سید باقر میرعباسی

سید باقر میرعباسی

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
۲۱.

تجزیه پذیری و صور نوین کشور تازه تأسیس از منظر واحدهای جغرافیایی- سیاسی در عرصه نظام حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 477 - 493

کلید واژه ها: جدایی طلبی طلاق سیاسی حقوق بین الملل اصل تعیین سرنوشت تمامیت ارضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 988 تعداد دانلود : 519
امروزه مسئله تجزیه پذیری کشورها و تشکیل یک دولت استقلال یافته جدید به عنوان موضوعی اساسی در عرصه نظام بین الملل مطرح است. البته کشور جدیدالتاسیس بایستی مشروعیت خود را به دست بیاورد در غیر این صورت سازمان ها و نهادهای بین المللی آن را قبول نخواهند داشت. طبق قواعد آمره حقوق بین الملل و کنواسیون های معتبر بین الملی و منطقه ای و به استناد ساختار منشور ملل متحد به عنوان سند مادر جامعه جهانی در صورت وجود معیارهای تشکیل کشور در حقوق بین الملل از جمله سرزمین، حاکمیت، جمعیت و تایید جامعه بین المللی و اعضای آن مانند حدوث پدیده شناسایی، با حفظ اصل عدل و انصاف و عدم تعارض و تتاقض با قوانین عرفی جاری و اسناد مادر، در صورتی که مانند اشکال مختلف غیر قانونی ادعای حاکمیت و ایجاد حکومت نباشد، از منظر حقوق بین الملل امری دارای وجاهت قانونی و معتبر تلقی و شناسایی می شود. هدف از تدوین این مقاله واکاوی موضوع تجزیه پذیری و صور نوین کشور تازه تاسیس در حقوق بین الملل است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و در قالب فیش برداری بوده است. تجزیه تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی می باشد. به طور کلی در بررسی نظریات علمای حقوق بین الملل، می توان به وجود دو رهیافت در خصوص مشروعیت صور نوین تأسیس کشور جدید بصورت یک جانبه اشاره نمود. در رهیافت اول، جدایی یک جانبه مغایر قواعد حقوق بین الملل از جمله لزوم رعایت تمامیت ارضی دولت ها می باشد و بنابر رهیافت دوم، اصولاً نظام حقوق بین الملل در مورد جدایی یک جانبه ساکت است و بنابر اصول حقوقی، هر آنچه که ممنوع نباشد، مجاز است. با بررسی واکنش دولت ها به اعلامیه استقلال یک جانبه کشور جدید به این نتیجه می رسیم که هیچ کدام از دو رهیافت فوق الذکر نمی تواند به تنهایی موضع کنونی نظام حقوق بین المللی رادر مورد موضوع مقاله بیان نماید. از یک سو برخی دولت ها در بیان مخالفت خود در عدم شناسایی کشور جدید به لزوم رعایت اصولی همچون تمامیت ارضی اشاره کرده اند و از سوی دیگر برخی دولت ها نسبت به صور نوین کشور تازه تاسیس جدید ابراز خرسندی نموده اند. تعداد اندکی از دولت ها نیز برای جلوگیری از انجام پاکسازی قومی، کشور تازه تاسیس را در برخورداری از حق تعیین سرنوشت محق دانسته اند.
۲۲.

تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 528 - 549

کلید واژه ها: تروریسم بغی غیله محاربه فتک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 339
تروریسم مفهومی غامض، پیچیده و چند بعدی، زمینه و زمانه پرورده بوده که بسته به منافع سیاسی، اقتصادی و حتی ایدئولوژیک، تفاسیر مختلفی از آن صورت گرفته است. در این راستا یکی از چالش های جدی امنیتی کشورمان این است که کشورهای استعمارگر غربی و حامیان تروریسم در منطقه خاورمیانه، اولاً تمدن اسلامی را با تروریسم مرتبط دانسته و عقبه رویدادهای تروریستی معاصر منطقه خاورمیانه را تفکرات و اندیشه های اسلامی اعلام نموده اند و ثانیا جمهوری اسلامی ایران را حامی گروه های تروریستی دانسته و از تحریم ها به عنوان ابزاری برای مقابله با ادعای خود در مورد ایران استفاده می کنند. با توجه به این وضعیت سؤالی مهمی که در این مقاله مطرح می شود این است که وضعیت جغرافیایی موجود فعالیت گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه چگونه است و حقوق اسلام و حقوق بین الملل تروریسم را چگونه نگریسته اند؟ روش انجام این مقاله توصیفی - تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و نیز مقالات معتبر علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود. این پژوهش پس از تعریف تروریسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق اسلام و توصیف جغرافیای کنونی فعالیت گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه، رویکرد نظام حقوقی اسلام در مبارزه با تروریسم را به روش توصیفی- تحلیلی بررسی نموده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که نظام حقوقی اسلام خشونت را ناروا دانسته و تحت عناوین گوناگون مجازات نموده است. جرم بودن بغی، ممنوعیت فتک، منع غیله و اغتیال، جرم بودن محاربه از یک سوی و صلح طلبی و سفارش بر حفظ امنیت و دستور به وفای به عهد در معاهدات بین المللی، حکم به جهاد تدافعی و ممنوعیت اقدامات ضد حقوق بشری در جهاد اسلامی از جمله مصادیق مبارزه اسلام با تروریسم و جرائم مشابه با این پدیده است و دلیل قاطعی مبنی بر عدم تأیید این پدیده شوم در دین اسلام است.
۲۳.

بررسی تفصیلی مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 533 - 551

کلید واژه ها: استمرار اعمال اقتدار شروط آب های تاریخی موافقت خارجی مفهوم آب های تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 139
گفتمان توسعه صلاحیت دولت در دریا در اوایل قرن بیستم به طرح دکترین آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها منجر شد. بر این اساس دکترین مزبور برای نخستین بار در قضیه داوری ماهیگیری آتلانتیک شمالی (1910) مورد توجه دولت ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. در حوزه قراردادی بند 6 ماده 7 کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقه نظارت و بند 6 ماده 10 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ضمن مستثنا کردن مقررات ناظر بر آب های تاریخی (از جمله خلیج های تاریخی) از مقررات ناظر بر خلیج های کوچک، از ارائه هر گونه مفهومی برای آب های تاریخی خودداری کرده اند. فقدان مفهومی واحد از آب های تاریخی به بروز اختلافاتی در سطح بین المللی منجر شده است، در این زمینه سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها چگونه است؟ با توجه به شروط آب های تاریخی به نظر می رسد که آب های تاریخی آن دسته از آب هایی هستند که دولت ساحلی حقوق حاکمه اش را نسبت به آنها به طور مؤثر و مداوم اعمال کرده و چنین حقوقی به طور مداوم با شناسایی صریح یا ضمنی دولت ها همراه بوده است. در پایان با توجه به اهمیت آب های تاریخی در حوزه حقوق بین الملل دریاها شایسته است کنفرانسی بین المللی با هدف تدوین و توسعه مقررات ناظر بر آب های تاریخی تشکیل شود.
۲۴.

مسؤولیت بین المللی دولت ها ناشی از تخریب محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی (مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 135-158

کلید واژه ها: تخریب محیط زیست مخاصمات مسلحانه بین المللی حقوق بین الملل محیط زیست مسئولیت بین المللی دولتها حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 540 تعداد دانلود : 189
مخاصمات مسلحانه به هر عنوان و در هر کجای این کره خاکی که روی دهد، پیامدهای گونا گونی درپی دارد که یکی از عمده ترین آن ها، تخریب و ایراد صدمه به محیط زیست است که در راستای صیانت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی، قواعدی برای حمایت از محیط زیست در حوزه های مختلف حقوق بین الملل تدوین شده و اصول و قواعد مسؤولیت بین المللی دولتها ناشی از تخریب محیط زیست در مخاصمات و الزام آنها به جبران خسارات وارده تبیین شده است. این حوزه ها در حال حاضر به طور کلی تابع قواعد کلی مسؤولیت بین المللی در حقوق بین الملل عمومی هستند که با توجه به پیشرفت چشمگیر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری در دهه های اخیر تدوین قواعد مسؤولیت بین المللی خاص در جهت حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی لازم و ضروری است. در این مقاله تلاش شده با تحلیل قواعد حاکم بر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری، حدود و آثار مسؤولیت دولتها ناشی از نقض مذکور بررسی شود. شناسایی چالش ها و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسؤولیت بین المللی دولتها در این رابطه از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
۲۵.

نگاهی اخلاقی به تحریمهای منشوری با لحاظ تاثیرات حقوقی آن برنسل دوم حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۳۵)

کلید واژه ها: شورای امنیت تحریم های منشوری حقوق بشر نسل دوم حقوق بشر حقوق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 900 تعداد دانلود : 474
از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به ویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم های منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریم ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می نماید.
۲۶.

حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات بین المللی سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1109 - 1125

کلید واژه ها: تابعیت داوری دولت- دولت داوری دولت- سرمایه گذار شرط طی مراجع داخلی ضابطه اولویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 569 تعداد دانلود : 53
با پدیداری و گسترش معاهدات سرمایه گذاری، داوری دولت- سرمایه گذار به شیوه اصلی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری تبدیل شد و در نتیجه، از شمار دعاوی حمایت دیپلماتیک کاسته شد. همچنین در اغلب معاهدات سرمایه گذاری مقرر شده است که هر یک از طرفین معاهده می تواند در خصوص تفسیر یا اجرای معاهده اقدام به طرح دعوای داوری دولت- دولت علیه طرف دیگر کند. علاوه بر این، دولت متبوع سرمایه گذار می تواند به لحاظ خسارات واردشده به سرمایه گذار اقدام به طرح دعوای حمایت دیپلماتیک علیه دولت میزبان کند. با توجه به وجود معاهده سرمایه گذاری لازم الاجرا میان طرفین اختلاف، این گونه دعاوی حمایت دیپلماتیک، مشمول قواعد و شرایط مندرج در معاهده و متفاوت با قواعد حقوق بین الملل عرفی اند. در این مقاله به بررسی ضرورت طی مراجع داخلی پیش از آغاز رسیدگی و دعاوی مختلطی می پردازیم که شامل دعوای حمایت دولت از سرمایه گذار و دعوای نقض مستقیم حقوق دولت می شود.
۲۷.

تبیین جامعه شناختی جهانی شدن حقوق بشر و موانع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶) 270 - 285

کلید واژه ها: موانع جهانی شدن حقوق بشر نسل های سه گانه حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 695 تعداد دانلود : 913
جهانی سازی پدیده ای است که وسعت، پیامد و ماهیت آن در رقابت هستند. جهانی سازی در سطح عمومی تر می تواند به مثابه نامی توصیف گردد که به فرآیند چندجانبه ی توسعه ی فعالیت های بشری به کل جهان داده می شود. این پدیده ضمن اینکه به طور فرضی هم از بعد واقعی و هم آرمانی برخوردار است می تواند گفت که هر دو این بعدها بر یکدیگر تأثیر می گذارند. پیامدهای آن برای حقوق بین الملل هم زمان هم بسیار وسیع بوده و گاهی تائید کردن آن مشکل بوده است. اهمیت این برداشت ها در این واقعیت نهفته است که جهانی سازی پدیده ای فراگیر است که نمی توان از حقوق بین الملل دور بماند. درعین حال باید تأکید کرد ک حقوق بین الملل عمومی بعد از امپراطوری روم ازلحاظ تاریخی مبتنی بر طرد خاص احتمال یا مطلوبیت مقررات جهانی یا حتی تعامل بوده است. حقوق بین الملل در ابتدا به وجود و وضعیت نوع خاصی از دولت و روابط آن با سایر دولت ها توجه داشت. این امر انحصاراً دولت را در برابر پدیده ای آسیب پذیر می نماید که وضعیت و نقش دولت را زیر سؤال می برد. بااین حال پیامدهای جهانی سازی برای حقوق بشر مهرو موم های سال احتمالاً مبهم و با موانعی روبرو بوده که این امر به خاطر ارتباط نزدیک آن با تحول خود حقوق بین الملل است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که موانع جهانی شدن حقوق بشر چه موانعی هستند ؟ نویسنده باهدف بررسی موانع موجب بر جهانی شدن حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی به این سؤال این گونه پاسخ می دهد که موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... بر سر راه جهانی شدن حقوق بشر وجود دارد.
۲۸.

نقش کمیته رفع تبعیض نژادی در توسعه مفاهیم و قواعد کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 169-190

کلید واژه ها: نژادپرستی ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی کمیته رفع تبعیض نژادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 109
کمیته رفع تبعیض نژادی به منظور دستیابی به نظامی کارآمد در عرصه گزارش دهی دولت ها و همچنین تکمیل کردن دامنه موضوعات و مفاهیم کنوانسیون در زمینه تبعیض نژادی، دست به ارائه تفاسیر موسعی در خصوص مفهوم و دامنه کنوانسیون زده است. در همین رابطه کمیته، نظرات تکمیلی و توسعه ای متعددی در حوزه مفاهیم مرتبط با کنوانسیون ازجمله در خصوص مبارزه با سخنان تنفرآمیز نژادی، حق تعیین سرنوشت، گروه های جابجا شده داخلی و آوارگان، مردمان بومی، غیر اتباع و تبار ارائه نموده است. کمیته رفع تبعیض نژادی همچنین نوآوری هایی در جهت ارتقاء مکانیسم نظارت بر گزارش های ادواری دولت های عضو ارائه نمود و سازوکار ورود در مراحل ابتدایی و نقطه های آغازین منازعات با عنوان هشدار اولیه و اقدام فوری را طراحی نمود. هرچند کمیته رفع تبعیض نژادی مشکلات دولت ها را در زمینه نژادپرستی و تبعیض نژادی مورد شناسایی قرار داده است، اما چارچوب نظام و معاهده کنونی جوابگوی تفاسیر کمیته از مفاد کنوانسیون در برابر وضعیت های مختلف به وجود آمده نیست و درنتیجه به تدریج شاهد ظهور و شکل گیری سازوکارهای جدید در این حوزه هستیم. در این راستا با توجه به عضویت کشورمان در کنوانسیون مذکور، بررسی وضعیت موجود و شناخت روند تکمیلی پیش رو از اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار خواهد بود.
۲۹.

جهانی شدن و تغییرات در کارکرد دولت مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 184 - 207

کلید واژه ها: جهانی شدن دولت مدرن حاکمیت ملی کارکردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 586
جهانی شدن پدیده ای تحول بخش بوده که از سال های پایانی قرن بیستم تاکنون با به چالش کشاندن اقتدار و حد و مرز های حاکمیتی دولت های مدرن تغییرات عمده ای در موقعیت این دولت ها و عناصر متشکله آن به وجود آورده،محدودیت های جغرافیایی برای برقراری ارتباط و ادغام کشورها در جامعه جهانی را به حداقل رسانده است. این پدیده بنا دارد با دگرگون کردن جهان همه را تحت یک قانون فراملی یکپارچه در آورده و سلطه خود را بر جهان حاکم سازد دولتهای مدرن ملی نیز تحت تاثیر جهانی شدن شاهد تحولات اساسی و بنیادی بوده و کارکرد هایش در حوزه های مختلف سیاسی اقتصادی فرهنگی و امنیتی با چالش جدی مواجه شده است. بطوریه این دولت ها در حوزه های یاد شده مجبور به پذیرش برخی محدودیت ها و تعدیل قدرت خود در اعمال حاکمیت ملی خود بوده است. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل مفهوم ابعاد و شاخص های جهانی شدن و دولت های مدرن تاثیر جهانی شدن بر کارکرد های دولت های مدرن به بحث و بررسی گذاشته شده است
۳۰.

سازوکار های حل اختلافات مربوط به منطقه انحصاری-اقتصادی و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 849-865

کلید واژه ها: توجه مقتضی دادگاه بین المللی حقوق دریاها فعالیت های نظامی سوخت رسانی منطقه انحصاری اقتصادی ماده 59 کنوانسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 284
در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژه منطقه انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکار هایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سال های بعد از تصویب کنوانسیون به دلیل کلی بودن و ابهام این سازوکار ها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، به گونه ای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، می توان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمی کند. نهادهای قضایی از جمله ایتلوس هم شاید بنابر همین دلایل به این سازوکار ها به خصوص ماده 59 اقبال نشان نداده اند. در این مقاله، پس از بررسی ضعف های سازوکار های مذکور دو نمونه از اختلاف های رایج در منطقه مذکور که ماهیت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند (فعالیت های نظامی و سوخت رسانی) بررسی می شود و در پرتو آنها پیشنهاد هایی به منظور حل این اختلاف ها مطرح خواهد شد.
۳۱.

رویکرد روسیه و ترکیه به ترتیبات امنیتی در قفقاز جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 209 - 237

کلید واژه ها: روسیه ترکیه قفقاز قره باغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 276 تعداد دانلود : 915
به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های تازه تاسیس در سال ۱۹۹۱میلادی و همچنین شکل گیری ژئوپلتیک جدید در قفقاز جنوبی ،این منطقه به یکی از مهمترین مناطق راهبردی جهان تبدیل گردید.ولی با این وجود و به رغم اهمیت و جایگاه ژئوپلتیک و ژئواکونومیک برجسته اش،به لحاظ مناقشات قومی و سرزمینی، بی ثباتی سیاسی،عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی،گرایش های سیاسی متعارض و فقدان ساختار امنیتی همکاری جویانه منطقه ای،این منطقه همواره با تهدیدات و چالش های امنیتی مواجه بوده است.در این میان موقعیت راهبردی و منابع انرژی قفقاز توجه بازیگران و قدرت های منطقه ای و جهانی را به خود جلب کرده و هریک از این بازیگران با به کارگیری ابزار ها و سیاست های مختلف و تاثیر گذاری بر ترتیبات امنیتی منطقه ،به دنبال اعمال نفوذ در منطقه و پیشبرد اهداف سیاست های خارجی خود بوده اند. روسیه به عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی سابق و ترکیه به عنوان بازیگر منطقه ای تاثیرگذار با پیوند های مختلف تاریخی ،فرهنگی،مذهبی و نژادی با ملل ساکن در جمهوری های تازه تاسیس مستقر در این حوزه، در کنار سایر بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای از جمله بازیگرانی هستند که نقش برجسته ای در شکل دادن بر ترتیبات امنیتی قفقاز جنوبی داشته است این مقاله به دنبال تشریح رویکرد امنیتی و بازیگر منطقه ای یعنی روسیه و ترکیه در قفقاز جنوبی بوده و تاثیر آن بر ترتیبات امنیتی شکل گرفته در منطقه یاد شده را به بحث و بررسی می گذارد.
۳۲.

بهره برداری اقتصادی از منطقه میراث مشترک در دریاها و اقیانوس ها، با مطالعه فصل 11 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و موافقت نامه اجرایی 1994(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 155 - 172

کلید واژه ها: میراث مشترک بشریت کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقام بین المللی بستر و زیر بستر دریا بهره برداری از دریا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 651 تعداد دانلود : 160
منطقه میراث مشترک بشریت در دریاها، یکی از قسمت های پر درآمد و اقتصادی برای کشورها، است. این بخش که اختصاصاً در اسناد بین المللی مختلف من جمله بخش یازدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، به آن پرداخته شده است و مکانیسم نظارتی به عنوان مقام بین المللی اعماق دریاها را بر خود می بیند، سرشار از مواد هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی فراوان است و نظر به عدم توانایی قانونی در ادعای مالکیت و حاکمیت از سوی کشورها، با قوانین و مقررات خاصی مواجه است که یکی از این قوانین مطروحه، چگونگی بهره برداری از منابع غنی واقع در این منطقه حاصل خیز، تحت نظارت مقام است. از این رو در این تحقیق سعی بر این داریم ضمن بررسی تاریخچه بستر دریاها و چگونگی شکل گیری میراث مشترک بشریت، با نگاهی به اسناد بین المللی موجود، مکانیسم حاکم بر چگونگی بهره برداری از منابع بیشمار اعماق دریاها را مورد واکاوی قرار دهیم.با نگاهی به اسناد بین المللی موجود، مکانیسم حاکم بر چگونگی بهره برداری از منابع بیشمار اعماق دریاها را مورد واکاوی قرار دهیم.
۳۳.

حقوق همبستگی، مکانیسم های متناقض بین المللی و مکانیسم های متناسب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 497 - 513

کلید واژه ها: حقوق همبستگی مناقشه نسل سوم همبستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 342 تعداد دانلود : 653
نسل سوم حقوق بشر عبارت از حقوق همبستگی است، که مبتنی بر برادری و همبستگی می باشد. کارل وسک این حقوق را مفهوم جدیدی از حیات بین المللی تلقی می نماید. به رغم این، همبستگی در مسیر حقوقی خود در محتوای متون و همچنین در عرصه بین المللی و اجرائی بیش از سه نسل دیگر تحت حاکمیت مکانیسم های متناقض استفاده از این حقوق  قرار گرفته است، که نهایتاً موجب دور شدن این حقوق از اهداف جهان سوم و حتی نتیجه بخش بودن آن به نفع کشورهای قدرتمند شده است. جهت بازگشت این حقوق به مسیر مورد انتظار کشورهای توسعه نیافته و تحقق برادری واقعی، مکانیسم های متناسب استفاده از این حقوق مطرح و پیشنهاد شده است. این مکانیسم ها از منظر مبانی فقه و حقوق اسلامی در آیات متعدد قرآن کریم از جمله (آیه 12 سوره حجرات) در خصوص مراعات امنیت شخصیت افراد، حتی در گفتارهای دوستانه اجتماعی و (آیه 92 سوره آل عمران) در تلقی نیکی به معنی بخشیدن بهترین ها و نیز مواردی از نهج البلاغه منعکس می باشد.
۳۴.

بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 777 - 797

کلید واژه ها: حقوق طبیعی حقوق موضوعه فقه امامیه مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 228 تعداد دانلود : 177
مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات چالش برانگیز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر این اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند، سبب مناقشه بین فلاسفه حقوق و فقهای معاصر شده است. هدف این مقاله بررسی باب نظریه پردازی در این حوزه از دانش حقوق است که موجب توسعه مبانی مالکیت فکری می شود. نتیجه مقاله این بوده که نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم بر این اموال و با فرض اینکه متعلق مالکیت فکری مال محسوب می شود؛ بنابراین با تکیه بر قاعده «لاضرر» و سیره عقلا، از دیدگاه موافقان مشروعیت مالکیت فکری در حقوق موضوعه، در شرایط کنونی حمایت خواهد شد.
۳۵.

بررسی ماهیت و محتوای حق بر محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 310 - 330

کلید واژه ها: محیط زیست سالم حقوق بشر نسل سوم حقوق بشر حقوق زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 397
حق به محیط زیست سالم به عنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه ی حقوق بشر باز کرده است .توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی ، سیاسی ،حقوق اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی شده است.حق به محیط زیست به عنوان بخشی از حیات ، حق به زندگی با استاندارد ، حق به بهداشت ، حق به هوای سالم ، حق به علائق و ویژگی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است .اسناد بین المللی زیادی اعم از الزام آور و غیر الزام آور مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق به محیط زیست را مورد بررسی قرارداده اند. در این مقاله سعی بر این داریم که به بررسی و شناخت این حق که در راستای نسل سوم بشر نیز قرار می گیرد ، بپردازیم.بپردازیم
۳۶.

قابلیت تحقق سایبر تروریسم و ارتباط آن با حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 261-280

کلید واژه ها: تروریسم تروریسم سایبری حمله مسلحانه دفاع مشروع فضای سایبر ماده 51 منشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 884 تعداد دانلود : 633
تروریسم با پیدایش جوامع انسانی آغاز شده و در بستر پیشرفت جوامع با سرعت فزاینده ای خود را دگرگون کرده است. از نوین ترین گونه های تروریسم که امروزه توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده، باید به تروریسم سایبری اشاره کرد. این پدیده که از ابهامات تروریسم سنتی و فقدان تعریف و توافق بر سر آن رنج می برد، به دلیل بستر بی همتای ارتکاب آن یعنی فضای سایبر، دچار ابهامات بیشتری می شود که، سنگ بنای بررسی سایر جنبه های آن، بررسی قابلیت تحقق این پدیده در عالم واقع است. در این مقاله تلاش کرده ایم تا با استفاده از اطلاعات موجود، وجود چنین پدیده ای را اثبات و در نهایت ارتباط آن با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد را بررسی کنیم، زیرا صدق عنوان حمله مسلحانه بر اقدامات سایبری خود چالش بزرگ دیگری در خصوص این اقدامات است که تبعات بسیاری را ممکن است به همراه داشته باشد.
۳۷.

کاربست اخلاقی کیفری در ضمانت اجرای نقض اسرار تجاری از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری اسرار تجاری نقض ضمانت اجرای کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 285
اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار ارزشمند سوق داده است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی از مالکیت فکری,اسرار تجاری و مالیت آن, و برخی مفاهیم مرتبط با این موضوع پرداخته شده است و در نهایت ارزیابی حمایت کیفری از اسرار تجاری از منظر فقه امامیه, حقوق ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و هدف این مقاله مقایسه حمایت کیفری از دیدگاه فقهای امامیه, حقوق ایران و آمریکا است که نتایج آن حاکی از این است که مخالفت برخی از فقها با اصل حمایت از مالکیت فکری فاقد استدلال قانونی بوده و همچنین بطور صریح هم به حمایت کیفری توجه نداشته اند و موضع حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا نسبت به حمایت همه جانبه از اسرار تجاری ناکارآمد و ضعیف می باشد.
۳۸.

نقش «اصول حقوقی» در رفع اجمال و سکوت حقوق ایران (در پرتو ماده 3 آئین دادرسی مدنی 1379)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 263 - 282

کلید واژه ها: اصول کلی حقوقی اصول جزئی حقوقی قواعد حقوقی اشباه و نظایر ظابطه حقوقی ماده 3 آئین دادرسی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 294
در هر نظام حقوقی، مفاهیم عالی (اصول حقوقی) وجود دارد که قانونگذار با الهام و نشأت ازآنها اقدام به وضع قواعد می نماید. هیچ نظام حقوقی قادر نیست کلّیه موضوعات را پیش بینی کرده و برای همه آنها راه حلّ ارائه دهد؛ لذا قانونگذار در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379 به عنوان تأکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت سکوت یا اجمال قانون، به اصول حقوقی مراجعه نماید. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده که منظور قانونگذار از اصول حقوقی، صرفاً اصول کلّی حقوق نبوده، بلکه موارد اصول جزئی حقوقی، اصول عملیّه، اصول لفظیّه، قواعد حقوقی، ضوابط حقوقی، اشباه و نظایر و امارات را نیز در برگرفته و می توانند حتّی به تنهایی مستند حکم قرار گرفته و در ایجاد رویّه قضایی، نقش فزاینده ای داشته باشند.
۳۹.

وضعیت حقوقی آب های تاریخی در حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 895-918

کلید واژه ها: آب ها ی تاریخی خلیج ها ی تاریخی رژیم حقوقی آب ها ی تاریخی کنوانسیون حقوق دریاها مالکیت تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 811
دکترین آب های تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بین الملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملی شدن دکترین مزبور در بین دولت ها، تا به امروز می توان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقه نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آب ها ی تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بین الملل، تعداد زیادی از دولت ها با استناد به دکترین آب های تاریخی درصددند حوزه صلاحیتی خود را در دریاها توسعه دهند، اما فقدان مقرراتی صریح و مشخص در این زمینه به بروز اختلافاتی در سطح بین المللی منجر شده است، درنتیجه وضعیت آب های مزبور در هاله ای از ابهام است. بنابراین، با توجه به فقدان مقررات معاهداتی در این زمینه، سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که وضعیت حقوقی آب های تاریخی در حقوق دریاها چگونه است؟ با توجه به مطالعات به نظر می رسد چنانچه حاکمیت دولت مدعی آب ها ی تاریخی نسبت به آب ها ی داخلی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و سایر دولت ها بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقه مورد ادعا به منزله آب ها ی داخلی تلقی خواهد شد و در صورتی که حاکمیت دولت مدعی آب ها ی تاریخی نسبت به دریای سرزمینی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و دیگر دولت ها بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقه مورد ادعا به منزله دریای سرزمینی تلقی خواهد شد.
۴۰.

چالش های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت با نگاهی به وضعیت لیبی و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 9 - 38

کلید واژه ها: مسئولیت حمایت امنیت انسانی لیبی سوریه حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 516 تعداد دانلود : 783
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بین المللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقض های عمده حقوق بشر در سرزمین هایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولت ها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت بار، به سرعت توانست در مباحث بین المللی جایگاه خاصی یابد. اما به تدریج و همزمان با وقوع  بحران های جدید انسانی بویژه آنچه که در لیبی و سوریه رخ داد، آشکار شد که این نظریه علاوه بر ابهامات و پیچیدگی های مفهومی، در مرحله اجرا نیز با چالش های فراوانی روبه رو است که ابهام در اجماع کشورها نسبت به تبدیل این نظریه به یک قاعده بین المللی، اختلاف نسبت به دامنه مصادیق تحت شمول و توجیه مداخله در کشورهای تحت پوشش مسئولیت حمایت مهمترین آنها محسوب می شوند. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد استناد به نظریه مسئولیت حمایت در لیبی و سوریه، چالش های مذکور تبیین و در پایان استدلال می شود که نظر به ضعف های این نظریه در حوزه های نظری و عملی، ترسیم یک چشم انداز روشن برای موفقیت آن در آینده دشوار خواهد بود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان