علی ملکی

هدف این مقاله کمک به نویسندگان برای حداکثر کردن ضریب تاثیرو مقالات است. با وجود اینکه این سرمقاله به طور ویژه برای مجله Technovation نوشته شده است؛ بسیاری از موارد پیشنهاد شده آن قابل استفاده و تطبیق در سایر مجلات می باشد. ارزش هر مقاله به نوآوری آن در زمینه تخصصی خود هست، با این حال این نوشتار باور دارد که راه حلی یکپارچه جهت ارائه موثر این نوآوری وجود دارد و سعی دارد که این روش یکپارچه را تبیین کند.

این سلسله مقاله ها سعی دارد ضمن تحلیل فرآیند گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش محور، به صورت خاص نقش سیاست های علم، فناوری و صنعت را در این گذار مورد بررسی قرار دهد. هر چند در مورد نقش این سیاست ها برای نیل به اقتصاد دانش محور پیش از این بحث های زیادی شده، اما کمتر در مورد این سیاست ها در کشورهای مبتنی بر منابع طبیعی و به ویژه اقتصادهای نفتی صحبت شده است. پیش فرض این سلسله مقاله ها این است که نمی توان فرآیند سیاست گذاری در هر حوزه از جمله حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت را مستقل و جدا از بستر و زمینه آن تحلیل کرد. از همین رو، موضوع این مقاله به عنوان اولین مقاله از این سری، به تبیین مشخصات و ویژگی های اقتصادهای نفتی به عنوان بستر شکل گیری سیاست ها و اثرگذاری بر آن، می پردازد. نزول بلندمدت تراز تجاری و تلاطم های درآمدی، بیماری هلندی و اثر جایگزینی، پیوندهای ضعیف با اقتصاد، عوامل اقتصاد سیاسی و آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان 5 دسته از ویژگی های کشورهای نفتی مورد بحث قرار گرفته اند. اگرچه این مقاله - متاثر از ادبیات مصیبت منابع - بیشتر بر ابعاد و وجوه منفی اقتصادهای نفتی تمرکز دارد، اما وجود منابع طبیعی در برخی کشورها زمینه بروز ویژگی ها و آثار بسیار مثبت هم بوده است. گستره و عمق این ویژگی ها در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است، اما قابلیت بروز آن ها در همه کشورهای نفتی می تواند وجود داشته باشد. توجه به این ویژگی های بالفعل و بالقوه و محدودیت ها و همچنین فرصت های ناشی از آن ها، لازمه سیاست گذاری واقع گرا و اثربخش در هر حوزه ای از جمله علم، فناوری و صنعت است. در مقاله های بعدی راجه به نسبت این ویژگی ها با اقتصادهای دانش محور و همچنین نقش سیاست های علم، فناوری و صنعت در این فرآیند گذار، بحث خواهد شد.

برجام، توافقی بر سر برنامه هسته ای در 23/4/94 میان ایران و گروه1+5 صورت گرفت. و اهداف آن تضمین صلح آمیز بودن برنامه هسته ای و شناخته شدن حق غنی سازیِ ایران و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای؛ لغو تحریم های ظالمانه؛ شکسته شدن فضاسازی دشمن در سطح افکار عمومی دنیاست. در این مقاله با مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی به مرور ادبیات موضوع پرداخته ایم. تا نشان دهیم در قطعنامه های شورای امنیت تحریم های مربوط به موشک های بالستیک با توانایی حمل کلاهک اتمی و محدودیت خرید و فروش تسلیحات متعارف درج شده. اما موشک های ساخت ایران هیچکدام برای حمل سلاح هسته ای تجهیز نشده و صرفاً برای دفاع از تمامیت ارضی کشور ساخته شده اند. لذا از منظر حقوقی آزمایش های موشکی هیچ یک از مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض نمی کند.و این موضع گیری های خصمانه، دارای انگیزه های سیاسی و نشاندهنده این است که غرب رفتارهای دفاعی ایران را زیر نظر دارد و در صورت نیاز می تواند، به این بهانه به تعهداتش عمل نکند.

قانون از مفاهیم مدرنی است که از زمان دولت قاجار فراروی عالمان مسلمان قرار گرفته است. امکان قانونگذاری عرفی همواره به عنوان یک معضل فکری و اندیشه ای مطرح بوده و محل اختلاف اندیشه های دینیِ پس از انقلاب اسلامی شده است.  فقدان مباحث نظری و توافق مبنایی در تبیین دقیق جایگاه آن باعث بروز چالش های عملی گسترده ای شده است. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای، درچارچوب نظریه انتقادی به این پرسش پاسخ دهد که آیا از دیدگاه اندیشه های دینی پس از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذاری عرفی در امور عمومی ممکن است یا نه؟ پس از انقلاب اسلامی دو نوع اندیشه دینی درباره امکان یا امتناع قانون شکل گرفته است. از دیدگاه حامیان اندیشه دینی سنتی، قانونگذاری صرفا از سوی فقهاء  انجام می شود و قانونگذاری عرفی، نوعی شرک در ربوبیت تلقی می شود، ولی از دیدگاه نواندیشی دینی بدلیل ذی حق بودن، برابری و آزادی انسان در سامان حیات سیاسی قانونگذاری عرفی ممکن است. دستاورد این مقاله، بررسی دیدگاه حامیان اندیشه های دینی پس از انقلاب اسلامی به صورت دقیق و مشخص و پیشنهاد گفتگو در فضای آزاد و عاری از سلطه و تن دادن به بازی دموکراتیک برای نیل به گفتمان مشترک درباره قانونگذاری است.

توانمندسازی روانشناختی از ابزارهای سودمند ارتقای کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمان است. توانمندسازی روانشناختی متأثر از عوامل مختلفی از جمله اقدامات مدیریت دانش می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی با نقش تعدیل گر متغیرهای جمعیت شناختی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای بوده و از بعد روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به تعداد 5480 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران 359 نفر به طور تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد اقدامات مدیریت دانش خاکی(1390) و توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی وتن و کمرون (1998) بوده است. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی در ابزار پژوهش، به ترتیب برابر با 903/0 و 884/0 بوده و لذا، پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی و مؤلفه های آن اثرگذار است. مدیریت دانش، به ترتیب با شدت 788/0، 772/0، 754/0، 742/0 و 703/0، دارای تأثیر بر مؤلفه های داشتن اعتماد، احساس مؤثر بودن، احساس شایستگی، احساس خودمختاری و احساس معنی داری بوده است. نتایج آزمون همبستگی تفکیکی نشان دهنده عدم وجود نقش تعدیل کنندگی متغیرهای جمعیت شناختی در رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی می باشد

تدارکات عمومی (حامی) نوآوری سیاستی است که به دلیل سهم قابل توجه خریدهای دولت ها از اقتصادهای ملّی، از اوایل قرن بیست و یکم مورد توجه کشورهای توسعه یافته به خصوص اروپا قرار گرفته است. این سیاست نوآوری طرف تقاضا با وجود جذابیت هایی که دارد بسیار اندک مورد توجه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته قرار گرفته است که یک دلیل آن اقتضائات و نیازهای متفاوت این کشورهاست. از جمله اهمّ این اقتضائات توانمندی ناکافی تامین کنندگان است. این مقاله مروری با ارائه 1) مبانی نظری مطالعات توانمندسازی تامین کنندگان و سیاست تدارکات عمومی نوآوری، و 2) بررسی پژوهش های صورت گرفته، و 3) بررسی علم سنجی مقدماتی آثار علمی در این دو حوزه سعی دارد شمایی کلی از مطالعات مربوطه ارائه دهد. یافته ها نشان می دهند که هر دو حوزه با قلّت و پراکندگی آثار علمی مواجهند. کشورهای پیشرفته – احتمالاً به دلیل اینکه توانمندسازی تامین کنندگان در مقایسه با توسعه نوآوری هدف اصلی آنها نیست- توانمندسازی تامین کنندگان را به عنوان هدفی فرعی و تبعی از سیاست تدارکات عمومی نوآوری در نظر می گیرند که در طی مسیر توسعه نوآوری خودبه خود رخ می دهد. این در حالیست که کشورهای در حال توسعه نیازمند هدفگذاری عامدانه بر روی این نیاز خود طی اهرم کردن تدارکات عمومی هستند.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر عادت واره مصرف کنندگان بر خرید کالاهای ورزشی خارجی به مثابه یک پدیده فرهنگی است. جهت دستیابی به این هدف، چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه کنش بوردیو، تنظیم و بر اساس آن فرضیه های تحقیق شکل گرفت. جامعه آماری شامل مصرف کنندگان کالاهای ورزشی خارجی شهر سنندج بود که با استفاده از روش نمونه گیری تلفیقی طبقه ای و تصادفی ساده 370 نفر از آنها انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها نیز از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان همبستگی بین عادت واره و خرید کالاهای ورزشی خارجی برابر با 0/479 است و متغیّر مستقل «عادت واره» حدود 22 درصد از تغییرات خرید کالاهای ورزشی خارجی مصرف کنندگان را تبیین می کند. در مورد مؤلفه های عادت واره نیز نتایج بیانگر آن است که «ارزش قائل شدن برای کالاهای خارجی» دارای بیشترین ضریب همبستگی (0/521) و ضریب تأثیر (0/270) بر خرید کالاهای ورزشی خارجی است و در اولویت های بعدی نیز به ترتیب متغیرهای نگرش مثبت به کالاهای خارجی و تمایل به خرید کالاهای خارجی قرار دارند.

در یک سیستم قضائی تکامل یافته، احکام صادره از سوی دادرسان، در جنبه های موضوعی و حکمی نیازمند دقت نظر است، چرا که مبادرت به اصدار احکام در صورت اشتباه می تواند منافع مالی و معنوی اشخاص را با خطر مواجه نماید؛آثار این اشتباه زمانی بیشتر رخ می نماید که اشخاص در نهایت تبرئه شده، اما هنوز متحمل آثار این اشتباهات در شئون مادی و معنوی خویش می شوند، در این فرض مساله خسارت های به وقوع پیوسته و نحوه جبران آن در سیستم قضائی و رویه قضائی مساله حیاتی و مهم و چالش برانگیز می شود، لذا این مقاله با هدف بررسی جبران خسارت های شغلی در سیستم جزائی ایران سعی نموده تا با روش کتابخانه ای و با تکیه بر تبیین و تحلیل این چالش، رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه را به منصه ظهور رساند. نتایج نشان می دهد که عدم توجه رویه های قضایی ایران به مساله محرومیت از کار در نتیجه حبس و یا بازداشت خاصه در آرای منجر به برائت ذمه، توازن و تعادل خسارت و جبران آن را با خدشه مواجه نموده و در بخش شکلی و ماهوی رویکرد مضیق رویه های قضایی و تدابیر دادرسان در زمینه حبس منتهی به محرومیت از کار سبب تضییع حقوق فردی، محرومیت ازحقوق اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه شده است؛ که بر اساس توجه به دستآوردهای سایر کشورها مانند قوانین موضوعه فرانسه می توان در جهت تناسب و تعادل رویه های قضایی پیشنهادهایی ارائه داد.

با توجه به عدم موفقیت سیاست های ساخت داخل در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه، «تدارکات عمومی حامی نوآوری» می تواند به عنوان یک سیاست نوآوری در طرف تقاضا مبنای نظری برای پیاده سازی پیوست فناوری در کشور فراهم نماید؛ اما کشورهای درحال توسعه از ویژگی هایی متمایز از اقتصادهای توسعه یافته برخوردارند که یکی از مهم ترین آن ها فقدان توانمندی های فناورانه در میان تأمین کنندگان است که نقشی محوری در همپایی فناورانه آن ها دارد. مقاله پیش رو مفهوم جدید «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» را مبتنی بر شواهد به دست آمده از پروژه های انتقال فناوری ده گروه کالای راهبردی در صنعت نفت کشورمان توسعه می دهد که توسعه ای بر سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری محسوب می شود. این سیاست توانمندسازی تأمین کنندگان را در محوریت خود قرار می دهد. این مطالعه چالش های مشترک متعددی را میان این دو سیاست برمی شمرد، ازجمله نیاز به تغییرات سازمانی در تدارک دهندگان دولتی، مدیریت ریسک، بهره گیری از ساختارهای میانجیگر نوآوری (دانشی) و انجام اصلاحات حقوقی؛ اما دو تمایز اساسی نیز به عنوان ویژگی مختص «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» مفهوم پردازی شد: 1) توانمندسازی تأمین کنندگان به عنوان هدف اصلی سیاست، 2) استقرار نظام پایش و ارزیابی دوسویه که هم توانمندی تأمین کنندگان و هم محصول تدارک داده شده را توأمان رصد و ارزیابی می کند.

تامین امنیت یکی از مهمترین و اساسی ترین نیاز هر جامعه است. دولتهایی که بتوانند امنیت بیشتری تامین کنند؛ توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در نتیجه کارآمدی و مشروعیت بیشتری خواهند داشت. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تحلیل متون قرآنی و روایی با تبیین نظری به این مسأله پاسخ دهد که: با توجه به آموزه های مهدوی در قرآن کریم و روایات معصومین(ع)، چگونه دولت مهدوی، امنیت فراگیر و جهانی را به صورت هم افزا در عرصه جهانی فراهم می کند و ویژگیهای امنیت در دولت مهدوی چیست؟ مهمترین یافته پژوهش حاضرآن است که؛ دولت مهدوی علاوه بر بهره گیری از امدادهای غیبی، به دلیل هماهنگی در اهداف و تلفیق مناسب عوامل سیاسی دخیل در حوزه امنیت و دفاع، باعث هم افزایی امنیت در سطح جهانی می شود. این مقاله با توجه به آموزه های اسلام در قرآن و روایات، هم افزایی امنیت و دفاع را با توجه به اهداف دولتها در علوم سیاسی بررسی کرده، ویژگیها و مزیتهای آن را واکاوی می کند؛ تا هم از حیث نظری، مختصات امنیت مهدوی مشخص شود و هم از جنبه عملی، الگویی برای برنامه های توسعه دولتهای اسلامی در دوره غیبت باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع قیاسی-استقرایی است که شامل 316 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای شامل 36 سؤال برای چهار عامل اجرای بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم الاجرا و چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تفاوت میانگین و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم در اجرا و تدوین چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی مهم ترین عوامل در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد می باشند.

با توجه به کم‌‌آبی فزاینده در دنیا، لازم است روش‌های کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری اصلاح شود. با این حال به نظر می‌رسد در مناطقی که با معضل کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مشکلاتی وجود دارد که مانع از پذیرش فناوری‌های نوین توسط کشاورزان می‌شود. برای بررسی این مشکل، فناوری آبیاری قطره‌ای در شهرستان سلماس از منطقه‌ی دریاچه‌ی ارومیه مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ناآگاهی، ذهنیت دولتی، خوانش عدم صرفه‌ی اقتصادی، سیاست‌گذاری و پیاده‌سازی نامناسب دولت، بی‌اعتمادی به دولت، خوانش ناکارآیی فناوری، تجربه‌ی ناموفق همکاران، عدم رغبت به پیش‌قدمی و عدم احساس مسئولیت اجتماعی در قبال مصرف صیانتی دلایل عام عدم پذیرش فناوری آبیاری قطره‌ای بین کشاورزان سلماس است. همچنین برای مناطق شرق سلماس، ناهماهنگی ارگان‌های دولتی یکی از دلایل تأثیرگذار تلقی می‌شود. مردم جنوب سلماس دارای احساس ناامنی ناشی از اختلاط قومی‌اند و مردم غرب سلماس به دلیل احساس نیاز کمتر، تمایل به حفظ زیبایی و دست‌نخوردگی طبیعی زمین دارند و علاقه‌ای به استفاده از آبیاری قطره‌ای ندارند.

امروزه بحث سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و داده محور در زمینه نوآوری، روزبه روز اهمیت گسترده تری می یابد؛ لذا دانشمندان به این موضوع دست یافته اند که تا زمانی که داده های خرد و متقن از سطح شرکت ها، به منظور سنجش نوآوری آن ها جمع آوری نشده و مورد تحلیل قرار نگیرد، نمی توان انتظار تدوین سیاست های کارا و اثربخش را داشت. یکی از مهم ترین روش های سنجش نوآوری، سنجش کارایی آن است. تاکنون کارایی نوآوری، چه در سطح کلان، ملی و یا خرد و شرکت ها، موردسنجش قرارگرفته است ولی مدلی که با استفاده از آن بتوان پیشنهادهای بهبود برای شاخص های ورودی و خروجی ارائه نمود، به کار گرفته نشده است. در این پژوهش ابتدا بر مبنای ادبیات موضوع و داده های موجود، به منظور محاسبه کارایی نوآوری، شاخص های ورودی و خروجی مشخص شدند، سپس بر مبنای داده های جمع آوری شده در اولین پیمایش نوآوری ایران، کارایی نوآوری شرکت های چهار صنعت پیشرفته نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، تولید محصولات الکترونیک، میکروالکترونیک و مخابراتی و هوافضا، با استفاده از مدل جمعی تحلیل پوششی داده ها، بررسی شد؛ علاوه براین نقش و اهمیت اندازه شرکت ها در کارایی آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 23.72% از شرکت های نانوتکنولوژی، 20% از شرکت های تولید محصولات الکترونیک؛ میکروالکترونیک و مخابراتی، 18.33% از شرکت های حوزه بیوتکنولوژی و 18.18% از شرکت های صنعت هوافضا کارا شده اند. علاوه بر نوع صنعت، اندازه آن ها نیز تأثیر جدی در کارا بودن یا کارا نبودن شرکت ها داشته است؛ بدین ترتیب که در صنایع نانوتکنولوژی و هوافضا هر چه اندازه شرکت ها بزرگ تر می شود، درصد کمتری از آنان کارا هستند. حال آنکه در صنعت تولید محصولات الکترونیک؛ میکروالکترونیک و مخابراتی، درصد شرکت های کارای با اندازه بین 10 تا 50 نفر بیشتر از شرکت های با اندازه کمتر از 10 نفر و شرکت های با اندازه بیشتر از 50 نفر است. در صنعت بیوتکنولوژی نیز روندی کاملاً متفاوت با روند نانوتکنولوژی و هوافضا دیده می شود به این ترتیب که هر چه اندازه شرکت ها بزرگ تر می شود، درصد کارایی آن ها نیز افزایش می یابد.

سیاست های نوآوری به دو دسته کلی طرف تقاضا و طرف عرضه تقسیم می شوند. سیاست های نوآوری طرف تقاضا با وجود سابقه طولانی طرح اهمیت آنها، مدت ها از کانون توجه اندیشمندان حوزه سیاست گذاری نوآوری و سیاست گذاران به دور بوده اند. تقاضا از طریق چهار سازوکار بر نوآوری اثرگذار است: تغییرات در تقاضا می تواند منجر به تحریک نوآوری های تدریجی و وابسته به مسیر شود؛ حساسیت تقاضا نسبت به نوآوری های عرضه شده توسط بازار می تواند باعث ایجاد چرخه ای از تقاضاهای جدید در آینده شود؛ تقاضای کاربران می تواند از طریق تولید مشترک نوآوری توسط کاربران و تولیدکنندگان بر ویژگی های نوآوری اثر بگذارد و نهایتاً کاربران خود می توانند نوآوری های خریداری کرده را حسب نیازهای خاص خود اصلاح کنند. خردمایه سیاست گذاری نوآوری طرف تقاضا نیز به سه دسته کلی قابل تقسیم بندی است: رفع شکست های سیستمی و بازار، تحریک رشد اقتصادی و همچنین تحول در بازار به منظور تحقق اهداف اجتماعی و ملی. این سیاست ها در سه دسته جای می گیرند: سیاست های پشتیبان تقاضای عمومی و دولتی، سیاست های پشتیبان تقاضای خصوصی و نیز سیاست های دارای رویکرد سیستمی. دسته اول و مشخصاً سیاست «تدارکات عمومی حامی نوآوری» یکی از پرکاربردترین و مستقیم ترین مداخلات دولت ها در طرف تقاضاست. در این سیاست، دولت ها به دنبال اهرم نمودن تقاضای بخش عمومی و دولتی به عنوان بازار پیشگام نوآوری هستند و به جای خرید محصولات و خدمات رایج، محصولات و خدمات نوآورانه و جدیدی سفارش می دهند که محرک تقاضای نوآوری باشد.  

مرگ قاتل در قتل عمد یکی از موارد عدم امکان اجرای قصاص است؛ زیرا محل اجرای قصاص که همان جسم جانی است، با مرگ قاتل از بین می رود. پیرامون اینکه با مرگ قاتل علاوه بر قصاص، دیه نیز ساقط می شود یا باید به اولیای دم مقتول پرداخت شود، از دیرباز میان فقیهان اختلاف نظر بوده است؛ برخی از فقیهان به سقوط دیه هنگام فوت قاتل در قتل عمد نظر داده اند؛ در مقابل عده ای دیگر از فقیهان دیه را با تعذر قصاص ثابت دانسته اند و برخی قائل به تفصیل شده اند و دیدگاه های بینابینی ارائه نموده اند؛ این اختلاف آراء بر رویه تقنینی قانون گذار نیز تأثیر گذاشته است به گونه ای که قانون گذار پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به سقوط دیه در صورت مرگ قاتل در قتل عمد نظر داده بود حال آنکه در این قانون جدید از رویکرد قبلی خود عدول نموده و ثبوت دیه را پذیرفته است. در این مقاله ادلّه موافقان، مخالفان و دیدگاه های بینابین مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و کیفیت شمول قاعده «هدر نشدن خون مسلمان» بر مسأله مرگ قاتل عمد تبیین شده است، به نحوی که قاعده مزبور دلیل ثبوت دیه دانسته شده است. همچنین این مقاله نشان می دهد که مسؤول پرداخت دیه در سه فرض تعیین شده توسط روایات، مرگ قاتل در نتیجه ی رفتار شخص ثالث و سایر موارد غیر از دو مورد مذکور متفاوت است.

 در گذشته نگاه یک طرفه ای مبتنی بر راهبرد بازدارندگی در قبال مهاجرت متخصصان وجود داشت، اما امروزه بازگشت متخصصان به میهن خود در قالب مجاری متنوعی از جمله بازگشت کارآفرینانه در دستور کار دولت ها قرار دارد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بازگشت کارآفرینانه متخصصان ایرانی خارج از کشور، به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را مجموعه 217 نفر از متخصصان و فارغ التحصیلانی که از طریق طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم به کشور بازگشته و کسب وکار خود را راه اندازی کرده اند، تشکیل می دهند. نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه حاکی از آن است که نُه عامل بر بازگشت کارآفرینانه متخصصان و فارغ التحصیلان ایرانی اثرگذار هستند که به ترتیب اهمیت عبارتند از: دسترسی به شبکه های شخصی و خانوادگی، احساس وظیفه نسبت به کشور مادری، هزینه های پایین تر راه اندازی کسب وکار، فرصت های کارآفرینی، وضعیت اکوسیستم کارآفرینی، دسترسی به شبکه های علمی و دولتی، وضعیت کلی کشور، برنامه ها و سیاست های تشویقی دولت و چالش های مهاجران در کشور میزبان.

هدف: در این پژوهش سعی شده پایه های اصلی توسعه محلّی و چهارچوب نظری فهم فرآیند آن از دیدگاه فعّالان جریان توسعه اجتماع محور در ایران معرّفی شود. طرح پژوهش/ روش شناسی: این پژوهش از نوع کیفی و با روش تحقیق نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های مربوط به پنج نمونه موفّق توسعه محلّی، از مصاحبه های عمیق با فعّالان توسعه اجتماع محور جمع آوری و تحلیل شده است. یافته ها: نتایج تحقیق که با روش های اعتبار پاسخگو و زاویه بندی، اعتبارسنجی شده، نشان داد در جریان توسعه محلّی با رویکرد اجتماع محور، جنبه های انسانی و اجتماعی بیش از جنبه های اقتصادی، سیاسی، و زیست محیطی مورد تأکید هستند. نتایج روشن کرد در جامعه ایرانی، سرمایه انسانی بیشتر با مسوولیّت پذیری، فعّال بودن، و توانمندسازی روانی فهم می شود تا با شاخص های متعارف سازمان های بین المللی. همچنین در اکثر موارد، سرمایه اجتماعی و مشارکت به ترتیب با شاخص های روابط مثبت، اقدام های جمعی، هنجار های مثبت، و سرمایه اجتماعی بین گروهی و با شاخص های نهادسازی و بسیج دارایی های بومی اندازه گیری می شوند. چهارچوب نظری حاصل از تحقیق نشان می دهد سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نه تنها به افزایش مشارکت و در نتیجه ارتقای شاخص های اقتصادی، سیاسی، و محیطی منجر می شوند بلکه از طریق حلقه های تقویت کننده در این فرآیند، رشد می کنند و تداوم حرکت موتور توسعه را امکان پذیر می سازند. ارزش/اصالت پژوهش: ادبیات قابل توجّهی درباره توسعه محلّی تولید شده لیکن در زمینه ایران، تاکنون به چگونگی ارتباط میان مقوله های اساسی توسعه محلّی و بطور کلّی به فهم فرآیند آن از دیدگاه فعّالان توسعه اجتماع محور پرداخته نشده است. این تحقیق به خوبی از چهارچوب نظری توسعه داده شده برای فهم فرآیند مذکور پشتیبانی می کند.

صنایع سبز و انرژیهای تجدیدپذیر، به دلیل مسائل مختلفی من جمله بحث گرمایش جهانی و لزوم پاسخگویی به نیاز روزافزون جوامع به انرژی به خصوص در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و پژوهشگران معتقدند گذار به اقتصاد و صنایع سبزتر اساساً حول محور نقش تغییرات و تکامل فناورانه می چرخد. این تکامل فناورانه معمولا توسط فعالیت های حل مساله که دانش های مختلف از حوزه های یکسان یا مختلف فناوری را ادغام کرده و از ویژگی تجمعی دانش بهره می برد، انجام می شود. با توجه به ضرورت و اهمیت توسعه فناوریهای های تجدیدپذیر، هدف پژوهش حاضر اینست که به بررسی تنوع دانشی ریشه های فناورانه در توسعه این فناوری ها و تاثیر این تنوع بر همپایی فناورانه کشورهای فعال در این حوزه بپردازد. از آنجا که انرژی خورشیدی بزرگترین منبع تولید انرژی های تجدیدپذیر در جهان است، فناوری های این حوزه به عنوان مورد مطالعه انتخاب گردید. این پژوهش از نوع کاربردی فن سنجی بوده و با استفاده از روش تحلیل استنادی پتنت انجام شد. به منظور اجرای پژوهش، در گام اول پتنت های حوزه انرژی خورشیدی در بازه زمانی 1980 تا ۲۰۱۶ از پایگاه پتنت درونت احصا شد. در گام بعد، استنادات رو به عقب هر پتنت استخراج شد. درگام سوم تعداد کلاس های فناورانه مختلف مرتبط با این حوزه شناسایی و با استفاده از شاخص، اصالت هر پتنت با استفاده از زبان R محاسبه و در سطح ملی تجمیع شد. در گام چهارم روند شاخص اصالت برای کشورهای موفق به همپایی بدست آمد. در نهایت مدلسازی رگرسیون نشان داد که هم برای کشور چین و هم برای کشور کره جنوبی، اصالت دانش و تنوع ریشههای فناورانه با همپایی فناورانه رابطه مثبت داشته است. در انتها نتیجه گیری و پیشنهادت پژوهش ارائه گردید.

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر بازارگرایی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی می باشد. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، لحاظ ماهیت و روش در دسته تحقیقات علی  و از حیث اجرا میدانی هست. جامعه آماری مورد مطالعه کارگران و کارمندان شرکت نورایستا خراسان می باشند که با توجه به تعداد کم( 69 نفر) و در دسترس بودن تمامی نفرات، از روش سرشماری  استفاده شده و پرسشنامه میان تمامی کارکنان توزیع گردید که از این میان 63 پرسشنامه دریافت شد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پس از تأیید روایی و پایایی آن (ضریب آلفای کرونباخ 81 درصد) بین نمونه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار استنباطی (آزمون مدل یابی معادلات ساختاری ) و نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شده است. در مدل مورد بررسی مقدار  شاخص های برازش (80/0=GFIو031/0=RMSEA)نشان دهنده مناسب بودن مدل می باشد.نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرارگرفته است و بازارگرایی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر مثبت و معنادار رضایت شغلی بر تعهد سازمانی نیز تایید گردید و در نهایت تاثیر بازارگرایی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی نیز مورد تایید قرار گرفت.