تأثیر مرگ قاتل عمد بر ثبوت دیه در حقوق کیفری ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مرگ قاتل در قتل عمد یکی از موارد عدم امکان اجرای قصاص است؛ زیرا محل اجرای قصاص که همان جسم جانی است، با مرگ قاتل از بین می رود. پیرامون اینکه با مرگ قاتل علاوه بر قصاص، دیه نیز ساقط می شود یا باید به اولیای دم مقتول پرداخت شود، از دیرباز میان فقیهان اختلاف نظر بوده است؛ برخی از فقیهان به سقوط دیه هنگام فوت قاتل در قتل عمد نظر داده اند؛ در مقابل عده ای دیگر از فقیهان دیه را با تعذر قصاص ثابت دانسته اند و برخی قائل به تفصیل شده اند و دیدگاه های بینابینی ارائه نموده اند؛ این اختلاف آراء بر رویه تقنینی قانون گذار نیز تأثیر گذاشته است به گونه ای که قانون گذار پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به سقوط دیه در صورت مرگ قاتل در قتل عمد نظر داده بود حال آنکه در این قانون جدید از رویکرد قبلی خود عدول نموده و ثبوت دیه را پذیرفته است. در این مقاله ادلّه موافقان، مخالفان و دیدگاه های بینابین مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و کیفیت شمول قاعده «هدر نشدن خون مسلمان» بر مسأله مرگ قاتل عمد تبیین شده است، به نحوی که قاعده مزبور دلیل ثبوت دیه دانسته شده است. همچنین این مقاله نشان می دهد که مسؤول پرداخت دیه در سه فرض تعیین شده توسط روایات، مرگ قاتل در نتیجه ی رفتار شخص ثالث و سایر موارد غیر از دو مورد مذکور متفاوت است.The Impact of the Death of the Intentional Murderer in Constancy of Blood Money in the Criminal Law of Iran
The death of the intentional murderer is one of the instances that renders impossible the execution of retaliation (qisas) since the location for the execution of the retaliation which is the physical body of the murderer is eliminated. There has long been controversy among jurists over the payment of blood money for murder in the case of the death of the murderer in deliberate homicide. Some jurists believe in the lapse of blood money with the death of the murderer. On the other hand, some other jurists consider the constancy of the payment of blood money with the impossibility of retaliation. And some even consider an elaboration and take a middle ground. Legislature is also affected by this diversity so that, before the approval of penal code in 1392, the legislators approved the lapse of blood money, but in the new penal code the previous attitude was abandoned and constancy of blood money is accepted. This paper examines the reasons and evidence of the opponents and advocates and elaborates on the quality of the inclusion in the rule of "No-Waste of Muslim Blood" on the issue of the death of the intentional murderer and considers the aforementioned rule is as the reason behind the ascertainment of blood money. This paper also demonstrates that, in the three situations recognized by tradition, the person responsible for payment of blood money differs in the death of the murderer of the third party compared to the two other kinds of murder.
تبلیغات
