عیسی ابراهیم زاده

"اصولا شهرجدید با نگاهی که در این تحقیق بدان نگریسته شده، شهری است که به عنوان یکی از راهبردها و الگوهای توسعه شهری در جهت جذب سرریزهای جمعیتی شهرهای بزرگ و اسکان جمعیت مازاد مادرشهر طراحی، برنامه ریزی و احداث شده و یا می شود. نظر به اینکه شهر تهران از نظر مساحت و جمعیت اولین شهر کشور است و مهمترین کانون جذب جمعیت در ایران می باشد؛ لذا محدودیت هایی از نظر امکانات و گسترش شهر و همچنین عدم توان جذب جمعیت بیشتر را پیش رو داشته و دارد. شهرهای جدیدی دراطراف تهران از جمله شهر جدید پردیس به منظور تعدیل این نارسایی ها و سرریزپذیری جمعیت مازاد آن طراحی و احداث شده است. شهر جدید پردیس که شهری است از پیش طراحی شده، در اراضی بکر و بایر در 35 کیلومتری شمال شرق تهران با مساحتی حدود 2600 هکتار، با هدف سرریزپذیری بخشی از جمعیت مازاد شهر تهران، طراحی شده است و تا سال 1395 پیش بینی شده که 200000 نفر را می بایست در خود جای دهد. لیکن هم اکنون (1385) تنها 52000 نفر جمعیت در مساحتی حدود 358.9 هکتار در این شهر اسکان یافته اند. هدف از انجام این تحقق بررسی میزان اثرگذاری شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران، با جمعیت پذیری بخشی از مازاد جمعیت این مادر شهر بوده است. روش کار این پژوهش تحلیلی- تطبیقی بوده با حجم نمونه ای به میزان 10 درصد خانوارهای ساکن در شهر و از طریق پرسشنامه به اخذ اطلاعات میدانی مبادرت گردیده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که شهرجدید پردیس در ایفای نقش خود که همانا جمعیت پذیری بخشی از مازاد جمعیت و تمرکززدایی از مادرشهر تهران بوده، چندان موفق نبوده است. بخش زیادی از این عدم توفیق ناشی از عدم احداث متناسب زیرساخت ها و نبود زمینه های اشتغال و فعالیت در این شهر بوده که آن هم متاثر از ناکارآمدی مدیریت و برنامه ریزی متناسب با نیازهای توسعه شهری بوده است. در این مقاله به منظور رفع این مشکل پس از تحلیل و تلفیق یافته ها، راهبردهایی پی جویی گردیده که در متن مقاله ارایه شده است"

در دهه های اخیر، شهرنشینی بر شهرسازی مقدم شده و رشد شهری را با مشکلات جدی رو به رو کرده است.شهر مرودشت نیز در طول دوران حیات بیش از 70 ساله اش به طور نامتوازنی رشد کرده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی - تطبیقی بوده و با بهره گیری از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن به تحلیل چگونگی گسترش این شهر پرداخته شده است. بررسی داده ها، نشان می دهد که در مرودشت تا سال 1375 شهر به صورت فشرده رشد کرده؛ اما از این سال به بعد رشد بدقواره شهری (امپرال) رخ نموده که میزان آن بر اساس این مدل ها 33 درصد بوده است. هدف تحقیق حاضر، ساماندهی الگوی فیزیکی گسترش شهر مرودشت است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل یافته های تحقیق، با توجه به گسترش شکاف ارزش آنتروپی ناشی از رشد افقی و اسپرال شهر، که خود متاثر از الگوی رشد خطی آن است، الگوی قطاعی- متمرکز به عنوان الگوی مطلوب گسترش آتی آن تشخیص داده شد. برای تحقق این امر مهم بایستی با تقدم زمانی و مکانی از الگوی گسترش تمرکز درون بافتی و در عین حال الگوی پیوسته قطاعی با توسعه سیستم شبکه ارتباطی متقاطع و مورب بهره گرفت.

توسعه پایدار شهری در دهه های اخیر به الگوواره نوین و مسلطی در برنامه ریزی شهری تبدیل شده و هرگونه برنامه ریزی در شهر، چنانکه با رویکرد توسعه پایدار طراحی و تدوین نگردد عملاَ در دسترسی به اهداف مورد نظر با موفقیت کمتری مواجه خواهد بود. در این مقاله، به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل های کمی همچون تحلیل عاملی و ضریب پراکندگی به ارزیابی شاخص های برخورداری در ابعاد اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و زیست - محیطی مادر شهر مشهد، به عنوان دومین شهر بزرگ کشور پرداخته شده است. به این منظور، در گام نخست ابعاد پایداری این شهر با نظام شهری کشور مقایسه گردید که نتایج حاصل بیانگر آن است که بین این شهر و میانگین شهرهای کشور، نابرابری محسوسی در شاخص های پایداری وجود ندارد. لیکن در مرحله بعدی در بعد درون شهری، به بررسی سطوح پایداری با استفاده از 57 شاخص در مناطق دوازده گانه شهری مشهد پرداخته شد و نتایج حاصل از تحلیل عاملی در این پژوهش، بیانگر آن است که منطقه 1 شهرداری مشهد از نظر بهره مند بودن شاخص های برخورداری در جایگاه نخست و منطقه 5 شهرداری در پایین ترین جایگاه قرار دارد. در عین حال، عامل اقتصادی، مهمترین و تاثیر گذارترین عامل در عدم برخورداری این شهر تشخیص داده شد؛ به طوری که با ارزیابی عامل های تلفیقی مشخص شد که فقط یک سوم از مناطق شهری این کلانشهر در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند و بقیه مناطق شهر در وضعیت نامطلوبی به سر می برند. همچنین در بعد برخورداری (عدالت اجتماعی) شکاف عمیقی در بهره مند بودن از شاخص های پایداری بین مناطق دوازده گانه شهری مشهد مشاهده می شود؛ چنان که از این نظر بیشترین شکاف با 7/1 درصد مربوط به عامل اجتماعی است. این رقم در عامل های تلفیقی نیز 69/0 درصد محاسبه شده که نشان از شکاف عمیق مناطق، در برخورداری از شاخص های پایداری است.

در این پژوهش مباحث جهانی شدن، نقش آموزشهای مبتنی بر فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی و تأثیر آنها بر آموزش عالی ایران بویژه آموزش از راه دور به روش کیفی بررسی شده است. منابعی که به این بررسی یاری رسانده اند، عبارتند از: نوشته های مرتبط به سه حوزة : جهانی شدن در پرتو فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی، ضرورتهای تغییر در نظامهای آموزش عالی برای دسترسی همگان به این نوع آموزش و شرایط فعلی آموزش عالی در ایران. افزون بر منابع مکتوب، دیدگاههای چندین پژوهشگر این حوزه و نیز دیدگاه های کلیة اعضای هیئت علمی شاغل در دانشگاه های پیام نور، اعضای هیئت علمی مؤسسه هایی که از رویکرد آموزش باز و آموزش از راه دور استفاده میکنند و نیز پژوهشگران شاغل در مؤسسه های تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این بررسی لحاظ شده است. در ادامه، چکیده مباحث که دستاوردهای کلی این پژوهش تلقی می شود، به جامعه علمی فعال در این حوزه تقدیم میشود

تغییرات شتابان و تحولات سریع جوامع با بهره جستن از تکنولوژی نوین مبتنی بر اطلاعات در هزاره سوم و نقش حساس، کلیدی و محوری سازمانه ای آموزشی در انتقال اطلاعات و تلاش برای دستیابی به توسعه و پیشرفت علمی تامل و تفکر در خصوص نظام های مدیریتی حاکم بر سازمانه ای آموزشی به خصوص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را می طلبد. به همین منظور و با هدف شناخت تاثیر نظام های آموزشی بر ساختار سازمانی و مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موجود در کشور و در نهایت تاثیر فرآیند یاددهی یادگیری بر مدیریت و ساختار آموزشی سازمانه ای آموزشی، تحقیقی تحت عنوان بررسی نظام مدیریتی دانشگاه پیام نور (با نظام آموزش باز و از راه دور) و تفاوت آن با دانشگاه های سنتی (مرسوم) انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه، متشکل از دانشگاه پیام نور (تنها دانشگاه آموزش از راه دور ایران) و کلیه دانشگاه های به عنوان دانشگاه های مرسوم در نظر گرفته شد.نمونه آماری مورد مطالعه، متشکل از کلیه واحدها و دانشکده های دانشگاه تهران، 5 منطقه و 20 مرکز از بین مناطق و مراکز دانشگاه پیام نور 1 و 5 منطقه و 20 واحد از دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون کروسکال و الیس و مجذور کای (x2) استخراج و تجزیه و تحلیل شد. برخی از نتایج به دست آمده نشان داد که: نظام مدیریتی دانشگاه پیام نور تحت تاثیر نظام آموزشی آن می باشد و فرآیند یاددهی یادگیری در ساختار سازمانی دانشگاه ها تاثیر می گذارد.ساختار سازمانی دانشگاه های مرسوم بیشتر به سمت ساختار مکانیکی و ساختار دانشگاه پیام نور به سمت ارگانیکی بودن تمایل دارد و ساختاری انعطاف پذیرتر از دانشگاه های مرسوم دارد. فرآیند یاددهی یادگیری در دانشگاه پیام نور به وسیله سازمان طراحی و اجرا می شود؛ ولی در دانشگاه های مرسوم به عهده استاد می باشد و ...

کارکرد توریسم بعنوان یک صنعت، در ایران به نیم قرن اخیر بر می گردد. در دوره معاصر، تحولات زیر ساختی منجر به تحولات اقتصادی- اجتماعی در جامعه ایرانی گردید، که صنعت توریسم نیز رنگ و بویی تازه به خود گرفت، لیکن هنوز حرکت آن بطیء و کند بود . پس از تحولات دهه 1340 رفته رفته بر دامنه کارکردهای توریسم نیز در ایران افزوده شد. وقوع جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973 و افزایش قیمت نفت که منجر به توسعه هر چه سریعتر شهر نشینی و شکل گیری لایه های میانی (بورژوا) در جامعه ایرانی گردید نیازهای جدید گردشگری و گذران اوقات فراغت خارج از منزل را در جامعه دامن زد. اوج گردشگری در ایران را در دهه های 1357-1340 شاهدیم اما پس از آن با وقوع انقلاب اسلامی 1357 و متعاقب آن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تا پایان جنگ با دوره رکود وافول صنعت گردشگری در ایران مواجه ایم. لیکن با اجرای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران (1383-1368) مجدداً بسیاری از زیر ساختهای اقتصادی و فرهنگی بازسازی و بعضاً بیش از گذشته بسط و گسترش یافت و تا حدودی بر تحرک و پویایی صنعت گردشگری نیز در ایران افزوده شد؛ در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به لحاظ اهداف و کارکردها بیش از گذشته به صنعت توریسم توجه شده و مقرر است که تا پایان برنامه (1388) جذب توریست خارجی به کشور به بیش از 20 میلیون نفر برسد. این تحولات کارکردی و ساختاری نشان دهنده مرحله گذار شتابان در صنعت گردشگری ایران و جهش اساسی در آن می باشد.

اصولاً ساماندهی فضایی رابطة تنگاتنگی با الگوهای رشد و توسعة اقتصادی از یکسو و الگوهای کالبدی-فضایی از سوی دیگر دارد که پرداختن به چنین الگویی در حقیقت انتظام‎بخشی به توسعة متعادل در نواحی روستایی می‎باشد. معمولاً ساماندهی فضایی ـ کالبدی با دو هدف اصلی بهینه کردن مکانها و همچنین ساماندهی کارکردها و فعالیتها صورت می‎پذیرد. در این تحقیق به منظور تعدیل کارکردها و ساماندهی فضایی ناحیه روستایی سنگان خاش بر اساس یک مدل تحلیلی پس از بررسی کارکردهای محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی و بالاخره فضایی ـ کالبدی این ناحیه، در بخش محیطی سه ناحیه مستعد، کم‌ استعداد و نامستعد تشخیص داده شد که شناسایی و معرفی شده اند. در بخش اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی این نتیجه حاصل شده است که از همگرایی مطلوب قومی و انسجام اجتماعی، فرهنگی مناسبی برخوردار می‌باشد. از نظر شرایط اقتصادی و تولیدی سمت و سوی توسعه ناحیه با محور بودن دامداری و فعالیتهای باغداری و زراعی نیز در مراتب بعدی شناسایی شد. بالاخره از نظر فضایی ـ کالبدی ناحیه‌ای نسبتاً مستقل و با ارتباطات نسبتاً محدود با سایر نواحی منطقه شناخته شد. پس از تجزیه و تحلیل و تلفیق یافته‌ها بر اساس مدل فوق، مجموع روستاهای دارای سکنه در این ناحیه به سه گروه روستاهای پایدار، ایستا و ناپایدار، از نظر سایر کارکردهای مذکور تفکیک شدند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به منظور ساماندهی فضایی ناحیه، در مجموع یک ناحیه روستایی، دو حوزه روستایی و پنج مجموعه روستایی (که هر یک از سه تا پانزده روستای کوچک‌تر را تحت پوشش خواهند داشت) پیشنهاد و طراحی شد. در عین حال اولویت کارکردهای اقتصادی و خدمات و تأسیسات زیربنایی و همچنین اولویت اجرای طرحها و برنامه‎های مورد نیاز به منظور سامان‎پذیری ناحیه ارائه شد.

"پخش فضایی اصولا چگونگی گسترش یک پدیده از کانون یا کانون های اصلی آن را در بین مردمی که آماده پذیرش آن پدیده می باشند توضیح می دهد؛ البته فرآیند پخش ممکن است بلافاصله بعد از ظهور پدیده صورت گیرد و یا در جریان قرن ها عملی گردد. در مقیاس جهانی؛ پخش تمدن ها، تغییر کیفیت سکونتگاههای انسانی، پخش تکنولوژی، کیفیت تغذیه، جریان شهرنشینی و غیر ه از مواردی است که در طول قرن ها و هزاره ها صورت گرفته است. اما در مقیاس ناحیه ای؛ شیوع امراض، گسترش گتوهای فقر، گتوهای قومی و غیر ه نمونه دیگری از پخش فضایی پدیده ها می باشند. علیرغم محک نخوردن تئوری پخش در ایران و بخصوص در بخش کشاورزی، اینک در مورد زعفران و چگونگی گسترش و پخش فضایی آن در خراسان، نتایج حاصله، حاکی از آن است که تطابق نسبی با بسیاری از کارکردهای مورد نظر در تئوری انتشار فضایی، را داشته و دارد؛ گو اینکه برخی از شاخص ها و فرضیه های مورد انتظار تئوری پخش در این مورد (پخش فضایی زعفران) عملا ظهور و بروز مشخصی نداشته و مورد تایید قرار نگرفت. چنانکه از نظر نوع انتشار، وجه «پخش سازش پذیر»، در خصوص پدیده زعفران در خراسان صادق بوده است. بطوری که پخش پدیده و تراوش آن به سبب مجاورت شهرهای جنوبی خراسان مستقیما صورت گرفته و علیرغم اینکه در سال 1362 تنها قاین و 5 شهر مجاور آن تحت کشت زعفران قرار داشته اند؛ در سال 1372، سطح زیرکشت زعفران به 9 شهر دیگر هم در مجاورت شهرهای قبلی رسیده و نهایتا در دهه سوم پس از آن، یعنی در سال 1382، سایر شهرهای خراسان نیز به زیر کشت این محصول رفته اند. از نظر «انتشار فرآیند موج در نیمرخ های انتشار»، مراحل اول تا سوم (مقدماتی با تناقض شدید نواحی، کاهش تناقض ناحیه ای و انتشار پدیده، گسترش و تراکم پدیده در تمامی نواحی صرف نظر از فاصله آنها) در تئوری پخش، در خصوص پدیده زعفران نیز قابل تطبیق است. اما مرحله چهارم که ناظر بر اشباع و توقف پدیده انتشار در مواجهه با قلمروهای ناپذیرا یا موانع پذیرش موج نوآوری می باشد، عملا در مورد پدیده زعفران اتفاق نیافته و کماکان امواج انتشار آن در منطقه پیشتاز و جذاب می باشد"

" در سده های گذشته، نفس دانش که با هدف کشف حقایق جهان هستی توسعه یافته بود، اهمیت زیادی داشت. این نگرش در قرن بیستم، به ویژه از نیمه ی دوم آن به تدریج تغییر یافت و جنبه کاربردی و سودمند دانش روز به روز نقش محوری پیداکرد؛ به طوری که امروز در دهه آغازین قرن بیست ویکم، تولید دانش- محور، اقتصاد دانش- محور و جامعه مطلع و در حال یادگیری از ملاک های توسعه یافتگی محسوب می شوند. ظهور مکتب عمل گرایی به ویژه پیشرفت گرایی که ارزش دانش را نه در حقیقی بودن یا تطابق آن با واقعیت بیرونی، بلکه در سودمندی و کارایی آن معرفی می کرد، نقش بسزایی در این تغییر نگرش داشته است ( اوزمن و کراور، 1379 :225 ). به دنبال آن، رشد و گسترش مدرنیسم و پسامدرنیسم که دستیابی به هرگونه حقیقت مطلق را ناممکن دانسته و آن را امری نسبی و متکثر تلقی کرد، باعث شد تا سودمندی و کارکرد علوم و معارف مختلف بیش از ارزش آن ها در بیان حقایق مورد توجه مجامع و محافل علمی قرار گیرد. این امر به نوبه خود باعث شد از فلسفه و به تبع آن فلسفه تربیت انتظارات مشابهی شکل بگیرد و این شاخه از معارف بشری به سمت و سوی کاربردی شدن و سودمندی پیش رود. این طرز تلقی، نه تنها در محافل علمی، بلکه در میان سیاست گزاران و برنامه ریزان تربیتی نیز رسوخ پیداکرد. فلسفه از آن جا که اساسا به مسائل بنیادی می پردازد و تحقیقات مربوط به آن نیز از نوع نظری است، به تدریج از دایره توجه برنامه ریزان و سیاست گزاران تربیتی خارج شد. آنان که به شدت در پی توسعه و صنعتی شدن و نوسازی جامعه بوده و هستند موجب شدند که فلسفه و به طور کلی علوم انسانی در درجه دوم اهمیت قرار گیرد؛ چرا که کارکرد و سودمندی آن به روشنی و وضوح علوم طبیعی و دانش فنی یا فناوری نیست. اگرچه عده ای از اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت برای کاربردی کردن و نشان دادن سودمندی آن تلاش های ارزشمندی به خرج دادند، اما این تلاش ها ظاهراً به اندازه ای که نظر منتقدان را جلب کند، مؤثر نیفتاد. این مقاله در پی آن است تا به آسیب شناسی این تفکر بپردازد و با توجه به اهمیت فلسفه تربیت، چه در سیاست گزاری و برنامه ریزی و چه در پژوهش های تربیتی و فرایند یاددهی- یادگیری انتظارات بجا و نابجا را یاد آور شود. "

امروزه تحولات فناوری تکنولوژیک و صنعتی شدن شهرها، تغییرات مهم و اساسی در اکولوژی محیط زیست بر جای گذاشته است. در واقع آلودگی های ناشی از سوخت مراکز صنعتی و پسماندهای آن و استفاده های بی رویه از مواد معدنی و شیمیایی در صنعت و کشاورزی، باعث تخریب شدید محیط زیست شهری و روستایی گردیده و اثرات ناگواری نیز برزندگی جوامع و انسان ها پدید آورده است. به منظور تعدیل اثرات مخرب این آسیب های زیست محیطی، مهمترین و در عین حال ساده ترین راه توسعه فضای سبز می باشد. گسترش و توسعه فضای سبز در کشورهای مختلف همبستگی زیادی با محیط طبیعی و پیشرفت های هر کشور دارد. اصولا وجود فضای سبز مناسب در شهرها افزون بر سلامت جسمانی، موجب آرامش روان، بازده کاری بیشتر و کیفیت زندگی برتر می گردد. در شهر زاهدان و منطقه 3 شهری آن که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، کمبود شدید فضای سبز شهری محسوس می باشد. به طوری که بر اساس یافته های این تحقیق، با توجه به جمعیت 169443 نفری منطقه 3 شهر زاهدان در سال 1384 با بعد خانوار 5 نفر، در مجموع سرانه فضای سبز 7/2 متر مربع می باشد؛ که با استاندارد فضای سبز شهری که حدود 15 متر سرانه را مطلوب قلمداد می نماید، به شدت فاصله دارد، در عین حال توزیع فضایی آن نیز بسیار نامتعادل و نامتناسب می باشد. چنانکه در مجموع این فضاهای سبز تنها در 6 پارک، 11 میدان و 13 بلوار موجود در این منطقه قرار گرفته و سایر فضاهای شهری منطقه ی3 بخصوص در جنوب و غرب آن فاقد هر گونه سبزینه ای می باشند. فضاهای سبزی که در طرح تفصیلی شهر برای این منطقه پیش بینی شده نیز با گذشت حدود 15 سال از اجرای طرح تفصیلی شهر زاهدان، عملا متحقق نشده است. این در حالی است که جانمایی فضای سبز پیشنهادی در طرح تفصیلی نیز به لحاظ توزیع فضایی - مکانی متناسب نبوده است. رهیافت های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که علاوه بر کمبودها و نیازهای موجود، با توجه به اینکه در ده سال آتی منطقه 3 زاهدان بنا به پیش بینی به حدود 223664 نفر جمعیت خواهد رسید، با توجه به شرایط محیطی منطقه و با حداقل 8 مترمربع سرانه شهری در آن افق نیاز به 1789312مترمربع فضای سبز در این منطقه خواهد بود، به عبارت دیگر در سال 1394 (نسبت به وضع موجود که کل فضای سبز منطقه حدود 461495 مترمربع می باشد) عملا به حدود 1327816 متر مربع فضای سبز جدید نیز در این منطقه نیاز خواهد بود تا بتوان حداقل سرانه استاندارد فضای سبز شهری را تامین نمود.

عموما ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری منعکس کننده تصویری گویا از منظر و سیمای شهری و همچنین چگونگی تخصیص فضای شهری به کاربرهای مختلف مورد نیاز شهر در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه شهری می باشد. در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاههای نظری و روند عملی چگونگی ارزیابی کاربری اراضی شهری در ایران و جهان، مشخصا به تحلیل و ارزیابی این مهم در شهر اردکان فارس به روش تحلیلی – تطبیقی پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که گسترش کالبدی این شهر در دو دهه اخیر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در کاربری اراضی آن گردیده است، لذا تعادل بخشی به آن و ایجاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه شهر و حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی پیرامون شهر را ضروری می سازد. ارزیابی کمی کاربری اراضی شهر با توجه به سرانه ها و معیارها و همچنین ارزیابی کیفی آن با توجه به ماتریس های سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت و وابستگی و تحلیل علمی آن در این پژوهش، نشان دهنده آنست که بسیاری از کاربری های موجود به لحاظ کمی و کیفی با استانداردها و ضوابط علمی منطبق نبوده و نامتعادل است. چگونگی تعادل بخشی، ساماندهی و بهینه گزینی کاربری های اراضی شهر در متن اصلی مقاله به تفصیل بیان شده است.

اصولا تعاون در جوامع مختلف به مفهومی فراگیر و فراتر از زمان و مکان در بردارنده نوعی رابطه متقابل بین فرد با فرد، فرد با گروه، و گروه با گروه می باشد. در واقع تعاون متضمن نوعی بر هم کنش گروهی است که تامین کننده منافع و نیازهای اعضا می باشد، و نوع بشر فارغ از دیدگاه های سیاسی یا اقتصادی بدان نیازمند است. وجود مجموعه ای از سازمان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در میان جوامع مختلف و در سطح بین المللی مصادیق روشن و زنده ای از این نیاز اجتماعی و تاریخی بشر امروز به شمار می آید. با این وجود نظام های سیاسی و اقتصادی گوناگون با نگرشی ویژه به مسئله تعاون و اشکال مختلف آن پرداخته اند. چنانکه در نظام سرمایه داری، اقتصاد تعاونی بر پایه لیبرالیسم اقتصادی تعریف شده و در آن آزادی عمل فرد بدون دخالت دولت را ترویج می نمایند. در حالی که در نظام سوسیالیستی با دیدگاه اجتماعی کردن تولید، اقتصاد تعاونی را نوعی اقتصاد دولتی و دستوری تلقی می نماید. در نظام اسلامی نیز اقتصاد تعاونی یکی از ارکان مهم اقتصادی تلقی می شود و از جنبه های مختلف بر آن تاکید شده است لیکن در عمل بخش تعاون جایگاه قابل توجهی در نظام اقتصادی کشورهای مسلمان نداشته است.نتایج عمده حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که همواره تعاون و معاضدت نوع بشر در عرصه های اجتماعی و اقتصادی در اشکال سنتی و مدرن آن نقش آفرین بوده است. لیکن گر چه شکل سنتی آن در فرآیند تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناوری در معرض تلاشی قرار گرفته است، اما اشکال نیمه مدرن و مدرن آن، با بهره گیری از تجربیات گذشته به صورت تحول یافته و یا در شکل نوین کماکان نقش مهمی در اقتصاد اجتماعی ایفا می نماید. در عین حال این مهم در نظام های اقتصادی مبتنی بر عدم دخالت مستقیم دولت و قایل شدن آزادی نسبی بیشتری در فرآیند فعالیت ها به بخش تعاون، از موفقیت چشمگیرتری برخوردار بوده اند. اینک به نظر می رسد، چنانچه بخواهیم نقش و جایگاه تعاون در اقتصاد را تحکیم بخشیده و تثبیت نماییم، لازم است که بیش از پیش زمینه مشارکت جمعی گروه های مختلف اجتماعی در فرآیند تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر کارکردهای تعاونی را فراهم نماییم؛ و جایگاه دولت ها تنها در حد نقش نظارتی و حمایتی از این بخش باقی بماند.

تعاونی های مرزنشینان از گذشته‌های دور به طور غیررسمی و ازسال 1344 به طور رسمی در کشور فعّال بوده‌اند؛ لیکن علیرغم گشایش‌هایی که در توسعة فعّالیّت آنها به لحاظ ساختاری و قانونی فراهم شده، کماکان محدودیّت سقف ارز تخصیصی و همچنین محدود بودن اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی که این تعاونی ها می‌توانند مبادله نمایند، در کنار سایر محدودیّت‌های اداری- اجرایی، از کارایی آنها کاسته و عملاً نقش آنها را در بازرگانی خارجی کشور کمرنگ نموده است. این تعاونی ها در استان سیستان و بلوچستان عمدتاً پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته و هم‌اینک تعداد آنها به 32 تعاونی با سرمایه‌ای بالغ بر هشت میلیارد ریال رسیده و شاهد توسعة فعّالیّت اقتصادی و تجاری آن در این استان می‌باشیم. با این وجود ارزش کل کالاهای صادراتی این تعاونی ها حدود 31 میلیون دلار در سال 1379 بوده که در مقایسه با مجموع صادرات غیرنفتی کشور در آن سال (حدود 5/4 میلیارد دلار) رقم بسیار ناچیزی است،‌و بیانگر محدودیّت‌های ساختاری- عملکردی این گونه تعاونی ها می‌باشد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق به منظور توسعة فعّالیّت و افزایش نقش تعاونی های مرزنشینان در بازرگانی کشور، مهم ترین گام برنامه ریزی و سیاستگذاری‌های لازم به منظور ایجاد تحّول ساختاری در این تعاونی ها و سوق دادن آن به تولیدی شدن، به جای توزیعی بودن صرف می‌باشد. این مهم ضمن ایجاد اشتغال بیشتر، حرکتی مهم در جهش صادرات تعاونی های مرزنشین نیزخواهد بود. کارکردهایی از قبیل افزایش سقف ارز تخصیصی، بهبود روش ها، ثبات و پایداری قوانین و مقرّرات، کاهش عوارض و مالیات، حذف بوروکراسی‌های زاید، و ایجاد هماهنگی میان سازمانی می‌تواند به پایداری ساختار و عملکرد اقتصادی ـ تجاری تعاونی های مرزنشینان و ارتقاء جایگاه آن در بازرگانی خارجی کشور بیش از پیش منجر گردد