تعاونی های مرزنشینان از گذشتههای دور به طور غیررسمی و ازسال 1344 به طور رسمی در کشور فعّال بودهاند؛ لیکن علیرغم گشایشهایی که در توسعة فعّالیّت آنها به لحاظ ساختاری و قانونی فراهم شده، کماکان محدودیّت سقف ارز تخصیصی و همچنین محدود بودن اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی که این تعاونی ها میتوانند مبادله نمایند، در کنار سایر محدودیّتهای اداری- اجرایی، از کارایی آنها کاسته و عملاً نقش آنها را در بازرگانی خارجی کشور کمرنگ نموده است. این تعاونی ها در استان سیستان و بلوچستان عمدتاً پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته و هماینک تعداد آنها به 32 تعاونی با سرمایهای بالغ بر هشت میلیارد ریال رسیده و شاهد توسعة فعّالیّت اقتصادی و تجاری آن در این استان میباشیم. با این وجود ارزش کل کالاهای صادراتی این تعاونی ها حدود 31 میلیون دلار در سال 1379 بوده که در مقایسه با مجموع صادرات غیرنفتی کشور در آن سال (حدود 5/4 میلیارد دلار) رقم بسیار ناچیزی است،و بیانگر محدودیّتهای ساختاری- عملکردی این گونه تعاونی ها میباشد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق به منظور توسعة فعّالیّت و افزایش نقش تعاونی های مرزنشینان در بازرگانی کشور، مهم ترین گام برنامه ریزی و سیاستگذاریهای لازم به منظور ایجاد تحّول ساختاری در این تعاونی ها و سوق دادن آن به تولیدی شدن، به جای توزیعی بودن صرف میباشد. این مهم ضمن ایجاد اشتغال بیشتر، حرکتی مهم در جهش صادرات تعاونی های مرزنشین نیزخواهد بود. کارکردهایی از قبیل افزایش سقف ارز تخصیصی، بهبود روش ها، ثبات و پایداری قوانین و مقرّرات، کاهش عوارض و مالیات، حذف بوروکراسیهای زاید، و ایجاد هماهنگی میان سازمانی میتواند به پایداری ساختار و عملکرد اقتصادی ـ تجاری تعاونی های مرزنشینان و ارتقاء جایگاه آن در بازرگانی خارجی کشور بیش از پیش منجر گردد