اصولا تعاون در جوامع مختلف به مفهومی فراگیر و فراتر از زمان و مکان در بردارنده نوعی رابطه متقابل بین فرد با فرد، فرد با گروه، و گروه با گروه می باشد. در واقع تعاون متضمن نوعی بر هم کنش گروهی است که تامین کننده منافع و نیازهای اعضا می باشد، و نوع بشر فارغ از دیدگاه های سیاسی یا اقتصادی بدان نیازمند است. وجود مجموعه ای از سازمان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در میان جوامع مختلف و در سطح بین المللی مصادیق روشن و زنده ای از این نیاز اجتماعی و تاریخی بشر امروز به شمار می آید. با این وجود نظام های سیاسی و اقتصادی گوناگون با نگرشی ویژه به مسئله تعاون و اشکال مختلف آن پرداخته اند. چنانکه در نظام سرمایه داری، اقتصاد تعاونی بر پایه لیبرالیسم اقتصادی تعریف شده و در آن آزادی عمل فرد بدون دخالت دولت را ترویج می نمایند. در حالی که در نظام سوسیالیستی با دیدگاه اجتماعی کردن تولید، اقتصاد تعاونی را نوعی اقتصاد دولتی و دستوری تلقی می نماید. در نظام اسلامی نیز اقتصاد تعاونی یکی از ارکان مهم اقتصادی تلقی می شود و از جنبه های مختلف بر آن تاکید شده است لیکن در عمل بخش تعاون جایگاه قابل توجهی در نظام اقتصادی کشورهای مسلمان نداشته است.نتایج عمده حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که همواره تعاون و معاضدت نوع بشر در عرصه های اجتماعی و اقتصادی در اشکال سنتی و مدرن آن نقش آفرین بوده است. لیکن گر چه شکل سنتی آن در فرآیند تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناوری در معرض تلاشی قرار گرفته است، اما اشکال نیمه مدرن و مدرن آن، با بهره گیری از تجربیات گذشته به صورت تحول یافته و یا در شکل نوین کماکان نقش مهمی در اقتصاد اجتماعی ایفا می نماید. در عین حال این مهم در نظام های اقتصادی مبتنی بر عدم دخالت مستقیم دولت و قایل شدن آزادی نسبی بیشتری در فرآیند فعالیت ها به بخش تعاون، از موفقیت چشمگیرتری برخوردار بوده اند. اینک به نظر می رسد، چنانچه بخواهیم نقش و جایگاه تعاون در اقتصاد را تحکیم بخشیده و تثبیت نماییم، لازم است که بیش از پیش زمینه مشارکت جمعی گروه های مختلف اجتماعی در فرآیند تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر کارکردهای تعاونی را فراهم نماییم؛ و جایگاه دولت ها تنها در حد نقش نظارتی و حمایتی از این بخش باقی بماند.