پرویز سعیدی

وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی است و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تأسیس و استقرار آن است. جوامع دار ای این نوع سرمایه بستر مناسبی برای شکل گیری جامعه مدنی توانمند، پاسخ گو و کارآمد فراهم می سازند؛ اما در مقابل، تهی شدن یک جامعه از سرمایه اجتماعی به ناکارآمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی در حوزه برنامه ریزی منجر می شود. سرمایه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است. وجوه گوناگون پیوندها، همکاری، اعتماد متقابل و ارتباطات میان اعضای یک شبکه موجب تحقق اهداف اعضا می شود. علاوه بر این سرمایه اجتماعی برای برنامه های توسعه توفیق آفرین است. وجود سرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و اقتصادی و فیزیکی است و برعکس نبود سرمایه اجتماعی، اثربخشی سایر سرمایه ها را در دستیابی به توسعه منتفی می کند و بدون سرمایه اجتماعی، طی کردن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و مشکل می شود. پذیرش این مفهوم به عنوان یک نوع سرمایه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها می تواند شناخت جدیدی را از سیستم های اقتصادی - اجتماعی ایجاد کرده و دولتمردان را در هدایت بهتر جامعه به سمت توسعه یاری رساند. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به زمینه پیدایش و مفهوم «سرمایه اجتماعی» و نظریه های مرتبط با آن، ابعاد و مؤلفه های آن و همچنین جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی، نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی، کارکردهای مثبت و منفی آن، وضعیت سرمایه اجتماعی و دلایل عدم رشد آن مورد بررسی قرار گرفته است.

از فساد و عدم شفافیت به عنوان یک مشکل اساسی در هر ساختار یاد میشود که فارغ از نوع و جایگاه یک کشور یا شرکت در سطوح خرد و کلان قابل رخ دادن است. پدیدهای که از پیدایش آن را به نخستین دیوان سالاری و ساختار دولتی مرتبط میسازند. این پدیده با اثرگذاری منفی که بر هر ساختاری دارد به عنوان یکی از جدیترین موانع رشد و پیشرفت از آن یاد میشود. عدم رشد، جلوگیری از رقابت و تشدید انحصار از جمله پیامدهای فساد و عدم شفافیت است. حسابداری عمومی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای حسابداری در این زمینه دارای نقش و جایگاه ویژهای است. درواقع این نوع حسابداری از یک سو فضای کمی را برای فساد باقی می-گذارد و شفافیت همراه با حسابداری خوب باعث زیر فشار قرار گرفتن دولت برای مدیریت درست و دقیق امور مالی میشود و از سوی دیگر در حسابداری عمومی نیز حسابداری تعهدی دستیابی به شفافیت را تسهیل نموده و پیادهسازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش شفافیت میگردد. هدف این مقاله ارائه مطالبی در حوزه حسابداری بخش عمومی و جایگاه آن در کاهش فساد و ایجاد شفافیت است. این مقاله ضمن پرداختن به فساد از دیدگاههای گوناگون به انواع آن پرداخته و جایگاه شفافیت را در حوزههای حسابداری بخش عمومی مطرح و در پایان با نتیجهگیری و پیشنهاد ها پایان میپذیرد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر بررسی تاثیر تحریم های غرب بر راهبردهای تامین مالی شرکت های نوپای مبتنی بر فن آوری های نوین در ایران است. جامعه آماری پژوهش شرکت های نوپای مبتنی بر فنآوری های نوین بوده که تعداد 384 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری تعیین گردید. روش پژوهش هم از نوع توصیفی- کاربردی و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نیز شامل تحلیل مسیر، تحلیل همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری است. به طور کلی، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد مقادیر سطح معناداری کمتر از 5 درصد است و این امر نشان دهنده معناداری مسیر مربوطه در سطح اطمینان 95 درصد است. بنابراین، با توجه به نتیجه حاصل می توان بیان نمود که متغیرهای درون شرکتی با در نظرگرفتن نقش متغیرهای میانجی بر روش های تأمین مالی سنتی و  نوین تأثیری معناداری دارند؛ همچنین متغیرهای برون شرکتی نیز از طریق متغیرهای میانجی برروش های تأمین مالی سنتی و روش تأمین مالی نوین در سطح معنی داری بدست آمده تأثیری معناداری دارند. این نتایج، به نوبه خود اهمیت عوامل درون شرکتی و برون شرکتی را در تعیین راهبرد تأمین مالی شرکت های نوپا در ایران را نشان می دهد.

در کشور ما، برخی سازمان های دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری حرکت کرده اند. از این رو، به نظر می رسد که مبنای مورد استفاده در حسابداری دولتی می تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلاعات تاثیرگذار باشد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش بینی و بودجه بندی، موجب تغییرات عمده ای در تخصیص منابع شود. این مقاله برآن است مروری اجمالی بر حسابداری کیفیت اطلاعات برروی تصمیم گیری سودمند رابیان کند. مقاله ضمن پرداختن به مفاهیم تاریخی در حوزه حسابداری کیفیت اطلاعات، دیدگاههای مرتبط با این حسابداری را مطرح وبه نحوه گزارشگری آن می پردازد. حسابداری براندازه گیری وقایع اقتصادی وایجاد گزارشهای لازم درقالب صورتهای مالی برای استفاده ذینفعان می پردازد. برای افزایش انعکاس پذیری ارقام حسابداری، صورتهای مالی می بایست توسط حسابرسان مستقل تائید شوند. از این رو با این تائید صورتهای مالی برای گرفتن تصمیم سودمند مفید می باشد. این مقاله در زمره مقالات علمی ترویجی می باشد. روش این تحقیق، از نوع پس رویدادی است که در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ روش، از نوع تحقیق توصیفی است.

رشد اقتصادی مستمر یکی از مهم ترین شاخص های ثبات اقتصادی هر کشوری تلقی می شود. رشد بدهی دولت به نظام بانکی در ایران نگرانی هایی را در خصوص تأثیر آن بر رشد اقتصادی افزایش داده است. به دلیل اهمیت موضوع، این پژوهش تأثیر آستانه ای نسبت بدهی دولت به نظام بانکی بر رشد اقتصادی را در ایران طی دوره زمانی 1395- 1360 بررسی نموده است. اطلاعات این پژوهش از بانک اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی استخراج گردیده است. به منظور تخمین مدل از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و برای انجام محاسبات از نرم افزار Eviews10استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان حدآستانه ای نسبت بدهی دولت به نظام بانکی از GNP برابر 45.4 درصد است.  همچنین نتایج تحقیق بیانگر اینست که زمانیکه نسبت بدهی دولت به نظام بانکی از GNP کوچکتر از حدآستانه است، بدهی های دولت به نظام بانکی تأثیر مثبت معناداری روی رشد اقتصادی دارد و زمانیکه نسبت بدهی دولت به نظام بانکی از GNP بزرگتر از حدآستانه باشد، بدهی دولت به نظام بانکی تاثیر منفی معناداری روی رشد اقتصادی دارد.

برخورداری از روابط سیاسی می تواند رفتار شرکت ها را از نظر عملکرد مالی تحت تأثیر قرار دهد. و یکی از مزایای ارتباطات سیاسی شرکت ها، دسترسی مجدد به وام از دولت یا بانک های وابسته به دولت است .در این راستا، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 می باشد. برای سنجش عملکرد مالی از دو شاخص بازده دارایی و ریسک عدم دریافت بدهی استفاده شده است. برای انجام این تحقیق نمونه ای متشکل از 9 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی موجب افزایش بازده دارایی و رابطه منفی و معنادار دارد. همچنین بین ارتباطات سیاسی و ریسک عدم دریافت بدهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

تحقیق حاضر به شبیه سازی تأثیر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بر بازده قیمتی سهام شرکت ها از طریق مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و با لحاظ کردن برخی از واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران پرداخته شده است و سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. نمونه مورد بررسی حاوی داده های فصلی از سال 1381 تا 1395 است. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای مالی در برابر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک پایه پولی ابتدا بر بازده قیمتی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارد و سپس در دوره های بعدی با کاهش این شوک به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد. همچنین شوک سرمایه گذاری به علت عرضه بیشتر سهام شرکتها در بازار سرمایه ابتدا بازده قیمتی سهام را کاهش می دهد زیرا سهام بیشتری در بازار عرضه می گردد، اما در دوره های بعدی قیمت سهام بعلت سودآوری مورد انتظار این سرمایه گذاری ها افرایش یافته و متعاقباً بازده قیمتی افزایش می یابد. نهایتاً اینکه با مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل مقاله حاضر و گشتاورهای داده های واقعی در اقتصاد ایران بیانگر موفقیت نسبی مدل در واقعیات اقتصاد ایران دارد.   Abstract The present study  through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model and considering some of the observed facts, attempts to simulate the effects of oil and currency shocks on systematic risk in Iran's economy.  Based on a DSGE  Model we estimated the influence of  stocks  price returns and then the linear-logarithmic form of the equations was obtained after optimization and obtaining first-order brokers' conditions with using the Uhlig method. Examined samples collected from seasonal data from 2002 to 2016. In the end, the immediate reaction functions of the financial variables against Monetary base and Private investment Shocks were investigated. The results indicate that monetary shock primarily  affects possitively on the price returns of the stock companies, and then returns to its equilibrium and sustained level in the following periods. Also,initially the shock of investment due to the higher supply of companies' stock in  capital market  decreases stock returns. But in next period,  stock prices are expected to increase due to the expected profitability of these investments, and  the price will increase too.  Finally, comparing present variables of the current article model and the actual data of Iran's economy show  the relative success of the model in the realities of the Iranian economy.

صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از شناخته شده ترین موسسات وابسته به سازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهانی را برعهده دارد . اگرچه غالب اخبار انتشاریافته از فعالیت های این موسسه ناظر بر ارایه کمک های مالی به کشورهای مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصلاحات اقتصادی است، لیکن این موسسه مشاوره های فنی و راهبردی نیز به اعضای خود ارایه می دهد که حداقل به لحاظ پوشش و گستردگی، به مراتب مهم تر از ایفای نقش تامین مالی کننده است . در این مقاله سعی شده پس از ارایه چارچوب وظایف و ساختار مدیریتی صندوق، چگونگی روابط جمهوری اسلامی ایران با آن به طور اجمالی مورد اشاره قرار گیرد. فرضیه اصلی آن است که حضور فعال و پویا در ساز مان های معتبر بین المللی پیش شرط تاثیرگذاری بر روند شکل گیری روابط اقتصاد جهانی و تحولات آتی آن است . حال که اقتصاد ایران یک کرسی از ٢٤ کرسی هیات اجرایی صندوق را در اختیار دارد، باید این فرصت را ارج گذارد و در جهت تقویت نقش آفرینی در تحولات نظام مالی بین المللی حرکت نمود .علی الخصوص آن که حداقل در سه دهه اخیر ایران هیچگاه متقاضی استفاده از تسهیلات مالی صندوق بین المللی پول نبوده و لذا هرگز در معرض شروط خاص یا رفتارهای سیاستی دیکته شده قرار نگرفته است. توصیه های صندوق به ایران نیز ناظر بر برخی جهت گیری های اصلاح ساختاری است که نوعًا طالبی عام و مورد اجماع نسبی در داخل است. بنابراین می توان همکاری ایران با صندوق بین المللی پول را الگویی موفق از حضور موثر در عرصه موسسات بین المللی دانست.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی مدل های بهینه سازی پرتفوی در محیط اعتبار فازی می باشد. به این منظور سه مدل بهینه سازی پرتفوی طراحی گردید. به جای در نظر گرفتن مدل تک دوره ای پرتفوی از مدل سه دوره ای استفاده گردید. معیارهای ریسک استفاده شده در مدل ها عبارت اند از ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر میانگین و نیم آنتروپی. همچنین به منظور نزدیک شدن مدل به دنیای واقعی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه معاملات و سرمایه گذاری بخشی از ثروت در دارایی بدون ریسک علاوه بر محدودیت های اصلی، از محدودیت هایی نظیر، حداقل و حداکثر تخصیص ثروت به هر دارایی، حداقل و حداکثر تعداد سهام موجود در پرتفوی و همچنین از آنتروپی نسبت برای رسیدن به حداقل درجه تنوع بخشی استفاده شد. هر سه مدل این پژوهش با استفاده از الگوریتم MOPSO اجرا گردید. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد پرتفوهای بهینه با در نظر گرفتن معیارهای شارپ و ترینر نشان داد، مدل Mean- AVaR نسبت به دو مدل Mean- Semi Entropy و Mean-VaR عملکرد بهتری دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل درونی(درآمد هر سهم، سود نقدی هر سهم، نسبت قیمت به درآمد، نسبت نقدینگی، نرخ بازده دارایی و میزان افزایش سرمایه)، بر تغییرات قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد، و از آنجائیکه به بررسی روابط احتمالی علت ومعلولی از طریق شرایط موجود و عوامل علّی درگذشته می پردازد، در زمره پژوهش های پس رویدادی یا گذشته نگر قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش هم نیز، شامل کلیه شرکت های سرمایه گذاری در صنعت واسطه گری های مالی و فعالیت های جنبی درمحدوده زمانی بین سال های 1387 تا 1393 می باشد.گردآوری داده ها هم نیز به روش میدانی وکتابخانه ای بوده است. امّا جهت تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار اکسل(Excel) و اقتصاد سنجی ایویوز(Eviews)، استفاده شده است. همچنین با بهره گیری ازآزمون های آماری نظیر همبستگی و رگرسیون چند متغیره، آزمون تی استیودنت(t)، وضریب همبستگی پیرسون به آزمون فرضیات پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی با وجود رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته ، یک مدل رگرسیونی ارائه می دهدکه درسطح 95 درصد اطمینان،سه متغیر درآمد هرسهم،سود نقدی هر سهم و نسبت قیمت به درآمد، نسبت نقدینگی بیش از سایر عوامل بر عرضه و تقاضا و نهایتا قیمت سهام اثر می گذارد.

این پژوهش در جهت بررسی تأثیر شش عامل (CBI) بر تعیین هویت مشتری به وسیله برند (MCI) و تأثیر شناسایی تعیین هویت یک مشتری به وسیله برند (MCI) بر روی وفاداری و طرفداری مشتری از برند (MCI) می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی؛ بر حسب شیوه گردآوری داده ها، توصیفی–پیمایشی و از نوع همبستگی، و بر پایه مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 1150000 نفر و حجم نمونه معادل با 384 نفر می باشد. روایی به صورت صوری و پایایی براساس ضریب آلفای کرونباخ در حد خوب ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که از میان 6 عامل (CBI)، به جز شهرت برند، پنج عامل دیگر دارای تأثیر معنادار و مثبتی در تعیین هویت مشتری به وسیله برند بوده اند و در نهایت تعیین هویت مشتری به وسیله برند نیز تأثیر معناداری در افزایش وفاداری و طرفداری از برند ایفا می کند.