پرویز سعیدی

بحران مالی و عدم توفیق مدیران شرکت ها، همواره برای محققان مشکلی در خور تامل بوده که به فکر یافتن روش هایی جهت پیش بینی آن و بهبود وضعیت بنگاه های اقتصادی باشند. پدیده ریسک نیز یکی از کلیدی ترین مشخصه های شکل گیری تصمیم در حوزه سرمایه گذاری، مالی و اقتصادی است. در این راستا ضرورت شناسایی بحران مالی و بررسی اثر متغیر های مختلف بر معیارهای ریسک و عملکرد برجسته می گردد. جامعه آماری پژوهش شرکت های بورس تهران در بازه زمانی 1394-1384 می باشد. در این پژوهش، نخست، شرکت های عضو نمونه آماری از روش حذفی انتخاب شدند. برای شناسایی شرکت های بحران زده از Z-score Toffler استفاده شد. سپس تفکیک شرکت ها با استفاده از الگوی جریانات نقدی دیکینسون(2005) صورت گرفته، پس از آن اثر دوره های مختلف چرخه عمر در هر مرحله بررسی شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی و روش رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق نرم افزار Eviews9 می باشد. نتایج حاصل از آزمون 406 سال - شرکت نشان می دهد که تاثیر دوره های مختلف چرخه عمر بر مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد تفاوت معنی داری دارند. تاثیر دوره های تولد و افول نسبت به سایر دوره ها بیشتر است. همچنین قدرت توضیحی فزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معنی داری دارند. بیشترین توان توضیحی مربوط به دوره افول می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر بحران مالی در دوره های مختلف چرخه عمر با یکدیگر تفاوت معنی داری دارد.

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سهام اهمیت زیادی در مطالعات مالی داشته و از مفاهیم نیرومند در استراتژی ها و تصمیمات سرمایه گذاری محسوب می شود. از اینرو در سال های اخیر در قالب پژوهش های تجربی به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر داخلی (شرکتی) و خارجی (کلان اقتصادی) بر ریسک و بازده سهام پرداخته شده که در این راستا متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت بیشتری داشته است. در این پژوهش از بین متغیرهای کلان اقتصادی مختلف، به بررسی تأثیر شوک های نفتی و ارزی بر ریسک سیستماتیک و بازده سهام پرداخته است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی بین سال های 1381 تا 1395 بوده که با استفاده از مدل  DSGE، واکنش متغیرهای مالی در برابر شوک های نفتی و ارزی بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که شوک نفتی و ارزی ابتدا بر ریسک سیستماتیک سهام و بازده قیمتی تاثیر منفی دارد و سپس در دوره های بعدی این روند ادامه پیدا نکرده و پس از طی یک دوره نوسانی به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد، بطوری که نوسانات ریسک سیستماتیک بیشتر از بازده قیمتی می باشد.

توجه به کارآفرینی و آموزش آن، طی سالهای اخیر در سطح تحصیلات عالی مطرح گشته؛ و نیاز به دانش آموختگان کارآفرین، در راستای توسعه برنامه های آموزشی پایدار، جهت ترویج کارآفرینی در کشور افزایش یافته است. بر این اساس هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی با رویکرد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان) می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و از منظر هدف، کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. افراد جامعه آماری تحقیق حاضر جهت گردآوری داده ها شامل اساتید دانشگاهی خبره در زمینه مدیریت کارآفرینی و مدیران خبره حوزه اشتغال و کارآفرینی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان تعیین گردید. این پژوهش نظام یکپارچه آموزشی کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه، توسعه کارآفرینی، چشم انداز کارآفرینانه دانشگاه، اشتغال پذیری دانش آموختگان، استقرار فرهنگ کارآفرینانه، زیرساخت های دانشگاهی، ویژگی کارآفرینانه فردی دانش آموختگان، و پژوهش های نوآورانه را به عنوان مولفه های اصلی شناسایی کرده است که جهت اعتبار سنجی آنها از روش دلفی و ﺑﺮای سنجش روایﯽ، مقدار آماره تی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از روایی نشان داد که کلیه متغیرهای پژوهش از روایی مناسب برخوردار می باشند. بنابراین پیشنهاد می گردد مدیران ذی ربط با تکیه بر مولفه ها و زیر مولفه های این پژوهش زیرساخت های لازم را در محیط های آموزشی ایجاد نمایند.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی، اولویت بندی و طراحی الگوی شاخص های اقتصاد مقاومتی موثر بر تجاری سازی محصولات دانش بنیان در مراکز رشد شمال کشور(گلستان و مازندران) بوده، تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از حیث روش تحقیق، از نوع آمیخته، جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مرتبط در شرکت های دانش بنیان و در بخش کمی مدیران و مسئولان خبره ی شرکت های دانش بنیان می باشد. نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی طبقه ای بود. در بخش کیفی 13نفر در فرآیند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه 118 نفر، 97 نفر به عنوان نمونه مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه وپرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شد. الگوی طراحی شده با 7 شاخص در تجاری سازی و 5 شاخص در اقتصاد مقاومتی ارائه گردید. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه طراحی شده با 87 گویه(تجاری سازی51 گویه و اقتصاد مقاومتی 37 گویه)، جمع آوری و از طریق نرم افزارهایSPSS و PLS مورد تحلیل قرارگرفت. بر اساس نتایج رتبه بندی و اولویت بندی که بر اساس ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد (IPMA ) انجام شده، شاخص مدیریتی و اقتصادی هم از نظر اهمیت و هم از نظرعملکرد حائز رتبه اول شده است. همچنین با توجه به تایید شدن ضریب مسیر، آماره t و مقدار p-value ، شاخص های اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی، تاثیر معنی دار و مستقیم دارد

هدف اصلی پژوهش حاضرتعیین رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی تحقیق پنج ساله براساس صورت های مالی سال های 1392 تا 1396 را در بر می گیرد. جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی و روش داده های ترکیبی استفاده شده است. به طوری که پس از اعمال محدودیت های موردنظر در پژوهش، نمونه نهایی متشکل از 88 شرکت انتخاب گردید. در این پژوهش جهت طبقه بندی داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است. همچنین پس از طبقه بندی داده های پژوهش برای پردازش داده ها و انجام تخمین ها از نرم افزار Eviewes استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی می باشد.

وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی است و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تأسیس و استقرار آن است. جوامع دار ای این نوع سرمایه بستر مناسبی برای شکل گیری جامعه مدنی توانمند، پاسخ گو و کارآمد فراهم می سازند؛ اما در مقابل، تهی شدن یک جامعه از سرمایه اجتماعی به ناکارآمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی در حوزه برنامه ریزی منجر می شود. سرمایه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است. وجوه گوناگون پیوندها، همکاری، اعتماد متقابل و ارتباطات میان اعضای یک شبکه موجب تحقق اهداف اعضا می شود. علاوه بر این سرمایه اجتماعی برای برنامه های توسعه توفیق آفرین است. وجود سرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و اقتصادی و فیزیکی است و برعکس نبود سرمایه اجتماعی، اثربخشی سایر سرمایه ها را در دستیابی به توسعه منتفی می کند و بدون سرمایه اجتماعی، طی کردن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و مشکل می شود. پذیرش این مفهوم به عنوان یک نوع سرمایه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها می تواند شناخت جدیدی را از سیستم های اقتصادی - اجتماعی ایجاد کرده و دولتمردان را در هدایت بهتر جامعه به سمت توسعه یاری رساند. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به زمینه پیدایش و مفهوم «سرمایه اجتماعی» و نظریه های مرتبط با آن، ابعاد و مؤلفه های آن و همچنین جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی، نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی، کارکردهای مثبت و منفی آن، وضعیت سرمایه اجتماعی و دلایل عدم رشد آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در کشور ما، برخی سازمان های دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری حرکت کرده اند. از این رو، به نظر می رسد که مبنای مورد استفاده در حسابداری دولتی می تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلاعات تاثیرگذار باشد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش بینی و بودجه بندی، موجب تغییرات عمده ای در تخصیص منابع شود. این مقاله برآن است مروری اجمالی بر حسابداری کیفیت اطلاعات برروی تصمیم گیری سودمند رابیان کند. مقاله ضمن پرداختن به مفاهیم تاریخی در حوزه حسابداری کیفیت اطلاعات، دیدگاههای مرتبط با این حسابداری را مطرح وبه نحوه گزارشگری آن می پردازد. حسابداری براندازه گیری وقایع اقتصادی وایجاد گزارشهای لازم درقالب صورتهای مالی برای استفاده ذینفعان می پردازد. برای افزایش انعکاس پذیری ارقام حسابداری، صورتهای مالی می بایست توسط حسابرسان مستقل تائید شوند. از این رو با این تائید صورتهای مالی برای گرفتن تصمیم سودمند مفید می باشد. این مقاله در زمره مقالات علمی ترویجی می باشد. روش این تحقیق، از نوع پس رویدادی است که در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ روش، از نوع تحقیق توصیفی است.

از فساد و عدم شفافیت به عنوان یک مشکل اساسی در هر ساختار یاد میشود که فارغ از نوع و جایگاه یک کشور یا شرکت در سطوح خرد و کلان قابل رخ دادن است. پدیدهای که از پیدایش آن را به نخستین دیوان سالاری و ساختار دولتی مرتبط میسازند. این پدیده با اثرگذاری منفی که بر هر ساختاری دارد به عنوان یکی از جدیترین موانع رشد و پیشرفت از آن یاد میشود. عدم رشد، جلوگیری از رقابت و تشدید انحصار از جمله پیامدهای فساد و عدم شفافیت است. حسابداری عمومی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای حسابداری در این زمینه دارای نقش و جایگاه ویژهای است. درواقع این نوع حسابداری از یک سو فضای کمی را برای فساد باقی می-گذارد و شفافیت همراه با حسابداری خوب باعث زیر فشار قرار گرفتن دولت برای مدیریت درست و دقیق امور مالی میشود و از سوی دیگر در حسابداری عمومی نیز حسابداری تعهدی دستیابی به شفافیت را تسهیل نموده و پیادهسازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش شفافیت میگردد. هدف این مقاله ارائه مطالبی در حوزه حسابداری بخش عمومی و جایگاه آن در کاهش فساد و ایجاد شفافیت است. این مقاله ضمن پرداختن به فساد از دیدگاههای گوناگون به انواع آن پرداخته و جایگاه شفافیت را در حوزههای حسابداری بخش عمومی مطرح و در پایان با نتیجهگیری و پیشنهاد ها پایان میپذیرد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر بررسی تاثیر تحریم های غرب بر راهبردهای تامین مالی شرکت های نوپای مبتنی بر فن آوری های نوین در ایران است. جامعه آماری پژوهش شرکت های نوپای مبتنی بر فنآوری های نوین بوده که تعداد 384 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری تعیین گردید. روش پژوهش هم از نوع توصیفی- کاربردی و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نیز شامل تحلیل مسیر، تحلیل همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری است. به طور کلی، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد مقادیر سطح معناداری کمتر از 5 درصد است و این امر نشان دهنده معناداری مسیر مربوطه در سطح اطمینان 95 درصد است. بنابراین، با توجه به نتیجه حاصل می توان بیان نمود که متغیرهای درون شرکتی با در نظرگرفتن نقش متغیرهای میانجی بر روش های تأمین مالی سنتی و  نوین تأثیری معناداری دارند؛ همچنین متغیرهای برون شرکتی نیز از طریق متغیرهای میانجی برروش های تأمین مالی سنتی و روش تأمین مالی نوین در سطح معنی داری بدست آمده تأثیری معناداری دارند. این نتایج، به نوبه خود اهمیت عوامل درون شرکتی و برون شرکتی را در تعیین راهبرد تأمین مالی شرکت های نوپا در ایران را نشان می دهد.

رشد اقتصادی مستمر یکی از مهم ترین شاخص های ثبات اقتصادی هر کشوری تلقی می شود. رشد بدهی دولت به نظام بانکی در ایران نگرانی هایی را در خصوص تأثیر آن بر رشد اقتصادی افزایش داده است. به دلیل اهمیت موضوع، این پژوهش تأثیر آستانه ای نسبت بدهی دولت به نظام بانکی بر رشد اقتصادی را در ایران طی دوره زمانی 1395- 1360 بررسی نموده است. اطلاعات این پژوهش از بانک اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی استخراج گردیده است. به منظور تخمین مدل از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و برای انجام محاسبات از نرم افزار Eviews10استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان حدآستانه ای نسبت بدهی دولت به نظام بانکی از GNP برابر 45.4 درصد است.  همچنین نتایج تحقیق بیانگر اینست که زمانیکه نسبت بدهی دولت به نظام بانکی از GNP کوچکتر از حدآستانه است، بدهی های دولت به نظام بانکی تأثیر مثبت معناداری روی رشد اقتصادی دارد و زمانیکه نسبت بدهی دولت به نظام بانکی از GNP بزرگتر از حدآستانه باشد، بدهی دولت به نظام بانکی تاثیر منفی معناداری روی رشد اقتصادی دارد.

برخورداری از روابط سیاسی می تواند رفتار شرکت ها را از نظر عملکرد مالی تحت تأثیر قرار دهد. و یکی از مزایای ارتباطات سیاسی شرکت ها، دسترسی مجدد به وام از دولت یا بانک های وابسته به دولت است .در این راستا، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 می باشد. برای سنجش عملکرد مالی از دو شاخص بازده دارایی و ریسک عدم دریافت بدهی استفاده شده است. برای انجام این تحقیق نمونه ای متشکل از 9 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی موجب افزایش بازده دارایی و رابطه منفی و معنادار دارد. همچنین بین ارتباطات سیاسی و ریسک عدم دریافت بدهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

تحقیق حاضر به شبیه سازی تأثیر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بر بازده قیمتی سهام شرکت ها از طریق مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و با لحاظ کردن برخی از واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران پرداخته شده است و سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. نمونه مورد بررسی حاوی داده های فصلی از سال 1381 تا 1395 است. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای مالی در برابر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک پایه پولی ابتدا بر بازده قیمتی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارد و سپس در دوره های بعدی با کاهش این شوک به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد. همچنین شوک سرمایه گذاری به علت عرضه بیشتر سهام شرکتها در بازار سرمایه ابتدا بازده قیمتی سهام را کاهش می دهد زیرا سهام بیشتری در بازار عرضه می گردد، اما در دوره های بعدی قیمت سهام بعلت سودآوری مورد انتظار این سرمایه گذاری ها افرایش یافته و متعاقباً بازده قیمتی افزایش می یابد. نهایتاً اینکه با مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل مقاله حاضر و گشتاورهای داده های واقعی در اقتصاد ایران بیانگر موفقیت نسبی مدل در واقعیات اقتصاد ایران دارد.   Abstract The present study  through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model and considering some of the observed facts, attempts to simulate the effects of oil and currency shocks on systematic risk in Iran's economy.  Based on a DSGE  Model we estimated the influence of  stocks  price returns and then the linear-logarithmic form of the equations was obtained after optimization and obtaining first-order brokers' conditions with using the Uhlig method. Examined samples collected from seasonal data from 2002 to 2016. In the end, the immediate reaction functions of the financial variables against Monetary base and Private investment Shocks were investigated. The results indicate that monetary shock primarily  affects possitively on the price returns of the stock companies, and then returns to its equilibrium and sustained level in the following periods. Also,initially the shock of investment due to the higher supply of companies' stock in  capital market  decreases stock returns. But in next period,  stock prices are expected to increase due to the expected profitability of these investments, and  the price will increase too.  Finally, comparing present variables of the current article model and the actual data of Iran's economy show  the relative success of the model in the realities of the Iranian economy.