ابوالحسن فقیهی

یکی از پرسش های همیشه مطرح در عملکرد مساجد محلی، چگونگی تعامل سازمان های محیطی با آنان است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عناصر الگوی تعاملی مسجد با سازمان های محیطی مرتبط صورت گرفته است. روش طراحی الگوی مفهومی در این پژوهش، مفهوم سازی عملی منفرد است. روش تحقیق نیز روشی ترکیبی است، مشتمل بر مصاحبه اکتشافی، مشاهده و نظرسنجی دلفی از خبرگان. گردآوری اطلاعات از منابع مختلف علمی و دینی انجام شده است. در این پژوهش، تعامل سازمان های محیطی با مسجد در سه بُعد روابط حمایتی، نظارتی و اطلاعاتی پیشنهاد شده که در فرایند نظرخواهی از خبرگان هر سه بُعد مورد تأیید قرار گرفتند. در بخش پیشنهادهای تحقیق نیز با توجه به رتبه بالای بُعد روابط حمایتی مهم ترین توصیه، پرهیز از متمرکز و دولتی نمودن امور مساجد، چه در سطح محلی و چه نهادی است؛ از این رو، پیشنهاد می شود مدیریت کارکردهای مساجد با محوریت و نظارت امامت مسجد به تیمی از فعالان مردمی واگذار گردد.

پاسخگویی همواره از مفاهیم کلیدی و مهم مدیریت دولتی بوده است؛ ولی پاسخگویی در سازمان هایی که مردم روزانه با آن سروکار دارند از اهمیت خاصی برخوردار است. نیروی انتظامی در زمره این گونه سازمان ها محسوب می شود که پاسخگویی آن در جلب اعتماد عمومی نقش بسزایی دارد. هدف این مطالعه که در نیروی انتظامی استان سمنان انجام شد، ارایه الگویی بومی برای پاسخگویی پلیس می باشد. جامعه خبرگان این پژوهش را متخصصین ناجا و اساتید دانشگاهی صاحب­نظر تشکیل دادند که با تکمیل دو دور پرسشنامه دلفی در این مطالعه شرکت کرده­اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در الگوی آرمانی مورد تأیید خبرگان به ترتیب ابعاد پاسخگویی اخلاقی، قانونی، حرفه ای، سازمانی و اجتماعی در اولویت قرار دارند.

آمار بالای متوفیات ناشی از تصادفات جاده ای در ایران و خسارات مالی و اقتصادی آن یکی از مسائل مهم جامعه است، که یافتن راه حل برای آن ضروری و اجتناب ناپذیر است. با عنایت به معضلات فرهنگ ایمنی و مقابله با آن ،این پژوهش به دنبال طرح مدلی برای ارتقای ایمنی جاده ای ایران با تاکید بر فرهنگ ایمنی است. با انجام مطالعات تطبیقی ، راهکارهای استفاده شده توسط کشورهای موفق در این زمینه و عوامل تاثیرگذار برگرفته شده از مطالعات نظری، مدل مورد نظر استخراج شد و با تشکیل پانل دلفی در سه دور متوالی ،ابعاد ،مولفه ها و شاخصهای مورد نیاز مشخص و میزان اهمیت آنها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید.اعضاء پانل متخصصان و خبرگان در حوزه ایمنی جاده ای ایران می باشند. نتایج پژوهش نشان میدهد تقویت هر یک از مولفه های استخراج شده موجب ارتقای فرهنگ ایمنی می شود. از ویژگیهای حائز اهمیت این مدل قابلیت انعطاف پذیری در شرایط مختلف است زیرا در شرایط خاص و امکان تقویت هر یک از عوامل ، می توان موجب ارتقای فرهنگ ایمنی شد.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عناصر اساسی الگوی مدیریت اثربخش مسجد انجام شده است. روش طراحی الگوی مفهومی در این پژوهش، مفهوم سازی عملی منفرد بوده و گردآوری اطلاعات از منابع مختلف علمی و دینی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر جهت گیری تحقیق، بنیادی؛ فلسفه تحقیق، اثبات گرا؛ رویکردهای تحقیق، استقرائی؛ استراتژی تحقیق، پیمایشی (دلفی)؛ اهداف تحقیق، اکتشافی و نیز از نظر افق زمانی، مقطعی است. با طراحی پرسشنامه و تشکیل پانل دلفی از خبرگان نظری و اجرایی، سه مرحله تحقیق دلفی انجام شده است. یازده بُعد در این الگو در پنج حوزه ورودی، فرایند، خروجی، پیامد خروجی و عناصر محیطی شناسایی شدند. ابعاد ورودی عبارت اند از: شایستگی های امام مسجد، شایستگی های فعالان(کارگزاران)، شایستگی های جماعت (مأمومین) و منابع (منابع مالی، مادی و اطلاعات). حوزه فرایند، بُعد اقدامات و حوزه خروجی ها، تنوع و کیفیت برنامه ها و خدمات را شامل می شوند. جذب حداکثری و تحول و تعالی حوزه پیامد خروجی را تشکیل می دهند. عناصر محیطی نیز دربرگیرنده سازمان های محیطی و بافت محلی هستند. بررسی و تحلیل نتایج تحقیق دلفی نیز نشان می دهد از نظر خبرگان تحقیق، از میان ابعاد مختلف الگو، شایستگی های امام مسجد بیشترین تأثیر را در اثربخشی مسجد دارد. ضمناً برخلاف تصور عمومی، کیفیت برنامه های مسجد، اهمیت بیشتری را در شاخص های عملکردی مسجد در مقایسه با تنوع برنامه ها و خدمات دارد.

خلأ تئوری مدیریت عمومی متناسب با نظریه دولت جمهوری اسلامی در محافل آکادمیک، اجرایی، سیاستگزاری و تصمیم گیری احساس می شود. چرا که به نظر می رسد بین دولت و مدیریت عمومی ارزش های مشترکی وجود دارد. مسئله ای که این مقاله درصدد بررسی آن است. برای این منظور با استفاده از تجزیه و تحلیل تاریخی تطبیقی، ارتباط و تناظر تاریخی دولت و مدیریت عمومی در غرب و ایران بررسی شد. سپس ارزش های مشترک بین نظریات دولت و مدیریت عمومی استخراج و مدل سازی گردید. در پایان پیوند دولت و مدیریت عمومی در غرب و ایران بر اساس ارزش های مورد تأکید در دو نظریه تبیین شد. نتیجه این بررسی ها نشان داد؛ اولاً، بین نظریه های دولت و مدیریت عمومی تناسب زیادی وجود دارد. ثانیاً، نظریه های دولت و مدیریت عمومی در غرب برای مسائل، شرایط و نیازهای آن جوامع بوده و با هم تناسب زیادی دارند. ثالثاً، تا زمان ورود ایران به انقلاب مشروطه و آغاز دگردیسی نظریه دولت در ایران، بین نظام سیاسی و مدیریت عمومی تناسب برقرار بوده اما از آن زمان به ویژه با مطرح شدن حاکمیت دینی از یک سو و حاکمیت دموکراتیک و قانونی از سوی دیگر، تناسب بین دولت و مدیریت عمومی دچار چالش شده و هنوز هم به قرار و ثبات مشخصی نرسیده است. چالش هایی پیش روی تئوری مدیریت عمومی متناسب با دولت جمهوری اسلامی وجود دارد که مورد اشاره قرار گرفته اند.

جامعه ی مدنی از جمله مباحثی است که مورد توجه اندیشمندان زیادی قرار گرفته است و حوزه های گوناگون علمی همچون: حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و... را در بر می گیرد. جامعه ی مدنی، آن بخش از زندگی اجتماعی است که سازمان یافته، داوطلبانه، مستقل از دولت و مبتنی بر نظام حقوقی و یا قواعدی است که مقبول شرک تکنندگان باشد، و حوزه ی ایست عمومی میان دولت و شهروند که در آن گفتما نها و روندها، فعالیتها و جنبش ها و نهادهای اجتماعی سازمان یافته به صورت خود مختار و داوطلبانه در قبال قاعده ی تعیین شده وجود دارد، ضمن آنکه در راستای عملکرد خود، در جهت دولت و تقویت آن و همچنین در مقابل دولت به دلیل تضییع حقوق شهروندان قرار می گیرد.  پژوهش حاضر سعی داشته به این پرسش پاسخ دهد که جمهوری اسلامی ایران چه ویژگی هایی دارد؟ محقق برای دستیابی به چنین مدلی، ابتدا مجموعه ای از عوامل مؤثر را از مباحث نظری و ادبیات تحقیق استخراج نموده و مدل اولیه و مقدماتی خود را تدوین و در این زمینه از روش دلفی طی سه مرحله استفاده نموده است. در مرحله ی اول دلفی، نظر صاحب نظران، دربار هی میزان مناسب بودن این عوامل جمع آوری گردید و از آنها خواسته شد تا در صورت امکان عوامل دیگری را به آن اضافه یا از آن کم نمایند. در این راستا ابعاد اصلی جامع هی مدنی تحت عناوین: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، کارایی و اثر بخشی، پاسخگویی، مسئولی تپذیری، عدالت و اجماع سازی همراه با مؤلف هها و شاخ صهای آن تعیین گردید و شاخ صهای دیگر نیز توسط صاحبنظران به مدل اولیه اضافه شد. در مرحل هی دوم دلفی، میزان اهمیت هر یک از عوامل همراه با شاخ صهای جدید و میانگین پاس خهای مرحل هی اول، توسط صاح بنظران مشخص و در مرحل هی سوم دلفی نیز، به دلیل اینکه کلی هی عوامل در مرحل هی دوم دلفی از (AHP) نظر اعضاء، دارای اهمیت زیادی تشخیص داده شد، از روش تحلیل سلسله مراتبی ضرایب اهمیت و وزن نسبی آنها تعیین و میزان اثرگذاری هر کدام مشخص و در پایان مدل مفهومی تحقیق ارایه و تبیین گردید

یکی از فنون تحلیلی مناسب در تحقیقات کیفی، تحلیل مضمون است که به طور گسترده ای استفاده می شود، اما به ندرت معرفی شده است. از تحلیل مضمون می توان به خوبی برای شناخت الگوهای موجود در داده های کیفی استفاده کرد. تحلیل قالب مضامین و تحلیل شبکه مضامین نیز از ابزارهایی هستند که معمولاً در تحلیل مضمون به کار می روند. قالب مضامین، فهرستی از مضامین را به صورت سلسله مراتبی نشان می دهد. شبکه مضامین نیز ارتباط میان مضامین را در نگاره هایی شبیه تارنما نشان می دهد. هدف این مقاله، معرفی تحلیل مضمون و فنون مرتبط با آن به صورت خلاصه و کاربردی است. از این رو، نخست، جایگاه تحلیل مضمون در تحقیقات کیفی بررسی می شود. سپس برخی مفاهیم، فنون و تصمیم های مهم در تحلیل مضمون، به طور خلاصه، توضیح داده می شود. در ادامه، با جمع بندی روش های مختلف تحلیل مضمون، فرایند گام به گامی جهت اجرای تحلیل مضمون، معرفی و به برخی دام های بالقوه این فرایند، اشاره می شود. در بخش پایانی مقاله، معیارهای ارزیابی روایی و پایایی تحلیل مضمون توضیح داده می شود و با ذکر مزایا و معایب این روش، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی، عرضه می شود. همچنین، در بخش هایی از مقاله، برای درک بهتر مطالب، مثال هایی از تحقیقی که با استفاده از این روش و به کمک نرم افزار رایانه ایِ تحقیق کیفی انجام شده است عرضه می شود.

کارکردهای منابع انسانی نقش مهمی در توسعه کشورها ایفا می¬کنند. اما در حالی¬که بیشتر پژوهش¬های حوزه مدیریت منابع انسانی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی انجام شده است، در کشورهای در حال گذار پژوهشهای کافی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین به نظر می¬رسد با وجود مطرح شدن بحثهایی مانند مدیریت راهبردی منابع انسانی، هنوز به نقش مهم ویژگیهای محیطی و تاثیر آن بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی، توجه کافی نمی¬شود. هدف این پژوهش مطالعه مدیریت منابع انسانی در کشورهای در حال گذار با رویکردی بوم شناسانه است. در این پژوهش تلاش شده مدیریت منابع انسانی از دیدگاه کلان مورد بررسی قرار گرفته و به تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی/ فرهنگی بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی اشاره شود. نتایج این پژوهش نشان می¬دهد مدیریت منابع انسانی، در کشورهای توسعه یافته و در حال گذار، به نحو متفاوتی ادراک شده است. به نظر می¬رسد می¬توان ویژگیهایی را در کارکردهای مدیریت کشورهای در حال گذار مشاهده کرد که متأثر از ویژگیهای محیط پیرامونی آنهاست. این امر ضرورت اصلاحات مدیریت منابع انسانی در جوامع در حال گذار را از منظری بوم شناسانه محرز می¬سازد.

این مقاله به بررسی نظریه های بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط میپردازد. بر اساس مدلی که مبتنی بر این نظریه هاست و رویکردی کارآفرینانه دارد، نقش دو عامل مهم محیطی (خارجی) و سازمانی (داخلی) در بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار میگیرد. جامعهی آماری در این پژوهش مدیران (اعضای هیئت مدیره) واحدهای صنعتی کوچک و متوسط غذایی تهران است. اطلاعات و داده های پژوهش از طریق پرسش نامه استخراج شد، سپس داده ها ازطریق مدل سازی معادلات ساختاری آزمون گردید. یافته های پژوهش نشان می-دهد که هر دو عامل نقش مثبتی در بین المللی شدن بر عهده دارند با این تفاوت که عامل سازمانی تاثیر بیشتری دارد. این نشان از نقش برتر و اصلی ویژگیهای مدیران و کارآفرینان و منابع شرکت است. هم چنین نتایج حاکی از آن است که فرآیند بین المللی شدن فرآیندی تدریجی است.

با توجه به آثار مثبت سنجش بهره وری دربخش دولتی، ضرورت وجود سیستم اندازه گیری بهره وری درسازمان های دولتی ایران اجتناب ناپذیراست. هدف این مقاله ارایه مدلی برای سنجش بهره وری دربخش خدمات دولتی است. درمدل پژوهش، سنجش دوبخش اثربخشی وکارآیی مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش اثربخشی چهار بعد خدمات عرضه شده به جامعه و مشتریان سازمان، برداشت ذهنی ورضایت مندی ارباب رجوع ( شهروندان )، بهبود و ارتقاء شرایط جامعه، نتایج ناخواسته و منفی حاصل از عرضه خدمات سازمان اندازه گیری شد، با استفاده ازروش دلفی شاخص های چهاربعد اثربخشی و مولفه ی کارآیی به دست آمد. برای انتخاب خبرگان ازروش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و از طریق تحلیل سلسله مراتبی ضریب اهمیت و میزان اولویت هر شاخص نسبت به شاخص دیگرتعیین شد. مدل پیشنهادی در سه بخش نیروی انتظامی، بیمارستان ها و بانکها عملیاتی شده است و در هر بخش شاخص ها و اولویت شاخص ها تعیین شد، ضریب اهمیت هر شاخص و ضریب اهمیت از کل عوامل در چهاربخش ذکر شده با یکدیگر مقایسه شده و شباهت ها و تفاوت ها استخراج شده است. درنهایت با تلفیق چهاربخش و با تفکیک شاخص های عام و خاص از یکدیگر مدل نهایی سنجش بهره وری در بخش خدمات دولتی طراحی شد. این مدل دارای قابلیت پیاده سازی مجدد دردوره های مختلف زمانی است.

«نظام نوآوری بخشی» که یکی از سطوح سه گانه نظام نوآوری محسوب می شود، شبکه ای از عوامل درگیر در تولید، گسترش و بهره گیری از دانش جدید در بخش خاصی از اقتصاد است که با محیط نهادی خود (مقررات، حقوق مالکیت، هنجارها و دیگر قوانین رسمی و غیررسمی) در تعامل است. براین اساس عناصر اصلی نظام های بخشی نوآوری عبارتند از: قلمرو دانش و فناوری، بازیگران و شبکه ها، و نهادها. هدف این تحقیق بررسی نحوه تاثیرگذاری نهادها (اعم از نهادهای رسمی و غیررسمی) بر کارکردهای نوآوری (شامل راهبردهای نوآوری، ایجاد ظرفیت نوآوری، تامین و تسهیل مالی، ایجاد زیرساخت ها، توسعه منابع انسانی نوآور و ...) از طریق روابط دانشی در یکی از بخش های صنعتی کشور است. مدل مفهومی اولیه تحقیق پس از انجام مطالعه های اکتشافی و مصاحبه با تعدادی از خبرگان در بخش صنعتی مورد نظر، طراحی گردید. سپس ابعاد و شاخص های مدل استخراج شدند و سوال های پرسشنامه بر اساس شاخص ها طراحی گردیدند. پرسشنامه بین 230 نفر از کارشناسان و پژوهشگران شاغل در زیر مجموعه های بخش مورد نظر توزیع شد. با استفاده از تحلیل یافته های پیمایش و مصاحبه نیمه ساختار یافته با تعدادی از مدیران بخشی محققان به مدل نهایی روابط میان نهادها، همکاری های دانشی و کارکردهای نوآوری در جامعه مورد مطالعه دست یافتند. این تحقیق مفهوم سازی جدیدی را در حیطه نگرش بخشی به ادبیات نظام های نوآوری ارایه داده و گونه شناسی جدیدی از نهادهای موثر بر نظام نوآوری بخشی معرفی کرده است.

پیشرفت حیرت آور فن آوری اطلاعات در دو دهه اخیر و بازماندن بخشی از کشورهای جهان از توسعه مناسب فن آوری اطلاعات ، دو پیامد برای ملل کمتر توسعه یافته داشته است . اول آنکه بهره وری را در سطح ملی در این کشورها کاهش داده و دوم آن که امکان اتصال آنها را به سامانه جهانی کند نموده است . یکی از شیوه هایی که برای توسعه زیرساخت های فن آوری اطلاعات قابلیت به کارگیری دارد ، بهینه کاوی است و لذا در این تحقیق هدف مطالعه توسعه و کاربری برای اثربخش کردن فناوری اطلاعات در بخش دولتی با رویکرد بهینه کاوی است . در این پژوهش زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان به عنوان نمونه خودی و حیدرآباد مرکز ایالت اندراپرادش هند به عنوان " نمونه موفق " در نظر گرفته شده است . جامعه آماری کارشناسان فن آوری اطلاعات در بخش دولتی در شهر زاهدان و حیدرآباد بوده اند و جامعه نمونه از بین آنها بصورت تصادفی انتخاب شده است . ابتدا ابعاد توسعه فن آوری اطلاعات (فنی، حقوقی، مالی، جانمایی فیزیکی و ساختمانی ، محیط محلی، مدیریتی و ... ) شناسایی و از بین آنها ابعاد مدیریتی ، فنی ، مالی ، محیط محلی و فرهنگی در چارچوب یک مدل مفهومی پنج بعدی مورد مطالعه قرار گرفته و در پایان از یافته های این تحقیق نتیجه گیری شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین شکاف بین دو جامعه مورد مطالعه مربوط به مسایل سازمانی و مدیریتی و کمترین آن مربوط به مسایل فنی و تکنولوژیکی است .

این مقاله به مطالعه بیمارستانهای استان تهران از دیدگاه تئوری خادمیت می پردازد و نقش متغیرهایی چون شفافیت؛ پاسخگویی؛ رضایتمندی از خدمات و اعتماد عمومی را بر شکل گیری خادمیت بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش مدیران، کارکنان و مراجعه کنندگان به بیمارستانهای استان تهران بود و اطلاعات و داده های پژوهش از طریق سه پرسشنامه (خبرگان، کارکنان و شهروندان)، مصاحبه و مشاهده استخراج شده. یافته های پژوهش نشان می دهد که بسترهای لازم برای خادمیت را می توان از راه ایجاد جو پاسخگویی و اعتماد عمومی ایجاد کرد. در شرایط کنونی وضعیت بیمارستانهای مورد مطالعه از نظر پاسخگویی و کیفیت خدمات مناسب نیست و اعتماد شهروندان به آنها اندک است، همچنین از نظر شهروندان ظرفیت های لازم برای خدمت رسانی مناسب نیست و ضعف فرهنگ خدمت رسانی، به کاهش اعتماد شهروندان منجر شده است

بخش قابل توجهی از مطالعات دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی به بحرانهای فکری در این رشته اختصاص یافته است. این بحرانها ناشی از بحثهای مختلفی است که عموما تحت عنوان بحران هویت مطرح می شوند و مشکلات و چالشهای بنیادینی را در مفهوم سازی دانش در حوزه دولت موجب شده اند. با اینکه واژه دانش، لغت باب روز مدیریت دولتی شده، بحثهای معاصر بیانگر درک ضعیف از چگونگی ایجاد و اعتبار بخشی دانش در این رشته است. بنابراین پژوهشگران مدیریت دولتی تلاشهای بسیاری کرده اند تا پاسخهای مناسبی به بحران هویت رشته مدیریت دولتی ارایه دهند. این مقاله با بهره گیری از روشهای تولید دانش در ساختارهای علمی، بدنبال دسته بندی و بررسی این پاسخها است و نهایتا بدین نتیجه می رسد که راه حلهای مبتنی بر دانش فرا رشته ای در مدیریت دولتی که بر مبنای درک نظری مشترک، تعامل شناخت شناسیهای رشته ای و درک ماهیت زندگی و سطوح پیچیده واقعیتهای آن قرار دارد، می تواند چارچوب مناسبی برای هویت بخشیدن به رشته مدیریت دولتی ایجاد کند.

هدف این پژوهش بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی برای شناسایی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور، و ارایه مدل جامع سرمایه اجتماعی آن دانشگاه است. به همین جهت، نظریه های بوردیو، کلمن، و پوتنام به عنوان مبنای نظری سرمایه اجتماعی و نظریه های گرانووتر، برت و لین، به عنوان نظریه های شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل ناهاپیت و گوشال (1998) متغیرهای مورد نظر برای سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور انتخاب، و مدل پژوهش از تلفیق مدل مذکور با مدل سه شاخگی میرزایی تنظیم و بر اساس آن سوالها و فرضیه های پژوهش تدوین شده است.سهم اصلی این پژوهش در گسترش ادبیات سرمایه اجتماعی نظریه آزمایی و ارایه مدل جامع سرمایه اجتماعی در یک دانشگاه دولتی ایرانی، و بومی کردن متغیرهای ابعاد سرمایه اجتماعی مدل ناهاپیت و گوشال (1998)، برای بررسی آن در یک دانشگاه دولتی ایرانی است.در این پژوهش سه دسته عوامل رابطه ای، زمینه ای و ساختاری به عنوان عوامل اصلی سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور تعیین شد و با مطالعه تاثیر مولفه های این عوامل بر سرمایه اجتماعی، دو مدل برای سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور تنظیم و ارایه شده است.

مطرح شدن رویکردهای گوناگون در زمینه بالندگی سازمانی، این پرسش اساسی را به وجود می‌آورد که در چه شرایط سازمانی، کدام رویکرد برای ایجاد تحول در سازمان اثربخش است؟ به منظور پاسخ به این سؤال اساسی، رویکردهای تحول سازمانی، بررسی و در سه گروه جای داده می‌شوند. گروه اول، رویکردهایی است که تحول سریع و از بالا به پایین و به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی را برای دگرگون‌سازی و بالندگی سازمان لازم می‌شمرند. نمونه بارز این گروه از رویکردها، مهندسی مجدد فرایندهای کاری است. گروه دوم، رویکردهایی است که به بهبود دائم فرایندها تأکید دارند و توجه به کیفیت فراورده‌های صنعتی و خدماتی سازمان را از طریق برنامه‌ریزی بهبود کیفیت حیاتی می‌شمرند. نمونه مهم این گروه از رویکردها، مدیریت کیفیت فراگیر است. گروه سوم به تغییر تدریجی از طریق یادگیری سازمانی به منظور آمادگی سازمان برای مقابله با هرگونه تحول محیطی توجه می‌کنند. سازمانهای یادگیرنده از نمونه‌های بارز این گروه از رویکردها می‌باشند.. پس از این دسته‌بندی با توجه به شاخصهای مهم تحول سازمانی، یعنی وضعیت مالی، بازار و مشتری، الگویی برای شرایط استفاده از هر رویکرد ارائه می‌شود. براساس این الگو، پس از تحلیل مالی، تحلیل بازار و تحلیل مشتری با توجه به عوامل مهم موفقیت که در راهبرد سازمان مشخص شده، معلوم می‌شود که باید از کدام رویکردهای تحول استفاده شود تا اثربخشی بیشتری به دست آید. این الگو از طریق مورد کاویهایی که در شرکتهای ایرانی انجام پذیرفته است، مورد آزمون قرار می‌گیرد.

در حوزه نظری، شبکه های خط مشی یکی از مفاهیم جدیدی است که در چارچوب تحولات حاصله در شیوه های حکمرانی و طرح رویکردهای جدید رابطه بین دولت و مردم (جامعه مدنی و بخش خصوصی) قابل بررسی است. عوامل موثر بر ایجاد شبکه های خط مشی (اعم از بازدارنده و پیش برنده) در محیطها و بسترهای گوناگون درجه اثر گذاری و اهمیت متفاوتی دارند. هدف این پژوهش، طراحی و عرضه مدلی برای امکان سنجی ایجاد این شبکه ها در نظام خط مشی گذاری عمومی کشور می باشد.برای طراحی مدل، عوامل اصلی موثر بر تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی در نظام خط مشی گذاری از ادبیات نظری، استخراج شد و با تشکیل پانل دلفی درسه دور متوالی، ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مورد نیاز برای تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی، مشخص و ضرایب اهمیت آنها نیز تعیین شد. سپس حوزه تحقیقات کشاورزی ایران برای آزمون انتخاب و پرسشنامه ای بین نمونه ای مشتمل بر اعضا هیات علمی گروه های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مدیران و پژوهشگران موسسه ها و مراکز پژوهشی بخش کشاورزی و نیز مدیران و کارشناسان سازمانها و تشکل های غیر دولتی موجود در این بخش توزیع شد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که استقرار شبکه های خط مشی در حوزه تحقیقات کشاورزی مستلزم تغییرات اساسی در شیوه حکمرانی دولتی و اداره امور عمومی کشور و انجام پاره ای اصلاحات در نظام سازمانی و مدیریتی بخش کشاورزی است.

"محور اصلی این مقاله،""پاسخ گویی سازمانهای بخش خدمات عمومی به مردم"" و به طور خاص، مساله""پاسخ گویی شهرداری تهران به ارباب رجوع و شهروندان"" است. در چشم اندازی عام و در بازگشت به ریشه ها به نظر می رسد، در فضایی که هنوز ""حقوق شهـروندی"" متولد نشــده؛ روابط شخصی و انتصاب ها بر انتخابات، ضوابـط و شایستگـی ها می چربد و در واقع، سئوالی در کار نیست که پاسخی مطرح باشد، طبعاً مسئــولان و متصدیان نیز در پست های مربوطه، جز به مافوق، خود را پاسخ گو نمی یابند؛ از این رومقوله پاسخ گویی، نیز در عرصه فرهنگ عمومی به ویژه به صورت پاسخ گویی به مردم، جایگاهی مناسب نخواهد داشت. به هر حال آن چه طبیعی است، آن است که امروزه ""بیشتر دولت ها در شرایطی به سر می برند و در بستری حکومت می کنند که باید به تقاضاهای روزافزون شهروندان آگــاه، تشکــل ها، گروه های ذینفع، نهضت های اجتماعی، مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی پاسخ گو باشند"" (فقیهی،1380: 55)."