محمدتقی فخلعی

محمدتقی فخلعی

مدرک تحصیلی: استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
۴۱.

خاستگاه های اصول عملیه در متون فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۵۲۶
در پژوهش های فقهی و اصولی معاصر کاوش در خاستگاه های مسائل و پی جویی ریشه های تاریخی مفاهیم و آراء، به تدریج بخشی از مبادی تصوری و تصدیقی را به خود اختصاص داده است. روشی که بی تردید فهم عمیق موضوع و مسأله تنها در پرتو آن میسور خواهد بود. ارائه پژوهشی دقیق در مباحث اصول عملیه نیز از این قاعده مستثنا نیست. مقاله حاضر به تحقیق در خاستگاه های تاریخی مباحث عام اصول عملیه پرداخته و تلاش کرده با مطالعه استقرائی همزمان در متون سنی و شیعی متقدم به پرسش هایی چون نحوه ورود این مفاهیم در دیوان مباحث اصولی و فقه استدلالی، ویژگی های مشترک، رویکرد متقدمان به اصول عملیه، ترتیب طرح این اصول، جایگاه و رابطه ی آن ها با یکدیگر و نظم موجود در میان آن ها پاسخ گوید.حاصل این تحقیق این است که اصول عملیه گرچه مبانی استواری در آموزه های ائمه (ع) دارد لیکن در عرصه تدوین، خاستگاه های این اصول در متون اصول و فقه استدلالی اهل تسنن سراغ گرفته می شود. دیگر اینکه اصول عملیه در رویکرد متقدمان شیعه و سنی دارای دو ویژگی کلی است: نخست آنکه قطعی است و دیگر این که نسبت به امارات در رتبه پایین تر قرار دارد.
۴۲.

تبیین ماهیت و مجاری قاعده نفی وزر و ابتناءآن بر سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم عقل سیره عقلا مسئولیت نیابتی نفی وزر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۵۸۵
این مقاله، تلاشی در راستای تبیین ماهیت قاعده نفی وزر است که از برخی آیه های قرآن کریم الهام گرفته شده است. به نظر می رسد عدم وضوح مفاد این قاعده سبب اختلاف دیدگاه در میان اندیشمندان شده است؛ به گونه ای که برخی منکر امکان بکارگیری این قاعده در مسائل فقهی شده و مفاد آن را ناظر به عالم آخرت دانسته اند؛ گروهی دیگر مفاد آن را بیانگر حکم عقل و غیرقابل تخصیص شمرده و از این رهگذر با پاره ای از احکام فقهی همچون ضمان عاقله مخالفت کرده اند. در این جستار با روش تحلیلی و انتقادی، جایگاه این قاعده مورد بررسی قرار گرفته است، واین نتیجه حاصل شده که از سویی مفهوم آن نشانگر نفی مسئولیت نیابتی است و از سوی دیگر، مبنای حجیت آن سیره عقلا بوده و از این رو قابلیت تخصیص را دارد. بنابراین با تحلیل این قاعده، از طرفی برای اصل پر کاربرد فردی بودن مسئولیت، مستندی قرآنی فراهم می شود، و از طرف دیگر، رویکرد فقه اسلامی در خصوص مسئولیتهای نیابتی که از مستثنیات قاعده محسوب می شوند، قابل ارزیابی خواهد بود.
۴۳.

خیار شرط در صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۶ تعداد دانلود : ۸۲۳
عقد صلح به عنوان یکی از مهم ترین عقود در فقه و حقوق اسلام جایگاه ویژه ای دارد. جریان خیار شرط در این عقد با توجه به خاصیت پایان بخشی صلح به نزاع حاصل از معاملات، مورد تردید فقیهان امامیه واقع شده است. ایشان با این استدلال که صلح برای رفع نزاع در معاملات تشریع شده و لزوم آن حکمی است، جریان خیار را در عقد صلح ممنوع دانسته اند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی به نقد ادله مانعان پرداخته و در پرتو اصولی چون حاکمیت اراده در عقود، از جریان خیار شرط در صلح حمایت می کند.
۴۴.

بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیه تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رانت رانت خواری اکل مال به باطل باطل عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۲ تعداد دانلود : ۶۳۱
مقاله حاضر در پی بررسی حکم وضعیِ رانت خواری و درآمدهای ناشی از رانت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی استنباطی پس از بررسی مفهوم رانت از یک سو و با اثبات عرفی بودن مفهوم باطل در آیه تجارت و با عنایت به دیدگاه های فقهی تفسیری، برخی اقسام مصطلح رانت منفی، شامل رانت اقتصادی و سیاسی قابل انطباق بر باطل و درآمد حاصل از رانت خواری، مصداق اکل به باطل دانسته شده است. اما صدق رانت اطلاعاتی بر موضوع باطل در آیه کریمه تجارت، در برخی مصادیقش عرفاً محل اشکال است و باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اینکه تنها در صورتی که رانت اطلاعاتی منجر به تضییع حقوق و ظلم به دیگران گردد، مصداق باطل بوده و درآمد حاصل از آن، اکل به باطل است. حاصل اینکه در تمام مواردی که اکل به باطل بودن درآمد حاصل از رانت ثابت گردد، شخصْ مالک آن درآمد نخواهد بود و نسبت به آن ضامن است.
۴۵.

تأملی در بهره گیری از «قرعه» در تزاحم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: أدله ی قرعه مرجِّح تزاحم اقسام تزاحم أولویت تعیینی قرعه شروط قرعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۴۱۶
نمونه های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق بسیاری موج می زند و وارسی سنجه های تشخیص أهمّ را مبرهن می نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. در نوشتار پیش رو به جایگاه قرعه در میان سنجه های ترجیح در تزاحم نگریسته شده، با این توضیح که متکفّل استنباط أهمّ، معیارهای ترجیح یک حکم را مترصّد شده و با تمسّک به عقل، به کسر و انکسار سنجه های ترجیح می پردازد تا در نهایت حکم به تقدیم مقطوع یا احتمالی یکی از متزاحمین بنُماید. در این تحقیق پس از تبیین گونه های تزاحم و مدرک قاعده ی قرعه، نمونه های فقهی آن مورد کنکاش قرار گرفته و در وهله ی بعد شروط إعمال قرعه در میان اقسام تزاحم بررسی شده که به زعم نگارنده کارایی قرعه پس از امارات و اصول عملیه و در هنگام فاقد بودن یا هم وزن شدن سنجه های قطعی و احتمالی با توجه به تقابل حقوق مختلف باید مطمح نظر قرار گیرد، که با عنایت به نمونه های دو حکم متزاحم از زاویه ی ترجیح، در تزاحم ملاکی مقبول می باشد و در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور و یا موازنه سنجه ها و عدم استناد به اصول عملیه، تمسک به قرعه موجه می نماید، هر چند که در بیشتر موارد اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم می باشد.
۴۶.

تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حجاب شهرت فتوایی لباس مصلی ستر وجه و کفین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به شمار می آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می رسد. نوشته حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئله حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.
۴۷.

بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زوجه مهر ملکیت متزلزل تصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۱۶
با وقوع عقد نکاح، زوجه مالک تمام مهر می گردد. این مالکیت نسبت به نیمی از مهر، مستقر و نسبت به نیم دیگر متزلزل است و او با تسلیم نفس، استحقاق مطالبه همه آن را خواهد یافت. مسأله مهم قابل طرح، جواز یا عدم جواز تصرفات زوجه در مهر، پیش از استقرار آن است. فقها و حقوقدانان بدون تفکیک بحث در حالت های مختلف، پس از حصول مالکیت زوجه، بر اساس ادله عام دال بر جواز تصرفات مالک در ملک خود و روایات دال بر جواز تصرفات زوجه نسبت به زوج، قائل به جواز تصرفات شده اند. راقمان این سطور به روش توصیفی- تحلیلی با تتبع در ادله و عبارات فقها و قابل خدشه دانستن ادله عام، تنها تصرفات زوجه نسبت به زوج و نیز تصرفاتی که با اذن یا اجازه زوج باشد را صحیح دانسته اند و در غیر این صورت به سبب تزلزل مالکیت زوجه نسبت به نصف مهر و جهت رعایت حق زوج، تصرفات او را غیر موجه یافته اند.
۴۸.

بررسی حکم زکات در ملک متزلزل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زکات تمکن از تصرف تمامیت ملک ملک متزلزل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۳۱۶
در فقه امامیه برای وجوب زکات بر یک فرد در یک مال زکوی، شرایط متعددی شمرده شده است، برخی از آن شرایط به خود مکلف و برخی دیگر به مال برمی گردد؛ در خصوص مال، در ملکیت فرد بودن، شرط است، اما در برخی موارد مالکیت فرد متزلزل بوده و با تحقق عواملی از بین می رود؛ مانند مالکیت زوجه بر مهر قبل از دخول یا مالکیت مشتری بر مبیع در زمان خیار بایع. فقها بدون تبیین دقیق مفهوم تزلزل ملکیت و بررسی مدخلیت آن در حکم مسأله؛ تنها به بحث زکات در برخی از مصادیق ملک متزلزل پرداخته اند. از تتبع در ادله و عبارات فقها و تحلیل آنها می توان نتیجه گرفت که ملک متزلزل مفهومی غیر از عدم تمامیت ملک و عدم تمکن از تصرف بوده، و از حیث دخالت داشتن در حکم مسأله لازم است در هریک از مصادیق آن، حصول ملکیت و تمکن از تصرف مورد تحلیل قرار گیرد.
۴۹.

نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد نکاح خیار شرط خیار شرط در نکاح مقتضای عقد نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۵۳۱
یکی از مسائل مهم فقه خانواده در مکتب فقهی اسلام مساله ی امکان یا عدم امکان قرار دادن خیار شرط در نکاح است، مسئله ای که در اکثر کتب اصلی فقهی مورد بررسی قرار گرفته و با اینکه ادله متعددی برای نفی آن ذکر شده است. باید گفت: این ادله، استحسانی و قابل نقد ورد می باشند. در این میان، تنها اجماع و سیره عملی مسلمانان می تواند مورد استناد قرار گیرد، لیکن این اجماع و سیره نیز در پرتو بنای عمومی عقلا بایستی مورد مطالعه قرار گیرد. این نوشتار به مطالعه و نقد و تحلیل ادله مردود بودن خیار شرط در نکاح پرداخته و گامی به سوی تنقیح بحث و پیراستن آن از گفته های نه چندان دقیق، به پیش نهاده است.
۵۰.

بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضرورت اضطرار اضطرار فردی اضطرار اجتماعی مصالح ضروری شخصیت حقوقی جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۴۲۲
اضطرار به معنای ناچاری، ناگزیری و درمانگی می تواند به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم شود. در خصوص قسم دوم بنا بر دیدگاهی، اضطرار وصف یا عنوان عارض بر فرد حقیقی و طبیعی است و در صورت عروض این عنوان، حکم اولی تغییر کرده و حکمی دیگر مناسب با شرایط اضطرار برای فرد ثابت می شود. لیکن طبق دیدگاهی دیگر، بر پایه پذیرش شخصیت حقوقی و یا هویت یکپارچه برای جامعه، قواعد حاکم بر فرد طبیعی، بر جامعه نیز حاکم می شود و اضطرار اجتماعی معنا می یابد و در پی آن، همه احکام و آثار ناشی از اضطرار فردی، در حوزه اجتماعی نیز حکم فرما می شود. در این مقاله، دیدگاه دوم تقویت شده و این نتیجه به دست آمده که اجتماع امری اصیل و دارای حیات و هویت یکپارچه است و چه از ناحیه هویت یکپارچه خود و چه از ناحیه برخورداری از شخصیت حقوقی، چون دچار اضطرار شود، همه آثار اضطرار، وضعاً و تکلیفاً گریبانگیر آن می شود. در این میان، احکام تکلیفی و وضعیِ اتلاف مال نیز در صورت پدید آمدن اضطرار اجتماعی دگرگون می گردد؛ به گونه ای که به رغم حکم کلی حرمت مال، اتلاف آن در شرایط اضطرار اجتماعی نه موجد مسئولیت تکلیفی و کیفری است و نه ضمان آور.
۵۱.

بازخوانی ادله متنی حجیت خبر واحد در پرتوی سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خبر واحد خبر ثقه سیره عقلا حدیث موثوق الصدور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۸ تعداد دانلود : ۸۶۶
خبر واحد به عنوان یکی از مهم ترین منابع شرع همواره در علم اصول و حدیث مطرح بوده و حجیت آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. اثبات حجبت خبر واحد در رویکرد گذشته دانشمندان از طریق قرآن و روایات است که نتیجه آن پذیرش تعبدی چنین حکمی است اما در نظرگاه برخی معاصران به طور کلی طرق کشف احکام (امارات) جنبه تعبدی ندارند بلکه تابعی از بنای عقلا هستند که نقش شارع امضای آن هاست. نوشتار حاضر نیز، با چنین رویکردی خبر واحد را به عنوان یکی از این طرق که سیره عقلا منشأ حجیت آن است، تحلیل کرده و نقش سایر ادله متنی (آیات و روایات) را به عنوان مقرر چنین سیره ای تبیین نموده است. بارزترین ثمره این بازخوانی، نگاه جدید به ملاکات وثاقت حدیث و طرق تنویع خبر است، زیرا با پذیرش نقش بنای عقلا در حجیت خبر، ملاکات پذیرش آن نیز به عقلا سپرده شده و موثوق الصدور بودن به عنوان مهم ترین ویژگی حجبت روایت مورد توجه است.
۵۲.

تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: جرم سازمان یافته جرم تشکیلاتی توطئه افک بغی محاربه افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۶۳۳
جرم سازمان یافته، عمل مجرمانه گروهی بیش از دو نفر است که برای مدت زمان قابل ملاحظه ای استمرار یافته و به صورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت می گیرد. در رهیافت فقهی، این پرسش ها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمان یافته با همه عناصر آن در منابع فقهی قابل جستجو ست؟ آیا در دیدگاه های فقهی، سازمان یافتگی جرم در مجازات تأثیر دارد؟ آیا افساد فی الارض ملاک و اثر جرم سازمان یافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمان یافته، به سؤال های مطرح شده پاسخ داده و مشخص می گردد گرچه سازمان یافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردپای آن را می توان در برخی پدیده های مجرمانه صدر اسلام و نیز برخی عناوین مجرمانه فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمان یافتگی و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم می شود. در جرائم سازمان یافته، افساد فی الارض به مثابه ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم می خورد و لازم است مجازات جرم سازمان یافته در سایه این ملاک تعیین شود.
۵۳.

بازخوانی حکم فقهی شرکت در نماز جماعت مخالفان و اقتدا به آنان با رویکرد ویژه به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیدگاه امام خمینی نماز جماعت مخالفان اقتدا به اهل سنت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی جماعت و مسجد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۸۵۱
بخش قابل توجهی از گزاره های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبین وظیفة عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی اند که از نظر عقیدتی، اعتقادی جز باور شیعة اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده ای از مخالفان مذهبی امامیه در لسان فقهای شیعی به طور خاص مخالف نام گرفته اند. یکی از مهم ترین، بحث انگیزترین و در عین حال پرکاربردترین گزاره های فقهی مربوط به مخالفان در باب عبادات، مسئلة شرکت در نماز جماعت و اقتدا به ایشان است. تمام فقهای امامیه حکم اولیه شرکت در جماعت مخالفان و اقتدا به آنان را منع و عدم جواز دانسته اند. اما در مقام بیان حکم ثانویه میان ایشان اتفاق نظر نیست. برخی فقط قائل به جواز شرکت در جماعت مخالفان و همراهی با آنان در صورت تحقق شرایط خاص اند. در حالیکه برخی دیگر مثل امام خمینی و شاگردان مکتب فقهی ایشان افزون بر جواز شرکت، اقتدا به مخالفان را هم جایز دانسته اند. در این مقاله ضمن بازخوانی اقوال و آرای فقهی درباره این مسئله، به بررسی ادله فقها در حکم اولیه و ثانویه پرداخته شده، دیدگاه و نظریه مختار درباره کیفیت حضور در جماعت مخالفان در شرایط خاص، با رویکرد ویژه به دیدگاه امام خمینی بیان شده است.
۵۴.

سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد نکاح تنصیف مهر مالکیت مهر استقرار مهر طلاق قبل از دخول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۸۱۳
عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می کند. مسأله چالشی در بحث مزبور سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر است که آیا به مجرد عقد نکاح، زوج مالک بضع و زوجه مالک تمام مهر می گردد، چنان که در عقود معاوضی به علت تعهد، هریک از طرفین مالی را تملیک می نماید تا مال دیگر را تملک نماید؟ یا این که در عقد نکاح تنها نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول یا سایر عوامل به ملکیت زوجه در می آید؟ سه قول در مسأله مطرح شده است؛ حصول مالکیت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد، حصول مالکیت زوجه بر نصف مهر به مجرد عقد، و قول به توقف. نتیجه پژوهش نشان می دهد نویسندگان پس از بررسی نصوص و عبارات فقها، دلالت ادله بر قول اول را تام یافته اند؛ اما دو قول دیگر را پس از بازخوانی ادله ، قابل خدشه و غیر موجه دانسته اند.
۵۵.

بهره گیری از مقاصد شریعت در تشخیص اَهم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مقاصد شریعت سنجه اَهم مرجِّح باب تزاحم ترتیب مرجّحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۴۵۶
«مقاصد شریعت» از مباحث مبارک و نوظهوری است که تاکنون کارکردهای گوناگونی برای آن ذکر شده است. افزون بر نقش آن در تصحیح دیدگاه و زاویه اجتهادی، ظهورسازی و ظهورشکنی، درباره سنداِنگاری مقاصد نیز چندین رویه پدید آمده است؛ البته، بیشتر فقیهان با تردید به این موضوع نگریسته اند. در این نوشتار به مقاصد شریعت از دریچه ای دیگر و از زاویه مرجَّحیَّت باب تزاحم احکام نگریسته شده است. توضیح اینکه، پس از پیشینه مقاصد شریعت، در تبیین اَهمّ این مقاصد و رابطه طولی شان کوشش شده، و وضعیت تزاحم میانِ پاره ای از احکام درپرتو به کارگیری مقاصد شرع به مثابه مرجح قطعی یا احتمالی بررسی شده است. از این بررسی ها نتایجی ملموس و کاربردی به دست آمده است.
۵۶.

ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد نظم عمومی اقتصادی جهت نامشروع نظم عمومی سنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۵ تعداد دانلود : ۴۱۲
قانون گذار در ماده ۲۱۷ قانون مدنی، شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: ""در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است"". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح، معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده ۲۱۷ قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانسته اند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعی تر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه، سازگارتر می داند. این مساله به ویژه امروزه در زمینه قراردادهای مؤثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است؛ چراکه محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت می گیرد، هموار می سازد.
۵۷.

نقش عرف در فقه ابن ادریس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه عرف ابن ادریس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۴ تعداد دانلود : ۶۵۹
شیوه تفکر هر فقیهی در شرایط زمانی و مکانی خاصی شکل گرفته و در استنباط های وی اثرگذار است. تحولات و پیشرفت فقه، نتیجه همین تأثیر و تأثرها است. درک ابن ادریس از زمان خود، شناخت جامعه ای که در آن می زیسته و تلاش وی برطرف کردن مشکلات و بیان احکامِ متأثر از آن، سبب شد تا وی به عنوان فقیهی با شهامت بکوشد تا فضای رکود و سکونِ حاکم بر فقه عصر خود را شکسته و با توصیف این دوران به دوران نازاییِ عقول و واماندگیِ ذهن ها، ضمن اعتراض به آرای گذشتگان، نقش زمان و مکان را در تحول فقهی بازنماید و فقهی نوین را پایه گذاری کند. از نظر ابن ادریس، عرف عبارت است از عمل یا گفتاری که به صورت پیوسته در میان مردم رایج است. وی معتقد است که عرف به واسطه داشتن دو منشأ متفاوت، دو کارکرد مختلف دارد: کارکرد استقلالی که عهده دار کشف حکم است و کارکرد ابزاری که وظیفه تعیین موضوعات و مصادیق احکام و تبیین معانی الفاظ را به انجام می رساند.
۵۸.

نقد و تحلیل ادلّه ی حجیّت «سیر ه ی متشرّعه»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: سیره متشرعه سیره ی متشرعه ادله حجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
«سیره ی متشرّعه» به عنوان یکی از اسناد کشف شریعت، از دیرباز مورد توجّه اصولیان بوده است. با این وجود، کم تر پژوهش گری به فحص از ادلّه ی اعتبار آن همّت گماشته و تنها مسأله ای که محور بحث واقع گردیده، اعتماد بر حجیّت عقلی این نهاد پس از احراز معاصرت معصوم است. در نوشتار حاضر سعی بر آن شده است، ادلّه ی اعتبار «سیره ی متشرّعه» و جوانب آن مورد نقد و تحلیل دقیق واقع شود. نویسندگان در این مقاله، افزون بر مخدوش یافتن ادّعای اجماع در مسأله، مجموع دلایل و مؤیّدات یاد شده از «کتاب» و «سنّت» را مورد مناقشه قرار می دهند و با قائم یافتن دلیل عقل در مسأله، حجیّت ذاتی سیره های متشرّعه در عصر تشریع را به تقریری نو ثابت می کنند.
۵۹.

جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهتان اخلاق و فقه بهتان بدعت گزار بدعت آور اصول فقهی موازین اخلاقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۵۶۳
مناسبات و رابطه بین فقه و اخلاق، در دوران معاصر بسیاری از اندیشمندان مسلمان را به تأمل وا داشته است. آنچه در شکل گیری چنین تأمّلاتی نقش اساسی داشته است، وجود فتاوایی است که گاهی به ظاهر با ذائقه اخلاق سازگار نیست؛ یکی از این فتاوا که در فضای معاصر چالش های بسیاری را برانگیخته است، فتوا به جواز بهتان زدن به کسانی است که در دین ایجاد بدعت می کنند. برخی از فقیهان معتقدند گاهی مصلحت اقتضا می کند که به بدعت گذاران افترا بسته شود تا موجبات رسوایی آنان فراهم شده و مردم فریفته ایشان نشوند. اینکه چنین دیدگاهی تا چه میزان با آموزه های دینی همخوانی دارد، نگارنده را به تأمل و استقصای فراگیر در ادلّه واداشت. لذا نوشتار حاضر در راستای نیل به این مهم در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، درصدد بررسی نظریه مزبور در پرتو قواعد و اصول دو علم فقه و اخلاق برآمده و در نهایت براساس داوری در ادلّه چنین دیدگاهی همسو با تعالیم و مقاصد شریعت نیست.
۶۰.

نگرشی نو در مفاد قاعده نفی سبیل و نسبت سنجی آن با اصل عدالت در روابط بین المللی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: نفی سبیل عدالت سلطه پذیری روابط بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۸۵۶
یکی از مسائلی که از آغاز موردتوجه اسلام بوده، تنظیم اصول و قواعد ارتباطات انسانی است. روابط میان ملل مسلمان و غیرمسلمان بخشی از این حوزه گسترده است. این روابط براساس دلایل عقلی و نقلی برمدار اصولی چون «قسط» و «نفی سلطه کافر بر مسلمان» استوار است. دراین میان، برخی فقیهان تلقی اثباتی از اصل «نفی سبیل» درکنار بُعد سلبی آن را با عنایت به برخی از مستندات نقلی آن همچون روایت «الإسلام یعلوا ولایعلی علیه» موردتوجه قرار داده اند. ایشان بر این باور شده اند که تنظیم روابط بین المللی مسلمانان با اقوام و ملل غیرمسلمان باید به گونه ای رقم زده شود که همواره به برتری حقوقی مسلمان بر کافر بینجامد. به نظر می رسد چنین خوانشی از قاعده نفی سبیل با اصل قسط (یکی از پایه ای ترین اصول روابط بین الملل اسلامی) در تضاد است. این مقاله بررسی ابعاد این موضوع را برعهده گرفته و با اتخاذ رویکردی انتقادی دربرابر خوانش فقهی مذکور، تفسیری نو از قاعده نفی سبیل ارائه کرده که همسو با عدالت بین المللی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان