محمدصادق آزادفر

در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده اند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم ترین این جرایم، جرم پول شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پول شویی از مسائل مهمی است که در بستر تحولات جهانی شدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر جهانی شدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پول شویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی می کند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی، لازم است سیاست گذاران کیفری از تئوری های سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.

پولشویی یکی از مهم ترین جرائم مالی است که امروزه ارتکاب آن در جوامع مختلف شیوع پیدا کرده است. از آنجا که نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه شیعی می باشد؛ لذا می بایست ابعاد و زوایای فقهی جرم انگاری ها مورد مداقه قرار گیرد تا مشخص شود که تا چه میزان با منطق فقهی انطباق دارند. سؤال این تحقیق آن است که مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی چیست و میزان دقت و صحت نظرات مصطلح چه میزان است؟ نوشتار حاضر با بهره گیری از اصول و قواعد فقهی و با روش توصیفی تحلیلی جوانب فقهی جرم پولشویی را مورد توجه قرار داده و اثبات می نماید در حوزه شبهات حکمیه، قواعد «اعانه بر اثم و عدوان»، «اکل مال به باطل» و «اکل مال به سحت» ارتباط مؤثری با جرم پولشویی ندارد و هیچ یک از قواعد فوق با تمام مصادیق پولشویی قابلیت انطباق ندارد. قاعده ید نیز در شبهات موضوعیه قابلیت بررسی دارد نه در شبهات حکمیه و لذا مستقیماً در جرم انگاری پولشویی دخالتی ندارد. البته در فرض اثبات جرم پولشویی، اقدامات پولشو در مصادیقی همچون متهم بودن و غیرامین بودن ید یا ناشی شدن ید از غیر سبب مملّک با قاعده ید تعارض پیدا می کند و موجب می گردد که کاشفیت اماره ید کمرنگ گردد. 

پدیده پولشویی در عصر حاضر به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از این رو، کشورها و مجامع بین المللی به طور جدی قصد دارند با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. جمهوری اسلامی ایران هماندد سایر کشورها برای مقابله با جرم پولشویی در سال 1386 به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در دوازده ماده مبادرت ورزید. علاوه بر معضلات و آثار مخربی که این پدیده بر اقتصاد کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران دارد، وجود ماده ی 1 قانون مبارزه با پولشویی (اماره ید) سبب بروز مشکلات عدیده ای شده است که از جمله آنها به فرجام نرسیدن پرونده های مفتوحه و صدور رأی برائت می باشد. بر همین مبنا پژوهش حاضر با تمسک به ادلهسنتی قاعده ید و نیز فقه حکومتی؛ موضوع تأثیر اماره ید در جرم پولشویی و درستی یا نادرستی حذف آن را از قانون مزبور مورد مداقه قرار می دهد و سپس اشعار می دارد که حذف اماره ید در جرم پولشویی خلاف موازین و مقررات شرعی و قانونی می باشد

اهمیت سرمایه در اقتصاد کنونی از هیچ کس پوشیده نیست. شرکت ها برای توسعه و گسترش فعالیت های خود، یا گذر از بحران های دوره ای، نیازمند تأمین مالی و جذب سرمایه هستند. در این میان از یک سو به دلیل بالا بودن هزینه ی اخذ تسهیلات بانکی، و از سوی دیگر به دلیل آن که روش های مرسوم تامین مالی چون اوراق قرضه و اوراق مشارکت به دلایل شرعی و اجرایی در خصوص شرکت های تجاری قابلیت عملی شدن ندارند، فعالان اقتصادی همواره به دنبال راه های جایگزین برای جذب سرمایه و اخذ تسهیلات مستقیم از مردم هستند. یکی از این روش ها استفاده از اوراق اجاره است. فرآیند تأمین مالی این اوراق به این صورت است که ناشرِ اوراق اجاره با فروش آن ها به مردم، سرمایه های آنان را جمع آوری می کند و با استفاده از منابع جمع آوری شده و به وکالت از سرمایه گذاران، اموال مورد نیاز شرکت ها را خریداری کرده و طی قرارداد اجاره ی عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان اجاره می دهد. این روش تامین مالی به دلیل ویژگی ها و مزایایی که دارد مورد توجه شرکت ها و سرمایه گذاران قرارگرفته است. نوشتار حاضر با معرفی اجمالی اوراق اجاره و تحلیل ماهیت حقوقی آن، نحوه عملکرد این اوراق در تامین منابع مالی شرکت های تجاری را بررسی کرده، و مزایا و معایب این روش تامین مالی را نسبت به دو روش مرسوم یعنی انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت مورد ارزیابی قرار می دهد.