علی غلامی

علی غلامی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی فضایی کارآفرینی در مناطق روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
۱.

مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلید واژه ها: مفهوم ماهیت نظارت سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶۵ تعداد دانلود : ۳۴۷۳
سیاستهای کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین میشود و همچون حلقة پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به لزوم وجود نظارت بر حسن اجرای این سیاستها تأکید کرده و آن را نیز بر عهدة مقام رهبری دانسته است. این وظیفه که مشخص سازندة ماهیت الزامی سیاتهاست و اهمیت اجرایی شدن سیاستها را از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی روشن می سازد، مطابق ذیل اصل یکصدودهم به به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفهوم و ماهیت سیاستهای کلی نظام و تبیین مبانی و اهمیت نظارت بر حسن اجرای آنها، شیوة کنونی نظارت بر حسن اجرای این سیاستها را مورد نقد قرارداده و لزوم بازنگری در شیوه آن را مورد تاکید قرار داده است.
۲.

اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)

کلید واژه ها: اختیار رضا اجبار اضطرار اکراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲۰ تعداد دانلود : ۲۷۳۴
اضطرار، اجبار واکراه به عنوان سه عامل مخل قصد از ارکان اهلیت جزایی مطرح هستند که در بیان غالب حقوق دانان ذیل دو عنوان مورد بحث قرار می گیرد و اجبار و اکراه به عنوان یک عامل در کنار اضطرار مطرح می گردند. این نوع تفکیک مورد قبول مقننین پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و در مواد قانونی مربوط، اجبار و اکراه مترادف فرض شده و دارای حکم و شرایط واحددانسته شده است. به نظر می رسد این سه عامل، هر یک دارای تعریف و شرایط متفاوت بوده و اجبار و اکراه دارای حکم یکسانی نیستند. اجبار محصول حالت فشار انسان یا غیر انسان است که در آن، مجبور فاقد اختیار و آزادی است. در صورتی که حالت فشار باعث فقدان اختیار و آزادی نشود، اگر فقدان رضا و طیب خاطر از عامل غیر انسان ناشی شود، اضطرار محقق می شود هرچند ممکن است اضطرار ریشة غیر مستقیم انسانی داشته باشد. ولی اگر فقدان رضا و طیب خاطر همراه با محدودیت آزادی و اختیار فرد نه در حد زوال و ناشی از عامل انسانی بود، اکراه محقق می گردد. بنابراین اجبار و اکراه دو نهاد متفاوتند که در عامل ایجاد کننده و میزان اختیار و آزادی با هم فرق داشته و قابل جمع تحت عنوان و حکم واحد نمی باشند.
۳.

چالش های اعاده حیثیت در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دین و ارتباطات سال بیست و پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 99-128

کلید واژه ها: جرم علیه حیثیت معنوی جرم رایانه ای جرایم سایبری فضای سایبر اعاده حیثیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی
تعداد بازدید : ۵۵۳۵ تعداد دانلود : ۴۷۸۱
با گسترش فناوری های پیشرفته، جرایم ارتکابی نیز متنوع شده اند و بسیاری از قوانین و رویه های پیشین برای مواجهه با این جرایم ناکارامد به نظر می رسد. یکی از مصادیق مهم فناوری پیشرفته، فضای سایبر، ابزارها و موارد مرتبط با آن مانند رایانه، تلفن همراه هوشمند و شبکه اجتماعی است. هر روزه در فضای سایبر، جرایم بسیاری اتفاق می افتد که بسیاری از آن ها، علیه حیثیت معنوی اشخاص ارتکاب می یابد. جرایمی مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه ای که با توجه به چالش های فضای مجازی مانند گستره و سرعت انتشار در آن، حیثیت معنوی اشخاص را گاهی بیش از جرایم در فضای حقیقی دچار خدشه می کند و آن-طور که می توان در فضای حقیقی، اعاده حیثیت نموده و خسارت معنوی وارد آمده به اشخاص را جبران کرد، در فضای مجازی چنین امکانی وجود ندارد. در واقع قوانین فعلی، امکان اعاده حیثیت اشخاص را از جرایم سایبری ایجاد نمی کند و می بایست با اتخاذ روش های پیشگیرانه و آموزش های شهروندی، مانع ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای سایبر شد.
۴.

فاعل معنوی جرم و ارتباط آن با عناوین مشابه

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 7 - 23

کلید واژه ها: فاعل معنوی جرم مباشر معنوی مغز متفکر جرم مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر مسؤولیت کیفری نیابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰۰ تعداد دانلود : ۹۶۵
استفاده از عامل بی گناه در ارتکاب جرم به این معنا است که مغز متفکر جرم بدون دخالت مادی، جرم را توسط فردی که فاقد عنصر روانی یا مسؤولیت کیفری است محقق می سازد. رابطه ی مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر و فاعل معنوی مورد ابهام است؛ چرا که در هر دو عنوان، فردی به دلیل ارتکاب عنصر مادی جرم از سوی دیگری مسؤول شناخته می شود. این مقاله در جهت رفع ابهام از این موضوع، پیرامون مصادیق فاعل معنوی و شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر بحث می کند و نتیجه آن که، فاعل معنوی در جرایم غیر عمدی مصداق ندارد و لذا ارتباطی میان این اصطلاح با مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر موضوع ماده ی 142 قانون مجازات اسلامی که اختصاص جرایم غیر عمدی دارد متصور نیست و رابطه ی میان این دو، از نوع تباین است.
۵.

دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت و محاکمه صدام حسین

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی ۱۳۸۳ شماره ۲

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه دادگاه ویژه عراق عراق صدام حسین جنایت جنگی جنایت علیه بشریت محاکم بین‌المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۹
"اساسنامه تأسیس «دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت» در تاریخ10 دسامبر 2003 و پنج روز پیش از دستگیری صدام حسین، از سوی شورای حکومتی عراق به تصویب رسید. پیشنهادهای دیگری هم برای تأسیس یک دادگاه مستقل برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق مطرح بوده‌اند از جمله: 1. محاکمه توسط دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) 2. محاکمه توسط یک دیوان بین‌المللی کیفری خاص (ad hoc) 3. محاکمه توسط دادگاه‌های مختلط 4. محاکمه توسط محاکم ملی 5. محاکمه توسط دول زیان‌دیده و ذینفع از طریق انعقاد معاهده 6. محاکمه توسط ایالات متحده آمریکا 7. محاکمه توسط دادگاه ویژه عراق با توجه به موانع موجود برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق از سوی محاکم پیشنهادی در بندهای 1 تا 6، در نهایت «اساسنامه دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت» با پشتیبانی اعضای 25 نفره شورای حکومتی عراق به تصویب رسید و مقدمات امر جهت محاکمه جنایتکاران مورد نظر فراهم شد. این مقاله، موضوع محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور موضوع چگونگی تأسیس دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین جرایم قابل پیگیری در دادگاه، ساختار دادگاه، صلاحیت آن و ماهیت حقوقی و شکلی آن مورد بررسی و تحلیل حقوقی ـ سیاسی قرار می‌گیرد. "
۶.

سیاست جنایی اسلام از منظر اندیشمندان غربی و نقد و تحلیل آن

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳

کلید واژه ها: سیاست جنایی آموزه های اسلام تام گرایی عملکرد حاکمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۸ تعداد دانلود : ۱۳۲۱
سیاست جنایی به عنوان مجموعه روش های بکار گرفته شده از سوی دولت و جامعه برای پیشگیری و کنترل پدید ه مجرمانه، نشان دهنده نوع نگرش هر سیستم حکومتی به جرم، مجرم و مجازات و به نوعی حاکی از ایدئولوژی حاکم بر ارکان جامعه میباشد. اسلام به عنوان یک مکتب و ایران به عنوان کشور مدعی پیروی از این مکتب نیز از قاعده فوق مستثنا نمیباشد اما در تقسیم بندی مدل های سیاست جنایی، اندیشمندان مطرح این رشته از جمله خانم دلماس مارتی و لازرژ پس از تبیین مدل دولت تام گرا، سیاست جنایی اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک سیاست اصول گرای مذهبی، تحت جریان فکری توتالیتر (تام گرا) و هم عرض فاشیسم قرار داده اند. در نتیجه این نوع تحلیل، ویژگیهای مدل فوق از قبیل: رد اصل قانونمندی جرم و مجازات، استدلال بر اساس قیاس در زمان رسیدگی به جرایم، توسعه مفهوم معاونت در جرم، حذف اماره برائت و عطف بماسبق کردن جرایم و مجازات ها را به سیستم سیاست جنایی اسلام تسری داده اند و این در حالی است که اسلام در بدو ظهور خویش، اصول فوق را به کامل ترین وجه در حوزه نظر و عمل تأمین و تضمین نموده است.
۷.

" بررسی وضعیت بهداشت روانی و جسمانی دانش آموزان دیرآموز و عادی در مدارس استان همدان "(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشور رفتار سال ۱۳۸۳ شماره ۹

کلید واژه ها: دانش آموزان عادی بهداشت روانی استان همدان بهداشت جسمانی دانش آموزان دیرآموز نمونه گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹۳
"سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان و نیز تاثیری که این دو مقوله بر میزان یادگیری دانش آموزان می تواند داشته باشد و همچنین نقش مدرسه در راستای نیل به این هدف در مطالعات و پژوهشهای بسیاری مورد بررسی و تاکید قرار گرفته است. در تحقیق حاضر نیز با اتخاذ روش توصیفی از نوع پیمایشی و از طریق اجرایی پرسشنامه های محقق ساخته به بررسی وضعیت بهداشت روانی و جسمانی دانش آموزان عادی و دیرآموز در مدارس استان همدان پرداخته شده است. جهت اجرای تحقیق، پرسشنامه هایی برای مقاطع سه گانه تحصیلی و همچنین مقیاسی جهت درجه بندی نظر معلمان، مربیان، والدین و کارشناسان تنظیم و «روایی» و «اعتبار» آن طی مطالعه مقدماتی محاسبه گردید. سپس با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای (چند مرحله ای) نمونه های تحقیق انتخاب گردیدند. برسی و تجزیه و تحلیل داده ها گویای آن است که به طور کلی وضعیت بهداشت روانی و جسمانی دانش آموزان دیرآموز نسبت به دانش آموزان عادی در مقاطع سه گانه تحصیلی، نامطلوب تر است. همچنین با تجزیه و تحلیل پاسخ های مربوط به سوالات تحقیق، به شناسایی و توصیف عوامل موثر در بهداشت جسمانی و روانی دانش آموزان پرداخته شده و جهت بهبود شاخص های مرتبط با بهداشت روانی و جسمانی دانش آموزان جامعه آماری مورد مطالعه، پیشنهاداتی ارائه گردیده است."
۸.

سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلید واژه ها: تعزیر حق تکلیف حاکم قاضی تازیانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۳۰۸۲ تعداد دانلود : ۹۲۸
قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم می باشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود. در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان می دهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل می شود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.
۹.

بررسی ویژگی های نثر روزنامه نگاری ده خدا

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فرهنگ و ادب سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۱

کلید واژه ها: دهخدا نثر روزنامه نگاری زبان گونه انقلاب زبانی زبان محاوره ای نثر دهخدا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۳۳
با پیروزی انقلاب مشروطه، روزنامه نگاری از انحصار دربار خارج شد و شیوة متکلف آن در انزوا قرار گرفت. به این ترتیب هم زمان با خارج شدن زبان به عنوان ابزار قدرت از سلطة دربار، آزادی بیان نیز دوران کوتاه درخشش خود را آغاز کرد. ده خدا که از بزرگ ترین نویسندگان و ادبای عصر خود بشمار می رفت، در مبارزة سیاسی به ابزار زبان و قلم توسّل جست. او گونه های زبانی موجود در فضای جامعه را در نثر خود معرفی کرد و در مقابل زبان تک صدایی دربار قرار داد. وی با بهره گیری از زبان محاوره ای، فاصله ای را که قرن ها میان زبان گفتار و نوشتار ایجاد شده بود، از میان برد و راه را برای ساده سازی سبک نگارش فارسی هموار ساخت. این نوشتار به بررسی سبک نثر روزنامه نگاری ده خدا پرداخته و شیوه هایی که وی در مبارزة زبانی خویش از آنها استفاده نموده، نشان داده است.
۱۰.

بررسی فقهی حقوقی شروط لازم جهت تحقق معافیت بند (ث) ماده 302 قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: قتل در فراش زوجیت مشاهده مواقعه تمکین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۶ تعداد دانلود : ۶۵۷
قتل در فراش که موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی 1370 و بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 است، در ماده 179 قانون مجازات عمومی 1304 منعکس شده بود و دال بر معافیت شوهر از مجازات قتل، ضرب و جرح زانی و زانیه می باشد. در مورد شروط لازم جهت تحقق این معافیت، برخی فقها اصل اجرای این حکم را محل اشکال و بلکه ممنوع می شمرند، قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی قائل به جواز قتل زانی و زانیه توسط شوهر هستند و معدودی نیز احصان زانی یا زانیه را لازم می دانند. در تبیین شروط لازم جهت تحقق این معافیت باید به مسأله 28 کتاب تحریرالوسیله دقت نمود که شرایط ضروری حکم از آن قابل کشف است. شروطی همچون وجود علقه زوجیت میان مرتکب جرم و زانیه، مشاهده زن با مرد اجنبی توسط شوهر، وقوع مواقعه، علم به تمکین زن توسط شوهر و ارتکاب جرم توسط شوهر در حین مشاهده زنا که دلالت بر ارتکاب قتل، ضرب و جرح صرفاً در زمان مشاهده دارد.
۱۱.

بررسی ویژگی های نثر روزنامه نگاری دربار قاجار

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فرهنگ و ادب پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۷

کلید واژه ها: نثر منشیانه نثر روزنامه نگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۶۳
به دنبال ورود صنعت چاپ به کشور و انتشار نخستین روزنامه هایایرانیتوسط دربار قاجار و رشد و تحول آن، نوع ادبیتازه ایبه نثر فارسیراه یافت که نوع روزنامه نگارینام داشت. از آن جا که در این زمان، هنوز زبان روزنامه نگاریدر کشور جا نیفتاده بود، از شیوه متکلف منشیانه، یعنیهمان شیوه نگارش رایج مکاتبات درباریبراینوشتن مقاله هایروزنامه استفاده شد. این زبان دشوار نه مورد فهم و پسند عامه مردم بود و نه دردها، شکایت ها و خواسته هایایشان را منعکس میکرد. از این رو با استقبال مردمیروبه رو نشد و با پیروزیانقلاب مشروطه و خارج شدن روزنامه نگاریاز انحصار مطلق دربار، این شیوه متکلف زوال یافت. این نوشتار با نشان دادن تصویریاز فضایروزنامه نگاریدربار قاجار، به معرفیویژگیهاینثر روزنامه ایدربار پرداخته و دلایل افول آن را بیان داشته است.
۱۲.

مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شمارة ۱ (پیاپی ۳۷)

کلید واژه ها: مسئولیت مانع جنون صغر رافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۷ تعداد دانلود : ۸۲۸
مانع یا رافع بودن عواملی همچون صغر نسبت به مسئولیت کیفری، نتیجة عینی و عملیاتی ندارد، اما دست کم در اعتقاد به تحقق مسئولیت کیفری مرتکب و سپس، رفع مجازات وی یا عدم تحقق مسئولیت کیفری و در نتیجه، عدم مجازات وی اثرگذار است. گزاره هایی همچون عقل، بلوغ، قصد و اختیار یا اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند یا اجزای تشکیل دهندة اهلیت جزایی. اگر این گزاره ها، اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند، بدون آن ها عنصر معنوی به عنوان یکی از عناصر سه گانة لازم برای تحقق جرم کامل نمی شود و جرمی محقق نشده و در نتیجه، مسئولیتی به وجود نخواهد آمد. اگر عنصر معنوی صرفاً عمد در جرائم عمدی و تقصیر جزائی در جرائم غیرعمدی تعریف شود، که نظر درست نیز همین است، گزاره های پیش گفته به عنوان اجزای اهلیت جزائی بررسی می گردند که تحقق آن یکی از لوازم ایجاد مسئولیت کیفری است. البته باید توجه نمود که مسئولیت کیفری در صورتی محقق می گردد که علاوه بر وقوع رفتار مجرمانه (حاوی عناصر سه گانة قانونی، معنوی و مادی) و وجود اهلیت جزایی (شامل عقل، بلوغ، قصد و اختیار)، علل خاص (علل موجِّه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری) نیز وجود نداشته باشد.
۱۳.

حجاب در کشاکش حریم خصوصی و حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلید واژه ها: حجاب عفاف حریم خصوصی حقوق عمومی سلیقه شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
تعداد بازدید : ۲۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۴۳
اگرچه برخی با تأکید بر فردی بودن پوشش، آن را موضوعی متعلق به حریم خصوصی می شمارند که اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد ولی به نظر می رسد این ادعا به جهات متعددی مخدوش باشد. اولاً: آنکه معنا و اثر تفکیک حوزه خصوصی و عمومی به نحوی که مستشکلین ادعا می نمایند، در فقه وجود ندارد؛ ثانیاً: با توجه به عواملی چون حوزه تأثیرگذاری حجاب، واقعی بودن موضوع حجاب، مصلحت جمعی حجاب، عدم ارتباط حجاب در نماز با فردی بودن آن، عدم انحصار عفاف در حجاب، فقدان انحصار در رابطه حجاب و احترام و برخورد باحجاب در قوانین کشورهای متعدد غربی، این مساله امری اجتماعی و عمومی است؛ ثالثاً: به فرض صرفاً خصوصی بودن امر حجاب و پوشش و علی رغم جایگاه و اهمیت حریم خصوصی و تاکید عقل و فطرت، منابع نقلی، منابع قانونی داخلی و اسناد بین المللی بر آن، این حق به استناد حکم عقل، قرآن کریم، سنت معصومین (علیهم السلام)، نظریات فقها و قوانین داخلی و اسناد بین المللی یک حق قابل نقض یا تحدید می باشد و مطلق نیست و رابعاً: حتی اعتقاد به حیثیت دوگانه حجاب نیز اگرچه ادعایی قابل تردید است، ولی منافاتی با تقیید حجاب و پوشش در حوزه عمومی جامعه ندارد.
۱۴.

مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلید واژه ها: قاچاق سیستم بانکی تطهیر پول جرایم فراملی پول های کثیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۳ تعداد دانلود : ۲۶۰۹
امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین المللی تلاش های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان­گردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسین پالرمو و... برای مبارزه با این پدیده انجام شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأ های سیستم بانکی و ... از سال ها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکار های مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد.
۱۵.

رویکرد بومی به نظریه خرده فرهنگ دهقانی راجرز با تأکید بر روش های کمی (مطالعه موردی: دهستان سکمن آباد شهرستان خوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش و برنامه ریزی روستایی سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: توسعه خرده فرهنگ دهقانی راجرز مدل ویکور سکمن آباد شهرستان خوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا فنون جغرافیایی روش های کمی در جغرافیا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی روستایی و عشایر
  3. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی توسعه پایدار روستایی
تعداد بازدید : ۱۹۱۹ تعداد دانلود : ۷۲۸
هدف: تحقیق حاضر تلاشی در جهت ارزیابی ارتباط میان عناصر فرهنگی مطرح شده در نظریه خرده فرهنگ دهقانی راجرز در روستاهای دهستان سکمن آباد و سطح توسعه یافتگی این روستاها می باشد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و به منظور جمع آوری داده ها از روش میدانی (پرسشنامه ای) و کتابخانه ای استفاده شده است. سطح تحلیل تحقیق، خانوارهای ساکن در دهستان سکمن آباد شهرستان خوی می باشد که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها، از ضریب همبستگی پیرسون و برای تعیین سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه، از تکنیک ویکور استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که عناصر خرده فرهنگی شامل «خانواده گرایی»، «وابستگی به دولت» و «تقدیرگرایی» در تمامی روستاهای دهستان مورد مطالعه، و عنصر «عدم اعتماد متقابل» به غیر از روستای ممش خان و عنصر «تصور خیر محدود» بجز روستاهای کلوانیس و ممش خان جزء ارزش های فرهنگی این جوامع به حساب می آیند. همچنین عناصر خرده فرهنگی «محلی گرایی» و «عدم چشم پوشی از منافع آتی به خاطر منافع آنی» در جوامع روستایی مورد مطالعه جزء ارزش-های فرهنگی آن ها نمی باشد. در گام بعدی با استفاده از تکنیک ویکور اقدام به سنجش سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه گردید که نتایج نشان داد روستاهای گیلدور و زیوه به ترتیب بالاترین و روستاهای کولوس و سنت به ترتیب پایین-ترین سطح توسعه را در میان سایر روستاها دارند. در انتها، از طریق مقایسه میزان تأثیرپذیری روستاهای مورد مطالعه از عناصر خرده فرهنگی مطرح شده در نظریه راجرز، سطح توسعه افتگی این روستاها مشخص گردید. نتایج این مقایسه حاکی از آن است که روستاهایی که تأثیرپذیری کمتری از عناصر فرهنگی یاد شده دارند، نسبت به روستاهایی که این تأثیرپذیری در آن ها بیشتر است، از سطح توسعه بالاتری ، برخوردار می باشند. راهکارهای علمی: با توجه به این که یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که بین عناصر فرهنگی نظریه راجرز و سطح توسعه یافتگی روستاها در منطقه مورد مطالعه رابطه وجود دارد، فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه در منطقه مورد نظر و انجام اقدامات اجتماعی- فرهنگی با تأکید بر اصلاح فرهنگ روستایی حاکم، امری ضروری می نماید. اصالت و ارزش: وجه تمایز تحقیق حاضر در تلفیق روش های کمی در تجزیه و تحلیل اطلاعات و نیز در نظر گرفتن رابطه میان عوامل فرهنگی مورد نظر با میزان توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه می باشد.
۱۶.

بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۳)

کلید واژه ها: عقل اعتباری اخباری نوصدرایی عرف متشرعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات رابطه فقه با علوم دیگر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه عقل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سیره عقلا و عرف
تعداد بازدید : ۱۶۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۴۰
انقلاب اسلامی ایران به عنوان سرآغاز ورود دین در اداره جامعه در دوران معاصر، نیاز شدیدی به نظریه پردازی در مورد چگونگی استفاده از منابع مختلف دینی و بشری در علوم اجتماعی دارد. حکمت متعالیه ملاصدرا با جمع و مبرهن کردن منابع مختلف معرفت راه را برای استفاده از عقل و عرف هموار کرده است ولی دقت ها و تقریرهای گوناگون اندیشمندان صدرایی موجب تفاوت در میزان استفاده از عقل و عرف می شود. این تحقیق نشان می دهد که نظر علامه طباطبایی در اعتباری دانستن گزاره های حقوقی و نظر استاد مصباح یزدی در حقیقی دانستن آن ها، تأثیر روشنی در میزان استفاده از منابع مختلف حقوقی خواهد داشت، به نحوی که اعتبارات مورد تأیید علامه، موجب رونق عرف و موضع استاد مصباح موجب کم رنگ شدن عرف و قوت برداشت های ثابت و عقلانی در حقوق خواهد شد. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف، مکتب حقوقی ما از مکاتب طبیعی و واقع گرایی فاصله گرفته و به مکتب اجتهادی نزدیک می شود.
۱۷.

افساد فی الارض و جرایم علیه اخلاق

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)

کلید واژه ها: براندازی افساد فی الارض سازمان یافتگی جرم علیه اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۵ تعداد دانلود : ۸۷۱
جرایم ارتکابی علیه حوزة اخلاق همانند جرایم علیه حوزه های دیگر همچون اقتصاد، حیثیت معنوی، سلامت جسمی می تواند به صورت فردی یا گروهی و سازمان یافته ارتکاب یابد که طبیعتاً سازمان یافتگی در این حوزه ها سبب اعمال مجازات های شدید تر برای مرتکبان خواهد بود. در حوزة اخلاق، بواسطة نبود یک بخش یا باب خاص جهت جرم انگاری جرایم مخصوص و ناظر به این حوزه، تفکیک مشخصی بین ارتکاب فردی یا سازمان یافته جرایم پیش گفته مشاهده نمی شود که البته این امر مخصوص این حوزه نیست واین خلا در سایر حوزه های پیش گفته نیز قابل مشاهده می باشد و این در حالی است که ممکن است سازمان یافتگی در این حوزه همراه با قصد براندازی نظام اسلامی و اخلال در مبانی و پایه های آن باشد. علی رغم عدم وجود عنوان خاص جهت این جرایم در منابع فقهی و قوانین موضوعه، بحث از امکان تسری عناوین مصطلح فقهی به این گونه جرایم، امری است ممکن و بلکه الزامی تا جرایمی در این سطح و با این انگیزه، با عکس العمل و مجازات شایسته مواجه شود. در میان عناوین فقهی، محاربه وافساد فی الارض را می توان بیش از دیگر عناوین مصطلح فقهی همچون بغی و اشاعة فحشاء، در مظان تسری به جرایم پیش گفته دانست که البته این امر مستلزم تعیین رابطة این دو عنوان با هم می باشد. در اینجا دو احتمال که بیشتر مورد اشارة فقها قرار گرفته اند، استقلال دو عنوان از هم یا تساوی آن ها با هم می باشد که در هر دو حالت، روایات متعدد و نظریات فقهای متقدم و متأخر حاکی از آن است که این دو عنوان چه به صورت مستقل و جداگانه و چه به صورت متحد و هم مصداق، قابل تسری به جرایم علیة اخلاق در صورت سازمان یافتگی و با قصد براندازی نظام اسلامی می باشد.
۱۹.

سازمان یافتگی جرایم در آیینه فقهه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلید واژه ها: بغی اعانت بر اثم تواطؤ و اشاعه فحشای سازمان یافته محاربه و افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۴ تعداد دانلود : ۵۸۳
سابقه سازمان یافتگی و ارتکاب جرایم به صورت گروهی را می توان به طور تقریبی با عمر خود جرایم مساوی دانست، اگرچه ارائه تعریف این نوع از جرایم و اعمال مجازات های سنگین تر نسبت به جرایم فردی برای آنها، سابقه چندانی ندارد و ضابطه مندی آن به ایام معاصر بازمی گردد. در تبیین معنا و مفهوم سازمان یافتگی و مصادیق جرایم سازمان یافته، تفاوت نظرهای زیادی میان حقوقدانان با یکدیگر از یک سو و با جرمشناسان از سوی دیگر وجود دارد و با وجود اتفاق نظر بر امکان ارتکاب گروهی و سازمان یافته برخی جرایم توسط مجرمان، تعریف واحدی برای این گونه جرایم مشاهده نمی شود. در قانون های موضوعه جمهوری اسلامی ایران، اصولاً به بحث سازمان یافتگی به صورت مشخص اشاره نشده و عباراتی همچون باند، شبکه و تبانی بدون تعریف مشخص در مورد جرایم گروهی استفاده شده و تنها در قانون مبارزه با قاچاق انسان، عبارت سازمان یافته به کار رفته که البته تعریفی از آن داده نشده است. در متون فقهی و روایات نیز بحث سازمان یافتگی به عنوان موضوع مشخص و مجزایی اشاره نشده است، ولی در عناوین مجرمانه و برخی جرایم همچون بغی، محاربه و افساد فی الارض، معاونت بر اثم، اشاعه فحشا و تواطؤ سازمان یافتگی مدنظر بوده و گاهی سبب تغییر یا تشدید مجازات مرتکبان شده است که به طور مشخص می توان به باغیانی اشاره کرد که دارای تشکیلات و سازمان باشند و سازمان یافتگی سبب کشته شدن اسرا و زخمی هایشان، تعقیب فراریان و به غنیمت گرفته شدن اموالشان خواهد شد.
۲۰.

مصادیق جرائم با انگیزه های مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۱ (پیاپی ۳۹)

کلید واژه ها: جرم مذهب انگیزه انگیزة مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۴ تعداد دانلود : ۶۹۳
بیشتر قریب به اتفاق پژوهش در زمینة رابطة مذهب و جرم، معطوف به نقش مذهب در پیشگیری از جرائم بوده است و از تأثیر انگیزه های مذهبی در ارتکاب جرائم غفلت شده است؛ درحالی که امروزه این جرائم حجم بالایی از اخبار جرائم را در نقاط مختلف جهان به ویژه کشورهای اسلامی به خود اختصاص داده است. جرم با انگیزه مذهبی، «هرگونه رفتار مجرمانه ای است که انگیزه انحصاری یا اصلی ترین انگیزه ارتکاب آن عمل به فرامین مذهبی یا پاسداری از حریم مذهب باشد». شناخت جرم با انگیزه مذهبی مستلزم بررسی تحلیلی مصادیق آن است؛ زیرا با توجه به تعریف مذکور، مصادیق جرائم با انگیزه های مذهبی نیز متفاوت خواهد بود. البته باید توجه داشت اساساً مذاهب راستین الهی جرم زا نیستند و آنچه جرم زایی آن در این حیطه مدنظر است، انگیزه های مذهبی است که می تواند به طرز نادرستی انتقال یافته باشد. جرائم با انگیزه های مذهبی در حوزه های مختلف از قبیل تنوع مصداقی، فراوانی، اهمیت مصداقی، گونه شناسی انگیزه و... با سایر جرائم تفاوت هایی دارد که این پژوهش در صدد تحلیل و بررسی آن است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان