بیژن عباسی

بیژن عباسی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: Bizhan_abbasy@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۶ مورد از کل ۴۶ مورد.
۴۱.

محدودیت آزادی اجتماعات با تأکید بر قانون جدید نحوه فعالیت احزاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی اجتماعات آزادی تظاهرات اصل 27 قانون اساسی قانون احزاب محدودیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 29 تعداد دانلود : 524
تبیین محدودیت های حقوق و آزادی ها همان طورکه موجب حفظ نظم عمومی می شود، از طرفی حقوق مشروع افراد را به خصوص در برابر حاکمیت، تضمین می کند. محدودیت های آزادی تجمع و راهپیمایی در نظام حقوقی ایران همچون سایر نظام های حقوقی و نظام حقوقی بین الملل به رسمیت شناخته شده است. در ایران اصل 27 قانون اساسی و قانون نحوه فعالیت احزاب به این مهم پرداخته اند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر کتابخانه ای، در پی پاسخگویی به این پرسش است که در این زمینه وضعیت محدودیت های مصرح در قانون اساسی و نیز قانون جدید، چگونه است. ازاین رو روشن شد «حمل سلاح» موجب زوال وصف مسالمت آمیز و مدنی بودن اجتماعات می شود و «اخلال به مبانی اسلام» به معنای هر گونه اقدامی است که سبب تضعیف اعتقاد افراد به ضروریات دینی مشتمل بر اصول و احکام و اخلاقیات شود. همچنین گذشته از تبیین رابطه محدودیت صدور مجوز مندرج در قانون احزاب با قانون اساسی این موضوع تشریح شد که مطابق قانون جدید احزاب، قلمرو صدور مجوز برای راهپیمایی ها مضیق تر شده یا لااقل دارای ابهام است.
۴۲.

قبض و بسط مصداقی عدالت در پارادایم مشروعیت دولت درگفتمان سیاسی شیعه

کلید واژه ها: انگاره عدالت حقوق حکمرانی سیاست شیعه مشروعیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 588 تعداد دانلود : 748
عدالت مطلوب مطلق و غایت دیرینه حیات آدمی است. همین مطلوبیت، ادیان و مکاتب مختلف را به توسل به این مفهوم و موضع گیری در قبال آن سوق داده است. اسلام به عنوان یک مکتب سیاسی-اجتماعی در بردارنده ی آموزه هایی برای سعادت دنیوی و اخروی انسان است. از این رو موضوعات مهمی چون حکومت و فرمانفرمایی و توجیه مبانی و قواعد آن در فقه اسلامی و خصوصاً فقه سیاسی شیعه، کانون مباحث مختلف قرار گرفته است. در نظریات کلان حقوق اساسی، محل طرح انگاره عدالت، مبانی حاکمیت و حکمرانی است و اصولاً از عدالت به عنوان مبنایی برای توجیه مشروعیت حکومت ها یاد می شود که معمولاً در قوانین اساسی مورد تأکید قرار می گیرد. ارتباط عدالت با مشروعیت دولت از مهم ترین نقاط تلاقی دانش حقوق و سیاست است. بر همین اساس؛ تبیین این موضوع که اولاً برداشت غالب از عدالت در نظریات متفکرین سیاسی شیعه چیست؟ و ثانیاً این انگاره چه جایگاهی در نظریات مطرح شده حول موضوع مشروعیت دولت در گفتمان اسلامی حکمرانی دارد؟، تعیین کننده و در عین حال از جهاتی توجیه کننده اشکال حکمرانی و تنوع آن در جوامع اسلامی خواهد بود. این پژوهش درصدد است تا با رویکردی تاریخی-فلسفی و با محوریت متفکرین شیعی، برخی نظریات مطرح در گفتمان اسلامی حکمرانی را به روش توصیفی-تحلیلی و در راستای اهداف فوق مورد کنکاش قرار دهد.
۴۳.

تاثیرگذاری مبانی فقهی بر تحول سیاست های حقوقی- تقنینی

کلید واژه ها: فقه پویا دولت مشروعیت حکمرانی سیاست های تقنینی اجتهاد فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 32
سیاست های تقنینی، جهت گیری و خط مشی قانون گذار را در وضع قوانین و مقررات مشخص می نماید. این سیاست ها که در چارچوب سیاست های کلی نظام تدوین می شوند، به جهت شرعی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی، می بایست بر مبانی فقهی استوار باشند. با عنایت به نقش بنیادین گفتمان فقهی در شکل گیری سیاست های مختلف حقوقی-اجتماعی، تاکید بر پویایی فقه و استناد به این امر در امور زیربنایی و مباحث کلان حکومتی، زمینه ساز بازنگری در بسیاری از سیاست گذاری ها و رویکرد های انعطاف ناپذیر در عرصه قانون گذاری خواهد بود. این پژوهش به منظور امکان سنجی تحول راهبردی در سیاست های تقنینی دولت، با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه تحولاتی و با چه زمینه ها و رویکردهایی در زمینه مشروعیت حکمرانی در فقه شیعه صورت گرفته است؟ در این مقاله تحولات صورت گرفته در مفاهیم راهبردی نظام حقوقی و سیاسی بنا به جهات مختلف ازجمله ویژگی های اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمانه و جامعه، بررسی و نظریات علما و اندیشمندان مطرح و تحلیل می گردد و توجه به دگرگونی عمیق نظریات علما و اندیشمندان شیعی پیرامون دولت و حوزه سیاست پس از مشروطیت، این تحول می تواند مبنایی برای دگرگونی راهبردی در سیاست های تقنینی به خصوص قانون گذاری نوین در زمینه های چون بانکداری و مقابله با فساد اداری باشد.
۴۴.

آسیب شناسی تقنینی فعالیت احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احزاب آسیب شناسی نظام تقنینی نظام انتخاباتی قوانین احزاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 481 تعداد دانلود : 554
امروز نقش احزاب در برگزاری یک انتخابات کارآمد و سالم غیرقابل انکار است و تقریباَ در همه نظام های حقوقی و در همه انتخابات ها کمابیش احزاب سیاسی فعال هستند. انتخابات بدون حضور احزاب سیاسی کارآمد نیست زیرا هم تعداد نامزدهای به شکل غیرمعقولی افزایش می یابد و هم معیاری های چون شخصیت نامزدها، روابط خویشاوندی و قومی و جایگزین برنامه محوری نامزدهای انتخاباتی می گردد. بی شک یکی از موانع شکل-گیری یک انتخابات حزب محور در ایران کاستی های تقنینی در این زمینه است که در قوانین وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل به این موضوع پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که قوانین کنونی مربوط به فعالیت احزاب سیاسی به شکلی است که مانع شکل گیری یک نظام انتخاباتی حزبی در ایران است و بدون اصلاح قوانین موجود امکان فعال نمودن احزاب سیاسی در انتخابات وجود ندارد. حذف نظام مجوزدهی فعالیت احزاب، تعیین دقیق محدودیت ها و ممنوعیت فعالیت حزبی، اصلاح قوانین انتخاباتی با محوریت احزاب سیاسی، همچنین تصویب قوانینی در راستای فعال سازی احزاب سیاسی در انتخابات ایران مهمترین پیشنهادات این تحقیق است.
۴۵.

امکان سنجی تدوین قانون آیین دادرسی اداری در رسیدگی های شبه قضایی با التفات به اصول دادرسی منصفانه در دولت مقید به اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون آیین دادرسی اداری اصول دادرسی منصفانه رسیدگی های شبه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 962 تعداد دانلود : 748
اقتضای نظام اداری و اجرایی و همچنین بعضاً شبه قضایی آن را دارد که این دعاوی در مراجعی خاص و ویژه و جدا از دادگاه های عمومی رسیدگی شده و فصل اختلاف گردد. قوی ترین و بهترین راه حل در یک دعوی برخورداری از یک دادرسی مناسب و منصفانه است که برای طرفین ایجاد امنیت قضایی نماید و این امر میسور نیست مگر در دادگاهی مستقل و مناسب، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی و تضمینات حق دفاع، حق علنی بودن محاکمات و رسیدگی مطلوب، استقلال و بی طرفی نهاد قضایی، امکان دسترسی به اصول و اسناد و مدارک در روند رسیدگی، شیوه انتصاب اعضا نهادهای قضایی و رسیدگی کننده می تواند از موارد لزوم دادرسی منصفانه را فراهم نموده و متناسب با الگوی دادرسی منصفانه باشد. با این حال دادرسی عادلانه و منصفانه یکی از جلوه های عدالت قضایی است واصول دادرسی عادلانه ریشه در عدالت دارد و به همین خاطر یکی از ضرورتهای جوامع دمکراتیک، پذیرش اصل دادرسی عادلانه می باشد. بنابراین لازم است طرحی ارائه شود تا ساختار واحد و منسجمی برای مراجع مذکور فراهم شده و علاوه برتخصصص حقوقی، تخصص در حیطه عملکرد اداری نیز در رفع اختلاف فراهم گردد و به دور از وابستگی سازمانها نهادها و ارگانهای اداری بتواند خالی از حب و بغض شخصی به فصل اختلافات موجود در ارائه خدمات بپردازد.
۴۶.

آسیب شناسی نظام تصمیم گیری شوراهای اسلامی در پرتو اصل شفافیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت حکمرانی خوب شوراهای اسلامی نظام تصمیم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 191
اصل شفافیت به عنوان یکی از اصول و عناصر بنیادین حکمرانی خوب به شمار می رود. بر اساس این اصل، دولت ها ملزم هستند محرمانگی را رها کرده و فرایندهای تصمیم گیری را در دسترس شهروندان قرار دهند. در این ارتباط، به خصوص نهادهایی مثل مجالس قانونگذاری و نیز شوراهای محلی از اولویت خاصی برای رعایت اصل شفافیت برخوردار هستند. شوراهای اسلامی در ایران به عنوان یکی از عناصر مهم نظام حکمرانی به شمار می روند و از طریق این نهادها، مردم محل میتوانند در برخی از امور محلی تأثیرگذار باشند. مسأله این است که شوراهای اسلامی به عنوان مصداقی از نظام حکمرانی، تا چه اندازه در تصمیم گیری های خود، شفاف عمل می کنند؟ بررسی قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی نشان می دهد که در برخی موارد اصل شفافیت رعایت نشده است مانند عدم انتشار پیشینی برنامه مقررات گذاری و یا عدم الزام به انتشار منظم مشروح مذاکرات شوراها. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان