سید صادق حقیقت

جماعت گرایان ناقد لیبرالیسم هستند و طیفی از جناح چپ غیرلیبرال (همانند السدیر مک اینتایر) تا جناح جماعت گرای لیبرال (همانند مایکل والزر) را در بر می گیرند. آن ها با تأکید بر مفاهیمی مثل «خود»، «سنت» و «خاص گرایی» (در مقابل جهانشمول گرایی) با لیبرالیسم مرزبندی می کنند. یکی از مهم ترین نقدهای ایشان در حوزه اخلاق و حقوق بشر آن است که این دو حوزه باید به وسیله فرهنگ و سنت غنی و فربه شوند. به همین دلیل است که اخلاق و حقوق بشر لیبرالی را نحیف می دانند. به نظر می رسد رویکرد دینی و به خصوص رویکرد اسلامی، در این نقدها با جماعت گرایان نقاط اشتراک زیادی داشته باشند.

به موازات تحول سیاست مدرن در گذار از فردمحوری به نهادمحوری و چگونگی اعمال قدرت، به نظر می رسد در فقه سیاسی شیعه نیز گرایشی مشابه در حال وقوع است. مقاله حاضر در صدد است این تغییر پارادایمی (paradigm shift) را با واکاوی کلمات سه فقیه برجسته جمهوری اسلامی به بحث گذارد. تغییر پارادایمی هرچند ممکن است تا حدی به شکل ناخودآگاه رخ دهد، اما تحلیل خودآگاهانه و روش شناسانه آن می تواند دستاوردهای جدیدی به همراه داشته باشد. امام خمینی با طرح مسئله «مصلحت نظام» به نهاد حکومت محوریت داد و آغازکننده این حرکت به حساب می آید. «نظریه ولایت» با فردمحوری و «نظریه نظارت» با نهادمحوری تناسب بیشتری دارد.

در تبیین پدیده های اجتماعی، نظریه های مختلف را به لحاظ تأکید بر کارگزار یا ساختار، می توان به چند دسته تقسیم کرد: نظریه های کارگزارْمحور، نظریه های ساختارْمحور، و نظریه هایی که سعی دارند راه حل بینابینی انتخاب کنند. اراده گرایان (و از آن جمله نظریه پردازان نظریه انتخاب عقلایی) بر کارگزار تأکید می کنند و، ساختارگرایان و پساساختارگرایان بر ساختار، و نظریه هایی همانند ساخت یابی و نظریه واقع گرایی انتقادی، بر راه سوم و بینابینی تأکید می ورزند. نقطه ضعف اراده گرایی، تحویل مسائل پیچیده به نقش افراد در جامعه و تاریخ است. نظریه های گفتمانی به خوبی توضیح می دهند که چگونه سوژه در دل گفتمان به اُبژه تبدیل می شود. ضعف ساختارگرایی هم نادیده گرفتن نقش افراد و تمایل به جبر است. برعکس، نظریه های بینابینی (دسته سوم) از محدودیت هایی که برای دو دسته نخست وجود دارد، رنج نمی برند و درمجموع، قابل دفاع تر به نظر می رسند.

کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن در صدد است با بهره گیری از شیوه تحلیل گفتمانی، اجتهاد شیعی را وا کاود؛ اندیشه سیاسی شیعی را در این راستا گونه شناسی نموده و علل ناسازگاری اندیشه سیاسی سنتی با مقتضیات دولت مدرن را به بحث گذارد. مهم ترین انتقادات به این کتاب در حوزه روش عبارت است از: استفاده از روش های ناهمگون و ناسازگار، تطبیق ناصحیح آنها بر اندیشمندان اسلامی همچون جاحظ، و بالاخره به کار نگرفتن شایسته آن روش ها. در حوزه گفتمان، قرائت های متفاوت با الزامات مختلفی وجود دارد؛ به طوری که از همه آنها به یک جا نمی توان بهره برد؛ علاوه بر اینکه جمع آنها با هرمنوتیک، امکان پذیر نیست. از نظر محتوایی نیز گونه شناسی گفتمان سنتی، اصلاحی و انتقادی، و همچنین برخی استنادات، قابل تامل به نظر می رسد.

شاید چندان مرسوم نباشد که چند متن به شکل یک جا مورد نقد قرار گیرند. در این مقاله، به این دلیل، چند متن با هم مورد بررسی قرار می گیرند که گویا مبانی نویسندگان آنها از یک جهت، و نقدهای وارد به آنها از جهت دیگر مشابه هم هستند؛ هرچند موضوع متن ها و مباحث آنها

دین، بخشی از سنت تلقی می شود و در تقابل با تجدد، این مسئله، قابل فرض است که چه نسبتی میان دو دسته مفاهیم سنتی و مدرن وجود دارد. با فرض این مطلب که مفاهیم سیاسی مدرن، غیر از مفاهیم موجود در سنت هستند، این نوشتار در صدد نشان دادن این مطلب است که نسبت بین این دو دسته مفاهیم، تباین نیست و می توان شاخص های مفاهیم مدرن را به سنت عرضه نمود و میزان برتافتن ظرفیت سنت در برابر آن شاخص ها را بررسی نمود.

ساختارگرایی با تکیه بر اصولی همانند کل گرایی، سعی در کشف ساختار در پس واقعیت اجتماعی، سرایت قواعد زبانی به فعالیت های اجتماعی، حل نظام های فرهنگی با تقابل های دوگانه، بی اعتنایی به تاریخ و زمان، نفی سوژه محوری، قیاس ناپذیری ساختارها، مطالعه هم زمان ساختارها و توجه به عمق ساخت ها نسبت به روساخت ها در دو مکتب فرانسوی (ساختارهای زبانی) و آمریکایی (ساختارهای اجتماعی) شناخته شده است. ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی در وجهه انتقادی از فاعل شناسا (سوبژه) و تاریخ گرایی اشتراک دارند. در گذار از ساختارگرایی به پسا ساختارگرایی، که به بیانی گذرا از مدرنیسم به پسامدرنیسم هم بود، ویژگی های زیر قابل اشاره است: زبان، به عنوان یک رسانه غیر شفاف، واقعیت را شکل می دهد، و پدیده ای اجتماعی و جایگاهی برای مبارزه سیاسی تلقی می شود، سوژه ها در منشا خود اجتماعی هستند، و به نقش گفتمان و متن توجه جدی می شود.

مقصود از آسیب‏شناسى حکومت، شناخت و تحلیل آسیب‏هاى بالقوه یا بالفعلى است که در مبانى، ساختار یاکارکرد حکومت ایجاد مى‏شود. سیره نبوى از دقت در شناخت آسیب‏هاى حکومت در ابعاد مختلف حکایت مى‏کند. حکومت اسلامى همانند هر حکومت دیگر و همانند تمدن‏ها، ممکن است تولد، جوانى، پیرى و دوران زوال داشته باشد. رسول گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله همواره مردم را از آسیب‏هاى حکومت آگاه نموده‏اند. تا در ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى، فرهنگى اجتماعى و قضایى با مشکلات کمترى رو به رو شوند و در صورت مواجهه بر آنها غالب آیند. رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله هیچ گاه به سیاست اصالت ندادند، بلکه برعکس، همواره سیاست را تابع اخلاق و معنویت دانسته‏اند. اسلام عمدتاً براساس اخلاق و معنویت و فرهنگ در مدت زمانى کوتاه به قدرتى بزرگ تبدیل شد. پیامبرصلى الله علیه وآله از طرفى مسئولان و زمامداران را از آسیب‏هاى سیاسى برحذر مى‏دارند و از طرف دیگر مردم را ناظر و حاضر بر اعمال ایشان معرفى مى‏کنند. مردم از طریق «نصیحت ائمه مسلمین» هم ساز و کار اطلاع رسانى به ایشان را دارند، و هم بر قدرت سیاسى کنترلى همراه با ضمانت اعمال مى‏کنند. اشراف و طبقه مرفه جامعه علاوه بر محافظه کارى سیاسى، منشأ آسیب‏هاى اقتصادى براى حکومت اسلامى هستند. عدالت اقتصادى تنها در سایه ریشه کن کردن فقر و تراکم ثروت و مبارزه با مترفان امکان‏پذیر است. پیامبرصلى الله علیه وآله با طرح اصل مساوات و عدالت اجتماعى با کلیه مظاهر شرک مبارزه کردند. مردم در تصدى امور اجتماعى و در برابر قانون مساوى هستند و از این جهت هیچ کس بر فرد دیگر برترى ندارد. اعضاى جامعه همچون اعضاى بدن از یکدیگر متأثر مى‏شوند و بدین صورت جامعه اسلامى کل واحدى را تشکیل مى‏دهد. هر چند پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله موفق به ایجاد تشکیلات قضایى منسجم و مفصلى نشد، اما راهبردهایى کلى در این زمینه ارائه کرد که براساس آن مى‏توان مهم‏ترین آسیب‏هاى قضایى از دیدگاه ایشان را استنتاج نمود. مهم‏ترین آسیب قضایى از دیدگاه وى، انحراف از احکام الهى و تحت الشعاع قرار گرفتن اصل عدالت است.