نقش دوگانه مصلحت

به نظر می‌رسد مصلحت به عنوان مبنای احکام حکومتی نقشی دوگانه می‌تواند ایفا نماید: از یک طرف، با تکیه بر این اصل می‌توان در راستای عرفی‌سازی احکام از مرز احکام اولیه و ثانویه عبور کرد؛ و از طرف دیگر، این اصل به دلیل ابهامی که در تعریف، معیارها و مرجع تشخیص مصلحت داراست، جه بسا بتواند عاملی در راستای تحدید جامعه مدنی محسوب شود.
مصلحت (expediency) با مفاهیمی همچون خیر (good) و نفع عمومی (public interest) ارتباط نزدیکی دارد. مصلحت را می‌توان به مصلحت فردی و نوعی، مصلحت دنیوی و اخروی، مصلحت معتبر و غیرمتعبر و مصلحت ضروری و غیرضروری تقسیم کرد.
 
1 همچنین، در مباحث فلسفه سیاسی و فقه سیاسی از مصلحت نوعی و مصالح جامعه بحث می‌شود. در فقه اهل سنت، مصلحت از نظر اهمیت به سه دسته تقسیم می‌شود: ضروریات (دین، جان، نسل، عقل و مال)، حاجیّات (مرتبه‌ای از مصلحت است که بدون آن امور پنج گانه پابرجاست، ولی با سختی و تنگی همراه می‌شود)،و تحسینیات (مواردی که تحصیل آن مناسب مکارم اخلاق و محاسن آداب و عادات است).2

در اندیشه سیاسی غرب، مصلحت از ابتدا در حوزه عمومی تعریف شد؛ چرا که مسیحیت شریعت ندارد که مصلحت در آن حوزه نیز مطرح شود. برعکس، در عالم اسلام مصلحت در حوزه شریعت فربه شد؛ بنابراین در فلسفه سیاسی اسلام ـ برخلاف فلسفه سیاسی یونان و غرب ـ به مصلحت عمومی بهای لازم داده نشد.
 
از آن‌جا که در اندیشه سیاسی قدیم سؤال اصلی «چه کسی باید حکومت کند؟» مطرح بود، از فارابی این بحث به وجود آمد که مسائل جزیی و مصداقی باید به فقها و فقه واگذار شود. در فلسفه سیاسی جدید سؤال «چه کسی باید حکومت کند؟» به سؤال «چگونه باید حکومت کرد؟» تغییر یافت؛ و شأن فلسفه سیاسی به عنوان رشته علمی مستقل حفظ شد.

شهید اول به طور کلی معیار احکام حکومتی و قضایی را مصلحت دانسته است. نراقی نیز ـ به عنوان اولین فقیهی که ولایت فقیه را در شکل جدید آن مطرح نمود ـ معیار تصرفات حاکم اسلامی را مصلحت می‌داند، به گفته صاحب جواهر، از باب مصلحت کسی که شرایط قضاوت را ندارد نیز می‌تواند قاضی شود.3 امام خمینی به عنصر مصلحت در حکومت اسلامی مقامی والا اعطا نمود، و آن را مقدم بر احکام فرعیه دانست. به اعتقاد وی، حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.
 
این رأی در مقابل نظریه منطقة الفراغ شهید صدر قرار دارد که احکام حکومتی را صرفاً در محدوده امور مباح تحدید می‌کند. به نظر امام خمینی، اگر مصلحت محدود به شرع باشد، دست حکومت بسته خواهد شد: «حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک‌جانبه لغو کند؛ و می‌تواند هر امری را چه عبادی یا غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند».4

احکام حکومتی ممکن است مربوط به احکام اولی و ثانوی (همانند قوانین قضایی و حدود و تعزیرات)، احکام الزامی وجوبی و تحریمی در حوزه مباحات (مثل مقررات راهنمایی و رانندگی)، احکام حکومتی و ولایی در صورت تزاحم احکام اولیه با مصالح جامعه (همچون تعطیل کردن حج به طور موقت) یا احکام حکومتی در چارچوب احکام ثانویه (مثل عنوان اضطرار و ضرر) باشد.5
 
احکام اولیه و ثانویه هر دو تابع مصالح هستند، با این تفاوت که در احکام ثانویه، مصلحت در تبدیل حکم اولی به حکم ثانوی است. از آن‌جا که مصلحت در امر حکومتی مقید به احکام اولیه و ثانویه نیست، حکومت اسلامی می‌تواند علاوه بر عناوین ثانویه، به تشخیص مصلحت ابتدایی نیز اقدام کند. بنابراین در جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت علاوه بر مواردی که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف وجود دارد، ابتدائاً نیز به تشخیص مصالح نظام می‌پردازد.
 
در حالت اول ـ چون شورای نگهبان مصوباتی از مجلس شورای اسلامی را خلاف اسلام تشخیص داده ـ مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند آن را مجاز شمارد، اما در حالت دوم مجمع مبنایی برای احکام حکومتی حاکم اسلامی تمهید می‌کند تا ولی‌فقیه بتواند بر آن اساس حکومت را اداره نماید. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صریحاً اظهار داشت: «عملاً شکست خوردیم در این که با قید ضرورت بتوانیم مصالحمان را با شورای نگهبان حل کنیم، و این که بعدش مجمع تشخیص مصلحت آمد، به خاطر این بود که ما آن‌جا شکست خورده بودیم».6
 
شاید با توجه به غیرقطعی بودن احکام حکومتی ـ که بر مدار مصلحت می‌گردند ـ است که برخی به فرآیند عرفی شدن7 فقه شیعه رأی داده‌اند.8 بر این اساس عنصر مصلحت در فقه شیعه و سنی، عاملی است که پای عرف و عقلانیت را به میان می‌کشد؛ و فرآیند عرفی شدن را در فقه هموار می‌سازد.

امام خمینی تفاوت اساسی معصوم(ع) و غیرمعصوم در بحث مصلحت را در این می‌داند که اگر بگوییم امام معصوم می‌تواند همسر کسی را طلاق دهد یا مالش را بگیرد و یا بفروشد، گرچه مصلحتی در کار نباشد، درباره فقیه نمی‌توانیم چنین بگوییم.9 مفروض کلام فوق آن است که تنها تصرفات فقیه در قلمرو مصلحت اعتبار دارد؛ در حالی که به نظر می‌رسد تصرفات پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز براساس مصلحت بوده است. ضوابط و معیارهای مصلحت از جمله مباحثی است که فقه سیاسی شیعه به دلیل درگیر نبودن با حکومت در طول تاریخ، کمتر به آن پرداخته و به همین دلیل ابهامات موجود، اصل مسأله را زیر سؤال برده است.

از آن‌جا که مرجع اصلی تشخیص مصلحت در حکومت اسلامی ولی فقیه فرض شده، تصور می‌شود که وی با توجه به سازوکارهای درونی (آگاهی به مسائل زمان و شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه خود و جهان، و همچنین آشنایی با مبانی و احکام شریعت) و سازوکارهای بیرونی (همانند تشکیل گروه‌های کارشناسی، مشورت با صاحب‌نظران، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر و همه‌پرسی و رأی‌گیری) مصالح امت اسلامی را تعیین می‌نماید.10
 
صرامی درخصوص برخی احکام حکومتی همچون فرمان عزل و نصب و صدور بیانیه‌های مقطعی نظر حاکم اسلامی با توجه به مشورت گرفتن از متخصصان را قابل بحث و بررسی می‌داند، اما درخصوص قانون‌گذاری معتقد است نمی‌توان به تصمیمات شخصی تکیه کرد.11 درست است که رهبر اسلامی باید به احکام شریعت و تقوا و عدالت پای بند باشد، اما لازمه سازوکارهای درونی (و حتی بیرونی) مبهم گذاشتن معیارها و مرجع تشخیص مصلحت نیست. هدف از تشخیص مصلحت، رسیدن به واقع است؛ و تعبدی در این خصوص وجود ندارد.
 
به همین دلیل، آرای کارشناسان راهگشا به نظر می‌رسد.
اطلاق در «ولایت مطلقه فقیه» دو معنا دارد. معنای اول مقید نبودن به احکام اولیه و ثانویه، و معنای دوم فراقانونی بودن است. کسانی که ولی‌فقیه و احکام حکومتی او را مقید به قانون می‌دانند، چنین استدلال می‌کنند که قانون اساسی به عنوان میثاقی ملی مشمول اصل لزوم وفای به عهد قرار می‌گیرد.

ابهام دیگر، مراد از «مصلحت نظام» است. به طور کلی در اصطلاح «مصلحت نظام» چند تعریف «امکان» دارد:
1 - مراد از آن، مصالح اسلام و نظام‌الهی باشد.
2 - مقصود، مصالح مربوط به نظام معیشتی مردم باشد، که در این صورت متضاد آن اختلال نظام زندگی خواهد بود. این تعریف از مصلحت نظام چندان مورد اختلاف نیست.به نظر می‌رسد «نظام» در این حالت ترجمه system باشد، نه regime.

3 - احتمال سوم آن است که نظام ترجمه «رژیم» باشد. بنابراین مصلحت نظام عبارت است از مصالح مربوط به حکومت (اسلامی). حفظ حکومت اسلامی در مقابل مصالح جزیی، امر اهمّ تلقی می‌شود، و در مقام تزاحم بر منافع افراد و مصالح خُرد ازباب تقدم اهم بر مهم تقدم پیدا می‌کند. اما معلوم نیست مصالح حکومت اسلامی تا چه حد می‌تواند بر آزادی‌ها و منافع افراد تقدم داشته باشد. نمی‌توان تصور کرد که مصلحت‌سنجی‌ها بتواند معظم احکام اسلامی را تعطیل نماید.

به اعتقاد امام خمینی، «حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند».12 ظاهر کلام امام، قراردادهای حکومت اسلامی با مردم است، نه قراردادهای بین‌المللی؛ هرچند دلیل ایشان عام است و هر دو نوع قرارداد را در بر می‌گیرد.
 
اگر حکم حکومتی را مقدم بر احکام شریعت تلقی می‌کنیم، به آن دلیل است که شارع به تعطیلی موقت احکام خود بنابر مصلحت رضایت دارد. ولی مسلم است که او به تعطیل بدون قید و شرط احکام دینی که حاوی مصالح است رضایت نمی‌دهد. خداوند به تحکیم پیمان‌ها حکم کرده (اوفوا بالعقود)؛ و نمی‌خواهد یک طرف براساس «منفعت» ظاهری و زودگذر آن را سست نماید.
 
این که حکومت اسلامی در نقض یک قرارداد به سودی مشخص دست یابد، هرچند ممکن است در ظاهر به مصلحت او باشد؛ اما نه تنها در درازمدت به ضرر خواهد بود، بلکه شارع مقدس به جلب چنین منافعی رأی نداده است. در مجموع، می‌توان به این سخن حضرت امام (ره) اشاره کرد: «مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد».

* استادیار علوم سیاسی در دانشگاه مفید قم

پی‌نوشت‌ها:
1. فاکر میبدی، «مصلحت نظام در اندیشه امام خمینی»، امام خمینی و حکومت اسلامی، ج 7، احکام حکومتی و مصلحت، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 321 - 323.
2. محمد سعید رمضان البوطی، ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیة، بیروت، دارالمتحده، 1412 ق، ص 110 به بعد.
3. علی حسینی، «ضوابط احکام حکومتی»، احکام حکومتی و مصلحت، ج 7، پیشین، ص 98 - 108.
4. امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 171.

5. عبدالحسین خسروپناه، گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حکومت، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379، ص 74.
6. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1537.
7. عرفی شدن، معادل Secularization است، نه Secularism. بنابراین خلط بحث حاضر با ارتباط دین و سیاست یا اسلام و عرفی‌گرایی (سکولاریسم) وجهی ندارد.
8. جهانگیر صالح پور، «فرآیند عرفی شدن فقه شیعه»، مجله کیان، ش 24.

9. امام خمینی، مکاسب محرمه، ج 2، ص 141 و 150.
10. سید محمدناصر تقوی، «مصلحت به عنوان پارادایم حکومت اسلامی»، امام خمینی و حکومت اسلامی، ج 7، پیشین، ص 84 - 89.
11. سیف‌الله صرامی، احکام حکومتی و مصلحت، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1380، ص 79 - 80.
12. امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 171.