علی رحیمی

طی چهار دهه گذشته، سن اولین ازدواج در بین جوانان ایرانی به خصوص دختران به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. هم چنین شواهد اخیر بر افزایش معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان دلالت می کند. این مقاله براساس نتایج فاز اول پیمایش یک مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی است که با هدف بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر ازدواج در بین جوانان با تحصیلات دانشگاهی در تهران در سال 1390 انجام شده بود. هدف این مقاله بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج است. در فاز اول پیمایش، 2031 دانشجوی 18 تا 40 ساله از 7 دانشگاه دولتی و آزاد در تهران به روش نمونه گیری خوشه ای سهمیه ای دو مرحله ای مورد مطالعه واقع شدند. جمع آوری داده ها از بهمن ماه 1389 تا خرداد ماه 1390 با استفاده از پرسشنامه بی نام که روایی و پایایی آن سنجیده شد، انجام شده است. میانگین سنی دانشجویان 5/22 سال بوده و 12% دانشجویان متأهل و با میانگین سنی ازدواج 27 سال بوده اند (32/6SD=). تأثیر معاشرت بر سن ازدواج در بین دانشجویان متأهل و تأثیر معاشرت ها بر تمایل به ازدواج در بین دانشجویان مجرد بررسی شد. نتایج نشان داد که پس از کنترل جنس، وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده، تجربه معاشرت پیشرفته قبل از ازدواج، یکی از عوامل تعیین کننده افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان است. به طوری که تجربه معاشرت پیشرفته با جنس مخالف قبل از ازدواج، حـدود 2 سـال ازدواج را با تأخیـر همراه می سـازد (05/0,p<7/1b-coefficient=). هم چنین تفاوت جنسیتی واضحی در ارتباط با معاشرت های دوستی و پیشرفته قبل از ازدواج، با تمایل به ازدواج نشان داده شد؛ به طوری که معاشرت دوستی و پیشرفته در دختران با تمایل بیشتر به ازدواج رابطه معنا دار داشته، در حالی که در پسران معاشرت پیشرفته با تمایل کمتر به ازدواج رابطه معنا دار داشت و رابطه دوستی هیچ ارتباطی با تمایل به ازدواج در پسران نداشت. تغییرات در روند معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان و انواع جدید شریک گزینی، باید بیش از پیش در بررسی تغییرات سن ازدواج و تحولات خانواده در نظر گرفته شده و کارکردهای متفاوت این معاشرت ها در ازدواج بررسی شوند.

این پژوهش درصدد بررسی نقش زنان مترجم، در تاریخ ترجمه ایران، در 100 سال اخیر است. روش پژوهش توصیفی است و از دو ابزار پرسش نامه و مصاحبه (جمعاً با 54 صاحب نظر ترجمه) برای گردآوری داده ها استفاده می کند. داده ها، پس از طبقه بندی و کدگذاری، با نرم افزار SPSS تحلیل می شود. یافته های این پژوهش نشان داد که بانوان مترجم به رغم مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و خانوادگی نقشی تأثیرگذار در تاریخ ترجمه و نیز ادبیات ایران داشته اند. ادبیات کودک مطلوب ترین حوزه ترجمه برای آن ها بوده و بیش ترین آثار از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است. به نظر می رسد سطح تحصیلات خانواده عامل مهمی در پیشرفت آنان بوده است. موفقیت آنان با توجه به مشکلات فراوانشان نشانه واضحی است که پشتکار، آموزش، و تجربه عوامل حقیقی موفقیت آنان بوده است.

بررسی و تحلیل نقش نظریه های کاربردشناسی در بافت حقوقی، موضوعی جدید است. این پژوهش در بستری زبان شناختی و با تکیه بر نظریة «کارگفت» جان آر. سرل (1975) به بررسی نقش کارگفت در بافت حقوقی پرداخته است. به همین منظور، متن بیست دادنامة حقوقی صادره از یکی از شعب دیوان عالی کشور به عنوان پیکره انتخاب و از منظر نظریة کارگفت تحلیل شد. هدف اصلی این نوشتار را می­توان بررسی میزان تطبیق پذیری نظریة کارگفت با این متن حقوقی، کارکردهای ویژة نظریة کارگفت در این گونة حقوقی و تحلیل کاربردشناختی این رویداد حقوقی- گفتمانی در دو سطح خرد و کلان از منظر کنش منظوری (غیر بیانی) دانست. نتایج از تراکم بالای کارگفت در پیکره، اهمیت و تأثیر بسزای آن در بافت حقوقی و به ویژه این گونة حقوقی (دادنامه) حکایت می کند. از منظر رویداد گفتمانی و بر اساس برآیندهای مذکور، هر دادنامة حقوقی یک کنش کاربردی- اعلامی در سطح کلان گفتمان حقوقی به شمار می آید که تعداد زیادی کارگفت توصیفی و اعلامی و اندکی کارگفت های دیگر را شامل می شود.

فرزندآوری به عنوان یک رفتار اجتماعی از جمله موضوعاتی است که در طول یک دهه ی اخیر به طور روزافزونی در فضای رسانه ها مطرح می شود. مقاله ی حاضر برساخت اجتماعی سیاست های افزایش فرزندآوری و تفسیر موانع پیش رو در فضای رسانه را مطالعه می کند. نمونه ی بررسی شده متشکل از 705 کاربر اینترنتی در پایگاه های خبری ایران است. روش شناسی تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کمی و کیفی است. در بین اخبار مرتبط منتشر شده، 5 خبر که بیشترین مخاطب را داشتند، برای تحلیل انتخاب شدند. تحلیل محتوای کمی نظرات کاربران نشان داد که 7/95 درصد نظرات ارائه شده رویکرد انتقادی، 7/0 درصد رویکردی منفعلانه و 6/3 درصد رویکردی همراهانه در تفسیر موانع فرزندآوری داشتند. همچنین مهم ترین مقولات برآمده از تحلیل محتوای کیفی عبارت اند از «فرسایش روزافزون اعتماد نهادی و محقق نشدن سیاست های افزایش فرزندآوری»، «سوء مدیریت جمعیت فعلی»، «احساس ناامنی روانی نسبت به آینده ی فرزندان»، «عدم انسجام و ثبات در سیاست های افزایش فرزندآوری»، «تغییر نگرش ها»، « تأکید بر کیفیت به جای کمیت» و «مادی گرایی افراطی». مقوله ی نهایی نیز عبارت است «نهادینه شدن فرزندآوری پایین» که توان پوشش معنایی یافته های پژوهش را دارد. بر اساس نتایج می توان گفت که اگر چه رویکرد انتقادی کاربران در خصوص موانع پیش روی فرزندآوری به سیاست گذاری و مسئولین مربوط معطوف است، ولی تغییر نگرش و رفتار مردم نقش پررنگ تری در نهادینه شدن فرزندآوری پایین در جامعه دارد و این به معنای آن است که تحقق سیاست های افزایش فرزندآوری، نیازمند توجه سیاست گذارن به الگوهای رفتاری نهادینه شده در بین مردم است.

وضع زناشویی یکی از جنبه های اساسی ساختِ جمعیت است که تحول شاخص های مربوط به آن می تواند بر بسیاری از مؤلفه های جمعیتی، ازجمله خانواده و کارکردهای آن، اثرگذار باشد. در این مطالعه، با تحلیل ثانویة داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور، چگونگی تغییرات وضعیت تجرد مردان و زنان طی سال های 1345 تا 1390 به صورت مقطعی و نسلی بررسی و درباب زمینه های مرتبط با این تغییرات بحث شده است. نتایج بررسی مقطعی نشان می دهد که طی سال های پیش گفته، درصد مجردها در گروه های مختلف سنی زنان و مردان افزایش یافته و به طورکلی، ازدواج هر دو جنس با تأخیر مواجه شده است. البته، در زنان، علاوه بر برجسته بودن تأخیر، الگوی سنی ورود به ازدواج نیز بیش از مردان دستخوش تغییر شده است. نتایج بررسی نسلی نیز نشان می دهد که هرچه از نسل های قدیمی به سمت نسل های جدید پیش می رویم، چهار تغییر اساسی در وضعیت تجرد رخ می دهد: 1. در هردو جنس، در سنین متناظر نسل ها، بر درصد مجردها افزوده می شود؛ 2. با افزایش درخور توجه درصد تجرد زنان این سنین کاسته می شود؛ 3. سهم ازدواج های نزدیک به سن تجرد قطعی و نیز درصد تجرد قطعی در هردو جنس (مخصوصاً در زنان) افزایش می یابد و اختلاف درصد تجرد قطعی بین مردان و زنان بیشتر می شود؛ 4. با وجود برخی تفاوت ها، وضعیت تجرد (درصد افراد هرگز ازدواج نکرده) زنان به سمت هم گرایی با مردان پیش می روددر سنین اولیه ازدواج (15 تا 19 سالگی)، از تفاوت بین درصد تجرد مردان و زنان در

گفتمان اصلی خرداقلیم شناسی شهری، طبیعت انسان زده است. بافت فیزیکی شهر در مقایسه با فضای خارج شهر، همانند روستاهای پیرامون، تفاوت های زیادی دارد. مقایسه ی شاخص های اقلیمی شهر با نواحی پیرامونی، نشانه ی بارزی از تأثیرپذیری خرداقلیم شهری از مناطق شهری است. یکی از شاخص های مهمِّ تأثیرپذیر اقلیمی از نواحی شهری، فرایند بارندگی است. گمان می رود به دلیل دگرگونی بافت شهری تهران در دهه ی پیش، پارامتر بارندگی نیز نسبت به دهه های گذشته، دستخوش تغییر شده باشد. در این مطالعه، نخست داده های بلندمدّت بارش روزانه ی دو ایستگاه مهرآباد (تحت تأثیر خرد اقلیم شهری) و بیلقان (خارج از محدوده ی تأثیر خرد اقلیم شهری) در ماه های گرم سال (ژوئن تا سپتامبر) جمع آوری شد؛ سپس با استفاده از دو روش آزمون آماری کروسکال والیس و آزمون تاو کندال، وجود روند در داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام، برای تعیین نوع و زمان تغییر در سری داده ها از روش آماری گرافیکی ""من کندال"" استفاده شد. ارزیابی آزمون های آماری روی تمام دوره ها نشان داد که فرض تصادفی بودن داده ها در سطح اطمینان 95 درصد، در ایستگاه مهرآباد به شدّت رد شده و روند فزاینده ی شمار روزهای بارندگی، به ویژه در سال های گذشته معنادار است. این در حالی است که در ایستگاه بیلقان هیچ گونه روند معنا داری در سطح اطمینان 90 و 95 درصد یافت نشد. همچنین، پراکنش روزهای بارشی در طول هفته برای پانزده سال نخست و پانزده سال انتهایی دوره ی آماری در دو ایستگاه مهرآباد و بیلقان مقایسه شد. نتایج نشان داد که تنها در ایستگاه مهرآباد، تعداد روزهای بارشی در پانزده سال پایانی طیِّ روزهای کاری هفته افزایش و در روزهای پایانی هفته کاهش می یابد که این امر به احتمال، برآمده از تأثیرات خرد اقلیم شهری بر فرایند هواشناختی بارش است.

ژئوپلیتیک مقاومت زبان حال طبقات تحت سلطه را منعکس می نماید که مملو از مبارزات ضد سلطه گری و مقاومت در برابر نیروی جبار دولت ها در سیاست های داخلی و خارجی آنها می باشد. ژئوپلیتیک مقاومت یا به تعبیر پاول روتلج ضد ژئوپلیتیک یا ژئوپلیتیک از پایین، به نیروی فرهنگی، سیاسی و اخلاقی در درون یک جامعه مدنی که عقیده ی یکسان نگری منافع مورد نظر طبقه ی سیاسی مسلط دولتی با منافع عموم مردم را به چالش می کشد، گفته می شود. که در مورد اعتراضات شیعیان بحرین در مقابل طبقه ی سیاسی حاکم، در طول تاریخ از ظهور امپراطوری اسلامی تا تحولات اخیر را در بر می گیرد نیز صدق می کند. کشور بحرین کوچکترین کشور مستقر در خلیج فارس می باشد که اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دهند. مدت هاستتنشهاینهفتهدرمیانتوده مردمی کهاکثریت،شیعه می باشند باطبقه حاکمسنیوجود دارد. به دنبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا اعتراضات ضد حکومتی در اوایل سال 2011گریبانگیر بحرین نیز شدکهمنجر بهبرخوردهایخشونتآمیزمیان معترضان ونیروهای دولتیشده است و همچنان این اعتراضات درحال گسترش می باشد. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال می باشد که، ژئوپلیتیک مقاومت شیعیان بحرین در ادوار مختلف تاریخی خصوصاً در تحولات اخیر چه خواست و اهدافی را دنبال می کند. که با بهره گیری از مفاهیم ژئوپلیتیک مقاومت و استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که در اغلب کشورها و از جمله ایران دگرگونی های زیادی را تجربه کرده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تغییرات و چالش های ساختاری و کارکردی خانواده ایرانی در دوره معاصر است. جهت نیل به این هدف، از روش تحقیق مرور سیستماتیک یا نظام مند بهره گرفته شده است. در این مطالعه، طی مراحل مختلف جستجو، 426 سند جمع آوری گردید. از این تعداد، 404 سند در مرحله بررسی اولیه، مرحله تطابق با معیارهای ورود مطالعات به تحقیق و مرحله داوری علمی و روش شناسی حذف، و در نهایت، 22 مطالعه برای استخراج و بررسی یافته ها انتخاب شدند. در این تحقیق، تغییرات و چالش های ساختاری و کارکردی خانواده ایرانی در ذیل 23 مقوله ساختاری و کارکردی مورد بحث قرار گرفته است. به طور کلی، بارزترین تحولات خانواده در ایران بر «ابعاد خانواده»، «سبک زندگی»، «ازدواج»، «طلاق»، «روابط درونی اعضاء»، «جایگاه جنسیتی و توزیع قدرت»، «اشتغال زنان»، «سطح سواد، آگاهی، نگرش ها و علایق اعضاء» و «فرزندآوری» متمرکز است. بیشترین چالش های این نهاد نیز در حوزه های «ازدواج»، «طلاق»، «روابط درون خانواده» و «ساختار قدرت و نقش های جنسیتی» مشاهده می شود.

هدف: آزمونهای الکترونیکی یکی از پیامدهای نفوذ فناوری به قلمرو آموزش است که در کشور ایران نیز به مرور استفاده از آن در حال افزایش است. این امر می تواند دربردارنده مشکلات و موانعی باشد که هدف اصلی این تحقیق بررسی آسیب شناسانه اجرای آزمون های الکترونیکی در ایران است. روش: روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و داوطلبان آزمونهای الکترونیک زبان انگلیسی تافل در سال 1393 می باشد.از میان جامعه آماری به روش سرشماری 102 نفر از داوطلبان و 25 نفر از کارکنان مرتبط با برگزاری آزمون های الکترونیکی انتخاب شدند. ابزارهای گرداوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته شامل گویه هایی در مورد جنبه های مختلف آزمون الکترونیکی است. داده ها با کمک نرم افزار آماری spss و با اعمال روش های آماری تی تک گروهی و فریدمن مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: آسیب های اجرایی آزمون الکترونیکی از دیدگاه داوطلبان به ترتیب وضعیت شامل «نگرش به آزمون الکترونیکی»، «محتوای آزمون»، «بازخورد سریع، دقیق و مفید»، «آموزش و آمادگی داوطلبان»، «پاسخگویی دست اندرکاران برگزاری»، «امنیت آزمون»، «فضای فیزیکی اجرای آزمون»،«مسائل فنی سخت افزاری و نرم افزاری»، طبقه بندی کرد. همچنین مشکلات به ترتیب بدترین وضعیت از دیدگاه دست اندرکاران آزمون های الکترونیکی تافل شامل: «هزینه های اجرا»، «سواد دیجیتالی داوطلبان»، «نگرش کارکنان»، «انگیزش کارکنان»، «مسائل حقوقی»، «بازخورد»، «نظارت بر اجرا»، «آشنایی کارکنان با آزمون»،«هماهنگی و برنامه ریزی در اجرا»، «مسائل امنیتی»، «فضای اجرای آزمون»، «مسائل فنی آزمون»، است. نتیجه گیری: آزمونهای الکترونیکی دارای مزیت های زیادی هستند اما در اجرای آنها آسیب های مختلفی شناسایی شده است که لازم است به مرور زمان اصلاح شوند.

مشکل انتزاع مفاهیم کثیر از ذات بسیط یکی از انگیزه های اصلی گرایش به الهیات سلبی است کما این که قول به عینیت ذات و صفات بدون تصحیح کیفیت انتزاع مفاهیم کثیر ناتمام است. در پاسخ به نحوه انتزاع کثیر از واحد چند نظریه مطرح شده است: الف) انتزاع مفاهیم از صفات متعددی که عین ذاتند. ب) انتزاع مفاهیم از آثار حضرت حق. ج) انتزاع مفاهیم از حیثیت واحد وجود و... لکن همه این راهکارها ناتمام است لذا راهکار پیشنهادی ما آن است که اوصافی که ما از خود و دیگران انتزاع می کنیم را با توجه به اینکه خداوند متعال منشأ جمیع کمالات بوده و فاقد شیء نمی تواند معطی شی باشد، با تجرید از شوائب امکانی، به ذات احدی نسبت می دهیم و او را واجد جمیع اوصاف کمالی می دانیم؛ اگرچه راجع به کیفیت اتصاف سکوت اختیار کرده و تنها اصل اتصاف را اثبات می نمائیم.  

تحقق مسئولیت کیفری در گرو شرایطی چون: الف) ارتکاب عمل مجرمانه(یعنی بایستی عناصر سه گانه جرم محقق شود عنصر مادی، معنوی و قانونی) ب) اهلیت جزایی مرتکب(داشتن عقل، بلوغ، اختیار و قصد) ج) نبود علل خاص)نبودن موانع مسئولیت) می باشد .در نظام حقوقی انگلستان موانع مسئولیت کیفری متفاوت است بدین شکل که در نظام حقوقی انگلستان به جنون، هم در قانون موضوعه و هم در رویه ی قضایی توجه شده، شرایط احراز آن مشخص گردیده و درمجموع، دارای تفصیل بیشتری است. لیکن در قانون مجازات ایران مسائلی مانند چگونگی احراز جنون، شرایط آن و پاسخ مناسب برای مرتکبان جنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است.یا حتی در مورد صغر در حقوق انگلستان بحث اماره ی رشد به شکل واضح مطرح بوده در حالی که قوانین ایران فاقد چنین اماره ای می باشند.

مقایسه اثر بخش درمان گروهی شناختی رفتاری و درمان گروهی بر پایه پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان در مبتلایان مصرف کننده موادمحرک (مت آمفتامین) بود. این پژوهش از نوع آزمایشی می باشد. جامعه آماری، شامل تمامی مردان مصرف کننده مواد (مت امفتامین) هستند که به مراکز درمانی سرپایی شهر شیراز مراجعه کرده اند. شرکت کنندگان در پژوهش شامل 28 مصرف کننده مت امفتامین که به صورت تصادفی در 3 گروه شامل: گروه آزمایشی مداخله درمان بر اساس پروتکل درمان گروه شناختی رفتاری مدل ماتریکس، مداخله درمان بر اساس پروتکل درمان گروهی بر پایه پذیرش و تعهد که در 24 جلسه 60 دقیقه ای در12 هفته (هفته ای 2جلسه) از مداخله های درمانی بهره بردند و گروه گواه که مداخله درمانی دریافت نکرد. گروههای آزمایشی و گواه پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان را در پیش از مداخله، پس از مداخله و پیگیری 3 ماهه تکمیل کردند. درمان گروهی شناختی–رفتاری و درمان گروهی بر پایه پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجانی در پس آزمون اثر بخش می باشند، ولی در مرحله پیگیری این اثر بخش کاهش یافته اند و هم چنین، درمان گروهی بر پایه پذیرش و تعهد اثر بخش تر از درمان گروهی شناختی رفتاری بر بهبود تنظیم شناختی هیجان در پس آزمون و پیگیری است<strong>.</strong>

میزان آزادی و نوع آن در هر جامعه ای بیانگر ارزشی است که برای حقوق فردی و جمعی افراد آن جامعه قائل هستند. قانون اساسی در هر جامعه تعیین کننده و در عین حال تضمین کننده ی میزان این آزادی است. حال هدف ما در این پژوهش مطالعه تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوش ابتدا اصول آزادی و حقوق فردی در قانون مشروطه و متمم آن مورد واکاوی قرار گرفت و سپس اصول آزادی و حقوق فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. بعد از بررسی این اصول، موارد تغییر و تحول آن ها نسبت به قانون قبل مورد بررسی قرار گرفت و اصول آن با یکدیگر مقایسه شد. نتایج این تطبیق نشان داد که هم در قانون مشروطه و هم در قانون جمهوری اسلامی آزادی مطبوعات نباید به (مبانی اسلام) ضربه وارد کند، اما مبانی اسلام به طور صریح بیان نشده است. با اینکه در مشروطه تعداد احزاب به لحاظ کمی زیاد بود ولی به لحاظ کیفی احزاب کارکرد دقیق امروزی را نداشته اند، در قانون جمهوری اسلامی نیز احزاب دارای سازماندهی هستند اما کارکرد آنچنانی ندارند و در یک راستا عمل می کنند. چه در مشروطه و چه در جمهوری اسلامی این دولت است که متولی تحصیلات و نظام آموزشی می باشد و اگر بخش خصوصی نیز در این راه گام بردارد، باید در چارچوب تمامی ضوابط و مقررات آموزشی کشور و نظام این وظیفه را بر عهده بگیرد، در نتیجه نوآوری در امر آموزش دیده نمی شود و روش تدریس همچنان قدمی است. در مشروطه به (امنیت مسکن) اشاره شده است و در جمهوری اسلامی (تهیه مسکن) مهم شمرده شده است در زمان مشروطه (مجازات های خود خوانده) و (مجازات های خود تعریف شده) بسیار رواج داشت، به خصوص در بافت قومی و قبیله ای و در بستر سنت های روستایی برخی افراد به خاطر جرم های کوچک، کیفرهای سنگین را متحمل شوند. هم قانون اساسی مشروطه و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی با استحکام و قدرت به اصول جوهری خود پایبند هستند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند، اصول جوهری قوانین دگرگون شود.

زمینه و هدف: زمینه انجام پژوهش حاضر پروژه ای تحقیقاتی است که در سال 84 توسط یک مرکز پژوهشی معتبر و با موضوع بررسی میزان احساس امنیت شهروندان خرم آبادی صورت گرفته است و هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای میزان احساس امنیت شهروندان خرم آبادی، در سال 93 نسبت به سال 84 و انجام پیمایش طولی است. روش شناسی: این پژوهش با کمک گرفتن از فنون گردآوری اطلاعات رهیافت کمی (پرسشنامه) از جامعه آماری افراد بالای 15 سال شهر خرم آباد انجام گرفته است. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و با کمک گرفتن از فرمول کوکران، تعداد 383 نفر انتخاب و بین این تعداد پرسشنامه توزیع گردید و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss تحلیل شد. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها، حاکی از تأیید فرضیه ها در ارتباط با کاهش جرائم و افزایش احساس امنیت شهروندان خرم آبادی در سال 93 نسبت به سال 84 است؛ به طوری که از 27 جرم مورد سنجش، در 25 مورد شهروندان کاهش جرائم و از 18 گویه مربوط به احساس امنیت در 16 گویه افزایش احساس امنیت اجتماعی در سال 93 نسبت به سال 84 اعلام داشته اند؛ به این معنا که میزان جرائم در سال 93 نسبت به سال 84 از دیدگاه شهروندان خرم آبادی کاهش یافته و همچنین میزان احساس امنیت اجتماعی آن ها در دو دوره زمانی نیز افزایش یافته است. نتیجه گیری: تحلیل مقایسه ای بین دو تحقیق، دلالت بر وقوع تغییرات عمده در مسئله تحقیق به صورت طولی دارد.

قانون اساسی نخستین و بر جسته ترین دست آورد جنبش های دستور گرایی است و از نظر سلسله مراتب در صدر همه قوانین و مقررات قرار دارد. قانون اساسی مهمترین سند قانونی یک کشور است. پژوهش پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدیداری و تدوین نخستین گام های شکل گیری قانون اساسی تا تصویب مجلس خبرگان و تایید همه پرسی آن، احزاب، جمعیت ها، افراد و گروه های مختلف سیاسی و غیره، چه در متن و چه در حاشیه، چگونه و چه میزان نقش آفرینی نمودند و سیر تدوین و تحول دانش قانون اساسی به چه صورت بوده است. این بازه ی زمانی سرانجام در وهله ی سوم، یعنی مقطع بازنگری، نشان آخر را بر تارک خویش اندود و متن فعلیِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرآیند این کشاکش ها و تصمیم گیری هاست. همچنین با وقوع انقلاب اسلامی ایران مردم به قانون اساسی به جهت آزادی های بنیادینی که در آن در نظر گرفته شده بود رای مثبت دادند. از آن جائی که یکی از بخش های مهم قانون اساسی هر کشوری، بخش حقوق و آزادی های اساسی مردم است، این بخش مهم ترین رکن هر قانون به شمار می آید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول متعدّدی را به حقوق وآزادی های فردی ، اجتماعی، قضایی و امنیتی مردم اختصاص داد. که تمام این موارد در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هرچند در متن قانون اصلاحات اساسی و بازنگری های خوبی صورت گرفته اما در مواردی اصول این قوانین با هم تناقض دارند و به وسیله تبصره های مختلف و منافع و موقعیت های مختلف اصل قانون مورد تحریف قرار گرفته است. همچنین جای خالی مباحث قانون اساسی در مقاطع تحصیلی کشور احساس می شود و همانطور که تقویت جسم در کلاس های تربیت بدنی انجام می شود بهتر بود که حقوق و آزادی های فردی و جمعی نیز آموزش داده شود تا سطح آگاهی مردم افزایش یابد. در یک دید کلی می توان بیان نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی نه به قبول آزادی مطلق دست زده تا به آنارشی منتهی شود و نه آن را کلاً نفی کرده است که سرشت استبدادی به خود بگیرد، بلکه در چارچوبی غیر مطلق به تضمین اصل آزادی ها اقدام کرده است.

پیش از ملاصدرا معقولات به اولی و ثانوی تقسیم می شد. هرچند در سخنان فارابی و ابن سینا به تمایز میان معقولات ثانی منطقی و فلسفی توجه شده بود، ولی اصطلاح «معقول ثانی فلسفی» جعل نشده بود. ملاصدرا علاوه بر جعل این اصطلاح، این بحث را توسعه داد و آن را تکامل بخشید. صدرالدین محمد دشتکی که از بزرگان مکتب فلسفی شیراز است، نظر منحصربه فردی در این بحث اختیار کرده است. این نوشتار برای اولین بار، به صورت تفصیلی دیدگاه ایشان درخصوص معقولات ثانیه را با تکیه بر نسخ خطی حاشیه ی قدیم وی بر شرح تجرید قوشچی بررسی کرده است. معناشناسی معقولات ثانیه، انقسام معقولات به اشتقاقی و غیراشتقاقی، اتحاد خارجی قسمی از معقولات با موضوعات خود، نحوه ی عروض و اتصاف خارجی و ذهنی، ازجمله ی این بررسی هاست. علاوه بر این، گزارشی که ملاصدرا از دیدگاه دشتکی ارائه کرده است، با استناد به سخنان خود دشتکی تأیید شده است. شاخصه ی اصلی تفکر ایشان در این بحث آن است که مصادیق مفاهیم فلسفی را به مفاهیم مشتق و غیرمشتق تقسیم کرده و قائل به خارجیت معقولاتی اشتقاقی چون موجود و ممکن، به نحو اتحاد با موضوعاتشان شده است، درحالی که معقولاتی غیراشتقاقی چون وجود و امکان را اعتباری قلمداد کرده است.