پژوهش و مطالعات علوم اسلامی

مالکیت رابطه ای حقوقی است که بین شخص و مال ایجاد می شود. مالکیت دارای عناصری می باشد که هر مالکی می تواند از این عناصر بهره ببرد از جمله حق استعمال، حق استثمار و حق اخراج از ملکیت. پیشینه مالکیت را می توان در حقوق رومی و حتی حقوق ایران که به دوران زرتشتیان و اشکانیان بر می گردد، جستجو کرد. مالکیت می تواند به روش های گوناگونی ایجاد گردد که از جمله این روش ها می توان به احیاء اراضی، حیازت آبهای مباح و همچنین عقود و تعهدات اشاره نمود. در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت » مطرح می شود و دادگاه ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تاسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن می کند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعو ای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیت های حقوقی خاص می توان دفاع نمود.

از دیر باز مساله حقوق جزء دغدغه های اندیشمندان بوده است و در این عرصه به تفکر و نظریه پردازی پرداخته اند و آثاری از خود به جای گذاشته اند، از جمله از موضوعاتی که در حقوق به آن پرداخته می شود بحث فلسفه حقوق است که اجمالا در آن از منشأ و مبنای الزام حقوقی بحث می شود. سؤال مهمی که در این جا به ذهن می رسد این است که مبانی فلسفی حقوق جزا چیست؟ در جواب این پرسش، به ذهن می رسد که «عدالت» و «فایده گرایی» می تواند دو مورد از مبانی فلسفی حقوق جزا باشند. شناخت اجمالی از عدالت و فایده گرایی به عنوان مبنای فلسفه حقوق، بدین معنا که ماهیت این دو مقوله به چه شکل هست و چگونه به عنوان مبنای حقوق قرار می گیرند و همچنین بررسی رابطه بین عدالت و فایده گرایی با برخی از مکاتب حقوقی از جمله مکتب حقوقی اسلام، بدین معنا که هر کدام از این مکاتب تا چه اندزه از این دو مقوله متاثر شده اند از اهداف این تحقیق می باشد.

یکی از مهمترین مباحث اسلامی، مبحث وحدت مذاهب می باشد که از صدر اسلام تاکنون مورد توجه بوده است. روایات و آیات متعددی به این مهم پرداخته اند و اصولی را یادآور شدند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی به بررسی مستندات قرآنی- روایی وحدت میان مذاهب اسلامی می پردازد. وحدت میان مذاهب اسلامی، جوهره انسجام بخشی به جبهه اسلام ناب و در نهایت ایجاد شکل گیری تمدن نوین اسلامی است. حقیقت وحدت در منظر منابع قرآن، روایات و علمای اسلامی امری تاکنیکی نیست بلکه یک اصل اسلامی است و تنها راه علاج برای دردهای جهان اسلام می باشد. بدین رو برداشت صحیح از واژه وحدت و تقریب می تواند نقش ویژهای در تسهیل وحدت مذاب اسلامی داشته باشد. اسلام دینی است که اگر همه معتقدین به فرامین آن متحد شوند و از دشمنی و تقابل گرایی های ساختگی که نوعاً تولید شده بنگاه های تفرقه افکن استعمار و استکبار است، برحذر باشند، می توانند زیر پرچم وحدت به اهداف تشکیل امت اسلام رهنمون شوند.

از آنجا که دین اسلام یک دین شریعت محور می باشد به عبارت دیگر دین کاملی است که در همه حوزه های زندگی انسانها سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حرفی برای گفتن دارد و به مثال برخی ادیان دیگر محدود به حوزه خصوصی نیست. در زمینه سیاسی فقهای اسلام با اجتهاد خود نظریه های گوناگونی در مورد حکومت در دین اسلام بیان داشته اند. یکی از این نظریه ها، نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان است. در این پژوهش بر آن هستیم که به مقایسه این نظریه با نظریه های دولت مدرن بپردازیم و وجوه افتراقات و اشتراکات نظریه ولایت انتصابی فقیهان و نظریات دولت مدرن را به بحث بگذاریم.

جرم اقتصادی در قانون تعریف نشده، لکن با وجود این نقص قانونی، اما می توان جرم اقتصادی را به کلیه رفتارهایی که می تواند باعث اخلال در مراکز اقتصادی شده و مجموعه هدف را از تعادل خارج کند، اطلاق کرد. براساس ماده 36 و بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم اقتصادی شامل جرایمی مانند کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، جرایم گمرکی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و غیره است. با این قید که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد. در خصوص جرایمی که اشخاص حقوقی مرتکب می شوند، مصداق بارز اشخاص حقوقی شرکت های تجاری بوده که بخشی از این شرکت ها اصطلاحاً خصولتی ( به ظاهر خصوصی) هستند و از منابع عمومی دولتی استفاده می کنند ولی درظاهر شرکت خصوصی هستند. شرکت های خصوصی زمینه بسیار مناسبی را برای ارتکاب جرایم اقتصادی فراهم می کنند لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ترفندهای جدید ارتکاب جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار داده که مطمح نظر قرار دادن پیشنهادات آن در خصوص کاهش و ایضاً پیشگیری از وقوع جرم موثر می باشد.

ستارالعیوب، یکی از صفات خداوند است. در دعای کمیل فرازی وجود دارد که شدت ستارالعیوب بودن خداوند را بیان می کند که عبارت است از پوشاندن بعضی اعمال حتی بر کاتبان اعمال که شاهد بر انسان هستند. در عین حال مسئله ای در اعتقادات شیعه وجود دارد به نام عرضه اعمال بر پیامبر صل الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام که ظاهرا با مسئله پوشاندن گناهان در تعارض است. این پژوهش، که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است، مباحث ثبت اعمال، عرضه اعمال و پوشاندن گناهان را بررسی کرده و در نتیجه به عدم تعارض میان ستارالعیوب بودن خداوند و عرضه اعمال نظر می دهد.

فرزند آوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، اختلافی نیست لیکن درباره ی اقتضای اطلاق آن، دیدگاه های فقیهان متفاوت است: 1. فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی می شود، اما این حق فقط به زن اختصاص دارد. 2. فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمی آید و تنها پشتوانه قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص این است که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا براساس تبانی عقد بر پایه آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالعه تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده می پردازد و در نهایت، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی (کاهش یا زوال نسل ها) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارائه می دهد و پیش بینی ماده قانونی مصرّح را در حقوق موضوعه پیشنهاد می کند.

میزان آزادی و نوع آن در هر جامعه ای بیانگر ارزشی است که برای حقوق فردی و جمعی افراد آن جامعه قائل هستند. قانون اساسی در هر جامعه تعیین کننده و در عین حال تضمین کننده ی میزان این آزادی است. حال هدف ما در این پژوهش مطالعه تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوش ابتدا اصول آزادی و حقوق فردی در قانون مشروطه و متمم آن مورد واکاوی قرار گرفت و سپس اصول آزادی و حقوق فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. بعد از بررسی این اصول، موارد تغییر و تحول آن ها نسبت به قانون قبل مورد بررسی قرار گرفت و اصول آن با یکدیگر مقایسه شد. نتایج این تطبیق نشان داد که هم در قانون مشروطه و هم در قانون جمهوری اسلامی آزادی مطبوعات نباید به (مبانی اسلام) ضربه وارد کند، اما مبانی اسلام به طور صریح بیان نشده است. با اینکه در مشروطه تعداد احزاب به لحاظ کمی زیاد بود ولی به لحاظ کیفی احزاب کارکرد دقیق امروزی را نداشته اند، در قانون جمهوری اسلامی نیز احزاب دارای سازماندهی هستند اما کارکرد آنچنانی ندارند و در یک راستا عمل می کنند. چه در مشروطه و چه در جمهوری اسلامی این دولت است که متولی تحصیلات و نظام آموزشی می باشد و اگر بخش خصوصی نیز در این راه گام بردارد، باید در چارچوب تمامی ضوابط و مقررات آموزشی کشور و نظام این وظیفه را بر عهده بگیرد، در نتیجه نوآوری در امر آموزش دیده نمی شود و روش تدریس همچنان قدمی است. در مشروطه به (امنیت مسکن) اشاره شده است و در جمهوری اسلامی (تهیه مسکن) مهم شمرده شده است در زمان مشروطه (مجازات های خود خوانده) و (مجازات های خود تعریف شده) بسیار رواج داشت، به خصوص در بافت قومی و قبیله ای و در بستر سنت های روستایی برخی افراد به خاطر جرم های کوچک، کیفرهای سنگین را متحمل شوند. هم قانون اساسی مشروطه و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی با استحکام و قدرت به اصول جوهری خود پایبند هستند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند، اصول جوهری قوانین دگرگون شود.

ارث یک واقعه ی حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق می گیرد. بنابراین تملک ترکه، اثر اراده ی وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد، بلکه تملک ترکه، قهری و به حکم شرع و قانون صورت می پذیرد و اراده ی وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است. با وجود این، قانون گذار به هر یک از وارثان، حق قبول یا ردّ ترکه را داده است. در این نوشتار به روش تقسیم ترکه و چگونگی آن از منظر مذهب تشیع پرداخته شده و در ذیل آن، لغات و اصطلاحات مفاهیم و کلیات عناصر، انواع واقسام ارث، تاریخچه ارث، موجبات و شروط ارث، موانع ارث تبیین وتشریح گردیده است. هدف ما از این کار جمع آوری اطلاعات و نظرات مشهور، جهت دسترسی آسان و راحت به سوالات مجهول تک تک مردم می باشد فرضیه ی نویسنده بر این است که، موجبات ارث علاوه بر نسب و سبب، از طریق ولاء نیز ماترک متوفی از مولی به مولی علیه به صرف موت منتقل می گردد؛ مگر این که دیون به ترکه تعلق گیرد یا یکی از موانع ارث موجود باشد و اجمالا همه ی خیارات شخص متوفی نیز به ورثه منتقل می شود، روش این تحقیق، کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تبیینی می باشد.

علاوه بر وقوع جرم، احراز «مسئولیت کیفری» نیز شرط لازم مجازات است. در قلمروی مسوولیت، مباحث دفاعیات مطرح میگردند که بر روی هرکدام از این عناصر حمل و آثار متفاوت به بار می آورند. این دفاعیات به علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تقسیم می شود که در رویکرد جدید از آنها به موانع مسئولیت تعبیر می کنند که هرکدام مصادیق خودش را دارد. بر مبنای قاعده نفی جرم و مسئولیت کیفری، مصادیق هرکدام از آنها قابل مطالعه است. این پژوهش به بررسی ماهیت این علل در حقوق ایران و انگلیس پرداخته است و نتایج حاکی است که عدم توجه به ماهیت هرکدام از آنها موجب برهم خوردن معیارها و در نتیجه تفاوت در آثار قضایی آن خواهد بود. تغییر مواضع از سوی قانونگذار موجب سردرگمی مجریان قانون در رسیدن به اهداف حقوق کیفری می گردد.

نظر به توسعه روز افزون مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته در سطح جهان و واردات بدون نظارت این محصولات و همچنین با توجّه به اختلاف نظر دانشمندان این حوزه در مزایا و مضرّات این تکنولوژی، جامعه هنوز به اطمینان خاطر جهت تولید، مصرف و تجاری سازی این محصولات نرسیده و تولید و مصرف این محصولات با چالش هایی در داخل کشور روبرو است. با توجّه به اینکه احکام شرع مبنای قوانین موضوعه در جامعه ماست، بررسی مستندات فقهی و تبیین حکم فقهی این موضوع، اهمیّت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر با نگاه توصیفی- تحلیلی تلاش می شود بعد از تبیین موضوع، ابتدا نظر کارشناسان موافق و مخالف، در قالب مزایا و نگرانی های توسعه محصولات تراریخته مورد توجّه قرار گرفته و سپس مستندات فقهی تولید، این محصولات براساس فقه امامیّه مورد بررسی قرارگیرد. به علت مستحدثه بودن این فن آوری، دربررسی کتاب ها، مقالات و سایت های اینترنتی با موضوع تراریخته ، مطالب قابل توجهی درباره مستندات فقهی تراریخته مشاهده نشد و بعضی ازمعدود آثار موجود نیزدارای سبقه سیاسی یا نفع اقتصادی بود. با این وجود هرچند فواید و مزایای زیادی برای این فن آوری در زمینه های مختلف شمرده شده، متناسب با آن مخاطرات قابل توجّهی نیز متوجّه این محصولات است. لذا یافته ها حاکی از آن است که با توجّه به تنوّع این گونه محصولات، براساس قاعده فقهی دفع ضرر محتمل باید جانب احتیاط را رعایت نمودو تا سلامت هرنوع ازآنها بطور جداگانه احراز نشده نباید قوت غالب مرم قرارگیرد. از طرف دیگر باید با حمایت از دانشمندان و تحقیقات، زمینه بهره مندی صحیح از این فن آوری فراهم شده از تسلّط کفّار به مسلمین جلوگیری شود. ایجاد قوانین لازم جهت تعیین محدوده آن و ساختار نظارت دقیق براجرای آنها درابعاد تولید یا واردات و توزیع این محصولات الزامی است.