ابراهیم عبدی پورفرد

ابراهیم عبدی پورفرد

مدرک تحصیلی: دانشیار حقو ق خصوصی، دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۱.

رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶

کلید واژه ها: حق سرقفلی امتیاز سرقفلی حق کسب یا پیشه یا تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 561
حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویّة قضایی اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیّت و طبیعت حقوقی این حقّ است. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت می‌شود، می‌پردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حقّ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث می‌کند.
۲.

قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پنجم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۷

کلید واژه ها: اختیار اصیل نماینده شرایط عقد قصد نمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 60 تعداد دانلود : 949
اذن و اختیار، رعایت غبطه و مصلحت اصیل و قصد انعقاد عقد برای اصیل از مهم ترین شرایط انعقاد قرارداد توسط نماینده است. قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده، قرارداد اصیل است. فقدان اختیار یا تجاوز از حدود اختیارات، موجب عدم اجرای این قاعده است و عمل حقوقی نماینده، عمل حقوقی اصیل محسوب نمی شود و نماینده فاقد اختیار، مسئول خسارات وارده بر طرف قرارداد (ثالث) است، اگرچه مبنای نظام های حقوقی در این خصوص متفاوت است. عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد نیست. در مواردی که نماینده عمداً به ضرر موکل خود اقدام نماید یا به واسطه سهل انگاری او مصلحت موکل رعایت نشده است یا در موردی که مصلحت رعایت نشده قید اذن و اختیار است، قرارداد نماینده نافذ نیست. قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد و از شرایط صحت عقد است، ولی در مورد لزوم آگاهی طرف قرارداد، دیدگاه نظام های مختلف حقوقی یکسان نیست و راه حل ها در مورد وضعیت قرارداد و مسئولیت نماینده متفاوت است.
۳.

تلورانس تحویل در معاملات بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال هفتم بهار ۱۳۹۳ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 991 تعداد دانلود : 99
مطابق ضوابط و مقررات معامله و نیز تسویه در بورس، مورد معامله در محدوده خطای مجاز تحویل و یا به عبارت دیگر در تلورانس تحویل مجاز به خریدار واصل می گردد؛ بدین معنی که فروشنده ممکن است در زمان تحویل مورد معامله به خریدار، اقدام به تحویل کمتر یا بیشتر از میزان اعلام شده در اطلاعیه عرضه نماید. در صورتی که کالای تحویلی کمتر باشد، فروشنده ملزم به رد مبلغ مازاد به خریدار خواهد بود و در صورتی که کالای تحویلی بیشتر باشد، خریدار ملزم به پرداخت مبلغ مازاد به فروشنده می باشد. با عنایت به اینکه تردیدهایی در معلوم و معین بودن مورد معامله در این حالت پیش می آید و نیز با توجه به اینکه در قوانین و مقررات موضوعه (ماده 384 قانون مدنی) در برخی از این حالات احکامی ازجمله اختیار فسخ برای احد متعاملین مقرر گردیده است، در این مقاله پس از بیان دامنه شمول، مفهوم و احکام تلورانس تحویل، به بررسی اختیار فسخ و نیز نقش اراده در این موضوع پرداخته خواهد شد.
۴.

تعدد زوجات

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم بهار ۱۳۸۸ شماره ۲۰

کلید واژه ها: عدالت مشروعیت تعدد زوجات چندزنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 881 تعداد دانلود : 970
چندزنی یا تعدد زوجات واقعیتی اجتماعی است که ابعاد گوناگون آن می تواند مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. در این مقاله مبانی مشروعیت تعدد زوجات، شرایط و آثار آن در حقوق اسلامی بررسی شده است. اگرچه اصل جواز تعدد زوجات براساس آیات و روایات معتبر و سیره قطعیه متشرعه مورد اجماع و اتفاق همه مذاهب اسلامی است، ولی پرسش های جدی درباره خصوصیات این حکم و شرایط اجرای آن وجود دارد. به رغم برخی دیدگاه ها در میان اندیشمندان اسلامی، اباحه تعدد زوجات به حالت ضرورت و شرایط خاص اجتماعی اختصاص ندارد. رعایت عدالت میان همسران تنها شرط مورد اتفاق در انتخاب چندزنی است؛ اگرچه در مفهوم و مصادیق عدالت، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. شرایط دیگر همانند رضایت همسر اول یا تمکن مالی نمی تواند از شرایط مبادرت به چندهمسری باشد و ادله جواز آن از این حیث اطلاق دارند. اگرچه حکومت اسلامی بنا بر مصالح اجتماعی و به عنوان حکم حکومتی نمی تواند قیود و شرایط یا محدودیت هایی در این باره وضع کند.
۵.

آثار حقوقی جعل امضای صادرکننده و ظهرنویس چک (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی رومی- ژرمنی، کامن لا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: چک سند تجاری جعل امضا مالک واقعی دارنده با حسن نیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 669
در مرحله صدور یا انتقال چک، ممکن است امضای صادرکننده یا ظهرنویس جعل شده باشد. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که رویکرد یا نحوه برخورد نظام های حقوقی با این قضیه و راه حل های آن ها در خصوص مسائل قانونی مختلفی که متعاقب آن در روابط میان صادرکننده، بانک پرداخت کننده، بانک وصول کننده، دارنده و سایر امضاکنندگان چک به وجود می آید تا حدودی متفاوت است. در همه نظام های حقوقی اثبات جعلی بودن امضای شخصی که صادرکننده قلمداد شده است، منجر به رهایی او از تعهد ناشی سند تجاری است؛ اما در خصوص مبنای مسئولیت سایر امضاکنندگان ورقه تجاری اختلاف نظر وجود دارد. در فرض جعل امضای ظهرنویس، رویکرد نظام های کامن لایی و رومی-ژرمنی در خصوص مالکیت چک و اولویت حمایت از «مالک واقعی ورقه تجاری» یا «انتقال گیرنده با حسن نیت»، کاملاً متفاوت است. این امر مسائل حقوقی پیچیده ای در روابط میان اطراف ورقه تجاری ایجاد نموده است که در این پژوهش به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
۶.

سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۱

کلید واژه ها: قدرت بازار سوء استفاده وضعیت اقتصادی مسلط موانع رشد شیوه جبران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 50 تعداد دانلود : 124
سوءاستفاده و بهره برداری از وضعیت اقتصادی مسلط، از مسائل محوری حقوق رقابت است. در این پژوهش، عناصر تشکیل دهنده وضعیت اقتصادی مسلط و مفهوم و ماهیت سوءاستفاده از آن و معیارهای تشخیص این اقدام ضدرقابتی با استفاده از مطالعات تطبیقی و تحلیل های اقتصادی ـ حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد سوءاستفاده از موقعیت غالب و مفاهیم قانونی مشابه در هر نظام حقوقی نسبت به نظام های دیگر، در ابعاد گوناگون متفاوت است و این تفاوت ها منعکس کننده تفاوت نظام ها در اهداف و مبانی حقوق رقابت و سیاست های اقتصادی است. در بیشتر کشورها، تشخیص وضعیت اقتصادی مسلط، متضمن تعیین و تشخیص سهم بنگاه از بازار، وجود موانع ورود، توانایی رفتار مستقل از سه فاکتور بازار و همچنین عوامل دیگر است؛ اگرچه معیار ارزیابی ها در نظام های گوناگون ممکن است متفاوت باشد. سوءاستفاده مفهومی عینی و نوعی دارد و به تاثیر واقعی یا بالقوه رفتار، بیش از دلایل و انگیزه های ارتکاب توجه می شود. رفتارهای ضدرقابتی، استثمارگرانه و تلافی جویانه از مهم ترین مصادیق سوءاستفاده محسوب می شوند.
۷.

پایه های نظری موافقان و مخالفان تحمیل «وظیفه عام ارائه اطلاعات» در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۹۰شماره ۱ (پیاپی۷۱)

کلید واژه ها: اطلاعات مصرفکننده آزادی قراردادی وظیفه عام ارائه اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 152 تعداد دانلود : 748
امروزه نقش اساسی اطلاعات در فرایند انعقاد قرارداد به ویژه در «قراردادهای مصرف¬کننده»، قانونگذاران ملی را به حمایت از «طرف ضعیف¬تر اطلاعاتی» سوق داده است. با وجود این، در تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات دیدگا¬ه¬های نظری متفاوتی، شامل دیدگاه موافق، مخالف و بی¬طرف، به ¬وجود آمده است. نظام کامن¬لا افشای اطلاعات اساسی را به عنوان قاعده عام پذیرا نیست، ولی دکترین غالب قضایی اروپا، طرفدار تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات است. این مقاله درصدد مطالعه و تحلیل مبانی و مستندات عمده این دیدگاه¬های اختلافی است. در این مقاله فرض ما بر آن است که دیدگاه موافق از دلایل منطقی¬تری نسبت به دیدگاه مخالف و بی¬طرف برخوردار است.
۸.

ارش شرط

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۹

کلید واژه ها: ارش شرط عدالت معاوضیف دارا شدن بلاجهت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 740 تعداد دانلود : 208
شروط ضمن عقد که نقش مهمی در تعریف، توسیعیا تحدید حقوق و تکالیف قراردادی متعاملین دارند، گاه درعمل عقیم می مانند و در نتیجه، تعادل اقتصادی قرارداد به نفع یکی از طرفین به هم می خورد. ضمانت اجرای فسخ که در قانون مدنی برای مشروط له پیش بینی شدهاست، علاوه بر آنکه ثبات و استحکاممعاملات را به مخاطره می اندازد، همیشه از وی جبران خسارت نمی کند.نظریه متداول بر پایه این استدلال که ارش امری است استثنائی و مقابله ای میان ثمن و شرط ضمن عقد وجود ندارد، معتقد است امکان مطالبه ارش برای مشروط له وجود ندارد، ولی این تحقیق با رد استدلال های دیدگاه رایج که نوعاً بر مفروضات فلسفی قابل تردیدمبتنی است، بر پایه مفهوم ارش و لزوم تدارک ضرر و نفی دارا شدن بلاجهت و لزوم مراعات عدالت معاوضی، درصدد اثبات ارش است.
۹.

ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)

کلید واژه ها: اوراق بهادار قبض بورس کالا سلف سلف موازی استاندارد سررسید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 960 تعداد دانلود : 929
قرارداد سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و قواعد امری عقد بیع، دارای احکامی همچون ضرورت قبض فی المجلس ثمن و ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید است. با توجه به پیش بینی این قرارداد به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس های کالایی، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند بررسی و تحلیل است. در بازار فیزیکی بورس های کالایی که قرارداد سلف در آن منعقد می گردد، حصول قبض فی المجلس ثمن به دلیل مدت دار بودن فرآیند انجام امور تسویه با ایراد قبض ثمن قبل از تفرق مواجه می شود. ممنوعیت فروش مبیعِ سلف قبل از سررسید نیز مانع جریان معاملات اموال خریداری شده از بازار سلف بوده و ضرورت ایجاد چنین امکانی، قراردادهای سلف موازی استاندارد را در پی داشته است. بررسی توجیهات فقهی و حقوقی راه کارهای ارائه شده در این زمینه و پیشنهاد مجرد پنداشتن اوراق بهادار از قراردادهای مبنای انتشار آن، موضوع این پژوهش است.
۱۰.

تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۶

کلید واژه ها: پول پول الکترونیکی ماهیت حقوقی. سند پولی وسیله پرداخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 226 تعداد دانلود : 884
پول الکترونیکی که ارزش پولی ذخیره شده در یک ابزار الکترونیکی است و در حال حاضر آخرین حلقه تکامل تدریجی پول محسوب و به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامریی شدن پول توصیف می شود؛ پدیده نوظهوری است که از دیدگاه اقتصادی پتانسیل ایفای کارکردها و وظایف پول را داراست. در تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده دو رویکرد متفاوت قابل اتخاذ است. رویکرد نخست، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی به عنوان نوعی پول است و رویکرد دوم، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی در پرتو نظریات غیر پولی و توصیف آن در قالب یکی از تاسیس های حقوقی مورد استفاده در تجارت است. پول الکترونیکی هرچه هست یک سیستم پرداخت است وتنوع دیدگاه ها به اختلاف آنها در توصیف وتجزیه و تحلیل فرآیند عملکرد این سیستم پرداخت، بازگشت دارد. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که پول الکترونیکی در تحلیل حقوقی خود، بر حسب این که ناشر و پذیرنده آن چه کسانی باشند و فرآیند نشر و گردش آن چگونه تعریف و تبیین گردد، ماهیت و آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت.
۱۱.

بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 273 - 294

کلید واژه ها: ابرا التزام ایقاع شرط ابتدایی شرط عوض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 331
گاه داین با شرایطی از دین خود صرف نظر می کند. این امر به لحاظ ساخت عمل حقوقی شاید آن را مشروط یا معلق کند. هر دو فرض بر مبنای نظریه ایقاع بودن و عقد بودن ابرا جای بحث و بررسی دارد. برمبنای نظریه ای که ابرا را عقد می داند، ابرای مشروط با مشکل خاصی روبه رو نیست اگرچه انشای آن به گونه ای که معلق بر حصول شرط باشد، با دیدگاه اکثریت فقیهان که تنجیز را از شرایط انشای عمل حقوقی می دانند، تعارض پیدا می کند. بر مبنای نظریه ای که ابرا را ایقاع می داند، وجود شرط عوض در ابرا با چند ایراد روبه روست. برخی از این ایرادها ناظر به ساختار و طبیعت ایقاعی ابرا بوده و برخی از آنها با مقتضای ابرا و اثر اصلی آن مرتبط و برخی هم بر طبیعت شرط و مبنای الزام آوری آن مبتنی است. در این مقاله، با استفاده از مطالعات فقه مقارن و به روش تحلیلی به نقد و بررسی دیدگاه های فقهی در مذاهب مختلف اسلامی در این زمینه و ارزیابی ادله آنها می پردازیم تا از رهگذر این بازپژوهشی به نتایج روشن تر و مستدل تری در خصوص دیدگاه فقهی ناظر به این مسئله نائل شویم.
۱۲.

تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹

کلید واژه ها: اسناد تجاری اصول و قواعد ویژگی ها ابزار پرداخت سیستم پرداخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 641 تعداد دانلود : 490
مهم ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست. در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی، از روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم تا رابطه منطقی میان ویژگی ها و اوصاف اسناد تجاری و کارکرد آنها به عنوان یک سیستم پرداخت کشف شود و علل پیدایش اصول حاکم بر این اوراق روشن گردد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تبیین صحیح اوصاف و ویژگی های این اوراق و تحلیل درست و جامع اصول و قواعد حقوقی حاکم بر سند تجاری و آثار حقوقی آن در روابط میان اطراف سند تجاری و رابطه بین تعهد ناشی از سند تجاری و تعهد منشاء صدور یا ظهرنویسی سند، صرفاً با ملاحظه کارکرد اصلی سند تجاری به عنوان یک سیستم پرداخت، امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، تحلیل حقوقی اسناد تجاری در گرو تحلیل اقتصادی کارکرد آن است. همان گونه که تحقق کارکرد اقتصادی اوراق تجاری مستلزم برخورداری از ویژگی ها و حاکمیت اصول و قواعدی است که چنین کارکردی را تضمین و حمایت کند.
۱۳.

ابعاد فقهی و حقوقی بازی های مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۳

کلید واژه ها: بازی های مجازی اموال مجازی اشیای مجازی مالکیت های مجازی و قمار مجازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی تکنولوژی های نوین ارتباطاتی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جهانی شدن
تعداد بازدید : 508 تعداد دانلود : 545
فضای مجازی به مدد دانش فناوری اطلاعات و با معرفی نسل جدیدی از بازی های رایانه ای تحت عنوان «بازی های مجازی» موجب تحولات شگرفی در صنعت بازی و سرگرمی شده است. مهم ترین اتفاقی که در عصر حاضر برای صنعت بازی و سرگرمی رخ داده، «جهانی شدن» و «جدی شدن» این دسته از بازی های رایانه ای است. امروزه بازی های مجازی از مقوله بازی فراتر رفته و دیگر بازی نیستند بلکه با حفظ خصیصه سرگرمی و تفریحی بودن، کاملاً جدی هستند و فرصت ها و تهدیدهایی را در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرده اند. اگرچه بازی های رایانه ای به عنوان بخشی از صنعت سرگرمی عمدتاً با حوزه های اقتصادی و فرهنگی تعامل و ارتباط دارند ولیکن ویژگی خاص این نوع بازی ها، که امکان «خریدوفروش اشیاء و کالاهای مجازی» را حین بازی فراهم کرده، سبب طرح مسائل و چالش های نوینی از نظر فقهی و حقوقی شده است. مهم ترین ابعاد فقهی و حقوقی بازی های برخط، ابتدا بحث مشروعیت و قانونی بودن خود بازی ها و سپس وضعیت حقوقی معاملات درون بازی است. نوشتار حاضر سعی دارد چالش های مذکور را با رویکرد فقهی حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.
۱۴.

شرایط انتقال مهریه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 101 - 115

کلید واژه ها: مهریه انتقال مهریه مهریه ی پولی مهریه ی غیرپولی مال کلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 996 تعداد دانلود : 664
مهریه یا صداق از حقوق مالی است که شریعت اسلامی برای زوجه مقرر کرده است و به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مالِ موضوع مهریه می شود. زوجه می تواند، هرچیزی که مالیت و مشروعیت داشته باشد و تعیین آن برای مهریه ی بلامانع باشد (عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه) معامله کند، به شرط اینکه زوج درخصوص مهریه مباشرت را شرط نکرده باشد. بنابراین مهریه از لحظه ی انعقاد عقد نکاح در اختیار زوجه قرار می گیرد و زوجه آزادانه می تواند آن را در قالب های حقوقی انتقال دهد و یا آن را اسقاط کند. در این پژوهش، شرایط انتقال مهریه در فروض مختلف بررسی شده است. بیع دین در مهریه ی عندالمطالبه و عندالاستطاعه مقدور است. در این فرض، انتقال مهریه به معنای انتقال حقوق و امتیازات ناشی از عقد نکاح نیست، بلکه فقط انتقال مهریه ی تعیین شده پولی و غیرپولی را در برمی گیرد، زیرا حق تمکین، حق نفقه، حق حبس، حق حضانت و... قائم به روابط زوجین است. بنابراین فقط انتقال جنبه ی مالی عقد نکاح -که همان مهریه صرف است- امکان پذیر است. همچنین می توان مهریه ای که مال کلی فی الذمه است را بدون انتقال حق تمکین، حق نفقه، حق حبس، حق حضانت و حقوق و مزایایی که از عقد نکاح ناشی می شود، در قالب عقد هبه به مدیون و غیرمدیون منتقل کرد.
۱۷.

نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 135 - 160

کلید واژه ها: جبران خسارت تقصیر نقض عامدانه اجرای عینی خسارت انتظاری شروط کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 686 تعداد دانلود : 901
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه های کامن لایی گاه  نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت گیرانه تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب تر به حال وی برآیند.
۱۸.

خلط نظری ناشی از خطا در واژه شناسی (بازشناسی و تطبیق نسبت میان سه مفهوم دین، تعهد و حق شخصی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۴)

کلید واژه ها: تعهد مالکیت حق دینی حق شخصی دین مال کلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 374
از تأسیس های مهم نظام حقوقی رومی- ژرمنی، که در ترجمه و بومی سازی آن دقت کافی نشده است، سه اصطلاح مرتبط «obligation» «dette» و«droit personnel» است. Dette در نظام یادشده عنصری از عناصر obligation است و droit personnel جنبة مثبت این رابطة حقوقی است. ترجمة نامناسب این اصطلاحات در متون حقوقی ایران و متمایزنکردن آن ها از اصطلاحات رایج در متون فقهی مانند «تعهد و التزام» و «دین و طلب» موجب خلط مفاهیم خاص دو نظام بزرگ حقوقی شده است. در عمل، خطا در واژه شناسی و مفهوم شناسی اصطلاحات بنیادین به خلط نظری تأسیس های حقوقی و قواعدی منتج شده است که اهمیت و گستره کاربردی زیادی دارند. اختلاف دیدگاه ها در زمینة تملیکی بودن یا عهدی بودن بیع کلی، مناقشه در تقسیم های حقوق مالی، اختلاط اسباب سقوط تعهدات با اسباب سقوط و انتقال دین، در نهایت، سردرگمی دکترین حقوقی در مبحث های ضمان قهری در فقه اسلامی و مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه، مصادیق خطاهای نظری ناشی از خطاهای مفهوم شناسی است که در این پژوهش بررسی می شود.
۱۹.

مطالعه تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظام ه ای ملی و تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 131 - 154

کلید واژه ها: اعتبار قرارداد باز شرط توافق قصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 371
گاه طرفین قرارداد به هر دلیل در زمان انعقاد عقد نمی خواهند یا نمی توانند پیرامون برخی از شروط قرارداد نظیر مقدار یا کیفیت مورد معامله، قیمت، نحوه پرداخت و مدت قرارداد و ... توافق نمایند. از این رو ضمن انعقاد قرارداد، تعیین شروط مورد نظر را به آینده موکول کرده یا صرفاً به تعیین معیاری جهت تعیین آن اکتفا می کنند. درباره اعتبار این نوع قراردادها که اصطلاحاً قرارداد باز نامیده می شود، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق دیدگاه سنتی، لزوم رفع ابهام از قرارداد یکی از اصول اساسی صحت قراردادهاست و چنانچه قراردادی دارای شروط مبهم و مفتوح باشد، به دلایلی نظیر عدم وجود توافق کافی، فقدان قصد انشا، عدم امکان تکمیل قرارداد، غرری بودن معامله و مغایرت با سیره عقلا و نظم عمومی باطل است اما نه تنها بررسی ادله مزبور نشان می دهد که هیچ یک، دلیل کامل و محکمی بر بطلان این نوع قرارداد نیست و پاسخ های منطقی برای آن ها وجود دارد بلکه مصلحت عمومی، لزوم حفظ ثبات روابط حقوقی و همچنین نیازها و مقتضیات تجاری و شرایط اقتصادی ایجاب می کند که اگر ابهام قرارداد به گونه ای نباشد که منجر به وقوع اختلاف و منازعه شود، صرف مفتوح بودن برخی از عناصر و شروط قرارداد را نباید سبب بطلان آن دانست. 
۲۰.

نظریه اعتماد و تأثیر آن بر قواعد حاکم بر نمایندگی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اروپایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ 101-122

کلید واژه ها: نظریه اراده نظریه اعتماد نمایندگی اختیار ظاهری تظاهر به نمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 655 تعداد دانلود : 306
در حقوق قرارداها نظریه اعتماد در جهت عکس نظریه اراده قرار می گیرد و بر اساس آن، در بسیاری موارد مبنای تعهد و مسئولیت شخص، نه اراده او، بلکه اعتماد معقول طرف مقابل به رابطه حقوقی ایجادشده است. مساله اصلی این مقاله تاثیر نظریه اعتماد بر قواعد نمایندگی بویژه راه حل های نظام های حقوقی در موارد نمایندگی افشاء نشده، تظاهر به نمایندگی و نمایندگی یا اختیار ظاهری است. نظریه اعتماد بر لزوم برآورده شدن انتظارات مشروع اشخاص تاکید می کند تا از بروز رفتارهای فرصت طلبانه جلوگیری شود و ثبات، امنیت و کارآمدی در روابط حقوقی ناشی از نمایندگی امکان پذیر گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برخی نظام های حقوقی برپایه قاعده یا نظریه اعتماد راه حل هایی ارائه کرده اند تا اشخاص نتوانند بدون تحمّل مسئولیت، به ظاهر به نام خود و در واقع به نیابت از دیگری قرارداد بسته و به همین بهانه از ایفای تعهداتی که به گردن گرفته اند، شانه خالی کنند. یا در جهت عکس، با تظاهر به داشتن سمتی که واقعیت ندارد، خود را نماینده دیگری جلوه داده و بی آنکه پروای پای بندی داشته باشند، دیگران را به بستن قراردادی بی اعتبار تشویق نمایند. همچنین، در مواردی که شخص زمینه ای فراهم می آورد تا دیگران به ثالثی به عنوان نماینده او اعتماد کرده و بر همین اساس به انعقاد قرارداد با نماینده ظاهری ترغیب شوند، ملتزم به آثار و نتایج عمل حقوقی او باشد. در حقوق ایران، قواعد نمایندگی در خصوص وکیلی که به نام خود معامله می کند، به نظریه اعتماد نزدیک می شود و در مواردی همانند شرکت های سهامی برمبنای اختیار ظاهری، مدیران شرکت را به اعمال حقوقی ملتزم می داند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان