فرشاد مومنی

فرشاد مومنی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
۶۱.

همکاری بین صادرکنندگان گاز منطقه خزر در صادرات گاز به اروپا با نگاه بر ملاحظات محیط زیستی در چهارچوب نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واردات گاز نظریه باز ی ارزش ماسکین اثر خارجی ملاحظات محیط زیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۶۰۱
یکی از مه مترین مناطق غنی به لحاظ ذخایر گاز طبیعی، منطقه معروف به کشورهای حاشیه دریای خزر 1 است که شامل سه کشور مهم برای صادرات گاز، یعنی ایران، ترکمنستان و آذربایجان م یشود. یکی از اهداف مهم و اصلی سه کشور یادشده حضور در بازارهای جهانی گاز است. برای صادرات گاز این منطقه، دو خط لوله به نا مهای خط لوله ترانس خزر و خط لوله نابوکو با هدف ارسال گاز از داخل کشورهای یادشده به اروپا در حال اجرا است. از آنجا که روند مصرف گاز طبیعی کشورهای اروپایی در سا لهای اخیر همواره در حال افزایش بوده و از وابستگی زیاد به واردات گاز از روسیه رنج م یبرد، منطقه خزر برای اروپا بسیار مهم تلقی م یشود. در مقاله حاضر در چهارچوب نظریه بازی همکارانه، سعی در بررسی رفتار استراتژیک کشورهای یادشده در خصوص صادرات گاز به اروپا م یشود. از آنجا که یکی از مسایل مهم در خصوص پروژه خط لوله ترانس خزر، ملاحظات محیط زیستی این پروژه است، باید از روشی استفاده شود که بتواند آثار جانبی تشکیل ائتلا فهای مختلف را در باز یهای همکارانه در نظر بگیرد. به همین دلیل از روش ماسکین استفاده شده است. براساس نتایج ب هدست آمده، صادرات مستقیم گاز به اروپا برای هر سه کشور ایران، ترکمنستان و آذربایجان گزینه مناسبی نیست، اما در صورت صادرات گاز از طریق نابوکو، در مقایسه با ترانس خزر منافع بیشتری عاید سه کشور خواهد شد. همچنین براساس نتایج ب هدست آمده از مقاله مشخص م یشود که اثر محیط زیستی موجب عدم تشکیل ائتلاف در راستای صادرات از خط لوله ترانس خزر م یشود. با توجه به اینکه ب هصرف هترین راه ممکن برای صادرات گاز به اروپا، صادرات گاز ترکمنستان و آذربایجان از طریق ایران به ترکیه و اروپا است - که مشکلات محیط زیستی نیز ب هوجود نم یآورد - ازای نرو، ایران م یتواند برای افزایش توان استراتژیک خود، نسبت به ارسال گاز این دو کشور از طریق خاک خود اقدام کند.
۶۲.

نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه نهادگرایی تاریخ اقتصادی هزینه مبادله نوآوری نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۲ تعداد دانلود : ۵۱۹
هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینه ساز تغییرات نهادی و نقش برجسته دولت و بستر تاریخی در مسیر ترتیبات نوآورانه کاهنده هزینه مبادله پرداخته ایم و در این راستا ویژگی های نوآوری های یادشده را که به توسعه وکاهش هزینه مبادله در جوامع توسعه یافته منجر شده است، مورد بررسی قرار دادیم. همچنین با مراجعه به تاریخ اقتصادی کشورمان، تلاش شده است شواهد مهمی از موفقیت های چشمگیری که در اثر تلاش های معطوف به کاهش هزینه های مبادله وجود دارد مطرح و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به دو نمونه از تجربه نوآوری های یادشده در ایران و در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «شفاف سازی هزینه و منابع دلاری» و «شفاف سازی مقررات مربوط به تجارت خارجی» اشاره و وضعیت قبل و بعد از این اقدام های نوآورانه تشریح شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در اقتصاد سیاسی ایران، با استفاده از نوآوری های نهادی معطوف به افزایش هزینه فرصت رانت جویی و جلب اعتماد تولیدکنندگان می توان با سرعت مطلوبی به سمت تحقق اهداف توسعه ملی حرکت کرد.
۶۳.

بررسی وضعیت زنان در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمارتیا سن زنان برنامه های توسعه توانمندسازی زنان شاخص توسعه انسانی شاخص جنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۳
دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرمان هایی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. یکی از مقولات بسیار مهم در امر توسعه، که مدت ها مورد غفلت نظریه پردازان و سیاستگذاران قرار گرفته بود، موضوع زنان است. از این رو، در این پژوهش، هدفْ بررسی وضعیت و موقعیت زنان در برنامه های توسعه پس از انقلاب است. روش استفاده شده، توصیفی تحلیلی است و تحلیل یافته ها بر اساس الگوی نظری نهادگرایی، با تأکید ویژه بر دیدگاه های آمارتیا سن، انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، عمق اختلاف و تفاوت برنامه اول و دوم توسعه با نظریه های سن بسیار زیاد است و مهم ترین عامل مؤثر در این تفاوت، رشدمحور بودن این برنامه هاست. با توجه به رویکرد غالب در برنامه سوم، یعنی توانمندسازی زنان، با تأکید بر فراهم کردن زمینه های لازم برای افزایش مشارکت زنان، حرکتی همسو با دیدگاه سن صورت گرفته و توجه به آموزش، بهداشت، اشتغال، مشارکت سیاسی، و ... به منزله روش هایی برای افزایش توانمندی های زنان در نظر گرفته شده اند. روح حاکم بر برنامه چهارم توسعه، ایده جنسیت، و توسعه و ارتقای سطح کیفیت زندگی افراد، از طریق تحول اساسی در متغیرهای اقتصادی، آموزشی، و بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است. مروری بر شاخص های توسعه انسانی، توسعه جنسیتی، و توانمندسازی زنان نشان می دهد که طی اجرای برنامه های اول تا چهارم، وضعیت زنان از لحاظ بهداشت و آموزش بهبود نسبی پیدا کرده است.
۶۴.

تحلیل همکاری میان ایران و ترکمنستان در صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله نوباکو: چارچوب نظریه بازی همکارانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صادرات گاز نظریه بازی همکارانه ارزش هسته و شپلی خط لوله نوباکو ایران و ترکمنستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۸ تعداد دانلود : ۶۴۸
ایران غنی ترین کشور از حیث برخوردار بودن از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی است. برای گاز طبیعی، استفاده های متعددی وجود دارد که یکی از آنها صادرات است. پیش از تحریم ها در سال های اخیر، بحث صادرات گاز طبیعی ایران به کشورهای اروپایی مطرح بود. یکی از پروژه های مهم در همین زمینه، پروژه خط لوله نوباکو بوده است. ساخت خط لوله نوباکو از کشور ترکیه تا کشورهای اروپایی تا یک سال دیگر نهایی می شود. همچنین، افق روشنی در خصوص برطرف شدن تحریم ایران وجود دارد. در این شرایط بررسی الحاق ایران به پروژه خط لوله نوباکو، موجب چشم اندازی مثبت از آینده است. کشورهای اروپایی جهت تأمین عرضه خط لوله نوباکو، گزینه های مختلفی را مطرح کرده اند که ایران و ترکمنستان از گزینه های اصلی هستند. بررسی نحوه رقابت و همکاری میان این دو کشور با توجه به شرایط ذخایر و تولید گاز و همچنین قدرت چانه زنی آنها در خصوص این پروژه، هدف این مقاله است. تاکنون هیچ مطالعه ای وجود ندارد که به طور خاص در زمینه خط لوله نوباکو از طریق رویکرد نظریه بازی های همکارانه انجام شده باشد. در حالی که رفتار ایران و ترکمنستان به عنوان تأمین کنندگان گاز این پروژه، استراتژیک بوده و با رویکرد نظریه بازی ها کاملاً همخوانی دارد. در مقاله پیش رو با رویکرد نظریه بازی همکارانه با توجه به دو روش ارزش هسته و ارزش شپلی امکان تشکیل ائتلاف نهایی و ائتلاف های دیگر و همچنین قدرت چانه زنی این کشورها بررسی می شود. نتایج این تحقیق، نشان می دهد قدرت چانه زنی ایران از ترکمنستان بیشتر بوده و به دلیل شرایط استراتژیک و توان تولید دو کشور، امکان همکاری میان این دو کشور وجود دارد و ایران به دلیل بیشتر بودن قدرت چانه زنی، نقش مهم و فعالی را در تشکیل این همکاری می تواند ایفا کند.
۶۵.

امکان تشکیل ائتلاف میان کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان در صادرات گاز به اروپا: رهیافت نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه بازی واردات گاز ارزش ماسکین ازرش شپلی خط لوله نابوکو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۵۲۷
اروپا یکی از مهمترین مناطقی است که از لحاظ تأمین منابع انرژی به واردات وابسته است و در آینده نیز پیش بینی می شود این وابستگی بیشتر نیز شود. در زمینه گاز طبیعی، این منطقه بیشتر به واردات گاز طبیعی از روسیه وابسته است که به دلیل مشکلات و مسایل سیاسی ما بین روسیه و اتحادیه اروپا، ترجیح اروپا کاهش وابستگی انرژی به روسیه می باشد. لذا، اروپا انگیزه زیادی جهت تنوع بخشیدن به واردات گاز طبیعی دارد. یکی از مناطقی که در فاصله نسبتاً مناسبی از اروپا قرار دارد و از ذخایر قابل توجه گاز طبیعی نیز برخوردار است، منطقه کشورهای حاشیه خزر (ایران، ترکمنستان و آذربایجان) می باشند. مهمترین پروژه هایی که در زمینه ارسال گاز کشورهای حاشیه خزر به اروپا مطرح می باشد، خط لوله نابوکو و ترانس کاسپین می باشند. در این مقاله در چارچوب نظریه بازی، رفتار استراتژیک کشورهای ایران، ترکمنستان و آذربایجان بررسی شده است. جهت نیل به این هدف، از روش شپلی و نوکلئولوس استفاده شده است که رفتار استراتژیک کشورها را در بازی های همکارانه تجزیه و تحلیل می کند. با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص می شود در صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله نابوکو، قدرت چانه زنی ایران و آذربایجان بیشتر از ترکمنستان می باشد. ایران می تواند جهت افزایش توان استراتژیک خود، نسبت به ارسال گاز آذربایجان و ترکمنستان از طریق خاک خود اقدام کرده و اتکای کشورهای اروپایی به ایران را افزایش دهد.
۶۶.

بررسی اثر اعتماد بر نوآوری درکشورهای با درآمد متوسط (با تاکید بر شعاع بی اعتمادی فوکویاما)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی اعتماد شعاع بی اعتمادی نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
امروزه در نظریات رشد و توسعه اقتصادی نوآوری در فرآیند تولید یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده توسعه یافتگی و رشد بلندمدت اقتصاد کشورها محسوب می شود. نوآوری امکان افزایش سود و سهم بازاری بنگاه ها را فراهم کرده و رشد اقتصادی بالاتر را نتیجه می دهد. مفهوم نوآوری در طی سال های اخیر به طور قابل توجهی تکامل پیدا کرده است. پیامد تحولات در مفهوم نوآوری ورود سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اصلی تبیین کننده نوآوری است. در واقع پس از تحولات نظریه های مبتنی بر نوآوری صاحب نظران دریافتند نوآوری صرفاً تابعی از اشکال ملموس سرمایه نیست بلکه یکی از عوامل اصلی تعیین کننده در تحقق نوآوری یک سرمایه غیر ملموس به نام سرمایه اجتماعی است. در این پژوهش با استفاده از تئوری ایده شعاع فوکویاما و داده های پانل به بررسی اثر سرمایه اجتماعی با محور اعتماد عمومی شده بر سطح نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط طی سال های 2007-1996 پرداختیم. نتایج تخمین نشان می دهد که متغیر اعتماد عمومی شده به عنوان اصلی ترین شاخص سرمایه اجتماعی که بیانگر اعتماد به افراد ناشناس و گروه های غیر خانواده و دوستان است بر سطح نوآوری اثر مثبت و معنی داری دارد
۶۷.

تبیین آینده اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگری فناوری نهادگرایی جدید سناریوسازی ساختار حقوق مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۶ تعداد دانلود : ۵۹۴
هدف از نگارش این مقاله، ارائه تبیینی از آینده اقتصاد ایران است. مهم ترین ویژگی مقاله، بهره گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیح دهنده ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزه فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی، تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینه های تغییرات نهادی است؛ هزینه هایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینه ای را داشته باشند. در چنین مسیری، کارامدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است؛ و به نظر می رسد روندها در اقتصاد ایران به گونه ای است که هزینه های تغییر ساختار حقوق مالکیت به منظور ارتقای فناوری درحال افزایش است.
۶۸.

تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فراورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۱
فراوردههای نفتی بنزین، گازوئیل و گاز مایع از جمله کالاهای اساسی هستند که عرضه بخشی از این محصولات جهت تأمین نیازهای داخلی به واردات وابسته است. ازاینرو، اختلال در عرضه این نوع کالاهای استراتژیک، علاوهبر آثار و تبعات مقداری و کاهش تولید سایر بخشهای اقتصادی و کاهش درآمد گروههای اقتصادی اجتماعی، منجر به آثار و تبعات هزینهای بر سایر بخشهای اقتصادی و همچنین گروههای اقتصادی اجتماعی خانوارها خواهد شد. بهکارگیری الگوی قیمتی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعی در این سطح از تحلیل نامناسب است. برای این منظور از الگوی قیمتی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضهمحور در شرایط ویژه استفاده میشود. متناسب با الگوی مذکور، از ماتریس حسابداری اجتماعی حاملهای انرژی سال 1385 که برای این منظور محاسبه شده است، بهره گرفته میشود. یافتههای کلی نشان میدهند که افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مایع بیشترین تأثیر را بر شاخص قیمت تولیدکننده بهترتیب در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی دارد. همچنین با افزایش قیمت بنزین، شاخص هزینههای زندگی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی افزایش مییابد این در حالی است که افزایش قیمت گازوئیل و گاز مایع، منجر به افزایش بیشتر شاخص هزینه زندگی برای خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری خواهد شد.
۶۹.

مقدمه ای بر شاخص های بومی اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد ایران بهره وری نیروی کار بهره وری کل عوامل بهره وری سرمایه بهره وری تک عاملی بهره وری نفت خام و گاز طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۶ تعداد دانلود : ۷۷۷
بهبود بهره وری به مفهوم استفاده کاراتر و اثربخش تر از نهاده یا نهاده های تولید، مهم ترین هدف اقتصادی هر کشوری است. اولین قدم برای بهبود هر متغیر اقتصادی نیز شناخت دقیق وضعیت جاری آن است. در اقتصاد ایران، مطالعات مختلفی، بهره وری را در سطح کلان برآورد کرده اند اما به علت عدم تناسب پیش فرض های حاکم بر اندازه گیری این شاخص ها با شرایط اقتصاد ایران، اختلاف زیادی در ارایه تصویر بهره وری اقتصاد ملی با هم دارند. در این مطالعه سعی بر آن بود که درچهارچوب روش شناسی اقتصاد نهادی، شاخص هایی برای اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی ارایه شودکه با شرایط اقتصاد ایران متناسب باشد. بدین منظور، سنجه هایی برمبنای تعریف بهره وری و الهام گیری ازمعاهده جهانی علم بهره وری برای اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی پیشنهاد و با استفاده از آمارهای موجود، تصویری از وضعیت بهره وری در سطح اقتصاد ملی طی سال های 1352 تا 1387 ارایه شد. نتایج حاکی از آن است که شاخص بهره وری کل عوامل بر اساس ستانده تولید ناخالص ملی(که معیار کارایی را تأمین می کند) با رشد اندکی روبرو است(18 درصد رشد طی 34 سال) اما بر اساس دیگر خروجی ها(که معیار اثربخشی را لحاظ می کنند) در حال کاهش است.
۷۰.

تحلیل الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران توسعه اقتصاد سیاسی نظم اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۳ تعداد دانلود : ۹۱۷
هدف اصلی این مقاله، مطالعه الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب (1357-1285) در چارچوب نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی است. نظم اجتماعی می تواند نظم اجتماعی دسترسی باز یا نظم اجتماعی دسترسی محدود باشد؛ و در اقتصاد سیاسی، مبنای تحلیل بر ویژگی ""گروه های اجتماعی"" و ""دولت"" استوار است. گروه های اجتماعی دارای منافع ناهمگون هستند و بر این اساس ترجیحات آنها نسبت به نهادها و سیاست گذاری حاصل از این نهادها متفاوت است. در این شرایط، نوع نهاد و سیاست گذاری منتج از آن از طریق فرآیند سیاسی (دولت) تعیین می گردد. در این مقاله و مبتنی بر چارچوب نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی نشان داده شده است که نظم اجتماعی ایران بین دو انقلاب، نظم دسترسی محدود بوده و نهادها در این نوع نظم به گونه ای طراحی و ساماندهی شده اند که سطح دسترسی به سازمان های اقتصادی و سیاسی کنترل و محدود شود. در نتیجه ی الگوی توسعه ای که در این دوره پیگیری شده، نظم اجتماعی ایران با ""شکاف توازن دوگانه (سیاسی و اقتصادی)"" و ""شکاف دسترسی (در درون هر یک از دو سیستم اقتصادی و سیاسی)"" مواجه شده است. شکاف توازن دوگانه نتیجه سیاست گذاری توسعه اقتصادی در فضای بسته سیاسی است. ""چرخش محدود نخبگان سیاسی"" و ""سطح دسترسی طبقات متوسط و پایین به سیستم سیاسی"" (حتی در بازه زمانی 1320-1332، دوره رقابت جدی میان گروه های سیاسی) از جمله شاخصه های شکاف دسترسی سیستم سیاسی بوده است. شکاف دسترسی سیستم اقتصادی نیز از طریق سطح دسترسی مردم به سازمان های اقتصادی(مانند بانک ها) بررسی و نشان داده شده است که سهم عمده تسهیلات بانکی به اعضای ائتلاف غالب اعطاء شده و سطح دسترسی مردم به نظام بانکی به شدت محدود بوده است. در نهایت، علی رغم اینکه در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه رشد اقتصادی تجربه شده است، اما شکل گیری شکاف های مذکور در کنار ""جامعه منقسم به طبقات (و نه جامعه طبقاتی)"" به نارضایتی های اجتماعی منجر شده که تهدید و فروپاشی نظام سیاسی را در پی داشته است.
۷۱.

تأثیر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تبدیل موهبت به نفرین منابع نفتی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درآمدهای نفتی کیفیت نهادی نفرین منابع موهبت منابع اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۵۶۹
موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیر گذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو به رو هستیم، تزریق بی محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت حاصل از منابع طبیعی به نفرین منابع طبیعی خواهد شد. این مقاله همچنین نشان می دهد، منابع طبیعی مانند نفت، به طور ذاتی موجب بروز مصیبت در یک کشور نمی شوند، بلکه چهارچوب نهادی حاکم در یک کشور و تعامل بین چهارچوب نهادی و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بوده و تحلیل یافته ها با بهره گیری از آموزه های نهادگرایان است. براساس یافته های این تحقیق، وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا و کژکارکرد به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت و در نهایت، نفرین منابع منجر شده است. بدین صورت که در ایران درآمدهای نفتی ابتدا از طریق سیاست های مالی و بودجه ای دولت خود را نشان می دهد (تأثیر قیمت نفت بر هزینه های دولت) و سپس، از طریق کسری بودجه با بخش پولی اقتصاد ارتباط می یابد (تأثیر زیاد قیمت نفت بر حجم نقدینگی). بنابراین، بی ثباتی درآمدهای نفتی و چسبندگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از کانال های اصلی ایجاد پدیده نفرین منابع در ایران بوده و به تداوم رشد نقدینگی و تورم منجر شده است و مهم ترین تبعات آن نیز عبارت است از: افزایش واردات، کاهش صادرات غیر نفتی، افزایش سهم ارزش افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی، به گونه ای که بخش خدمات (با سهم بالای خدمات دلالی و واسطه گری) بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را در ایران به خود اختصاص داده است.
۷۲.

سرمایه اجتماعی و چگونگی نقش آفرینی آن در تحقق اقتصاد دانش محور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد اقتصاد دانش محور دانش هزینه مبادله سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۴۲۹
در اقتصاد دانش محور، تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل محرکه اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی با نقشی که در تسهیل همکاری داشته، سهم قابل توجهی در تولید علم دارد؛ زیرا در عصر حاضر، علم و فناوری بیش از هر دوره دیگری از خصلت های تاریخی خود یعنی تصادفی بودن و انفرادی بودن فاصله گرفته و به پدیده هایی جمعی تبدیل شد ه اند - به گونه ای که هنجارها، اعتماد و شبکه که از ارکان سرمایه اجتماعی می باشند - در پیشرفت های علمی و فنی نقش مهمی ایفا م یکنند. از دیگر مشخصه های اقتصاد دانش محور، غیرشخصی شدن مبادلات است. عوارض ناشی از کمبود سرمایه اجتماعی در اقتصاد به صورت کمبود اعتماد، رکود تجارت، عدم تقسیم کار و تخصص، عدم پایبندی به قراردادها و عدم تضمین حقوق مالکیت به هنگام مبادله قابل مشاهده است. سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه هنجارهای اجتماعی که اعتماد و پایبندی به تعهدات را به بار می آورد و موجب تسهیل روابط به طور عام و مبادلات اقتصادی به طور خاص می شود، می تواند نقش مهمی در شکل گیری مبادلات در این عصر داشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی به مطالعه چالش های موجود در اقتصاد ایران برای تحقق اقتصاد دانش محور و چگونگی نقش آفرینی سرمایه اجتماعی در راستای مهیا کردن شرایط لازم برای وقوع اقتصاد دانش محور می پردازد. یافته های اصلی عبارتند از: یکی از پیش نیازهای تحقق اقتصاد دانش محور، وجود سطح کافی و اثربخش از سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه اجتماعی از مجراهای کاهش هزینه مبادله، تضمین حقوق مالکیت (فکری)، فراهم کردن زمینه های ایجاد سرمایه انسانی و ترغیب افراد به انتقال ایده ها، موجب تحقق اقتصاد دانش محور می گردد.
۷۳.

تحلیل موانع نتیجه بخشی سیاست گذاری نوآوری در ایران از منظر نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست گذاری نوآوری قابلیت های نهادی قابلی های علمی و فناورانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۶
در این مقاله تلاش می شود با نگاهی عمیق تر به چهارچوب نهادی موردنیاز برای نتیجه بخشی سیاست های علم، فناوری و نوآوری کشور، حرکت تدریجی در جهت ایجاد یا تقویت نهادهای لازم مورد تأکید قرار گیرد. بدین منظور وضعیت دو معیار مهم یعنی سطح قابلیت های نهادی و قابلیت های علمی و فناورانه در مورد ایران سنجیده می شود. با تعیین جایگاه ایران به عنوان کشوری با سطح قابلیت های نهادی محدود و شکننده و همچنین قابلیت های علمی و فناورانه متوسط، با مراجعه به تجارب کشورهای مشابه، دستورالعمل کلی قابل تجویز برای سیاستگذاری نوآوری عبارت است از افزایش در تحقیق و توسعه (R&D) شرکت های تجاری از طریق بازترکیب قابلیت های علمی و تکنولوژیک. در این راستا، تعدادی از مهم ترین موانع نتیجه بخشی سیاست گذاری نوآوری از منظر نهادی عبارتند از: عدم توجه دولت به سرمایه گذاری شرکت های تجاری در تحقیق و توسعه برای توسعه اقتصادی، استانداردهای قانونی ضعیف، نظام های مالی توسعه نیافته، فقدان زیرساخت مناسب کسب و کار، شرایط اقتصادی  نامساعد، فقدان سازمان های منعطف و مستقل برای حمایت از گروه های مختلف شرکت های تجاری، وضع قوانین زائد و دست و پا گیر که هریک از موانع فوق با استفاده از راهکارهای مناسب قابل رفع هستند. 
۷۴.

پدیده کوته نگری در اقتصادهای نفتی با سرمایه ناکافی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درآمدهای نفتی اقتصاد سیاسی نهادگرایی رانت جویی کوته نگری سرمایه ناکافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۳۹۱
پدیده نفرین منابع با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می شود، در تضاد است. در این بین، اینکه چرا کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت پس از سود بردن از بزرگ ترین انتقال ثروت که تاکنون بدون جنگ رخ داده است، گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شده اند، به عنوان یکی از مسایل مطرح در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره گیری از چهارچوب نظریه نهادگرایی، به بررسی سازه ذهنی «کوته نگری» در بین تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران این جوامع و آثار و عواقب زیان بار آن و همچنین راهکارهای برون رفت از این آثار منفی پرداخته ایم و برای بررسی چگونگی پیدایش و استمرار این عارضه از دو «تبیین تاریخی» و «اقتصادسیاسی» استفاده کرده ایم. در مجموع، براساس دلایل ارایه شده مبتنی بر این دو تبیین، مهم ترین و تأثیرگذارترین عامل را ضعف ساختار نهادی یافته ایم. همچنین مورد ایران، به عنوان دولتی نفتی با تجربه دو شوک درآمد نفتی دهه های 1350 و 1380 مورد بررسی قرار گرفته است و با ردگیری ریشه های تاریخی و اقتصاد سیاسی مشاهده می شود که یافته تحلیلی پژوهش در این کشور نیز صدق می کند. در این ارتباط در کنار دیگر گزینه های پیشنهادی، اصلاح نظام بودجه ریزی و مالیاتی، به عنوان راهکارهایی برای بهره برداری کارا از درآمدهای حاصل از رونق نفتی برای توسعه بلندمدت، پیشنهاد شده است.
۷۵.

سنجش ردپای بوم شناختی زمین در بخش های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده

کلید واژه ها: جدول داده ظرفیت زیستی ردپای بوم شناختی ردپای بوم شناختی سرانه ستانده متعارف و جدول داده ستانده داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۳۹۷
در این پژوهش، به منظور بررسی وضعیت توسعه پایدار ایران، یک شاخص بیوفیزیکی برای ارزیابی واقعی سرمایه طبیعی (مانند زمین) به نام ردپای بوم شناختی زمین معرفی می کنیم. در مقایسه این شاخص با ظرفیت زیستی مشخص می شود که آیا ایران کسری بوم شناختی دارد و کاربری زمین به عنوان یک سرمایه طبیعی، پایدار است یا خیر. این شاخص برای سنجش پایداری، مجموع زمین حاصلخیز و آب لازم برای تولید مستمر منابع مصرفی انسان و جذب تمام ضایعات حاصل از آن در جامعه ای مشخص در هر مقیاس جهانی برحسب مساحت آن را برآورد می کند. برای محاسبه ردپای بوم شناختی، دو روش در ارتباط با مصرف نهایی جامعه انسانی تعریف شده وجود دارد. روش نخست در سطح کلان بوده که در تبیین ردپای بوم شناختی در سطح بخشی ناتوان است. برای رفع این نارسایی از الگوی داده- ستانده در سنجش این شاخص استفاده می شود که در این پژوهش نیز ازاین روش استفاده کرده ایم . پایه آماری استفاده شده بر اساس داده سال های 1380 و 1385 است و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد، ردپای بوم شناختی ایران در سال 1385 نسبت به سال 1380 کاهش یافته و کشور در هر دو سال مورد بررسی، کسری بوم شناختی دارد.
۷۶.

دولت و سیاست آموزش در ایران از سال 1360 تا 1388ش دکتر علی ساعی* دکتر معصومه قاراخانی** دکتر فرشاد مؤمنی***(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفاه اجتماعی سیاست اجتماعی هزینه اجتماعی سیاست آموزش رویکرد دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۷۳۰
این مقاله به مطالعه سیاست آموزش[1] در ایران می پردازد. سیاست آموزش به عنوان بُعدی از سیاست اجتماعی می تواند تحت تأثیر جهت گیری ها و رویکردهای دولت ها قرارگیرد. اما درباره این که در ایران دولت های گوناگون چه جهت گیری نسبت به سیاست آموزش داشته اند دریافت دقیقی وجود ندارد. در پی همین مسئله، پرسش پژوهش این است که تاثیر رویکرد دولت ها بر سیاست آموزش در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست آموزش در دو بعد درون داد قانونی و هزینه اجتماعی در طول سال های 1360 تا 1388 ش. و با استفاده از داده های کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، سیاست آموزش در دو بعد درون داد قانونی و هزینه اجتماعی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولت ها نبوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات اندک در برخی درون دادهای قانونی، سیاست های دولت های یاد شده در حوزه آموزش استمرار یافته و تکرار شده اند. همچنین طی سال های مورد بررسی، اگرچه هزینه اجتماعی در بعد آموزش نوسان اندکی داشته است اما به نظر می رسد این نوسان تحت تاثیر تغییر رویکرد دولت ها نبوده است
۷۷.

بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور الگوی مختلط ضرایب فزاینده تقاضا به تولید ضرایب فزاینده تولید به تولید متغیرهای برونزا و درونزا الگوی محدودیت عرضه شرایط ویژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۰ تعداد دانلود : ۸۸۳
با توجه به محدودیت های موجود در واردات فرآورده های عمده نفتی مانند بنزین، گازوئیل و گاز مایع، این سوال مطرح است که محدودیت عرضه این فرآورده ها، تا چه میزان بر تولید سایر بخش های اقتصادی، درآمد عوامل تولید و نهادهای جامعه(خانوارها) اثر می گذارد؟ یکی از الگوهای تعادل عمومی قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی( SAM ) است. اما در شرایط محدودیت عرضه در برخی از بخش های اقتصادی، بکارگیری الگوی تقاضا محورِ SAM برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی با کاستی هایی همراه است. در این مطالعه، برای اولین بار از الگوی اصلاح شده تقاضا محور، در قالب الگوی مختلط SAM و ماتریس حسابداری اجتماعی حامل های انرژی سال 1385 استفاده شده است. این ماتریس، با توجه به هدف تحقیق و برای اولین بار تهیه و تدوین شده است. نتایج مطالعه مبتنی بر سناریوی کاهش عرضه به اندازه کل واردات برای هر فرآورده نفتی است. مطابق این نتایج، محدودیت عرضه فرآورده های نفتی بیشترین میزان کاهش تولید را در بخش هایی مانند تولید و استخراج نفت و گاز، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، ساخت محصولات و مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی در پی دارد. همچنین، با اعمال این محدودیت ها درآمد سرمایه بیشتر از سایر عوامل کاهش یافته و درآمد نیروی کار خانوارهای شهری بطور مطلق و نسبی بیش از خانوارهای روستایی کاهش می یابد. با توجه به اینکه انرژی در سبد هزینه خانوارهای روستایی سهم نسبی بالاتری دارد، درآمد خانوارهای روستایی نسبت به درآمد خانوارهای شهری با کاهش بیشتری همراه بوده است.
۷۸.

فرایند سیاستگذاری بلندمدت توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۸۱
هسته اصلی فرایند سیاستگذاری بلندمدت توسعه کشورهای در حال توسعه، شناسایی نوع نظم اجتماعی حاکم بر آن کشورهاست، به طوری که برمبنای تغییر تدریجی نظم اجتماعی حاکم می توان سیاست های بلندمدت را طراحی کرد. در ارزیابی میزان موفقیت این سیاست ها ملاحظات اقتصاد سیاسی مبنای عمل قرار می گیرد. بر این اساس ضمن توجه به تضادهای اجتماعی نهفته در سیاستگذاری، بازندگان و برندگان شناسایی و سازوکار جبران زیان در چارچوب کلان بهبود تدریجی نظم اجتماعی طراحی می شوند؛ سپس روش های سامان دهی سیاست ها بر مبنای علل مستقیم توسعه (سرمایه گذاری (فیزیکی و انسانی) و تکنولوژی) و علل بنیادین توسعه (نهاد، فرهنگ و جغرافیا) مورد توجه قرار می گیرند. تدوین بسته سیاستی سازگار مبتنی بر رهیافت پیشنهادی مقاله به شکل گیری توازن دوگانه (در نظام های سیاسی و اقتصادی) و توسعه متوازن آن منجر می شود و از گرفتار شدن در دام تعادل پایین و نتایج آن (از جمله آشوب، کودتا و انقلاب) اجتناب می گردد. این مقاله نشان می دهد تجربه توسعه ایران با رهیافت پیشنهادی سازگار است.
۷۹.

جایگاه نهادی آموزش پایه در توسعه دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۸
الگوی در حال گسترش اقتصاد دانش بنیان تغییرات بنیادینی را در ساخت های اقتصادی - اجتماعی ایجاد کرده که یکی از زیرساخت های مهم در این حوزه، آموزش است. با توجه به محور اصلی اقتصاد دانش بنیان که استفاده کارا و موثر از سرمایه انسانی است، همه مقاطع آموزشی به ویژه آموزش پایه که زیربنای اصلی سایر مقاطع است، باید مورد توجه خاص قرار گیرد. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه، این مقطع دچار مشکلات جدی است. بررسی این موضوع، مباحث کلیدی مهم دیگری را همچون نقش چارچوب نهادی اقتصاد و اثر آن بر بازار کار شامل می شود. بنابراین تمرکز مقاله حاضر بر تبیین اهمیت نقش آموزش پایه در تحقق اقتصاد دانش بنیان در ایران در قالب نظریه نهادگرایان و شناسایی چالش ها در این زمینه است. نتایج پژوهش انجام گرفته با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد از طرفی، ساختار نهادی در ایران تاکنون بر محوریت دانش قرار نگرفته تا فعالیت های اقتصادی را به این سمت سوق دهد. از طرف دیگر، با وجود غلبه سهم شاغلان اقتصادی با تحصیلات آموزش پایه در بازار کار ایران، به این مقطع و ابعاد اهمیت و چالش های آن توجه کافی نشده است. استمرار این 2 مساله در کنار هم ورود ایران به اقتصاد دانایی محور را با مشکلات جدی رو به رو خواهد کرد.
۸۰.

توزیع نامتقارن رانت نفتی و توسعه روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعه روستایی وابستگی رانت نفتی شکست سیاست گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۲۷۹
هدف این پژوهش مشخص کردن رابطه سیاست گذاری نادرست با عملکرد اقتصادی بر محور تبیین رابطه رانت نفتی و توسعه روستایی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و تحلیل ها براساس ترکیبی از الگوی نظری نهادگرایی با تکیه بر مفهوم وابستگی به مسیر طی شده و اقتصاد سیاسی رانتی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کانون اصلی مشکل شکست در سیاست گذاری است و این مسئله در دوران های تاریخی با نفت و بدون نفت به صورت یکسان اثرات خود را منعکس ساخته است. مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای برون رفت از پدیده شکست سیاست گذاری خاتمه می یابد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان