محمدمهدی خسروی

مادی گرایی حقوقی حاصل از مبادی فلسفی پوزیتیویسم در عالم حقوق که بر اصالت حس و امکان رصد تجربی از طرفی و افتراق حوزه حقایق عینی و نفی امکان معرفت عقلی از تشریعیات قانونی طرفی دیگر، شکل گرفته، سبب ترسیم نقشه قوانین وضعی در رهایی از هر گونه قید ارزشی ایدئولوژیک و تقید بر دایره بسته اراده و فرامین بشری بدون امکان خروج به ماورای خود، شده است. تقلیل اثبات گرایی به مثابه نظریه ای شکلی بر مبنای روش تحلیل زبانی-عرفی به تقریر کلسنی-هیومی و رسیدن به نسبی گرایی و صدق ناپذیری، از نتایج چنین دیدگاهی است. بر همین اساس، مفهوم عدالت حقوقی، به ویژگی های بی معیاری، شخصی سازی و تفریع بر قانون وضعی تحول مفهومی یافته است. با وجود این، مغالطات موجود در چینش مقدمات و نتایج غیرقابل التزام، سبب عدم توفیق مکتب مزبور به مثابه مبنایی نظری در دانش حقوق و مفهوم عدالت قانونی شده است.