محمدسعید حسینی

پرواضح است حق بر سلامت، به عنوان یکی از حقوق ذاتی و بنیادین بشر در تمامی ادوار تاریخ خصوصا با پیشرفت کشورها و ظهور مدرنیته، دارای اهمیت فوق العاده ای بوده است.  با همه گیری ویروس کووید۱۹ (کرونا) در سراسر جهان و لزوم واکسیناسیون به موقع، اهمیت حق بر سلامت بیش از پیش مطرح شد. نقض حقوق سلامت تبعات جبران ناپذیری برای عموم مردم یک جامعه دارد و حتی ممکن است منجر به فاجعه انسانی گردد. یکی از این موارد، نقض آن توسط مقامات حکومتی است. برای مثال عدم تامین به موقع واکسن و یا تصمیمات غلط در سطح کلان، به راحتی می تواند جان انسان ها را به خطر بیندازد. در این پژوهش ضمن بررسی  قوانین و مقررات حوزه حق بر سلامتی در نظام حقوقی ایران و بین الملل، موارد نقض آن، چالش ها و رویکردها، به امکان تعقیب کیفری مقامات حکومتی به عنوان دسته ای از افراد دخیل در نقض حق سلامت شهروندان می پردازیم. یافته های تحقیق نشان می دهد امکان تعقیب کیفری مقامات حکومتی در نقض حق بر سلامت شهرندان وجود دارد، لکن چالش های بسیاری بر سر راه وجود دارد که مفصلا به بررسی آن ها و راهکار های موجود می پردازیم. روش تحقیق در این پژوهش تلفیقی از توصیفی-تحلیلی است. داده های این پژوهش از طریق مراجعه به اسناد، مقررات، کتاب ها، مقالات و مطالعه میدانی گردآوری می شوند، افزون بر آن در بیان چالش های موجود با رویکردی انتقادی در پرتو ارائه راهکارهای پیشنهادی با قیاس استنباطی نگارندگان تنظیم می گردد.

حقوق بنیادین بشری در راس حق های انسانی قرار داشته و دولت ها و سازمان های بین المللی نیز بر رعایت آن تاکید ویژه داشته اند. بر این اساس است که قوانین و مقررات مصوب می بایست حول محور این حقوق تصویب شده و همواره کرامات انسانی و اهداف و فلسفه حقوق (نیل به عدالت و تسهیل زندگی مردم) را مورد توجه قرار دهند. از مهم ترین حقوق هر انسانی حق بر تعیین سرنوشت خویش بوده که مورد تاکید فقه، حقوق داخلی و حقوق بین المللی است. یکی از مواردی که بشر همواره با آن روبرو بوده و با توجه به پیشرفت دانش و تکنولوژی، نگاهی علمی تر به آن وجود داشته، بحث تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی است. درواقع علم ثابت کرده برخی افراد دارای اختلالات جنسیتی و هویتی بوده و نیاز به تغییر جنسیت کنونی از طریق اعمال جراحی پزشکی وجود دارد. قوانین و مقررات داخلی، بین المللی و موازین فقهی با وجود شرایطی موافق این امر بوده اند. در این میان توجه به این حقوق توسط هر فرد و نهادی و همچنین در نظام تقنینی و رویه قضایی واجب است و درواقع نباید واقعیات را فدای اعتبارات نمود.