علی عباس حیاتی

علمای حقوق عمومی، سنتاً، بر اساس قوای تشکیل دهنده حکومت و شرح وظایف هر قوه به اعتبار رسالتی که در اداره کشور بر عهده دارد و چگونگی تعامل قدرت میان آنها، ساختار حقوقی و سیاسی کشورها را عمدتا به نظام های اقتدار گرا، پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و هیأت مدیره ای تقسیم کرده اند. انتخاب یکی از این ساختارها به هنگام شکل دهی حقوقی به ساختار قدرت انجام می شود و قاعدتا این ساختار در قانون اساسی تعریف می شود. حال برای ما پاسخ به این سؤال اساسی اهمیت دارد که نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی با کدام یک از رژیم های پیش گفته تطابق دارد؟ فرضیه این تحقیق توصیفی-تحلیلی آن است که نظام اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل ابتناء بر مبانی فقه اسلامی و ترسیم اهدافی ویژه برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی یک مدل خاص است که لزوما نمی تواند به طور کامل منطبق بر یکی از نظام های سیاسی- حقوقی رایج باشد. بلکه در بهترین تحلیل، دارای نوعی رابطه عموم و خصوص من وجه است. از این منظر نتیجه تحقیق نشان می دهد که در سبک ساختار حقوقی-سیاسی ایران نوعی نوآوری وجود دارد که به اعتبار شکلی بودن این ساختار، لاجرم از نوعی سیالیت هم برخوردار است.