ابراهیم تقی زاده

ابراهیم تقی زاده

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۳ مورد از کل ۵۳ مورد.
۴۱.

تعدیل قدرت معاملاتی نابرابر با تقلید معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد قدرت معاملاتی طرف ضعیف چانه زنی تقلید معامله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۸
بروز عدم توازن قراردادی در قدرت معاملاتی یک طرف را ضعیف و دیگری را قوی می نماید. عواملی چون نابرابری سطح وابستگی، دانش، انحصار و شرایط اضطراری یک طرف معامله، موجب عدم توازن در انعقاد قرارداد و چانه زنی در عوضین یا شروط و مفاد قرارداد می شود. مسئله این تحقیق تاثیر نابرابری و عدم توازن بر قرارداد و بررسی راه حل های ارائه شده در این زمینه است. طبق نظریه سنتی آزادی قراردادی، اکراه و اشتباه و گاه تدلیس عیوب اراده تلقی می شوند؛ سو استفاده از اضطرار نیز به صورت محدود مطرح است؛ اما در سایر موارد مطابق با اصل حاکمیت اراده توجهی به توازن قدرت متعاملین نمی گردد. عدالت حقوقی ایجاب می کند برای مقابله با این نوع نابرابری ها راه کار مناسبی ارائه گردد، زیرا اصل آزادی قراردادی نباید موجب نابودی طرف های ضعیف گردد. در حقوق کشور های دیگر نظیر آمریکا و فرانسه تئوری هایی مطرح گردیده است که برخی از آنها توسط حقوق دان های داخلی نیز پیشنهاد شده و در نتیجه راه کار بطلان شروط تحمیلی یا غیر معقول را ارائه می دهند. اما هدف این پژوهش به کار گیری روشی است که ضمن حمایت از طرف ضعیف، در راه حفظ اصل ثبات و لزوم معاملات قدم بر دارد تا از این حیث رونق تجارت و انگیزه کسب دانش و تخصص نیز از بین نرود. بهره گیری از تئوری تقلید معامله درجهت این هدف کارآمد خواهد بود. این تئوری ترکیبی از وضعیت شخصی طرف ها و لحاظ قدرت و ضعف معاملاتی آنها و رویه متعارف و معقول معاملات مشابه در جامعه و انصاف و عدالت است.
۴۲.

مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل زیانبار کارکنان نیروهای مسلح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح ترک فعل زیانبار خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۳
هدف این مقاله تبیین مسئولیت کارکنان با نگرش کاهش هزینه های ناشی از ترک تکالیف آنان است. پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق کتابها، مقالات و قوانین و مقررات موجود و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) انجام شده و اطلاعات به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان م یدهد که علاوه بر فعل زیانبار کارکنان نیروهای مسلح، برخی اوقات ترک فعل نیز موجب ورود ضرر به اشخاص م یشود و لذا در ورود ضرر ناشی از ترک فعل زیانبارکارکنان، اگر ترک فعل آنها، مستقیم و با تقصیر باعث ورود ضرر به اشخاص شود، خود کارکنان به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ملزم خواهند بود؛ لذا در صورت عدم تقصیر آنان سازمان مربوط عهده دار ضرر و زیان وارد شده به زیاندیده خواهد بود ولی اگر اقدام او غیرمستقیم باعث خسارت شود به دلیل اینکه مبنای مسئولیت در این مورد قاعده تسبیب است و شرط لازم در این قاعده تقصیر است در صورت عدم تقصیر، مسئولیتی به آن کارکنان تحقق نخواهد یافت. نتایج نشان م یدهد نویسندگان قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مسئولیت مالکان اشیا اعم از سلاح و مهمات و وسائل نقلیه، لباسهای نظامی، اسناد و دفاتر ثبت وقایع و... را در مواد 80 تا 92 بر مبنای عمد و تقصیر بنا نهاده و بیشتر بر موضوع مجازات تأکید کرد هاند و فقط در ماده 85 قانون مربوط به لزوم جبران خسارت اشاره شده است. با عنایت به حساس بودن اقدامات این کارکنان ضرورت دارد که درحقوق موضوعه در این باره قوانینی مختص به الزام آنها به جبران خسارت وضع و اجرایی شود. مسئولیت مدنی کارکنان بر نظریه تقصیر استوار، و معیار تقصیر نیز داوری رفتار متعارف مأمور نیروی مسلح حرفه ای است.
۴۳.

اعتبارسنجی شروط تحمیلی و حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
اعتبارسنجی شروط تحمیلی، بررسی شکل جدیدی از قراردادهاست که در آن ها یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تنظیم می کند و طرف دیگر بدون داشتن حق مذاکره، مجبور به پذیرش آن است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی تحلیلی، به بررسی ماهیت، مبنا و اعتبار شروط تحمیلی در این نوع قراردادها می پردازد. یافته ها نشان می دهد که برخی از شروط تحمیلی، فاقد وصف غیر منصفانه هستند؛ لذا معتبرند. قانون گذار مصر در ماده 149 قانون مدنی در بحث شروط و قراردادهای تحمیلی غیر منصفانه مقرر می دارد: «... قاضی می تواند قراردادهای متضمن شروط تحمیلی را تعدیل یا طرف ضعیف را از اجرای آن ها معاف کند...». برخی از قواعد فقهی در فقه اسلامی و اصول حقوقی در حقوق ایران از چنان ظرفیتی برخوردارند که می توان آن ها را از ادله حمایت از طرف ضعیف قرارداد در این نوع قراردادها به شمار آورد. افزون بر این، قانون گذار ایران با تصویب برخی مواد قانونی، تمایل خود را به حمایت از طرف ضعیف نشان داده است. قضات نیز می توانند با بهره گیری از قواعد فقهی و اصول حقوقیِ پذیرفته شده، چنانچه شروط تحمیلی غیر منصفانه باشند، به تعدیل آن ها مبادرت ورزند. از این رو برای جلوگیری از صدور آرای متفاوت در این زمینه، پیش بینی ماده قانونی در قانون مدنی ایران اجتناب ناپذیر است.  
۴۴.

رویکرد فقهی و حقوقی قصد و رضا در اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می شوند. بنابرین، اصولاً رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، در این زمینه تاکنون در تحلیل و رویکرد متأثر از این مبانی هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. از این رو نتیجه گیری های علمی موجود در تألیفات صرفاً مبتنی بر نگاه شکلی است، همین شیوه در مقررات و قوانین مربوط به این اسناد دیده می شود. نگاه از این زاویه به اعمال حقوقی چهارگانه مذکور رویکردی نوین با اتکا به ریشه فقهی ایجاد خواهد کرد و به این بخش از مقررات حقوق تجارت استحکام مبنایی و معقول می بخشد، از طرف دیگر بسیاری از خلاًهای موجود نیز با این مبانی به نحو منطقی و اصولی برطرف خواهد شد، البته با توجه به ویژگی های خاص اسناد تجاری، اصل عدم توجه ایرادات و استقلال امضائات نتیجه فقدان قصد و رضا در برخی موارد متفاوت از قواعد عام قراردادهاست. امکان انتقال پی در پی این اسناد و اصل سرعت در تجارت، حمایت از دارنده با حسن نیت را جهت اعتماد به این اسناد می طلبد، که شقوق مختلف آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۴۵.

مفهوم شناختی و واکاوی نظارت بر آرای قضاوتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آرای قضاوتی نظارت قضایی در مفهوم خاص نظارت در معنای عام نظارت در معنای خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف این نوشتار مفهوم شناسی دقیق اصطلاحات مربوط به مرحله نظارت بر آرا است، رویکرد این اهتمام تفکیک قانونی و اعمال صحیح آن در اسناد حقوقی است. روش پژوهش به شیوه کتابخانه ای مبتنی بر تحلیل اصولی و حقوقی است. نظارت قضایى در مفهوم وسیع آن، مؤثرترین روش تضمین رعایت سلسله مراتب میان منابع حقوق و مراجع وضع قاعده حقوقى است. از مهمترین مصداقهای نظارت بر آرای قضاوتی به مفهوم اعم نظارت، شیوه های اعتراض، ایراد، شکایت و تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، واخواهی و اعاده دادرسی است. در معنای عام نظارت قضایی بر آرا در برگیرنده نظارت مقام قضایی بر آرای مراجع دادگستری و غیردادگستری است؛ اما «نظارت قضایی در مفهوم خاص»، صرفاً نظارت مرجع قضایی بر آرای مراجع اداری )غیردادگستری( است؛ مانند نظارت دیوان عدالت اداری که به عنوان مرجع قضایی اداری به اعتراضات مراجع اداری رسیدگی میکند. نظارت بر آرای داوری نیز چنانچه به وسیله مراجع قضایی صورت پذیرد، مصداقی از نظارت قضایی به مفهوم خاص به شمار می رود؛ زیرا داوری مرجعی غیردادگستری است.
۴۶.

مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا تقصیر تولیدکننده کالا مسئولیت مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۱
اهمیت مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا ناشی از آسیب های نوظهور اینترنت اشیا برای مصرف کننده است. ادغام سخت افزار، نرم افزار و خدمت در اینترنت اشیا محصولی است که همزمان کالا و خدمت مستمر تلقی می شود. رویکرد قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران نسبت به کالا یا خدمت بودن نرم افزار تقریبا یکسان است. در نظام های حقوقی ذکر شده، مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده کالای اینترنت اشیا مسئولیت مطلق و مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا تقصیر است. به دلیل نوع ویژه کالای اینترنت اشیا، بر مبنای مسئولیت مطلق رکن تقصیر در دعاوی مسئولیت مدنی حذف و صرف اثبات رابطه سببیت توسط مصرف کننده کفایت می کند. نقص عملکرد دستگاه اینترنت اشیا در بعضی موارد باعث خسارات جانی و مالی به مصرف کننده و دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از داده شخصی می گردد. بر مبنای مسئولیت تولید کالای معیوب، تولیدکننده و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا مسئول پرداخت خسارت وارده به مصرف کننده و هر شخص دیگری است که از مصرف کالا آسیب دیده است. به دلیل عدم کفایت قوانین، مقررات ایران در زمینه مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا نیازمند تقنین است. 
۴۷.

بررسی ابعاد مرور زمان در دعاوی مربوط به حمل و نقل زمینی (شهری و بین شهری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متصدی حمل و نقل حمل و نقل زمینی مرور زمان کالا مسافر شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۱۱۲
در غالب کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل و مقررات داخلی کشورها، به منظور حمایت از طرفین، مرور زمان کوتاه برای دعاوی ناشی از حمل و نقل مقرر شده است، به نحوی که حصول مرور زمان به عنوان یکی از علل معافیت از مسئولیت متصدی حمل تلقی می شود. موضوع این نوشتار، بررسی ابعاد مختلف مرور زمان در مقررات حمل و نقل زمینی (ریلی و جاده ای شهری و بین شهری) ایران و برخی از کنوانسیون های مهم بین المللی حمل و نقل ریلی و جاده ای کالا و مسافر، یعنی سی ام آر، سی وی آر، سی آی ام و سی ای وی می باشد. ابعادی نظیر قلمرو، مدت، نقطه شروع، تعلیق، انقطاع مرور زمان مورد توجه این نوشتار می باشد. نتایج بررسی ها نشان می دهد بین کنوانسیون های مورد بحث در خصوص مقررات مرور زمان تشابهات زیادی وجود دارد، و همچنین بین کنوانسیون های مذکور و حقوق ایران، علی رغم وجود برخی تفاوتها، به عنوان مثال مرور زمان صدمات بدنی ناشی از حمل مسافر، در مجموع می توان گفت، بین حقوق ایران و کنوانسیون های مذکور در مقررات مرور زمان حمل و نقل کالا (نه مسافر) وجوه اشتراک مناسبی وجود دارد.
۴۸.

Effects of Willful Misconduct and Equivalent Fault (or Gross Negligence) of Carrier and its Servants in International Transport Conventions: CMR, CVR, CIM, CIV(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: limitation of liability Carrier willful misconduct gross negligence

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۲
Although liability under general tort and contract law principles is not limited to a certain amount, liability arising under a carriage contract is limited by the majority of international transport conventions and national legislatures and, there are certain reasons given to justify the “essential departure from the current rules of civil law” and it is common for the liability of the carrier to be limited under the international regimes regarding transportation. The limitation of liability, which is nowadays considered to be a basic right rather than a privilege, is not a matter of justice, but merely a matter of public policy. Naturally, under modern transport law regimes, willful misconduct is not the only situation whereby the carrier or ship-owner loses his right to limit. Conventions regarding means of transportation, particularly road carriage, also employ provisions for breaking the limits. The aim of this paper is to investigate the effects of willful misconduct and gross negligence of road carrier in CMR, CVR, and COTIF 1999 (CIM and CIV) conventions and for this purpose admitted solutions in said convention is discussed.
۴۹.

Economic analysis of contractual breach sanctions(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: contractual breach obligation Compensation implementing the commitment contract modification

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۲
The conclusion of any contract aims at implementation of the obligations arising from it. Morality dictates that people adhere to what they assumed regarding others. The law also supported the moral judgment and in case of breach of obligations to oblige, compensation as a sanction is imposed on obligor. In view of the economic analysis, he also committed to respect his contract and the Contract shall be performed contrary to the intention of breaching party, and on both sides the effectiveness is motivated to build trust and to maximize contract efficiency. Typically there are two basic solutions in compensation for breach of contract. First, the obligation of obligator to perform obligation, secondly, payment of damages for non-performance, either by the parties in the form of penalty clause or by the court to refer the matter to the expert identified and they are required to pay it. In choosing one of these, economic perspective considers the economic benefits of each of these two solutions. If so economic benefit in cases where subjective commitment and intellectual damage on the implementation of the commitment, as compensation for these losses not compensated correctly, and basically cannot be estimated. In second view, sentence in view of the compensation usually refers to material damages or economic damages, in such cases compensation for losses caused to the obligee can be compensated better and more efficient method is considered. Finally, it must be borne in mind that the purpose of signing the contract because is its implementation and in cases where the performance of contractual obligations under changed circumstances faced hardships, the elimination of obstacles to the implementation of the contract will be resolved, it seems to modify the contract as a mechanism for the implementation of the contract must be considered unless they agreed to be imposed on them by law or judicial authority. In this case, unless the modification is done by mutual consent, it is modification by legal and judicial means economically, we'll see how the parties to the agreement have wanted to do risk allocation or choose the more efficient ones, that is, which party can a lower cost can bear the risk of changing circumstances and consider same party responsible for it.
۵۰.

واکاوی سامانه هوشمند انعقاد قرارداد الکترونیکی در حقوق ایران و قواعد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نماینده الکترونیکی سامانه هوشمند تجارت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۶
زمینه و هدف: عقد قرارداد الکترونیکی بوسیله ی سامانه ی خودکار یا هوشمند به گونه ای که صرفنظر از دخالت فرد، ایجاب و قبول کند و شرایط قرارداد را تعیین نماید، مسئله ای می باشد که از سوی نظام های حقوقی مورد توجه واقع شده و جایگاه ممتازی بدان بخشیده است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: در تشریح نماینده الکترونیکی یا سامانه هوشمند عقد قرارداد، عده ای بر این باورند که نماینده الکترونیک صرفاً وسیله ای جهت اعلام اراده بوده و بعضی نیز اعطای شخصیتی حقوقی به این سیستم هوشمند را الزامی قلمداد کرده اند. برخی آن را به عنوان نماینده حقوقی در نمایندگی توجیه نمودند.نتیجه: از دیدگاه حقوق ایران با عنایت به اینکه در قانون تجارت الکترونیک ایران سامانه رایانه ای تحت عنوان «شخص» به رسمیت شناخته شده است و قاعدتاً بایستی اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی از اهلیت کامل برخودار باشند، لذا سامانه رایانه ای می بایست اهلیت عقد قرارداد را داشته باشد. از مهمترین قوانین اتحادیه اروپا، «دستورالعمل تجارت الکترونیکی» بوده که هدف دستورالعمل مذکور ایجاد یک چارچوب قانونی برای تضمین حرکت آزاد خدمات جامعه اطلاعاتی بین کشورهای عضو است.
۵۱.

بررسی ماهیت و زمان انتقال مالکیت در بیع اسنادی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زمان انتقال مالکیت بیع اسنادی بیع کالا بیع بین المللی زمان انتقال خطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۱
زمینه و هدف: بیع  اسنادی از جمله موضوعات مهم حقوق اعتبارات اسنادی است که تاکنون چندان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت بیع اعتبارات اسنادی، هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت و زمان انتقال مالکیت در بیع اسنادی بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع اسنادی ماهیتی متفاوت از بیع سنتی دارد. در بیع اسنادی این اسناد است که موضوع معامله است و خریداران اسناد را می خرند و در ازای آن ثمن می پردازند. بر اساس نظر برخی، در این عقد اسناد به ویژه اسناد حمل مورد بیع قرار می گیرند نه کالا. البته لازم به ذکر است که نظریات دیگری در این زمینه وجود دارد و عده ای نیز عقیده دارند این عقد بیع کالا می باشد. هم چنین عده ای دیگر ماهیتی مرکب برای این عقد قائل هستند که پذیرش هر یک از نظریات ذکر شده آثار منحصر به فردی را به دنبال خواهد داشت. نتیجه : زمان انتقال مالکیت در عقد بیع اسنادی، صرفاً در مقررات داخلی نظام های حقوقی تعیین شده است و بر عقود بیع اسنادی داخلی حکومت می کند. این زمان در عقد بیع اسنادی بین المللی تعیین نشده است چراکه در مقررات بین المللی در این خصوص مطلبی ارائه نشده است و این امر را به قانون حاکم بر قرارداد ارجاع داده است.
۵۲.

بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی

کلید واژه ها: ارز رمز ارز حقوق قرارداد حقوق بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۲
مقاله حاضر باهدف بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی درصدد است؛ ضمن بررسی اعتبار رمز ارزها به تطبیق آن در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، بپردازد تا با آشکار ساختن ابعاد آن گام مؤثری را در شناخت حقوق استفاده از رمز ارزها در مبادلات تجاری ایران بردارد؛ با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع شده است تصویب نامه مصوبه هیئت وزیران مصوب 05/06/1398 بوده که با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 6 ماده و 7 تبصره تنظیم شده است. از منظر حقوق قراردادها با استناد به ماده 1 و 2 مصوبه فوق می توان بیان کرد؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۵۳.

تحلیل حقوقی تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار با تبیین مقررات حاکم بر تبلیغات شرکت های کارگزاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات تبلیغات گمراه کننده بازار اوراق بهادار شرکت های کارگزاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۳
تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار همواره دارای تاثیرات گسترده بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم گیری مشتریان دارد. به همین دلیل قانون بازار اوراق بهادار و دستور العمل تبلیغات شرکت های کارگزاری و برخی دیگر از قوانین و مقررات به این موضوع پرداخته اند. در این پژوهش برآنیم علاوه بر تبیین مفهوم دقیق تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار ایران و تعیین مصادیق آن به آثار ناشی از تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار بپردازیم. کارگزاران بورسی به عنوان نهاد مالی بازار سرمایه همواره از ابزار تبلیغات استفاده می نماید. لذا تبیین مقررات حاکم بر تبلیغات شرکت های کارگزاری در بازار اوراق بهادار علاوه بر تشریح ماهوی مفهوم گمراه کننده بودن تبلیغات به تعیین مصادیق و مرزبندی بین تبلیغات صحیح و گمراه کننده منتج می گردد. بنابراین مطالعه و تحلیل حقوقی تبلیغات گمراه کننده توسط شرکت های کارگزاری با توجه به اصول حقوقی و مبانی فقهی و قوانین موجود منجر به استنتاج و استنباط وضعیت قانونی و آثار این موضوع می شود. مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی حسب مورد از آثار و نتایج این اقدام بشمار می آیند. در صورت حصول ارکان مسئولیت های سه گانه شرکت های کارگزاری هر سه نوع مسئولیت را عهده دار می باشند و در غیر اینصورت یک یا دو مورد از مسئولیت های مذکور را بر عهده دارند. روش این تحقیق نظری و بر پایه مطالعات کتابخانه ای می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان