محمد علیزاده

"طرح بحث: مشارکت عادلانه در تامین مالی هزینه های سلامت، از اهداف اصلی همه نظام های سلامتی است که به دنبال حمایت جامعه از مخاطرات مالی می باشند. اندازه گیری میزان موفقیت در نیل به هدف مشارکت عادلانه در تامین مالی نظام سلامت بر اساس میزان مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت به عنوان درصدی از درآمد بالاتر از حداقل معاش که به سلامت اختصاص داده شده است، تعریف می شود. به منظور مقایسه و ارزیابی سطح عدالت در تامین مالی سلامت، توزیع مشارکت در تامین مالی سلامت بین خانوارها با استفاده از شاخصی که ""شاخص مشارکت عادلانه"" نامیده می شوند اندازه گیری می گردد. روش تحقیق: این مطالعه با استفاده از نتایج طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار و ابزار تحلیل اقتصاد سنجی به ارزیابی وضعیت عدالت در تامین مالی نظام سلامت ایران پرداخته است. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شاخص مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت مذکور در سال 1381 بالغ بر 0.815 بوده و حدود 3.9 درصد از جمعیت کشور در محدوده جمعیت با ""هزینه های درمانی غیر قابل تحمل"" قرار داشته اند. نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل های اقتصاد سنجی نشان داد که عواملی همچون شهرنشینی بودن و برخورداری از پوشش های بیمه ای اثر معنی داری بر کاهش مخاطرات ناشی از هزینه های درمانی داشته اند. کلید واژهطرح بحث: مشارکت عادلانه در تامین مالی هزینه های سلامت، از اهداف اصلی همه نظام های سلامتی است که به دنبال حمایت جامعه از مخاطرات مالی می باشند. اندازه گیری میزان موفقیت در نیل به هدف مشارکت عادلانه در تامین مالی نظام سلامت بر اساس میزان مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت به عنوان درصدی از درآمد بالاتر از حداقل معاش که به سلامت اختصاص داده شده است، تعریف می شود. به منظور مقایسه و ارزیابی سطح عدالت در تامین مالی سلامت، توزیع مشارکت در تامین مالی سلامت بین خانوارها با استفاده از شاخصی که ""شاخص مشارکت عادلانه"" نامیده می شوند اندازه گیری می گردد. روش تحقیق: این مطالعه با استفاده از نتایج طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار و ابزار تحلیل اقتصاد سنجی به ارزیابی وضعیت عدالت در تامین مالی نظام سلامت ایران پرداخته است. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شاخص مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت مذکور در سال 1381 بالغ بر 0.815 بوده و حدود 3.9 درصد از جمعیت کشور در محدوده جمعیت با ""هزینه های درمانی غیر قابل تحمل"" قرار داشته اند. نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل های اقتصاد سنجی نشان داد که عواملی همچون شهرنشینی بودن و برخورداری از پوشش های بیمه ای اثر معنی داری بر کاهش مخاطرات ناشی از هزینه های درمانی داشته اند. "

ژئومورفوتوریسم یکی از بخش های نوین در علوم زمین مبتنی بر شناخت ژئومورفوسایت ها یا چشم اندازهای ویژه ی ژئومورفولوژی است که با تاکید بر تعیین لندفرم های ویژه و با ارزش گردشگری وارد ادبیات جغرافیایی و گردشگری شده است. این شاخه از گردشگری با ترکیب نمودن مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژیکی پتانسیل هایی را در راستای برنامه ریزی گردشگری پایدار عرضه می کند. در این نوشتار تلاش شده است با استفاده از روش Pereira و بررسی های میدانی به ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های جاده ای در بخش هایی از آزادراه قم– کاشان پرداخته شود در این روش با استناد به پیمایش میدانی، از مجموع دو عیار علمی و عیار مکمل، ارزش ژئومورفولوژیک سایت ها شناسایی می شود و ارزش مدیریتی از مجموع عیار محافظت و عیار استفاده بدست می آید و از جمع این دو عیار اصلی امتیاز نهایی ارزش ژئومورفوسایت مشخص می شود. نتایج تحقیق نشان داد از میان سایت های مورد بررسی، بالاترین امتیاز در بخش ژئومورفولوژی (82/7) متعلق به اشکال چین خورده ی ترشیاری و بالاترین امتیاز در بخش مدیریتی (37/7) متعلق به سایت تیغه ها و شیب های واریزه ای متوالی است. با توجه به نتایج بدست آمده، برنامه ریزان می بایست توجه خود را به پایداری ژئومورفوسایت ها معطوف کنند چرا که به دلیل حساسیت بالای آن در تعامل با سیستم های انسانی، نیازمند برنامه ریزی جامعی در راستای مدیریت محیط می باشند.

به منظور بررسی تاثیر انواع مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی، مطالعات زیادی با روش های گوناگون انجام شده است. اما این مقاله، اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان بررسی می کند. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد. از مزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخش ها است. نتایج حاصل نشان می دهد که مخارج دولت در بخش های خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت به سایر بخش ها، موجب تحرک بیشتری در اقتصاد منطقه شده است. همچنین، مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجاد کرده است.

فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. از آن جا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شمرده می شود، ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی احساس می-گردد. هدف اصلی این مقاله، شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی است. رابطه بین اندازه دولت با فساد یک موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد داده های تابلویی، طی سال-های(2003-2010) تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 16 کشور منتخب منطقه منا ، با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که گسترش اندازه دولت، یا پایین بودن سطح دموکراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افزایش دهد. همچنین اثر تعاملی اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، گویای این مطلب است که با کاهش یافتن میزان دموکراسی، اندازه بزرگ تر دولت، میزان فساد را کاهش می دهد؛ این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی پایین، سیستم نظارت و کنترل نیز کمتر است، در نتیجه وقوع فساد کمتر نشان داده می شودکه الزاماً به معنای کاهش فساد نیست. بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت های منطقه، گسترش دموکراسی و به ویژه آزادی مطبوعات و رسانه و تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می گردد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره ی زمانی 2011-1995 است. به این منظور از مدل ارائه شده توسط سادرسکی (2012) و سه شاخص: تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد خطوط تلفن ثابت به عنوان متغیرهای اندازه گیری ICT استفاده شده است. هم چنین، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) کشش های کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که گسترش ICT با هر سه شاخص انداز ه گیری شده، مصرف انرژی سرانه را در کشورهای منتخب منطقه منا در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می دهد. به گونه ای که با افزایش یک درصدی در این شاخص ها، به طور متوسط مصرف انرژی سرانه در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 007/0 و 089/0 درصد افزایش می یابد.

گردشگری روستایی یکی از شاخصهای صنعت گردشگری است که با توجه به ظرفیت های طبیعی و فرهنگی موجود درروستاها می تواند نقش مهمی در تجدید حیات روستاها ،ایجاد اشتغال و درآمد برای روستائیان ،حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی و تاریخی ودر نهایت توسعه ی کپارچه وپایدارروستا داشته باشد. تغییرات سریع در نواحی روستایی و نیاز روستاها به فرصت های شغلی از یک طرف و توجه به گردشگری به عنوان یک عنصر کلیدی در توسعه و احیای نواحی روستایی از طرف دیگر نیاز به درک اساسی گردشگری روستایی را بیشتر کرده است. بدین منظور در این مقاله بااستفاده ازمدل SWOT به بررسی نقاط قوت ، ضعف، فرصتها و تهدیدهای گردشگری روستایی در روستاهای خوروبیابانک پرداخته ،همچنین با استفاده از مدل TCI فصول مناسب گردشگری در این روستاها مشخص شده است . نتایج حاصل مشخص می کند که وجود منابع جذاب طبیعی و فرهنگی ،قرار گیری روستاها این ناحیه در کنار کویر و مسیر پرتردد مسافران مشهد در نزدیکی خور و بیابانک به ترتیب با امتیاز وزنی 32/ ،28/ و 18/ به عنوان مهمترین نقاط قوت ،کمبود امکانات و تسهیلات اقامتی ،تخریب آثار فرهنگی و طبیعی منطقه و مهاجرت از این روستا به ترتیب با امتیاز وزنی 28/،24/ و 20/ به عنوان مهمترین نقاط ضعف ،همچنین جایگاه توریستی اصفهان با امتیاز وزنی 40/ ،قرار گیری شهرستان خور و بیابانک در مسیرپرتردد اصفهان-یزد-مشهد با امتیاز وزنی 24/و جایگاه جغرافیایی خور وبیاباتک با امتیاز وزنی 20/ مهمترین فرصتها و تشدید فاصله اقتصادی بین اصفهان و سایر شهرستانها ی استان با امتیاز وزنی20/ ، مهاجرت از روستاها ی خور به طرف اصفهان با امتیاز وزنی 18/ و کمبود اعتبارات کافی برای توسعه گردشگری در این منطقه با امتیاز 16/ مهمترین تهدیدها محسوب می شود. همچنین فصول بهار و پاییز بهترین فصول گردشگری در این شهرستان است

مواجهه با حوادث و بحران هاى طبیعى و غیرطبیعى همانند تصادفات هوایى و جاده ها و مواد شیمیایى و زمین لرزه ها و سیل ها، مدیریت منابع بسیار قویى را مى طلبد. بعضى از این بحران ها بسیار کوچک بوده و با استفاده از یک مدیریت محلى و منابع موجود قابل حل مى باشند ولى بعضى از بحران ها ناحیه جغرافیایى گسترده اى را تحت پوشش قرار مى دهند. بنابراین احتیاج به یک مدیریت کلان و گسترده در سطح بالاترى دارند، همانند زمین لرزه هاى گسترده اى که در بسیارى از مناطق کشورمان رخ مى دهد. سیستم هاى اطلاعاتى توزیع شده که اخیرا در بعضى از کشور ها توسعه داده شده است، از اهمیت خاصى برخوردارند. همانند سیستم هاى مدیریت بحران (Disaster Management System) و پشتیبان کننده تصمیم گیرى (Decision Support System) تحت وب که نمونه آن توسط صلیب سرخ جهانى در کشور ترکیه بعد از زمین لرزه شش سال پیش که خسارات بسیار زیادى را به بار آورد پیاده سازى شده است. سیستم مورد بحث یک سیستم کاملا توزیع شده و پشتیبان کننده تصمیم گیرى مى باشد که در بحران هاى گسترده، مدیریت بحران را یارى مى رساند. این سیستم ترکیبى از متدهاى تحقیق در عملیات (همانند متدهاى بهینه سازى ریاضى و شبیه سازى) و هوش مصنوعى (سیستم هاى مبتنى بر دانش و تشخیص الگو) و سیستم هاى مدیریت اطلاعات (تحت شبکه و مستقل از پلتفرم مبتنى بر .Net) مى باشد. با توجه به گستردگى بحث و همچنین با توجه به امکانات موجود پیاده سازى سیستم پشتیبان تصمیم گیرى و سیستم اطلاعات مدیریتى در کشور ما از اهمیت خاصى برخوردار مى باشد. مروری بر مطالب: پژوهش حاضر از نوع کتابخانه اى و اینترنتى بوده و بر اساس منابع و اطلاعات موجود در مقالات و وب سایت هاى اطلاعاتى مختلف از جمله وب سایت هلال احمر و صلیب سرخ جهانى معمارى سیستم هاى مدیریت بحران هاى طبیعى مورد بررسى قرارگرفته و براساس شرایط و امکانات کشورمان بومى سازى گردیده است. نتیجه گیری : معمارى پیشنهادى علاوه بر داشتن مزایاى سیستم هاى مشابه بررسى شده، بومى سازى شده و با توجه به امکانات و شرایط موجود قابلیت عملیاتى شدن در ارگان ها و سازمان هاى مختلف را دارد و مى توان با استفاده از این سیستم خسارت هاى ناشى از حوادث طبیعى را به حداقل رساند. به کارگیرى این معمارى اولین قدم در راه اندازى سیستم هاى مدیریت بحران هاى طبیعى مى باشد با راه اندازى این سیستم ها و یکپارچگى اطلاعات منابع مختلف موجود در سازمان ها و ارگان هاى مختلف در هنگام رخداد حوادث طبیعى با گستردگى زیاد مى توان مدیریت منابع را به صورت بهینه انجام داد تا از میزان خسارت ها کاسته شود. "