محمدرضا کیخا

محمدرضا کیخا

مدرک تحصیلی: دانشیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
۱.

مفهوم عفو وگذشت وجایگاه آن در نظام مذهبی واجتماعی وحقوقی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عفو گذشت نظام اجتماعی نظام مذهبی نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴۶ تعداد دانلود : ۵۲۸
یکی از مفاهیم بلند در فرهنگ اسلامی وقرآنی مفهوم عفو وگذشت استعفو وگذشت یکی از فضیلت ها ومنش های نیک در رفتار واخلاق انسانی است کسانی که رنگ خدایی به خود می گیرند انسان های با گذشتی هستند که از خطا وگناه واشتباه دیگری چشم می پوشند عفو به معنی گذشت از گناه وخطای دیگری وخودداری از مجازات خطا کار وگناهکار می باشد یکی از راههای رسیدن به بسیاری از کمالات ومقامات انسانی است که در آیات قرآن بیان شده است هر کسی که بخواهد مصداق عناوین بلند ومقامات والایی چون نیکو کاری وشکیبایی وپرهیز گاری شود واز محبت وگذشت الهی برخوردار گردد وبسیاری از بلاها ومصیبت ها وگرفتاری ها را رفع کند ودر نزد مردم بزرگ ومحبوب شود واز رحمت خاص خداوندی وعنوان محبوب وحبیب الهی بهره مند گردد باید از این راه سود جوید. عفو به معنای کنترل ومهار خشم وعواطف وچشم پوشی از حقوق خود است واین موجب می شود تا انسان صبر را در مقام خشم وغضب تجربه کند تکرار این گونه اعمال در انسان باعث می شود تا صبر وشکیبایی تقویت شود وآدمی به پاداش صابران برسد به این معنی که مقام صابران پاداش عمل عفوی می شود که خود مصداق صبر حالی وحالتی بوده است وخداوند در آیات 34و35سوره فصلت صبر را عاملی برای گذشت انسان ها در برابر بدی ها می شمارد.
۲.

ارزیابی عوامل مٶثر در تشخیص غبن فاحش و افحش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضرر حالی ضرر مالی عرف غبن فاحش غبن افحش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۲ تعداد دانلود : ۵۸۰
پژوهش های انجام شده نشان می دهد که اگر یکی از متعاقدین، نسبت به اسقاط خیار غبن خود اقدام نماید، در صورتی که منظور او غبن فاحش بوده، خیار غبن افحش از او ساقط نمی شود. علاوه بر اینکه غبن افحش در قانون نیز نیامده است. بنابراین تشخیص و تمییز غبن فاحش از افحش (در رسیدگی منصفانه به دعاوی مطروحه) حائز اهمیت خواهد بود. برای نیل به این مقصود، ارزیابی عوامل مشخص کننده ضرورت پیدا می کند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که معیار عرف به صورت مطلق (آن چنان که در قانون مدنی ماده 417 آمده) نمی تواند دقیق و خالی از خدشه برای تشخیص غبن فاحش از افحش باشد؛ چرا که عرف در تبین مصادیق ضرر، تمکن مالی متعاملین، زمان و مکان، شرایط معامله و ارزش مبیع را در نظر می گیرد. بنابراین نمی توان ضرر عرفی را بدون در نظر گرفتن حال متعاملین منظور نمود. لذا با تبیین و تفکیک بین ضرر مالی و ضرر حالی، بهترین ملاک برای تشخیصْ عرف است، آن هم نه عرف با در نظر گرفتن صرف ضرر مالی، بلکه عرف با در نظر گرفتن ضرر حالی می باشد؛ همچنان که به نظر می رسد ماده 419 ق.م. مٶید همین نظر است. لذا پیشنهاد می گردد قانون گذار نسبت به تفصیل ماده 417 این قانون اقدام نماید.
۳.

واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش های فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر حق حبس آزادی تمکین قانون مدنی امتناع اعسار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۰ تعداد دانلود : ۵۹۴
حق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می شود، چنان که به زن حق می دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریه ی معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید.مفاد ماده ی 1085 قانون مدنی ناظر به همین ضمانت اجراست ،لکن این ماده با چالشهایی مواجه است که مقاله ی پیش رو در صدد بررسی آنها است.از جمله ی چالشها این است که وقتی مهریه ها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانه های جبران ناپذیری مواجه می کند و عملا موجب حرج و ضرر می گردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب می شود با پرداخت اولین قسط در مهریه های سنگین و خارج از توان زوج،زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما مقوله ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خدا پسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی تحلیلی است و حاصل مقاله مقید کردن ماده 1085 به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیر قانونی گردد.  
۴.

نقدی بر دیدگاه مشهور فقها در رد شهادت تبرعی با تطبیق آن در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثبات دعوا حق الناس شهادت تبرعی فقها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۸ تعداد دانلود : ۳۹۷
شهادت تبرعی به معنای شهادت داوطلبانه و بدون درخواست محکمه است و پذیرش آن چنانچه در پی اثبات حق الناس باشد، موضع خلاف در میان فقهاست. مشهور فقها به طور مطلق چنین شهادتی را مردود شمرده اند. با توجه به آنکه شهادت یکی از کاربردی ترین ادله اثبات دعواست و با ملاحظه این امر که در واقع بسیار اتفاق می افتد که گواه نسبت به روند دادرسی، جاهل و از این حیث به نحو تبرعی به ادای شهادت مبادرت می کند، نادیده گرفتن شهادت به صرف تبرع در بسیاری موارد، منافی با عدالت قضایی و عاملی برای تفویت حق مدعی است؛ لذا در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی به نقد و بررسی ادله مشهور در رد شهادت تبرعی و تطبیق این موضوع با نظر فقهای سایر مذاهب و قانون موضوعه خواهیم پرداخت، یافته ها نشان می دهند که ادله مشهور، فاقد صلاحیت لازم در اثبات مدعای آنان است، لذا از سویی رد شهادت تبرعی به نحو مطلق فاقد دلیل محسوب می شود و از سوی دیگر پذیرش شهادت تبرعی به نحو مطلق، با موانعی چون نقض روند دادرسی و تجاوز به حریم مدعی به عنوان ذی حق روبه روست؛ در نتیجه مطابق قول صحیح در این مسئله می توان تبرع را مانع موقتی در پذیرش شهادت به شمار آورد.
۶.

نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران اذن اجازه فقه امامیه نکاح فضولی صحت تأهلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۶۳
در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مسأله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سؤال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحّت تأهلیه است یا از اصل باطل نیست؛  بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولیّ یا هر کسی که این حق برای او به رسمیّت شناخته شده باشد، لازم می گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه ، سه دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحّت نکاح فضولی شده اند و گروهی قائل به عدم صحّت آن؛ برخی نیز قائل به تفصیل در مسأله شده اند. بنا بر نظر دسته سوم، چنین عقد ازدواجی در 9 مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحّت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است.
۷.

نقد و تحلیل دیدگاه تخییر بین ردْ و ارش در خیار عیب (مادهٔ 422 قانون مدنی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: خیار عیب مسقطات خیار ماده 422 قانون مدنی ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۴۰۰
مشهور فقهای امامیه در خیار عیب ، معتقدند که مشتری پس از ظهور عیب ، حق فسخ و ارش را در عرض هم دارد. ماده 422 قانون مدنی نیز مبتنی بر این دیدگاه ، مقرر می دارد «اگر بعد از معامله ، ظاهر شود که مبیع ، معیوب بوده مشتری ، مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله»، اما این پژوهش که به روش توصیفی۔تحلیلی انجام شده نشان می دهد که ادلهٔ این نظریه قابل خدشه بوده و از این رو ، مستفاد از عمومات «الناس مسلطون علی اموالهم» ، «لایحل مال امرؤ مسلم»، «ادله لاضرر» و نیز روایت جمیل بن دراج و برخی ادله دیگر ، عدم تخییر بوده و امکان دریافت ارش تنها مربوط به فرض عدم امکان ردْ است.
۸.

بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استخدام حقوق عمومی حقوق خصوصی حقوق اداری اصول حاکم بر استخدام شرایط استخدام شرط تأهل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۳۵۱
تأهل در برخی مشاغل از گذشته تا حال، به عنوان شرطی از شروط استخدامی ها از طرف سازمان ها در نظر گرفته می شود. این وضعیت در حالی است که مشروعیت شرط تأهل در برخی استخدامی ها مورد مناقشه جدّی است. با توجه به منابع فقه و همچنین با لحاظ اصول حاکم بر استخدام در حوزه ی حقوق اداری که شعبه ای از حقوق عمومی به حساب می آید، پیش بینی شرط تأهل به طور مطلق و حتی به صورت شرط اولویت، در شرایطی، مشروعیت نداشته و به مثابه ی تضییع و تضییق حقوق عمومی مردم می باشد. گنجاندن شرط تأهل به طور مطلق و در مورد اولویت در شرایطی که دلیلی آنرا ایجاب نکند، مخدوش کننده اصل آزادی در نکاح و حقوق خصوصی و اصل تساوی در استخدام و حقوق عمومی می باشد. آنچه ضرورت بحث را افزایش می دهد، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیش بینی شروط نامعقول، غیر ضروری و حاشیه ای استخدامی هاست. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای- اینترنتی و استناد به منابع فقه، اصول حاکم بر حقوق عمومی و استخدام و مواد قانونی آن، حداکثر استفاده ی شرط اولویت را، در مورد متأهلین نموده است، لذا مقتضی است که قانونگذار محترم با لحاظ این موارد، خلأها و زوائد قانونی موجود را، برطرف سازد.
۹.

نقد اطلاق ماده 448 قانون مدنی در اشتراط اسقاط خیار رؤیت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ماده ۴۴۸ ق.م.ا خیار رؤیت اشتراط اسقاط فساد شرط اسقاط کافه خیارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
مطابق ماده ۴۴۸ قانون مدنی، سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقدْ شرط نمود. در حال حاضر نیز در اغلب مبایعه نامه ها اشتراط اسقاط کافه خیارات صورت می پذیرد که این اشتراط حسب قانون مذکور، وجاهت قانونی دارد. این در حالی است که بحث از فاسد و یا مفسدبودن شرط مذکور در خیار رؤیت میان فقهای امامیه و حقوق دانان از دیرباز مطرح بوده است. شیخ انصاری با اثبات تفاوت ماهوی میان اشتراط مذکور در باب خیار رؤیت با دیگر ابواب، به اثبات این پرداخته که اشتراط مذکور -در جایی که معلومیت مبیعْ محصول توصیف بایع باشد- مستلزم تعارض در التزامات بیع است، و در نتیجه آن را در همین فرضْ فاسد و مفسد عقد می داند. بنابراین با توجه به تفاوت ماهوی خیار رویت با خیارات دیگر این سوال مطرح می گردد که اطلاق ماده 448 قانون مدنی چگونه قابل توجیه است؟ بر پایه یافته های این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش در آمده، اصل استدلال ایشان موردتأیید است، در نتیجه اشتراط مذکور فاسد است؛ گرچه به نظر نمی رسد که موجب فساد عقد شود. لذا پیشنهاد می گردد قانون گذار با افزودن تبصره ای به ماده فوق، خیار رؤیت را استثنا نماید.
۱۰.

تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: دو قلوهای به هم چسبیده سیامی قتل عمد قصاص تعدد وحدت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۳۵۴
دوقلوهای به هم چسبیده نمونه ای از مکلفان غیر عادی به شمار می روند که در بسیاری موارد احکام آنان متمایز از سایر افراد عادی جامعه می باشد. یکی از این موارد احکام جزایی این دسته از مکلفان است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی احکام مربوط به قتل عمد در ارتباط با آنان می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مؤثرترین مؤلفه در تعیین احکام مربوط به دوقلوهای به هم چسبیده، تعدد یا وحدت این افراد از حیث شخصیت است. در ارتباط با قتل عمد، دوقلوی واحد در حکم افراد عادی است، در حالی که احکام مربوط به دوقلوی متعدد در بسیار مواقع متمایز از افراد عادی می باشد؛ نسبت به این قسم از دوقلو چنانچه یکی از قل ها مرتکب قتل گردد، با توجه به مرگ قل دیگر به واسطه قصاص او، قصاص متعذر می گردد، مگر در حالتی که جداسازی ممکن باشد و در صورتی که شخصی عمداً دو قلوها را به قتل رساند، تعدّد جرم، تعدّد مجازات را می طلبد. اما در صورتی که یکی از دو قل، عمداً کشته شود و دیگری به تبع او فوت نماید، در ارتباط با قل اول، قاتل قصاص می گردد و در مورد قل دوم منوط به تعیین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، حکم صادر می گردد.
۱۱.

تحلیل حقوقیِ عوامل اقتصادی جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۵۲۲
جرم به عنوان پدیده ای پیچیده و نامطلوب، ناشی از عوامل گوناگونی، أعم از فردی و خانوادگی، فرهنگی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و... می باشد. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شناسایی و تبیین این عوامل، همچنین عملکرد وابسته و مهم برخی از آن ها، ما را به هدف پیشگیری نائل می سازد؛ بدین وسیله هزینه های وقوع جرایم، تقلیل خواهند یافت. با صرف این هزینه ها در اولویّت های دیگر، می توان گامی در جهت ثبات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، برداشت. عامل های اقتصادی مثل فقر، نابرابری و بیکاری، از جمله فاکتورهای مهم و اساسی شناخته شده در وقوع این پدیده اند. در پژوهش های تجربی انجام شده ، معمولأ آثار این علل و عوامل به تفکیک و مجزا از هم، نسبت به جرایم مختلف، در یک ناحیه یا منطقه یعنی شهر، شهرستان، استان یا کشور سنجیده می شود.در این نوشتار، نویسندگان با بیان توصیفی-تحلیلی وبا اشاره به نتایج پژوهش های تجربی انجام شده در ایران و هند ، مفاهیم اولویت شناسی و پیوستگی را در تحلیل این عوامل، که بدان پرداخته نشده یا کمتر پرداخته شده، گنجانده اند. نتایج حاکی از اولویت وپیوستگی بازار کارنسبت به دو عامل نابرابری و فقر، در هر دو جامعه نمونه ما می باشد.
۱۲.

نگرشی نو به حکم فقهی ربا در بیع معاطاتی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ربا بیع معاطات معاوضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۵۱۴
مسئله جریان ربا در بیع معاطاتی نیازمند بررسی اختلاف اقوال بین فقیهان است. مفاد قول برخی از فقیهان گویای آن است که ربا صرفاً در بیع بالصیغه جریان می یابد نه بیع معاطاتی. در مقابل، گروهی دیگر، جریان ربا را در مطلق معاوضات اعم از بیع، صلح و ... برگزیده اند. پاسخ به این پرسشِ اصلیِ پژوهش پیشِ رو، در گرو واکاوی ماهیت بیع در برابر معاوضه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، به آرای مطرح شده در این باره پرداخته شده و ادله ارزیابی شده اند. در نتیجه این ارزیابی، این چنین می توان قائل به تفکیک شد: اگر در جریان معامله، قصد طرفین بر این باشد که یکی از دو کالا، ثمن کالای دیگر واقع شود، این قسم از معاوضه را می توان مشمول عنوان بیع تلقی کرد: خواه به لفظ باشد یا غیر آن، که صورت دوم عنوان بیع معاطاتی را خواهد داشت و در غیر این صورت، بر معامله مزبور عنوان معاوضه صدق می کند. بنابراین، ادله مورد استناد طرفداران جریان ربا در مطلق معاوضات (اعم از آیه 275 سوره بقره و روایات دلالت کننده بر حرمت ربا و ...) به اطلاق خود، علاوه بر بیع بالصیغه، بیع معاطاتی را نیز دربر می گیرد. ضمن اینکه، در معاوضاتی که شرایط ربا جریان داشته باشد نیز ربا محقق می گردد.
۱۳.

حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق زوج تزاحم سلطنت بر بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۸۹۵
سلطنت برنفس مسئله ای است که بسیاری از فقها وحقوق دانان آن را ثابت کرده و در بسیاری از مسائل به آن استناد کرده اند.زمانی که این حق درگستره ی نهاد خانواده بررسی می شود با چالش هایی مواجه می شود. چرا که با انعقاد نکاح وبرقراری علقه زوجیت ، حقوق وتکالیف بسیاری برای هردو طرف ایجاد می شود. در موضوع مورد بحث گاهی حق سلطنت برنفس برای زن با تکالیف زناشویی او وحق تمکین مرد ازطرف دیگرتزاحم پیدا می کند.این پژوهش با روش توصیفی وتحلیلی نشان می دهد که انجام هرگونه اقدامی درراستای سلطنت بر بدن توسط زوجه ازجمله جراحی زیبایی،بارداری زوجه،اهدای عضو،شیردهی به فرزنددیگری درصورتی که باولایت وحق تمکین واستمتاع شوهرو معاشرت به معروف درتزاحم باشد بلاوجه است مگر آنکه سلامتی وجان زوجه یا شخص ثالثی درمیان باشد.البته ازطرفی هم اگر زوج بدون دلیل موجه ممانعت کندبه جهت منع سواستفاده از حق ،زوجه نیازمند اذن زوج نیست.
۱۴.

نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماده 250 قانون مدنی عقد فضولی اجازه مسبوق به رد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۵۴۶
مطابق اصل 72 قانون اساسی، مغایرت قوانین جمهوری اسلامی ایران با اصول و احکام مذهب رسمی کشور نفی گردیده و فقهای شورای نگهبان نیز موظّف به صیانت از این مهم می باشند. از این حیث، با توجه به مناقشاتی که در مستندات فقهی ماده 250 قانون مدنی به چشم می خورد بررسی آن از ضرورت ویژه ای برخوردار است. مطابق ماده مذکور، شرط تأثیر اجازه در عقد فضولی، عدم تقدّم ردّ بر آن می باشد. حال آن که مستندات این قول که در واقع، قول مشهور فقهی در این بحث است اعمّ از اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب، مورد مناقشه و بحث می باشد. از سوی دیگر، صحیحه محمد بن قیس، دلیل متقنی بر قول دیگر یعنی تأثیر اجازه مسبوق به ردّ به شمار می رود؛ لذا با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مسأله، به نظر اصلاح و بازنگری ماده مذکور، ضرورت خواهد داشت.
۱۵.

رویکردی فقهی به اصل آزادی در ازدواج از منظر اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سند اسلامی حقوق بشر آزادی در ازدواج ولایت در نکاح رضایت یا اذن ولی مفهوم کفویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۳۶۵
بند الف ماده ی پنجم اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر (قاهره) خانواده را پایه ی جامعه معرفی و مقرر کرده که زناشویی اساس ایجاد آن است؛ مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قیدوبندی که بر پایه ی نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمی تواند مانع این حق آنها شود. حق آزادی در ازدواج، با اندک تفاوت ظاهری، در ماده ی شانزدهم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948) مطرح شده است. پژوهش انجام شده با روش توصیفی- تحلیلی، مستند به بند الف ماده ی پنجم سند اسلامی و تفسیر آن به وسیله ی ماده ی بیست و پنجم همان سند، تأمین حداکثری اصل آزادی در ازدواج را مبتنی بر سند و مفاهیم اسلامی به اثبات رسانده است. از نتایج مهم مطالعه ی حاضر، نگرشی نو به مفهوم کفویت موافق با اصل آزادی و همچنین یکسان دیدن این اصل از منظر اسناد حقوق بشری مطابق برخی تفسیرهاست. 
۱۶.

بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۳۹۹
انحلال رابطه زوجیت فقط در مواردی خاص و آن هم در شرایطی که در فقه و قانون پیش بینی شده است، صورت می گیرد. در فقه امامیه و حقوق پاکستان که در حوزه شریعت براساس فقه حنفیه است، موجبات فسخ نکاح به طورکلی به سه قسم تقسیم شده است: دسته اول: خیار عیب، دسته دوم: خیار تدلیس، دسته سوم: تخلف از شرط صفت. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی با هدف آشنایی و برجسته کردن وجوه اشتراک و افتراق موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق کشور پاکستان تهیه و تنظیم شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در فقه امامیه برای فسخ نکاح مراجعه به دادگاه به جز عیب عنن لازم نیست و جنون تنها عیب مشترک در زوجین است؛ اما در احوال شخصیه پاکستان علاوه بر جنون، جذام و برص نیز جزو عیوب مشترک زوجین به شمار می روند و برای انحلال رابطه زوجیت بنابر عیوب مشترک و تخلف از شرط صفتی که در ضمن عقد گنجانده شده باشد، مراجعه زوجین به دادگاه الزامی دانسته شده است.
۱۷.

بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباق سنجی آن با غبن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نجش غبن بازاریابی انطباق خیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۶
نجش رویکردی است عوام فریبانه که توسط برخی فروشندگان صورت می پذیرد و درعین حال غبن یکی از موضوعات موردبحث در فقه و قانون مدنی می باشد؛ بررسی رابطه بین آن دو و چگونگی اجرای خیار در هریک، از جمله دلایل ضرورت تدوین این پژوهش است؛ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی، صورت پذیرفته، بیانگر آن است که «فریب» عنصر مشترک بین غبن و نجش می باشد؛ اما برخلاف غبن، نجش همیشه همراه با فریب نخواهد بود و گاهی ممکن است در اثر نجش، روان خریدار یا فروشنده، متأثر شده و در اثر سلب قدرت تفکر، کالایی را عجولانه و باقیمتی متفاوت از قیمت واقعی، خریداری نموده و یا بفروشد. در صورت بی اطلاعی شخص فریب خورده، از قیمت واقعی کالا و غیرقابل اغماض بودن تفاوت قیمت، و عدم شرط خیار فسخ، خریدار یا فروشنده و یا هردوی آن ها، از حق خیار برخوردارند. می توان گفت در این حالت، رابطه ی سببیب بین نجش و غبن برقرار است و لذا اجرای خیار، مطابق احکام و شرایط خیار غبن امکان پذیر می باشد. علاوه براینکه در صورت علم به قیمت واقعی نیز در نجش مطابق آنچه گفته شد، امکان اعمال خیار فسخ می باشد.
۱۸.

واکاوی فقهی- حقوقی ماهیت احکام انتصاب مدیران حکومتی و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استخدام استعفا انتصاب ایقاع عزل عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۳۰۱
انتصاب نه تنها در قوانین خاصّ استخدامی، بلکه در قوانین عام تر نیز از زعامت یک کشور گرفته تا انتصاب قاضی یک بخش از حوزه شهرستان موضوعیت دارد. در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری از این مفهوم بدون تعریفی روشن و ماهوی، بسیار استفاده شده است. به جرأت می توان ادعا کرد مفهوم انتصاب پیشینه ای به قدمت تشکیل حکومت ها داشته، گرچه شکل اولیه آن رنگ باخته است. با تغییر حکومت ها به شکلی امروزی، این پرسش که ماهیت حقوقی انتصاب مدیران اعم از مدیران سیاسی و حرفه ای چه بوده و آثار مترتب بر آن ها چیست، همچنان بی پاسخ مانده است. کتب حقوق اداری نمایانگر سه دیدگاهِ وضعیت خاصّ قانونی، ایقاع و قراردادی بودن مبنای انتصاب یعنی استخدام اند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد دو دیدگاه نخست به عنوان زیربنای انتصاب، مورد مناقشه جدی هستند. همچنین تفویض اختیارات مدیریتی و نظام امرِ به امر در سلسله مراتب اداری کشور در قالب وکالت در توکیل و حتی اجاره اشخاص نیز علی رغم برخی تحلیل های راهبردی، مخدوش است. نتایج حاکی از مطابقت مفهوم انتصاب با مفهوم قاعده «اوفوا بالعقود» به عنوان قراردادی لازم در حوزه حقوق اداری است؛ لذا آثار عقد لازم نیز با توجه به اصولی همچون اصل برتری اراده دولت و اصل تأمین مصالح عمومی، بر آن بار می شود. از آثار و احکام مترتب بر این تحلیل با توجه به اصاله اﻟﻟزوم، عدم عزل منصوب از سوی ناصب است؛ البته این امر تا زمانی است که منصوبان در چارچوب احکام مدیریتیِ تعریف شده، اعمال وظیفه می کنند.
۱۹.

تحلیل و بررسی مبانی مشروعیّت درمان اجباری معتادان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتیاد درمان اجباری قاعده تسلیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۴۶۵
فرآیند درمان اجباری معتادان به عنوان وظیفه غیر اعمّ از نهادهای حمایتی و دیگران ریشه در واکاوی چگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل تسلیط دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ارزیابی می کند که با توجّه به رابطه امانی انسان بر نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بلااثر بوده؛ لذا در مقام تبیین وظیفه غیر از معتاد، از جهت اقدام به درمان اجباری، مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال عقل بر مشهود بودن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تمامی افراد جامعه و تلّقی فرد معتاد به عنوان عضوی از پیکره اجتماع، قابل استناد است. بناء عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز خطر، و صدق احسان و نیکوکاری مستند به قاعده احسان، مشروعیت این اجبار را تأیید می کند. با تبیین تصرفات مجاز انسان، می توان گفت که ادله ی مفید مشروعیت الزام معتاد به درمان اجباری با محدود نمودن موضوع قاعده تسلیط بر آن حکومت می یابد.
۲۰.

ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بند(ب)ماده ۲۲۴ زنا با محارم همسر پدر اعدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۳۶۰
مطابق بند (ب) ماده 422 قانون مجازات اسلامی، "زنا با همسر پدر" موجب اعدام زانی است. این قانون، مستند به فتوای مشهور فقهای امامیه است . البته در بیانات فقهاء، گاهی فرع دوم به عنوان یکی از مصادیق فرع اول و گاهی به عنوان یکی از عوامل مستقلّ و مجزّا بیان شده است در حالیکه اساسا به نظر می رسد تعیین مجازات اعدام برای چنین جرمی، قطعی نیست چرا که برخی دیگر از فقها در نظری متناقض، این عمل را مستوجب مجازات قتل نمی دانند. لذا باید دید دلیل فقها و قانون مجازات بر حد اعدام در این خصوص چیست؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که مبنای این دیدگاه وقانون روایت خاصی است که قابل خدشه می باشد چرا که علاوه بر اعراض فقها از بخشی از آن و نقدهای وارده برسند این روایت، بنای شریعت و قانون نیز براحتیاط تام در مورد دما می باشد. همچنین قاعده درئ و اصل برائت و استصحاب نیزموید لزوم احتیاط در دما و نیز لزوم تحفظ بر نفوس محترم می باشد درنتیجه به نظر می رسد شایسته است بند (ب) ماده ۲۲۴ حذف گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان