حسین پناهی

این پژوهش با هدف بررسی نوع و اندازۀ تأثیر شاخص های منتخب بخش تعاون در رشد اقتصادی استان های کشور انجام گرفت. بدین منظور از تکنیک های اقتصادسنجی داده های تابلویی و با توجه به وجود ناهمسانی واریانس در داده ها، از تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته ( GLS) پانلی استفاده شد. طبق نتایج، تأثیر اقتصاد تعاونی بر رشد اقتصادی استان های کشور مثبت و معنی دار ارزیابی گردید و کشش تولید سرانه حقیقی استان ها نسبت به شدت شرکت های تعاونی 10/0 درصد برآورد شد. همچنین تسهیلات اعطاشده به مشاغل خانگی نیز تأثیر مثبت و معنادار در رونق اقتصادی استان ها داشته هر چند کشش برآوردی آن کوچک بوده است (02/0 درصد). در مقابل، تسهیلات پرداخت شده به استان ها به منظور گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده تأثیر مثبتی در ارتقای تولید سرانۀ حقیقی استان ها نداشته است.

یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی، توزیع عادلانه و مناسب درآمد بین اقشار مختلف جامعه است. با توجه به اهمیت بحث عدالت و توزیع عادلانه درآمد در ایران و وضعیت نامناسب شاخص های توزیع درآمد در استان های کشور، در این پژوهش به بررسی رابطه نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران در دوره زمانی 1398-1385 پرداخته شده است. در این راستا به منظور بررسی دقیق رابطه بین متغیرهای پژوهش، از دو رویکرد برای بررسی مسئله پژوهش استفاده شده است. ابتدا رابطه علّیت بین نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی با استفاده از روش دومیترسکو-هورلین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور تکمیل بحث و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمد، مدل نابرابری درآمد با در نظر گرفتن ساختار فضایی و با لحاظ دو متغیر شهرنشینی و GDP سرانه و چندین متغیر کنترل، با استفاده از رهیافت پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج آزمون علّیت دومیترسکو-هورلین نشان دهنده وجود رابطه علّیت یک طرفه از شهرنشینی به نابرابری درآمدی و وجود رابطه علّیت دوطرفه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمدی در استان های ایران است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پانل فضایی نیز نشان می دهد که متغیرهای نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و باسوادی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمدی در استان های کشور هستند.

جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و فناوری و طرح نیازهای جدید می باشد. در این راستا الگوی شهر هوشمند راهکار جدیدی است که متناسب با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع نیازهای جدید شهروندان در زندگی شهری آنها، برنامه ریزان شهری را به بازنگری و بازاندیشی در اقدامات خود وا می دارد. این پژوهش که در زمینه شناسایی عوامل اصلی و کلیدی در آینده شهر هوشمند در کلانشهر تبریز می باشد، از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است .براین اساس 55 عامل اولیه تحقیق با استفاده از مرور منابع و دلفی خبرگان این حوزه برای کلانشهر تبریز بومی سازی شده و با کمک نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، 16 عامل کلیدی با استفاده از ماتریس اثرات متقاطع معرفی شدند. یافته های تجربی نشان می دهد بعد اقتصاد هوشمند و تحرک هوشمند بیشترین سهم را به عنوان متغیرهای اصلی در این مجموعه داشته و تأثیر بیشتری بر آینده هوشمند کلانشهر تبریز خواهند داشت و به عنوان بازیگران اصلی شناخته شدند. لازمه اصلی تدوین سناریوها برای عوامل کلیدی، تعریف وضعیت های احتمالی و تحلیل دقیق شرایط پیش رو است که در نهایت تعداد 61 وضعیت محتمل برای 16 عامل کلیدی تدوین شد. با تحلیل وضعیت های احتمالی، 7856 سناریو ممکن، 21 سناریو باورکردنی و 5 سناریو با احتمال قوی در وضعیت هوشمندی کلانشهر تبریز شناسایی شدند.

در این مطالعه مدلی برای پیش بینی ورشکستگی ارائه شده است که این پیش بینی در فاصله زمانی پنج سال قبل از وقوع ورشکستگی اتفاق می افتد. در این مدل از نسبت های مالی الگوی آلتمن به همراه نسبت جاری استفاده شده است. برآورد مدل به سه روش مدل احتمال خطی، مدل لوجیت و مدل پروبیت صورت گرفته است. نمونه انتخابی برای برآورد مدل شامل 134 شرکت از بین شرکت های فعال در بورس در سال 1382 است. براساس اطلاعات سال 1382 مدل برآورد شده توانسته است با دقت 78 درصد وضعیت شرکت های یادشده در سال 1387 را درست پیش بینی کند. همچنین، نمونه دیگری برای استحکام نتایج انتخاب شده است که در این نمونه نیز بالاترین دقت مربوط به مدل لوجیت و 75 درصد است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی هسته کلیدی بخش زیربنایی استان آذربایجان شرقی، با رویکرد تحلیل چندبخشی (MSA) است. با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، روش پژوهش مبتنی بر رویکرد تحلیل چندبخشی است و از تکنیک هایی مانند مدل تحلیلی SWOT جهت تحلیل یافته ها بهره گرفته شده است و در پایان راهبرد های ارائه شده با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) اولویت بندی شده اند. این پژوهش در گام نخست به استخراج فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان کلیدی ترین زیربخش بخش زیربنایی استان با بکاربست مدل تحلیلی MSA و نرم افزار اکسل پرداخته و بااهمیت ترین معیارها را در این بخش استخراج می کند. نتایج یافته ها بیانگر این است که در سطح زیربخش ها فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان هسته کلیدی با 72/0 امتیاز و در سطح معیار ها، ایجاد ارزش افزوده بالا، ارتقاء توان تولید (فرآیند، تجهیزات و فناوری) و جذب سرمایه خارجی به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند. از سویی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان تأثیرپذیرترین و تأثیر گذار ترین زیربخش نیز شناخته شده است. در گام بعدی این مطالعه با روش SWOT به بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید های هسته کلیدی استخراج شده از تحلیل MSA و با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) به اولویت بندی راهبرد های ارائه شده پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان آذربایجان شرقی جایگاه مناسب خود را نیافته و اگر استان بخواهد در این بخش پیشرفت کند باید استراتژی های گروه تدافعی (WT) را که مبتنی بر کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدید هاست، در اولویت قرار دهد که طبق نتایج، استراتژی فراهم سازی بستر مناسب کسب وکارهای الکترونیک و ایجاد واحد استانی توانمند سازی کسب وکارهای اینترنتی جهت افزایش امنیت اطلاعات و توانمند سازی متخصصان فاوا و صاحبان ایده های کسب وکار در استان آذربایجان شرقی توصیه می شود.

جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و فناوری و طرح نیازهای جدید می باشد. در این راستا الگوی شهر هوشمند راهکار جدیدی است که متناسب با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع نیازهای جدید شهروندان در زندگی شهری آنان، برنامه ریزان شهری را به بازنگری و بازاندیشی در اقدامات خود وا می دارد که این امر می تواند با شناسایی عوامل کلیدی موثر در شهر هوشمند میسر شود. از این رو در مطالعه حاضر که در زمینه شناسایی عوامل اصلی و کلیدی در آینده شهر هوشمند در کلانشهر تبریز می باشد، تلاش شده است تا بر مبنای اهداف موجود در شهرهای هوشمند، متغیرهای کلیدی و اثرگذار در آینده هوشمند شدن کلانشهر تبریز و مطابقت آن با اهداف برنامه ریزی شده هوشمندی در افق 1420 شناسایی شود. براین اساس در ابتدا شاخص های شهر هوشمند  با استفاده از مرور منابع  استخراج و سپس براساس نظرات خبرگان این حوزه 55 شاخص و عامل اولیه هوشمندی برای کلانشهر تبریز بومی سازی شده و با کمک نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، 16 عامل کلیدی با استفاده از ماتریس اثرات متقاطع معرفی شد. یافته های تجربی نشان می دهد بعد اقتصاد هوشمند و تحرک هوشمند بیشترین سهم را به عنوان متغیرهای اصلی در این مجموعه داشته و تأثیر بیشتری بر آینده هوشمند کلانشهر تبریز خواهند داشت. براساس نتایج بدست آمده از تحقیق باید خاطر نشان کرد دست یابی به شهری هوشمند در کلانشهر تبریز نیازمند تدوین سند راهبردی شهر هوشمند به همراه برنامه ریزی فرابخشی، یکپارچه و کارشناسی شده است. شایان ذکر است برای ایجاد و تحقق یک شهر هوشمند باید شالوده و زیرساخت مناسب در جامعه پایه ریزی شود، لذا لازم است مسئولین کلانشهر تبریز برای هوشمند شدن بسترها و شرایط فرامحلی اقدامات مقتضی را انجام دهند.

امروزه نقش ساکنان محلی در تصمیم گیری های مربوط به توسعه گردشگری امری حیاتی است. لذا شناخت میزان حمایت ساکنان محلی و تبیین عوامل موثر بر سطح حمایت، ضروری است. هدف این تحقیق بررسی میزان حمایت ساکنان از توسعه گردشگری با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری، روش حداقل مربعات جزئی (PLS) است. از این رو شناخت میزان حمایت ساکنان محلی و تبیین عوامل موثر بر سطح حمایت، امری ضروری است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. بدین منظور تعداد 384 پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه ای ساده، در سه ماهه دوم سال 1395 (تیر ماه – شهریور ماه) بین جامعه آماری تحقیق توزیع گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ارتباط مثبت و معناداری بین تصویر ذهنی ساکنان از شهر تبریز و حمایت آنان از توسعه گردشگری وجود دارد. همچنین بین تصویر ذهنی ساکنان و اثرات اجتماعی – فرهنگی درک شده حاصل از گردشگری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. تصویر ذهنی ساکنان از جامعه محلی، درک آنها را از اثرات گردشگری تحت تأثیر قرار می دهد و اثرات درک شده گردشگری توسط ساکنان، منجر به حمایت آنها از توسعه گردشگری می گردد. در نهایت بر اساس یافته های حاصل از تحقیق می توان بیان کرد با توجه به اینکه مهمترین عامل شکل گیری تصویر مطلوب از جامعه محلی در ذهن ساکنان، ظاهر فیزیکی شهر می باشد، توجه به بافت فیزیکی شهر (بافت های تاریخی و قدیمی)، معماری شهر، حفظ و مرمت ابنیه و آثار تاریخی - فرهنگی و ... همواره باید مورد توجه مسئولین شهری باشد.

کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت ها می باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنی داری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می شود. ... ....

یکی از بندهای اصلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی و محدودسازی واردات، به ویژه در بخش هایی است که امکان تولید محصولات جایگزین واردات وجود دارد. این امر نیازمند تنظیم سیاست های دقیق تجاری است و برای حصول این مهم، شناخت ساختار واردات و کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای واردات امری ضروری می باشد. این ضرورت در مورد کالاهای حساس و حیاتی مانند دارو به مراتب بیش تر است، بنابراین، سیاست گذاری در حوزه ی واردات دارو از جمله تعیین سقف مقداری و یا وضع تعرفه ی وارداتی نیازمند اطلاع دقیق از درجه ی حساسیت تقاضای واردات این کالا به قیمت ها و درآمد و همچنین ضروری یا لوکس بودن داروی وارداتی برای مصرف کننده ی داخلی است. باوجود اهمیت این موضوع، مطالعات داخلی توجه چندانی به برآورد کشش های قیمتی و درآمدی واردات نکرده اند. هدف این مطالعه محاسبه ی کشش های قیمتی و درآمدی واردت دارو به صورت کلی و به تفکیک کشورهای عمده مبدأ واردات در ایران (سوئیس، آلمان، فرانسه و سایر کشورها) و در فاصله ی سال های 1371 تا 1393، با به کارگیری روش خود رگرسیون با وقفه های گسترده ( A R DL ) و روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه ی دوم با مبدأ متفاوت ( SDQUAIDS ) است. نتایج نشان می دهد که کشش درآمدی و کشش قیمتی واردات دارو، هر دو کوچک تر از یک بوده و کشش درآمدی بزرگ تر از کشش قیمتی است. با برآورد این دو کشش به تفکیک مبادی وارداتی مذکور مشخص شده که کشش درآمدی واردات دارو از دو کشور فرانسه و آلمان بزرگ تر از یک است. همچنین کشش قیمتی واردات از تمامی مبادی مورد مطالعه کوچک تر از یک است.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و باثبات ازجمله مسائل مهم هر کشور است. از طرف دیگر تورم و آثار زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. امروزه توسعه ی گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی موردتوجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می دهد، باعث شده است که گردشگری مفهوم بسیار گسترده ای در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کرده و به عنوان یک صنعت تلقی شود. به این منظور، مقاله حاضر با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ به بررسی تأثیر درآمد های گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی ایران به صورت فصلی و طی دوره ی زمانی 1391-1374 پرداخته است. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار درآمدهای حاصل از گردشگری بر رشد اقتصادی در هر سه رژیم صفر، یک و دو بوده است. به طوری که در رژیم صفر بیشترین تأثیر و در رژیم دو کم ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی گذاشته است. هم چنین سرمایه گذاری و تورم به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است.

مقدمه: مهم ترین هدف توسعه، تلاش برای کاهش فقر هست که می تواند با رشد اقتصادی و / یا توزیع درآمد تحقق یابد. موضوعات مرتبط با تسهیم منافع رشد به فقرا، اولویت سیاستهای توسعه از دهه 1990 بوده است. اجماع صورت گرفته این است که رشد به تنهایی یک ابزار کند برای کاهش فقر است و نیز سیاستهای توزیعی و بازتوزیعی درآمد و دارایی (ثروت) به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. روش: در این مقاله رابطه متقابل رشد اقتصادی، نابرابری و فقر طی سالهای برنامه های دوم تا پنجم توسعه ایران (1995-2016) موردبررسی قرار گرفته است. به این منظور با استفاده از مفهوم رشد حامی فقرا، این مطالعه آزمون می کند در چه دوره ای فقرا از رشد اقتصادی منتفع شده اند و توزیع ثمرات رشد اقتصادی چگونه بوده است. سنجه مورداستفاده، «نرخ رشد معادل فقر» است که هم میزان رشد و هم چگونگی منافع رشد توزیع شده میان فقرا و غیر فقرا را به حساب می آورد. این متدلوژی بر اساس تئوری اتکینسون، ارتباط منحنی لورنز تعمیم یافته و تغییرات در فقر را شرح می دهد. یافته ها: برآوردهای سنجه نرخ رشد معادل فقر نشان داد نرخ رشد میانگین هزینه کل در دو برنامه دوم و سوم توسعه در مناطق شهری، حامی فقرا بوده است که در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه تداوم نداشت و دلالت بر این دارد که فقر در طی این دو برنامه، افزایش یافته است و در طی برنامه پنجم فقرا به طور نسبی بیشتر از غیر فقرا آسیب دیده اند. روند این سنجه در مناطق روستایی طی برنامه های توسعه موردبررسی همان روند مناطق شهری است. بحث: نتایج نشان داد با وجود اجرای پنج برنامه توسعه، سیاستهای کاهش فقر به صورت یک برنامه استراتژیک پایدار در طول برنامه های توسعه به کار گرفته نشده است و استفاده از درآمدهای نفتی برای حل مسئله فقر به صورت پروژه درمانی بدون توجه به مسئله رشد و توسعه باعث شده که فقر ازیک طرف به تعویق افتاده و از طرف دیگر بازگشت فقر در دوران بعدی با وسعتی بیشتر صورت گیرد. چنانکه در سالهای اخیر با کندشدن روند رشد اقتصادی، فقر با شدت بیشتری به جامعه بازگشته است و درنتیجه همراه و همزاد بودن پدیده فقر و توسعه نیافتگی اقتصاد در کشور بروز و ظهور بیشتری داشته است.

شهرستان تالش از لحاظ جاذبه های اکوتوریستی، چشم اندازهای طبیعی بسیاری را در خود جای داده است که مهم ترین آن ها سواحل دریاچه خزر، جنگل های هیرکانی یا خزری و کوههای تالش می باشند. در حال حاضر بخش عظیمی از این چشم اندازها به دلیل مدیریت و بهره برداری نادرست به علّت عدم توجه به اصول و قوانین آمایش سرزمین در حال نابودی هستند. از آن جایی که اولین قدم برای برنامه ریزی اقتصادی شناسایی منابع، امکانات و محدودیت ها است، لذا هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوّت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مؤثر بر رشد اکوتوریسم شهرستان تالش و هدف فرعی آن شناسایی مسیرهای طبیعت گردی این شهرستان می باشد. پژوهش حاضر بر پایه روش توصیفی - تحلیلی است که داده های مورد نیاز آن به دو روش کتابخانه ای و پیمایشی جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ مطابق با الگوی تحلیلی سوات استراتژی های رشد اکوتوریسم شهرستان تالش از نوع استراتژی های بازنگری و تدافعی بوده و مسیرهای طبیعت گردی این شهرستان شامل پنج مسیر (1- روستاها و مناطق ییلاقی هشتپر2- اسالم 3- سواحل 4- حویق 5- لیسار) است. <br clear="all" />

با توجه به گسترش روزافزون گردشگری در دهه های اخیر، این صنعت مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است. بر این اساس، جهت اتخاذ سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت گردشگری کشورها، مطالعه ی عوامل مؤثر بر تقاضای توریسم اهمیت ویژه ای یافته است. حال از آن جایی که عوامل بالقوه فراوانی وجود دارد که می توانند تقاضای توریسم را تحت تأثیر قرار دهند، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی اثرات عوامل بالقوه بر تقاضای گردشگری در کشورهای در حال توسعه در دوره 18 ساله 2012-1995 پرداخته است. نتایج این تحقیق جمعیت کشور مقصد (به عنوان شاخصی برای اندازه بازار) و GDP سرانه کشور مقصد (شاخص توسعه یافتگی) را به عنوان مهم ترین عوامل جذب توریسم معرفی می کند. نتایج همچنین نشان داده اند که متغیرهای مربوط به زیرساخت ها، امکانات ارتباطی، تجارت بین المللی، کیفیت مطلوب زندگی و سرمایه انسانی اثر مثبت، و بالا بودن قیمت های نسبی، نابرابری اقتصادی و کیفیت نامطلوب زندگی در کشور مقصد مثل آلودگی هوا اثر منفی و کاهنده ای بر جذب گردشگر داشته اند. با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود که دولت ها سیاست های بهبود زیرساخت های حمل و نقل، توسعه و تجهیز کارآمد سرمایه های انسانی از قبیل آموزش مناسب و بهبود سطح سلامت، و بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش آلودگی شهرها را جهت توسعه ی صنعت گردشگری جزو اولویت سیاسی خود قرار دهند.

دی اکسید کربن ناشی از احتراق سوخت های فسیلی با داشتن بیشترین سهم از گازهای گلخانه ای، مهمترین عامل آلودگی هواست. صنایع محصولات کانی غیرفلزی با داشتن سهم 8/25 درصدی در سال 1390، بیشترین نقش را در انتشار آلودگی دی اکسید کربن صنایع ده نفر کارکن و بیشتر ایران داشته است. داشتن آگاهی از چگونگی تغییرات این نوع آلودگی ها مستلزم توجه به عوامل مختلف مؤثر در انتشار آن ها است. بر همین اساس در مطالعه حاضر، انتشار دی اکسید کربن در صنایع محصولات کانی غیرفلزی ایران طی دوره 1390-1379، به شش عامل اثر فعالیت، اثر ساختار بین بخشی، اثر ساختار درون بخشی، اثر شدت انرژی، اثر ترکیب سوخت و اثر ضریب انتشار تجزیه می شود و با استفاده از روش LMDI، اثر تغییر در هر یک از این عوامل بر تغییرات انتشار دی اکسید کربن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که تغییرات در اثر فعالیت، اثر ساختار بین بخشی و اثر ضریب انتشار به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رشد انتشار دی اکسید کربن صنایع محصولات کانی غیرفلزی داشته اند و در نقطه مقابل، تغییرات اثر شدت انرژی، اثر ساختار درون بخشی و اثر ترکیب سوخت عوامل اصلی کاهش انتشار دی اکسید کربن بوده اند.

شهرستان اهر در شمال غرب کشور، با توجه به پتانسیل های شاخص و متنوع گردشگری، در صورت برنامه ریزی های کارشناسانه، این توانایی را دارد که به یکی از قطب های گردشگری کشور به ویژه در حوزه ی گردشگری نو تبدیل شود. نظر به این که دستیابی به این هدف به رشد و توسعه ی همه جانبهی اقتصادی و اجتماعی در منطقه منجر می گردد، در این پژوهش ساختار گردشگری شهرستان اهر با ارزیابی پتانسیل ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای منطقه با استفاده از مدل SWOT، بررسی شد. نتایج تحلیل SWOT، نشان داد که از دید سه گروه مورد بررسی شامل مردم میزبان، مسئولین و گردشگران، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای گردشگری منطقه به ترتیب دارای میانگین ضریب نهایی 6422/2، 5645/2، 6957/2 و 8807/2 می باشند که طبق نمودار حاصل شده، راهبردهای ST، WT،SO  و WO به ترتیب بیشترین مساحت را به خود اختصاص دادند. این نشان می دهد که وضعیت نهایی راهبردی منطقه بیشتر به سوی راهبردهای تنوع یعنی بهره گیری از پتانسیل های بالای منطقه در راستای غلبه بر تهدیدهای احتمالی تمایل دارد که در برنامه ریزی های مربوط بایستی بیشترین تمرکز بر این بخش معطوف گردد. اولویت بندی سری راهبردهای موجود با ماتریس QSPM، نشان داد که در میان سری راهبردهای تنوع، راهبردهای ST 4 ، در میان راهبردهای تدافعی، راهبردهای WT 4 ، در میان سری راهبردهای رقابتی، راهبردهای SO 7 و در میان راهبردهای بازنگری، راهبردهای WO 2 ، به ترتیب با امتیاز نهایی جذابیت 74/12، 59/12، 03/13 و 64/12 به عنوان پر اولویت ترین راهبردها مطرح می باشند.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفا کند. گردشگری شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در این راستا، با وجود مطرح شدن رژیم های ارزی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر جریان گردشگری، پژوهش های چندانی در رابطه با اثر رژیم های ارزی بر جریان توریسم انجام نگرفته است. پیشرفت های اخیر در طبقه بندی نظام های ارزی محرکی شده است که در این مطالعه به بررسی اثرات رژیم های ارزی بر جریان توریسم بین الملل پرداخته شود. این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) و داده های تابلویی برای تخمین تعداد گردشگران واردشده از کل جهان به کشورهای خاورمیانه (16 کشور) طی دوره زمانی 2013-1999استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رژیم ارزی ثابت بر روند گردشگری اثر مثبت و معنی دار دارد و حفظ ثبات نرخ ارز برای جذب گردشگران بین الملل بسیار حائز اهمیت است. همچنین تجارت، مسافت، جمعیت، داشتن زبان مشترک، ایجاد اتحادیه تجاری بین کشورهای عضو و مستعمره بودن اثر مثبت بر جریان گردشگری دارد و متغیر نرخ ارز مؤثر و حجاب و پوشش اجباری اثر منفی بر جریان گردشگری دارد.

فقر یکی از اصلی ترین عوامل در طول تاریخ می باشد که جامعه بشری با آن روبرو بوده است، رشد بالای اقتصادی در دهه گذشته ایده ای مبنی بر اینکه رشد می تواند به کاهش فقر در جهان منجر شود رایج شد و قبل از غالب شدن رشد حامی فقرا بر تفکرات توسعه ای بود و در دهه 1950 و 1960 اغلب تفکرات توسعه ای در ارتباط با رشد و فقر، تفکرات رشد سریز نیز بود و بعد از آن اغلب فکر می کردند که رشد منجر به افزایش فقر می شود که این تفکر توسط بهاگواتی در سال 1988 در شرایط انقلاب سبز پدید آمده بود اما در دو دهه ادبیات توسعه ای در پیرامون رشد حامی فقرا گسترش پیدا کرده است. نابرابری هم به اندازه رشد از اهمیت برخوردار است زیرا افزایش نابرابری منجر به افزایش فاصله طبقاتی در جامعه می شود و می تواند باعث عدم بهبودی وضعیت فقرا در جامعه شود و از آنجا که فرضیه کوزنتس بیان می دارد که رشد در مراحل اولیه منجر به افزایش نابرابری می شود تا زمانی که کشورها به یک درآمد متوسط دست یابند، بنابراین رشد زمانی حامی فقرا خواهد بود که در کنار کاهش فقر به کاهش نابرابری هم کمک کرده باشد. در این مقاله ارتباط بین سه مفهوم توسعه یعنی فقر، نابرابری و رشد را با استفاده از  شاخص های رشد حامی فقرا (شاخص کاکوانی و پرنیا (2000) و کاکوانی و سان (2003))  در 9 کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته که از آخرین داده های در دسترس پایگاه اطلاع رسانی PovcalNet  و پکیچ توزیعی تحلیلی استاتا استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ماهیت رشد بدون در نظر گرفتن عوامل تعیین کننده رشد است. نتایج بدست آمده برای کشور قزاقستان (6-2001، 10-2006 و 15-2010) نشان می دهد که رشد منجر به کاهش فقر و همچنین به طور واقعی نابرابری را بین فقرا و اغنیا کاهش داده است، که نشان دهنده رشد قویاً حامی فقرا در این کشور می باشد. همچنین تاجیکستان (2004-1999) بیشترین کاهش فقر را تجربه کرده است. نتایج نشان می دهد ماهیت رشد در کشورهای تاجیکستان (2015-2009) و ترکیه (2006-2002) که رشد مثبت تجربه کرده اند با اندازه گیری شاخص های مختلف فقر، فقرزا بوده و در کشور ایران در دوره 2014-2006 با استفاده از شاخص رشد حامی فقرا (PPGI) و نرخ معادل رشد فقر (PEGR) به ترتیب فقرزا و حامی فقرا بوده است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که نمی توان رشد را در کشورهای اسلامی به طور نسبی حامی فقرا دانست. اگر رشد حامی فقرا با شاخص های مختلف فقر اندازه گیری شود نشان می دهد، افراد نزدیک خط فقر نسبت به افرادی که دورتر از خط فقر (فقیرترین فقرا) زندگی می کنند از منافع بیشتر رشد، بهره مند خواهند شد.

سلامت مردمان، یکی از نگرانی های مهم اقتصادیبخصوص در کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. چرا که این مفهوم دارای نقشی مهم در فرآیند توسعه بوده و به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه گذاری هادر زمینه نیروی انسانی نگریسته می شود. درموردرابطهبینسلامتزنانورشداقتصادیدیدگاه هایمختلفیوجوددارد؛سوالیکهدربیناقتصاددانانمطرحاستایناستکهآیارشداقتصادیمتأثرازسلامتزناناستیارشداقتصادیعلتسلامتزناناست؟با وجود اهمیت بالای متغیر سلامت بخصوص سلامت زنان، بسیاری از حیطه های مرتبط با سلامت زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، پرداختن به سلامت زنان، سرمایه گذاری برای نسل های بعدی است و غفلت از آن نتایج جبران ناپذیری می تواند در پی داشته باشد. علاوه بر سلامت نسل های آتی، سلامت زنان به صورت مستقیم نیز بر رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار است. از آنجایی که نیروی انسانی یکی از عوامل موثر در توسعه جوامع هستند زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت دنیا سهم عمده ای در عرصه توسعه اقتصادی و به دنبال آن نقش موثر و سازنده ای در به حرکت درآوردن بخش های مختلف اقتصادی دارند. همچنین یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی متأثر از کیفیت زندگی و در عین حال موثر بر آن می باشند. این گروه از آنجا که ارتباط مؤثر و سازنده ای با گروه های اجتماعی جامعه دارند، علاوه بر وظایف شخصی نقش مهمی در پیشرفت های اجتماعی و توسعه پایدار آن ایفا می کنند. آنان برای تسریع روند تغییر و توسعه پایدار جامعه، مسئولیت به سزا و تعیین کننده ای بر عهده دارند. به همین علت کشورهایی که در مسیر توسعه سازنده قرار دارند؛ به این موضوع پی برده اند که ضرورت ایجاد جامعه سالم در گرو وجود زنان مؤثر در جامعه است. زنان سالم بیشتر قادر هستند تا به صورت کارآمدی در بازار کار با نتایج مستقیم برای تأمین مؤثر نیروی کار و بنابراین سطح و رشد خروجی اقتصادی مشارکت بکنند و هر چقدر سلامتی بیشتر باشد بازدهی به سرمایه های آموزشی افزایش می یابد. با توجه به اهمیت سلامت بر رشد اقتصادی و با توجه به اینکه سلامت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی سرمایه انسانی محسوب می شود در این پژوهش تلاش نمودیم تا اثر متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8 بررسی نماییم. این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص های سلامت زنان (امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر) و رشد اقتصادی طی دوره 2016-1990 با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی کونیا (2006) در کشورهای گروه D8پرداخته است. این روش مبتنی بر رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است. همچنین برای آزمون علیت در مجموعه کشورهایD8 از آزمون علیت دومیترسکو- هورلین استفاده شده است. داده های مورد نیاز از پایگاه داده های آماری بانک جهانی استخراج شده است. ابزارهای اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزارهای STATA14، TSP، GAUSS16است. یافته هایاینپژوهشحاکیاز آن است که در کشورهای گروه D8 فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر به رشد اقتصادی را در سطح معناداری 5 درصد نمی توان رد کرد، ولی فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر رد می شود. به این معنی که رابطه علیت از سمت متغیرهای شاخص های سلامت به سمت رشد اقتصادی وجود ندارد ولی از سمت رشد اقتصادی به سمت شاخص های سلامت رابطه علیت وجود دارد. بنابراین رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر وجود دارد. پس نتیجه می گیریم که دراغلب کشورهای گروه D8 و در مجموعه این کشورها به صورت یک کل رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به شاخص های سلامت زنان وجود دارد.