اقتصاد مقداری

نقش تکانه های مخارج بخش عمومی در اقتصاد همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. مخارج دولت شامل مصرف و سرمایه گذاری دولت است.  این پژوهش به بررسی اثرات انواع تکانه های مخارج دولتبر متغیرهای کلان اقتصادی برای داده های سالیانه 1395-1357 در ایران می پردازد. به طور خاص اثرات تکانه های مخارج دولت بر متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی می شود. به علاوه در این پژوهش تاثیر مخارج دولت بر رفتار خانوار و بنگاه بررسی شده است. بنابراین، نقش سرمایه گذاری دولت از طریق تابع تولید و نقش مصرف دولت از کانال تابع مطلوبیت وارد الگو شده است. الگو متناسب با اقتصاد ایران به گونه ای طراحی شده که قاعده پولی بانک مرکزی ایران بر اساس حجم پول و همچنین بودجه دولت بر اساس درآمدهای نفتی، مالیاتی، اوراق مشارکت و قرض از بانک مرکزی باشد. در نهایت الگو برای اقتصاد ایران برآورد شده است. مزیت این الگو نسبت به سایر پژوهش ها در ایران، مطالعه همزمان تاثیر انواع مخارج دولت بر بهره وری نهاده های تولید و ترجیحات مصرف کنندگان است. به عبارت دیگر، الگو در برگیرنده تأثیر سرمایه بخش عمومی در تقویت بهره وری بنگاه ها و وابستگی ترجیحات مصرف کنندگان به مصرف دولت است. الگوی بکار رفته در این تحقیق دارای ویژگی هایی از قبیل داشتن پایه های اقتصاد خرد، چسبندگی اسمی، بازار رقابت ناقص و تعادل عمومی است. بخش های موجود در الگو شامل خانوارها، بنگاه ها، دولت و بانک مرکزی است. با توجه به تصادفی بودن الگو، امکان بررسی اثرات تکانه های اسمی و واقعی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد فراهم می شود. به عبارت دیگر، برای حل و برآورد الگو از چهارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE  کینزی های جدید استفاده شده است. پس از حل الگو، سیستم معادلات خطی با روش بیزی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج برآورد بیزی نشان می دهد که سرمایه بخش عمومی بر تابع تولید و همچنین مصرف دولت بر تابع مطلوبیت تأثیر مستقیم دارد. از آزمون های تشخیص همگرایی تک متغیره و چند متغیره مارکوف- چان- مونت- کارلو (MCMC)، مطابقت توزیع های پیشین و پسین و همچنین مقدار نهایی درستنمایی برای ارزیابی الگو استفاده شده است. همچنین از طریق مطابقت نمودارهای شبیه سازی متغیرها و تکانه ها، الگو ارزیابی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از برازش الگو، این الگو برای اقتصاد ایران مناسب به نظر می رسد. واکنش های آنی تکانه های مصرف دولت و سرمایه گذاری دولت بر روی متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی شده است. همچنین اثرات تکانه های مصرف و سرمایه گذاری دولت مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که در ایران، انباشت سرمایه عمومی باعث تقویت بهره وری بنگاه ها می شود. همچنین، ترجیحات مصرف کنندگان تحت تاثیر مصرف دولت است. ملاحظه می شود که بین مصارف عمومی و خصوصی رابطه جانشینی وجود دارد. به علاوه، تکانه مصرف دولت باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، محصول، اشتغال و دستمزد واقعی می شود. تکانه ی مثبت سرمایه گذاری دولت نیز موجب افزایش محصول، اشتغال، دستمزد واقعی و کاهش مصرف خصوصی می شود. همچنین یک رابطه ی مکملی بین سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی وجود دارد. به نظر می رسد که سرمایه گذاری دولت، می تواند از طریق ایجاد و گسترش زیرساخت ها باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. نتایج بدست آمده، تاکید بر نقش تکانه مثبت سرمایه گذاری دولت در بهبود شرایط اقتصادی تاکید دارد. بر اساس یافته ها، توجه به نقش سیاست های مخارج دولت برای مقابله با رکود با اهمیّت به نظر می رسد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سال های 2005  تا 2014، می باشد. بیکاری و مطالبات اشتغال های دولتی بحران های عمیق اقتصادی- اجتماعی در اقتصاد را به وجود آورده است. با این وجود، بسیاری از کشورها، در بستری از رقابت ها، تحولات جهانی، چرخه های رکود و رونق، وقایع سیاسی و امنیتی، تهدیدها و تحریم ها، دسترسی به منابع طبیعی محدود، موقعیت جغرافیایی سخت و بسیاری از شرایط دیگر؛ رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کرده اند. به طوری که رشد شغلی خالص در ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و برخی از اقتصادهای آسیایی به طور گسترده توسط شرکت های کوچک و کارآفرینی هدایت می شوند. آزادی اقتصادی و جهانی شدن یکی از عواملی است که در افزایش فعالیت های کارآفرینانه و خوداشتغالی می تواند نقش موثری داشته باشد. با جهانی شدن و آزادی اقتصادی، حرکت به سمت کارایی و بهینه ساختن استفاده از منابع آغاز شده و اشتغال در فعالیت های ناکارآمد نظیر فعالیت هایی که صرفاً  با حمایت دولت قابل دوام است از میان خواهد رفت و بنگاه ها آمادگی بیش تری برای خوداشتغالی و فعالیت در بخش خصوصی و بازارهای جهانی بدست می آورند. آزادی اقتصادی در این مطالعه بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر و با استفاده از پنج شاخص 1.اندازه دولت(مخارج مصرفی دولت، پرداخت های انتقالی، مالکیت دولتی و سرمایه گذاری دولت، بالاترین نرخ مالیات)، 2.ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت (استقلال قضایی، حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قانونی قراردادها، یکپارچگی سیستم قانون گذاری)، 3.دسترسی به پول سالم (رشد نقدینگی، تغییر نرخ تورم، انحراف معیار تورم)، 4.آزادی تجارت بین المللی (موانع قانونی تجارت، هزینه های صادرات و واردات، کنترل های بازار سرمایه) و 5.تنظیم قوانین و مقررات (قوانین مالی، بازار کار و تجارت) خارجی  مورد مطالعه قرار گرفت و فعالیت های کارآفرینانه نیز بر اساس تعریف دیده بان جهانی کارآفرینی از فعالیت کارآفرینی با پنج سطح، کارآفرینی نوظهور، جدید، نوپا، تثبیت شده و نرخ خروج از کسب وکار  نتخاب گردید. روش پژوهش در این مطالعه بر اساس مدل های مبتنی بر اطلاعات داده های پانل (ترکیبی) و با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) در محیط نرم افزار Eviews9 و Stata14 صورت گرفت. این انتخاب به این دلیل می باشد که در مدل های داده های پانل، ارزش متغیرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری می شود و استفاده از داده های مقطعی برای چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می دهد. جهت تعیین مدل اقتصادسنجی بر اساس مطالعات نظری و تجربی ورهیول و همکاران (2002) در «نظریه التقاطی بر کارآفرینی-سیاست ها، موسسات و فرهنگ» متغیرهای موثر بر فعالیت های کارآفرینانه برای برآورد و استنتاج در 5 مدل مشخص گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان می دهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. از بین شاخص های مورد بررسی، شاخص اندازه دولت، شاخص ساختار قانونی و دسترسی به پول سالم رابطه مثبت و معنادار، اما شاخص امنیت حقوق مالکیت رابطه ی منفی و معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. دولت بزرگ و ساختار قانونی منسجم، در ابتدای راه یک فعالیت کارآفرینی، موجب تقویت و تشویق آن فعالیت می شوند و به طور کلی؛ از زمان تأسیس یک فعالیت کارآفرینی دولت نقش یک حمایت گر را ایفا می کند اما هر چقدر از عمر این فعالیت می گذرد، نقش دولت کمرنگ تر و ناچیزتر، و تا جایی که بزرگی اندازه و دخالت های بیشتر، مانعی برای این فعالیت ها و خروج آن ها از کسب و کار و بازار می شود.

بررسی های نظری نشان می دهد روش موجک ابزار ریاضی مناسبی برای تجزیه سیگنال ها و نمایش آن ها در سطوح مختلف است. در عین حال، روش موجک دارای مرتبه موج ها و ابزار متفاوت برای هموارسازی سری است. مطالعات نشان داده است که موجک های متعامد شامل هار، دابچیس، سیملتس، کو ایفلتس، دو متعامدی جزء بهترین نوع از موجک ها هستند. از طرفی هر نوع موجک خود به مرتبه موج های متفاوتی تقسیم می شوند که برای موجک هار یک مرتبه، برای موجک دابچیس نه مرتبه، برای موجک سیملتس هفت مرتبه، برای موجک کوایفلتس پنج مرتبه و برای موجک دومتعامدی پانزده مرتبه تعریف شده است. با توجه به این مطلب که هرکدام از مرتبه های موجک خود می تواند به عنوان یک موجک تلقی شود، به تنهایی برای موجک های متعامد، سی وهفت نوع موجک قابلیت انتخاب شدن دارند. از طرفی برای هر نوع از موجک می توان تا ده سطح تجزیه سازی انجام داد که هر سطح از تجزیه سازی به شکلی فرایند روند اقتصادی را به شکل مختلفی نشان می دهد و این یعنی اینکه یک سری می تواند به سیصد و هفتاد سری تجزیه شود. به لحاظ اقتصادی این مطلب به این معنی خواهد بود که برای بررسی یک سری زمانی مانند تولید ناخالص داخلی می توان 370 نوع فرمول چرخه اقتصادی تعریف کرد که مسلماً هر کدام نتایج و تفسیر متفاوتی را خواهد داشت. این امر در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی دارای حساسیت زیادی است. این امر در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی دارای حساسیت زیادی است. با توجه به این مطلب که هیچ گونه تحقیقی درزمینه ی برتری نوع موجک در کارهای اقتصادی انجام نشده است، بسیاری از مطالعات انجام شده به دلیل کم توجهی به سوالات زیر اگرچه ارزشمند با خطا همراه هستند. 1-         تعریف از روند و چرخه چیست؟ 2-        مناسب ترین نوع موجک کدام است؟ 3-       کدام مرتبه موجک مناسب تر است؟ 4-        کدام سطح موجک مناسب تر است؟ این مقاله برای پاسخ به این سوالات با استفاده از روش موجک از بین موجک های متعامد هار، دابچیس، سیملتس، کوایفلتس و دو متعامدی با طول موج حداکثر 5 سطح، بهترین نوع، مرتبه و سطح موجک را به منظور هموارسازی چرخه های تجاری در ایران، طی دوره زمانی فصلی 1396-1367 با روش شبیه سازی گذشته نگر گذشته نگر (ex-post) و تحلیل همبستگی و استفاده از نرم افزار MATLABمورد بررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که موجک bior2.2 دارای بالاترین کیفیت در تجزیه و هموارسازی چرخه های تجاری در ایران است. بر اساس این نتایج، سری لگاریتم تولید ناخالص داخلی فصلی که با استفاده از موجک bior1.1 در سطح 2 تجزیه گردیده است، در میان تمام موجک ها بالاترین کیفیت در تجزیه و هموارسازی داده های اقتصادی را دارد. موجک های bior2.2_l4، bior2.2_l1، bior3.1_l4، bior2.2_l3 و bior3.1_l5در رتبه های دوم تا ششم قرار گرفته اند. همچنین بدون توجه به نوع موجک سطح 4 بیشترین تکرار را در تمامی سطوح داشته است و از این حیث بهترین سطح تجزیه محسوب می شود. بر این اساس توصیه می شود در زمانی که از داده های سالیانه استفاده می شود، سطح موجک انتخابی پایین (حداکثر 3) و اگر داده های ماهیانه و یا فصلی باشد، سطح موجک بالا (حداقل بیشتر از 4) انتخاب گردد. همچنین برآورد چرخه های تجاری ایران نشان می دهدکه در دوره ی تحقیق، تعداد 16 چرخه ی تجاری وجود داشته است که بیشترین سال های رکود متوالی مربوط به سال های 82-1380، 89-1387 و 93-1391 بوده است.  

رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاست گذاری اقتصادی هر کشور است. در سال های اخیر رابطه ی میان توسعه ی بخش مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه بوده است، لیکن هیچگاه اجماع در میان  اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه آنها وجود نداشته است. هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه ی می باشد. بدین منظور، در این پژوهش به تحلیل نامتقارنی از اثرات مصرف انرژی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی ایران طی با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی می شود. از آنجا که در ایران ارتباط غیرخطی و نامتقارن بین مصرف انرژی و توسعه مالی و رشد اقتصادی تواما با هم انجام نگرفته است زیرا تغییرات مثبت یا منفی یک متغیر آثار مشابهی بر متغیر دیگر ندارد، این مقاله بر آن است که روابط غیرخطی این متغیرها را در دوره زمانی 1358-1396 بررسی کند. در این تحقیق،برای متغیر توسعه مالی از 2 شاخص متفاوت (اعتبارات داخلی به بخش  خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) استفاده شد. مصرف سرانه انرژی مورد استفاده در این پژوهش از مصرف انواع منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر تقسیم بر جمعیت یک کشور می باشد که بر حسب کیلوتن معادل نفت خام در نظر گرفته ایم. از نیروی کار و سرمایه که از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی هستند استفاده شده است. در واقع، نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه ای هستند که برای استفاده به انرژی نیاز دارند و انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه می گذارد، به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است.نتایج مطالعه نشان داد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطه ای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در بلندمدت و کوتاه مدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. شوک مثبت مصرف انرژیاین نتایج را نشان می دهدکه تلاش تولیدکنندگان، برای کاهش مصرف انرژی باعث کاهش رشد اقتصادی درکوتاه مدت می شود. همچنین هر شوک مثبت به توسعه مالی موجب  کاهش رشد اقتصادی در ایران می شود. همین امر موجب کاهش مصرف و کاهش دسترسی به منابع مالی و در نهایت موجب کاهش فعالیت های سرمایه گذاری می شود. در این زمینه ضریب منفی نشان دهنده این است که اعتبار اختصاص یافته به مردم توسط بخش بانکی به درستی سرمایه گذاری نشده است. این ناکارآمدی در استفاده از اعتبار باعث کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر، اتکا به درآمدهای نفتی بالا و تخصیص نابهینه اینگونه درآمدها به طرح های سرمایه گذاری بدون توجه به ملاحظات ناظر بر توجیه مالی و بازار باعث کاهش کارایی سرمایه گذاری و تبع آن عدم کارایی ابزارهای مالی و تاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده است. در  بلندمدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است؛ اما در کوتاه مدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی به ترتیب اثر منفی و مثبتی بر رشد اقتصادی برجای گذاشته است.

فقر یکی از اصلی ترین عوامل در طول تاریخ می باشد که جامعه بشری با آن روبرو بوده است، رشد بالای اقتصادی در دهه گذشته ایده ای مبنی بر اینکه رشد می تواند به کاهش فقر در جهان منجر شود رایج شد و قبل از غالب شدن رشد حامی فقرا بر تفکرات توسعه ای بود و در دهه 1950 و 1960 اغلب تفکرات توسعه ای در ارتباط با رشد و فقر، تفکرات رشد سریز نیز بود و بعد از آن اغلب فکر می کردند که رشد منجر به افزایش فقر می شود که این تفکر توسط بهاگواتی در سال 1988 در شرایط انقلاب سبز پدید آمده بود اما در دو دهه ادبیات توسعه ای در پیرامون رشد حامی فقرا گسترش پیدا کرده است. نابرابری هم به اندازه رشد از اهمیت برخوردار است زیرا افزایش نابرابری منجر به افزایش فاصله طبقاتی در جامعه می شود و می تواند باعث عدم بهبودی وضعیت فقرا در جامعه شود و از آنجا که فرضیه کوزنتس بیان می دارد که رشد در مراحل اولیه منجر به افزایش نابرابری می شود تا زمانی که کشورها به یک درآمد متوسط دست یابند، بنابراین رشد زمانی حامی فقرا خواهد بود که در کنار کاهش فقر به کاهش نابرابری هم کمک کرده باشد. در این مقاله ارتباط بین سه مفهوم توسعه یعنی فقر، نابرابری و رشد را با استفاده از  شاخص های رشد حامی فقرا (شاخص کاکوانی و پرنیا (2000) و کاکوانی و سان (2003))  در 9 کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته که از آخرین داده های در دسترس پایگاه اطلاع رسانی PovcalNet  و پکیچ توزیعی تحلیلی استاتا استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ماهیت رشد بدون در نظر گرفتن عوامل تعیین کننده رشد است. نتایج بدست آمده برای کشور قزاقستان (6-2001، 10-2006 و 15-2010) نشان می دهد که رشد منجر به کاهش فقر و همچنین به طور واقعی نابرابری را بین فقرا و اغنیا کاهش داده است، که نشان دهنده رشد قویاً حامی فقرا در این کشور می باشد. همچنین تاجیکستان (2004-1999) بیشترین کاهش فقر را تجربه کرده است. نتایج نشان می دهد ماهیت رشد در کشورهای تاجیکستان (2015-2009) و ترکیه (2006-2002) که رشد مثبت تجربه کرده اند با اندازه گیری شاخص های مختلف فقر، فقرزا بوده و در کشور ایران در دوره 2014-2006 با استفاده از شاخص رشد حامی فقرا (PPGI) و نرخ معادل رشد فقر (PEGR) به ترتیب فقرزا و حامی فقرا بوده است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که نمی توان رشد را در کشورهای اسلامی به طور نسبی حامی فقرا دانست. اگر رشد حامی فقرا با شاخص های مختلف فقر اندازه گیری شود نشان می دهد، افراد نزدیک خط فقر نسبت به افرادی که دورتر از خط فقر (فقیرترین فقرا) زندگی می کنند از منافع بیشتر رشد، بهره مند خواهند شد.

مجموعه نظریه های ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را می توان به دو گروه اساسی تقسیم بندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان می کند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایه گذاری در تمام فعالیت های اقتصادی و بخش های مختلف آغاز شود تا بخش های مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت. از معروف ترین نظریه های رشد نامتوازن، نظریه بامول است. نظریه رشد نامتوازن بامول، تأثیر رشد بهره وری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخش های اقتصادی، بااهمیت تلقی کرده و تأکید دارد که رشد بهره وری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا می شود، زیرا فناوری تحت تأثیر بهره وری است. این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف اس ت و اقتص اد را ب ه دو بخ ش پیش رو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم می کند. فرض های زیر در این م دل اعم ال م ی گردد: فرض اول: ک الا و خ دمات بخ ش دولت ی از کش ش و قیمت ی کمت ر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و اف زایش به ره وری در بخ ش خصوص ی بیش تر از بخ ش عمومی است. فرض سوم: نرخ دستمزد در ه ر دو بخ ش خصوص ی و عم ومی یکس ان است. می توان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود. بامول بیان می کند که تغییرات بهر ه وری ناشی از تغییرات فنّاوری است و تغییرات فنّاوری بیش تر در مورد تجهیزات سرمایه ای صادق است. با توجه به اینکه فعالیت های دولت اکث راً خ دماتی هستند، بنابراین افزایش بهره وری کمتر صورت می گیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید می شود. از جمله مفاهیم مهم، توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره به ویژگی تولید محصولات دانش بنیان در داخل و همچنین تنوع بخشی به کالاهای صادراتی کشور دارد. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق محصولات تولیدشده در آن جامعه به این مهم می رسد، زیرا ایدئولوژی مرتبط با آن بر این پایه استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد، می توان نتیجه گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید می کنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز دارند. به عبارت دیگر، محصولات تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان می دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزش های کالاهای صادراتی آن کشور است. در این رابطه، دولت می تواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی  و همچنین  افزایش اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاست های مالی، زمینه افزایش بهره وری کل عوامل تولید را فراهم نموده و با افزایش کارایی باعث ایجاد تنوع محصولات متمایز در داخل و همچنین تنوع بخشی محصولات صادراتی گردد. بدیهی است لازمه این امر شناخت وضع موج ود، اعم ال سیاس ت ه ای مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پالایش دقی ق نت ایج سیاس ت ه ای م ذکور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سیاست های مالی دولت به همراه اثربخشی آنها بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی سال های 2017-2002، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج نشان داد متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، توسعه مالی و اثربخشی دولت تأثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای موردمطالعه دارند که هماهنگ با نظریه رشد بامول است. بنابراین لازم است با بهبود رژیم های نهادی و اقتصادی، بسترهای مناسب جهت بهره گیری از دانش کالاهای وارداتی با فناوری بالا در راستای داشتن سبد صادراتی متنوع تر فراهم آید.