مهارقدرت سیاسى در قانون اساسى جمهورى‏اسلامى ایران (مقاله پژوهشی حوزه)

مهار قدرت از مسائل اساسى و مهم «فلسفه سیاسى» است که از دیرباز ذهن اندیشوران این فن را به خود مشغول کرده و مباحث زیادى را به خود اختصاص داده است. بر همگان روشن است که قدرت، اگر کنترل نشود، آدمى را به فساد و تباهى مى‏کشاند و موجب تضییع حقوق دیگران مى‏شود؛ از این‏رو است که امروزه در بیشتر کشورها، فارغ از اینکه قدرت به چه کس و با چه شرایطى تعلّق گیرد، بر کنترل نهادهاى مردمى بر حکومت و حاکمان تأکید فراوان مى‏شود.
در بینش اسلامى، اگر چه قدرت به عنوان یکى از صفات الهى است (قادر)، و ذاتا کمال به حساب مى‏آید اما فطرت کمال جویى و غریزه قدرت‏طلبىِ انسان، مانع از آن مى‏شود که او همیشه در راه صحیح گام بردارد و ممکن است در دام حب نفس، حب جاه و ریاست گرفتار آید و نفس سرکش از ابزار قدرت بهره سوء ببرد.
به همین خاطر(از دیدگاه شیعه)، بهترین نظامِ حکومتى آن است که در آن، کسى که در رأس هِرَم قدرت قرار مى‏گیرد؛ یعنى شخص حاکم، معصوم باشد تا هم از لحاظ احاطه علمى به احکام و قوانین الهى و هم از لحاظ شناخت اوضاع و احوال موجود جامعه و مصالح و مفاسد واقعى و هم از لحاظ تقوى، ورع و عدالت در عالى‏ترین حد ممکن باشد که بتواند با استفاده از ابزار حکومت و قدرت، بدون هر گونه انحراف، انسانها را به سعادت و کمال مطلوب برساند. بدیهى است، در حکومتى که حاکم مصون از انحراف است، نظارت و کنترل متوجه کارگزاران نظام و یا براى جلب مشارکت بیشتر مردم در امر حکومت، براى استحکام پایه‏هاى آن خواهد بود.
اما در عصر غیبت، اگر چه براى رهبر جامعه اسلامى شرایطى منظور شده است که تا حد قابل قبولى اطمینان بخش مى‏باشد ولى احتمال زایل شدن این صفات از یک‏سو و خطا و اشتباهى که در عصر غیر معصوم اجتناب‏ناپذیر است همچنین براى نظارت بر مدیران میانى نظام سیاسى، پیش‏بینى راهکارهاى مهار قدرت ضرورى مى‏نماید.
قوانین اساسى و مهار قدرت
اگر ضرورت قانون را براى زندگى اجتماعى انسانها پذیرفته باشیم، بدیهى‏ترین مفهومى که از آن متبادر مى‏شود، محدودیت انسانهاى اجتماعى در چارچوب قانون است؛ یعنى با پذیرش قانون، قهرى است که نوعى محدودیت را نیز براى شهروندان پذیرا شده‏ایم؛ چرا که اگر یک روى این سکه، تضمین حقوق اجتماعى انسانها باشد؛ روى دیگر آن، به رسمیت شناختن تکالیف جهت احترام به حقوق دیگران است که با محدود شدن آزادىِ مطلق انسان پیوند ناگسستنى دارد.
از لحاظ تاریخى، ستم حکمرانان خودکامه، بشر را به این سو هدایت کرد که «قواعدى برتر از اراده حاکم وجود دارد»(2)
قانون اساسى نیز در گذر تاریخ، سرنوشتى این چنین دارد و طرح آن در آغاز بدین منظور بوده که اقتدار و اختیار رژیمهاى سلطنتى، که تا قبل از قرن هیجده میلادى رایج‏ترین نظامهاى سیاسى مغرب زمین بوده، مشروط گردد. براى نمونه رژیم فرانسه تا سال 1789م، رژیمى سلطنتى بود و سلطنت اختیارات بسیار وسیع و نامحدود داشت. تمام قدرت و اختیار و اقتدار در دست پادشاهان بود. با انقلاب فرانسه، اولین قانون اساسى در 15 سپتامبر سال 1791م، سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل کرد.(3)
در ایران، پس از پیروزى مشروطه خواهان بر استبدادِ چند صد ساله، در سال 1285 شمسى، کشور براى نخستین بار داراى قانون اساسى شد و در آن، «سلطنت مطلقه شاهان» به «سلطنت مشروط به قانون اساسى» تغییر یافت.(4)
پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى هم، از سوى رهبر فرزانه آن اعلام شد:
«در اسلام حکومت، حکومت قانون است... هیچ جا در حکومت اسلامى نمى‏بینید که یک خودسرى باشد، یک اعمال رأى باشد.»(5)
بنابراین، بلافاصله پس از استقرار جمهورى اسلامى، فرمان تدوین قانون اساسى صادر و در کمتر از یک سال پس از پیروزى انقلاب، قانون اساسى به رأى ملت گذاشته شد و با رأى قاطع آنان به تصویب رسید. بر این اساس، اولین قدم در مهار قدرت کارگزاران نظام اسلامى برداشته شد و آنان را در چارچوب قانون اساسى، که «تضمین‏گر نفى هر گونه استبداد فکرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى مى‏باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادى، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مى‏کند»(6) مقید کرد. اهتمام اسلام به کنترل قدرت و تنظیم روابط حکومت با مردم تحت ضابطه عدالت؛ تنظیم کنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را بر آن داشت تا با عنایت به احکام شرعىِ اسلام و خواست عموم مردم، که براى پشت سر گذاشتن استبداد و خودکامگى بهاى سنگینى را پرداخته بودند، راهکارهاى مناسبى براى مهار قدرت پیش‏بینى نمایند.
آزادى ملت، اقتدار دولت
پیشتر اشاره شد که اصل قدرت در اسلام به عنوان یک صفت الهى، کمال محسوب مى‏شود، لذا همین قدرت در دست کسانى که از انواع انحرافات مصون باشند ابزار مناسب براى سعادتمندى انسان مى‏باشد، ولى تمرکز قدرت در دست انسانهاى ناصالح در اکثر مقاطع تاریخى بدون رضایت مردم؛ برخى از اندیشمندان سیاسى را به این سو هدایت کرد که میان «قدرت» به عنوان یک امر منفى و «اقتدار» به عنوان یک امر مثبت تفاوت قائل باشند. در نگاه این متفکّران سیاسى، «قدرت به معناى توانایى تحمیل اراده بر دیگران» است؛ به گونه‏اى که در رفتار اختیارى افراد اثر گذارده و آن را تحت کنترل خویش در مى‏آورد که نتیجه آن تسلیم شدن و مطیع بودن طرف دیگر است. اما همین قدرت بر دو گونه عامل استوار است: اجبار و اعتقاد.
«اجبار؛ یعنى هر گونه عامل بیرنى که از خارج فشار مى‏آورد تا شخص از طبقه فرمانروا اطاعت کند. این اجبار غالبا جنبه مادى دارد. وجود پلیس، ژاندارم ارتش، دادگاه و مجازات از یک سو و فشار آداب، رسوم، عرف و سنت و یا نیروى تبلیغات از سوى دیگر، از مظاهر آن به شمار مى‏روند.»(7) و در طرف مقابل:
«یکى دیگر از عوامل و سرچشمه‏هاى اطاعت شهروندان از قدرتِ مسلّط، اعتقاد به نقش قدرت یا به دارندگان آن است؛ شهروندى که دوستى، صحت، حقانیت و خدمت‏گزارى اربابان قدرت را باور داشته باشد، طبعا به دست آوردها، مقررات و موازین وضع شده از سوى آنان و راه و روش‏هاى کارکرد هیئت حاکم، کم و بیش گردن مى‏گذارد.»(8)
لذا قدرت، در گونه اول، عریان و مبتنى بر «اجبار مطلق» و عارى از حداقلى از پذیرش و مقبولیت است که با تحمیل اراده همسان است. اما در گونه دوم، به مفهوم اقتدار نزدیک مى‏شود؛ چرا که «اقتدار حق مشروع براى نفوذگذارى یا هدایت رفتار دیگران است. اقتدار نیز مانند قدرت وسیله رهبرى دیگران است. اما برخلاف قدرت، پایه آن زور یا مجازات نیست، بلکه مشروعیت یا قانونیت است.»(9)
بنابراین، مى‏توان گفت: «قدرت، اقتدارى است فاقد هر نوع مشروعیت» و «اقتدار قدرتى است داراى نوعى مشروعیت.»(10)
با این توصیف، آنچه باید بر آن لجام کنترل زد و براى آزادى ملت تهدید محسوب مى‏شود، قدرت است نه اقتدار. اقتدار با این تعریف، چیزى نیست که شخص یا نهادى آن را فى نفسه و بالاستقلال دارا شود، بلکه معنایى است که در ربط با دیگران و در طى یک فرایند اجتماعى پدید مى‏آید و با رضایت و مقبولیت مردم، عجین است.
لذا اقتدار، به ویژه اگر در یک روند عقلانى مبتنى بر قانون حاصل آمده باشد، نمى‏تواند با آزادى مردم منافات داشته باشد؛ بلکه خود تضمین کننده آزادى‏هاى مشروع خواهد بود. اما قدرت در این تلقّى مى‏تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و کسانى در صدد برآیند به شیوه‏هاى مختلف اراده خود را بر دیگران تحمیل نموده و آزادى ملت را مورد تهدید قرار دهند.
راهکارهاى مهار قدرت
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى مهار قدرت در نظام اسلامى، راههاى مختلفى را پیش بینى کرده است که مى‏توان آنها را در چهار سطح بازشناخت:
1. راهکارهاى ساختارى
مقصود از راهکارهاى ساختارى این است که بر اساس قانون اساسى، نظام حکومت، به گونه‏اى طراحى شود که حرکت در چارچوب آن به خودى خود، زمینه مهار قدرت را فراهم سازد و از فساد حکومت تا حد زیادى بکاهد:
الف) اصل جمهورى اسلامى
گستره اختیارات حکام در نظام‏هاى مختلف حکومتى، بسته به نوع حکومت یا رژیم سیاسى‏اى است که در هر کشور جریان دارد. بشر تاکنون اشکال گوناگونى از حکومت‏ها را تجربه کرده است. نگاه به تاریخ مشرق زمین نشان مى‏دهد اگر چه اندیشمندان صاحب نامى ـ عمدتا مسلمان ـ سعى وافر خود را براى ارائه راهکارهاى مناسب حکمرانى براساس خواست مردم مبذول داشته‏اند، امّا در عمل از دورترین عهد باستان تاکنون، کشورهاى شرقى داراى ساختمان اجتماعى و سیاسى مشابهى بوده و تقریبا از مکتب سیاسى واحدى پیروى نموده‏اند که غالبا فرد گرایانه بوده است.(11)
در چنین حکومتهایى مردم به عنوان رعیت تابع امیال و هوسهاى حاکم بودند و حکومتها نیز خود را مجاز به دخالت در کلیه امور فردى و اجتماعى مردم دانسته و محدودیتى جز اراده حاکم نمى‏شناختند.
گذشته از سده‏هاى اخیر، تاریخ مغرب زمین نیز آکنده از حکومت‏هاى خودکامه و دیکتاتورى است که گاه در قالب پادشاهى مطلقه و گاه در قالب دین و کلیسا در تمام شؤون مردم دخالت داشته‏اند.
به هر حال تجربه طولانى حکومتهاى خودسر، با قدرت نامحدود و سوء استفاده‏هاى فسادآور از قدرت، بشریت را بدانجا رساند که سرنوشت خود را به دست خود رقم زند. در حکومتهاى جمهورى، که دست آورد ذى قیمت این تجربه بشرى است، «حاکمیت» متعلق به مردم و کلیه مناصب دولتى و اقتدار عمومىِ ناشى از اراده ملت و از طرف مردم با اتکا به آراى عمومى، به برخى از افراد واگذار مى‏گردد.
ذات چنین حکومتى ایجاب مى‏کند که قدرت در دست یک نفر متمرکز نبوده و از دوام فسادآور برخوردار نباشد، بلکه با رأى ملت در میان نخبگان جامعه در گردش باشد تا امکان سوء استفاده از قدرت به حداقل کاهش یابد.
«مردم سالارى، از نظر ماهیت با تمرکز قدرت به معناى اعم کلمه، قابل انطباق نیست؛ یعنى (بر حسب طبیعت اشیا و احوال) خودکامگى، استبداد و خودسرى را بر نمى‏تابد. مردم‏سالارى یعنى حاکمیت مردم و اگر حاکمیت یا قدرت تصمیم‏گیرى در سطح دولت ـ کشور ـ متعلق به جماعت باشد، دیگر نمى‏تواند منطقا با حاکمیت یک شخص یا گروه محدود سازگار باشد. مگر آنکه شخص یا گروهِ حاکم، از سوى مردم تعیین شده باشند و به نمایندگى از جماعت به تمشیت امور بپردازند.»(12)
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیر در اصل اول مقرّر مى‏دارد: «حکومت ایران، جمهورى اسلامى است» و در اصل ششم، آن را اینگونه تبیین مى‏کند:
«در جمهورى اسلامى ایران، امور کشور باید به اتکاى آراى عمومى اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسى...»
لذا قانون اساسى با این دو اصل، حاکمیت ملت را بر سرنوشت خویش پذیرفته و بر قدرت بى‏مهار افراد و گروهها خط بطلان کشیده است؛ چرا که از دیدگاه دینى «حاکمیت» مطلق بر جهان و انسان، از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمى‏تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد... .»(13)
اقتضاى مردم سالارى این است که مقامات و مشاغل، ادوارى بوده و در دوره‏هاى معیّنى دست به دست شوند. اصل محدود بودن مدتِ خدمت کارگزاران اصلى نظام؛ مانند نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراى نگهبان، رییس جمهور و رییس قوه قضاییه که در اصول متعدد قانون اساسى آمده ا ست، در این راستا ارزیابى مى‏شود؛ چرا که با محدود شدن زمان قدرت، سوء استفاده از آن نیز کاهش مى‏یابد.
اما با همه خوبیهایى که نظام‏هاى مردم سالار از این لحاظ دارند، اشکال عمده‏اى نیز بر آنان وارد مى‏شود و آن این است که در این نوع حکومت، اگر چه اقتدار حکومتى از انحصار عده‏اى خاص خارج شده و به کارگزارانى تعلق مى‏گیرد که منتخب مردم و در چارچوب قانون حرکت مى‏کنند و قدرت در آن سرشکن شده است، لیکن در این نوع حکومت، مردم یا نمایندگانِ آنان، از آزادىِ عمل مطلق برخوردارند و از جمله مى‏توانند به قانون‏گذارى بپردازند و چون بر مصالح و مفاسد واقعى نا آشنایند و به راه سعادت و کمال انسانى آگاهى کامل ندارند، طبعا مى‏توانند از طریق تصویب قوانین دلخواه و نامناسب با توجه به منافع آنى، به خواهش‏هاى نفسانى پاسخ گفته و از این طریق قدرت را به تباهى کشانند و سرنوشتى موهوم براى مردم رقم زنند.
از این‏رو، فرق اساسى جمهورى اسلامى با دیگر جمهورى‏ها این است که این طریق انحراف را نیز مسدود کرده و باپذیرش محتواى اسلامىِ نظام، سرنوشت مردم را از امیال نفسانى قانون‏گذارانى که بر مصالح و مفاسد واقعى آگاهى ندارند نجات داده است.
بنابراین، در جمهورى اسلامى: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید براساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است»(14) و یا «مجلس شوراى اسلامى نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد...»(15)
بر این اساس، قانون اساسى با پذیرش قالب «جمهورى» در صدد نفى استبداد فردى و گروهى برآمده و با پذیرش محتواى اسلامى، جامعه را به سوى هدف نهایى و سعادت واقعى هدایت کرده و از انحراف تباه کننده نجات داده است.
ب) تفکیک قوا
یکى از اصول مهم نظام مردم سالار، همان تفکیک قوا است. تفکیک قوا «در واقع تمهیدى براى محو استبداد، دفاع از آزادى مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت و متلاشى ساختن اقتدار فشرده حکّامى است که خود را مافوق همه کس و همه چیز تصور مى‏کردند.»(16)
طراحان تفکیک قوا بر این عقیده‏اند که براى پیش‏گیرى از سوء استفاده از قدرت، تکیه کردن بر صلاحیت اخلاقى و شایستگى افراد کافى نیست بلکه سیستم حکومتى باید به گونه‏اى طراحى شود که زمینه سوء استفاده از قدرت تا حدود زیادى محدود و یا به کلى مسدود شود و بر همین اساس، قدرت و اختیارات اجتماعى و حکومتى میان نهادها و گروه‏هاى مختلف با نظام خاصى، تقسیم شود تا با تعارض و تعادل بین آنها جلوى تمرکز قدرت و فسادهاى ناشى از آن گرفته شود.
قانون اساسى ایران نیز با این هدف، البته به شیوه خاصى، در اصل پنجاه و هفتم اذعان مى‏دارد:
«قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از قوّه مقننه، قوّه مجریه، قوّه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طرق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند...»
بنابراین، در جمهورى اسلامى ایران:
«اعمال قوّه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏شود...»(17) البته «در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد...»(18)
«اعمال قوه مجریه، جز در امورى که در این قانون مستقیما بر عهده رهبرى گذارده شده، از طریق رییس جمهورى و وزرا است»(19) و «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههاى دادگسترى است که باید طبق موازین اسلامى تشکیل شود...»(20)
با این شیوه، قدرتِ ناشى از ملت، میان برگزیدگان آنان توزیع و از تجمیع قدرت، که احتمال انحراف آن فراوان است، جلوگیرى شده است؛ چرا که بر این اساس، هر یک از قوا متصدّى امرى از امور کشور شده و قسمتى از قدرت حاکمیت را از طریق نهادهاى ذى ربط، به ترتیب فوق اعمال مى‏نمایند.
روشن است تفکیک قوا بدون ایجاد تعادل قوا، معناى واقعى خود را از دست مى‏دهد. از این‏رو، براى رسیدن به اهداف مهار قدرت باید به ایجاد ابزارهایى همت گماشت که هر یک از قوا بتوانند در عمل، قواى دیگر را به تعادل وا دارند.
قواى مختلف باید در حدّى از موازنه و تعادل قرار گیرند که نیروى برترى طلب هر یک از آنها، به وسیله ابزارهاى در نظر گرفته شده در طرف دیگر خنثى شود و اگر چنین نشود، نتیجه نهایى همان تمرکز قدرت خواهد بود که نظریه‏پردازان تفکیک قوا از آن گریزان بوده‏اند.
بنابراین، کمال مطلوب در تفکیک قوا، در تفکیک مطلق قوا حاصل مى‏شود؛ چرا که با تفکیک مطلق، مسؤولیت‏ها فارغ از دخالت، نفوذ و اقتدار قواى دیگر، تقسیم مى‏شود و خطر استبداد و خودکامگى به میزان زیادى کاهش مى‏یابد. اما باید اذعان کرد تفکیک مطلق قوا، نه عملى است و نه به مصلحت؛ لذا مقصود را باید در تفکیک نسبى قوا، که امروزه به امر رایجى در قوانین اساسى کشورها تبدیل شده است، جستجو کرد.
با این حال، اگر توازن قوا به نفع قوّه مجریه (رژیم ریاستى) یا قوّه مقننه (رژیم پارلمانى) به هم خورده باشد، غیر از تفکیک حوزه‏هاى تخصّصى، نمى‏توان انتظار دیگرى از تفکیک قوا داشت. از اینجا است که براى دست‏یابى به هدف مورد نظر باید به استقلال قوا در کنار تفکیک قوا تأکید ورزید؛ یعنى ضمن پذیرش تعامل و همکارى قوا، باید از اقتدار و نفوذ مخرّب یک قوه بر قوه دیگر جلوگیرى کرد تا حکومت را در حدّ امکان از عوارض تجمیع قدرت مصون داشت. به همین منظور قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ذیل اصل پنجاه و هفتم تصریح مى‏کند: «این قوا مستقل از یکدیگرند»
طبعا این استقلال نافى تعامل و همکارى قوا با همدیگر نخواهد بود و قانون اساسى نیز علاوه بر تعیین راهکارهاى متنوع این تعامل در اصول متعدّد، در اصل یکصد و دهم، یکى از وظایف و اختیارات رهبرى را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» مى‏داند که باید بر اساس اصول قانون اساسى به انجام رسد.
قواى دیگر
به نظر مى‏رسد قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در توزیع قدرت، از حد معمول و رایج سه قوه فراتر رفته و کانونهاى دیگرى را به رسمیت شناخته است که نه تنها از حیطه سه قوه خارج‏اند بلکه بعضى از آنها بر قواى سه گانه اشراف دارند:
یک. قوّه رهبرى
اصل پنجاه و هفتم اشعار مى‏دارد: قواى سه گانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند...»
لذا قوه برترى پیش‏بینى شده که اولاً: بر قواى سه گانه اشراف دارد، ثانیا: خود، مستقیما بخش مهمى از اختیارات اجرایى را به عهده دارد که در اصل 110 شمرده شده است، ثالثا: براساس اصل 57 داراى ولایت مطلقه است.
اشکالى که در اینجا جاى طرح دارد این است که اصل تفکیک قوا تدبیرى اساسى براى جلوگیرى از تمرکز قدرت سیاسى در دست یک فرد یا یک گروه است اما قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با پذیرش یک قوه برتر، قدرت را متمرکز نموده و قاعده تفکیک قوا را نقض کرده است.
اما به نظر مى‏رسد اولاً: این قوّه برتر در قانون اساسىِ جمهورى اسلامى ایران، مى‏تواند همان «قوه تعدیل کننده» حقوقدانانى چون بن ژامن کنستان باشد که بارویکردى جدید به تفکیک قوا و کاستیهاى موجود در آن، مطرح شده است. این قوه به خلاف قواى پیش گفته که در برابر یکدیگر صف آرایى کرده، جلوى یکدیگر را سد مى‏کنند و همدیگر را متوقف مى‏سازند، بى‏طرف و فوق سایر قواست و رییس مملکت مظهر آن به شمار مى‏رود و این قوه گاهى حکم آشتى دهنده دارد و گاهى رسالت حل و فصل کننده.(21)
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى که قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران را «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» مى‏داند و بند هفتم و هشتم اصل یکصدودهم که به صراحت «حلّ اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» و «حلّ معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را از وظایف و اختیارات رهبر شمرده‏اند، مؤید این برداشت است.
ثانیا: زیر نظر ولایت امر بودنِ قوا به این معنا نیست که رهبرى خود بتواند مستقیما قانون وضع کند، به اجرا در آورد و میان متخاصمین قضاوت نماید؛ بلکه در شرایط عادى هر یک از قوا در حیطه وظایف و اختیارات خود بنا به تصریح همین اصل «طبق اصول آینده این قانون» عمل مى‏کنند، مستقلند و قدرت بازدارندگى آنها نیز محفوظ است.
ثالثا: مطلقه بودن ولایت به معناى بى‏ضابطه بودن آن نیست بلکه تنها در مواردى که معضل براى نظام پیش آید و تشکیلات، کشش حل آن را نداشته باشد رهبرى با توجه به ولایت مطلقه، براساس بند هشتم اصل 110 دخالت کرده، از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امور را با توجه به مصالح جامعه اسلامى، سامان مى‏بخشد.
مراجعه به مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى نشان مى‏دهد این معنا کاملاً مورد توجه قانون‏گذار بوده است:
«آن چیزى که گره‏هاى کور این نظام را باز کرده، همین ولایت مطلقه امر بوده، آن جاهایى که کشش تشکیلات و سیستم آن قدر نبوده که بتواند کار را انجام بدهد، ما از ولایت مطلقه امر استفاده کرده‏ایم.»(22)
اساسا در اینکه قید مطلقه چگونه وارد قانون اساسى شود تا ناقض اصول قانون اساسى نباشد در شوراى بازنگرى مورد بحث قرار گرفته است و به خاطر اینکه این شائبه پیش نیاید، با افزودن این قید در اصول 107 یا 110 مخالفت شده است.
مقام معظم رهبرى نیز براى رفع این شبهه توضیح دادند:
«اما اینکه آیا گذاشتن این کلمه «مطلقه» به معناى نقض قانون اساسى است؟ نه، این ولایت امرى که مشروعیت نظام با اوست، با یک دستگاهى، با یک سیستمى مملکت را اداره مى‏کند؛ آن سیستم قانون اساسى است. بله، آن جایى که این سیستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏کند و کارآیى ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالاسر وارد مى‏شود، گره را باز مى‏کند»(23) و بالاخره یکى از اعضا پیشنهاد کرده است:
«اگر این اضافه (مطلقه) را در اصل 57 انجام دهیم، هم سازماندهى کشور را قبول کردیم هم ولایت مطلقه را.»(24)
و با توجه به این معنا، به تصویب اعضا رسیده و این تلقى نیز، با تفکیک قوا و توزیع قدرت منافات ندارد.
رابعا: وضعیت سختى که براى رهبرى در نظام اسلامى تعیین شده است(اصل 109) تمهید این امر است که قدرت رهبرى با صفات درونى مهار گردد.
خامسا: با راهکارهایى که در قانون اساسى پیش‏بینى شده و امکان نظارت نمایندگان مردم (مجلس خبرگان) بر رهبرى وجود دارد، ضمن اینکه راهکارهایى مانند مشورت، امر به معروف و نهى از منکر، آزادى مطبوعات و احزاب که در قانون در نظر گرفته شده و افکار عمومى زنده و پویا، در تعدیل قدرت بسیار مؤثر است.
بنابراین، اگر چه تفکیک قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با معناى رایج آن در دنیا متفاوت است اما از یک سو با نظریه جدیدى در باب تفکیک قوا، که وجود قوّه تعدیل کننده‏اى را در رأس قواى سه گانه لازم مى‏داند، هماهنگ است و از سوى دیگر تمهیدات مناسب براى تعدیل قدرت در قوّه برتر نیز اندیشیده شده است.
دو. شوراها
براساس اصل یکصدم «براى پیشبرد برنامه‏هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و سایر امور رفاهى از طریق همکارى مردم، با توجه به مقتضیات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهرستان یا استان با نظارت شورایى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت مى‏گیرد که اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى‏کنند...»
و یا «به منظور جلوگیرى از تبعیض و جلب همکارى در تهیه برنامه‏هاى عمرانى و رفاهى استانها و نظارت بر اجراى هماهنگ آنها، شوراى عالى استانها مرکب از نمایندگان شوراهاى استانها تشکیل مى‏شود...»(25)
با این حال شوراها که از اختیارات وسیع تقنینى و اجرایى بهره‏مند هستند؛ به طورى که «استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشورى که از طرف دولت تعیین مى‏شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند»(26) و از دامنه‏اى گسترده در سراسر کشور برخوردار بوده، از «ارکان تصمیم‏گیرى»(27) به شمار مى‏روند؛ تحت قدرت هیچ قوه‏اى قرار ندارند، بلکه قدرتشان به صورت مستقیم، ناشى از مردم است و نقش بسزایى نیز در توزیع قدرت در جمهورى اسلامى ایفا مى‏کنند.
2. مهار درونى قدرت
در مکتب اسلام، کنترل نفس و مراقبت انسان از خویشتن، یک اصل بنیادى براى همه انسانها و در تمام کارها است اما در حکومت که زمینه طغیان، تباهى و فساد در آن بیشتر است «إنَّ الاْءنسانَ لَیَطْغى أنْ رَآهُ اسْتَغْنى»(28) دستور مراقبت هم در آن شدیدتر مى‏باشد؛ به طورى که داشتن عدالت و ملکه تقوا، در حدّ رهبرىِ جامعه اسلامى، یکى از شرط‏هاى لازم و اساسى براى حاکم اسلامى است.
تقوا نظارتى از درون و دائمى است که دارنده آن، کلّ عالم را در محضر خدا مى‏بیند و در خلوت و جلوت با هواهاى نفسانى خود به مقابله بر مى‏خیزد و با پشتوانه عدالت، از تعدى به حقوق دیگران دور مى‏ماند. ملکه تقوا بهترین تضمین براى جلوگیرى از انحراف حکومت و طغیانگرى احتمالى حکم است؛ چرا که انسانِ فاقد چنین نظارتى مى‏تواند از لحظه‏اى غفلتِ ناظران بیرونى استفاده کرده و به طغیانگرى بپردازد و یا از منافذ قانونى بهره سوء ببرد.
البته این امر بدین معنى نیست که در موضوع خطیر حکومت‏دارى مى‏توان به نظارت درونى اکتفا کرد، چرا که:
اولاً: صفت عدالت با مقام عصمت فرق دارد، هر چند ممکن است قدرت تقوا بالا باشد اما بر خلاف عصمت، احتمال زایل شدن این ملکه هر آن به خصوص در امر مهم حکومت و قدرت وجود دارد.
ثانیا: ملکه عدالت و تقوا یک امر درونى و قابل تظاهر است و تشخیص رفع آن آسان نیست. چنانکه قانون اساسى نیز این فرض را دور ندانسته است که کسى از آغاز، فاقد بعضى از شرایط رهبرى بوده و از دید خبرگان رهبرى پنهان مانده باشد.(29) و قطعا ملکه عدالت مى‏تواند یکى از آن موارد باشد.
ثالثا: انحراف حکومت و یا اعمال قدرت برخلاف مصلحت، لزوما از روى علم و آگاهى نیست بلکه ممکن است به علت عدم آگاهى یا از روى خطا و اشتباه و برنامه‏ریزى نادرست صورت گیرد. در این صورت اگر چه ملکه تقوا بصیرت بخش است اما مانع نیست و حتما به کنترل بیرونى نیازمند است.
رابعا: تقوا؛ با گرایش‏هاى سیاسى، قرائت خاص از مسائل و برداشت‏هاى یک جانبه نیز سازگار است. ممکن است کسى با برداشت خاص خود، امرى را عین صواب و تکلیف شرعى خود بپندارد و از اهرم قدرت نیز براى پیشبرد آن استفاده نماید اما این امر بواقع خلاف مصلحت بوده و به تدریج قدرت را در مسیر ناصحیح و در راستاى منافع گروهى قرار دهد. چنین شخصى، بخاطر حسن فاعلى مأجور است. ولى کنترل بیرونى این توان را دارد که در چنین وضعیتى تا حدودى او را به هدایت و مصلحت رهنمون سازد..
به هر حال، عدالت و تقوا با ضریب اطمینان بالاترى اصحاب قدرت را از انحراف باز مى‏دارد. یکى از امتیازات قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران این است که در دنیایى که فقط به نظارت بیرونى اکتفا مى‏شود، علاوه بر نظارت بیرونى، بر مهار درونى قدرت حاکمان نیز تأکید نموده است و با پذیرش هر دو نظارت، راه اطمینان بخشى را در کنترل قدرت در پیش گرفته است. قانون اساسى در راستاى این هدف، به تناسب مسؤولیت در نظام اسلامى، شرایطى را در اصلى‏ترین کارگزاران حکومت در نظر گرفته است:
یک: در رهبرى
آنچه در قانون اساسى در این زمینه آمده، این است که رهبر باید «فقیه عادل و با تقوا»(30) و داراى «عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلامى»(31) باشد. عنوان «عدالت و تقواى لازم براى رهبرى» در اندیشه سیاسى اسلام ناشناخته نیست. از دیدگاه اسلام زمامدار و رهبر جامعه باید از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد، بدین معنا که روح توحید و ایمان و اعتقاد به مبدأ و معاد به قدرى در او قوى باشد و چنان نیرویى داشته باشد که او را از هر گناهى باز دارد. از این‏رو، چنانکه گفته شد، بهترین نظام حکومتى آن است که رهبر آن معصوم باشد ولى از آنجایى که در همه زمانها و همه جوامع این امر ممکن نیست، کسى که در رأس حکومت اسلامى قرار مى‏گیرد باید در حدى از شرایط باشد که هر چه بیشتر مصلحت همگان تأمین گردد.
عدالت و تقوا، عناوینى تشکیکى هستند که بر حسب موضوع، درجاتشان متفات است براى نمونه عدالتى که در امام جماعت شرط است به هیچ وجه همسنگ عدالت در رهبر جامعه نیست. آنچه که براى حاکم اسلامى لازم است، (حدّ اعلاى عدالت در تمام حوزه‏هاى زندگى فردى و اجتماعى است؛ به طورى که در روایت، صیانت از نفس و مخالفت با هواهاى نفسانى نیز براى رهبرى شرط شده است(32) و یا در بعضى از روایات عدم بخل و طمع و حرص(33) نیز از جمله شرایط حاکم اسلامى شمرده شده است.
از این جهت، حاکم اسلامى با ارتکاب گناه و زایل شدن یکى از صفات فوق در او ثبوتا از ولایت ساقط مى‏شود و صلاحیت هیچ تصرفى را ندارد:
«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد»(34) اگر چه در مقام اثبات «تشخیص این امر به عهده خبرگان» است.
دو: در قوه مقنّنه
قانون اساسى به صورت صریح، شرایط نمایندگان مجلس را مشخص ننموده و آن را به عهده قانون عادى گذاشته است، اما بر اساس اصل شصت و هفتم «نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند: «بسم اللّه الرّحمن الرحیم، من در برابر قرآن مجید به خداى قادر متعال سوگند یاد مى‏کنم... ودیعه‏اى را که ملت به ما سپرده، به عنوان امینى عادل پاسدارى کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم...»(35) اگر چه نمى‏توان این صفات را به عنوان شرایط قانونى محسوب داشت و قانون‏گذار نیز در قانون عادى فقط اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهورى اسلامى را شرط کرده است(36) اما نمایندگان، خود، سوگند یاد مى‏کنند که «امین»، «عادل» و «باتقوا» باشند. در عوض با توجه به اینکه «مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد»(37) و همه مصوبات مجلس باید از کانال شوراى نگهبان بگذرد؛ قانون‏گذار، در فقهاى شوراى نگهبان عدالت را شرط کرده و از این طریق سلامت قانون و قانون‏گذارى را تا حد زیادى تضمین نموده است: «به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى، از نظر عدم مغایرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با آ نها، شورایى به نام شوراى نگهبان با ترکیب زیر تشکیل مى‏شود:
1. شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان...»(38)
سه: در قوه مجریه
قانون اساسى، براى کارگزاران اجرایى، غیر از رییس جمهور نیز صفات خاصى در نظر نگرفته است. اما رییس جمهورى که پس از مقام رهبرى عالى‏ترین مقام رسمى کشور و مسؤول اجراى قانون اساسى است و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد، باید از میان رجال مذهبى و سیاسى انتخاب گردد و داراى «امانت» و «تقوا» باشد(39) تا در مقابل قدرت گسترده‏اى که دارد ایمن باشد.
چهار: در قوه قضاییه
درباره قوه قضاییه که باید «پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقّق بخشیدن به عدالت»(40) و «مرجع رسمى تظلّمات و شکایات»(41) باشد، قانون اساسى حساسیت بیشترى نسبت به صفات باطنى متصدیان آن به خرج داده است؛ چرا که رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالى کشور و دادستان کل که عالى‏ترین مقامات این قوه هستند باید «مجتهد عادل»(42) و همه قضات دادگسترى نیز براساس موازین فقهى(43) «عادل» باشند.
قانون اساسى براى دیگر متصدیان حکومت شرایط درونى را لازم ندانسته است.
3. نظارت همگانى
یکى از اساسى‏ترین پایه‏هاى استوارى هر نظام سیاسى، به خصوص حکومت اسلامى، مشارکت مردم در سرنوشت خویش و توجه به علایق و خواست آنان در اداره جامعه است.
مردم در نظام اجتماعى خویش باید به این باور برسند که حکومت از آنان و نظریاتشان در تعیین سرنوشت جامعه مؤثر است. در این صورت با تمام توان از حکومت خویش دفاع خواهند کرد. اساسا در نظام اسلامى، مردم حاکم بر سرنوشت خود و صاحب حق هستند و باید با نظارت دقیق بر ارکان حکومت، به نحو احسن حقوق خود را استیفا نمایند و نگذارند کسانى در حکومت قدرتى را که به ودیعه از مردم دریافت نموده‏اند، به تباهى کشانده و یا آن حق الهى را از آنان سلب یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهند.
عامه مردم از آنجایى که از تعلّقات گروهى و زد و بندهاى سیاسى بدورند، در عرصه نظارت بر قدرت، آزادتر و از تأثیرگذارى بیشترى برخوردارند؛ بر خلاف احزاب و گروهها که گاهى در بند منافع گروهى خود گرفتار آمده و در برابر قدرت مماشات مى‏کنند.
از این‏رو قانون اساسى با تکیه بر آموزه‏هاى مترقّى دین اسلام، راهکارهاى مناسبى را براى نظارت عمومى مردم فراهم آورده است:
الف) نصیحت، امر به معروف و نهى از منکر
«النصیحة لائمة المسلمین» تعبیرى آشنا و پرسابقه در فرهنگ سیاسى اسلام است که ریشه در قرآن و روایات دارد(44) و براساس آن، همه مردم حق دارند زمامداران را نصیحت و آرا ونظریات خیرخواهانه خود را براى اطلاع رسانى و راهنمایى کارگزاران حکومت از اوضاع و احوال جامعه یا براى اصلاح و کنترل رفتار آنان مطرح سازند. خیرخواهى مردم نسبت به حکومت و حاکمان در منطق اسلام آنچنان با اهمیت است که حضرت امیر علیه‏السلام آن را حق حاکم دانسته‏اند تا وظیفه‏اى باشد براى مردم که قابلیت اسقاط نداشته باشد:
«وَ أمّا حَقّی عَلَیْکُم؛ فَالْوَفاء بِالْبَیْعَةِ، و النّصِیحةُ فِی الْمَشْهَد و الْمَغِیبِ و الإِجابَةِ حِینَ أدْعُوکم، وَ الطّاعَةُ حینَ آمُرُکُمْ». «و اما حق من بر شما این است که: به بیعت وفادار باشید و در نهان و آ شکار، حق خیرخواهى ادا کنید، چون شما را بخوانم، اجابت نمایید و چون فرمان دهم بپذیرید.»(45)
حضرت با اینکه خود، معصوم از هر خطا و اشتباه است، از مردم دعوت مى‏کند نسبت به او از سخن حق دریغ نورزند:
«از گفتن سخن حق یا مشورت عادلانه خوددارى مکنید؛ زیرا من شخصا به عنوان یک انسان خود را فراتر از این که اشتباه کنم نمى‏دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خداوند مرا حفظ کند، چرا که مالکیت خداوند بر جان من، از خودم بیشتر است.»
امر به معروف و نهى از منکر، نیز یکى از فروع دین و یک وظیفه همگانى در جهت رواج خوبى‏ها و جلوگیرى از گسترش زشتى‏ها در جامعه است که جایگاه و اهمیت آن در اسلام بر کسى پوشیده نیست.
«و ما أعمالَ البِرّ کُلُّها وَ الْجِهاد فِی سَبیل اللّه عِنْدَ الأمْرِ بِالمعْرُوف و النَّهَی عنِ المُنکَرِ الاّ کَنَفْنَةٍ‏فی بحْرٍ لُجِّیٍّ». «تمام اعمال نیک و جهاد در راه خدا در نزد امر به معروف و نهى از منکر مانند آب دهانى است در دریاى پهناور.»(46)
همواره بر امت اسلامى واجب است با تمام توان، مراقب جامعه بوده و نسبت به آنچه در آن مى‏گذرد آگاهى داشته باشند و بر گسترش معروف، رشد و شکوفایى نیکى‏ها و ریشه کن شدن فساد و پلیدى‏ها، اهتمام ورزند.
حاکمان جامعه اسلامى نیز مشمول این وظیفه عمومى هستند و جایگاه ایشان در جامعه موجب نمى‏شود که مردم عادى نتوانند به آنان امر و نهى کنند.
حضرت امام خمینى قدس‏سره به عنوان حاکم اسلامى مى‏گویند:
«اگر من هم پایم را کج گذاشتم شما مسؤولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتى، باید هجوم کنید، نهى کنید که چرا؟... امت باید نهى از منکر کند، امر به معروف کند.»(47)
معمولاً حکومت به تدریج از مسیر اصلى خود منحرف مى‏شود. اگر وظیفه امر به معروف و نهى از منکر به خوبى در جامعه اجرا شود و از ابتدا منکرات به حاکمان گوش زد و راه صحیح نمایانده شود، طبعا از انباشت منکرات و گناهان جلوگیرى مى‏شود و دوام حکومت را در پى دارد. اما اگر به این امر اعتناى کافى نشود، کارگزاران حکومت به تدریج در گناهان و بدى‏ها غرق و با سوء استفاده از قدرت در پى شهوترانى خود برخواهند آمد و جامعه را به تباهى خواهند کشاند و آن وقت است که دیگر فریادرسى نخواهد بود:
«امر به معروف و نهى از منکر را ترک نکنید که اشرار بر شما تسلط مى‏یابند بعد هر چه فریاد کنید کسى پاسخ شما را نمى‏دهد.»(48)
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، با عنایت به همه فوایدى که نصیحت، خیرخواهى و امر به معروف و نهى از منکر در کنترل حکومت و قدرتمندان دارد در اصل هشتم مقرر داشت:
«در جمهورى اسلامى ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‏اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...»
ب) احزاب و جمعیت‏ها
طبق اصل بیست و ششم: «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏هاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى یا اقلیتهاى دینى شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچکس را نمى‏توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت.»
آزادى احزاب و گروههاى سیاسى، امروزه به عنوان یکى از حقوق مسلم مردم در حکومتهاى مردم سالار پذیرفته شده است. احزاب و گروهها به خاطر انسجام درونى، داشتن اطلاعات کافى و تخصصى و تلاش براى کسب قدرت سیاسى و منوط بودن آن به آراى مردم، نقش بسزایى در تعدیل قدرت بازى مى‏کنند. اما در مقابل حکومت که از ابزار گوناگون سرکوب بهره‏مند است، آسیب‏پذیرتر است. نظارت مردمى، اگر چه از تأثیرپذیرى از عوامل قدرت دورتر و اطمینان بخش‏تر است. حکومتها مى‏توانند با ایجاد رعب و وحشت و استفاده از ابزار سیاسى، مردم عادى را از صحنه خارج کنند اما تشکّل‏هاى سازمان یافته چون در بافت قدرت حضور دارند و یا احیانا از پشتیبانى بخشى از حاکمیت برخوردارند در مقابل تعدیّات قدرت و استیلاى دولت مقاوم‏تر ظاهر مى‏شوند.
ج) نشریات و مطبوعات
مطبوعات که امروزه به عنوان رکن چهارم آزادى و دموکراسى مطرح هستند، در صورتى که در مسیر اصلى خود باشند، نقش منحصر به فردى را در تعدیل قدرت ایفا خواهند کرد. گام‏هاى اولیه انحراف در حاکمیت، معمولاً در خفا صورت مى‏گیرد و باندهاى قدرت سعى مى‏کنند خارج از دید مردم در راستاى منافع خود به زد و بند بپردازند و یا ممکن است مدیران جامعه به علت درگیرى مستقیم با امور جامعه، در بعضى از تصمیمات خطا کنند و یا از عواقب تصمیمات خود مطلع نباشند. بنابراین، شفاف‏سازى در عرصه روابط قدرت، افشاى تخلّفات و اطلاع‏رسانى به موقع، عرصه را بر متخلفان و سوء استفاده کنندگان تنگ و از گسترش اشتباهات جلوگیرى خواهد کرد و این مهم امروزه بر عهده مطبوعات است. لذا در جمهورى اسلامى «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخلّ به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشند.»(49) البته امروزه این مهم از حد مطبوعات فراتر رفته و از طریق صداوسیما و شبکه‏هاى اطلاع‏رسانى به صورت مؤثر پى‏گیرى مى‏شود و در شفاف‏سازى روابط قدرت بسیار اثر بخش بوده است. در جمهورى اسلامى ایران نیز «در صداوسیماى جمهورى اسلامى ایران، آزادى بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلامى و مصالح کشور باید تأمین گردد.»(50) اما از آنجا که صداوسیما در ایران فقط از سوى حکومت مدیریت شده و تأسیس شبکه‏هاى خصوصى مجاز نمى‏باشد، در نقد قدرت از کارکرد ضعیف‏ترى برخوردار است.
د) اجتماعات مردمى
یکى از راههاى مؤثر اعتراض، احقاق حق و جلوگیرى از تصمیمات نابجاى حکومت، تشکیل اجتماعات و راهپیمایى‏هاى مردمى است که در ایران «بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است»(51) تشکیل اجتماعاتِ اعتراض‏آمیز، کم هزینه‏ترین ابزار براى طبقات زیرین اجتماع و یا گروههاى اقلیت است که مى‏تواند در سطح تصمیم‏سازى جامعه مؤثر افتد. تجربه ثابت کرده است، احزاب و نشریات صاحب اثر، به خاطر هزینه‏هاى مالى و سیاسى‏اى که به دنبال دارند، معمولاً به دست افراد و گروههاى ذى نفوذ و داراى مکنت اقتصادى سیاسى اداره مى‏شوند اما تشکیل اجتماعات، اگر چه در کشورهاى کمتر توسعه یافته بى‏هزینه نیست؛ ولى با این حال، براى عامه مردم آسان‏ترین راه براى احقاق حق محسوب مى‏شود.
احزاب، مطبوعات و اجتماعات سیاسى به همان میزان که در اصلاح قدرت مفیدند به همان مقدار براى کانون‏هاى قدرت و صاحبان مکنت خطرناک هستند؛ به همین خاطر ممکن است کسانى در صدد برآیند مطبوعات، گروهها و افراد سرکش و مزاحم را به عناوین مختلف حتى با استفاده از ابزار قانون، محدود و یا از صحنه خارج نمایند. قانون اساسى براى پیشگیرى از این امر «رسیدگى به جرایم سیاسى و مطبوعاتى» را علنى و «با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگسترى» اعلام کرده(52) و از این طریق ضریب اطمینان در محاکمات سیاسى را بالا برده است.
4. کنترل نهادى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بر کنترل و نظارت نظام‏مند نهادهاى قانونى کشور بر همدیگر، توجه ویژه شده و راهکارهاى آن نیز به وضوح بیان گردیده است:
الف) نظارت رهبرى بر نهادهاى قانونى
براساس اصل پنجاه و هفتم «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوّه مقنّنه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند...»
این اصل از یک جهت رهبرى نظام را صاحب ولایت مطلقه مى‏داند که مى‏تواند در مواقع لزوم، که ساختار سیاسى کشش لازم را براى حل مشکل ندارد، دخالت کرده و امور را سامان بخشد و از جهت دیگر تمام قواى کشور را زیر نظر او قرار داده است. نکته حایز اهمیت، ذیل این اصل است که اعمال قوا را با اشراف رهبرى بر طبق اصول آینده همین قانون دانسته و از این طریق مجارى قانونى اعمال قواى سه گانه و نظارت بر آنها را به رسمیت شناخته است.
با نگاهى به اصول آینده، معلوم مى‏شود راههاى اشراف رهبرى بر قوا مشخص شده است. براساس بند اولِ اصل یکصد و دهم «تعیین سیاستهاى کلّى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عهده رهبرى است. بنابراین، قواى حاکم موظفند تمام اعمال خود را بر آن اساس تنظیم کنند. همچنین رهبرى اختیار دارد بر «حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام»(53) نظارت نماید و از این طریق قواى سه گانه را در اجراى سیاست‏هاى کلان کنترل کند. ضمن اینکه «حل اختلافات و تنظیم روابط قواى سه‏گانه»(54) نیز با رهبرى است و ایشان از این طریق، مى‏تواند از تعادل قدرت حمایت و از تعدّیات احتمالى جلوگیرى نماید.
نسبت به خصوص قوه مجریه، علاوه بر اینکه بعضى از بخشهاى کلیدى اعمال قوّه مجریه مثل فرماندهى نیروهاى نظامى و انتظامى و صدا و سیما و... مستقیما به عهده رهبرى است. رهبر از زمان تأیید صلاحیت نامزدى رییس جمهورى تا عزل یا پایان مأموریت او، بر قوه مجریه اشراف دارد.
از لحاظ قانون«صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى‏آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان»(55) برسد که شش فقیه آن منصوب مستقیم رهبرى و شش حقوقدان آن به معرفى رییس قوه قضائیه است که منصوب رهبرى مى‏باشد.
«نظارت بر انتخابات ریاست جمهورى نیز به عهده شوراى نگهبان و امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم به دست رهبرى صورت مى‏گیرد.»(56)
رییس جمهور هم «در حدود اختیارات و وظایف» قانونى در برابر «رهبر» مسؤول است.(57)
مصوّبات شوراى عالى امنیت ملى که زیر نظر رییس جمهور است، پس از تأیید مقام رهبرى قابل اجرا است.(58) رییس جمهور استعفاى خود را به رهبر تقدیم مى‏کند(59) و عزل رییس جمهور نیز با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالى کشور به تخلّف وى از وظایف قانونى یا رأى مجلس شوراى اسلامى به «عدم کفایت» از اختیارات رهبرى است.(60)
راجع به قوه مقننه، براساس قانون اساسى، رهبرى غیر از اشراف کلى، نظارت مستقیم بر مجلس شوراى اسلامى ندارد اما عمده‏ترین قدرت قوه مقننه که قانون‏گذارى است، از سوى منصوبین رهبرى در شوراى نگهبان کنترل مى‏شود تا مغایر احکام شرع یا قانون اساسى نباشد. و در مواردى که مصوبه مجلس را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمین نکند، داورى با مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اعضاى ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبرى تعیین مى‏نماید(61) و یا در مواردى که مجلس بخواهد از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم قانون وضع کند، فرمان همه پرسى با رهبرى است.(62)
همچنان که تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس و نظارت بر انتخاب آنان نیز به عهده شوراى نگهبان است.(63) علاوه بر این فرماندهى نیروهاى مسلح که مظهر قدرت کشور است و نصب و عزل و قبول استعفاى رییس سازمان صدا و سیما نیز از اختیارات رهبرى است.(64)
نسبت به قوه قضاییه هم، عالى‏ترین مقام آن، که در کلیه امور قضایى، ادارى و اجرایى صاحب اختیار مى‏باشد، توسط مقام رهبرى تعیین مى‏شود.(65)
بنابراین، رهبرى نظام، بنا به اصول قانون اساسى بر تمامى کانون‏هاى قدرت، نظارت و کنترل دارد و خارج از این چارچوب نیز بر اساس ولایت مطلقه حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده رهبرى مى‏باشد. و البته خود نیز از طرق مختلف مورد نظارت قرار مى‏گیرد.
ب) نظارت بر رهبرى
نظارت مستقیم نهادى بر رهبرى، به معناى حقوقى آن در قانون اساسى به صورت شفاف پیش‏بینى نشده است. به نظر مى‏رسد با عنایت به شرایط سختى که در اسلام براى رهبرى جامعه اسلامى در نظر گرفته شده و در قانون اساسى نیز پذیرفته شده است، قانون‏گذار بر مهار درونى رهبر، اهتمام بیشترى به خرج داده، در عین حال، از نظارت بیرونى نیز غافل نبوده است.
عالى‏ترین نهادى که مى‏توانست نظارت بر رهبرى را به صورت نهادى بر دوش کشد، مجلس خبرگان رهبرى است که در اصول مربوط به آن، هیچ تصریحى بر نظارت آنان بر رهبرى نشده است.
با این حال طبق اصل یکصد و یازدهم «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‏باشد» طبیعى است مجلس خبرگان در راستاى این وظیفه مهم، ناچار است به صورت مستمر بر اعمال و رفتار رهبرى و نهادهاى تحت امر، نظارت نماید تا بر بقاى شرایط در رهبر اطمینان حاصل نماید.
خبرگان رهبرى نیز به منظور اجراى اصل فوق از میان خود هیأت تحقیقى را انتخاب مى‏کنند تا نسبت به بقاى شرایط در رهبر نظارت نمایند. از آ نجایى که عدالت، بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى، از شرایط و صفات رهبرى است و احراز این صفات، آن هم در اداره حکومت با ابعاد پیدا و پنهان و دامنه وسیع، نیازمند تدقیق و تحقیق کارشناسى مى‏باشد مى‏توان خبرگان را در نظارت بر رهبرى مبسوط الید دانست.
از سوى دیگر، بعضى از حقوقدانان با توجه به اطلاق اصل یکصد و سیزدهم، اذعان مى‏دارند مسؤولیت اجراى قانون اساسى به عهده رییس جمهور است و آن شامل اصولى است که مربوط به رهبرى نیز مى‏شود و رییس جمهور از این طریق مى‏تواند بر اعمال رهبرى نظارت کند.(66)
اما با توجه به اصل پنجاه و هفتم که تمام قواى کشور را زیر نظر ولایت مطلقه امر مى‏داند و اصل یکصد و بیست و دوم که رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفى که به موجب قانون اساسى و یا قوانین عادى به عهده دارد در برابر رهبر مسؤول است و خود اصل یکصد و سیزدهم که رییس جمهور را «پس از مقام رهبرى» عالى‏ترین مقام رسمى کشور شمرده است، این دیدگاه منطقى به نظر نمى‏رسد.
مجلس شوراى اسلامى نهادى است که مى‏توان نظارت عام و غیر مستقیم آن بر امور کشور را شامل نهاد رهبرى به ویژه سازمانها و تشکیلات زیر مجموعه آن دانست؛ چرا که:
اولاً: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند»(67) و مجلس نیز براساس این حق قانونى مى‏تواند ضوابط کارى نهادهاى مربوط به رهبرى را مشخص کرده و آنان را در چارچوب قانون مصوب مقید نماید.
ثانیا: «مجلس شوراى اسلامى حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»(68) که اطلاق و عموم این اصل شامل نهاد رهبرى و نهادهاى مربوطه مى‏شود.
ثالثا: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى کشور اظهار نظر نماید»(69) و این آزادى در ا ظهار نظر با توجه به پشتوانه محکم اصل هشتاد و ششم که اشعار مى‏دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى، در اظهار نظر و رأى خود کاملاً آزادند و نمى‏توان آنها را به سبب نظریاتى که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف نمایندگى خود داده‏اند، تعقیب یا توقیف کرد»(70) به نمایندگان ملّت این امکان را مى‏دهد که نهادهاى وابسته به رهبرى نظام و عملکرد آنان را زیر نظر داشته و به نمایندگى از ملت آن را مورد سؤال قرار دهند و در صورت مقتضى و با رعایت مصالح کشور در اختیار رهبرى و افکار عمومى بگذارند.
در ضمن از آنجا که تمامى دستگاههاى تحت نظر رهبرى، از بودجه عمومى کشور استفاده مى‏کنند، مجلس شوراى اسلامى از طریق دیوان محاسبات مى‏تواند به حساب مالى آنها رسیدگى نماید.
همچنین قوه قضاییه مى‏تواند علاوه بر وظیفه ذاتى خود که به صورت عام، مأمور به «احیاى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى‏هاى مشروع»(71) و «مرجع رسمى تظلمات و شکایات»(72) است از طریق حق قانونىِ رییس قوّه قضاییه مبنى بر رسیدگى به دارایى رهبر (اصل 142) و «سازمان بازرسى کلّ کشور»(73)بر حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه‏هاى ادارى زیر مجموعه رهبرى نظارت نماید.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با مجموعه نظارت‏هاى نهادى به همراه راهکارهاى ساختارى و نظارت همگانى به ویژه مهار درونى قدرت که بحث آنها گذشت، راههاى اطمینان بخشى را براى نظارت بر اختیارات گسترده رهبرى در نظام اسلامى رقم زده است.
بنابراین، این سخن که نظام جمهورى اسلامى قدرت بى‏مهار در اختیار یک فرد غیر معصوم قرار داده، نادرست است.
ج) نظارت قواى سه گانه بر یکدیگر
تفکیک قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پذیرفته شده است اما گذشت که تفکیک قوا به دو گونه است؛ در یک نوع از آن، که تفکیک مطلق نام دارد، هم وظایف ذاتى قوا متمایز از یکدیگر مى‏باشد و هم، هیچ یک از قوا بر دیگرى نفوذ واقتدار ندارد. ولى در تفکیک نسبى، فقط تمایز وظیفه پذیرفته مى‏شود اما امکان نفوذ قوا بر یکدیگر وجود دارد که باید با راههاى قانونى از نفوذ مخرب جلوگیرى کرد. از این‏رو چون تفکیک قوا در جمهورى اسلامى ایران نسبى است، راهکارهاى تعدیل قدرت قوا نسبت به همدیگر نیز پیش‏بینى شده است:
یک: قوه مقننه
گفته شد که عمده‏ترین وجهه مجلس شوراى اسلامى، قانون‏گذارى است و این اختیار طبق قانون اساسى در «عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى جارى است».
بنابراین، اصلى‏ترین ابزار مجلس براى کنترل قواى دیگر، قانون‏گذارى است. قوانینى که مغایر با احکام شرع و قانون اساسى نباشد، مى‏توا ند در گستره اقتدار قواى دیگر، سعه یا ضیق ایجاد نماید. علاوه بر این، «مجلس شوراى اسلامى حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» اگر چه این حق داراى ضمانت اجرایى قابل قبول نیست اما ارسال نتیجه آن به دادگاه صالح، اعلام آن از بلندگوى عمومىِ مجلس و اطلاع افکار عمومى از آن، بر قدرت دستگاه مورد تحقیق، اثر مى‏گذارد.
همچنین «هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى کشور اظهار نظر نماید» این حق، در دنیاى امروز که از افکار عمومى آگاه و تأثیرگذار برخوردار است، تأثیر بسزایى دارد. اما ممکن است از سوى کانون‏هاى قدرت، براى این حق نمایندگان ملت، محدودیتى اعمال گردد که قانون اساسى با اعطاى مصونیت به نمایندگان در این مقام، در صدد حمایت از آنان برآمده است:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهار نظر و رأى خود کاملاً آزادند و نمى‏توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف نمایندگى خود داده‏اند، تعقیب یا توقیف کرد.»(74)
به ویژه مجلس بیشترین اشراف را بر قوه مجریه دارد:
ـ رییس جمهور براى هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأى اعتماد بگیرد.(اصل 87).
ـ نمایندگان مجلس شوراى اسلامى مى‏توانند در مواردى که لازم مى‏دانند، هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند... اگر مجلس رأى اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل مى‏شود. (اصل 89) یا از هر یک از وزیران درباره یکى از وظایف آنان سؤال کنند.
ـ نمایندگان مجلس مى‏توانند به عدم کفایت رییس جمهورى رأى دهند.(اصل 89).
ـ مجلس موظف است به شکایتى که از طرز کار قوّه مجریه مى‏شود رسیدگى کند و از آنان پاسخ کافى بخواهد و نتیجه را به شاکى یا عموم مردم اطلاع دهد. (اصل 90).
ـ هر یک از وزیران، مسؤول وظایف خاص خویش در برابر مجلس هستند. (اصل 137).
ـ رییس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.(اصل 134).
ـ رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفى که به موجب قانون اساسى و یا قوانین عادى به عهده دارد، در برابر مجلس شوراى اسلامى مسؤول است. (اصل 122).
ـ دیوان محاسبات، که زیر نظر مجلس مى‏باشد، به کلیه حسابهاى دستگاههاى دولتى حسابرسى مى‏نماید که هیچ هزینه‏اى از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسیده باشد.(اصل 55).
نسبت به قوه قضاییه نیز مجلس مى‏تواند از طریق قانون‏گذارى، تحقیق و تفحص، اظهار نظر نمایندگان و دیوان محاسبات اثر گذارد. علاوه بر این، از طریق کمیسیون اصل نود، به شکایاتى که از طرز کار قوه قضاییه مى‏شود رسیدگى و از آنان پاسخ کافى طلب مى‏کند و با اعلام عمومى آن، بر عملکرد این قوّه تأثیر مى‏گذارد.
دو: قوه قضاییه
ظاهرا طبق قانون اساسى، قوّه قضاییه هیچ دخالتى در کار قوه مقننه و یا نظارت بر اعمال آن ندارد. فقط اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان که بر عدم مغایرت قوانین مصوّب مجلس با قانون اساسى نظارت دارند، به پیشنهاد رییس قوه قضاییه، توسط نمایندگان مجلس انتخاب مى‏گردند و براساس تفسیر شوراى نگهبان از اصل نود و یکم(75) رییس قوه قضاییه از بسط ید بیشترى نسبت به نمایندگان، در انتخاب آنان برخوردار شده است که مى‏تواند از این طریق تأثیرگذار باشد. به ویژه که نمایندگان مجلس در ایفاى وظایف نمایندگى از مصونیت قضایى برخوردارند.
ولى این قوّه نسبت به قوه مجریه، از قدرت نظارت بیشترى برخوردار است:
ـ دیوان عالى کشور مى‏تواند حکم به تخلف رییس جمهور، از وظایف قانونى نماید. (اصل 110).
ـ رسیدگى به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى، در دادگاههاى عمومى دادگسترى است.(اصل 140).
ـ قوه قضاییه مسؤول نظارت بر حسن اجراى قوانین است و براساس این حق ،سازمان بازرسى کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه، مسؤول نظارت بر دستگاههاى دولتى است. (اصول 156و174).
ـ دیوان عدالت ادارى که زیر نظر رییس قوه قضاییه است به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها و آیین‏نامه‏هاى دولتى رسیدگى مى‏کند. (اصل 173).
ـ دارایى رییس جمهور، معاونان او و وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگى مى‏شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. (اصل 142).
سه: قوه مجریه
با توجه به اینکه قوه مجریه از دو قوه دیگر، به خصوص قوه مقننه، تأثیر زیادى مى‏پذیرد و در تمام اعمال خود باید جوابگوى مجلس باشد ولى هیچ دخالت و نظارتى از سوى قوه مجریه در قواى دیگر پیش‏بینى نشده است.
اما شخص رییس جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم علاوه بر شأن ریاست قوّه مجریه، عالى‏ترین مقام رسمى کشور پس از رهبرى است و مسؤولیت اجراى قانون اساسى را بر عهده دارد و «قانون اساسى» عنوانى است که از اصل اول تا آخر را شامل مى‏شود. بنابراین، رییس جمهور از این طریق مى‏تواند بر اجراى قانون اساسى در قواى دیگر نظارت نماید. بر همین اساس، در تاریخ 22/8/1365 قانون وظایف و اختیارات رییس جمهور در مجلس شوراى اسلامى تصویب و به تأیید شوراى نگهبان رسیده است. ماده سیزدهم این قانون اشعار مى‏دارد:
«به منظور پاسدارى از قانون اساسى ایران و در اجراى اصل صد و سیزدهم قانون اساسى، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسى، پى‏گیرى، بررسى و اقدامات لازم، مسؤول اجراى قانون اساسى است».
این ماده، بدون هیچ ابهامى «نظارت»، «بازرسى» و «بررسى» را از جمله شیوه‏هاى اجراى این مسؤولیت بر شمرده و در ماده چهاردهم مقرر مى‏دارد: «در صورت نقض و تخلف وعدم اجراى قانون اساسى، رییس جمهور مى‏تواند به نحوى که خود مقتضى بداند از طریق اخطار تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایى اقدام کند.»
اشکالى که بعضى بر این تفسیر از اصل یکصد و سیزدهم وارد مى‏دانند، این است که اگر رییس جمهور بخواهد پى‏گیر اجراى قانون اساسى در قواى دیگر باشد، موجب نقض اصل پنجاه و هفتم شده و با استقلال قوا منافات دارد.
اما به نظر مى‏رسد اولاً: چنانکه اشاره شد، براساس اصل یکصد و سیزدهم رییس جمهور داراى شؤونى است که یک شأن آن ریاست قوه مجریه و شأن دیگر آن مسؤولیت اجراى قانون اساسى است، لذا شأن اخیر به لحاظ رییس قوه مجریه بودن به رییس جمهور واگذار نشده است تا در برابر قواى دیگر قرار گیرد بلکه یک شأن مستقل مى‏باشد که رییس جمهور را دومین مقام رسمى کشور قرار داده است. به همین خاطر بحث روابط قوا را نباید در این مقام مدنظر قرار داد.
ثانیا: بر فرض که مسؤولیت اجراى قانون اساسى به لحاظ رییس قوه مجریه بودن رییس جمهور باشد باید توجه داشت که استقلال قوا
در کشور ما نسبى است و معنایش آن است که کارهاى تقنینى در قوه مقننه، قضایى در قوه قضاییه و اجرایى در قوه مجریه، متمرکز باشد و هیچ قوه‏اى محق نباشد در حیطه کارى قوه دیگر وارد شده و وظایف اختصاصى آن را به عهده گیرد اما این امر منافاتى با تعامل قوا، نفوذ و نظارت معقول و قانونىِ قوه‏اى بر قوه دیگر، که در امر حکومت دارى اجتناب‏ناپذیر است، ندارد. اگر معناى استقلال قوا این باشد که قوه‏اى بر قوه دیگر هیچ نفوذ و نظارت نداشته باشد پس طبق قانون اساسى جمهورى ا سلامى ایران با تبیینى که در صفحات پیشین صورت گرفت، هیچ قوه‏اى مستقل نیست.
ثالثا: قانونى که در سال 1365 وظایف و اختیارات رییس جمهور را تبیین نموده و حق تذکر و اخطار را به رییس جمهور داده است به تأیید شوراى نگهبان رسیده و مبین تلقى و تفسیر شوراى نگهبان از این اصل است.
رابعا: بررسى سوابق امر نشان مى‏دهد شوراى عالى قضایى در گذشته نسبت به اخطار و تذکر رییس جمهور وقت به این قوه ناراضى و آن را منافى با بند سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم مى‏دانسته است و طبق شکوائیه‏اى از شوراى نگهبان خواست، نظر تفسیرى خود را بیان دارد. شوراى نگهبان در پاسخ اعلام داشت:
«عطف به نامه شماره 8255 رش ـ 12/9/1359، موضوع در جلسه رسمى شوراى نگهبان مطرح و مورد بررسى قرار گرفت و به این شرح اظهار نظر شد: رییس جمهور با توجه به اصل صد و سیزدهم، حق اخطار و تذکر را دارد و منافاتى با بند 3 اصل صد و پنجاه و ششم ندارد.»(76)
گاهى گفته مى‏شود شمول اصل مذکور نسبت به قواى دیگر مخصوص زمانى بود که تنظیم روابط قواى سه گانه نیز به عهده رییس جمهور بوده است ولى پس از بازنگرى سال 68 که این وظیفه به عهده رهبرى نهاده شده، مسؤولیت اجراى قانون اساسى نیز محدود به حیطه وظایف و اختیارات قوه مجریه مى‏شود.
اما واضح است که «مسؤولیت اجرا» و «هماهنگى بین قوا» دو عنوان مستقل با دو کارکرد جدا مى‏باشند که ارتباط مطابقى با هم ندا رند، ضمن اینکه اگر انفکاک‏ناپذیر بودند مى‏بایست مسؤولیت اجراىِ قا نون اساسى نیز به همراه تنظیم روابط قوا به رهبرى سپرده مى‏شد که نشده است. ضمن این که تفسیر شوراى نگهبان، تذکرات متعدد رؤساى جمهور به قواى دیگر و فهم غالب حقوقدانان از این اصل نمى‏توانسته به استناد «تنظیم روابط قوا» باشد. در غیر این صورت باید عنوان «مسؤولیت اجرا» لغو باشد که از قانون‏گذار حکیم، به دور است.
اشکال دیگرى که بر این برداشت از اصل 113 وارد شده، این است که به مقتضاى صریح قانون اساسى، در اصل 156، حق نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى بر عهده قوه قضاییه نهاده شده و ریاست جمهورى در اصل 113 تنها وظیفه اجراى قانون اساسى به معناى عدم معطل ماندن اصول آن را بر عهده دارد.
اما باید توجه داشت اولاً: درست است که نظارت بر حسن اجراى قوانین در اصل 156 به قوه قضاییه سپرده شده و این شائبه را به وجود آورده است که شامل حسن اجراى قانون اساسى نیز مى‏شود ولى قانون‏گذار در چند اصل بعد، راهکار اجرایى این وظیفه را «سازمان بازرسى کل کشور» دانسته و تصریح کرده است:
«براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه‏هاى ادارى، سازمانى به نام «سازمان بازرسى کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل مى‏گردد.»
این صراحت نشان مى‏دهد که مقصود قانون‏گذار از حق نظارت قوه قضاییه، نه اجراى قانون اساسى بلکه اجراى صحیح قوانین عادى در دستگاه‏هاى ادارى کشور است و گرنه قید دستگاه‏هاى ادارى وجهى پیدا نمى‏کند؛ چنانکه نظریه تفسیرى شوراى محترم نگهبان مؤید این معنا است.(77)
ثانیا: سابقه امر نشان مى‏دهد این اشکال از گذشته مطرح بوده و برداشت مسؤولان امر از جمله اعضاى شوراى نگهبان(78) این بوده است که اصل 113 شامل حسن ا جرا و تخلفات در مقام عمل نیز مى‏شود؛ چنانکه شکواییه رییس شوراى عالى قضایى این بوده است که رییس جمهور «نسبت به بعضى از کارهاى انجام شده به شوراى عالى قضایى اخطار نموده‏اند» و شوراى نگهبان اذعان کردند: «رییس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد»
د) نظارت درون قوه‏اى
اصلى‏ترین راهکار نظارت درون قوّه‏اى آن است که بر اساس تشکیلات ادارى، همه افراد در حیطه وظایف و اختیارات خود باید در برابر مقام مافوق پاسخ‏گو باشند و ابزارهاى لازم نیز براى برخورد مقام بالاتر نسبت به تخلفات مقامات مادون پیش‏بینى مى‏شود. از سوى دیگر به موجب این اشراف سازمانى، مقامات مافوق نیز باید جوابگوى اقدامات سازمان تحت مدیریت خویش بوده و مسؤولیت آن را به عهده گیرند. در این سلسله، عالى‏ترین مقام هر نهاد نیز باید پاسخ‏گوى تمام اقدامات نهاد خویش در مقابل نهادهاى مسؤول باشد.
از این‏رو، براساس قانون اساسى هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور (اصل 137) و رییس جمهور نیز چون وزرا را تعیین مى‏کند و اختیار عزل و قبول استعفاى آنان را دارد، در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است (اصل 134).
از همین باب رییس قوه قضاییه که عالى‏ترین مقام این قوه است، مسؤول اقدامات آن و ناظر نافذ بر سازمان تحت امر است اما با توجه به ساختار قوه مقننه، چنین اشرافى براى رییس مجلس شوراى اسلامى وجود ندارد و هر نماینده فقط در برابر ملت مسؤول است (اصل 84).
از جهت دیگر، دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس است، از حیث اینکه مجلس نیز از بودجه عمومى کشور استفاده مى‏کند باید به حساب مالى این قوه رسیدگى کند و یا کمیسیون اصل نود موظف است به شکایاتى که از طرز کار مجلس مى‏شود رسیدگى نماید؛ چنانکه در قوه قضاییه نیز دیوان عالى کشور ناظر بر اجراى صحیح قوانین در محاکم دادگسترى(اصل 161)، دیوان عدالت ادارى ناظر بر مأمورین و واحدهاى تابعه و سازمان بازرسى کل کشور ناظر به حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاههاى ادارى این قوه مى‏باشد.
جمع‏بندى و نتیجه‏گیرى
نظام جمهورى اسلامى حاصل تلاش و زحمات پى‏گیر همه مجاهدان، جهادگران و متفکران روشن ضمیرى است که بر ویرانه دو هزار و پانصد سال استبداد و خودکامگى بنا شده و آرزوى کهن آ نان از این طریق، به بهترین وجه ممکن برآورده گردیده است.
اهتمام ویژه اسلام به آزادى ملت و حق تعیین سرنوشت از سوى مردم، رهبرى مترقى و بى‏بدیل حضرت امام، حضور روشنفکران متعهد و اسلام‏شناسان آزاده در مجلس خبرگان قانون اساسى و انتظار به حق و دیرینه ملت ا یران، سبب شده است که مترقى‏ترین قانون اساسى براى نظام نوپاى اسلامى تدوین شود.
روحیه ضد استبدادى و آزادى طلبِ تدوین کنندگان قانون اساسى و شرایط زمانى اوایل انقلاب، موجب شد آزادى ملت در مقابل قدرتمندان و کارگزاران حکومتى تأمین و قانون اساسى با گرایش معقول مردم سالارانه با حفظ موازین اسلامى تدوین گردد؛ از جمله در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تمامى راههاى ممکن براى مهار قدرت پیش‏بینى شده و از اختیارات غیر معقول قدرتمندان کاسته شده است.
اصل تدوین قانون اساسى و مقید کردن دولت مردان به موازین قانونى، راهکارهاى ساختارى، مهار درونى قدرت، نظارت همگانى و کنترل نهادى، از عمده‏ترین طرق مهار قدرت بود که در قانون اساسى پیش‏بینى شده است.
به کارگیرى توأمان «راهکارهاى بیرونىِ مهار قدرت»؛ همچون اصل جمهورى، تفکیک قوا، نظارت مردمى و کنترلهاى نهادى قوا بر یکدیگر و «راهکارهاى درونى» مثل عدالت و تقوا، از جمله امتیازات قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران محسوب مى‏شود؛ چنان که به کارگیرى تلفیقى راهکارهاى دینى چون امر به معروف و نهى از منکر و تقوا به همراه راههاى رایج در دولت‏هاى مدرن؛ از قبیل شکل جمهورى حکومت، تفکیک قوا، آزادى احزاب، مطبوعات و اجتماعات مردمى، آن را از دیگر قوانین اساسى دنیا متمایز کرده است.
بنابراین، به نظر مى‏رسد تدوین کنندگان قانون اساسى، از تمامى راههاى شرعى و حقوقى مهار قدرت بهره جسته و از هیچ تلاشى براى کنترل آن فروگذار نکرده‏اند و اگر به درستى از ظرفیت‏هاى قانون اساسى بهره‏بردارى شود واز سوى مسؤولان و مردم نگاه متعهّدانه به آن صورت گیرد، مردم سالارانه‏ترین نوع حکومت رقم خواهد خورد.
پى‏نوشت‏ها
________________________________________
1. دانش‏آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد الهیات.
2. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص6
3. شعبانى، قاسم، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، ص39 همچنین ر.ک.به: حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ج1، ابوالفضل قاضى.
4. همان، ص23
5. صحیفه امام، ج8، ص 2ـ281
6. مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
7. قاضى شریعت پناهى، ابوالفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ص219
8. همان.
9. عالم، عبدالرحمن، بنیادهاى علم سیاست، ص96
10. شجاعى زند، علیرضا، مجله حکومت اسلامى، ش5، ص208
11. ر.ک.به: پروفسور گانتانا موسکا و دکتر گاستون بوتو، تاریخ عقاید و مکتبهاى سیاسى، ص464
12. قاضى، ابوالفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ج1، ص765
13. اصل پنجاه و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
14. اصل چهارهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
15. اصل هفتاد و دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
16. هاشمى، سیدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج2، ص8
17. اصل پنجاه و هشتم.
18. اصل پنجاه و نهم.
19. اصل شصتم.
20. اصل شصت و یکم.
21. ر.ک.به: قاضى شریف پناهى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ص344
22. مقام معظم رهبرى، صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ایران، ج3، ص1637
23. همان، ص1637 با تلخیص.
24. عبدالله نورى، همان.
25. اصل یکصدویکم.
26. اصل یکصد و سوم.
27. اصل یکصدوهفتم.
28. علق: 7
29. اصل یکصدویازدهم.
30. اصل پنجم.
31. اصل یکصد و نهم.
32. وسائل الشیعه، کتاب القضاء، ابواب صفات قاضى، ب10، ح20
33. نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص407، خطبه 131
34. اصل یکصدویازدهم.
35. اصل شصت‏وهفتم.
36. مجموعه قوانین مربوط به انتخابات مجلس شوراى اسلامى، فصل سوم.
37. اصل نود و سوم.
38. اصل نودویکم.
39. اصل یکصدوپانزدهم.
40. اصل یکصد و پنجاه‏وششم.
41. اصل یکصد و پنجاه‏ونهم.
42. اصول یکصد و پنجاه و هفتم تا یکصد و شصت و سوم.
43. همان.
44. ر.ک.به: اعراف (7)، آیه62و68؛ الوافى، ج2، ص99؛ بحارالأنوار، ج27، کتاب الامامه، باب 3
45. نهج البلاغه، خطبه34
46. نهج البلاغه، حکمت 366
47. صحیفه نور، ج8، ص47
48. نهج البلاغه، نامه 47
49. اصل بیست و چهارم.
50. اصل یکصدوهفتادوپنجم.
51. اصل بیست و هفتم.
52. اصل یکصدوشصت‏وهشتم.
53. اصل یکصدودهم.
54. همان.
55. همان.
56. اصول نودونهم و یکصدودهم.
57. اصل یکصدو بیست و دوم.
58. اصل یکصد و هفتاد و ششم.
59. اصل یکصدو سى‏ام.
60. اصل یکصدودهم.
61. اصل یکصدودوازدهم.
62. اصل یکصدودهم.
63. اصل نودونهم.
64. اصل یکصد و دهم.
65. اصول یکصدوپنجاه و هفتم و یکصدو پنجاه و هشتم.
66. سیدمحمد هاشمى، مجله حکومت اسلامى شماره 20، ص30
67. اصل هفتادم.
68. اصل هفتاد و ششم.
69. اصل هشتادوچهارم.
70. اصل هشتاد و ششم.
71. اصل یکصد و پنجاه و ششم.
72. اصل یکصد و پنجاه و نهم.
73. اصل یکصد و هفتاد و چهارم.
74. اصل هشتاد و ششم.
75. شوراى نگهبان به دنبال استفسار رییس قوه قضاییه مبنى بر اینکه «آیا مجلس مى‏تواند همه افراد معرفى شده را ردّ کرده و قوه قضاییه موظف باشد مکررا افراد دیگرى را معرفى نماید یا مفاد این اصل آن است که مجلس موظف است به هر حال از میان حقوقدانان معرفى شده، عدد لازم را انتخاب نماید» نظر تفسیرى خود از اصل نود و یکم قانون اساسى را این گونه اعلام کرد:
«مطابق بند2، اصل 91 قانون اساسى، اختیار معرفى حقوقدانان شوراى نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده رییس قوّه قضاییه مى‏باشد و مجلس شوراى اسلامى موظف است فقط از میان افراد معرفى شده، تعداد لازم را انتخاب نماید.»(مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج4، ص300).
76. مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج4، ص9
77. در این زمینه ر.ک.به: مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج4، ص84، تفسیر اصول 156و174
78. ر.ک.به: همان، نامه حضرت آیت الله خامنه‏اى رییس جمهور وقت به شوراى محترم نگهبان، نظریه تفسیرى شوراى نگهبان و جوابیه رییس جمهور.