نظارت بیرونى در نظام‏هاى سیاسى (مقاله پژوهشی حوزه)

به اعتقاد بسیارى، موضوع اصلىِ علمِ سیاست و محوریت آن، قدرت است، به همین خاطر، چه در عرصه‏هاى نظرى و چه قلمروهاى عملى، همواره این مبحث در عرصه سیاست جایگاه بسیار درخورى را به خود اختصاص داده است. همچنین از جمله دغدغه‏هاى اصلى اندیشمندان سیاسى، در طى قرون و اعصار، چگونگىِ تحدید و کنترل قدرت مزبور بوده است؛ زیرا همگان معترف بوده‏اند که قدرت در ذات خویش گرایش به طغیان و تعدّى داشته و در صورت عدم کنترل و مهار لازم به فساد و اِفساد مى‏انجامد. بدین ترتیب، تاریخ بخش عظیمى از اندیشه‏هاى سیاسى و به ویژه نوع مردمسالار آن، تاریخ چگونگىِ نظارت بر قدرت بى‏رقیب و مطلقه دولت و کارگزاران و نحوه تحدید و تعدیل آن بوده است و اینکه با چه سازوکارهایى، از تعدّى و تخطّى قدرت عالیه دولت نسبت به حقوق شهروندان و سایر گروه‏هاى اجتماعى مى‏توان ممانعت به عمل آورد. این سازوکارها، به فراوانى، در اندیشه‏هاى سیاسى دموکراتیک، درج و مورد اشاره قرار گرفته است.
اما وضع در اندیشه‏هاى سیاسى اسلامى چگونه است؟ آیا ماهیت قدسى و دینى حکومت و رهبران آن، مانع از نظارت و کنترل‏پذیرى آن مى‏شود؟ مدعاى این نوشتار بر آن است که در اندیشه و نظام اسلامى، علاوه بر بهره‏گیرى از سازوکارهاى عمیق و گسترده نظارت درونى، سازوکارهاى متعدد و متنوّع بیرونى نیز اندیشه و تمهید شده است که بخوبى قابل رقابت با سازوکارهاى نظارت بیرونى در نظام‏هاى مدرن امروزى است هر چند نضج و شکوفایى آنها نیاز به زمان و آزمون و تجربه بیشتر دارد.
براى اثبات این مدعا و امکان انجام مقایسه لازم، پژوهش حاضر در چهار گفتار تهیه شده است: در گفتار اول، موضوع «نظارت و کنترل در علم مدیریت و ضرورت آن» آمده است. در گفتار دوم، به «نظارت در منابع اسلامى و نظام نبوى و علوى» مى‏پردازیم و در گفتار سوم، موضوع «نظارت بیرونى در نظام‏هاى سیاسى و جمهورى اسلامى ایران به طور اعم» مطرح مى‏گردد و در آخرین گفتار نیز، «نظارت بیرونى در جمهورى اسلامى ایران به طور اخص» و برمبناى قانون اساسى این کشور مورد مطالعه دقیق قرار مى‏گیرد.
گفتار اول: نظارت و کنترل در علم مدیریت و ضرورت آن
نظارت به معناى مراقبت، زیر نظر داشتن و دیده‏بانى بر کار است. کنترل و نظارت به عنوان یکى از وظایف مدیر، از ارکان اصلى و عناصر حیاتى مدیریت سالم و کارآمد است. مدیران با انجام وظیفه و برنامه‏ریزى، اهداف سازمان و راه‏هاى دستیابى به آنها را مشخص مى‏کنند. آگاهى از اجراى دقیق برنامه‏ها و اطمینان به حرکت سازمان در راستاى دستیابى به هدف‏هاى اصلى آن، در صورتى امکان‏پذیر خواهد بود که نظامى دقیق و جامع براى نظارت و کنترل وجود داشته باشد. هر سازمانى داراى منابع و امکاناتى است که براى رسیدن به اهداف سازمان، باید از آنها به صورت مطلوب و بهینه بهره‏بردارى کند و این امر جز در سایه «وجود نظارت و کنترل» امکان‏پذیر نیست.(1)
بنابراین، در مدیریت هر سازمان، نظارت فرایندى اساسى است که از طریق آن مى‏توان به حداکثر کارایى و اثر بخشى در راستاى اهداف سازمان دست یافت و به صحت پیش‏بینى‏هاى صورت گرفته در مورد برنامه‏ها پى برد. از این نظر هیچ برنامه‏اى، بدون نظارت، به درستى اجرا نمى‏شود و نظارت نیز بدون وجود برنامه، مفهوم و معنى پیدا نمى‏کند. از آنجا که نظارت و کنترل، سازمان را در اصلاح انحراف‏ها و تطابق عملکردها با اهداف مطلوب یارى مى‏دهد، مى‏توان گفت که نظارت، نقش پویایى در هر سازمان ایفا مى‏کند. به طور کلى منظور از نظارت؛ «تلاشى است، منظم در جهت رسیدن به اهداف استاندارد»، «طراحى سامانه باز خورد اطلاعات»، «مقایسه اجزاى واقعى با استانداردهاى از پیش تعیین شده» و سرانجام «تعیین انحرافات احتمالى و سنجش ارزش آنها بر روند اجرایى که در برگیرنده حداکثر کارایى است».(2)
بدین ترتیب نظارت، کنترل و ارزیابى، یکى از مهم‏ترین و اصلى‏ترین ارکان هر نظم مدیریتى محسوب مى‏شود که در راهبرى، استحکام، اعمال صحیح مدیریت نقش اساسى و تعیین کننده ایفا مى‏کند. فرایند نظارت و کنترل معمولاً طى چهار مرحله زیر انجام مى‏گیرد:
مرحله اول: تعیین معیار (استاندارد) یا ضابطه براى کنترل.
مرحله دوم: مقایسه نتایج عملکردها با معیارها و استانداردهاى تعیین شده.
مرحله سوم: تشخیص میزان انحرافات و تحلیل علل بروز آنها.
مرحله چهارم: اقدامات اصلاحى و تنظیم و اجراى برنامه‏ها و عملیات معطوف به آن.
«هنرى فایول» از پیشگامان علم مدیریت، عناصر اصلىِ علم یا فن مدیریت را در پنج چیز خلاصه کرده است:
تنظیم برنامه، سازماندهى، فرماندهى، هماهنگى، کنترل و نظارت.
وى معتقد است کنترل و نظارت اصلى منطقى است که چهار اصل دیگر را کامل مى‏کند و بازدید و رسیدگى به اجراى فرامین و دستورهاى داده شده به اعضاى سازمانى است، تا از این راه شیوه صحیح اجراى آنها دریافت گردد.(3)
براى وجود و استمرار فرایند کنترل صحیح، باید این فرایند سریع و دقیق باشد تا همه امور مربوط را در کوتاه‏ترین زمان رسیدگى نماید و نارسایى‏ها را به سرعت تشخیص دهد. بدین ترتیب ارزیابى کارایى و کارآمدى هر سازمان و کیفیت انجام امور با کنترل و نظارت سنجش مى‏شود.
گفتار دوم ـ نظارت در منابع اسلامى و نظام نبوى و علوىستند و فرشتگان در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار آنان هستند و بنابراین، باید مواظب اعمال و رفتار خود باشند.(4) برهمین اساس، بحث نظارت انسان بر عملکرد خویشتن؛ به عبارت بهتر، مسأله «خود کنترلى» مطرح مى‏شود. به انسان مسلمان توصیه مى‏شود که همواره بر اعمال و رفتار خود نظارت داشته باشد و پیش از اینکه عملکردش مورد ارزیابى و سنجش دیگران قرار گیرد، خود عملکرد و رفتارش را ارزیابى و حسابرسى کند.
علاوه بر این دو نظارت، مسأله نظارت عمومى و همگانى مطرح است و به همه مسلمانان دستور داده شده است که در مقابل دیگران احساس مسؤولیت کنند و در صورت مشاهده عملکرد نادرست یا انحراف از اهداف و تخلّف از وظایف، تذکّر دهند و امر به معروف و نهى از منکر کنند. همچنین مسأله نظارت آشکار و پنهانى مطرح شده است. بنابراین، نظام جامع و کامل و نظارتى که مى‏توان با استفاده از منابع و آموزه‏هاى دینى استخراج کرد، داراى بخشها و انواع زیر است:
1. نظارت خداوند متعال(نظارت الهى).
2. نظارت فرد بر اعمال خود(خود کنترلى).
3. نظارت عمومى (نظارت همگانى).
4. نظارت سازمانى:
الف. نظارت آشکار و رسمى به صورت مستقیم یا غیر مستقیم.
ب. نظارت مخفى و پنهانى.(5)
امر خطیر نظارت و کنترل در سنت و سیره نبوى هم کاملاً رعایت مى‏شده است. حضرت امام رضا علیه‏السلام در این باره مى‏فرماید:
«کانَ رَسُول اللّه صلى‏الله‏علیه‏و‏آله إذا وجَّه جیشا فَأَمَّهُمْ أمیرٌ بعث معهم من ثقاته من یتجسَّس له خَبَره».(6) «سیره پیامبر خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله چنین بود که هر گاه لشگرى را اعزام و امیرى آنان را فرماندهى مى‏کرد، یکى از افراد مورد اعتماد خود را نیز با آنان مى‏فرستاد تا خبرها را به طور پنهانى به آن حضرت برساند.»
على علیه‏السلام نیز با تدبیر و سازماندهى گسترده، نظارت و کنترلى سازمان یافته و دقیق را در فراخناى جامعه اسلامى سامان داده بود و انواع و اقسام نظارتهاى پیشگفته، در حکومت ایشان مشهود بود، هر چند فکر و تشریح کلیه مراحل و مستندات این بازرسى از حوصله این مقال خارج است.
در سیره امام على علیه‏السلام انتخاب مدیران اصلح و کارآمد، اعمال سیستم هشداردهى و پیشگیرى نسبت به خلافهاى احتمالى مدیران، مراحل پیشینى قبل از نظارت مى‏باشد؛ یعنى کارگزارى مدیران شایسته و کاردان و اعلان هشدارهاى لازم به تنهایى موجد مدیریت بهینه و کارا نیست و در مراحل بعدى نظارت و کنترل سامان یافته‏اى جهت ارزیابى عملکرد لازم است.
جالب اینجاست که بازرسان نیز در سنت علوى مى‏بایستى از افراد لایق، خبره، کاردان، بصیر، خبیر، امین و تیزبین انتخاب شوند و امام علیه‏السلام در موارد متعددى صفات ممدوح و ایجابى بازرسان را با تأکید به عمّال و کارگزاران خود گوشزد مى‏نماید به عنوان نمونه مى‏فرمایند:
«وَ ابْعَثِ الْعیون من أهل الصِّدق و الوفاءِ علیهم...(7)فَاسْتَعْمِلْهُمِ اخْتبارا و لا تُوَلّهِم مُحاباةً وَ أَثَرةً».(8) «بازرسانى را بر آنان اعزام کن که اهل راستى و وفا باشند... آنان را بر اساس خبرویّت و شایستگى به کار بگمار و از روى روابط و امتیازات نابجا، به کار نگیر.»
امام علیه‏السلام در بخش‏هاى دیگر، علاوه بر لحاظ کردن موارد پیشگفته، بشدت بر تنبیه خائنان و فاسدان پس از بازرسى پاى مى‏فشارد و در توصیه‏هاى خود به مالک مى‏فرماید:
«با فرستادن مأموران مخفى ـ که اهل صدق و راستى و وفا باشند ـ کارهاى آنان را زیر نظر بگیر! زیرا بازرسى نهایى در کارشان، آنان را به رعایت امانت و ملاطفت با مردم وادار مى‏سازد و با دقت فراوان، مواظب اَعوان و انصار و کارگزاران خود باش و براَعمال ایشان نظارت کن و چنانچه یکى از آنان، دست به خیانتى زد و مأموران مخفى تو، به طور جمعى آن را تأیید کردند، باید که به آن ا کتفا کنى و بدون تأخیر، خیانتکاران را کیفر دهى و به مقدار خیانتى که انجام داده است او را کیفر نمایى، آنگاه وى را در مقام خوارى و مذلّت بنشان وداغ خیانت بر پیشانى او بگذار و طوق رسوایى بر گردنش بیفکن.»(9)
در عبارت بالا امام علیه‏السلام ، نظارت و بازرسى راحتى براى اعوان و انصار و نزدیکان حاکم نیز ضرورى شمرده و آنها را هم از این امر مستثنى ننموده است. ضمن آنکه تعبیر «وابعث العیون» مى‏رسا ند که در صورت لزوم، اعزام بازرسان از مرکز و یا از یک منطقه دیگر، امرى ضرورى است. فرمان حضرت مبنى بر تأکید بر جنبه مخفى بازرسى نیز واجد اهمیت است؛ زیرا نظارت و کنترل پنهانى و مخفى، داراى آثار مثبت و فراوانى مانند ترغیب کارکنان به امانت دارى و مدارا با مردم است همچنین جمله نخستِ امام در این فرمان (ثمّ تفقّد أعمالهم)، کاوش و پیگیرى و جست و جو و مراقبت و مانند آن را مى‏رساند. البته واژه تَفَقّد در چند بخش عهدنامه از فرمان امام به مالک تکرار شده، که بیانگر حوزه‏هاى مختلف کارى و نظارتى است؛ از جمله نظارت بر دستگاه‏هاى اجرایى و نظارت بر مالیات و دخل و خرج کشور و بودجه عمومى و بیت المال و تأکید بر تولید و سرمایه‏گذارى و آبادانى و عمران و نظارت بر بازار و توزیع و مبادلات اقتصادى و تجارتى و صنعتى و رسیدگى به همه امور مربوط به بازرگانان، صنعتگران، کسبه و تجار و خدمات مرتبط با آنها است.(10)
در نامه‏هاى متعددى در نهج‏البلاغه (از جمله در نامه‏هاى: 3، 19، 20، 33، 34، 40، 42، 44، 45، 63 و 70) امام علیه‏السلام ، رسیدن گزارش بازرسان و مأموران ویژه و ناظر رسمى و غیررسمى خود را با استفاده مقدماتى از عبارت «بَلَغنی» یا «فَقَد بَلغنی عَنْک...»(11) و... بیان کرده است. البته در فرموده‏هاى ایشان، تعابیر و عناوین دیگرى نیز در این رابطه مانند «تَفَقَّد»، «تَحَفَّظ»، «وَاَبْعَثِ الْعُیُون»، «تَعَاهَدْ» و «رُقِّىَ إِلَىَّ عَنْکَ» نیز دیده مى‏شود.(12)
البته هم در سیره نبوى و هم در سیره علوى، نظارت علنى و آشکار، هم به شکل مستقیم (توسط خود ایشان) و هم غیر مستقیم (توسط نمایندگانشان) صورت مى‏گرفته است. در روایتى، نقل شده است که پیامبر خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در بازار مدینه از جنسى که فروشنده‏اى مى‏فروخت خوشش آمد و قیمت آن را پرسید. خداوند از طریق وحى به پیامبر دستور داد که دست در داخل ظرف آن کالا فرو برد. حضرت آن دستور را اجرا کرد و دید که در قسمت زیرین ظرف، جنس نامرغوبى جاسازى شده است، خطاب به فروشنده فرمود: «مى‏بینم که خیانت به مسلمانان و گول‏زدن آنان را یکجا جمع کرده‏اى!»(13)
در روایت دیگرى، نظیر این حادثه رخ داد و پیامبر خدا به فروشنده دستور داد که جنس خوب و بد را از هم جدا کند و بعد فرمود: «در دین ما غش و گول زدن جایز نیست.»(14)
شبیه این روایات در سیره نظرى و عملى امام على علیه‏السلام نیز به وفور وجود دارد. به عنوان نمونه از امام باقر علیه‏السلام نقل شده است که فرمود:
«امیرمؤمنان على‏بن‏ابى‏طالب علیه‏السلام عادت داشت که هر روز صبح به یکایک بازارهاى کوفه سر مى‏زد، در حالى که تازیانه‏اى دو شاخ به نام «سیبه» به همراه داشت. در هر بازارى مى‏ایستاد و با صداى بلند مى‏فرمود: اى تاجران، پیش از داد و ستد، از خداوند خیر و نیکى بخواهید و با آسان‏گیرى در معامله، از خداوند برکت
بجویید و به خریداران نزدیک شوید (گران نفروشید تا از شما بگریزند) و خود را به زینت علم و بردبارى آرایش دهید و از دروغ گفتن و قسم خوردن بپرهیزید و از ظلم و ستم کناره گیرید و بامظلومان به انصاف رفتار نمایید و به رباخوارى نزدیک نشوید.»(15)
مبحث دوم ـ نظارت درونى یا خود کنترلى
این نوع نظارت در منابع دینى و اسلامى به خوبى قابل مشاهده است. در مقایسه با نظارت بیرونى، خود کنترلى بهترین و کارآمدترین سازوکار براى کنترل عملکرد افراد در قالب زندگى فردى، اجتماعى و نهادهاى سیاسى و مدیریتى است؛ زیرا نظارت و کنترلى که از بیرون بر افراد و عملکرد آنها مى‏شود، در صورتى جامع و «اثر بخش» خواهد بود که این افراد از درون نیز بر خود نظارت کنند؛ چرا که نظارت بیرونى قابل اِعمال بر این موارد نیست.
على علیه‏السلام در تبیین اصل نظارت درونى مى‏فرمایند: «اجعل مِنْ نفسک عَلى نفسک رقیبا»؛(16) «از خودت مراقبى براى خویشتن قرار ده!» همچنین حضرت سجاد علیه‏السلام نظارت درونى و خود کنترلى را عامل اصلى حرکت انسان در مسیر صحیح هدایت و تکامل دانسته و مى‏فرماید:
«اِبنَ آدم إنّک لاتَزالُ بِخَیرٍ ما کانَ لَکَ واعِظٌ مِنْ نَفْسِکَ وَ ما کانَتْ الْمُحاسَبَةُ مِنْ هَمِّکَ».(17) «اى فرزند آدم، تو همواره در مسیر خیرقرار خواهى داشت، مادامى که موعظه کننده‏اى از درون داشته باشى و حسابرسى از خویشتن از کارهاى اصلى تو باشد.»
در اندیشه اسلامى، نظارت درونى و خود کنترلى صرفا مبتنى برانگیزه بیدارسازى وجدان فردى یا تقویت حس ملّیت خواهى نیست بلکه مبنا و انگیزه بنیادین آن، چیزى جز ایمان و اعتقادات دینى نیست؛ به عنوان نمونه اعتقاد به قیامت و معاد و باور به اینکه همه اَعمال ریزودرشت انسان روزى مورد حسابرسى دقیق و عادلانه قرار خواهد گرفت، یکى از عوامل اصلى ممانعت از کم کاریها، سهل انگاریها و خیانت‏ها در روند انجام امور و سعى در انجام آن به بهترین و کاراترین وجه موجود است. از چنین منظرى کاهش سهل انگارانه بازده کار، نوعى آلودگى به معصیت الهى و مستوجب عقاب در آخرت و حسابرسى در آن روز است:
پیامبر خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در ضرورت توجه به حسابرسى و نظارت درونى نفسانى مى‏فرماید:
«حاسِبُوا أنْفُسکم قَبْل أن تُحاسَبُوا وَ زِنُوها قَبْل أَن تُوزَنُوا وَ تَجَهَّزُوا لِلْعَرضِ الأَْکْبرَ.»(18) «پیش از اینکه به حساب شما برسند، خودتان را محاسبه کنید و قبل از اینکه شما را ارزیابى کنند، خودتان را بسنجید و براى رستاخیز آماده شوید.»
نتیجه بلافصلِ تقویت اعتقادات دینى و خود کنترلى در سطح جامعه، سازمانها و نهادهاى سیاسى و مدیریتى، بهره‏مندى از سازوکارى ارزانتر به نسبت نظارتهاى بیرونى براى دستیابى به کارایى و کارآمدى و بازده بیشتر و جلوگیرى از اختلالات و انحرافات در این زمینه است، در چنین صورتى همه در صدد انجام امور به نحو احسن بوده و در صورت بروز هر گونه عیب و نقصى در عملکردشان، به سرعت در صدد رفع آن خواهند بود.
مبحث سوم ـ نظارت بیرونى و عمومى
در سامانه نظارتى اسلام، مسأله کنترل بر سازمان و عملکرد و کارایى و کارآمدى کارکنان، تنها در چارچوب وظایف و اختیارات مدیران و مسؤولان سازمانها و حاکمان خلاصه نمى‏شود، بلکه همه اعضاى سازمان و نظام سیاسى موظف‏اند براساس یک وظیفه شرعى بر عملکرد دیگر اعضاى سازمان و شهروندان حکومت، و حتى عملکرد مدیران و حکمرانان نظارت داشته باشند. این کنترل و نظارت همگانى از جایگاه ویژه و با اهمیتى برخوردار است و در آموزه‏هاى دینى تأکید فراوانى بر آن شده است. خداوند متعال در قرآن کریم مى‏فرماید:
«شما بهترین امّتى بوده‏اید که براى انسانها پدیدار شده‏اید (چه اینکه) امر به معروف و نهى از منکر مى‏کنید و به خدا ایمان دارید.»(19)
در این آیه ویژگى بارز بهترین امت، که همان امت اسلامى است؛ امر به معروف و نهى از منکر دانسته شده است؛ نظارت همگانى (امر به معروف و نهى از منکر) مایه کنترل عمومى و احساس مسؤولیت همگانى نسبت به یکدیگر گشته و با چنین نظارتى، نقاط ضعف و قوت در هر رده‏اى بهتر و سریعتر تشخیص و رفع مى‏شود.
دو وظیفه بسیار مهم و کارساز «امر به معروف» و «نهى از منکر» در معارف اسلامى و سیره علوى، به صورت گسترده و روشن مورد عنایت و تأکید واقع شده و در حقیقت همان نظارت به مفهوم عام و فراگیر است. کسى در ترک این دو وظیفه خطیر معذور نیست و بهانه و سهل‏انگارى و فرار از مسؤولیت یا ضعف وعجز و جهل، نمى‏تواند مانع انجام وظیفه شود، بلکه در صورت لزوم، باید شرایط و مقدمات انجام وظیفه را فراهم کرد. ماحصل کاربرد و تحقّق این دو وظیفه، افزایش بازدهى و کارآیى در تمامى سطوح نظام سیاسى و برکات بى‏شمار اجرایى و کارى است.
نقش «عیون» و «عریف» و «نقیب»(20) و عوامل بازار و مأموران حسبه و «محتسب» نیز، در صدر و تاریخ اسلام و دوران خلفا، به این مبناى عمیق و ریشه‏دار اسلامى بر مى‏گردد. اداره و یا نهاد حسبه و نیز بحث آمرین به معروف و ناهیان از منکر و نیز بحث نظارت عمومى و نظارت بر صحت جریان امور و بحث تعزیر و تأدیب و تعزیرات حکومتى، از همین مفهوم بلند نشأت گرفته است و در واقع ترجمان این آیه شریفه است:
«مردان و زنان مؤمن همه یاور و دوستدار یکدیگرند، خلق را به کار نیکو امر و از کار زشت نهى مى‏کنند...»(21)
وظیفه مردم و جامعه در این رابطه بسیار حساس و شفاف و ارزشمند است. در فرهنگ علوى وظیفه امر به معروف و نهى از منکر و نقد عملکرد حکام و کارگزاران و انتقاد سالم و سازنده و مؤثر و نظارت و پیگیرى امور از سوى مردم، به عنوان یک وظیفه شرعى و یک تکلیف الهى، همواره مورد تأکید قرار گرفته است و مى‏توان گفت مباحث امر به معروف و نهى از منکر و نظارت بر امر کارگزاران حکومتى و نصیحت و خیرخواهى زمامداران جامعه اسلامى، از ویژگى و عنایت خاصى برخوردار است؛ تا جایى که در بحث حقوق متقابل حاکم و مردم، به اصل نصیحت و دو طرفه بودن این اصل، همواره توجه شده است. در همین راستا پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرموده‏اند:
«ثَلاْثٌ لایُغِلُّ عَلَیهِنَّ قَلبُ امُرِءٍ مُسلمٍ: إِخلاص الْعمل لِلّه، و النصیحة لأئّمة المسلمین، و اللزومُ لِجَماعَتِهمْ».(22) «سه وظیفه است که قلب انسانِ مسلمان، هرگز در آن خیانت روا نخواهد داشت: اینکه کارها را براى خدا انجام بدهد؛ همواره خیرخواه و ناصح زمامداران مسلمان باشد؛ جماعت مسلمانان را هرگز رها نکند.»
بدیهى است، تحقّق امر به معروف و نهى از منکر نه تنها کارایى و کارآمدى هر سامانه مدیریتى و نظام سیاسى را بالا مى‏برد بلکه گسترده‏ترین نوع نظارت مردمى را نیز به ارمغان خواهد آورد. دوران زمامدارى امام على علیه‏السلام بخوبى نشانگر آن است که آن امام همام تا چه اندازه گسترده‏اى به این نوع نظارت و گزارش‏هاى واصله مردمى توجه و اتکا مى‏کرده و حتى بر حسب آنها نیز با والیان و حتى نزدیکان خویش؛ از جمله ابن عباس (والى بصره، در قضیه گزارش بى‏مهرى وى به قبیله بنى تمیم) برخورد عتاب‏آمیز مى‏نموده است.(23)
جالب اینجاست که امام علیه‏السلام حتى به شکایات و اطلاعاتى که از سوى نامسلمانان دریافت مى‏کرد نیز، ترتیب اثر مى‏داد و آنان را از حقوق اجتماعى، پابه‏پاى مسلمانان بهره‏مند مى‏ساخت. ایشان در نامه‏اى که به قرظة بن کعب انصارى مى‏نویسد، از او مى‏خواهد که به شکایت برخى از ذمیان در مورد نهر رسیدگى کند.(24)
مبحث چهارم: برخى سازوکارهاى نظارت بیرونى
با توجه به مطالب پیشگفته، مى‏توان برخى از سازوکارها و اهرم‏هاى نظارت بیرونى را در اندیشه‏هاى اسلامى اینگونه تبیین نمود:
1. امر به معروف و نهى از منکر
امر به معروف و نهى از منکر، مقدمه برخى از تکالیف عقلى است، از این‏رو، به حکم عقل، لازم و واجب است.
توضیح آنکه: یکى از احکامى که عقل آن را درک مى‏کند «وجوب حفظ نظام» است. خرد همه انسانها در مى‏یابد که نظم زندگى بشر، باید پایدار باشد و لازم است که در برابر عوامل تهدید کننده، حفظ گردد. برهمین مبنا است که عقل، به لزوم تدارک همه امور، که در حفظ نظام نقش دارد، حکم مى‏کند. یکى از این عوامل امر به معروف و نهى از منکر است که در پایدارى زندگى اجتماعى و آسیب‏ناپذیرى آن تأثیر جدى دارد. از این‏رو، به عنوان مقدمه یک واجب عقلى واجب است.(25) بنابراین، علاوه بر اینکه مردم حق دارند در حوزه رفتار و روابط فردى و یا متقابل اجتماعى خویش آمر به خوبیها و معروف‏ها بوده و از بدیها و منکرات برى باشند و آنها را نهى کنند؛ همچنین مى‏بایست به عنوان یک شهروند جامعه اسلامى از انجام این فریضه مهم نسبت به کلیه کارگزاران سیاسى خویش دریغ نورزند و این وظیفه را در هر عصرى با بهترین شیوه و قالبهاى رایج زمان خویش انجام دهند.
2. نصیحت زمامداران یا ائمه مسلمین
نصیحت زمامداران در فرهنگ اجتماعى مسلمین، پیشینه‏اى دیرینه دارد. نصیحت؛ خیرخواهى و دلسوزى است، یعنى هر گفتار یا عملى که در آن خیر منصوح، منظور شده باشد. ناصح با نصیحت خویش به ترمیم نقاط ضعف و کاستى‏هاى منصوح مى‏پردازد، از این‏رو، نقش ناصح در اصلاح افراد، نقش خیاطى است که لباس کهنه، به دست او جلوه تازه‏اى پیدا مى‏کند و نواقص آن برطرف مى‏گردد. براین اساس و برطبق منابع اسلامى، وظیفه «نصیحت» در مقابل رهبر جامعه اسلامى، غیر از وظیفه «اطاعت» از اوست و امت اسلامى، علاوه بر حمایت از خواسته‏هاى رهبرى و وفادارى به تعهدات با او، نباید از «نصیحت» وى غفلت نماید. همچنانکه امام على علیه‏السلام مى‏فرمایند:
«وَ أَمّا حَقّی عَلَیکُمْ: فَالْوَفاءُ بِالْبَیْعةِ، وَ النَّصیحة فی المشهد و اْلمَغیب، وَ الإِجابةُ حین أدعوکُمْ وَ الطاعةُ حِینَ آمُرُکُمْ».(26) «و اما حق من بر شما این است که به بیعت خود وفا کنید و در نهان و آشکار، حق خیرخواهى را ادا نمایید.»
قوام اینگونه نصیحت، به انگیزه‏هاى خیرخواهانه است و هر گونه گفتار و کردارى را با چنین نیتى؛ چه در لباس انتقاد و یا موعظه، تعریف، تمجید و جدال اَحسن و تذکر و... را در بر مى‏گیرد. با توجه به اهمیت باب «النصیحة لأئمّة المسلمین» محدّثان پرتلاش شیعه مانند کلینى در کتاب الحُجّه از «کافى»، محدّث کاشانى در ابواب «وجوب الحجة و معرفته» در کتاب «وافى» و همچنین علامه مجلسى در کتاب «الامامة» از بحارالانوار به این موضوع اشارات کافى و مشخص نموده‏اند.(27)
3. نظارت بر مصرف مالیات
برخى از فقها، حق نظارت مردم را از طریق «پرداخت مالیات مردم به دولت» اثبات کرده و معتقد شده‏اند که چون مردم به دولت مالیات مى‏پردازند، حق دارند بر موارد و کیفیت مصرف آن نظارت کنند. محقق نائینى در این‏باره و در پاسخ به شبهه‏اى در خصوص «عدم مشروعیت دخالت مردم» مى‏نویسد:
«نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه، چنانچه سابقا مبین شد، عموم ملت از این جهت مالیاتى که از براى اقامه مصالح لازمه مى‏دهند، حق مراقبت و نظارت دارند و از باب منع از تجاوزات در باب نهى از منکر به مندرج و به هر وسیله‏اى که ممکن شود واجب است و تمکن از آن در این باب، به انتخاب ملت متوقف است. علاوه بر اینها، از جهات سیاسیه وظیفه فعل نظر به منصوبیت مقام و عدم تمکن از تحدید صحیح جز بر این وجه، موجب تعیّن نظر آن است...»(28)
4. حق پرسش و استیضاح از عملکرد حاکمان و حکومت
پرسش و استیضاح، دو نمود بارز از مشارکت سیاسى مردم است و از جمله حقوق سیاسى افراد محسوب مى‏شود. حکومت و نظام اسلامى، حکومتى پاسخ گو است و موظف است هم امکان سؤال و استیضاح را فراهم آورد و هم نسبت به آن احساس تعهد و مسؤولیت کند و متعهّدانه پاسخ‏گو باشد. نتیجه چنین فرایندى، شفاف‏سازى مواضع، برنامه‏ها و عملکردهاى دولت و نظام اسلامى است که کمک بسیار مؤثرى در پیشبرد مقاصد آن و جلب پشتیبانى مردم از نظام خواهد بود.
امام على علیه‏السلام در تأیید این حق و ضرورت استیفاى آن توسط حاکم اسلامى به مالک مى‏فرماید:
«اگر رعیت بر تو گمان ستم بُرد، عذر خود را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار آنان را از بدگمانى‏شان خارج ساز، که بدین رفتار، خود را به عدالت، خوى و عادت مى‏دهى و با عذرى که مى‏آورى، به آنچه مى‏خواهى مى‏رسى و آنان را نیز به حق استوار مى‏سازى.»(29)
وجود فضاى باز سؤال و استیضاح در جامعه اسلامى و یک نظام مردم سالار دینى را بر هر گونه ستایش‏هاى افراطى و متملقانه که آفت یک حکومت مردمى و اسلامى است سد مى‏کند، همچنانکه امام على علیه‏السلام در خطبه 207 به شدت کبرورزى و ستایش و تملق خواهى حکام را نفى مى‏کند؛(30) زیرا عادت رهبران به تکریم و ستایش مانع شنیدن و برتافتن اعتراض و انتقاد خواهد بود.
5. تأکید بر صحت وجدان جمعى و قضاوت افکار عمومى و تجویز انتقادگرى و پذیرش آن
امام على علیه‏السلام معمولاً حوادث و مسائل مهم جامعه را براى مردم تشریح مى‏کرد و برخوردارى مردم از اطلاعات صحیح و شفاف را حق آنان مى‏دانست و به مردم مى‏فرمود: «بدانید که شما این حق را نزد من دارید که جز اسرار جنگ را بر شما نپوشانم و کارى جز حکم شرع را بى‏مشورت شما انجام ندهم».(31) امام علیه‏السلام ، والى را موظف مى‏داند که در برابر افکار عمومى پاسخ‏گو باشد؛ به طورى که اگر مردم نسبت به عملکرد او شبهه و اشکالى داشتند، باید براى آنها توضیح بدهد و این کار را موجب آمادگى حاکم و همگامى او با مردم و استوارى جامعه در مسیر حق مى‏داند. بى‏شک چنین وظیفه‏اى به منزله محترم شمردن حق نظارت مردم و حق سؤال و انتقاد است.(32) با همین حکمت و فلسفه، امام علیه‏السلام ، از مالک مى‏خواهد با مردم رابطه برقرار کند و از آنها فاصله نگیرد؛ زیرا احتجاب حاکم از مردم باعث گمراهى و بى اطلاعى از حقایق جامعه و ایجاد شک و تردید و بى‏اعتمادى مردم مى‏گردد.
امام علیه‏السلام بر صحت وجدان جمعى و قضاوت افکار عمومى پافشارى نموده و ملاحظه آن را توسط زمامداران توصیه و به مالک اظهار مى‏دارد:
«همان گونه که تو ناظر حکام قبل از خود بودى، مردم برکار تو نظارت دارند و آنچه درباره آنها بگویى، درباره کارهایت قضاوت مى‏کنند. سند صلاح و خلوص حکام صالح، نظر و قضاوتى است که خداوند بر زبان مردم صالح جارى مى‏سازد.»(33)
امام علیه‏السلام ، جماعت را رحمت مى‏داند و دست خدا را با جماعت مى‏بیند (ید اللّه مَعَ الجماعة).(34) این دو روایت مى‏تواند تأکیدى بر ضرورت استفاده حکومت و زمامداران از «عقل جمعى» باشد و بیانگر این واقعیت است که مردم در حال تشکّل جمعى براى به دست آوردن یک هدف معقول مى‏توانند از فهم و عقل و وجدان یکدیگر بهره‏بردارى کنند و هر یک از آنها میزان سنجش و کتابى گشوده، در مقابل دیدگاه دیگرى و زمامداران باشند.
6ـ تجویز مخالفت با حکومت و نقض بیعت در صورت عدم پایبندى زمامداران به شریعت
حکومت دینى متعهد به عمل به مقتضاى شرع است و اگر حکومت به تعهد خود عمل نکرد، مردم مجاز به مخالفت از دستورهاى حاکم‏اند؛ به عبارت بهتر، تعهدات مردم و حکومت دینى متقابل است و اگر حکومت به تعهد خود پایدار نماند، متقابلاً محلى براى وفادار ماندن مردم به تعهدات خود نمى‏ماند و خروج از مدار شریعت سبب و مجوّز عدم اطاعت مردم از نظام سیاسى خواهد بود. حضرت امیر علیه‏السلام زمانى که عبدالله بن عباس را براى حکومت بصره مأمور مى‏ساخت، خطاب به مردم فرمود:
«اى مردم، من عبدالله بن عباس را به عنوان جانشین خود بر شما حاکم و والى قرار دادم. سخن او را بشنوید و از امر او، مادامى که در اطاعت خدا و رسول اوست اطاعت کنید
و اگر بدعتى نهاد یا از حق روى‏گردان شد، به من اطلاع دهید تا او را از حکومت کردن بر شما عزل کنم.»(35)
بنابه این بخش، مى‏توان فهمید که اولاً، ملاک تبعیت از حاکم، حرکت و رفتار او بر مبناى شریعت و حق و احکام الهى است؛ ثانیا، وظیفه مردم نظارت بر کار حاکمان است و در صورت مشاهده خلاف شرع و به حکم خرد جمعى مسلمانان موظف به برکنارى او هستند؛ ثالثا ، این برکنارى باید قانونمند و از طرق قانونى صورت گیرد؛ از این رو حضرت فرمودند در صورت خروج عبداللّه بن عباس از حق، به من اطلاع دهید تا او را عزل کنم؛ یعنى خودسرانه عمل نکنید و نظم و امنیت جامعه را به هم نزنید.(36)
7. قائل شدن حق حیات سیاسى براى مخالفین (اپوزیسیون)
امروزه در بسیارى از نظامهاى سیاسى، اعطاى حق مزبور به مخالفین به عنوان یکى از شاخصه‏هاى دموکراسى و قبول حق نظارت بر حکومت، حتى از سوى اقلیت‏هاى موجود در نظام و جامعه سیاسى تلقى مى‏شود. در نظام اسلامى این امنیت سیاسى و اعطاى حق نظارت حتى به مخالفین منظور شده است، در حکومت علوى، شاهد دایره وسیع تأمین امنیتى هستیم که امام على علیه‏السلام به مخالفین خود مى‏داد؛ مثلاً تا وقتى خوارج دست به شمشیر نبردند و به محاربه برنخاستند، همچنان از سهم بیت المال از سوى امام علیه‏السلام بهره‏مند مى‏شدند. امام علیه‏السلام امنیت و آزادى بسیارى از شخصیتهاى مخالف زمان خویش را که با وى بیعت نکرده بودند، تضمین نمود و هیچیک را وادار به بیعت نکرد و یا از خواستشان بازنداشت که از جمله این افراد معروف مى‏توان عبدالله بن عمر، سعد بن ابى وقاص، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، سلمة بن مخلد، ابوسعید خدرى، محمدبن‏مسلمه، نعمان بن بشیر، زیدبن ثابت، رافع بن خدیج، فضالة بن عبید و کعب بن عجره را نام برد.(37)
گفتار سوم ـ نظارت بیرونى در نظام‏هاى سیاسى و جمهورى اسلامى ایران به طور اعم
امروزه بیشتر نظام‏هاى سیاسى و از جمله نظام جمهورى اسلامى ایران، از سازوکارهاى مشترک و عام براى نظارت بیرونى برقدرت سیاسى دولت و کارگزاران آن، بهره مى‏برند که مى‏توان از پدیده تفکیک قوا، نظام پارلمان و نمایندگى، کارکرد جوامع مدنى و امثال آن نام برد. در این گفتار، به طور اجمال به این سازوکارها اشاره مى‏شود:
مبحث اول ـ تفکیک قوا
در عصر حاضر، در بسیارى از کشورها، تشکیلات حکومتى به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم مى‏گردد که از آن به «تفکیک قوا» یا «تفکیک قدرت حکومت» تعبیر مى‏شود. این نظریه، که ریشه آن در دوران قدیم به ارسطو و در دوره جدید به دیدگاه منتسکیو (از نویسندگان معروف فرانسوى) در قرن هیجدهم بر مى‏گردد؛ بدین معنى است که وظیفه حکومت را باید مجموعه افراد متفاوتى به اجرا در آورند و هر کدام از این مجموعه‏ها باید به حوزه عمل خود محدود، و در آن حوزه نیز مستقل و برتر باشد.
اصلى‏ترین برآیند و ارمغان سازوکار تفکیک قوا، دستیابى بهتر به نظارت بر قوا و کنترل و مهار آن است که با تقسیم قدرت و نظارت متعامل سه قوه بریکدیگر صورت مى‏پذیرد. براین مبنا، هر یک از قوا دیگرى را کنترل و نظارت مى‏کند و از تمرکز قدرت و به فساد کشیده شدن آن ممانعت به عمل مى‏آورد و مانع از بروز خودکامگى مى‏شود. در عین حال، حاصل تفکیک قوا، همکارى بدون دخالت و اعمال نفوذ در میان قوا و همراه با موازنه و تعادل آنها است. همچنین با کنترل قدرت هر یک از قوا، و نظارت‏پذیر شدن آنها از این طریق، امنیت و آزادى مردم بهتر تأمین مى‏شود و از خطر استبداد و خودکامگى کاسته مى‏گردد، ضمن اینکه قوایى مانند مقننه و مجریه نمى‏توانند یکدیگر را منحل نمایند.
باید اذعان نمود که در جمهورى اسلامى ایران، تفکیک قواى نسبى اعمال مى‏شود لذا رژیم مبتنى بر تفکیک قوا در ایران شیوه منحصر به فرد خود را داراست، بنابراین، گرچه تفکیک قوا مطابق اصل 57 قانون اساسى پذیرفته و قانونى است، اما قواى حاکم سه گانه کاملاً مستقل از یکدیگر نیستند و به خصوص مطابق همین اصل مى‏بایستى تحت نظر ولایت امر فعالیت کنند، با این وجود، سه قوه در چارچوب وظایف قانونى مختار و مستقل بوده و مرتبط با قواى دیگر به انجام وظیفه مى‏پردازند.
مبحث دوم ـ پارلمان و پارلمانتاریسم و اصل نمایندگى
اصل نمایندگى مبناى مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت، از طریق نمایندگان خویش است. البته در حکومت‏ها، همه مقامات و کارگزاران به وسیله مردم انتخاب نمى‏شوند، اما آنان که مستقیما انتخاب نمى‏شوند، مى‏بایست به وسیله سازوکارهایى توسط منتخبین مستقیم مردم برگزیده و اعمالشان مورد نظارت و کنترل قرار گیرد.
نظام و اصل نمایندگى به عنوان یک نقطه عطف؛ سرآغاز پیدایش نوع جدیدى از ساخت سیاسى و مفاهیم نوین در قالب دولت‏هاى انتخابى، دولت نمایندگى، تشکیل و تأسیس نهادهاى تقنینى، اصل مسؤولیت فرمانروایان، حق دخالت در تعیین سرنوشت، اصل حقوق و آزادى‏هاى فردى و... تاکنون شده است. حاکمیت ملت یا مردم در این رژیم‏ها، به جاى آنکه مستقیما به وسیله خود مردم اعمال شود، توسط نمایندگان آنها اجرا مى‏گردد. در نظام نمایندگىِ مبتنى بر دموکراسى غیرمستقیم امروز، مردم به جاى آنکه خود در میدان‏هاى بزرگ گرد آیند و تصمیم بگیرند، در انتخاب عمومى، نمایندگان خود را برمى‏گزینند و به مجالس مقننه مى‏فرستند تا به نمایندگى آنها، به اعمال حاکمیت بپردازند و بر اِعمال قدرت از سوى دولت نیز نظارت نموده و هر گونه افسار گسیختگى آن را با سازوکارهاى قانونى؛ مانند استیضاح، عزل و انفصال کارگزاران اجرایى و امثال آن مهار نمایند. مأموریت نمایندگان، علاوه بر تصمیم‏گیرى از سوى ملت، اعمال نظارت آنها به گونه غیر مستقیم برکارگزاران اجرایى و کنترل قدرت آنها است و البته نوع این نظارت و کنترل با توجه به نوع پارلمانى و یا ریاستى بودن نظام سیاسى دستخوش کمى و افزونى است. شایان ذکر است، اگر قوه مجریه در برابر پارلمان یا قوه مقننه مسؤول باشد، حکومت را پارلمانى یا کابینه‏اى مى‏نامند، اما اگر قوّه مجریه مسؤول پارلمان نباشد، نظام حکومت، ریاستى خواهد بود. در نظام ریاستى، قوه مجریه از پارلمان برنیامده است تا پارلمان بتواند آن را عزل کند؛ به بیان بهتر، حکومت پارلمانى یا کابینه‏اى مبتنى بر ائتلاف و همکارى قواى مجریه و مقننه است و حکومت ریاستى بر جدایى کامل این قوا قرار دارد. بریتانیا نمونه کلاسیک حکومت پارلمانى و آمریکا نمونه حکومت ریاستى هستند. همچنین نظام‏هاى پارلمانى در دنیا معمولاً به دو شکل تک مجلسى و یا دو مجلسى انجام وظیفه مى‏کنند. کشورهایى که از وسعت، قلمرو و تنوع قومى و گستره جمعیتى و ایالتى بیشترى برخوردارند، به خاطر نظارت و کنترل بیشتر بر تقنین قوانین و لحاظ دقیقتر مطالبات عمومى، به شیوه دو مجلسى، بیشتر روى آورده‏اند. هر چند به دلیل تداخل‏ها و تزاحم‏هاى وظایف دو مجلس، که بعضا پیش مى‏آید، شاهد روند کاهش نظام‏هاى دو مجلسى در عرصه جهانى مى‏باشیم.
مبحث سوم ـ جامعه یا جوامع مدنى
جامعه مدنى مجموعه نهادها، انجمن‏ها و تشکلات اجتماعى است که به صورت واسطه بین دولت و مردم، وظیفه تجمیع خواسته‏ها و مطالبات عمومى و انتقال و انعکاس آنها را بر عهده داشته و برفرآیند عملکرد دولت؛ چه به طور کلى و چه به طور اخص و در زمینه نوع پاسخگویى به مطالبات عمومى پیشگفته به صورت مستقل و خود جوش انجام وظیفه مى‏نماید. اساسا جامعه مدنى مستقل و غیر وابسته، نماد نظام‏هاى مردمسالار و نظام‏پذیر و در خدمت مصالح عمومى است هر چه نظام‏هاى سیاسى بسته، خودکامه و غیررقابتى و نظارت‏ناپذیر باشند، دایره تحمل جامعه مدنى در آنها تنگتر شده و به استحاله این تشکلها و تبدیل آنها از نوع مستقل و خود جوش، به نوع وابسته و دولتى و غیر متکثر مى‏انجامد.
بدین ترتیب جامعه مدنى وقتى معنى و قوام مى‏یابد که نه تنها از قدرت سیاسى استقلال داشته و خودمختار باشد، بلکه بر نهادهاى دولت نیز اعمال قدرت یا نفوذ کند. جامعه مدنى بر طبق تعریف مى‏باید حاوى مجموعه‏اى از حوزه‏هاى عمومى خود مختار باشد که در درون آنها، انجمن‏ها و نهادهاى جامعه مدنى بتوانند به امور خود و در راستاى تحصیل منافع صنفى و عمومى سروسامان بدهند و در مسیر نظارت برعملکرد دولت و جلوگیرى از تعدى و اجحاف محتمل به حقوق و مصالح عمومى، عمل نموده و روابط متعامل و اندام وارى بین خود با مردم از یک سو و با دولت از سوى دیگر برقرار سازند تا امکان مشارکت و مساهمت سیاسى شهروندان در اداره حکومت میسّر گردد.
انحصار قدرت و منابع آمریت در دست هر گروه اجتماعى یا نهاد سیاسى، به وجهى که مانع از مشارکت و رقابت دیگر گروه‏ها و نهادها گردد، مانع تحقّق جامعه مدنى و مردمسالارى است. رابطه نهادى، اندام وار و نظارت‏گرى میان جامعه مدنى و دولت، معمولاً در قالب نهادهاى پارلمانى و حزبى و ارتباط جمعى صورت مى‏پذیرد. مجالس قانونگذارى، احزاب، سندیکاها، اتحادیه‏ها، گروه‏هاى فشار و گروه‏هاى ذى‏نفوذ، مطبوعات و رسانه‏ها مجارى ارتباط میان جامعه مدنى و دولت هستند، که خود نیز به نوبه خویش بر عملکرد دولت و نهادهاى آن نظارت بیرونى دقیقى را مى‏توانند اعمال کنند. هر چند این عملکرد نظارتى مى‏تواند به حسب غلبه گرایش‏هاى صنفى، جناحى، بومى، نژادى و... بر علایق ملى و دینى، دچار آسیب‏پذیرى و خدشه شده و از مسیر اصلى و کار ویژه صحیح خود منحرف شود که بعضا چنین وضعى نیز رخ مى‏دهد.
باید اذعان کرد که در میانِ تشکل‏هاى جامعه مدنى، احزاب و نظام‏هاى حزبى از اهمیت بسزاترى در نظارت بر قدرت سیاسى و نهادهاى آن برخوردارند. حزب در حقیقت گردهمایى پایدار گروهى از مردم است که از عقاید مشترک و تشکیلات منظم برخوردارند که با پشتیبانى مردم براى به دست آوردن قدرت سیاسى و یا نظارت و کنترل بر آن، از راههاى قانونى مبارزه مى‏کنند و معمولاً با حضور در انتخابات پارلمانى و یا استفاده از تبلیغات و قدرت رسانه‏ها بیشترین کنترل و نظارت را بر قدرت کارکردى نظام سیاسى، اعمال مى‏نمایند.
ساختار جوامع مدنى و میزان قوت و ضعف آن در قبال دولت و به ویژه در نوع عملکرد نظارتى‏اش، طبعا در جوامع و ادوار متفاوت، گوناگون است و به عوامل متنوّعى؛ از جمله صورتبندى شکاف‏هاى اجتماعى، نوع و فعالیت نیروهاى اجتماعى، انسجام یا سازمان نیافتگى طبقات اقتصادى، نوع فرهنگ سیاسى و سنت‏هاى تاریخى، میزان تداوم هویت‏هاى سنتى، ماهیت اجتماعى رژیم سیاسى، میزان فعالیت سیاسى اجزاى جامعه مدنى و غیره بستگى دارد. همچنین برمبناى نوع تعامل و یا قوت و ضعف جامعه مدنى با دولت، مى‏توان دو طیف اصلى نظام‏هاى سیاسى موجود؛ یعنى لیبرال دموکراسى و نظام‏هاى توتالیتر را تعریف کرد. به مدعاى لیبرال دموکراتها، در این نوع نظام سیاسى، دولت عنصرى ضعیف، منفعل و متأثر در جامعه مدنى است و غایاتش با غایات جامعه مدنى یکسان است، در حالى که در رژیم توتالیتر، دولت اقتدار طلب با دستگاه سلطه و ایدئولوژى کاذب و فراگیر خود، فرد و جامعه مدنى و گروه‏هاى اجتماعى را مقهور خود مى‏سازد و با به خدمت گرفتن آنها، اجازه کنترل قدرت و نظارت بر آن را به آنها نمى‏دهد.
خوشبختانه و به ویژه بعد از انقلاب اسلامى، در کشورمان شاهد نضج و شکوفایى و بالندگى تدریجى نهادها و جامعه مدنى و به ویژه احزاب بوده و هستیم.(38) البته این شکوفایى از مشکلاتى نیز، به ویژه در حوزه عملکرد احزاب رنج مى‏برد که از جمله آنها: نهادینه نشدن فعالیتهاى جامعه مدنى و حزبى و عدم رشد بهینه نهادهاى اجتماعى، ضعف بنیه اقتصادى این تشکل‏ها، وابستگى‏هاى آشکار و پنهان آنها به دولت و عناصر دولتى، موسمى و فصلى بودن عملکرد، وجودتشکیلات سیاسى بى نام و نشان، وجود فرهنگ رقابت ستیزى وضعف فرهنگ تسامح و مدارا و رعایت نشدن قواعد بازى مبتنى بر مسالمت‏جویى، تمرکزگرایى زیاد دولت و ضعف تکثرگرایى لازم در کلیه امور را مى‏توان نام برد.(39)
مبحث چهارم ـ رسانه‏ها، افکار عمومى
همان‏گونه که گفته شد، رسانه‏هاى مختلف نوشتارى، دیدارى و شنیدارى، از ظروفى است که جامعه مدنى و تشکل‏هاى مختلف، از طریق آنها برساخت و عملکرد قدرت تأثیر گذاشته و نظارت و کنترل خود را بر آن اعمال مى‏نمایند. آنچه مهم مى‏نماید این است که از جانب دیگر همین رسانه‏ها خود نیز مى‏توانند به عنوان ابزار افزایش قدرت و افسارگسیختگى دولت و سلطه بیشتر آن بر ضدّ منافع و مصالح اجتماعى باشند و ابزار گونه در خدمت عوامفریبى و دستکارى افکار عمومى و ایدئولوژى سازى نظام‏هاى سلطه قرار گیرند. در هر حال، نقش مثبت رسانه‏ها در فرایند توسعه و نضج مشارکت سیاسى مردم و بالندگى نظام‏هاى مردمسالار به گونه‏اى است که از رسانه‏ها، به عنوان رکن چهارمِ دموکراسى یاد مى‏شود.
از سویى، «افکار عمومى» نیز نقش غیر قابل انکارى در فرایند نظارت بر دستگاه و نظام سیاسى جوامع دارد و امروزه حرکت بر مبناى افکار عمومى، از شاخصه‏هاى حکومتهاى دموکراتیک به حساب مى‏آید. در میان عقاید و نظریات گوناگون، که در سطح هر اجتماع وجود دارد، نظرى که اکثریت آشکارى از شهروندان دارند، افکار عمومى نامیده مى‏شود. با توجه به نقش تأثیرگذار و نظارت کننده افکار عمومى بر ساخت و عملکرد قدرت در نظام سیاسى، تأثیرگذارى بر این افکار و جهت دهى خاص به آن از اهداف مهم تشکل‏ها و جامعه مدنى و به ویژه دولت و نهادهاى آن است و هر یک سعى مى‏نمایند افکار عمومى را به نفع خود و علیه دیگرى بسیج نمایند.
مبحث پنجم ـ مخالفان سیاسى یا اپوزیسیون
در دولت‏هاى دموکراتیک امروز، منظور از اپوزیسیون، احزاب یا گروههاى سیاسى سازمان یافته‏اى است که مخالف حکومت موجود هستند و در حمایت قانون، از آن انتقاد مى‏کنند و در صورت کسب اکثریت آرا در انتخابات آزاد، قدرت سیاسى و اداره امور کشور را به دست مى‏گیرند.(40) بدیهى است تحمّل مخالفان به عنوان یک گروه سازمان یافته در قدرت سیاسى و عدم برخورد سرکوب گرایانه و خشن با آنها، ظرفیت نظام سیاسى در نظارت پذیرى و پاسخگویى به مردم و نهادها و جامعه مدنى را بالا برده و از تبدیل این اپوزیسیون‏ها به گروه‏هاى مخفى کار و زیر زمینى وغیرقانونى جلوگیرى مى‏کند. به عکس در حکومت‏هاى غیر دموکراتیک، اپوزیسیون شامل احزاب و گروه‏هاى سیاسى کم و بیش سازمان یافته‏اى است که مخالف سیاست‏هاى جارى و کل نظام سیاسى هستند و بدون آنکه از حمایت قانونى برخوردار باشند، به انتقاد از حکومت مى‏پردازند و یا به مبارزه با آن روى مى‏آورند، بدون آنکه امکان کسب قدرت از طریق مسالمت‏آمیز را دارا باشند. بدیهى است در اینگونه حکومت‏هاى بسته و اقتدار طلب که تاب تحمّل اپوزیسیون وجود نداشته و با آنها با خشونت و سرکوب رفتار مى‏شود، سطح نظارت‏پذیرى و پاسخگویى حکومت تنزل نموده و این گروه‏ها به فعالیت غیر مسالمت‏آمیز و خشونت‏بار و غیر قانونى و مخفى علیه حکومت روى خواهند آورد و فعالیت سیاسى «در نظام» آنها به فعالیت «بر ضد» نظام و حکومت تبدیل شده و حالت افراطى و براندازانه خواهد گرفت، این در حالى است که امروزه در نظام‏هاى سیاسى پیشرفته، حتى بودجه‏اى براى فعالیت اپوزیسیون و احزاب مخالف در نظر مى‏گیرند و از این احزاب به عنوان «احزاب بدیل و منتظر» در به دست‏گیرى محتمل حکومت یاد نموده و برایشان چنین نقشى قائل مى‏شوند.
مبحث ششم ـ ادوارى و مقطعى نمودن مناصب سیاسى
شایان ذکر است که از جمله دیگر سازوکارهاى نظارت بیرونى، ادوارى و مقطعى کردن مناصب صاحب منصبان نظام سیاسى است که در بسیارى از کشورها و دولت‏هاى مردم سالار، این اصل تبعیت مى‏شود. رعایت چنین اصلى سبب مى‏شود که کارگزاران سیاسى احساس حکومت مادام العمر نکنند و خود را مصون از خطا و نظارت به شمار نیاورند و بدانند که در نهایت مقطع محدود زمان ریاستشان، مى‏بایستى پاسخگوى اعتماد مردم به سپردن مسؤولیت به خویش بوده و مسؤولیت عملکرد خود را به گردن گرفته و بتوانند از آن به درستى دفاع نمایند. در جمهورى اسلامى نیز به استثناى مقام ولایت فقیه، تمامى منصب‏ها مقطعى و ادوارى است و در مورد عدم ادوارى بودن مقام ولایت فقیه نیز باید گفت که چون نصب و عزل چنین مقامى بستگى به داشتن و احراز شرایط ویژه و سپس فقد آنها است، لذا نمى‏توان آن را محدود به مقطعى خاص کرد. هر چند در مذاکرات مجلس خبرگان اول، پیشنهادهایى مبنى بر زعامت ولىّ فقیه در یک دوره دهساله مطرح شد که اعضاى خبرگان به دلایلى آن را رد کردند؛ از جمله این استدلال‏ها این بود که دوره‏اى کردن منصب عالیه و مهم ولایت فقیه، منجر به تضعیف جایگاه این مقام شامخ خواهد شد و مانند بسیارى از مناصب دیگر سیاسى، ولىّ فقیه در چنین حالتى و در سالهاى آخر دوره زعامت، ممکن است از حرف شنوى و نفوذ کلام لازم برخوردار نبوده و این امر لطمات زیادى به امنیت و ثبات کشور وارد سازد.(41)
گفتار چهارم ـ نظارت بیرونى در جمهورى اسلامى ایران، به طور اخص
در نظام جمهورى اسلامى ایران، براى کنترل و نظارت بر قدرت سیاسى و محدود کردن آن، علاوه بر سازوکار تحدید زمانى مناصب، نهادهاى متعددى در قانون براى
نظارت و کنترل مسؤولان و قواى حاکم در نظر گرفته شده است که در دو نوع سازوکار دولتى و غیر دولتى به این مهم مى‏پردازند. ابتدا سازوکارهاى دولتىِ نظارت بیرونى ذکر مى‏شود:
1. پاسخ‏گویى قواى حاکم به رهبر (نظارت عالیه ولى فقیه)
همانطور که گفته شد طبق اصل 57، که قواى سه گانه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت مى‏داند، بالاترین و قوى‏ترین سازوکار تحدید قدرت زمامداران اجرایى، تقنینى و قضایى در کشور، رهبرى مى‏باشد همچنانکه در اصل 110 بخشى از وظایف نظارتى رهبر و از جمله «نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلّى نظام» به دقت بیان شده ا ست. همچنین اصل113 قانون اساسى، رهبر را در رأس هرم حاکمیت قرار داده است. تأسیس نهاد رهبرى در جامعه اسلامى بدین معنا است که مجارى امور در دست فقیه واجد شرایطى قرار گیرد که ضامن عدم انحراف سازمان‏هاى مختلف از وظایف اصیل اسلامى خود است. اصولاً بخشى از وظایف و مسؤولیت‏هاى قوه مجریه و نیز طبق اصل 60 قانون اساسى مستقیما بر عهده رهبر است در عین حال، امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم و اختیار عزل وى پس از رأى مجلس یا تصمیم دیوان عالى کشور مبنى بر عدم صلاحیت رئیس جمهورى، موجب دخالت رهبر در وظایف رئیس جمهورى مى‏شود، این امر مستلزم نظارت کامل و مستمر رهبر بر کار وى و پاسخ‏گویى رئیس جمهور به ایشان است.
2. نظارت مجلس خبرگان بر رهبرى
رهبرى و ولایت فقیه در جمهورى اسلامى نظارت‏بردار است و قداست اینگونه رهبرى، با نظارت‏پذیرى کاملاً سازگار مى‏باشد. این نظارت طبق اصل 111 قانون اساسى به عهده مجلس خبرگان است همچنان که در قسمتى از این اصل آمده است:
«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود که از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدو هشتم مى‏باشد...»(42)
بنابراین، تشخیص بقاى صلاحیت یا شرایط لازم رهبرى و توانایى بر انجام وظایف محوّله که در قانون اساسى وجود دارد، با این مجلس ـ به عنوان نمایندگان امت ـ است و در صورت فقدان شرایط، رهبرى، ثبوتا، منعزل شده و اثباتا، از سوى این مجلس عزل مى‏شود. نظارت مزبور، نظارتى مستمر و دائمى است.
3. نظارت شوراى نگهبان
مطابق اصل 96 قانون اساسى «تشخیص عدم مغایرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با احکام اسلام با اکثریت فقهاى شوراى نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اکثریت همه اعضاى شوراى نگهبان است». وظیفه دیگر نظارتى این شورا، بر نظارت بر انتخابات خلاصه مى‏شود. مطابق اصل 99 قانون اساسى، «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را برعهده دارد.»
4. نظارت ریاست جمهور بر وزرا و مسؤولیت وى در قبال عملکرد آنها
رئیس جمهور، ریاست هیأت وزیران را برعهده دارد، به همین خاطر، طبق اصل 134 در برابر مجلس شوراى اسلامى مسؤول اقدامات جمعى وزیران است و به عنوان رئیس دولت باید در قبال نمایندگان ملت پاسخ‏گو باشد. همچنین به موجب اصل 122 قانون اساسى، وى در حدود اختیارات و وظایفى که به موجب قانون اساسى و یا قوانین عادى بر عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسؤول است.(43) همچنین مطابق اصل 137، هر یک از وزیران، مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در امورى که به تصویب هیأت وزیران مى‏رسد، مسؤول اعمال دیگران نیز هست.
5. نظارت مجلس شوراى اسلامى
طبق قانون اساسى، مجلس علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجراى قوانین را بر عهده دارد. در اصل 76 آمده است که مجلس شوراى اسلامى حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و در اصل 90 اشاره شده که «هر کس شکایتى از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد مى‏تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگى کند و پاسخ کافى بدهد و در مواردى که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگى و پاسخ کافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردى که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگى و پاسخ کافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردى که مربوط به عموم باشد به آگاهى عامه برساند.» قانون اساسى در اصل 86، مصونیت لازم جهت انجام این وظیفه نظارتى را براى نمایندگان تمهید نموده است. نمایندگان همچنین در راستاى وظایف نظارتى، طبق اصل 89 مى‏توانند طى شرایطى وزرا را استیضاح نمایند و یا طبق اصل 88 رئیس جمهور و یا وزرا را مورد سؤال قرار دهند. از سویى اصول 54 و 55 قانون اساسى از نهاد دیوان محاسبات کشور یاد مى‏کند که زیر نظر مجلس شوراى اسلامى، بر کلیه حسابهاى وزارتخانه‏ها، مؤسسات، شرکتهاى دولتى و سایر دستگاه‏هایى که به نحوى از انحا از بودجه کل کشور استفاده مى‏کنند، نظارت مالى مى‏نماید.
6. نظارت قوه قضائیه
قوه قضائیه بنا به اصل 156 قانون اساسى، قوه‏اى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقّق بخشیدن به عدالت مى‏باشد؛ از جمله این وظایف، رسیدگى و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیات، شکایات و... احیاى حقوق عامه، گسترش عدل و آزادى‏هاى مشروع و نظارت بر حسن اجراى قوانین است. براى انجام وظایف مذکور، قوه قضائیه به روش‏هاى مختلف بر کار دولت و قوه مجریه نظارت و کنترل دارد، همچنانکه پاسخ‏گویى متقابل قوه مجریه در موارد زیر خلاصه مى‏شود:
الف. دارایى رهبر، رئیس جمهور، وزرا و معاونان
رهبر، رئیس جمهور، معاونان وى و وزرا در مورد دارایى‏هاى خود و خانواده‏شان، در برابر رئیس قوّه قضائیه پاسخ گو هستند. طبق اصل 142 قانون اساسى، رئیس قوه قضائیه به دارایى این افراد، قبل و بعد از خدمت‏شان رسیدگى مى‏کند که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
ب. نظارت بر حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین و پاسخگویى به شکایات
در اصل 174 قانون اساسى آمده است که «براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه‏هاى ادارى، سازمانى به نام «سازمان بازرسى کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل مى‏گردد.» بنابراین علاوه بر مجلس شوراى اسلامى، قوه قضائیه نیز بر اجراى قوانین در دستگاه‏هاى ادارى و اجرایى نظارت مستمر دارد و حتى افراد نیز مى‏توانند علیه دوایر ادارى و کارکنان آنها به این سازمان شکایت نمایند.
از سوى دیگر دیوان عدالت ادارى، طبق اصل 173، براى رسیدگى بر اجراى صحیح قوانین در سازمانهاى دولتى و رسیدگى به تظلمات و شکایات مردم بوجود آمده است و ابزارى است در اختیار مردم تا بتوانند در راستاى دفاع از حقوق خویش از مأموران یا واحدها و یا آیین نامه‏هاى دولتى شکایت کنند.
نهاد دیگر نظارتى قوّه قضائیه، دیوان عالى کشور است که طبق اصل 161، هدف آن نظارت بر اجراى صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایى و انجام مسؤولیتهاى محوله است. گفتنى است که این رکن قضایى به تخلّفات رئیس جمهور و جرایم وى نیز رسیدگى مى‏کند و در صورت اثبات تخلف و تقصیر، حکم تخلف مزبور را صادر کرده و به رهبر ابلاغ مى‏کند تا وى با در نظر گرفتن مصالح کشور اقدام لازم را مبذول و در صورت لزوم و گستردگى جرم، حتى وى را عزل کند.
باید اضافه کرد که در قانون اساسى نیز به سازوکارهاى غیردولتى نظارت بیرونى براى تحدید قدرت اشاره شده است؛ به عنوان نمونه در اصل 24 به جایگاه رسانه‏هاى گروهى، مانند نشریات و مطبوعات در این زمینه عنایت شده است و یا در اصل 26 به منزلت و نقش احزاب، گروهها و جمعیتها و انجمن‏هاى صنفى، دینى و سیاسى در این مسیر توجه گشته است. اصل 27 این قانون، تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها را بدون حمل سلاح و مشروط به عدم اخلال به مبانى اسلام، آزاد اعلام کرده است و یا در اصل 104 به نحوه ایجاد شوراهاى کارگرى و وظایف آنها اشاره وافى شده است. بدیهى است این سازوکارها نیز هر کدام به نوبه و تناسب خود مى‏توانند در نظارت، کنترل و تحدید قدرت سیاسى زمامداران کاملاً مؤثر باشد.
استنتاج
از محتوا و مستندات این نوشتار به خوبى قابل استنباط است که اندیشه‏هاى سیاسى و منابع اسلامى نیز نسبت به تراکم قدرت و امکان افسارگسیختگى و تجاوزگرى آن حساس بوده و دغدغه خاطر دارند و لذا چه در اندیشه معصومین علیهم‏السلام و چه در سایر منابع اسلامى، با بحث نظارت بر قدرت و کنترل و تحدید آن بسیار جدى برخورد گشته و سازوکارهاى درونى و بیرونى متعددى براى این امر ـ چه در نظام نبوى و علوى و چه در نظام جمهورى اسلامى ـ معرفى و منظور شده است که به خوبى قابل رقابت با سازوکارهاى نظارت بیرونى در نظام‏هاى مدرن امروزى است و البته همانطور که در مقدمه گفته شد، نضج و شکوفایى و اثر بخشى افزونتر سازوکارها و اهرم‏هاى مزبور، نیاز به زمان و آزمون و تجربه بیشترى دارد و نمى‏توان از تجربه کوتاه و بیست و پنج ساله جمهورى اسلامى در این زمینه، انتظار محصول قرنها کاوش و اندیشه‏ورزى صورت گرفته در اندیشه و نظام‏هاى غربى را داشت.
بدین ترتیب مبرهن است که نه تنها ماهیت قدسى و دینى حکومت اسلامى و رهبران آن مانع از نظارت و کنترل‏پذیرى آن نیست بلکه در دیدگاه‏هاى اسلامى سازوکارهاى بیرونى و متعدد براى اهداف پیش گفته، پیش‏بینى شده و در حال حاضر نیز جمهورى اسلامى از آخرین تجارب همساز با اسلام ـ موجود در اندیشه و نظام‏هاى غربى ـ در بحث نظارت برقدرت نیز سود مى‏برد.
نکته حائز اهمیت این است که در نظام اسلامى شیعى، نظارت بیرونى بر قاعده اساسى نظارت درونى استوار است و میان این دو نظارت، تعامل کامل برقرار بوده و لازم و ملزوم یکدیگرند. البته با وجود اینکه دیدگاه اسلامى، مبناى اصلى نظارت را بر نظارت درونى و خود کنترلى رهبران و کارگزاران سیاسى گذاشته است، اما همزمان به این حد نیز کفایت ننموده و از عصرى‏ترین روش‏هاى قانونمند نظارت بیرونى بر قدرت و تحدید و مهار آن استفاده مى‏نماید و در بهره‏گیرى از تجربه و دانش روزافزون بشرى در این زمینه غفلت نمى‏ورزد و خود را بى‏نیاز نمى‏بیند.
شایان ذکر است که در اندیشه سیاسى غرب، راهکارى براى منظور نمودن نظارت درونى در نظر گرفته نشده و این امر از دلایل اصلى عدم موفقیت کامل سازوکارهاى نظارت بیرونى این نظام سیاسى در تحدید و کنترل قدرت مى‏باشد.
پى‏نوشت‏ها
________________________________________
1. ر. ک. به: ابوطالب خدمتى، انواع کنترل و نظارت در مدیریت اسلامى، حوزه و دانشگاه، شماره 23، تابستان 1379، ص105
2. ر. ک. به: على رضائیان، اصول مدیریت، تهران، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، 79
3. پیو، هیکسون، هایلینگز، نظریه پرداز کلاسیک سازمان، سیدرضا برقعى، قم، مجتمع آموزشى عالى قم، 1379، صص51ـ50
4. براى ملاحظه برخى آیات دال بر اعمال نظارت الهى بر انسان ر.ک.به: قرآن مجید: توبه:105 و یونس:61
5. ر.ک.به: خدمتى، پیشین، صص106ـ105
6. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، قم، دارالکتب الاسلامیه، [بى‏تا]، ج100، ص61
7. نهج البلاغه، فیض الاسلام [بى‏نا]، 1351ش، نامه 53، بند 45، ص1011
8. همان، بند 43، ص1011
9. همان، نامه53، بند45، صص1012ـ1011
10. ر.ک.به: قربانعلى درى نجف‏آبادى، مبارزه با فساد در حکومت علوى، حکومت اسلامى، شمار17، تابستان 1379، صص281ـ280
11. یعنى؛ «به تحقیق در مورد تو این گونه به من گزارش رسیده است...».
12. یعنى؛ «در مورد شما به من خبر رسیده است...».
13. محمد بن یعقوب کلینى، اصول الکافى، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1411ق، ج5، ص161
14. متقى بن حسام الدین هندى، کنزالعمال، ج4، ص90
15. مجلسى، بحارالانوار، ج41، ص104
16. عبدالواحد تمیمى آمدى، شرح غررالحکم و دررالکلم، تصحیح سیدمیرجلال الدین حسینى ارموى، انتشارات دانشگاه تهران، 1360ش، ج1، ص129
17. مجلسى، پیشین، ج78، ص137
18. مجلسى، بحارالانوار، ج70، ص73
19. آل عمران:110
20. «عیون» به معناى بازرس و جاسوس و «عریف» نیز به معناى جاسوس و خبرچین مى‏باشد. همچنین «نقیب» ترجمان معانى مهمتر و سرپرست و رئیس قوم است. براى ملاحظه پاره‏اى از موارد که پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و على علیه‏السلام به گماشتن «عیون» و «عریف» و «نقیب» پرداخته‏اند، ر.ک.به: درى نجف‏آبادى، صص287ـ286
21. «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» توبه:71
22.کلینى، پیشین، ج1، ص403
23. براى آگاهى بیشتر از سیره امام على علیه‏السلام ر.ک.به: على اصغر الهامى‏نیا، نظارت بر کارگزاران در حکومت علوى حکومت اسلامى، شماره 18، زمستان 1379، صص262ـ238
24. ر.ک.به: همان، ص254
25. ر.ک.به: محمد سروش، مبانى عقلانى امر به معروف و نهى از منکر، حکومت اسلامى، شمار24، تابستان 81، ص50، همچنین براى آگاهى بیشتر ر.ک.به: کتاب‏شناسى حسبه و مقاله‏هاى حسبه، امر به معروف و نهى از منکر، حکومت اسلامى، شمار13، پاییز 1378، به ترتیب در صفحات: 151ـ128و248ـ239
26. نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه 34، بند10، ص114
27. براى آگاهى بیشتر ر.ک.به: محمد سروش محلاتى، نصیحت ائمه مسلمین، حکومت اسلامى، شماره اول، پاییز 1375، ص136
28. محمدحسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه الملّة، مقدمه و توضیحات به قلم سیدمحمود طالقانى، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1361ش، صص79ـ78. براى توضیح بیشتر ر.ک.به: سیدجواد ورعى، نظارت بر قدرت سیاسى در اندیشه حضرت امام خمینى رحمه‏الله ، (مندرج در امام خمینى و حکومت اسلامى، نهادهاى سیاسى و اصول مدنى، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى رحمه‏الله ، زمستان 1378)، ص285
29. نهج البلاغه، فیض الاسلام، نامه 53، بند73، ص1026
30. همان، خطبه 207، بند12، ص686
31. «ألا و إِنّ لکم عندی أنْ لاأحتجزَ دُونکم سرّا إِلاّ فی حَرْبٍ وَ لا أطوی دُونَکُم أمرا إلاّفی حکمٍ»؛ نهج البلاغه، فیض الاسلام، نامه50، بند2، ص982
32. براى اطلاع بیشتر در این باره ر.ک.به: سیدمهدى موسوى، انتقادگرى و انتقادپذیرى در حکومت علوى، حکومت اسلامى، شماره 17، پاییز 1379، صص314ـ293
33. نهج البلاغه، نامه 53، بند5، ص992
34. همان، خطبه 127، بند5، ص392
35. شیخ مفید، الجمل، تحقیق سیدعلى میرشریفى، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1371، ص420
36. ر.ک.به: سیدمرتضى هزاوه‏اى، مردم سالارى در بینش و منش امام على علیه‏السلام ، علوم سیاسى، شماره 11، زمستان 1379، ص57
37. ر.ک.به: مصطفى دلشاد تهرانى، حکومت حکمت، تهران، خانه اندیشه جوان، 1377، ص82، (به نقل از انساب الاشراف و مناقب خوارزمى).
38. براى بررسى و مطالعه وضعیت جامعه مدنى، ر.ک.به: ویژه‏نامه جامعه مدنى در جمهورى اسلامى ایران، فصلنامه مطالعات راهبردى، شماره دوم، زمستان1377
39. براى آگاهى بیشتر از معضلات جامعه مدنى و احزاب در ایران، ر.ک.به: بهرام اخوان کاظمى، احزاب، ثبات سیاسى و امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردى، شماره چهارم، تابستان 1378، صص120ـ118
40. ر.ک.به: حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسى، تهران، مؤسسه نگاه معاصر، چاپ دوم 1381، ص174
41. ر.ک.به: صورت مشروح مذاکرات بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى، 4 مجلد، تهران، اداره تبلیغات و انتشارات مجلس شوراى اسلامى، چاپ اول، 69ـ1368
42. براى آگاهى بیشتر در این باره ر.ک.به: محمد سروش، خبرگان و نظارت، حکومت اسلامى، شماره 14، زمستان 78، صص140ـ111
43. باید اشاره نمود که رئیس جمهور براى اطمینان از حسن اجراى امور و در صورت لزوم نظیر نظارت بر انتخابات و امور مشابه، مى‏تواند از تشکیلات بازرسى ویژه نهاد ریاست جمهورى استفاده کند. همچنین با توجه به اصل 113 قانون اساسى، حجت الاسلام خاتمى، نقش نظارتى خود را در اجراى قانون اساسى با تشکیل هیأت پیگیرى و اجراى قانون اساسى عمل نمود که پیش از این، در بین شش رئیس جمهور قبلى بى‏سابقه بود.