شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات (مقاله پژوهشی حوزه)

«نظارت بر انتخابات‏» بر اساس اصل 99 قانون‏اساسى یکى از وظایف شوراى نگهبان است . تایید و رد صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى، ابطال بعضى از صندوق‏هاى انتخاباتى از سوى شوراى نگهبان در انتخابات گذشته موجب شده که بحث نظارت بر انتخابات و نوع این نظارت یکى از مباحث مهم در عرصه سیاسى - اجتماعى و محافل سیاسى و حقوقى باشد .
همایش «جایگاه شوراى نگهبان در قانون اساسى‏» از جمله فعالیت‏هاى علمى است که از سوى دفتر همکارى حوزه و دانشگاه (پژوهشکده فقه و حقوق) در قم برگزار شده است . سخنرانى حاضر توسط آیة الله عمید زنجانى در این همایش ایراد شده، با سپاس از مسئولان محترم پژوهشکده که این سخنرانى را در اختیار ما نهادند، توجه خوانندگان محترم را به متن ویرایش شده این سخنرانى و پاسخ هاى استاد به سؤالات مطرح شده تعدادى از حاضران در همایش جلب مى‏کنیم .
«حکومت اسلامى‏»
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله الاطهار
جاى بسى خوشبختى است که در محضر و محفل اندیشمندان و صاحبان نظریه توفیق حضور یافتم تا در باره مسائل حقوقى و فقهى، مطالبى را با عنوان «نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات‏» بیان کنم .
نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، که مفاد اصل نود و نه قانون‏اساسى است، از چشم اندازها و دیدگاه‏هاى گوناگون قابل بحث و بررسى است . البته پیش از ورود به بحث جا دارد پرسشى را طرح کنیم و آن اینکه آیا ما به نظارت نیاز داریم؟ و به عبارت بهتر اصل «نظارت‏» به عنوان یک ابزار و وسیله انتظامى در مدیریت ها ضرورت دارد یا نه؟ این مساله به ظاهر چیزى غیر از یک مساله حقوقى و سیاسى است و به ماهیت مدیریت ها بر مى‏گردد و باید به عنوان یک پیش فرض و اصل مفروض پذیرفت که مدیریت ها، آن هم در سطح کلان کشورى، نمى‏تواند جدا از نظارت باشد و نظارت از ارکان مدیریت، آن هم مدیریت کلان است . به همان اندازه که مدیریت مهم است، نظارت هم به همان اندازه، از اهمیت‏برخوردار است و همانگونه که مدیریت‏سطوح بالا را مى‏پیماید، نظارت هم باید دقیق‏تر و کاملا قدرتمندتر باشد .
در ابتدا به نظر مى‏رسد که این مساله نیاز به بحث و بررسى ندارد . همانگونه که در جهان امروز جایگاه نظارت در نظام ساختارى مساله‏اى پذیرفته شده است و اختصاص به یک مکتب و مرام خاص ندارد . در عرف حقوقى و عرف مدیریتى دنیا جا افتاده است که در نظام هاى ساختارى، جایگاه بس رفیعى براى نظارت پیش‏بینى شده است و این مطلب به طورى بدیهى است که نیازى به ذکر نمونه‏ها نیست و باید به عنوان یک اصل مسلم و یک پیش فرض پذیرفت .
جایگاه نظارت در قانون اساسى ما نیز امرى است مسلم و اصول مختلفى گویاى نقش و جایگاه نظارت در سطوح مختلف مدیریت هاى کلان کشور است . در مقاطع مختلف و در روابط میان نهادهاى اساسى کشور، مساله نظارت به روشنى دیده مى‏شود; مانند نظارت بر رهبرى . نظارت بر قواى سه گانه توسط رهبرى . نظارت قوه قضاییه و مجلس بر قوه مجریه .
همچنین مساله نظارت در سطوح مختلف مدیریت ها، در قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ایران دیده مى‏شود و امرى بدیهى و روشن و بى نیاز از توضیح است .
چگونگى نظارت و نوع مدیریت و رابطه این دو نیز مساله‏اى است که ناگزیریم آن را به عنوان یک اصل بپذیریم و وارد مناقشات نشویم . نوع نظارت، در هر مدیریتى به تناسب ماهیت آن مدیریت است و باید در انتخاب نوع نظارت به ماهیت مدیریت ها توجه شود .
پس از بیان این مطالب، مى‏رسیم به اصل مساله، که انتخابات و نظارت بر آن است .
انتخابات چه جایگاهى در قانون اساسى و نظام جمهورى اسلامى ایران دارد و نظارت بر آن چگونه مى‏تواند باشد؟
به خوبى روشن است که انتخابات در کشور، ابزار کار دومین نهاد نظام است اصل اول نظام اسلامیت و اصل دوم جمهوریت است و راهکار اصل ششم قانون‏اساسى، - که تمامى امور کشور متکى به آراى عمومى است - در انتخابات است . این مساله نیازمند دقت و بررسى است . مساله آراى عمومى در دو موضوع جلوه مى‏کند:
1 . قانون 2 . مسؤولان; از میان این دو (قانون و مسؤولان)، باز مسؤولان مقدم‏اند; چرا که قانون هم، به وسیله نمایندگان وضع مى‏شود . مراکز تصمیم‏گیرى از رهبرى تا مجلس و مراکز تصمیم‏گیرى با واسطه، در هر سطحى به انتخابات مربوط است; یعنى هیچ امرى از امور مربوط به اصل شش را نمى‏توان از حوزه انتخابات تفکیک و جدا کرد .
در عرصه اصل شش قانون‏اساسى و یا در عرصه جمهوریت نظام، مساله‏اى نیست که مستقیم یا غیر مستقیم به مساله انتخابات مربوط نباشد; یعنى در نظام حرف اول را انتخابات مى‏زند .
از این تحلیل سریع مى‏گذریم; زیرا فرصت‏باز کردن و تحلیل جزء به جزء را نداریم . در یک نگاه کلان مى‏توانیم بگوییم که اساسى‏ترین مساله کشور; که تمام مسائل مهم دیگر به آن مربوط مى‏شود، حتى خود شوراى نگهبان هم از این مستثنى نمى‏شود، انتخابات است، براى اینکه با واسطه باز به انتخابات بر مى‏گردد . یک بخش از شوراى نگهبان به رهبرى مى‏رسد و رهبرى به خبرگان و خبرگان به انتخابات و بخش دیگر آن به مجلس و مجلس به انتخابات .
هیچ مساله مهمى را در کشور نمى‏یابیم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به انتخابات مربوط نباشد، البته اینکه مى‏گوییم همه یا هیچ، خواه ناخواه، ذهن از بعضى مسائل غفلت مى‏کند . امیدواریم که این غفلت‏ها تصحیح و اصلاح شود .
حال ما مى‏خواهیم در رابطه با چنین مساله مهمى، که در حقیقت از مقدم‏ترین و اساسى‏ترین مسائل کشور است، مساله نظارت را مطرح کنیم; همان چیزى که در اصل نود و نه قانون‏اساسى آمده است و ما به عنوان پیش فرض آن را پذیرفتیم .
اگر موضوع نظارت، یعنى انتخابات، این همه اهمیت و جایگاه رفیع دارد، پس باید نظارتش هم بسیار حساس، دقیق، محکم، قوى و کاملا حساب شده باشد .
نظارت چیست؟
جا دارد که تعریفى از نظارت داشته باشیم، هر چند تعریف کردن مفاهیم دقیق; همانگونه که منطقى‏ها هم گفته‏اند، کار مشکلى است; گاه تعاریف ماهوى به شرح الاسم‏ها بر مى‏گردد . حالا یک تعریفى ارائه مى‏کنیم که اعم از تعریف ماهوى و تعریف جنسى - فعلى و تعریف شرح الاسمى است .
پس باید گفت: نظارت، که به لحاظ سابقه فقهى در باب وصیت و وقف آمده و از آن اقتباس شده و معمولا در مورد وصى یا متولى و یا مجرى به کار مى‏رود، عبارت از کارى است که فرد یا هیئتى، به منظور کنترل و صحت عمل، اظهار نظر مى‏کنند . ملاک در نظارت، رسیدن به نوعى کنترل و صحت عمل است . نظارت باید به گونه‏اى باشد که این دو نتیجه را به دنبال داشته باشد، نوعى کنترل و نوعى صحت عمل . البته وقتى مساله در موضوع کلان مطرح مى‏شود، خواه ناخواه نسبى است; یعنى کنترل‏نسبى ورسیدن به‏نتیجه صحت‏عمل هم نسبى‏است .
با این مقدمات مى‏رسیم به این پرسش که آیا نظارت‏ها هم مختلف است؟
انواع نظارت‏ها
با توجه به سابقه فقهى در نظارت باب وصیت، وقف و مانند اینها، صور مختلفى از نظارت مطرح شده که جنبه استقرایى دارد و با نفى و اثبات نمى‏شود تقسیم بندى کرد . متعارف از نظارت‏ها، «نظارت استطلاعى‏» است که در آن، هدف اطلاع و آگاهى ناظر است; چون اطلاع ناظر مى‏تواند جلوى خلاف‏هاى بسیارى را بگیرد . بسیارى از تخلفات، از بى توجهى و ندانستن ناشى مى‏شود . نوع دیگر، «نظارت استرجاعى‏» است; ارجاع به مرجع رسیدگى صلاحیت دار; مثلا مرجع قضایى و بالاخره «نظارت استصوابى‏» ، که همراه با راى نهایى است و در نظارت استصوابى، در حقیقت نزدیکترین راه انتخاب مى‏شود . براى اینکه نتیجه در حقیقت‏به صورت نزدیکترى قابل دسترسى باشد و از اتلاف وقت و امکانات جلوگیرى شود و البته فایده انواع دیگر نظارت را هم در درون داشته باشیم .
نظارت استصوابى
نظارت استصوابى، نظارت درون گراست; یعنى در مواردى که نظارت به خود نهاد واگذار شده، آن نهاد، خود در درون خودش عمل نظارت را انجام مى‏دهد، و این تفاوت دارد با مواردى که نظارت، درون گرا نیست، به عنوان مثال: بازرسى کل کشور حالت نظارت براى قوه قضاییه را دارد اما درون نظارتى نیست; یعنى فقط مى‏تواند آنچه را که دیده و تشخیص داده و به آن رسیده، به یک مرجع برون از خودش اطلاع دهد، اما نظارت قوه قضائیه نظارت درون گرا است . بعضى به اشتباه تصور مى‏کنند ماهیت نظارت قوه قضائیه همان نظارت سازمان بازرسى کل کشور است، در حالى که سازمان بازرسى کل کشور وسیله نظارت است، و نظارتش نظارت استرجاعى ; یعنى ارجاع به مراجع ذى صلاح است . اما نظارت در مورد قوه قضائیه نظارت استصوابى است; براى اینکه مربوط به درون قوه است .
نظارت رهبرى بر سه قوه، امکان دارد که ابزارهاى خاصى را بطلبد، لیکن از نهادرهبرى بیرون نیست .
نظارت مجلس بر قوه مجریه احتیاج به یک سلسله مبادى و اطلاعات دارد، لیکن از درون قوه مقننه بیرون نیست . حتى قوه مجریه، نظارت خود را از طریق هیئت‏هاى مشخص قانونى انجام مى‏دهد . حال چرا به قوه قضائیه ارجاع داده نشده؟ یک سؤال خیلى مهم حقوقى در مورد هیئت‏هایى است که به تخلفات رسیدگى مى‏کنند . آیا اینها کار قضایى مى‏کنند و این نقض استقلال قوه قضائیه است؟ یا کارشان نظارتى و اجرایى است؟ پس حضور قاضى در میان هیئت‏ها به چه منظور است؟ و ... همانگونه که گفتیم این یک سؤال حقوقى است .
در میان نظام هاى متعارف دنیا بعضى در درون قوه مجریه، دستگاه قضایى راه انداخته‏اند . یک نظام قضایى در برابر قوه مقننه و قضائیه و دستگاه قضایى دیگر در برابر قوه مجریه و مقننه و یک دستگاه قضایى در درون قوه مجریه . روشن است که چنین چیزى با استقلال قوه قضائیه سازگار نیست . بعضى‏هم، مساله رسیدگى و نظارت قوه مجریه را صرفا اجرایى تلقى کرده‏اند، بدون حضور قضات . - پیش فرض این است که قاضى صلاحیت رسیدگى ماهوى را دارد - .
ما، در حقیقت راه میانه‏اى را برگزیده‏ایم که هم جنبه اجرایى داشته باشد (و جنبه قضایى نداشته باشد که دچار دو گانگى قضایى شویم) و هم خواسته‏ایم با حضور قاضى صلاحیت رسیدگى ماهوى را فراهم کنیم .
و بالاخره گفتیم که نظارت قوه مجریه هم از خود نهاد بیرون نبوده و در درون آن است . آیا همین مقدار از مواردى که در قانون‏اساسى پیش بینى شده، نمى‏رساند که صرف نظر از اصل نود و نه که تفسیر قانون اساسى را بر عهده شوراى نگهبان دانسته ماهیت نظارت در این اصل نباید از درون شوراى نگهبان خارج باشد؟ وقتى ما نظارت را درونى تصور مى‏کنیم که ا ز خارج بر شوراى نگهبان تحمیل نشود، در نتیجه اسم و عنوانش همان خواهد بود که براى بعضى‏ها خیلى ثقیل است و آن نظارت استصوابى است، چون غیر از نظارت استصوابى هر نوع نظارتى بر مسائل انتخاباتى موجب مى‏شود که مساله از درون شوراى نگهبان به یک نهاد یا مرجعى خارج از شوراى نگهبان منتقل بشود . مثلا اگر نظارت را ارجاعى بگیریم، باید تخلفات در انتخابات به وسیله شوراى نگهبان شناسایى شود و به مرجع صلاحیت دار قضائى ارجاع داده شود . معناى این حرف این است که نظارت به طور کلى به وسیله شوراى نگهبان انجام نگرفته، چون اگر بخواهیم تمام مراحل - مقدمه و ذى القدمه - نظارت به وسیله شوراى نگهبان انجام گیرد، نتیجه آن است که تشخیص با شوراى نگهبان بوده و تصمیم‏گیرى هم با شوراى نگهبان خواهد بود .
البته نکته‏اى که بر آن تاکید کردیم که در نظام - چه در مورد اصل ششم و چه در مورد رکن دوم نظارت که جمهوریت است - حرف آخر را در نظام انتخابات مى‏زند، نباید در هیچ یک از مراحل بررسى فراموش کرد و این مساله بسیار بسیار مهمى است .
سه تعبیر الآن جزء تعابیر دارج در فرهنگ سیاسى کشور هست که ممکن است در تمام نظارت ها مطرح شود، اختصاص به شوراى نگهبان ندارد; یکى اعمال سلیقه، دیگرى منافع گروهى، و سومى گرایش سیاسى; این سه در تمام سطوح مدیریت‏حضور دارد، در تمام سطوح نظارتى هم حضور دارد . اگر این مساله موجب خدشه در نظارت باشد، باید در تمام نظارت ها باشدو لازمه‏اش آن است که باید نظارت را از مدیریت‏حذف کرد . چون ممکن است اعمال سلیقه بشود، منافع گروهى در میان باشد، یا با گرایش سیاسى همراه باشد .
با کار عظیمى که شوراى نگهبان در زمینه اجراى اصل 99 قانون‏اساسى دارد، نیاز است که کانال هاى استطلاعى خود را توسعه دهد و توسعه کانال هاى کسب اطلاع مى‏تواند دو سویه اثر کند . در این صورت شوراى نگهبان على رغم سلیقه، على رغم منافع حقوقى، على رغم گرایش سیاسى به واقعیت‏ها به اندازه کافى توجه مى‏کند و اطمینان بیشترى هم به بار مى‏آورد و نتیجه کار، سطحش بالا مى‏رود ممکن است انسان با کسب اطلاع از چهار مطلب به یک نتیجه‏اى برسد، اما اگر اطلاع از چهل مطلب داشته باشد، به نتیجه مطمئن‏ترى مى‏رسد، یا ممکن است در نتیجه هیچ تاثیرى نداشته باشد اما تبعا اطلاعات بیشتر اتقان بیشترى را در تصمیم‏گیرى خواهد داشت .
اما راه حل حقوقى
این پیشنهادها به معناى این نیست که شوراى نگهبان عمل نمى‏کند، تا آنجایى که اطلاع داریم دقیق عمل مى‏کند . رویه‏اى را که ما براى خروج از دو گانگى قضایى در سیستم اجرایى اتخاذ کردیم کاملا با سیستم نظارتى - مثلا - کشور فرانسه متفاوت است . آنها در درون قوه مجریه براى نظارت بر تخلفات از یک نظام قضایى درجه دو استفاده کردند لذا از نظر معیارهاى حقوق اساسى نظام سیاسى فرانسه دچار مشکل است و دوگانگى قوه قضاییه در کل ساختار نظام سیاسى فرانسه به چشم مى‏خورد، خوشبختانه ما به این ورطه دچار نشدیم، در هیات هاى بدوى کار را با حضور قضات اجرایى کردیم . قضات شخصشان را مى‏آورند اما شخصیتشان را نمى‏آورند . قضات عضو این هیات ها هستند ولى نه به عنوان عضوى از قوه قضائیه پیشنهاد این است که هیات هایى که شوراى نگهبان بعنوان ابزار کار براى انجام وظایف خودش در اجراى اصل 99 استفاده مى‏کند از حضور قضات استفاده شود . البته به عنوان اشخاصى که صلاحیت تصمیم‏گیرى در مسائل قضایى و حقوقى را دارند، نه به عنوان قاضى قوه قضائیه .
حضور چنین افرادى، که از صلاحیت هاى بالاى قضایى برخوردارند در میان هیات هاى نظارت شوراى نگهبان به این هیات‏ها یک حالت نیمه قضایى مى‏دهد که سنجش و تصمیم‏گیرى‏ها و نظرها به دور از معیارهاى قضایى نباشد و با توجه به جامعیت قضایى باشد .
البته هر دو پیشنهاد با حفظ استقلال شوراى نگهبان است . چون اصل 99 نظارت را بر عهده شوراى نگهبان گذارده است، هیچ بخشى از این نظارت نمى‏تواند بیرون از شوراى نگهبان اعمال بشود .
از این‏که وقت‏شما را گرفتم عذر خواهى مى‏کنم اگر ابهاماتى در صحبت‏باشد در خدمت هستم .
سؤال و جواب
ماهیت انتخابات و نظارت
سؤال: در خصوص اصل نظارت بر انتخابات همه متفق القول هستند . آن چه که حساسیت‏برانگیز شده موضوع تایید یا رد صلاحیت‏هاى نامزدهاى انتخاباتى است . استدلالى که فرمودید ممکن است در مقابلش این استدلال مطرح شود که انتخاب حق مردم است که باید بر اساس آن چه، در قانون‏اساسى پیش بینى شده اشخاص را انتخاب کنند، این انتخاب وقتى کاملا محقق مى‏شود که ما به مردم اجازه دهیم که خودشان صلاحیت افراد را در نظر بگیرند و شایسته‏ترین افراد را انتخاب کنند در پاسخ به این شبهه یا ایراد چه مى‏فرمایید؟
جواب: سؤالى که مطرح شد در حقیقت‏سؤالى است از درون و معنا و ماهیت انتخابات .
اگر بحث در نوع انتخابات داشتیم یعنى اصل 99 را نداشتیم و فقط اصل شش قانون‏اساسى را داشتیم که کلیه امور مملکت متکى به آراء عمومى است و انتخابات هم مبناى آراء عمومى است . در این صورت، ماهیت انتخابات این است که همه چیز با خود مردم باشد که به چه کسى راى بدهند و چطور راى بدهند . ا گر انتخابات به این معناست، پس چرا آیین‏نامه انتخاباتى نوشتید و چگونه راى دادن را از مردم گرفتید؟ چرا اجازه ندادید هر طور راى بدهند و گفتید باید حوزه انتخابیه چنین باشد، اوراق و تعرفه‏هاى انتخابات باید این‏طور باشد، مهر بخورد و امضاء شود یا انگشت‏بخورد؟ وقتى ما آئین نامه انتخابات را مطرح مى‏کنیم، در قیقت‏براى مردم محدودیت ایجاد مى‏کنیم . به چه دلیل انتخابات را از نظر اجرایى مى‏توان محدود کرد؟ اصلا هیات اجرایى براى چیست؟ اگر این‏طور استدلال کنیم و ماهیت انتخابات را خام در نظر بگیریم، همانطور که نظارت بى جهت است، هیات اجرایى هم بى جهت است، چون همه آنها محدود کننده است . پس ما یک پیش فرض داریم و آن اینکه قانون مى‏تواند انتخابات را منظم کند .
قانون هم اعم از قانون‏اساسى و قانون عادى است .
قانون عادى مساله اجرا و کیفیت آن و آیین‏نامه را مطرح کرده است; قانون‏اساسى هم نظارت بر انتخابات را مطرح کرده است . و بحث ما هم در چارچوب قانون‏اساسى است و این‏که نظارت چه نوع نظارتى است؟
تدوین آیین نامه انتخاباتى و تشکیل هیات اجرایى و بنابراین، این کارى که انجام گرفته نظارت شوراى نگهبان بر اساس قانون انجام گرفته است .
در واقع با آیین نامه انتخاباتى، تشکیل هیات اجرایى و هیات نظارت، از حق آزادى مطلق در انتخابات گذشتیم و این کارى است که خودمان انجام دادیم .
استدلال من این نبود که ماهیت انتخابات چه مى‏طلبد، انتخابات بالاخره یا این محدودیت ها را مى‏طلبد یا نمى‏طلبد، اگر عرف دنیا را قبول کردیم، در هیچ کجاى دنیا انخابات بدون آیین نامه برگزار نمى‏شود در هیچ کجاى دنیا انتخابات بدون هیات اجرایى نداریم .
استدلال من این بود که نظارت شوراى نگهبان نظارت درون نهادى است و وقتى نظارت، درون نهادى باشد، نباید از شوراى نگهبان خارج شود، شما هر نوع تفسیرى غیر از نظارت استصوابى داشته باشید، از درون نهاد شوراى نگهبان خارج مى‏شود و این خلاف اصل 99 قانون‏اساسى است .
سؤال 2: فلسفه انتخابات استحصال آراء و سلائق غالب مردم است . و آیین نامه انتخابات مکانیزمى جهت تحقق این استحصال به گونه مطلوب است، از طرفى نظارت معطوف به انتخابات است آیا مى‏توان نظارت را به گونه‏اى تعریف کرد که آن فلسفه مخدوش شود و یا به نحوى آراء مردم تخصیص اکثر بخورد؟
جواب: این اشکال همان اشکال اول است و جواب هم همان است . ما استحصالى را که در این سؤال آمده است‏با آیین نامه انتخاباتى نقض کردیم و با آیین نامه انتخاباتى نگذاشتیم که هر جورى استحصال حاصل شود . بنابراین اولین ناقض این استحصال به معنایى که در سؤال آمده است، خود آیین نامه انتخاباتى است، قانون این استحصال را منظم و مرتب مى‏کند و از طرق قانونى استحصال را براى ما میسر مى‏کند .
تفکیک دلیل و شاهد نظارت استصوابى
سؤال 3: سؤالم بیشتر جنبه طلبگى دارد، گرچه واژه انتخابات در اصل 99 از ابتداى انتخابات تا پایان انتخابات را شامل مى‏شود و تایید صلاحیت کاندیداها هم در حوزه اختیارات شوراى نگهبان قرار مى‏گیرد . در این زمینه دو سؤال مطرح است . سؤال اول این است که پایه استدلال جنابعالى بر این‏که نظارت شوراى نگهبان درون گرا و استصوابى است، بر این بود که چون در موارد مشابه در نظارت رهبرى، قوه مجریه و قوه قضائیه نظارت درون نگر و استصوابى است، در مورد مشکوک هم که نظارت شوراى نگهبان باشد، چنین است همان تعبیر طلبگى خودمان «الظن یلحق الشى‏ء بالاعم الاغلب‏» . سؤال این است که از نظر اصولى «غلبه‏» جاى تامل دارد، مى‏توانیم آنها را قرینه بگیریم بر این‏که ممکن است نظارت شوراى نگهبان مثل موارد مشابه باشد، ولى از نظر اصولى اماره بودن غلبه مورد تردید است، مرحوم شیخ هم در رسائل تردید کرده است .
سؤال دوم هم این است که اگر اشکال شود که نظارت استطلاعى و استصوابى اقل و اکثر استقلالى هستند، به این بیان که قدر متیقن از نظارت، نظارت استطلاعى است، در بیش از آن‏که تردید داریم، اصل عدم جارى مى‏شود .
یک سؤال هم از نظر روال کار شوراى نگهبان است که آیا شوراى نگهبان در تایید صلاحیت‏ها، باید اصل را بر صحت افراد بگذارد یا بر فساد؟
جواب: در مورد سؤال اول، من در قانون‏اساسى به اعم و اغلب استدلال نکردم، بلکه استشهاد کردم . فرق بین استدلال و استشهاد کاملا روشن است . استشهاد براى تشحیذ ذهن است، استشهاد براى این است که استبعاد را از بین ببرد، اما اینکه چه مطلبى بعید به نظر برسد یا نرسد، احتیاج به دلیل دارد .
مواردى را که ذکر کردم اولا مى‏خواستم عرض کنم که چنین نظارتى در قانون‏اساسى پیش بینى شده است و یک چیز ابداعى نیست که یک مرتبه در اصل 99 بکار رفته باشد نکته دوم این بود که چون انتخابات مهمتر از آنهاست، از دلالت فحوى و اولویت استفاده مى‏شود . ولى هیچ کدام از این دو نکته دلیل نیست . دلیل اصلى من این است نظارتى که در اصل 99 آمده، نظارت درون نهادى است مانند نظارت در موارد مشابه دیگر . مى‏دانید که ما قیاس را براى استنتاج حکم شرعى حجت نمى‏دانیم، ولى در استدلال هایمان معمولا از قیاس استفاده مى‏کنیم و استفاده از قیاس به معناى استشهاد است، مى‏دانید که در میان فقهاى شیعه مرحوم حلى کتابى به نام الاشباه و النظائر دارد، او مى‏دانست که اشباه و نظائر به درد قیاس مى‏خورد اما اشباه و نظائر در فقه مى‏تواند خیلى فقیه را کمک کند و بسیارى از مواردى را که بعید به نظر مى‏رسد که ما به آن قائل نیستیم قریب و ممکن بسازد تا به دنبال دلیل برود، تا انسان چیزى را بعید بداند به دنبال دلیل نمى‏رود .
اما در خصوص اقل و اکثر، اقل و اکثر در موارد علم اجمالى و شک و نبود نصوص و ظواهر است .
تنجز علم اجمالى و انحلال آن در اقل و اکثر ارتباطى یا اقل و اکثر استقلالى در زمینه فقدان نص است، اما ما اینجا نص داریم . منظور از نص آیه و روایت نیست، بلکه ظهور اصل 99 است . با وجود ظهور اصل 99، جاى اقل و اکثر ارتباطى نیست .