قانون اساسى و مبانى حاکمیت دینى در قانون‏گذارى (مقاله پژوهشی حوزه)

«مبانى حاکمیت در قانون‏اساسى‏» عنوان پژوهشى است که توسط حجه الاسلام آقاى حسین جوان آراسته در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى انجام گرفته است . فصل‏هاى سه گانه این پژوهش عبارتند از:
1 . مبانى حاکمیت دینى در قانون‏اساسى
2 . مبانى حاکمیت ملى در قانون‏اساسى
3 . رابطه میان حاکمیت ملى و دینى .
آنچه در این مقاله پیش روى دارید بخشى از فصل اول این تحقیق مى‏باشد که تقدیم علاقمندان به مباحث‏حقوق اساسى و فقه سیاسى مى‏گردد .
در آمد
از آنجا که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به دنبال پى‏ریزى نظامى مکتبى است، اصول متعددى از آن بیانگر حاکمیت دینى مى‏باشد . این اصول را مى‏توان به دو صورت دسته بندى نمود:
1 . اصولى که منحصرا بر حاکمیت دینى دلالت دارند .
2 . اصولى که علاوه بر حاکمیت دینى، حاکمیت ملى را نیز مد نظر قرار داده‏اند .
اصول حاکمیت در قانون اساسى
اصول دسته اول عبارتند از:
1 . اصل دوم: جمهورى اسلامى نظامى است‏بر پایه ایمان به: 1 . خداى یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت وتشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او 2 . وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین 3 . معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملى انسان به سوى خدا 4 . عدل خدا در خلقت و تشریع 5 . امامت و رهبرى مستمر و نقش آن در تداوم انقلاب اسلام 6 . کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توام با مسئولیت او در برابر خدا از راه: . . .
2 . اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این‏ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است .
3 . اصل دوازدهم: دین رسمى ایران، اسلام و مذهب جعفرى اثنا عشرى است و این اصل الى الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامى اعم از حنفى، شافعى، مالکى، حنبلى و زیدى داراى احترام کامل مى‏باشندو . . .
4 . اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشد .
5 . اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه پیمایى‏ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است .
6 . اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران بر پایه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ریزى منظم و صحیح استوار است . . . مالکیت در این سه بخش تا جایى که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود . . . مورد حمایت قانون جمهورى اسلامى است .
7 . اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروت‏هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات . . . فروش زمین‏هاى موات و مباحات اصلى، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند»
8 . اصل هفتادودوم: مجلس شواى اسلامى نمى‏تواند قوانینى را وضع کند که با اصول و احکام مذهبى رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد . . .
9 تا 13: اصول نود و یکم، نود و سوم، نود و چهارم، نود و ششم و نود و نهم که مربوط به شوراى نگهبان است .
14 . اصل یکصدوپنجم: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد .
15 . اصل یکصدوپنچاه‏وهفتم: (تعیین رئیس قوه قضائیه با این وصف که مجتهد عادل و آگاه به امور قضایى و مدیر و مدبر است از سوى مقام رهبرى)
16 . اصل یکصدوشصت‏ودوم: (تعیین رئیس دیوان عالى کشور و دادستان کل با این وصف که مجتهد عادل و آگاه به امور قضایى‏اند از سوى رئیس قوه قضاییه)
17 . اصل یکصدو شصت و سوم: صفات قاضى طبق موازین فقهى به وسیله قانون معین مى‏شود .
18 . اصل یکصد و هفتادم: قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجراى تصویب نامه‏ها و آیین نامه‏هاى دولتى که مخالف با قوانین و مقررات اسلامى . . . است‏خود دارى کنند و هر کس مى‏تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت ادارى تقاضا کند .
علاوه بر اصول یاد شده، اصول دهم، یازدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و ششم، بیست و هشتم، چهل و پنجم، یکصدو پنجاه و یکم، یکصدوشصت‏وهفتم و یکصد و هفتاد و پنجم نیز به نحوى بیانگر حاکمیت دین و مبانى اسلامى مى‏باشند . اصول هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و سوم، نود و چهارم، نود و ششم، نود و نهم و یکصد و پنجم در اجراى اصل چهارم تدوین گردیده‏اند .
اصول دسته دوم
اصل پنجم . از آن‏جا که عهده‏دارى ولایت امر و امامت امت در این اصل بر طبق اصل یکصد و هفتم مقرر گردیده است و مطابق آن اصل، رهبرى از طریق خبرگان منتخب مردم قدرت را بدست مى‏گیرد اصل پنجم را در اصول دسته دوم قرار داده‏ایم . اصول دیگرى که در این گروه قرار مى‏گیرند عبارت‏اند از اصول یک، پنجاه‏وشش، پنجاه‏وهفت و یکصدوهفت .
اندک تاملى در این اصول، محورى بودن سه اصل دوم، چهارم و پنجم را نمایان و نوع رابطه میان آنها را نیز مشخص مى‏سازد . اصل دوم نشانگر پایه‏ها و ارکان نظام، اصل چهارم بیانگر حاکمیت موازین اسلام و اصل پنجم نمایانگر رهبرى و مرکز ثقل این نظام است . توجه به این سه اصل تصویرى از سه رکن مکمل (یعنى اسلام، رهبرى و مردم) را ترسیم مى‏نماید . در حاکمیت دین دو عنصر اسلام و رهبرى همگام با یکدیگر نقش آفرینى مى‏کنند به گونه‏اى که فقدان هر یک، بنیان این حاکمیت را، متزلزل خواهد نمود . اسلامى بودن قوانین به تنهایى کفایت نمى‏کند بلکه نظارت عالیه رهبرى بر قواى تقنینى، اجرایى و قضایى نیز ضرورت پیدا مى‏کند .
تلقى و برداشت فوق را مى‏توان در مقدمه قانون اساسى، زیر عنوان «شیوه حکومت در اسلام‏» سراغ گرفت:
در ایجاد نهادها و بنیادهاى سیاسى که خود پایه تشکیل جامعه است، بر اساس تلقى مکتبى، صالحان عهده‏دار حکومت و اداره مملکت مى‏گردند (ان الارض یرثها عبادى الصالحون) و قانونگذارى که مبین ضابطه‏هاى مدیریت اجتماعى است‏بر مدار قرآن و سنت جریان مى‏یابد . بنابراین نظارت دقیق و جدى از ناحیه اسلام‏شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهاى عادل) امرى محتوم و ضرورى است .
پیش از ورود به بحث، ارائه تعریفى از سه واژه کلیدى مربوط به آن یعنى مبانى، حاکمیت و حکومت ضرورت دارد .
واژگان کلیدى
1 . مبانى
واژه‏اى عربى و جمع «مبنى‏» مى‏باشد . این کلمه به معناى
عمارت‏ها، بناها، بنیان‏ها و اساس‏ها است . (1) بدین ترتیب مبانى هرچیزى عبارت است از پایه هایى که آن چیز بر آنها بنا گردیده و استقرار یافته است . «مبانى‏» در اصطلاح حقوق، کلى‏ترین اصول، قواعد و معیارهایى هستند که نظام حقوقى مبتنى بر آن مى‏باشد . بدین ترتیب «مبانى حاکمیت‏» همان اصولى هستند که «حاکمیت‏» در یک نظام حقوقى و سیاسى بر روى آنها استوار گردیده است و از آنجا که هر یک از نظامهاى حقوقى مبتنى بر مبانى مخصوص به خود مى‏باشد، حقوق‏دانان با تامل در مبانى حقوقى یک نظام، ارزشها و سمت و سوى حاکم بر آن نظام سیاسى و حقوقى را کشف مى‏نمایند یا در موارد ابهام یا فقدان یا تعارض قوانین با دقت در همان مبانى به چاره جویى مى‏پردازند . براى مبانى حقوق ویژه‏گى‏هاى چندى برشمرده‏اند: (2)
1 . از کلیت وسیعى برخوردار است و در نتیجه تعداد مبانى در هر نظام حقوقى محدود مى‏باشد .
2 . «مبانى‏» وضع شدنى نیستند . بنابراین اطلاق قانون یا قاعده بر آن‏ها صحیح نیست .
3 . در موارد ابهام یا سکوت قانون، شناخت مبانى، مشکل‏گشا مى‏باشد .
4 . منشا الزامى بودن قوانین و مقررات، مبانى آنها است زیرا حقوق تا حدود زیادى مشروعیت‏خود را از این مبانى کسب مى‏نماید .
2 . حاکمیت (3)
حاکمیت در یک تقسیم به دو بعد داخلى و خارجى تقسیم مى‏گردد . حاکمیت داخلى یا درونى (حاکمیت در دولت) به مفهوم اراده برتر نسبت‏به تمام اراده‏هاى جزیى در یک سرزمین و حاکمیت‏خارجى یا برونى (حاکمیت دولت) حاکمیتى است که در روابط بین دولت‏ها ظاهر مى‏گرددو مستلزم نفى هر گونه تبعیت‏یا وابستگى در برابر دولت‏هاى خارجى است . (4)
حاکمیت عبارت از قدرت عالیه‏اى است که اولا بر کشور و مردم آن برترى بلامنازع دارد به ترتیبى که همگان در داخل کشور از آن اطاعت مى‏کنند و ثانیا کشورهاى دیگر آن را به رسمیت‏شناخته و مورد احترام قرار مى‏دهند . (5)
در تعریف فوق به چند نکته عنایت‏شده است: 1 . قدرت عالى و برتر 2 . سلطه قدرت عالى بر کشور و مردم 3 . شناسایى و پذیرش این قدرت از سوى دیگر کشورها .
حاکمیت از سه ویژگى برخوردار است: مطلق، دائمى، و همیشگى است‏یعنى هیچ قدرتى را در برابر خویش برنمى‏تابد، همواره وجود دارد و غیر قابل تجزیه مى‏باشد .
3 . حکومت (6)
حکومت مجموعه‏اى از افراد، ابزار و ساختار تشکیلاتى است که حاکمیت‏به وسیله آن اعمال مى‏گردد; حکومت را مى‏توان تجسم و تبلور حاکمیت در نظر گرفت; و در مقایسه میان حاکمیت و حکومت اولى را به روح و دومى را به اندام تشبیه کرد .
در مقابل ویژگیهاى سه گانه حاکمیت (مطلق، دائمى و یک پارچه بودن)، حکومت در درون خود تفکیک قوا و توزیع قدرت را مى‏پذیرد، تغییر یافتنى و قابل تجزیه است . به عبارت دیگر، افراد، امکانات و تشکیلات قواى سه گانه حکومتى در طول زمان تغییر مى‏یابند در حالى که حاکمیت‏ها از نوعى ثبات و دوام برخوردارند . به عنوان مثال اکنون بیش از بیست‏سال است که یک حاکمیت در ایران وجود دارد اما قواى حکومتى بارها تغییر یافته‏اند . در تعامل میان حاکمیت و حکومت‏به این گزاره باید توجه نمود که هر حاکمیتى براى اعمال قدرت خویش نیاز به حکومت دارد و هر حکومتى منهاى حاکمیت محکوم به تلاشى و نابودى است . قواى حکومتى چه در بخش تصویب قوانین توسط مجلس و چه در اجراى آنها توسط مدیران اجرایى و چه در فصل دعاوى توسط قضات، همه و همه به مثابه اندام‏هاى مکمل یکدیگر دست‏به اعمال حاکمیت مى‏زنند .
حاکمیت دینى در قانون‏گذارى
اصل دوم: جمهورى اسلامى، نظامى است‏بر پایه ایمان به:
1 . خداى یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او;
2 . وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین;
3 . معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملى انسان به سوى خدا;
4 . عدل خدا در خلقت و تشریع;
5 . امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام;
6 . کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توام با مسئولیت او در برابر خدا:
که از راه:
الف) اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آنها،
ج) نفى هرگونه ستم گرى و ستم کشى و سلطه گرى و سلطه پذیرى،
قسط، عدل، استقلال سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و همبستگى ملى را تامین مى‏کند .
قانون اساسى در اصل اول با بیان این‏که: «حکومت ایران جمهورى اسلامى است‏» به نام این حکومت و راى مثبت ملت‏به آن اشاره کرده است . و در اصل دوم به معرفى محتوایى نظام جمهورى اسلامى مى‏پردازد . این معرفى در سه محور پایه‏ها، هدف‏ها و روش‏هاى نظام صورت گرفته است که به بررسى جداگانه هر یک از آنها مى‏پردازیم .
محورهاى اصل دوم
یک . پایه‏ها و ارکان نظام
قانون‏اساسى، اصول پنجگانه اعتقادى (اصول دین و اصول مذهب) را به ضمیمه اصل کرامت انسان و جایگاه والاى او، به عنوان ارکان شش گانه و بنیادهایى معرفى مى‏کند که پایه‏هاى این نظام را تشکیل مى‏دهند . بدون شک بیان این اصول اعلام موضع نظرى صرف نیست . زیرا «آنچه که بیش از همه مسیر زندگى ما را تعیین مى‏کند اصول اعتقادى و ایمان ما است . ایمان به خدا، ایمان به نبوت، ایمان به امامت و ایمان به معاد، نقش کاملى در تعیین مسیر زندگى ما دارد . آن قانونگذارى که در آینده مى‏خواهد در مجلس شوراى ملى قانونى بگذراند اگر شخصى باشد معتقد به خدا و به معاد و معتقد به وحى، مسلما روش قانونگذارى او فرق مى‏کند با کسى که اعتقادش اسلامى نباشد .» (7) تامل در بند اول و بند ششم در ارائه سیمایى از نظام جمهورى اسلامى کافى است . نظامى که بر پایه ایمان به خداى یکتا و توحید است این اعتقاد را در همه ابعاد آن یعنى «یکتاى در ذات و یکتاى در مقام پرستش و یکتاى در فرماندهى، توحید ذات، توحید عبادت، توحید افعال و توحید حاکمیت و فرماندهى‏» (8) مى‏داند . روشن است که «ایمان به خدا با این معانى که گفتیم چه نقشى در سازمان جامعه دارد .» (9) قرآن کریم از طرفى با اعلام این‏که: ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه (10) ، حاکمیت مطلق را منحصرا از آن خدا مى‏داند و از سوى دیگر عصاره پیام رسولان برگزیده الهى به امت‏هاى خود را چنین باز گو مى‏کند که: ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت . (11) در آیه نخست دلالت روشنى وجود دارد که پذیرش حکم و فرمان غیر خدا چیزى جز بندگى و پرستش غیر خدا نیست . تقارن اثبات حاکمیت‏خدا و نفى عبودیت غیر او به همین منظور صورت گرفته است . در آیه دوم میان پذیرش حاکمیت‏خداوند و نفى بندگى و حاکمیت طاغوت رابطه مستقیم بر قرار شده است‏به گونه‏اى که پذیرش یکى بدون نفى دیگرى معنا ندارد . یا حاکمیت‏خدا یا حاکمیت طاغوت . بر همین اساس است که در فرهنگ اسلامى نظام‏ها با توجه به پذیرش این یا آن حاکمیت از دو حال خارج نیستند . یا نظام توحیدى‏اند یا نظام طاغوتى .
پذیرش حاکمیت‏خداوند اعتقاد به حاکمیت در هر دو بعد تکوین و تشریع مى‏باشد . نفوذ فرمان و اراده خداوند، نفوذى فرا گیر و نامحدود است که هم در تکوین و عالم هستى و آفرینش و هم در امور اعتبارى تشریعى و قانونگذارى ظهور و بروز مى‏یابد . اعتقاد به انحصارى بودن حاکمیت در خداوند در هر دو بخش آن و التزام به این حقیقت، لوازمى را در پى خواهد داشت که تفاوت بنیادین در زیر ساخت‏هاى اجرایى و تقنینى میان نظام توحیدى و غیر توحیدى از جمله آنها خواهد بود .
بدین ترتیب با تامل در بند یک اصل دوم، دلیل توجه قانونگذار قانون‏اساسى به پایه‏هاى دیگر نظام که عبارتند از وحى، معاد، عدل، امامت و رهبرى و نقش خاص هر یک از آنها روشن مى‏گردد . اصول یاد شده مبتنى بر نوع خاصى از جهان بینى اسلامى است که در جاى خود اثبات شده و از نظر قانونگذار مفروض بوده‏اند .
بر اساس بند ششم، جمهورى اسلامى نظامى است‏بر پایه «کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توام با مسئولیت او در برابر خدا» . تدوین کنندگان قانون‏اساسى با وسواس در تنظیم این بند درصدد بودند تا نشان دهند «دیدى که در جمهورى اسلامى نسبت‏به انسان وجود دارد، انسان به منزله یک حیوان ابزار ساز تلقى نشده است، بلکه انسان خلاصه موجودات و موجود متکامل عالم طبیعت است .» (12) با توجه به این دیدگاه و برابر جهان بینى اسلامى و پذیرش حاکمیت تکوینى و تشریعى خداوند، منظور از آزادى انسان آزادى تکوینى است نه تشریعى . (13) انسان شرعا مجاز نیست هرگونه که مى‏خواهد عمل نماید به همین جهت آزادى او، آزادى توام با مسئولیت در برابر خدا است . مسئولیتى که هم در این جهان و هم در آن جهان باید نسبت‏به رفتار خود پاسخگو باشد .
دو . هدف‏هاى نظام
ذیل اصل دوم سه هدف عمده جزو اهداف نظام جمهورى اسلامى شمرده شده است که عبارتند از:
1 . قسط و عدل
2 . استقلال سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
3 . همبستگى ملى
نیل به این اهداف، گرچه جزو آرمان‏هاى هر ملتى است و هر عقل و منطقى آنرا تایید مى‏کند، درنظام سیاسى اسلام نیز اهتمام ویژه‏اى نسبت‏به آنها ابراز شده و قسط و عدالت اجتماعى به عنوان هدف مهم ارسال رسولان و انزال کتاب‏هاى آسمانى اعلام گردیده است . قرآن مى‏گوید: «براستى که پیامبرانمان را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم به قسط و دادگسترى برخیزند» (14) بر این اساس مؤمنان مامورند تا همواره در اندیشه قسط و عدل و به تعبیر قرآن «قوامین بالقسط‏» (15) باشند . استقلال در همه ابعاد آن و نفى هرگونه سلطه بیگانگان یکى دیگر از آرمان‏هاى اسلامى است . (16) از آنجا که اسلام در یک نگاه کلان به دنبال تشکیل امت واحد جهانى است و همه پیروان خود را به همبستگى و وحدت فرا مى‏خواند، (17) همبستگى ملت نیز در راستاى همبستگى امت مورد توجه قرار مى‏گیرد . تامل در اصول دیگر قانون‏اساسى بویژه اصولى که در فصل سوم زیر عنوان «حقوق ملت‏» آمده است، حصرى نبودن هدف‏هاى مذکور در اصل دوم را روشن مى‏سازد . آزادى و امنیت نیز جزو اهداف مورد توجه نظام جمهورى اسلامى است .
سه . روش‏هاى نظام
هر نظامى با تاکید بر ارکان و اصول خود براى وصول به اهداف مورد نظر ناگزیر از اتخاذ شیوه و روش‏هایى است که هم از کارآمدى لازم بر خوردار بوده و هم جهت‏گیرى آنها متناسب با ارکان و اهداف تعیین شده باشد . «روش‏ها در یک نظام ایدئولوژیک یعنى در یک نظام مکتبى و در یک جامعه مکتبى نمى‏تواند دور از نظر مکتب و جهت‏گیرى از آن صورت بگیرد .» (18) در یک نظام مکتبى هدف نمى‏تواند وسیله را توجیه نماید، از هر ابزارى نمى‏توان براى رسیدن به هدف استفاده نمود و اهمیت ارزش‏ها هیچ گاه از اهمیت روش‏ها نمى‏کاهد . بر همین اساس اصل دوم پس از بیان پایه‏هاى نظام، سه راه و روش را براى تامین اهداف نظام این گونه تعیین مى‏کند:
الف . اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین .
ب . استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آنها .
ج . نفى هرگونه ستم گرى و ستم کشى و سلطه گرى و سلطه پذیرى .
در حقیقت، دین و دانش عناصرى هستند که همزمان نظام را براى رسیدن به اهدافش یارى مى‏رسانند .
اینک مى‏توان در زمینه جایگاه اصل دوم قانون‏اساسى قضاوت آگاهانه نمود . به نظر مى‏رسد میزان اهمیت این اصل به حدى است که مى‏توان آنرا اصل مادر قانون‏اساسى نامید . زیرا اصول محورى و کلیدى دیگر همچون اصل چهارم، پنجم، ششم و پنجاه ششم به ترتیب به منزله شرح و تفصیلى هستند از بندهاى دوم، پنجم، ششم و یکم اصل دوم . با این وجود جاى شگفتى است که این اصل به شکل بایسته‏اى مورد توجه قرار نگرفته و حقوقدانان ما در حقوق اساسى نوعا از کنار آن به سادگى گذشته‏اند .
با توجه به موارد پیش گفته نکات زیر را مى‏توان فهرست نمود:
1 . اصل دوم، اصل مادر قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ایران است .
2 . اصل دوم، بیانگر پایه‏ها و ارکان، شیوه‏ها و روش‏ها و نیز هدف‏هاى نظام جمهورى اسلامى است .
3 . جمهورى اسلامى، نظامى است ایدئولوژیک و مکتبى، برخاسته از یک جهان بینى خاص و متعهد در برابر آموزه‏هاى دینى .
4 . نظام جمهورى اسلامى، نظام امت و امامت است .
5 . حاکمیت تکوینى و تشریعى به طور مطلق از آن خداست .
6 . نگاه قانون‏اساسى به انسان، نگاهى ویژه و کریمانه است نه مادى گرایانه .
7 . انسان‏ها در تعیین سرنوشت اجتماعى خویش آزادى همراه با مسئولیت دارند .
8 . قانون‏اساسى، قسط و عدل، استقلال همه جانبه، همبستگى و وحدت ملى را از ارزش‏ها و اهداف مهم نظام مى‏داند .
9 . از آنجا که اهمیت روش‏ها کمتر از اهمیت ارزش‏ها (اهداف وغایات) نیست، تعیین روش‏هاى مشروع ضرورى مى‏باشد .
10 . استفاده توامان از دین و دانش و نیز تجربه بشرى به عنوان روش‏هایى کارآمد و مشروع مورد توجه قانون‏اساسى است .
جایگاه اصل چهارم
«کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این‏ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است‏» .
اصل چهارم قانون اساسى را پس از اصل دوم مى‏توان مهم‏ترین اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانست . این ارزش و جایگاه از چند جهت قابل اثبات است:
1 . لحن و بیان خود اصل . در قسمت دوم اصل چهارم تعبیرى به کار رفته است که در هیچ اصلى از قانون اساسى مشابه آن را نمى‏توان سراغ گرفت . این اصل با بیان این که: «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است‏» . خود را فصل الخطاب همه اصول قرار داده است . بنابراین تعبیر از آن به «اصل حاکم‏» تعبیرى دقیقا برگرفته از متن قانون‏اساسى مى‏باشد .
2 . اظهارات اعضاى خبرگان . کلیدى بودن اصل چهارم در سخنان خبرگان نیز مورد تاکید قرار گرفته است . در مذاکرات مربوط به این اصل گفته شد:
این قانون ناظر بر همه قوانین است . . . در تمام فصول [قانون اساسى] ما باید به این اصل اشاره کنیم و این اصلى است که همه آنچه را که در سایر فصول و قوانین خواهد آمد باید به آن استناد کرد . (19)
به نظر من این اصل مهم‏ترین اصلى است که نوشته و تصویب مى‏شود و هدف آقایان مجتهدین و علما که این جا جمع شده‏اند، بیشتر همین اصل است که بر تمام اصول حکومت دارد . بنابراین باید روى آن دقت‏شود براى این که تمام اصولى که ما مى‏خواهیم تصویب کنیم، این اصل باید بر تمام آنها حکومت داشته باشد . . . (20)
مراحل تدوین اصل چهارم
این اصل در پیش‏نویس اولیه قانون اساسى وجود نداشت . متن اولیه آن توسط گروه یک (21) تهیه و در جلسه سیزدهم به این صورت ارائه گردید: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى و اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و غیره باید با رعایت کامل موازین اسلامى باشد» (22)
در مباحثات جلسات سیزدهم و چهاردهم از میان پیشنهادهاى فراوانى که در زمینه تغییر عبارات و یا تکمیل متن ارائه شد، دو پیشنهاد مهم در دو مرحله مطرح گردید که در تکمیل متن فوق هر یک ناظر به نکته خاصى بود . پیشنهاد اول، همان پیشنهادى است که این اصل را، اصل حاکم قرار مى‏دهد: «این اصل بر همه اطلاق و عمومات این قانون و مقررات دیگر حاکم است‏» . (23) به دنبال این پیشنهاد، مقام تشخیص دهنده انطباق یا عدم انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلام بدین صورت ارائه گردید: «این اصل بر همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است .» (24)
پس از مباحثات طولانى، تلفیق دو پیشنهاد با اندک تغییرى ارائه مى‏گردد: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است .» (25)
با این اصلاح، اصل چهارم که در حقیقت از سه قسمت تشکیل گردیده است‏به تصویب مى‏رسد . (26) بدین ترتیب مراحل تصویب اصل چهارم را مى‏توان در 4 مرحله ارزیابى نمود .
مرحله اول . تدوین متن اولیه (صدر اصل) توسط گروه یک و ارائه به مجلس .
مرحله دوم . پیشنهاد تکمیلى اول (این اصل بر همه اطلاقات و عمومات . .).
مرحله سوم . پیشنهاد تکمیلى دوم (تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است)
مرحله چهارم . پیشنهاد اصلاحى سوم (تغییر واژه اطلاقات و عمومات به اطلاق و عموم)
این چنین بود که اصل چهارم قانون اساسى که مشتمل بر سه قسمت زیر مى‏باشد تصویب گردید:
قسمت اول اصل: کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این‏ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد .
قسمت دوم اصل: این‏اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است .
قسمت‏سوم اصل: و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است .
اینک به بررسى مفاد اصل چهارم مى‏پردازیم .
معنا و مبناى اصل چهارم
الف . مفهوم اصل چهارم
براساس این اصل «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این‏ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون‏اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است .» واژگان و عبارات به گونه‏اى تنظیم شده‏اند که از صراحت و صلابت لازم براى بیان محتواى مورد نظر برخوردار باشند . اصولا قوانین و بویژه اصول قانون اساسى باید واضح و خالى از ابهام باشند . تدوین کنندگان قانون‏اساسى از این لحاظ گرچه درمورد اصل چهارم وسواس به خر ج داده‏اند اما تبیین چند اصطلاح مى‏تواند تصویر روشنترى از محتواى این اصل را ارائه نماید .
1 . قوانین و مقررات: قوانین از نظر سلسله مراتب به قانون‏اساسى، قانون عادى و مقررات دولتى تقسیم مى‏شوند . این سلسله مراتب از آن جهت است که قانون‏اساسى توسط مجلس مؤسسان یا خبرگان، قانون عادى توسط مجلس شوراى اسلامى (ملى) و مقررات دولتى که عبارت‏اند از تصویب نامه‏ها، آیین‏نامه‏ها و بخشنامه‏ها توسط هئیت دولت‏یا دستگاه‏هاى دولتى تصویب مى‏گردند . بدین ترتیب، لزوم انطباق با موازین اسلامى نه فقط قوانین مصوب مجلس بلکه همه تصویب نامه‏ها، آیین‏نامه‏ها و بخشنامه‏ها را نیز شامل مى‏گردد .
2 . موازین اسلامى: منظور از موازین اسلامى همان احکام شرعى است; حکم شرعى یا واقعى است‏یا ظاهرى . حکم واقعى حکمى است که به جهل به واقع مقید نمى‏باشد در حالى که جعل حکم ظاهرى هنگامى است که جهل به حکم واقعى وجود داشته باشد مانند احکامى که از طریق اصول عملیه استنباط مى‏گردد . حکم واقعى یا اولى است‏یا ثانوى . حکم اولى، حکمى است که براى افعال یا اشیاء در حال طبیعى آنها و بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوى جعل گردیده است . مانند وجوب نماز صبح و حرمت‏شراب . حکم ثانوى حکمى است که موضوع آن به وصف اضطرار، اکراه، حرج، ضرورت و عناوین ثانویه دیگر متصف گردد . مانند عدم حرمت‏شراب به هنگام اضطرار .
نوع دیگرى از احکام وجود دارد که به آنها «حکم حکومتى‏» گفته مى‏شود . این احکام، همان احکام ثانوى هستند که با توجه به مصالح جامعه توسط حاکم اسلامى وضع مى‏شوند . در فرمان امام خمینى به مجلس شوراى اسلامى چنین آمده است: «آنچه در حفظ نظام اسلامى دخالت دارد که: فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مى‏شود; و آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است; و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت‏بودن آن مادام که موضوع محقق است . . . مجازند در تصویب و اجراى آن . . .» . (27) موارد اختلال نظام را مى‏توان به آزادى تجارت خارجى و خروج ارز، ایجاد فساد را به خرید و فروش اسلحه یا مواد مخدر، و حرج رابه احکام اولیه مربوط به موجر و مستاجر مثال زد . به این نکته مهم باید توجه نمود که احکام اولیه، ثابت و دائمى اما احکام ثانوى و حکومتى، موقتى و تا زمانى است که ضرورت، حرج، خوف فساد یا اختلال نظام وجود داشته باشد . بدین ترتیب منظور اصل چهار که «کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامى باشند .» روشن مى‏گردد . یعنى دست کم بر یکى از عناوین فوق منطبق گردند .
3 . اطلاق یا عموم (عام و مطلق) : عام در لغت‏به معناى شامل و فراگیرنده و در اصطلاح اصول فقه و حقوق کلمه‏اى است که همه افراد و مصادیق خود را فرا گیرد . در فارسى لفظ عام معمولا همراه با «تمام‏» ، «کلیه‏» ، «همه‏» ، «هر کس‏» ، «هر» ، «هیچ‏» و نظایر این‏ها بکار مى‏رود . در مقابل عام، خاص قرار دارد که دلالت‏بر برخى از افراد و مصادیق کلمه داشته و قلمرو شمول آن نسبت‏به عام کمتر است .
مثال عام: کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامى باشد .
مثال خاص: قوانین و مقررات مدنى، جزایى و مالى باید بر اساس موازین اسلامى باشد .
اطلاق و مطلق . اطلاق در لغت‏به معناى رهایى است . در اصطلاح اصولیان نیز دقیقا همین مفهوم مورد توجه قرار گرفته و لفظ مطلق لفظى است که از هرگونه قیدى آزاد و رها باشد به گونه‏اى که قابلیت‏شمول بر همه افراد و حالاتى را که لفظ مى‏تواند در برگیرد، داشته باشد . (28) لفظ مطلق با افزودن قیدى بر آن‏که دائره شمول و شیوع آن را محدود مى‏کند، «مقید» مى‏گردد .
مثال مطلق: تکریم «انسان‏» لازم است . در این مثال کلمه «انسان‏» مطلق و قطع نظر از قیودى نظیر رنگ، نژاد، زبان و ملیت مطرح است .
مثال مقید: تکریم انسان با تقوا لازم است .
لفظ «مطلق‏» گرچه همانند لفظ «عام‏» بر همه مصادیق و افراد خود دلالت مى‏کند اما تفاوت آنها در نحوه دلالتشان بر شمول افراد است . دلالت عام بر افرادش وضعى است‏یعنى از خود لفظ و واژه‏هایى نظیر «کلیه‏» و «همه‏» فهمیده مى‏شود، این واژه‏ها اداتى هستند که براى عموم وضع شده‏اند، اما در اطلاق، استنباط شمول، عقلى است و مبتنى بر اجتماع شرایطى (29) مى‏باشد که با وجود آنها عمومیت از لفظ فهمیده مى‏شود .
4 . حاکم (حکومت) : حکومت اصطلاحى در اصول فقه است که در باب تعارض عام و خاص از آن بحث مى‏گردد . از آنجا که «حکومت‏» با «تخصیص‏» شباهت دارد فرق میان این دو اصطلاح این است که تخصیص خارج نمودن فردى (خاص) از افراد عام است‏بدون هیچگونه تصرفى در ظهور شمول عام نسبت‏به افرادش . در حقیقت لفظ عام همچنان نسبت‏به همه افرادش ظهور دارد اما چون ظهور خاص، ظهورى قوى‏تر است، آن فرد از دائره عام خارج مى‏گردد .
مثلا مفهوم عام «کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامى باشد» با این جمله که «انطباق قوانین و مقررات بین‏المللى با موازینى اسلامى ضرورى نیست‏» تخصیص مى‏خورد با وجود آن‏که ظهور عبارت اول در عام همچنان باقى است .
اما حکومت عبارت است از تقدم دلیل حاکم بر محکوم به خاطر تصرف و دخالت در موضوع دلیل محکوم . این تصرف در دلیل محکوم گاهى از طریق توسعه موضوع است و گاه از طریق تضییق آن .
مثلا با وجود عبارت «کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامى باشد» اگر قانوگذار بگوید: «آیین‏نامه‏هاى اجرائى نیز در حکم قانون است‏» موضوع دلیل سابق (محکوم) را با تصرفى که در معناى «قوانین مقررات‏» نموده، توسعه داده است . اما اگر فرضا بگوید: «قوانین بین المللى، قانون نیست‏» موضوع دلیل سابق (محکوم) را مضیق ساخته است . در هر دو حال «دلیل محکوم‏» ظهور اولیه در عمومیت‏خود را از دست داده و گستره آن یا بیشتر و یا کمتر شده است . بدین جهت است که مى‏گویند دلیل دوم بر دلیل اول «حکومت‏» دارد .
«حکومت‏» از آن جهت که از ابتدا مفهوم دلیل محکوم را هدف گرفته و در آن دخل و تصرف مى‏کند صلابت و قدرت بیشترى نسبت‏به تخصیص داشته و بر همین اساس دلیل حاکم نسبت‏به دلیل خاص تفوق و برترى دارد . اینک با تامل در این اصطلاحات مى‏توان درک روشن‏ترى از کاربرد آنها در این قسمت از اصل چهارم داشت که: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون‏اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است .»
با آن‏که همه اصول قانون‏اساسى از اهمیت‏برخوردارند و «منطق قانونگذارى اقتضا نمى‏کند که دریک قانون، اصلى را فداى اصل دیگرى بنماییم، با وجود این، برخى از علماء حقوق گاهى اوقات نسبت‏به قواعد حقوقى واحد قائل به دسته بندى و سلسله مراتب هستند . مثلا در قانون‏اساسى پاره‏اى از اصول فرا دستورى را مى‏پذیرند که احکام آن بر سایر اصول قانون‏اساسى برترى دارد . قانونگذار اساسى ما نیز با مبنا قراردادن حاکمیت اسلام، چنین طبقه بندى را در اصل چهارم قانون‏اساسى تاسیس نموده . . . البته طبقه بندى مذکور به معناى بطلان اصول متعارض به نظر نمى‏رسد، بلکه همه اصول پا بر جا مى‏ماند اما به هنگام تطبیق مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون‏اساسى، اگر مصوبه مورد نظر، پس از تشخیص اکثریت اعضاى شوراى نگهبان در اجراى قانون‏اساسى و با قانون‏اساسى منطبق بود ولى با تشخیص اکثریت فقهاى این شورا، خلاف موازین شرعى به نظر رسید این مصوبه قابل اجرا نمى‏باشد» . (30)
با توجه به «رابطه اصل چهارم با سایر اصول قانون‏اساسى، نحوه رابطه آن با قوانین مجلس و مقررات دولتى که در مرتبه پایین‏ترى از قانون‏اساسى قرار دارند، روشن خواهد بود . بنابراین «اصل مذکور قاعده آمره‏اى است که اجراى آن مى‏تواند گامى اساسى در تحقق و فعلیت‏یافتن حاکمیت اسلام از طریق حکومت جمهورى اسلامى به شمار آید .» (31)
ب . مبناى اصل چهارم
اصل چهارم با به رسمیت‏شناختن حاکمیت دین اسلام، بدون شک نقش ممتازى را براى آن قائل شده است . اصل مذکور نه تنها بر پیوند دین با امور سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و جز آنها، صحه مى‏گذارد بلکه رابطه میان دین و ساحت‏هاى مختلف زندگى انسان را رابطه‏اى سلسله مراتبى و عمودى مى‏داند . ایفاى این نقش بى‏بدیل در جامعه مستلزم اعتقاد به ویژگى‏هاى خاصى براى دین است . قرآن کریم در مورد دین اسلام ویژگى‏هاى چندى را بر شمرده است که دراین‏جا به چهار ویژگى مهم آن اشاره مى‏نماییم:
الف . ویژگى‏هاى دین اسلام
1 . حقانیت
«هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله . (32) »
این آیه سه بار در قرآن تکرار شده است و تاکیدى است‏بر این‏که آنچه پیامبر از سوى خداوند آورده است، دینى است‏سرتاسر حق و باطل در آن راهى ندارد .
2 . جامعیت
حقانیت دین به تنهایى نمى‏تواند تحقق بخش نقش والاى آن باشد بلکه در کنار آن از خصیصه جامعیت نیز باید بهره ببرد .
«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینا (33) » . در تفسیر این آیه گفته شده است: معناى اکمال دین، صعود آن به بالاترین درجه ترقى است‏به گونه‏اى که پس از آن پذیراى نقص نخواهد بود . (34)
امام هشتم نیز در روایتى در تفسیر این آیه فرموده‏اند:
«خداوند هیچ چیزى را که امت‏بدان نیازمندند فرو نگذاشته، بلکه آن را بیان نموده است . هر کس گمان کند خداوند دین خویش را کامل نکرده است، کتاب خدا را انکار نموده و هر کس کتاب خدا را رد کند کافر گشته است . (35) »
3 . جهان شمولى
از آنجا که دین اسلام، براى هدایت انسان و احیاى جامعه بشرى نازل شده است، (36) پیام آن اختصاصى به گروه خاص ندارد و همگان را قطع نظر از رنگ، نژاد، زبان و منطقه جغرافیایى شامل مى‏شود . از میان آیات فراوانى که بر جهان شمولى دین اسلام دلالت دارند آیات زیر نمونه‏هاى هستند که کتاب دین را راهنماى جهانیان مى‏دانند .
ان هو الا ذکر للعالمین . (37)
و ما هى الا ذکرى للبشر (38)
هذا بلاغ للناس . (39)
4 . جاودانگى
برخى از طرفداران جدایى دین از دولت و سیاست‏بر این باورند که نهاد دین دراعصار گذشته وظایف و کارکردهاى گوناگونى را بر عهده داشته ولى امروزه به علت پیچیدگى مناسبات زندگى اجتماعى و تخصصى شدن نقش‏ها این وظایف به دولت منتقل شده است و در حال حاضر دولت همان وظایفى را بر عهده‏دارد که دیروز دین بر دوش مى‏کشیده است . نکته‏اى که مورد غفلت این گروه قرار گرفته، فطرى بودن قواعد و دستورات دین و در نتیجه جهان شمولى و جاودانه بودن آن است .
«فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التى فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لا یعلمون . (40) »
در این آیه ضمن بیان فطرى بودن دین بر پایدارى و ماندگارى دین با تعبیر «ذلک الدین القیم‏» به شکلى زیبا تاکید گردیده است . بنابراین، حقانیت و جامعیت دین (دو ویژگى قبلى) براى همه زمان‏ها و مکان‏ها مى‏باشد و گذشت زمان در نقش آفرینى آن ذره‏اى کاستى ایجاد نمى‏کند . خاتمیت نبوت نیز مفهومى جز این ندارد چرا که اگر دین با گذشت زمان نتواند، پاسخگوى نیازهاى جامعه باشد، خاتم بودن آن مورد تردید قرار گرفته، لزوم جاى گزینى آن توسط نبوت و شریعت جدیدى مطرح مى‏شود .
با عنایت‏به ویژگى‏هاى یاد شده، رابطه دین با سیاست، مبتنى بر دلایلى است که به اختصار ارائه مى‏گردد .
ب . رابطه دین با سیاست
برخى از دلایل رابطه دین با سیاست عبارتند از:
1 . جامعیت
در مورد جامعیت دین دو نظر افراطى و تفریطى وجود دارد برخى با استناد به جامعیت دین تفسیرى از آن ارائه مى‏کنند که گویا دین جامع یعنى دینى که درآن همه علوم و فنون وجود داشته باشد و در هر امرى بتوان به دین رجوع نمود . با این تفسیر علوم پزشکى، مهندسى، برق و الکترونیک، فیزیک، شیمى، ماشین سازى و فنونى چون خیاطى، آشپزى و جزئیات آن‏ها را هم باید در دین جست و جو نمود! و الا دین، جامع نخواهد بود .
در نقطه مقابل گروهى دیگر جامعیت دین را تنها نسبت‏به امور عبادى و فردى و بیان ارزش‏هاى اخلاقى و آن چه مربوط به جهان آخرت است دانسته، دخالت دین در امور اجتماعى و سیاسى را منکر شده‏اند . طرفداران دین حداکثرى و حداقلى با تفسیرى که گذشت هر دو بر خطا رفته‏اند . جامعیت هر چیز از جمله دین را تنها و تنها باید در رابطه با هدف آن تفسیر و معنا نمود . از آن‏جا که هدف دین، راهیابى انسان به سعادت حقیقى است‏به خوبى مى‏توان قضاوت نمود که آیا سعادت انسانى را مى‏توان در ارائه برنامه‏هایى تضمین نمود که به طور کلى بیگانه از امور اجتماعى و سیاسى اوست؟ آیا مى‏توان بدون توجه به امور اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى است‏به تربیت انسان زد و او را در خلا تربیت نمود؟ اگر راه آخرت از دنیا مى‏گذرد براى دینى که حق جامع، جهان شمول و جاودانه است ناچاریم جایگاه شایسته آن را در نظر گیریم .
2 . ضرورت تشکیل حکومت
با توجه به ورود دین در ابعاد مختلف زندگى انسان، اجراى کامل احکام و مقررات دین و در نتیجه وصول به اهداف آن جز با برقرارى حکومت مبتنى بر دین امکان‏پذیر نیست . تشکیل حکومت توسط رسول خدا (ص) در مدینه، بهترین دلیل بر رابطه دین با سیاست‏بود . تشکیل حکومت از وظایفى بود که پیامبر از جانب خدا بر عهده داشت زیرا او مامور به اجراى دین بود و اجراى کامل آن جز از طریق حکومت امکان نداشت . به تعبیر دیگر اقدام پیامبر در امر تاسیس حکومت این مفهوم را در بردشت که نمى‏توان با هر نوع نظم سیاسى و حکومتى، اخلاق و آخرت انسانى را آن گونه که دین مى‏خواهد تضمین نمود .
3 . شان ولایت
در خصوص پیامبر اسلام (ص) تصریح به ولایت و دستور به اطاعت را قرآن به طور مطلق ذکر کرده است‏به گونه‏اى که حوزه امور سیاسى را نیز در بر مى‏گیرد:
انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین . . . (41)
النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم (42)
«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم‏» (43)
4 . شان قضاوت
صلاحیت انحصارى آن حضرت در امر قضاوت نیز آشکارا بر رابطه دین با سیاست دلالت دارد . از آن‏جا که قضاوت از امور اجتماعى و حکومتى است وقتى این منصب از سوى خداوند حق مسلم پیامبر اسلام دانسته شد دیگر نمى‏توان رابطه دین با حکومت را نفى نمود .
«فلا و ربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم . . . (44)
به پروردگارت قسم که ایمان نمى‏آورند مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است‏حاکم نمایند .»
5 . جهاد و شهادت
آیات قرآن و روایات دراین زمینه به قدرى فراوان است که شمارش و توضیح آنها، کتاب مستقلى را مى‏طلبد . به عنوان نمونه:
«و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه (45) هر چه در توان دارید از نیرو، بسیج کنید .»
«یاایها النبى حرض المؤمنین على القتال . (46) اى پیامبر مؤمنان را به جهاد برانگیز .»
«و لا تحسبن الذین قتلوا فى سبیل الله امواتا بل احیاء (47) »
آیا مى‏توان گفت دینى که آماده باش نظامى مى‏دهد، پیامبر و پیروانش را به جهاد تشویق مى‏کند و کشتگان در این راه را شهیدانى که زندگان واقعى‏اند معرفى مى‏نماید، دینى است که اختصاص به امور فردى و عبادى دارد و فقط ناظر به رابطه فرد با خدا مى‏باشد؟ ! !
آیه 39 سوره انفال از کوبنده‏ترین آیاتى است که براى خشکاندن ریشه‏هاى فتنه و قوام و دوام دین، دستور جهاد صادر مى‏کند:
«و قاتلوهم حتى لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله . (48) با آنان بجنگید تا فتنه‏اى بر جاى نماندو دین یکسرده از آن خدا گردد .»
آیا مبارزه با فتنه گرى به عنوان یک فرمان دینى معنایى جز حضور فعالانه دین در حیاتى‏ترین امور جامعه بشرى دارد؟
6 . مبارزه با کفر و طاغوت
آیات فراوانى نیز بر مبارزه با کفر و طاغوت تاکید دارند:
«و لقد بعثنا فى کل امة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت (49) به راستى در میان هر امتى پیامبرى برانگیختیم تا (بگویند) که خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید .»
«یا ایها النبى جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم (50) اى پیامبر! باکافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت‏بگیر .»
7 . نفى سلطه پذیرى
از مهم‏ترین آیات سیاسى - اجتماعى قرآن‏که مبناى سیاست‏خارجى و روابط بین الملل نظام اسلامى قرار مى‏گیرد آیه نفى سبیل است:
«و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا، (51) خداوند هرگز بر زیان مؤمنان براى کافران راه تسلطى قرار نداده است .»
از آن‏جا که دین، کرامت و عزت را از آن مؤمنان مى‏داند، راضى به پذیرش سلطه غیر مؤمنان نیست . مطابق این آیه مطلق سلطه پذیرى اعم از سلطه فرهنگى، اقتصادى، سیاسى و نظامى نفى شده است .
دلایل دیگر رابطه دین با دولت و سیاست را مى‏توان به صورت زیر فهرست نمود:
یک . داشتن نظام حقوقى و کیفرى، بیان حدود الهى و لزوم اجراى آن . (52)
دو . داشتن نظام اقتصادى و بیان احکام انفال و ثروت‏هاى عمومى، خراج و اخذ مالیات، اخذ جزیه از کفار غیر حربى، عقود و ایقاعات مطرح در باب معاملات در کتاب‏هاى فقهى .
سه . امر به معروف و نهى از منکر که از اصول مسلم سیاسى - اجتماعى اسلام بوده و دهها آیه و روایت در زمینه آن وجود دارد . (53)
تامل در ویژگى‏هاى پیش گفته، هر انسان با ایمانى را در برابر فرامین دینى که فرمان دین خدا است‏خاضع مى‏کند و با همه وجود باور مى‏کند که: «براى اهل یقین چه حکم و فرمانى بهتر از حکم خداوند داست .» (54)
بر این اساس، حکومت‏ها، حکومت کنندگان و حکومت‏شوندگان، همگى پذیراى دینى مى‏گردند که در جاى جاى زندگى آنان نقش آفرین است . و بر این اساس «حکومت در نظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است . حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى، سیاسى، نظامى و فرهنگى است .» (55)
خبرگان قانون‏اساسى که بسیارى از آنان از اسلام‏شناسان بودند با توجه به همین مبانى، اصل چهارم را به عنوان راهبردى‏ترین اصل قانون‏اساسى تصویب نمودند .
قلمرو اصل چهارم
یکى از مباحثى که در زمینه اصل چهارم وجود دارد این است که آیا این اصل ناظر به قوانینى است که در زمان حال یا آینده در جمهورى اسلامى ایران تصویب مى‏شود یا شمول آن نسبت‏به کلیه قوانین و مقرراتى است که در گذشته (قبل از انقلاب اسلامى) تصویب و هنوز در کشور اجرا مى‏گردد؟ نظریات مختلفى دراین رابطه وجود دارد:
الف . نظریه عدم شمول
دلایلى که از سوى قائلان به این نظریه اقامه شده است عبارتند از:
1 . اصل چهارم در فصل اول قانون‏اساسى که مربوط به اصول کلى است قرار گرفته و به بیان کلى لزوم انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلام اکتفا کرده است . آنچه مربوط به کیفیت اجراى این اصل و جزئیات آن مى‏باشد در فصل ششم (قوه مقننه) و در اصول 91 تا 99 مشخص گردیده است . بنابراین اصل چهارم ناظر به اصول مربوط به قوه مقننه مى‏باشد . (56) برابر این اصول، شوراى نگهبان به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون‏اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها تاسیس مى‏گردد، (57) کلیه مصوبات این مجلس به شوراى نگهبان فرستاده مى‏شود (58) و «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احکام اسلام با اکثریت فقهاى شوراى نگهبان‏» (59) است . بنابراین تشخیص فقهاى شوراى نگهبان در همین محدوده مورد نظر قانونگذار بوده و قلمرو نظارت آن شامل قوانین قبل از انقلاب نمى‏گردد . مؤید این مطلب سخن نایب رئیس مجلس خبرگان است: «این‏جا الآن اصول کلى مطرح است . در اصول کلى اگر روى موضوعى تاکید شود تکرارش بعدا غیر ضروى است وقتى مى‏رسیم به حقوق و حدود و وظایف قوه مقننه، مى‏گوییم طبق اصل چهارم قوه مقننه حدود اختیاراتش تا آن اندازه است که با موازین اسلامى اصطکاک پیدا نکند . . .» (60)
2 . «نظام قانونى کشور مبتنى بر قوانین عدیده و پرشمارى است که اکثریت آنها مصوب قبل از تاسیس نظام جمهورى اسلامى و مجلس شوراى اسلامى است . . . تعطیل و توقف این گونه قوانین نوعا موجب اختلال و بى نظمى در جامعه خواهد بود» (61)
3 . قانون‏اساسى، تنها ابطال قوانین و مقررات مخالف با شرع را حق فقهاى شوراى نگهبان دانسته است . اما اقدامات لازم دیگر براى تدوین قوانین جدید نظیر تهیه طرح‏ها و لوایح و تصویب آنها و طى مراحل مختلف قانونى بر عهده شوراى نگهبان نیست این امر نیاز به زمانى طولانى دارد . نتیجه ابطال قوانین سابق توسط شوراى نگهبان، مواجه شدن جامعه و حکومت‏با خلاهاى قانونى است; فساد ناشى از خلا قانونى به مراتب بیش از حالتى است که در آن قوانین اسلامى حاکم نباشد . بنابراین مصلحت جامعه اقتضا مى‏کند که تغییر و اصلاح قوانین بر اساس ضوابط مقرر در قانون‏اساسى و طى مراحل قانونى صورت گیرد . (62)
ب . نظریه شمول
این نظر مبتنى بر دلایل زیر است:
1 . در اصل چهارم، هیچ حدى براى قلمرو زمانى نظارت شوراى نگهبان بیان نشده است .
2 . «هر چند اصل چهارم یک مطلب کلى را بیان مى‏دارد و اصولا ناظر به این است که در جمهورى اسلامى باید قوانین و مقرراتى که وضع مى‏گردد بر اساس موازین اسلام باشد . . . ولى به هر حال از این اصل استفاده مى‏گردد که دراین مملکت و در نظام جمهورى اسلامى نمى‏شود قوانین و مقررات مغایر موازین اسلامى مجرى و معمول به باشد و هرگونه قانون حاکم و لازم الاجرا در کشور الزاما باید بر اساس موازین اسلام باشد . . . خواه این قوانین از تصویب مجلس شوراى اسلامى گذشته باشد و خواه قوانین مصوب قبل از انقلاب باشد» (63) استناد به سخن نایب رئیس مجلس‏خبرگان نیز قابل قبول نمى‏باشد زیرا فضاى طرح مطلب به کلى بیگانه از چیزى است که مورد استناد قرار گرفته است . سخن این عضو مؤثر خبرگان به دنبال سخن عضو دیگرى مطرح شده است . یکى از اعضاى خبرگان مى‏گوید: «اگر به جاى این‏که در آخر هر جمله و یا هر اصل تکرار کنیم «بر اساس موازین اسلامى‏» براى یک مرتبه یک اصل بگذاریم که گویاى این مطلب باشد بهتر است .» (64) . سخن نایب رئیس مجلس در مقام رفع این نگرانى است و تاکیدى است‏بر این نکته که در اصول کلى، ذکر لزوم انطباق با موازین اسلامى، یک بار کافى است و تکرار آن ضرورتى ندارد زیرا وقتى به حقوق، حدود و وظایف قوه مقننه یا قوه مجریه رسیدیم، آن‏جا بیان خواهیم نمود که این حدود و حقوق تااندازه‏اى است که مخالف با موازین اسلامى نباشد .
3 . «اصل 170 قانون‏اساسى که قضات دادگاها را مکلف نموده است از عمل کردن به تصویب نامه‏ها و آیین‏نامه‏هاى دولتى مخالف با قوانین و مقررات اسلامى خوددارى کنند و امکان درخواست ابطال آنها را از دیوان عدالت ادارى مطرح کرده است، مسلما اختصاص به آیین‏نامه‏ها و تصویب نامه‏هاى دولتى بعد از انقلاب و بعد از تصویب قانون‏اساسى ندارد و تشخیص خلاف شرع بودن این نوع مقررات هم طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت ادارى به عهده شوراى نگهبان است . . . چگونه مى‏توان گفت آیین‏نامه دولتى مصوب قبل از انقلاب اگر خلاف شرع بود از عمل به آن خوددارى و با تشخیص شوراى نگهبان مبنى بر مغایرت با موازین شرع ابطال گردد ولى قوانین مصوب پیشین همچنان باید مورد عمل قرار گیرد؟» . (65)
ج . نظریه شوراى نگهبان
صرف نظر از دکترین‏هاى حقوقى و نظریه‏هاى ابراز شده از سوى حقوقدانان، قانون‏اساسى، تفسیر اصول خود را بر عهده شوراى نگهبان گذارده است . (66) نظریه تفسیرى شوراى نگهبان درتاریخ 8/2/1360 در ارتباط با اصل چهارم در پاسخ به سؤال شوراى عالى قضایى چنین است:
«مستفاد از اصل چهارم قانون‏اساسى این است که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‏ها باید مطابق موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهاى شوراى نگهبان است . بنابراین قوانین و مقرراتى را که در مراجع قضایى اجرا مى‏گردد و شوراى عالى قضایى آنها را مخالف موازین اسلامى مى‏داند، جهت‏بررسى و تشخیص مطابقت‏یا مخالفت‏با موازین اسلامى براى فقهاء شوراى نگهبان ارسال دارید .» دبیر شوراى نگهبان - لطف الله صافى (67) تفسیر این اصل تقریبا به اتفاق آراء (11 نفر که در جلسه حاضر بوده‏اند) صورت مى‏گیرد . (68) بر اساس همین نظریه شوراى نگهبان موارد مختلفى از قوانین سابق را مورد بررسى و مغایر شرع تشخیص داده است . (69)
ضمانت اجراى اصل چهارم (فقهاى‏شوراى‏نگهبان)
نظارت شرعى بر قوانین مجلس شوراى ملى توسط فقهاى عالى رتبه در اصل دوم متمم قانون اساسى (70) مشروطیت‏سابقه داشته و قانونى بودن مصوبات منوط به تایید آنان بوده است ولى تا قبل از سال 1358 تاسیس شورایى به نام شوراى نگهبان در حقوق اساسى ایران مسبوق به سابقه نبود . شوراى قانون اساسى در فرانسه و یا دیوان عالى فدرال در آمریکا نهادهاى مشابه شوراى نگهبان در ایران مى‏باشند گرچه چگونگى تشکیل و شرایط اعضاى شوراى نگهبان با دو نهاد یاد شده تفاوت اساسى و بنیادین دارد .
نهاد شوراى نگهبان در نظام جمهورى اسلامى ایران از ترکیب دو اندیشه پدید آمده است: نخست تلاش در جهت‏حفظ و تداوم حاکمیت دین اسلام بر تمام قوانین و مقررات و نهادهاى حکومتى و دوم جلوگیرى از تعارض قوانین عادى با قانون اساسى به عنوان مهم‏ترین سند حقوقى و سیاسى نظام . براى درک درست از فلسفه ایجاد چنین نهادى و هدف از تاسیس آن، آنچه در مقدمه قانون اساسى آمده است‏بسیار گویا مى‏باشد:
در ایجاد نهادها و بنیادهاى سیاسى که خود پایه تشکیل جامعه است‏بر اساس تلقى مکتبى، صالحان عهده‏دار حکومت و اداره مملکت مى‏گردند (ان الارض یرثها عبادى‏الصالحون) و قانونگذارى که مبین ضابطه‏هاى مدیریت اجتماعى است‏بر مدار قرآن و سنت جریان مى‏یابد . بنابراین نظارت دقیق و جدى از ناحیه اسلام‏شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهاى عادل) امرى محتوم و ضرورى است .
امر خطیر نظارت آنهم به صورت استصوابى راجع به قوانین و مقررات را مى‏توان یکى از دغدغه‏هاى مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران برشمرد . بدون شک اندک مطالعه‏اى در این منبع حقوق اساسى ایران هر تحلیل‏گر حقوقى را با این دل‏مشغولى قانون‏گذار قانون اساسى مواجه خواهد ساخت .
الف . وظیفه اصلى شوراى نگهبان
مطابق آنچه در اصل 91 قانون‏اساسى آمده است «به‏منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها شورایى به نام شوراى نگهبان با ترکیب زیر تشکیل مى‏گردد . 1 . شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز . انتخاب این عده با مقام رهبرى است . 2 . شش نفر حقوق‏دان در رشته‏هاى مختلف حقوقى از میان حقوق‏دانان مسلمانى که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‏شوند و با راى مجلس انتخاب مى‏گردند» . براى تحقق این هدف اصل 94 مقرر مى‏دارد: «کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى باید به شوراى نگهبان فرستاده شود . شوراى نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند براى تجدید نظر به مجلس بازگرداند .» در اصل 96 چگونگى بررسى مصوبات با ترکیب دوگانه شورا این گونه بیان گردیده است: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احکام اسلام با اکثریت فقهاى شوراى نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اکثریت همه اعضاى شوراى نگهبان است .»
به نظر مى‏رسد در نظر گرفتن صلاحیت‏خاص براى فقهاى شوراى نگهبان و اختیارات بیشتر براى آنان با توجه به اهمیت‏بیشتر «اسلامیت‏» نظام جمهورى اسلامى است . صدر اصل 96 دقیقا منطبق با ذیل اصل چهارم قانون اساسى است . این اصل با معیار قرار دادن «موازین اسلام‏» در مورد «کلیه قوانین و مقررات‏» و حاکمیت آن «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر» تشخیص موازین اسلام را «بر عهده فقهاى شوراى نگهبان‏» قرار مى‏دهد .
با توجه به آنچه در اصل چهارم و نیز اصل نود و چهارم مقرر شده است «ارسال تمامى مصوبات اعم از قوانین (عام، خاص، تفویضى، تفسیرى و بودجه) و یا مصوبات ناشى از نظارت استصوابى مجلس بر قوه مجریه (نظیر عهدنامه‏ها و موافقت نامه‏هاى بین‏المللى) و یا مصوبات مربوط به آیین‏نامه داخلى مجلس، به شوراى نگهبان الزامى است . . . اگر آن گونه که قانون اساسى مقرر مى‏دارد «مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد» (71) به قضیه توجه کنیم ، ظاهرا همه مصوبات مجلس باید براى بررسى به شوراى نگهبان فرستاده شود .» (72) بر این اساس با توجه به آنچه در اصل هشتاد و پنجم آمده است‏شوراى نگهبان علاوه بر مصوبات مجلس بر همه مصوبات و مقررات لازم‏الاجراى دیگر از قبیل مصوبات آزمایشى کمیسیون‏هاى داخلى مجلس و نیز اساسنامه سازمان‏ها، شرکت‏ها، مؤسسات دولتى یا وابسته دولت که تصویب آنها با اجازه مجلس از سوى دولت انجام گرفته است، نظارت دارد و در صورت مغایرت با موازین اسلام و قانون اساسى آنها را ابطال مى‏کند .
ب . وظایف و اختیارات دیگر شوراى نگهبان
نهاد شوراى نگهبان علاوه بر نظارت بر تصویب قوانین و مقررات که مهم‏ترین وظیفه آن مى‏باشد، برخوردار از وظایف و اختیارات مهم دیگرى است که مى‏توان مقصود قانونگذار قانون اساسى از اعطاى این اختیارات را حاکمیت دین اسلام و پاسدارى از قانون اساسى دانست:
1 . تفسیر قانون اساسى:
اصل نود و هشتم مقرر مى‏دارد که «تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام مى‏شود . » گرچه مناسب‏ترین مفسر هر قانون قانونگذار آن است اما با توجه به عدم وجود مجلس خبرگان قانون اساسى و موقتى بودن آن، مرجع دیگرى یعنى «شوراى نگهبان به عنوان «قوه مؤسس ناظر» قائم مقام «قوه مؤسس قانونگذار» مى‏باشد» (73)
2 . نظارت بر کلیه مراحل انتخابات ...
... مجلس، خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى . (74)
ملاحظه مذاکرات خبرگان در زمینه امر نظارت بر انتخابات و تعیین مرجع صلاحیت دار براى این مهم نشان مى‏دهد که خبرگان پس از بررسى‏ها و مطالعاتى که انجام داده‏اند به این نتیجه رسیده‏اند که در تعیین مقام صالح به دو دلیل «مناسب ترین آن همین شوراى نگهبان است‏» . (75) نخست آن که امر نظارت باید خارج از قوه مجریه باشد . به دست «مقامى که دور از مسایل اجرایى و دور از حب و بغض‏هایى است که در اجرا پیدا مى‏شود» (76) و دیگر آنکه این شورا با توجه به ارتباطى که با رهبرى دارد از جایگاه شایسته‏اى در این زمینه برخوردار خواهد بود . (77)
3 . عضویت اعضاى شوراى نگهبان در شوراى بازنگرى قانون اساسى (78)
شوراى نگهبان از آن جهت که بیشترین ارتباط را با قانون اساسى نسبت‏به نهادهاى دیگر دارد و وظیفه‏اش صیانت و حفاظت از قانون اساسى است در صدر فهرست ترکیب شوراى بازنگرى قانون اساسى قرار گرفته است . دلیل انتخاب این نهاد این است که «به طور مستمر حداقل سه سال یا بیش از سه سال با قانونگذارى و یا جهات قانون و تغییرات و تحولاتى که در قوانین به وجود مى‏آید سر و کار دارند یعنى طبعا با مسایل حقوقى و با مسایل فقهى کاملا آشنایى دارند . . . به ملاک حقوقدانى و به ملاک فقاهت‏» (79) در گزینش آنان توجه شده است . «باید جمع، جمعى باشد که اکثریت قاطع آن اشخاصى باشند که شناخت اساسى نسبت‏به اسلام دارند .» (80)
4 . عضویت فقهاى شوراى نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام (81)
در شوراى بازنگرى قانون اساسى، آنچه در کمیسیون اول مورد تصویب قرار مى‏گیرد به ترتیبى است که فقهاى شوراى نگهبان همچون شوراى بازنگرى قانون اساسى در صدر فهرست اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام جاى دارند . (82) این پیشنهاد باید از این زاویه مورد تحلیل قرار گیرد که یکى از وظایف اصلى مجمع، حل اختلاف بین مجلس و شوراى نگهبان است . با این وجود از مجلس، جز رییس آن پیشنهاد نمى‏گردد . ضمن آنکه ترکیب پیشنهادى براى مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه‏اى است که نیمى از آنها را فقهاى شوراى نگهبان تشکیل مى‏دهند . اعضاى پیشنهادى عبارتند از:
الف . فقهاى شوراى نگهبان
ب . رؤساى سه قوه
ج . وزیر مربوط
د . دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر (83)
دقت در ترکیب شش عضو دیگر نشان مى‏دهد که حداقل سه تن از آنها نیز برخوردار از دانش دینى مى‏باشند . رییس قوه قضائیه خود یک فقیه است و دو نفرى هم که از جانب رهبرى انتخاب مى‏گردند، على‏الاصول از معلومات فقهى برخوردار خواهند بود . بدین ترتیب تقریبا 9 نفر از 12 نفر که پیشنهاد کمیسیون براى مجمع تشخیص مصلحت‏بوده است فقیه خواهند بود و در هر صورت اکثریت از آن فقهاست . در شوراى بازنگرى قانون اساسى تاکید مى‏شود که: «فقهاى شوراى نگهبان به دلیل همان آشنایى شان با مسایل فقهى و حقوقى و قانونى‏» (84) حتما باید در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت‏حضور داشته باشند .
البته در مذاکرات شوراى بازنگرى با ترکیب پیشنهادى مخالفت مى‏گردد (85) و پس از مباحثات فراوان با این پیشنهاد که «اعضاى ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبرى تعیین مى‏نماید» (86) موافقت مى‏شود .
5 . عضویت‏یکى از فقهاى شوراى نگهبان در شوراى موقت رهبرى (87)
با توجه به مذاکراتى که در شوراى بازنگرى قانون اساسى مطرح شده دو نکته مورد عنایت‏بوده است:
نکته اول: از آنجا که مطابق مبانى دینى، ولایت و رهبرى دائر مدار فقاهت است، وزن فقاهت در ترکیب شورا لازم است‏بیشتر باشد و حداقل دو تن از ترکیب سه نفره، فقیه باشند . (88)
نکته دوم: حضور یک تن از فقهاى شوراى نگهبان در ترکیب سه نفره ترجیح داده مى‏شود . (89)
6 . حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهورى
به موجب اصل یکصد و بیست و یکم: «رئیس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‏اى که با حضور رییس قوه قضائیه و اعضاى شوراى نگهبان تشکیل مى‏شود . . . سوگند یاد مى‏کند .» گرچه بعضى حقوقدانان این حضور را تشریفاتى لقب داده‏اند (90) اما از آنجا که سوگند رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه در برابر دو قوه دیگر یعنى نمایندگان مجلس (قوه مقننه) و رییس قوه قضائیه صورت مى‏گیرد، حضور رسمى شوراى نگهبان به عنوان رکن مشروعیت‏بخش به مجلس شوراى اسلامى، (91) نشان از جایگاه ویژه و اهمیت‏شرعى، حقوقى و سیاسى آن دارد .
مرورى گذرا بر وظایف و اختیارات شوراى نگهبان و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى نشان مى‏دهد که این نهاد برخاسته از اعتقاد قانونگذار قانون اساسى بر حفاظت و صیانت از موازین اسلامى و نمایانگر دغدغه جدى آنان نسبت‏به تصویب احتمالى قوانین و مقررات مغایر با موازین اسلامى و قانون اساسى است . همچنین مسؤولیت نظارت بر انتخابات با توجه به امکان دست‏یابى به قدرت از سوى کسانى که اعتقاد قلبى و التزام عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى ندارند، قابل توجیه مى‏باشد .
به عبارت دیگر شوراى نگهبان در نظارت توامان تقنینى و اجرایى خود، نهادى است که به طور مستقیم مراقب خدشه دار نشدن حاکمیت دینى و به گونه‏اى غیر مستقیم مواظب دوام و قوام حاکمیت ملى است . (92) حضور این شورا به ویژه فقهاى آن در چهار جایگاه کلیدى و محورى نظام (شوراى نگهبان، شوراى بازنگرى قانون اساسى، شوراى موقت رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام) نشان از مرتبت ویژه‏اى است که قانونگذار قانون اساسى براى این نهاد قائل بوده و پس از نهاد رهبرى، هیچ نهاد دیگرى در جمهورى اسلامى از جایگاهى این چنینى برخوردار نیست .
بدون شک کشاندن پاى شوراى نگهبان به مراکز حساس نظام، انگیزه‏اى جز زمینه سازى جهت‏حاکمیت موازین اسلامى و تامین و تضمین آن نداشته است . قانون اساسى از این جهت‏سنگ تمام گذاشته و نهایت دقت را به خرج داده است .
پى‏نوشت‏ها:
1) ر . ک: على اکبر دهخدا، لغت نامه، ج 12، ص 17741 .
2) ر . ک: درآمدى بر حقوق اسلامى، ص 170 .
3. Sovereignty
4) ابوالفضل قاضى . حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى (تهران، دانشگاه تهران، 1368) ج‏1، ص‏187 - 188 .
5) سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران (چاپ دوم، مجتمع آموزش عالى قم، 1375) ج دوم، ص‏1 و 2 .
6. governmeent
7) حسینعلى منتظرى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، جلسه دهم، ج‏1، ص‏239 .
8) عبدالرحیم ربانى شیرازى، همان، جلسه نهم، ج‏1، ص‏207 .
9) همان .
10) یوسف، آیه 40، و نیز نگ: انعام، آیه 57 و اعراف، آیه 54 .
11) نحل، آیه 36 .
12) عبدالرحیم ربانى شیرازى، همان، جلسه نهم، ج‏1، ص‏208 .
13) ر . ک . سید محمد بهشتى، همان، ج‏1، ص‏212 و نیز حسینعلى منتظرى، همان، جلسه دهم، ج‏1، ص‏240 .
14) لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط . حدید (57) آیه 25 .
15) یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط . نساء (4)، آیه 135 .
16) لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا . خداوند هرگز سلطه بر مؤمنان را براى کافران قرار نداده است . نساء (4) آیه 135 .
17) و ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون - انبیاء (21) آیه 92 .
18) سید محمد بهشتى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون‏اساسى، جلسه یازدهم، ج‏1، ص‏261 .
19) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى ج . ا . جلد1، ص‏316 .
20) جواد فاتحى، همان، ص 351 .
21) گروه مامور بررسى اصول کلى و اهداف قانون اساسى .
22) سید محمد بهشتى (نایب رئیس مجلس)، همان، ص 313 .
23) پیشنهاد شیخ مرتضى حائرى یزدى که توسط گروهى مورد تاکید قرار گرفت . (همان، ص 322) پس از مباحثاتى که در زمینه این اصل پیشنهادى صورت مى‏گیرد با توجه به تعداد اندک خبرگان حاضر در جلسه (54 نفر) و على‏رغم هشدار برخى از اعضا (آقایان هاشمى نژاد . طاهرى اصفهانى و کرمى، همان، ص 322). مبنى بر احاله راى‏گیرى به جلسه چهاردهم به جهت احتمال عدم تصویب آن، در مورد متن ارائه شده و پیشنهاد ذیل آن راى‏گیرى مى‏شود . نتیجه، 47 راى موافق (یک راى کمتر از حد نصاب لازم) راى مخالف و 5 راى ممتنع مى‏باشد . (همان، ص 325) این امر سبب اعتراض عده‏اى از نمایندگان به نایب رئیس مجلس مى‏گردد (همان، ص 326) چرا که احتمال عدم تصویب آنرا در این جلسه قوى مى‏دانسته‏اند . در همان زمان بعضى از خبرگان توضیح مى‏دهند که راى ندادن برخى به معناى مخالفت‏با محتواى اصل نبوده بلکه به نظر آنان عبارتها قابل قبول نبوده است . (همان، ص 325 - 326)
24) حسینعلى منتظرى، همان، ص 350 .
25) سید محمد بهشتى، همان، ص 354 - 355 .
26) از مجموع 67 نفر حاضر در جلسه با 57 راى موافق، 7 راى مخالف و 6 راى ممتنع تصویب مى‏گردد . (همان، ص 357) .
27) صحیفه نور، ج‏15، ص‏188 .
28) اصولیین در تعریف لفظ مطلق مى‏گویند: «مادل على شایع فى جنسه‏»
29) در علم اصول فقه به این شرایط «مقدمات حکمت‏» گفته مى‏شود .
30) سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج‏2، ص‏286 - 287 .
31) همان، ص‏285 .
32) توبه (9) آیه 33، فتح (48) آیه 28 و صف (61) آیه 9 .
33) مائده (5) آیه‏3 .
34) محمد حسین طباطبایى، المیزان، ج‏5، ص‏200 .
35) حسن بن على حرانى، تحف العقول، ص‏461 .
36) استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم . انفال (8) آیه 24 .
37) یوسف (12) آیه 104 و تکویر (81) آیه 27 .
38) مدثر (74) آیه 31 .
39) ابراهیم (14) آیه 52 .
40) روم (30) آیه 30 و ر . ک: یوسف (12) آیه 40 و توبه (9) آیه 36 .
41) مائده (5) آیه 55 .
42) احزاب (33) آیه 6 .
43) نساء (4) آیه 59 .
44) نساء (4) آیه 65 .
45) انفال (8) آیه‏60 .
46) انفال (8) آیه 65 .
47) آل عمران (3) آیه 169 .
48) انفال (8) آیه 39 .
49) نحل (16) آیه 36 .
50) توبه (9) آیه 73 .
51) نساء (4) آیه 141 .
52) رک: مائده (5) آیه 33 و 38 و نور (25) آیه 2 .
53) به عنوان نمونه رک: حج (22) آیه‏41 و نهج البلاغه، نامه 47 .
54) و من احسن‏حکما من الله لقوم یوقنون . مائده (5) آیه 50 .
55) امام خمینى، صحیفه نور، ج‏21، ص‏98 .
56) رک: سید محمد هاشمى، پیشین، ص‏294 .
57) مفاد اصل 91 .
58) اصل 94 .
59) اصل 96 و نیز نگ: اصل 72 .
60) سید محمد بهشتى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون‏اساسى جلسه سیزدهم، ج‏1، ص‏315 .
61) سید محمد هاشمى، پیشین، ص‏295 .
62) رک: همان، ص‏295 - 297 .
63) حسین مهرپور، دیدگاه‏هاى جدید در مسائل حقوقى، ص 22 - 21 .
64) دکتر نوربخش، صورت مشروح مذاکرات، جلسه سیزدهم، ج‏1، ص‏315 .
65) حسین مهرپور، پیشین، ص‏22 - 23 .
66) اصل نودوهشتم .
67) حسین مهرپور، مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج‏3، ص‏48 . سؤال شوراى عالى قضایى چنین بود:
بسمه تعالى . شوراى محترم نگهبان قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ایران . اجراى قوانین و تصویب نامه‏ها و آیین‏نامه‏هاى گذشته که بر خلاف موازین اسلام است صدور حکم بر طبق آنها در محاکم، به خصوص با توجه به اصل چهارم و اصل یکصدوهشتادم قانون‏اساسى به هیچ وجه موجه نیست . این نظر به شوراى عالى قضایى پیشنهاد شده که باتوجه به این دو اصل، همه قوانین و تصویب نامه‏ها و آیین‏نامه‏هاى خلاف اسلام منسوخ و محاکم موظفند طبق اصل یکصدوشصت و هفتم بر طبق موازین اسلام راى دهند و این موازین به وسیله شوراى عالى قضایى طبق فتواى امام استخراج و به دادسراهاو دادگاه‏هاى انقلاب و دادسراها و دادگاه‏هاى دیگر ابلاغ گردد . . . خواهشمند است نظر آن شورا را کتبا اعلام بفرمایید . از طرف شوراى عالى قضایى جمهورى اسلامى ایران . عبدالکریم موسوى اردبیلى .
68) همان، ص‏49 .
69) رک: حسین مهرپور، دیدگاه‏هاى جدید در مسائل حقوقى، ص‏23 و 24 . و نیز رک: حسین مهرپور، مجموعه نظریات شوراى نگهبان، جلد اول، ص‏230 - 235 .
70) اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطیت (1285) : «مجلس شوراى ملى . . . باید در هیچ عصرى از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام (ص) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علماى اعلام - ادام الله برکات وجودهم - بوده و هست . لهذا رسما مقرر است در هر عصرى از اعصار هیئتى که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهاى متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علماى اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامى بیست نفر از علما که داراى صفات مذکور باشند معرفى به مجلس شوراى ملى بنمایند . پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضاى عصر، اعضاى مجلس شوراى ملى به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت‏بشناسند تا موادى که در مجلسین عنوان مى‏شود به دقت مذاکره و بررسى نموده، هر یک از آن قواعد معنونه که مخالفت‏با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و راى این هیات علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان حضور حضرت حجت (عج) تغییرپذیر نخواهد بود .»
71) اصل نود و سوم .
72) سید محمد هاشمى، پیشین، ج دوم، ص 288 .
73) همان . ص 333 - 335
74) اصل نود و نهم و یکصد و هیجدهم قانون‏اساسى .
75) نایب رییس مجلس خبرگان . صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى ق . ا . ج . ا . ، ج‏2، ص 965
76) نایب رییس مجلس خبرگان . صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى ق . ا . ج . ا . ، ج‏2، ص 965
77) یکى از اعضاى خبرگان، همان
78) بند یکم از اصل یکصد و هفتاد و هفتم
79) محمد یزدى، صورت مشروح شوراى بازنگرى ق . ا . ج . ا . ، (چاپ اول، تهران، اداره کل امور فرهنگى مجلس شوراى اسلامى، 1369) ج‏2، ص 621
80) محمد مؤمن، همان، ص 793
81) مطابق عرفى که از آغاز تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه قبل از بازنگرى ق . ا . و چه بعد از آن وجود داشته است .
82) صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ج . ا . ا . ، ج‏2، ص 834
83) همان
84) همان، ص 839
85) ر . ک: همان، ص 841 و 843 و 844 و 845 و 849
86) همان، ج‏3، 1521 و 1560 و 1659
87) اصل یکصد و یازدهم ق . ا .
88) ر . ک: صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى ق . ا . ج . ا . ، ج‏3، ص 1413 و 1316 و 1417 و 1433 و 1435 و 1437 و 1441 و 1442 و 1446
89) ر . ک: همان، ص 1317 و 1423 و 1645
90) ر . ک: سید محمد هاشمى، پیشین، ص 314
91) مستفاد از اصل نود و سوم قانون اساسى
92) بحث در زمینه عملکرد این شورا و این که تا چه حد به وظایف خویش عمل نموده و به ویژه در امر نظارت بر انتخابات به گونه‏اى بى طرف قضاوت نموده است از موضوع بحث‏خارج مى‏باشد .