تنوع و تکّثر راههاى توسعه سیاسى (مقاله پژوهشی حوزه)

(دو دولت) عنوان کتابى است که موضوع قدرت و جامعه در غرب و در سرزمین هاى اسلامى را بررسى مى کند. این اثر جدال برانگیز, نوشته جامعه شناس ایرانى تبار فرانسه, آقاى برتران بدیع است و بى شک نمى توان بر تمام گزاره ها و تحلیل هاى آن در باب اسلام و جوامع اسلامى صحه گذارد, اما برگردان و ارائه آن مى تواند در ایجاد چالش و مباحثه میان صاحب نظران اسلامى براى پاسخگویى علمى به تفسیرها و پرسش هایى که دیگران مطرح مى کنند, مفید افتد. آنچه مى خوانید بخشى از اثر یاد شده است. پیشتر در شماره هاى 10 و 9 مجله بخشى از این مجموعه را آوردیم. معرّفى تفصیلى کتاب را نیز مى توانید در شماره 5 مجله ملاحظه کنید.
استراتژى دولتى

توسعه سیاسى در غرب تماماً زیر سیطره ابداع دولت است. ابداع از آن رو که به خوبى مى توان تصور کرد در پایان دوره قرون وسطى هنوز خبرى از چنین نوآورى عمیقى از شیوه هاى اجراى کارکردهاى سیاسى نبود. نوزایى اپراتوریها, برپایى شبکه اى از دولت ـ شهرها یا بازگشت ساده اى به اشکال سلطنت هاى پدر سالارانه نیز مى توانستند به همین سان بحران جامعه فئودالى را ترسیم کنند. بخصوص که داده هاى همین بحران که مولد دگرگونى هاى سیاسى بود, نه آن طور که بعضى تبیین هاى روزیند [مُد] در مقطع زمانى خاصى القاء مى کردند روشن بودند و نه ساده.
ابتدا از طریق اقتصاد به داورى این توضیحات بپردازیم: ابداع دولت رابطه اندکى با تولد یا گسترش سرمایه دارى تجارى دارد. اگر آن طور که تاریخدانان القا مى کنند جهش دولت در قرن سیزدهم صورت گرفته باشد باید قبول کرد که توسعه آن به برکت رشد اقتصاد روستایى صورت گرفته و از آن تغذیه کرده است. اگر قرن چهاردهم مرحله دوم روند نهادینه کردن دولت باشد باید قبول کرد که دولت همچنین توانسته است از آثار بحران اقتصادى بهره گرفته باشد و روند استحاله سیاست که شاخص تاریخ غرب است تابع عواملى کاملاً مستقل از آن بوده است: ابداع دولت ذاتاً امرى سیاسى است و در اینجا احتمالاً ما با یکى از ابعاد بسیار پیچیده و در همان حال اساسى توسعه غربى سرو کار داریم.
در مقام مقایسه نکته فوق بسیار اهمیت دارد. زیرا به تخریب دو فرضیه بسیار پیشرفته در مورد ساخت دولت در جوامع فراغربى کمک مى کند: اول فرضیه توسعه گرایى که در درجه اول این باور را پیش مى آورد که یک جهش اقتصادى تدریجى براى برپا کردن دولتى همسان آنچه بوسیله جهش سرمایه دارى در غرب بوجود آمد مفید واقع مى شود; دیگر فرضیه (توسعه خود مرکز) برپایه این باور که نخبگان سیاسى بومى از طریق خواست و استراتژى خود ساخت یک دولت مدرن را متحقق مى سازند. از اینرو هر یک از این دو نگرش هم از نزدیک بینى تاریخ رنج مى برند و هم از جزم اندیشى جامعه شناختى. اگر دولت یک ابداع غربى قابل فروکاستن به عوامل توضیحى که برحسب عادت جلو مى اندازیم به شمار مى رود, به این دلیل است که تکوین و جهش آن به فردیت یک سیماى خاص و هم زمان به تعدد استراتژى هاى به کار رفته از طرف بازیگران برمى گردد. چنین تلفیقى از شرایط و کنش ها تکرار نمى گردد, انتقال نمى یابد و فقط ممکن است کسانى را که خارج از بازى قرار دارند مجبور یا تحت تأثیر قرار دهد. اما همشکل شدن [مى مه تیسم] خود موجد تاریخى دیگر است.
فهم چنین تجدد سیاسى با معیار ابداع دولت, به فهم این بازى مربوط مى شود که در شرایط خاصى بازیگران اجتماعى را به واگذاى امتیازات سیاسى خود به شخصى ثالث سوق داده است. به این ترتیب ابداع دولت به استراتژى جدا ساختن بازى سیاسى از بازى اجتماعى بر مى گردد. نظارت و تنظیم بازى سیاسى برعهده مرجع خاصى است که آن را به نفع خود در چنگ گرفته است. سئوالاتى که بر این مبنا مطرح مى شوند بسیارند: عقلانیت این وکالت چیست؟ به منطق فردى مربوط مى شود یا به منطق جمعى؟ تأثیرات باز گشتى آن کدامند؟ و بخصوص اگر ساخت دولت به تجدد سیاسى مربوط مى شود چگونه مى توان کار آن را در روند نو سازى اقتصادى به حساب آورد؟ دو سؤال اول به تکوین دولت و سؤال بعدى به روند استقلال آن و سؤال آخر به پیوستگى آن با آنچه عادتاً به حساب بخش هاى دیگر تجدد مى گذارند, مربوط مى شود.

تکوین دولت و استراتژیهاى بازیگران

باید قبول کرد که جامعه شناسى تاریخى اغلب به دلیل سهولت راه حلى که پیشنهاد مى کند و همزمان به استدلال کارکرد گرایانه اى توسل مى جوید و استراتژى هاى فردى و جمعى را درهم ادغام مى کند, مورد گزینش قرار مى گیرد. این جامعه شناس مدعى است که اگر دولت در یک دوره تاریخى خاص تولد یافت به این دلیل بود که تولد آن با نیازى تاریخى مطابقت داشت. این نیاز ممکن است منافع بورژوازى بوده باشد (این نظر والرشتاین و عموماً مارکسیست هاست) یا منافع اشراف (نظر آندرسن)1. اینگونه احتجاجات احمقانه یا دست کم بى فایده نیست زیرا بحث هایى را که به وجود آورده است امکان پیشرفت در ذهنیت دولت را به وجود آورده است. در عین حال این بحث ها سه سئوال اساسى را در ابهام گذاشته اند: چگونه این نیازها بسیج شده اند یا به عبارت دیگر چگونه مى توان ابتکار روند ابداع را باز ـ ترکیب نمود؟ چگونه بازیگران فردى آن زمان این نیازها را درک مى کرده اند یا به عبارت دیگر چگونه این خلع یَد که ساخت دولت معرف آن بوده است مورد حمایت ارباب یا بورژو قرار گرفته است یا به وسیله آنها فعال شده است؟ چگونه این بازى در یک چهار چوب خاص مى گنجد و تا چه حد این چهارچوب بر آن بازى اثر مى گذارد؟
افزون بر این به نظر مى رسد نکته اساسى فراموش شده باشد: ابداع دولت در درجه اول حاصل وجود مراکز پویاى موجود در آن زمان بوده است. از میان همه, مدیون ژزف استره یر هستیم که ریشه هاى عمیق این ابتکار را متذکر شده است. قرون وسطى که به دنبال یک دوره هجوم و بى ثباتى نفوس پدید آمد به پیدایش و همچنین سرزمینى شدن و ماندگارى گروه هاى سیاسى که تسلیم همان سلطه [بربرها] شده بودند کمک کرد. بازى شاهان عبارت بود از ثابت سازى این روند: افزایش پیوند بین دربارهاى خود و اجتماعات زیر سلطه خود, و در یک کلام نهادینه کردن اقتدار خود, هم براى تضمین امنیت خود و هم امنیت رعایا:2 ضرورت سازماندهى فعالانه براى خروج از دوره بى ثباتى سیاسى و سرزمینى عمیقاً با انفعالى که ممکن بود از قبل شیوه اداره ایى حاصل آید تفاوت مى کرد این شیوه ادارى میراث دوران امپراتورى بود و مانند امپراتورى عثمانى, استراتژى هاى نوآورى سیاسى را در نطفه خفه مى کرد.
اساساً معرفى دولت به عنوان حاصل یک نوآورى نباید به این تخالف بینجامد که ریشه هاى فئودالى نظام دولتى را از یاد ببریم. فئودالیسم منابعى را در اختیار پادشاه قرار مى داد که کار بست هرچه انبوه تر آنها باعث جهش کیفى به سوى یک نظم سیاسى جدید شد. هیچ شکى نیست که توسل به نظام فئودالى از طرف پادشاه, به تدریج باعث زوال این نظام و انحصارسازى سیاسى شد.3 شاه به عنوان (ارباب عالى فیف داران) [بزرگ ارباب اربابان] از صلاحیت هایى برخوردار بود که به راحتى مى توان آنها را محور استراتژى هاى دولتى به حساب آورد. کمک هاى مالى و نظامى (واسال)ها به خصوص کمک هاى مالى آنها کاملاً مشخص بود. کافى بود که شاه از این کمک ها براى تدارک همان کارکردهایى بهره گیرد که به تعیین مرزهاى یک حوزه دولتى کمک کردند. همین ملاحظه در مورد حقوق قضائى فئودالى نیز صدق مى کند که شاه را به مثابه یک مرجع دادخواهى معرفى کرده و زمینه را براى انحصار تدریجى کار ویژه هاى قضایى فراهم آورد. سوگند وفادارى که در قرن یازدهم باب شد نیز به تدریج زمینه ساز تبعیت اراده فردى از مرکز شاهى شد.
نظام فئودالى که بنا به ماهیت خود نظامى ناپایدار بود زیرا بر روابط فردى و ساختار هرمى بسیار پیچیده اى تکیه داشت, راه را بر متضادترین استراتژى ها مى گشود. این نظام که مسلم تحت تأثیر قدرت هاى گریز از مرکز خود قرار داشت, برخلاف نظام هاى اجتماعى نوع قبیله اى, چندان هم منکر منطق یک مرکز قدرت نبوده این مرکز که در حالتى پنهانى قرار داشت منابعى در اختیار شاه قرار مى داد که وى را در شرایط خاصى یارى مى کرد. حضور چنین نسوج تمرکز بخش هسته مرکزى استراتژى هاى ساخت دولت را تشکیل مى داد. فقدان همین عامل در شرایط اجتماعى ـ فرهنگى دیگر, بازیگران سیاسى را از برگ هاى برنده اى محروم ساخت که براى ساخت یک مرکز حکومتى مفید بودند.
در عین حال همان طور که تاریخدانى مانند جیوداننگو (Giordanengo) نیز تأیید مى کند, مسأله ساخت دولت مسأله گذار (فئودالیته تسلیمى) به (فئودالیته ادارى) بود.4 به عبارت دقیقتر این جهش کیفى به سوى دولتِ ابداعى به (ارباب عالى فیف داران) [شاه] امکان داد نظم فئودالى را از بالا تخریب و منطق هرمى را به منطق ضبط تبدیل کند. در اینجاست که بازى سایر بازیگران بخصوص بازى اربابان نیز وارد مى شود. نظر نوربرت الیاس نظرى قوى است که به ما نشان مى دهد چگونه این ساختار هرمى خود از پایین ساده شده بود و اربابان در مجادلات پایدارى درگیر شده بودند که آنها را به رقابتى از همان نوع که در بازار براى ساخت تدریجى یک مرکز انحصارى وجود دارد, سوق داد.5 این نظریه در وراى یک تشبیه اقتصادى اندکى عجولانه, از دو ساده انگارى رنج مى برد: از یک طرف بازى اربابان را محدود به یک منطق نظامى مى داند و از طرف دیگر ورود سایر بازیگران به صحنه را فراموش مى کند.
در واقع دولت از بالا ساخته نشده است و صرفاً حاصل مقاومت هاى مغلوب شده [مقاومت اربابان] نیست. روند انحصار سازى سیاست دست کم به استراتژى بازیگرانى ارتباط مى یابد که پایدار ساختن یک نظم سیاسى پودر شده [اتمى] براى آنها تهدید یا فقدان پیروزى محسوب مى شد. تحلیل تطبیقى, چنین القا مى کند که گذار به سوى دولت, اساساً در جاهایى امکان پذیر شده است که شیوه هاى سنتى روابط اجتماعى اثر خود را از دست داده بودند, بدون آنکه تنظیم بازار بتواند به طور کامل جانشینى براى آنها بوجود آورد. به عبارت دیگر دولت از خاکى رسته است که در آنجا استراتژى هاى برخاسته از همبستگى هاى اجتماعاتى و شیوه هاى فردگرایانه تعامل اجتماعى با شکست روبه رو شده بود و در نتیجه جامعه مدنی6 نه مى توانست اعمال سلطه را تضمین کند و نه نظم اجتماعى را ترسیم نماید.
به برکت کارهاى هکتر و بروشتاین مى دانیم که چگونه دو نوع از حوزه هاى اجتماعى اروپایى براى مدت ها از روند ساخت دولت به دور مانده بودند.7 نواحى شمالى و شرقى اروپا که گستره زمینه هاى روستایى و ضعف تولید و قوت همبستگى هاى خویشاوندى و کلانى (Clanuque) بوده اند, از وسوسه هاى تقابل شهر و روستا به دور مانده و تححت سلطه همبستگى هاى اجتماعاتى که براى مثال در زادروگاى (Zadruga) صرب و میر (Mir) روسى تبلور مى یافت, قرار داشتند.8 بر عکس جوامع مدیترانه اى و بخصوص ایتالیاى شمالى خیلى زود با حال و هواى یک اقتصاد مصرفى آشنا شدند; همان اقتصادى که اشرافیت زمینى و بورژوازى تجارى را در بطن شهرها با هم مرتبط مى ساخت و شهرها را به صورت اماکن تنظیم روابط اجتماعى درمى آورد. لازم است به این دو الگو الگوى دیگرى را بیافزاییم که از قرن سیزدهم در انگلستان شکل گرفت و شاخص آن به زودى فردى کردن مالکیت زمین حول محور خانواده هاى مجزا از هم بود و همچنین شاخص دیگر آن رشته اى از فئودالیته هاى محدود بود که در روابط خود با یکدیگر و در روابط خود با سلسله سلطنتى, کارویژه اساسى تنظیم روابط اجتماعى را به فرد واگذار مى کرد.
شرایطى که فئودالیته فرانسه در آن رشد یافت کاملاً متفاوت از شرایط فوق بود. مانوار* از نظر اقتصادى, اجتماعى و سیاسى در فئودالیته فرانسه عنصر پایه را تشکیل مى داد. نظارت ارباب بر زمین نیز منبع اساسى سلطه بود. اما همبستگى دهقانان در اجتماعات روستایى نیز آن قدر قوى بود که بتواند براى مقابله با ارباب, ابزارهاى اصلى فشار را در دست خود فراهم آورد. در این شرایط نزاعى مضاعف شکل مى گرفت. نظارت مقتدرانه بر رفتارهاى اجتماعى که به زودى شهر و روستا و ارباب و دهقان را رو در روى یکدیگر قرار مى داد. این امر در نظم اجتماعى تخالفى را به وجود مى آورد که کفایت استراتژى هاى اربابى را محدود مى ساخت. اربابان نه مى توانستند با توسل به روابط اجتماعاتى کارى از پیش ببرند, نه با توسل به روابط فردى. توسل به روابط اجتماعاتى وجود نداشت زیرا فئودالیته اساساً افراد را به هم وصل مى کرد [نه گروه ها را] و بنیان هاى تدریجى اجتماعات روستایى کم کم بر پایه نزاع بین دهقانان و اربابانشان شکل مى گرفت و در نتیجه نمى توانست به اعاده سلطه اربابان کمک کند. روابط نوع بین فردى نیز دیگر کارآیى نداشت زیرا رقابتى حاد, اربابان را با یکدیگر درگیر مى ساخت و قانون فرد گرایانه بازار به زحمت از عهده حفظ و حمایت از منافع لرزان فئودال ها بر مى آمد.
این شکست مضاعف مى تواند استخوانبندى جامعه فئودال را بر محور دفاع از امتیازات آن و شکل گیرى منافع عمومى را توضیح دهد. به تدریج با از بین رفتن نقل و انتقالات فردى زمینه تولد منافع قشرى [Ordre ] و در واقع منافع طبقاتى فراهم آمد. این طبقات در کنار منافع فردى که خاص هر ارباب بود ساخت مى گرفتند و بهتر از سابق به حال رشد دولتِ در حال تولد مفید واقع مى شدند.10
همراه با پلانى یى از این فرض پرهیز مى کنیم که مى گوید نظم بازار به طور کامل قابل تحقق بوده و از ایجاد منافع جمعى یا منافع طبقاتى که به منطق فردى قابل فروکاستن نباشد جلوگیرى مى کند. قراردادن انگلستانِ فردگرا در مقابل جامعه فرانسه که شاخص آن روابط طبقات مى باشد, چیزى جز یک نمادگرایى بچه گانه نیست. در عوض برقرار کردن رابطه بین شکل گیرى, رشد و آگاهى از منافع جمعى که نظم فئودالى متفرق قادر به اداره آن نیست و جهش استراتژى هاى روى آورى به دولت, امرى قطعى است. این استراتژى ها از امتیاز ارضاء همزمان خواسته هاى فردى و جمعى برخوردارند. از نظر جمعى, مساعدت به توسعه دولت با عقلانیت هاى متعددى سازگار بود. اریستوکراسى با چشم پوشى از قسمتى از حاکمیت خود از خود حفاظت به عمل مى آورد و قادر مى شد در مقابل رشد شهرها, از ظهور گروهى دیگر که با موقعیت مسلط آن موافق نبود جلوگیرى کند. بورژوازى هم به نوبه خود با چشم پوشى مشابهى توانست از قیمومت سیاسى و بخصوص اقتصادى ارباب شانه خالى کند. این منطق جمعى ترجمان کامل خود را در سطح فردى مى یافت. ساخت دولت, در مقابل زوال بازى فئودالیته و در مقابل رشد منافع جمعیِ ف
ردزُدا, براى هر یک از اعضاى اشرافیت اقبال پیروزى فردى به وجود مى آورد و این نکته اى است که اغلب به حساب نمى آید. در واقع جهش دولت اعم از اینکه در اطراف شاه صورت گرفته باشد و سپس در بین کارکنان قضایى یا افسران دربارى, یا اول در ارتش و بعداً در دربار, مناصب قدرت یا مقامات افتخارى را به وجود آورد که به آرزوهاى هر یک از اربابان و در طول زمان به آرزوى بورژواها که فرداً به افتخاراتى مى رسیدند پاسخ مى داد.11
این عناصر از پیوند نزدیک فئودالیته و ساخت دولت, پرده برمى دارد. بحران سیاسى که دامنگیر فئودالیته شد باعث آزادى مجموعه اى از استراتژى هایى شد که به کار دولت آمد.
در عین حال توضیح آندرسن که ساخت دولت را به ارضاء منافع جمعى اریستوکراسى [اشرافیت] فرو مى کاهد, بسیار محدود به نظر مى رسد. این فرضیه براى تکمیل خود باید نشان دهد که این منافع به اندازه کافى ملحوظ و دست کم با قسمتى از امتیازات فردى که هر یک از اربابان از ساخت دولت برمى گرفتند, همراه بوده است. به عبارت دقیق تر فراخوان دولت به گونه اى فزاینده چونان راهکارى جلوه مى کرد که مى توانست همزمان استراتژى هاى فردى و جمعى را از بن بست خارج سازد. افزون بر این, این نگرش دو نوع منافع دیگر را در ابهام باقى مى گذارد: در آغاز, منافع سلسله سلطنتى و اطرافیان آنها و در پایان منافع بورژوازى که فقط محدود به نقش زیر سلطه اى که مورخ انگلیسى بدان قائل مى شود, نبود. بالاخره مهم است نشان دهیم که ساخت دولت تنها محصول زور, خشونت و مقاومت نبوده است بلکه با خواسته ها و استراتژى هاى هم سوى بازیگرانى که در عین حال در نزاع با یکدیگر بوده اند نیز سازگار بوده است.12
سخن گفتن از مقاومت در عوض براى زمانى مناسبت دارد که این استراتژى ها دیگر سر همراهى با یکدیگر نداشته اند. پر واضح است که نهادینه سازى دولت به همان میزان پیش مى رفته است که سلسله سلطنتى با مشکلاتى مواجه و طعم شکستهایى را مى چشیده است. پیچیدگى هرم فئودالى تنها با ناتوان ساختن استراتژى هاى فردى و ممانعت از ارتباط شهر و روستا به کمک تولد دولت نشتابید; بلکه همچنین دستگاهى را به دولتِ در حال تولد تحمیل کرد که به گونه اى فزاینده سنگین تر مى شد و نفرات آن بى وقفه افزایش مى یافت و بالاخره حقوقى را بر آن ححمیل کرد که بى وقفه الزام آورتر مى شد. دولت در همان جاهایى قوى شد که بیشتر و خطرناکتر با شکست روبه رو شده بود. چیزى که سلسله هاى پلاتاژنه و تئودور براى وحدت سیاسى انگلستان بدان نیاز پیدا نکردند ولى کاپه سین ها مى بایست بى وقفه به آن توسل جویند.
در مجموع و در یک دیدگاه جامعه شناختى کلان (Macro -Socialogeque), تولد دولت به بحران جامعه مدنى مربوط مى شود. بحران ادغام, مربوط به شکست مختلط همبستگى هاى قراردادى و همبستگى هاى اجتماعاتى و همچنین مربوط به ظهور ناگهانى منافع ملى که جامعه فئودال قادر به تنظیم آن نبوده است. بحران اقتدار, که به بى ارزشى شیوه هاى سلطه فئودالى مربوط مى شود و باعث مى شد بعضى از این شیوه ها از حیّز انتفاع افتاده و بعضى دیگر در فراسوى هویت فئودالى آنها مورد استفاده شاه قرار گیرد. در چنین امتزاجى از شکست ها و فرصت ها بود که احتمالاً هویت اجتماعى ـ تاریخى دولت و ویژگى نافروکاستنى و اتفاقى ابداع آن شکل گرفت. خروج از فئودالیته به عدم تناسب بین بازى سیاسى فردى که مورد استقبال این رژیم بود و ناتوانى یا در واقع سرپیچى شمار فزاینده اى از بازیگران نسبت به آن, مى شد. فروکاستن سیاست بورژوازى شهرى به یک فردگرایى صِرف ناشى از غفلت از پدیده کمون ها [شهرهاى خودگردان] مى شود که در همان حال که از ادغام در روابط فئودالى سرپیچى نمى کردند تمایلى هم به ایجاد یک اجتماع جهانشمول براى رهایى از الگوى سازمان سیاسى بسیار شخصى, نداشتند.13 به همین سان بحرانى که از قرن سیزدهم به بعد بر روابط ارباب و دهقانان سایه افکند, شکست دیگرى براى شیوه هاى تنظیم فردى به وجود آورد. منطق نظام بین شخصى روابط فئودالى نتوانست شاهد همبستگى سِرواژ یا جانشینى براى آن باشد و همچنین نتوانست در پیاده کردن روابط مشترى گونه خودکفا براى خود, چاره اى بیابد. طبیعت جامعه فئودال که باعثِ جهش زودرس در روند اجتماعى شدن جامعه دهقانى و کمونى کردن منافع مى شد, برعکس امرى مؤثر بود.14 اما ویژگى حادّ فئودالیسم فرانسه اثرى بیشتر داشت.
این ویژگى بى شک با افزایش شمار اربابان سازماندهى آنها را در گروه هاى حامل منافع جمعى تشویق نمود. همچنین این ویژگى با پیچیده تر ساختن عَمدى هرم اقتدار, روابط بین ارباب و شاهِ فئودال را از توانِ نظم بخشى محروم ساخت. آنچه دیگر از جانب شاه در مقام یک انسان مشروعیت ندانست بتدریج به پادشاه در مقام یک نهاد منتقل شد.
احتمالاً در این سطح است که تفاوت در شیوه هاى توسعه بهتر به چشم مى آید. ابتدا بین فرانسه و انگلستان: پرواضح است که تقابل این دو مربوط به درجه تمرکزگرایى نمى شود, خصوصاً که تحدید بازى فئودال به حال تمرکزگرایى زودرس, کارآمدتر و مشروع تر در ماوراء مانش [انگلستان] مفید افتاد.15 پیوند شخصى بین شاه و اربابان توانست شیوه اصلى تنظیم روابط سیاسى را حفظ و با پیوندى نظیر آنچه ارباب و جمعیت ناحیه او را به هم متصل مى ساخت و باعث مى شد تا بسیارى از کارویژه هاى سیاسى که در اروپاى قاره اى به نماینده شاه اختصاص یافته بود به ارباب اختصاص یابد, تداوم یابد. این شیوه از روابط فردى همچنین توضیح مى دهد که چرا در انگلستان نزاع بین اشراف و بورژوازى به وجود نیامد و به نزاعى جمعى نینجامید که طى آن اقشارى مانند اشرافیت کوچک و بورژوازى انگلستان که به تجارت مشغول بودند رو در روى یکدیگر قرار گیرند. این اقشار برعکس به ازدواج با یکدیگر مى پرداختند و در جوار یکدیگر جاى مى گرفتند; چیزى که بعداً مجلس عوام را به وجود آورد.16 نه تنها سلسله سلطنتى با شکل مشروعیت رو به رو نشد بلکه برعکس آنچه در فرانسه دیدیم مجبور به عَلَم >< > کردن خود به عنوان یک حوزه متمایز نیز نشد. احتمالاً بحران باز تولید شونده مشارکت و مشروعیت نیز که گریبان گیر توسعه سیاسى فرانسه شد و با کل تاریخ دولت در فرانسه و روابطش با شهروندان گره خورده از همین جا نشأت گرفته است.17
فاصله الگوى انلگلستان با جوامع جهان اسلام از این هم فراتر مى رود. فقدان فئودالیته به معناى دقیق آن18 و نبود تنش بین فرد و جمع باعث شد تا قدرت به سوى اشکال همبستگى اجتماعاتى سوق یابد. این روابط که سرشتى مشترى گونه دارند جوامع اسلامى را در شرایط اجتماعى ـ سیاسى کاملاً متفاوت از شرایط اروپا قرار داد و باعث شد تا استراتژى هایى که مناسب ساخت دولت واقع شدند, به وجود نیایند.
در عین حال نباید تصور کرد که ساخت دولت محدود به تاریخ مرحله ابتدائى آن مى شود. ابداع دولت پدیده اى است پیوستار که تکوین آن فقط قسمتى از هویت آن را آشکار مى سازد. دولت, همچنین به روند بطئ استقلال و نهادینه سازى اى بر مى گردد که نه تنها خود شاخص آن هست بلکه چگونگى ادخال آن در جامعه و مجهز شدن آن به منابع کافى را نیز روشن مى سازد.

توسعه دولتى

استراتژى بازیگران در پایان دوره قرون وسطا, خود امکان درک بداعت شیوه دولتى را که حکومت جوامع غربى در پیش گرفته بودند, فراهم مى سازد. این روش با داده هاى فرهنگى که قبلاً به نمایش گذاشتیم نسبت دارد: بر پا داشتن یک حوزه سیاسى که برگرد یک مرکز تبلور یابد و با مجموعه ساختارهاى اجتماعى نیز متفاوت باشد و تمامى اشکال مشروعیت سیاسى را به نفع خود ضبط و برپایه تراکم منابع خاص خود به گونه اى جهانشمول به انجام کار ویژه هاى آن مشروعیت بپردازد و ترجمان خود را در روند فزاینده نهادینه سازى باز یابد.19
کار ویژه این عناصر مختلف تنها جنبه گونه شناسى ندارد که براى مثال امکان دهد بین دولت امپراتورى و نظام هاى پدر سالارانه که برعکس نشان از تلاقى ساختارهاى اجتماعى و سیاسى دارند, تفکیک قائل شویم. همچنین فایده این عناصر به ترجمان درجه ساخت دولت به منظور تفکیک قائل شدن بین دولت قوى و دولت ضعیف برپایه مقاومت هایى که با آن روبه رو مى شوند, محدود نمى گردد. این تلاش اهداف دیگرى را نیز در پیش دارد.
از یک سو منابع جدیدى عرضه مى دارد که ثابت مى کنند الگوهاى توسعه به هم ارتباط ندارند. براى مثال بدون تکثر در شرایط خروج از بن بست سیاست, هرگز دولت در غرب شکل نمى گرفت; چنانکه این دولت هیچ معادلى در جهان اسلام که در آن روابط نوع قبیله اى ـ اجتماعاتى یا پدر سالارانه غالب است, یافت نمى شود. چنین مفهوم دقیقى از دولت از سوى دیگر امکان درک بهتر ویژگى هاى توسعه آن را فراهم مى سازد. این امر نه تنها تعریف آن را دقیق تر مى سازد بلکه فرق آن را با راهکارهاى دیگرى نیز که جوامع سیاسى را دستخوش تغییر قرار مى دهند, روشن مى سازد.20
براین اساس تمایز گذارى سیاسى دقیقاً به روند گرایش هاى ارادى بستگى پیدا مى کند; اما نه به نفع یک شخصى بلکه به نفع نهادى که دیگر نه از یک حق نشأت مى گیرد و نه از مالکیت و توان ماتقدم شاه. تمام آراء سیاسى ملهم از قرارداد اجتماعى با اصرار در پى اثبات این نکته بوده اند و به گونه اى بارور به این فرضیه رسیده اند که این گرایش ارادى جز از طریق امنیتى که به طرف قرارداد [مردم] تقدیم مى کرده است مقبول و مشروع نیفتاده است. این اندیشه آن قدر قوى است که هم در نزد کلاسیک ها (از هابس به بعد) یافت مى شود و هم در نزد متجدّدانى مانند نوزیک (Nozick) همچنین به همان سان که از طرف لیبرال هایى مانند آدام اسمیت یا بنتام پیش کشیده شده است از طرف پرو پا قرصترین طرفداران نظریه مداخله دولت نیز که دولت رفاهى را ادامه طبیعى و منطقى دولت پسا وسطایى مى پندارند, مطرح شده است.21
شکى نیست که به زودى دولت در اندیشه امنیت, نه تنها نشان بارز خود را یافت بلکه منبع عظیم مقبولیت کنش خود را نیز در آن یافت. این مقبولیت بعد فراهم آمد زیرا از این پس دیگر الزام سیاسى مقبولیتى ماتقدم و مرتبط با باور مذهبى آن طور که در جامعه فئودال دیده مى شد, نداشت; بلکه این الزام از عقلانیت یک فایده منبعث مى شد. در اینجا با گسیختى عمیق روبه رو مى شویم. زیرا شیوه اى از روابط سیاسى تولد مى یابد که هم بُرد الزام را تشدید مى کند و هم مشروعیت را کاهش مى دهد. شدت عمل مربوط به حقوق مورد ادعاى دولت مى شود که به نام امنیت هر فردى را مکلّف مى سازد. این ادعا چنان که خواهیم دید به این شکل در جهان اسلام مردود است. درباره از دست رفتن مشروعیت باید گفت که این امر به جایگزین شدن مشروعیت اکتسابى با ماهیتى (عقلایى ـ قانونى) به جاى مشروعیت همزاد, مربوط مى شود. بار دیگر شاهد تأیید این فرضیه هستیم که مى گوید جهش دولت موجد بحران مشروعیت است. پر واضح است که مشروعیت سنتى که دربار انگلستان از آن برخوردار است باعث تحکیم شیوه هاى الزام سیاسى مى شود; بگونه اى که دولت فرانسه حسرت آن را به دل بگیرد.
به علاوه پادشاهان رژیم گذشته [رژیم قبل از انقلاب کبیر] در این باره اشتباه نمى کردند که سعى داشتند به گونه اى نظام مند و مضاعف منطق دولت را به حجّت فئودالى وفادارى رعایا نسبت به شاه مجهز سازند. مناسبت این کار را رونالد مونیه نشان مى دهد, اما مى توان فقدان کارآیى تدریجى آن را آشکار ساخت.22
توسل دولت به اندیشه امنیت به عنوان نشان هویت خود از پایان دوره قرون وسطا به شکوفه نشست. این امر با واقعیت یک تقاضا سازگار است و امکان فهم بهتر این نکته را فراهم مى سازد که چگونه گرایش فردى و حاکمیت توانست مورد قبول واقع شود. بایى ها* و سِنِشالها** مهاجرتهاى روستایى و همچنین خطر شورشهاى دهقانى را مى پاییدند.23 شاه از طریق امتیازات و دستخطهاى [منشورها] خود از بورژواهاى شهرى در مقابل تزلزل هاى فئودالیته که ممکن بود به آزادى آنها لطمه برساند, حفاظت مى کرد. از طریق خلع سلاح اربابان که هم در انگلستان یعنى جایى که تئودورها در انهدام چندین قلعه تردیدى به خود راه ندادند, تحقق یافت و هم در فرانسه که حتّى به ممنوعیت دوئل* انجامید, دولت به کاهش ابهامات که حتى قوى ترین فراکسیون اشراف ها را دستخوش لرزه ساخت کمک کرد. باید قبول کرد که این حمایت براى سایر بازیگران به قیمت از دست دادن حاکمیت و محرومیت هاى مالى فراهم شد اما این بها ممکن بود کمتر از امتیازات حاصله به نظر آید.24
در عین حال دولت به گونه المثنى از آن بهره گرفت.25 در درجه اول با گسترش حداکثر مشروعیتى که از آن حاصل مى نمود. تأمین امنیت و کاهش بلا تکلیفى ها به آن اندازه که طبق فرمول ماکس وبر به ضبط قدرت به نفع خود برمى گشت به کاهش خشونت ارتباط نمى یافت. کاهش بلاتکلیفى ها به معناى حذف خشونت نبود بلکه فقط چهارچوبى قابل پیش بینى و مشروع به آن مى بخشید. تضمین امنیت براى شهروند به این امر برمى گشت که به او قول دهند جاى ترس از هیچ قدرتى جز دولت وجود ندارد. چارلز تیلى یادآور مى شود که این قیمت براى امنیت قابل تحمل بوده و با انتظارات و استراتژى هاى فردى سازگار بود. براى مثال فرانسواى اول [شاه فرانسه: 1547ـ1494] وامى به میزان دویست هزار فرانک به بازرگانان خود قبولاند که به وى امکان مى داد به جنگ شایکن که از آن میان سدّى در مقابل امیدهاى تجارى آن بازرگانان نیز بود, برود.26
حجت انحصار بى شک منبع تعیین کننده اى براى دولت محسوب مى شد. به لحاظ نمادین مسلم, اما به لحاظ مادى نیز تعیین کننده بود, زیرا در همان حال که منبع درآمد بود عامل نهادینه سازى نیز بود چنانکه تجربه گسترش نیروى پلیس و ارتش دولتى که به خصوص در تاریخ فرانسه بسیار برجسته است آن را تأیید مى کند. اما این نیروها در انگلستان بسیار کمتر بودن زیرا شبه نظامیان منطقه اى که با هزینه اشراف اداره مى شدند هنوز هم به کار خود ادامه مى دادند.27 بى شک گذار از اندیشه انحصار به اندیشه بنگاه نظامى باز هم به کار دولت مفید افتاد. جهش کارویژه هاى دیپلماتیک و نظامى در تحقق روند نهادینه سازى و ساخت یک دستگاه دیوانى و عضوگیرى نفرات تحت امر, یک گام به جلو محسوب مى شد. مى توان این فرضیه را پیش کشید که این روند انحصار سازى که به خصوص براى اشراف گران تمام شد اگر این امید را براى هر یک از اعضا به وجود نیاورده بود که ممکن است. در ارتش شاه به مقامى دست یابند, احتمالاً قرین موفقیت نمى گشت. ارتش شاه آنها را ترغیب مى کرد که جهازات بیشترى را به نفع این ارتش تقاضا کنند.
مى ماند اینکه نتیجه گیرى چارلز تیلى که این ضبط امنیت را به کار یک راکت (Racket) تشبیه مى کند مورد تأمل بیشترى قرار گیرد: دولت حمایت خود را در مقابل خطراتى مى فروشد که بعضاً مربوط به شرایط فعالیت هاى خود او بخصوص در زمینه هاى بین المللى است.28 این اتهام وسوسه برانگیز است حتى اگر با فشار تاریخ بخواهد آثار فساد را به یک استراتژى آگاهانه تشبیه کند. افزون بر این حقیقت دارد که دولت از هر جنگى براى تقویت, نهادینه سازى, به دست آوردن کارگزاران بیشتر و منابع جدید به نفع خود استفاده کرده است. در عین حال اگر نزاع هاى بین المللى لحظات خطرناکى براى امنیت و در نتیجه براى دولت سازى بوده باشند و لحظات پرخرجى براى دولت به حساب آیند, در عوض دولت براى ایجاد امنیت هاى جدید و براى توسعه نقش خود در مقام یک حامى, تا سرحدّ یک فرشته نجات مورد خواهش قرار گرفته است.29
در واقع استدلال امنیت پایدار مى ماند, دولت که تحت این عنوان اطاعت شهروندان خود را مى طلبد, در معرض الزام پرخرج قدرتى قرار گرفته است که نه تنها باید امنیت فیزیکى را تأمین کند بلکه همچنین باید نقش یک دولت عطابخش را نیز ایفا کند. این نقش اخیر وظیفه دولت را به مراتب پیچیده تر ساخته و با آثار نامشخصى همراه مى گرداند. پى یر رُزَن والُن (P.Rosanvallon) به حق یاد آور مى شود که بین نگرش جدید از دولت و نگرش قدیم تداوم برقرار است. وى هم از نظرات کارل پولانى یى استفاده مى کند و هم از نظرات یورگن هابرماس که هر یک تخالف منطقى نگرش دولت لیبرال را نشان داده و همزیستى بین دولت که انحصار خشونت سیاسى را در دست دارد با یک بازار رقابتى, غیر واقع بینانه مى دانند.30 این نگرش توهمى قبلاً هم از طرف بنتام رد شده بود. وى پیش بینى کرده بود که دولت مى تواند به منظور تشویق فعالیت یک عده زیاد فعالیت چند نفر را محدود کند [فعالیت چند نفر را فداى فعالیت عده زیادى کند]. به این ترتیب امنیت و توزیع در یک خط قرار گرفته که هر یک برپایه همان (منطق دولت) جنبه تأسیسى به خود مى گیرند. در سال 1942 در بحبوحه بسیجى که دولت به
نام امنیت عمومى ترتیب داده بود, گزارش بِوِریج (Beveridge) نظام بسیار حمایت کننده امنیت اجتماعى بریتانیا را به وجود آورد.31 این عمل مترادف با ساخت قدرتمندانه دولتى بود که در آلمان زمان بیسمارک صورت گرفت. این عمل در آن زمان یکى از ارادیترین سیاستهاى اجتماعى محسوب مى شد….
افزون بر این, توسعه دولت همچنین منوط به ضبط روندهاى قانونگذارى به نفع آن است. این انحصار جدید در درجه اول از منطق هویت آن سرچشمه مى گیرد: اگر سیاست از نظم اجتماعى منفک مى شود, اگر سیاست مدعى انحصار اجبار مشروع است و اگر مدعى اصل جهانشمولیت است, طبیعى است که تدوین قواعد الزام آور, عام و غیر شخصى هم در دست آن قرار بگیرد.
این نوآورى در مقایسه با نظم سیاسى دوره قرون وسطى یک نوآورى واقعى بود. در جامعه قرون وسطایى, قانون اساساً از آداب و رسوم گرفته مى شد و به همین شیوه بار دیگر قدرت غیر متمایز سیاست را تحکیم مى نمود. اگر تصور قانونگذار داراى یک معنى بود این تصور به کل جامعه مربوط مى شد و در چارچوب هرمى قابل تبیین بود که خود ویژگى بخش نظم فئودالى بود.32 استراتژى دولت (خصوصاً استراتژى قانونگذارانى که اولین نفرات آن را تشکیل مى دادند) بر معکوس کردن این داده ها استوار بود. این استراتژى که با فرصت طلبى, حقوق رم به کمک مى طلبید, مدعى کارویژه قانونگذارى براى سلطانى بود که به نام جامعه آن را به کار بندد. این استراتژى همچنین با الهام از نکات نوسازى شده مکتب سن توماس همزمان بر غیر مقدس بودن قانون و بر بنیان عقلایى آن به عنوان یک عمل اثباتى انگشت مى گذاشت تا حوزه قضایى را به عنوان یک نظم بشرى جلوه گر سازد که مى تواند موضوع کار دولت و احتمالاً سلطان قرارگیرد. به این ترتیب قانون به صورت پدیده جدیدى در مى آید که مربوط به دولت و حتى محصول کار آن تلقى مى شود. این قانون ضامن حاکمیت دولت و توان عمل او در جامعه مدنى و
به طریق اولى خارجیت (exterieurete) دولت نسبت به این جامعه مدنى خواهد بود.33
به برکت کارهاى آلبرت ریگودیر (Albert Rigaudiore) این نکته روشن شده است که جهش کار قانونگذارى که از اواسط سده سیزدهم خصوصاً با سلطنت سن لوئى محسوس شد مبین یک گسیخت ناگهانى نیست; بلکه اساساً از طریق تأیید آداب نیکو و اصلاح یا حذف آداب زشت, خودنمایى کرد.34 ظاهر قضیه به این صورت بود که باز هم شاه تعیین کننده حقوق نیست و رعایا شاهد تداوم نظم هاى سنتى هستند ولو آنکه بعضى از آنها برحسب موقعیت ملغى یا بر طبق سنت فئودال چنانچه قاعده انصاف را رعایت نکنند حذف شوند. در عین حال عمل تأئید خود به معناى ابداع کارویژه قانونگذارى دولت مى باشد: آداب در صورتى بُرد الزام آور پیدا مى کنند که مورد تأئید پادشاه قرار گیرند یا به سطح یک قانون دولتى ارتقا یابند. بهترین از این, اینکه مرکز, تقدم خود را بر نظم هنجارى گوشزد و بتدریج آداب را از محتواى خود تُهى و زمینه را براى عادى شدن قانونگذارى فراهم مى سازد و علاقه خود را به نظم مبتنى بر خشونت مشروع و بخصوص پیشرفت در زمینه هماهنگ سازى و وحدت بخشى در تمام کشور نشان مى دهد.
از این رو به تدریج کل فرهنگ قضایى عوض مى شود بدون آنکه بازیگران آن دوره تأثیرات آن را به گونه اى ناگهانى احساس کنند. این عمل به دولت کمک کرد تا به تدریج پایه مشروعیت جدید خود را محکم کند; نکته اى که امکان مداخله هرچه مستقیم تر دولت را فراهم ساخت. توسل به آداب در تنظیم زمینه هایى که بنیان حوزه دولت را تشکیل مى دهند به تدریج از رونق سابق خود, افتاد. این زمینه ها عبارت بودند از دادگسترى, امور ادارى و امور مالى. اما این عمل این فرصت را براى دولت فراهم آورد که با تجهیز خود به ارگان هاى کارآمد و تمایز گذارى بیشتر در نهادها و افزایش شمار کارگزاران, بر قوت و قوام خود بیفزاید. این کارگزاران که از این پس بیشتر به دولت وابسته مى شدند, از اعضاى پارلمان تا مباشران شاه و تمام کسانى را دربر مى گرفت که از زمان اولین حقوقدانان, کار تدوین قانون را نشانه جدایى خود با مجموعه پیرامون هاى اجتماعى قرارداده بودند.35
در وراى این موضوعات و در واقع با تخالفى مربوط به میراث فئودالى, قانون, امکان ساخت دولت را در مقابل شاه یا دست کم در وراى شخص او فراهم ساخت و به این ترتیب خطرات لغزش هاى پدرسالارانه را خنثى نمود. از این نقطه نظر, یک بحث دو پهلو به جهش کارویژه قانونگذارى, مى پردازد: آیا قانون بیان حاکمیت شاه نیست, همان طور که در گذشته نشان حاکمیت امپراتور رم بود؟ آیا قانون وقتى انتشار یافت براى کسانى که آن را تدوین کرده اند نیز الزاماتى به وجود مى آورد؟ ناسازگارترین گروه از مفسران و حقوقدانان یک نظر افراطى را به نفع شاه پروراندند که احتمالاً مى توان در آن وسیله اى یافت که به گونه اى مستقیم تر ساخت یک مرکز سیاسى را تضمین نماید. آکیورس (Accurse) فقط امپراتور را قانونگذار مى داند (Solus conditor legis)36و ایرنریوس (Irnerius) سخن از (واگذارى) قدرت مقننه به سلطان مى کند,37 و اطرافیان پادشاهان اصل اولپین* مبنى بر اینکه قانون مبین راه حل است (Princeps legibus solutus est) را پیش مى کشند, در عین حال یک نظر که به مراتب معتدلتر بود به تدریج ارزش و اعتبار یافت. ایده فئودالى (اجتماع) (Communaute) به کلى از بین نرفت. براکتن در کتاب قانونگذارى (De Legibus) از این نظر دفاع مى کند که در پشت قانون قدرت مقننه مردم قرار دارد. زیرا یک قاعده موقعى قانونى خواهد بود که از سه ناحیه مورد تأیید قرار گیرد: از جانب اقتدار شاه,شوراى بزرگان و تأیید اجتماع.38
نیکلا دوکو (Nicolas de cues) و چرسن (Gerson) نیز همین نظر را دارند.39 پسین ترها ژان بدن نظریه سلطان قانونگذار را با ارجاع به احترام شاه نسبت به قانون الهى و قوانین طبیعى و قوانین ملت ها, قدرى تعدیل کرد و این نظریه را پذیرفت که حقوق خصوصى باید مورد حمایت پارلمانى باشد که کارویژه نمایندگى آن در مقابل شاه مورد تأیید اوست.40 عموماً حقوقدانان قبول دارند که اصل قانون نهاد سلطنت را نیز دربر مى گیرد و ضرب المثل (اصل قانونگذارى بر آزادى است) (solutus est Princeps legibus) بیشتر براى آشکار ساختن کارویژه قانونگذارى شاه به کار مى آید تا شناسایى قدرت او در نادیده گرفتن قاعده حقوق.41 به این ترتیب دولت با قانونى ساختن خود باز هم نشان گذشته فئودالى خود را حفظ کرده و در همان حال فرهنگِ متقدم بودن قانون و حق نظارت جامعه و نمایندگان آن بر اعمال دولت را مى پذیرد. به این ترتیب دولت غربى از آغاز تولد خود طبیعت دوگانه دولت حقوقى و دولتِ نمایندگى را به صورت نطفه با خود حمل مى کند. افزون بر این حتى قبل از انقلابیون 1789 نیز اشرافیت چنین قانونگرایى را براى مقابله با قدرت مطلقه پادشاه تقاضا کرده بود.
چنین دولت سازى قانونى تا آنجا حقیقت دارد که حق قانونگذارى از طرف مفسران از وظایف حقوق عمومى شناخته شد و نه از وظایف حقوق خصوصى. حاکمیت امرى غیر شخصى بوده و به تدریج غیر قابل واگذارى شد, چنان که اعتراض در مقابل هبه مشهور کنستانتن که در قرن دوازدهم به صورتى کمرنگ آغاز شده بود و در واقع بسیار کُند پیش رفت, شاهدى بر این مدعاست.42 در عین حال نظم پدرسالارانه در تمام زمینه ها با شکست روبه رو شد. علت این شکست پیشرفت حقوق طبیعى و ساخت حوزه دنیوى در قالب حوزه عمومى از یک سو و کنش هم سوى حقوقدانان و اشراف که قانون را نشان هویت و حامى آزادى خود مى پنداشتند از سوى دیگر بود. همچنین باید افزایش آئین ها و پیدایش یک سلسله قوانین را که گرچه به وسیله شاه صورت گرفتند اما همان طور که براکتن مى گوید شاه ساز نیز بودند, بر عوامل فوق افزود.43 این نهادینه سارى همان طور که بلادین بارت ـ کرى یژل (Bladine Barret - Kriegel) مى گوید از طریق کوشش سلطنت براى تجهیز خود به بایگانى و گردآوردن تاریخ نگارانى که مناسبت انجام کارویژه قانونگذارى بوسیله حوزه عمومى را نشان دهند, به مرحله انجامین خود باز رسید.44 قانون, این جنبه ابزارى قدرت دولت را در مقابل جامعه مدنى و در مقیاسى وسیعتر در مقابل شاه, از ویژگى هاى تاریخ و فرهنگ غرب برگرفته است. این قدرت ابزارى به عنوان حد واسطى بین یک مفهوم مقدس که آن را خارج از دسترس دولت قرار مى دهد از یک سو و سازه اى صرفاً اثباتى که آن را به یکى از متعلقات سلطان تبدیل مى کند از سوى دیگر, ریشه خود را از آداب و رسوم برگرفته و در طول تاریخ چه به ابتکار شاه و چه به ابتکار رعایاى او تن به تجدد داده است. در این راستا وحدت سرزمینى هم نه بر پایه لرزان عطایاى یک گروه کوچک از نخبگان بلکه بر پایه ادعاى حاصل آمد که دست کم قسمت عمده آن مقبولیت عام یافت. در اینجا نیز دولت اگر نگوییم با اندک خیرخواهى آگاهانه شمارى از بازیگران, دست کم در پاسخ به تقاضاها یا انتظاراتى, تولد یافت…
مالیات منبع دیگرى بود که دولت براى رشد و نهادینه سازى خود از آن بهره گرفت.45 امور مالى احتمالاً به گونه اى اغراق آمیز به عنوان عامل اولِ ساخت دولتى معرفى شده است در حالى که اساساً بهتر است آن را در بین سایر عوامل جاى داده و نشان دهیم که اگر سلسله سلطنتى خود را به ابزار قانونى اخذ مالیات مجهز نکرده بود و از ارج گذارى به نگرش قانون بهره نبرده بود, (توسعه مالى) هم امکان پذیر نمى شد. باز هم به نظر مى رسد عوامل گسیخت و تداوم نقش یکسانى بازى مى کنند: شاهزادگان فئودال مى توانستند از (واساله)اى خود تقاضاى کمک مالى کرده و رعایاى خود را سرکیسه کنند.46 اما این عمل مى بایست فقط به شیوه سنتى و در حقیقت به شیوه (پیشکش)47 صورت گیرد. در واقع توسعه دولتى مستلزم توان نوآورى بود. مالیات به صورت الزامى قانونى در مى آید (و نه به عنوان رقابت متقابلى که بین دو بازیگر فردى برقرار شود) و مشروعیت خود را از این مابه ازاء مى گیرد که دولت مجبور مى شود امنیت رعایاى خود را تأمین کند. افزون بر این مالیات برپایه رضایتى ارادى صورت گرفته و باعث تقویت پیوند بین نگرش دولت و نگرش نمایندگى مى شود.48
این سه عنصر جدا ناشدنى هستند. کارویژه جمع آورى مالیات به وسیله دولت به این دلیل مشروع قلمداد شد که با رضایت همراه بود و بخصوص به این دلیل که باروند توزیع و کاهش بار نخبگان همراه بود. این امر از طرف اشرافیت که بزرگترین بهره ور نظام مالى بود همچنین از طرف نخبگان نظامى که از این نظام مالى امتیازات خاص فردى اخذ مى کردند نیز پذیرفته شد, اما جالب است که نخبگان شهرى نیز به دلیل یک سلسله تدابیر و اعمالى که در آنها امید معافیت ایجاد مى کرد, به دیده اغماض به آن نگریستند (امیدهایى مثل کسب افتخار اشرافى, امتیازات ادارى یا صرفاً پیدا کردن چاره اى براى فرار از مالیات, یا معافیت هاى شهری49). این امر حتى گاه مورد استقبال بورژواهاى تجارى نیز قرار مى گرفت که مالیات را به تغییرات پولى یا نا امنى جاده ها ترجیح مى دادند.50
اما همه اینها نباید باعث فراموشى شورش هاى متعدد مالى و امتناع پارواس هاى* متعدد از پرداخت مالیات بشود. مى ماند اینکه به استثناى شورش هاى شهرى که از 1350 به بعد به تظاهر نشستند, اعتراضات,بیشتر از جانب شمار اندکى از مردم صورت مى گرفت تا از جانب بورژواها و اعتراض این مردم نیز بیشتر در ردّ تقلبات مالى بود تا خود مالیات. 51 از این رو هیچ گاه دولت در تلاش هاى خود به منظور جمع آورى مالیات دچار عزلت نشد و توانست بین رقباى خود تفرقه افکنده و وفادارى ها را حفظ و از طریق متون قانونى یا عمل, نخبگان متفاوت را در حفظ وضع موجود ذینفع گرداند. ساخت دولت فقط به ساخت یک نظام مالى محدود نمى شود بلکه همچنین نظامى از تقلب ها و معافیت ها به وجود آورد که براى متقاعد کردن هر یک از افراد در داشتن این اقبال که مى توانند وضعیتى بهتر از دیگران داشته باشد, کفایت مى کرد. به همان میزان که نفرات ادارى و کارکنان دربار افزایش مى یافتند و به همان میزان که دولت را قرض دهندگان و طلبکاران احاطه مى کردند و دولت حوزه عمل خود را در توزیع و دخالت در زندگى اقتصادى گسترش مى داد, شرکت دولت در جرائم فوق نیز تقویت مى شد. در اینجا با جنبه بسیار آشنایى از توسعه دولتى سروکار داریم که آن را با وخامت بحران مالى مرتبط مى سازد. دولت براى حفظ مشروعیت خود باید پیوسته به اصلاح فعالیت خود در حوزه توزیع و معافیت هاى مالیاتى بپردازد. این امر خود دقت در امور مالى را ضرورت مى بخشد. عناصر این دور باطل هیچ تقارنى با هم نداشته و از آغاز در منطقى که اینک در غرب بسیار شناخته شده است سهیم بوده اند.52
هوده امور مالى براى دولت تنها در امور مادى خلاصه نمى شود; بلکه همچنین باید کارویژه نمادین آن را نیز به حساب آورد. مالیات که پیوند نزدیکى با نمایندگى دارد آن را در چارچوب کار دولتى قرار مى دهد که تأیید مشروعیت خود را نیز در آن [نمایندگى] مى بیند. شاهد این مدعا پذیرش با رغبت یابى رغبت مجلس طبقات سه گانه (etats generaux) از طرف شاهان [فرانسه] و استفاده اى ست که آنها از این امر براى بسیج ادوارى برمى گیرند.53 اما بخصوص با گره زدن بارى مشارکت با بازى رعیت (و نه انسان آزاد), مفهوم جدید امور مالى ابزارى را در اختیار دولت مى گذارد که بهتر بتواند حوزه خاص خود را مشخص کرده و تدریجاً آن را تمام مشمول سازد. براى مثال فیلیپ لوبِل براى اینکه امپراتور پادشاهى خود شناخته شود خطر حساب شده کنار گذاشتن روحانیت را پذیرفت.54 این امر امکان ترسیم تدریجى ادعاى جهانشمولیت دولت و همچنین استقلال آن را فراهم ساخت. البته این امر تا قرن هفدهم یعنى زمان برقرارى مالیات سرانه به انجام فرجامین خود نرسید.55
در عین حال هیچ چیز اشتباه تر و کلى تر از این نیست که ساخت دولت را چونان پدیده اى همراه با اجماع عمومى تلقى کنیم. آنچه موجد یک تخالف تاریخى مى شود بسیارى کارهاى جامعه شناختى است مى گیرد که ظهور دولت را به عنوان ارضاى ضرورى نیاز ساختار اجتماعى یا اقتصادى زمانه به پایان دوره قرون وسطا ربط مى دهند. اگر گفتن اینکه دولت به برکت همسویى استراتژى هاى فردى از جمله استراتژى هاى شاه و اطرافیانش و همچنین استراتژى اشراف و بورژوازى تجارى شکل گرفته است قضیه صادقى باشد نباید موجب این امر شود که پدیده هاى مقاومت را دست کم بگیریم, حتى اگر این امر لطمه کلى به تحلیل ما وارد نسازد.
ابتدا به این دلیل که استراتژى هاى روى آورى به دولت بسیار متفرق بود. اشرافیت فئودال امنیت بیشترى را که در مقابل دهقانانش به دست آورد به خوبى ارج نهاد, همان طور که توانست در مشاغل لشگرى یا کشورى نیز که به برکت توسعه دولت به وى ارزانى شد, به خوبى سرمایه گذارى کند. این اشراف از اینکه از تمام امتیازات سیاسى خلع ید شوند و یا دستگاه ادارى جدید در استحصال درآمدهاى زمینى یا گرفتن نفرت خاص آنها با آنها به رقابت برخیزد ناخشنود بودند. شهروندان شهرى متقاضى امنیت بودند اما از دستکارى هاى پولى و افزایش مالیات مى هراسیدند.56 حال از جمعیت شهرى فروتر یا دهقانان57, و همچنین از آن سوى سلسله مراتب اجتماعى از سلاطین کلیسا و اشرافیت بالا چه بگوییم که براى آنها روند ضبط امتیازات سیاسى و تمرکز امنیت خسرانى مضاعف و از بین رفتن اساسى منافع قدرت آنها به حساب مى آمد. شاید همین جا باشد که بالاخره ورق برنده اصلى دولت و راز توسعه آن نهفته باشد. دولت پیوسته از استراتژى متلاقى همپالگى هاى خود و مقاومت هایى که در مقابل آن بوجود آمدند, بهره گرفته است. دولت چه در کار ویژه امنیتى و چه در کار ویژه مالى, نظامى یا تقنینى خود همیشه از رقابت بازیگران خارج از خود استفاده کرده است. این بازیگران به دلیل همسویى منافع, به تدریج با دولت همراه شدند. اِشکال بازى از این امر ناشى مى شود که این بازیگران برحسب کارویژه ها بندرت یکسان باقى مى مانند, مگر نفرات خود دولت که استثنایى بسیار مهم است. دولت به زودى رفتار به هم آمیخته اى از انتظار و مقاومت در بین بازیگران اجتماعى بوجود آورد که از آغاز مورد بهره بردارى خودش قرار گرفت.
مهمتر آنکه دولت توانست از نزاع بین بازیگران براى به وجود آوردن انحصار خود استفاده کند. دولت توانست در نزاعى که ارباب را در مقابل پارواس یا یک مجموعه روستایى قرار مى داد فلان پارلمان یا فلان اجتماع شهرى را مداخله دهد. ظریف تر از آن شاید امتیازى باشد که دولت از دعواهایى برگرفت که رعایا را در مقابل افسرانى قرار مى داد که خود به وجود آورده بود تا به خرده فئودال هایى تبدیل شوند و سپس به وسیله کمیسرهاى خاص خود آنها از میان برداشته شوند. در تمام این موارد منطق کار تغییر نمى کند: دولت از طریق تحمیل قدرت قضایى خود و ایجاد انحصار, به نزاع ها پاسخ مى گفت.58
در عین حال موضوع اساسى, اعتراضى است که دولت را مستقیماً هدف قرار مى دهد. مسلم این اعتراض در امتناع از پرداخت مالیات تبلور مى یابد, اما قاطع تر از آن در مقاومتى جلوه گر مى شود که در مقابل خلع مالکیت به عمل مى آید. بازیگران اجتماعى و قبل از همه ارباب, با قبول پاره اى از انتسابات دولت و درآمیختن فعالانه منافع خود با ارتقاء پاره اى از مشاغل دولتى چاره اى جز اعتراض به اندیشه انحصار خشونت مشروع که به از دست دادن امتیازات قدیمى آنها مى انجامید, نداشتند. چالش هاى فراآمده از مقاومت هاى جدید, مرکز دولتى را ناچار به بسیج باز هم بیشتر نفرات و تحکیم منافع خود و تقویت دستگاه دیوانى و بالاخره به گسترش حوزه هاى صلاحیت و قضاوت خود سوق مى داد.59 قبل از هر چیز پاسخ به این مقاومت ها به تراکم آنچنان ابزارهاى نهادینه اى منجر مى شد که ضبط کارویژه هاى سیاسى بنیادى را که تا این زمان خارج از انحصار دولت قرار داشتند, سهولت مى بخشید. سپس, حتى امروزه, بسیارى از اعتراض ها, دولت را به سوى حکمیت جدید یا بخشش هاى جدیدى سوق مى دهد که خود ضامن گسترش خاص آن هستند.60
آنچه گفته شد شاید مطمئن ترین آزمون لنگراندازى مقتدرانه دولت در تاریخ غرب باشد; همچنین مى تواند روشنترین معیار براى فرق گذاشتن بین این دولت و نظم سیاسى شکل گرفته در خارج از غرب بخصوص در جهان اسلام باشد. دولت در اینجا [غرب] از چالش هایى که در مقابلش شکل گرفتند بهره گرفت و به ضرر مقاومت هایى که خود برانگیخت رشد یافت; در حالى که در آنجا [خارج از غرب] کمترین اعتراض ها به تضعیف دولت انجامید و کمترین بار, آن را از پا در آورد و هرگونه امتناع از وفادارى به نقصان آن تمام شد. توان دولت غربى به حفظ خود در مقابل هر منازعه و تحمیل راه حل هاى خود, چنان کرد که آن را به صورت نشان اساسى تجدد سیاسى و بازیگر اصلى روند نوسازیِ اجتماعى ـ اقتصادى درآورد.

توسعه دولتى و نوسازى

اگر دولت امکان ساخت اندیشه غربى تجدد در حوزه سیاست را به وجود مى آورد در عین حال به تنهایى حوزه اقتصادى و روند نوسازى آن را دربر نمى گیرد. این پدیده قبلاً در مورد تکوین دولت مورد توجه قرار گرفته بود. کوشش هاى علوم اجتماعى ملهم از مارکسیسم که در پى تبیین ظهور دولت از طریق رجوع به جهش سرمایه دارى بودند, بیهوده از آب درآمدند. دولت قبل از آنکه اقتصاد سرمایه دارى شروع فروپاشى اقتصاد روستایى کند, خود بازیگر اجتماعى تمام عیار و کم و بیش قدرتمندى بود, به جاى آنکه از رهایى سیاست از قیمومت اقتصادى سخن بگوییم بهتر است خلاف این را مطرح کنیم: سرمایه دارى تجارى به خوبى در مقابل نظم سیاسى از قبل نهادینه شده اى به وجود آمد.61
در اینجا وارد سلسله اى از تخالف هایى مى شویم که اغلب تحلیل ها را به خطا مى کشند. به نظر مى رسد بازى بازیگر سیاسى و بازى بازیگر اقتصادى با هم تلاقى کنند. زیرا هر یک از آنها به دنبال تمایز گذارى حوزه خود بودند. این باور قویاً از طرف لیبرال ها از سرگرفته شد. براى مثال آدام اسمیت چنین پیش بینى مى کرد که کارویژه پلیسى دولت باید در مرزهاى حوزه سیاست اقتصادى متوقف گردد.62 در عین حال این تمایزگزارى مادام که به اصل کنار گذاشتن متقابل یکدیگر پاسخ مى داد غیر قابل تحقق بود. تمایزگزارى سیاسى که دولت نشان بارز آن بود, مانع از آن مى شد که در حوزه اقتصاد, بازیگر ساده اى در کنار بازیگران دیگر باشد. زیرا دولت مدعى حمایت از منافع عمومى, تضمین امنیت و بیان همسویى تقاضاهاى مجموعه بازیگران دیگر نیز بود. تمایزگزارى اقتصادى که متضمن خود تنظیم کنندگى از طریق بازار بود, به دلیل عدم مساوات بین بازیگر سیاسى و بازیگران دیگر, با شکست روبه رو شد. این تخالف با اثرى فساد انگیز تشدید شد: لیبرال ها بر مبناى منطق اصالت سود چنین باور داشتند که روى آورى به دولت دست کم در آغاز براى ایجاد امکانات مساوى در مقابل رقابت هایى بازار, کارکردى و حتى ضرورى بود. از این قاطعتر اینکه لیبرال ها همراه با دیوید هیوم قبول داشتند که عقلانیت صرف اقتصادى مى تواند به خودى خود به اغتشاش انجامیده و دخالت یک کارگزار بیرونى [دولت] را ضرورى سازد. این قضیه کاملاً تجربى بنیان مفروضه مشهور (عوامل بیرونى) ( Externalites) را به وجود آورد که در افسانه زه کِشى از مزرعه کوچک تصریح شده بود63: هرچه مالکانى که به تحقق این عملیات فنى علاقه مند بودند بیشتر مى شدند, این خطر نیز بیشتر مى شد که بعضى از آنها از مشارکت مادى امتناع ورزند, این عده به خوبى آگاه بودند که مى توانند از اقبال استفاده مجانى از کارى که دیگران به تنهایى کمر به انجام آن بسته بودند, برخوردار نشوند. از این رو یک تعامل صرفاً فایده گرا قادر به متعهد ساختن همپالکى ها در یک شرایط غیر عقلایى که روى آورى به یک بازیگر خارجى یعنى دولت را ضرور مى سازد, نخواهد بود.
از این رو نقطه قوت این نظریه هم به لحاظ قوت منطقى آن است و هم به لحاظ نسبیت تاریخى آن. استدلال قوى است, زیرا به کشف فایده بخشى دولت در عباراتى کاملاً اقتصادى مى شود. حتى دخالت دولت در امور اقتصادى در زمان بحران اجتناب ناپذیر مى شود. این نظر فرضیه تمایزگزارى کامل را نیز از اعتبار انداخته و الگوى معتدلترى از تقسیم کار را جانشین آن مى سازد که در آن نقش واگذار شده به دولت با یک ابزار سنجش نوسانات مطابقت مى کند. در واقع این نقش عبارت است از اول حکمیت و سپس توزیع . به این ترتیب دولت آشکارا به صورت بازیگرى خارج از قواعد اقتصادى در مى آید.
این تحلیل که در زمینه اقتصادى بسیار چشمگیر است, از آن زمان که مى خواهد تمامى متغیرهاى برخاسته از کنش اجتماعى را به حساب آورد, جنبه اى بسیار کلى پیدا مى کند. اگر (افسانه مزرعه) را مدّ نظر قرار دهیم, نباید فراموش کنیم که بازیگرانِ مالک, استراتژى خود را در یک فضاى اجتماعى ـ فرهنگى خاص به کار مى برند. مسلم مى توان در نظر آورد که استراتژى عقب نشینى خود خواهانه (بلیط مجانى) یک داده جهانشمول در کنش اجتماعى به حساب مى آید. در عین حال باید قبول کرد که این استراتژى برحسب نهادهایى که تشکیل دهنده محیط هستند, آثار متفاوتى خواهد داشت.64 یک مشاوره اجتماعاتى بین مالکان یک قبیله نتیجه یکسانى به بار نمى آورد و دلیل این امر, امتناع از مشارکت در یک مؤسسه جمعى است که شدیداً تحت نظارت اجتماعى تحریم شده است. از این رو سخن از (بلیط مجانى) حالتى منحصر به فرد به خود مى گیرد… به همین سان اینجا نیز استدلال در چارچوب مساواتِ از پیش فراهم آمده بین بازیگران مالک, صورت مى گیرد: وارد کردن منطقى از نوع مشترى گونگى مسلم اصلاحات عمیقى در رفتارها به وجود آورده و میزان زیادى از علت وجودى حکمیت یک کارگزار بیرونى را از بین مى برد.65 دست کم در این دو حالت دیگر بحران بازى اقتصادى به معناى روى آورى به دولت نخواهد بود.
اما چیزى دیگرى نیز وجود دارد: افسادنه میدان زهکشى بى سرانجام باقى مى ماند. در این افسانه بازیگر اصلى یعنى دولت فراموش شده است. برپایه حساسیت هاى لیبرالى, وجود دولت نادیده گرفته مى شود. اگر تاریخ غرب واقعیت ورود خود به عرصه نوسازى اقتصادى را تأیید مى کند, در عوض این مداخله را به دو شیوه زیر و بم مى بخشد, اول آنکه تمامى دولت ها (و قبل از آنها تمامى نظام هاى اجتماعى غربى) هیچ شباهتى به هم نداشتند. مداخله دولت به همان میزان صورت مى گرفت که به تراکم منابع قدرت دست مى یافت. به عبارت دقیقتر مداخله دولت به این دلیل مقبول یا دست کم قابل تحمل بود که در بطن یک بازى اجتماعى صورت مى گرفت که سنت دولتى در آن جا افتاده بود و در عمل با استراتژى بازیگران متعددى جایگزین شده بود که کم و بیش با آن گره خورده بودند.66 باید مثال معادن را پیش کشید که به زودى در فرانسه تحت نظارت دولت قرار گرفتند و استوارت ها بیهوده تلاش کردند که آنها را در انگلستان به چنگ آورند. در عوض این نکته صحیح است که وقتى تقاضاها به دلیل وخامت نظام اجتماعى و بالا گرفتن کار سیاست که ویژگى دوره هاى جنگ است, افزایش ناگهانى مى یابند, در ماوراء مانش نیز روى آوردن به مرکز [دولت] مشاهده مى شود. ترجمان این امر شیوه هاى جزیى و بخش بخش دولت گرایى است. مؤید این نکته روند ملى کردن یا رونق یافتن سیاست حمایت اجتماعى در انگلستان است, حتى اگر این ملى کردن در آنجا در سیماى دولتى تبلور یابد که نسبت به دولت فرانسه کمتر فعال باشد. حتى اگر این مقدمات متفاوت باشند یعنى از این طرف مانش [فرانسه] مبین حضور زودرس و بسیار فعال دولت در بازى اقتصادى و از آن طرف مانش [انگلستان] مبین نقشى کمرنگ و بسیار متأخر باشد, امروزه حوزه هاى کنش سیاست به گونه اى فزاینده به اختلاط و ادغام گرایش دارند.
افزون بر این لیبرال ها که فکر مى کردند نقش اقتصادى دولت بى طرفانه و ظاهرى است, سخت در اشتباه (یا در ساده اندیشى) بودند. اگر این اصل که دولت مانند یک مباشر طبقاتى عمل مى کند بسیار کلى باشد, فراموش نکردن این نکته هم بسیار مهم است که دخالت دولت در زندگى اقتصادى در درجه اول در ارتباط با عقلانیت خاص آن صورت مى گیرد تا از طریق نفوذ در زندگى اقتصادى, صلاحیت ها و دستگاه دیوانى خود را تقویت و فرصت هاى مناسبى براى نفرات خود در زمینه کسب امتیازات جدید فراهم آورد. افزون بر این منطق عامل بیرونى مى تواند دولت را به باز ساخت بازى اجتماعى ـ اقتصادى بر پایه نیازهاى خاص خود سوق داده و احتمالاً این بازى را مجبور به تحمّل واگشت هایى سازد. به هر دلیل دولت هر چند هم ضرورى باشد براى نوسازى اقتصادى بازیگرى پر خرج خواهد بود.
اینکه دولت از طریق مداخله در زندگى اقتصادى بدنبال امتیازات خود باشد, موضوعى بسیار شناخته شده در تاریخ جدید ماست. این نگرش از دکترین مرکانتالیسم سرچشمه مى گیرد که اقتصاد را به صورت ابزارى براى تقویت قدرت دولت و تضمین برترى آن در داخل معرفى مى کند. همچنین دخالت در اقتصاد دستیابى دولت به اهداف دیپلماتیک و نظامى را مقدور مى سازد. براى مشاهده این امر حتى لازم نیست تا دوره کُلبرتیسم [کلبر وزیر لویى چهاردهم, طرفدار صنعت و تجارت] صبر کنیم. پیشى گرفتن سیاست بر اقتصاد آشکارا از پایان دوره قرون وسطا به چشم مى خورد که نمود آن دستکارى هاى پولى بود که فیلیپ لوبِل [قرن سیزدهم و آخر قرن چهاردهم] در جهت سیاست نظامى خود انجام داد. سیاست نظامى هسته مرکزى مشغله هاى دولتى را تشکیل مى داد و پیوسته انگیزه اى بود براى مداخله دولت در امور اقتصادى. جالب است که بدانیم این مداخله ابتدا در حوزه معادن و فلزات یعنى بخش حساسى صورت گرفت که هم براى تقویت منابع مهمى که دولت در اختیار داشت لازم بود و هم براى تجهیز بهتر ارتش دولتى. این مداخله بیشتر به کار نظارت مى آید تا حمایت و تنظیم. زیرا دولت از این طریق اولین ه ><-SA >ی ئت هاى فنى خود بخصوص هیئت هاى اصلاح کننده عمومى معادن را به وجود آورد که خود متضمن قیمومتى واقعى بود که باعث افزایش نهادینگى و صلاحیت دولت مى شد.67
تأثیر مختل کننده این عمل بر روى بازار و بر توسعه اقتصادى در صورتى محدود بود که در چارچوب وسیع ترى صورت نگیرد. یعنى به گونه اى نباشد که دولت را به بازساخت جامعه مدنى به نفع خود سوق دهد. بازى اقتصادیِ دولت به شیوه مداخله آن در بازار محدود نمى شد; بلکه همچنین باید تأثیر استراتژى صرفاً سیاسى آن را نیز به حساب آورد. به همان میزان که دولت توسعه مى یافت مرکز ثقل منافع بازیگران اجتماعى را تغییر مى داد. از نظر مادى, گسترش دیوانسالارى و نفراتِ دولت آن را در مقام وام گیرنده و مقروضى قرار مى داد. این نکته باعث رشد آن بخش مالى مى شد که با دولت وارد قرارداد مى شد.68 از لحاظ نمادین, دولت موجد امیدهایى در زندگى شغلى و ارتقاء منزلت اجتماعى و در واقع اشرافى شدن مى شد که نخبگان طبقه سوم بدان حساس بودند. از این رو منظر اجتماعى به کلى عوض مى شد. مقاطعه کارترین برژواها کاملاً حق داشتند که دنیاى صنعت و تجارت را ترک کرده یا از سرمایه گذارى در آن امتناع ورزند و در عوض بدنبال امتیازات کم خطرتر و با ارزشتر در دنیاى اعتبارات یا ادارات بروند. تاریخدانان نشان داده اند که خود اشرافیت نیز روى این مسأله حساب بازکرده و ثروتمند شدن غیر اشرافى را وسیله مطمئنى براى طلاکارى آستان خود از طریق ازدواج با قشر نوکیسه, قلمداد مى کرده است. اشرافیت مى توانست از طریق این فرصت و روى آورى به صنعت و تجارت خود را از قید پاره اى اصول خلاص سازد. این عناصر باعث دور شدن نخبگان سنتى و جدید از فعالیتهاى اقتصادى شده و شکل گیرى بورژوازى صنعتى را به تأخیر مى اندازند و این باور را پیش مى آورند که ترقى و پیشرفت فردى بیشتر به عملکرد دولت بستگى دارد تا به نوآورى اقتصادى دو نتیجه قطع رابطه با دستگاه دیوانى دربار عمل عاقلانه اى نیست. در اینجا تقابل بارزى با استراتژى بورژواها و اشراف انگلستان به چشم مى خورد. هر یک از این دو گروه در [انگلستان] بیشتر از طریق فعالیت اقتصادى به دنبال افزایش امتیازات خود بودند تا از طریق نهادینه سازى دولت. این بازیگران حتى سعى داشتند فاصله این دولت را با سرمایه دارى تجارى شکوفا افزایش دهند.69
آنچه به تأیید مى رسد این است که تمایزگزارى سیاسى, شرط بندى مشکلى را به وجود مى آورد. زمانى که تمایزگزارى سیاسى قوى است, جامعه مدنى را در کل زیر قیمومت دولتى قرار مى دهد که هیچ فردى براى خود نمى شناسد. این وجه از سیاست که در بازى بازیگران اجتماعى نمى گنجد, برعکس به طور فزاینده اى وارد استراتژى هر یک از آنها مى شود. وابستگى که از این امر پدید مى آید بیان خود را در پیچیدگى تقاضاها و درخواستها از دولت مى یابد و بالاتر از آن امیدها و استراتژیهاى مربوط به دگرگونى اجتماعى متوجه دولت مى شود. آلکسى دوتوکویل در کتاب (انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن) نشان داده است که چگونه در مقابل متصلب شدن ساختارهاى اجتماعى, ادعاهاى آزادیخواهانه و مساوات طلبانه طبقات بالنده, ناگزیر به درخواست ایجاد دولتى پیوسته قوى تر تبدیل مى شوند.70 همین روند به گونه اى متخالف در مورد اقتصاد نیز صدق مى کند: دولت که خود علت مستقیم یا غیر مستقیم تأخیر و ایجاد سکون در راه جهش اقتصاد سرمایه دارى است, این کندى را بهانه قرارداده تا مداخله خود را در بازى اقتصادى توجیه کند.71 دولت که به نام منفعت عمومى و مقابله با رقابت بین المللى, ابتکار عمل یک حرکت صنعتى جسورانه را در دست مى گیرد, اغلب فعالیت نوآورى و اقتصادى خود را علیه نخبگان جامعه مدنى به کار مى برد. مصداق چنین رویکردى را طیف وسیعى از نظام بیسمارکى در آلمان تا نظام امپراتورى دوم [ناپلئون سوم 1870ـ1852] یا گلیسم در فرانسه و حتى نظام موسولینى یا نظام بعد از جنگ در ایتالیا, در برمى گیرد.72
در مجموع, دولت, هم مى تواند محافظه کار باشد و هم نوآور. محافظه کار, از آن رو که نسبت به شکل گیرى نخبگان رقیب در جامعه مدنى بدگمان است و براى تقویت خود استراتژى هاى حمایتى متفاوتى را مورد استفاده و سوء استفاده قرار مى دهد. به علاوه ماهیت عمل و اهداف آن, آن را به سوى حفظ وضع موجود و رویگردانى از دگرگونى مى کشاند. از این نقطه نظر, مثال رژیم باستان [نظام سلطنتى فرانسه قبل از انقلاب 1789] بارز و چشمگیر است. دولت مطلقه آن زمان که حافظ جامعه طبقات سه گانه [Ordres: اشراف دنیوى, اخروى و بقیه مردم] بود فقط زمانى مزاحم اشراف و روحانیون مى شد که انحصارش در کارویژه هاى سیاسى در خطر قرار مى گرفت. سیاست این دولت مبنى بر معافیت مالى, حمایت از درآمدهاى زمینى و دفاعش از حقوق فئودالى, جامعه فرانسه را در سنت هاى خود بیشتر فرو مى برد. همین مشاهده در مورد جمهورى سوم نیز صدق مى کند. کم رنگى دولت (که مى توانست در دورى نسبى صاحب منصبان آن از سپهر قدرت تبلور یابد) در عوض با استقلال زیاد سیاست جبران مى شد. زیرا سیاست به کلى مجزا از بورژوازى تجارى و صنعتى, در دست سیاستمداران حرفه اى قرار داشت.73
نوآور, از آن رو که به گونه اى ادوارى به اداره بحران مى پردازد. البته در اینجا نیز باید محتاط بود و تابع نگرش کارکردگرایى قرار نگرفت. دگرگونى اقتصادى انجام شده به وسیله دولت پاسخى اسرارآمیز و مکانیک به خرابکارى ها و بحران هاى سرمایه دارى نیست. تأخیر اقتصادى خود بیشتر بهانه یا منشاء مشروعیت بخشى است تا عاملى که بتواند نوآورى دولت را تبیین کند به عبارت دیگر باید با فکر آسوده و غیر قابل اثبات (دولت ـ فنکسیون) وداع کرد… وقتى دولت ابتکار عمل تحولات اقتصادى را دربر مى گیرد, بیشتر در پى پاسخى به بحران سیاسى است. یعنى دولت وقتى دست به این عمل مى زند که استقلالش در معرض آسیب باشد یا دست کم کارگزارانش فکر مى کنند باید به تحکیم این استقلال بپردازند. چنین وضعیتى را مارکس در مورد ناپلئون سوم74 پیش بینى کرد; وضعیتى که از 1958 نیز پیش آمد. به گونه اى باز هم قاطع تر, این موضوع, یکى از عناصر تعیین کننده اى بود که امکان شکل گیرى بیسمارکیسم, یناپارتیسم یاگلیسم را در مقوله هاى انتزاعى و گونه شناختى تحلیل نظام هاى سیاسى به وجود آورد. در واقع همین استراتژى بود که در وراى ملاحظات ایدئولوژیک, سوسیال دموکراسى غربى را در زمان پیروزى, به این عمل سوق داد که نوآورى اجتماعى و اقتصادى را به عنوان نشان بارز کنش خود انتخاب کند. این نیرو, انجام چنین عملى را نه تنها وسیله براى تضمین و اثبات استقلال خود در مقابل جامعه مدنى تلقى مى کرد, بلکه با معرفى خود به عنوان اعاده کننده دولت, به نقش خاص خود نیز مشروعیت مى بخشید. موضوع نوسازى که در حکومت لران فابیوس [اولین نخست وزیر دولت میتران پس از پیروزى 1981] پذیرفته شد, آشکارا از همین امر الهام پذیرفته بود.
این امکان که بتوان تناوبى کارآمد از سیاست محافظه کارانه و سیاست نوآورى برقرار ساخت نشان از توان بسیار بالاى دولت دارد که نه تنها به یک فرهنگ و منابع بى شمار مربوط مى شود بلکه به استقلال کافى و معتبر دولت نیز مربوط مى شود. این عوامل اساساً دولت را از گرایش هاى پدر سالارى و مشترى گونگى که به گونه اى کم و بیش قهرى آن را به یک سیاست صرفاً محافظه کارانه گره مى زند, در امان نگه مى دارد.
بدین سان از همین تعامل ها است که نشان بارز تجدد غربى بر مى دمد. این تجدد عموماً برپایه عناصرى که بنیان جامعه صنعتى را از نظر فنى, اقتصادى و اجتماعى به وجود مى آورند, به گونه اى اثباتى تعریف شده است. این انگاره زیر سؤال نیست و هنگامى که بدون افراط و تفریط بکار رود مى تواند قدرتى که اندیشه تجدد را به تاریخ غرب پیوند زد و بخصوص نسبیت زیاد آن را نشان دهد.75 در عین حال اگر غرب قسمتى از تاریخ خود را متجدد (مدرن) مى داند تا از قرون وسطایى که برایش جنبه تحقیرآمیز دارد جدا شود, دلیل دیگرى دارد که جامعه شناسى تاریخى امکان روشن شدن آن را فراهم مى سازد: تاریخ در دوره پسافئودالى با دگرگونى مترادف مى شود و در دست بازیگرى قرار مى گیرد که به گونه اى باز هم دقیقتر از خواست نوآورى پیروى مى کند. این همان چیزى است که فردگرایى اُکامّى [گیوم دوکام] را با برچسب شاهراه تجدد (Via Moderna) مشخص مى سازد و بالاخره یکى از پایدارترین فرضیه هایى را که ماکس وبر در کتاب (اخلاق پروتستان و روح سرمایه دارى), پروراند, تشکیل مى دهد. جابه جایى مشروعیت از سنت به نوآورى بصورت یکى از محکمترین عناصر ویژگى بخش تاریخ غرب دآر
مد.76 از دیدگاه ماکس وبِر نوسازى اقتصادى و نوسازى سیاسى در یک خط قرار دارند. اما نوسازى سیاسى به تصریح شیوه هاى تطابق و عقلانیت ساختارهاى سیاسى مى پردازد که به کار سهولت نوسازى اقتصادى مى آیند. جامعه شناسى تاریخى این الگو را پیچیده تر مى سازد. به این صورت که نوسازى سیاسى متضمن تقویت توانمندى هاى خاص خود بوده که اغلب به ضرر عقلانیت اقتصادى صِرف تمام مى شود. الگوى غربى توسعه به تعامل کارکرد گرایانه [فنکسیونل] این دو نوسازى [سیاسى ـ اقتصادى] بر مى گردد. این الگو با ویژگى غیر قابل فرو کاستن این دو منطق نوگرا و نمى توان آنها را به این شکل در تاریخ هاى دیگر بازیافت, خود را از سایر الگوها متمایز مى سازد.