خبرگان و نظارت-- بررسى فقهى ـ حقوقى درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبرى (مقاله پژوهشی حوزه)

این بررسى به چهار پرسش زیر پاسخ مى دهد:
1ـ آیا رهبرى دینى نظارت بردار است؟
2ـ آیا نظارت بر رهبرى را مى توان نهادینه کرد؟
3ـ آیا در قانون اساسى جمهورى اسلامى, نظارت بر رهبرى پیش بینى شده است؟
4ـ مجلس خبرگان در نظارت بر رهبرى چه نقشى دارد؟
مقدمه
الف) موضوع نظارت بر قدرت, از مباحث جدى و بحث انگیز در فلسفه سیاسى و حقوق اساسى است که در بررسى نظام سیاسى اسلام نمى تواند بدون پاسخ بماند. این موضوع به ویژه از دو زاویه (مبانى اسلامى) و (قانون اساسى) قابل پیگیرى است و در شکل نهادینه آن با وظایف (مجلس خبرگان رهبرى) ارتباط پیدا مى کند.
دیدگاه هاى فقهى و حقوقى درباره نظارت بر رهبرى و تفسیرهاى گوناگون از آن, کاملاً متنوع و گاه متضاد است و بسیارى از رسانه ها هر چند به طرح این موضوع رغبت فزاینده اى نشان مى دهند, ولى غالباً از طرح مبانى علمى آن و بررسى ابعاد و زوایاى گوناگونش سر باز مى زنند و اغلب در این قالب به طرح مطالبات خویش مى پردازند.
مقاله (خبرگان و نظارت) درصدد آن است که با اجتناب از چنین گرایش هایى, به بحث بپردازد و ضمن انعکاس دیدگاه هاى مختلف و آراى متفاوتى که در این باره اظهار شده, از موضع دینى و قانونى, زوایاى آن را آشکار سازد.
بدون تردید مجلس خبرگان, در تبیین تئوریک این موضوع و پاسخ به سؤالات مربوط به آن, نقش مؤثر و مفیدى مى تواند داشته باشد.
ب) (مشورت) و (نظارت), دو راهکار اساسى کنترل قدرت و تصحیح آن در نظام هاى سیاسى شناخته مى شود با این تفاوت که قوّه مشورتى, (پیش از اقدام) و در مرحله تصمیم گیرى نقش خود را ایفا مى کند, ولى قوه نظارتى, (پس از تصمیم گیرى و در مرحله اجرا) به کار مى آید. نظارت در حقوق اساسى عبارت است از:
(بررسى و ممیزى و ارزشیابى کارهاى انجام شده یا در حین انجام و انطباق آنها با تصمیمات اتخاذ شده و هم چنین با قانون و مقررّات در جهت جلوگیرى از انحراف اجرائى.)1
نهادهایى که در سیستم هاى مختلف حکومتى, وظیفه نظارت را بر عهده دارند, از روش ها و ابزارهاى مختلفى استفاده مى کنند و هر یک از این ابزارها براى سطح خاصى از نظارت کارائى دارد.
نخستین مرحله نظارت (اطلاع یابى) و خبرگیرى است. در این بخش, نهاد اقدام کننده موظف است تا عملکرد خود را به قوه نظارتى اعلام کند و او را در جریان تصمیمات و اقدامات خود قرار دهد. مثلاً در کشور سوئیس پیش بینى شده است که شوراى فدرال (هیأت وزیران) گزارش تفصیلى سیاست ها و عملکردها را به مجلس ارائه کند و هرچند (وزراء) در برابر مجلس (مسؤولیت سیاسى) ندارند ولى در صورتى که مجلس با گزارش یاد شده موافق نباشد و آن سیاست ها یا عملکردها را نپذیرد, وزرا در آن تجدید نظر مى کنند.
در مرحله بعد, نظارت جنبه (تذکر یا سؤال) به خود مى گیرد. البته سؤالات در همه نظام هاى سیاسى جنبه (ضمانت اجرائى) ندارد و چه بسا نهاد نظارت کننده, بیش از سؤال, از توان نظارتى بیشترى برخوردار نیست. مثلاً در برخى از کشورها قوه مجریه در برابر پارلمان مسؤولیت سیاسى ندارد و پارلمان صرفاً به طرح سؤال مى پردازد و با پاسخ دادن مسؤول مربوطه, کار خاتمه یافته تلقى مى شود و پس از آن حقّى براى نهاد نظارتى وجود ندارد.
مرحله سوم نظارت, (تحقیق و تفحص) است. در این مرحله نهاد نظارتى مجاز است که با استفاده از ابزارهاى مناسبى که در اختیار دارد, به تحقیق درباره عملکردها بپردازد و فراتر از اطلاعاتى که دریافت کرده و یا پاسخ هایى که اخذ نموده, به بررسى مبادرت کند و عملاً از همه امکاناتى که براى کشف ابعاد یک موضوع لازم است کمک بگیرد. چنین حقى براى نهاد نظارت کننده, ایجاب مى کند که وى براى تفتیش ـ در حوزه نظارتى خود ـ آزاد بوده و مانعى بر سر راه آن قرار نگیرد.
در برخى نظام هاى سیاسى بجاى مسؤولیت سیاسى دستگاه اجرائى, قوه نظارت, فقط در این حد قدرت دارد. کنگره آمریکا در برابر رئیس جمهور و وزیران چنین نقشى دارد و در کمیسیونها و یا کمیته هاى تحقیق, به بررسى مسائل قوه مجریه مى پردازد. در آنجا قوه مقنّنه حتى از (سؤال) که رایج ترین شیوه نظارت است و یا (استیضاح) که در بسیارى از کشورها متعارف است, بهره اى ندارد.
مرحله نهائى نظارت, (استیضاح) است که از یک سو مسؤول اجرائى را به (پاسخگوئى) علنى و رسمى وادار مى کند و از سوى دیگر, نهاد نظارتى به تصمیم گیرى مجدد درباره صلاحیّت و عملکرد او روى مى آورد. استیضاح که با قدرت عزل و برکنارى توأم است در نظام هاى سیاسى محدودیت هاى خاص دارد و در برخى از کشورها به دلیل تجربه تلخ کارکرد آن, به طور کلى حذف شده است. جمهورى پنجم فرانسه چنین است.
بحث هاى نظارت در حقوق اساسى نشان مى دهد که این موضوع داراى حدّ شناخته شده و راهکارهاى مشخصى نیست و در نظام هاى سیاسى مختلف, کاملاً متفاوت و متنوّع مى باشد. از این رو شیوه ها و مدلهاى مختلف نظارت, قابل بحث و بررسى بوده و هیچ یک را لازم القبول نباید تلقى کرد. به علاوه موضوع نظارت بر حاکم از دیدگاه اندیشه سیاسى اسلام نیز قابل بررسى است و نکات ارزشمندى در این باره در معارف اسلامى دیده مى شود.

سؤال اوّل: آیا رهبرى دینى نظارت بردار است؟
نخستین سؤال نظارت بردار بودن رهبرى دینى است. منشأ این پرسش آن است که آیا (قداست) اینگونه رهبرى با (نظارت) سازگار است؟ و آیا دین اجازه چنین نظارتى را مى دهد و یا رهبر را در شأنى فراتر از نظارت قرار مى دهد؟
اگر در دوره رهبرى پیشواى معصوم, نسبت به مشروعیّت یا ضرورت نظارت, تردیدى وجود داشته باشد, ولى نسبت به رهبران غیر معصوم, پاسخ مسأله روشن است و معمولاً مورد انکار قرار نمى گیرد.
البته (قداست) رهبرى, منصب رهبرى را (اعتبار شرعى) مى بخشد و حداکثر او را به رتبه (جانشینى از معصوم) مى رساند: (فانّهم حجّتى علیکم), و (حکم) او را در همه موارد تدبیر جامعه و مصلحت اجتماع, (نافذ) مى گرداند و (مخالفت) با وى را (معصیت) و نافرمانى خداوند به حساب مى آورد, ولى هیچ یک از این آثار و احکام شرعى, منافات با (نظارت) ندارد, زیرا با نظارت, نه منصب شرعى نفى مى شود و نه حیطه تصمیم گیرى رهبر محدود مى گردد و نه از اطاعت او سرپیچى مى شود.
فقها این نکته را در بحث قضاوت مطرح ساخته اند که (بررسى) حکم حاکم, فى نفسه منعى ندارد زیرا چنین کارى نه (نقض حکم) اوست تا ممنوع باشد2 و نه (ردّ بر حاکم) است که مشمول مقبوله عمر بن حنظله باشد.3
در شوراى بازنگرى قانون اساسى که عده اى از اعضاى آن پیشنهاد داشتند (نظارت بر حسن انجام وظایف رهبرى) به عنوان وظیفه خبرگان در قانون اساسى ذکر شود, حجة الاسلام آقاى عبداللّه نورى, با این استدلال که چنین نظارتى با (ولایت مطلقه فقیه) نمى سازد, با آن مخالفت کرد:
(من خودم نمى فهمم, یعنى خیلى روشن نیستم با آن بحثى که در رابطه با ولایت مطلقه فقیه از یک طرف شد و حساسیّتى که در آن رابطه برخى از آقایان داشتند که کأنّ رهبرى جانشین ولایت امر و حتى امام معصوم است منتهى عصمتش را ندارد, ولى ولایت و حکومتش را دارد, بعد ما بگوئیم به منظور حسن انجام وظایف رهبرى یک گروه ناظر مى خواهیم بگذاریم!)4
خطاى فاحش این دیدگاه که به توهم تناقض بین (ولایت مطلقه) و (نظارت پذیرى) انجامیده است درک ناصوابى است که از ولایت مطلقه وجود دارد.
مفاد ولایت مطلقه آن است که رهبرى اسلامى را به رتق و فتق امور محجوران محدود نکنید, و او را براى اجراى همه احکام اسلامى شایسته دانسته و غیبت امام معصوم را موجب تعطیلى برخى از احکام از قبیل اجراى حدود قرار ندهید و از رأى او در تشخیص تزاحم احکام و تقدّم یکى بر دیگرى, تبعیّت کنید و اختیار او را به اجراى احکام اولیه منحصر نسازید. ولایت مطلقه فقیه, (گستردگى اختیارات) فقیه را در مقام زعامت نشان مى دهد و شمول آن را نسبت به (همه اختیارات حکومتى معصوم) بیان مى کند و اساساً ناظر به موضوع (نظارت) نیست.
به علاوه, اگر این تعبیر حتى گویاى مشابهت و یکسانى حکومت غیر معصوم با معصوم در همه ابعاد باشد, چگونه مى توان اثبات کرد که نظارت بر رهبرى معصوم خلاف شرع است و نسبت به (منصوبین) وى نیز (بالتبع) مشروع نیست؟
افزون بر آن, همان (تفاوت عصمت) که غیر قابل انکار است, موجب آن مى شود که با توجه به احتمال خطا یا گناه, نظارت بر غیر معصوم قابل طرح بوده و قیاس آن بر رهبرى معصوم, مع الفارق باشد زیرا (عدالت) و (فقاهت) که دو شرط اساسى رهبرى است, به عنوان جایگزین (نظارت) تلقى نمى شود و خلاء (عصمت) را پر نمى کند.
برخى نویسندگان, تلاش کرده اند تا با استناد به (وجوب امر به معروف و نهى از منکر), مشروعیت و ضرورت نظارت بر رهبرى را اثبات کنند, ولى به نظر مى رسد که چنین استدلالى وافى به مقصود نیست زیرا:
الف) نظارت, مبتنى بر مراقبت بر رفتار و تحقیق و بررسى عملکردهاست. در حالى که ادله امر به معروف و نهى از منکر, اجازه مراقبت از اشخاص و یا پیگیرى از نحوه عملکرد آنها را نمى دهد. مسلمانان هر چند موظف به امر به معروف و نهى از منکرند, ولى احدى تحت این عنوان مجاز به (تفحّص) از رفتار دیگرى نیست.
ب) اگر نظارت, به عنوان اهرمى براى (لزوم پاسخ گو بودن شخص مسؤول) تلقى شود و او را مکلّف به ارائه توضیح در برابر نهاد نظارتى بگرداند, قهراً ادلّه امر به معروف و نهى از منکر از این جهت نیز قاصر است و توان اثبات (لزوم پاسخ گو بودن رئیس) در برابر دیگران را ندارد.
ج) خطاى در تطبیق, مشمول نهى از منکر نیست. از این رو نهى از منکر نسبت به کسى که قصد گناه ندارد و در تشخیص مصداق, دچار اشتباه شده است, واجب نیست. بر این اساس, چنانچه (نظارت) مقیّد به (نهى از منکر) و مبتنى بر آن باشد. بسیار محدوده تنگ و مضیقى خواهد داشت و عملاً به رکود نظارت و تعطیل آن خواهد انجامید زیرا چگونه مى توان اثبات کرد که رهبرى در مورد خاصى, با شناخت کامل از موضوع و درک صحیح از واقعیّت, بر خلاف وظیفه اقدام نموده است؟
با این توضیحات آشکار مى شود که روایاتِ (النصیحة لأئمة المسلمین) نیز نمى تواند نظارت به مفهوم حقحوقى آن را تثبیت کند و ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجّه سازد. البته این انکار به معنى نادیده گرفتن نقش مثبت و سازنده این دو اصل اساسى در سالم سازى جریان قدرت در جامعه اسلامى و زدودن پیرایه هاى خطرناک از آن نیست. بدون شک این دو اصل در آزاد سازى فضاى سیاسى ـ اجتماعى جامعه, بیدارى حسّ مسؤولیت در عموم مردم, میدان یافتن نقد و انتقاد در جامعه, و پیشگیرى از مخاطرات قدرت,سهم مؤثر و بدون بدیلى دارد.
به نظر ما در بحث نظارت, از مبانى کلى تر و جامع ترى باید استفاده کرد; به برخى از آنها اشاره مى کنیم:

1ـ حفظ نظام و حفظ رهبرى
وجوب حفظ نظام و اهمیّت فوق العاده آن, غیر قابل تردید است. در روایت معتبرى از امام هشتم(ع) وارد شده است که اگر فردى در حکومت طاغوت هم به مرزبانى از سرحدّات کشور اسلامى بپردازد, در صورت تعرض دشمن, وظیفه مقاومت دارد و اگر (احتمال خطر) براى بیضه اسلام5 و مسلمین دهد باید بجنگد و البته این جنگ در راه (سلطان ظالم) نیست.6
میرزاى قمى در تحلیل و تفسیر این روایت مى گوید: براى کفار فرقى نمى کند که سلطان عادل بر مسلمانان حاکم باشد یا سلطان جائر. آنان به مرکز فرماندهى و رهبرى مسلمانان طمع دارند و آن را هدف قرار مى دهند تا نیروهاى مسلمان را پراکنده ساخته و در نتیجه اسلام را نابود سازند.7
بر این اساس, (حفظ نظامِ) اسلامى واجب است و از اضمحلال آن در برابر بیگانه باید جلوگیرى کرد حتى اگر پیشواى نالایقى بر جامعه اسلامى مسلّط باشد. حضور فردى ناشایسته بر مسند قدرت, مجوّزى براى ایجاد خِلَل و فتور در نظام اسلامى در برابر بیگانگان نمى شود و به بهانه مخالفت با سلطان جائر, نظام را نمى توان قربانى کرد.
به علاوه, حفظ رهبرى و امامت نیز از واجبات است. رهبرى ـ به معنى راستین و واقعى آن ـ مایه انسجام امت اسلامى و عامل پیوستگى آحاد ملّت است. به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) خداوند (امامت) را واجب قرار داده است تا امّت اسلامى هویّت جمعى خویش را حفظ کند و بر محور او گرد آید:
[فرض اللّهُ] الامامةَ نظاماً للأمّة.8
این جایگاه بالا و منزلت رفیع اقتضاء مى کند که عموم مسلمانان, امامت و رهبرى را پاس دارند و در برابر آفات و خطراتى که اساس رهبرى را در معرض آسیب قرار مى دهد حسّاسیت داشته و براى ایمن ماندن این نهاد بى بدیل تلاش کنند.
برخى دانشمندان این نکته را به خوبى تبیین کرده اند که هرچند (رهبر) در جامعه نقش برجسته اى برعهده دارد, ولى (اصالت) از آن (رهبرى) است, نه (رهبر). یعنى بدون آنکه بر جنبه هاى شخصى رهبر تأکید شود و معیار قرار گیرد, باید (نقش رهبرى) را مد نظر قرار داد.9 از این رو بیش از دغدغه خاطر نسبت به حفظ (رهبر) و موقعیّت شخص او, باید در اندیشه حفظ (رهبرى) بوده و موقعیّت (امامت) را بیشتر از موقعیّت (امام) پاس داشت و همین اصالت اقتضا مى کند که در صورت (تعارض), حکم به (تقدم رهبرى) شود و با چشم پوشى از یک (شخص), اعتبار یک (نهاد) حفظ شود و (منصب), فدایِ (منصوب) نگردد.
البته در مرحله اقدام براى حفظ نظام یا حفظ امامت, به یک محاسبه عقلایى باید توجه داشت که براساس حکم روشن و قطعى عقل, در موضوعات (مهمّ), (احتمالات) را هم باید به حساب آورد و در صورتى که (محتمل قوّى) باشد, (احتمال ضعیف) را باید جدّى گرفت و در این صورت است که باید در (خوفِ) ضرر و خسارت هم براى جلوگیرى از آن اقدام کرد و پیش از آن که (خوف) از حدّ (احتمال) بگذرد و به صورت (ضرر بالفعل) بروز کند, باید چاره آن را نمود.
(حیثیّت رهبرى) از جمله این مقولات مهمّ است که براى حفظ آن, همه (عوامل احتمالى) که ممکن است آسیبى به آن وارد سازد, باید از قبل شناسائى شود و برخورد مناسب با آن صورت گیرد. در این زمینه به عنوان مثال, به بخشى از نامه حضرت امام خمینى در سال 1365 به قائم مقام رهبرى در آن دوره مى توان اشاره کرد که ابتدا به (حیثیت مقدس) ایشان اشاره مى شود و سپس (مصمون ماندنِ) آن (واجب) شمرده مى شود و بعد به دلیل (اهمیّت) موضوع, (احتمالِ) خدشه دار شدن این حیثیت, (منجّز) تلقى مى شود:
(… لهذا این (حیثیّت مقدس) باید از هر جنبه محفوظ و مصون باشد, (حفظ) این حیثیّت به جهات عدیده بر شما و همه ماها (واجب) و (احتمال) خدشه دار شدن آن نیز (منجّز) است براى (اهمیت بسیار آن).)
پس در راستاى صیانت از نظام و رهبرى, باید به شیوه اى عمل کرد که احتمال مخدوش شدن موقعیّت رهبرى منتفى گردد. (نظارت صحیح و منطقى), چنین نقشى را در (تحکیم رهبرى) ایفا مى کند و از آسیب دیدن آن جلوگیرى مى نماید. با این تحلیل, نه تنها (شأن والا)ى رهبرى و موقعیت ممتاز آن, منافاتى با (نظارت) ندارد و آن را نفى نمى کند, بلکه به عکس درست به دلیل همین شأن و قداست است که نظارت, ضرورت مى یابد و اساساً هر نهادى که از اهمیت بیشترى برخوردار باشد حراست بیشترى مى طلبد و با دقت و وسواس تمام ترى باید از آن مراقبت نمود وخللهاى احتمالى آن را کشف, و به شکل منطقى ترمیم کرد.10

2ـ ارزش نظارت در حکومت اسلامى
اسلام در نظام سیاسى خود, اصل (نظارت بر حکمرانان) را پذیرفته و آن را مورد تأکید قرار داده است. سیره پیامبر نشان مى دهد که آن حضرت همراه فرماندهان نظامى, برخى افراد خبیر و امین را اعزام مى کرد تا آنها را مورد مراقبت قرارداده و گزارشات خویش را به حضرت ارائه دهند.11 امیرالمؤمنین نیز در دستور العمل حکومتى به مالک اشتر, هرچند بر لزوم (شایستگیِ کارگزاران) اهمیّت مى دهد, ولى براى سلامت دستگاه حکومت, بدان اکتفا نمى کند و از مالک مى خواهد که با گماردن مأموران مخفى, رفتار و عملکرد کارگزاران را زیر نظر بگیرد و به نظارت بر آنها اهتمام داشته باشد:
ثم تفقد اعمالهم وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم فان تعاهدک فى السّر لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعیة.12
اینک باید پرسید که:
1ـ اگر (نظارت درونى) به وسیله عدالت و تقوا در حاکمان (کافى) است, چرا در سیره پیشوایان معصوم, (نظارت بیرونى) نیز مورد توجه قرار گرفته و به عنوان دستور العمل به بالاترین رده هاى دولتى ابلاغ شده است؟
2ـ در صورتى که در رأس هرم قدرت, شخصیّتى غیر معصوم قرار داشته باشد, به چه دلیل مى توان آن را از قانون نظارت مستثنى دانست و به تقواى درونى وى در جهت سلامت نظام اکتفا کرد؟
3ـ در صورتى که نظارت (از رهبرى) اِعمال شود ولى نظارت (بر رهبرى) وجود نداشته باشد, چگونه مى توان اطمینان یافت که نظارت بر مجموعه هاى پایین تر به درستى انجام گرفته است و کارگزاران تحت فرمان وى, در انجام وظایف خود موفق بوده اند؟
4ـ نظارت بر رده هاى مختلف مدیریت نظام, در صورتى که مرکز اصلى تصمیم گیرى فارغ از نظارت باشد, چه سودى دارد؟ مگر نه این است که روند اصلاح از رأس به قاعده باید جریان یابد؟
البته ما در اینجا با شبهه (تسلسل در نظارت) مواجه ایم که اگر رهبرى به عنوان عالى ترین منصب حکومتى بر همه نهادها و مقامات نظارت کند و خود نیز نظارت پذیر باشد, پس زنجیره نظارتى تا کجا ادامه مى یابد و آخرین حلقه آن کیست؟ پاسخ این شبهه را در نوعى نظارت متقابل و حلقوى که به شکل دور معقول قابل تصویر است باید جستجو کرد: کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعیّته.
البته در عصر حضور پیشواى معصوم, نظارت بیرونى رهبر بر کارگزاران تحقق دارد ولى شخص رهبر از نظارت بیرونى مستغنى است, زیرا نیروى عصمت, به مثابه عالى ترین تضمین براى خطا ناپذیرى و کنترل قدرت است که در پرتو آن نهاد امامت در ایمنى کامل قرار مى گیرد. ولى در عصر غیبت, چاره اى جز رعایت مرتبه بالاى تقوا (نظارت درونى) همراه با نظارت مستقل و مردمى وجود ندارد هرچند که در آن نهاد نظارتى نیز احتمال انحراف را به طور کلى نمى توان نادیده گرفت ولى با در نظر گرفتن این نکته که با (نظارت جمعى) آن هم توسط نیروهاى کاملاً (امین و آگاه), ضریب اطمینان افزایش مى یابد. و با عطف توجه به اینکه گسترده تر بودن اختیارات هر نهاد, ضرورت نظارت را افزایش مى دهد, نظارت پذیرى رهبرى, کاملاً موجّه و عقلایى است.

3ـ حقوق و تکالیف مردم در نظام اسلامى
مشروعیّت نظارت در نظام اسلامى را بر مبناى نقش مردم در حکومت اسلامى نیز مى توان تقریر کرد. آموزه هاى سیاسى اسلام نشان دهنده آن است که (حکومت دارى) به عنوان (حق شخصى) براى (حاکم) نیست بلکه حکومت وعدالت براى خیر عامه تحقق مى یابد و همگان باید در استقرار آن شریک و سهیم باشند: (لیقوم الناسُ بالقسط)13 در قرآن کریم مهم ترین تکالیف اجتماعى, سیاسى, نظامى و قضائى خطاب به (عامّه مردم) است.
السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما.14
الزانیة والزانى فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة15
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل.16
وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما.17
ییا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط.18
این گونه خطابات گویاى آن است که در جامعه قرآن پسند, مردم براى حاکمیت مکتب, (حضور) دارند و در این زمینه بیگانه و غریبه به حساب نمى آیند. حتى برخى از فقهاى بزرگ مانند صاحب جواهر در برداشت از اینگونه آیات یک قدم جلوتر آمده و اقدام براى (قضاوت) را از (واجبات عمومى) شمرده و شرط (اجتهاد) را در قاضى معتبر ندانسته اند.19
پرواضح است که اجراى حدّ سرقت یا زنا را به تک تک مردم نمى توان واگذاشت, هم چنان که تهیه ابزار و ادوات پیچیده جنگى را از افراد عادى نمى توان توقع داشت, ولى از عموم خطاب فهمیده مى شود که مردم مى توانند عینیّت یافتن این احکام را مطالبه کنند و باید حق خویش را در برخوردارى از عدالت استیفاء کنند. پیام مشترک اینگونه آیات آن است که مردم نباید نسبت به وضع جامعه خویش بى تفاوت بوده و در بى خبرى بسر برند و نمى توان آنها را نسبت به عملکرد حکومت در بخش هاى مختلف بیگانه شمرد.
این تلقى و برداشت که اطلاع گیرى مردم از وضع حکومت به مثابه اطلاع گیرى از وضع همسایه غریبه است و تفحّص از عملکرد حاکم هم چون تفحصّ از اعمال شخصى دیگران است, کاملاً با تلقى اسلام از منزلت مردم در حکومت ناسازگار است.
در قرآن کریم حتى در آنجا که عالى ترین مرتبه ولایت الهى براى عالى ترین ولیّ الهى یعنى شخص رسول اکرم اثبات مى شود و به مسلوب الاختیار بودن مردم در برابر حکم ولیّ, تصریح مى شود, در عین حال (کار) مربوط به (مردم) به حساب آمده و جنبه عام موضوع مورد توجّه قرار مى گیرد:
وما کان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضى اللّه و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم.20
اضافه و نسبت امور جامعه و مسائل حکومت به مردم (امرهم) هر چند از مقوله ملکیت مشاع که برخى پنداشته اند نیست و تفسیر حکومت به (وکالت) از مردم نیز صحیح نیست, ولى همین اضافه گواه آن است که دخالت مردم, دخالت در کار (خودشان) است هرچند که چنین دخالتى داراى مرزهاى ممنوعه نیز مى باشد که در آیه شریفه بیان شده است. از این نظر حکومت مانند قضاوت است و همانگونه که طرفین دعوى در موضوع (مربوط به خود), به (قاضى) مراجعه مى کنند و از این حق برخوردارند که رفتار قاضى را زیر نظر گرفته و از محتواى پرونده اطلاع داشته باشند, هم چنین در تصمیم گیریهاى کلان اجتماعى و سیاسى, مردم در موضوع (مربوط به خود) به (حاکم) مراجعه مى کنند, و از حق نظارت و مراقبت برخوردارند.
امام صادق(ع) در روایت معتبرى درباره حکومت و رهبرى, از مردم مى خواهد که(بنگرند) چه کسى بر آنها حکومت مى کند و (تأمل کنند) که کارِ خود را به دست چه کسى مى سپارند, مگر نه این است که اگر صاحب گوسفندى, حیوان خود را در اختیار چوپانى قرار دهد و سپس چوپان داناترى پیدا کند, گوسفند را از چوپان اوّل باز پس مى گیرد و به دوّمى مى سپارد؟ آیا موضوع اساسى حکومت, به اندازه گوسفند ارزش و اهمیّت ندارد و نسبت به سرنوشت آن نباید احساس وظیفه کرد؟
وانظروا لأنفسکم فواللّه انّ الرجل لیکون له الغنم فیها الراعى فاذا وجد رجلا اعلم بغنمه من الذى هو فیها یخرجه و یجیئ بذلک الرجل الذى هو اعلم بغنمه من الذى کان فیها…21
در این روایت, امام(ع) (مردم) را به (توجه و مراقبت) فرا مى خواند و از آنان توقع (مراقبت دائمى) دارد تا پس از آنکه مسؤولیت رهبرى را به شخص (لایق و دانا) سپردند, اگر در ادامه فردى لایق تر یافتند, او را مقدّم داشته و ریاست در اختیار او گذارند.
براساس چنین نگرشى به حکومت, امیرالمؤمنین(ع) خود را موظف مى داند که مردم را در جریان امور گذاشته و گزارش مسائل را ـ در غیر اسرار نظامى ـ به آنها ارائه کند, و سپس توقع (اطاعت), از مردم داشته باشد:
الا وان لکم عندى ان لا احتجز دونکم سرّا الا فى حرب ولا أطوى دونکم امراً الا فى حکم… فاذا فعلت ذلک وجبت للّه علیکم النعمة ولى علیکم الطاعة.22
این مبنا, هم (حق پرسشگرى) را براى (مردم) به اثبات مى رساند و هم (وظیفه پاسخ گویى) را برعهده (حاکم) مى نهد. پیامبر اکرم وقتى معاذ را به عنوان حاکم اعزام کرد, به او چنین دستور داد:
(فرمان خدا در بین آنها جارى گردان و نسبت به فرمان و مال او از هیچ کس حساب مبر چرا که نه ولایت از آن تو است و نه مال… در هر موضوع که گمان مى برى مورد اشکال و ایراد قرار مى گیرى دلیل اقدام و عملت را به مردم گزارش کن تا تو را نسبت به آن کار معذور دانسته و اتّهامى متوجه تو نگردد.)23
امیرالمؤمنین(ع) نیز از مالک اشتر مى خواهد که (پاسخگو بودن) در برابر سؤالات و اعتراضات مردم را جدى بگیرد و از برابر اعتراضات آنها با بى اعتنائى عبور نکند:
و اِن ظنّت الرعیه بک حیفاً فأصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان فى ذلک ریاضة منک لنفسک و رفقاً برعیّتک.24
این گونه نصوص دینى نیز راه نظارت بر حکومت و حاکم را به روى عموم مردم مى گشاید و چون نظارت در هر زمینه نیازمند بررسى دقیق توسط کارشناسان مربوط به آن بخش است و قهراً عموم مردم نسبت به ارزش پاسخ ها نمى توانند قضاوت مستدل و منطقى داشته باشند و یا مستقیماً زوایاى پیچیده هر موضوع را مورد کنکاش قرار دهند, از این رو به نظارت افرادى که در شناخت شرایط اساسى رهبرى و تشخیص عملکردها خبره باشند نیاز مى افتد و مردم مى توانند با گزینش افراد خاص و تشکیل یک نهاد ویژه بدان اقدام کنند.
قابل ذکر است که برخى دانشمندان براساس مبانى خاصى به اثبات حق نظارت پرداخته اند که چون آن مبانى مى تواند مورد مناقشه قرار گیرد, از طرح و نقد آن صرف نظر شده است. مثلاً عده اى آن را مبتنى بر (حاکمیت ملى) نموده اند و یا میرزاى نائینى حق نظارت را براى مردم از راه پرداخت مالیات و هزینه هاى کشور, قابل اثبات دانسته است.25
سؤال دوّم: آیا نظارت بر رهبرى را مى توان نهادینه کرد؟
در یک تقسیم کلى, نظارت بر دو گونه است: نظارت عام و نظارت خاص, نظارت عام, مراقبت بیرونى فراگیر توسط (عموم ملت) و آحاد جامعه اسلامى است ولى نظارت خاص توسط یک (نهاد ویژه) صورت مى گیرد و بر عهده (افراد خاصى) مى باشد.
نظارت عام از آن رو صورت مى گیرد که به هر حال عملکرد مسؤولان حکومت از دید مردم و قهراً قضاوت آنها پنهان نیست و اگر درگذشته امکان محدود کردن شعاع اطلاع مردم وجود داشته است, ولى شرایط اجتماعى کنونى که با گسترش خیره کنند ابزار و شبکه هاى اطلاع رسانى از یک سو, و حساسیّت فراوان عامه مردم نسبت به عملکرد حکومت و موضع گیرى رهبران از سوى دیگر همراه است عملاً مرزهاى محدودیّت را درهم شکسته است و دریچه هاى اندیشه عموم مردم را به روى تجزیه و تحلیل مسائل و قضاوت نسبت به زمامداران گشوده است.
امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر متذکر مى شود که:
(مردم در کارهاى تو تأمل مى کنند همانگونه که تو در کارهاى فرمانروایان پیشین نظر مى کنى, و درباره تو آن مى گویند که تو درباره آنان مى گویى.)26
علاّمه محمدتقى جعفرى این سخن حضرت را اشاره به یک (قانون طبیعى) مى داند که: (کردار و هدف گیرى شخصیت ها, چه بخواهند و چه نخواهند به وسیله زبان و قلم نقادان حسابگر جامعه, دیر یا زود منعکس خواهد شد. شخصیت هاى کوچک بزرگ نما همانند آن کبک نابخرد کوته بین اند که سر در برف مى برند و گمان مى کنند که کسى آنان را نمى بیند و هیچ حسابى درباره آنان صورت نمى گیرد.)
البته تأکید اسلام بر وظیفه نصیحت ائمه مسلمین و نیز تکلیف امر به معروف و نهى از منکر, موضوع را فراتر از یک (قانون طبیعى) قرار مى دهد و میدان نظارت عام را در برابر عموم مردم مى گستراند و آنان را به وسیله (قانون تشریعى) به اِعمال چنین نظارتى سوق مى دهد.
اینک باید تأمل کرد که در یک نظام سیاسى به چنین نظارتى مى توان بسنده کرد و یا نهاد خاصى نیز باید این وظیفه را برعهده گیرد و به شکل سازمان یافته بدان اقدام کند؟
این پرسش, درباره نهادهاى مختلف اجرائى, پاسخى کاملاً روشن دارد و هیچ کس ادعا نمى کند که نظارت عام, حکومت را از داشتن نهادهاى نظارتى بى نیاز مى سازد, از این رو معمولاً در هر کشور (پارلمان) نقش نظارت بر دستگاه اجرائى را برعهده دارد و علاوه بر آن (سازمان بازرسى) نهادى است که براى بررسى و تحقیق در داخل نظام تعبیه مى شود.
نهادینه بودن نظارت, از آن رو ضرورى است که:
1ـ نظارت نهادینه, جنبه قانونمندانه دارد و نهاد ناظر, (مسؤولیت) نظارت را برعهده داشته و نمى توان آن را نادیده گرفت, در حالى که نظارت عام, معمولاً جنبه اخلاقى و فردى به خود مى گیرد و از حدّ یک وظیفه اخلاقى فراتر نمى رود, از این رو از طرف نهاد یا شخص مورد نظارت, الزامى براى اعتنا به آن وجود ندارد.
2ـ نظارت نهادینه, (گسترده) بوده و مى تواند همه زوایاى عملکرد را دربرگیرد, در حالى که نظارت عام, صرفاً (جریانات علنى) را مشاهده نموده و مى تواند پیگیرى کند و از امورى که (اتفاقاً) آشکار مى شود با خبر مى گردد.
3ـ در نظارت نهادینه مى توان از ابزار (تحقیق و تفحص) استفاده کرد, ولى براى توده مردم, چنین امکانى وجود ندارد.
4ـ نظارت نهادینه مى تواند به وسیله (توضیح خواستن) از نهاد تصمیم گیرنده, پاسخ هاى وى را در موارد مبهم دریافت کند, در حالى که عامه مردم الزاماً به چنین پاسخ هایى دست نمى یابند و هیچ نهاد اجرائى خود را موظف به (پاسخ گوئى) در برابر همه پرسشگران و آحاد سؤال کنندگان نمى داند.
با توجه به نکات بالا, وقتى که نظارت, ضرورى شمرده مى شود, نمى توان ادعا کرد که خلأ آن, با نظارت عام پُر مى شود. اساساً (نظارت عام) و (نظارت خاص) هر یک شعاع و تأثیر خاصى داشته و هیچ یک نباید جایگزین دیگرى به حساب آورد.
از این رو, چنانچه در حکومت اسلامى, (اصل نظارت بر حکمران) پذیرفته شده باشد, قهراً (نظارت نهادینه) مورد تأیید قرار دارد. نظارتى که توأم با (مسؤولیت) است و چون جنبه (قانونى) دارد نمى تواند مورد مخالفت قرار گیرد.
آیة اللّه سید حسن طاهرى خرم آبادى از تصریح به وظیفه نظارتى مجلس خبرگان بر رهبرى, چنین دفاع مى کرد:
(اگر چنین نظارتى (در قانون) نباشد, ممکن است رهبر بگوید: (به شما چه ربطى دارد؟ چرا باید تذکر بدهید؟ حق ندارید به من تذکر بدهید.) اما اگر این حق نظارت اینجا ذکر شد آنها مى توانند بروند تذکر بدهند که این کار یا آن کار اشکال دارد.)27

سؤال سوّم: آیا در قانون اساسى, موضوع نظارت بر رهبرى پیش بینى شده است؟
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در سال 1358 به تصویب رسید و سپس در سال 1368 مورد بازنگرى و اصلاح قرار گرفت.
در متن اوّلیه این قانون, سخنى از (نظارت بر رهبرى) دیده نمى شود و در هیچ یک از اصول آن, کمترین اشاره اى نسبت به آن وجود ندارد. مذاکرات تدوین کنندگان قانون اساسى نیز نشان مى دهد که آنان در اندیشه چنین موضوعى نبوده و در بحثهاى خود بدان نپرداخته اند. بررسى کنندگان قانون اساسى تنها برکنارى رهبر در صورت فقدان شرایط را مطرح کرده و تشخیص آن را به مجلس خبرگان رهبرى محوّل نموده اند و موضوع نظارت را نادیده گرفته اند.
علاوه بر سکوت قانون اساسى و خاموشى بررسى کنندگان آن, در پیام ها و سخنان حضرت امام خمینى درباره مجلس خبرگان رهبرى, کوچک ترین اشاره اى به وظیفه نظارتى این مجلس دیده نمى شود و بنیانگذار جمهورى اسلامى, نه در پیام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان رهبرى, و نه در دیدار عمومى با اعضاى این مجلس, و نه در بخش مربوط به خبرگان در وصیّت نامه خویش, هرگز متعرض این موضوع نشده اند.
هم چنین حقوقدانانى که پس از تدوین قانون اساسى به شرح و تفسیر آن پرداخته اند, از مفاد اصل 111 قانون اساسى (برکنارى رهبر توسط خبرگان در صورت از دست دادن شرایط رهبرى), به (نظارت بر عملکرد رهبرى) نرسیده و در مقام تبیین قانون اساسى و توضیح زوایاى آن, چنین برداشتى را مطرح نکرده اند. بلکه به عکس, گاه گفته اند که براساس قانون اساسى رهبر (مسؤولیت سیاسى) ندارد. زیرا او هر چند بلحاظ آنکه در برابر قوانین کشور با سایر افراد مساوى است از مسؤولیت مدنى و کیفرى برخوردار است, ولى مسؤولیت سیاسى به معنى (پاسخ گوئى) در برابر مجلس است و ارتباطى به جرم جزائى یا تقصیر مدنى ندارد:
(از اصل 113 استفاده مى شود مقام رهبرى خارج و بالاتر از عالى ترین مقام رسمى کشور است بنابراین مسؤولیت سیاسى ندارد و نمى توان او را حتى در مجلس خبرگان استیضاح کرد.)28
البته (عدم مسؤولیت سیاسى) شخص اول کشور, از نظر حقوق اساسى, موضوعى بى سابقه و باور ناکردنى نیست, هم چنانکه در برخى از نظام هاى سیاسى مبتنى بر دموکراسى نیز رئیس جمهور مسؤولیت سیاسى نداشته و در برابر هیچ نهادى پاسخگو نمى باشد مثلاً بند اوّل قانون اساسى فرانسه مى گوید:
(رئیس جمهور نسبت به اعمالى که در اجراى وظایف خود انجام مى دهد مسؤول نیست مگر در ارتکاب جنایت سنگین.)29
و به هرحال براساس همین برداشت از قانون اساسى کشورمان, یکى از حقوقدانان, در انطباق (هیأت تحقیق) از سوى خبرگان, براى نظارت بر (تشکیلات ادارى رهبرى) با قانون اساسى اشکال کرده و این ایراد را مطرح کرده است که:
(آیا مجلس خبرگان بر طبق قانون اساسى حق تصویب چنین ماده اى را داشته است؟ و آیا وظیفه هیأت تحقیق در این ماده, دخالت در امور رهبرى تلقى نمى گردد؟)30
به علاوه, اظهارات برخى از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى نیز نشان مى دهد که موضوع وظیفه نظارتى مجلس خبرگان از دید عده اى از اعضاء آن خالى از شبهه نبوده است هرچند که در نهایت, هیأت تحقیق به تصویب مجلس خبرگان رسیده است. آیت اللّه مؤمن که در هنگام بازنگرى در قانون اساسى, براى تصریح به (حق نظارت خبرگان بر رهبرى) اصرار داشت, چنین استدلال مى کرد:
(در خود اجلاسیه هاى خبرگان یک مقدار صحبتى بود. از این جهت ما این را اینجا آوردیم که به آن تصریحى شده باشد.)31
وى در جاى دیگر به صورت روشن ترى مى گوید:
(ما این (نظارت خبرگان بر رهبرى) را اینجا آوردیم و سرّش هم این است که در مجلس خبرگان در این قسمت صحبت بود که آیا خبرگان حق نظارت دارد یا ندارد؟ البته مجلس خبرگان به این نتیجه رسید که حق نظارت دارد, ولى (با زحمت) و احتیاج به وقت داشت. براى اینکه این مطلب مورد شبهه قرار نگیرد, نظارت را اینجا آورده ایم.)32
ولى در شوراى بازنگرى قانون اساسى, بالاخره موضوع نظارت خبرگان بر رهبرى به تصویب نرسید و در حالى که عده اى از اعضاى شورى از آن جمله حضرات آیات امینى, طاهرى خرم آبادى, آذرى قمى و مؤمن در دفاع از آن سخن گفتند, در مقابل مخالفان از حد نصاب رأى برخوردار نگردید. و در نتیجه موضوعى که در هنگام تدوین متن اولیه قانون اساسى (مسکوت) مانده و بطور کلى مغفول عنه بود, در هنگام بازنگرى مطرح و (مردود) اعلام شد.
با توجه به این سیر قانونى, نمى توان ادعا کرد که نظارت بر رهبرى از منظر قانون اساسى, جایگاهى روشن و پذیرفته شده دارد به خصوص که در قانون اساسى هر کجا که قانونگزار نظارت بر نهادى را لازم دانسته است, بدان تصریح کرده و نهاد نظارتى را معلوم نموده است. مثلاً در اصل 174 حق نظارت قوه قضائیه بر دستگاههاى ادارى مطرح شده است: (براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاههاى ادارى, سازمانى به نام سازمان بازرسى کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل مى شود.) و در اصل 175 حق نظارت رئیس جمهور, قوه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى, بر سازمان صدا و سیما مشخص گردیده است. هم چنین در اصل 134 بر نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران تصریح شده است.
این سبک و سیاق نیز شاهد آن است که موضوع نظارت بر رهبرى, مورد نظر قانونگزار نبوده است. و بالاخره مجموع این نکات نشان مى دهد که نظارت بر رهبرى را آن هم به شکل کامل و مستمر, از قانون اساسى نمى توان استنباط کرد.
سؤال چهارم: مجلس خبرگان درباره نظارت بر رهبرى, چه وظیفه اى بر عهده دارد؟
درباره نقش نظارتى مجلس خبرگان, دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد: دیدگاهى که حق نظارت خبرگان بر حُسن جریان امور و عملکرد رهبرى را اثبات مى کند و دیدگاهى که منکر آن است. مهم ترین دلیل دیدگاه اوّل آن است که نظارت (لازمه) وظیفه اى است که در اصل یکصد و یازدهم براى مجلس خبرگان مشخص شده است. این اصل مى گوید:
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود, یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد, تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى باشد.)
آیة اللّه امینى از (ملازمه بین حق عزل و حق نظارت), چنین دفاع مى کند: ما در اصل یکصد و یازدهم به خبرگان اجازه داده ایم که در مواقع ضرورى رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیارى ندارد بلکه باید بنشیند تا اگر (از باب اتفاق) یک وقت برایشان ثابت شد!… واقعاً مى شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یکدفعه همین طورى بخواهند عزل کنند؟ اینکه نمى شود, به هر حال باید اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضى اقدام بکنند.33
هم چنین آیة اللّه مؤمن در این باره مى گوید: (نظارت بر حسن انجام وظایف رهبرى) لازمه اصل یکصد و یازدهم است چون در آنجا دارد که اگر خبرگان ببینند رهبر یا شرایط را از دست داده یا نمى تواند درست رهبرى کند, رهبر را عزل مى کنند, خوب لازمه اش این است که یک نظارتى داشته باشند براى اینکه ببینند که حسن انجام وظایف هست یا نیست.34
و آیة اللّه جوادى آملى, به صورت روشن تر موضوع را مطرح مى کند و مى گوید: از این اصل (اصل111) استفاده مى شود که: 1ـ شرایط رهبر, بقاءً هم براى تداوم رهبرى لازم است. 2ـ خبرگان علاوه بر اینکه در مرحله تشخیص اوّلى مرجع است, در بقاء و تداوم هم مرجع است. 3ـ با کشف خلاف یا زوال برخى شرایط, رهبر برکنار مى شود. ایشان از نکته دوم استفاده مى کند: مجلس خبرگان در مقام بقا نیز وظیفه دارد (بررسى و پژوهش کامل) نماید که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود است.35
آیة اللّه جوادى از مجلس خبرگان به عنوان (ارگان نظارت بر رهبرى) یاد مى کند و معتقد است که رهبر باید در برابر آن پاسخگو باشد: (خبرگان که ارگان برگزیده مردم براى تعیین رهبر (ونظارت بر شؤون رهبرى) او مى باشند, مطالب لازم را از رهبر (توضیح مى خواهند), اگر والى جامعه اسلامى جواب قانع کننده اى ارائه داد در منصب رهبرى باقى مى ماند.)36 وى (ارزیابى کارهاى رهبر) را از وظایف خبرگان دانسته و (توضیح خواستن) را ابزار انجام این وظیفه تلقى کرده است:
(مجلس خبرگان کارهاى رهبر را برابر وظایف و اختیاراتى که قانون اساسى به او داده, (ارزیابى) مى کند. اگر دیدند کارهایش موافق با آن است و یا اگر ظاهراً مخالف آن بود ولى پس از (توضیح خواستن) روشن شد که در حقیقت تخلّفى نداشته است رهبرى او هم چنان محفوظ است و در صورتى که دیدند رهبر کارهایى انجام مى دهد که واقعاً برخلاف قوانین است یا توان اجراى قوانین را ندارد, انعزال او را به مردم اطلاع مى دهند.)37
در مقابل دیدگاه فوق, نظریه کسانى قرار دارد که نظارت نهادینه توسط مجلس خبرگان را نمى پذیرد و اینگونه استدلال مى کند:

الف) بوجود آمدن رهبرى مخفى:
حجة الاسلام والمسلمین موسوى خوئینى ها, در شوراى بازنگرى قانون اساسى, چنین گفت: اینکه ما بیاییم در نظام, در رأس این مخروط یک فردى را برگزینیم و منصوبش کنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند و بعد یک رهبرى مخفى هم درست بکنیم که جمعى را ناظر برکار او, مراقب او, که یک نوع حقى پیدا کنند هر روز و شب بپرسند که چرا این کار را کردى؟ بیا توضیح بده, آن کار را چرا مى خواهى انجام بدهى؟ این در واقع یک (رهبرى مخفى) درست کردن است که آن رهبر علنى رسمى مورد رأى خبرگان, اسمش را رهبر بگذاریم, اما در پشت صحنه یک تعداد کسانى که خود آنها واجد شرایط رهبرى اند ناظر بر کسى هستند که براى رهبرى انتخاب کرده ایم, خوب, این یعنى قدرت اصلى دست آنها.)38

ب) تضعیف رهبرى:
حجة الاسلام عبداللّه نورى در همان شورا گفت: اینکه نهادى درست کنیم براى اینکه پابه پاى او (رهبر) جلو برود, دقیقاً (تضعیف مقام رهبرى) است.39 هم چنین حجة الاسلام والمسلمین آقاى موسوى خوئینى ها از نهادینه بودن نظارت توسط خبرگان, به عنوان (پایین آوردن شأن رهبرى) یاد کرد40 و سپس اضافه نمود:
(شما در هیچ یک از مسؤولین دیگر, در رئیس قوه قضائیه, و در رئیس جمهور, اینطور با عبارت صریح نیامده اید بیان کنید که یک گروه ناظر برایش گذاشته اید, در حالى که دیگران غیر از رهبر بیشتر در معرض لغزش ممکن است قرار بگیرند تا کسى که به عنوان رهبر تعیین شده است.)41

نقد و بررسى
توضیحات و استدلالات طرفداران دیدگاه اوّل (نظارت خبرگان بر رهبرى) نشان مى دهد که عمدتاً به (لازمه اصل یکصد و یازدهم) استناد شده است; اینک باید تأمل کرد که این اصل, (چگونه نظارتى) را تثبیت مى کند؟
تردیدى وجود ندارد که استمرار رهبرى, نیازمند بقاء شرایط خاص آن از قبیل اجتهاد مطلق, عدالت, و تقوا شجاعت و مدیریت است, و نیز روشن است که برحسب قانون اساسى, تشخیص زوال هر یک از این شرایط برعهده مجلس خبرگان است, ولى آیا از این دو مقدمه مى توان نتیجه گرفت که مجلس خبرگان مى تواند (نظارت مستمر و تمام عیارى) نسبت به عملکرد رهبرى داشته باشد؟
آنچه پاسخ این سؤال را با ابهام مواجه مى سازد آن است که:
1. (تشخیص زوال صلاحیت رهبرى), به عهده خبرگان است, ولى مرجع بودن در این تشخیص, با (نظارت بر شرایط رهبرى) چه (تلازمى) دارد؟
عده اى این تلازم را انکار مى کنند و به عنوان مثال مى توان گفت در اصل هشتاد و نهم قانون اساسى, مجلس شوراى اسلامى, مرجع تشخیص عدم کفایت رئیس جمهور, معرفى شده است ولى آیا این بدان معنى است که مجلس باید کفایت و مدیریت رئیس جمهور را به شکل مستمر زیر نظر گرفته و با تشکیل کمیسیون ویژه اى بر (صلاحیت) او (نظارت) داشته باشد؟!
منکران تلازم بر این عقیده اند که مجلس خبرگان بدون نظارت مستمر و بازرسى, تنها در صورتى که فقدان شرایط جنبه آشکار به خود بگیرد, به تصمیم گیرى درباره بر کنارى رهبر اقدام مى کند. حجة الاسلام موسوى خوئینى ها در این باره مى گوید:
(اینکه اصل یکصد و یازده گفته است (اگر رهبر ناتوان شد, خبرگان چنین مى کنند), معلوم است این نظارت دم به دم و لحظه اى که لازم ندارد که ما هر هفته, هر ماه برویم و بگوییم: بیا صورت کارهایت را بده, نکند ناتوان شده باشى! معلوم است یک کسى که ناتوان از انجام وظایف رهبرى مى شود, نه تنها خبرگان مى فهمند همه مردم مى فهمند.)42
حاصل استدلال فوق این است که هرچند قانونگزار در هنگام تدوین قانون اساسى, (نهاد خاصى) را براى (اعلام نظر) درباره عدم بقاء شرایط رهبرى, صالح دانسته و براى پیشگیرى از اختلال در رهبرى جامعه, آن را به قضاوت عموم مردم واگذار نکرده است, ولى این مسؤولیت ایجاب نمى کند که خبرگان پیشاپیش به (بازرسى) روى آورند بلکه وقتى موضوع جنبه (آشکار) پیدا کرد به وظیفه قانونى خود عمل مى کنند. حجة الاسلام عبداللّه نورى نیز که از چنین برداشتى حمایت مى کرد, با نهادینه شدن نظارت توسط مجلس خبرگان مخالف بود:
(آنچه در اصل یکصد و یادزه آمده است به نظر من [نظارت] اتفاقى است ولى این [تصریح به نظارت خبرگان] تشکیل یک نهاد است. آنجا متوجه مى شوند که این ناتوان است کانّه (مشهود و روشن) است حالا براى همه روشن نباشد, براى آنها روشن است.)43
قواعد اصولى نیز مؤید این برداشت است زیرا پس از احراز موضوع, براى حکم به بقاء نیازمند بررسى و تفحص مجدد براى اطمینان یافتن از استمرار و تداوم آن نیستیم و تا وقتى که خلاف آن به اثبات نرسیده باشد, حکم به بقاء آن مى کنیم. از این رو پس از احراز شرایط رهبرى توسط خبرگان, نیازى به فحص و بررسى وجود ندارد.
با این همه, به نظر مى رسد که چنین برداشتى از اصل یکصد و یازده صحیح نیست. زیرا
اوّلاً: در این اصل خبرگان, صرفاً به عنوان (مرجع اعلام نظر) درباره فقدان شرایط رهبرى در نظر گرفته نشده است بلکه برطبق نص قانون اساسى, (تشخیص) نیز برعهده آنهاست; از این رو خبرگان وظیفه دارد که بر طبق نظر کارشناسانه خود تصمیم بگیرد و در این تشخیص, مستقل بوده و موکول به درک و فهم عموم مردم نیست.
ثانیاً: این سخن که (در فرض ناتوانى, همه مردم مى فهمند) ارزش استدلال ندارد. زیرا الزماً همه صفات رهبرى, براى (همه مردم) قابل تشخیص کامل نیست مثلاً (اجتهاد مطلق), (تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام), و (مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى) را نمى توان براى همگان روشن تلقى کرد. به علاوه وقتى در قانون اساسى نهادى (مرجع تشخیص) قرار مى گیرد براى آن است که نظام در گردش کار خود, بر اظهار نظر دیگران متوقف نگردد و هر کس, داورى خود را ملاک تشخیص صفات لازم رهبرى ندانسته و با تعارض دیدگاه ها و قضاوتها, خللى بر رهبرى وارد نشود. نتیجه آنکه مرجع تشخیص قرار گرفتن مجلس خبرگان در مورد بقاء شرایط در رهبر, این حق را به آنها مى دهد که بتوانند بر (شرایط رهبر) نظارت داشته و تغییرات احتمالى آن را زیر نظر داشته باشند.
2. نظارت بر (بقاى صلاحیّت رهبر) غیر از (نظارت بر عملکرد) اوست. لازمه اصل یکصد و یازدهم حداکثر آن است که مجلس خبرگان حق نظارت بر بقاى شرایط و صلاحیت هاى لازم رهبر را داراست ولى این اصل از اثبات حق نظارت بر عملکرد و به شکل تمام عیار عاجز است. از قضا آیة اللّه مؤمن در همان بحثهاى شوراى بازنگرى بدین نکته توجه مى دهد وى با اینکه از نظارت دفاع مى کرد, ولى (نظارت بر رهبرى) را اینگونه تفسیر مى نمود:
(مقصود ما از این نظارت, بیش از آنچه که مقتضاى اجراى اصل یکصد و یازده است, نیست… خبرگان باید یک نحو ولو مرتبه ضعیفه از نظارت و مراقبت داشته باشند.)44
نظارت بر (بقاء شرایط در شخص رهبر) با نظارت بر (عملکرد رهبر) هر چند ارتباط نزدیکى با یکدیگر دارند, ولى در عین حال تفاوتهاى اساسى نیز بین این دو وجود دارد. یک تفاوت آن است که (عملکرد) دامنه بسیار گسترده و وسیعى دارد و نظارت بر آن نوعى نظارت گسترده و دائمى است, نظارتى که تمام بخش هاى مربوط به رهبرى را دربرمى گیرد و باید پیوسته و به روز بوده و پا به پاى هر اقدام رهبر تعقیب شود و مانند سایه اى ملازم آن باشد تا نسبت به هر اقدام او آگاهى یابد و به هر عمل نمره مناسب دهد. ولى در مورد (بقاى شرایط), نظارت بسیار کم رنگ تر و ضعیف تر است. زیرا لیاقت علمى شخص مثل اجتهاد و یا توانایى عملى او مثل مدیریت, روز به روز تغییر نمى کند و بقا و دوام آن نیازمند بررسى روزانه نیست بلکه با (اشراف کلى) مى توان نسبت به دوام آن اطمینان یافت. این تفاوت را با دو تعبیر (نظارت خرد) و (نظارت کلان) مى توان بیان کرد که در بررسى عملکردها (نظارت خرد) لازم است ولى در بررسى شرایط, (نظارت کلان) کافى است. هم چنین این تفاوت را با (نظارت حداکثرى) که براى قضاوت در عملکرد مورد نیاز است و (نظارت حداقلى) که در حکم به بقاى شرایط لازم
است, مى توان بیان کرد.
متأسفانه گاه این تفکیک مورد غفلت قرار مى گیرد, و از (نظارت بر شرایط) که لازمه اصل یکصد و یازده تلقى مى شود, (نظارت بر عملکرد) استنتاج مى گردد. یکى از نویسندگان در گفتارى تناقض آمیز, ابتدا این جدائى و تفاوت را متذکر مى شود و سپس نتیجه اى معکوس مى گیرد:
(لازمه) اصل111 (نظارت بر بقاء شرایط) رهبرى است و این مسأله تفاوت دارد با (نظارت بر حسن تدبیر). نظارت بر حسن تدبیر (مرتبه اى بالاتر) است و نظارت بر بقاى شرایط, (مرتبه پایین). و البته لازمه نظارت بر بقاء شرایط, همان نظارت بر حسن تدبیر است.45
مفاد این کلام تناقض آمیز آن است که براى تحقق مرتبه پایین نظارت (نظارت بر شرایط) باید مرتبه بالاى نظارت (نظارت بر عملکرد) تحقق یابد!! و مرتبه پایین بدون مرتبه بالا یافت نمى شود! در حالى که مسأله به عکس است.
تفاوت دیگر بین نظارت بر شرایط و نظارت بر عملکرد آن است که اگر نظارت بر عملکرد باشد, نهاد نظارت کننده حق استیضاح دارد و رهبرى در برابر آن وظیفه پاسخ گو بودن دارد و در این صورت مقام رهبرى در برابر مجلس خبرگان مسؤول است, در حالى که اگر نظارت بر شرایط باشد, هر چند خبرگان در حدّ بقا یا انتفاى شرایط مجاز به بررسى مى باشند, و حتى براساس تشخیص خود نسبت به برکنارى رهبر مى توانند تصمیم بگیرند, ولى مقام رهبرى در برابر آنها مسؤول نیست و به لحاظ قانونى, مکلّف به پاسخ گویى در برابر مجلس خبرگان در زمینه اقدامات خود نمى باشد. متأسفانه این تفاوت اساسى نیز مورد غفلت برخى از حقوقدانان قرار گرفته است و به استناد اصل یکصد و یازده گفته اند که مقام رهبرى در مقابل مجلس خبرگان مسؤول به نظر مى رسد.46
تفاوت دیگر این دو نوع نظارت آن است که نظارت بر شرایط و صلاحیت ها, صرفاً, (نظارت استطلاعى) است در حالى که نظارت بر عملکرد مى تواند (استصوابى) باشد. در نظارت استصوابى, (موافقت ناظر) لازم است و بدون آن, اعمال انجام شده اعتبار ندارد, مثلاً بر طبق ماده 1242 قانون مدنى, (قیم نمى تواند دعوى مربوط به مولى علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعى العموم) در حالى که با نظارت بر شرایط, موردى براى نظارت استصوابى در عملکرد رهبرى باقى نمى ماند. شگفت آور است که برخى نویسندگان در یک خلط مبحث عجیب ادعا مى کنند اگر نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (استصوابى) است پس نظارت مجلس خبرگان نیز بر رهبرى باید استصوابى باشد یعنى همه کارهاى رهبر باید به تأیید و تصویب خبرگان برسد! غافل از آنکه اولاً نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات به شکل مطلق در اصل نود و نهم قانون اساسى مطرح شده است, در حالى که در قانون اساسى اساساً سخنى از نظارت خبرگان بر رهبرى وجود ندارد و ثانیاً لازمه اصل یکصد و یازده بیش از نظارت بر بقاى شرایط رهبرى نیست, و این نظارت, از نظارت استصوابى بر عملکرد رهبرى بیگانه است.

تفسیر دیگرى از اصل یکصد و یازده
برخى از اندیشمندان وظیفه نظارتى مجلس خبرگان را بگونه دیگرى از اصل یکصد و یازدهم استفاده کرده اند و براساس برداشت خاصى از این اصل خبرگان را موظف به جلوگیرى از بروز اختلال در فعالیت رهبرى دانسته اند. آیة اللّه مصباح یزدى در این باره مى گوید:
(یکى از وظایف خبرگان, نظارت برکارهاى رهبر است تا کار به عزل وى کشیده نشود. مجلس خبرگان با تعیین (هیأت تحقیق) کار کنترل و نظارت را انجام مى دهد, حتى گاه ممکن است جریانى تدریجى واقع شود. از این رو مى توان از نقطه اى شروع کرد که احتمال وقوع خطا در آن هست و مى توان راه خطا را بست. بنابراین هیأت تحقیق براساس قاعده (هرچه بعد از وقوع رفعش واجب است, قبل از وقوع دفعش واجب است) از بروز اختلال در فعالیت هاى رهبرى جلوگیرى مى کند.)47
این تفسیر قانونى نیز با ابهامات چندى مواجه است:
1ـ از قانون اساسى, بیش از نظارت بر بقاى شرایط رهبر استفاده نمى شود, از این رو چگونه مى توان گفت که یکى از وظایف خبرگان, نظارت بر (کارهاى رهبر) است.
2ـ در این برداشت غایت نظارت, (معزول نشدن رهبر) تلقى شده است که خبرگان باید با نظارت خود مانع از عزل شود. این تلقّى نیز شاهدى از قانون به همراه ندارد. از نظر قانون اساسى و نیز برطبق آیین نامه اى که براى هیأت تحقیق به تصویب خبرگان رسیده است, (حفظ رهبرى) از وظایف خبرگان شمرده نمى شود. خبرگان مرجع تشخیص از دست دادن شرایط است و براى این کار مى تواند به تحقیق و بررسى بپردازد. خبرگان به استناد کدام قانون مجاز به اقداماتى است که به تشخیص خود (راه خطا) را در کار رهبرى مى بندد؟
3ـ از آنجا که (رفع اختلال و ناهنجارى) بعد از وقوع در حیطه وظایف خبرگان نیست, لذا موردى براى تمسک به قاعده مزبور وجود ندارد. این قاعده مى گوید هر چه که بعد از وقوع رفعش واجب است قبل از وقوع دفعش واجب است, وقتى (رفع) واجب نباشد, قهراً (دفع) هم واجب نخواهد بود.
4ـ مجلس خبرگان و هیأت تحقیق آن, موظفند براساس قانون مربوطه, اقدام کنند و با توجه به اینکه محدوده اختیارات و وظایف آنها به تفصیل روشن شده است, جایى براى استناد به یک قاعده بیرونى ـ هر چه رفعش واجب است, دفعش نیز لازم است ـ وجود ندارد. جلوگیرى از بروز اختلال در کار رهبرى براساس این قاعده یک (تکلیف عام) است و براى نهاد خبرگان, تکلیف خاصى ایجاب نمى کند.
________________________________________
پى نوشت ها:

1. حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى, دکتر ابوالفضل قاضى, ص352.
2 . شیخ انصارى, القضاء الاسلامى, (تقریرات از ملاحسینقلى همدانى) ج1, ص214.
3 . محمد حسن النجفى, جواهر الکلام, ج40, ص105.
4 . صورت مشروح مذاکرات مجلس بازنگرى قانون اساسى, ج2, ص1269.
5 . میرزاى قمى در کتاب جامع الشتات (ج1, ص369 و 376) بحثى جامع پیرامون این تعبیر دارد.
6 . وسائل الشیعه, ج11, ص20.
7 . جامع الشتات, ج1, ص370.
8 . نهج البلاغه, حکمت252.
9 . ر.ک: دیباچه اى بر رهبرى, ناصر الدین صاحب الزمانى, ص120.
10 . آیة اللّه محمد مؤمن در این باره مى گوید: نظارت, واقعاً با والا بودن مقام رهبرى منافات که ندارد هیچ, بلکه (تحکیم رهبرى) است که ما مى توانیم اعلام کنیم که (رهبرى), با گستردگى اختیاراتش, از یک طرف بخاطر صفات والایى که دارد و از طرف دیگر با نظارت خبرگان, (تضمین) شده است. (مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى, ص1273)
11 . وسائل الشیعه, ج11, ص44.
12 . نهج البلاغه, نامه53.
13 . حدید, 25.
14 . مائده,38.
15 . نور, 2.
16 . انفال, 60.
17 . حجرات, 9.
18 . مائده, 8.
19 . جواهر الکلام, ج40, ص15. شیخ انصارى, کلام صاحب جواهر را چنین تقریر مى کند: ان القیام بوظایف الحکومة و لوازم قطع الخصومة والحکم على طبق الیمین والبینة وغیرهما من سائر الادلة الموضوعیة والحکمیة والحکم بالعدل فلیکن داخلا فى العموم الذى لایختص بشخص دون آخر بل لعل احقاق الحقوق من اظهر افراد العدل والقسط کیف و به ینظم امرالعباد و یستقیم امر المعاش والمعاد (القضاء الاسلامى, تقریرات شیخ انصارى).
20 . احزاب, 36.
21 . وسائل الشیعه, ج11, ص35 (صحیحه عیص بن قاسم).
22 . نهج البلاغه, نامه 50.
23 . تحف العقول, ص25.
24 . نهج البلاغه, نامه53.
25 . تنبیه الامه و تنزیه الملّه, میرزا حسین نائینى, ص78.
26 . نهج البلاغه,نامه53.
27 . مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى, ص1266.
28 . حقوق اساسى, دکتر شمس الدین عاملى, ص142.
29 . ر.ک: مقامات عالى قوه مجریه در قانون اساسى ایران و فرانسه, دکتر حسن حبیبى, ص109.
30 . حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران, دکتر سید جلال الدین مدنى, ج2, ص112.
31 . مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى, ص1259.
32 . همان, ص648.
33 . همان, ص1264.
34 . همان, ص1259.
35 . ولایت فقیه, ولایت عدالت و فقاهت, آیة اللّه جوادى آملى, ص455.
36 . همان, ص496.
37 . همان, ص481.
38 . مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى, ص1262.
39 . همان, ص1269.
40 . همان.
41 . همان, ص1263.
42 . همان, ص1263.
43 . همان, ص1269.
44 . همان, ص1273. هم چنین آیة اللّه امینى تصریح مى کند که مقصود از نظارت زیر نظر گرفتن اقدامات رهبرى توسط چند نفر نیست, بلکه (مراقبت) مورد نظر است: (یک مراقبتى, نه نظارت که بگویند فردا چند نفر را انتخاب مى کنند که بر این کار باید نظارت داشته باشند.) همان ص1264.
45 . روزنامه سلام, 77.7.28, مقاله خبرگان و نظارت بر رهبرى, محسن کدیور.
46 . حقوق اساسى جمهورى اسلامى, دکتر سید محمد هاشمى, ج2, ص67.
47 . پرسشها و پاسخها, آیة اللّه مصباح یزدى, ج2, ص55.