جامعه مدنى از منظر اندیش مندان معاصر عرب (مقاله پژوهشی حوزه)

کنفرانسى تحت عنوان (جامعه مدنى در وطن عربى و نقش آن در تحقق بخشیدن به دموکراسى) توسط مرکز مطالعات وحدت عربى از تاریخ 20 تا 23 نوامبر 1992 در بیروت برگزار گردید.
این کنفرانس نشانِ اهتمام جدّى این مرکز به مسائل و مشکلات اساسى موجود در جهان عرب است.
ارتباط وثیق این موضوع (جامعه مدنى) با مفهوم دموکراسى, که اندیشه معاصر عرب پس از مناقشات گسترده بر آن استوار است, این مرکز را بر آن داشت تا این موضوع مهم را در دستور کار خود قرار دهد و کنفرانسى در این خصوص تدارک ببیند.
در این کنفرانس متجاوز از نود اندیش مند و پژوهش گر برجسته عرب, که نماینده جریان هاى مختلف فکرى و سیاسى و هم چنین نمایان گر یک نسل فکرى بودند شرکت جستند. این اشخاص هر یک در رشته اى از دانش هاى علوم اجتماعى, تاریخى, فلسفى, حقوق, سیاسى, ادبى و دینى واجد تخصص و نظر بودند. علاوه بر مدعوین, دانش پژوهان دیگرى هم که به موضوع کنفرانس تعلق خاطر داشتند ناظر مباحث و موضوعات کنفرانس بودند.
در این کنفرانس مقاله هایى قرائت شد و پس از هر مقاله دو تن از مدعوین نظریات خود را در خصوص آن اعلام مى داشتند و در پایان میزگردى به مباحث مطرح شده عمق و غنایى بیش تر بخشید. گردانندگان بر آن بودند که در این میزگردها دیدگاه هاى متفاوت حول موضوع مورد بحث مطرح و در فضایى علمى و پژوهشى آرا و اندیشه هاى گوناگون, مجالى براى بحث و بررسى بیابند.
کنفرانس کار خود را با سخنان, (سلیم الحص) نخست وزیرِ اسبق لبنان, آغاز کرد و سپس (خیرالدین حسیب) مسئول مرکز مطالعات وحدت عربى, ضرورت برپایى چنین کنفرانسى را برشمرد. سلیم الحص به فائق آمدن لبنان بر مشکلات جنگ اشاره نمود و اضافه کرد که کشورش هم اکنون مرحله صلح و سازندگى را تجربه مى کند و تحکیم و تثبیت چنین روندى نیازمند ایجاد جامعه اى بر محور صلح و آرامش است و این که مردم لبنان دریافته اند که آزادى عبارت است از تکیه گاه حقوقى هر انسانى در کشور و وطن خود و مادامى که این مفهوم به طور عملى و با روش هاى دموکراتیک کار آمد به کار گرفته نشود نمى تواند موجب سعادت جامعه گردد.و دموکراسى چیزى جز تمرین مداوم قانونى براى دست یابى به آزادى نیست و جامعه مدنى, دموکراسى را در حد تقاضاهاى سیاسى صرف فرو نمى کاهد بلکه روش جدیدى را در تمامى عرصه هاى زندگى فراراه انسان قرار مى دهد. وى اضافه نمود: استفاده از آزادى در نظامى دموکراتیک وجودِ انسانى آزاد را مى طلبد که از قیدها و بندهاى طائفه گرایى, تعصب مذهبى, فقر و دیگر مظاهر عقب ماندگى به کلى آزاد و رها باشد.
دکتر (خیرالدین حسیب) در نطق افتتاحیه خود به پیچیدگى و دشوارى روند دموکراسى در جهان, خصوصاً جهان عرب, اشاره کرد و آزادى ها و حقوق اساسى انسان عرب را همواره دست خوش تعدى و تجاوز و اعمال خشونت دانست و یادآور شد که: نتیجه دوران رشد اقتصادى بهتر از دست آوردهاى دگرگونى انقلابى نبوده است, چرا که دنباله روى روزافزون, از سیاست هاى دولت هاى مقتدر, خصوصاً امریکا, موجب شده است تا استقلال سیاسى اعراب مورد تهدید جدى واقع شود و نه تنها نتوانستیم توسعه اى حقیقى, متوازن و مستقل را تحقق بخشیم بلکه على رغم رشد اقتصادى در برخى زمینه ها روز به روز بر دنباله روى و وابستگى اقتصادى و غذایى ما به غرب افزوده شده است.
وى سپس با زبان حال مردم عرب, حضار را مخاطب قرار داد و پرسید: آیا اکنون وقت آن نرسیده است که دموکراسى را تجربه کرده و در کوتاه ترین زمان به سوى آن گام برداریم؟ تجاوزى که بر آزادى ها و حقوق اساسى مردم عرب رفته است موجب برانگیخته شدن حساسیت مردم نسبت به آزادى و حقوق اساسى شان شده است.
وى در پایان نتیجه گیرى کرد که: (تجارب بیش از چهل سال مبارزه ثابت کرده است که انقلابى که دموکراسى حقیقى را به ارمغان نیاورد نخواهد توانست دست آوردهایش را تثبیت و تحکیم نماید; چنان که ثروت و رشد بدون دموکراسى , دست آوردى جز رنج و مشقت براى مردم نداشته است). سپس با طرح این پرسشِ تلخ به سخنان خود پایان داد: (آیا وقت آن نرسیده است که مردم خود سرنوشت خویش را تعیین نمایند, آیا هنگام آن نرسیده است که به منظور تحقق بخشیدن به وحدت و یک پارچگى, دموکراسى را بیازماییم).
مقاله ها حول این محورها ارائه شد: 1ـ مفهوم کلى جامعه مدنى در اندیشه و عمل 2ـ ساختار جامعه مدنیِ عربى و چشم انداز آن 3ـ چه باید کرد؟

محور اوّل: جامعه مدنى در اندیشه و عمل

این محور شامل هفت مبحث بود که نکات برجسته آن بدین قرار است:
1ـ (ظهور و تحول مفهوم جامعه مدنى در اندیشه معاصر غرب),
عنوان مقاله سعید بن سعید العلوى بود. وى در این مقاله توضیح داد که مفهوم جامعه مدنى در اندیشه معاصر غرب در چهارچوبى نظرى بر مفاهیم بسیارى استوار شده که از ارتباط وثیقى با مفهوم جامعه مدنى برخوردار است. مفاهیمى هم چون: حالت طبیعى, قرارداد اجتماعى, آزادى و برابرى اراده عمومى, مصلحت عمومى, دولت و مانند آن. وى خاطر نشان ساخت که این چهارچوب نظرى در اثر کشمکش هاى فکرى و اجتماعى دوران معینى در تاریخ اروپا به تدریج تحوّل یافت و به کمال رسید. وى بین بررسى تحلیلى نظریه جامعه مدنى در غرب و بین مقایسه و تطبیق عملى این مفاهیم در جهان عرب خلط نمود, چرا که مقایسه و تطبیق عملى به منظور روشن ساختن معانى و چگونگى تعارض بین جامعه مدنى و دولت در معناى مدرن آن است که مى تواند راه را براى پاسخ به سؤال چه باید کرد؟ هموار کند.
سپس اظهار نظرهایى در خصوص مقاله ارائه شده مطرح گردید:
الف) حسام عیسى
متذکر شد که جامعه مدنى از دیدگاه فلاسفه قرن هفده و هجده عبارت بود از: عرصه هاى اقتصادى تابع مصالح فردى; به گونه اى که اراده هاى فردى در جست و جوى مصالح خاص خویش بودند و هر فردى به اعتبار آن که موجودیتى است مستقل و کاملاً متمایز از دیگران وارد صحنه اجتماع مى شد; به عبارت دیگر, جامعه مدنى میدان رقابت آزادى بین افراد مستقل و متمایز از دیگران بود; نوعى فردگرایى که هر کس در صدد دست یافتن به نیازهاى خاص خویش است. بر این اساس, افراد در چنین جامعه اى ذرات متشکله نیروها و قواى اجتماع که حیات جامعه بر آن استوار است محسوب نمى شوند بلکه افراد جامعه عبارت اند از: خودهاى آزاد و مستقل که هر یک مترصّدِ وصول به تمایلات خویش است, افرادى که خود را محور عالم پنداشته و آزادى مطلقى را براى دست یافتن به خواسته هاى خود مدّ نظر دارند و این آزادى بى حد و حصر را تنها آزادى دیگران مى تواند محدود نماید; یعنى هر کس تا آن جا آزاد است که به آزادى دیگران تعدّى ننماید. بنابراین آزادى تنها قانون حاکم بر جامعه مدنى است, آن گونه آزادى که با قراردادى بین افراد آزاد و متساوى تحقق مى یابد. این دیدگاه متعلق به
فلاسفه و اندیش مندانى است که جامعه مدنى را محصول قرار داد اجتماعى مى پندارند. این نگرش در حقیقت تحقق آرمانى بازار آزاد سرمایه دارى و روابط و مناسبات داخلى آن را نوید مى دهد. وى سپس این سئوال را مطرح ساخت که: آیا کاهش نقش دولت به تحقق دموکراسى در جهان عرب کمک مى کند یا بالعکس وجود دولتى نیرومند روند دموکراسى را تسهیل مى نماید؟ و افزود که پاسخ به این سؤال ها ما را بر آن مى دارد که ابتدا در خصوص ماهیت دولت به گفت و گو بنشینیم و قبل از رسیدن به نظریه اى در این باره نخواهیم توانست مفهوم جامعه مدنى را به درستى دریابیم.
ب) کمال عبداللطیف
دومین کسى بود که به اظهار نظر در خصوص مقاله ارائه شده پرداخت. وى خاطر نشان ساخت که اگر چنان چه مفهوم جامعه مدنى در قرن هفدهم را از منظر اندیشه سیاسى معاصر لحاظ نماییم این مفهوم مرادف بود با مفهوم دولت, دولت به مثابه ابزارى ساختگى هم چون ماشینِ بزرگى که رفتار افراد را هدایت کرده و از سلامت, امنیت و مالکیت آنان محافظت مى نماید و لیبرالیسم قرن نوزدهم نقش مهمى در ظهور و بروز سازمان هاى اجتماعى مانند جمعیت ها, سندیکاها و احزاب در تشکل بخشیدن به جامعه مدنى ایفا نمود و رشته هاى پیوند و ارتباط بین این سازمان ها و دولت (دستگاه هاى بوروکراتیک و نظامى) را استحکام بخشید.

2ـ (جامعه مدنى و دولت در تجربه عملى سیاست غرب مطالعه اى تطبیقى از قرن نوزده تا کنون),
عنوان مقاله عبدالباقى الهرماسى بود که در ابتدا به نظام هاى فکرى اندیش مندانى هم چون هگل, مارکس, گرامشى, دو توکویل و روزنفون پرداخت و افزود که مسئله جامعه مدنى و رابطه آن با دولت پس از آن که حدود یک قرن در بوته فراموشى بود در ثلث آخر قرن کنونى مجدداً محور بحث و بررسى قرار گرفت و مفهوم مدرنِ جامعه مدنى به مثابه موجودیتى کاملاً متمایز از دولت در ابتدا در دنیاى انگولاساکسون تحقق یافت, چرا که در آن جا ـ برخلاف تجربه اروپایى, دولتى مقتدر که صرفاً اطاعت رعایا را طلب کند وجود نداشت. اما در اروپا, در کشورهاى انگلیس و فرانسه زودتر به منصه ظهور رسید بر خلاف آلمان که استمرار مفهوم سنتى حاکمیت اجازه استقلال جامعه مدنى از دولت را نمى داد.
شاید نکته قابل توجهى که در این مقاله مطرح شد مقایسه بین جامعه اروپایى و امریکایى قبل از قرن بیستم بود و در این مقایسه به تلاش هاى نظریه پرداز معروف اندیشه سیاسى (الکسى دوتوکویل) اشاره شد که نوشته هاى او در واقع پلى ارتباطى بود بین اندیشه و عمل و نکته اى که وى همواره بدان اشاره مى کرد عبارت بود از:
(وجود دیدگانى هوشیار, آگاه و مستقل براى جامعه ضرورتى اساسى دارد و چنین ناظرانى در واقع همان مجموعه متعددى از گروه ها و سازمان هاى مدنى مستقلى است که با هشیارى تمام همه تحولات جامعه را زیر نظر دارند و چنین مجموعه هایى ضرورتى قطعى براى تقویت انقلاب دمکراتیک است).
خانم (الهام کلاب) اولین ناقد مقاله بود که اظهار داشت: (در مقاله صرفاً به اسامى و دیدگاه ها اشاره شده و گویا بین این دو (اسامى و دیدگاه ها) رقابتى در جریان است و آن چه مطرح شد اندیشه هاى نظرى محض بود بدون هیچ گونه ارتباطى به نحوه تحقق عملى آن که تمامى عرصه هاى زندگى سیاسى, اجتماعى و فرهنگى را در بر گرفته است. و با این که تأثیر این فرآیند حتى در دهه هاى آخر قرن بیستم نیز ادامه دارد هیچ اشاره اى به آن نشده است). وى ادامه داد: (نیمه دوم قرن نوزدهم عصر گاریبالدى, جنگ داخلى امریکا, هوگو, داستایوسکى, سندیکاهاى کارگران, ادامه کمون پاریس, مکتب واقع گرایى و احساس گرایى در هنر و… بود که همگى این عوامل موجب دگرگونى در وضعیت سیاسى, اجتماعى و فرهنگى موجود گردید و انقلابى گسترده در همه زمینه ها را به ارمغان آورد). وى در پایان اظهار داشت: شایسته بود که سخنران, تجربه لبنان را فراروى خود مى داشت تجربه اى که (ما با تمام وجود احساس مى کنیم که تنها راه حلى که مى تواند ما را از فاجعه جنگ و کشمکش داخلى مصون دارد اعتماد به مؤسسات و سازمان هاى جامعه مدنى است که با هم آهنگ سازى تلاش ها و وحدت بخشى به استراتژى
خود, کشور را به عرصه صلح و پیشرفت سوق دهند.)
در میزگرد نقد و بررسى (حسنین توفیق ابراهیم) پرسید: چگونه جامعه مدنى در تاریخ اجتماعى کشورهاى غربى در قرن نوزدهم شکل گرفت؟ اختلافات واقعى بین این کشورها در زمینه تحول جامعه مدنى کدام است؟ ویژگى هاى منفى پدیده جامعه مدنى در غرب کدام است؟ آیا مى توان از این ویژگى هاى منفى در روند تأسیس جامعه مدنى در جهان عرب اجتناب نمود؟
وى افزود که به این سؤال هاى مهم در مقاله مطروحه اشاره اى نشده است.

3ـ (جامعه مدنى و دولت در تاریخ عرب)
عنوان مقاله اى بود که وجیه کوثرانى قرائت نمود. وى در ابتدا پیش نهاد کرد که اصطلاح (جامعه بومى) براى توصیف نمودهاى ارتباط بین جامعه عربى و دولت در طول تاریخ, به کار برده شود و متذکر شد که ریشه هاى جامعه مدنى به معناى وضعیت استقلال یا توازن با دولت در ژرفاى تاریخى وجدان عربى به وفور یافت مى شود. ژرفایى که دین و فرهنگ سنتى و آگاهى تاریخى به مثابه معرفتى نو نمایانگر آن است.
اما سازمان وقف و سایر صدقات مانند زکات سازمانى دینى ـ تاریخى و قابل بازسازى است و لازم است مجدداً تجدید بنا و احیا گردد و از ضعف و رخوت کنونى و سلطه دولت هاى معاصر عربى رهایى یابد.
کوثرانى بر این باور است که اگر چنان چه از خلال مؤسسات و جمعیت هاى مستقل خیّریه نقش در خور میراث گران بهاى وقف را احیا کنیم گامى اساسى در جهت احیاى جامعه مدنى عربى برداشته ایم که به روابطى متوازن میان جامعه و دولت یارى خواهد رساند.
سپس خالد زیاده گفت: نویسنده تحلیلى متمایز از جامعه دینى به دست داده است و یادآور شد که بررسى و مطالعه در اسناد و مدارک دیوانى دوران حکم رانى ممالیک و عثمانى ها اطلاعات ارزش مند عظیمى پیرامون زندگى روزمره در شهرهاى اسلامى فرا چنگ ما قرار مى دهد یعنى آن چه را که مى توانیم چگونگى زندگى واقعى مردم در جامعه دینى بنامیم. وى افزود که عنصر تنوع همواره در متن زندگیِ مردمِ جامعه مدنیِ عربى جریان داشته است و شریعتى بر این جامعه سایه مى افکنده که به این جامعه و فرهنگ آن وحدت بخشیده است و عالمان دین ـ نه امیران و حکم رانان ـ رهبرى این جامعه دینى را عهده دار بوده اند و این رهبران به خوبى دریافته بودند که اسلام در صورت جمع و جماعت تحقق مى یابد نه در دولت.
پس از آن در بحث پر حرارتى (عزیز العظمه) اظهار داشت: اعتقاد به نوعى گسستگى بین دولت و جامعه یا دولت و امت آن گونه که (کوثرانى) مى پندارد: امت یا جامعه در دولت ادغام نشده است, نه تنها از نظر تاریخى مقرون به صحت نیست بلکه چنین نظریه اى پى آمدهاى ایدئولژیک فراوانى به همراه دارد.
در اظهار نظر دیگرى (احمد صدقى دجانى) افزود: تاریخ ما مشحون از مثال هایى است که ماهیت جامعه بومى در زندگى ما در طول تاریخ را اثبات مى کند و قبل از بحث از جامعه مدنى لازم است در مطالعه اى همه جانبه ابعاد مختلف این ماهیت آشکار گردد تا بتوانیم به درستى وضع کنونى خویش را دریابیم.
(ریاض قاسم) در انتقادى بر نویسنده گفت: ساختارهاى مخالف قدرت هاى حاکم را که جنبش ها و انقلاب ها, شورش ها و تمرد و سرپیچى مردم علیه قدرت, مظاهرِ بارز آن بوده اند و در چهار چوب مفاهیم جامعه مدنى قابل تحلیل اند از بحث نویسنده به کلى غایب است.
حسین توفیق ابراهیم اظهار داشت: (اگر نویسنده, دموکراسى را شرط برپایى جامعه مدنى مى داند پس به طریق اولى رشد و تقویت چنین جامعه اى نشان دهنده وجود ارکانِ اساسیِ دموکراسى است و در نتیجه شایسته است که به ارتباط بین این دو (جامعه و دموکراسى) از منظرى دیالکتیکى اهتمام ورزیم.)

4ـ (جامعه مدنى و دولت در اندیشه بیدارگرى معاصر عربى)
نامِ مقاله (معن زیاده) بود. به اعتقاد وى ارتباط وثیقى بین تجربه محمد على پاشا و آغاز عصر بیدارى عرب به چشم مى خورد, چرا که محمد على هنگامى که به فکر ایجاد ارتش مدرن افتاد, دریافت که مدرنیزه کردن ارتش بدون مدرنیزه شدن جامعه ممکن نیست و آن مستلزم ایجاد تحولات ریشه اى در جامعه است; به گونه اى که ساختارهاى زیر بنایى که براى تحقق جامعه مدرن لازم است ایجاد گردد.
نویسنده بر این باور بود که این ساختارهاى زیر بنایى زمینه هاى لازمى است که افکار و اندیشه هاى جدید بر روى آن ها بنا مى شود, چرا که اندیشه در فضاى خالى بارور نمى گردد و همواره بر شالوده هاى محکم استقرار یافته و شکوفا مى گردد و تجربه (محمد على) و (الباى احمد) و (الباى محمد صادق) در تونس زمینه هاى لازم را جهت بارورى اندیشه ها و افکار جدید فراهم نمود, لذا بحث و گفت و گو از دو پیش گامِ مهم نهضت بیدارى; یعنى (طهطاوى) و (تونسى) در واقع بحث و بررسى زمینه هاى لازمى است که این افکار و اندیشه ها در فضاى آن بارور شدند. از جمله اندیشه هاى اساسى که این دو برنامه و طرح بیدارگرى خود را بر آن بنیان نهادند این بود که آنان همواره تأکید مى کردند که وجود دولت مشروطه مقید به چهارچوب قوانین و ضوابط, رکن رکینى است که پیشرفت و تمدن را به ارمغان مى آورد و نظام هاى سیاسى و قوانینى که روابط بین حاکم و مردم را انتظام مى بخشند اگرچه در ظاهر امر پدیده اى غربى به نظر مى رسد ولى در حقیقت ناشى از متن شریعت است, اگرچه در نام گذارى, زمان و مکان اختلافاتى مشاهده شود و آن چه که نو و جدید به نظر مى آید صرفاً در مسائل جزیى
است نه در اصل اندیشه. وى هم چنین به بیدارگران مصلحى مانند سید جمال الدین افغانى, عبده و کواکبى اشاره کرد و کوشش هاى آنان را ناقص و محدود ارزیابى نمود و گسترش و کمال بخشیدن به مجاهدت هاى این پیش گامانِ بیدارى را لازم شمرد و در پایان اعلام داشت مسئله مهم مدرنیزه کردن نظام سیاسى و قوانین اساسى و تحکیم بخشیدن به نقش دولتِ قانونْ محور است و این ها همه منوط به تقویت و آماده سازى نیروهاى گسترده مردمى است.
(فؤاد مرعى) و (سعود المولى) در خصوص مقاله ارائه شده اظهار نظر نمودند. (مرعى) به نقش (فتح اللّه مراش) به عنوان یکى از پیش گامانِ روشن گرى در مسیر تحقق جامعه مدنى اشاره نمود و اظهار داشت که نویسنده مقاله این شخصیت مهم را نادیده گرفته است وى سپس سؤال هایى را مطرح نمود از جمله: چه ارتباطى بین نهضت بیدارگرى در اروپا و جهان عرب وجود دارد؟ و آیا مقایسه بین این دو درست است؟ چرا نویسنده در مورد جامعه مدنى صرفاً به مسئله قدرت و مدرنیزه کردن ساختارهاى اجرایى پرداخته است؟
سعود المولى اظهار داشت: تکیه بر اندیشه پیشرفت و تمدن و استناد به معیارهاى غربى و تاریخ اندیشه بیدارگرى در اروپا و معیار قرار دادن آن براى تمامى طرح ها و افکار اصلاحى در جهان عرب موجب مى شود تنها راه سریع و موفقیت آمیز پیشرفت و مدنیّت را در اعتبار و اقتدار دولت و قدرت مرکزى جست و جو نماییم و چنین دیدگاهى موجب غفلت از جامعه مدنى مى گردد چنان چه این مفهوم در طرح و برنامه و اندیشه پیش گامانِ مورد بحث نیز مورد غفلت واقع شده است.
در ادامه, در میزگرد بحث و گفت و گو (عصام العریان) این سؤال را مطرح ساخت که چرا نویسنده به پیش گامانِ مذکور اشاره نموده و دیگران, خصوصاً شخصیتى مانند حسن البناء را از قلم انداخته است؟ وى هم چنین انتقاد نویسنده به امام (محمد عبده) که وى را ایده آلیستى با افکار پراگماتیستى خوانده بود, وارد ندانست, چرا که (موضع اسلامى در حقیقت میانه روى و اعتدال است; دیدگاهى بین فرد و جامعه, واقع گرایى و آرمان گرایى, جمود و بى پروایى, و راهى است همراه با انعطاف و آسان گیرى.)
کمال عبداللطیف نیز اظهار داشت: (ادوار فکرى که در مقاله بدان اشاره شده است امکان دست یافتن به مفهوم جامعه مدنى در صورت بندى لیبرالى آن را ممکن نمى سازد.)

5 ـ (از دولت وارداتى تا بومى کردن کنش اجتماعى)
مقاله اى بود که (على الکنز) ارائه نمود. وى ضرورت تجدید نظر در مکانیزم عمل دولت هاى منطقه عربى در برابر تحولات اجتماعى که سه دهه اخیر بر آن تحمیل کرده است را یاد آور شد. این مقاله مناقشه حادى را برانگیخت, چرا که وى فرجام تجربه فکریِ دولت عربى در دو دهه اخیر را از خلال نحوه ارتباط آن با جامعه عربى مورد نقد و بررسى قرار مى دهد.
پس از آن, کمال عبداللطیف به اظهار نظر پرداخت و یادآور شد که نویسنده با قبول فرضیه اى به چنین نتیجه اى رسیده است و آن عبارت است از این که: (اهتمام متفکرین عرب به عرصه عمل دولت موجب شده است آنان در فرجام تحلیل هاى خود به اهمیت نقش جامعه پى ببرند و به کشف اهمیت تجربه اجتماعى نایل آیند, به اعتبار این که چنین تجربه اى بحث و کاوشى را به دنبال دارد که ما را در شناخت مقتضیات زمان یارى نموده و مى کوشد تا بر تمامى دست آوردهاى منفى جامعه عربى فایق آید.)

6ـ (جامعه مدنى و دولت در اندیشه حقوقى معاصر عرب) عنوان
مقاله اى بود که (عبداللّه ساعف) قرائت نمود. وى به امکان برپا داشتن جامعه مدنى در کشورهاى عربى و موانع موجود در این راه اشاره کرد و افزود: اولین مانع در راه تحقق جامعه مدنى مقاومت در برابر اندیشه تغییر است که توسط نهادها, مناسبات, نحوه تفکر اجتماعى و اقتصادى موجود ابراز مى گردد ولى على رغم وجود موانع بى شمار در راه تحقق جامعه مدنى, علائمى به چشم مى خورد که به تدریج تحقق چنین جامعه اى را نوید مى دهد. این علائم از چالش گرایش هاى سنتى با پویایى و تحرک غیر منتظره جوامع عربى به خوبى آشکار است.
این مقاله بحث و جدل بسیارى برانگیخت. اولین ناقد (محمد المجذوب) بود که اظهار داشت: از آن جا که سخنران از موضوع مورد نظر به کلى دور افتاده است به ناچار به موضوع دیگرى پرداخته و درصدد موانع تحقق جامعه مدنى بر آمده است. هم چنین (مجدى حماد) نیز همین انتقاد را مطرح نمود و افزود محتواى مقاله با عنوان آن بى ارتباط است. سپس پرسید: آیا عدم اشاره ـ ولو یک بار ـ به کلمه حقوقى در متن مقاله موجب تعجب نیست؟ لذا این مقاله اساساً درصدد طرح مسئله از دیدگاه حقوقى و ارتباط حقوق و سیاست نبوده است. حماد این نظر محقق را که گفته بود: ( ماهیت جوامع عربى در کلیت خود در برابر هرگونه آزاد سازى مقاومت مى نماید و چنین به نظر مى رسد که این جوامع در برابر هرگونه تحول مثبت داخلى ایستادگى مى کنند) مورد انتقاد قرار داد و گفت: چنین دیدگاه غیر منصفانه اى تمامى دست آوردهایِ ارزش مند جنبش هاى آزادى بخش جهان عرب را, که شهدا و قربانیان بى شمارى در این راه تقدیم نموده است, به کلى نادیده مى گیرد و هم چنین عناصر زنده و پویاى جامعه عربى را, که در راه آزادى و استقلال پیکار مى کنند, به هیچ مى انگارد. یکى دیگر از کسانى که به اظهار نظر در خصوص مقاله ارائه شده پرداخت (محمد السید حبیب) بود که پرسید: جاى گاه جامعه مدنى در نظام هاى حاکم (نه در دولت) بر کشورهاى عربى چیست؟ و ماهیت حدود و روابط بین جامعه مدنى ونظام هاى حاکم خصوصاً در زمینه آزادى هاى عمومى چگونه است ؟
محمد فائق منتقد دیگرى بود که پرسید: موضع حکومت هاى عربى نسبت به تکوین انجمن ها و سازمان هاى غیر دولتى چیست؟

7ـ سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل مقاله اى تحت عنوان (جامعه مدنى و دولت در اندیشه و تجربه عملیِ اسلامى) قرائت نمود وى به دشوارى هاى روش شناختى بحث اشاره کرد و سپس به راه حل هاى ارائه شده در روش شناسى این مفاهیم پرداخت و با تأکید بر روش هاى بررسى و تحلیل این مفاهیم افزود: باید بکوشیم ارتباط مفاهیمى را که هم اکنون در جوامع ما مطرح است با منبع و مرجع غربى آن بگسلیم و از به کارگیرى خودسرانه و غیر منطقى این مفاهیم پرهیز کنیم.
سپس به دو مسئله مهم اشاره کرد اول: دیدگاه اسلام نسبت به مؤسسات و سازمان هاى سنتى ـ عرفیِ قبل از خود مانند قبیله دیدگاهى مسالمت جویانه بود که مى کوشید چنین نهادهایى را در خدمت تحقق اهداف امت اسلامى درآورد و نهایت استفاده را از آن ها ببرد. دوم: نقش وظیفه دینى, سیاسى و اجتماعیِ عالمان دین. عامل مهمى که موجب اختلال در انجام این وظیفه شده است عبارت است از: دگردیسى این نقش به نفع مصالح قدرت سیاسى و تبدیل آن به نهادى تابع قدرت, در حالى که وظیفه و نقش اساسى چنین نهادى این است که در خدمت امتِ اسلامى باشد و شایسته است نیروهاى بالقوه امت را به نحو مطلوب سازمان دهى و مورد استفاده قرار دهد.
سپس (عروس زبیر) در مورد مقاله قرائت شده این گونه اظهار نظر کرد: چگونه ممکن است از رابطه بین جامعه مدنى و دموکراسى از دیدگاه اندیشه و تجربه اسلامى سخن گفت در حالى که چهارچوب هاى فکرى برخى جنبش ها و حرکت هاى اسلامى دیدگاهى منفى نسبت به این دو مفهوم دارد; به خصوص هنگامى که قرائتى عمل گرایانه نحوه نگرش این گروه ها را سامان بخشد.
در میزگرد نقد و بررسى (محمد هناد) بر این عقیده بود که:
رویکردِ تاریخیِ نویسنده موجب شده وى صرفاً به مباحث تاریخى بپردازد و از این که (چگونه ما در زمان کنونى مى توانیم از تجارب فکرى و تجربه عملى آن چه بر ما گذشته است بهره گیریم؟) سخنى به میان نیامده است.
وى هم چنین به استفاده از کلمه (امت) به جاى (جامعه مدنى) اعتراض کرد, از این رو که بین این دو اصطلاح تفاوت چشم گیرى وجود دارد. وى در پایان افزود: (نویسنده معتقد به تعارضى اساسى بین تمدن غرب و تمدن اسلامى است و ما را از خطر انتقال مفاهیم تحمیلى تمدن غربى بر جوامع اسلامى بر حذر مى دارد به این جهت که این انتقال منجر به از خود بیگانگى فرهنگى مى گردد.)

محور دوم: ساختار جامعه مدنى عربى و آینده آن

در این محور نیز مقاله هایى قرائت شد.
مقاله اوّل تحت عنوانِ (آیا دموکراسى تقاضایى اجتماعى است؟) توسط (طاهر لبیب) قرائت شد. وى سؤال هایى در خصوص نحوه ارتباط اندیشه دموکراسى با جامعه مدنیِ عربى مطرح ساخت. وى افزود: (از الگوى استبداد سهمگین و اطاعت مطلقى که از گذشته به ما رسیده است تا نوعى آزادى که مصالح استعمارى به ما تحمیل نموده است تا امپریالیسم نو و ساز و کارِ سلطه از راه دور و دخالت هاى بى سروصدا و حقوق بشرِ امریکایى که فشارهایى بر حکومت هاى عربى وارد ساخته و آنان مجبور شده اند تا حقوق سیاسى و مدنى شهروندان را به حساب آورند و در نتیجه زمینه رشد دموکراسى هموار گردد). سپس سخنران به سه مسئله نه چندان خوش آیند اشاره نمود: 1ـ ما از دموکراسى در جوامعى گفت و گو مى کنیم که هیچ گونه استقلالى در تصمیم گیرى ندارند. 2ـ طرح اندیشه دموکراسى براى جهان عرب در واقع طرحى است براى نجات نظام ها و نخبگان سیاسى و فکرى. 3ـ ما که طرح ها و برنامه هاى فاقد دموکراسى را آزمودیم بیاییم دموکراسى فاقد برنامه را نیز تجربه کنیم. وى در پایان چنین نتیجه گرفت که ما اکنون در بحرانى به سر مى بریم که تنها جرقه امید به رشد و شکوفاییِ خرد اجتماعى و آزادى و حرى
ت مى تواند ما را از دو سلطه سلف و بیگانه برهاند.
پس از آن محمود سوید به اظهار نظر مى پردازد و مى پرسد (چگونه مى توان از این سرنوشت به ظاهر محتوم عربى یعنى تسلیم در برابر بیگانگان سرپیچید, روندى که با شکست عرب شروع شد و اکنون در حال سازش با دشمن خویش است و به تسلیم کامل وى منجر خواهد شد. وى سپس تحلیل مفصلى از تجربه دموکراسى در گذشته و حال لبنان ارائه نمود و افزود که تجربه مثبت این کشور الگویى موفق را فراراه دیگر کشور هاى عربى قرار مى دهد و شایسته است دنیاى عرب از این تجارب ارزش مند استفاده کند. در اظهار نظر دیگرى کریم بقرادونى بر این باور بود که نه تنها کشورهاى عربى فاقد دموکراسى اند بلکه هیچ طرح و برنامه اى براى تحقق دموکراسى در این کشورها وجود ندارد وى از اندیش مندان عرب خواست با تشریک مساعى خود (منشور دموکراسى) که بر آمده از تاریخ گذشته و اهتمام به حال و توجه نسبت به آینده باشد را تهیه نمایند, میثاقى که بتوان (میثاق دموکراسى عربى) را بر آن اطلاق کرد و امیدواریم این دموکراسى صرفاً منحصر به دموکراسى سیاسى نباشد; یعنى دموکراسى در قلمرو آزادى ها, بلکه شامل سایر عرصه ها هم چون دموکراسى اجتماعى, توسعه و عدالت نیز بشود.
در میزگرد نقد و بررسى مقاله, (نوال سعداوى) بیان داشت که سخنران به الگوى سلطه دیگرى که بر نیمى از جمعیت جامعه حکم فرماست یعنى زنان اشاره نکرده است, فرهنگ پدر سالارانه اى که جوانان, زنان و کلیت خانواده را در بر مى گیرد و شایسته بود وى الگوى سلطه را به تمام سطوح یعنى از دین به دولت و از دولت به خانواده تسرى مى داد.
در اظهار نظر دیگرى (حسنین توفیق ابراهیم) پرسید: آیا در وضعیت کنونى امریکا حقیقتاً نسبت به مسئله دموکراسى در جهان عرب خصوصاً در منطقه خلیج فارس و به ویژه کشورهاى نفت خیز منطقه اهتمام مى ورزد؟ سپس پاسخ داد: من که تردید دارم و بر این باورم که امریکا ترجیح مى دهد به تقویت و تحکیم رژیم هاى هم پیمان و دوست خود در منطقه, به ویژه در خلیج فارس, همت گمارد تا بتواند سیطره و نفوذ خویش را بر جریان نفت استمرار بخشد.
سپس (موضى محمود) به نقد مباحث مطروحه پرداخت و به پیش نهاد نویسنده اشاره کرد که: بایسته است به دنبال الگویى شرقى, عربى و اسلامى باشیم که نشأت گرفته از فرهنگ, و مناسب با شرایط فعلى ما باشد و آن را راهنماى عمل قرار دهیم. سپس پرسید: چگونه ممکن است چنین طرح عربى ـ اسلامى به بار نشسته و قرین توفیق گردد در حالى که بسیارى از ما در هنگامه دفاع از دموکراسى مهر خاموشى بر لب مى زنیم وى از سودان و الجزایر به عنوان نمونه یاد کرد.
(محمود عبدالفضیل) نیز با شگفتى از اصطلاح (آزادى هاى تحمیلى) که نویسنده به کار برده بود یاد کرد و گفت: چنین تعبیرى تاریخ زنده مبارزات مردم کشورهاى عربى علیه ظلم و ستم و فداکارى هاى آنان در راه آزادى, دموکراسى و قانون را به کلى نادیده مى گیرد.
جامعه مدنى در چهار اقلیم ِ جغرافیایى عنوان مقاله هاى نهم تا دوازدهم بود که به ترتیب به مشرق عربى, مغرب عربى مصر و سودان, خلیخ فارس و شبه جزیره عربستان مى پرداخت.
9ـ (جامعه مدنى در مشرق عربى)
عنوان مقاله اى بود که (مسعود ظاهر) قرائت کرد. وى در آغاز به دشوارى هاى روش شناختى این گونه مباحث اشاره کرد و سپس افزود: آیا جوامع مشرق عربى جامعه یکپارچه اى تشکیل داده اند که تحت فشار شرایط استعمارى بیگانه قادر نیستند دولتى ملى ایجاد کنند یا از آن جایى که زمینه هاى اختلاف, تجزیه و رقابت به میزان چشم گیرى در این جوامع یافت مى شود. دولت هاى استعمارى با کمک عناصر بومى دولت هایى ایجاد کرده اند و نظامى تدارک دیده اند که فرجام آن خدمت به منافع استعمارى است؟
(صفوح الاخرس) در انتقاد به مقاله قرائت شده اعلام داشت: مقاله فاقد منطق پویایى است که بتواند تحول اجتماعى را توضیح دهد. چنان چه (سعود المولى) نیز اظهار داشت: نویسنده بیش از حد به تاریخ پرداخته است به گونه اى که از موضوع مقاله, که جامعه مدنى در شرق عربى است, به دور افتاده است.

10ـ (جامعه مدنى در مغرب عربى)
عنوان مقاله اى بود که (عبدالقادر الزغل) ارائه نمود. وى در ابتدا فرضیه اى را که پژوهش وى مبتنى بر آن بود بیان نمود و آن, این که: ایدئولوژى اسلامى (یعنى اندیشه رایج در بین اسلام گرایان با قرائت هاى مختلف موجود آن) ناشى از تحوّلى است که در اندیشه ملى گرایى به وقوع پیوسته است; یا به عبارت دیگر, دنباله طبیعى ایدئولوژى ملى گرایى و عکس العملى است در برابر آن چه ملى گرایان در کشورهاى منطقه به ارمغان آوردند. وى سپس به تاریخ جنبش ملى گرایى در کشورهاى تونس, الجزایر و مغرب پرداخت و در پایان بحثى در خصوص ایدئولوژى اسلامى و معانى و دریافت هاى مختلف آن ارائه کرد.
سپس (احمد ولد الحسن) پرسید: روند تاریخى که منجر به بحران کنونى در ساختار جامعه مدنى و رابطه آن با دولت شده است داراى چه ویژگى هایى است؟ حدّ و مرز این بحران کدام است؟ آیا راه خروجى از این بحران متصور است؟
افزایش قرائت هاى ایدئولوژیک از اسلام را مى توان این گونه تحلیل کرد که هر یک از این قرائت ها کوشش اجتهادى معینى است براى حل این بحران و این اجتهادهاى گوناگون قابل رد یا قبول است. در پایان افزود که نویسنده اشاره اى به تحولات جامعه مدنى در کشورهاى لیبى و موریتانى نکرده است.
در میزگرد نقد و بررسى (عروس زبیر) اظهار داشت: این که نویسنده معتقد است ایدئولوژى اسلامى همان ایدئولوژى ملى گرایى است که به صورتى دیگر تحویل یافته, نادرست به نظر مى رسد, چرا که بررسى تطور تاریخى این دو اندیشه خلاف این را اثبات مى کند و علاوه بر آن, ریشه ها, مبانى و اهداف هر یک از این دو طرز فکر کاملاً با هم مغایرت دارد.
(محمد صفى الدین خربوش) در انتقاد به نویسنده گفت: وى به جاى پرداختن به موضوع بحث یعنى جامعه مدنى در مغرب عربى, همت خود را مصروف این کرده که خطر اسلام گرایان را برجسته کند.

11ـ (جامعه مدنى در مصر و سودان)
عنوان مقاله (حیدر ابراهیم على) بود. او در این مقاله به بسیارى از مظاهر رشد جامعه مدنى و تحولات آن در این کشورها اشاره کرد و به ارزیابى جامعى از این پدیده در این جوامع پرداخت و اضافه کرد که: کثرت و گستردگى این مباحث موجب مى شود که هنگام بررسى و مطالعه این پدیده در جهان عرب از چهارچوب بحث خارج شویم, چرا که در صورت وجود چنین جامعه اى با ویژگى هاى مورد نظر مصادیق آن در گروه هاى اندک و کم تأثیر منحصر مى گردد و معیار توفیق سازمان هایى از این دست اقبال گسترده مردم و حفظ و حراست از دست آوردهاى آن است.
سپس (مجدى حماد) در اظهاراتى به نقش طبقه متوسط به مثابه نیرویى اجتماعى اشاره کرد و افزود: تأثیر و تأثر متقابل عناصر درونى این نیرو موجب شده است تا مؤسسات و سازمان هاى جدیدى پا به عرصه وجود بگذارند, کارکرد این نهادهاى جدید در نهایت بر ضدِ (نظام قدیم) است و در طى روندى تغییرات شگرفى را در عرصه هاى سیاسى, اجتماعى, فرهنگى و فکرى در دهه هاى چهل تا هفتاد قرن بیستم در جهان عرب پدید آورده اند. مؤسسات آموزشى جدید (مدارس و دانش گاه ها) سازمان هاى عقیدتى ـ سیاسى, احزاب انقلابى و تشکیلات ارتش ملى از آن جمله اند.
در اظهار نظر دیگرى (عصام عریان) بر این عقیده بود که نویسنده به تأثیر دوران جدید در حرکت سندیکایى مصر اشاره نکرده است, این دوران تأثیر شایانى در حرکت و فعالیت اتحادیه ها و سندیکاها به جا گذارده است و این علاوه بر تحرکات این نهادهاى صنفى و حرفه اى در دهه هاى پیش بوده است.
(وجیه کوثرانى) نیز در همین مورد اظهار داشت: پدیده سیاسى کردنِ اتحادیه ها و استفاده ابزارى از آن ها در تشکیلات حزبى از ویژگى هاى جهان سوم است و این پدیده سیاسى و حزبى کردن اتحادیه ها و سندیکاها ناشى از آموزه هاى حزب لنینى است.
(ابراهیم سعدالدین) نیز در این خصوص گفت: نویسنده تعریف معینى از دولت و حزب ارائه مى دهد سپس پدیده هاى موجود را مطابق این تعریف اثباتاً یا نفیاً مورد بحث قرار مى دهد و این شیوه ورود به مسائل قابل مناقشه جدّى است.
(حسنین توفیق ابراهیم) نیز گفت: نویسنده بیش از حد لازم به تاریخ تحولات احزاب مصر قبل از 1952 پرداخته و متعرض دوران معاصر که از جهاتى تفاوت چشم گیر با مراحل قبلى دارد, نشده است.

12ـ (جامعه مدنى در خلیج و شبه جزیره عربستان)
عنوان
مقاله (باقر النجّار) بود. وى به دشوارى موضوع مورد مطالعه و بررسى اشاره کرد, زیرا کمبود منابع و اطلاعاتى که بیان گرِ فعالیت داوطلبانه گروه ها و دسته هاى بومى و محلى باشد پژوهش را دشوار مى سازد. وى افزود: اطلاعات موجود بیان گرِ این نکته است که فعالیت هاى خود جوش و داوطلبانه جمعى و محلى پدیده کاملاً جدیدى است که برخى علائم و نشانه هاى آن در بعضى از بخش هاى منطقه از اواخر دهه پنجاه به بعد نمایان مى شود و تحلیل عملکرد این مؤسسه ها و بررسى میزان تأثیرات آن در کل ساختار اجتماعى منوط به مطالعه و پژوهش در بسترى است که این نهادهاى نوین در آن پا به عرصه حیات گذاردند و به تدریج مشروعیت یافتند. افول ستاره چنین نهادها و سازمان هاى ملى و کاهش نقش آن ها در جامعه به علت این بود که مخاطبان اصلى این نهادها نخبگان بودند که نتوانستند بدیل قابل تحققى در مقابل سلطه دولت ارائه نمایند که بتواند نیروهاى جامعه را بسیج کرده و بستر مناسبى براى حرکت به جلو ایجاد نماید و شاید رمز موفقیت مؤسسات و نهادهاى ملهم از آموزه هاى دینى در این جوامع این باشد که مردم مى توا
نند پیام این مؤسسات را در چهارچوب اعتقادات مذهبى خود دریافت نمایند; پیامى که در حیطه فرهنگ محلى مى تواند موجب تأثیرات فراوانى گردد.

13ـ (سازمان هاى جامعه مدنى در سطح ملى)
عنوان مقاله (مصطفى کامل السید) بود. او در آغاز به بررسى مفهومى این موضوع پرداخت سپس جامعه مدنى در کشورهاى عربى را مورد ارزیابى قرارداد و درباره نحوه تحول نهادها و سازمان هاى جامعه مدنى سه فرضیه مطرح ساخت و در پایان گفت: علائم و نشانه هایى به چشم مى خورد که هسته هاى اولیه جامعه مدنى در پاره اى از کشورهاى عربى در حال شکل گیرى است, این کشورها عمدتاً شامل رژیم هایى است که راه را بر آزادى هاى سیاسى هموار نموده اند و چند گانگى سیاسى را پذیرفته اند و بدیهى است حتى چنین نظام هایى تا تحقق اصول اولیه جامعه مدنى راه درازى را در پیش دارند و آن چه هم اکنون به چشم مى خورد گام هاى اولیه و مراحل جنینى جامعه مدنى است. وى سپس به مؤسسات مهمى که نقش به سزایى در طرح این گونه مباحث در جهان عرب داشته اند اشاره کرد. اتحادیه حقوق دانان عرب و سازمان عربیِ حقوق بشر, مطلب مهم دیگر این مقاله, دفاع از استقلالِ سازمانیِ چنین مؤسساتى بود وى به تحلیل این مشکل و چگونگى ارتباط آن با حکومت هاى عربى پرداخت و از استقلالِ سازمانیِ مؤسساتى از این دست به شدّت دفاع کرد. پس از آن (محسن ع
وض) به اظهار نظر پرداخت و گفت که نویسنده تحلیلى شتاب زده درباره ارتباط این گونه مؤسسه ها با دولت هاى حاکم ارائه کرده است. به نظر وى شبکه ارتباطى بین مؤسسات جامعه مدنى در منطقه عربى پدیده جدیدى است که از اهمیت بیش ترى نسبت به نهادها و سازمان هاى ملى برخوردار است. سپس پرسید: ماهیتِ روابط بین مؤسسات جامعه مدنى در منطقه عربى چیست؟ نقش, تأثیر و کارکردِ این نهادها در مسائل اساسى منطقه کدام است؟ آیا سمت و سوى چنین مؤسساتى در جهت هم آهنگى و هم کارى با نظام هایِ سیاسى حاکم است یا بیش تر گرایش به استقلال از دولت ها دارند؟ نوع و سطح تأثیرات میان این نهادها و دولت چگونه است؟
در میزگرد نقد و بررسى خانم (لیلى شرف) اظهار داشت: مؤسسات و سازمان هاى مدنیِ جهانى مرزهاى ملى ما را درهم مى شکنند که مهم ترین آن ها, سازمان جهانى حقوق بشر و مؤسسات حمایت از محیط زیست اند. شهروندِ عرب هنوز مؤسسات مدنى خود را نه در سطح منطقه اى و نه در سطح ملى, به نحو مطلوبى تکمیل نکرده است و لذا ارتباط این گونه نهادها و مؤسسات ملى و منطقه اى با سازمان هاى مشابه جهانى خود همواره با دشوارى هایى روبه رو بوده است و این مؤسسات نتوانسته اند از امکانات جهانى به نفع گسترش روند جامعه مدنى در داخل به نحو مطلوبى استفاده کنند.

محور سوم: چه باید کرد؟

پس از قرائت مقاله هایى که در دو محور اساسى ارائه شده بود و اظهار نظرهاى مختلفى که ابعاد گوناگون مسائل مطروحه را به بحث و بررسى گذاشت, میزگردى تحت عنوان (چه باید کرد؟) تشکیل شد و محققان, نظریات خود را در این خصوص ارائه کردند. شاید آن چه در این میزگرد مطرح شد ارتباط بیش ترى با هدف اساسى تشکیل این کنفرانس داشت, چرا که تمامى نظریات, درصددِ بیانِ راه حلِّ برون آمد از وضعیت فعلى بودند و به دنبال راهبردى مى گشتند که فرجام آن, به دور از هرگونه ابهام و کلى گویى, اجرا و عمل باشد. مباحث مطروحه در پاسخ به سؤال چه باید کرد؟ بدین شرح بود:
سعید بنسعید العلوى:
روابط صحیح و ارتباط دو جانبه مستمر بین دولت و جامعه مدنى به گونه اى که هر طرف, دیگرى را به رسمیت بشناسد و به امکانات, نیازها و توانایى هاى طرف مقابل توجه نمایند و میثاقى هرچند نانوشته موارد مذکور را تعهد کند.
محمود عبدالفضیل: بایستى منظور خود را از رابطه بین جامعه مدنى و دولت روشن کنیم, رابطه در چهارچوب کدام دولت (ویژگى هاى دولت) و با استفاده از کدام روش؟
عصام خلیفه:
کارآمد کردن فرهنگ و فعالیت هاى فرهنگى به منظور ایجاد فضا و ذهنیتى جدید که بتواند جامعه را تحت پوشش قرار دهد; فضایى که شامل تمامى ساختارهاى دینى, سیاسى, اقتصادى و اجتماعى بشود; به گونه اى که دو عنصر آزادى اندیشه و خرد انتقادى در آن لحاظ گردد. هم چنین مؤسسات و سازمان هاى جامعه مدنى مانند انجمن ها, سندیکاها و سازمان هاى اجتماعى, فرهنگى و تربیتى تقویت گردد و سعى شود این نهادها حتى المقدور از نظارت و کنترل دولت به دور باشند.
عصام العریان:
ترویج و تقویت گفت و گوى دائم بین گروه هاى مختلف در جامعه مدنى به منظور رشد روحیه تحمّل پذیریِ افکار و اندیشه هاى مخالف و متفاوت.
نوال سعداوى:
از خود شروع کنیم یعنى از روشن فکران, فرهیختگان و تحصیل کردگان, به نقد خویش همت گماریم, آیا ما نقش مؤثرى در ارتقاى سطح آگاهى و بینش جامعه داشته ایم؟ آیا ما حقیقتاً نقش مؤثرى در حوادث و رویدادها داشته ایم؟
چرادرهیچ یک از مباحث مطروحه به نقش نیمى از نیروى فعّال جامعه ـ یعنى زنان ـ اشاره اى نشده است.
ریاض قاسم:
این کنفرانس گام اوّل است ونباید انتظار داشت تمامى آن چه به نحوى به مفهوم جامعه مدنى مربوط مى شود به صورت جامع ومانع در این جا مطرح گردد وچنان چه بخواهیم به نتایج ملموسى برسیم بایستى تعریفى از این مفهوم (جامعه مدنى) که مورد توافق اکثر محققان باشد ارائه کنیم.
محمد عبدالملک المتوکل:
کوشش در راه استقلال مالى مؤسسات و سازمان هاى جامعه مدنى از طریق تأسیس بانکى که بتواند در سطح ملى نیازهاى چنین مؤسساتى را مرتفع سازد آن هم در شکل سرمایه گذارى در کارهاى تولیدى تا ضمن ایجاد اشتغال درآمد دائمى براى این گونه سازمان ها فراهم نماید.
کریم بقرادونى:
تهیه منشور دموکراسى عربى توسط مرکز مطالعات وحدت عربى, منشورى که نظریات تمامى اندیش مندان عرب در آن لحاظ گردد و دیگر این که باید مردم را با مفاهیم دموکراسى آشنا ساخت و این مهم مستلزم مطالعه و پژوهش و کشف راه ها و وسایل و روش هایى است که بتواند جامعه را گامى فرا پیش برد.
سید حبیب:
بحث و گفت و گو درباره این موضوع ادامه یابد تا نسبت به مفاهیم, موضوعات و اهداف این مباحث اتفاق نظر حاصل گردد.
بشاره مرهج:
تبدیل مؤسسات جامعه مدنى منطقه اى به ملى تا کارآیى و تأثیر بیش ترى داشته باشند و تعمیق رابطه بین مؤسسات ملى.
عصام نعمان:
تأسیس مجدد جنبش ناسیونالیستى عرب همراه با مصالح اى تاریخى با اسلام, برپایى جنبش فرهنگى عرب به منظور تجدید نظر در ارزش ها و باورها به گونه اى که مُثُل اعلاى اسلام, مسیحیت و اهداف جنبش ملى عربى و تجارب انسانى جهانى در آن لحاظ شده باشد.