جایگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان (مقاله پژوهشی حوزه)

حکومت اسلامى: مجلس خبرگان در نظامِ سیاسیِ جمهورى اسلامى چه جاى گاهى دارد؟
آیة اللّه مصباح یزدى:
پس از پذیرشِ اصل (ولایت فقیه) باید چگونگى تعیین رهبر و ولى فقیه را هم مشخص کرد, این جاست که خبرگانِ رهبر شناس و تشکیل مجلس خبرگان, ضرورت پیدا مى کند. واقعیت این است که خبرگان در تعیین رهبر نقش تعیین کننده اى دارند مثال روشن آن بعد از وفات امام راحل(رض) است که خبرگان در کم تر از 24 ساعت رهبر را تعیین و معرفى کردند و مانع از خلاء رهبرى در جامعه شدند و بیش از هر چیز در استحکام و ثبات نظام مؤثر بودند. بنابراین از یک دیدگاه مى توان گفت که مجلس خبرگان مهم ترین نقش را در تثبیت نظام جمهورى اسلامى دارد.

حکومت اسلامى: وظایف مجلس خبرگان چیست؟
آیة اللّه مصباح یزدى:
وظیفه اصلى خبرگان تعیین رهبر است. هم چنین احتمال این هست که رهبرى به دلیل کهولت زیاد یا حوادث دیگرى, دچار نقص عضو اساسى بشود که نتواند وظایف خود را به خوبى انجام دهد, یا به فراموشى مبتلا شود, یا این که صلاحیت اخلاقى خود را از دست بدهد و به عدالت وى تردید جدى وارد آید, در این صورت, خبرگان باید او را عزل کنند. این هم یکى دیگر از وظایف آن ها است. البته اگر رهبر از طریق عدل و تقوا خارج شود, خود به خود عزل مى شود اما تشخیص این خروج و اعلام آن باید به وسیله یک مقام رسمى باشد, که همان خبرگان است.
وظیفه فرعى دیگر خبرگان, نظارت بر کارهاى رهبرى است تا خداى ناکرده کار به عزل کشیده نشود. مجلس خبرگان با تعیین یک (هیئت تحقیق) کارِ کنترل و نظارت را انجام مى دهد. چون ممکن است جریانى تدریجى الوقوع باشد, لذا مى توان از نقطه اى که شروع شده آن را پیش گیرى کرد, یا گاهى اوقات کار از نقطه اى شروع شده که احتمال وقوع خطا در آن هست, و مى توان همان نقطه خطا را بست, لذا هیئت تحقیق از باب قاعده (هرچه بعد از وقوع, رفع اش واجب است, قبل از وقوع, دفع اش واجب است) از بروز اختلال در دستگاه رهبرى, جلوگیرى مى کند.
وظیفه دیگر آن است که اگر رهبر با عمر طبیعى از دنیا رفت و یا عزل شد باید رهبر دیگرى را انتخاب کنند. این کار نیاز به مطالعه عمیق و جدى و طولانى دارد, لذا خبرگان در کمیسیونى, مصداق ها را در نظر مى گیرند و بررسى مى کنند چه کسانى در مظانِ این پست هستند.

حکومت اسلامى: مبناى فقهى کارِ مجلس خبرگان چیست؟
آیة اللّه مصباح یزدى:
مبناى فقهى آن مبتنى بر مسئله دیگرى است که طبعاً محل بحث ما نیست و باید در جاى گاه خود اثبات بشود که اصولاً مشروعیت رهبرى به چیست؟ آیا مشروعیت رهبرى از بالا است و نوعى انتصاب است; یعنى همان طور که خداى متعال پیغمبر اکرم(ص) را نصب فرموده و ایشان هم از طرف خدا ائمه اثنى عشر(ع) را تعیین فرمودند و حضرات ائمه(ع) هم در زمانى که مبسوط الید بودند حکّامى را براى شهرها منصوب مى کردند, حال براى زمان غیبت هم چنین کسانى را به صورت عام نصب کردند. این نظریه (انتصاب) است, اما نظریه دیگرى هم از جانب بعضى فقها مطرح شده که نظریه (انتخاب) نام گرفته است, طبق این نظریه, در زمان غیبت, ولیِّ فقیه از طرف مردم انتخاب مى شود و با همین رأى و انتخاب و بیعت, حکومت وى مشروعیت مى یابد; یعنى مشروعیت فقیه و رهبر, از طرف مردم است و انتخاب او هم از پایین به بالا است. مردم با انتخاب خود, حق تسلطى را که بر خود دارند به او واگذار مى کنند.
البته نظریه (انتخاب) تقریرهاى مختلفى دارد ولى جامع همه تقریرها این است که این مردم اند که ولیِّ فقیه را باید انتخاب کنند و مشروعیت اش به رأى آنان است به طورى که اگر مردم نباشد مشروعیت ندارد; یعنى نه تنها مقبولیت ندارد بلکه مشروعیت هم ندارد.
این دو نظر (انتخاب و انتصاب) در مبناى کار خبرگان هم اثر مى گذارد, اگر ما قائل شدیم به این که این مردم اند که باید با رأى خود به رهبر اعتبار و مشروعیت ببخشند, در این صورت مردم خبرگان را بر مى گزینند و خبرگان هم از طرف مردم رهبر را (انتخاب) مى کنند; یعنى به او مشروعیت مى بخشند. در این شکلِ کار, گویى مردم امانتى را به خبرگان سپرده اند و آنان به عنوان امین مردم, آن امانت را به رهبر مى سپارند. پس نقش خبرگان, نقش وساطت و رساندن مشروعیتى است که از ناحیه مردم به ولیِّ فقیه داده مى شود. بعضى از معاصرین چنین نظریه اى را ابراز کرده اند ولى این نظریه, سابقه فقهى ندارد و در میان فقهاى شیعه همان نظریه انتصاب مشهور است, بنده هم شخصاً به عنوان یک طلبه, همان نظریه انتصاب را تأیید مى کنم. بعضى سخنان حضرت امام(ره) هم صراحتِ بر (انتصاب) دارد; مثلاً در جایى به این مضمون مى فرمایند: (من به واسطه ولایت الهى که دارم نخست وزیر تعیین کردم و بر مردم واجب است به عنوان وظیفه شرعى از او اطاعت کنند). ایشان هم چنین در کتاب (ولایت فقیه) و در بحث ها و کتاب هاى دیگر هم به همین نظریه انتصاب, اشاره دارند.
اما طبق نظریه (انتصاب) نقش خبرگان در واقع نقش شهادت دادن و معرفى کردن رهبر است; یعنى فرض این است که در هر زمانى ولیِّ فقیه اصلح براى اداره جامعه اسلامى از طرف امام زمان ـ سلام اللّه علیه ـ منصوب شده است, منتها مردم نمى دانند چه کسى است, براى این که او را شناسایى کنند هم به ادلّه شرعى و هم به ذوق عقلایى شان ناچار باید از خبرگان سؤال کنند.
این (ذوق عقلایى) مبناى همه شئونِ زندگى اجتماعى مردم است, چون هیچ کس در تمام شئون زندگى خود صاحب نظر نیست, پس ناچار است در بخشى از شئون زندگى از دیگران تقلید کند; مثلاً همه مریض مى شوند و باید به پزشک مراجعه کنند و به نظر او اهمیت و اعتبار دهند و حتى خود پزشک ها هم گاهى ممکن است به پزشکان متخصص دیگرى مراجعه کنند و نظر آن ها را معتبر بدانند, پس اساسِ زندگى اجتماعى و عقلایى مردم بر همین اصل استوار است و اگر این نباشد اصلاً نظام اجتماعى مختلّ مى شود. پس مردم با همین ذوق عقلایى خود وقتى بدانند که از طرف شارع مقدس فقیه اصلح تعیین شده اما آن ها نه فقاهت مى دانند و نه سایر شرایط فقیه را مى توانند احراز بکنند, در این جا است که به خبره رجوع مى کنند, همان طور که در همه موارد دیگر; مثلاً وقتى بخواهند بهترین پزشک را بشناسند از سایر پزشکان و نیز کسانى که دستى در کار پزشکى دارند, سؤال مى کنند. هم چنین در سایر تخصص ها بهترین راهى که براى شناخت متخصصِ برتر وجود دارد این است که سایر متخصصان به نحوى شهادت بدهند که او برترین است. به همین صورت, در زمانى هم که مسئله رهبرى مطرح نبود به خاطر تسلّط رژیم طاغوت, مردم براى مرجع تقلیدشان همین کار را مى کردند, وقتى مرجع تقلید از دنیا مى رفت و کسى به تکلیف مى رسید و مى خواست به احکام دینى خود عمل کند درصدد برمى آمد که این را از کسى بپرسد طبعاً به همان عالم محلشان مراجعه مى کرد, اگر در روستا عالم سرشناسى نبود به شهر یا استان مراجعه مى کرد و همین طور آن قدر از اشخاص سؤال مى کرد تا مطمئن بشود اصلح را یافته است. در آن موقع احتیاجى نبود که به مردم یاد بدهند که از خبره ها بپرسید تا اصلح را بیابید بلکه آن ها با همان ذوق عقلایى خود آن را انجام مى دادند. در این جا هم اصل همین است منتها با این تفاوت که در آن زمان در مسائل فردى وقتى مردم به مرجع واحدى نمى رسیدند در امور اجتماعى آن ها مشکلى پیش نمى آمد; فرض کنید دو نفر هم سفر شوند یکى وظیفه اش را نماز قصر بداند و دیگرى نماز تمام,این دو نفر اگر دو برادر هم باشند, مشکلى براى آن ها پیش نمى آید, حتى در نجاست و طهارت یا سایر چیزها هم اگر اختلافى باشد, مشکلى پیش نمى آید اما آن جا که مربوط به مسائل اجتماعى است, مشکل به وجود مى آید و احتیاج هست به این که به یک رأى رسمى معتبرى که مورد قبول جامعه هست, عمل بشود. مثال ساده آن ازدواج است, اگر در شرایط خاصى فرضاً فقیهى فتوا بدهد که این ازدواج صحیح بوده, اما فقیه دیگرى عکس آن را فتوا بدهد در این صورت زن نمى تواند بگوید من طبق فتواى مجتهد خودم عمل مى کنم تو هم طبق فتواى مجتهد خودت عمل کن, در این جا باید کسى باشد که هر دو او را قبول داشته باشند و فتوا بدهد. مسائل سیاسى هم همین طور است عموم مردم باید کسى را قبول داشته باشند که در مسائلى که مربوط به کلّ جامعه مى شود نظر بدهد. این جا اگر بخواهند پراکنده شوند و هر کس به فتواى خود عمل بکند, نقض غرض مى شود. بنابراین ضرورت دارد که آن قدر تلاش کنیم تا به شخص واحدى برسیم تا مصالح جامعه اسلامى تأمین شود و الاّ پراکندگى ایجاد مى شود و وظیفه اصلى حاکم اسلامى و ولیِّ فقیه حفظ وحدت جامعه اسلامى و تأمین مصالح امت اسلامى است. بنابراین ضرورت, مراجعه به خبرگان به شکل قانون مند و شناخته شده, لازم مى نماید که اکنون (مجلس خبرگان) است. خبرگان به جامعه معرفى مى شوند, بعد مردم انتخاب مى کنند, آن گاه, خبرگان طبق همان اصل عقلایى شهادت مى دهند که در بین ما یا در بین کسانى که براى رهبرى کاندیدا هستند فلان کس اصلح است. گاهى با رأى اکثریت قریب به اتفاق یا نادراً به اتّفاق آرا. به هرحال چاره اى نیست جز رجوع به اکثریت. البته همین هم مى توان یک مبانى فقهى برایش پیدا کرد ولى لااقل این است که در چنین مواقعى که علم به شخص واحدى پیدا نمى شود و شخص اصلح پیدا نمى شود ناچار باید به ظنّ اقوى مراجعه کرد و در جایى که مثلاً هفتاد ـ هشتاد درصد خبرگان به اصلحیت یک فردى شهادت بدهند این بالاترین ظنّ اطمینانى براى افراد تحصیل مى شود و جایى براى شبهه باقى نمى ماند و عقلا چنین ظنى را براى جامعه معتبر مى دانند و به آن احترام مى گذارند. من باز این مثَلَ را تکرار مى کنم چون بهترین نمونه اى است که انسان مى تواند تأثیر شهادت خبرگان را لمس کند. فرض کنید کسى به مرض سختى مبتلا شده و دنبال پزشکى مى گردد که از همه حاذق تر باشد, اگر در میان همه پزشکانى که خودشان صاحب نظرند, هشتاد یا نود درصدشان تصریح کردند که فلان پزشک از همه ما عالم تر و حاذق تر است, دیگر براى آن مریض هیچ شبهه اى باقى نمى ماند که باید به او رجوع کند. در مورد رهبرى هم این گونه است که اگر خبرگان مجتهد شناس شهادت بدهند که این فرد در میان ما از همه اصلح و اعلم است, براى همه یقین آور مى شود. همان کارى که پس از رحلت حضرت امام(ره) در خصوص مقام معظم رهبرى پیش آمد.
بنابراین, مبناى فقهى تعیین رهبر, شهادت اکثر یا همه خبرگان است, و مبناى عقلایى هم دارد و آن, این که معمولاً مردم براى رجوع به متخصصِ اصلح و اعلم از خبرگان و کارشناسان سؤال مى کنند.

حکومت اسلامى: در نظریه (انتخاب) خبرگان در واقع از طرف مردم وکالت گرفته اند که رهبر را انتخاب کنند, آیا در نظریه (انتصاب) هم خبرگان از طرف مردم براى شهادت اصلح, وکالت گرفته اند؟
آیة اللّه مصباح یزدى:
ابداً چنین وکالتى نیست, فقط مردم خبرگان را انتخاب کرده اند براى این که اختلافى پیش نیاید, مثل این که کسانى مى خواهند ملکى را معامله کنند, ابتدا باید بر روى کارشناس ها توافق کنند, چون ممکن است ده ها کارشناس وجود داشته باشد, اما طرفین باید بر روى دو کارشناس توافق کنند. این توافق بر روى کارشناسان, در واقع همان رأى دادن به خبرگان است; یعنى ما به آن ها رأى مى دهیم تا آنان به اصلح شهادتِ بدهند. پس مردم کسانى را که صلاحیت شهادت دارند انتخاب مى کنند تا در شاهدان اختلافى پیش نیاید.

حکومت اسلامى: پس در واقع یک (عقد اجتماعى) است؟
آیة اللّه مصباح یزدى:
این تعبیرات بار و نتایجى دارد که ما نمى توانیم همه آن ها را بپذیریم, تعبیر عقد اجتماعى یا قرارداد اجتماعى تعبیرى است که در جهان غرب جا افتاده است و مبانى خاص خود را دارد و آثارى بر آن مترتب است. گفتم اگر دو نفر بخواهند معامله بکنند توافق آنان بر روى کارشناس, عقد جدیدى نیست, بلکه اعلام این است که ما این کارشناسى ها را قبول داریم, حال اگر بخواهید مسامحتاً نام آن را (قرارداد) یا (عقد) بگذارید حرفى نیست, اما معناى این کار این نیست که آنان با توافق خود به نظر خبرگان, مشروعیت و اعتبار مى بخشند بلکه بدین معنا است که نظر کارشناس را مى پذیرند.

حکومت اسلامى: آیا مى توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد؟
آیة اللّه مصباح یزدى:
در قانون تصریحى نشده که ولایت فقیه طبق نظریه انتصاب است یا انتخاب, لذا هر کسى مى تواند آن را با نظریه خودش تطبیق بدهد در اصل یک صدوهفتم قانون اساسى اول این طور بود که: (هرگاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شده باشد… این رهبر, ولایت امر و همه مسئولیت هاى ناشى از آن را برعهده دارد…). در این جا یک راه این پیش بینى شده بود که خودِ مردم هم اگر مرجع و رهبرى را با رأى اکثریت, قبول کردند, رهبرى او مشروع و مقبول است و دیگر احتیاج به خبره و کارشناس ندارند, همان طور که در مورد حضرت امام(ره) پیش آمد. البته چنین چیزى در مسائل اجتماعى بسیار کم اتفاق مى افتد, باید یک انقلابى با سى سال تلاش و سابقه و تمهید مقدمات صورت بگیرد تا مردم, اصلح را انتخاب کنند. فرض این مسئله در چنین مواردى ممکن است اما همیشه میّسر نیست و طبعاً در شرایط عادى کاندیداهایى که براى رهبرى انتخاب مى شوند بیش از یکى خواهند بود این است که ناچار باید بین آن ها ترجیح داده شود و یک مقام رسمى این ترجیح را اعلام کند, حال اگر به مردم واگ
ذار کنیم با این که مردم خودشان اختلاف دارند; یعنى در مواردى که یقین ندارند بیایند کسى را تعیین بکنند, این یقین آور نیست. البته گاهى ممکن است که خود مردم مستقیماً یا به طور غیر رسمى کسى را بشناسند و همه یا اکثریت قاطع بر او اتفاق کنند, اما در غیر این موارد مراجعه کردن به آراى عمومى مردم, صرف نظر از خبرگان, طریقى است که به نظر من ارزش آن, بسیار کم تر از استفاده از رأى خبرگان است, مثل این مى ماند که من براى یافتن طبیبِ حاذق و اصلح, دائماً از این و آن بپرسم که به نظر شما بهترین پزشک شهر کیست؟ بعد هر چه اکثر مردم گفتند به همان عمل کنم. آیا این راه مرا بهتر به واقع مى رساند یا این که اگر به جامعه پزشکان رجوع کنم و از آن ها بخواهم که حاذق ترین دکتر را به من معرفى کنند؟ مسلم مراجعه به متخصصان و طبیبان راه گشاتر است. اساساً وقتى ما انتخاب رهبر و ولیِّ امر را یک مسئله دینى تلقى مى کنیم باید حجت قوى ترى در پیشگاه خدا داشته باشیم.
پس ما اگر براساس مبناى انتصاب خواستیم نقش مردم را تعیین بکنیم و بگوییم به جاى این که خبرگان این نقش را ایفا بکنند خود مردم ایفا بکنند آیا این کار صحیح هست یا نه؟ به نظر بنده این کار دورتر از واقع است, به نظر عقلا اگر ما اول پزشکان حاذق و امین را شناسایى کنیم و سپس آن ها از میان خود, اصلح را انتخاب کنند, یقینى تر و عقلایى تر است. مى دانیم در شهر پزشک هست, و به صداقت و درست کارى و دورى از منافع شخصى او هم در طول معاشرتى که در شهر با او داشته ایم مى توانیم پى ببریم. تشخیص این کار براى مردم ممکن است. این گونه پزشکان را مردم انتخاب مى کنند به این منظور که بهترین و ماهرترین پزشک را از بین خود انتخاب کنند. اگر چنین انتخابى صورت گرفت براى مردم یقین آور و قطعى است.
این پزشکان خبره هم با چه معیار و اساسى خبره ترین را از میان خود انتخاب مى کنند؟ مسلم است که به معیارهایى چون دقت علمى, درست کارى, معاینه ها و تشخیص هاى درست توجه دارند. این گونه دقت و موشکافى و انتخاب, جز از خبره, از کس دیگرى بر نمى آید.
پس توجیه این است که این نحو انتخاب از طرف مردم یعنى انتخاب متخصصان متعهد , کار مشکلى نیست, اما انتخاب اصلح و اعلم از میان آن همه خبره و متخصص با رأى اکثریت, یک کار دقیق و تخصصى است. اگر در انتخابات ریاست جمهورى و نیز تمام انتخابات دیگر, چنین روشى پیاده شود به نظر ما اصلح است,ولى عمل به این نوع انتخابات چون دو مرحله اى است(اول مردم متخصصین را انتخاب مى کنند, و بعد متخصصان دیگران را) مؤونه زیادى دارد و کارها به تعویق مى افتد, پس اجراى آن آسان نیست,اما اگر بتوانیم سیستم انتخاباتى را پیاده کنیم که به طور تدریجى در طول سال متخصصین و متعهّدین تدریجاً شناسایى بشوند و اصلحشان انتخاب گردد, بسیار مناسب است و در همه جا مى توانیم این کار را بکنیم حتى براى ریاست جمهورى, وزرا, قضات و همه مسئولین کشور. این کار, مشکل و نشدنى نیست, اما در شرایطى که ما زندگى مى کنیم, مخصوصاً در وقتى که فرهنگ غربى در جامعه ما نفوذ کرده, تغییر روش انتخابات مشکل است. البته در کشور ما, یک چشمِ ناظر و بینا و بیدارى فوق ریاست جمهورى و نهادهاى دیگر هست که بیش تر به آن اهتمام داریم و تا حدود زیادى مشکلات انتخابات به سبک غربى
را رفع مى کند و اگر اشتباهى در مراتب پایین تر هم واقع شود به خاطر اشراف آن مقام بالاتر چندان مهم نیست, ولى بر اساس اصول اسلامى, صحیح تر این است که حتى انتخابات سایر مقامات هم چند مرحله اى باشد و هر کسى واقعاً در موضوعى شهادت بدهد که تخصص آن را دارد و در موضوعى که صلاحیت و تخصصش را ندارد شهادت و رأى ندهد. در این صورت, قطعاً مصالح جامعه بهتر تعیین مى شود و از هر جهت هم عقلایى تر است و هم طبق موازین شرعى, منتها کار سختى است و در حال حاضر جامعه ما آمادگى اجراى آن را ندارد.

حکومت اسلامى: در واقع چیزى مشابه آن چه در نظام سیاسى اهل سنت به (اهل حل و عقد) تعبیر مى کنند؟
آیة اللّه مصباح یزدى:
آن چه را که اهل سنت در خصوص (اهل حل و عقد) مى گویند فقط براى تعیین خلیفه است, اما مطلبى را که ما مى گوییم نظریه عام ترى است که براى هر منصبى از رئیس جمهور گرفته تا وزیر و قضات و حتى شهردارها و کلاً هر کسى که مى خواهد در منصبى قرار بگیرد, قابل اجرا است; یعنى باید متخصصان هر صنف و شغل و حرفه اى به او رأى بدهند; مثلاً نحوه شناسایى متخصصان یک محله و نیز انتخاب بهترین فرد براى یک کار مشخص, این گونه مى تواند باشد که ابتدا مردم, معتمدین محل را انتخاب مى کنند, چون مردم در طول سال هایى که در محل با آن ها زندگى کرده اند, خصوصیات آن ها را مى شناسند, بعد این معتمدین, متخصصان را معرفى کنند, چون این ها مورد وثوق مردم هستند و بى جهت چیزى نمى گویند. سپس خودِ آن متخصصین افراد خود را از لحاظ تخصص, مهارت, تعهد و اهمیت کار درجه بندى کنند و بهترین هاى خود را معرفى کنند, کسانى که امتیاز بالاترى دارند; به آن کارى سپرده مى شوند که در درجه اول اهمیت است; مثلاً در کارهاى عمران و شهرسازى , امتیاز بالا براى وزیر مسکن است, بعد مدیر کل مسکن در استان, و همین طور پست هاى پایین تر.

حکومت اسلامى: طبق نظریه انتصاب ـ که حضرت عالى قبول دارید ـ الآن بعضى از منصب هاى مهم و کلیدى را شخصِ رهبر انتخاب مى کند, اگر این نظریه شما را بپذیریم, در واقع نقش رهبر و ولیِّ امر در انتصاب ها از بین مى رود و به عهده متخصصان هر رشته مى افتد؟
آیة اللّه مصباح یزدى:
این یک مسئله دیگرى است, در این سیستمى که ما طرّاحى مى کنیم, از نظر مبانیِ فقهى مورد قبول ما, همه این ها یک اسکلت مى شود که مخروط وار به عالى ترین مرتبه اجرایى, که ریاست جمهورى باشد, مى رسد و او هم اعتبارش به اجازه رهبر است, وقتى رهبر این سیستم را امضا و از بالا نظارت و کنترل کرد, در آن صورت, اعتبار معنوى و شرعیِ همه مقام ها و پست ها از بالاست. رهبر که همه شهردارها و قاضى ها و مقامات را نمى شناسد ـ واصلاً امکان ندارد ـ پس ناچار است که از نظریات دیگران استفاده کند, بنابراین مردم, سیستم خود را آماده و طراحى مى کنند, اما این سیستم هنوز روح ندارد, در این جا رهبر با یک امضاى خود به آن روح مى دهد و قابل عمل و اجرا مى شود. پس با این سیستمى که عرض کردم هیچ لطمه اى به نظریه (انتصاب) نمى خورد و نقش مردم هم در تمام امور سیاسى ـ اجتماعى محفوظ مى ماند و مبناى عقلایى و شرعى هم دارد. این که هر کس در حد فهم و صلاحیت خود رأى داده نه بیش از آن چه مى فهمد و صلاحیت دارد هم شرع آن را امضا مى کند و هم از نظر عقلایى معتبر است. هر سیستمى در دنیا به هر اندازه اى که به این نحو کار نزدیک تر باشد مسائل جامعه اش را بهتر مى تواند حل کند.
حکومت اسلامى: تشکیل مجلس خبرگان با کدام یک از دو نظریه انتصاب و انتخاب, سازگارتر است؟
آیة اللّه مصباح یزدى:
در قانون تصریح نشده که مبتنى بر نظریه انتخاب است یا انتصاب, بلکه قانون اساسى طورى تنظیم شده که با هر دو نظریه سازگار باشد ولى بنده دیدگاه شخصى ام این است که با (انتصاب) اصلح است. اصولاً در نظام هاى دموکراسى با یک دور و تسلسل مواجه هستیم به این صورت که مردم پیش از آن که بخواهند به فردى در انتخابات رئیس جمهورى یا مجلس و یا همه پرسى قانون اساسى و یا مطلب دیگر رأى بدهند, قانون هایى از پیش براى آن ها نوشته مى شود, بدون آن که نظر آن ها را براى این کار بخواهند; مثلاً سن رأى دهندگان, جنسیّت آن ها و دیگر شرایطى را که پیش از انتخابات مى گذارند. این ها همه پیش فرض هایى است که مردم به وسیله آن ها در انتخابات شرکت مى کنند. این دور و تسلسل, مشکلى است که در نظام هاى دموکراسى دنیا وجود دارد. غربیان هر اشکالى که به ما در خصوص پذیرش پیش فرض ها بکنند به نظام دموکراسى خودشان به نحو شدیدترى وارد است. ما این مشکل را با نظریه (انتصاب) حل مى کنیم اما آن ها چگونه؟
اگر ما قائل به (انتصاب) شدیم مشکل ما در تسلسل مشروعیت حل مى شود, چون نهایتاً مى رسیم به جایى که فوق مردم است, در آن صورت دیگر نمى گوییم مردم طبق چه قانونى چنین کردند, یا اگر رهبر کسى را تعیین کرد, اعتراض نمى کنیم. اما اگر این را نپذیرفتیم همان اشکالى که لااقل بر سایر نظام هاى دموکراسى وارد است بر ما هم وارد خواهد بود.

حکومت اسلامى: نظرتان در خصوص مجله (حکومت اسلامى), که وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان است, چیست؟
آیة اللّه مصباح یزدى:
با توجه به شرایطى که ما داریم و کمبودهایى که در جامعه و حوزه وجود دارد یکى از کارهاى بسیار خوب, وجود چنین مجله هایى است. باید تلاش شود تا مطالب مفید و مورد حاجت جامعه در زمینه حکومت اسلامى بررسى شود و دیدگاه هاى گوناگون مطرح گردد تا بسترى براى نقد دیدگاه ها و اندیشه ها فراهم آید. این مجله در این جاى گاه و براى رفع چنین نیازهایى فعالیت مى کند. اما باید سطح مجله ارتقا پیدا کند و این در گرو آن است که نویسندگان بیش تر وعمیق ترى داشته باشیم تا قلم و اندیشه آن ها بر غناى مجله بیفزاید. امیدوارم که مجله (حکومت اسلامى) راه کمال را بهتر و سریع تر طى کند.