جایگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
حکومت اسلامى مجلس خبرگان در قانون اساسى چه وظایفى بر عهده دارد؟
آیة اللّه جوادى آملى:
براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظایف متعدّدى تدوین شده که عمده آن به این شرح است:
یکم:
گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, لیکن در دوره هاى بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان مى باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسى چنین مى گوید:
(قانون مربوط به تعداد, و شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان تهیّه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود, و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.)
آن چه از اصل یک صد و هشتم استنباط مى شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذارى مربوط به خود است, زیرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه هاى داخلى خود مستقل اند, لیکن آیین نامه هاى آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى نباشد, و هیچ نهادى حق قانون گذارى ندارد, ثانیاً: گرچه مجلس شوراى اسلامى مرجع تقنین تمام قوانین کشور است, ولى تصویب آن ها به بررسى شوراى نگهبان مى باشد, تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسى یا مخالف با موازین اسلامى نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى), ثالثاً: انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحیت آن براى شروع به کار قانون گذارى مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شوراى نگهبان است; یعنى اگر شوراى نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شوراى اسلامى, قانونى نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان, رابعاً: شوراى نگهبان مرجع تقنین نیست, حتى قوانین مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسى کاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلى خودش مى باشد.
گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شوراى نگهبان تشکیل مى شود, لیکن شوراى نگهبان براى تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان, فاقد استقلال است, زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایى رهبر انقلاب نرسد, هرگز رسمیّت قانونى نخواهد داشت. امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل مى باشد, چون نه تنها در تدوین آیین نامه هاى داخلى خود مستقل است, بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود, هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است; یعنى نه تنها نیازى به بررسى نهایى شوراى نگهبان ندارد, بلکه محتاج به تصویب نهایى رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید نهایى مقام رهبرى نیازمند است. از این جا وظیفه استقلالى مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بى نیازى آن از هر نهاد, ارگان و مقامى ـ حتى مقام شامخ رهبرى ـ معلوم خواهد شد. این مطلب گرچه در قانون اساسى مصوّب 1358 ملحوظ شده بود, لیکن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هیچ ابهام و اجمالى در شوراى بازنگرى قانون اساسى مصوّب 1368 بیان شد. ممکن است نظارت نهایى مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامى بر عهده فقهاى شوراى نگهبان باشد که در این جهت نیاز به توضیح آینده است.
نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را مى توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد; مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یک صد و چهاردهم براى مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى طبق اصل شصت و سوم براى مدت چهار سال و اعضاى شوراى نگهبان طبق اصل نود و دوم براى مدت شش سال انتخاب مى شوند, لیکن اعضاى مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود, براى مدت هشت سال انتخاب مى شوند, و قانون اساسى هیچ گونه تحدیدى در این باره ندارد, بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.
دوم:
تعیین رهبر انقلاب از بین فقهاى واجد شرایط رهبرى دومین وظیفه و اصلى ترین سِمَت مجلس خبرگان است, زیرا در اصل یک صد و هفتم قانون اساسى چنین آمده است:
(پس از مرجع عالى قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیةاللّه العظمى امام خمینى(قدس سرّه الشریف), که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند, تعیین رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایطِ مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسى و مشورت مى کنند, هرگاه یکى از آنان را اَعْلَم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیّت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.)
آن چه از این اصل و سایر اصول قانون اساسى,راجع به رهبرى استظهار مى شود عبارت است از:
1ـ فقیه جامع شرایط علمى و عملى رهبرى در عصر غیبت حضرت ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ نه تنها مى تواند مقام رهبرى را حیازت کند, بلکه موظّف است عهده دار آن گردد, زیرا مقتضاى ادلّه نصب عام از یک سو و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسى از سوى دیگر همانا تعهد فقیه جامع الشرایط است نه اختیار او, چون در اصل پنجم قانون اساسى چنین آمده است:
(در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر ـ عجّل اللّه تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ایران, ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبّر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن مى گردد.)
بنابراین, وظیفه مجلس خبرگانْ جَعْل مقام رهبرى, یا اعطاى آن مقامِ مجعول به فقیه جامع الشرایط نیست, بلکه طبق ادلّه نَصْب, چنین مقامى براى فقیه جامع شرایط جعل شده و به شخصیّت حقوقى فقیه نه به شخصیّت حقیقى او(یعنى به سِمَت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هیچ کدام از این دو کار; یعنى, جعل اصل مقام و اعطاى آن از اختیارات یا وظایف مجلس خبرگان نیست, بلکه وظیفه او فقط تشخیص تحقّق شرایط مزبور در شخص فقیه و اعلام نظر کارشناسى در این باره است; یعنى, کشف اجتماع شرایط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار یا عدم انحصار که در مطالب بعد معلوم خواهد شد.
2ـ اگر شرایط مزبور رهبرى در شخص معیّن به نحو انحصار محقّق شد, پذیرش سِمَت رهبرى بر آن فقیه معیّن و تعهّد وى نسبت به مقام رهبرى, واجب عینى خواهد بود, و معرّفى همان فقیه معیّن و منحصر براى رهبرى, بر مجلس خبرگان واجب تعیینى مى باشد, چنان که پذیرش مردم در این فرض مزبور نیز به نحو واجب تعیینى است, و اگر شرایط مزبور رهبرى در چند فقیه بدون امتیاز و بدون انحصارْ محقّق شد, پذیرش سِمَت رهبرى در ابتداى فَحْص و بررسى بر همگان واجب کفایى است و معرّفى یکى از آنان براى تصدى مقام رهبرى در ابتداى بحث به نحو واجب تخییرى بر مجلس خبرگان واجب است.
اگر با فحص دقیق و بحث عمیق هیچ گونه امتیاز و برجستگى یا مقبولیّت عامه براى فقیه معیّن ثابت نشد, بر مجلس خبرگان تعیین یکى از آن ها(تخییر حدوثى, نه استمرارى) به عنوان رهبر و اعلام رهبرى وى به مردم واجب خواهد بود, چنان که پذیرش رهبرى همان فقیه معیّن و معرّفى شده از سوى خبرگان بر مردم به نحو واجب تعیینى لازم مى باشد, همان طور که تصدّى مقام رهبرى براى فقیه جامع شرایط مزبور واجب عینى است, نه کفایى و بر فقهاى دیگر همانند اعضاى مجلس خبرگان و هم آهنگ با سایر مردم, پذیرش رهبرى آن فقیه معرّفى شده واجب تعیینى است.
3ـ جریان وجوب عینى یا کفایى نسبت به فقیهان جامع شرایط رهبرى است و جریان وجوب تعیینى یا تخییرى در ابتداى فَحصْ و بررسى نسبت به اعضاى مجلس خبرگان مى باشد, امّا نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال, پذیرش رهبریِ شخص معیّن واجب تعیینى است, زیرا وظیفه آنان بعد از فَحْص و کاوش علمى و اعلام نتیجه نمایندگانِ آن ها, یعنى مجلس خبرگان روشن مى شود و در این حال وظیفه آنان جز پذیرش رهبرى فقیه معیّن به نحو واجب تعیینى نخواهد بود.
4ـ شخصیّت حقیقى فقیه مزبور همانند اشخاص حقیقى دیگر اعم از فقهاى همتاى خویش و اعضاى مجلس خبرگان و جمهور مردم موظّف است ولایت و رهبرى شخصیّت حقوقى خویش را که همان ولایت فقاهت و عدالت و… مى باشد به نحو واجب تعیینى بپذیرد, زیرا گذشته از آن که تولّى ولایت فقاهت و عدالت شرعاً بر خود فقیه جامع شرایط واجب است, مفاد ذیل اصل یک صد و هفتم نیز همین است, چون در ذیل آن اصل چنین آمده است: (…رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است); یعنى شخصیّت حقیقى رهبر در برابر همه قوانین با جمهور مردم مساوى است, گرچه شخصیّت حقوقى آن, عین سِمَت است.
سوم:
مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرایط رهبرى سومین وظیفه مجلس خبرگان است, زیرا گرچه رهبرى همانند ریاست جمهور, عضویت مجلس خبرگان, عضویت شوراى نگهبان, نمایندگى مجلس شوراى اسلامى و… زمان مند و مدّت دار نیست, لیکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافى است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست, چنان که فَحْص و تبادل نظر اعضاى مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر معصومانه نیست و ممکن است با اشتباهِ پیچیده همراه باشد, که در طول زمان کشف خلاف آن محتمل خواهد بود, لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمى و عملى رهبر مراقبت کند و صدر اصل یک صد و یازدهم در این باره چنین مى گوید:
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است, از مقام خود برکنار خواهد شد….)
آن چه از این اصل استظهار مى شود عبارت است از: 1ـ شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسى براى تصدّى مقام رهبرى, باید در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبرى ندارد. 2ـ وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیصْ اختصاص به مقام حدوث رهبرى ندارد, بلکه در مقام بقاى آن نیز هم چنان وظیفه مندند که مراقبت کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3ـ در صورت کشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخى از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا, فقیه مزبور در ظَرْفِ فقدان(حدوثاً یا بقائاً) رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان اعلام نفى رهبر سابق و معرّفى رهبر لاحق است.
چهارم:
گاهى فقدان شرایط یا اوصاف به تحوّل و دگرگونى منفیّ در شخص فقیه پذیرفته شده به عنوان رهبرى است, مانند آن که بر اثر علل طبیعى,کهن سالى, بیمارى, رخدادهاى تلخ غیر مترقّب و… فاقد برخى از شرایط رهبرى مى گردد و زمانى به تحول و دگرگونى مثبت است که در سایر فقهاى همتاى او پدید مى آید, مانند آن که یکى از فقهاى همسان او به رجحان علمى, عملى یا مقبولیّت عامه رسیده است که اگر در طلیعه انتخاب و تعیین رهبر, چنین مطلبى حاصل شده بود حتماً آن فقیه به عنوان رهبر به مردم معرفى مى شد و هم اکنون تحوّل و دگرگونى مثبت آن فقیه در حدّ وفور و فراوانى است که قابل اغماض نخواهد بود. چنین مزیّت و برجستگى پدید آمده تحوّل مُثْبَتِ فقیه دیگرى است که مجلس خبرگان را به معرفى آن فقیه ممتاز موظّف مى نمایند. از این جا معلوم مى شود که گرچه رهبرى, زمان مند نیست, ولى شرایط و اوصاف آن مانند مرجعیت در رهگذر تحوّل هاى علمى و عملى به طور طبیعى یا تاریخى, زمان مند خواهد بود; لذا قابل پیش بینى به عنوان کوتاه مدت یا دراز مدت نمى باشد.
پنجم:
گاهى فقدان شرایط و اوصاف به طور دائمى است و گاهى به طور موقّت. فقدان دائمى مانند رخداد وفات یا چیزى که ملحق به وفات است, مثل فرتوتى قطعى و کهن سالى حتمى که با نسیان و فقدان قدرت رهبر همراه مى باشد. فقدان موقّت و موسمى, مانند بیمارى دراز مدت که علاج آن در مدتِ کوتاهِ مُغْتفر و مورد تسامحْ یقیناً بیرون است و شرایط و اوصافِ رهبرى در زمان آن بیمارى صعب العلاج قطعاً مفقود است. در این حال نیز مجلس خبرگان موظّف به مراقبت و اعلام نتایج آن خواهد بود. در صورت فقدان دائم در صدد تعیین رهبر آینده بودن, از وظایف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخیر شوراى مشخصى بعضى از وظایف رهبرى را بر عهده دارند که بحث پیرامون آن شورا و ترکیب و وظایف آن از قلمرو این مصاحبه و سؤال و پاسخ بیرون است.
ششم:
همان طور که در صورت وجدان شرایط و اوصاف رهبرى, کار مجلس خبرگان, کشف و اعلام آن بود, درصورت فقدان یکى از آن ها, وظیفه خبرگان کشف و اعلام آن است. نه عزل رهبر, زیرا فاقد شرایط یا اصلاً رهبر نبود یا از رهبرى منعزل مى شود و از انعزال او در اصل یک صد و یازدهم چنین تعبیر شد: (از مقام خود برکنار خواهد شد); یعنى, منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعدِ همان اصلْ سخن از عنوانِ عزلِ رهبر آمده است, به این معنا نخواهد بود که مجلس خبرگان او را معزول مى کند, بلکه همان منبع فقهى که او را نصب نمود, عزل مى کند و مجلس خبرگان سِمَتى جز کشفِ عزل و نصب رهبر ندارد, نه انشاى عزل یا انشاى نصبْ(یعنى انشاى عَزْلى یا انشاى نَصْبى).
تذکّر:
وظایف مهمّ دیگرى براى مجلس خبرگان تدوین و تصویب شده است که ارائه آن ها خارج از محور سؤال مزبور مى باشد و قهراً پاسخ به آن ها خارج از مبحث کنونى است, زیرا مدار سؤال, تعیین خصوص وظایف مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسى است, نه بر اساس قوانین دیگر. چون قانون اساسى, اختیار قانون گذارى مجلس خبرگان را بر عهده خود آن مجلس قرار داد و بنابر اصل یک صد و هشتم, مجلس خبرگان براى تعیین وظایفْ خود عهده دار وضع قوانین مناسب با خود بود; لذا براى تحدید آن وظایف مقرّرات ویژه اى وضع نمود که تحریر و تقریر آن ها در پاسخ سؤال یاد شده خارج از بحث کنونى خواهد بود.
>حکومت اسلامى: > مبناى فقهى و حقوقى تشکیل مجلس خبرگان چیست؟
آیة اللّه جوادى آملى:
فقیه جامع شرایط علمى و عملى, عهده دار مناصب متعدّد است که بارزترین آن ها, مرجعیت فتوا, قضاى در محاکم عدل, ولایت و رهبرى امور مردم است, هیچ کدام از این مناصب یاد شده از باب وکالت از طرف مردم نیست تا موکّل یا موکّلین چنین سِمَت ها را به فقیه جامع شرایط یاد شده داده باشد و قبل از توکیل, فقیه مزبور فاقد سِمَت هاى مزبور باشد, چون محورى ترین شرط آن منصب ها همانا فقاهت و اجتهاد است و منظور از آن نیز فقاهت مطلق و اجتهاد تامّ نه به نحو تجزّى است به طورى که فقیه مزبور بتواند در همه ابواب مختلفِ فقه: عبادات, احکام, عقود, ایقاعات و …, استنباط کند و مَلکه اجتهاد را بالفعل دارا باشد و قوّه استخراج احکام از مبانیِ مستنبطِ از منابعِ اصیل را بالفعل واجد باشد, نه آن که در ملکه و قوّه استنباط بالقوه باشد, هرچند نسبت به برخى بالفعل بوده و متجزّى باشد, و تشخیص چنین وصف و شرطى دشوار بوده و بر عهده کارشناسان متعهّد است, و سیره مستمّر متشرّعان و نیز بناى فرزانگان در این گونه از امور مهم این است که به متخصّصان هر رشته مراجعه مى کنند و گزارش کارشناسان متخصّص مُوَثق را مى پذیرند, چنان که
بنا و سیره متدیّنین در پذیرش مرجع فتوا نیز چنین بوده و هست.
البته بحث کنونى در تبیین مبناى فقهى و حقوقى مجلس خبرگان است, نه در تحریر مبناى فقهى و حقوقى ولایت فقیه و منصب رهبرى که آن خود رسالتى است جدا بر عهده رساله و مقالتى جداگانه.
توجّه به یک نکته که سهم تعیین کننده در فلسفه سیاسى اسلام دارد واجب مى باشد و آن این است که گرچه بین مرجعیت و رهبرى فرق فراوانى است و گزارش تفصیلى آن فروق در این مورد لازم نیست, لیکن تنبّه به برخى از آن ها در این جا ضرورى است:
1ـ مرجعیّت, کثرت پذیر و تقلید نیز تعدّدپذیر است; یعنى, ممکن است در عصر یا مصرى براى نسل معیّن چند مرجع تقلید وجود داشته باشد که بر اثر عدم احراز اعلمیّت و مانند آن, حکم به تخییر در پذیرش مرجعیت چند نفر شده است و یا بر اثر احراز عدم تفاوت در شرایط و اوصاف مرجعیّت چنین حکمى در جامعه متشرّعانْ با قبول تلقى شده است; لذا برخى از مقلّدان به شخص معیّن رجوع کرده و بعضى از آنان مرجع دیگرى را براى تقلید پذیرفته اند.
2ـ مرجعیّت تفکیک پذیر بوده و تقلید نیز تجزّى پذیر است; یعنى ممکن است فقیه معیّنى در عبادات اَعْلَم از دیگرى بوده و فقیه معیّن دیگرى در عقود و معاملات اَعْلَم از غیر خود باشد, که در این حال, تفکیک در تقلید محتمل است و تجزّى در تقلید ممکن خواهد بود.
3ـ مرجعیّتِ متعدّد حدوثاً و بقائاً احتمال تخییر دارد; یعنى ممکن است تخییر بین چند مرجعِ متساوى یا متفاوتِ ثبوتى با عدم احراز تفاوت در مقام اثبات مستمّر باشد به طورى که مقلّد نه تنها در مقام حدوث بلکه در مقام بقا نیز در رجوع به هر یک از آنان مخیّر باشد. البته ممکن است برخى از مراجع, تخییر را ابتدایى بدانند نه مستمّر, و عدول از متساوى به متساوى دیگر را روا ندانند, لیکن برهان عقلى بر خلاف تخییر مستمر اقامه نشده است.
امّا ولایت و رهبرى نظام واحد براى ملت واحد و کشور واحد نه تعدّدپذیر است نه تفکیک پذیر و نه تخییر مستمر را تحمّل مى کند و دلیل اجمالى آن گسستن شیرازه نظم و انسجام ملّى یک مملکت است.
بنابر مطالب یاد شده و اهمیّت مسئله رهبریِ نظام و ولایت امر یک ملّت و پرهیز از خطر هرگونه تعدّد, تفکیک و تجزیه در مهم ترین رکن نظام اسلامى, مجلس خبرگان تشکیل شده و مى شود که در آن فقیه شناسان هر ولایت که از آن منطقه نرفته باشند و مورد وثوق مردم آن قلمرو باشند, تا کسى چنین نسراید: (رندان تشنه لب را آبى نمى دهد کس /گویى فقیه شناسان رفتند از ولایت) به تبادل نظر پرداخته و پیرامون مبادى و مبانى فقهى و حقوقى رهبرى نظام مى اندیشند و به عنوان بیّنه, شهادت مى دهند یا به عنوان اهل خبره, رأى کارشناسى صادر مى کنند تا مجموع آن چه از حسّ آنان به عنوان شهادتْ یا حدس آن ها به عنوان خبیرْ ارائه شده است آثار و فواید فراوان فقهى و حقوقى داشته باشد که به برخى از آن ها اشارت مى رود:
1ـ قیام بیّنه شرعى یاقیام آراى اهل خبره که مورد پذیرش عقلا و امضاى شارع مقدّس است.
2ـ حصول طمأنینه یا علم از شهادت یا ارائه رأى کارشناسان رهبرى از سراسر کشور, زیرا منتخبان مجلس خبرگان چهره هاى علمى و عملى یک کشورند که برخى بدون واسطه و بعضى با واسطه مورد اطمینان علمى و عملى جامعه اسلامى هستند.
3ـ پرهیز از تعارض بیّنه ها یا تعارض گزارش خبیران که گذشته از بهره فقهى, ثمره حقوقى نیز خواهد داشت, زیرا برابر قانون اساسى که مورد پذیرش اکثریت قاطع ملّت مسلمان ایران مى باشد, همگان تعهّد نموده و تعاهد متقابل کرده اند که حق حاکمیت خویش را در پذیرش رهبرى نظام فقط از راه مجلس خبرگان اعمال کنند, و همگى در معرض انتخاب خبره قرار گرفتند و اکثریت آنان گروه مخصوصى را شناسایى کرده, آنان را به منظور تشخیص فقیه جامع شرایط رهبرى انتخاب کرده اند و چنین تعهّد ملّى, دینى و چنین تعاهد متقابل همگانى که در همه پرسى قانون اساسى ظهور کرده است, به امضاى فقیه جامع شرایط رهبرى مانند امام راحل ـ قدّس سرّه ـ رسیده است و صبغه حقوقى آن هم آهنگ با جنبه فقهى آن تأمین شده است.
لذا هیچ مجالى براى اختلاف و هیچ زمینه اى براى تخلّف و هیچ بهانه اى براى مخالفت وجود نخواهد داشت, چون همه مردم از یک سو و همه شهود و بیّنه ها از سوى دیگر و همه کارشناسان رهبرى از سوى سوم بر این تعهّد همگانى و تعاهد متقابل که مورد تنفیذ ولیّ امر مسلمین واقع شده است اتفاق نموده اند و چنین تعهّدى از مصادیق بارزِ(أوفوا بالعهود) و از موارد روشن ادلّه وفاى به عهد و میثاق و شرط خواهد بود. همان طور که همه فقیهان جامع شرایط و همتاى هم دیگر, قبل از فعلیّتِ سِمَت ولایت براى یکى از آنان, متساوى الأقدار و الأقدام بوده اند, لیکن بعد از به فعلیّت رسیدن ولایت یکى از آن ها, همگى جزو امت او شده و در مسائل مهم مملکتى غیر از نظر مشورت و رهنمود فقهى و ارائه طریق و معاضدت فرهنگى و معاونت علمى و مساعدت عملى, کار دیگرى به عنوان دخالت در ولایت و رهبرى نداشته و ندارند.
بیّنه ها, کارشناسان و اهل خبره نیز برابر تعاهد متقابل امضا شده, قبل از پذیرش شهادت عدّه اى یا قبول گزارش کارشناسانه گروه خاصى, سایر بیّنه ها و سایر خبیران, همتاى یکدیگر بوده اند, لیکن بعد از پذیرش شهادت یا گزارش خبیرانه اکثریت نمایندگان منتخب ملّت, هیچ مجالى براى شهادت یا گزارش خبیرانه مخالفان نیست.
تذّکر: جریان حقوقى مجلس خبرگان گسسته از صبغه فقهى آن نیست; زیرا مسائل حقوقى به نوبه خود بخشى از مسائل فقهى است, لیکن بر اثر اهمیّت ملّى آن, جدا از مسائل فقهى مطرح مى شود.
حکومت اسلامى: آیا چنین مجلسى در سایر کشورها هم پیش بینى شده است؟
آیة اللّه جوادى آملى: جمهورى اسلامى ایران نظام ویژه اى است که گذشته از مجلس شوراى اسلامى(قوّه مقنّنه) و قوّه قضائیه و قوّه مجریه, نهاد برتر و فائقى دارد به نام ولایت فقیه. کشورهاى دیگر یا سلطنتى است یا جمهورى و از سوى دیگر انطباق تمام قوانین, مقرّرات و آیین هاى آن ها برابر با اندیشه هاى مَحْضِ بشرى یا تلفیق و التقاط و ترکیب نامیمونى است از آراى انسانى و ره آوردهاى وحى الهى, هر چند در باطن با هم اصطکاک داشته باشند و هم چنین پایه اساسى آنان آزادى و رهایى مطلقْ یا ملفّقِ آحادِ جامعه و مسئولان نظام از هر قید شرعى است, لیکن نظام اسلامى ایران طبق اصل دوم و چهارم و سایر اصول مهمّ قانون اساسى بر پایه ایمان به توحید, نبوّت, معاد, عدل الهى, امامت مستمر و کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا, استوار است.
چنین نظامِ الهى ـ انسانیْ مى طلبد که کارشناسان فقاهت و عدالت, در دو مرحله(حدوث) و (بقاء), محقّقانه سنّت وسیرت رهبرى نظام را مراقب باشند, چنان که آحاد مردم نیز برابر اصل هشتم قانون اساسى عهده دار دعوت به خیر, امر به معروف و نهى از منکر متقابل بین دولت و ملت اند. غرض آن که, چنین ویژگى که در مجلس خبرگان رهبرى مطرح است شاید در کشورهاى دیگر بى مانند باشد, لیکن وجود نهادى که معادل آن باشد محتمل و قابل فَحْص و بررسى است. با توجه به این که مسئولان درجه اول برخى از کشورها, حق انحلال مجلس شوراى خود را دارند و چنین حقّى در قانون اساسى ایران براى رهبرى نظام اسلامى پیش بینى نشده است, پس از این لحاظ مى توان صبغه آزادى, حاکمیّت ملى, اتکا به آراى عمومى و حق ملّت را در جمهورى اسلامى ایران رنگین تر دانست. غرض آن که نشانه هاى اقتدار ملّى, حاکمیت عمومى بر پایه هاى ایمان و لوازم آن در جمهورى اسلامى ایران مستحکم است به طورى که نهاد برترى براى مراقبت ویژه در ثبوت و سقوط رهبرى پیش بینى شده است.
حکومت اسلامى: آیا نمى توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد؟
آیة اللّه جوادى آملى:
حق حاکمیّت که از طرف خداوندِ آفرینش به جامعه بشرى داده شده گاهى بدون واسطه اعمال مى شود و گاهى با واسطه. در مواردى که وضع آن روشن است و هیچ ابهامى وجود ندارد, چنان که هیچ رقیبى براى مورد رأى یافت نمى شود تا زمینه تردید, تحیّر و مانند آن پدید آید و از این جهت نیازى به شهادت بیّنه ها, یا گزارش کارشناسانه اهل خبره باشد, حق حاکمیتِ مزبور, با آراى مستقیم مردم اعمال مى شود و نیازى به نائب, وکیل, شاهد, خبیر و مانند آن ها نخواهد بود, مانند پذیرش اصل نظام اسلامى در همه پرسى فروردین 1358 و نیز نظیر پذیرش رهبرى بدونِ رقیبِ امام خمینى راحل ـ قدس سره ـ که ولایت ایشان به نحو تعیّن از بَدْء انقلاب, روشن بود; لذا در قانون اساسى مصّوب 1358, جریان تعیّن رهبرِ بدون رقیبِ امام راحل ـ قدس سره ـ نیازى به مجلس خبرگان نداشت, همان طور که رجوع مستقیم به آراى عمومى در همه پرسى براى پذیرش اصل نظام جمهورى اسلامى, محتاج به مجلس خبرگان نبوده است و در مواردى که وضع مورد رأى پیچیده و دشوار است و نیازمند کار تحقیقى کارشناسان است, نظیر تدوین قانون اساسى و نیز مانند تعیین رهبرى یکى از فقهاى جامع شر
ایط که صلاحیت او شهره ملّت نیست و محتاجِ فَحص کارشناسان مى باشد, حق حاکمیّت یاد شده با انتخاب خبرگانِ مخصوص اعمال مى شود.
جریان ولایت امر و رهبرى امت در قانون اساسى مصوّب 1358 سه مرحله اى بود, لیکن در قانون اساسى بازنگرى شده و مصوب 1368, دو مرحله اى شد.
توضیح سه مرحله اى بودن در قانون اساسى قبلى به این است که در مرحله اول, از قبیل تعیّن رهبر بدون نیاز به تعیین کسى است و در مرحله دوم, از قبیل تعیین یک فقیه معیّن که اَعْلم یا داراى مقبولیّت عام یا واجد برجستگى خاص مى باشد, لیکن چنین صلاحیتى براى آحاد مردم روشن نیست و در مرحله سوم تعیین یکى از فقهاى واجد شرایط رهبرى به طور مساوى که همگان در آن همتاى هم اند و هیچ کدام برجستگى خاص نسبت به دیگران ندارند.
امّا در قانون اساسى فعلى ـ که بازنگرى شده است ـ جریان ولایت امر و رهبرى مردم فقط دو مرحله اى است: مرحله اول تعیین فقیه معیّن که اَعلم یا واجد برجستگى خاص یا مقبولیت عام است و مرحله دوم تعیین یکى از فقهاى همتاى هم دیگر به طورى که تخییر در آن فقط ابتدایى است نه استمرارى. غرض آن که, اصالت در حاکمیّت ملّى از آن آرایِ ملت است, خواه بدون واسطه و خواه با واسطه و موارد رجوع بدون واسطه به آراى عمومى باید طورى باشد که تشخیص آن براى همگان ممکن باشد, لذا انتخاب اعضاى خبرگان, انتخاب رئیس جمهور, انتخاب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى, همگى مستقیم و بدون واسطه است.
گاهى ممکن است برخى از قوانین بسیار مهمّ توسط نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى تقنین نشده و توسط خود مردم به صورت قانون گذارى تصویب گردد. که در این گونه از موارد نه تنها آراى عمومى ملّت, مرجع تعیین قرار مى گیرد بلکه براى تصویب نهایى به شوراى نگهبان هم ارجاع نمى شود, زیرا در اصل پنجاه و نهم قانون اساسى چنین آمده است:
(در مسائل بسیار مهمّ اقتصادى, سیاسى, اجتماعى و فرهنگى, ممکن است اِعمال قوّه مقنّنه از راه همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.)
سرّ آن که در بازنگرى قانون اساسى, جریان تعیّن رهبرى که مرحله اول از مراحل سه گانه تحقّق ولایت امر و رهبرى نظام اسلامى است, حذف شد و به همان دو مرحله از مراحل سه گانه مزبور اکتفا شد این است که رهبرى یک موضوع پیچیده و فنّى و تخصّصى است. کسى هم چون امام خمینى ـ رحمةاللّه علیه ـ که رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد بسیار نادر و در طول تاریخ کمیاب است; لذا مرحله اوّل که ارجاع به آراى عمومى به طور مستقیم باشد, حذف شد وگرنه چنین کارى نه امتناع عقلى دارد و نه منع نقلى. در آن صورت نیازى به مجلس خبرگان رهبرى نخواهد بود, مگر به لحاظ بقاى شرایط و اوصاف که جهت مراقبت مستمّر شاید وجود آن لازم باشد. البته آن هم منوط به آن است که حضور مستمر و پیگیرى مردم ممتنع یا ممنوع یا دشوار و پیچیده باشد وگرنه حضور دائمى خود ملّت کافى است.
لازم است توجه شود که خبرگان از آن جهت که شهروند عادى هستند, فَحْص و بررسى آنان براى شناخت رهبرى و پذیرش آن براى خودشان, واجب است و امّا نسبت به دیگران که سِمَت بیّنه و شهادت یا جنبه گزارش کارشناسانه متخصّص دارد, مشروط به آن است که خود مردم به طور مستقیم به نتیجه نرسیده باشند و نیازمند به شهادتِ بیّنه یا گزارش کارشناسانه خبیر داشته باشند, که در آن حال وجود مجلس خبرگان و شهادت یا گزارش خبیرانه اعضاى آن لازم خواهد بود.
بنابر این, رجوع به آراى عمومى در شناخت رهبرى در صورتى که شناخت و پذیرش آن روشن باشد, همانند رهبرى امام راحل ـ قدس سره ـ جایز است, چنان چه در قانون اساسى قبلى آمده است و در غیر آن صورت که غالباً شناخت و پذیرش رهبرى پیچیده است, وظیفه مجلس خبرگان به آراى عمومى مستقیم و بدون واسطه واگذار نمى شود. غرض آن که, همان طور که قانون گذارى حق مجلس شوراى اسلامى است و به آراى عمومى مراجعه نمى شود مگر در مورد یاد شده در اصل پنجاه و نه, حق انتخاب رهبر مخصوص مجلس خبرگان است و به آراى عمومى به طور مستقیم مراجعه نمى شود, لیکن اگر نمونه نادرى, هم چون امام راحل ـ رحمةاللّه علیه ـ اتفاق آید, مردم به طور عادى تکلیف خود را مى دانند و عملاً نیازى در مرحله حدوث رهبرى به مجلس خبرگان نیست. گرچه خصوص این مورد در قانون اساسى مصوّب 1368 نیامده است.
حکومت اسلامى: اعتبار و مشروعیّت اعضاى خبرگان از کجا کسب مى شود؟
آیة اللّه جوادى آملى:
همان طور که در پاسخِ سؤال دوم و هم چنین در اثناى مباحث گذشته روشن شد, مبناى فقهى و حقوقى تشکیل مجلس خبرگان و نیز اعتبار و مشروعیّت اعضاى مجلس خبرگان معلوم شده است, زیرا اعضاى مجلس خبرگان بالاصاله از طرف خود و بالوکاله از طرف موّکلان خویش ـ که جمهور مردم ایران اند ـ به منظور شناخت فقیه جامع شرایط رهبرى به تحقیق و تبادل نظر پیرامون فقهاى عصر مى پردازند و بعد از تبیّن رشد از غیّ و آشکار شدن حق, ولایت فقیه معیّن و رهبرى فقیه مشخص را خودشان بالاصاله پذیرفته و از باب بیّنه یا گزارش کارشناسانه خبیر آن را به موکّلان خود ابلاغ مى دارند.
اعضاى مجلس خبرگان کسانى هستند که از جهت علمى و عملى مورد وثوق جمهور مردم اند و توده مردم آنان را براى بررسى و تبادل نظر مشورتى درباره فقهاى معاصر وکیل کرده اند تا آن ها که شهود بالقوه اند, شاهدان بالفعل شوند و آن ها که بالقوه واجد شرایط گزارش کارشناسانه اهل خبره اند بالفعل گزارش خبیرانه دهند و غیر از آنان ضمن تعهّد در رأى گیرى براى منتخبان مجلس خبرگان هرگز شهادت بر خلاف آنان نخواهند داد تا از قبیل تعارض دو بیّنه شود و یا گزارش کارشناسانه اهل خبره بر خلاف گزارش آن ها نمى دهند تا از باب تعارض آراى اهل خبره شود, زیرا تعهّد متقابل همگى در برابر قانون اساسى که مورد امضاى ولیّ مسلمین است, همین حکم را به دنبال دارد.
اصل یک صد و هفتم و یک صد و هشتم عهده دار مشروعیت مجلس خبرگان و اعتبار آراى اعضاى آن است. البته تفصیل آن اعتبار و هم چنین مشروعیّت مصوّبات مجلس خبرگان بر عهده قوانینِ موضوع و مصوّب خود خبرگان است, که قانون اساسى چنین اختیارى را بر عهده آنان گذاشته است.
غرض آن که, اعتبار و مشروعیت اعضاى مجلس خبرگان به آراى عمومى وابسته است, چنان که اعتبار رئیس جمهور و مشروعیت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى, متکى به رأى مردم است, با این تفاوت که نفوذ ریاست جمهورى نیازمند به تنفیذ مقام رهبرى است, چنان که اصل اعتبار مجلس شوراى اسلامى که اعضاى آن در سایه مشروعیّت مجلس صاحب اعتبار و مشروعیت مى شوند, به تحقّق شوراى نگهبان است که فقهاى آن منصوبِ مستقیم از طرف رهبرى هستند و حقوق دانان آن به وسیله رئیس قوّه قضائیّه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى شوند که رئیس مزبور منصوب مستقیم از سوى رهبرى است.
به هر تقدیر, اعتبار و مشروعیت ریاست جمهورى و نیز نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبرى انجام مى شود, لیکن اعتبار و مشروعیت اعضاى مجلس خبرگان همانند انعقاد اصل مجلس خبرگان و مشروعیّت آن محتاج به تنفیذ, تصویب, تأیید رهبرى نخواهد بود.
البته صلاحیت کاندیدا شدن براى عضویّت در مجلس خبرگان قبل از آراى مردم توسط فقهاى شوراى نگهبان تأیید مى شود, که چنین قانونى از طرف خود مجلس خبرگان تصویب شده است, نه آن که در قانون اساسى آمده باشد و توهّم محذور دور و مانند آن نارواست, و اگر در مقام عمل به مُعضلى برخورد شود, ممکن است خود مجلس خبرگان براى علاج آن چاره اى بیاندیشد.
در استقلال مجلس خبرگان و نیز اعتبار و مشروعیت اعضاى آن به طور مستقل و عدم نیاز به نصب, تصویب, تأیید, تنفیذ, امضا و مانند آن از سوى رهبرى مى توان به قانون مصوّبِ داخلى خود مجلس خبرگان استشهاد کرد, زیرا هرگونه عزل و نصب و پذیرش استعفاى برخى از اعضایِ معذور خبرگان هیچ گونه حاجتى به مقام رهبرى نیست برخلاف فقهاى شوراى نگهبان و مانند آن که همه امور وابسته به آن ها از سوى مقام رهبرى تصمیم گیرى مى شود, چنان که عزل رئیس جمهور بعد از انجام کارهاى قانونى از طرف دیوان عالى کشور یا مجلس شوراى اسلامى از طرف مقام رهبرى خواهد بود.
حکومت اسلامى: لزوم مجلس خبرگان با نظریه انتخاب در ولایت فقیه سازگار است یا انتصاب؟
آیة اللّه جوادى آملى:
آن چه در پاسخ سؤال دوم درباره مبناى فقهى و حقوقى تشکیل مجلس خبرگان و نیز در خلال برخى از مباحث گذشته معلوم شد عبارت بود از:
1ـ شخصیّت حقیقى فقیه جامع شرایط رهبرى همانند دیگر شهروندان در برابر قوانین قرار دارد و با آن ها در مسائل حقوقى متساوى است; لذا شخص فقیه در انتخاب اعضاى مجلس خبرگان, انتخاب رئیس جمهور, انتخاب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و دیگر شوراها شرکت مى کند و حق رأى دارد و رأى او ارزش بیش از یک رأى ندارد و اگر خودش قبل از نیل به مقام رهبرى جزو فقیهانى بود که عضو مجلس خبرگان بوده است, از این جهت در تولّى و پذیرش ولایت فقیه حق رأى داشته است, همانند دیگر فقها و اعضاى مجلس خبرگان به شخصیّت حقوقى خویش به عنوان ولایت, رأى تولّى مى دهد نه به عنوان وکالت, رأى توکیل(چنان که روشن خواهد شد) و چنین رأیى از چنان فقیه اى که عضو مجلس خبرگان است صحیح خواهد بود; بر خلاف آن که در انتخاب ریاست جمهورى, یکى از کاندیداهاى ریاست جمهورى بخواهد به شخص خود رأى دهد, یا یکى از کاندیداهاى نمایندگى مجلس شوراى اسلامى بخواهد به خودش رأى دهد که در این گونه از موارد صحت رأى هاى مزبور خالى از تأمل نیست, زیرا مستلزم اتّحاد وکیل و موکّل است, مگر راه علاج و حلّ براى آن منظور گردد.
2ـ شخصیت حقوقى فقیه جامع شرایط رهبرى, همانند سایر شخصیت هاى حقوقى اسلام مانند مقام مرجعیّت فتوا, مقام قضا و داورى در محاکم عدل اسلامى, منصوب از طرف شارع مقدّس است و رجوع مردم به آن شخصیّت حقوقى, آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات منتقل کرده و از قوّه به فعلیت مى رساند; یعنى شخصیّت هاى حقوقى یاد شده از لحاظ نصب عمومى از طرف شارع مقدس به نصاب خاص خود رسیده است و چنین مقامى از طرف غیر شارع به آن شخصیّت هاى حقوقى داده نمى شود, و آن چه بر عهده مردم است همانا لزوم رجوع به آراى مرجع یا رهبر یا قاضى جامع شرایط پس از شناسایى مى باشد.
چنان که اگر کسى به ملکه اجتهاد پزشکى رسید, شخصیّت حقوقى او صلاحیّت مرجعیت بیماران را دارد, خواه کسى به او رجوع کند یا نکند; اگر مردمِ بیمار به او رجوع کردند, او از طبیب بالقوّه بودن به طبیب بالفعل شدن مُنتقل مى شود و گرنه هیچ گونه سِمَتى با رجوع بیماران به او داده نخواهد شد, مگر آن که طبیبِ مزبور بخواهد به یکى از سِمَت هاى اعتبارى نظیر وزارت, وکالت و… نایل آید که در این حال ابلاغ مقام ذى ربط سهم تعیین کننده دارد. شخصیّت حقوقى فقیه جامع شرایط, مسئولیّت اداره نظام و امامت بر امّت را از طرف مردم حیازت نمى کند; زیرا هم ادلّه ولایت فقیه و زعامت او تامّ است و هم احتمال وکالت فقیه از طرف مردم موهوم و باطل است و تفصیل بحث پیرامون دو جهت یاد شده بیرون از موضوع و وقت این مصاحبه است.
دلیل اجمالیِ بطلانِ وکالتِ فقیه نیز این است که در وکالت, آن چه حق مسلّم موکِّل است, وکیل از طرف او آن را استیفا مى کند. اجراى احکام و حدود الهى بعد از تبیین و تحقیق آن ها, عفو, تخفیفِ مجازات براى متخلفان از احکام و حقوق خداوند, قصاص حُرْمت هاى الهى(والحرمات قصاص) و مانند آن, هیچ کدام حقّ ملّت نیست تا آنان براى استیفاى حق خود فقیه جامع شرایط را وکیل خویش نمایند, چنان که قسمت مهم از منابع مالى و اقتصادى مملکت که از آن ها به عنوان انفال یاد مى شود, متعلق به مکتب اسلام و متن دین است نه متعلق به اشخاص حقیقى و نه متعلق به ملّت, زیرا براى اشخاص حقیقى حقوق و اموال معیّن است و براى شخصیّت حقوقیِ ملّت, اموال و حقوق مشخصى مى باشد که انفال جزو هیچ کدام از آن ها نیست, چنان که دو شىء یاد شده, یعنى 1ـ احکام, حدود و حُرُمات 2ـ انفال, مانند معدن نفت, دریا, جنگل و… در اختیار شخصیّت حقیقى فقیه جامع شرایط قرار ندارد, زیرا وى از این جهت همتاى اشخاص حقیقى دیگر است. بنابراین, نمى توان رهبرى نظام اسلامى را از قبیل ریاست جمهور, عضویت در مجلس خبرگان, نمایندگى مجلس شوراى اسلامى و… تحت عنوان (وکالت از طرف مردم) توجیه کرد.
3ـ تدوین اصول قانون اساسى برابر با آزادى مردم توأم با مسئولیت در برابر خداست, همان طور که در اصل دوم قانون اساسى بند 6 آمده است و قبلاً نیز به آن اشارت رفت; لذا تبیین قوانین و تقریر مقرَّرات مربوط به دو قسمت مهمّ از امور امّت: یکى راجع به امور و اموال شخصى آن ها و دیگرى راجع به امور و اموال عمومى و ملّى آنان و هم چنین اجراى آن قوانین و نیز تطبیق موارد اجرا بر موادّ قانون که برعهده قوّه قضائیّه است, همگى باید با حفظ دو اصل محورى باشد: یکى آن که تقریر و تقنین مقرّرات و قوانین شخصى و ملّى باید موافق با موازین اسلامى یا غیر مخالف با آن ها باشد که تولیت حفظ و اجراى آن ها به عهده شخصیّت حقوقى فقیه جامع شرایط است و نیز اجراى آن ها مستلزم تفویت انفال و اتلاف اموال مکتب نگردد; لذا در همه سه بخش مهمّ مملکت, یعنى تقنین, اجرا و قضا, حضور فقاهت و عدالت همراه با سایر شرایط رهبرى لازم است, خواه به نحو مباشرت و خواه به نحو تسبیب; لذا تنفیذ حکم ریاست جمهور, نصب فقهاى شوراى نگهبان, نصب رئیس قوّه قضائیّه از اختیارات بلکه از وظایف فقیه جامع شرایط رهبرى است, چنان چه اصل پنجم قانون اساسى, ولایت امر و اما
مت امّت را بر عهده فقیه عادل و با تقوا… قرار داده است نه در اختیار او.
4ـ ساختار قانون اساسى ایران بر تفکیک حوزه ولایت فقیه از قلمرو حکومت ملى و حاکمیّت مردم است; یعنى گرچه فضاى اصلى نظام, ستون خیمه مملکت و عمود استوار کشور, همانا ولایت فقیه است, لیکن براى حاکمیت ملّت در دو حوزه امور و احوال و اموال شخصى و نیز امور, احوال و اموال عمومى و ملّى (نه دولتى وحکومتى) منطقه خاص به عنوان انتخاب رئیس جمهور, اعضاى مجلس خبرگان, نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و اعضاى شوراهاى دیگر, اصول ویژه اى در نظر گرفته شده که آزادى آنان و حق حاکمیت آن ها تأمین مى گردد, و شخصیّت حقیقى فقیه جامع شرایط رهبرى نیز در این دو قسمت اخیر همتاى شهروندان دیگر از حاکمیّت ملّى برخوردار است.
لازم است توجه شود که غیر فقیه جامع شرایط رهبرى کسى نمى تواند ولایت امر مملکت را برعهده گیرد, امّا فقیه جامع شرایط مى تواند غیر از ولایتِ بر محورهاى اصیل نظام, برخى از امور شخصى یا ملّى را از طرف ملّت یا نمایندگان آنان برعهده بگیرد; مثلاً اگر در اصل یک صد و دهم و اصل یک صد و هفتاد و پنجم قانون اساسى برخى از کارهاى اجرایى و ملى از وظایف و اختیارات رهبرى شمرده شد, مانند: نصب, عزل و قبول استعفاى بعضى از مسئولان کار اجرایى نظیر رئیس سازمان صدا و سیما, و هم چنین در اصل شصت قانون اساسى چنین آمده است: (اعمال قوّه مجریه جز در امورى که در این قانون مستقیماً برعهده رهبرى گذارده شده, از طریق رئیس جمهور و وزرا است), نه به مقتضاى ولایت فقیه و دخالت او در کارهاى شخصى یا ملّى است و نه منافى حاکمیّت ملّى مى باشد, زیرا خود ملّت در همه پرسى فراگیر چنین وظایف اجرایى را به عهده فقیه جامع شرایط قرارداده است, و نیز ملّت مى توانست و مى تواند حق حاکمیّت خویش را به سبک دیگر اِعمال کند, چنان که در قانون اساسى قبلى (مصوّب 1358) صدا و سیما به عنوان رسانه گروهى زیر نظر مشترک قواى سه گانه اداره مى شد و ترتیب آن را قانون مصوّب مجلس شوراى اسلامى معین مى کرد.
5ـ نشانه هاى تفکیک شخصیّت حقیقى از شخصیّت حقوقى فقیه جامع شرایط رهبرى زیاد است که برخى از آن ها در اصل یک صد و چهل و دوم به این صورت آمده است: دارایى رهبر, رئیس جمهور, معاونان رئیس جمهور, وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت, توسط رئیس قوّه قضائیّه رسیدگى مى شود, که بر خلاف حق, افزایش نیافته باشد, وگرنه اموال مکتب و حقوق امامت که در اصل چهل و پنجم, فى الجمله نه بالجمله, به آن اشاره شد مربوط به شخصیّت حقوقى فقیه جامع شرایط رهبرى است که بر طبق مصالح عامه عمل مى شود.
توجّه:
گاهى از مجموعه نظام اسلامى به عنوان دولت اسلامى, حکومت اسلامى و مانند آن یاد مى شود که منظور از آن خصوص قوّه مجریه در قبال قوّه مقنّنه و قوّه قضائیّه نیست, مانند اصل مزبور (اصل چهل و پنجم) و اصل چهل و نهم: (دولت موظّف است ثروت هاى ناشى از ربا, غصب, رشوه, اختلاس سرقت, قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوء استفاده از مقاطعه کارى ها و معاملات دولتى و فروش زمین هاى موات و مباحات اصلى, دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق ردّ کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد, این حکم باید با رسیدگى و تحقیق و ثبوت شرعى به وسیله دولت اجرا شود) زیرا بخش هاى قضایى مفاد این اصل بر عهده قوّه قضائیّه است, گرچه برخى از کارهاى اجرایى آن به قوّه مجریه ارجاع شود.
نشانه دیگر تفکیک بین شخصیّت حقیقى و حقوقى فقیه جامع شرایط رهبرى این است که رهبر به لحاظ شخصیّت حقیقى خود همانند سایر شهروندان حق شرکت در انتخاب رئیس جمهور را دارد و به کاندیداى مورد نظر شخصى خود رأى مى دهد. پس از تمامیّت انتخاب رئیس جمهور و انتخاب شدن شخص معیّن از بین کاندیداهاى ریاست جمهورى, آن گاه شخصیّت حقوقى فقیه جامع شرایط رهبرى, ریاست جمهوریِ منتخب مردم را تنفیذ مى کند, خواه رئیس جمهورمنتخب همان شخصى باشد که فقیه مزبور به لحاظ شخصیّت حقیقى خود به او رأى داده است یا شخص دیگرى باشد.
تذکّر: رهبرى در اسلام, به عنوان خدمت به نظام اسلامى و انسانى است, همانند ریاست جمهورى و …, زیرا در اصل, اصل یک صد و چهل و دوم از همه این مناصب به عنوان خدمت یاد شد.
6ـ شخصیت حقوقى فقیه جامع شرایط رهبرى, وکیل اشخاص یا ارگان و نهاد نخواهد بود; یعنى همان طور که شخصیّت حقوقى فقیه جامعِ شرایطِ مرجعیّت, وکیل شخص یا نهاد و ارگان نیست, بلکه از طرف شارع مقدّس منصوب به سِمَت اِفتا و صلاحیّت مرجعیّت مى باشد, جریان رهبرى فقیه جامع شرایط نیز همین طور است, و اگر عنوان (انتخاب رهبرى) براى تعیین وظایف اعضاى مجلس خبرگان استعمال شده است, چنین استعمالى به معناى توکیل نخواهد بود, زیرا عنوانِ انتخاب, اجتبا, اصطفا, اصطناع و مانند آن ها که در لغت عربى متناسب و متقارب هم اند هیچ کدام به معناى توکیل نیست, بلکه به معناى برگزیدن است که گاهى مناسب با برگزیدن وکیل به کار مى رود و زمانى براى برگزیدن ولیّ, و قیّم و گاهى براى برگزیدن متولّى یا والى, استعمال مى شود, پس اگر عنوان (انتخاب) در برخى از اصول قانون اساسى مانند اصل یک صد و هفتم, به کار رفت, معناى آن این نیست که فقیه جامع شرایط رهبرى وکیل خبرگان است که خبرگان وکلاى جمهور و توده مردم ایران اند.
7ـ شخصیّت حقوقى فقیه جامع شرایط گرچه نسبت به امام معصوم(ع) نایب, وکیل و مانند آن خواهد بود, لیکن نسبت به مردم, والى است نه وکیل و این گونه از ولاها هرگز با محجوریّت مولّی§ علیه همراه نیست, زیرا چنین ولایى نسبت به شخصیّت حقیقى خود فقیه جامع شرایط هم متحقّق است چنان که چندین نوبت به آن اشارت رفت, زیرا اگر شخصیّت حقوقى فقیه مانند امام راحل ـ رحمه اللّه علیه ـ مرجع فتوا بود, عمل به فتاوى وى بر او و بر مقلدان او واجب و اگر حکم انشایى نمود خواه به صورت قضا و خواه به عنوان ولایت, عمل به آن حکم انشایى بر او و همه آحاد کشور واجب است و نقض آن حکم قضایى یا ولایى بر او و بر دیگران حرام است. بنابراین, هیچ گونه حَجْرى در چنین ولایى وجود ندارد. همان طور که فقیهان جامع شرایط توسط پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) در عصر حضور و ظهور گاهى براى منطقه مصر و زمانى براى شهر کوفه و نظایر آن منصوب مى شد تا احکام و حدود الهى از یک سو و اموال بیت المال از سوى دیگر و سایر کارهاى لازم و زمین مانده از سوى سوم تضییع نشود, در عصر غیبت حضرت ولى عصر(ع) چنین خواهد بود و تعرّض آن مطلب از این مبحث خارج است.
تذکّر: در پاسخِ سؤال اول اشاره شد که ممکن است نظارت نهایى مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامى بر عهده فقهاى شوراى نگهبان باشد. توضیح آن احتمال به این است که, در اصل چهارم قانون اساسى چنین آمده است: (کلیّه قوانین و مقرّراتِ مدنى, جزایى, مالى, اقتصادى, ادارى, فرهنگى, نظامى, سیاسى و غیر این ها باید براساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررّات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است) زیرا عنوان کلیّه قوانین, شامل قوانین مجلس خبرگان هم مى شود, چنان که شامل قوانین قانون اساسى و قوانین مجلس شورا و مصوبات مجمع تشخیص خواهد شد. این اصل مبدأ و معاد همه اصول است.
آیة اللّه جوادى آملى:
براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظایف متعدّدى تدوین شده که عمده آن به این شرح است:
یکم:
گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, لیکن در دوره هاى بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان مى باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسى چنین مى گوید:
(قانون مربوط به تعداد, و شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان تهیّه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود, و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.)
آن چه از اصل یک صد و هشتم استنباط مى شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذارى مربوط به خود است, زیرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه هاى داخلى خود مستقل اند, لیکن آیین نامه هاى آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى نباشد, و هیچ نهادى حق قانون گذارى ندارد, ثانیاً: گرچه مجلس شوراى اسلامى مرجع تقنین تمام قوانین کشور است, ولى تصویب آن ها به بررسى شوراى نگهبان مى باشد, تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسى یا مخالف با موازین اسلامى نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى), ثالثاً: انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحیت آن براى شروع به کار قانون گذارى مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شوراى نگهبان است; یعنى اگر شوراى نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شوراى اسلامى, قانونى نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان, رابعاً: شوراى نگهبان مرجع تقنین نیست, حتى قوانین مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسى کاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلى خودش مى باشد.
گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شوراى نگهبان تشکیل مى شود, لیکن شوراى نگهبان براى تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان, فاقد استقلال است, زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایى رهبر انقلاب نرسد, هرگز رسمیّت قانونى نخواهد داشت. امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل مى باشد, چون نه تنها در تدوین آیین نامه هاى داخلى خود مستقل است, بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود, هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است; یعنى نه تنها نیازى به بررسى نهایى شوراى نگهبان ندارد, بلکه محتاج به تصویب نهایى رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید نهایى مقام رهبرى نیازمند است. از این جا وظیفه استقلالى مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بى نیازى آن از هر نهاد, ارگان و مقامى ـ حتى مقام شامخ رهبرى ـ معلوم خواهد شد. این مطلب گرچه در قانون اساسى مصوّب 1358 ملحوظ شده بود, لیکن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هیچ ابهام و اجمالى در شوراى بازنگرى قانون اساسى مصوّب 1368 بیان شد. ممکن است نظارت نهایى مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامى بر عهده فقهاى شوراى نگهبان باشد که در این جهت نیاز به توضیح آینده است.
نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را مى توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد; مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یک صد و چهاردهم براى مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى طبق اصل شصت و سوم براى مدت چهار سال و اعضاى شوراى نگهبان طبق اصل نود و دوم براى مدت شش سال انتخاب مى شوند, لیکن اعضاى مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود, براى مدت هشت سال انتخاب مى شوند, و قانون اساسى هیچ گونه تحدیدى در این باره ندارد, بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.
دوم:
تعیین رهبر انقلاب از بین فقهاى واجد شرایط رهبرى دومین وظیفه و اصلى ترین سِمَت مجلس خبرگان است, زیرا در اصل یک صد و هفتم قانون اساسى چنین آمده است:
(پس از مرجع عالى قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیةاللّه العظمى امام خمینى(قدس سرّه الشریف), که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند, تعیین رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایطِ مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسى و مشورت مى کنند, هرگاه یکى از آنان را اَعْلَم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیّت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.)
آن چه از این اصل و سایر اصول قانون اساسى,راجع به رهبرى استظهار مى شود عبارت است از:
1ـ فقیه جامع شرایط علمى و عملى رهبرى در عصر غیبت حضرت ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ نه تنها مى تواند مقام رهبرى را حیازت کند, بلکه موظّف است عهده دار آن گردد, زیرا مقتضاى ادلّه نصب عام از یک سو و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسى از سوى دیگر همانا تعهد فقیه جامع الشرایط است نه اختیار او, چون در اصل پنجم قانون اساسى چنین آمده است:
(در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر ـ عجّل اللّه تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ایران, ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبّر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن مى گردد.)
بنابراین, وظیفه مجلس خبرگانْ جَعْل مقام رهبرى, یا اعطاى آن مقامِ مجعول به فقیه جامع الشرایط نیست, بلکه طبق ادلّه نَصْب, چنین مقامى براى فقیه جامع شرایط جعل شده و به شخصیّت حقوقى فقیه نه به شخصیّت حقیقى او(یعنى به سِمَت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هیچ کدام از این دو کار; یعنى, جعل اصل مقام و اعطاى آن از اختیارات یا وظایف مجلس خبرگان نیست, بلکه وظیفه او فقط تشخیص تحقّق شرایط مزبور در شخص فقیه و اعلام نظر کارشناسى در این باره است; یعنى, کشف اجتماع شرایط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار یا عدم انحصار که در مطالب بعد معلوم خواهد شد.
2ـ اگر شرایط مزبور رهبرى در شخص معیّن به نحو انحصار محقّق شد, پذیرش سِمَت رهبرى بر آن فقیه معیّن و تعهّد وى نسبت به مقام رهبرى, واجب عینى خواهد بود, و معرّفى همان فقیه معیّن و منحصر براى رهبرى, بر مجلس خبرگان واجب تعیینى مى باشد, چنان که پذیرش مردم در این فرض مزبور نیز به نحو واجب تعیینى است, و اگر شرایط مزبور رهبرى در چند فقیه بدون امتیاز و بدون انحصارْ محقّق شد, پذیرش سِمَت رهبرى در ابتداى فَحْص و بررسى بر همگان واجب کفایى است و معرّفى یکى از آنان براى تصدى مقام رهبرى در ابتداى بحث به نحو واجب تخییرى بر مجلس خبرگان واجب است.
اگر با فحص دقیق و بحث عمیق هیچ گونه امتیاز و برجستگى یا مقبولیّت عامه براى فقیه معیّن ثابت نشد, بر مجلس خبرگان تعیین یکى از آن ها(تخییر حدوثى, نه استمرارى) به عنوان رهبر و اعلام رهبرى وى به مردم واجب خواهد بود, چنان که پذیرش رهبرى همان فقیه معیّن و معرّفى شده از سوى خبرگان بر مردم به نحو واجب تعیینى لازم مى باشد, همان طور که تصدّى مقام رهبرى براى فقیه جامع شرایط مزبور واجب عینى است, نه کفایى و بر فقهاى دیگر همانند اعضاى مجلس خبرگان و هم آهنگ با سایر مردم, پذیرش رهبرى آن فقیه معرّفى شده واجب تعیینى است.
3ـ جریان وجوب عینى یا کفایى نسبت به فقیهان جامع شرایط رهبرى است و جریان وجوب تعیینى یا تخییرى در ابتداى فَحصْ و بررسى نسبت به اعضاى مجلس خبرگان مى باشد, امّا نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال, پذیرش رهبریِ شخص معیّن واجب تعیینى است, زیرا وظیفه آنان بعد از فَحْص و کاوش علمى و اعلام نتیجه نمایندگانِ آن ها, یعنى مجلس خبرگان روشن مى شود و در این حال وظیفه آنان جز پذیرش رهبرى فقیه معیّن به نحو واجب تعیینى نخواهد بود.
4ـ شخصیّت حقیقى فقیه مزبور همانند اشخاص حقیقى دیگر اعم از فقهاى همتاى خویش و اعضاى مجلس خبرگان و جمهور مردم موظّف است ولایت و رهبرى شخصیّت حقوقى خویش را که همان ولایت فقاهت و عدالت و… مى باشد به نحو واجب تعیینى بپذیرد, زیرا گذشته از آن که تولّى ولایت فقاهت و عدالت شرعاً بر خود فقیه جامع شرایط واجب است, مفاد ذیل اصل یک صد و هفتم نیز همین است, چون در ذیل آن اصل چنین آمده است: (…رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است); یعنى شخصیّت حقیقى رهبر در برابر همه قوانین با جمهور مردم مساوى است, گرچه شخصیّت حقوقى آن, عین سِمَت است.
سوم:
مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرایط رهبرى سومین وظیفه مجلس خبرگان است, زیرا گرچه رهبرى همانند ریاست جمهور, عضویت مجلس خبرگان, عضویت شوراى نگهبان, نمایندگى مجلس شوراى اسلامى و… زمان مند و مدّت دار نیست, لیکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافى است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست, چنان که فَحْص و تبادل نظر اعضاى مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر معصومانه نیست و ممکن است با اشتباهِ پیچیده همراه باشد, که در طول زمان کشف خلاف آن محتمل خواهد بود, لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمى و عملى رهبر مراقبت کند و صدر اصل یک صد و یازدهم در این باره چنین مى گوید:
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است, از مقام خود برکنار خواهد شد….)
آن چه از این اصل استظهار مى شود عبارت است از: 1ـ شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسى براى تصدّى مقام رهبرى, باید در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبرى ندارد. 2ـ وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیصْ اختصاص به مقام حدوث رهبرى ندارد, بلکه در مقام بقاى آن نیز هم چنان وظیفه مندند که مراقبت کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3ـ در صورت کشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخى از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا, فقیه مزبور در ظَرْفِ فقدان(حدوثاً یا بقائاً) رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان اعلام نفى رهبر سابق و معرّفى رهبر لاحق است.
چهارم:
گاهى فقدان شرایط یا اوصاف به تحوّل و دگرگونى منفیّ در شخص فقیه پذیرفته شده به عنوان رهبرى است, مانند آن که بر اثر علل طبیعى,کهن سالى, بیمارى, رخدادهاى تلخ غیر مترقّب و… فاقد برخى از شرایط رهبرى مى گردد و زمانى به تحول و دگرگونى مثبت است که در سایر فقهاى همتاى او پدید مى آید, مانند آن که یکى از فقهاى همسان او به رجحان علمى, عملى یا مقبولیّت عامه رسیده است که اگر در طلیعه انتخاب و تعیین رهبر, چنین مطلبى حاصل شده بود حتماً آن فقیه به عنوان رهبر به مردم معرفى مى شد و هم اکنون تحوّل و دگرگونى مثبت آن فقیه در حدّ وفور و فراوانى است که قابل اغماض نخواهد بود. چنین مزیّت و برجستگى پدید آمده تحوّل مُثْبَتِ فقیه دیگرى است که مجلس خبرگان را به معرفى آن فقیه ممتاز موظّف مى نمایند. از این جا معلوم مى شود که گرچه رهبرى, زمان مند نیست, ولى شرایط و اوصاف آن مانند مرجعیت در رهگذر تحوّل هاى علمى و عملى به طور طبیعى یا تاریخى, زمان مند خواهد بود; لذا قابل پیش بینى به عنوان کوتاه مدت یا دراز مدت نمى باشد.
پنجم:
گاهى فقدان شرایط و اوصاف به طور دائمى است و گاهى به طور موقّت. فقدان دائمى مانند رخداد وفات یا چیزى که ملحق به وفات است, مثل فرتوتى قطعى و کهن سالى حتمى که با نسیان و فقدان قدرت رهبر همراه مى باشد. فقدان موقّت و موسمى, مانند بیمارى دراز مدت که علاج آن در مدتِ کوتاهِ مُغْتفر و مورد تسامحْ یقیناً بیرون است و شرایط و اوصافِ رهبرى در زمان آن بیمارى صعب العلاج قطعاً مفقود است. در این حال نیز مجلس خبرگان موظّف به مراقبت و اعلام نتایج آن خواهد بود. در صورت فقدان دائم در صدد تعیین رهبر آینده بودن, از وظایف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخیر شوراى مشخصى بعضى از وظایف رهبرى را بر عهده دارند که بحث پیرامون آن شورا و ترکیب و وظایف آن از قلمرو این مصاحبه و سؤال و پاسخ بیرون است.
ششم:
همان طور که در صورت وجدان شرایط و اوصاف رهبرى, کار مجلس خبرگان, کشف و اعلام آن بود, درصورت فقدان یکى از آن ها, وظیفه خبرگان کشف و اعلام آن است. نه عزل رهبر, زیرا فاقد شرایط یا اصلاً رهبر نبود یا از رهبرى منعزل مى شود و از انعزال او در اصل یک صد و یازدهم چنین تعبیر شد: (از مقام خود برکنار خواهد شد); یعنى, منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعدِ همان اصلْ سخن از عنوانِ عزلِ رهبر آمده است, به این معنا نخواهد بود که مجلس خبرگان او را معزول مى کند, بلکه همان منبع فقهى که او را نصب نمود, عزل مى کند و مجلس خبرگان سِمَتى جز کشفِ عزل و نصب رهبر ندارد, نه انشاى عزل یا انشاى نصبْ(یعنى انشاى عَزْلى یا انشاى نَصْبى).
تذکّر:
وظایف مهمّ دیگرى براى مجلس خبرگان تدوین و تصویب شده است که ارائه آن ها خارج از محور سؤال مزبور مى باشد و قهراً پاسخ به آن ها خارج از مبحث کنونى است, زیرا مدار سؤال, تعیین خصوص وظایف مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسى است, نه بر اساس قوانین دیگر. چون قانون اساسى, اختیار قانون گذارى مجلس خبرگان را بر عهده خود آن مجلس قرار داد و بنابر اصل یک صد و هشتم, مجلس خبرگان براى تعیین وظایفْ خود عهده دار وضع قوانین مناسب با خود بود; لذا براى تحدید آن وظایف مقرّرات ویژه اى وضع نمود که تحریر و تقریر آن ها در پاسخ سؤال یاد شده خارج از بحث کنونى خواهد بود.
>حکومت اسلامى: > مبناى فقهى و حقوقى تشکیل مجلس خبرگان چیست؟
آیة اللّه جوادى آملى:
فقیه جامع شرایط علمى و عملى, عهده دار مناصب متعدّد است که بارزترین آن ها, مرجعیت فتوا, قضاى در محاکم عدل, ولایت و رهبرى امور مردم است, هیچ کدام از این مناصب یاد شده از باب وکالت از طرف مردم نیست تا موکّل یا موکّلین چنین سِمَت ها را به فقیه جامع شرایط یاد شده داده باشد و قبل از توکیل, فقیه مزبور فاقد سِمَت هاى مزبور باشد, چون محورى ترین شرط آن منصب ها همانا فقاهت و اجتهاد است و منظور از آن نیز فقاهت مطلق و اجتهاد تامّ نه به نحو تجزّى است به طورى که فقیه مزبور بتواند در همه ابواب مختلفِ فقه: عبادات, احکام, عقود, ایقاعات و …, استنباط کند و مَلکه اجتهاد را بالفعل دارا باشد و قوّه استخراج احکام از مبانیِ مستنبطِ از منابعِ اصیل را بالفعل واجد باشد, نه آن که در ملکه و قوّه استنباط بالقوه باشد, هرچند نسبت به برخى بالفعل بوده و متجزّى باشد, و تشخیص چنین وصف و شرطى دشوار بوده و بر عهده کارشناسان متعهّد است, و سیره مستمّر متشرّعان و نیز بناى فرزانگان در این گونه از امور مهم این است که به متخصّصان هر رشته مراجعه مى کنند و گزارش کارشناسان متخصّص مُوَثق را مى پذیرند, چنان که
بنا و سیره متدیّنین در پذیرش مرجع فتوا نیز چنین بوده و هست.
البته بحث کنونى در تبیین مبناى فقهى و حقوقى مجلس خبرگان است, نه در تحریر مبناى فقهى و حقوقى ولایت فقیه و منصب رهبرى که آن خود رسالتى است جدا بر عهده رساله و مقالتى جداگانه.
توجّه به یک نکته که سهم تعیین کننده در فلسفه سیاسى اسلام دارد واجب مى باشد و آن این است که گرچه بین مرجعیت و رهبرى فرق فراوانى است و گزارش تفصیلى آن فروق در این مورد لازم نیست, لیکن تنبّه به برخى از آن ها در این جا ضرورى است:
1ـ مرجعیّت, کثرت پذیر و تقلید نیز تعدّدپذیر است; یعنى, ممکن است در عصر یا مصرى براى نسل معیّن چند مرجع تقلید وجود داشته باشد که بر اثر عدم احراز اعلمیّت و مانند آن, حکم به تخییر در پذیرش مرجعیت چند نفر شده است و یا بر اثر احراز عدم تفاوت در شرایط و اوصاف مرجعیّت چنین حکمى در جامعه متشرّعانْ با قبول تلقى شده است; لذا برخى از مقلّدان به شخص معیّن رجوع کرده و بعضى از آنان مرجع دیگرى را براى تقلید پذیرفته اند.
2ـ مرجعیّت تفکیک پذیر بوده و تقلید نیز تجزّى پذیر است; یعنى ممکن است فقیه معیّنى در عبادات اَعْلَم از دیگرى بوده و فقیه معیّن دیگرى در عقود و معاملات اَعْلَم از غیر خود باشد, که در این حال, تفکیک در تقلید محتمل است و تجزّى در تقلید ممکن خواهد بود.
3ـ مرجعیّتِ متعدّد حدوثاً و بقائاً احتمال تخییر دارد; یعنى ممکن است تخییر بین چند مرجعِ متساوى یا متفاوتِ ثبوتى با عدم احراز تفاوت در مقام اثبات مستمّر باشد به طورى که مقلّد نه تنها در مقام حدوث بلکه در مقام بقا نیز در رجوع به هر یک از آنان مخیّر باشد. البته ممکن است برخى از مراجع, تخییر را ابتدایى بدانند نه مستمّر, و عدول از متساوى به متساوى دیگر را روا ندانند, لیکن برهان عقلى بر خلاف تخییر مستمر اقامه نشده است.
امّا ولایت و رهبرى نظام واحد براى ملت واحد و کشور واحد نه تعدّدپذیر است نه تفکیک پذیر و نه تخییر مستمر را تحمّل مى کند و دلیل اجمالى آن گسستن شیرازه نظم و انسجام ملّى یک مملکت است.
بنابر مطالب یاد شده و اهمیّت مسئله رهبریِ نظام و ولایت امر یک ملّت و پرهیز از خطر هرگونه تعدّد, تفکیک و تجزیه در مهم ترین رکن نظام اسلامى, مجلس خبرگان تشکیل شده و مى شود که در آن فقیه شناسان هر ولایت که از آن منطقه نرفته باشند و مورد وثوق مردم آن قلمرو باشند, تا کسى چنین نسراید: (رندان تشنه لب را آبى نمى دهد کس /گویى فقیه شناسان رفتند از ولایت) به تبادل نظر پرداخته و پیرامون مبادى و مبانى فقهى و حقوقى رهبرى نظام مى اندیشند و به عنوان بیّنه, شهادت مى دهند یا به عنوان اهل خبره, رأى کارشناسى صادر مى کنند تا مجموع آن چه از حسّ آنان به عنوان شهادتْ یا حدس آن ها به عنوان خبیرْ ارائه شده است آثار و فواید فراوان فقهى و حقوقى داشته باشد که به برخى از آن ها اشارت مى رود:
1ـ قیام بیّنه شرعى یاقیام آراى اهل خبره که مورد پذیرش عقلا و امضاى شارع مقدّس است.
2ـ حصول طمأنینه یا علم از شهادت یا ارائه رأى کارشناسان رهبرى از سراسر کشور, زیرا منتخبان مجلس خبرگان چهره هاى علمى و عملى یک کشورند که برخى بدون واسطه و بعضى با واسطه مورد اطمینان علمى و عملى جامعه اسلامى هستند.
3ـ پرهیز از تعارض بیّنه ها یا تعارض گزارش خبیران که گذشته از بهره فقهى, ثمره حقوقى نیز خواهد داشت, زیرا برابر قانون اساسى که مورد پذیرش اکثریت قاطع ملّت مسلمان ایران مى باشد, همگان تعهّد نموده و تعاهد متقابل کرده اند که حق حاکمیت خویش را در پذیرش رهبرى نظام فقط از راه مجلس خبرگان اعمال کنند, و همگى در معرض انتخاب خبره قرار گرفتند و اکثریت آنان گروه مخصوصى را شناسایى کرده, آنان را به منظور تشخیص فقیه جامع شرایط رهبرى انتخاب کرده اند و چنین تعهّد ملّى, دینى و چنین تعاهد متقابل همگانى که در همه پرسى قانون اساسى ظهور کرده است, به امضاى فقیه جامع شرایط رهبرى مانند امام راحل ـ قدّس سرّه ـ رسیده است و صبغه حقوقى آن هم آهنگ با جنبه فقهى آن تأمین شده است.
لذا هیچ مجالى براى اختلاف و هیچ زمینه اى براى تخلّف و هیچ بهانه اى براى مخالفت وجود نخواهد داشت, چون همه مردم از یک سو و همه شهود و بیّنه ها از سوى دیگر و همه کارشناسان رهبرى از سوى سوم بر این تعهّد همگانى و تعاهد متقابل که مورد تنفیذ ولیّ امر مسلمین واقع شده است اتفاق نموده اند و چنین تعهّدى از مصادیق بارزِ(أوفوا بالعهود) و از موارد روشن ادلّه وفاى به عهد و میثاق و شرط خواهد بود. همان طور که همه فقیهان جامع شرایط و همتاى هم دیگر, قبل از فعلیّتِ سِمَت ولایت براى یکى از آنان, متساوى الأقدار و الأقدام بوده اند, لیکن بعد از به فعلیّت رسیدن ولایت یکى از آن ها, همگى جزو امت او شده و در مسائل مهم مملکتى غیر از نظر مشورت و رهنمود فقهى و ارائه طریق و معاضدت فرهنگى و معاونت علمى و مساعدت عملى, کار دیگرى به عنوان دخالت در ولایت و رهبرى نداشته و ندارند.
بیّنه ها, کارشناسان و اهل خبره نیز برابر تعاهد متقابل امضا شده, قبل از پذیرش شهادت عدّه اى یا قبول گزارش کارشناسانه گروه خاصى, سایر بیّنه ها و سایر خبیران, همتاى یکدیگر بوده اند, لیکن بعد از پذیرش شهادت یا گزارش خبیرانه اکثریت نمایندگان منتخب ملّت, هیچ مجالى براى شهادت یا گزارش خبیرانه مخالفان نیست.
تذّکر: جریان حقوقى مجلس خبرگان گسسته از صبغه فقهى آن نیست; زیرا مسائل حقوقى به نوبه خود بخشى از مسائل فقهى است, لیکن بر اثر اهمیّت ملّى آن, جدا از مسائل فقهى مطرح مى شود.
حکومت اسلامى: آیا چنین مجلسى در سایر کشورها هم پیش بینى شده است؟
آیة اللّه جوادى آملى: جمهورى اسلامى ایران نظام ویژه اى است که گذشته از مجلس شوراى اسلامى(قوّه مقنّنه) و قوّه قضائیه و قوّه مجریه, نهاد برتر و فائقى دارد به نام ولایت فقیه. کشورهاى دیگر یا سلطنتى است یا جمهورى و از سوى دیگر انطباق تمام قوانین, مقرّرات و آیین هاى آن ها برابر با اندیشه هاى مَحْضِ بشرى یا تلفیق و التقاط و ترکیب نامیمونى است از آراى انسانى و ره آوردهاى وحى الهى, هر چند در باطن با هم اصطکاک داشته باشند و هم چنین پایه اساسى آنان آزادى و رهایى مطلقْ یا ملفّقِ آحادِ جامعه و مسئولان نظام از هر قید شرعى است, لیکن نظام اسلامى ایران طبق اصل دوم و چهارم و سایر اصول مهمّ قانون اساسى بر پایه ایمان به توحید, نبوّت, معاد, عدل الهى, امامت مستمر و کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا, استوار است.
چنین نظامِ الهى ـ انسانیْ مى طلبد که کارشناسان فقاهت و عدالت, در دو مرحله(حدوث) و (بقاء), محقّقانه سنّت وسیرت رهبرى نظام را مراقب باشند, چنان که آحاد مردم نیز برابر اصل هشتم قانون اساسى عهده دار دعوت به خیر, امر به معروف و نهى از منکر متقابل بین دولت و ملت اند. غرض آن که, چنین ویژگى که در مجلس خبرگان رهبرى مطرح است شاید در کشورهاى دیگر بى مانند باشد, لیکن وجود نهادى که معادل آن باشد محتمل و قابل فَحْص و بررسى است. با توجه به این که مسئولان درجه اول برخى از کشورها, حق انحلال مجلس شوراى خود را دارند و چنین حقّى در قانون اساسى ایران براى رهبرى نظام اسلامى پیش بینى نشده است, پس از این لحاظ مى توان صبغه آزادى, حاکمیّت ملى, اتکا به آراى عمومى و حق ملّت را در جمهورى اسلامى ایران رنگین تر دانست. غرض آن که نشانه هاى اقتدار ملّى, حاکمیت عمومى بر پایه هاى ایمان و لوازم آن در جمهورى اسلامى ایران مستحکم است به طورى که نهاد برترى براى مراقبت ویژه در ثبوت و سقوط رهبرى پیش بینى شده است.
حکومت اسلامى: آیا نمى توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد؟
آیة اللّه جوادى آملى:
حق حاکمیّت که از طرف خداوندِ آفرینش به جامعه بشرى داده شده گاهى بدون واسطه اعمال مى شود و گاهى با واسطه. در مواردى که وضع آن روشن است و هیچ ابهامى وجود ندارد, چنان که هیچ رقیبى براى مورد رأى یافت نمى شود تا زمینه تردید, تحیّر و مانند آن پدید آید و از این جهت نیازى به شهادت بیّنه ها, یا گزارش کارشناسانه اهل خبره باشد, حق حاکمیتِ مزبور, با آراى مستقیم مردم اعمال مى شود و نیازى به نائب, وکیل, شاهد, خبیر و مانند آن ها نخواهد بود, مانند پذیرش اصل نظام اسلامى در همه پرسى فروردین 1358 و نیز نظیر پذیرش رهبرى بدونِ رقیبِ امام خمینى راحل ـ قدس سره ـ که ولایت ایشان به نحو تعیّن از بَدْء انقلاب, روشن بود; لذا در قانون اساسى مصّوب 1358, جریان تعیّن رهبرِ بدون رقیبِ امام راحل ـ قدس سره ـ نیازى به مجلس خبرگان نداشت, همان طور که رجوع مستقیم به آراى عمومى در همه پرسى براى پذیرش اصل نظام جمهورى اسلامى, محتاج به مجلس خبرگان نبوده است و در مواردى که وضع مورد رأى پیچیده و دشوار است و نیازمند کار تحقیقى کارشناسان است, نظیر تدوین قانون اساسى و نیز مانند تعیین رهبرى یکى از فقهاى جامع شر
ایط که صلاحیت او شهره ملّت نیست و محتاجِ فَحص کارشناسان مى باشد, حق حاکمیّت یاد شده با انتخاب خبرگانِ مخصوص اعمال مى شود.
جریان ولایت امر و رهبرى امت در قانون اساسى مصوّب 1358 سه مرحله اى بود, لیکن در قانون اساسى بازنگرى شده و مصوب 1368, دو مرحله اى شد.
توضیح سه مرحله اى بودن در قانون اساسى قبلى به این است که در مرحله اول, از قبیل تعیّن رهبر بدون نیاز به تعیین کسى است و در مرحله دوم, از قبیل تعیین یک فقیه معیّن که اَعْلم یا داراى مقبولیّت عام یا واجد برجستگى خاص مى باشد, لیکن چنین صلاحیتى براى آحاد مردم روشن نیست و در مرحله سوم تعیین یکى از فقهاى واجد شرایط رهبرى به طور مساوى که همگان در آن همتاى هم اند و هیچ کدام برجستگى خاص نسبت به دیگران ندارند.
امّا در قانون اساسى فعلى ـ که بازنگرى شده است ـ جریان ولایت امر و رهبرى مردم فقط دو مرحله اى است: مرحله اول تعیین فقیه معیّن که اَعلم یا واجد برجستگى خاص یا مقبولیت عام است و مرحله دوم تعیین یکى از فقهاى همتاى هم دیگر به طورى که تخییر در آن فقط ابتدایى است نه استمرارى. غرض آن که, اصالت در حاکمیّت ملّى از آن آرایِ ملت است, خواه بدون واسطه و خواه با واسطه و موارد رجوع بدون واسطه به آراى عمومى باید طورى باشد که تشخیص آن براى همگان ممکن باشد, لذا انتخاب اعضاى خبرگان, انتخاب رئیس جمهور, انتخاب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى, همگى مستقیم و بدون واسطه است.
گاهى ممکن است برخى از قوانین بسیار مهمّ توسط نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى تقنین نشده و توسط خود مردم به صورت قانون گذارى تصویب گردد. که در این گونه از موارد نه تنها آراى عمومى ملّت, مرجع تعیین قرار مى گیرد بلکه براى تصویب نهایى به شوراى نگهبان هم ارجاع نمى شود, زیرا در اصل پنجاه و نهم قانون اساسى چنین آمده است:
(در مسائل بسیار مهمّ اقتصادى, سیاسى, اجتماعى و فرهنگى, ممکن است اِعمال قوّه مقنّنه از راه همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.)
سرّ آن که در بازنگرى قانون اساسى, جریان تعیّن رهبرى که مرحله اول از مراحل سه گانه تحقّق ولایت امر و رهبرى نظام اسلامى است, حذف شد و به همان دو مرحله از مراحل سه گانه مزبور اکتفا شد این است که رهبرى یک موضوع پیچیده و فنّى و تخصّصى است. کسى هم چون امام خمینى ـ رحمةاللّه علیه ـ که رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد بسیار نادر و در طول تاریخ کمیاب است; لذا مرحله اوّل که ارجاع به آراى عمومى به طور مستقیم باشد, حذف شد وگرنه چنین کارى نه امتناع عقلى دارد و نه منع نقلى. در آن صورت نیازى به مجلس خبرگان رهبرى نخواهد بود, مگر به لحاظ بقاى شرایط و اوصاف که جهت مراقبت مستمّر شاید وجود آن لازم باشد. البته آن هم منوط به آن است که حضور مستمر و پیگیرى مردم ممتنع یا ممنوع یا دشوار و پیچیده باشد وگرنه حضور دائمى خود ملّت کافى است.
لازم است توجه شود که خبرگان از آن جهت که شهروند عادى هستند, فَحْص و بررسى آنان براى شناخت رهبرى و پذیرش آن براى خودشان, واجب است و امّا نسبت به دیگران که سِمَت بیّنه و شهادت یا جنبه گزارش کارشناسانه متخصّص دارد, مشروط به آن است که خود مردم به طور مستقیم به نتیجه نرسیده باشند و نیازمند به شهادتِ بیّنه یا گزارش کارشناسانه خبیر داشته باشند, که در آن حال وجود مجلس خبرگان و شهادت یا گزارش خبیرانه اعضاى آن لازم خواهد بود.
بنابر این, رجوع به آراى عمومى در شناخت رهبرى در صورتى که شناخت و پذیرش آن روشن باشد, همانند رهبرى امام راحل ـ قدس سره ـ جایز است, چنان چه در قانون اساسى قبلى آمده است و در غیر آن صورت که غالباً شناخت و پذیرش رهبرى پیچیده است, وظیفه مجلس خبرگان به آراى عمومى مستقیم و بدون واسطه واگذار نمى شود. غرض آن که, همان طور که قانون گذارى حق مجلس شوراى اسلامى است و به آراى عمومى مراجعه نمى شود مگر در مورد یاد شده در اصل پنجاه و نه, حق انتخاب رهبر مخصوص مجلس خبرگان است و به آراى عمومى به طور مستقیم مراجعه نمى شود, لیکن اگر نمونه نادرى, هم چون امام راحل ـ رحمةاللّه علیه ـ اتفاق آید, مردم به طور عادى تکلیف خود را مى دانند و عملاً نیازى در مرحله حدوث رهبرى به مجلس خبرگان نیست. گرچه خصوص این مورد در قانون اساسى مصوّب 1368 نیامده است.
حکومت اسلامى: اعتبار و مشروعیّت اعضاى خبرگان از کجا کسب مى شود؟
آیة اللّه جوادى آملى:
همان طور که در پاسخِ سؤال دوم و هم چنین در اثناى مباحث گذشته روشن شد, مبناى فقهى و حقوقى تشکیل مجلس خبرگان و نیز اعتبار و مشروعیّت اعضاى مجلس خبرگان معلوم شده است, زیرا اعضاى مجلس خبرگان بالاصاله از طرف خود و بالوکاله از طرف موّکلان خویش ـ که جمهور مردم ایران اند ـ به منظور شناخت فقیه جامع شرایط رهبرى به تحقیق و تبادل نظر پیرامون فقهاى عصر مى پردازند و بعد از تبیّن رشد از غیّ و آشکار شدن حق, ولایت فقیه معیّن و رهبرى فقیه مشخص را خودشان بالاصاله پذیرفته و از باب بیّنه یا گزارش کارشناسانه خبیر آن را به موکّلان خود ابلاغ مى دارند.
اعضاى مجلس خبرگان کسانى هستند که از جهت علمى و عملى مورد وثوق جمهور مردم اند و توده مردم آنان را براى بررسى و تبادل نظر مشورتى درباره فقهاى معاصر وکیل کرده اند تا آن ها که شهود بالقوه اند, شاهدان بالفعل شوند و آن ها که بالقوه واجد شرایط گزارش کارشناسانه اهل خبره اند بالفعل گزارش خبیرانه دهند و غیر از آنان ضمن تعهّد در رأى گیرى براى منتخبان مجلس خبرگان هرگز شهادت بر خلاف آنان نخواهند داد تا از قبیل تعارض دو بیّنه شود و یا گزارش کارشناسانه اهل خبره بر خلاف گزارش آن ها نمى دهند تا از باب تعارض آراى اهل خبره شود, زیرا تعهّد متقابل همگى در برابر قانون اساسى که مورد امضاى ولیّ مسلمین است, همین حکم را به دنبال دارد.
اصل یک صد و هفتم و یک صد و هشتم عهده دار مشروعیت مجلس خبرگان و اعتبار آراى اعضاى آن است. البته تفصیل آن اعتبار و هم چنین مشروعیّت مصوّبات مجلس خبرگان بر عهده قوانینِ موضوع و مصوّب خود خبرگان است, که قانون اساسى چنین اختیارى را بر عهده آنان گذاشته است.
غرض آن که, اعتبار و مشروعیت اعضاى مجلس خبرگان به آراى عمومى وابسته است, چنان که اعتبار رئیس جمهور و مشروعیت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى, متکى به رأى مردم است, با این تفاوت که نفوذ ریاست جمهورى نیازمند به تنفیذ مقام رهبرى است, چنان که اصل اعتبار مجلس شوراى اسلامى که اعضاى آن در سایه مشروعیّت مجلس صاحب اعتبار و مشروعیت مى شوند, به تحقّق شوراى نگهبان است که فقهاى آن منصوبِ مستقیم از طرف رهبرى هستند و حقوق دانان آن به وسیله رئیس قوّه قضائیّه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى شوند که رئیس مزبور منصوب مستقیم از سوى رهبرى است.
به هر تقدیر, اعتبار و مشروعیت ریاست جمهورى و نیز نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبرى انجام مى شود, لیکن اعتبار و مشروعیت اعضاى مجلس خبرگان همانند انعقاد اصل مجلس خبرگان و مشروعیّت آن محتاج به تنفیذ, تصویب, تأیید رهبرى نخواهد بود.
البته صلاحیت کاندیدا شدن براى عضویّت در مجلس خبرگان قبل از آراى مردم توسط فقهاى شوراى نگهبان تأیید مى شود, که چنین قانونى از طرف خود مجلس خبرگان تصویب شده است, نه آن که در قانون اساسى آمده باشد و توهّم محذور دور و مانند آن نارواست, و اگر در مقام عمل به مُعضلى برخورد شود, ممکن است خود مجلس خبرگان براى علاج آن چاره اى بیاندیشد.
در استقلال مجلس خبرگان و نیز اعتبار و مشروعیت اعضاى آن به طور مستقل و عدم نیاز به نصب, تصویب, تأیید, تنفیذ, امضا و مانند آن از سوى رهبرى مى توان به قانون مصوّبِ داخلى خود مجلس خبرگان استشهاد کرد, زیرا هرگونه عزل و نصب و پذیرش استعفاى برخى از اعضایِ معذور خبرگان هیچ گونه حاجتى به مقام رهبرى نیست برخلاف فقهاى شوراى نگهبان و مانند آن که همه امور وابسته به آن ها از سوى مقام رهبرى تصمیم گیرى مى شود, چنان که عزل رئیس جمهور بعد از انجام کارهاى قانونى از طرف دیوان عالى کشور یا مجلس شوراى اسلامى از طرف مقام رهبرى خواهد بود.
حکومت اسلامى: لزوم مجلس خبرگان با نظریه انتخاب در ولایت فقیه سازگار است یا انتصاب؟
آیة اللّه جوادى آملى:
آن چه در پاسخ سؤال دوم درباره مبناى فقهى و حقوقى تشکیل مجلس خبرگان و نیز در خلال برخى از مباحث گذشته معلوم شد عبارت بود از:
1ـ شخصیّت حقیقى فقیه جامع شرایط رهبرى همانند دیگر شهروندان در برابر قوانین قرار دارد و با آن ها در مسائل حقوقى متساوى است; لذا شخص فقیه در انتخاب اعضاى مجلس خبرگان, انتخاب رئیس جمهور, انتخاب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و دیگر شوراها شرکت مى کند و حق رأى دارد و رأى او ارزش بیش از یک رأى ندارد و اگر خودش قبل از نیل به مقام رهبرى جزو فقیهانى بود که عضو مجلس خبرگان بوده است, از این جهت در تولّى و پذیرش ولایت فقیه حق رأى داشته است, همانند دیگر فقها و اعضاى مجلس خبرگان به شخصیّت حقوقى خویش به عنوان ولایت, رأى تولّى مى دهد نه به عنوان وکالت, رأى توکیل(چنان که روشن خواهد شد) و چنین رأیى از چنان فقیه اى که عضو مجلس خبرگان است صحیح خواهد بود; بر خلاف آن که در انتخاب ریاست جمهورى, یکى از کاندیداهاى ریاست جمهورى بخواهد به شخص خود رأى دهد, یا یکى از کاندیداهاى نمایندگى مجلس شوراى اسلامى بخواهد به خودش رأى دهد که در این گونه از موارد صحت رأى هاى مزبور خالى از تأمل نیست, زیرا مستلزم اتّحاد وکیل و موکّل است, مگر راه علاج و حلّ براى آن منظور گردد.
2ـ شخصیت حقوقى فقیه جامع شرایط رهبرى, همانند سایر شخصیت هاى حقوقى اسلام مانند مقام مرجعیّت فتوا, مقام قضا و داورى در محاکم عدل اسلامى, منصوب از طرف شارع مقدّس است و رجوع مردم به آن شخصیّت حقوقى, آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات منتقل کرده و از قوّه به فعلیت مى رساند; یعنى شخصیّت هاى حقوقى یاد شده از لحاظ نصب عمومى از طرف شارع مقدس به نصاب خاص خود رسیده است و چنین مقامى از طرف غیر شارع به آن شخصیّت هاى حقوقى داده نمى شود, و آن چه بر عهده مردم است همانا لزوم رجوع به آراى مرجع یا رهبر یا قاضى جامع شرایط پس از شناسایى مى باشد.
چنان که اگر کسى به ملکه اجتهاد پزشکى رسید, شخصیّت حقوقى او صلاحیّت مرجعیت بیماران را دارد, خواه کسى به او رجوع کند یا نکند; اگر مردمِ بیمار به او رجوع کردند, او از طبیب بالقوّه بودن به طبیب بالفعل شدن مُنتقل مى شود و گرنه هیچ گونه سِمَتى با رجوع بیماران به او داده نخواهد شد, مگر آن که طبیبِ مزبور بخواهد به یکى از سِمَت هاى اعتبارى نظیر وزارت, وکالت و… نایل آید که در این حال ابلاغ مقام ذى ربط سهم تعیین کننده دارد. شخصیّت حقوقى فقیه جامع شرایط, مسئولیّت اداره نظام و امامت بر امّت را از طرف مردم حیازت نمى کند; زیرا هم ادلّه ولایت فقیه و زعامت او تامّ است و هم احتمال وکالت فقیه از طرف مردم موهوم و باطل است و تفصیل بحث پیرامون دو جهت یاد شده بیرون از موضوع و وقت این مصاحبه است.
دلیل اجمالیِ بطلانِ وکالتِ فقیه نیز این است که در وکالت, آن چه حق مسلّم موکِّل است, وکیل از طرف او آن را استیفا مى کند. اجراى احکام و حدود الهى بعد از تبیین و تحقیق آن ها, عفو, تخفیفِ مجازات براى متخلفان از احکام و حقوق خداوند, قصاص حُرْمت هاى الهى(والحرمات قصاص) و مانند آن, هیچ کدام حقّ ملّت نیست تا آنان براى استیفاى حق خود فقیه جامع شرایط را وکیل خویش نمایند, چنان که قسمت مهم از منابع مالى و اقتصادى مملکت که از آن ها به عنوان انفال یاد مى شود, متعلق به مکتب اسلام و متن دین است نه متعلق به اشخاص حقیقى و نه متعلق به ملّت, زیرا براى اشخاص حقیقى حقوق و اموال معیّن است و براى شخصیّت حقوقیِ ملّت, اموال و حقوق مشخصى مى باشد که انفال جزو هیچ کدام از آن ها نیست, چنان که دو شىء یاد شده, یعنى 1ـ احکام, حدود و حُرُمات 2ـ انفال, مانند معدن نفت, دریا, جنگل و… در اختیار شخصیّت حقیقى فقیه جامع شرایط قرار ندارد, زیرا وى از این جهت همتاى اشخاص حقیقى دیگر است. بنابراین, نمى توان رهبرى نظام اسلامى را از قبیل ریاست جمهور, عضویت در مجلس خبرگان, نمایندگى مجلس شوراى اسلامى و… تحت عنوان (وکالت از طرف مردم) توجیه کرد.
3ـ تدوین اصول قانون اساسى برابر با آزادى مردم توأم با مسئولیت در برابر خداست, همان طور که در اصل دوم قانون اساسى بند 6 آمده است و قبلاً نیز به آن اشارت رفت; لذا تبیین قوانین و تقریر مقرَّرات مربوط به دو قسمت مهمّ از امور امّت: یکى راجع به امور و اموال شخصى آن ها و دیگرى راجع به امور و اموال عمومى و ملّى آنان و هم چنین اجراى آن قوانین و نیز تطبیق موارد اجرا بر موادّ قانون که برعهده قوّه قضائیّه است, همگى باید با حفظ دو اصل محورى باشد: یکى آن که تقریر و تقنین مقرّرات و قوانین شخصى و ملّى باید موافق با موازین اسلامى یا غیر مخالف با آن ها باشد که تولیت حفظ و اجراى آن ها به عهده شخصیّت حقوقى فقیه جامع شرایط است و نیز اجراى آن ها مستلزم تفویت انفال و اتلاف اموال مکتب نگردد; لذا در همه سه بخش مهمّ مملکت, یعنى تقنین, اجرا و قضا, حضور فقاهت و عدالت همراه با سایر شرایط رهبرى لازم است, خواه به نحو مباشرت و خواه به نحو تسبیب; لذا تنفیذ حکم ریاست جمهور, نصب فقهاى شوراى نگهبان, نصب رئیس قوّه قضائیّه از اختیارات بلکه از وظایف فقیه جامع شرایط رهبرى است, چنان چه اصل پنجم قانون اساسى, ولایت امر و اما
مت امّت را بر عهده فقیه عادل و با تقوا… قرار داده است نه در اختیار او.
4ـ ساختار قانون اساسى ایران بر تفکیک حوزه ولایت فقیه از قلمرو حکومت ملى و حاکمیّت مردم است; یعنى گرچه فضاى اصلى نظام, ستون خیمه مملکت و عمود استوار کشور, همانا ولایت فقیه است, لیکن براى حاکمیت ملّت در دو حوزه امور و احوال و اموال شخصى و نیز امور, احوال و اموال عمومى و ملّى (نه دولتى وحکومتى) منطقه خاص به عنوان انتخاب رئیس جمهور, اعضاى مجلس خبرگان, نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و اعضاى شوراهاى دیگر, اصول ویژه اى در نظر گرفته شده که آزادى آنان و حق حاکمیت آن ها تأمین مى گردد, و شخصیّت حقیقى فقیه جامع شرایط رهبرى نیز در این دو قسمت اخیر همتاى شهروندان دیگر از حاکمیّت ملّى برخوردار است.
لازم است توجه شود که غیر فقیه جامع شرایط رهبرى کسى نمى تواند ولایت امر مملکت را برعهده گیرد, امّا فقیه جامع شرایط مى تواند غیر از ولایتِ بر محورهاى اصیل نظام, برخى از امور شخصى یا ملّى را از طرف ملّت یا نمایندگان آنان برعهده بگیرد; مثلاً اگر در اصل یک صد و دهم و اصل یک صد و هفتاد و پنجم قانون اساسى برخى از کارهاى اجرایى و ملى از وظایف و اختیارات رهبرى شمرده شد, مانند: نصب, عزل و قبول استعفاى بعضى از مسئولان کار اجرایى نظیر رئیس سازمان صدا و سیما, و هم چنین در اصل شصت قانون اساسى چنین آمده است: (اعمال قوّه مجریه جز در امورى که در این قانون مستقیماً برعهده رهبرى گذارده شده, از طریق رئیس جمهور و وزرا است), نه به مقتضاى ولایت فقیه و دخالت او در کارهاى شخصى یا ملّى است و نه منافى حاکمیّت ملّى مى باشد, زیرا خود ملّت در همه پرسى فراگیر چنین وظایف اجرایى را به عهده فقیه جامع شرایط قرارداده است, و نیز ملّت مى توانست و مى تواند حق حاکمیّت خویش را به سبک دیگر اِعمال کند, چنان که در قانون اساسى قبلى (مصوّب 1358) صدا و سیما به عنوان رسانه گروهى زیر نظر مشترک قواى سه گانه اداره مى شد و ترتیب آن را قانون مصوّب مجلس شوراى اسلامى معین مى کرد.
5ـ نشانه هاى تفکیک شخصیّت حقیقى از شخصیّت حقوقى فقیه جامع شرایط رهبرى زیاد است که برخى از آن ها در اصل یک صد و چهل و دوم به این صورت آمده است: دارایى رهبر, رئیس جمهور, معاونان رئیس جمهور, وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت, توسط رئیس قوّه قضائیّه رسیدگى مى شود, که بر خلاف حق, افزایش نیافته باشد, وگرنه اموال مکتب و حقوق امامت که در اصل چهل و پنجم, فى الجمله نه بالجمله, به آن اشاره شد مربوط به شخصیّت حقوقى فقیه جامع شرایط رهبرى است که بر طبق مصالح عامه عمل مى شود.
توجّه:
گاهى از مجموعه نظام اسلامى به عنوان دولت اسلامى, حکومت اسلامى و مانند آن یاد مى شود که منظور از آن خصوص قوّه مجریه در قبال قوّه مقنّنه و قوّه قضائیّه نیست, مانند اصل مزبور (اصل چهل و پنجم) و اصل چهل و نهم: (دولت موظّف است ثروت هاى ناشى از ربا, غصب, رشوه, اختلاس سرقت, قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوء استفاده از مقاطعه کارى ها و معاملات دولتى و فروش زمین هاى موات و مباحات اصلى, دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق ردّ کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد, این حکم باید با رسیدگى و تحقیق و ثبوت شرعى به وسیله دولت اجرا شود) زیرا بخش هاى قضایى مفاد این اصل بر عهده قوّه قضائیّه است, گرچه برخى از کارهاى اجرایى آن به قوّه مجریه ارجاع شود.
نشانه دیگر تفکیک بین شخصیّت حقیقى و حقوقى فقیه جامع شرایط رهبرى این است که رهبر به لحاظ شخصیّت حقیقى خود همانند سایر شهروندان حق شرکت در انتخاب رئیس جمهور را دارد و به کاندیداى مورد نظر شخصى خود رأى مى دهد. پس از تمامیّت انتخاب رئیس جمهور و انتخاب شدن شخص معیّن از بین کاندیداهاى ریاست جمهورى, آن گاه شخصیّت حقوقى فقیه جامع شرایط رهبرى, ریاست جمهوریِ منتخب مردم را تنفیذ مى کند, خواه رئیس جمهورمنتخب همان شخصى باشد که فقیه مزبور به لحاظ شخصیّت حقیقى خود به او رأى داده است یا شخص دیگرى باشد.
تذکّر: رهبرى در اسلام, به عنوان خدمت به نظام اسلامى و انسانى است, همانند ریاست جمهورى و …, زیرا در اصل, اصل یک صد و چهل و دوم از همه این مناصب به عنوان خدمت یاد شد.
6ـ شخصیت حقوقى فقیه جامع شرایط رهبرى, وکیل اشخاص یا ارگان و نهاد نخواهد بود; یعنى همان طور که شخصیّت حقوقى فقیه جامعِ شرایطِ مرجعیّت, وکیل شخص یا نهاد و ارگان نیست, بلکه از طرف شارع مقدّس منصوب به سِمَت اِفتا و صلاحیّت مرجعیّت مى باشد, جریان رهبرى فقیه جامع شرایط نیز همین طور است, و اگر عنوان (انتخاب رهبرى) براى تعیین وظایف اعضاى مجلس خبرگان استعمال شده است, چنین استعمالى به معناى توکیل نخواهد بود, زیرا عنوانِ انتخاب, اجتبا, اصطفا, اصطناع و مانند آن ها که در لغت عربى متناسب و متقارب هم اند هیچ کدام به معناى توکیل نیست, بلکه به معناى برگزیدن است که گاهى مناسب با برگزیدن وکیل به کار مى رود و زمانى براى برگزیدن ولیّ, و قیّم و گاهى براى برگزیدن متولّى یا والى, استعمال مى شود, پس اگر عنوان (انتخاب) در برخى از اصول قانون اساسى مانند اصل یک صد و هفتم, به کار رفت, معناى آن این نیست که فقیه جامع شرایط رهبرى وکیل خبرگان است که خبرگان وکلاى جمهور و توده مردم ایران اند.
7ـ شخصیّت حقوقى فقیه جامع شرایط گرچه نسبت به امام معصوم(ع) نایب, وکیل و مانند آن خواهد بود, لیکن نسبت به مردم, والى است نه وکیل و این گونه از ولاها هرگز با محجوریّت مولّی§ علیه همراه نیست, زیرا چنین ولایى نسبت به شخصیّت حقیقى خود فقیه جامع شرایط هم متحقّق است چنان که چندین نوبت به آن اشارت رفت, زیرا اگر شخصیّت حقوقى فقیه مانند امام راحل ـ رحمه اللّه علیه ـ مرجع فتوا بود, عمل به فتاوى وى بر او و بر مقلدان او واجب و اگر حکم انشایى نمود خواه به صورت قضا و خواه به عنوان ولایت, عمل به آن حکم انشایى بر او و همه آحاد کشور واجب است و نقض آن حکم قضایى یا ولایى بر او و بر دیگران حرام است. بنابراین, هیچ گونه حَجْرى در چنین ولایى وجود ندارد. همان طور که فقیهان جامع شرایط توسط پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) در عصر حضور و ظهور گاهى براى منطقه مصر و زمانى براى شهر کوفه و نظایر آن منصوب مى شد تا احکام و حدود الهى از یک سو و اموال بیت المال از سوى دیگر و سایر کارهاى لازم و زمین مانده از سوى سوم تضییع نشود, در عصر غیبت حضرت ولى عصر(ع) چنین خواهد بود و تعرّض آن مطلب از این مبحث خارج است.
تذکّر: در پاسخِ سؤال اول اشاره شد که ممکن است نظارت نهایى مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامى بر عهده فقهاى شوراى نگهبان باشد. توضیح آن احتمال به این است که, در اصل چهارم قانون اساسى چنین آمده است: (کلیّه قوانین و مقرّراتِ مدنى, جزایى, مالى, اقتصادى, ادارى, فرهنگى, نظامى, سیاسى و غیر این ها باید براساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررّات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است) زیرا عنوان کلیّه قوانین, شامل قوانین مجلس خبرگان هم مى شود, چنان که شامل قوانین قانون اساسى و قوانین مجلس شورا و مصوبات مجمع تشخیص خواهد شد. این اصل مبدأ و معاد همه اصول است.
تبلیغات
