تازه هاى نشر (مقاله پژوهشی حوزه)

مبانى مشروعیت نظام سیاسى در اسلام, به همراه بحث
در چگونگى تعیین حاکم اسلامى و صفات و شرایط وى
از دیدگاه علماى فرق مختلف اسلامى
محمد رضا مرندى
تهران: مؤسسه انتشاراتى عطا, 1376, وزیرى, 206ص
از نظر نویسنده, اگر مهم ترین مسائل فقه سیاسى مشروعیت نظام سیاسى, چگونگى تعیین حاکم و شرایط و صفات حاکم باشد, بحث مشروعیت مبناى آن دو دیگر است. و بنابراین در محور مباحث فقه سیاسى قرار مى گیرد. نویسنده به دو مفهوم متفاوت مشروعیت نیز اشاره مى کند:
نخست (مشروعیت) به معناى Legitimacy و دیگر به معناى (مطابقت با شرع). وى براى تأکید بر تمایز این دو مفهوم اولى را مشروعیت سیاسى و دومى را مشروعیت دینى مى نامد.
در این کتاب تلاش شده است به پرسش هایى چند درباره مشروعیت نظام سیاسى پاسخ داده شود.
1. تعریفِ نسبتاً کاملِ مفهوم مشروعیت نظام سیاسى و انواع آن و تعریف واژه هاى مرتبط با آن (حکومت, حاکمیت, قدرت, سلطه یا اقتدار, خلافت و خلیفه, امامت و امام). فصل اول کتاب, قسمت عنوانِ (تعاریف و کلیات) در این باره است.
2. مفهوم مشروعیت دینى و ارتباط آن با مفهوم مشروعیت سیاسى. در فصل دوم نویسنده با طرح نظریه هاى مشروعیت و طبقه بندى انواع آن, آن گونه که (وبر) ارائه کرده, دیدگاه اسلام را درباره هر یک از انواع مشروعیت ذکر کرده است.
3. مبناى مشروعیت نظام سیاسى و منشأ آن از دیدگاه هاى مختلف و از دیدگاه علما و فقهاى مذاهب اسلامى ـ اعم از شیعه و سنى ـ و هم چنین ریشه تاریخى و فقهى (حقوقى) هر کدام.
فصل سوم کتاب با عنوان (مشروعیت نظام سیاسى از دیدگاه اسلام) در پاسخ به این پرسش نوشته شده است و در آن دیدگاه علماى اهل سنت (ماوردى, قاضى ابویعلى, ابن تیمیّه,…) و علماى شیعه (ابن سینا, خواجه نصیرالدین طوسى, علامه حلى,…) و دو نظریه (نصب) حاکم اسلامى (مبتنى بر مشروعیت الهى نظام سیاسى) و (انتخاب) حاکم اسلامى (مبتنى بر مشروعیت الهى ـ مردمى نظام سیاسى) مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده ضمن تأکید بر نقش مردم در مشروعیت دینى نظام سیاسى, دو مبناى (نصب) و (انتخاب) را در نهایت با یکدیگر قابل جمع مى داند.
4 . شرایط تحقق و اعمال مشروعیت نظام سیاسى از دیدگاه علما و فقهاى مذاهب مختلف اسلامى.
نویسنده محترم این پرسش را با بحث از (صفات و شرایطى که یک حاکم مشروع باید واجد آن ها باشد) در فصل چهارم کتاب پاسخ گفته است. در این فصل نیز آراى عالمان سنى و شیعى جداگانه نقل شده و در پایان با مقایسه میان آن ها به این نتیجه دست یافته (که اکثریت قریب به اتفاق آنان تنها راه تصدى حکومت را احراز […] شرط فقاهت مى دانند.)
شیوه تحقیق نویسنده در این کتاب (ترکیبى از بحث هاى فقهى, حقوقى (حقوق اساسى), فلسفى و سیاسى است. از جمله نکات مهمى که در این کتاب به چشم مى خورد, تأکید نویسنده بر تمایز مشروعیت سیاسى و دینى از یکدیگر است. اما به نظر مى رسد تمایز مهمى که میان مفهوم حقوقى و جامعه شناختى مشروعیت (Legitimacy) وجود دارد, از چشم نویسنده دور مانده است.

حکومت اسلامى
على عطایى
چاپ اول: قم, نشرخرم, 1377

این اثر درباره موضوعاتى از قبیل ضرورت حکومت اسلامى, حاکم اسلامى, حقوق متقابل مردم و رهبرى, راه کسب قدرت درحکومت اسلامى, ارکان حکومت اسلامى, سیر اندیشه سیاسى درجهان اسلام, نوگرایى در اندیشه سیاسى, حکومت اسلامى در جهان معاصر و ولایت فقیه, به بحث پرداخته است. در ذیل به محورهاى مهم این کتاب اشاراتى مى کنیم:
1. ضرورت حکومت:
مؤلف همانند بسیارى از اندیشمندان, مدنى الطبع بودن آدمى را منشأ پیدایش حکومت مى داند به باور او (اجتماعى بودن هیچ گاه از انسان جدا نشده الا این که در اوایل به طور تفصیل به آن توجه نداشته است و به حکم پیروى از خواص زندگى و رشد کرده است. از نظر اسلام پیامبران اولین کسانى بودند که آدمیان را به طور تفصیلى به امور اجتماعى آشنا ساختند. این که آدمى بالفطره به جمع روى مى آورد و زندگى در میان دیگران, او را بالضروره به تشکیل حکومت مى کشاند مسئله اى است که در لسان پیشوایان دین اسلام نیز تأیید شده است, تشکیل حکومت براى جلوگیرى از هرج و مرج و برقرارى نظم, به درجه اى از اهمیت مى رسد که در کلام حضرت امیر(ع) حکومت ظالم بر بى نظمى تقدیم مى یابد.
2. حاکم اسلامى:
از نظر علماى مسلمان, امام و رهبر جامعه اسلامى, در صورتى از مشروعیت برخوردار مى شود که شرایط ذیل را دارا باشد: 1) علم (به مقررات الهى و احکام شریعت); 2) عقل و درایت (در مقابل سفاهت); 3) اسلام و ایمان (در قبال کفر); 4)عدالت (در مقابل ظلم و جور); 5) قدرت و تدبیر; 6) پاکزادى; 7) آلوده نبودن به خصلت هاى ناپسند و 8) مرد بودن.
3. حقوق متقابل مردم و رهبرى:
مردم درصورتى موظف به اطاعت و حمایت از رهبر هستند که حقوق آن ها در نظام تحت فرمان او رعایت شود. در واقع, امر حکومت امانتى است که حاکم باید در آن خیانت نکند.
4. راه کسب قدرت در حکومت اسلامى:
بیعت, انتخاب اهل حل وعقد (در دیدگاه اهل سنت اتفاق آراى آن ها جهت انتخاب رهبر و حاکم اسلامى ضرورى است در حالى که شیعه اتفاق اکثریت خبرگان را کافى مى داند) تسلیم و قبول واقعیت (یا همان قهر و غلبه که نپذیرفتنش موجب فتنه مى گردد) و بالاخره برگزارى انتخابات و اعتماد به رأى اکثریت, چهار شیوه و طریقى است که نویسنده معرفى مى کند.
5. ارکان حکومت اسلامى:
نویسنده در بحث از ساختار قدرت در حکومت اسلامى به همان تفکیک قوا در رژیم هاى سیاسى اشاره مى کند و بر تشکیلاتى که امر به معروف و نهى از منکر نماید نیز تأکید مى ورزد.
6 . سیر اندیشه سیاسى در اسلام:
به باور نویسنده با توجه به تحولات تاریخى که در تمدن اسلامى رخ داده و پاسخ هایى که رجال اندیشمند مسلمان به جریانات دوران خود داده اند باید سه دوره را مورد مطالعه قرار داد. این ادوار عبارت اند از:
الف ـ اندیشه سیاسى سنتى:
که شامل ایام حیات صحابه پیامبر(ص) و امامان شیعه(ع) بوده و زیر بناى دوران بعدى در رهیافت هاى مختلف اندیشه سیاسى را تشکیل مى دهد. در واقع, سقیفه بنى ساعده مدخل ورودى ما به اندیشه سیاسى سنتى شیعه و اهل سنت است که در دو محور انتخاب و انتصاب (امامت) پى گرفته شده است. رهیافت هایى که در طول تاریخ اسلام در گفتمان اندیشه سیاسى سنتى وجود داشته اند عبارت اند از: رهیافت ارشادى ـ تاریخى یا اندرزنامه نویسى, رهیافت کلامى, رهیافت فلسفى, رهیافت فقهى یا شریعت نامه نویسى.
ب ـ نوگرایى در اندیشه سیاسى (خصوصاً فقهى):
در این مرحله مسلمانان در قبال تعدیات فکرى ـ سیاسى غرب, اندیشه هاى جدیدى ارائه کردند. جلوه نمایى نقش مردم در حاکمیت سیاسى و تأکید بر آراى عمومى در مشروعیت نظام حکومتى از ممیزات این دوران به شمار مى رود. نویسنده در این خصوص, نظریات میرزاى نائینى (ره) و شهید صدر را مطرح مى کند.
ج ـ دوران جدید اندیشه سیاسى: با تلفیق اى که بین نظریه امامت و نظریه جمهوریت در اندیشه سیاسى امام خمینى (ره) به وجود آمد دوره جدیدى در اندیشه سیاسى باز شد که به نظریه ولایت فقیه شهرت یافت. در این بخش نویسنده دیدگاه هاى حضرت امام, درباره ولایت فقیه را مطرح مى سازد و حوزه اختیارات فقیه را همان نه موردى مى داند که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده است.

بنیاد فلسفه سیاسى در ایران (عصر مشروطیت)
تلاقى اندیشه سیاسى اسلام و ایران با غرب;
به انضمام دوازده رساله مهم سیاسى
موسى نجفى
تهران: مرکز نشر دانشگاهى, 1376, وزیرى, یازده, [514]ص

نویسنده محترم در این کتاب اندیشه سیاسى دهه نخست مشروطیت (1324 ـ 1334هـ.ق) را براساس کتاب ها و رساله هاى به جاى مانده از نویسندگان آن عصر بررسى کرده است. به نظر وى, این دهه (به لحاظ نظرى و نشان دادن درجه انتزاع و رشد و خودآگاهى ملى و حمیت اسلامى از ادوار درخشان و شاید کم نظیر سده هاى اخیر ایران است) و اهمیت بررسى اندیشه سیاسى این دوره در همین امر خلاصه مى شود. نویسنده براى مطالعه اندیشه سیاسى ـ و در این جا اندیشه سیاسى عصر مشروطیت ـ مباحث مربوط به آن را در چهار قسمت طبقه بندى مى کند: منابع, روش شناسى, فلسفه تاریخ و ساخت آن. البته نویسنده در این جا به اشاره اى بسنده مى کند و منطق حاکم بر این طبقه بندى و ارتباط چهار مقوله یاد شده را با یکدیگر تشریح نمى کند که همین امر موجب گردیده در متن کتاب ابهام ها یا پراکندگى هایى رخ نماید. نویسنده (منابع) اندیشه سیاسى عصرمشروطیت را در بخش هاى اول و دوم و (روش شناسى) و (فلسفه تاریخ) آن را در بخش سوم به بحث مى گذارد; اما از تشریح مقوله (ساخت) اندیشه سیاسى عصر مشروطیت, بى هیچ توضیحى در مى گذرد.
بخش اول با عنوانِ بررسى منابع اندیشه سیاسى در عصر مشروطیت (کتاب ها, رساله ها و آثار مستقل سیاسى), مشتمل بر دو گفتار است: در گفتار نخست منابع مربوط به این دوره در سه دسته طبقه بندى و تصریح شده که در این کتاب تنها به معرفى منابع دستِ اول (در مقابل منابع دست دوم و سوم) یعنى رساله هاى سیاسى مستقلى که امکان شناخت و ارزیابى مستقیم و بى واسطه آراى رجال صدر مشروطه را فراهم مى آورند, بسنده شده است. در گفتار دوم هشتاد کتاب و رساله مستقل سیاسى (منابع دست اول) بررسى شده است. نویسنده, به تناسب آگاهى هاى موجود درباره هر یک از این رساله ها, اطلاعاتى درباره تاریخ نگارش و چاپ رساله ها, مشخصات نسخه هاى خطى, داورى محققان و نویسندگان درباره ارزش رساله یا شخصیت نویسنده آن, سرگذشت نویسنده رساله و بالاخره برخى مندرجات رساله ها و آغاز و انجام آنها, در ذیل عنوان هر یک از رساله ها آورده است. در این جا تنها به نام این رساله ها اشاره مى شود:
تنبیه الامه و تنزیه المله, ترجمه طبایع الاستبداد و مصارع الاستعباد, مکالمات مقیم و مسافر,وقایع ناصرى, توضیح مرام, رؤیاى صادقه, نوشدارو یا دواى درد ایرانیان, گنجینه انصار یا رمان شیخ و شوخ, معناى سلطنت مشروطه و فواید آن, رساله کشف المراد عن المشروطة والاستبداد, رساله مشروطیت دراویش, حقوق اساسى یا اصول مشروطیت و شرح قانون اساسى, حقوق بین الملل عمومى, اصول دمکراسى, دستور اساسى ترقى خواهان, اتمام حجت, رساله بیدارى دشمن خواب ما, رساله عهدنامه سلسله جلیله تجار, لامحه شب, رساله آمال نامه اتحادیه سادات ایران; کتابچه مرامنامه فرقه مقدسه آزادى خواهان, کتابچه فرقه سیاسى دمکرات ایران (عامیون), کتابچه قانون مشروطه مشروعه,رساله قانون اتحاد ملت و دولت, رساله برهان حقیقت نامه, مسلک الامام فى سلامة الاسلام, رساله مکالمه سیاح ایرانى با شخص هندى, رساله هادى السبیل, رساله مقیاس ترقى, آفتاب و زمین, مجلس شوراى آسمانى و شرح حدیث اختلاف, رساله دام صیادان یا عبرت ایرانیان, رساله عزت دیروز, ذلت امروز, حقوق اساسى یا آداب مشروطیت دول, اصول علم ثروت ملل, یعنى اکونومى پلتیک, رساله کلمةال
حق [هکذا فى الاصل] یراد بها الباطل, حقوق و وظایف ملت, رؤیاى عجیبه و مشاهده غریبه با سؤال هایى دایر به مشروطیت, رساله درباره مشروطه از تبریز به نجف اشرف, رساله راه نجات, رساله تاریخ مشروطیت به شعر, رساله فواید مجلس شوراى ملى, رساله روابط حسنه, رساله عطسه هوشیارى خواب در بیدارى, رساله تئاتر انجمن محسنیه, رساله تاریخ زحمات ملت ایران براى تحصیل مشروطیت, رساله ارمغان وطن, رساله ایضاحات در خصوص آزادى, رساله صورت امتیازات خارجه, رساله اعتدالى و دمکرات, تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل, رساله حرمت مشروطه, رساله کلمه جامعه شمس کاشمرى در معناى شوراى مشروطه و مجلس شوراى ملى, رساله اصول تمدن, رساله مفتاح التمدن فى السیاسة [هکذا فى الاصل] المدن, رساله فتحنامه انجمن جعفرى ورامین, رساله اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه, رساله همدردى, نداى غیبى یا تازیانه عبرت, اوراق مشوش یا مقالات مختلفه, سرمایه سعادت با علم و آزادى نظامنامه مجمع ادب, تنقید فرقه اعتدالیون یا اجتماعیون ـ اعتدالیون, مرامنامه فرقه ترقى و تمدن تام, مرامنامه اجتماعیون, اتحادیون ایران, مرامنامه فرقه اصلاحیون عامى
ون, پروگرام فرقه داشناکسیون ارامنه, رساله خطاب به دهقانیان, رساله نظریات امروزى سوسیال دمکرات هاى ایران براى مملکت ایران, رساله سوسیال دمکرات ها چه مى خواهند, رساله وقایع بیست روزه, رساله دفاع از استقبال وطن در حکم جهاد است, ارمغان یحیى, رساله جامع احمدى, در وظایف امروز ایرانیان و اجداد, رساله ارشادالعباد الى عمارة البلاد.
نویسنده در گفتار سوم که به (نتیجه گیرى و جمع بندى مبحث منابع) اختصاص دارد, به چند نکته اشاره کرده است. مهم ترین نتیجه اى که نویسنده خوانندگان را به آن توجه مى دهد: این است که تنوع چشم گیرِ رساله هاى سیاسى آن و ظرافت ها و ویژگى هاى خاص نهضت مشروطه که در آن ها مندرج است, باید محققان را از تطبیق دادن (برداشت هاى قالبى مرسوم) بر این رویداد و کلى گویى درباره آن باز دارد و در عوض به تأمل و نظریه پردازى براساس توجه همه جانبه به رخدادهاى این دوره برانگیزد.
در بخش دوم کتاب (فلسفه اجتماعى ـ سیاسى چند کتاب ارزش مندِ عصر مشروطیت) به منظور شناختن (روح زمانه) از طریق (جمع بندى نقاط مشترک) آن ها, مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب ها (که هر یک در نوع خود نماینده طرز تفکرى خاص و زاویه نگرش و نظم و ترتیب اجتماعى ـ سیاسى ویژه اى مى باشند) عبارت اند از: کتاب (آفتاب و زمین) نوشته میرزا عباس یزدى, رساله حقوق و وظایف ملت از نویسنده اى ناشناخته, نوشدارو یا دواى درد ایرانیان نوشته میرزا حسن خان انصارى و تنبیه الامه و تنزیه المله نوشته میرزاى نائینى.
گفتارهاى 4, 5, 6, 7 به بررسى و ارزیابى جداگانه چهار کتاب یاد شده اختصاص یافته و تلاش براى (جمع بندى نقاط مشترک) این کتاب ها, به خواننده کتاب واگذار شده است.
کتاب (آفتاب و زمین) خوانندگان را به تفکر و تأمل در فلسفه سیاسى و اجتماعى فرا مى خواند. (دفاع از مشروطیت, حمله به استبداد و استعمار توأماً, دفاع از اصول اسلامى و تطبیق آزادى با آن, نفى منطق عصر تجدد در قالب نظام اقتصادى غرب و دعوت به تفکر و تعمق) ویژگى هایى است که به کتاب ارزش خاصى مى بخشد.
نویسنده رساله حقوق و وظایف ملت, اندیشه ورى آرمان گراست که به فردگرایى و آزادى و (محبت) باور دارد و جامعه جهانى, وطن و خانواده را براساس باورهاى خود با یکدیگر در صلح و آشتى مى بیند. آرمان گرایى این نویسنده موجب دورى او از واقع نگرى گردیده به ویژه تأکید او بر جامعه جهانى که موجب نادیده گرفتن سیاست هاى استعمارى دولت هاى بزرگ و آفات ناشى از حضور اقتصادى آن ها در ایران گردیده است.
نوشدارو یا دواى درد ایرانیان (مناظره اى میان سنت و تجدد) است. اهمیت این اثر در شناساندن نهادهاى ادارى پیش از مشروطه و مقایسه آن ها با نهادهاى سیاسى و ادارى جدید است. البته نویسنده سنت گرا, درتحلیل نهایى به کارآمدى نهادهاى سیاسى و ادارى قدیم باور دارد و نهادهاى سیاسى و ادارى جدید را مخرب و موجب آشفتگى هاى پیش آمده در دوران پس از مشروطه مى داند.
نویسنده در بحث از کتاب (تنبیه الامه و تنزیه المله), آن را با (طبایع الاستبداد) مقایسه و بر استقلال نائینى در نگارش کتابش تأکید کرده است. نویسنده در تحلیل نهایى و با توجه به نوآورى هاى فکرى فراوانى که میرزاى نائینى در کتاب خویش عرضه داشته, ثمره این کتاب را (تقریرى نو […] از حقایق ابدى) مى خواند.
بخش سوم کتاب درباره (روش شناسى و فلسفه تاریخ در عصر مشروطیت) است. در گفتار 8 با عنوان (روش شناسى اندیشه سیاسى در عصر مشروطیت) نویسنده نخست ملاک تمایز علم سیاست و فلسفه سیاسى را از یکدیگر توجه فلسفه سیاسى به (بحث هاى ذهنى و یا بحث در کلیات سیاسى) و گرایش علم سیاست به بحث درباره (واقعیات موجود در زمان خود) مى داند و بر این اساس رساله (تحفة الملوک) را ـ به عنوان نمونه اى از آثار سیاسى قبل از مشروطه با آثار سیاسى بعد از مشروطه مقایسه مى کند و نتیجه مى گیرد که گرایش آثار قبل از مشروطه ـ بیش تر به سوى فلسفه سیاسى است در حالى که پس از مشروطه نویسندگان با توجه به واقعیات عصر خود گرایشِ بیش ترى به سوى علم سیاست از خود نشان دادند. (یادآورى این نکته لازم است که صرف توجه به واقعیات زمانه ملاک (علم) بودن دانش سیاسى نیست گرچه مقدمه اى براى تحقق آن مى تواند باشد. از سوى دیگر در آثار سیاسى قبل از مشروطه ـ و البته نه در آثار مربوط به دوره انحطاط و رکود تفکر سیاسى ـ نیز نویسندگان به واقعیات زمانه خویش توجه داشته اند. بنابراین در داورى نویسنده محترم درباره گرایش هاى دانش سیاسى عصر پیش و پس از مشروطه باى
د به دیده تأمل و تردید نگریست). اندیشه سیاسى عصر مشروطیت على رغم این تغییر جهت گیرى , وام دارِ اندیشه هاى پیش از مشروطیت است. نویسنده در این رابطه به بررسى جایگاه مفهوم عدالت در رساله (تحفة الملوک) و نیز تأثیر فلسفه صدرایى و علم اصول فقه بر اندیشه پردازى هاى عصر مشروطیت پرداخته است.
در گفتار 9 با عنوان (فلسفه تاریخ براساس متون سیاسى عصر مشروطیت), دیدگاه نویسندگان یاد شده در بخش دوم کتاب درباره نقش انسان در تاریخ, علل عظمت و انحطاط ملت ها و ارزیابى آنان از روحیات مردم و قهرمانان ایرانى در ازمنه تاریخى مورد بررسى قرارگرفته است. به طور کلى, از مجموع مباحث این گفتار آشکار مى شود که نویسندگان عصر مشروطه به نیکى اهمیت تاریخ و نقش آن در زندگى انسان را دریافته بودند و در نگرش مثبتى به تاریخ بر نقش پویا و زنده اراده آگاهانه انسان در تحوّلِ جوامع تأکید مى کرده اند.
نویسنده در (نتیجه گیرى کلى) بخش سوم نکات ده گانه اى را ذکر مى کند که از جمله مهم ترین این نکات اشاره به محوریت نقش و جایگاه مردم و نهادهاى برآمده از آن در اندیشه سیاسى عصر مشروطیت و گرایش به نظریه (اصالت اراده مردم) در تبیین حرکت تاریخ است. نویسنده هم چنین به غفلت و ناآگاهى اغلبِ نویسندگان این عصر از نقش استعمار جدید مغرب زمین و پى آمدهایِ ناگوار آن اشاره مى کند. نویسنده هم چنین از مقایسه آثار (تألیفى) و (ترجمه اى) با یکدیگر و نزدیکى بیش تر آثار تألیفى به فرهنگ بومى مردم ایران نتیجه مى گیرد که این آثار بر حرکت مردم بیش از آثار ترجمه اى تأثیر داشته اند.
در (ضمایمِ) کتاب, متنِ (دوازده کتاب و رساله مستقل سیاسى منتشر نشده از عصر مشروطیت), آورده شده است که عبارت اند از:
کتاب آفتاب و زمین, رساله ارشاد العباد الى عمارة البلاد*, رساله تدین و تمدن, رساله حقوق و وظایف ملت, رساله بیدارى دشمن خواب ما, رساله آمال نامه اتحادیه سادات, رساله عهدنامه سلسله جلیله تجار خوانسارى, رساله اتمام حجت, رساله مرامنامه فرقه مقدسه آزادى خواهان, رساله لامحه شب, گنجینه انصار یا رمان شیخ و شوخ و کتاب نوشدارو یا دواى درد ایرانیان.

ساختار اجتماعى و سیاسى نخستین حکومت اسلامى در مدینه
سید محمد ثقفى
چاپ اول: قم, مؤسسه انتشارات هجرت, تابستان 1376 (304ص)

نویسنده با این فرض که تمام عناصر تشکیل دهنده پدیده دولت (جمعیت, قلمرو, حکومت و حاکمیت) بر دولت پیامبر اسلام(ص) در مدینه تطبیق مى کنند به بررسى (ساختار اجتماعى ـ سیاسى نخستین حکومت اسلامى در مدینه) پرداخته است. سید محمد ثقفى در کنار عقیده برخى که معتقدند دولت پیامبر(ص), نمونه اى همانند, دولت ـ شهرهاى یونان باستان است, دولت آن حضرت را دولتى اسلامى ـ فدرالى معرفى مى کند و عناصر آن به بیان ذیل توصیف مى نماید:
1 . قلمرو جغرافیایى:
در آغاز قلمرو جغرافیایى دولت پیامبر(ص) به مدینه یا یثرب محدود مى گشت. این شهر که در قسمت شمالى حجاز و در سیصد میلى مکه قرار دارد از یثرب (که به معناى افساد و مذمت است) به طیبه تغییر نام گرفت و سپس با هجرت پیامبر(ص) به مدینه, به (مدینة النبى)(ص) شهرت یافت. هر چند قلمرو دولت پیامبر(ص) بعدها بر کلیه شبه جزیره گسترش یافت اما مدینه هم چنان به عنوان مرکز حکومت پیامبر(ص) باقى ماند.
2 . جمعیت:
جمعیت مدینه از قبایل مختلف, اقلیت هاى مذهبى و مهاجرین تشکیل شده بود. پیامبر(ص) با ایجاد الفت و برادرى, ساختار اجتماعى دوره جاهلیت یعنى قبیله را بر هم زد و امت را جاى گزین آن نمود.
3. حکومت:
حکومت پیامبر(ص) در مدینه به صورت شورایى اداره مى شد, شوراى سیاست گذارى مدینه از 49 نفر تشکیل شده بود و هر بخش, قبیله یا محله اى از مدینه به یک نفر سپرده شده بود, هر نقیب (رئیس) داراى سه عریف (نایب) بود که بر امور مالى, اجتماعى و اطلاعاتى مدینه رسیدگى مى کردند. شخص پیامبر(ص) در رأس قدرت قرار داشت و تمامى مسائل اجتماعى درنهایت با تصمیم گیرى حضرت حل مى شد.
نویسنده در ادامه به بررسى قانون اساسى حکومت اسلامى در مدینه (که منشورى است با 47 ماده) و نیز سیاست داخلى و خارجى آن مى پردازد. به باور مؤلف سیاست داخلى پیامبر(ص) بر چهار محور استوار بوده است:
1 . برطرف کردن موانع از طریق نابودى دشمن خارجى (قریش), 2. پاک سازیِ محیط مدینه از طریق مراقبت بر اعمال منافقان و یهود, 3. گسترش آموزش از سوى مکتب و اعزام مبلغ و 4. سیطره برمحیط شبه جزیره و اعزام نمایندگان سیاسى.
فصل آخر کتاب که به بررسى سیاست خارجى دولت پیامبر(ص) مى پردازد و در آن, اصول سیاست خارجى اسلام و دولت مدینه, تنظیم روابط حسنه با دولت هاى محور, ایجاد رابطه تجارى, پیمان مشترک با دولت هاى بى طرف, اعزام مبلغ براى گسترش تعالیم اسلام و اعزام سفیر را مطرح مى شود و در آخر نیز به دیپلماسى سیاست خارجى حکومت مدینه (انتخاب سفیران, شرایط و ویژگى هاى سفیران و…) اشاراتى شده است.

نظام الحکم والادارة فى الاسلام
شیخ محمدمهدى شمس الدین

این کتاب تألیف شیخ محمدمهدى شمس الدین از رجال فکرى و سیاسى شیعه در لبنان است که چاپ چهارم آن با تمامى فهرست ها و سه مقاله از دیگران درباره مطالب کتاب در برگیرنده 712 صفحه است.
مؤلف, این اثر را به طور کلى به دو کتابِ مجزّا تقسیم کرده است: (حکومت در اسلام) و (اداره در اسلام).
نخستین بخش کتاب در بردارنده مباحثى زیربنایى در تبیین دیدگاه اسلام و فرقه هاى گوناگون آن درباره ضرورت حکومت در اسلام, مبانى مشروعیت آن و شیوه هاى گزینش رهبر و نحوه ارتباط مردم و حکومت و مرزهاى مشخص حقوق و وظایف دو طرف است.
این بخش به نوبه خود به ده فصل تقسیم مى گردد:
فصل هاى اوّل و دوّم درباره مسائل کلى از قبیل اعتقاد اسلام به حیات و نشاط اجتماعى و تفاوت آن با اعتقاد به رهبانیت در سایر ادیان و نیز باور این حقیقت که مسلمانان باید از حکومت برخوردار بوده و به وسیله آن احکام الهى را جارى کنند و به رشد و بالندگى دست یابند.
هم چنین فرق اساسى اهمیت و ارزش حکومت و قدرت در دیدگاه اسلامى که همانا انجام وظیفه و تلاش براى اقتدار کل جامعه است و نه اقتدار فرد و این که حاکم اسلامى حکومت را براى خویش غنیمت نمى شمارد بلکه آن را امانت مى داند را روشن مى کند.
فصل هاى سوّم و چهارم, مرور و نگرشى کلى و اجمالى به حوادث و رخدادهاى تاریخ صدر اسلام بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) و پدیدار شدن فرقه ها و گرایش هاى گوناگون در باب حکومت است. این دو فصل کوچک در واقع مقدمه اى براى مباحث مفصل فصل پنجم است.
پنجمین فصل کتاب (البته به همراه فصل دهم که بعداً خواهد آمد) اساسى ترین و مهم ترین فصلى است که در آن درصدد تبیین مبانى اساسى حکومت که آمیخته اى از مباحث کلامى و فقاهتى است برآمده.
مؤلف با وجود زندگى در بین اهل سنّت و عامه و ارتباط زیاد با آنان نظریه (امامت ـ خلافت) اهل سنت را داراى تناقض و تنافر و عدم انسجام مى شمارد و شواهد تاریخى فراوانى را از عملکرد خلفا ـ که در نظر اهل سنت و عامه همه آن ها حتى آن ها که با سلطه و زور حاکم شده اند نیز مشروعیت و نفوذ دارند ـ نقل نموده و از نظریه امامیه در باب الهى بودن و منصوب بودن امام با شرط عصمت و عدالت و سایر صفات برجسته الهى, جانبدارى مى کند. البته مؤلف موارد نسبتاً قابل توجهى از علماى اهل سنت را در باب ضرورت دارا بودن شرایط عدالت و تقوا و دانش در خلفا ذکر کرده که در آن سخنان فاسقان و جائران را مطرود مى داند.
در فصل ششم که فصلى کوتاه است فهرستى اجمالى از مبانى و شرایط حکومت و حاکم اسلامى به ترتیب از اهل سنت و شیعه آورده و آن گاه در فصل هفتم با ذکر مباحثى نسبتاً عمیق و بعضاً نو و ابتکارى با ذکر ادله کلامى و بیان حقایق و وقایع تاریخى زمان وفات رسول اکرم(ص) و تبیین کامل مواضع خلل و تناقض در کلام اهل سنت بار دیگر بر رجحان بلکه تعیّن شیوه( نصب) در دوره بعد از وفات پیامبر گرامى(ص) که همان نظریه امامیه است مى پردازد.
در فصل هشتم مؤلف قبل از این که واردث بحث نسبتاً مفصلى درباره ادله دیگرى در باب وجوب (نص) و (نصب) امام شود نکته اى را مى گوید که شاید از شاخص ترین آراى وى محسوب شود و آن این که ایشان اختلاف بین عامه و خاصه را در حکومت اسلامى محدود و منحصر به دوره وفات پیامبر(ص) تا غیبت امام دوازدهم(عج) مى شمارد و چنین مى انگارد که موضوع حکومت اسلامى امروزه مى تواند موضوع بحث فقهى جدیدى باشد که چه بسا با سایر فرق هم بتوان در آن شریک بود چون در اصل مسئله و در فروع آن بین خود علماى شیعه هم اختلاف نظراتى موجود است, آن گاه به طور مفصل وارد بحث (نص) و (نصب) مى شود و ادله روایى و تاریخیِ نصب حضرت امیر(ع) و احادیثِ, منزلت, دار, غدیر و… را ذکر مى نماید.
قاعده لطف از مستندات مهم وى در این بحث است فصل نهم نیز بخشى از تاریخ است که در برهه وفات حضرت نبى اکرم(ص) روى داده و مکمل مباحث پیشین به شمار مى آید. فصل دهم (همان گونه که قبلاً یادآور شدیم) از مهم ترین فصول این کتاب است. شمس الدین در این فصل تلاش و سیعى مى کند که با عنایت به انقلاب و جمهورى اسلامى ایران و خیزش ها و قیام هاى گوناگون اسلامى که در برگیرنده اسلام خواهى و اعتقاد به حکومت اسلامى است, با ارائه بحثى شیوه اى از حکومت را ارائه دهد که موجب اتحاد و هم آهنگى بین مسلمین شود و از تفرق و تشعب جلوگیرى نماید, على هذا به ابتکار خویش نحوه اى از (مردم سالارى مذهبى) را در برابر (مردم سالارى لیبرال) که اعتقادى به پایه هاى دینى ندارد ارائه مى کند. در بحث ولایت فقیه نیز گرچه مستوفى بحث نمى نماید و موافقت و مخالفتش به طور آشکار مشهود نیست لکن دو نکته را خاطر نشان مى سازد.:
1 ـ این که در صورت ولایت فقیه, ولایت تابع انتخاب و اختیار مسلمین است که انتخاب مى نمایند یعنى مبناى انتخاب.
2 ـ فقیه فقط بر آنانى ولایت دارد که او را بر مى گزینند پس مى توان در جاهاى مختلف (یعنى کشورهاى گوناگون با مرزهاى جدا از هم) فقهایى داشت که ولى باشند. البته او در این فصل نیز, هم چنین بر حقانیت اعتقاد تشیع به مبانى امامت معصومین(ع) تأکید و اصرار مى ورزد.
کتاب دوّم که بحث اداره در اسلام را در برمى گیرد به دو بخش کلى تقسیم شده است.
بخش اوّل متضمن مباحثى است که به فلسفه سیاسى و مشروعیت موسوم است و در آن به مباحثى مى پردازد که در عرف بین الملل به حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى شباهت دارد و در پایان قواعدى فقهیه را از قبیل نفى سبیل, نفى علو و استعلاء و امثاله مى آورد او هم چنین گرایش خویش را به آن چه که مى توان (مردم سالارى اسلامى) خواند نشان مى دهد.
او در پایان این بخش هم چنین, بر آن است که در آن چه او به نام (قضایا الاداره) مى خواند فرقى بین اهل سنّت و شیعه نیست.
بخش دوّم از کتاب دوّم شمس الدین دربرگیرنده مرور و تحلیلى تاریخى و عملى از مجتمع اسلامى در عصر رسول اکرم(ص) است که در آن به کارها و برنامه پیامبر(ص) و اوضاع و احوال مجتمعِ مکى و مجتمع مدنى در آن زمان پرداخته که البته بخش عمده آن به جامعه مدینه اختصاص مى یابد.
مؤلف در این بحث تمامى شئون ولایت و حکومت و سیاست را در حد اعلى و اکمل آن براى رسول گرامى(ص) قائل بوده و جنبه گوناگون ریاست دولت, قضا, تعلم و تربیت و اداره مسائل مالى را یاد آور مى شود, وى هم چنین از نقش بالا و کارسازِ مساجد در آن زمان یاد مى نماید هم چنین از ترغیب اسلام به (حضارة) و تمدن و دورى از بادیه نشینى و غفلت از جامعه و نیز اهمیت نقش دفاع و نیروهاى دفاعى در حفظ کیان جامعه اسلامى سخن به میان مى آورد.
در پایانِ چاپ چهارمِ این کتاب, سه مقاله از سه اندیشمند اهل سنت درباره کتاب نقل شده است که خواندنى است.
مرجعیت و رهبرى (تفکیک یا وحدت؟)
حمید انصارى
چاپ اول: تهران, مؤسسه چاپ و نشر عروج, 1376

مؤلف ابتدا اشاره اى به سیر تاریخى مرجعیت و زعامت دینى مى کند و مى گوید قبل از پیدایش استعمار کانون اصلى مخالفت با روحانیت حکومت هاى جور بودند و زمانى که پاى دولِ استعمارى غرب به کشورهاى اسلامى باز شد نشانه مخالفت, بیش تر بروز کرد. مؤلف پدیده انقلاب را یک پدیده خوب و داراى آثار مثبت و متعددى در مقوله مرجعیت مى داند و اما این که آیا ولایت فقیه مجزاى از مرجعیت هست یا نه؟ مى گوید ما قائل به تجزیه نیستیم. مؤلف سه منصب را در دوران غیبت براى مرجع مى داند: 1 ـ ابلاغ و بیان احکام الهى 2 ـ اجراى احکام و رهبرى امت اسلام 3 ـ دادرسى و تأمین نیازهاى قضایى. مؤلف وحدت مرجعیت و رهبرى را هم از نظر شرع و هم عقلاً واجب مى داند و وجوب تقلید اعلم را شاهد گویایى بر وحدت مرجعیت و رهبرى مى داند و اما این که آیا حذف شرط مرجعیت از رهبرى در قانون اساسى به معناى تفکیک مرجعیت از رهبرى است یا نه؟ مى گوید نامه امام به خبرگان در بازنگرى قانون اساسى در این مورد شرط مرجعیت را لازم نمى شمارد و این فرق فاحش دارد با لزوم تفکیک مرجعیت از رهبرى.
و اما مسئله اعلمیت را که بعضى قائلین به تفکیک رهبرى و مرجعیت مطرح کرده اند را ذکر و پاسخ مى دهد. مؤلف طبق نظر امام خمینى(ره) اعلم را شخصى مى داند که آگاه به امور مملکت بوده و در مسائل مستحدثه بتواند استنباط قوى داشته باشد و هم چنین دو عنصر زمان و مکان را مورد توجه قرار دهد. در پایان کتاب, متولى وجوهات شرعیه را ولیِّ فقیه و حاکم اسلامى مى داند. در آخر, مؤلف چهار شبهه را مطرح و به آن ها پاسخ مى دهد.