بررسى مقایسه اى قانون اساسى (مقاله پژوهشی حوزه)

قانون اساسى, مبیّن و متضمن روابط و حدود وظایف و تکالیف و متقابلاً امتیازات و اختیارات اساسى ملت و دولت یعنى شخصیت هاى حقیقى و مقامات و شخصیت هاى حقوقى و نهادهاى ملى و دولتى به ویژه قوا و ارکانِ رهبرى, مقننه, اجرایى, قضایى و دفاعى در نظام سیاسى است. از آن جایى که قانون اساسى, جامع و مانع ترین و کلى ترین واساسى ترین قانون نظام و نظام قانونى است, هم چون هر نظام قانونى از این قبیل شاملِ جهات مجمل و مبیَّن, خاص و عام, محکم و متشابه و به ویژه اصول و مبانى ثابت لایتغیر و نیز اصول و موارد متغیر مى باشد; اصولى که یا در فرآیند عمل و اجرا ناکارآیى و یا نقص و نارسایى آن ها مشخص گردیده و یا حتى غلط بودن آن ها به اثبات مى رسد و یا با تغییر شرایط داخلى یا خارجى نظام, فلسفه ایجابى, ایجادى و وجودى خویش را از دست مى دهند.
در متن تحقیقى حاضر, از جمله موارد فوق, صرفاً به بررسى تغییرات و مواضع اصلاحى مربوطه بسنده گردیده است که پس از یک بحث کوتاه در تغییرات شکلى و شکل تغییرات به تغییرات ماهوى و ماهیت تغییرات مى پردازیم; هر چند این تغییرات خود اساساً بیش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهیات و مبانى نظام جمهورى اسلامى ایران.
شیوه و منبع تحقیقات به تبع نوع بحث, که در واقع مقایسه دو متن حقوقى است, اصولاً استنادى و استدلالى بوده که با مراجعه به عین نصوص قانون اساسى و مفاهیم مندرج و مندمج در آن ها صورت گرفته است و به منظور اجتناب از تطویل, جز در موارد معدود براى باز کردن محدود بحث و در واقع طرح بحث, از مراجعه و استناد به آثار و آراى سایر متفکران و مکاتب و نظامات خوددارى گردیده است. نظام جمهورى اسلامى ایران مثل هر نظام سیاسى دیگر, نظام و منظومه اى مرکب از مجموعه اجزاى خویش یعنى نهادهاى: جامعه و ملت و مردم, دولت و رهبرى و هیئت حاکمه, قلمرو و سرزمین و مملکت, حاکمیت و قدرت و اقتدار و نیز منظومه اى متشکل از خورده نظامات و سیاسات, اعم از نظام و سیاست فرهنگى و اجتماعى, اقتصادى و تجارى و مالى, امنیتى و دفاعى و انتظامى, ادارى و اجرایى و سازمانى, سرانجام حقوقى و قضایى و جزایى است که بررسى و تبیین مبادى فلسفى ـ سیاسى, علمى ـ سیاسى, حقوقى ـ سیاسى و فنى ـ سیاسى و احیاناً جزایى ـ سیاسى و نیز اجرایى ـ سیاسى و حتى تاریخى ـ سیاسى هر یک از این اجزاى نظام و خورده نظامات و مفاهیم, اصول, احکام, مسائل, حدود و روابط هر یک از نظامات
و اجزا و در کلیت نظام بسیار ضرورى بوده لکن در مبحث حاضر بیش تر به بررسى حقوقِ سیاسى و تنها ناگزیر با مرورى کوتاه به بررسى فلسفى ـ سیاسى بسنده گردیده است.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران, به تعبیر مقدمه خودِ قانون اساسى, مبیّنِ نهادهاى فرهنگى اجتماعى, سیاسى و اقتصادى جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامى است که انعکاس خواست قلبى امت اسلامى است, و در همه پرسى 11 و 12 آذر 1358هجرى شمسى مطابق با 12 و 13 محرم الحرام سال 1400 هجرى قمرى با اکثریت قاطع رأى ملت به تصویب رسیده و بلافاصله به مثابه منشور میثاق وحدت و خیزش ملى به عنوان اساس حکومت و نظام نوپاى جمهورى اسلامى ایران و حاصل سالیان متمادى نهضت اسلامى به منصه عمل و اجرا درآمد.
احساس برخى نارسایى ها در فرآیند عینى و اجراییِ قانون اساسى در سامان دهى و راهبرد ملى, ضرورت بازنگرى و برخى اصلاحات را در آن, به ویژه به مثابه تجربه اى بدیع در پى ریزى و تشکل و تکوین یک نظام دینى و شیعى مبتنى بر اصل ولایت فقیه را پس از قریب به بیش از یک دهه, ایجاب مى نمود. معمار بزرگ انقلاب اسلامى, حضرت امام خمینى(ره), در واپسین و در حقیقت, نهایى ترین مراحل رهبرى حکیمانه و الهى خویش طى نامه اى دستورالعملِ این بازنگرى و اصلاح را صادر فرمودند.
پس از تشکیل شوراى بازنگرى و شروع و انجام کار, حاصل نهایى به عنوان قانون اساسى جدید یا تجدید نظر شده جمهورى اسلامى ایران در تاریخ ششم مرداد 1368 به تصویب عمومى ملت ایران رسید.
بررسى عمومى قانون اساسى مى تواند به دو شکل بماهو و بماغیر انجام گیرد. مراد از بماهو, بررسى مفاهیم و یا اصول قانون اساسى و احیاناً ارائه انواع دسته بندى هاى موضوعى مى باشد و غرض از بررسى بماغیر, اعم از بررسى تطبیقى و یا مقایسه اى است.
بررسى تطبیقى, مطالعه مراتب قبلى با بعدى قانون اساسى است. مراتب قبلى قانون اساسى عبارت از مبانى نظرى آن بوده و به اصطلاح تطبیق نظرى قانون اساسى است و مراتب بعدى قانون اساسى عبارت از: بررسى قانون اساسى در عمل و فرآیند اجرا است و یا میزان تطابق و ابتناى رفتار, روابط, عملکرد, ساختار دولت و نظام جمهورى اسلامى ایران بر قانون اساسى مصوب مى باشد که به اصطلاح تطبیق عملى و اجرایى قانون اساسى است.
بررسى مقایسه اى, مطالعه قانون اساسى جمهورى اسلامى فعلى با قبلى بوده و مى تواند مقایسه هم عرض قوانین اساسى جمهورى اسلامى ایران با قانون اساسى در نظامات و کشورهاى موجود, ممکن و یا گذشته مثل قانون اساسى مشروطه و نظام سلطنتى باشد.
بررسى و میزان مطابقت اصلاحات قانون اساسى جدید با موارد دستورالعمل حضرت امام خمینى(ره) ضمن این که یکى از مصادیق بررسى تطبیقى مى باشد در عین حال مى تواند در بررسى مقایسه اى دو قانون اساسى قدیم و جدید مورد لحاظ قرار گیرد.
آن چه از این جمله, در این مقاله مورد بررسى قرار مى گیرد, مقایسه قانون اساسى فعلى با قبلى بوده و غرض, نمودن مواضع تغییر و احیاناً بررسى اجمالى و اشاره گونه ضرورت, فلسفه, شکل و آثار تغییر و اصلاحات مى باشد:
اول ـ بررسى صورى و شکلى
الف ـ صورت تغییرات:

اصولى که تغییر کرده اند به ترتیب زیرند:
ب ـ جمع بندى صورت تغییرات:

در بازنگرى واصلاح قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران, هم اصول و هم فصول تغییر کرده اند: و این تغییرات اعم از اصلاحى و تتمیمى مى باشند.
تغییر:
1. اصول
: الف . اصلاحى
ب ـ تتمیمى
2 . فصول
الف ـ اصلاحى
ب ـ تتمیمى
1 ـ تغییر اصول:

مجموعاً 46 اصل تغییر کرده اند.
ترکیب این تغییرات به ترتیب زیرند:
الف ـ اصلاح اصول: چهل و چهار (44) مورد (اصلاحى)
ب ـ الحاق اصول: دو (2) مورد (تتمیمى)
بدین ترتیب تعداد اصول از یکصدو هفتاد و پنج اصل (175) به یکصد و هفتاد و هفت (177) اصل به ترتیب زیر افزایش یافته اند.
اصل یکصد و هفتاد و شش (176): در باب (شوراى عالى امنیت ملى).
اصل یکصد و هفتاد هفت (177): در باب (بازنگرى در قانون اساسى).

2 ـ تغییر فصول:

جمعاً دو (2) فصل به قانون اساسى جدید اضافه شده است.
بدین ترتیب تعداد فصول از دوازده, به چهارده فصل به ترتیب زیر افزایش یافته اند:
الف ـ فصل سیزدهم: متضمن اصل الحاقى یکصد و هفتاد و شش (176) تحت عنوان:
(شوراى عالى امنیت ملى)
ب ـ فصل چهاردهم: متضمن اصل الحاقى یکصد و هفتاد و هفت(177) تحت عنوان:
(بازنگرى در قانون اساسى)

دوم ـ بررسى محتوایى و ماهوى
الف ـ صورت تغییرات ماهوى:

اهم تغییرات محتوایى و ماهوى گاه تا حد تحولات قانون اساسى و بالتبع نظام سیاسى و به ویژه سازمان سیاسى قدرت و حاکمیت سیاسى در نظام جمهورى اسلامى ایران در موارد زیر صورت گرفته اند:

1 ـ مقوله رهبرى:

شامل محورهاى:
الف ـ ولایت مطلقه امر (اصل 57)
ب ـ رهبرى فردى (و حذف شوراى رهبرى شورایى) (اصل 107 على رغم عنوان فصل هشتم)
ج ـ شرایط رهبرى: (اصل 107 و 109 و 5)
1 ـ اجتهاد (و حذف شرط مرجعیت)
2 ـ سایر شرایط ـ موارد ـ اولویت بندى ها
د ـ مجرا و نهاد انتخاب و تعیین رهبرى: مجلس خبرگان (رهبرى ـ اصل 107) (و حذف تشخیص و استقبال مردمى)
و ـ اعمال حاکمیت رهبرى (وظایف و اختیارات ـ اصل 110)

2 ـ تعبیه نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل 112 ـ 111)

الف ـ در امور اختلافى مجلس و شوراى نگهبان
ب ـ مشاوره در امور ارجاعى از طرف رهبرى
1 ـ در مناسبت هاى کلى نظام
2 ـ حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست
ج ـ سایر وظایف: انتخاب یکى از فقهاى شوراى نگهبان به عنوان عضو شوراى رهبرى.

3 ـ تعبیه نهاد شوراى عالى امنیت ملى (اصل 176)
4 ـ حذف شوراهاى اجرایى (و جایگزینى نظام مدیریتى فردى) [بحث شورا ـ فصل 7 اصول 106 ـ 100]

الف ـ شوراى رهبرى (اصل 107) و جایگزینى رهبر و مقام رهبرى
ب ـ شوراى عالى قضایى و جایگزینى رئیس قوه قضائیه (اصل 157)
ج ـ شوراى موقت ریاست جمهورى (اصل 131) و جایگزینى معاون اول رئیس جمهورى

5 ـ نظام ریاست جمهورى:اول ـ
تقویت
مسئولیت در قبال:
ملت
رهبر
مجلس
استیضاح
: نظارت
:اصول: 122 (مسئولیت) ـ 127 (نمایندگان) ـ 128 (سفیر) ـ 124 (معاون) ـ 126 (برنامه و بودجه و امور استخدامى) ـ 133 (وزرا)
دوم ـ حذف مقام نخست وزیرى (اصل 124) مسئولیت نمایندگان, سفیر, معاون, برنامه و بودجه, وزرا و امور استخدامى:
الف ـ تفویض حقوق و وظایف به ریاست جمهورى = (نظام ریاست جمهورى).
ب ـ حق تعیین معاونان به ریاست جمهورى.
ج ـ شبه جایگزینى معاون اول ریاست جمهورى به جاى نخست وزیر.

6 ـ مسئله بازنگرى در قانون اساسى (اصل 177)

الف ـ در بازنگرى و اصلاح قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران; موارد زیر ثابت مانده اند:
1 ـ اهداف
2 ـ اصول اعم از: حکومت, دین, زبان, خط, تاریخ, پرچم, حقوق ملت و زن, حاکمیت ملت
3 ـ خط مشى هاى سیاسى(حاکمیت ملى و استقلال و تمامیت ارضى)
خط مشى هاى فرهنگى
خط مشى هاى اقتصادى (مالکیت, بازرگانی…)
خط مشى هاى امنیتى و نظامى (ارتش و سپاه…)
لذا اولاً: اساساً نظام سیاسى که مرکب از موارد فوق بوده و منظومه اى متشکل از عناصر ملت, یاجامعه سیاسى, دولت, هیئت حاکمه به معناى اعم, مملکت یا قلمرو سیاسى, جامعه کمال مطلوب, اهداف و استراتژى ها, حاکمیت سیاسى, قدرت سیاسى, خط مشى سیاسى, سیاست و حکومت و احیاناً روابط سیاسى داخلى و خارجى است, ثابت مانده اند.
ثانیاً : اصولاً تجدید نظر در سازمان سیاسى دولت یا سازمان هیئت حاکمه صورت گرفته است, که مى توان از آن به تغییر فى نفسه دولت تعبیر نمود.
البته پر مسلّم است که بالتبع, تغییرات هر چند فى نفسه دولت تأثیراتى در برخى اجزا و وجوه نظام سیاسى گذاشته و مى گذارد.
مبانى تغییرات فى نفسه دولت و هیئت حاکمه عبارت اند از:
تغییرات عناصر و اجزاى سازمان دولت و هیئت حاکمه:
الف ـ افزایش نهادهاى ذیل:
1 ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام
2 ـ شوراى عالى امنیت ملى
ب ـ کاهش و حذف نهادهاى:
1 ـ مقام نخست وزیرى
2 ـ حذف شوراهاى: الف ـ اجرایى ب ـ شوراى رهبرى ج ـ شوراهاى عالى قضائى د ـ شوراى موقت ریاست جمهورى.
ج ـ دگرگونى نهادهاى:
1 ـ رهبرى
اول ـ تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه
شامل: الف ـ تعیین سیاست هاى کلى نظام
ب ـ نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام
ج ـ فرمان همه پرسى
د ـ نصب و عزل رئیس صدا و سیما
هـ ـ نصب و عزل فرماندهان عالى نیروهاى نظامى
و ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه
ح ـ حل معضلات غیرعادى نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت علاوه بر فرماندهى کل قوا
ط ـ عزل و نصب: 1 ـ فرماندهان عالى رتبه 2 ـ فقهاى شوراى نگهبان 3 ـ رئیس قوه قضائیه
یى ـ بازنگرى قانون اساسى
دوم ـ تبدیل شرط علمى افتا و مرجعیت به افتا
و حذف مرجعیت
سوم ـ تقدم بینش فقهى و سیاسى
چهارم ـ حذف شوراى رهبرى و بسنده به رهبرى فردى و مقام رهبرى


2 ـ ریاست جمهورى:
الف ـ تمرکز حقوق: اختیارات و وظایف نخست وزیر در ریاست جمهور.
ب ـ تقویت ریاست جمهور از طریق: 1 ـ تعیین وزرا 2 ـ مسئولیت وزرا در برابر او.
ج ـ انتخاب 1 ـ معاونان و 2 ـ معاون اول.
د ـ ریاست 1ـ شوراى امنیت ملى 2 ـ شوراهاى فرعى مثل الف ـ شوراى دفاع و ب ـ شوراى امنیت کشور.
هـ ـ تعیین نمایندگان.
و ـ تصویب سفیران.
ز ـ مسئولیت سازمان برنامه و بودجه.
ح ـ مسئولیت سازمان امور ادارى و استخدامى کشور.
ط ـ امکان تفویض حق تصویب دائمى اساسنامه ها به دولت.
یى ـ حذف وظیفه تنظیم روابط قواى سه گانه
ص ـ مسئولیت رئیس جمهور نسبت به حقوق و نهادهاى تحت نظر به ویژه هیئت دولت و وزرا.

در قبال الف ـ ملت
ب ـ رهبرى
ج ـ مجلس شوراى اسلامى


2 ـ تغییرات ساختارى:
الف ـ نظام ولایت مطلقه فقیه


درعین تفکیک و استقلال و تحت حکم رهبر بودن ارگان و قواى سه گانه حاکم یعنى:
1 ـ قوه مقننه
2 ـ قوه مجریه
3 ـ قوه قضائیه
ب ـ نظام ریاست جمهورى
اول: حقوق وظایف
دوم: مسئولیت ها

3ـ اصل بازنگرى در قانون اساسى و شوراى بازنگرى
ماهیت تغییرات

در تجدید نظر و تغییرات قانون اساسى, اعم از اصلاحى و تتمیمى, همان گونه که در بحث بازنگرى اشاره خواهد شد اساساً تحول در ساختار و سازمان حاکمیت سیاست و نهادهاى ذى ربط صورت گرفته است.
این دگرگونى ها نوعاً در جهت بهینه سازى سازمان سیاسى به منظور: الف ـ تعالى کمى و کیفى کارآیى ب ـ سرعت و سهولت هر چه بیش تر ج ـ ممانعت از اختلاط یا اختلاف در امور:
1 ـ سیاست گذارى
2 ـ اجرا
3 ـ نظارت
4 ـ کنترل
هم چنین ایجاد هم آهنگى و همکارى لازم میان نهادهاى مربوطه در این خصوص و با تنظیم زیر بناى تقسیم کار پویاتر و پایاتر, پى گرفته شده است. این تحول در راستاى فرایند:
الف ـ 1 ـ تجمیع
2 ـ تمرکز حاکمیت از یک طرف
ب ـ 3 ـ توزیع و پخش و پراکنش
4 ـ اعمال حاکمیت از طرف دیگر صورت گرفته است.
لذا تغییرات هر چند در حد ساختارها و سازمان قدرت سیاسى و حاکمیت, محتوایى و ماهوى و به اصطلاح اساسى هستند لکن اصل مبانى محتوا و جهت گیرى هاى اصلیِ نظام و نهضت اسلامى که بنیاد قانون اساسى بر آن استوار مى باشد در هر دوى قانون اساسى ثابت و یک سان اند و حتى در اصل 3 تتمیمى 172 قانون اساسى جدید نیز عدم تغییر آن ها در بازنگرى مورد توجه, تأیید و تأکید قرار گرفته اند.

نظام رهبرى ولایت مطلقه فقیه

1 ـ عمده ترین تفاوت ماهوى قانون اساسى جدید را مى توان در مبحث و مفهوم ولایت (مطلقه فقیه) دانست:
الف ـ حال به فرض و به معنا تحول و تبدیل (ولایت امر) به (ولایت مطلقه امر).
ب ـ یا به فرض و به معنا تأیید و تأکید بر جهت اطلاقى و مطلقه بودن ولایت امر.
ج ـ اساساً تغییر و جایگزینى (ولایت مطلقه امر) به جاى (ولایت امر).
ضمن این که هر کدام از معانى و مفروضات فوق تداعى گر نظریه اى خاص و متفاوت مى تواند باشد و قطعاً مبتنى بر مبانى نظرى ویژه و مختلفى بوده و هر یک آثار و نتایج علمى و عملى خاص خویش را دارد. ما در این مبحث ضمن گرایش و ترجیح فرض و معناى دوم یعنى تأیید و تأکید بر جهت اطلاقى ولایت ولذا برجسته نمودن (ولایت مطلقه فقیه), اصل امکان تحول از مفهوم عادى ولایت را به مطلقه و نیز اصل تغییر را از شکل نظام عادى (مطلقه) ولایى به نظام ولایى مطلقه از نظر دور ندانسته و نمى توان داشت.
2 ـ بررسى تغییرات شکلى:
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى قدیم با تعرض به بحث قواى حاکم در ساختار حاکمیتى در نظام سیاسى جمهورى اسلامى مى گوید:
(قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارت اند از: مقننه, مجریه و قضائیه, که زیر نظر ولایت امر و امامت امت, بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى گردند.)
آن گاه در ادامه و تکمله قواى حاکم در جمهورى اسلامى, دو قاعده را متذکر شده مى آورد:
(این قوا 1 ـ مستقل از یکدیگرند و 2 ـ ارتباط آن ها به وسیله رئیس جمهورى برقرار مى گردد.)
عین نص اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى جدید, چنین است:
(قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران عبارت از:
قوه مقننه, قوه مجریه, قوه قضائیه, که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت, بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى گردند.)
و هم چنین (این قوا مستقل از یکدیگرند.)
در این اصل دو تغییر صورت گرفته است:
1 ـ اضافه نمودن واژگان و اصطلاح: (مطلقه) به عنوان (ولایت امر) که در عین وجازت, مبیّن تحول یا تأکید یا تغییر جدى و ماهوى است.
2 ـ حذف عبارت نهاییِ اصل 57 قانون اساسى قبلى یعنى: (ارتباط آن ها [قواى سه گانه] به وسیله رئیس جمهور برقرار مى گردد.)
این وظیفه متقابلاً به بند (7) اصل یکصد و دهم(110) قانون اساسى موجود تحت عنوان وظایف و اختیارات رهبر انتقال یافته و به صورت زیر آمده است:
(… 7 ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه) یعنى قواى مقننه, مجریه و قضائیه.)
3 ـ بررسى تغییر ماهوى:
از دیدگاه ماهوى در تغییر اخیر دو تحول رخ داده است:
الف ـ سلب اختیار رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در برقرارى ارتباط میان قواى سه گانه, ارتباطات متعارف قوا به ویژه از طریق انتقال و انعکاس مصوبات قوه مقننه به مجریه و قضائیه و یا بالعکس لوایح قانونى و بودجه اى این دو دستگاه به مجلس صورت مى گیرد.
ب ـ بالا بردن سطح و نوع ارتباط قوا از انتقالات ساده فوق به:
1ـ نظارت
2ـ حل اختلاف
3ـ تنظیم روابط

بررسى ماهوى: (دوم: اصول)

اول ـ مبانى و مفاهیم
ارکان اصلى (ولایت مطلقه فقیه) و مفاهیم کلیدى آن سه موردند: (ولایت فقیه), (مطلقه) (که اولى نیز به (ولایت) و (فقیه) تقسیم مى گردد) فى الجمله شامل عناصر اعم از نهاد و پدیده ها و نیز مفاهیم و احکام: (ولایت), (مطلقه) و (فقیه) مى باشند.
1ـ (ولایت)
الف ـ بحث صورى و حقوقى ـ سیاسى
اولاً: صرف نظر از مباحث لغوى, (ولایت) و (ولایت امر) در اصطلاح حقوقى ـ سیاسى یعنى (حاکمیت).
(حاکمیت) نیز به معناى اراده و اراده برتر و مراد از آن برترین و بالاترین اراده در اداره کشور و نظام سیاسى است.
ثانیاً: ولایت = حاکمیت = برترین ارداه = حکم نهایى.
درمعرفت شناسى فلسفى سیاسى اسلامى و شیعى (ولایت) چه به معناى یکى از ارکان و شئون سه گانه امامت یعنى: ولایت, امامت و خلافت و مبدأ و منشاء امامت و خلافت یا مرجعیت دینى و علمى و نیز مرجعیت سیاسى و اجرایى ـ یک امر صورى, مجرد, خشک و مکانیستى در مفهوم متعارف حاکمیت و حاکمیت سیاسى به ویژه از نظر حقوقى که مختص حاکمیت در شأن خلافت و ادارى ـ اجرایى است نبوده و صرف رابطه حاکم و محکوم و فرمان روا و فرمان پذیر یا فرمان بر نمى باشد. بلکه مبین و مبتنى بر یک رابطه بسیار عمیق روحى (فطرى و عاطفى), فکرى (علمى و دینى) و عملى (عینى و اجرایى) مى باشد و متضمن ارتباطات متقابل محبت آمیز و مودت آمیز از طرفى بین: خدا و ولایت امر و از طرف دیگر بین ولایت امر و امامت با امت, مردم و ملت.
ثالثاً: ولایت و امامت عبارت از: رهبرى و سرپرستى امت براساس خیرخواهى و صلاح اندیشى اسلامى است.
رابعاً: ولایت نه پدیده اى عارضى, برونى و تحمیلى بوده بلکه مبتنى بر ایمان قلبى و قبلى و منبعث از اعتقادها و باورهاى دینى و مذهبى مردم و حاصل نگرش ها و گزینش ها و گرایش هاى آزادانه, اختیارى و انتخابى خود ملت, امت و مردم است و به اصطلاح پدیدارى پدیده ولایت, درون زا و تا حد فطرت پاک و الهى انسان ها, ذاتى آن ها است و به تعبیر قانون اساسى, (خواست قلبى امت اسلامى بوده و برخاسته و تبلور آرمان سیاسى ملتى هم کیش و هم فکرست که به خود سازمان مى دهد تا در روند فکرى و عقیدتى راه خود را به سوى هدف نهایى (یعنى حرکت به سوى الله) بگشاید.) (خاستگاه ولایت)
خامساً: در این دیدگاه, مفاهیم و قواعد سیاسى, کاملاً متفاوت از حدود متعارف آن ها بوده و داراى مراتب برتر و عمیق تر عینى ـ عملى, علمى ـ فکرى و روحى ـ روانى مى باشند.
براى نمونه:
الف ـ مراد از (امنیت) در این مفهوم به تعبیر حکیم حاج ملاهادى (سبزوارى) در (اسرار الحکم) (ایمان) است که به مفهوم پدیده تأمین, حفاظت, صیانت و فى الجمله امنیت درونى, روانى و ایمانى بوده و درون زا, بنیادین و ریشه اى و با ثبات و ثبات بخش است و نه صرف امنیت ظاهرى به زعم اهل سنت به معناى فقدان تعرض صورى به مال و جان و حتى عرض و آبروى مردم و لذا تأمین استقرار و حفظ امنیت در این معنا نه صرفاً زدن و کوبیدن دزدان ظاهرى طریق خانه و اموال مردم بود, بلکه استقرار و حفظ و تأمین ایمان مردم و ملت, طبقات, اصناف و آحاد و مقامات و مسئولین و همین طور نهادهاست که امنیت ظاهرى از آثار ظاهر صورت و معلول هاى آن است و علت العلل و مسبب الاسباب ها پویایى و پایایى جامعه, ملت, دولت, کشور و نظام و حتى زایایى و افزایایى آن ها خواهـد بود.
ب ـ یا به فرض مثال مراد از پیشرفت ملت, کشور و دولت نه صرف جهات مادى و ظاهرى آن است; یعنى تنها حجیم شدن, جسیم شدن و شکیل شدن ظاهرى, صورى و مادى کشور و به اصطلاح افزایش تولید ملى اعم از خالص و ناخالص و درآمد سرانه و یا شاخص هاى مثل کاهش مرگ و میر, افزایش بهداشت و طول عمر, و راه اندازى تأسیسات و تجهیزات زیربنایى و غیر زیربنایى, تعداد و میزان و کمیت و کیفیت پل ها, راه ها, سدها, و امثال ذلک نبوده و حتى نه صرف توزیع و عدالت و تساوى نسبى اقتصادى (واجتماعى) و حتى نوع, نرخ, سطح تساوى ها در برخوردارى هاست.
بلکه به قول (منتسکیو) در (روح القوانین) رواج و ترویج فضایل و اخلاق انسانى از قبیل روحیات, ذهنیات و فعالیت هاى خیرخواهى, غیرخواهى و معنویت, مودت, ایثار, آزادگى, امانت, عزت نفس و مجاهدت و شهامت و شجاعت برخورد با هر ناهنجارى و به ویژه ظلم و ستم و استکبار و استبداد و به ویژه حکمت و عقل و تعقل به معناى شناخت خود, شناخت دنیا و مافیها, شناخت عالم هستى, شناخت مبدأ و معاد و وقوف به فلسفه هستى, خلقت و زندگى و دانستن این که چه باید کرد؟ و امثالهم در کلیه زمینه هاى سیاسى ـ فرهنگى, اقتصادى و نظامى ـ امنیتى درعرصه هاى داخلى و خارجى و جهانى.
پس فى الجمله مراد یا غایت و نهایت هر نوع پیشرفتى رشد و تعالى انسانى فرد و جامعه مى باشد و در نظام ولایى منظور در قانون اساسى رشد و تعالى الهى و اسلامى مورد نظر است. که مقدمه و اصول اولیه قانون اساسى متضمن این معنا, نگرش و گرایش مى باشد.
ب ـ بحث محتوایى و فلسفى ـ سیاسى:

ولایت فقیه, از نظر محتوایى مبیّن دو اصل و مبتنى بر دو مبنا است: یکى (نظام ولایى) و دیگرى (نظام ولاییِ فقیه).
1 ـ (نظام ولایى)

(ولایت) وراى مفهوم حقوقى که به معناى حاکمیت و حتى وراى حاکمیت اسلامى با ابعاد و شئون سه گانه و مبانى عمیق و دقیق خاص خویش که قبلاً متذکر گردید, از دیدگاه فلسفى ـ سیاسى به معناى اعم در دو سطح مطرح گردیده است:
الف ـ یکى به معناى اعم که مبیّن نوع روابط فى مابین پدیده ها به ویژه روابط انسان ها و در جامعه است.
ب ـ دیگرى به معناى خاص که مبیّن نوع روابط مابین مؤمنین و مسلمانان و در جامعه و امت اسلامى است و شامل روابط اعتبارى ریاست و مرئوسیت و رهبرى و رهروى یا پیروى آحاد و طبقات امت با هم و با امام خویش بوده که بر اساس مبانى و اصول اسلامى و در مسیر و در جهت هدایت و راهبرد اسلامى آن ها اعم از ارائه طریق و یا رساندن آن ها به مطلوب اسلامى خویش مى باشد و عبارت است از بالفعل نمودن تمامى بالقوه هاى ملت و مملکت اسلامى و جهت دهى و سازوارگى آن ها به منظور نیل امت به سعادت ظاهراً گذراى دنیوى اعم از مادى و معنوى و فردى و اجتماعى و در راستاى نیل به سعادت پایاى اخروى و به مثابه مقدمه و مزرعه حیات ابدى اخروى و دارالقرار.
در این تعبیر (نطام ولایى) ماهیتاً درمقایسه با (نظام طاغوتى) قرار داشته و حقیقتاً و وجوداً در مقابله و ستیز دائمى و بنیادین با آن قرار دارد.
(نظام طاغوتى) عبارت است از هر نوع نظام غیر الهى اعم از سلطنتى قدیم و لیبرالى و یا توتالیتر جدید چه ظالمانه یا نسبتاً عادلانه و چه استبدادى یا به ظاهر قانونى.
1 ـ الف ـ درنظام سلطنتى و پادشاهى به معناى اعم اصل حکومت یک نوع مالکیت محسوب مى گردد که در آن پادشاه مالک یا مُلک و کشور, مِلک و مُلک قلمداد شده و لذا مملکت نامیده مى شود و مردم و ملت, مملوک و فى الجمله مایملک مالک که ملک و پادشاه و سلطان باشد محسوب مى شوند. و رابطه آن ها از باب رابطه ارباب و رعیت, مالک یا ملک و مملوک و بلکه از این بدتر رابطه خادم و مخدوم, آقا با برده و خدایگان با بنده و حتى زشت تر از این رابطه قاهر و مقهور و حاکم و محکوم است اگر خدماتى توسط دولت ارائه مى شود لزوماً از باب اصالت و رفاه حال مردم نبوده, بلکه از باب ثبات, سود و سوداى حاکم مى باشد, بلکه ترتیبات, تقسیمات و اقدامات با در اولویت قرار دادن منافع سلطان و حاکم تعریف و تفهیم شده و تعبیه گردیده و انجام مى گیرند.
ب ـ حال این که در نظام ولایى اصل بر رابطه ولایت و سرپرستى حفاظت و خدمت است و به قول سعدى:
(سلطان از بهر پاس رعیت است نه رعـایـا از بهـر طـاعت ملـوک)
و رابطه دولت حاکم و رهبر و فى الجمله ولیّ, با مردم و امت رابطه مالک و مملوک نیست بلکه در این بینش, مالک حقیقى خداست که آن را به صورت عارضى و موقت و به خلافت به مردم سپرده است, لذا مالک و مخدوم ملت اند و دولت و حاکم خادم و ارزش و اصالت حاکم و دولت در این تعبیر نه ناشى از مالکیت و مخدومیت و یا قاهریت است بلکه منبعث از خدمت و سرپرستى و صیانت ذات و هدایت و رهبرى حکیمانه و دلسوزانه امور ملت, مردم, جامعه و امت و کشور اسلامى است.
2 ـ الف ـ در نظام لیبرالى, خواه واقعى یا دروغین عوام فریبانه و ادعایى, خاستگاه, اساس مبدأ تمامى ارزش ها و اصالت ها و حقوق و حدود و ملاک ها و معیارها به مردم بماهو مردم برمى گردند و از آن جا نشأت مى گیرند خواه جهات مادى و طبیعى یا جهات غریزى و احساسات و یا سرانجام جهات عقلى و عقلانى افراد و جامعه انسانى ولذا اصل بر رضایت و منفعت مردم و جامعه و بالتبع رأى و نظر اکثریت آن هاست که حاکم اصلى مى باشد و دولت اگرچه خادم بوده لکن خادم مطلق رضایت مردم مى باشد که معناى رایج دموکراسى لیبرالى بدین شق اطلاق مى گردد و این همان شعار معروف از مردم, براى مردم به وسیله مردم در تعریف دموکراسى است.
ب ـ در نظام ولایى, مردم تا جایى اصالت داشته و حتى مردم محسوب مى شوند که خلیفه خدا باشند ـ مردم آن گاه خلیفه خدا هستند که عضو و شهروند امت اسلامى باشند و بدین معنا که براساس جهان بینى اسلامى, حیات یک سیر قطعى و سفر ضرورى و یک شدن تکوینى از حال به مآل و از عاجل به آجل بوده و موجودیت و حیات انسانى و اسلامى سیر آگاهانه, اختیارى و گزینشى و ارادى ـ انتخابى در راستاى حقیقت از اویى و به سوى اویى (انا لله و انا الیه راجعون) و براساس بینش, دستورها و آیین دینِ مبینِ اسلام است. لذا در این دیدگاه مردم تا آن جا اصیل بوده و ارزش دارند ولذا مخدوم و مالک اند, هر چند بالعرض که شهروند این امت و همراه و همساز با این کاروان رو به کمال و به سوى خدا در سیر و تکاپو بوده و باشند و هرگاه از این مسیر جدا شده و از این سیر تکاملى و تعالى طلبى باز بمانند و مشغول خورد و خواب و گذران طبیعى و حیوانى گشته تا چه رسد به رفتار شریرانه شیطانى گردند نه تنها مبدأ هیچ گونه ارزش و مبناى هیچ اصالتى نیستند, بلکه حتى از حدود ملیت اسلامى و از زمره عضویت و شهروندى امت اسلامى, تابعیت دولت اسلامى و اهلیت سیاسى خارج مى شوند; به عبارت دیگر, فاقد تمامى معنا و ماهیت, حدود و حقوق و روابط و رفتار ملیت, عضویت یا شهروندى, تابعیت دولت اسلامى به ویژه اهلیت سیاسى شامل مناصب کلیدى دولت و نظام و مسئولیت هاى مهم و سهام (قانون گذارى, اجرایى, رهبرى, سیاسى, مشاورت و فرماندهى) مى گردند. بلکه اطلاق نام و عنوان مردم و انسان بر آن ها از باب مجاز است چنان که مسافرى که در راه پیاده شده باشد و به جاى سفر به مسائل دیگر بپردازد, بدان مسافر اطلاق نمى گردد. بنابراین اصل و ارزش مراحل سیر تکاملى الهى ـ اسلامى مردم ولذا صلاح و خیراندیشى آن هاست نه منفعت طلبى ها (یوتیلیتایانیسم) و رضایت مندى هاى لذت گرایانه طبیعى و غریزى آن ها (هدونیسم) در نتیجه حقیقت الهى ـ اسلامى و ایمانى مردم, مبدأ و مبناى خلافت الهى آن محسوب شده و ارزش و اصالت آن ها را به عنوان مالک, مخدوم و بالتبع دولت را به عنوان خادم بالاصاله (به تعبیر خواجه نصیر) مسجل مى سازد.1
3 ـ الف ـ نظام توتالیترى نیز با همان نگرش مادى ـ مکانیکى یا آلى طبیعى یا حیوانى و غریزى لیبرالى نسبت به انسان و جامعه و مردم مى نگرد با این تفاوت که جامعه بمثابه یک کل بوده (کولکیتویسم) و دولت به مثابه مظهر آن کل و در مقام علت غایى و حتى فاعلى انسان و جامعه انسانى اصالت داشته (توتالیتریانیسم) ولذا خط مشى هاى جمعى و اجتماعى بر فرد و حقوقى و ارزش هاى آن اولویت مى باشد (سوسیالیسم) در این نگرش اصالت و ارزش و موجودیت فرد از جامعه و براى جامعه و جامعه ازو براى دولت محسوب مى شود هم تعیّن فرد و جامعه و هم تحصّل و هم مبدأ و هم غایت آن ها, دولت است و از این شق تعبیر به دموکراسى هاى توده اى شده است که به نوعى متضمن مفهوم و اصل (براى مردم) و احیاناً از (مردم) از جمله مبانى سه گانه در شعار معروف دموکراسى یعنى; (از مردم, به وسیله مردم و براى مردم) مى باشد. البته بُعد دیگر نظام توتالیترى فراگیرى آن است که متعاقباً اشاره خواهد شد.
ب ـ حال این که در نظام ولایى, باز اصالت و ارزش دولت به همان سیر تکاملى, براساس مبانى و اصول اسلامى و در جهت اهداف و آمال هاى اسلامى ـ الهى است که از این معنا تعبیر به مشروعیت مى گردد.
به عبارت دیگر مبانى مشروعیت حاکم و دولت به سه اصل زیر بر مى گردد:
1 ـ صفات ـ خصال و ویژگى هاى حاکم اعم از قوت و امانت به ویژه علم و عدالت.2
2 ـ شیوه هاى نیل به حاکمیت (انتصاب ـ انتخاب و بیعت, قهر صاحب شوکت یا غلبه از نظر غزالى)
3 ـ خط مشى حکومتى (سیاسى, نظامى, امنیتى, اقتصادى, فرهنگى, اجتماعى, ادارى حقوقى, قضائى و کیفرى) داخلى و خارجى.
اصلاً ولایت یعنى کفالت امر و سرپرستى امت در مسیر الهى خویش.

2 ـ ولایت) فقیه)
(ولایت فقیه) اساس و شکل حکومت مورد نظر امام خمینى(ره) در پى ریزى نهضت اسلامى به رهبرى خویش بود که پایه حکومت و نظام سیاسى جمهورى اسلامى ایران قرارگرفت.
با شکست تجربه مشروطیت, جهت گیرى ها بدین سمت, آمد که صرف وجود قانون و حتى قانون اسلامى عملاً وافى به مقصود نیست و علاوه بر حاکمیت قانون اسلامى, حاکمیت حاکم اسلامى و مجرى و مدیر اسلامى لازم, ضرورى و نیز عملى و ممکن مى باشد.
لذا اجتهاد, تقوا و عدالت به عنوان اهم مبانى مشروعیت مورد تأکید قرار گرفتند. تا با وقوف در شناخت عمیق و همه جانبه حاکم اسلامى به احکام, معارف, اخلاق و قوانین اسلامى و به ویژه به علت احساس مسئولیت و تعهدى که نسبت به اسلام و سرنوشت مسلمین, اجراى حدود شریعت داشته و دین و شریعت اسلامى را در جامعه و کشور جارى و مجرى ساخته و آن را اساس سیاست و نظام فرهنگى ـ اجتماعى, اقتصادى, حقوقى, قضایى و سیاسى, دیپلماسى خویش قرار دهد. پس نظام سیاسى و حکومتى ولایت فقیه یعنى حاکمیت و حکومت عالم دینى اسلامى است اعم از مجتهد یا مرجع (و حتى مطلع در تئورى اهل سنت) در مقدمه قانون اساسى; پس از بیان این معنا که ولایت فقیه بر پایه طرح حکومت اسلامى ارائه شده از جانب امام خمینى(ره) در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادى بوده و این طرح, انگیزه مشخص و منسجم نوینى را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبى را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت و این که (در چنین خطى ادامه یافت) تا سرانجام به پیروزى نهضت انجامید و منجر به تأسیس و تشکیل نظام سیاسى اسلامى تحت عنوان (ولایت فقیه
عادل) شد.
در ادامه متعرض مى گردد که: (بر اساس ولایت امر و امامت مستمر, قانون اساسى زمینه تحقق رهبرى فقیه جامع الشرایطى را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى شود (مجارى الامور بید العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه)) آماده مى کند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظایف اصیل اسلامى خود باشد.
آن گاه طى اصول 5 و 107 و 109 به ضرورت ویژگى ها و شرایط فقیه مى پردازد.
اهم فروض اولیه و زیربنایى نظام ولایت فقیه به ترتیب زیرند:
1 ـ اصل ضرورت نظام سیاسى و دولت براى امت اسلامى و ضرورت پرهیز از تفرقه و هرج ومرج, پس از ضرورت حیات اجتماعى و حیات سیاسى انسان و امت اسلامى;
2 ـ اصل ضرورت حاکمیت سیاسى اسلام در ملت و میهن اسلامى و به اصطلاح فارابى در حد مدینه صغرى یا دولت مدنى و ملى, مدینه و سطحى یا دولت ـ امت و جهان اسلام و مدینه عظمى یا دولت جهانى و بشرى و عملى و کارا بودن مالکیت و حاکمیت اسلام و جهانى و تاریخى و همین طور پایا و پویا بودن آن;
3 ـ اصل مشروعیت حاکمیت اسلامى یعنى مطابقت تحقق و اعمال حاکمیت سیاسى بر موازین اسلامى و براساس آن;
4 ـ اصل توان علمى و اسلام شناس بودن حاکم یا علم و اجتهاد وى;
5 ـ اصل حمیت و تعهد اسلامى حاکم (غیرت, مجدت ـ وفادارى ـ دلسوزى);
6 ـ اصل تقوى و عدالت سلبى و ایجابى ـ ایجادى حاکم اسلامى.
اهم مسائل و مباحث نظام سیاسى ولایت فقیه گذشته از ضرورت آن به ویژه از دیدگاه فقهى ـ سیاسى و فلسفى ـ سیاسى عبارت اند از:
اول ـ مسئله تعارض یا تطابق حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم و شبهات مربوطه و این که حتى مواردى آن را به گونه اى, یک نوع دیکتاتورى, استبدادى تا حد مونارشى و نظام سلطنتى تعبیرنموده اند.
دوم ـ شرایط و ویژگى هاى علمى و عملى فقیه اعم از علم, اجتهاد و آگاهى به مقتضیات سیاسى عصر و نسل و اعم از عدالت, تقوا و توان مدیریتى.
و به ویژه مسئله عدول از مرجعیت و اکتفا به حد و مرتبه افتا و اجتهاد در شرایط فقاهت ولى فقیه در قانون اساسى جدید.
با عنایت به این که مبانى مشروعیت عبارت اند از:
الف ـ شرایط و ویژگى هاى حاکم و ریاست دولت (و همین طور مسئولیت هاى نظام سیاسى)
به ویژه:
1 ـ علم و اجتهاد;
2 ـ عدالت و تقوا;
3 ـ حمیت اسلامى و دلسوزى (ونجدت به تعبیرماوردى) یا غیرت اسلامى نسبت به اسلامى و اجراى احکام آن و نسبت به مسلمین, ملت و امت اسلامى و نسبت به سرنوشت جامعه اسلامى و حتى بشرى و نسبت به میهن, مملکت و سرزمین اسلامى, جهان اسلام و حتى جهان;
4 ـ صاحب نظر سیاسى;
5 ـ مدیریت سیاسى.
علم و مدیریت و امثال ذلک ممکن است در ذیل قوت حاکم و عدالت, تقوا و دل سوزى, حاکم ممکن است در ذیل امانت و تعهد او قرار گیرند چرا که طبق نص صریح قرآن, ساختار خصلتى و ویژگى (قوى امین) براى نوع کارگزاران خاص الاخص حاکم اسلامى از ضرورت مى باشند.
ییکى از اهم ضروریات در این زمان اولویت بندى, جدول بندى و تقدم و تأخر و رتبه بندى این شرایط و امتیازگذارى و احیاناً عام و خاص نمودن آن هاست.
3ـ (مطلقه)

الف ـ ماهیت و معانى: مطلق و مطلقه به معناى غیر مقید و غیرمقیده و در مقایسه و مقابله با نسبى به تعابیر مختلفى اعم از مطلق و مثبت یا منفى به کار رفته و مى رود;
1 ـ مطلق به معناى کل گرایانه و فراگیر که مفهوم توتالیزیسم از آن مستفاد گردیده است.
2 ـ مطلق به معناى آزاد و رها از هر قید و بند و فارغ از هر حد و حدودى و وراى قانون و قانونى به معناى خودرأیى حاکم و به اصطلاح فعال مایشاء بودن و یعمل مایرید بودن و نیز لاسئل عما فعل بودن حاکم از آن مستفاد گردیده است; یعنى هر چه بخواهد انجام دهد و هر چه اراده کند انجام گیرد, سرانجام عدم مسئولیت حاکم و عدم سئوال و استیضاح حاکم.
3 ـ مطلق به معناى انحصارى و حاکمیت بلامنازع که مفهوم ابسولوتیسم و دیکتاتورى از آن مستفاد گردیده است و حتى ممکن است معناى ثبات و عدم تغییر, جایگزینى, تبدیل و تعدیل, تحدید و عدم برکنارى, عزل و استیضاح از آن لحاظ نمود.
حتى در جمع این خصیصه را مخالف آزادى و به ویژه آزادى عقیده و بیان, متضاد با حاکمیت مردم و مردمى و احیاناً پلورالیسم قلمداد کرده و حتى در این نظام, نظام پارلمانى و تفکیک قوا را اساساً منتفى یا صورى و یا حداکثر بسیار کمرنگ و بى جوهره پنداشته و آن را منجر به استبداد و دیکتاتورى دانسته باشد.
هر چند تعابیرى وجود دارد که قانون اساسى را تفصیل اصل ولایت مطلقه فقیه و تمامى ارکان و قواى حاکمیتى را ابزار, لوازم و مجارى و مکانیسم هاى اعمال حاکمیت آن مى دانند که در واقع هم چنین است معهذا خصیصه فراگیرى در (نظام ولایت مطلقه امرى) و (نظام توتالیترى) کاملاً متفاوت بلکه متباین هستند.
بدین معنا که اولاً: ضمن فراگیرى امر ولایت در تمامى ابعاد و مراتب حیات فردى و اجتماعى جامعه و کشور اعم از فرهنگى, اجتماعى, اقتصادى و سیاسى ـ نظامى ـ امنیتى داخلى و خارجى گسترده نظام ولایى هم وسیع تر و هم عمیق تر و در برگیرنده مسائل, موارد و امور شخصى و خصوصى و حتى درونى, نفسانى, روانى و باطنى آحاد ملت نیز هست به نحوى که حتى در مسائلى هم چون ازدواج, عبادات و امثال ذلک نیز دخیل است و به اصطلاح بر جسم, فکر و روح و ظاهر و باطن ولایت دارد و حال آن که در توتالیتریسم نوعاً بر مظاهر و ظواهر حیات اجتماعى و حداکثر فردى جامعه حکم فرماست.
ثانیاً: این خصیصه یعنى حاکمیت فراگیر بر تمامى گستره, ابعاد و مراتب وجودى ملت و مردم, مبتنى و منبعث از ایمان و اعتقاد و نیز گرایش آزادانه, اختیارى و انتخاب خود ملت و مردم است و به اصطلاح درون زاست و حال این که در نظام توتالیترى لزوماً چنین نبوده و بلکه نوعاً برون زا, عارضى و تحمیلى است.
در خصوص مطلق به معناى آزاد و غیرمقید به حدود, هر چند ممکن است تعابیرى وجود داشته باشد بدین معنا که شخص, ولایت مطلقه فقیه, یعنى وراى قانون اساسى و فوق آن دانسته شود و قانون اساسى تفسیر, تفصیل و یا تطبیق و شکل اجرا و مکانیسم عملى و عینى اصل ولایت مطلقه امر قلمداد نموده و تمامى ارکان و قواى حاکمیت را ابزار و لوازم یا مجارى و مکانیسم هاى اعمال حاکمیت آن لحاظ گردد لکن نه تنها این به هیچ وجه به معناى استبداد و خودرأیى نیست بلکه بر عکس نظام ولایى, نظامى کاملاً و اساساً قانونى و مقید به قوانین و احکام مکتب اسلام بوده و مطیع, منقاد و تابع محض و بلاقید و شرط فرمان ها و دستورهاى الهى مى باشد و ماهیت اسلامى بودن این نظام, تعهد, تقیّد و التزام به اجرا و انجام قوانین اسلامى, هم توسط خود حاکم و هم در جامعه اسلامى است تا جایى که اطلاق مطلق به حکم حکومت و حاکمیت مطلق حاکم و حاکم مطلق به اعتبار تقید به قوانین و حدود اسلامى بوده و مشروعیت آن بر این اساس, ناشى از این تابعیت محض و مطلق و در این جهت مى باشد. بلکه این خصیصه هم در شرط علم و به ویژه هم در شرط تقوا و نیز عدالت ولایت مطلقه فقیه, مندرج است.
الف ـ یک نوع پرداختن به بحث مطلقه, بررسى مقایسه اى بین نظام ولایت مطلقه فقیه و نظام هاى سیاسى فوق به ویژه نظام توتالیترى و نمودن وجوه شباهت, اشتراک و شبهه ها و همین طور وجوه اختلاف ماهوى تا حد تباین این دو نوع نظام سیاسى است.
ب ـ یک نوع دیگر بحث مطلقه, بررسى تطبیقى بین حاکمیت و ولایت رسول الله(ص) و معصوم(ع) از یک طرف و حاکمیت و ولایت ولى فقیه از طرف دیگر است و تشریح و توضیح این معنا که اوّلاً: ولایت رسول اللّه(ص) به مصداق (اولى من انفسهم) هم از نظر سطح و گستره و هم عمق و مرتبه فراگیر و لذا مطلق است.
ثانیاً: این که آیا ولى فقیه در عصر غیبت درست از همان حقوق و اختیارات برخوردار است که معصوم(ع) در حضور یا ظهور برخوردار بوده و هست یا به اصطلاح به قدر متیقن و به قدر مقدور محدود و مقید است و علاوه بر جهانى که مستقیماً ناشى از شأن رسالت(ص) یا عصمت معصوم(ع) مى باشد حتى در حدود حکومتى نیز محدود و مقید مى باشد.
این جا همان گونه که روشن است دو دیدگاه وجود دارد, یکى که معتقد به مقید و محدود بودن حاکمیت ولى فقیه در عصر غیبت(عج اللّه) چه به لحاظ عدم عصمت ولى فقیه هم از جهت علمى و هم عملى و چه به لحاظ شرایط و ضروریات دوره غیبت و غیرکامله بودن حکومت اسلامى در این دوره و لذا نسبى و مقید بودن آن به اصطلاح قدر متیقن و قدر مقدور بودن حکومت و حاکمیت حاکم است و نه مطلق بودن آن, این خود یکى از معانى اصلى مطلقه بودن ولایت فقیه مى باشد. یعنى برخوردارى ولایت فقیه از مطلق حقوق و اختیارات حکومتى و شأن خلافت و امامت معصوم(ع) اعم از رسول گرامى اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع).
ج ـ سومین نوع بحث مطلقه, تجزیه و تحلیل ابعاد, اجزا و مراتب و وجوه حاکمیت یا ولایت مطلقه و نشان دادن جایگاه و نوع مطلق و مطلقه در هر یک از موارد مربوطه مى باشد. این شیوه در این مقاله به کار رفته است, ضمن این که از دو گونه فوق نیز در بحث مطلقه استفاده مى گردد.
د ـ مطلقه مبین نوع و کیفیت ولایت و حاکمیت فقیه بوده و لذاست که قبل از هر چیز تمیز و تفکیک چهار وجهه زیر از اهم ضروریات است:
الف ـ حکم (یا احکام);
ب ـ حاکم (یا دولت و هیئت حاکمه) یارهبرى (ریاست آن);
ج ـ حاکمیت (حکم روایى و تنفیذ حکم و بسط ید);
د ـ حکومت (نوع و شکل, ساختار, روابط متقابل و حاکمیتى حاکم یا رهبر, دولت و هیئت حاکم با جامعه سیاسى, ملت و مردم).
هـ ـ مبانى: حاکمیت ـ حکم و احکام:
اول ـ مطلق بودن گستره نظام ولایى, به تبع و براساس مکتب اسلام فراگیر تمامى اجزا و جوانب و وجوه حیات اجتماعى و فردى جامعه و کشور است اعم از:
ـ فرهنگى ـ اجتماعى 1
2 ـ اقتصادى ـ عمرانى ـ تجارى
3 ـ حقوقى ـ قضائى ـ جزایى و کیفرى
4 ـ سیاسى ـ ادارى ـ اجرایى
5 ـ نظامى ـ امنیتى ـ انتظامى
و متضمن, متعرض و مدعى کلیه اوضاع, روابط, عملکردها, رفتار و نظامات داخلى و خارجى سلباً یا ایجاباً مى باشد.
دوم ـ مطلقه بودن عمق:
نظام ولایى ـ فراگیر, تمامى ابعاد و مراتب زندگى اجتماعى و فردى است تا آن جا که به مصالح جمعى مربوط است.
سوم و چهارم ـ مطلقه بودن تاریخى و جهانى (زمانى و مکانى) مبین قابلیت و ضرورت اجرا و حاکمیت و عملى و مفید و کارا بودن مکتب اسلام اعم از معارف, احکام یا شریعت و اخلاق اسلامى است.
الف ـ درهر عصر و هر نسل از بدو پیدایش الى الابد, که مبین جنبه تاریخى مکتب اسلام و احکام اسلامى است.
مبانى مطلقه بودن مکتب اسلام
الف ـ پایایى و پویایى مکتب اسلام اعم از موارد زیر بوده:
1 ـ معارف, جهان بینى و شناخت
2 ـ احکام, حدود, حقوق و شریعت
3ـ اخلاق و آداب و روابط و رفتار
رمز اطلاق و کارایى نظام ولایى:
ییکى در مبادى و همین طور مبانى فطرى و الهى تکوینى ـ تشریعى اسلام است و دیگرى در شیوه هاى علمى اجتهادى و روش هاى تحقیق در منابع اسلامى به ویژه اصول در فقه مى باشد.
ییکى از مسئله خیزترین مباحث, همین اطلاق تاریخى و جهانى مکتب اسلام است که در مقوله اسلام و مقتضیات سیاسى عصر و در مبحث ثابتات و متغیرات با وجود آن همه تنوعات, تحولات و تغییرات مطرح مى گردد.
این مسئله هم دست مایه معاندین اسلام براى ایجاد شبهه بوده و هم طبعاً مبتلا به اذهان نواندیشان و نیز مصلحان دینى و اصلاح گرایان دینى ـ سیاسى مى باشد. بنیاد کارایى علمى و حقوقى نظام ولایى و انشاى آن بر اصول عملى و علمى اولیه بوده که ضرورى و بدیهى بوده شامل قوانین عقلى ـ شرعى ـ عرفى مى باشند.4

مطلق بودن حاکمیت حاکم یا ولى فقیه به مثابه حکم نهایى

ییکى از مباحث مربوط به ولایت مطلقه فقیه; اقتدارگرایى نظام سیاسى و حکومتى اسلام است که براساس یک نگرش سه جهانى و سه جهتى5 و سه مفهومى, نه تنها غیر و نقیض ضعف و تضعیف حاکمیت دولت و حاکم بوده در عین حال مغایر, مخالف و متناقض استبداد و ظلم و جور و قلدرى است و اقتدار صفت حاکمیت بوده که خود مطلق مى باشد.

شرایط رهبرى

ییکى از تغییرات اساسى و در عین حال بسیار حساس و ظریف, مربوط به تغییر شرایط رهبرى در قانون اساسى مى باشد. اصول این تغییرات عبارت اند از:
الف ـ مفاد شرایط:

که خود شامل اصولى مى باشند:
1 ـ تبدیل شرط مرجعیت به افتا (اجتهاد);
2 ـ افزایش شرط تدبیر(در اصل 112).
ب ـ سازمان شرایط:

اولویت و تقدم بینش فقهى و سیاسى
بحث صورى و فنى:اصول پنجم, یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسى متضمن اهم تغییرات در این خصوص است:
1 ـ در اصل پنجم قانون اساسى قبلى آمده است:
(در زمان غیبت حضرت ولى عصر ـ عجل الله تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ایران, ولایت امر و امامت امت بر عهده; فقیه
1ـ عادل
2 ـ با تقوا
3 ـ آگاه به زمان
4 ـ شجاع
5 ـ مدیر
6 ـ مدبر است).
آن گاه مى گوید (که اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند).6
2 ـ در اصل یکصد و هفتم مى گوید:
اول ـ هرگاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون:
1 ـ از طرف اکثریت قاطع مردم الف ـ به مرجعیت و ب ـ رهبرى 1 ـ شناخته و 2 ـ پذیرفته شده باشد.
همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیة اللّه العظمى امام خمینى چنین شده است, الف ـ این رهبر, ولایت امر بوده و ب ـ همه مسئولیت هاى ناشى از آن را بر عهده دارد.
دوم ـ در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانى که صلاحیت مرجعیت و رهبرى دارند:
1 ـ بررسى و 2 ـ مشورت مى کنند.
الف ـ هر گاه یک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى نمایند.
ب ـ وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعیین و به مردم معرفى مى کنند.
این اصل در تجدید نظر قانون اساسى به نحو زیر اصلاح گردیده است:
(پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران, حضرت آیة اللّه العظمى امام خمینى ـ قدس سره الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به الف ـ مرجعیّت و ب ـ رهبرى 1 ـ شناخته و 2 ـ پذیرفته شوند.
تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.)
خبرگان رهبرى درباره همه فقها واجد شرایط در اصول پنجم و یکصد و نهم 1 ـ بررسى و 2 ـ مشورت مى کنند.
الف ـ هرگاه یکى از آنان را:

1 ـ اعلم به
الف ـ احکام و
ب ـ موضوعات فقهى
الف ـ مسائل سیاسى و
ب ـ اجتماعى >
2 ـ یا داراى مقبولیت عامه
3 ـ یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور دراصل یکصد و نهم تشخیص دهند.
الف ـ او را به رهبرى انتخاب مى کنند.
ب ـ در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر 1 ـ انتخاب و 2 ـ معرفى مى نمایند.
الف ـ رهبر منتخب خبرگان, ولایت امر
ب ـ و همه مسئولیت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
مقایسه: اهم تغییرات:

1 ـ حذف الف ـ طریقه شناخت
ب ـ و پذیرش رهبرى از طرف اکثریت قاطع مردم به عنوان یکى از دو شیوه نیل به رهبرى و حاکمیت و انحصار آن به بررسى و مشورت خبرگان رهبرى و انتخاب و معرفى رهبر توسط این نهاد.
2 ـ حذف شوراى رهبرى و رهبرى شورایى
3 ـ حذف شرط مرجعیت
4 ـ در اصل یکصد و نهم قدیم آمده است:
شرایط
و صفات رهبر
یا اعضاى شوراى رهبرى
1 ـ صلاحیت الف ـ علمى و
ب ـ تقواى لازم براى الف ـ افتا و
ب ـ مرجعیت
2 ـ بینش الف ـ سیاسى و
ب ـ اجتماعى 3 ـ شجاعت
4 ـ قدرت
5 ـ مدیریت کافى
براى رهبرى
در قانون اساسى جدید:
شرایط
و صفات رهبر
1 ـ صلاحیت علمى لازم
براى افتا
در ابواب مختلف فقه ([مطلق اجتهاد مطلق]
2 ـ الف ـ عدالت و
ب ـ تقوا
براى رهبرى امت اسلام
3 ـ بینش صحیح الف ـ سیاسى و
ب ـ اجتماعى,
4 ـ تدبیر,
5 ـ شجاعت,
6 ـ مدیریت و
7 - قدرت کافى
براى رهبرى)
مقایسه اهم تغییرات
1 ـ حذف شرط صلاحیت علمى لازم براى مرجعیت و اکتفا به شرط صلاحیت علمى لازم براى افتا به اضافه انتقال تقوا تحت عنوان جداگانه و در واقع جنبه عملى رهبرى
2 ـ تفکیک, اضافه نمودن و تصریح بر شرایط;
الف ـ عدالت
ب ـ تقوا براى رهبرى امت اسلام

بررسى محتوایى و مفهومى

ییکى از مسائل جدى که على رغم حساسیت, جایگاه رفیع آن درسازمان حاکمیت سیاسى نظام اسلامى و بالتبع نقش آن در سرنوشت و مقدرات امت اسلامى, کم تر به طور دقیق, جامع و همه جانبه مورد تجزیه و تحلیل و بررسى قرار گرفته است, موضوع شرایط رهبرى است, مسائل عمده در این خصوص عبارت اند از این که:
1 ـ اهم صفات و شرایط رهبرى درنظام اسلامى چیست؟ مفهوم, ماهیت و احکام هر کدام چیست و حدود هر یک از آن ها کدام اند؟
و هم چنین آیا بین دو دیدگاه سنى و شیعى در این خصوص اختلاف وجود دارد؟
و به عبارت دیگر وجوه اشتراک و اختلاف تفکر فقهى سیاسى شیعه و سنى در این شرایط چیست؟
2 ـ سازمان شرایط رهبرى چیست؟
آیا اصلاً شرایط مذکور داراى نظام و سلسله مراتب اولویت بندى و تقدم و تأخر هستند یا خیر؟ یعنى کلیه شرایط کم وبیش هم سنگ اند؟ آیا مجموعه شرایط مطرح است یا نظام و مسائل و منظومه شرایط؟ و سؤالاتى از این قبیل و در این حدود و چهارچوب.
ییکى از چهره هاى برجسته فقهى ـ سیاسى که در سیر تفکر سیاسى در تاریخ و جهان اسلام به نحو مستوفا به مبحث شرایط و صفات رهبرى پرداخته است, ابوالحسن ماوردى است. وى در (الاحکام السلطانیه)7, که جامع ترین و معتبرترین متن فقهى ـ سیاسى در جهان اهل تسنن است, این مسائل را مطرح ساخته است. موقعیت ماوردى به گونه اى است که قبل و بعد از او اثرى بدین وجازت در عین شمول و جامعیت در اهل سنت نیامده است بلکه پس از وى نظریات سیاسى وى عموماً و در شرایط رهبرى خصوصاً نوعاً مورد توجه بوده و سلباً یا ایجاباً محل بحث و محور نظریات اندیشوران بعد از وى تا عصر بازخیزى و تا کنون بوده و هم چنان خواهند بود.

مبانى شرایط رهبرى

مبانى (شرایط) رهبرى در نظام اسلامى را مى توان در دو اصل قوت و امانت (قوى و امین) خلاصه کرد. حال یا این که گفته شود صفات و شرایط ازآن ها نشأت گرفته و وجوه مختلف آن هاست و یا این که از این ها به مثابه چهارچوبه اى براى تقسیم بندى و دسته بندى شرایط و صفات رهبرى استفاده شود و هر چند ترجیح با مورد اول مى باشد.
اصول شرایط را بر این مبانى مى توان به ترتیب زیر طرح, تبیین و تشریح نمود:
اول ـ قوت: که ماهیتاً مبین شدت و ضعف رهبرى است, اعم از;
الف ـ علمى
1 ـ اسلامى (= اجتهاد دینى ـ عالم بالدین)
2 ـ سیاسى (بمعنى اعم = اجتهاد سیاسى ـ عالم بالسیاسة)
ب ـ عملى
1 ـ تدبیر (= برنامه ریزى و سیاست گذارى 1 ـ ساسة العباد = سیاست گذار بندگان خدا)
بر اساس:
الف ـ موازین اسلامى
ب ـ مقتضیات عصر و نسل
2 ـ مدیریت اجرایى ( = سازمان دهى و بسیج ـ امامت)
3 ـ اداره و رهبرى ( = راهبرد) ملت و مملکت.
دوم ـ امانت: که ماهیتاً مبین صحت و سقم رهبرى است و عبارت است از جمعیت اسلامى نسبت به:
1 ـ اسلام و اجراى حدود آن
2 ـ مسلمین و تأمین سرنوشت اسلامى آن ها
الف ـ امنیت
ب ـ عزت
ج ـ منافع
هـ ـ اقتصاد
3 ـ مملکت اسلامى و تأمین و حفظ تمامیت ارضى و استقلال و دفع تجاوز, هر چند منبعد شرط و صفت امانت بیش تر با سیاق عدالت و تقوا قرین است.
و ضمن این که ثقل و روح عدالت و تقوا با امانت سازگار بوده و به اعتبارى روح و به اعتبارى دیگر نمود, تجلى و مظهر آن محسوب مى گردند لکن دو یا سه صفت عدالت, تقوا, شجاعت, جملگى لازمه و خصیصه سایر شرایط مى باشند:
1 ـ عدالت به معناى عدالت ایجادى و ایجابى (و نه صرفاً عدالت سلبى) که همان قرار دادن هر کس و هر چیز درجایگاه شایسته و بایسته است (وضع کل شىء فى موضعه)
2 ـ تقوا که به اصطلاح تالى تلو و دنباله عصمت محسوب مى گردد و به معناى پارسایى و پرهیزگارى و زهد و به اصطلاح غزالى (ورع).
3 ـ شجاعت به معناى روحیه برخورد و ستیز با باطل و اهل آن و دفاع از حق و اهل آن و استقرار حق و عدالت.

اصول شرایط رهبرى

ییکى از اهم مسائل حقوقى و سیاسى در هر نظام سیاسى و به ویژه نظام سیاسى اسلامى علاوه بر تعیین شرایط, ترتیب آن هاست.
مراد از ترتیب شرایط, رعایت اصل تقدم و تأخر اولویت بندى ها شرایط مى باشد. لازمه ترتیب و ترتب شرایط وجود سازمان وجدول (ماتریسى) است که:
اولاً: جایگاه هر یک از شرایط در آن مشخص شده باشد.
ثانیاً: میزان امتیاز و ضرایب هر یک از شرایط معلوم باشد و حتى به صورت قابلیت تبدیل و تعریف نمودن به کم یا زیاد و یا شدید و ضعیف (کم متصل) و یا عدد و رقم (کم غیرمتصل).
بر این اساس, بایستى پیوستار حداقل و حداکثر و حد نصاب (لازم و کافى) شرایط مزبور معین گردد بر فرض مثال; عدالت و علم به عنوان دو شرط اساسى و زیربنایى رهبرى
آیا عالم اعدل, اولى است یا اعلم عادل یا حتى عالم عادل در صورت فقدان اعلم اعدل و اعدل اعلم.
ابوالحسن ماوردى, در احکام السلطانیه خویش اولین متفکر فقهى ـ سیاسى سنى است که بدین مهم توجه نموده است ولکن متأسفانه پس از او کار وى دنبال نشده و تاکنون تکمیل نگردیده است و متفکران بعدى غالباً جز طرح فهرست وار و غالباً پراکنده و غیر اولویت بندى شده شرایط نپرداخته اند. وى شرایط حاکم, رهبر و خلیفه را به دو دسته تقسیم مى نماید:
اول ـ شرایط عامه:
1 ـ علم (یا اجتهاد)
2 ـ عدالت
3 ـ رأى صاحب نظر سیاسى
4 ـ شجاعت
5 ـ نجدت (غیرت و دل سوزى)
6 ـ سلامت حواس
7 ـ سلامت اعضا
علاوه بر شرایط عمومى و پایه اى عقل و اسلام (که بدرالدین این جمله مرد و مسلمان بودن را کافى مى داند) و علاوه بر عدم هجر (= حضور خلیفه و مفقود و یا اسیر نبودن) و عدم حجر (= تحت نفوذ غیر نبودن و استقلال رأى و اقتدار شخصى).
دوم ـ شرایط خاصه:
الف ـ افضلیت (بیش ترین میزان از هر یک از شرایط مثلاً اعمل و اعدل)
ب ـ اکثریت (بیش ترین تعداد شرایط)
ج ـ استقبال (پذیرش عمومى بیشتر = اکثریت نسبى)
د ـ استعجال (سرعت پذیرش عمومى)
شرایط خاصه به مثابه ضرایبى درشرایط عامه عمل مى کنند.

شرایط پایه:
الف ـ شرایط ذاتى:
1 ـ عقل
2 ـ اسلام
ب ـ شرایط عارضى:
3 ـ عدم هجر (آزادى ـ حضور)
4 ـ عدم حجر (استقلال ـ اقتدار)
عدم تحمل هر نوع بى عدالتى و زور و اراده و توان برخورد و ارتقاع هر نوع ظلم و ناهنجارى اعم از فکرى و فرهنگى, اقتصادى, سیاسى و نظامى است.
ـ حدود شرایط:
بر فرض مثال وقتى شیعه شرط عدالت یا شجاعت را براى حاکم اسلامى لازم مى داند, این لزوم از باب ضرورت وجود است یعنى فقدان این شرط به منزله عدم مشروعیت حاکم بوده و در این صورت حتى با فرض یا عین حاکمیت, حاکم مسلمین بوده و نه حاکم اسلامى و حتى اگر موضوعیت, موجودیت داشته و موقعیت و حاکمیت و قدرت داشته باشد لکن مشروعیت و حقانیت نداشته و نخواهد داشت و حال آن که از دیدگاه عموم اهل سنت, این لزوم از باب عدم ضرورت مى باشد; یعنى اگر عامل یا عادل بود چه بهتر و در صورتى که هر یک از این شرایط را نداشت باز کما فى السابق هم چنان, حاکم اسلامى محسوب مى شود و اشکالى ندارد و هم چنان مشروع مى باشد. این است که در میان فقهاى سیاسى مانند ماوردى که اصل علم و اجتهاد یا عدالت و ضرورت آن را پذیرفته شده و در عین حال عدم علم یا عدم عدالت به صورت استثناء پذیرفته مى شود در نظریه غزالى بصورت قاعده در مى آید.
ولى در هر صورت بحث در حد نصاب هر یک از شرایط علاوه بر ماهیت آن به اضافه سازمان اولویت بندى, هم چنان بکر, باقى مانده و نیازمند به وارسى و ادامه نظریات بیش تر است.

اختیارات رهبرى

گذشته از این بحث (ولایت فقیه بر قانون اساسى) و یا (ولایت فقیه در قانون اساسى) که مبین تقدم و اولویت ولى فقیه نسبت به قانون اساسى و یا تقیید وى به قانون اساسى است و نیز این که قانون اساسى شرح و بسط اجرایى (اصل ولایت فقیه) بوده و نظام اسلامى مکانیسم اعمال آن مى باشد. در قانون اساسى جدید اختیارات بیش تر و مؤثرتر و متمرکزترى به ولى فقیه داده شده است که نوعاً به صورت مستقیم و در مواردى نیز به طور باواسطه از طریق نهادهاى قانونى هم چون شوراى امنیت ملى, مجمع مصلحت نظام و حتى شوراى بازنگرى قانون اساسى اجرا مى گردند اصل اصلاحى یکصد و دهم قانون اساسى جدید متضمن اهم وظایف و اختیارات رهبر به ترتیب ذیل است
1 ـ تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2 ـ نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام.
3 ـ فرمان همه پرسى.
4 ـ فرماندهى کل نیروهاى مسلح.
5 ـ اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفاى:
الف ـ فقهاى شوراى نگهبان.
ب ـ عالى ترین مقام قوه قضائیه
ج ـ رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران.
د ـ رئیس ستاد مشترک.
هـ ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
و ـ فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى.
7 ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه.
8 ـ حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست, از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام که همراه با سایر اختیارات و وظایف رهبرى هم چون تنفیذ و یا عزل ریاست جمهورى و نیز بازنگرى در قانون اساسى کشور در حدود مقرر مصرح در خود قانون اساسى (اصل 172), مبین اهم اختیارات رهبرى در جملگى زمینه هاى تقنینى, اجرایى و قضایى بوده و اعم از فرهنگى, اقتصادى, امنیتى و سیاسى است.
مراتب سیاست گذارى

ییکى از مواردى که در قانون اساسى, بایستى هر چه بیش تر و بهتر باز و تشریح گردد مبحث سیاست گذارى (و همین طور نظارت و نیز کنترل) و نهادهاى ذى ربط به ویژه در مراتب و سلسله مراتبى بودن آن ها است.
سیاست گذارى, در واقع تعیین اساس, حدود و چگونگى راهبرد ملى است از وضعیت موجود در حال به وضعیت مطلوب و معهود (موعود) در آتیه و در حقیقت تصمیم گیرى و اعمال حاکمیت در قالب خط مشى ها و دستورالعمل ها یا همان سیاست هاى خرد و کلان, کلى و جزئى و عمومى و بخشى و سرانجام داخلى و خارجى مى باشد.
بر فرض مثال در امر روابط و امور خارجى و به ویژه روابط سیاسى خارجى و دیپلماسى و به اصطلاح سیاست خارجى.
1ـ قانون اساسى, به عنوان منشور و میثاق ملى متضمن اساس قوانین و سیاست ها و یا به اصطلاح تعیین حدود آن هاست.
2 ـ رهبرى در رأس هرم قدرت, حاکمیت و مشروعیت نظام در تعیین سیاست هاى کلى نظام یا به اصطلاح تطبیق حدود.
3 ـ نهادهاى وابسته به رهبرى به ویژه:
الف ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام, مشورت با رهبرى در تعیین سیاست کلى نظام.
ب ـ شوراى عالى امنیت ملى.
1ـ در تعیین سیاست هاى دفاعى ـ امنیتى کشور در محدوده سیاست هاى کلى تعیین شده از طرق مقام رهبرى.
2ـ هم آهنگ نمودن فعالیت هاى سیاسى, اطلاعاتى, اجتماعى, فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیرکلى (دفاعى ـ امنیتى) خصوصاً با توجه به امکان تعبیر و تسرى عمومى مسائل امنیتى ـ دفاعى به هر امر دیگرى چرا که هر پدیده و مسئله اى هر چند بخشى مثل اقتصادى حتى جزئى, علاوه بر محاسبه نقش و تأثیر موضوعى خویش در امور امنیتى ـ دفاعى در عین حال مى تواند منظراً نیز یک پدیده امنیتى تلقى گردد.
ج ـ حتى شوراى بازنگرى قانون اساسى که با حکم رهبرى اختیار بازنگرى و تجدید نظر به ویژه اصلاحى در مفاد و اصول تغییر پذیر قانون اساسى (مندرج در فراز آخر اصل172) را دارند.
4 ـ مجلس شوراى اسلامى و کمیسیون هاى مربوطه به ویژه در این خصوص کمیسیون سیاست خارجى مسئول تعیین سیاست هاى اجرایى و به اصطلاح طرح سیاست خارجى, روابط خارجى و روابط سیاسى خارجى اعم از اهداف, استراتژى ها, اصول, مبانى, راه ها و شیوه ها که در قالب و در شکل قوانین عادى هر چند کلى صورت مى گیرند.
5 ـ دولت (هیئت دولت) اعم از ریاست جمهور, معاونین و وزرا به ویژه وزارت امور خارجه, مسئول تطبیق سیاست هاى اجرایى و اجراى سیاست ها (روابط سیاسى و دیپلماسى و تهیه برنامه اجراى روابط سیاسى خارجى اعم از مراحل زمان بندى, محاسبه امکانات مادى, مالى و انسانى, شرایط, زمینه ها, موانع, مشکلات و اشکالات) در چهارچوب و براساس طرح جامع روابط و سیاست خارجى و روابط سیاسى خارجى, در شکل تصویب نامه و آیین نامه و بخش نامه هاى اجرایى هر چند کلى یا جزئى و موردى و تفکیک مراتب مختلف و تعیین نقش و جایگاه هر یک از نهادهاى مذکور و تعریف آن ها در یک فرایند سازوار تدبر ـ تدبیر ـ اداره, از اهم ضروریات اند.

نظام اجرایى ریاست جمهورى (نخست وزیرى)

با حذف مقام نخست وزیرى در قانون اساسى و تفویض حقوق و وظایف و مسئولیت هاى مربوطه به ریاست جمهورى, نظام اجرایى کشور و قوه مجریه به سمت یک نوع نظام ریاست جمهورى سوق پیدا نموده است.
تحولات مهم در این خصوص عبارت اند از:
الف ـ تمرکز نظام اجراییِ کشور و قوه مجریه از طریق حذف نخست وزیرى و شبه جایگزینى معاون اول ریاست جمهورى;
ب ـ تقویت ریاست جمهورى و تبدیل آن از یک مقام نسبتاً تشریفاتى به ریاست دولت, که این دو ناشى از وجود نهاد پرقدرت و متنازع فیه و متداخل ریاست جمهورى و نخست وزیرى بود;
ج ـ بالتبع و متقابلاً مسئولیت ریاست جمهورى در قبال:
الف ـ ملت ب ـ رهبرى ج ـ مجلس شوراى اسلامى
د ـ همین طور:
الف ـ مسئله نظارت مجلس بر کارکرد رئیس جمهورى.
ب ـ مسئله استیضاح رئیس جمهورى
هـ ـ در عین حال حذف وظیفه بسیار حساس و موثر تنظیم روابط قواى سه گانه و انتقال و واگذارى آن به رهبرى, ضمن این که از طرفى به تقویت نهاد رهبرى منجر شده از طرف دیگر باعث تبدیل رئیس جمهورى به یک مقام صرف اجرایى و صرف ریاست مدیریت قوه مجریه گردیده است.
سیر تجدید نظر در قانون اساسى از یک طرف به طرف نظام ریاست جمهورى و تقویت و تمرکز قوه مجریه در رئیس جمهور بوده و از طرف دیگر به طرف نظام رهبرى و ولایت مطلقه فقیه مى باشد. این ها موضوعاتى هستند که چه از نظر حقوقى و فقهى سیاسى و چه از نظر فنى و مدیریتى و ساختار اجرایى سیاسى, جاى تأمل و تحقیق بیش ترى داشته و قطعاً یکى از مسائل معتنابه نظرى و عملى در آتیه خواهد بود.
اهم تغییرات و اصول مربوطه در خصوص نظام ریاست جمهورى قبلاً فهرست وار آورده شده و لذا از تکرار و اطناب در این خصوص اجتناب مى گردد.

نظام مدیریتى ـ اجرایى فردى(شورایى) و شوراها

(شورا) به عنوان بهترین نهاد و مکانیسم تعاون فکرى و کار و همکارى جمعى و پرهیز و اجتناب از تفرد و استبداد در این جا به معناى خودرایى و تک روى, یکى از برجستگى ها و نقاط بسیار پرقوت و مطلوب قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى باشد. شوراها را مى شود به سه دسته کلى تقسیم بندى نمود: (1 ـ مردمى 2 ـ اجرایى 3 ـ سیاست گذارى)
اول ـ شوراهاى مردمى: شوراها اعم از الف ـ شوراهاى مناطق (روستا, بخش ـ شهر, شهرستان و استان و شوراى عالى استان ها) و ب ـ شوراهاى مؤسسات (اعم از آموزشى, ادارى, خدماتى, تولیدى) مى باشند. این شوراها عمدتاً به منظور جلب همکارى عامه و پیشبرد بهتر امور, طى فصل هفتم قانون اساسى قدیم و جدید تحت عنوان; (شوراها) و بدون هیچ گونه تغییرى آورده شده اند.
اصل یکصدم قانون اساسى تصریح مى کند: (براى پیشبرد سریع برنامه هاى اجتماعى, اقتصادى, عمرانى, بهداشتى, فرهنگى, آموزشى و سایر امور رفاهى از طریق همکارى مردم با توجه به مقتضیات محلى اداره امور هر روستا, بخش, شهر, شهرستان یا استان با نظارت شورایى به نام شوراى ده, بخش, شهر, شهرستان یا استان صورت مى گیرد که اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى کنند.)
و همین طور اصل یکصد و چهارم بیان مى دارد: (به منظور تأمین قسط اسلامى و همکارى در تهیه برنامه ها و ایجاد هم آهنگى در پیشرفت امور در واحد هاى تولیدى, صنعتى و کشاورزى, شوراهایى مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران, در واحد هاى آموزشى, ادارى, خدماتى و مانند این ها شوراهایى مرکب از نمایندگان این واحد تشکیل مى شود.)
نکته اصلى در مورد این شوراها حق حاکمیت و ضمانت اجرایى آن هاست نه صرف جنبه مشورتى.
دراین خصوص اصل یکصد و دوم قانون اساسى مى گوید: (شوراى عالى استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایى تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شوراى اسلامى پیشنهاد کند.) و این که: (این طرح ها باید در مجلس مورد بررسى قرار گیرد.)
همین طور در اصل یکصد و سوم; (استانداران, فرمانداران, بخشداران و سایر مقامات کشورى که از طرف دولت تعیین مى شوند, در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.)
آن چه مسلم است وظیفه اصلى این شوراها, تصمیم گیرى و سیاست گذارى در چهارچوب موازین اسلام و قوانین کشور (اصل 105) مى باشد. و نه اجرایى, مشکل عمده در مورد این شوراها به ویژه شوراهاى مناطق, عدم تشکیل آن ها است, لکن در قانون اساسیِ جدید, در این خصوص, تغییرى صورت نگرفته است.
دوم ـ شوراهاى سیاست گذارى: این شوراها عهده دار سیاست گذارى و برنامه ریزى اند اعم از:
1 ـ شوراهاى عمومى, مثل: مجلس شوراى اسلامى (مبحث دوم اصول 99 ـ 71)
2 ـ شوراهاى خصوصى, مثل: همان شوراهاى مناطق و مؤسسات (فصل 7 ـ اصول 106 ـ 100)
3 ـ شوراهاى تخصصى, مثل
الف ـ شوراى عالى امنیت مالى, (اصل 176)
ب ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل 112 و 110)
ج ـ شوراى نظارت بر سازمان صدا و سیما ( اصل 177)
د ـ شوراى بازنگرى قانون اساسى (اصل 176) >
این شوراها نوعاً به تصمیم گیرى هاى کلان در موضوع مورد خویش مى پردازند, حال یا چون (مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل (حدود مقرر در قانون اساسى) مى تواند قانون وضع کند.) (اصل 71)
یا چون شوراهاى مناطق و مؤسسات در حدود منطقه یا مؤسسه خویش تصمیم گیرى مى کنند (اصول 100 و 101 و 102 و 104). یا سرانجام چون شوراهاى تخصصى در زمینه تخصصى خود.
در مورد دو نوع شوراهاى عمومى و خصوصى تغییرى صورت نگرفته است. و اهم تغییرات تعبیه شوراهاى تخصصى امنیت ملى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصریح بر وجود شوراى نظارت بر صدا و سیما (اصل 175) مى باشد که در محل خود مورد بحث قرار خواهند گرفت.
سوم ـ شوراهاى اجرایى و مدیریت:
عمده تغییرات در مبحث نهاد شوراها در ساختار نظام سیاسى و در حقیقت در سازمان سیاسى کشور, حذف شوراهاى اجرایى و جایگزینى نظام مدیریت شورایى مى باشد.
الف ـ حذف شوراى رهبرى (اصل 107) و جایگزینى رهبر و مقام رهبرى.
ب ـ حذف شوراى عالى قضائى (اصل 157) و جایگزینى رئیس قوه قضائیه.
ج ـ حذف شوراى موقت ریاست جمهورى (اصل 131) و جایگزینى معاون اول رئیس جمهور.
ضرورت این تغییر ایجاد یا امکان اختلاف در مقام تصمیم گیرى اجرایى به ویژه در مواضعى که ضرورت سرعت عمل و قطعیت در تصمیم گیرى و صدور حکم نهایى, ایجاب مى کند که از اختلاف نظر اجتناب نمود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

ییکى از نهادهاى حساس و مهمى که در سازمان سیاسى کشور تعیین شده و در قانون اساسى جدید آمده, (مجمع تشخیص مصلحت نظام) است.
این شورا طى اصل 112 قانون اساسى جدید که به طور کلى جایگزین اصل112 قانون اساسى تعیین شده آمده است, هر چند اصل 110 که متضمن وظایف و اختیارات رهبرى است در دو مورد (بند 1ـ مشاورت رهبرى در تعیین سیاست هاى کلى نظام و بند 8 معضلات نظام که ازطریق عادى قابل حل نیست) متعرض آن گردیده است. اصل مذکور قبلى به ترتیب زیر بود: (رهبر یا اعضاى شوراى رهبرى در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى هستند.)
با حذف این اصل, اصل جایگزین به ترتیب زیر است: (مجمع تشخیص مصلحت نظام برایِ: الف ـ تشخیص مصلحت در مواردى که مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسى بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمین نکند. ب ـ مشاوره در امورى که رهبرى به آنان ارجاع مى دهد. ج ـ سایر وظایفى که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبرى تشکیل مى شود.)
هر چند وجود یا امکان امور اختلافى بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان موجد فلسفه وجودى مجمع تشخیص مصلحت نظام در ذیل و در زمره نقش و وظایف رهبرى بود, و قبل از تجدید نظر در قانون اساسى, عملاً به وجود آمده بود و زیر نظر مقام رهبرى انجام وظیفه مى نمود لکن عملاً در تجدید نظر قانون اساسى موقعیت بسیار بیش از پیش یافته و علاوه بر امور اختلافى در امور ابتدایى و تأسیسى نیز حق ورود یافته, و به مثابه بازویى بسیار قوى براى رهبرى در امور مقام مملکت تحول یافته و تعبیه گردیده است.
اهم حقوق, وظایف و در واقع حوزه هاى فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترتیب زیر است:
الف ـ تشخیص مصلحت در امور اختلافى فى ما بین مجلس و شوراى نگهبان, اعم از این که:
1 ـ شوراى نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع یا قانون اساسى بداند.
2 ـ یا مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمین نکند.
ب ـ مشاوره در امور ارجاعى از طرف رهبرى:
1 ـ در تعیین سیاست هاى کلى نظام. (بند 1 ـ اصل 110)
2 ـ در حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست. (بند 8 ـ اصل 110)
3 ـ در بازنگرى قانون اساسى و تشکیل شوراى بازنگرى. (اصل 177)
ج ـ سایر وظایف مذکور در قانون اساسى مثل:
ـ انتخاب یکى از فقهاى شوراى نگهبان به عنوان عضو شوراى موقت رهبرى (اصل 111) درصورت فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر.
اعضاى مجمع را اولاً: مقام رهبرى تعیین مى نماید. ثانیاً: دو دسته هستند شامل:
1 ـ اعضاى ثابت.
2 ـ اعضاى متغیر.

شوراى عالى امنیت ملى

شوراى عالى امنیت ملى, نهادى است که در ساختار سیاسى ـ حقوقى کشور در قانون اساسى تعبیه شده و ضمن اصل 176 یعنى فصل اختصاصى سیزدهم آمده است.
نص صریح اصل مزبور, اهداف تأسیس آن را به ترتیب زیر مى آورد:
(1 ـ تأمین منافع ملى
2 ـ پاسدارى الف ـ انقلاب اسلامى
ب ـ تمامیت ارضى
ج ـ حاکمیت ملى)
اهم وظایف این شورا عبارت اند از:
(شوراى عالى امنیت ملى به ریاست جمهور, با وظایف زیر تشکیل مى گردد:
1 ـ تعیین سیاسیت هاى دفاعى ـ امنیتى کشور درمحدوده سیاست هاى کلى تعیین شده از طرف مقام رهبرى.
2 ـ هم آهنگ نمودن فعالیت هاى:
الف ـ سیاسى
ب ـ اطلاعاتى
ج ـ اجتماعى
د ـ فرهنگى
هـ ـ اقتصادى
در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى ـ امنیتى.
3 ـ بهره گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدید هاى داخلى و خارجى.)
طبق قانون اساسى مصوبات شوراى عالى امنیت ملى پس از تأیید مقام رهبرى قابل اجراست. از جمله اختیارات نهاد بسیار پرقدرت شوراى عالى امنیت ملى, حق تشکیل شوراهاى فرعى, به تناسب وظایف خود مى باشد از قبیل:
1 ـ شوراى دفاع
2 ـ شوراى امنیت کشور مى باشد. که به ریاست رئیس جمهورى یا یکى از اعضاى شوراى عالى امنیت ملى به انتخاب رئیس جمهورى تعیین و تشکیل مى گردند.
قدرت فوق العاده شوراى عالى امنیت ملى, به دو لحاظ است:
ییکى حیاتى بودن مسائل دفاعى ـ امنیتى است. دیگرى بدین لحاظ که مسائل امنیتى هم چون سیاسى علاوه بر این که موضوع و گستره اى خاص دارند و به اصطلاح موضوعاً سیاسى و امنیتى هستند بلکه منظراً هر مسئله و موضوعى را مى توان در زمره امور سیاسى یا امنیتى و یا ضد امنیتى تلقى نمود.
اعضاى این شورا دو دسته هستند:
الف ـ اعضاى ثابت, شامل مقامات:
1 ـ رئیس قوه مقننه
2 ـ رئیس قوه مجریه
3 ـ رئیس قوه قضائیه
4ـ رئیس ستاد فرماندهى کل نیروهاى مسلح
5ـ مسئول امور برنامه و بودجه
6و 7 ـ دو نماینده به انتخاب مقام رهبرى
8 و 9 ـ وزراى امور خارجه, کشور و اطلاعات
ب ـ اعضاى متغیر, شامل مقامات, حسب مورد عبارت اند از:
10 ـ وزیر مربوط
11 ـ عالى ترین مقام ارتش
12 ـ عالى ترین مقام سپاه
بازنگرى در قانون اساسى

اصل بازنگرى در قانون اساسى و مکانیسم بازنگرى که طى فصل مستقل چهاردهم و ضمن اصل 172 قانون اساسى جدید آمده است, در قانون اساسى قبلى در نظرگرفته نشده بود.
مبانى بازنگرى:
الف ـ اصلاح قانون اساسى
ب ـ تتمیم قانون اساسى
مکانیسم و نهاد بازنگرى:
1 ـ ترکیب شوراى بازنگرى قانون اساسى, عبارت است از:

12 ـ 1/1 ـ اعضاى شوراى نگهبان
15 ـ 2/13 ـ رؤساى قواى سه گانه (مقننه ـ مجریه و قضائیه)
25 ـ 3/16 ـ اعضاى ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
30 ـ 4/26 ـ پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى
41 ـ 5/31 ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبرى
43 ـ 6/41 ـ سه نفر از قوه قضائیه
46 ـ 7/44 ـ سه نفر از هیئت وزیران
56 ـ 8/47 ـ ده نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى
59 ـ 9/57 ـ سه نفر از دانشگاهیان
(تفریباً شصت نفر مى باشند)
2 ـ زمینه بازنگرى:
اولاً: موارد ضرورى, که توسط مقام رهبرى و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده و طى حکمى به رئیس جمهورى به شوراى بازنگرى پیشنهاد مى گردند.
ثانیاً: محتواى اصول قانون اساسى شامل موارد ثابت و تغییر ناپذیر زیر موضوع بازنگرى قرار نمى گیرند
1 ـ اصول مربوط به اسلامى بودن نظام
2 ـ ابتناى کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامى
3 ـ پایه هاى ایمانى نظام
4 ـ اهداف جمهورى اسلامى ایران
5ـ جمهورى بودن حکومت
6 ـ ولایت امر و امامت امت
7 ـ اداره امور کشور با اتکا به آراى عمومى
8 ـ دین و مذهب رسمى ایران
و اساساً تغییر و تجدید نظر در قانون اساسى بیش تر در ساختار سازمان قدرت سیاسى و حاکمیت صورت گرفته و نوعاً در جهت بهینه سازى این سازمان به منظور کارایى بهتر و بیش تر در امر سیاست گذارى, اجرا و نظارت و کنترل و ایجاد هم آهنگى و همکارى در این خصوص مى باشد و نه تغییر مبانى, محتوا و جهت گیرى هاى اصلى نظام و ابعاد انقلابى و اسلامى نظام و قانون اساسى.

نتیجه گیرى و پیش بینى

هر چند بازنگرى قانون اساسى در ساختار سازمان قدرت و حاکمیت و تجمع و تمرکز و روند توزیع و اعمال آن صورت گرفته و بر این اساس منجر به برخى نهادها و افزایش و تعبیه برخى نهادهاى دیگر گردیده است لیکن در همین حد نیز موارد قابل تأملى قرار دارد که با روشن نمودن هرچه بهتر و هر چه سریع تر آن مى توان از اشکالات آتى جلوگیرى نموده و بالتبع بر کارایى بهتر نظام و سازمان سیاسى کشور افزود.
________________________________________
پى نوشت ها:
1 . خواجه نصیر الدین طوسى, اخلاق ناصرى, مقالت سوم.
2 . ماوردى, الاحکام السلطانیه.
3 . شیخ فضل الله نورى, منشورات.
4 . مبحثِ اصول علمى, اصول عملى, ضرورى و بدیعى بودن آن ها و نیز نوع و سنخ قوانین عقلى, شرعى و عرفى, از مباحث پایه و بسیار سرنوشت ساز است.
5 . نگرش سه جهانى در اندیشه سیاسى متفکران اسلامى در مقابل نگرش دو جهانى رایج و متعارف خود از مباحث جدى معرفت شناسى سیاسى است.
6 . آوردن شرایط اولاً: اکثریت, ثانیاً: استقبال و پذیرش مردمى, به عنوان شرایط فرعى,حائز کمال اهمیت است و ابوالحسن ماوردى, عامل زمان یا استعجال و تقدم پذیرش را نیز در شرایط خاصه خلافت, حاکم و رهبرى آورده است.
7 . ماوردى, الاحکام السلطانیه, در عین وجازت, اولاً: اثرى بسیار منظم, منسجم, بسیار دقیق, جامع و نکته سنج است, ثانیاً: جامع دیدگاه هاى تمامى متفکران گذشته و امروز اهل سنت است, این اثر, برجسته ترین متن فقهى در تاریخ و جهان اسلام و میان متفکران اسلامى است. به قول خطیب بغدادى, شاگرد برجسته وى, این کتاب در دفاع از نظریه سیاسى خلافت اهل سنت در مقابل حملات شیعیان به ویژه شیخ طوسى که ناهنجارى هاى سیاسى جهان اسلام را ناشى از آن مى دانستند نگاشته شده است.