صفات رهبرى در بازنگرى قانون اساسى اعلمیت (مقاله پژوهشی حوزه)

بررسى فقهى و حقوقى اصول قانون اساسى که مربوط به رهبرى است, یکى از ضرورت هاى پژوهشى و اجتماعى است. مباحث مختلف نظرى و تئورى که درباره رهبرى, ولایت فقیه, حاکمیت دینى در جامعه ما مطرح است, اگر با بحث هاى فقهى و حقوقى همراه گردد بسى سودمند خواهد بود, چرا که قانون اساسى مبناى مورد قبول همگان است و مى تواند چهارچوب مباحث نظرى و تئورى را تعیین کند.
قبل از ورود به بحث اصلى که بررسى صفات رهبرى در بازنگرى قانون اساسى است, یادآورى مقدمه اى لازم است.
در قانون اساسى به جز مقدمه یازده اصل, مربوط به رهبرى است: اصل پنجم, پنجاه و هفتم, یکصد وهفتم, یکصد وهشتم, یکصد ونهم, یکصد ودهم, یکصد ویازدهم, یکصد و دوازدهم, یکصد و چهل و دوم, یکصد و هفتاد وششم و یکصد وهفتاد وهفتم.
در این اصول یازده گانه به هفت مسئله از مباحث رهبرى پرداخته شده است:
1ـ اصل رهبر و مشروعیت نظام بر اساس ولایت فقیه (اصل پنجم و پنجاه وهفتم)
2ـ صفات رهبر (اصل پنجم ویکصد ونهم)
3ـ چگونگى انتخاب رهبر (اصل یکصد و هفتم)
4ـ اختیارات و وظایف رهبر (اصل یکصد وهشتم, یکصد ودهم, یکصد و دوازدهم, یکصد و هفتاد وششم و یکصد و هفتاد و هفتم)
5ـ مشاورهءرهبرى (اصل یکصد و دوازدهم و یکصد ودهم)
6ـ بازرسى اموال و دارایى هاى رهبر (اصل یکصد و چهل و دوم)
7ـ کناره گیرى, فوت یا عزل رهبر (اصل یکصد و یازدهم)
تردیدى نیست که همه این مباحث پایه هاى دینى, فقهى و حقوقى دارد و خبرگان تدوین قانون اساسى و نیز اعضاى شوراى بازنگرى با تلفیق دانش فقه و حقوق و نیز کارشناسى هاى سیاسى ـ اجتماعى, این اصول را نوشته اند.
آن چه در این نوشتار در پى آنیم, بررسى صفات رهبرى در بازنگرى است.
قانون اساسى ـ چنان که اشارت رفت ـ در دو اصل به بیان صفات رهبرى مى پردازد:
اصل:5 در زمان غیبت حضرت ولى عصر ـ عجل الله تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدهء فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن مى گردد.
اصل :109 شرایط و صفات رهبر:
1ـ صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه.
2ـ عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
3ـ بینش صحیح سیاسى و اجتماعى, تدبیر, شجاعت, مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق, شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوىتر باشد مقدم است.
در این دو اصل, شش ویژگى براى رهبر ذکر شده است:
1ـ فقاهت
2ـ عدالت و تقوا
3ـ آگاهى به زمان
4ـ بینش سیاسى ـ اجتماعى
5ـ شجاعت
6ـ مدیریت و تدبیر
قانون اساسى اول با آن چه بازنگرى شد دو تفاوت در بحث صفات دارد:
یکى اخذ مرجعیت در صفات رهبر در قانون اساسى اول و حذف آن در بازنگرى, دیگرى طرح صفت اعلمیت و مرجحات دیگر به هنگام تعدد واجدان شرایط در بازنگرى. در قانون اساسى اول, مرجعیت به عنوان یک شرط لازم در ضمن اصل یکصد و نه, مطرح بود ولى در بازنگرى به عللى از آن صرف نظر شد.
هم چنین مسئله مرجحات, به ویژه اعلمیت, در بازنگرى پذیرفته شد که در قانون اساسى اول نبود, مى توان دو علت براى این امر برشمرد: یکى اکتفا به وصف مرجعیت که خود مرجحى بود و دیگرى پذیرفتن شوراى رهبرى که امر متعدد بودن واجدان شرایط را حل مى کرد. از این رو نیازى به مرجحاتى از قبیل اعلمیت دیده نشد.
به هر حال بررسى موضوع اعلمیت و مرجعیت رهبر, حذف یا اخذ آن لازم و بایسته است.
در این مقال مسئله اعلمیت را پیش نهادیم و امید است در گفتارى دیگر به بحث مرجعیت بپردازیم.
تردیدى نیست که اجماعى مرکب بر اشتراط فقاهت نزد فقیهان منعقد است, زیرا تمام کسانى که به نوعى حاکمیت دینى را در عصر غیبت پذیرفته اند چه به حداقل اکتفا کرده1 یا حداکثر و غالب نظریه هایى که در باب دولت در شیعه معرفى شده بر شرط فقاهت تاکید کرده اند.2
گذشته از این اجماع, روایت هاى متعدد و فراوانى در کتاب هاى حدیثى یافت مى شود که بر این امر دلالت دارد. مرحوم نراقى نوزده روایت آورده3 و برخى بیست و چهار روایت را گرد آورده اند.4
گمان نمى رود در اصل اشتراط فقاهت تردیدى باشد از این رو به همین اندازه اکتفا مى شود, ضمن این که برخى از روایات را در صفحات بعد خواهیم آورد.
براى اجتهاد تعاریف گوناگونى شده است. تامل در اینها نشان مى دهد که این تعاریف نخست به دو گروه عمده تقسیم مى شود:ىدسته اى که اجتهاد را به حالت درونى و ملکه تعریف کرده اند, مانند:ىانه ملکهء یقتدر بها على استنباط الاحکام الشرعى.5
و دسته اى دیگر اجتهاد را به کار مترتب بر ملکه و نشات گرفته از آن تعریف کرده اند مانند: تحصیل الحجه على الحکم الشرعى یا استنباط الحکم الشرعى عن ادلته التفصیلیه یا استفراع الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعى .6
به هر حال, گذشته از نقض و ابرام هاى فنى و دقیق, آن چه مورد توافق همگان است, داشتن توان و ملکه اى براى استنباط احکام شرع و به کار گرفتن آن به میزانى که عنوان فقیه و مجتهد صادق باشد.
اینک پس از این مقدمات به بررسى مسئله اعلمیت که پس از بازنگرى در قانون اساسى طرح شده مى پردازیم.
در بازنگرى قانون اساسى, اعلمیت به عنوان مرجحى هنگام تعدد واجدان شرایط در اصول یکصد و هفتم و یکصد و نهم قید شده است.
پیش از این گفتیم که صرف نظر کردن از اعلمیت مى تواند به استناد قید مرجعیت و پذیرش شوراى رهبرى باشد.
مذاکرات بازنگرى نشان مى دهد که گروهى از اعضا بر این باور بودند که اعلمیت لزومى نداشته و دلیل شرعى ندارد. آنان چنین مى گفتند:
شما در باب ولایت فقیه بگردید شرط اعلمیت را یک شرط محکمى نخواهید دید یعنى کل کتاب هایى که در باب ولایت فقیه هست چند تا روایت جناب عالى آوردید, حالا من عرض مى کنم این کتاب هایى که راجع به ولایت فقیه دارد کلا روى مجتهد دارد مجتهد جامع الشرایط و اما این که اعلم اگر او باشد مرحوم آقاى نائینى بحث دارد, مرحوم آشیخ محمدحسین اصفهانى دارد, دیگران هم دارند, این ها حتى اگر یکى اعلم باشد مى گویند براى این که اختلال نظام لازم نیاید حکم مقدم نافذ است.7
ولى گروهى دیگر, آن را پذیرفته وتفسیرى خاص از آن ارائه مى گردند:
روایات متعدد و مختلفى در این زمینه وارد شده منتها ما اعلمیت را عبارت از صرف اعلمیت در مسائل فقهى و استنباط احکام نمى دانیم بلکه هم در استنباط احکام و هم در شناخت موضوعات, کسى که مى خواهد رهبر یک امت و امام کشور اسلامى و اسلام باشد, این با موضوعات گوناگونى برخورد دارد که باید تشخیص صحیح در مورد هر موضوعى بدهد و تطبیق کند کبراى کلى فقهى را بر این موضوع صحیح. هم باید از نظر شناخت احکام اسلام (و به تعبیر امروزى شاید) هم از نظر قانون دانى که کلى دانى است از دیگران مقدم باشد و هم بعد از این که قانون را دانست و تشخیص داد, در تشخیص موضوع قوىتر از دیگران باشد. این اعلمیتى است که در صحیحهء عیسى بن قاسم هست, در صحیحهء عبدالکریم بن عتبه هاشمى از آن استفاده مى شود.و در یک روایت مستفیضه دیگرى آمده است که: اگر مردم امامت خودشان را به دست کسى بسپارند یا این که فیه من هو اعلم منه لایزال امرهم فى سفال که از پیغمبر نقل شده روایت مستفیضه است حالا گرچه ممکن است در سند تک تک مواردى که نقل شده خدشه شود ولى مستفیض است و آن دو تا روایت هم در صحیحه است. 8
اعلمیت را فقط در فقه حساب نکرده اند بلکه اعلمیت در کلیه مسائل:ىمسائل سیاسى, مسائل حکومتى, مسائل فقهى, تشخیص موضوعات و امثال این ها است 9
حتى بعضى از ذهنیت ها این بود که مسئله اعلمیت در مرجعیت است. دقیقا بررسى شد که اتفاقا کلمه اعلم که در روایات آمده در اکثر آن روایات کلمه امر دارد امامت دارد واژه امامت به کار برده شده است که یقینا مسئله مرجعیت نیست, مسئله زعامت و رهبرى سیاسى است و به همین دلیل هم ما آمدیم در رابطه با اعلم بحث کردیم و گفتیم که منظور از اعلم نه به معناى اعلم فقها است که البته خود این هم باز تعریف دارد, حالا خودش یک بحثى است که باید در جاى خودش مطرح بشود. آمدیم گفتیم که منظور از علم در این جا اعلم به احکام است, اعلم به موضوعات است, اعلم به تطبیق احکام به موضوعات است. 10
و موارد دیگر. 11
گفتنى است در اصل یکصد و نهم تنها اعلمیت به عنوان مرجح, قید شده, لیک در اصل یکصد و هفتم پس از اعلمیت, مقبولیت عامه و برجستگى در یکى از صفات هم به عنوان مرجح, مقبول افتاده است.
نکته اى درخور درنگ و تامل این است که آیا اعلمیت, مرجح اول است و دیگر مرجحات, چون قوىتر بودن در اداره امور, در رتبهء بعد قرار مى گیرد, یا این که چنین نیست؟ به تعبیر دیگر آیا اعلمیت مرجح اول است و پس از آن نوبت به دیگر مرجحات مى رسد یا این که در عرض دیگر مرجحات مانند اولویت در مدیریت و بینش سیاسى قرار مى گیرد. مطلب دیگر آن است که منظور از اعلمیت چیست؟ آیا اعلمیت فقهى به معناى اعلم در شناخت احکام شرعى مراد است؟ یا این که اعلمیت در شناخت موضوعات (آن جا که شناخت موضوع خارج از دایره فقاهت است) و نیز فنون مدیریت هم منظور است. براى تبیین این دو امر نخست باید ادله لفظى را که ممکن است مستند این مباحث باشد ملاحظه کرد و سپس به نقد و بررسى پرداخت بدین جهت ابتدا تعدادى از این احادیث ذکر مى شود.

اعلمیت از نگاه احادیث

1ـ عن على(ع):ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه واعلمهم بامرالله فیه12
اى مردم سزاوارترین مردم نسبت به حکومت, تواناترین و داناترین آنان است.
2ـ عن امیرالمومنین(ع): افینبغى ان یکون الخلیفه على الامه الا اعلمهم بکتاب الله وسنه نبیه وقد قال رسول الله(ص): ما ولت امه قط امرها رجلا وفیهم اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتى یرجعوا الى ما ترکوا 13
آیا سزاوار است که خلیفه بر مردم جز داناترین آن ها به کتاب خدا و سنت پیامبر باشد با آن که رسول خدا فرمود:ىهیچ امتى فردى را به حکومت نگماردند با آن که از او داناتر بود جز آن که کارشان به تباهى رود مگر آن که برگردند.
3ـ عن رسول الله(ص) قال: من ام قوما وفیهم اعلم منه او افقه منه لم یزل امرهم فى سفال الى یوم القیامه 14
کسى که امامت, امتى را بپذیرد و حال آن که از او آگاه تر یا فقیه تر در میان آنان وجود دارد کار آن جامعه تا روز واپسین در تباهى خواهد بود.
4ـ عن الحسن بن على(ع) فى خطبته بمحضر معاویه قال : قال رسول الله ( ص ) : ما ولت امه امرها رجلا قط وفیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتى یرجعوا الى ماترکوا 15
امام مجتبى در حضور معاویه ایراد سخن کرد و فرمود: هیچ امتى فردى را به حکومت نگماردند با آن که از او داناتر وجود دارد جز آن که کارشان در تباهى خواهد بود مگر آن که باز گردند.
5ـ عن امیرالمومنین فى بیان صفات الامام(ع): واما اللواتى فى صفات ذاته فانه یجب ان یکون ازهد الناس واعلم الناس واشجع الناس واکرم الناس وما یتبع ذلک لعللک تقتضیه والثانى ان یکون اعلم الناس بحلال الله وحرامه وضروب احکامه وامره ونهیه وجمیع ما یحتاج الیه الناس فیحتاج الناس الیه و یستغنى عنهم16
امیرمومنان درباره ویژگى هاى امام و پیشوا فرمود: ویژگى هاى شخصى امام آن است که زاهدترین, داناترین, شجاع ترین و کریم ترین مردمان باشد و نیز باید داناتر به حلال و حرام و دستورهاى خداوند و اوامر و نواهى او و آن چه مردم بدان نیازمندند باشد تا مردم به او نیازمند باشند و او از مردم بى نیاز.
6ـ عن عبدالکریم بن عتبه الهاشمى قال:کنت عند ابى عبدالله(ع) بمکه اذ دخل علیه اناس ثم اقبل على عمرو بن عبید قال: یا عمرو اتق الله وانتم ایها الرهط فاتقوالله فان ابى حدثنى ـ وکان خیر اهل الارض و اعلمهم بکتاب الله وسنه نبیه ـ ان رسول الله(ص) قال: من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الى نفسه و فى المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال متکلف17
عبدالکریم پسر عتبه گوید: در مکه نزد امام صادق(ع) بودم که مردمانى داخل شدند.
آن حضرت به عمرو بن عبید رو کرد و فرمود: از خدا بترس. اى گروه مردمان شما هم از خدا بترسید. پدرم که بهترین مردمان زمین و داناترین آنان به کتاب خدا و سنت پیامبر بود, از زبان پیامبر فرمود:کسى که با مردم ستیز کند و آنان را به خود دعوت کند و در میان مسلمانان داناتر از او وجود دارد او گمراه و زورگو است. 7ـ عن الفضل بن یسار قال سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: من خرج یدعو الناس وفیهم من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع و من ادعى الامامه ولیس بامام فهو کافر 18
فضل بن یسار گوید از امام صادق(ع) شنیدم که مى فرمود:هر آن که خروج کند و مردم را فراخواند با آن که داناتر از او وجود دارد, او گمراه بدعت گذار است. هر آن کس مدعى امامت شود با آن که امام نیست به تحقیق او کافر است.
8ـ قال رسول الله(ص): ان الریاسه لاتصلح الا لاهلها فمن دعا الناس الى نفسه وفیهم من هو اعلم منه لم ینظر الله الیه یوم القیامه 19
رسول خدا فرمود: ریاست شایسته اهل آن است, هر آن کس که مردم را به سوى خود فراخواند و در میان آنان داناتر از او وجود دارد خداوند تا روز واپسین به آنان نظر نکند.
9ـ عن امیرالمومنین فى بیان احقیته بالخلافه:انهم قد سمعوا رسول الله(ص) یقول عودا و بدء ما ولت امه رجلا قط امرها وفیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتى یرجعوا الى ماترکوا 20
امیرمومنان در بیان سزاوارى خود در امر خلافت فرمود: آنان از پیامبر شنیدند که بارها مى فرمود:هیچ گروهى فردى را به امامت برنگزیدند با آن که داناتر در میان آن ها وجود دارد, جز آن که کارشان به تباهى رود, مگر این که باز گردند.
10ـ عن امیرالمومنین بعد ما طلبوا منه البیعه لابى بکر: انا اولى برسول الله(ص) حیا ومیتا و انا وصیه و وزیره و مستودع سره و علمه و انا الصدیق الاکبر و الفاروق الاعظم, اول من آمن به و صدقه و احسنکم بلاء فى جهاد المشرکین واعرفکم بالکتاب والسنه وافقهکم فى الدین واعلمکم بعواقب الامور واذر بکم لسانا واثبتکم جنانا 21
امیرمومنان هنگامى که از او بیعت با ابى بکر را خواستند فرمود: من به رسول خدا نزدیک ترم در زمان حیات پیامبر و پس از مرگ شان, من وصى, وزیر, ودیعه دار اسرار اویم, من راستگوى بزرگ تر, جدا کننده برتر, اول مومن به رسول خدا, زیباترین شما در مبارزه با مشرکان, آشناترین به کتاب و سنت, فقیه ترین در دین, آشناترین به پىآمد امور, وتندترین در زبان و گفتار و استوارترین شما از نظر قلب.
11ـ عن امیرالمومنین(ع) فى کتابه الى معاویه و اصحابه قال(ع): فان اولى الناس بامر هذه الامه قدیما و حدیثا اقربها من الرسول و اعلمها بالکتاب و افقهها فى الدین اولها اسلاما و افضلها جهادا واشدها بماتحمله الائمه من امر الامه اضطلاعا 22
امیرمومنان در نامه اى به معاویه و یارانش نوشت: سزاوار حکومت بر امت نزدیک ترین فرد به رسول خدا, داناترین انسان به کتاب, فقیه ترین در دین, نخستین فرد در گرایش به اسلام, برترین امت در جهاد و مبارزه, و صبورترین فرد در تحمل سختى ها است.
12ـ عن الصادق(ع) :وانظروا لانفسکم فوالله ان الرجل لیکون له الغنم فیها الراعى فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذى هو فیها یخرج و یجئ بذلک الرجل الذى هو اعلم بغنمه من الذى کان فیها23
امام صادق(ع) فرمود:به خود بنگرید به خدا سوگند هر انسانى که گوسفندانى با چوپانى دارد و از آن چوپان شایسته تر بیابد چوپان قبلى را کنار گذارده و داناتر را به کار گمارد.
13ـ عن رسول الله(ص): من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولى بذلک منه واعلم بکتاب الله و سنه نبیه فقد خان الله ورسوله و جمیع المسلمین24
رسول خدا فرمود: هر آن کس کارگزارى را از میان مسلمانان برگزیند و مى داند از او بهتر و داناتر به کتاب خدا و سنت پیامبر وجود دارد, به خدا و پیامبر و تمامى مسلمین خیانت ورزیده است.
در این احادیث تعابیرى از قبیل اقواهم على الامر, اعلم بامر الله, اعلم منه, اعلم الناس بحلال الله و حرامه و جمیع ما یحتاج الیه الناس, اعلم بکتاب الله و سنه نبیه, افقه فى الدین و اولى بذلک وارد شده است.
مى توان گفت واژه هاى تفضیل که در این روایات به کار رفته به یکى از دو حوزه نظر دارد:
1) توانایى در اداره و مدیریت اقواهم على الامر, اولى بذلک, اعلم بامرالله 2) آگاهى به کتاب و سنت.
با توجه به این که این تعابیر به صورت مکرر در احادیث و روایات آمده و ترتیب خاصى را به همراه ندارد باید گفت اعلمیت یکى از مرجحات و در عرض اقوا بودن در ادارهء امور است. و از این روایات, استفاده تقدم اعلمیت نمى شود.
به تعبیر دیگر اعلمیت و اقوائیت هر دو مرجح است گرچه در قانون اساسى بدان تصریح نشده است. البته محتمل است گفته شود اعلمیت در اصل یکصد و نهم اقوائیت را نیز شامل است.
بحث مهم آن است که مراد از اعلمیت چیست؟ آیا تنها اعلمیت به احکام شرعى منظور است یا فراتر از آن؟ در مذاکرات بازنگرى تمام طرفداران این شرط آن را فراتر از اعلمیت در افتا دانسته و اعلمیت به موضوعات و تطبیق احکام بر موضوعات را نیز منظور کرده اند و در اصول قانون اساسى هم بدان تصریح شده است.
شاهدى که بر این تعمیم در گفت وگوهاى بازنگرى آمده به کار رفتن واژه امر است که در چندین حدیث آمده و این اصطلاح یکى از کاربردهاى رایج آن در فرهنگ دینى, حکومت و امامت است.

اعلمیت از نگاه فقیهان

این مسئله در پاره اى کتاب هاى فقهى با این تعبیر آمده که آیا اعلمیت فقهى در غیرمنصب افتا لازم است یاخیر؟ تمام کسانى که این فرع را مطرح ساخته اند معتقد به عدم اشتراط آن در حاکم مى باشند و هیچ کدام از آنان به روایت ها استناد نکرده اند با این که اگر مدلول این روایات مورد پذیرش آنان بود باید بدان استناد مى جستند.
در این جا برخى از دیدگاه هاى فقیهان را نقل مى کنیم.
سیدمجاهد (م1242ق) در این زمینه نوشته است:
التاسع: هل حکم غیر الاستفتاء والترافع من سائر ما یشترط فى مباشرته الاجتهاد حکمها فیجب اعتبار الاعلم اولا؟ لم اجد نصا فى هذا الباب لاحد من الاصحاب ولکن ظاهر اطلاق کلامهم فى بعض المقامات عدم اشتراط ذلک.25
آیا در غیر از افتاء, امورى که مشروط به اجتهاد است, اعلمیت را لازم دارد یا نه؟ سخن صریحى از فقها در این زمینه نیافتم گرچه ظاهر اطلاق سخن آنان عدم اشتراط اعلمیت است.
صاحب جواهر(م1266ق) فرموده است: بل لعل اصل تاهل المفضول وکونه منصوبا یجرى قبضه و ولایته مجرى قبض الافضل من القطعیات التى لاینبغى الوسوسه فیها خصوصا بعد ملاحظه نصوص النصب الظاهره فى نصب الموصوفین بالوصف المزبور لا الافضل منهم 26
شاید بتوان گفت صلاحیت مفضول و منصوب بودن وى و همسان افضل بودن در ولایت از امورى قطعى است که جاى وسوسه و تردید ندارد به ویژه پس از درنگ و تامل در نصوص نصب که ظهور دارد در نصب واجدین آن صفات نه نصب افضل.
شیخ انصارى (م 1281ق) فرموده است:
وکذا القول فى سائر مناصب الحاکم کالتصرف فى مال الامام و تولى امر الایتام و الغیب و نحو ذلک, فان الاعلمیه لاتکون مرجحا فى مقام المنصب و انما هو مع الاختلاف فى الفتوى27
هم چنین در منصب هاى حکومتى چون تصرف در اموال امام, عهده دارى امور ایتام, اعلمیت شرط نیست, بلکه اعلمیت در هنگام اختلاف در فتوا شرط است.
علامه رشتى (م1312ق) نیز همین نظر را دارد وى پس از آن که کلام سید مجاهد را نقل کرده در آن مناقشه کرده و اکتفا به قدر متیقن را وجهى براى اعتبار اعلمیت قلمداد کرده لیک از این مناقشه پاسخ گفته و مى نویسد:
لکن یمکن دفعها بعد الغض عن الاطلاق بان الغرض الواضح والمناط اللائم فى جعل هذه الولایات ما یتعلق بامر المعاش کرفع الضرر و حفظ النظام عن التشویش و ایصال الحقوق الى اربابها و نحو ذلک مما یناسب کل مقام منها فلذا لایعتبر فى مباشرتها سوى الامانه والدیانه واما زیاده العلم و نقصانه فمالا لاعبره بهما ولافائده فى اشتراطها فیها28
ممکن است این سخن را,صرف نظر از اطلاق دفع کرد به این بیان که, غرض روشن و ملاک واضح در جعل این ولایت ها امور زندگى است چون برداشتن ضرر و زیان, حفظ نظام اجتماعى, رساندن حق به حق داران و مانند آن. از این رو در حاکم و متصدى این امور جز دین دارى, امانت معتبر نیست و زیاده و کمى دانش در این مسئله تاثیرى ندارد و فایده اى در اشتراط آن نیست.
مرحوم سیدمحمد کاظم یزدى (م1337) فرموده است:
لایعتبر الاعلمیه فیما امره راجع الى المجتهد الا فى التقلید29 اعلمیت در امور مشروط به اجتهاد شرط نیست مگر در تقلید.
مرحوم آیه الله خوئى در ذیل این سخن صاحب عروه فرموده است:
فالمشهور بین الاصحاب عدم اعتبار الاعلمیه فیمن یرجع الیه فى تلک الامور فلامانع من الرجوع فیها الى غیر الاعلم و هو الذى اختاره الماتن.30
مشهور میان فقیهان عدم اعتبار اعلمیت در متصدى این امور است از این رو رجوع به غیر اعلم منعى ندارد.
مرحوم حکیم دعواى اجماع بر عدم اعتبار داشته و در ذیل کلام صاحب عروه نوشته است:
الظاهر ان هذا مما لااشکال فیه فالعمده اذا فى عدم اعتبار الاعلمیه, ظهور الاجماع علیه 31
ظاهر آن است که سخن سیدطباطبایى مشکلى ندارد عمده ترین دلیل بر عدم اعتبار اعلمیت, اجماع است.
کسانى که بر عروه الوثقى حاشیه نوشته اند غالبا با دیدگاه نویسندهء کتاب موافق اند یعنى اعلمیت به معناى خاص فقهى را در حاکم معتبر نمى دانند. در این زمینه مى توان از این شخصیت ها نام برد:
آیات عظام: سید احمد خونسارى, سید ابوالقاسم خویى, سید محمد رضا گلپایگانى, سیدمحمد هادى میلانى, سید شهاب الدین نجفى مرعشى, سید ابوالحسن رفیعى قزوینى, سید محمود شاهرودى32, سید حسین بروجردى, سید عبدالهادى شیرازى, سید ابراهیم اصطهباناتى, سید جمال الدین موسوى گلپایگانى33, محمد حسن جواهرى, سید محمد فیروزآبادى, شیخ عبدالکریم حائرى, آقا ضیاء الدین عراقى, سید ابوالحسن اصفهانى, محمد حسین کاشف الغطاء , سید محسن حکیم, محمدرضا آل یاسین. 34
بگذریم از آن که اعلمیت در مقام افتا نیز از شرایط مسلم نیست بلکه اختلاف نظر فراوان میان فقیهان وجود دارد. گروهى از بزرگان فقها چون صاحب جواهر, نراقى, میرزاى قمى, صاحب فصول, علامه کنى تصریح به عدم اشتراط کرده اند.35
اعتبار عقلانى نیز همین مطلب را تایید مى کند. امام خمینى(ره) در این زمینه فرمودند:
ولى مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزى کند که وحدت رویه و عمل ضرورى است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نمى باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گیرد.36
و شهید مطهرى در این زمینه سخنى نغز دارد:
اساسا رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلى با مسائل جدید و حوادث متغیر است مجتهد واقعى آن است که این رمز را به دست آورده باشد که موضوعات چگونه تغییر مى کند و بالطبع حکم آن عوض مى شود والا تنها در مسائل کهنه و فکر شده, فکر کردن و حداکثر یک على الاقوى را تبدیل به على الاحوط کردن و یا یک على الاحوط را تبدیل به على الاقوى کردن هنرى نیست و این همه جار و جنجال ندارد.37
گذشته از همهء این ها فقیهان بزرگ و برجسته در گذشته که از حکومت به دور بودند براى پذیرش مرجعیت عامه که نوعى زعامت را به همراه داشت به اعلمیت فقهى اعتنایى نداشته و سراغ اولى مى رفتند.
استاد محمدرضا حکیمى مى نویسد:
عالمان بصیر که حب دنیا و ریاست چشم دلشان را کور نکرده بود و حاضر نبودند براى چهار روز ریاست متوهم, مصالح امت را فدا کنند به خوبى مى دانسته اند که براى تصدى مقامات دینى غیر از فقه کتابى ذهنى, فقه خارجى عینى و عملى و بسیارى از آگاهى هاى دیگر نیز لازم است از این رو, به سادگى در صدد بر نمىآمده اند که این مقامات را احراز کنند چنان که نقل کرده اند که عالم عامل سید محمد فشارکى اصفهانى هنگامى که پس از رحلت میرزاى شیرازى اول براى قبول مرجعیت به او مراجعه کردند فرمود:
سانى لست اهلا لذلک لان الریاسه الشرعیه تحتاج الى امور غیرالعلم بالفقه والاحکام من السیاسات و معرفه الامور
من شایسته مرجعیت نیستم, زیرا ریاست دینى و مرجعیت اسلامى به غیر از علم فقه امور دیگرى لازم دارد, از قبیل اطلاع از مسائل سیاسى و شناختن موضع گیرى هاى درست در هر کار.ز38
پس از آن فرموده است:
خردمندان و آگاهان دینى در تعیین مرجعیت, به مسئله اولویت اهمیت ویژه اى داده اند تا جایى که آن را در برابر اعلمیت نهاده اند.39
کسانى که پس از شیخ انصارى مردم را به میرزاى شیرازى ارجاع مى دادند چنین مى گفتند:
وینصون له بالاعلمیه او بالاولویه.40 یعنى از باب اعلمیت یا اولویت وى را معرفى مى کردند.
شیخ آغا بزرگ تهرانى مشابه همین مطلب را نسبت به میرزاى دوم نگاشته است: وکان یومئذ مدرسا لجمع من افاضل تلامیذ المجدد الى ان توفى استاذه الجلیل فتعین للخلافه بالاستحقاق والاولویه فقام بالوظائف من الافتاء والتدریس و تربیه العلماء41 در آن روزگار, استاد گروهى از شاگردان برجسته میرزاى اول بود, تا آن که استاد وفات یافت و وى جانشین استاد گشت, به جهت استحقاق و اولویت, از آن پس به اداى وظائف خود چون افتا, تدریس و تربیت دانش مندان پرداخت.
و زیبا فرموده است استاد حکیمى پس از طرح مساله اعلمیت یا اولویت که: اگر کار از این گونه باشد که یاد شد و سخن فاضلان حوزه ها همان ها که نمونه اى ذکر گردید, على عقل هولاء و وعیهم السیاسى و درکهم الاجتماعى العفا.42

نتیجه

حاصل سخن درباره شرط اعلمیت این است که:
1) اعلمیت که در روایات و احادیث از آن سخن رفته تنها مرجح نیست بلکه اولویت یا اقوائیت نیز در احادیث مطرح شده است.
2) شرط اعلمیت براى حاکم اسلامى فراتر از معناى مصطلح فقهى (اقوائیت در ملکه استنباط یا زیاده در معلومات فقهى) است.
از این رو بسیارى از فقها تصریح کرده اند که اعلمیت فقهى در حاکم معتبر نیست و در شوراى بازنگرى قانون اساسى نیز طرفداران اعلمیت, آن فراتر از معناى فقهى گرفته و آگاهى هاى سیاسى, چگونگى تطبیق احکام بر موضوعات را هم در آن داخل مى کردند.
3) عالمان و فرزانگان علوم دینى, در امر مرجعیت آن گاه که نوعى زعامت و رهبرى دینى را به همراه داشته باشد, بر اعلمیت فقهى تکیه نداشته و امورى دیگر چون آگاهى سیاسى, بینش اجتماعى را لازم مى دانستند از این رو در حاکم اسلامى به طریق اولى چنین خواهد بود.
________________________________________
: پى نوشتها:
1ـ التنقیح, ج 1, ص423.
2- نظریه هاى دولت در فقه شیعه (جزوه, دبیرخانه مجلس خبرگان)
3ـ عوائد الایام, ص535 -531 .
4ـ دروس فى ولایه الفقیه, ج1, ص308- 302
5ـ التنقیح, ج 1, ص20.
6ـ الدر النضید, ج 1, ص27 التنقیح, ج, ص21- 20.
7ـ صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران, ج3, ص1250.
8ـ همان, ج2, ص646, سخنان مخبر کمیسیون آیه الله مومن.
9ـ همان, ص656 (آیه الله امینى).
10ـ همان, ج2, ص663.
11ـ همان, ج3, ص1251 ص1254 ـ 1255.
12ـ نهج البلاغه فیض الاسلام, خطبه 173, ص558.
13ـ کتاب سلیم بن قیس, ص118.
14ـ المحاسن, ج1, ص93. ب18 من کتاب عقاب الاعمال, ح49.
15ـ غایه المراد, ص298.
16ـ بحارالانوار, ج90, ص44.
17ـ وسائل الشیعه, ج11, ص28, ب9, ح2.
18ـ وسائل الشیعه, ج18, ص564, ب10, ح36.
19ـ الاختصاص, ص251.
20ـ کتاب سلیم بن قیس, ص148.
21ـ الاحتجاج, ج1, ص46.
22ـ شرح نهج البلاغه, ج3, ص210.
23ـ وسائل الشیعه, ج11, ص35, ب13, ح1.
24ـ سنن البیهقى, ج10, ص118.
25ـ مفاتیح الاصول, ص632.
26ـ جواهرالکلام, ج40, ص44.
27ـ التقلید, (لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم), ص67.
28ـ الاجتهاد والتقلید ومناصب الفقیه, ص141ـ 142, به نقل از: رساله تقلید الاعلم, ص103.
29ـ العروه الوثقى,(المکتبه العلمیه) ج1, ص25, م 68.
30ـ التنقیح, ج 1, ص418.
31ـ مستمسک العروه الوثقى, ج1, ص106.
32ـ العروه الوثقى, ج1, ص25ـ 26 (المکتبه الاسلامیه, تهران) با حواشى ده گانه.
33ـ العروه الوثقى, ص7ـ 8 (کتابفروشى اسلامیه, تهران) علیها حواشى آیه الله البروجردى و ثلاث تعلیقات آخر.
34ـ العروه الوثقى,ج 1,ص58 (موسسه النشر الاسلامى, قم, 1417ق) مع تعلیقات عده من الفقهاء العظام.
35ـ الاجتهاد والتقلید و مناصب الفقیه, ص49.
36ـ صحیفه نور, ج21, ص47.
37ـ ده گفتار, ص98.
38ـ بیدارگران اقالیم قبله, ص128ـ 129.
39ـ همان, ص129.
40ـ همان, به نقل از: فوائد الرضویه, ج2, ص484.
41ـ نقباء البشر, ج1, ص261.
42ـ بیدارگران اقالیم قبله, ص131.