معرفى کتاب احکام السلطانیه (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
پارهء اول: الاحکام السلطانیهء ماوردى
ابوالحسن على بن محمدبن حبیب ماوردى بصرى, به سال 364, در شهر بصره ـ یکى از مراکز بزرگ تعلیم و تربیت جهان اسلام در آن زمان - پا به عرصهء وجود نهاد. در همان شهر به تحصیل پرداخت و فقه و حدیث و برخى از علوم را, از دانشمندان روزگار خود فرا گرفت. با تسلطى که در امور فقهى و قضایى به دست آورده بود, به شغل قضاوت گرایید و در شهرهاى بسیارى به قضاوت پرداخت و بعدها در استواء, (از نواحى نیشابور) مقام ریاست قضات را به دست آورد. مدتى بعد به بغداد بازگشت و به کار تدریس پرداخت. در سال هاى 38تا422 به عنوان سفیر, میان دولت عباسیان و آل بویه, برگزیده شد. زمانى که خلیفه القادر بالله از چهارتن از فقهاى مذاهب اربعهء اسلامى خواست تا هریک رساله اى فقهى با توجه به مذهب خود بنویسند, ماوردى الاقناع را در فقه مذهب شافعى نوشت. خلیفه اثر او را بهترین آن چهارتا دید و او را اکقضى القضات کل مملکت اسلامى نمود. او نیز این مقام را تا زمان مرگ (450ق) حفظ کرد.
آثار ماوردى در سه گروه عمده جاى مى گیرد:
دینى, ادبى و سیاسى. کتاب هاى النکت والعیون (تفسیر), الحاوى الکبیر (فقه), الاقناع (فقه), ادب القاضى واعلام النبوه در زمرهء آثار دینى او قراردارد. در زمینهء ادب و لغت از کتاب هاى: فى النحو, الامثال والحکم, البغیه العلیا فى ادب الدین والدنیا ـ که به ادب الدنیا والدین نیز مشهور است و اخیرا ترجمهء آن از سوى انتشارات آستان قدس رضوى به طبع رسیده است ـ را مى توان نام برد.
از کتاب هاى سیاسىـ اجتماعى او که تاکنون شناخته شده و به چاپ رسیده اند: نصیحه الملوک, تسهیل النظر وتعجیل الظفر, قوانین الوزاره وسیاسه الملک (ادب الوزیر) والاحکام السلطانیه است. الاحکام السلطانیه ـ که نظریهء او در مورد خلافت را در بردارد ـ بیش از دیگر آثار او مورد توجه مستشرقان و پژوهشگران قرارگرفته و به چند زبان ترجمه شده است. قوام الدین یوسف بن حسن حسینى شافعى رومى (م922) آن را با عنوان احکام السلاطین یا تعلیق احکام سلطانى یا ترجمهء احکام سلطانى به فارسى برگردانده است. هم چنین ترجمه هایى از آن به هلندى و فرانسوى انجام شده1 و مقاله هاى گوناگونى پیرامونش نوشته شده, که سخن دربارهء آن ها مقام دیگرى را مى طلبد.
پیش از ماوردى کسى که دربارهء حکومت و سیاست اسلامى کتابى نوشته باشد شناخته نشده است. البته ابویوسف, شاگرد ابوحنیفه, اولین کسى است که در حوزهء خلافت در کتاب الخراج خود سخن گفته, اما او به صورت جسته و گریخته تنها به اخلاقیاتى که خلیفهء رسول خدا باید داشته باشد پرداخته است.
ابویعلى محمد بن حسین الفرا (م458) نیز احکام السلطانیه نوشته است, که در موارد بسیارى شباهت به کتاب ماوردى دارد به طورى که گاه جملات او عینا جملات ماوردى است. تنها در آن, فروع مذهب امام احمدبن حنبل نیز مطرح شده است.
بنابراین احکام السلطانیه از نخستین آثار در زمینهء سیاست و ادارهء کشور در میان مسلمانان است. این مطلب از مقدمه اى که مولف در سبب نگارش کتاب آورده, نیز برمىآید.
از آن جا که دانستن احکام سلطانى بر فرمانروایان سزاوار است. و آمیخته بودن احکام آن با دیگر احکام, با سرگرمى که آنان به امر سیاست و تدبیر دارند, مانع از تامل ایشان در آن است. لذا به کتابى در این باره پرداختم و آن چه را که لازم است پیروى شود در آن آوردم(ص3) ماوردى از همان آغاز جایگاه خلافت و امامت را به روشنى بیان مى کند او خلافت را چون درختى برآمده از بطن شریعت مى شناسد که خود شریعت نیز در سایه سار آن توان ادامهء حیات دارد و سایر امور, مربوط به حکومت, را هم چون شاخه هاى فرعى آن درخت ترسیم مى کند. وى در این باره مى نویسد:
خداوند....براى امت پیشوایى را که به واسطهء او راه و روش پیامبرى ادامه یابد, نشان کرده است تا به سبب او دین حفظ شود. سیاست را به او واگذارده که بر اساس شریعت تدبیر کند و وحدت کلمه را بر رایى استوار برقرارکند. از همین روى امامت اصلى است که بنیان هاى شریعت بر آن استوار است و مصالح امت به آن نظام مى یابد, تا آن جا که تمامى امور با آن ثبات پیدا مى کند وولایات خاصه از آن صادر مى شود (ص3) سپس ماوردى با اشرافى که بر امور سیاسى و ادارى داشته وارد مسائل مختلف مى شود و کتاب را در بیست باب سامان مى دهد. ابواب اولیه کتاب مربوط به سیستم حکومتى است و ابواب بعدى صرفا به مسائل ادارى و مالى از دیدگاه فقه, اختصاص دارد. او در استدلال هاى خود به روایات پیامبر(ص), اقوال و سیرهء خلفا, آراى فقیهان و دانشمندان و اشعار و حکایاتى چند استشهاد مى کند.
خلاصهء برخى از مطالب کتاب که در ابواب بیست گانهء آن آمده, به قرار ذیل است:
باب اول: فى عقد الامامه (پیمان امامت)
امامت براى جانشینى پیامبر در پاسدارى از دین و سیاست ورزى دنیایى وضع شده است.
وجوب آن شرعى است. انتخاب خلیفه به دو صورت است: 1. توسط اهل اختیار (خبرگان انتخاب کنندهء خلیفه) 2. ولایتعهدى. اختیارکنندگان و هم اختیارشونده باید داراى شرایط خاصى باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه عدالت و نسب قریشى داشتن است.
اگر دونفر با شرایط یکسان براى خلافت مناسب باشند, باید با توجه به اوضاع زمانه یکى از آن ها را اختیارنمود. چنان چه دو نفر براى خلافت در یک زمان و دو مکان انتخاب شوند امامت هردوى آن ها باطل است. امام حاضر مى تواند دو یا سه نفر را به ترتیب, یکى بعد از دیگرى, براى خلافت بعد از خود تعیین کند. با انتخاب خلیفه بیعت با او بر همگان واجب است و لزومى ندارد که بیعت کنندگان او را به اسم و رسم بشناسند. خلیفه در حق مردم وظایفى دارد و مردم نیز در حق او وظایفى: یکى اطاعت و دیگرى یارى رساندن. اطاعت و نصرت خلیفه تا زمانى است که از عدالت خارج و یا دچار نقص بدنى نشود (ص17). کوتاه شدن دست امام از تصرف در امور, به عللى چون اسارت در دست دشمن, موجب بطلان امامت او خواهد شد...
باب دوم: فى تقلید الوزاره
(اعطاى مقام وزارت)
دو نوع وزیر وجود دارد: وزیر تفویض و وزیر تنفیذ. وزیر تفویض اختیاردار تمامى امورى است که خلیفه عهده دار آن هاست جز سه مورد که یکى از آن ها انتخاب ولیعهد است. وزیر تنفیذ فقط به عنوان مشاور خلیفه آن چه را بر عهده اش گذارند, عمل مى نماید و هیچ نوع اختیارى از خود ندارد. وزیر تفویض تمامى شرایطى را که براى خلیفه لازم است, به جز شرط نسب, باید دارا باشد. زن نمى تواند وزیر شود. از اهل ذمه بودن وزیر تنفیذ ممکن است. خلیفه مى تواند یک یا چند وزیر تنفیذ داشته باشد اما وزیر تفویض فقط یکى... .
باب سوم: فى تقلید الاماره على البلاد
(منصوب نمودن فرمانروایان بر شهرها)
فرمانروایان یا باید تصرف در کلیه امور را داشته باشند (ولایت عامه) و یا فقط در بعضى از امور (ولایت خاصه). فرمانرواى عام را که خلیفه تعیین نموده وزیر تفویض نمى تواند عزل و یا جابه جا کند. شرایط چنین فرمانروایى همان شرایط وزیر تفویض است....
باب چهارم: فى تقلید الاماره على الجهاد (نصب فرمانده بر امر جهاد)
جهاد اختصاص به جنگ با مشرکین دارد و ولایت بر آن دو قسم است: یکى سیاست گذارى در امور لشگریان و تدبیر مسائل جنگ و دیگر این که تمامى مسائل مربوط به جهاد اعم از غنائم, عقد صلح و... بر عهدهء ولى آن باشد.
سپس وظایف فرمانده را در ارتباط با لشگریان, اختلاف میان آن ها, جاسوسان, پیران و زنان و کودکان و آن چه را که باید لشگریان بدانند, حقوقى که خداوند و امیر بر آن ها دارند... گوشزد مى کند.
باب پنجم: فى الولایه على حروب المصالح (ولایت بر جنگ هاى مصلحت آمیز)
در این باب به بحث دربارهء جنگ هایى که سود و آسایش امت اسلامى در آن است مى پردازد. و طى سه فصل دربارهء کسانى که باید با آن ها جنگید, سخن مى گوید: فصل اول دربارهء مرتدان, فصل دوم باغیان و فصل سوم محاربان و راهزنان.
باب ششم: فى ولایه القضاء (قضاوت)
کسى مى تواند به قضاوت گمارده شود که داراى هفت شرط باشد: مرد بالغ, عاقل, آزاد, اسلام, عدالت, سلامت گوش و چشم و عالم بودن.
باید میزان ولایت, محل قضاوت, نوع قضاوت, اوقات قضاوت را براى قاضى مشخص کرد. جواز قضاوت براى معتقد به مذهب شافعى, چگونگى انعقاد ولایت قضا, خصوصیات قاضى مطلق التصرف و میزان تصرفات او در امور, قاضى خاص العمل و محدودهء تصرفات او.
باب هفتم: فى ولایه المظالم (دادرسى)
ولایت مظالم آن است که فردى مقتدر که داراى نفوذ کلام و با شخصیت و عفیف است, اشخاصى را که نسبت به حقوق دیگران ظلم و تجاوزى کرده اند و یا مى کنند به طرف انصاف سوق دهد و نزاع کنندگان را از نزاع کردن بازدارد.
مولف براى این که بیان کند ولایت بر مظالم از مسائل مهم در ادارهء کشور است حکایت هایى چند از رسیدگى به مظالم در عهد نبى اکرم - ص - و عمربن عبدالعزیز را ذکرکرده, اضافه مى نماید: پادشاهان ایرانى رسیدگى به مظالم را از اصول حکومت و عدالت مى دانستند به طورى که جریان انصاف و عدالت را بدون آن ناممکن مى شمردند قریش نیز در عصر جاهلیت براى رسیدگى به مظالم و انصاف دادن به مظلوم در مقابل ظالم پیمان بسته بودند (ص78) سپس تفاوت قاضى و دادرس, و احکام مربوط به رسیدگى به مظالم, را ذکر مى کند.
باب هشتم: فى ولایه النقابه على ذوى الانساب
ماوردى در این مبحث از ریاست و رسیدگى به امور صاحب نسبان و این که چه کسانى باید این نقابت را بر عهده بگیرند و ویژگى هاى آنان سخن مى گوید و با گفتارى دربارهء نقابت عامه و خاصه مطلب را به پایان مى برد.
باب نهم: فى الولایات على امامه الصلوات
امامت براى نماز سه قسم است: یا براى نمازهاى پنج گانه, یا نمازجمعه و یا نمازهاى مستحبى. انتخاب امام براى مسجد شاه و دیگر مساجد. حق اعتراض نداشتن خلیفه به امام جماعت, به خاطر مذهب وى. صفاتى که امام جماعت باید داشته باشد. محل ارتزاق امام جماعت و موذن. امام جمعه و شرایط برگزارى نمازجمعه, امامت براى نمازهاى فطر, قربان, خسوف, کسوف, استسقا و اوقات آن ها.
باب دهم: فى الولایه على الحج
سرپرستى حج دو نوع است: راه اندازى حاجیان و اقامهء حج. راه اندازى, سیاست گذارى بر امور حاجیان و مسائل مربوط به حج است. و اقامهء آن مانند اقامهء نماز است. مولف شرایط هردو نوع از سرپرستى به تفصیل بیان کرده و وظایف آنان را, یک به یک با توضیحات وافى آورده است.
باب یازدهم: فى ولایه الصدقات
تعریف صدقه و زکات, اموالى که زکات بر آن ها واجب است, اقسام زکات, مال ظاهر و مال باطن, چگونه باید صدقات را گرفت, مسئول صدقات اگر از اعمال تفویض یا تنفیذ باشد, چگونه باید عمل نماید.
باب دوازدهم: فى قسم الفیىء والغنیمه فیء و غنیمت از مشرکان به دست مىآید, بررسى تفاوت هاى این دو با صدقات, چگونگى دخل و تصرف خلیفه در فیىء, تفاوت عامل فیىء با عامل صدقات, غنیمت, وضعیت کفار پس از اسارت, تکلیف زنان و کودکان و احکام سرزمین ها و اموالى که از کفار به دست مىآید.
باب سیزدهم: فى وضع الجزیه والخراج
وجوه اتفاق و اختلاف جزیه و خراج, تعریف جزیه و خراج, شروطى که حتما باید به هنگام عقد جزیه با مشرکان قیدشود, شرایطى که مستحب است در قرارداد جزیه ذکرشود.
باب چهاردهم: فیما تختلف
احکامه من البلاد
سرزمین هاى اسلامى بر سه قسم است: حرم, حجاز و غیر این دو. مقصود از حرم, گفتارى دربارهء مکه و مسجدالحرام و کعبه, احکام اختصاصى حرم و تفاوت آن با سایر بلاد, حجاز و وجه تسمیهء آن, حکم حضور زنده و مردهء ذمى و معاهد در آن, بحثى دربارهء صدقات رسول خدا(ص), دیگر سرزمین ها و اقسام آن, میزان در محاسبهء خراج براى زمین هاى خراجیه.
باب پانزدهم: فى احیاء الموات
و استخراج المیاه
حکم احیاى موات, موات از دیدگاه فقیهان, شرایط احیاى موات براى زراعت یا درخت کارى, شرط خراج بستن بر موات احیاشده. اقسام و احکام آب هایى که از زمین استخراج مى شوند.
باب شانزدهم: فى الحمى والارفاق
حمى زمین هایى است که احیا سبب مالکیت بر آن نمى شود, علت مالک نشدن, اقوال فقها در این باره, ارفاق و احکام و اقسام سه گانهء آن.
باب هفدهم: فى احکام الاقطاع
اقطاع سلطان و اقسام آن اقطاع تملیک و استغلال, اقسام اقطاع تملیک موات و عامر و معادن, اقسام اقطاع استغلال: عشر و خراج.
باب هجدهم: فى وضع الدیوان
وذکر احکامه
تعریف دیوان و وجه تسمیهء آن, اول کسى که در اسلام دیوان را وضع کرد, اقسام دیوان سلطنت: 1.1امور ارتش 2.1 رسوم و حقوق 3.1عزل و نصب عمال حکومتى 4. 1بیت المال و در پایان شرایط کاتب دیوان که عدالت و کفایت است ذکر شده است.
باب نوزدهم: فى احکام الجرائم
حد زنا, حد خمر, حد سرقت, حد محاربه, حد قذف و لعان به زنا, حد قذف در جنایت ها, و بحث دربارهء تعزیرات و احکام آن.
باب بیستم: فى احکام الحسبه
امربه معروف و نهى ازمنکر را حسبه گویند. تفاوت محتسب با دیگر شهروندان در امور مربوط به حسبه, ارتباط احکام حسبه با احکام قضاء و مظالم, اقسام امر به معروف و نهى ازمنکر و حقوق الهى و انسانى در این رابطه به تفصیل مورد بحث و مداقه قرار گرفت است.
________________________________________
پى نوشت:
1. محمدتقى دانش پژوه, فهرست وارهء فقه هزاروچهار صدساله اسلامى در زبان فارسى (تهران, شرکت انتشارات علمى و فرهنگى, 1367) ص145.
ابوالحسن على بن محمدبن حبیب ماوردى بصرى, به سال 364, در شهر بصره ـ یکى از مراکز بزرگ تعلیم و تربیت جهان اسلام در آن زمان - پا به عرصهء وجود نهاد. در همان شهر به تحصیل پرداخت و فقه و حدیث و برخى از علوم را, از دانشمندان روزگار خود فرا گرفت. با تسلطى که در امور فقهى و قضایى به دست آورده بود, به شغل قضاوت گرایید و در شهرهاى بسیارى به قضاوت پرداخت و بعدها در استواء, (از نواحى نیشابور) مقام ریاست قضات را به دست آورد. مدتى بعد به بغداد بازگشت و به کار تدریس پرداخت. در سال هاى 38تا422 به عنوان سفیر, میان دولت عباسیان و آل بویه, برگزیده شد. زمانى که خلیفه القادر بالله از چهارتن از فقهاى مذاهب اربعهء اسلامى خواست تا هریک رساله اى فقهى با توجه به مذهب خود بنویسند, ماوردى الاقناع را در فقه مذهب شافعى نوشت. خلیفه اثر او را بهترین آن چهارتا دید و او را اکقضى القضات کل مملکت اسلامى نمود. او نیز این مقام را تا زمان مرگ (450ق) حفظ کرد.
آثار ماوردى در سه گروه عمده جاى مى گیرد:
دینى, ادبى و سیاسى. کتاب هاى النکت والعیون (تفسیر), الحاوى الکبیر (فقه), الاقناع (فقه), ادب القاضى واعلام النبوه در زمرهء آثار دینى او قراردارد. در زمینهء ادب و لغت از کتاب هاى: فى النحو, الامثال والحکم, البغیه العلیا فى ادب الدین والدنیا ـ که به ادب الدنیا والدین نیز مشهور است و اخیرا ترجمهء آن از سوى انتشارات آستان قدس رضوى به طبع رسیده است ـ را مى توان نام برد.
از کتاب هاى سیاسىـ اجتماعى او که تاکنون شناخته شده و به چاپ رسیده اند: نصیحه الملوک, تسهیل النظر وتعجیل الظفر, قوانین الوزاره وسیاسه الملک (ادب الوزیر) والاحکام السلطانیه است. الاحکام السلطانیه ـ که نظریهء او در مورد خلافت را در بردارد ـ بیش از دیگر آثار او مورد توجه مستشرقان و پژوهشگران قرارگرفته و به چند زبان ترجمه شده است. قوام الدین یوسف بن حسن حسینى شافعى رومى (م922) آن را با عنوان احکام السلاطین یا تعلیق احکام سلطانى یا ترجمهء احکام سلطانى به فارسى برگردانده است. هم چنین ترجمه هایى از آن به هلندى و فرانسوى انجام شده1 و مقاله هاى گوناگونى پیرامونش نوشته شده, که سخن دربارهء آن ها مقام دیگرى را مى طلبد.
پیش از ماوردى کسى که دربارهء حکومت و سیاست اسلامى کتابى نوشته باشد شناخته نشده است. البته ابویوسف, شاگرد ابوحنیفه, اولین کسى است که در حوزهء خلافت در کتاب الخراج خود سخن گفته, اما او به صورت جسته و گریخته تنها به اخلاقیاتى که خلیفهء رسول خدا باید داشته باشد پرداخته است.
ابویعلى محمد بن حسین الفرا (م458) نیز احکام السلطانیه نوشته است, که در موارد بسیارى شباهت به کتاب ماوردى دارد به طورى که گاه جملات او عینا جملات ماوردى است. تنها در آن, فروع مذهب امام احمدبن حنبل نیز مطرح شده است.
بنابراین احکام السلطانیه از نخستین آثار در زمینهء سیاست و ادارهء کشور در میان مسلمانان است. این مطلب از مقدمه اى که مولف در سبب نگارش کتاب آورده, نیز برمىآید.
از آن جا که دانستن احکام سلطانى بر فرمانروایان سزاوار است. و آمیخته بودن احکام آن با دیگر احکام, با سرگرمى که آنان به امر سیاست و تدبیر دارند, مانع از تامل ایشان در آن است. لذا به کتابى در این باره پرداختم و آن چه را که لازم است پیروى شود در آن آوردم(ص3) ماوردى از همان آغاز جایگاه خلافت و امامت را به روشنى بیان مى کند او خلافت را چون درختى برآمده از بطن شریعت مى شناسد که خود شریعت نیز در سایه سار آن توان ادامهء حیات دارد و سایر امور, مربوط به حکومت, را هم چون شاخه هاى فرعى آن درخت ترسیم مى کند. وى در این باره مى نویسد:
خداوند....براى امت پیشوایى را که به واسطهء او راه و روش پیامبرى ادامه یابد, نشان کرده است تا به سبب او دین حفظ شود. سیاست را به او واگذارده که بر اساس شریعت تدبیر کند و وحدت کلمه را بر رایى استوار برقرارکند. از همین روى امامت اصلى است که بنیان هاى شریعت بر آن استوار است و مصالح امت به آن نظام مى یابد, تا آن جا که تمامى امور با آن ثبات پیدا مى کند وولایات خاصه از آن صادر مى شود (ص3) سپس ماوردى با اشرافى که بر امور سیاسى و ادارى داشته وارد مسائل مختلف مى شود و کتاب را در بیست باب سامان مى دهد. ابواب اولیه کتاب مربوط به سیستم حکومتى است و ابواب بعدى صرفا به مسائل ادارى و مالى از دیدگاه فقه, اختصاص دارد. او در استدلال هاى خود به روایات پیامبر(ص), اقوال و سیرهء خلفا, آراى فقیهان و دانشمندان و اشعار و حکایاتى چند استشهاد مى کند.
خلاصهء برخى از مطالب کتاب که در ابواب بیست گانهء آن آمده, به قرار ذیل است:
باب اول: فى عقد الامامه (پیمان امامت)
امامت براى جانشینى پیامبر در پاسدارى از دین و سیاست ورزى دنیایى وضع شده است.
وجوب آن شرعى است. انتخاب خلیفه به دو صورت است: 1. توسط اهل اختیار (خبرگان انتخاب کنندهء خلیفه) 2. ولایتعهدى. اختیارکنندگان و هم اختیارشونده باید داراى شرایط خاصى باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه عدالت و نسب قریشى داشتن است.
اگر دونفر با شرایط یکسان براى خلافت مناسب باشند, باید با توجه به اوضاع زمانه یکى از آن ها را اختیارنمود. چنان چه دو نفر براى خلافت در یک زمان و دو مکان انتخاب شوند امامت هردوى آن ها باطل است. امام حاضر مى تواند دو یا سه نفر را به ترتیب, یکى بعد از دیگرى, براى خلافت بعد از خود تعیین کند. با انتخاب خلیفه بیعت با او بر همگان واجب است و لزومى ندارد که بیعت کنندگان او را به اسم و رسم بشناسند. خلیفه در حق مردم وظایفى دارد و مردم نیز در حق او وظایفى: یکى اطاعت و دیگرى یارى رساندن. اطاعت و نصرت خلیفه تا زمانى است که از عدالت خارج و یا دچار نقص بدنى نشود (ص17). کوتاه شدن دست امام از تصرف در امور, به عللى چون اسارت در دست دشمن, موجب بطلان امامت او خواهد شد...
باب دوم: فى تقلید الوزاره
(اعطاى مقام وزارت)
دو نوع وزیر وجود دارد: وزیر تفویض و وزیر تنفیذ. وزیر تفویض اختیاردار تمامى امورى است که خلیفه عهده دار آن هاست جز سه مورد که یکى از آن ها انتخاب ولیعهد است. وزیر تنفیذ فقط به عنوان مشاور خلیفه آن چه را بر عهده اش گذارند, عمل مى نماید و هیچ نوع اختیارى از خود ندارد. وزیر تفویض تمامى شرایطى را که براى خلیفه لازم است, به جز شرط نسب, باید دارا باشد. زن نمى تواند وزیر شود. از اهل ذمه بودن وزیر تنفیذ ممکن است. خلیفه مى تواند یک یا چند وزیر تنفیذ داشته باشد اما وزیر تفویض فقط یکى... .
باب سوم: فى تقلید الاماره على البلاد
(منصوب نمودن فرمانروایان بر شهرها)
فرمانروایان یا باید تصرف در کلیه امور را داشته باشند (ولایت عامه) و یا فقط در بعضى از امور (ولایت خاصه). فرمانرواى عام را که خلیفه تعیین نموده وزیر تفویض نمى تواند عزل و یا جابه جا کند. شرایط چنین فرمانروایى همان شرایط وزیر تفویض است....
باب چهارم: فى تقلید الاماره على الجهاد (نصب فرمانده بر امر جهاد)
جهاد اختصاص به جنگ با مشرکین دارد و ولایت بر آن دو قسم است: یکى سیاست گذارى در امور لشگریان و تدبیر مسائل جنگ و دیگر این که تمامى مسائل مربوط به جهاد اعم از غنائم, عقد صلح و... بر عهدهء ولى آن باشد.
سپس وظایف فرمانده را در ارتباط با لشگریان, اختلاف میان آن ها, جاسوسان, پیران و زنان و کودکان و آن چه را که باید لشگریان بدانند, حقوقى که خداوند و امیر بر آن ها دارند... گوشزد مى کند.
باب پنجم: فى الولایه على حروب المصالح (ولایت بر جنگ هاى مصلحت آمیز)
در این باب به بحث دربارهء جنگ هایى که سود و آسایش امت اسلامى در آن است مى پردازد. و طى سه فصل دربارهء کسانى که باید با آن ها جنگید, سخن مى گوید: فصل اول دربارهء مرتدان, فصل دوم باغیان و فصل سوم محاربان و راهزنان.
باب ششم: فى ولایه القضاء (قضاوت)
کسى مى تواند به قضاوت گمارده شود که داراى هفت شرط باشد: مرد بالغ, عاقل, آزاد, اسلام, عدالت, سلامت گوش و چشم و عالم بودن.
باید میزان ولایت, محل قضاوت, نوع قضاوت, اوقات قضاوت را براى قاضى مشخص کرد. جواز قضاوت براى معتقد به مذهب شافعى, چگونگى انعقاد ولایت قضا, خصوصیات قاضى مطلق التصرف و میزان تصرفات او در امور, قاضى خاص العمل و محدودهء تصرفات او.
باب هفتم: فى ولایه المظالم (دادرسى)
ولایت مظالم آن است که فردى مقتدر که داراى نفوذ کلام و با شخصیت و عفیف است, اشخاصى را که نسبت به حقوق دیگران ظلم و تجاوزى کرده اند و یا مى کنند به طرف انصاف سوق دهد و نزاع کنندگان را از نزاع کردن بازدارد.
مولف براى این که بیان کند ولایت بر مظالم از مسائل مهم در ادارهء کشور است حکایت هایى چند از رسیدگى به مظالم در عهد نبى اکرم - ص - و عمربن عبدالعزیز را ذکرکرده, اضافه مى نماید: پادشاهان ایرانى رسیدگى به مظالم را از اصول حکومت و عدالت مى دانستند به طورى که جریان انصاف و عدالت را بدون آن ناممکن مى شمردند قریش نیز در عصر جاهلیت براى رسیدگى به مظالم و انصاف دادن به مظلوم در مقابل ظالم پیمان بسته بودند (ص78) سپس تفاوت قاضى و دادرس, و احکام مربوط به رسیدگى به مظالم, را ذکر مى کند.
باب هشتم: فى ولایه النقابه على ذوى الانساب
ماوردى در این مبحث از ریاست و رسیدگى به امور صاحب نسبان و این که چه کسانى باید این نقابت را بر عهده بگیرند و ویژگى هاى آنان سخن مى گوید و با گفتارى دربارهء نقابت عامه و خاصه مطلب را به پایان مى برد.
باب نهم: فى الولایات على امامه الصلوات
امامت براى نماز سه قسم است: یا براى نمازهاى پنج گانه, یا نمازجمعه و یا نمازهاى مستحبى. انتخاب امام براى مسجد شاه و دیگر مساجد. حق اعتراض نداشتن خلیفه به امام جماعت, به خاطر مذهب وى. صفاتى که امام جماعت باید داشته باشد. محل ارتزاق امام جماعت و موذن. امام جمعه و شرایط برگزارى نمازجمعه, امامت براى نمازهاى فطر, قربان, خسوف, کسوف, استسقا و اوقات آن ها.
باب دهم: فى الولایه على الحج
سرپرستى حج دو نوع است: راه اندازى حاجیان و اقامهء حج. راه اندازى, سیاست گذارى بر امور حاجیان و مسائل مربوط به حج است. و اقامهء آن مانند اقامهء نماز است. مولف شرایط هردو نوع از سرپرستى به تفصیل بیان کرده و وظایف آنان را, یک به یک با توضیحات وافى آورده است.
باب یازدهم: فى ولایه الصدقات
تعریف صدقه و زکات, اموالى که زکات بر آن ها واجب است, اقسام زکات, مال ظاهر و مال باطن, چگونه باید صدقات را گرفت, مسئول صدقات اگر از اعمال تفویض یا تنفیذ باشد, چگونه باید عمل نماید.
باب دوازدهم: فى قسم الفیىء والغنیمه فیء و غنیمت از مشرکان به دست مىآید, بررسى تفاوت هاى این دو با صدقات, چگونگى دخل و تصرف خلیفه در فیىء, تفاوت عامل فیىء با عامل صدقات, غنیمت, وضعیت کفار پس از اسارت, تکلیف زنان و کودکان و احکام سرزمین ها و اموالى که از کفار به دست مىآید.
باب سیزدهم: فى وضع الجزیه والخراج
وجوه اتفاق و اختلاف جزیه و خراج, تعریف جزیه و خراج, شروطى که حتما باید به هنگام عقد جزیه با مشرکان قیدشود, شرایطى که مستحب است در قرارداد جزیه ذکرشود.
باب چهاردهم: فیما تختلف
احکامه من البلاد
سرزمین هاى اسلامى بر سه قسم است: حرم, حجاز و غیر این دو. مقصود از حرم, گفتارى دربارهء مکه و مسجدالحرام و کعبه, احکام اختصاصى حرم و تفاوت آن با سایر بلاد, حجاز و وجه تسمیهء آن, حکم حضور زنده و مردهء ذمى و معاهد در آن, بحثى دربارهء صدقات رسول خدا(ص), دیگر سرزمین ها و اقسام آن, میزان در محاسبهء خراج براى زمین هاى خراجیه.
باب پانزدهم: فى احیاء الموات
و استخراج المیاه
حکم احیاى موات, موات از دیدگاه فقیهان, شرایط احیاى موات براى زراعت یا درخت کارى, شرط خراج بستن بر موات احیاشده. اقسام و احکام آب هایى که از زمین استخراج مى شوند.
باب شانزدهم: فى الحمى والارفاق
حمى زمین هایى است که احیا سبب مالکیت بر آن نمى شود, علت مالک نشدن, اقوال فقها در این باره, ارفاق و احکام و اقسام سه گانهء آن.
باب هفدهم: فى احکام الاقطاع
اقطاع سلطان و اقسام آن اقطاع تملیک و استغلال, اقسام اقطاع تملیک موات و عامر و معادن, اقسام اقطاع استغلال: عشر و خراج.
باب هجدهم: فى وضع الدیوان
وذکر احکامه
تعریف دیوان و وجه تسمیهء آن, اول کسى که در اسلام دیوان را وضع کرد, اقسام دیوان سلطنت: 1.1امور ارتش 2.1 رسوم و حقوق 3.1عزل و نصب عمال حکومتى 4. 1بیت المال و در پایان شرایط کاتب دیوان که عدالت و کفایت است ذکر شده است.
باب نوزدهم: فى احکام الجرائم
حد زنا, حد خمر, حد سرقت, حد محاربه, حد قذف و لعان به زنا, حد قذف در جنایت ها, و بحث دربارهء تعزیرات و احکام آن.
باب بیستم: فى احکام الحسبه
امربه معروف و نهى ازمنکر را حسبه گویند. تفاوت محتسب با دیگر شهروندان در امور مربوط به حسبه, ارتباط احکام حسبه با احکام قضاء و مظالم, اقسام امر به معروف و نهى ازمنکر و حقوق الهى و انسانى در این رابطه به تفصیل مورد بحث و مداقه قرار گرفت است.
________________________________________
پى نوشت:
1. محمدتقى دانش پژوه, فهرست وارهء فقه هزاروچهار صدساله اسلامى در زبان فارسى (تهران, شرکت انتشارات علمى و فرهنگى, 1367) ص145.
تبلیغات
