دوازده رسالهءولایت فقیه (مقاله پژوهشی حوزه)

   
بحث ولایت فقیه از مباحث کهن در علم فقه است. فقیهان در کتب متعدد فقهى به تناسب مباحث مختلف، ولایت وسرپرستى فقیه را مطرح کرده و از حدوداختیارات وى سخن گفته اند. اصل ولایت داشتن فقیه مانند ولایت پیامبر و امام معصوم از ضروریات فقه است و بحث واختلاف نظر در حوزهء اختیارات اوست.برخى آن را محدود به افتا و قضا و امورحسبیه دانسته و برخى دیگر اعم شمرده وولایت فقیه را عامّه و مطلقه توصیف کرده اند.
به هر تقدیر یک بررسى اجمالى نشان مى دهد که بحث ولایت فقها در ادوارمختلف فقهى مطرح بوده، هر چند نگارش اثر و رسالهء مستقلى در این زمینه سابقهءدیرینه ندارد. شاید نخستین اثر مستقل و به طور مستوفا نوشتهء مولا احمد نراقى درعوائد الایام باشد ولى پس از او فقیهان متعددى به بحث مستقل در این موضوع پرداخته و گاه به نقد و بررسى نظرات فاضل نراقى نیز مبادرت کرده اند.
در این مختصر در پى معرفى اجمالى چند نوشتهء مستقل در این موضوع هستیم که
در قرون سیزدهم و چهاردهم به رشتهء تحریر درآمده است. برخى از این نوشته ها پیشترانتشار یافته، ولى برخى از آنها به تازگى و براى نخستین بار در یک مجموعه با عنوان «رسائل فى ولایة الفقیه» منتشر شده است. این مجموعه حاوى دوازده بحث فقهى پیرامون ولایت فقیه از زمان فاضل نراقى تا پیروزى انقلاب اسلامى است که به همت دو تن از فضلاى حوزه آقایان؛ محمدکاظم رحمان ستایش ومهدى مهریزى و از سوى بوستان کتاب قم به بازار علم و دانش عرضه شده است.
برخى از این مباحث مستقلاً نگارش یافته، برخى به عنوان قاعدهء فقهى و برخى به صورت مستوفا و تحت عنوان ولایت فقیه؛ از این رو، مباحثى که در قالب شرح مکاسبِ شیخ انصارى یا شرح العروة الوثقى اثر سیدمحمدکاظم یزدى نگارش شده، از محور این معرفى خارج اندو باید به صورتى جداگانه در مجموعه اى دیگر جمع آورى و منتشر شوند.
ملاحظهء این رسائل نشان مى دهد که بحث ولایت فقیه بحثى نو و مربوط به زمان مانیست، بلکه همواره در طى لااقل دو قرن اخیر مورد توجه جدّى فقها بوده است. رسائل این مجموعه عبارتند از:
1. عوائد الایام از: مولا احمد نراقى
2. العناوین از: میرعبدالفتاح مراغى
3. النبیه فى وظایف الفقیه از: محمدرسول کاشانى
4. خزائن الاحکام از: مولا آقا دربندى
5. ینابیع الولایه از: ابوطالب قائنى
6. مناط الاحکام از: مولا نظرعلى طالقانى
7. رسالة فى الولایات از: محمدعلى اصفهانى
8. ولایت فقیه از: ابوالمعالى کلباسى
9. بلغة الفقیه از: سیدمحمد بحرالعلوم
10. بحث فى ولایة الحاکم الفقیه از: محمدتقى نجفى
11. الاسلام و الحکومة از: سیدمصطفى خمینى
12. الهدایة الى من له ا لولایة از: احمد صابرى همدانى تقریر بحثهاى سیدمحمدرضاگلپایگانى
گرچه تعدادى از این رساله ها قبلاً منتشر شده و پژوهشگران این عرصه با آن ها آشنایند،
|196|
   
اما به منظور انجام یک مقایسه به معرفى مختصر همهء این دوازده نوشته مى پردازیم تا ویژگى هاى هر کدام نسبت به دیگرى مشخص شود.
عوائد الایام، عائدة فى بیان ولایة ا لحاکم و ماله فیه الولایة
فاضل نراقى (م.1245)
دغدغهء فاضل نراقى در این بحث این بوده که به بررسى ادلهءولایت حاکم در عصر غیبت بپردازد. چون در آثار متعددى امورفراوانى در زمان غیبت برعهدهء حاکم واگذار شده، ولى دلیل آن ارائه نگردیده، یا به دلایل غیر تام استناد شده، در عین حال این امر مهم به صورت منضبط و مستوفا بررسى نشده، و از سوى دیگر گروهى ازافاضل زمان نراقى که خود را مجتهد مى دانستند به رتق و فتق امورپرداخته و به افتا و قضاوت و اجراى حدود و تعزیرات و تصرف دراموال و امثال آن مبادرت مى کردند، در حالى که دلیل آن رانمى دانستند و مقلّدانه چنین تصرفاتى مى کردند، نراقى به فکر تبیین مستدل این بحث مى افتد و نوشته اش را در دو مقام تنظیم مى کند:
مقام نخست، نقل روایاتى است که در حق عالمان شایسته واردشده است. مقام دوم در بیان وظیفه عالمان شایسته و فقیهان وارسته در قبال مردم و ولایت و سرپرستى آنان است. در این بخش به صورت کلى دایرهء ولایت فقیهان عادل را در تدبیر امور مردم موردبحث قرار مى دهد و آن را تحت دو قاعده و ضابطه تبیین مى کند:
الف) هر آنچه پیامبر و امام به عنوان سلاطین مردم و دژهاى اسلام در آن ولایت دارند، فقیه نیز داراى ولایت است مگر آنکه درموردى دلیلى خاص مانند اجماع یا نص و امثال آن دلالت کند که ولایت تنها از آن پیامبر و امام است. او براى اثبات چنین ولایتى براى فقیه به دو دلیل اجماع و روایات استناد مى جوید.
|197|
ب) هر کارى که به امور دینى یا دنیوى مردم ارتباط پیدا کند و به لحاظ آنکه امور اخروى یا معیشت دنیوى مردم بدان کار بستگى داردعقلاً یا عادتاً گریزى از آن نباشد یا به لحاظ آنکه قانونگذار به انجام آن امر کرده یا اجماع بر ضرورتش قائم شده یا به حکم قاعدهء نفى ضرر یاعسر و حرج شرعاً چاره اى جز انجام آن نباشد یا به خاطر اینکه شارع انجام آن را اجازه داده ولى آن را وظیفهء شخص یا گروه معین یاغیرمعینى نشمرده، بلکه فقط یقین داشته باشیم که باید انجام گیرد،تصدى چنین امورى نیز برعهدهء فقیه است. وى براى اثبات ولایت فقیه تحت این عنوان نیز به سه دلیل استناد مى کند.
عناوین، عنوان فى ذکر الاولیاء و المولّى علیهم اجمالاً و بیان مراتبهم فى الولایة
میرعبدالفتاح مراغى (زنده در سال 1246)
مراغى با اشاره به اینکه اصل عدم ولایت هر یک از مردم بردیگرى است، ولى کتاب و سنت و اجماع بر ولایت برخى ازمردم بر برخى دیگر دلالت مى کنند و چون در هر مقامى دلیل خاصى ارائه شده، هدفش را بیان قاعده اى کلى در این زمینه معرفى مى کند.
مراغى براى ولایت حاکم شرعى به اجماع محصّل، اجماع منقول و روایات استدلال مى کند. و چون اجماع بر قاعده ـ نه بر حکم شرعى ـ قائم شده، مى تواند هنگام شک نیز مورد استناد قرار گیرد. نویسنده محقق به نقد و بررسى روایات پرداخته و اجماع و بعضى از روایات را دلیل اصلى ولایت فقیه مى شمارد. به نظر وى در این مسأله نمى توان به عموم قاعدهء احسان یا آیه شریفه (المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض) و عموم ادله حسبه و معاونت بر برّ و تقوااستدلال کرد.
فاضل مراغى در پایان این پرسش را مطرح کرده که چون اگر    
|198|
حاکم، مجنون یا بیهوش شود ولایتش زایل مى شود، آیا در صورت بازگشت عقل و کمال ولایتش باز مى گردد یا به نصب جدید نیاز دارد؟
سپس در پاسخ سه فرض مطرح کرده که ولایت حاکم شرع از قبیل نیابت و توکیل است یانصب یا بیان حکم شرعى ؟ و فرض سوم را تقویت نموده است و جعل ولایت فقیه توسطمعصوم را کاشف شمرده، نه از قبیل توکیل و نه از قبیل نصب؛ هر چند «انى جعلته علیکم حاکم» بر نصب دلالت مى کند.
و با از دست دادن شرایط به طور کلى از ولایت عزل نمى شود، بلکه هر گاه صفاتبرگردد، ولایت نیز بر مى گردد.
النَّبیه
فى وظائف الفقیه
محمدرسول بن عبدالعزیز
الکاشانى (م 1258ه)
   
 النبیه فى وظایف الفقیه
محمد رسول کاشانى (م.1258)
نویسندهء این اثر از شاگردان فاضل نراقى است که از جانب او اجازهء روایت دارد. این رساله درچند مقام تنظیم شده:
مقام اوّل عهده دار نقل و بررسى مفاد روایاتى است که به نوعى با ولایت و وظایف فقیه و عالم ارتباط دارند. در این بخش دهها روایت نقل شده است.
در مقام دوم، وظیفهء فقیه جامع شرایط فتوا در عرصهء افتاى آنچه مردم بدان نیاز دارند،تبیین شده و به بررسى دلایل رجوع شخص عامى به فقیه پرداخته است. در ادامه دلایل قائلان به ممنوعیت تقلید را مورد مناقشه قرار داده، سپس دلایل وجوب افتا یا جواز آن رانقل و بررسى نموده است.
در مقام سوم، وظیفه فقیه جامع شرایط در عرصهء قضاوت در منازعات مردم تبیین شده ورجوع به فقیه در منازعات، را اجماعى بلکه ضرورى دین دانسته، در عین حال روایات مسأله را نقل کرده و بررسى نموده است.
در مقام چهارم، اقامهء حدود در عصر غیبت مورد بررسى قرار گرفته که آیا فقهاى شیعه مى توانند در عصر غیبت امام حدود را اقامه کنند یا نه ؟ مؤلف پس از نقل مفصل عبارات فقهامى نویسد:
|199|
«اکثر اصحاب معتقدند که فقهاى امامیه مى توانند در زمان غیبت امام معصوم (ع)حدود را جارى کنند به شرطى که از سلطان جائر در امان بوده و ایمن ازضررباشند.»
او با تقویت مختار اکثر فقها به وجوهى تمسک کرده، مثلاً با بحث سندى و دلالى دربارهءروایت حفص بن غیاث نتیجه مى گیرد:
«اقامهء حدود به کسى واگذار شده که حق حکومت بر مردم را دارد و متصدى هردو یکسان است و کسى که حق حکومت ندارد، مجاز به اقامهء حدود نیست ووقتى اقامهء حدود براى حاکم مجاز باشد، براى فقیه با شرایط مخصوص نیز مجازخواهد بود، چون امام (ع) در مقبولهء عمر بن حنظله او را حاکم قرارداد، چنانکه در مشهورهء ابى خدیجه او را قاضى قرار داد.»
دلیل دیگرى که بدان استدلال شده اینکه، سستى و کوتاهى در اقامهء حدود به گسترش فساد و هلاکت مردم و خرابى شهرها و انهدام پایه هاى دین و اضمحلال نشانه هاى شریعت نبوى منتهى مى شود، چون عده اى از مردم بندهء شهوات و تابع لذّاتشان هستند و اگر بین آنها وشهواتشان سدّى وجود نداشته باشد، مرتکب خواسته هاى نفس مى شوند. این مضمون درروایت فضل بن شاذان از امام هشتم (ع) در علل الشرایع آمده است. هر چند روایت دربارهءعلت وجوب نصب امام و لزوم اطاعت اوست، اما در مورد بحث ما نیز صدق مى کند و اگروجوب اقامهء حدود ثابت شود، پس از وفات پیامبر و غیبت امام معصوم در فقیه متعین خواهد بود، چون اجماع داریم بر اینکه دیگران مجاز به اجراى آن نیستند.
مؤلف فقیه در عین حال تصدى این منصب از سوى فقها را با استناد به دلایلى که تنها مفیدظن هستند، نوعى جرأت مى شمارد، البته چون احتیاط ممکن نیست و دلایل یاد شده وجوب اقامهء حدود را اثبات مى کنند، به ناچار چون بر حجیت چنین ظنونى دلیل داریم، فقهانمى توانند از اجراى حدود سر باز زنند، ولى براى رعایت کمال احتیاط مى توانند با ایجادشبهه در موارد پیش آمده حتى الامکان مجبور به اجراى حد نباشند.
مقام پنجم این رساله به بحث ولایت فقیه بر اموال افراد مخصوصى مثل یتیم، مجنون،سفیه اختصاص داده شده است.
|200|
خزائن الاءحکام
فى بیان ولایةالفقهاء
عد فقد النبى ّ والاءئمّة
فاضل الدربندى
(1208-1285ه)
   
خزائن الاحکام فى بیان ولایةالفقهاء بعد فقد النبى و الائمة
فاضل دربندى (م.1285ه)
مولا آقا ابن عابد دربندى معروف به فاضل دربندى از شاگردان شیخ محمد صالح برغانى،شیخ محمدتقى برغانى «شهیدثالث» و مولا آقاحکمى قزوینى است. وى از جملهء کسانى است که در جهاد با استعمار روسیه که به رهبرى سیدمحمد مجاهد در سال 1240 درگرفت،حضور داشت. همچنین پس از وفات
سیدمحمدمجاهد به نجف هجرت نمود و در زمرهء شاگردان شیخ على بن جعفر کاشفالغطاء قرار گرفت.
او در این رساله که در ضمن یکى از خزائن کتاب «خزائن الاحکام» اوست به بحث ولایت فقیه و به شرح و تبیین جوانب مختلف این موضوع پرداخته و آن را از زوایاىگوناگون بررسى کرده است. مؤلف از اشاره به قواعدى سخن گفته که به حکّام و ولایات مربوط مى شود.
بحث را از عدم ولایت آغاز کرده و یادآور شده که ولایت پیامبر اسلام و اوصیاى معصوم او به وسیله نصوص قرآن و روایات و اجماع اثبات شده است.
او معتقد است که در فقدان ائمه(ع) اقامهء حدود، قضاوت و حکومت، افت، تعیین مدتبراى یافتن کسى که خبرى از او نیست، حکم ملاعنه و زندانى کردن مدیون و مرتد وفرستادن کارگزاران براى جمع آورى زکات و خمس، وادار کردن مردم به انجام حج درصورت ترک آن و... از اختصاصات فقهاست. سپس مى افزاید: هر امرى که داراى جهتمصلحت مخفى باشد همچنین هر امرى که داراى جهت مصلحت آشکار باشد نیز برعهدهءمجتهدان است. آنگاه براى اثبات این مطلب به روایات و اجماع استدلال مى کند. وى در این اثر دیدگاه هاى فاضل نراقى را نیز مورد نقد و بررسى قرار مى دهد. البته ایشان برخى ازاختیارات را از اختصاصات امام معصوم دانسته، اما در ولایت عامه فقیه تردیدى به خود راه نداده و با صراحت در پایان رساله نتیجه مى گیرد:
|201|
«همان طور که حکم حاکم به طور قطع و یقین در همهء مرافعات و منازعات نافذاست،ظاهراً در موضوعات کلى ابتدایى بدون آنکه مسبوق به نزاعى باشد ـ مثلثبوت هلال ـ نافذ است. چنانکه در موضوعات شخصى هم نافذ است مثل اینکه این مال، مالِ زید و آن مالِ عمرو است.
در خصوص فتواى فقیه نیز همان طور که قطعاً در همهء احکام فرعى نافذ است،ظاهراً در موضوعات مستنبطه و مفاهیم کلى و مصادیقى که در نهایت به احکامباز مى گردد، نیز نافذ است. البته در موضوعات آشکار براى عرف که حکمى بر آنمترتب نمى شود، پیروى از مجتهد واجب نیست.»
ینابیع الولایة
سیدابوطالب قائنى خراسانى (م.1293)
سیدابوطالب قائنى خراسانى از شاگردان شیخ ابراهیم کلباسى، ملاعلى نورى،سیدمحمدباقر شفتى و شیخ محسن خنفر است. در این کتاب که در شانزده مقام و یک خاتمه تنظیم شده، انواع ولایت شرعى مورد بحث قرار گرفته که آنچه به این بحث ارتباط پیدامى کند ولایت حاکم شرعى و ولایت حسبه است که به معرفى اجمالى آن مى پردازیم.
مؤلف محقق در مقدمه اثر خود به تعریف و اقسام ولایت و بیان اصل در آن مى پردازد.ولایت در عرف فقها «سلطنت عقلى یا شرعى بر جان یا مال یا جان و مال دیگرى است ـبالاصالة یا بالعرض » در ادامه به تشریح اصل اولى در مسأله ولایت مى پردازد و مراد از آن رادر لسان فقها توضیح مى دهد.
در مقام اول، به بحث از «ولایت حکومت» یا به تعبیر علامه حلى در تذکرة «ولایت سلطنت» مى پردازد و در چند موضع بحث را پى گیرى مى کند.
موضع نخست در اثبات ولایت براى سلطان عادل اعم از پیامبر یا وصى اوست و علاوه برادعاى ضرورت، به ادلّهء اربعه استناد مى جوید و دربارهء ولایت فقیه به اجماع محصل ومنقول و اخبار مستفیض، بلکه متواتر استدلال مى کند و آنچه را که براى پیامبر و امام ثابت است،براى فقیه نیز ثابت مى داند و آنچه ثبوتش براى معصوم مشکوک است براى فقیه ثبوتش منتفى بوده و اصل عدم ثبوت است.
در موضع دوم، آنان که مولّى علیه این نوع از ولایت اند، معرفى شده اند و در موضع سوم،آنچه که ولایت در آنها ثابت است، مورد بحث قرار گرفته مثل نفوس و اموال کسانى که
|202|
   
توان نگهدارى از آن را ندارند، نکاح مجنون و سفیه، اوقاف و وصایا وامثال آن، مال امام (ع)که از افرادى به او منتقل شده که وارثى جز امام ندارند، نصف خمس که سهم امام (ع)است، افتا و مرافعات.
مقام ششم از کتاب «ینابیع الولایه» به بحث ولایت حسبه اختصاص دارد. که عبارت است از: سلطنتى جعل شده از سوى شارع به طور عام براى شخص خاص یا اشخاص خاص یا عموم مکلفین براى حفظ نظام دین و دنیا که به افراد خاص یا عموم تعلق دارد وجعل این سلطنت موجب مى شود که شخص آن را به قصد تقرب به خدا انجام دهد یا به عنوان واجب کفایى. مانند: ولایت عدول مؤمنین،ولایت امر به معروف و نهى از منکر به معناى خاص وولایت سلاطین و وزرا در فرض عدم اتفاق نظر مردم بر یارى امام معصوم (ع) یا نایب عام وى، حتى در صورتى که حفظ نظم ونظام جامعه و نگهدارى از شریعت پیامبر و رعایت موازین عدل وانصاف به چنین سلطنتى متوقف باشد، به اذن مجتهد هم نیازى نیست و سلطنت و وزارت و حکومت به حکم کتاب و سنت واجماع و عقل واجب است، بلکه ضرورى بوده و محتاج دلیل هم نیست.
مناط الاحکام
ملانظرعلى طالقانى (م.1306)
این کتاب در اصول و فقه و مسائل مرتبط با آن است که در شکل جدیدى تنظیم شده و مشتمل بر فروع و ظواهر و اسرار و بواطن است و در مجموع به لحاظ مباحث متنوعى که در آن مطرح شده به کتب قواعد فقهى شبیه تر است. یکى از بحرهاى آن به بحث از «ولایت امام و فقیه عادل» اختصاص دارد.
در یکى از نهرها از افاضهء ولایت و سلطنت از جانب خداوند به پیامبر اسلام و جانشینان معصوم او سخن گفته شده است. در نهرى
|203|
دیگر شؤون ولایت آنان تبیین شده که عبارتند از: ولایت در اخباروتبلیغ، ولایت در اعتقاد و حدس و فراست آنان، ولایت در قضاوحکم، ولایت بر نفوس و اموال و لزوم اطاعت و حرمت مخالفت بااوامر و نواهى آنان.
در نهرى دیگر ولایت فقیه عادل در عرصهء افتا و قضاوت تشریح شده است.
در نهرى دیگر به شأن سوم فقهاى عادل پرداخته و در یک جمله مى گوید:
«همهء مواردى که مردم در آن موارد به مقتضاى عقل خویش به رییس مراجعه مى کنند، فقیه عادل در آن مواردحق ولایت دارد.»
وى براى استدلال به این شأن از فقیهان به توقیع شریف استنادجسته و برداشت شیخ انصاى را تحسین کرده که «حوادث واقعه»خصوص مسائل شرعى نیست، بلکه پدیده ها و حوادث جارى است.سپس مى افزاید:
«فقیه عادل در چهار عرصه حق حکومت و ریاست دارد:افت، قضاوت، ولایت شخص بى سرپرست، سلطنت درامر به معروف و اجراى حدود و جمع خراج، دفاع ازمرزه، دفع بدى ها و حفظ امت و ترویج شریعت، دفع بدعت و اصلاح مصالح عمومى مردم.»
از جمله مباحث مفیدى که مؤلف فقیه کتاب مطرح کرده آن است که هر منصبى و اولویتى که براى فردى جعل شده، همان گونه که حق اوست و دیگرى حق مزاحمت با آن را ندارد، بر او واجب است که به لوازم منصبش ملتزم باشد و آنچه بر آن مترتب مى شود انجام دهدمثل منصب رسول خدا(ص) و امام (ع) و حاکم و زوج و مالک    
|204|
و ولى صغیر و مجنون.
حتى امامیه به پیروى از ائمه اطهار معتقدند که خداوند نیز تکالیفى برعهده داردچنانکه در آیات شریفه قرآن آمده: (ان علینا للهدى) (لیل، آیه 12) (و ما من دابّة فى الارض الاّ على الله رزقها)(هود، آیه 6)
مؤلف در یک نهر دیگر در تفاوت اولیا بحث کرده، و امتیازات ولایت حاکم را از ولایات دیگر برشمرده است. و در پاره اى موارد به نقد دیدگاه شیخ انصارى پرداخته از جمله آنکه حاکم چون سرپرست افراد بى سرپرست است، بر نکاح صغیره دلالت دارد و عموماتى که مسأله براى اثبات ولایت حاکم بر نکاح او کفایت مى کند، همانطور که صاحب جواهر وکاشف اللثام معتقدند، البته ولایت او دائر مدار مصلحت است. سپس این پرسش را مطرح کرده که «آیا حاکم همانطور که بر نکاح صغیر و سفیه و مجنون ولایت دارد، بر طلاق آنان هم ولایت دارد یا نه ؟»
پس از نقل اقوال فقیهان و دلائل مسأله فروض مختلف مسأله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
در نهرى دیگر مسأله مزاحمت حکام نسبت به یک دیگر مورد بحث قرار گرفته و با طرح دیدگاه شیخ انصارى به نقد آن پرداخته است.
رسالة فى الولایات
محمدعلى النجفى
(1271-1318ه)

   
رسالة فى الولایات
محمد على نجفى (م.1318)
شیخ محمدعلى نجفى برادر شیخ محمدتقى آقانجفى و فرزند و شاگرد محمدباقر نجفى اصفهانى از عالمان بنام شیعى است. وى در نجف اشرف و سامرا در محضر میرزا محمدحسن شیرازى، میرزا حبیب الله رشتى، شیخ راضى نجفى و شیخ مهدى فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء تحصیل نمود و پس از بازگشت به اصفهان
به تدریس و تحقیق پرداخت. سیدجمال الدین گلپایگانى، محمدجواد صافى گلپایگانى وشیخ حبیب الله نائینى از جمله شاگردان او بودند.
|205|
از جملهء آثار ارزشمندى که از وى بجامانده رسالهء «الولایات» است. در مسأله سوم این رساله ولایت حاکم مورد بحث قرار گرفته که به اجماع فقها اختلافى در آن نبوده و ضرورت مذهب شیعه است. مؤلف در این بحث چند مطلب را پى گیرى کرده است:
1. شرایط والى که بیش از ده شرط است. از جملهء آنها عدالت است که به تفصیل از سوى مؤلف مورد بحث قرار گرفته، وى پس از بحث از شرط بودن عدالتواقعى یا ظاهرى، این پرسش را مطرح نموده که آیا کسى که مى داند فاسق است ولى مردم اورا عادل مى دانند، مى تواند متصدى منصب ولایت شود یا نه ؟ سپس در مقام پاسخ بین شؤون مختلف والى تفکیک قائل شده، مثلاً تصدى قضاوت، امامت جمعه، تصرفدراموال و تصدى آنچه به منصب نیابت مربوط مى شود را براى چنین کسى نامشروعدانسته است. شرط دیگرى که مؤلف در آن به بحث تفصیلى پرداخته برخوردارى از ملکهءاجتهاد است.
2. حدود ولایت حاکم. مؤلف محقق ولایت در دایرهء امور حسبیه را مقدار مسلم ازحدود ولایت حاکم مى داند و امور حسبیه را نیز در چهار محور تبیین مى کند که یکى از آنهاهمهء امورى است که به سلطان مربوط مى شود مثل جمع آورى مالیات، تجهیز لشکر، دفاع ازمرزهاى کشور و امثال آن، چرا که وجود سلطان در هر کشورى ضرورى است و حکومت ازامورى است که مى دانیم شارع مقدس به تعطیل آن راضى نیست و چون در عصر غیبتمتولى ندارد، بنابراین از شؤون حاکم شرع است.
وى در بحث تفصیلى خود از این چهار محور، نسبت به تصدى مجتهد در امورى که بهسلطان مربوط مى شود، مناقشاتى دارد. سپس به بحث از اختیارات امام معصوم مى پردازد واینکه آیا فقیه از آن اختیارات برخوردار است یا نه ؟ مانند ولایت امام بر مردم مبنى بر اطاعت او و اولویت امام بر اموال و نفوس مردم، ولایتش در احکامى مانند حدود و نماز جمعه وعیدین و جهاد و ولایتش بر اموال مخصوص مانند انفال و اراضى مفتوح العنوه و ولایت برهمهء امور مسلمین.
در ادامه انواع مختلفى از احکام را که از مجتهد صادر مى شود، به صورت جداگانه موردتوجه قرار مى دهد و در نهایت فراتر از دایرهء امور حسبیه را براى فقیه نمى پذیرد.
|206|
ولایةالفقیه
ابوالمعالى محمّدبن محمّد
ابراهیم کلباسى
(1247-1315 ه)

   
 ولایت الفقیه
ابوالمعالى محمد کلباسى (م.1315)
ابوالمعالى محمدبن محمد ابراهیم کلباسى ازعلماى سخت کوش و زاهد پیشه جهان تشیع است و افزون بر تربیت شاگردان مختلف، داراى 75اثر در فقه و اصول و رجال است که یکى ازرسائل دقیق او رسالهء ولایت فقیه در عصر غیبت است که از نظر وى از اهم مسائلى است که نیازمندبحث وبررسى است. این رساله در چند محورتنظیم شده:
ـ حدود ولایت پیامبر و امام، به دو نظریه اى که در این مسأله وجود دارد، اشاره کرده ودلایل هر کدام را تشریح نموده است.
ـ حدود ولایت فقیه، مؤلف در این مبحث نظرات مختلف نقل کرده، سپس روایاتى که به عنوان ادلهء نیابت فقیه از جانب پیامبر و امام مورد استناد قرار گرفته، مورد بحث قرار داده ونتیجه گرفته:
«اگر شخص شک داشته باشد که فلان تصرف از جانب امام (ع)، بر فقیه هم واجب است یا نه مقتضاى اصل عدم وجوب است. و اگر بداند که فلان امر واجب است ولى نداند که بر فقیه واجب عینى است یا واجب کفایى اصل اقتضاى کفایىبودن دارد.»
ـ شرط اعمال ولایت از جمله مباحثى است که در ذیل بحث حدود ولایت فقیه مطرحشده است. آیا در اعمال ولایت وجود مصلحت شرط است یا عدم وجود مفسده کافى است ؟به نظر مؤلف عدم وجود مفسده کافى است به دلیل اطلاق ادلهء ولایت.
ولایت بر اموال یتیم، ولایت بر اموال مجانین و سفیهان، ولایت بر اموال غایبین، ولایت بر نکاح، ولایت بر اموال امام در عصر غیبت، مزاحمت فقیه در ولایت از مباحث دیگر این کتاب است.
در خاتمه ولایت عدول مؤمنین در صورت تعذّر فقیه مورد بحث قرار گرفته است.
|207|
بلغة الفقیه
سیدمحمد آل بحرالعلوم (م.1326)
سیدمحمد آل بحرالعلوم از شاگردان فقیه شیخ راضى، سیدحسین ترک، میرزاعبدالرحیم نهاوندى و میرزا محمدباقر نجفى بود و پس از وفات عمویش سیدعلى صاحب البرهان به سال 1298، زعامت حوزه علمیه نجف را برعهده گرفت و آثار متنوعى از خودبجا گذاشت.
در این کتاب یک مسأله به ولایت و اقسام آن، موارد ثبوت ولایت و قدر متیقن آن اختصاص داده شده، که یک مبحث از این مسأله پیرامون ولایت حاکم و فقیه در عصر غیبت است. مؤلف محقق بر این باور است که ادلّه از اثبات اولویت فقیه بر مردم از خودشان آن گونه که اولویت معصوم اثبات شده، قاصر است.
آن چه مهم است آن است که ولایتى که براى فقیه ثابت است، ولایت عام است به گونه اى که در موارد مشکوک به عموم ولایت تمسک شود یا در هر موردى که دلیل داشته باشیم،ولایت دارد و در موارد مشکوک اصل عدم ولایت اوست ؟
براى پاسخ به این پرسش مراجعه به ادلّهء نیابت را ضرورى مى شمارد که آیا عموم نیابت رامى رساند یا نه ؟ سپس موارد مشخص ولایت حاکم را تبیین مى کند.
بحث فى ولایة الحاکم الفقیه
محمدتقى نجفى (م.1331)
شیخ محمدتقى نجفى فرزند شیخ محمدباقر با شروع تحصیل در اصفهان و کسب علوم و معارف اسلامى براى درک محضر اساتید بنام حوزهء علمیه نجف عازم عراق شدودرمحضر درس میرزا محمدحسن شیرازى، سیدعلى تسترى، شیخ مهدى کاشف الغطاءوشیخ راضى نجفى حاضر شد. از جملهء شاگردان مکتب او مى توان از محمدابراهیمکلباسى،شیخ احمد خوانسارى، شیخ محمدجواد صافى گلپایگانى، آقانجفى قوچانىوسیدحسین بروجردى نام برد. او در نهضت تنباکو و نهضت مشروطه نقش بسزایى ایفاکرد.بیش از یکصد اثر از وى باقى مانده و بحث ولایت فقیه او در کتاب الحجرآمده است.
مباحث او در این مسأله ناظر به بحث ولایت فقیه فاضل نراقى، شیخ انصارى و فاضل
|208|
   
مراغى است. بحث از دو شأن فقیه جامع شرایط یعنى افتا و قضاوت رابه محل مناسب خود موکول کرده و تنها از شأن سوم او یعنى ولایت تصرف در اموال و نفوس بحث نموده است. مؤلف محقق با اشاره به دلایل چهارگانه بر این باور است که امام از جانب خداوند تعالى داراى ولایت مطلقه بر مردم است و تصرف او نافذ است، چنان که دیگران بدون اذن و رضایت ایشان حق تصرف در بسیارى از امورعمومى را ندارند.
سپس در خصوص ولایت فقیه عادل نیز ادلهء چهارگانه را مطرح کرده و اشکالاتى که بر هر یک از آنها وارد شده، مطرح نموده وپاسخ مى دهد.
وى مى افزاید: آنچه مورد اختلاف در بحث ولایت فقیه است، آن است که آیا ولایت درامورى که مشروعیتش مشکوک است مثل اجراى حدود براى غیر امام معصوم براى فقیه عادل ثابت است یانه ؟سپس پاسخ مى دهد که مقتضاى بعضى از اطلاقات ثبوت ولایت است.
همچنین بر این باور است که آنچه دخالت در آن منوط به اذن امام است، در عصر غیبت منوط به اذن حاکم فقیه است و چون این مواردمضبوط نیست، باید ضابطه اى براى آن تعیین نمود. آنگاه ضابطه اى رااز قلم شیخ انصارى نقل کرده و براى لزوم مراجعه به فقیه در این گونه امور به دلایلى تمسک مى کند.
بحث دیگرى که در این مجال از سوى مؤلف فقیه این اثر طرح شده، آن است که آیا ولایت از آن مجتهد مطلق است یا متجزّى را هم شامل مى شود؟ این پرسش را در هفت مقام پى گیرى نموده و جداگانه پاسخ مى دهد.
ولایت عدول مؤمنین در فرض تعذّر ولایت حاکم فقیه، بحث
|209|
دیگرى است که در این اثر نفیس تفصیلاً مطرح شده است.
ولایة الفقیه
سیدمصطفى خمینى (م.1356 .ش)
سیدمصطفى خمینى فرزند امام خمینى رهبر کبیر انقلاب اسلامى در عصر حاضر است. از جملهء اساتید وى پدر بزرگوارش،سیدحسین بروجردى، سیدمحمد محقق داماد، سیدمحمد حجت کوه کمره اى، سیدابوالحسن قزوینى، سیدمحسن حکیم، سیدمحمودشاهرودى و سیدابوالقاسم خوئى را مى توان نام برد. از او آثارارزشمندى بجاى مانده، که از جملهء آنها بحث ولایت فقیه اوست که در کتاب البیع به چشم مى خورد. عناوین این اثر عبارتند از:
ـ پیرامون تشکیل حکومت دینى توسط پیامبران، در این بخش ازپیوند دنیا و آخرت در مکتب انبیاى الهى بویژه دین اسلام سخن گفته شده و تعیین رهبر و سرپرست براى جامعه از شؤون رسالت پیامبردانسته شده است. مؤلف محقق بحث را با بیان چند مقدمه پى گیرى نموده است:
1. پیامبران عهده دار امر دین و دنیاى مردم بودند.
2. حفظ سیاست مُدُن و نظم بلاد و دفع فساد از بشر مورد توجه پیامبران الهى و حکومتهاى دیگر بوده است.
و تحقق این اصل نیازمند کسى است که قوانین و مقررات دینى راکه در زمینه سیاست مدن و تدبیر امور جامعه داده شده، اجرا نماید.
از ویژگى هاى این اثر استدلال مؤلف به آیاتى از قرآن مانند(اطیعواللّه واطیعوا الرسول واولى الامر منکم)،(انما ولیکم الله ورسوله...)و... است. همچنین طرح روایات بحث و بررسى هاى دقیق و موشکافانه در سند و دلالت هر کدام ویژگى دیگر این اثرنفیس است، گرچه مؤلف فقیه آن بر این باور است که نیاز امت به سیاست و ریاست و نظم و ناظم نیازى به استدلال به روایات ندارد تا    
|210|
اگر در یکى از آن ها خدشه اى وارد شد، مسأله فاقد دلیل باشد.
مؤلف با استناد به کلمات فقها در مباحث متنوع فقه، نظریه ولایت فقیه را اجماعى دانسته که گویا فقیهان از ذکر نام آن تحاشى داشته اند، ولى اصل مسأله جاى تردید ندارد. از آنجمله مى توان به موارد فراوانى که اجبار شخص را لازم شمرده اند، استناد جست، چرا که اجبارافراد بدون وجود حکومت و قانون امکان پذیر نیست.
اقسام ولایت اعتبارى از دیگر مباحثى است که در این اثر پى گیرى شده است. همچنین ماهیت ولایت فقها که آیا نیابت است یا وکالت یا نصب ؟ بحث دیگر این کتاب است.
روایاتى که حکومت را از اختصاصات امام معصوم مى داند، مورد نقد و بررسى قرارگرفته است.
شرایط حاکم اسلامى بحث دیگرى است که با استناد به ادله تعقیب شده وعلاوه بر مقام فقاهت و عدالت، آگاهى از اوضاع وشرایط زمان و بصیرت نسبت به امور از شرایط شمرده شده است.
واژهء «امام» در منابع که آیا منصرف به امام معصوم است یا نه ؟ بحث دیگرى است که مؤلف متتبع آن را مطرح کرده است. بحث از امور مشکوک که آیا به فقیه واگذار شده یا نه ؟شرایط تصدى زعامت، حکم مزاحمت فقیهى که زعامت جامعه را برعهده گرفته و ثمرهءمسأله ولایت از دیگر عناوین این اثر فقهى است.
الهدایة الى من له الولایة
سیدمحمدرضا گلپایگانى (م.1414)
سیدمحمدرضا گلپایگانى از شاگردان سیدمحمدحسن خوانسارى، ملامحمدتقى گوگدى و شیخ عبدالکریم حائرى یزدى مؤسس حوزهء علمیه قم بود و داراى کرسىتدریس و منصب مرجعیت بود. از وى تألیفات متعددى به جاى مانده که برخى ازآنهاتقریرات درس اوست که توسط شاگردانش به رشتهء تحریر درآمده. رساله الهدایة الى من له الولایه از جمله این آثار است که توسط احمد صابرى همدانى نوشته شده است. این اثربخشى از مباحث بیع است و در ضمن آن از ولایت اب و جد و فقیه حاکم و عدول مؤمنین سخن گفته شده است.
بحث طبق روال کتاب مکاسب شیخ انصارى آغاز شده، ابتدا شؤون سه گانه ولایت فقیه
|211|
مطرح شده سپس کیفیت ولایت فقیهان و انواع تصرفات آنان مورد بحث قرار گرفته است.قبل از اثبات ولایت فقه، ولایت پیامبر و امام معصوم تبیین گردیده و دلایل مختلف آن تشریح شده است.
مؤلف فقیه، بحث از اینکه «آیا پیامبر و امام ولایت تصرف در نفوس و اموال مؤمنان رابدون رضایت آنان دارند ـ هر چند به ضرر آنان باشد ـ یا نه ؟» بى مورد دانسته اند، چرا که آنان معصومند و ممکن نیست که اقدامى به ضرر و زیان مؤمنان انجام دهند هر چند ظاهر ادلّهءولایت شامل این نوع ولایت هم مى شود.
بحث مهم آن است که همان طور که آنان در احکام شرعى و اجتماعى ـ سیاسى ولایتدارند، آیا در امور عادى هم داراى ولایت هستند یا نه ؟ تحقیق و انصاف و مقتضاى مذهب آن است که اطاعت پیامبر در همهء امور حتى امور عادى و شخصى واجب است چون جعل وتشریع ولایت براى یک شخص مستلزم همین معناست والاّ امر ولایت استحکام پیدانخواهد کرد.
نسبت به تصرفاتى که دیگران انجام مى دهند، تنها امورى که از شؤون ریاست و حکومت بشمار مى رود، مشروط به اذن آنان است، ولى در امور دیگر اذن آنان ضرورتى ندارد.
در عصر غیبت نیز امورى که انسان مى داند اذن امام در آن دخالتى ندارد، مثل امر به معروف و نهى از منکر براى آشنایان به این تکلیف نیازى به اذن آنان ندارد.
در بحث ولایت فقیه عدم ولایت تامهء مطلقه را براى فقیه به این معنا که فقیه حق تصرف در اموال را داشته باشد و بر مردم اطاعت مطلق لازم باشد، مسلم دانسته و به بحث از نصوص و ادلّه پرداخته اند. در ضمن متذکر این نکته شده اند که تولى امر امت و تصدى امور عمومى راامرى دشوار توصیف کرده اند که هر کس نباید به خود اجازه دخالت در آن را بدهد، هر چنداهلیت و شایستگى آن را هم داشته باشد.
مؤلف اجراى حدود را یکى از مناصب فقها در عصر غیبت دانسته و به سه دلیل در این زمینه استناد کرده است. در پایان این مسأله ولایت حسبه مورد بحث قرار گرفته است.