ولایت در اندیشه فقهی سیاسی نائینی (مقاله پژوهشی حوزه)

ولایت در اندیشه فقهی سیاسی نائینی
ولایت معصومین (ع)
ولایت مطلقه و مقیّده
1 - ولایت در محدوده بیان حکم شرعی و قضاوت
2 - ولایت در محدوده امور سیاسی
"ولایت مطلقه" در فقه و "سلطنت مطلقه" در ادبیات سیاسی
ولایت فقیه
مبنای نائینی در "ولایت‏فقیه"
دو مبنا در "ولایت ‏فقیه"
ولایت فقیه در "تنبیه‏الامة"
ولایت‏فقیه در تقریرات فقهی نائینی
ولایت‏فقیه در کتب فتوایی نائینی
احکام نائینی در عرصه سیاسی - اجتماعی
نمونه اول: تحریم حج
نمونه دوم: تحریم انتخابات
نمونه سوم: تحریم فرستادن کودکان به مدارس جدید
استفاده ابزاری از نائینی
یکی دیگر از پژوهشهایی که در مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به پایان رسیده و مراحله بررسی نهایی را می‏گذراند، تحقیق در اندیشه سیاسی آیت‏الله میرزا محمد حسین غروی معروف به نائینی است. محقق محترم، حجت‏الاسلام آقای سید جواد ورعی که پیشتر تحقیق در موضوع حقوق و وظایف حاکم و شهروندان را برای این مرکز، به پایان برده است واینک در دست نشر می‏باشد، در این تحقیق که عمدتاً بر محور کتاب معروف "تنبیه‏الامه و تنزیه‏المله"نائینی شکل گرفته، طی یک مقدمه و نه فصل به مباحثی چون حکومت آرمانی، حاکمیت ملی، قانون اساسی، مجلس شورای ملی، آزادی، مساوات و نظام سیاسی مشروطه درنگاه نائینی می‏پردازد. آنچه پیش‏روی دارید، دومین فصل این پژوهش است که به موضوع ولایت در اندیشه فقهی سیاسی نائینی اختصاص یافته است.
محقق محترم که همزمان، متن تحقیق شده "تنبیه‏ الامه" را نیز به دست نشر سپرده است، در این فصل نخست به اختصار به موضوع ولایت معصومان (ع) در نگاه نائینی می‏پردازد و سپس به تفصیل اندیشه نائینی در موضوع "ولایت ‏فقیه" را بررسی و بازگو می‏کند.
امید می‏رود، این تحقیق مانند دیگر پژوهشهای مرکز، به زودی در قالب یک کتاب در اختیار علاقه‏مندان قرار گیرد.
|104|
ولایت در اندیشه فقهی سیاسی نائینی
در این فصل دیدگاه علامه نائینی را درباره ولایت پیشوایان معصوم و ولایت‏فقیه مطرح می‏کنیم، اما قبل از پرداختن به آن، ذکر یک مقدمه ضروری به‏نظر می‏رسد.
بدون شک هر متفکری دارای یک‏سری اصول و مبانی فکری است که نظریات و دیدگاههای او بر اساس آن اصول و مبانی قابل تحلیل و بررسی است. نائینی که از فقها ودانشمندان شهیر اسلامی است، از این قاعده مستثنا نیست. اگر به این نکته مهم توجه شود که او قبل از آن‏که یک رجل سیاسی در عرصه اجتماع و سیاست باشد، فقیهی برجسته وصاحب مبنا در فقه و اصول است، و اساساً به عنوان یک فقیه و دین‏شناس وارد عرصه سیاست شده، آن‏گاه تجزیه و تحلیل اندیشه‏ها و آرای سیاسی او بر این محور انجام می‏گیرد، از این رو، نمی‏توان به او نسبتی داد که با مبانی فکری او در عرصه فقاهت ناسازگار باشد؛ به عبارت دیگر، برخی از افکار و اندیشه‏های او در زمره محکمات اندیشه او قرار دارد و برخی از نظریات در زمره متشابهات قرار دارد که لزوماً باید متشابهات به محکمات باز گردانده شود. با مشاهده مطلبی متشابه که احتمالات مختلفی در آن داده می‏شود، نمی‏توان احتمالی را مطرح کرد که با مبانی و محکمات اندیشه او سازگار نباشد. ادب تحقیق اقتضا دارد که در تحلیل و بررسی افکار و اندیشه افراد و شخصیت‏ها، اصول و مبانی فکری آنان محور قرار گیرد تا در توضیح نظرات وی دچار خطا نشویم. اگر او در اثر معروف خود "تنبیه‏الامةوتنزیه‏المله" از مشورت، رأی اکثریت، حاکمیت ملی و امثال آن سخن گفته، هیچ‏گاه نمی‏توان تفسیری از مقولات ارائه کرد که با اصول و مبانی فکری او در تضاد باشد، مگر آن‏که واقعاً خود او به‏گونه‏ای با صراحت سخن گفته باشد که قابل توجیه و تأویل نباشد و حقیقتاً تناقضی در گفتارش رخ داده و مرتکب خطا شده باشد. مبرّا بودن از خطا در اظهار نظر و عمل از اختصاصات معصوم است.
تأکید ما بر این نکته است که به هر حال نائینی فقیهی صاحب‏مبنا و متعهد به مبانی دینی و فقهی است. در مکتب میرزای شیرازی تربیت شده، ده‏ها نفر در محضر درس و بحث او به درجه اجتهاد نائل شده‏اند. او را مجدّد علم اصول و فقیهی برجسته و دارای مبنا شمرده‏اند. اوبه اجتهادی مبتنی بر اصول و معیارهای مورد اتفاق فقهای شیعه معتقد بود و عدول از آن رامجاز نمی‏دانست. در اجازات اجتهادی که به شاگردانش داده، بر این نکته تأکید ورزیده است. از این تأکید در اجازه اجتهاد به شاگردان بر می‏آید که او از نوآوری‏های بی‏ضابطه و اظهار
|105|
نظرهای بی‏بنیاد تحت پوشش اجتهاد، ناخشنود بوده، از غلتیدن دانش‏ آموختگان مکتبش در این وادی برحذر می‏داشت. غرض این‏است که با چنین پیش‏فرضی باید به سراغ افکار واندیشه‏ها وآثاراو رفت.
[1]
در فصل گذشته [تحقیق] "حکومت آرمانی" در اندیشه نائینی را نمایاندیم. این‏که او حکومت را در درجه اول "منصبی الهی" می‏داند که به معصوم و در درجه دوم به فقیه عادل واگذار شده، و تنها در صورت عدم دسترسی به حاکم منصوب می‏توان از نصب چشم پوشید، از محکمات اندیشه اوست. از نظر نائینی تا جایی که فقیه در عصر غیبت بتواند در امر حکومت مداخله کند و محذوری در پیش‏رو نداشته باشد، نمی‏تواند از انجام تکلیف الهی‏اش صرفنظر کند، چنان‏که خود او چنین می‏کرد.
در این جهت، او با فقهای دیگر حتی فقهای مشروعه‏خواه اختلافی نداشت. همه فقیهان با اختلافی که در حوزه اختیارات فقیه درعصر غیبت دارند، بر اصل ولایت‏فقیه، لااقل دراموری که خداوند به تعطیل آنها راضی نیست و ترک و اهمال آن را نمی‏پسندد (امور حسبیه) اتفاق نظر دارند و البته از نظر نائینی "نظم و نظام در زندگی اجتماعی و تدبیر و سیاست امور امت" نیز از جمله آن امور است. نائینی هیچ‏گاه در فرض امکان حضور و دخالت فقها، حتی در حدّ "اذن و نظارت" بر رفتار دولتمردان به خلع ید از آنان و یا کناره‏گیری ایشان قائل نبود. او به شدّت طرفدار حضور فقها به مقدار امکان ومساعد بودن شرایط در عرصه سیاست و اجتماع و ادای وظیفه در این زمینه بود. نائینی نیابت فقها در عصر غیبت را در حوزه امور حسبیه از قطعیات مذهب می‏داند و می‏نویسد:
"از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت - علی مغیبهالسلام- آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی دراین زمینه هم معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عامّ عصر غیبت او اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود".
[2]
همان‏طور که ملاحظه می‏شود نائینی در این بخش از سخنان خود، دو نکته را مورد توجه قرار داده، اول آن‏که، نیابت فقها درعصر غیبت در اموری که شارع به تعطیل آنها راضی نیست (امور حسبیّه)، از قطعیات مذهب است. دوم آن‏که، وظایف راجع به حفظ و نظم مملکت
   
|106|
اسلامی از مهمترین موارد امور حسبیه محسوب می‏شود.
نائینی در تقریرات فقهی خود مطلب اول را تکرار می‏کند و دلالت روایات را فراتر از نیابت فقها در حوزه امور حسبیه می‏شمارد و قائل به ولایت عامه می‏شود، اما نسبت به مطلب دوم اندک تفاوتی مشاهدهمی‏شود؛ زیرا حوزه امور حسبیّه را تنگ‏تر از آنچه که در تنبیه‏الامة آمده، می‏شمارد و آن را به میزانی می‏داند که در قوانین عرفی امروز از وظایف مدعی‏العموم شمرده می‏شود.
[3]
ولایت معصومین (ع)
علامه نائینی برای پیشوایان معصوم "ولایت مطلقه" قائل بود. او در پاسخ این شبهه که"رعیت را به مداخله در امر امامت و سلطنت ولی‏عصر - ارواحنا فداه - چه‏کار است؟" می‏نویسد:
"از شدّت غرضانیت گمان کردند طهران ناحیه مقدّسه امام زمان - ارواحنا فداه - است و یا کوفه‏مشرفه و زمانمان عصر خلافت شاه ولایت (ع) و مغتصبین مقام هم آن بزرگواران ومنتخبین ملت به یکی از آن دو مرکز برای مداخله در آن خلافت حقّه یا ولایت مطلقه مبعوثند."
[4]
از این بیان به خوبی استفاده می‏شود که او برای امام معصوم، ولایت مطلقه قائل است. درمباحث فقهی خود که توسط شاگردانش تقریر شده، با صراحت بیشتری از ولایت مطلقه سخن گفته است. در "منیةالطالب" که تقریر اولین دوره بحث فقهی اوست، ابتدا ولایت رابه‏دو قسم تقسیم کرده: ولایت غیرقابل تفویض و ولایت قابل تفویض. در قسم دوم، بخشی را مربوط به امور سیاسی و نظم بخشیدن به امور جامعه می‏داند و بخشی را به افتاوقضاوت.
[5]
در "المکاسب و البیع" که تقریر دومین دوره بحث فقهی اوست، ولایت پیامبر و ائمه معصومین با شرح و بسط بیشتری مطرح شده است. ابتدا از ولایت تکوینی، سپس از ولایت تشریعی سخن گفته وبالاترین مرتبه از ولایت را در امور دینی و دنیوی و نفوس
|107|
واموال‏مردم با استناد به ادلّه اربعه؛ کتاب، سنت، اجماع و عقل برای آنان قائل شده، مرتبه‏ای‏که‏تنها از آن دارندگان ِولایت تکوینی است. بنابراین، نائینی نه تنها برای پیامبر وجانشینان معصوم ایشان ولایت مطلقه قائل است که برترین مرتبه ولایت است، بلکه از نظر او ثبوتچنین مرتبه‏ای از ولایت برای آن بزرگواران بی‏اشکال و مورد اتفاق علمای امامیه است.
[6]
ولایت مطلقه و مقیّده
برای روشن‏تر شدن زوایایی از دیدگاه نائینی، توضیحی پیرامون ولایت مقیّده و ولایت مطلقه لازم به‏نظر می‏رسد. مراد از ولایت مطلقه، نفی یکی از دو معنای ذیل درباره ولایت مقیّده است:
1 - ولایت در محدوده بیان حکم شرعی و قضاوت
بعضی از فقها شأن فقیه را بیان حکم شرعی و قضاوت می‏دانند، ولی نسبت به پیامبر وائمه معصومین، ولایت مقیّده به این معنا مطرحنیست. ولایت سیاسی آنان مورد قبول واتفاق همه علماست. گاه که از ولایت عامه یا مطلقه سخن گفته می‏شود، نفی ولایت مقیّده‏به این معناست؛ یعنی ولایت محدود به بیان حکم شرعی و قضاوت نیست،بلکه همه مناصب اجتماعی و سیاسی را هم شامل می‏شود. کسانی که از ولایت محدود به این معنا برای پیشوایان معصوم سخن گفته‏اند، از سوی نائینی به شدت مورد ایراد قرار گرفته‏اند. او با بیان این مطلب که از نظر فقهای امامیه شک و شبهه‏ای در ولایت سیاسی پیامبر و اوصیای معصوم او وجود ندارد و مخالفت کسانی که ولایت تشریعی آنان را فقط به وجوب پیروی از آنان در احکام شرعیه اختصاصداده‏اند، و تنها پذیرش احکامی را که از سوی خداوند ابلاغ می‏کنند، واجب شمرده‏اند، غیر قابل اعتنا دانسته و ادعای "فقدان دلیل فراتر از آن و وجوب اطاعت از ایشان در امور عادی مثل خوردن، خوابیدن،راه رفتن، ایستادن و نشستن" را که نتیجه آن عدم لزوم امتثال اوامر آنان
   
|108|
در امور متعارفه است، تخطئه می‏کند و آن را با ادله چهارگانه مردود می‏شمارد و آن را پیروی از مخالفان دانسته است.
[7]
این مسأله که پیامبر و امامان معصوم دارای ولایت مطلقه فراتر از بیان احکام شرعی وقضاوت می‏باشند، در کلمات فقیه نامور شیخ مرتضی انصاری و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی نیز به چشم می‏خورد.
شیخ انصاری پس از بررسی ادله و اثبات ولایت‏مطلقه برای امام معصوم می‏گوید:
"مقصود از این بحث رفع توهم کسانی است که وجوب اطاعت از امام را مخصوص اوامر شرعی دانسته و وجوب اطاعت از او را در اوامر عرفی یا سلطنت او بر اموال و انفس فاقد دلیل‏شمرده‏اند."
[8]
2 - ولایت در محدوده امور سیاسی
برخی از فقها ولایت معصومین را هر چند فراتر از ابلاغ احکام و قضاوت و امور سیاسی و مملکت‏داری می‏دانند، اما سرایت دادن آن را به امور عادی و شخصی افراد فاقد دلیل می‏دانند. آخوند خراسانی استاد نائینی در این باره می‏گوید:
"بدون شک امام (ع) در امور سیاسی کلی که وظیفه رییس جامعه است، ولایت دارد، اما در امور جزئی که جنبه شخصی دارد، مانند فروش خانه و امثال آن ثبوت ولایت مشکل است."
[9]
وی ولایت را که در آیات و روایاتی برای امام ثابت شده، شامل اموری مانند ازدواج، ارث و امثال آن که جنبه شخصی دارد، نمی‏داند. آنگاه لزوم پیروی از اوامر و نواهی آنان در امور عادی و غیر سیاسی را مشکل ارزیابی می‏کند.
[10]
کلمات نائینی همان‏طور که دلالت بر ولایت مطلقه معصوم و نفی ولایت مقیده به معنای اول می‏کرد، بر ولایت مطلقه در برابر قسم دوم از ولایت مقیّده نیز دلالت دارد. او علی‏رغم آن‏که استادش آخوند خراسانی با صراحت ولایت معصوم را در امور غیر سیاسی که جنبه شخصی دارد، مشکل شمرده، با صراحت از نفوذ ولایت معصوم در امور عادی مردم مانند خوردن، خوابیدن و امثال آن سخن می‏گوید.
بنابراین، روشن شد که نائینی نه تنها ولایت معصومین را فراتر از "تبیین و تبلیغ ِاحکام شرعی" و "قضاوت و فصل خصومت" دانسته و در حوزه امور سیاسی - اجتماعی نیز برای آنان ولایت قائل است و آن را مورد اتفاق فقهای امامیه می‏شمارد، بلکه مانند شیخ انصاری دایره ولایت آنان را به عرصه امور شخصی مردم نیز وسعت ‏بخشد. از این رو، به هر دو
|109|
می معنا ولایت پیامبر و جانشینان معصوم آن حضرت را "مطلقه" می‏داند.
"ولایت مطلقه" در فقه و "سلطنت مطلقه" در ادبیات سیاسی
حال که مبنای علامه نائینی در ولایت پیامبر و ائمه معصومین روشن شد، اما هنوز تذکر یک نکته باقی است و آن این‏که اصولاً نائینی حقیقت سلطنت را در ادیان و نزد عقلا محدود می‏داند و شواهد و قراینی از صدر اسلام نیز بر آن اقامه می‏کند،
[11] اما چنین محدودیتی با مطلقه بودن ولایت منافاتی ندارد، زیرا اطلاق ولایت در کلمات فقها به معنای نامحدود بودن ولایت و اختیارات بی‏حد و حصر حاکم نیست به طوری که او هر طور خواست و هرگونه اراده کرد، رفتار کند و هیچ معیار و مصلحتی در رفتار او نباشد. اساساً ولایت برمدارمصلحت مولّی‏علیهم است. حتی ولایت الهی نیز به یک معنا بر مصلحت واقعی بندگان استوار است و بدون چنین معیاری ولایت شخص حکیم معنا و مفهوم صحیحی نخواهد داشت. آیا با وجود چنین معیاری در ولایت الهی، می‏توان برای پیامبر و امام، ولایتی مطلقه و رها از هر قید و بندی قائل بود؟ اگر در ولایت آنان به چنین معیاری تصریح هم نشود، در آن مستتر است، زیرا عصمتی که موجب شده تا چنین ولایتی به آنان اعطا شود، جز این معنا را اقتضا نمی‏کند. ولایت عادل نیز چنین است. اصولاً ولایت بر مدار مصلحت استوار است و اگر ولایت جنبه عمومی پیدا کرد، بر مصلحت عامه مردم متوقّف می‏گردد. البته این‏که پیامبر و امام معصوم در امور شخصی افراد که به مصالح عمومی ارتباط پیدا نمی‏کند، ولایت دارند یا نه؟
[12] در جای خود مورد بحث قرار گرفته، ولی حتی بنابر ثبوت چنین ولایتی برای ایشان،باز هم اعمال ولایت آنان بدون وجود نوعی مصلحت نیست، هر چند مصلحت شخصی باشد نه مصلحت عمومی.
بنابراین، کسانی که "ولایت مطلقه" را که گاه به "سلطنت مطلقه" در کلمات فقها تعبیر شده، نوعی استبداد تفسیر می‏کنند، از معنای اصطلاحی آن غافل بوده و آن را با "سلطنت مطلقه" در ادبیات سیاسی جهان خلط می‏کنند. در رساله‏های دوران مشروطیت نیز معمولاً از حکومتهای استبدادی که تابع هیچ قاعده و قانونی نبوده و صرفاً تابع خواست و اراده شخص سلطان باشد، به سلطنت مطلقه تعبیر می‏شد.
[13] گاهی هم از ولایت مطلقه به سلطنت مطلقه تعبیر می‏شد.
یکی از فقهای طرفدار مشروطه، شیخ محمد اسماعیل محلاتی است. او در یک
|110|
تقسیم‏بندی، حکومت‏ها را به سه قسم تقسیم می‏کند: سلطنت مطلقه استبدادیه، سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه مقیّده، قسم دوم را در استیفای حقوق مردم مثل قسم سوم دانسته ولی چون همه امور از جانب خدا به انبیا و اولیا واگذار شده، لذا از آن به مطلقه تعبیر کرده است. از این رو، تحلیل او از مقوالاتی چون مشورت پیامبر و ائمه معصومین قابل توجه است که در فصول آینده بدان خواهیم پرداخت.
در تفاوت دو قسم اول و دوم سلطنت در کلام محلاتی می‏توان این نکته را یادآور شد که در سلطنت مطلقه استبدادی همه امور به خواست و اراده شخصی سلطان بستگی دارد ولی در سلطنت مطلقه اولیای الهی همه امور بر محور مصلحت عامّه استوار است. تنها به نقل عبارت یکی از فقهایی که به ولایت مطلقه معتقد بوده، ولی آن را بر محور مصلحت استوار می‏کند، بسنده می‏کنیم. محقق ثانی در بحث جهاد که سخن از برخورد با اسرای جنگی مطرح می‏شود، در این‏که حاکم اسلامی چگونه با اسرای جنگی رفتار می‏کند، می‏گوید:
"این ‏که امام مخیّر بین آزاد کردن و فدیه گرفتن و استرقاق اسرای جنگی است، اجتهاد در مصلحت است نه تخییر بر اساس هوای نفس و شهوت، چنانچه مصنف (علامه حلّی) در تذکره و منتهی بدان تصریح کرده، زیرا او ولیّ مسلمین و وکیل آنهاست، پس به‏ناچار باید مصلحت آنان را مراعات کند."
[14]
با روشن شدن دیدگاه فقیه محقق، علامه نائینی در زمینه ولایت پیامبر و جانشینان معصوم او، که از محکمات اندیشه فقهی سیاسی اوست، تفسیر و ارزیابی دیدگاه او در زمینه‏هایی چون حق نظارت مردم، مشورت با مردم و امثال آن در این چارچوب با سهولت بیشتری انجام می‏گیرد.
ولایت فقیه
پس از روشن شدن دیدگاه نائینی درباره ولایت پیامبر و امام معصوم، اینک نوبت به بررسی دیدگاه او درباره ولایت‏فقیه عادل می‏رسد. او در کتاب تنبیه الامه که محور این پژوهش است و در سال 1327ق. در سن 51 سالگی مؤلف به پایان رسیده، مستقلاً از ولایت‏فقیه سخن نگفته، بلکه خود تصریح می‏کند:
"اول ِشروع در نوشتن این رساله علاوه بر همین فصول خمسه، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهاء عدول عصر غیبت در اقامه وظایف راجعه به سیاست امور امت و فروع مترتبه بر وجوه و کیفیات آن مرتب و مجموع فصول رساله هفت فصل بود."
[15]
|111|
ولی از رؤیایی که دیده، استنباط نموده که دو فصل یاد شده مطبوع حضرت ولی‏ عصر (عج) نیست و مباحث علمی که در آن مطرح شده با این رساله که برای عمومنگاشته شده، مناسبت ندارد و لذا هر دو فصل را حذف کرده و به پنج فصل باقیمانده اکتفا کرده است.
[16]
مروری بر تنبیه‏الامه نشان می‏دهد که نائینی گرچه مستقلاً بحث ولایت‏فقیه را مطرحنکرده، امّا مشروعیت نظام مشروطه را به ولایت‏فقیه می‏داند و همواره تلاش می‏کند تا ارکانمشروطه را با مستند ساختن به حضور مجتهدان یا اذن ایشان مشروع‏سازد. در فصل "حکومت آرمانی در اندیشه سیاسی نائینی"یادآور شدیم که او چون از حاکمیت مستقیم فقها در عصرخویش مأیوس بود و حتی از نظارت مستقیم علما با تعیین "هیأت نظار" برای نظارت بر دولتمردان نیز ناامید بود و اقدام فقهابه‏چنین کاری را به دلیل بی‏نتیجه بودن آن موجب اهانت به‏ایشان می‏شمرد، از این رو، تن به نظام مشروطه و تشکیل مجلس‏ شورای ملی و انتخاب نمایندگانی از جانب مردم داد و برای ‏آن ‏که دخالت منتخبین ملت در اموری که دخالت در آنها از وظایف فقهای جامع‏الشرایط است، مشروع باشد، حضور تنی چند از آنانرا در مجلس یا اذن دادن به آنان را از سوی فقیهی جامع‏الشرایطو تصحیح و تنفیذ آرای صادره در مجلس لازم شمرد.
[17] در این زمینه باز هم در فصول مربوطه سخن خواهیم گفت‏و به پاره‏ای از ابهاماتی که در دیدگاه نائینی وجود دارد، اشاره‏خواهیم کرد. اما آنچه مسلّم و غیر قابل تردید است، این‏که‏نائینی هرگز به مشروطه‏ای بدون حضور مستقیم یا غیر مستقیم فقها در ارکان آن نمی‏اندیشید، چرا که در آن صورت از مهمترین رکن مشروعیتش تهی می‏شد. تمام تلاش او این بود که بین "نیابت عامه فقها" که عهده‏دار مسؤولیت اداره جامعه در عصر غیبت‏اند با "نظام سیاسی مشروطه سلطنتی" به عنوان "قدر ِمقدور" پیوندی ایجاد کند. اگر تصدی حکومت به وسیله فقها ممکن نیست، به نحوی حضور آنان را نهادینه کند تا "مشروطه سلطنتی" مشروعیت یابد. هر چند هدف اصلی او در دفاع از مشروطه "تحدید استبداد سلطنت" بود، اما به تحدیدی مشروع می‏اندیشید نه هر تحدیدی، و در منظومهفکری او این منظور جز با حضور فقها قابل حصول نبود. او پس از تشریح این معنا که در شرایط فعلی شیوه دیگری جز تشکیل مجلس شورا و منتخبین ِملت برای تحدید استیلای جوری، وجود ندارد، می‏نویسد:
"آنچه مع‏التمکن محض رعایت این جهت من باب الاحتیاط لازمةالرعایه تواندبودوقوع اصل
   
|112|
انتخاب و مداخله منتخبین است به اذن مجتهد نافذالحکومة، و با اشتمال هیأت مبعوثان به طور اطراد و رسمیّت بر عده‏ای ازمجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آرای صادره، چنانچه فصل دوم دستور اساسی متضمن است. تمام جهات و احتیاطات شرعی و مجال شبهه مغرضانه نبودن حتی بر عوام شیعه هم، فضلاً عن العلم بدیهی است."
[18]
همان‏طور که ملاحظه می‏شود، فقیه محقق و مؤلف هم "اصل انتخاب و مداخله منتخبین" را منوط به اذن مجتهد نافذ الحکومة می‏داند و هم "تصحیح و تنفیذ آرای صادره" را به حضور عده‏ای از مجتهدین عظام موکول می‏کند. بنابراین، گرچه نائینی تلاش می‏کند تا از حق مردم در نظارت بر دولتمردان از طریق نمایندگانش در مجلس شورای ملی دفاع کند و دلایلی هم بر آن اقامه نماید، اما از جنبه مشروعیت بخشیدن به آن بر مبنای "نیابت عامه فقها" که از محکمات اندیشه فقهی سیاسی او است، غفلت نمی‏ورزد.
او در بخش وظایف نمایندگان، تدوین قوانین اداره مملکت را در حوزه احکام متغیر دانسته و آن را با نیابت فقها این چنین مربوطمی‏سازد:
"چون معظم سیاسات نوعیه از قسم دوم (احکام متغیر) و در تحت عنوان ولایت ولی امر - علیه‏السلام - و نواب خاص یا عام و ترجیحاتشان مندرج و اصل تشریع شورویت در شریعت مطهره به این لحاظ است، پس البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتضبهمتصدیان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها به طور قانونیت بر همین وجه متعین، و قیام به این وظیفه لازمه حسبیه با این حالت حالیّه و توقف رسمیت و نفوذ آن، به صدور از مجلس رسمی شورای ملی سابقاً مبین شد که در عهده درایت کامله و کفایت کافیه مبعوثان ملت است و با امضا و اذن من له ولایةالامضاء و الاذن چنانچه مشروحاً گذشت، تمام جهات صحبت و مشروعیت مجتمع و...آشکار گردید."
[19]
مبنای نائینی در "ولایت‏فقیه"
پس از تبیین دیدگاه نائینی در مسأله ولایت‏فقیه، اینک نوبت به
|113|
مبنای او در این عرصه می‏رسد. از عبارت نائینی که در آغاز این بحث در خصوص علت حذف دو فصل پایانی کتابش نقل کردیم، به روشنی استفاده می‏شود که او به "نیابت عامه فقها" قائل بوده است، چون‏دو فصل کتابش را در "اثبات نیابت فقهای عدول در عصر غیبتدر اقامه وظایف راجعه‏به سیاست امور امت" نگاشته بود. اما در این کتاب و در فصول متنوع آن با عبارات‏مختلفی روبه‏رو هستیم، عباراتی که گاه با "نیابت عامه" سازگار است و عباراتی که بامبنای حسبه، اماقبل از بررسی آن عبارات توضیحی مختصر درباره این دو مبنا برای‏آشنایی خوانندگان لازم است.
دو مبنا در "ولایت ‏فقیه"
در باب قضاوت و فتوا همه فقها اتفاق نظر دارند که در عصر غیبت از شؤون فقهای واجد شرایط است و دیگران حق دخالت دراین دو عرصه را ندارند و اختلاف در شأن سوم یعنی حکومت و تصرف در شؤون مختلف جامعه است.
بسیاری از فقها معتقدند ائمه معصومین همان‏طور که افرادی مانند مالک اشتر، قیس بن عباده و محمد بن ابی‏بکر را به نیابت از خودبه رتق و فتق امور مردم می‏گماشتند تا در محدوده استانداری خود، امور جامعه را سامان بخشند، درعصر غیبت نیز به راویان حدیث خود که علما و فقهایند، نیابت داده‏اند که در غیاب آنان به رتقوفتق‏امور جامعه همت گمارند. روایاتی هم که در این زمینه نقل شده، "ولایت عامه فقها" را در عصر غیبت اثبات‏ می‏کند. بنابراین، دیدگاه ولایت فقها محدود به باب قضاوت و فتوا نیست، بلکه فراتراز آن است.
اما گروهی از فقها در عصر اخیر ادله نیابت را کافی ندانسته و برای فقها فراتر از قضاوت وفتوا ولایتی قائل نیستند و معتقدند تنها در اموری که اطمینان داریم قانونگذار حکیم رها کردن و وانهادن آن
   
|114|
امور را در جامعه نمی‏پسندد و مایل است که به هر قیمتی انجام گیرد، چنان ولایتی ثابت است. در این گونه امور که از آن به "امور حسبیه" یاد می‏شود، اگر به صورت مشخص بر عهده فقیه نهاده نشده باشد، فقها در مقایسه با دیگران به مسائل دینی و احکام شرعی آشناترند، حق تصدی برای آنان در اولویت است. وظیفه فقهاست که در درجه‏اول متکفل انجام این‏گونه امور شوند، اما اگر به هر دلیلی توفیق انجام آن را پیدا نکردند، کسانی که در رتبه بعدی قرار دارند (مؤمنان عادل) موظفند که متکفل گردند و حتی در صورت معذور بودن ایشان، عموم مردم وظیفه دارند به انجام آن برخیزند.
حال باید به بررسی کلمات علامه نائینی پرداخت تا مشخص شود او در زمره کدام‏یک از این دو دسته قرار دارد. به گمان ما او در نگارش تنبیه الامه در صدد تبیین دیدگاه خود در این زمینه نبوده و به هیچ‏یک از این دو مبنا صریحاً اعتراف نکرده، هر چند برای هر یک از دو مبنا شواهدی در کتابش به چشم می‏خورد.
ولایت فقیه در "تنبیه‏الامة"
نائینی در مقدمه که از مشروعیت نظارت مجلس شورای ملی بر مجریان سخن می‏گوید، در فهرست فصول پنج‏گانه، در فصل دوم که از تحدید سلطنت درعصر غیبت بحث کرده، درفصل چهارم که از شبهات مخالفان پاسخ داده و بالاخره در فصل پنجم که سخن از شرایط نمایندگان مجلس مطرح است، درباره نیابت فقها سخن گفته است که به ترتیب به‏بررسی آنها می‏پردازیم. عبارت مؤلف محقق در مقدمه و در فهرست فصول پنج‏گانه، با هر دو مبنا سازگار است و نه مبنای نیابت عامه فقها از آن استفاده می‏شود، نه مبنای حسبه.
در مقدمه "مشروعیت نظارت هیأت منتخبه مبعوثان ملت" را بنابر مبنای اهل سنت تبیین کرده و می‏افزاید:
"و اما بنا بر اصول ما طایفه امامیه که این‏گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نوّاب عام عصر غیبت علی مغیبه السلام می‏دانیم، اشتمال هیأت منتخبه بر عده‏ای از مجتهدینعدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ در آرای صادره برای مشروعیتش کافی‏است."
[20]
وظایف نواب عام نسبت به امور نوعیه و سیاست امور امت هم می‏تواند مبتنی بر نیابت عامّه آنان باشد و هم بنابر مبنای حسبه، البته با توسعه‏ای که نائینی در مفهوم حسبه قائل است و آن را منحصر به سرپرستی کودکان بی‏سرپرست و افراد غایب و امر به معروف و نهی از
|115|
منکر و امثال آن نمی‏داند، بلکه فراتر از آن، تدبیر امور جامعه و ولایت سیاسی را هم از امور حسبیه می‏داند.
[21]
در فهرست فصول پنج‏گانه کتاب هم می‏گوید:
"دوم آن‏که در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نوّاب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است آیا...".
[22]
همان‏طور که ملاحظه می‏شود، این عبارت نیز نشانگر مبنای مؤلف در مسأله ولایت‏فقیه نیست؛ هم با مبنای اول سازگار است و هم با مبنای دوم.
مهمترین بحث او در این موضوع در توضیح فصل دوم کتاب است. او برای تنقیح "تحدید سلطنت در عصر غیبت" به مقدماتی متوسل می‏شود و می‏گوید:
"دُیّم[ = دوم] آن‏که از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت - علی مغیبه السلام - آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب، و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.
[23]
هر چند مؤلف محترم در این عبارت نیابت فقها را بنابر مبنای حسبه تبیین می‏کند، اما شواهدی در همین عبارت وجود دارد که احتمال آن را که خود او قائل به نیابت عامه فقها باشد، تقویت می‏کند.
اولاً؛ مشی نائینی در این کتاب آن است که حتی‏الامکان برای تثبیت هر چه بیشتر سخنانش آنها را به ضرورت عقلی، ضرورت دینی یا ضرورت مذهبی ارجاع دهد. هر کس مروری باتأمل بر این اثر علمی نماید به روشنی این خط مشی را در آن مشاهده می‏کند. در این‏جا نیز برای اثبات ضرورت تحدید سلطنت به سه مقدمه استناد می‏جوید که در هر سه، ادعای ضرورت دارد. مقدمه اول و سوم را ضروری دین و مقدمه دوم را ضروری مذهب می‏شمارد. طبیعی است که در مقدمه دوم که سخن از نیابت فقهاست، بر مبنایی در این موضوع تکیه کند که مورد اتفاق همه علمای امامیه باشد و آن "ولایت فقها در محدوده امور حسبیه" است. چنین شیوه‏ای در بحث لزوماً به معنای آن نیست که نائینی به نیابتی فراتر از مبنای حسبه برای فقها قائل نیست. او در صدد نبوده تا حتماً بر مبنای خویش از مشروطه
|116|
دفاع کند و شبهات مخالفان را پاسخ دهد، بلکه بر مبنایی مشی کرده که مورد انکار فقها نباشد.
ثانیاً؛ او در همین عبارت می‏گوید: "... و نیابت فقها عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب". عبارت گویای این واقعیت است که او درصدد است حتی در فرض عدم ثبوت نیابت عامه فقها نیز وظیفه فقها را در امور سیاسی بنابر مبنای دیگری - که مورد اتفاق فقها باشد ـ تثبیت نماید. به عبارت دیگر، حتی اگر نیابت عامه فقها را نیز نتوانیم ثابت کنیم و در ادلّه خدشه نماییم، باز هم وظیفه فقها در امور سیاسی بنابر مبنای دیگری ثابت بوده و گریزی از آن نیست.
این عبارت گویای این مطلب است که نائینی نیز مانند فقهای امامیه، ولایت‏فقیه را در امور حسبیه مسلّم می‏داند، اما آیا فراتر از آن را نفی می‏کند؟ کسانی که مبنای حسبه را برگزیده‏اند، معمولاً نیابت عامه را به دلیل قصور ادلّه به صراحت نفی کرده‏اند، ولی او در این‏جا در صدد این معنا نبوده است. در مقام نتیجه‏گیری از مقدمات می‏گوید:
"تصرفات نحوه ثانیه همان تصرفات ولایتیه است که ولایت در آنها چنانچه بیان نمودیم برای اهلش شرعاً ثابت و با عدم اهلیت متصدی هم از قبیل مداخله غیر متولی شرعی است در امور موقوفه که به وسیله نظارت نظّار از حیف و میل صیانت شود و با صدور اذن عمن له ولایةالاذن لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد."
[24]
این عبارت نیز با هر دو مبنا سازگار است، هم بنابر نیابت عامه فقیه و هم بنابر مبنای حسبه، البته او در صفحه قبل بنا بر مبنای حسبه نیابت فقها را تبیین کرد. این‏جا نیز به همان‏مبنا اشاره دارد. اما یک سؤال در این‏جا باقی است و آن این‏که آیا بنا بر مبنای حسبه اگر تصدی فقیه به هر دلیلی متعذر باشد، تصدی دیگران "از قبیل مداخله غیر متولی شرعی در امر موقوفه" است یا در محدوده امور حسبیه. شارع مقدس خود در طول تصدی فقیه، به مؤمن عادل، و حتی به مؤمن فاسق نیز اجازه تصدی داده که طبعاً مداخله غیر متولی نخواهدبود، مگر آن‏که عدم تصدی فقیه مستند به غصب مقام و منصب او باشد که فرض مسأله هم همین است.
در فصل چهارم در پاسخ به شبهه دخالت منتخبین مردم در امور حسبیه در حالی که "قیام به سیاست امور امت از وظایف حسبیه و از باب ولایت است، پس اقامه آن از وظایف نواب عام و مجتهدین عدول است، نه شغل عوام و مداخله آنان در این امر و انتخاب مبعوثان بیجا واز باب تصدی غیر اهل و از انحاء اغتصاب مقام است" ضمن پذیرفتن اصل مطلب که
|117|
"وظایف سیاسیه اولاً و بالذات از وظایف حسبیه" است، ولی دخالت مردم را به چند دلیل موجّه می‏سازد، سپس به دو نکته مسلّم و واضح در وظایف حسبیه اشاره می‏کند:
اول: عدم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت آن؛
دوم: عدم سقوط وظایف حسبیه به خاطر عدم تمکن نواب عام از اقامه آنها و انتقال آن به عدول مؤمنین و در فرض عدم تمکن ایشان به عموم، بلکه به فسّاق مسلمین.
[25]
مؤلف در این فصل نیز بر آنچه در فصل دوم گذشت، چیزی نمی‏افزایند جز این‏که چون شبهه بنابر مبنای حسبه تقریر شده، پاسخ را نیز بر همان مبنا ارائه می‏کنند.
"اذن مجتهد یا اشتمال هیأت مبعوثان بر عده‏ای از مجتهدین برای تصحیح و تنفیذ آرای صادره" را از باب "احتیاط لازمةالرعایه" تجویز می‏کند،
[26] ولی در فصل پایانی در بحث شرایط نمایندگان مجلس "اذن یا حضور مجتهدان در مجلس" را شرط می‏داند.
[27]
خلاصه سخن آن‏که گرچه نائینی مسأله نیابت فقها را در فصول مختلف کتاب بر مبنای حسبه که مورد اتفاق فقهاست، مطرح کرده، اما نه تنها نمی‏توان او را منکر نیابت عامّه فقها در این اثر دانست، بلکه از بعضی عبارات او که پیشتر نقل کردیم، بر می‏آید که او به نیابت عامّه فقها در این اثر قائل بوده است. چنان‏که بعضی از نویسندگان با صراحت او را قائل به نیابت عامه فقها دانسته‏اند.
[28]
به علاوه، در آنچه که او در این اثر دنبال می‏کند، ثمره‏ای میان دو مبنای یاد شده وجود ندارد، زیرا نائینی گستره امور حسبیه را به قدری توسعه می‏دهد که تدبیر امور جامعه، نظم ونظام بخشیدن به امور اجتماعی و سیاسی نیز در زمره امور حسبیه قرار می‏گیرد. از نظر وی، متصدی امور اجتماعی و سیاسی فقهایند چه بنابر مبنای نیابت عامه و چه بنا بر مبنای حسبه.
از این رو کسانی که او را در این کتاب منکر ولایت‏فقیه شمرده‏اند یا نظر او را در زمینهولایت‏فقیه تا حدّ "اذن و نظارت" تنزل داده‏اند،
[29] خطای فاحشی مرتکب شده‏اند. این‏که اواعمال ولایت فقها را به این میزان مقدور می‏شمارد، به معنای نفی ولایتی فراتر از آن نیست. او تصدی امور حسبیه به معنای وسیع را از اختیارات و وظایف فقیهان می‏داند که در فرض غصب آن، اگر مصلحت بداند می‏تواند با اذن بدان مشروعیت بخشد و با نظارت از تبدیل آن به استبداد جلوگیری کند.
چنان که برخی از نویسندگان در مقام تبیین مشترکات در نظریه مشروطه و مشروعه تنها "افتا و صدور احکام قضایی و استنباط احکام کلیه در امور عامه" را از وظایف نواب عام امام
   
|118|
زمان شمرده‏اند،
[30] در حالی که علاوه بر آن تصدی امور حسبیه به معنای وسیعی که نائینی مطرح کرده نیز از اختیارات فقیهان عادل است. بعضی از نویسندگان نیز علی‏رغم تصریح نائینی "امور سیاسی" را خارج از امور حسبیه دانسته‏اند که از نظر نائینی از شمول ولایت‏فقهاخارج است.
[31] در حالی که از نظر نائینی "اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک‏اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضع قطعیات است". آیا حفظ و حراست و نظم ونظام بخشیدن به مملکت که به مفهوم وسیع آن چیزی جز مملکت‏داری نیست، جزء امور سیاسی نیست؟!
ولایت‏فقیه در تقریرات فقهی نائینی
بی‏مناسبت نیست که مروری بر تقریرات دروس فقهی او نماییم تا دیدگاه نائینی در مسأله ولایت‏فقیه آشکارتر شود. در "منیةالطالب" همه روایاتی را که در اثبات نیابت فقها در عصر غیبت مورد استناد قرار گرفته، مطرح کرده و در دلالت آنها مناقشه می‏کند، تنها روایت مقبوله عمربن حنظله را برای این منظور قابل تمسک می‏یابد که هم در سؤال سائل، "قاضی" در برابر "سلطان" قرار داده شده و هم در پاسخ امام از جعل فقها به عنوان حاکم سخن گفته شده است(فانّی قد جعلته علیکم حاکماً) و حکومت در روایت فراتر از قضاوت بوده و در ولایت سیاسی ظهور دارد. درعین حال، نائینی از این‏که مجموع این روایات بتواند ولایت‏فقیه در همه امور را اثبات کند، به طوری که نماز جمعه نیز با اقامه فقیه تعیّن پیدا کند یا اوبتواندامام‏جمعه‏ای برای اقامه آن (به عنوان واجب عینی) نصب نماید، مشکل می‏داند، ولی به هر حال، دلالت مقبوله را در میان ادله‏می‏پذیرد.
[32]
در دومین دوره مباحث فقهی خود نیز با همین شیوه مشی کرده وولایت عامه فقها را با استناد به مقبوله عمر بن حنظله اثبات می‏کند.
[33] بنابراین، مبنای او در مسأله ولایت‏فقیه که‏همان
|119|
"نیابت‏عامّه" است، در همه آثار او نمایان است.
[34] چنان‏که شاگردان‏برجسته نائینی تصریح کرده‏اند که استاد دلالت مقبوله را برنیابت عامه فقها پذیرفته است.
[35] امام‏خمینی نیز در بحث از ولایت‏فقیه، نائینی را از جمله فقیهانی شمرده که به ولایت عامه فقهاقائلند.
[36]
ولایت‏فقیه در کتب فتوایی نائینی
علاوه بر آن، نائینی در حواشی بر "العروة الوثقی" نیز بر مبنای نیابت عامه فقها مشی کرده است. نظریات او در ابواب مختلف نشانگر آن است که ولایت را به باب قضا و فتوا و توابع‏قضا همچون امور حسبیه محدود نمی‏داند و از جمله عالمان و فقیهانی است که نوشته‏های فقیه یزدی را مورد بحث و بررسی قرار می‏داد. شیخ محمدحسین کاشف‏الغطاء در این باره می‏نویسد:
"سید استاد در سال 1332 نگارش عروه را آغاز کرد و پس از نوشتن چند صفحه آن را به من و برادرم شیخ احمد می‏داد که از نظر عبارات عربی و سایر جهات همچون ملاحظه ادله و عرضه فتاوای او بر ادلّه بررسی کنیم. ما نیز روزهای پنجشنبه و جمعه در جمع گروهی از اعلام چون میرزا محمد حسین نائینی - قبل از آن‏که در زمره مراجع در آید - و شیخ محقق وحید عصر استاد شیخ حسن کربلایی مطرح می‏کردیم. استاد گاه نظرات ما را می‏پذیرفت و گاه نه. بالاخره در سال 1328 آن را به مطبعه دارالسلام سپردم".
[37]
نائینی در بسیاری از موارد با فقیه یزدی موافقت کرده، بر عبارات عروه حاشیه نزده و در پاره‏ای موارد نیز صریحاً اظهار نظر کرده است.مروری بر پاره‏ای مسائل در ابواب مختلف فقهی، دیدگاه او رادر مسأله مورد بحث آشکار می‏کند. همین فتاوا در آثار فقهی دیگرنائینی مانند رساله عملیه (نجات‏العباد) و رساله سؤال و جواب و نیز حواشی او بر رساله سؤال وجواب شیخ محمد تقی شیرازی به چشم می‏خورد.
   
|120|
او مانند سایر فقها برای حکم حاکم منزلتی قائل است که نقض آن را نه تنها بر مقلدین‏حاکم، بلکه بر مجتهدین دیگر نیز مجاز نمی‏داند مگر آن‏که خطای حکم او آشکارشود.
در کتاب الصوم مانند صاحب عروة حکم حاکم را از جمله راه‏های ثبوت هلال ماه‏می‏داند.
[38]
در کتاب الزکاة در پاره‏ای از موارد، حاکم را متولّی اخراج زکات می‏شمارد مثل کسیکه‏ولیّ ندارد
[39] و مرتد که حق تصرف در اموالش را ندارد.
[40] نفوذ بیع زراعتی را که زکاتبدان‏ تعلق گرفته، نسبت به مقدار زکات فضولی می‏شمارد که به اجازه حاکم شرعی بستگی‏دارد.
[41]
- در صورتی که حاکم زکات را به کسی دهد و بعداً معلوم شود که غنی و بی‏نیاز بوده، حاکم ضامن نیست.
[42] برخی از فقها بین دو صورتی که حاکم به عنوان وکالت از طرف مالک‏به شخص زکات بدهد یا به عنوان ولایت، تفکیک قائل شده‏اند و او را در فرض اول ضامن شمرده‏اند.
[43]
مأمور جمع‏آوری زکات از طرف امام یا نائب او یکی از گروه‏هایی هستند که مستحق دریافت زکات‏اند و این حکم اختصاص به عصر حضور نداشته، بلکه درعصر غیبت نیز چنین است. در حالی که بعضی از فقها آن را مخصوص عصر حضور دانسته‏اند.
[44]
- فقها نقل زکات را در زمان غیبت به فقیه جامع‏الشرایط افضل و احوط دانسته‏اند به‏خصوص اگر آن را مطالبه کند؛ چرا که به مصارف آن آگاه‏تر از دیگران است ولی فتوا به عدم وجوب داده‏اند، اما در صورتی که فقیه بنابر مصالحی مثل لزوم صرف آن در مصارفی خاص، حکم کند که باید زکات را در اختیار او قرار دهند.
[45]
صاحب عروه در این فرض بر مقلدین آن فقیه لازم شمرده که زکات را در اختیار او قرار دهند ولی نائینی این وظیفه را بر همگان لازم شمرده است، حتی غیر مقلدین نیز چنین وظیفه‏ای دارند.
[46] نظیر همین مسأله در زکات فطره هم به چشم می‏خورد.
[47]
- دعا کردن در حق مالک را بر فقیه، عامل جمع‏آوری زکات و فقیر که آن را مصرف می‏کند، شایسته شمرده ولی آن را بر فقیهی که به عنوان ولایت عامه دریافت می‏کند، احوط دانسته‏اند.
[48]
- همان‏طور که می‏توان زکات را به عنوان وکالت به فقیه داد، به عنوان این‏که او "ولیّ‏ عام بر
|121|
فقراست" نیز در اختیار او نهاد.
[49]
- یکی از مسائلی که علامه نائینی از همه فقهایی که بر عروه حاشیه دارند، قویتر اظهار نظر کرده، در این فرع فقهی است که آیا حاکم می‏تواند مبلغی را به عنوان زکات قرض کند و به مصرف برساند، مثلاً برای دفع مفسده‏ای نیاز به بودجه دارد و بودجه‏ای هم برای این منظور در اختیار ندارد. به دلیل شبهاتی که در این مسأله وجود دارد و برخی از فقها متعرض آنشده‏اند، صاحب عروه برای تجویز آن به توجیهاتی رو آورده، ولی نائینی با ردّ آن توجیهات‏می‏گوید:
"ظاهر این است که جواز قرض گرفتن ولیّ چیزی را که بر آن ولایت دارد، و مصرف کردن آن روشن‏تر از آن است که نیازمند چنین تکلّفاتی باشد.".
[50]
برخی از فقها جواز آن را بر ثبوت ولایت عامه فقیه متوقف ساخته‏اند و چون به چنین ولایتی قائل نبوده‏اند، در این مسأله خدشه کرده‏اند.
[51]
ـ نائینی بر خلاف نظر سیّد یزدی دستگردان زکات را توسط فقیه با شرایطی جایز شمرده‏و می‏گوید:
"دریافت زکات و باز پس دادن آن به مالک مانعی ندارد مشروط بر این‏که صوری نباشد، اما مصالحه مبلغ زکات در برابر چیز کم‏ارزش یا خریدن چیزی از مالک به ارزشی بالاتر از بهای واقعی آن و امثال چنین کارهایی جایز نیست".
[52]
در عین حال، از فتوای او هم در "رساله عملیه" و هم در "حاشیه عروه" بر می‏آید که چنین روش‏هایی را از "حِیَل" شمرده و چون غالباً صوری است، مجاز نمی‏داند. دستگردان حقیقی از نظر او این است که به فرض اگر گیرنده با تلاش خود یا به ارث، مالک این مال شده باشد و در عین حال به شخص دهنده هبه کند، در این صورت هبه صحیح و شرعی و باز پس دادن به او واقعی خواهد بود. اما آنچه که معمول است که از ابتدا دهنده می‏داند که گیرنده به او باز پس خواهد داد، چیزی جز بازی محض نبوده و اگر کسی به صرف چنین کاری خود را از پرداخت زکات بریّ‏الذمه بداند، مثل کسی است که به سرابی امید بسته، سرابی که شخص تشنه کام آن را آب می‏پندارد.
[53]
ـ فقیر نمی‏تواند بدون اذن حاکم سهم خود را از کسی که زکات مالش را نمی‏پردازد، تقاصّ کند.
[54]
- حاکم می‏تواند کافر را که مکلف به پرداخت زکات است، به پرداخت زکات مجبور کند
|122|
و یا پس از فوت او زکات را از اموالش بردارد.
[55]
در "کتاب الخمس" نیز موارد زیر به چشم می‏خورد:
- تاجر نمی‏تواند با مالی که خمس بدان تعلق گرفته، تجارت کند. اگر تجارت کرد نسبت به مقدار خمس معامله فضولی بوده و صحت آن به امضای حاکم بستگی دارد.
[56]
- مرجع دریافت نصف خمس - سهم مبارک امام (ع) ـ در عصر غیبت فقیه جامع‏الشرایط است. نصف دیگر را هر چند مالک می‏تواند به مصارفش برساند، اما چون فقیه به موارد مصرفش آگاهتر است، احوط آن است آن را نیز در اختیار او قرار دهند.
[57]
بر همین اساس، در پاسخ این سؤال که اگر بدون اذن مجتهد، کسی سهم امام را به سادات بپردازد، مجزی است یا نه؟ با صراحت می‏گوید:
"محسوب نیست، بلکه دوباره باید به مجتهد بدهد و اگر عین آن نزد سید باقی باشد، به اذن مجتهد می‏تواند احتساب نماید، بلکه در صورت تلف هم کفایت اجازه لاحقه در بعضی صور بعید نیست و موکول به‏نظر مجتهد است."
[58]
- اگر فقیه انتقال خمس را از شهری به شهر اجازه دهد و اتفاقاً تلف شود، مالک ضامن نیست، حتی اگر در آن شهر مستحق خمس هم وجود داشته باشد.
[59] با این وجود، او ولایت بر اخذ و مصرف زکات و خمس را برای فقیه یا وکلای او به عنوان "امین" که موظفند آن را به طور کامل دریافت و در موارد معین خود مصرف نمایند، می‏داند. از این رو، چنانکه گذشت، دستگردان‏های صوری را که به صورت غیر واقعی زکات یا خمس را دریافت و به بدهکار می‏بخشند، مجاز نمی‏شمارد و آن را از "مکاید و ح ِیَل" می‏داند. تنها در صورتی که مالک نداند چه میزان زکات یا خمس بدهکار است، وکیل مجتهد - اگر وکالتش مطلق باشد - می‏تواندمبلغی بین حداقل و حداکثر را با او مصالحه کند ولی چنانکه بدهی زکات یا خمس شخصی را به یک درهم یا یک پنجم ربای واقعی مصالحه کند، با این عمل خود به خود از وکالت منعزل شده و خائن است.
[60]
از این مسأله و موارد مشابه آن می‏توان دریافت که فقهای عظیم‏الشأن و از آن جمله علامه‏نائینی در عین حال که برای فقیه، ولایتی گسترده قائل بودند، اما تخطّی از اصول‏وضوابطمعین شده از سوی قانونگذار را به هیچ وجه جایز نشمرده و اختیاراتی برمحور مصالح کلی اسلام و مسلمین برای ایشان قائل بودند. البته همان‏طور که از کلمات‏این فقیه وارسته بر می‏آید، معمولاً بعضی از وکلای مراجع به چنین اعمالی
|123|
مبادرت‏ می‏ورزیدند نه خود ِآنان.
در "کتاب الاجاره" آورده است: حاکم می‏تواند موجر و مستأجر را که عقد اجاره را جاری کرده ولی عین و مال الاجاره را به یکدیگر تحویل نمی‏دهند، مجبور سازد که به مقتضای عقد عمل کنند.
[61]
در "کتاب الضمان" آورده است: چنان‏که کسی زکات یا خمس بدهکار باشد، دیگری می‏تواند ضامن او شود تا بدهی او را به حاکم بپردازد.
[62]
در "باب وقف" آورده است: چنان‏که واقف وقف را مطلق رها کرد و کسی را ناظر بر وقف تعیین نکرد، در موقوفات خاص نظارت از آن ِارباب وقف و در موقوفات عام از آن ِ حاکم است.
[63]
در "بحث نکاح" آورده است: حاکم یکی از اولیای عقد است. در این بحث با موارد زیر روبه‏رو می‏شویم:
- صاحب عروه می‏گوید: ولایت پدر و جد بر دختر و پسر صغیر و دیوانه که جنونش به زمان بلوغ او متصل است، ثابت باشد، بلکه اگر جنونش به زمان بلوغ هم متصل نباشد (به این‏معنا که در زمان بلوغ عاقل بود و بعداً دیوانه شده) علی‏الاقوی باز پدر و جد ولایتدارند، ولی نائینی نسبت به بخش اخیر اشکال کرده و ولایت شخص مجنونی را که جنونش‏ متصل به زمان بلوغ او نبوده، مخصوص حاکم می‏داند.
[64] درباره سفیه هم احتیاطکرده که بدون اذن حاکم ازدواج نکند.
[65]
- حاکم می‏تواند شخصی را که ولی - پدر و جدّ و وصی - ندارد، به ازدواج دیگری درآورد مشروط بر آن‏که نیاز به این ازدواج باشد یا مصلحت لازم‏المراعاتی در کار باشد.
[66]
- ولایت فرزند عبد حتی اگر عبد مبعَّض باشد، از آن ِحاکم است.
[67]
- اگر پدر و جدّ شخصی کافر باشند، حاکم ولیّ اوست.
[68]
- اگر دو وکیل، هر کدام زنی را به همسری مردی درآورند و عقدها نیز همزمان نباشند ولی تاریخ هر کدام نامعلوم باشد، چند احتمال در مسأله وجود دارد: 1. صبر کنیم تا تاریخ هر یک از عقدها مشخص شود. 2. برای زن حق فسخ قائل باشیم که هر کدام را خواست فسخ نماید. 3. حاکم عقدها را فسخ کند. 4. قرعه بزنیم.
صاحب عروه احتمال چهارم را با قواعد موافق یافته، ولی نائینی اشکال کرده و احتیاط را
|124|
در این دانسته که هر دو شوهر زن را طلاق دهند و ا گر امتناع کردند، حاکم آنان را بر طلاق دادن الزام می‏کند و همچنین در موارد مشابه آن.
[69]
در "کتاب وصیت" آورده است: اگر وصی در پذیرش یا ردّ عنوان وصایت تعلّل ورزد وورثه را بلا تکلیف گذارد، به طوری که نتوانند در اموال مورّث تصرف نمایند، حاکم او را مجبور می‏کند تا وصایت را بپذیرد یا رد کند و آنان را از بلاتکلیفی برهاند.
[70]
در "کتاب الارث" آورده است: حاکم وارث کسی است که هیچ وارث نسبی یا سببی نداشته باشد، البته اگر تنها وارث، زن میت باشد باز حاکم در میراث او شریک است.
[71]
ممکن است پاره‏ای از موارد یاد شده دارای دلیل خاص باشد، اما گذشته از این‏که وجود دلیل خاص موجب نمی‏شود که مشمول ادله ولایت عامه فقیه نباشد، بسیاری از موارد مذکور به دلیل شمول ادله ولایت‏فقیه است که به روشنی دیدگاه فقیه برجسته، محقق نائینی را نشان می‏دهد.
علاوه بر فتاوایی که از ایشان در کتب فتوایی نقل شد، در پاسخ سؤالی با صراحت، تصمیم‏گیری در "انفال" - را که ملک امام (ع) است - و سایر اموال امام را از آن ِحاکم شرع‏می‏داند. وقتی درباره ساحل رود دجله از وی سؤال کردند که آیا می‏توان در آن تصرف‏کرد یا به اجازه حاکم نیاز دارد؟ و در فرض دوم آیا حاکم می‏تواند آن را بفروشد یافقط می‏تواند اجاره دهد؟ پاسخ می‏دهد:
"ظاهر این است که ساحل یاد شده و هر چه از قبیل آن [است] از انفال و ملک امام ارواحنا فداه است ومانند سایر اموال امام می‏باشد. در عصر غیبت امام (صلوات الله علیه و آبائه الطاهرین) جواز تصرف در آن مانند اموال دیگر امام، به مراجعه به حاکم شرعی متوقف است و امام می‏تواند آن را بفروشد و مشتری مالک می‏شود، و اگر صلاح بداند که مدت معینی آن را اجازه دهد، جایز است و مستأجر منفعت آن را مالک می‏شود.
و الله العالم محمد حسین الغروی النائینی"
[72]
احکام نائینی در عرصه سیاسی - اجتماعی
پس از بررسی فتاوای نائینی که نشانگر دیدگاه او در مسأله ولایت‏فقیه بود، مشی سیاسی او و احکام که از وی در جریانات مختلف سیاسی - اجتماعی به جا مانده، گواه دیگری بردیدگاه او مبنی بر ولایت عامه فقها در عصر غیبت است که به چند نمونه از این موارد اشاره‏می‏کنیم:
|125|
نمونه اول: تحریم حج
در سال 1344ق وهابیان به تخریب اماکن متبرکه و ضریح مطهر ائمه بقیع پرداختند که با عکس‏العمل رهبران مذهبی روبه‏رو شد. حضرات آیات، سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا محمد حسین نائینی با ارسال تلگرافی به ایران خواستار اقدام عاجل دولت ایران در برابر این هتک حرمت شدند. متن این تلگراف را که به امام جمعه خوئی ارسال شد و او در تاریخ 15 ذی‏قعده 1344 به اطلاع ارباب جراید رساند، بدین شرح است:
"قاضی وهابی به هدم قبّه و ضرایح مقدسه ائمه بقیع حکم داده، 8 شوال مشغول تخریب، من بعد معلوم نیست چه شده، با حکومت مطلقه چنین زنادقه وحشی به حرمین، اگر از دولت علیّه و حکومت اسلامیّه علاج نشود، علی الاسلام السلام".
[73]
آن دو بزرگوار که در مسند مرجعیت شیعه قرار داشتند، به این تلگراف بسنده نکرده و اقدامات دیگری نیز انجام دادند. از جمله اقدامات ایشان که با بحث ما ارتباط مستقیم دارد، حکمی است که از سوی آن بزرگواران صادر شد.
یکی از فقهای معاصر از والد معظّمشان نقل کردند:
"پس از تسلط آل سعود بر سرزمین حجاز که در سال 1344ق قبور ائمه بقیع را تخریب کردند، برای تشرف به حج عازم عتبات شدم، اما در آن‏جا با تحریم حج توسط حضرات آیات سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ محمد حسین نائینی روبه‏روگشتم. شاید اعتراض مراجع شیعه که در قالب تحریم حج مطرح شده، موجب شود که وهابیان از ادامه این حرکت منصرف شوند، لذا برای رعایت حرمت این حکم به ایران بازگشتم و سال بعد به حج مشرف شدم."
[74]
حکم به تحریم حج که از مهم‏ترین واجبات در دین اسلام به‏شمار می‏آید، از سوی نائینی نشانگر آن است که او برای فقیه هم فراتر از باب فتوا و قضا، ولایت قائل بود و هم فراتر از احکام فرعی شرعی، اما عملاً تکلیف حج را که از اهم واجبات الهی است، بنابر مصالحی وبه‏طور موقت تعطیل می‏کند و حکم تحریم آن را صادر می‏نماید.
نمونه دوم: تحریم انتخابات
در ماجرای تسلط ملک فیصل با حمایت استعمار انگلیس بر عراق و تصمیم او به برگزاری انتخابات، علمای عتبات و از آن جمله نائینی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند و حتی پس از مدتی که نسبت به دیدگاه ایشان تشکیک شده بود، بار دیگر با صراحت بر حکم قبلی خود مبنی بر تحریم انتخابات تأکید کردند.
"بسم الله الرحمن الرحیم. نعم قد حکمنا سابقاً بحرمة الدخول فی امر الانتخابات و الاعانة فیه
|126|
بایّ وجه کان علی کلّ مسلم مؤمن بالله‏و الیوم الآخر و هذا الحکم کماکان لم یتغیر موضوعه ولم‏یتبدّل.الاحقر محمد حسین الغروی النائینی".
[75]
این حکم نیز نشانگر آن است که او به ولایتی فراتر از باب فتوا و قضاوت برای فقیه معتقد بود و بر همین اساس انتخابات را که مفاسد فراوانی بر آن مترتب می‏شد، تحریم کرد.
نمونه سوم: تحریم فرستادن کودکان به مدارس جدید
با هجوم فرهنگ غرب به مشرق زمین و ایران و تأسیس مدارس جدید که کودکانونوجوانان را بیگانه از فرهنگ خویش تربیت می‏کردند. گروهی از مؤمنان که از سرنوشت فرزندان خود نگران بودند، از علامه نائینی در این‏باره استفتاء نمودند. او ضمن تشریح اهداف شوم این‏گونه مدارس و بر ملا ساختن مفاسد حضور کودکان در این مراکز، حکم "تحریم فرستادن کودکان" را به این مدارس وهرگونه تقویت مالی آنها را صادر کرد. این حکم نیز نمایانگر مبنای او در مسأله ولایت‏فقیه است. به لحاظ نکات قابل توجّهی که در پاسخ این فقیه هوشیار وجود دارد، متن آن را نقل می‏کنیم:
"بسم الله الرحمن الرحیم. بلی قرنهاست صلیبیان برای محو کلمه طیبه اسلام و قرآن مجید نیرنگها به‏کار برده و اموال خطیره به اسم نوعخواهی برای این یگانه مقصدشان صرف کردند وبه هیچ وسیله به مقصود خود نائل نشدند، جز از همین طریق تشکیل مکاتب و مدارسی که به ادراج مبانی طبیعی مذهبان در اصول تعلیمات، تخم بی‏دینی و لامذهبی را در ضمایر ساده ابنای مسلمین کاشته، به طوری که آرزو داشتند به مقصود خود رسیدند و چنانچه پس از تبیّن مقصود باز هم مسلمانان پاک عقیده در غفلت بمانند و به لیت و لعلّ خود را دلخوش نمایند، به تبدّل دو، سه طبقه جز دهری مذهب و داروینی مشرب در تمام صفحه ایران دیده نخواهد شد و از مجوسیّت قبل از اسلام به مراتب اسوء حالاً خواهد بود و بر حسب اخبار صحیحه صریحه تبعات این ضلالت ابدیّه در صحیفه اعمال این عصر ثبت و مندرج خواهد بود و علی هذا بردن اطفال بی‏گناه که مواهب و ودایع الهیه‏اند به چنین کارخانه‏های بی‏دینی واعانت و ترویج آنها بایّ وجه کان و صرف یک درهم مال بر آنها از اعظم کبایر و محرّمات و تیشه زدن به ریشه اسلام است. اعاذ الله المسلمین عن ذلک. الاحقر محمد حسین الغروی النائینی"
[76]
استفاده ابزاری از نائینی
با ملاحظه نظریات و دیدگاه‏های نائینی در آثار مختلف، روشن می‏شود که ابراز سخنانی از این قبیل که اهمیت کار "نائینی در مقابله با تفکر ولایت است که مسأله تاریخی ماست" و
|127|
"از باب ولایت بودن حکومت ساخته و پرداخته روحانیان مخالف مشروطه است"
[77] چقدر با افکار و اندیشه‏های این فقیه برجسته بیگانه است! به‏نظر می‏رسد اظهار چنین سخنانی در سالهای اخیر در پاره‏ای محافل، صرفاً سیاسی بوده و هزینه کردن از نائینی در جهت ابراز مکنونات قلبی گوینده است. همچنین نائینی را "منکر ولایت‏فقیه معرفی کردن"
[78] نشانه بی‏اطلاعی از فقه و فقاهت و مبانی فکری نائینی است؛ زیرا هیچ فقیهی منکر ولایت‏فقیه نیست و به قول فقیه نامدار شیعی، شیخ محمد حسن نجفی، صاحب دائرة المعارف بزرگ فقهی، جواهر الکلام، کسی که منکر ولایت‏فقیه شود، طعم فقه را نچشیده است.
[79] از همین قبیل اظهار نظرهاست که به وی نسبت داده‏اند که "حکومت مستقیم علما را مطلوب نمی‏داند"
[80]در حالی که او حکومت فقها را مطلوب می‏دانست، اما مقدور نمی‏دانست. میان این دو فاصله زیادی است. گوینده این سخن به این دلیل که نائینی به ضرورت کنترل زمامدار معتقد است و نظارت بر ولیّ‏ مجتهد هم دوری بی‏پایان است و هم توهین به علماست، چنیننسبتی به او می‏دهد، در حالی که علاوه بر این‏که این نسبت با صراحت کلمات او ناسازگار است، دلیل هم علیل و ناتوان است؛ زیرا نظارت بر ولیّ‏ مجتهد مستلزم دور نیست؛ چرا که نظارت وظیفه همگانی است نه فقط وظیفه مجتهدان وبر فرض این‏که حق و وظیفه اختصاصی مجتهدان باشد، باز مستلزم دور نیست و نظارت گروهی از مجتهدان بر ولیّ‏مجتهد هیچ محذور عقلی ندارد، چه این‏که ا ِعمال چنین نظارتی از سوی مجتهدان‏ و حتی عموم مردم با انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت حاکمواعتراض وانتقاد و حتی شورش در صورت انحراف از انجام وظایف، لزوماً مستلزم توهین‏ نیست.
متأسفانه جامعه در طی سالهای گذشته به درد جانکاهی مبتلا شده و آن استفاده ابزاری از متفکران و اندیشمندان و گاه تحریف و تأویل افکار و اندیشه‏های ایشان به نفع جریانات‏ سیاسی است، حتی درا ین مسیر به حریم پیشوایان معصوم نیز وارد شده و گفتار وکردار آنان به سود مطامع سیاسی گزینش و حتی تحریف می‏شود. این روش علاوه بر آن‏که ستمی در حق ذخائر فکری و فرهنگی است، جامعه را از شناخت درست آنان و نقد و بررسی افکار واندیشه‏هایشان به منظور راهیابی به آینده‏ای روشن باز می‏دارد که ستمی بزرگتر از ستم اول است.
|128|
پی نوشت ها:
[1] . خیابانی تبریزی، ملّا علی، علما و معاصرین، ص‏402 - 401. نائینی در اجازه اجتهادی به شیخ حسین تبریزی اشنب غازانی آورده است: "و جاز له العمل بما یستنبطه من الاحکام علی النهج المتداول بین المجتهدین الاعلام"، همچنین در ص 255 در اجازه اجتهادی به میرزا کاظم آقا شبستری نوشته است: "فلجنابه العمل بما یستنبطه من الاحکام علی النهج المألوف بین المجتهدین العظام".
[2] . تنبیه‏الامة، ص‏46.
[3] . ر.ک: نجفی خوانساری، شیخ موسی، منیةالطالب، ج‏2، ص‏236؛ آملی، شیخ محمدتقی، المکاسب و البیع، ج‏2، ص‏334 - 335.
[4] . تنبیه‏الامة، ص‏78.
[5] . نجفی خوانساری، شیخ موسی، منیةالطالب فی شرح المکاسب (تقریرات آیةالله میرزا حسین نائینی)، ج‏2، ص‏232.
[6] . آملی، شیخ محمد تقی، المکاسب و البیع، ج‏2، ص‏333.
[7] . المکاسب و البیع، ج‏2، ص‏333.
[8] . شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ج‏2، ص‏546- 548.
[9] . خراسانی، ملا محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ص‏93.
[10] . همان.
[11] . تنبیه‏الامة، ص‏43.
[12] . انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، ج‏2، ص‏548؛ خراسانی، ملا محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ص‏93.
[13] . نجفی اصفهانی، حاج آقا نورالله، رساله مقیم و مسافر در رسائل مشروطیت، به کوشش غلامحسین زرگری‏نژاد، ص‏424.
[14] . محقق کرکی، شیخ علی بن الحسین، جامع المقاصد، ج‏3، ص‏392؛ نیز ر.ک: آل بحر العلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، ج‏3، ص‏217- 218.
[15] . تنبیه‏الامة، ص‏139,140.
[16] . همان.
[17] . همان، ص‏15.
[18] . همان، ص 79.
[19] . همان، ص‏79.
[20] . همان، ص‏15.
[21] . همان، ص‏46.
[22] . همان، ص‏41.
[23] . همان، ص‏46.
[24] . همان، ص 48.
[25] . همان، ص‏79.
[26] . همان، ص‏79.
[27] . همان، ص‏78.
[28] . ر.ک: کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص‏176.
[29] . ر.ک: شریعتمدار جزایری، و مقیمی، غلامحسین، مجله علوم سیاسی، ش‏10، ص‏104، نیز سیری در آراء و اندیشه‏های نائینی، مقاله ولایت و نقش سیاسی مردم از دیدگاه نائینی، ص‏427.
|129|
[30] . کدیور، محسن، نظریه‏های دولت در فقه شیعه، ص‏117.
[31] . شریعتمدار جزایری و مقیمی، پیشین، ص‏107.
[32] . نجفی خوانساری، شیخ موسی، منیةالطالب، ج‏2، ص‏237- 232.
[33] . آملی، شیخ محمد تقی، المکاسب و البیع، ج‏2، ص‏336 "و بالجمله فروایة ابن حنظلة احسن ما یتمسک به لاثبات الولایة العامة للفقیه".
[34] . برخی از نویسندگان دیدگاه نائینی را در تقریرات آملی متفاوت با تنبیه‏الامه و تقریرات خوانساری‏ارزیابی کرده‏اند. ظاهراً منشأ خطا اشکالی است که مقرّر در پاورقی "منیةالطالب" بر دلالت مقبوله‏وارد کرده و تصور کرده‏اند که این اشکال از استاد است (ر.ک: کدیور، محسن، نظریه‏های دولت در فقه‏شیعه، ص‏120).
[35] . خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج‏4، ص‏45.
[36] . (امام) خمینی، روح الله، ولایت‏فقیه، ص‏65. .
[37] طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، حواشی شیخ محمد حسین کاشف‏الغطاء، ج‏5، ص‏674- 675.
[38] . نائینی، شیخ محمدحسین، رساله عملیه، ص‏20.
[39] . طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج‏3، ص‏629؛ نیز نائینی، شیخ محمدحسین، رساله عملیه (نجات العباد)، ص‏43.
[40] . طباطبایی یزدی، همان، ج‏4، ص‏44 - 45.
[41] . همان، ص‏82 - 83.
[42] . همان، ص‏108.
[43] . همان.
[44] . همان، ص‏110- 111؛ نیز غروی نائینی، شیخ محمد حسین، رساله سؤال و جواب، ص‏139.
[45] . رساله عملیه، ص‏122 و 126.
[46] . العروة الوثقی، ج‏4، ص‏138 - 139.
[47] . همان، ص‏226؛ رساله عملیه، ص‏126.
[48] . همان، ج‏4، ص‏146.
[49] . همان، ص‏156.
[50] . همان، ص‏182.
[51] . همان، ص‏179 ـ 180. آیةالله سید احمد خوانساری و آیةالله سید ابوالقاسم خوئی چون به ولایت عامّه فقیه قائل نبوده‏اند، در این مسأله خدشه کرده‏اند. امام خمینی نیز از جهت دیگری مناقشه کرده‏اند.
[52] . همان، ص‏183 - 184.
[53] . رساله عملیه، بخش پایانی، ص‏62.
[54] . العروة الوثقی، ج‏4، ص‏187.
[55] . همان، ص‏192.
[56] . همان، ص‏296 - 297.
[57] . همان، ص‏308 309؛ رساله عملیه، ص‏129؛ رساله سؤال و جواب، ص‏146.
[58] . رساله سؤال و جواب، ص‏147؛ شبیه همین فتوا در حواشی نائینی بر رساله سؤال و جواب سید محمد تقی شیرازی نیز به چشم می‏خورد، ص‏131.
[59] . العروة الوثقی، ج‏4، ص‏310؛ رساله عملیه، ص‏129.
|130|
[60] . رساله عملیه، بخش پایانی، ص‏61- 62.
[61] . العروة الوثقی، ج‏5، ص‏53.
[62] . همان، ص‏432.
[63] . رساله عملیه، کتاب المتاجر، ص‏25.
[64] . العروة الوثقی، ج‏5، ص‏623؛ رساله عملیه، کتاب النکاح، ص‏30.
[65] . همان.
[66] . العروة الوثقی، ص‏632.
[67] . همان، ص‏633.
[68] . همان، ص‏644.
[69] . همان، ص‏645.
[70] . همان، ص‏661.
[71] . رساله عملیه، کتاب المیراث، ص‏56؛ رساله سؤال و جواب، ص‏204.
[72] . تصویر این سؤال و جواب را در مجله حوزه، ش‏76 - 77، ص‏188 ملاحظه کنید.
[73] . مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، ج‏4، ص‏88.
[74] . آیةالله سید موسی شبیری زنجانی، از فقهای عظام برای نگارنده نقل فرمود. .
[75] رساله مظالم انگلیس در بین النهرین، ص‏59. به نام خداوند بخشنده مهربان. بله، ما قبلاً به حرمتدخالت در امر انتخابات و یاری کردن این امر به هر نحوی بر هر مسلمان مؤمن به خدا و روز قیامت حکم کردیم و این حکم تا موضوعش تغییر نکرده به قوت خود باقی است و موضوع هنوز تغییر نکرده است.
[76] . اسناد، مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، به کوشش سید محمد حسین منظور الاجداد، ص‏59.
[77] . پرهام، باقر، مقاله "نگاهی به‏نظریات نائینی در باب حکومت" در کیهان اندیشه، ص‏237 - 238.
[78] . نهضت آزادی ایران، تفصیل و تحلیل ولایت فقیه، ص‏135 - 136.
[79] . شیخ حسن نجفی، جواهر الکلام، ج‏21، ص‏394. "فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیئاً و لافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجة و خلیفة و نحو ذلک مما یظهر منه ارادة نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم".
[80] . یوسفی اشکوری، حسن، دین و حکومت، مقاله نظریه آیةالله نائینی در باب حکومت اسلامی، ص‏49.