حکومت اسلامى و رهبرى آن از نظر امام خمینى(ره) (مقاله پژوهشی حوزه)

در این مقاله تلاش بر این است تا با بررسی کتاب های فقهی و فتاوی امام خمینی(س) مفهوم حکومت اسلامی, تمایز آن با سایر نظام های سیاسی, شرایط حاکم اسلامی و حوزه اختیارات و صلاحیت ولایت فقیه در سرپرستی حکومت اسلامی را مطالعه و بررسی کنیم.
به اعتقاد اندیشمندان, دولت مجموعه ای است متشکل از سه رکن اقتدار سیاسی, قلمرو و جمعیت. بنابراین دولت همان حاکمیتی است که ارکان سه گانه فوق را به هم مرتبط می سازد.1 در ابتدا باید خاطر نشان ساخت که در این مقاله هر جا سخن از حکومت اسلامی به میان می آید مقصود دولت اسلامی و یا حاکمیت سیاسی اسلام است.
1 ـ مفهوم حکومت اسلامی
امام خمینی (س) در نظریات فقهی خود درباره اداره نظام اسلامی و اجرای احکام شرع از استقرار و ایجاد (حکومت اسلامی) و یا (دولت اسلامی) نام برده اند و در خصوصِ تمایز حکومت اسلامی از سایر حکومت ها, از منظر فقهی امام (س), (حکومت اسلامی) با (سلطنت) متفاوت است. (حکومت اسلامی از بدو تائسیس بر (سلطنت و ولایتعهدی) خط بطلان کشیده و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن بر انداخته است.)2 حکومت اسلامی از نوع (استبدادی) و یا (مشروطه سلطنتی) نیست, بلکه (حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است).3 (در حکومت اسلامی, حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین شده است. (مجموعه شرط) همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود.)4 بنابراین نقطه تمایز نظام اسلامی با سایر دولت هایی که دارای حکومت های استبدادی, مشروطه سلطنتی و یا سایر حکومت ها است از دیدگاه ایشان در (رعایت و اجرای قوانین و مقررات اسلامی) است.
2 ـ ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی
در مورد دلایلی که تشکیل حکومت اسلامی را خصوصاً در عصر غیبت امام معصوم ضروری و مقتضی می نماید, امام خمینی (س) به سیره نبوی استناد نموده اند. دلایل ایشان عبارت اند از: (سنت و رویّه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر تشکیل حکومت است, زیرا اولاً: خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده, و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است: والی به اطراف می فرستاده, به قضاوت می نشسته, و قاضی نصب می فرمود, یا سفرایی به خارج و نزد ر…سای قبایل و پادشاهان روانه می کرده; معاهده و پیمان می بسته; جنگ را فرماندهی می کرده و خلاصه, احکام حکومتی را به جریان می انداخته است. ثانیاً: برای پس از خود به فرمان خدا تعیین (حاکم) کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم می کند, به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است. و چون رسول اکرم (ص) با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید, ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند.) 5 از دیدگاه فقهی امام خمینی (س) (ضرورت اجرای احکامِ شرع) همان طور که تشکیل حکومت اسلامی را در زمان رسول اکرم (ص) ایجاب می نموده, دلیلی است بر لزوم ایجاد حکومت اسلامی و تشکیل آن در عصر حاضر. (بدیهی است ضرورت اجرای احکام, که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده, منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست; و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد.)6
هم چنین (لزوم وحدت اسلامی) دلیلِ عقلی دیگری است بر ضرورت ایجاد حکومت اسلامی که توسط امام خمینی (س) ارائه شده است: (ما برای این که وحدت اسلام را تائمین کنیم, برای این که وطن اسلام را از تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشانده آن ها خارج و آزاد کنیم, راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم.)7
مضافاً, ضرورت نجات محرومان و مبارزه با ظالمان, (وظیفه مسلمین و علمای اسلامی) را در ایجاد دولت اسلامی مشخص و محرز می کند: (ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیرالمومنین (ع) در وصیّت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر می دهد و می فرماید: وَ کُونا لِلظّالِمِ خَصماً, و لِلمَظلُومِ عَوناً).8 (علمای اسلام موظف اند با انحصارطلبی و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه کنند; و نگذارند عده کثیری گرسنه و محروم باشند, و در کنار آن ها ستمگران غارتگر و حرام خوار در ناز و نعمت به سر ببرند.)9
از سوی دیگر, پیرامون ضرورت ایجاد ارکان حکومتی برای حکومت اسلامی, امام خمینی (س) ایجاد قوه مجریه و تصدی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و مجموعه مقررات و قوانین شریعت الهی را ضروری و الزامی دانسته اند: (مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود, به قوه مجریه احتیاج دارد. به همین جهت, خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون, یعنی احکام شرع, یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رائس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام نظامات اسلام, به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد.)10
از دیدگاه فقهی امام خمینی (س), تشکیل حکومت اسلامی یکی از احکام اولیه اسلام است به طوری که ایجاد آن مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز, روزه و حج است. چه این که حکومت اسلامی (شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه (ص)) است.11

3 ـ هدف از ایجاد حکومت اسلامی

امام خمینی (س) حفظ نظام جامعه اسلامی, جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج در میان امت اسلامی, حفظ حدود و ثغور کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و اجرای احکام الهی را از جمله اهداف اصلی در استقرار حکومت اسلامی می دانند: (با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تائکید شرایع الهی است و بی نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند است, و پر واضح است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال, جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد, لذا هیچ تردیدی در لزوم اقامه حکومت باقی نمی ماند. علاوه بر آن چه گفتیم, حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن, عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامی میسّر نیست.)12
هم چنین با استناد به بخشی از خطبه امیر الم…منین (ع) در نهج البلاغه که در آن امام علی (ع) می فرماید:
( اَما و الَّذی فَلَق الحبةَ و بَراَ النَّسَمةَ, لَولا حضور الحاضِرِ وَ قِیامُ الحُجَّةِ بِوُجوُدِ النّاصِرِ وَ ما اَخَذ اللّه عَلی العلماء اَن لا یُقارُّ وا عَلی کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لاسَغَبِ مظلوم, لاَلقَیت حَبلَها عَلی غارِبها)13.
هان! سوگند به آن که بذر را بشکافت و جان را بیافرید, اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمی شد, و اگر نبود که خدا از علمای اسلام پیمان گرفته که بر پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند, زمام حکومت را رها می ساختم.)
امام خمینی (س) با استناد به کلام امیر الم…منین (ع) نجات مردم محروم, و مبارزه با سلطه گری و سلطه جویی را از اهداف تشکیل دولت اسلامی می دانند.14
4 ـ ویژگی های حکومت اسلامی

الف) از دیدگاه امام خمینی (س) یکی از ویژگی های اساسی حکومت اسلامی این است که
در آن حاکمیت مطلق و انحصاری از آنِ خداوند است. در حکومت اسلامی حاکمیت مطلقه از آنِ خداوند به مثابه (سلطان حقیقی) است.15
ب) علاوه بر آن, قانون حاکم بر حکومت اسلامی منحصراً قانون الهی است:
(حاکمیت منحصر به خداست و قانون, فرمان و حکم خداست. قانون اسلام, یا فرمان خدا, برهمه افراد در دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد, از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد, تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است.)16
ج) با عنایت به این که:
(احکام اسلامی, اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی, تا روز قیامت باقی و لازم الاجراست.)17
و نظر به این که: (اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست.)18 خداوند برای ابلاغ و اجرای احکام اسلام, رسول خود پیامبر اکرم (ص) را به عنوان جانشین خود بر زمین منصوب و عهده دار سرپرستی و ولایت حکومت اسلامی کرده است. و پیامبر اکرم (ص) نیز امام علی (ع) و فرزندان معصوم او را تا زمان غیبت به امامت و زمامداری امت اسلامی منصوب نموده است.19
د) در زمان غیبت امام معصوم (عج):
(بنا به تشخیص عقل و راهنمایی نقل, تداوم حکومت و ولایت اسلامی امری ضروری است.)20
بنابراین در زمان غیبت امام دوازدهم (عج) احکام الهی نمی بایست معطل بماند و اجرا نشود, بلکه: (امروز و همیشه وجود (ولی امر) (زمامدار اسلامی), یعنی حاکمی که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد, ضرورت دارد, وجود حاکمی که مانع تجاوزها و ستمگری ها و تعدی به حقوق دیگران باشد; امین و امانت دار و پاسدار خلق خدا باشد; هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد; و از بدعت هایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند جلوگیری کند.)21
5 ـ شرایط زمامدار حکومت اسلامی در عصر غیبت

امام خمینی (س) برای زمامدار و سرپرست حکومت اسلامی شرایطی خاص تحت عنوان: علم به شریعت الهی و عادل بودن و شرایطی عمومی همچون عقل و تدبیر را مشخص نموده اند: (شرایطی که برای زمامدار ضروری است, مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامّه, مثل عقل و تدبیر, دو شرط اساسی وجود دارد که عبارت اند از: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت.)22
هم چنین, امام خمینی (س) در مبحث ولایت فقیه در کتاب البیع خود تدبیر و کفایت را به عنوان شرط اساسی در کنار علم به قانون و عدالت در احراز زمامداری حکومت اسلامی مطرح می کنند و می فرمایند:
(البته ویژگی کفایت و صلاحیت, که برای زمامدار, امری ضروری است, در همان شرط نخست, یعنی علم به معنای وسیع آن مندرج است و شک نیست که حاکم جامعه اسلامی باید این ویژگی را نیز داشته باشد. البته اگر کسی کفایت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح کند نیز بسزاست.)23
الف) بنابراین زمامدار حکومت اسلامی می بایست نسبت به قوانین و مقررات اسلامی و مجموعه احکام شرعی متخصص باشد. در اصطلاح فقهی عالم و متخصص بر احکامِ شرع و قوانینِ الهی (فقیه) نامیده می شود. بدین ترتیب (ولایت فقیه) در اداره و زمامداری حکومت اسلامی مطرح می شود:
(چون حکومت اسلام حکومت قانون است, برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد.)24

ب) زمامدار حکومت اسلامی تنها (فقیه) و (متخصص) بر قوانین, حقوق و مقررات اسلامی نیست,بلکه می بایست علاوه بر (فقیه) بودن (عادل) نیز باشد: (زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد.) 25
ج) استنباط شرایط فوق برای زمامدار حکومت اسلامی در نظریات فقهی امام خمینی(س)
با لحاظ شواهد نقلی از جمله با توجه به کلام امیر المومنین (ع) در نهج البلاغه بوده است. امام علی (ع) می فرماید: ( لا یَنبَغِی اَن یَکُونَ الوالِیَ عَلَی الفُروجِ وَ الدِّماءِ وَالمَغانِمِ وَالاحکامِ وامامَةِ المُسلِمینَ البَخیلُ فَتَکُونَ فِی اموالِهِم نَهمَتُهُ, وَلا الجاهِلُ فَیُضِلَّهُم بِجَهلِهِ, وَلا الجافِی فَیَقطَعَهُم بِجَفائِهِ وَلا الخائِفُ لِلدُّوَلِ فَیَتَّخِذَ قَوماً دُونَ قَومٍ, وَلا المُرتَشِی فِی الحُکمِ فَیَذهَبَ بِالحُقُوقِ وَیَقِفَ بِها دُونَ المَقاطِعِ, وَ لا المُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَیُهلِکَ الامَّةَ;)26
زمامداری که بر جان و مال و ناموس مسلمانان مسلط می شود و اجرای احکام الهی و رهبری مسلمانان را به عهده می گیرد, سزاوار نیست که بخیل, نادان, ستم کار, بزدل, رشوه خوار و واذارنده سنّت پیامبر (ص) باشد, زیرا بخیل نسبت به اموال مردم طمع می ورزد و آن ها را غارت می کند. نادان به سبب جهل خویش مردمان را به گمراهی می کشاند. ستم کار با ستمگری خود موجب کشتار مردم می شود. بزدل [به جهت ضعف نفس ]گروهی را بر گروهی دیگر, بی جهت, ترجیح می دهد. رشوه خوار, حقوق مردم را پایمال کرده, از بین می برد. و بالاخره آن کس که سنّت پیامبر (ص) را معطّل می گذارد, سبب هلاک امت می شود.)
با استناد به این حدیث, امام خمینی (س) چنین استنباط می کنند که:
(با کمی دقت, به خوبی در می یابیم که فرمایش امیر الم…منین (ع) به دو ویژگی اساسی باز می گردد: 1) علم به احکام الهی 2) عدالت.)27

6 ـ منابع حقوق اسلامی و ضرورت (ولایت فقیه) در زمامداری حکومت اسلامی

در این مبحث شایسته است ابتدا با توجه به این که سنّت یکی از منابع اصلی فقه و حقوق اسلامی است به بررسی شواهد و دلایل نقلی در خصوص صلاحیت فقهای عادل در زمامداری حکومت اسلامی با تکیه بر دلایل ارائه شده از سوی امام خمینی (س) بپردازیم. امام خمینی (س) درباره استناد به دلایل عقلی مبنی بر اثبات (ولایت فقیه), آن را از موضوعاتی دانسته اند که چندان به برهان و دلیل عقلی نیاز ندارد:
(ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن ها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را, حتّی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد, بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.)28
دلایل نقلی در اثبات ولایت فقیه

امام خمینی (س) در ارائه براهین نقلی پیرامون صلاحیت ولایت فقیه در اداره و سرپرستی حکومت اسلامی به روایاتی به شرح ذیل استناد کرده اند: روایت اول:
شیخ صدوق در کتاب من لایَحضره الفقیه حدیث مرسلی به شرح ذیل روایت می کند:
(قال امیر المومنین(ع), قال رسول اللّه (ص): اللّهمَّ ارحَم خُلَفائِی. قیلَ: یا رَسُولَ اللّهِ وَ مَن خُلَفاُکَ? قالَ: اَلَّذینَ یَاتُونَ مِن بَعدی یَروُونَ عَنّی حَدیثی وَ سُنَّتی)
امیر المومنین(ع) فرمود که رسول اللّه (ص) فرمودند: بار خدایا, جانشینان مرا مورد لطف و رحمت قرار ده. سوال شد: ای فرستاده خدا, جانشینان شما چه کسانی هستند? حضرت در پاسخ فرمودند: کسانی که بعد از من می آیند و سُنت مرا روایت می کنند.)29
روایت دوم:
علی بن ابی حمزه روایت می کند که: ( سَمِعتُ اَبَا الحَسَنِ مُوسَیَ ابنَ جَعفَرٍ عَلَیه السّلامُ یَقُولُ: اذا ماتَ الموُمِنُ بَکَت عَلّیهِ المَلائِکَةُ وَ بِقاعُ الاَرضِ الَّتی کانَ یَعبُدُ اللّهَ عَلَیها وَ ابوابُ السَّماءَ الّتی کان یَصعُدُ فیها باَعمالِهِ وَ ثُلِمَ فِی الاسلامِ ثُلمَةً لایَسُدُّهاشیءٌ, لانَّ المومِنین الفُقَهاءَ حُصُونُ الاسلامِ کَحِصنِ سُورِالمَدینةِ لَها )
هنگامی که مومن از دنیا می رود, فرشتگان الهی و معابدی که در آن ها پرستش خدای را می کرد و درهای آسمان, که وی به سبب اعمال نیکش در آن ها بالا می رفت, همگی بر او می گریند; و نیز آن چنان شکافی در [پیکره ]اسلام ایجاد می شود که هیچ چیز آن را پُر نمی کند, زیرا م…منان فقیه, دژهای استوار اسلام اند, همان گونه که دژهای اطراف شهر حافظ آن [و ساکنان آن ]است.)30
روایت سوم:
شیخ صدوق از محمد بن عصام و او از کلینی و وی از اسحاق بن یعقوب نقل کرده است:
( سَاَلتُ مُحمّدَ بنَ عُثمانَ العَمری ان یُوصِلَ لی کِتاباً قَد سَاَلتُ فیهِ عَن مَسائِل اَشکَلَت عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوقیعُ بِخَطِّ مَولانا صاحِبِ الزّمانِ عَجَّلَ اللّهُ تَعالی فَرجَه: وَامّا ما سَالتَ عَنهُ اَرشَدَکَ اللّهُ وَ ثَبَّتَکَ [اِلی اَن قالَ: ]وَامَّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارجِعُوا فیها الی رُواةِ حَدیثِنا, فَاِنَّهُم حُجَّتی عَلَیکُم وَ ائَنَا حُجَّةُ اللّهِ).
از جناب محمد بن عثمان عمری خواستم که نامه مرا که حاوی س…ال هایی دشوار بود به عرض امام برساند. پس, توقیعی به خط شریف مولایمان حضرت صاحب الزّمان ـ عجل اللّه تعالی فرجه ـ به دستم رسید که در آن مرقوم فرموده بودند: اما راجع به سوال هایی که پرسیدی, خدایت ارشاد کرده, ثابت قدم بدارد[تا آن جا که فرمودند ]و اما حوادث و مشکلاتی که برایتان رخ می دهد, در آن ها به راویان احادیث ما مراجعه کنید, زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجّت خداوندم...)31
روایت چهارم:
حدیث مقبوله از عمر بن حنظله روایت شده است: ( سَاَلتُ اَبا عَبدِاللّهِ عَلَیهِ السّلامُ عَن رَجُلَینِ مِن اَصحابِنا بَینَهُما مُنازَعَة فِی دَینٍ او میراثٍ فَتَحاکَما الَی السُّلطانِ او الَی القُضاةِ, ایَحِلُّ ذلک قال: من تَحاکَمَ الَیهِم فِی حَقٍّ اَو باطِلٍ فَاِنَّما تَحاکَمَ اِلَی الطّاغُوتِ, وَ ما یُحکَمُ لَهُ فَانَّما یَاخُذُ سُحتاً وَ اِن کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ, لاَنَّهُ اَخَذَهُ بِحُکمِ الطّاغُوتِ, و قَد امر اللّهُ ان یُکفَرَ بِهِ, قالَ تَعالی (یُریدُونَ ائَن یَتَحاکَمُوا اِلَی الطّاغُوتِ وَ قَد اُمِرُوا ان یَکفُرُوا بِه) قُلتُ: فَکَیفَ یَصنَعانِ? قالَ: یَنظُرانِ مَن کانَ مِنکُم مِمَّن قَد رَوی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ احکامَنا فَلیَرضُوا بِهِ حُکماً, فِانّی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکِماًً. فَاذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یُقبَل مِنهُ فانَّما استُخِفَّ بِحُکمِ اللّهِ وَعَلَینا ردَّ, وَ الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ عَلَی اللّهِ, وَ هُوَ عَلی حَدِّ الشِّرکِ بِاللّهِ ).

از ابا عبد اللّه [امام صادق ]ـ علیه السلام ـ س…ال کردم که هرگاه دو نفر از شیعیان در مورد مسئله ای چون قرض یا ارث با یکدیگر نزاع کنند و برای رفع نزاع و داوری میان خود نزد پادشاه وقت و یا قضات رسمی حکومت بروند, آیا این کار درست است? حضرت فرمودند: هر کس از آنان داوری بخواهد در امری که حق باشد یا باطل, یقیناً به طاغوت متوسل شده است و هر آن چه چنان حاکمی به نفع او حکم کند, اگرچه حق مسلم او باشد, اما حرام است, زیرا او حق خود را به حکم طاغوت گرفته است; حال آن که خداوند فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند, آن جا که می فرماید: (آنان می خواهند از طاغوت داوری طلبند, در حالی که به ایشان امر شده است که به آن کفر ورزند, [النساء, آیه 60 ]عرض کردم: پس می فرمایید این دو نفر چه کنند? فرمودند: بنگرند که کدام یک از شما راوی حدیث ماست و در حلال و حرام ما صاحب نظر است و احکام ما را به خوبی می شناسد, پس حکم خود را به او واگذار کنند و به نتیجه داوری او خشنود باشند, زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار داده ام. هرگاه چنان حاکمی میان شما حکم کرد و سخن او پذیرفته نشد, به یقین, حکم خدا کوچک شمرده شده, فرمان ما رد شده است; و کسی که ما را رد کند, گویی که خدا را رد کرده است و چنین کسی در حد شرک به خداست....)32
روایت پنجم:
در حدیث صحیح قدّاح از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: ( قال رسول اللّه ( ص ) : مَن سَلَکَ طَریقاً یَطلُبُ فیهِ عِلماً سَلَکَ اللّهُ بِهِ طَریقاً اِلَی الجَنَّةِ [الی اَن قالَ ]:وَ اِنَّ العُلَماءَ وَرَثَهُ الانبیاءَ اِنَّ الاَنبیاءَ لَم یُوَرِّثُوا دیناراً ولادِرهَما, وَلکِن وَرَّثُوا العِلمَ, فَمَن اخَذ مِنه اخَذَ بِحَظ وافر).
پیامبر (ص) فرموده است: هر کس در طلب دانشی راهی را طی کند, خداوند او را به راهی می برد که به بهشت ختم می شود [تا آن جا که فرمود ]:و به درستی که علما وارثان انبیا هستند, و انبیای الهی, جز علم, دینار و درهمی به ارث نگذاشتند. پس هرکس از این میراث بهره ای برگیرد از حظّی وافر برخوردار شده است.)33
امام خمینی (س) در کنار روایات اصلی یاد شده در اثبات ولایت فقیه به روایات دیگری نیز اشاره نموده اند.34

7 ـ تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت

دیدگاه فقهی امام خمینی (س) مبتنی بر ولایتِ فقیهِ عادلِ جامع الشرایط (از آن جمله عاقل و مدبّر) بر حکومت اسلامی است. این ولایتی است که ریشه در تکلیف الهی دارد. یعنی این که با احراز شرایط در هر یک از فقهای زمان در عصر غیبت قیام برای ایجاد حکومت اسلامی و اجرای احکام شرع تکلیف شرعی و واجب کفایی است. بر طبق این دیدگاه ولایت فقیه بر اساس دلایل عقلی و نقلی مشروعیت خود را از شریعت حقه الهی و دین مبین اسلام می گیرد. امام خمینی (س) در (کتاب البیع) خود تصریح می نماید که: (امر ولایت و سرپرستی امت به (فقیه عادل) راجع است و اوست که شایسته رهبری مسلمانان است, چه حاکم اسلامی باید مُتّصف به (فقه) و (عدالت) باشد. پس اقامهٌ حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل, واجب کفایی است.)35 هم چنین در این باره امام خمینی (س) در تحریر الوسیله تائکید می کنند که: مسائله :3 یَجِبُ کِفایةً عَلَی النُّوّابِ العامَّة ِ القِیام ِِ بِالاُمورالمُتَقَدِّمَة مَع بَسطِ یدِهِم وعَدمِ الخَوفِ مِن حُکّامِ الجَورِ, بِقَدرِ المَیسُورِ مَعَ الامکانِ . بر نوّاب عام (آن حضرت(ع)) به طور کفایی واجب است در صورتی که دستشان باز باشد و ترسی از حکام ظالم نباشد بقدر المیسور درصورت امکان, به امور سابق (آن چه برای امام(ع) می باشد) قیام نمایند.)63
بنابر این فتوا می توان نکاتی به شرح ذیل را استنباط کرد:
الف) نوّاب عامه, کلیه فقهای جامع الشرایطی هستند که در امر فتوا و قضاوت صلاحیت داشته باشند. منظور از جامع الشرایط بودن نیز با استناد به شرایط زمامدار اسلامی ـ که در مباحث پیشین آمد ـ این است که فقهای عادل متّصف به شرایطی عمومی از آن جمله عقل و تدبیر و کفایت نیز باشند.
ب) تکلیف اداره کردن و زمامداریِ حکومت اسلامی و قیام در جهت ایجاد حکومت اسلامی بر فقهای جامع الشرایط یک واجب کفایی است; یعنی بر همه فقهای عادل با احراز سایر شرایط عمومی فوق الاشاره واجب است تا در جهت اجرای احکام الهی و سیاست ها و اقامه عدالت اسلامی و نهایتاً ایجاد حکومت اسلامی قیام کنند و در این جهت بکوشند; و این تکلیف, تا زمانی که یکی از آن ها حکومت اسلامی را در زمان غیبت امام عصر(عج) برپا نکرده است بر همگان باقی است. البته این واجب کفایی ـ با در نظر گرفتن نکاتی از قبیل عدم نترسیدن از حکّام ظالم و ستم گر و ممکن بودن اجرای احکام الهی و تلاش برای برپایی حکومت اسلامی ـ بر فقهای جامع الشرایط باقی است. ج) اگر یکی از فقهای جامع الشرایط حکومت اسلامی را برپا نمود و زمامداری آن را برعهده گرفت. این تکلیف به دلیل واجب کفایی بودن آن بر سایر فقها ساقط می شود. و مضافاً: (بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند.)73
د) در صورت عدم امکان قیام برای ایجاد حکومت اسلامی از سوی یکی از فقها: (چنان چه تشکیل دولت اسلامی جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان میسور نباشد, بر همگی واجب است که مجتمعاً بر این امر اهتمام ورزند و درصدد تحقق آن برآیند.)83
) و در صورت عدم امکان عملی بر قیام در ایجاد حکومت اسلامی از سوی همه فقهای جامع الشرایط : (منصب ولایت از آنان ساقط نمی شود و هم چنان بر جایگاه خود باقی هستند; اگرچه از تشکیل حکومت معذورند. در صورت اخیر, هر چند توفیق تصدی امر حکومت را نیافته اند, لکن آن دسته از امور مسلمانان را که مقدور است, حق دارند زیر پوشش ولایت و نظارت خود بگیرند ـ از بیت المال و امور اقتصادی گرفته تا اجرای حدود الهی; بلکه از این هم بالاتر و آن, این که اگر مقتضی بود بر جان های مسلمانان نیز حق تصرف دارند.)93

8 ـ حدودِ اختیارات زمامدار حکومت اسلامی (ولیّ فقیه)

درباره حدود اختیارات و حوزه صلاحیت ولی فقیه در اداره و سرپرستی دولت اسلامی امام خمینی (س) در کتاب تحریر الوسیله خود تصریح کرده اند که آن چه در حوزه اختیارات و صلاحیت امام معصوم (ع) است ـ به جز صدور فرمان در انجام جهاد ابتدایی ـ برای ولیِّ فقیه به عنوان زمامدار حکومت اسلامی نیز وجود دارد: مسائله 2 ـ فی عَصرِ غَیبَةِ وَلِیِّ الامرِ وَسُلطان العصرِ عَجَّلَ اللّهُ فَرَجَهُ الشَّریفَ یَقُومُ نُوّابُهُ العامَّةُ وَهُمُ الفُقَهاءُ الجامِعونَ لِشَرایِطِ الفَتوی وَالقَضاءِ مَقامَهُ فِی اِجراءِ السّیاساتِ وَسائِرِ ما لِلامامِ عَلَیهِ السَّلامُ اِلاّ البَداءة بِالجِهادِ. در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر ـ عجل اللّه تعالی فرجه الشریف ـ قائم مقام آن حضرت در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و تمام آن چه برای امام(ع)است, مگر جهاد ابتدایی, نوّاب عام حضرتش می باشند و آن ها فقهایی هستند که جامع الشرایط فتوا و قضاوت باشند.)40
در بیان اختیارات ولی فقیه امام خمینی (س) چنین مطرح کرده اند که: (اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست: از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج, و صرف آن در مصالح مسلمین, تا اجرای حدود و قصاص, که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد ـ و ولیّ مقتول هم بدون نظارت او نمی تواند عمل کند ـ (تا) حفظ مرزها و نظم شهرها ـ همه و همه. همان طور که پیغمبر اکرم (ص) مائمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است, فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند, و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند.)41 با توجه به دیدگاه فقهی امام خمینی (س) می توان ولایت و سرپرستی فقیه بر حکومت اسلامی را به صورت مطلق همانند امام معصوم (ع) قلمداد نمود و در مواردی به شرح ذیل آن را بسط داد:

الف) صلاحیت فقیه عادل در قضاوت:

امام خمینی (س) با استناد به شواهد نقلی از جمله حدیث امام صادق (ع)42روایت شده توسط (اسحاق بن عمّار) بر صلاحیت فقهای عادل در تصدی امر قضاوت تائکید کرده اند و آن را از جمله دیدگاه مشترک فقهی میان تمام فقها دانسته اند: (از روایات بر می آید که تصدی منصب قضا با پیغمبر (ص) یا وصی اوست. در این که فقهای عادل به حسب تعیین ائمه (ع) منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است اختلافی نیست.)43

ب) صلاحیت فقیه عادل در تصرف خُمس:

امام خمینی (س) در کتاب (کشف اسرار) خود بابی را تحت عنوان (بودجه حکومت و دولت اسلامی)مورد بررسی قرار داده و در آن حکومت اسلامی و در رائس آن رهبری مسلمین را متصدی اداره آن اموال دانسته اند. بدین ترتیب زمامدار حکومت اسلامی موظف است پنج نوع مالیات اسلامی شامل خمس, زکات, مالیات مربوط به اراضی خراجیه, جزیه و مالیات بر ارث فرد بدون وارث را دریافت و در جهت اداره امور مسلمین آن را مصرف نماید.44
در تصرف مطلق خمس اعم از سهم امام سهم سادات, حکم فقهی امام خمینی (س) بر این اساس مبتنی است که با استناد به حدیث امام علی (ع) 45 و حدیث مُرسلِ حَماد بن عیسی از امام موسی کاظم (ع) 46 می توان این نظریه فقهی را ارائه نمود که: (قرار دادن خمس در جمیع غنایم جنگی و فواید کسب, خود دلیل آن است که اسلام دارای دولت و حکومت است; و از این رو, به منظور رفع گرفتاری ها و مشکلات حکومت, پرداخت خمس را مقرر کرده است.)47 و هم چنین در تعلق خمس به حکومت اسلامی تصریح می کنند که: (تمام سهام خمس متعلّق به بیت المال است و حاکم حق تصرف در آن را دارد, و نظر حاکم, که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است, لازم الاجراست.)48 و در مورد تصرف ولیّ فقیه بر انفال نیز امام خمینی (س) بر این عقیده اند که: (ظاهر آیات و روایات نشان دهنده آن است که انفال نیز ملکِ شخصی حضرت رسول (ص) و امامان بزرگوار(ع) نیست; بلکه آنان در این اموال عمومی, مالکیت به نحو تصرف دارند.)49
(بنابراین در زمان غیبت, در تمام اموری که امام معصوم در آن ها حق ولایت دارد, فقیه دارای ولایت است. از جمله آنهاست: خمس [چه سهم امام باشد و چه سهم سادات], انفال و آن چه بدون لشکرکشی به دست مسلمانان رسیده و به (فیء²) موسوم است.)50

ج) صلاحیت فقیه عادل در امور حسبیه و تصدی امر حکومت:

در مفهوم فقهی امور حِسبیه می توان اظهار داشت که: امور حِسبیه کارهای پسندیده ای است که شرع خواهان تحقق آن ها در جامعه است; و با انجام دادن یک یا چند نفر, از عهده دیگران برداشته می شود. از جمله مصادیق امور حسبیّه می توان امر به معروف و نهی از منکر و دفاع و قضاوت را نام برد. تصدی این امور در عصر غیبت به اعتقاد امام خمینی (س) بر عهده فقیه عادل است و او می تواند به شخص شایسته ای اجازه تصدی بدهد.
از جمله مصادیق امور حسبیه می توان اموری نظیر (حفظ نظام اسلامی), (پاسداری از مرزهای میهن اسلامی), (حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف) و (جلوگیری از تبلیغات ضدّ اسلامی)51 را نام برد که بر اساس دیدگاه فقهی امام خمینی (س): (این امور نیز در دوران غیبت امام(ع) از جمله اختیارات فقیه خواهد بود.)52 از آن جایی که انجام امور یاد شده امکان پذیر نیست مگر با ایجاد حکومت اسلامی, امام خمینی (س) تشکیل حکومت اسلامی و تصدی امر حکومت را در حوزه صلاحیت ولی فقیه دانسته اند و تصریح کرده اند که: (قدر مسلّم آن است که فقهای عادل بهترین کسانی هستند که می توانند عهده دار تصدی این امور شوند. پس ناگزیر باید آنان در این امور دخالت کنند و تشکیل حکومت اسلامی به اذن و نظارت آنان باشد.)53
ایشان در کتاب تحریر الوسیله جهاد ابتدایی را از جمله اختیارات انحصاری برای امام معصوم (ع) دانسته اند; اما در کتاب البیع خود تعلق انحصاری آن به امام معصوم را هم مورد تشکیک قرار می دهند و چنین مطرح می کنند که: (نتیجه ای که از تمام آن چه ذکر کردیم گرفته می شود آن است که کلیه اختیاراتی که امام (ع) دارد, فقیه نیز داراست, مگر دلیلی شرعی اقامه شود مبنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت امام (ع) به جهت حکومت ظاهری او نیست, بلکه به شخص امام مربوط می شود که به سبب مقام معنوی او به وی اختصاص یافته است; و یا دلیلی اقامه شود که فلان موضوع, گرچه مربوط به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است, لکن مخصوص شخص امامِ معصوم (ع) است و شامل دیگران نمی شود, همچون دستور به جهاد غیر دفاعی, که بین فقها مشهور است; هر چند این مسئله نیز, خود جای بحث و تائمّل بسیار دارد.)54
درخصوص این مطلب که آیا اختیارات ولی فقیه در چهارچوب احکام فرعی الهی است یا آن که حکم وی بر جمیع احکام فرعی مقدم است, امام خمینی (س) بر این اعتقادند که اگر مصلحت امت اسلامی ایجاب کند ولیّ فقیه می تواند در احکام فرعی تصرف کند و اختیارات و حوزه صلاحیت ولیّ فقیه تا آن جا است که اوامر وی بر آن ها مقدم است. دیدگاه فقهی امام خمینی (س) درباره برتری حکم ولیّ فقیه بر احکام فرعیّه اسلام بر این پایه استوار است که اصولاً حکومت, شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه (ص) است. و اگر حکومت در چهارچوب احکام فرعیّه الهیّه باشد, حکومت و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام یک پدیده بی معنا و بی محتوا می گردد.55 حال آن که حکومت می تواند هر امری, چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است, از آن جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتاً جلوگیری کند.56 در مجموع با توجه به مطالب مشروحه فوق, امام خمینی (س) (ولایت مطلقه فقیه) در زمامداری حکومت اسلامی را مطرح کرده و دیدگاه فقهی خود را با عنایت به آیات و روایات و دلایل عقلی اثبات و تشریح و تبیین نموده اند و به طور خلاصه, در این رابطه امام خمینی (س) نتیجه گیری نموده اند که: (فقها از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند. همه امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذارده شده است.)57
نهایتاً با استناد به مجموعه نظریات فقهی امام خمینی (س) می توان نتیجه گیری کرد که: امام خمینی (س) اولاً: ضرورت ایجاد حکومت اسلامی توسط فقها در زمان غیبت امام معصوم (ع) را مطرح کرده اند.
ثانیاً: نظریه (ولایت فقیه) در تصدی زمامداری حکومت اسلامی با صلاحیت و اختیاراتی مشابه با امام معصوم (ع) را ارائه و از آن دفاع کرده اند. ثالثاً: اختیارات ولیِّ فقیه را فراتر از چهارچوب احکام فرعی الهی بر شمرده و حکم زمامدار حکومت اسلامی را مقدم بر جمیع آن احکام دانسته اند.
________________________________________
پى نوشت ها:
1. در این تحقیق دولت به معنای State و یا Etat در نظر گرفته شده است و نه حکومت به معنای Gouvernement رجوع شود به: سید خلیل خلیلیان, حقوق بین الملل اسلامی
(چاپ چهارم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1372) ص127.
2. امام خمینی, ولایت فقیه (چاپ سوم: تهران, م…سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
(س), 1374) ص7.
3. همان, ص33.
4. همان, ص33.
5. همان, ص18.
6. همان.
7. همان, ص27.
8. همان, ص28.
9. همان.
10. همان, ص17.
11 . امام خمینی, صحیفه نور, ج2, ص170.
12.شئون و اختیارات ولی فقیه, ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی
(س) (چاپ چهارم: تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1374) ص 23.
3 . نهج البلاغه, خطبه3 (معروف به شقشقیه).
4 . ر. ک: ولایت فقیه, همان, ص80ـ70.
5 . همان, ص8.
6 . همان, ص43.
7 . ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی(س), همان, ص30.
8 . همان, ص30.
9 . همان, ص90.
20. همان.
0. ولایت فقیه, همان, ص 3.
00. همان, ص73.
30. ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی(س), همان, ص23.
40. ولایت فقیه, ص73.
50. همان, ص83.
60. نهج البلاغه, خطبه 3 .
70. ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع, همان, ص 3.
80. ولایت فقیه, ص3.
90. شیخ حر عاملی; وسائل الشیعه, ج8 , باب8, حدیث 25. به نقل از ترجمه مبحث
ولایت فقیه از کتاب البیع, ص73.
23. اصول کافی, ج , ص83, باب (فقد العلماء). به نقل از ترجمه مبحث ولایت فقیه
از کتاب البیع, ص 4.
3. وسائل الشیعه, ج8 , ص 2 , حدیث9, به نقل از ترجمه ولایت فقیه از کتاب البیع,
ص54.
03. وسائل الشیعه, ج8 , ص89, به نقل از کتاب البیع, ص84.
33. اصول کافی, ج , ص43. به نقل از کتاب البیع, ص75ـ65.
43. ر.ک: ولایت فقیه, ص85, و ص4 ـ;39 شئون و اختیارات ولیّ فقیه, ترجمه کتاب
البیع, ص44ـ34, ص05, و ص66ـ 6.
53. ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع, همان, ص33.
63. تحریر الوسیله, ج0 (چاپ اول: قم, دفتر انتشارات اسلامی, 1368) ص003.
73. ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع, همان, ص33.
83. همان, ص33.
93. همان.
24. تحریر الوسیله, ج0, ص303ـ003.
4. ولایت فقیه (چاپ سوم, 1374) ص 6.
04. وسائل الشیعه, ج8 , ص6و7, (کتاب القضاء), باب 3, حدیث:0
عن اسحاقِ بنِ عَمّار, عن ابی عبدالّه(ع) قالَ: قالَ امیرالمُومِنین, صَلَواتُ اللّهُ عَلَیه, لِشُرَیح:
یا شُرَیحُ قَد جَلَستَ مَجلِساً لایَجلِسُهُ (ما جَلَسَه) اِلاّ نبیِّ اَو وَصِیِّ او شَقِیٌ.
34. ولایت فقیه, همان, ص46.
44. امام خمینی, کشف اسرار (تهران, انتشارات محمد) ص550.
54. وسائل الشیعه, ج6, ص 43, حدیث0 .
64. همان, ص363.
74. ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع, همان, ص86.
84. همان, ص57.
94. همان, ص67.
25. همان, ص77.
5. همان, ص97.
05. همان.
35. همان, ص28 ـ 97.
45. ترجمه کتاب البیع, همان, ص77.
55. امام خمینی, صحیفه نور, ج20, ص27 .
65. همان.
75. ولایت فقیه, همان, ص 7.