مفهوم ولایتِ فقهى (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
تبیین دقیق مبادى تصوّرى یک نظریه و بررسى مفاهیم کلیدى یک موضوع از مهم ترین بخش هاى هر پژوهش علمى است. وقتى محلّ نزاع تحریر شد و موضوع گفت وگو و حدود و ثغور آن تعیین گردید, بسیارى از شبهه ها و ابهام ها زدوده مى شود و زمینه براى نفى و اثبات و بررسى ادلّه موافقان و مخالفان فراهم مى آید, در غیر این صورت راه براى مغالطه, جدل, نزاع لفظى و دیگر آفات یک بحث علمى گشوده مى شود و روى آوردن وسوسه ها و شبهه ها اجتناب ناپذیر است. بنابراین تحریر محلّ نزاع اولین گام براى هر بحث نظرى و علمى است.
با استقرار نظام جمهورى اسلامى در ایران و طرح نظریّه(ولایت فقیه) توسط امام خمینى به عنوان مبناى نظام و درج آن در قانون اساسى, مباحث علمى وسیعى پیرامون(ولایت فقیه) در محافل گوناگون مطرح گردید و هر گروه و صنفى بر اساس گرایش هاى علمى و سیاسى خویش به این بحث نگریستند و در تبیین و تفسیر آن و شبهه هایى که متوجّه آن مى شود, به گفت وگو و محاوره پرداختند.
در این میان یکى از محورهاى مهم تحقیقى بحث(ولایت فقیه) کاوش از مفاد(ولایت) و محتواى آن به عنوان رکن اصلى این نظریّه است. (ولایت) واژه اى است که علاوه بر کاربرد فراوان لغوى و عرفى, هم در حوزه هاى مختلف علمى مثل کلام, فلسفه, عرفان و فقه مطرح مى شود و هم در کتاب و سنت از واژه هاى رایج است, افزون بر این دو, در خود فقه نیز در باب هاى گوناگون فقه مثل حجر, وصایت, قصاص, مکاسب از آن سخن به میان مى آید. همین کاربرد وسیع موجب مى شود, که جابه جایى در مصداق هاى مختلف این مفهوم رخ نماید و از یک عرصه به عرصه هاى دیگر منتقل شود و چنین پنداشته شود که ویژگى هاى مفهوم ولایت در یک حوزه فکرى, ضرورتاً باید در حوزه هاى دیگر نیز جارى باشد, غافل از آن که این از خواصّ همان حوزه بوده و قابل سرایت به دیگر موارد نیست; مثلاً برخى ولایت را همان قیمومت پنداشتند و گروهى ولایت فقهى را منحصر به ولایت موجود در(کتاب الحجر) دانستند و از این رو شبهاتى را متوجه ولایت فقیه دانستند, در حالى که اشکال بر نظریه نبوده است بلکه شبهه از آن جا سرچشمه گرفته که از مفهوم ولایت در این نظریه, تبیین وافى انجام نپذیرفته است. در نتیجه باید ن
گرش نو به مفهوم(ولایت) شود. آیا(ولایت) در لغت و عرف چه معنا و مفهومى دارد؟ و چه نسبتى با ولایت فقهى دارد؟ و آیا ولایت فقهى, همان محجوریت یا قیمومت است؟ پرسش هایى از این قبیل, توجه اش را مستقیم به مفهوم ولایت مى اندازد و پاسخ مناسب مى طلبد. مقاله حاضر, به دنبال یافتن پاسخ براى چنین پرسش هایى است.
براى یافتن مفهوم یک واژه و یا اصطلاح علمى یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن این که تحقیق براى درک محتواى یک واژه و بیان معناى آن, با توجه به موارد کاربرد آن انجام مى گیرد و معرفت ما نسبت به آن پسینى است و نمى توان نسبت به آن توصیه اى داشت و یا جعل اصطلاح نمود. تعریفى را که صاحب نظران یک رشته از مفاهیم رایج در کلام خویش ارائه مى دهند, مورد قبول است.
با توجه به نکته بالا, در ابتدا نگاهى گذرا خواهیم داشت به مفهوم لغوى ولایت, و کاربرد عرفى آن, به علاوه نظرى به استعمال ولایت در قرآن و حدیث مى افکنیم, آن گاه براى درکى روشن از مفهوم ولایت در فقه به استقراى اقسام ولایت شرعى در فقه خواهیم پرداخت. و با توجه به گوناگونى که ولایت شرعى در فقه دارد, جهت مشترک و ارکان این ولایت ها را با نگرش به مهم ترین خواصِ آن ها استخراج مى نماییم و در انتها پاسخ پرسش هاى فوق را به یارى خداوند متعال خواهیم یافت.
مفهوم(ولایت) در لغت و عرف
براى یافتن مفهومِ فقهیِ ولایت, باید نگاهى کوتاه به مفهوم لغوى و عرفى(ولایت) داشته باشیم. (ولایت) را لغویان از ریشه(وَلیْ) به معناى پیوستگى و قرابت مى دانند که از آن واژه هاى فراوانى اشتقاق یافته است.1 این ریشه مانند بسیارى دیگر از لغت ها, نخست در امور مادّى به هم پیوسته و متصل به کار رفته, آن گاه به عرصه هاى گوناگون غیر مادّى تکوینى یا اعتبارى راه یافته است.
(ولایت) را در تلفظ به فَتح(واو) و کسر(واو) هر دو مى توان خواند و از نظر معنا, علاوه بر این که به مفهومى مصدرى اشاره دارد, از امارت و فرمان روایى نیز به عنوان یک حرفه و شغل حکایت مى کند. و همین امارت و تدبیر از معانى و مفاهیمى است که اهل لغت براى(ولایت) بر شمرده اند. علاوه بر این دو معنا, معانى دیگرى که در فرهنگ هاى لغت براى(ولایت) به چشم مى خورد عبارت اند از: محبّت, نصرت, سلطان, قیام به امر خطه و موطن هر کس. و از آن جا که ریشه اصلى واژه با همان معنا و(موضوع له) لغوى, به نوعى در تمامى این معانى ملحوظ است, نمى توان معانى شمرده شده بالا را از سنخ مشترک لفظى دانست.2
علاوه بر صراحتِ گفتار لغت نویسان در معنایِ ولایت و این که امارت و تدبیر از معانى ولایت است, مراجعه به متون اصیل عربى, این حقیقت را آشکار مى سازد که کاربرد ولایت در طى امارت و حاکمیت سیاسى, گستردگى و شیوع خاص دارد, به طورى که ادّعاى انصراف(ولایت) به امارت و تدبیر, گزاف نیست. مگر آن که قرینه و قیدى مانع انصراف باشد. به عنوان نمونه(ابن قتیبه) در(الامامةوالسیاسة) از زمامدارى حاکمان به(ولایت) تعبیر مى کند; مثلاً مى گوید: ولایة عمربن الخطّاب(خلیفه دوم) و یا مى گوید: ولایة الولید, ولایة الحجّاج, ولایة یزیدبن عبدالملک, ولایة هشام بن عبدالملک.3 طبرى و ابن اثیر نیز مکرّراً براى امارت و حاکمیّت سیاسى, از واژه(ولایت) بهره مى گیرند و عنوان هایى مثل: ولایة عبدالله بن عامر, ولایة زیاد, ولایة مروان بن محمّد, نمونه فراوان دارد و در تمامى این موارد, معناى ولایت, همان امارت و سرپرستى دولت است.4
به علاوه و مهم تر این که در قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) نیز(ولایت) معناى لغوى خویش را حفظ کرده است و بدون آن که داراى حقیقت شرعیه شود, در همان مفاد و محتواى عرفى به کار مى رود. و در بسیارى از استعمالات که در آیات و روایات شاهدیم, واژه ولایت و واژه هاى دیگرى که با او از یک ریشه گرفته شده اند مثل ولیّ, والى و مولى استفاده مى شوند, و منظور از آن ها ولایت تدبیرى و تنظیمى است; مثلاً در آیه ولایت:(انّما ولیّکم الله و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون)5 به اعتقاد مفسّران شیعه, منظور از ولیّ, تدبیر و اولویّت در تصرف است.6 در روایت متواتر غدیر نیز این معنا را از پیامبر اکرم(ص) شاهدیم:(من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه)7.
نمونه دیگر براى این حقیقت, نهج البلاغه است, آن جا که مى فرماید: (ولهم (آل محمد ـ ص ـ) خصائص حق الولایة)8 و در جاى دیگر:(والله ما کانت لى فى الخلافة رغبة ولا فى الولایة اربة)9. در خطبه اى دیگر در اشاره به موضوع مهم حقوق متقابل جامعه و دولت اسلامى مى فرماید:(حق الوالى على الرعیة و حقّ الرعیة على الوالى)10. در حدیث سایر امامان معصوم نیز وقتى از ولایت سخن به میان مى آید, انصراف به ولایت تدبیرى و تنظیمى ایشان دارد. مثل روایت مشهور:(بنى الاسلام على خمسة اشیاء: على الصلوة والزکوة والحج والصوم والولایة)11. در کتاب الحجّه اصول کافى, دو باب را با این عنوان شاهدیم:(باب فیه نکت و نتف من التنزیل الولایة) و(باب فیه نتف و جوامع من الروایة فى الولایة)12 در این دو باب اوّلاً: روایاتى وجود دارد که در آن ها(ولایت) بدون هیچ قرینه اى به معناى ولایت تدبیرى و تنظیمى است, به علاوه خودِ کلینى نیز در این دو عنوان, ولایت را بدون قید و به صورت مطلق براى ولایت تدبیرى و تنظیمى به کار مى برد.
مفهوم ولایت در فقه
گفتیم(ولایت) در نصوص شرعى معناى لغوى خویش را از دست نمى دهد و مثل غُسل و وضو نیست که از ابتکارات و اختراعات شرعى باشد. بنابر این وقتى در آیات قرآن و روایات معصومان(ع) موضوع ولایت مطرح شد. با توجّه به همان معناى لغوى کلمه. اگر به اعمال و رفتار مکلّفان مربوط شود و حکمى شرعى را ترسیم کند, در حیطه و حوزه بحث هاى فقهى جا مى گیرد و تحت عنوان ولایت هاى شرعى از آن بحث مى شود.
بر اساس معارف اسلامى, ذات مقدس ربوبى ولایت بالذات بر تشریع دارد و طبق حکمت بالغه خود و حفظ مصالح و مفاسد, به جعل احکام مى پردازد و احکام خویش را در قالب کتاب و سنّت ابلاغ مى نماید. در همین جا احکام شرعى که نتیجه اعمال ولایت ولیّ تشریعى است, پدید مى آیند. یکى از این احکام(ولایت شرعى) است.
در فقه وقتى از(ولایت) گفت و گو مى کنیم: ولایت مثل طهارت, حجّ, غُسل, وضو و سایر لغاتى نیست که به کلّى معناى لغوى و عرفى فراموش و معناى جدیدى به خود گرفته باشد, بلکه با توجه به همان معنایى که در لغت و عرف عرب زبانان رواج دارد و در کتاب و سنت نیز بدون تغییر استفاده شده است, در فقه هم شیوع پیدا مى کند و فقیهان با توجّه به موضوع بحث هاى فقهى ـ که رفتار مکلّفان است ـ از این زاویه به ولایت نگریسته و آن را در چهارچوب موضوعات فقهى قرار داده اند.
در فقه, (ولایت) حکمى وضعى در مقابل حکم تکلیفى است که موضوع براى احکامى تکلیفى مثل جواز تصرّف ولیّ و ممنوعیّت تصرّف دیگران قرار مى گیرد.
تعریف ولایت شرعى
با وجود این که در باب هاى گوناگون فقهى از طهارت تا قصاص و دیات با(ولایت) مواجهیم, غالباً تعریف علمیِ جامع و مانع از این مفهوم براى روشن شدن ماهیّت شرعى آن, به وضوحِ لغوى و کاربرد عرفى آن واگذار مى شود تنها در برخى از نوشتارهاى معاصران, به این نکته پرداخته شده است که نمونه هاى مفیدتر آن را در این جا مى آوریم:
1ـ الولایة هى الامارة والسلطنة على الغیر فى نفسه او ماله او امر من اموره;13
2ـ کون زمام امر شئ او زمام شخص بید شخص اخر بحیث یمکنه التصرف فى ذلک الامرو فى ذلک الشخص من اراد و شاء;14
3ـ سلطة مقررّة لشخص تجعله قادراً على القیام باعمال قانونیّة تنفذ من حقّ الغیر.15
تأمّل و اندیشه در تعریف هاى فوق, راهنمایى مفید براى درک ماهیت ولایت فقهى است و نشان مى دهد همان محتواى لغوى و مفاد عرفى است که در این جا به قالب اصطلاح ریخته شده است. بررسى و داورى درباره این تعریف ها موکول به بحث هاى مفصّل است, ولى به نظر مى رسد براى این که بهتر به گوهر مفهوم ولایت شرعى و لوازم و ارکان آن, پى ببریم, جست و جو و استقراى مواردِ ولایت شرعى در فقه بهترین روش است.
اقسام ولایت شرعى
1ـ ولایت بر تجهیز میّت:
تغسیل, کفن و دفن میّت واجب کفایى است که با اذن و نظارت اولیاى میّت انجام مى پذیرد. شارع مقدس این ولایت را براى وارثان میّت جعل کرده است. که مباشرتاً یا تسبیباً مى توانند اعمال ولایت نمایند.16
2ـ ولایت بر فرایض عبادى میّت:
نماز و روزه اى که میّت موفّق به انجام آن نشده است, باید جبران شود. ولایت در انجام این وظیفه بر دوشِ ارشدِ پسران میّت است, او مباشرتاً یا تسبیباً به این وظیفه مى پردازد.17
3ـ ولایت بر برده:
برده(بنده یا کنیز) مملوک اند و ولایت در شئون مربوط به ایشان, حقّ مالک است و هر گونه تصرّف مالى و غیر مالى در ازدواج, طلاق, نذر, اعتکاف, و غیره با اذن مالک انجام مى گیرد, محدوده این ولایت فرامین الهى است.18
4ـ ولایت بر دارایى فرزند نابالغ:
حفظ اموال کودکان خردسال, نیازمند سرپرست است تا این اموال را در مصالح طفل به کار گیرد. ولایت و سرپرستى این مهّم, بر دوش پدر و جدّ پدرى است. شعاع این ولایت, امور مالى و مرتبط با اموال را شامل مى شود; مانند: خرید و فروش و ازدواج. خارج از این شعاع, ولایت مورد تردید است.19
5ـ ولایت بر همسر:
با پیمان ازدواج, حقوقى بین زوجین پدید مى آید و ادامه این پیمان در گرو پاى بندى به این حقوق است, از جمله, ولایتى است که زوج بر پاره اى از شئون زوجة مثل خروج از مسکن, اعتکاف و نذر دارد.20
6ـ ولایت بر بالغه رشیده:
بر امرِ ازدواجِ بالغه رشیده اگر باکره باشد. پدر و جدّ پدرى ولایت دارند. گروهى از فقیهان هم ازدواج او را مشروط به اذن پدر و جد, همراه با رضایت خودش مى دانند.21
7ـ ولایتِ وصایت:
وصایت, ولایت بر دارایى میّت است که با انشاى موصى و پذیرشِ وصیّ پدید مى آید: وصیّ ممکن است یک نفر یا بیش از یک نفر باشد. بلوغ, اسلام و حریّت از شرایط وصیّ است. زنان نیز مى توانند این ولایت را بپذیرند. این ولایت همزمان با درگذشت موصى و پذیرش وصیّ آغاز مى شود. در صورت اثبات خیانت, حاکم شرع, وصیّ را برکنار و امین را جایگزین مى کند. وصیّ یا مستقیماً و یا تحت شرایطى به کمک وکیل به اعمال ولایت مى پردازد. وصیّ حقّ انشاى ولایت وصایت براى شخص دیگر ندارد.22
8ـ ولایت قیمومت:
قیمومت, ولایتى شرعى براى سرپرستى کودکان نابالغ پس از مرگ پدر و جدّ پدرى است. این ولایت با نصب قیّم توسط پدر و جدّ مشروعیّت دارد و حقّ نصب قیّم براى دیگر بستگان وجود ندارد.23
9ـ ولایت حضانت
: حفظ و نگه دارى و تربیت نوزاد نیازمند سرپرستى و ولایت است. شارع این ولایت را که به آن حضانت گویند تا دو سال نسبت به نوزاد پسر و تا هفت سال نسبت به فرزند دختر به مادر نوزاد واگذار مى کند اگر مادر با غیر پدر ازدواج کرد, ولایت او به پدر نقل مى یابد.24
10ـ ولایت قصاص:
هرگاه قتلِ عمدى رخ داد, وارثان مقتول ولایت بر قصاص دارند. صغیر نیز اگر وارث مقتول باشد, داراى این ولایت است, گرچه تا پیش از بلوغ ممنوع از اعمال قصاص است. ولیِّ صغیر بر این ولایت, ولایت ندارد.25
11ـ ولایت کودکان سرراهى:
بى تردید کودکى را که سر راه مى نهند, نیازمند سرپرستى و حضانت است. در صورت وجدان پدر و مادر, حقّ حضانت مربوط به آن دو است والاّ شارع این حقّ را به یابنده طفل(ملتقط) سپرده است و کسى حقّ گرفتن کودک(لقیط) را از او ندارد.26
12ـ ولایت اوقاف:
حقّ نظارت و سرپرستى بر اموال وقفى, نوعى دیگر از ولایت است که واقف براى اشخاص مورد نظر مى تواند جعل و اعتبار کند. سرپرست وقف را(متولّى) مى نامند و محدوده اختیارات او وابسته به تعیین واقف و یا موکول به عرف است. متولّى به تنهایى یا با کمک افرادى که بر مى گزیند به وظایف قانونى خود مى پردازد و حق تفویض و نصب متولّى دیگر را ندارد. بنابر این هرگاه ناظر خاص و منصوب از طرف واقف وجود نداشت, حاکم شرع متولّى وقف مى باشد.27
13ـ ولایت قضا:
داورى میان مردم و فیصله دعاوى, منصبى ولایى است و قاضى عهده دار این سمت است. چون ولایت قضا(بالاصالة) از ابعاد ولایت تشریعى پیامبران و اوصیاى ایشان است, پس در عصر حضور عنصر عصمت, ولایت قضا در اختیار ایشان باید باشد. در عصر غیبت ولایت قضا(بالنیابة) به فقیه جامع الشرایط سپرده مى شود و داورى غیر فقیه یا غیر مأذون از فقیه, نامشروع و غیر نافذ است. انتخاب مردم براى گزینش قاضى مشروعیت آور نیست, مگر آن که طرفین دعوا, فقیه داراى شرایط لازم براى قضاوت را به عنوان قاضى تحکیم انتخاب کنند, در این صورت حکم او نافذ و باید هر دو به آن گردن نهند, چنان که در سایر قضات چنین است و نقض حکم قاضى به حکمى دیگر یا فتوایى دیگر, به جز موارد استثنایى, جایز نیست.28
14ـ ولایت امور حسبیّه:
حسبه در میان اهل سنت وظیفه اى دینى, به عنوان امر به معروف و نهى از منکر, براى مراقبت از مصالح عمومى اجتماعى و جلوگیرى از منکر و تجاوز به حقوق مردم و تخلّف از قانون, و از وظایف دولت شمرده مى شود.29 در شیعه امور حسبیه امور قربى است که ضرورت اجتماعى موجب آن است و نباید بر زمین بماند. با این حال شارع مقدس, شخص یا گروه خاصى را براى سرپرستى این امور ضرورى بر نگزیده است. مثل سرپرستى و اداره غیّب و قصّر و اوقاف عامّه. البته از آن جا که پیش از عصر غیبت و در زمان حضور امامان معصوم(ع) امر تدبیر و تنظیم جامعه اسلامى به دست امامان معصوم(ع) است, تمامى شئون اجتماعى مثل اداره امور حسبیّه تحت اشراف امر قرار مى گیرد و بخشى از آن ولایت خواهد بود.
امّا در عصر غیبت که از یک سو خورشید عصمت پنهان است و از دیگر سو بى سرپرستى امور حسبیّه نارواست, اداره و تدبیر امور حسبیّه بر دوش فقیهان جامع الشرایط قرار مى گیرد. و اگر به فقیه جامع الشرایط دسترسى نبود, این وظیفه بر دوش مؤمنان عادل است.30
15ـ ولایت تدبیرى و تنظیمى:
با اشاره اى به پیشینه موضوع(ولایت تدبیرى و تنظیمى) که مهم ترین ولایت شرعى در فقه است و از این جهت نیاز به بحث مفصل ترى دارد, سخن را آغاز مى کنیم.
اشاره آن است که گفتیم: در عرف و لغت و هم چنین نصوص شرعى کتاب و سنت, یکى از معانیِ ولایت و یا اظهر معانى ولایت, امارت و حکومت و به تعبیر دیگر ولایت تدبیرى و تنظیمى است. درباره جاى گاه بحث از ولایت تدبیرى و تنظیمى ـ که در علم کلام, به عنوان(امامت) از آن یاد مى شود ـ از همان قرن هاى نخستین اسلام, دو تفکر و نظر مطرح شده است: گروهى, امامت و ولایت تدبیرى را در حوزه علم کلام قرار مى دادند و گروهى دیگر بحث امامت و ولایت را جزء حوزه مباحث فقهى مى پنداشتند. نظریّه رایج در میان اهل سنّت معتقد بود: ولایت فریضه اى اجتماعى و واجبى الهى است و محل بحث آن, به عنوان تکلیفى که مردم باید به آن قیام ورزند و امام و والى بر سرنوشت خویش را برگزینند, علم فقه است که درباره احکام و وظایف فردى و جمعى بحث مى کند.31
امّا متفکّران شیعه با الهام از اندیشه ناب اهل بیت(ع) بر این باورند که تحقیق و بررسى درباره(امامت و ولایتِ تدبیرى) در دو بخش انجام مى پذیرد, بخشى در کلام و بخشى در فقه. امّا بخش کلامى بحث ولایت تدبیرى مربوط به خلافت تعیین و نصب امام پس از پیامبر اکرم(ص) مى شود. از ضروریّات مذهب شیعه آن است که تعیین خلیفه رسول خدا, مثل برگزیدن خود رسول الله(ص), به انتخاب و گزینش مردم نیست. ذات مقدس ربوبى رسولان و امامان معصوم(ع) را براى تدبیر و هدایت جامعه برمى گزیند و مردم نیز با اختیار و آزادى اراده, رسالت و ولایت ایشان را مى پذیرند و تولّى مى کنند. این بخش از بحث هاى ولایت در قلمرو علم کلام است و از اصول مذهب تشیع شمرده مى شود.32
دومین بخش از مباحث ولایت, قوانین و احکام شرعى است که به نوعى با دولت و زمامدارى مسلمانان ارتباط دارد. قوانینى که یا از وظیفه ها و تکالیف حکومت است و اجراى آن ها بدون در اختیار داشتن ابزار اجرایى میسور نمى باشد و یا احکامى که وظیفه و تکلیف مردم را در رابطه با دولت و حکومت خویش شفّاف مى کند. احکامى در ارتباط با از میان برداشتن حکومت هاى طاغوتى, برقرارى حکومت اسلامى, حقوق متقابل مردم و دولت, ایجاد عدالت و قسط اجتماعى, جلوگیرى از مفاسد و منکرات, اجراى قوانین اسلامى, دفاع از مرزها, مالیات ها, انفال و غیره این ها همگى موضوعاتى است که با ولایتِ تدبیرى و تنظیمى رابطه دارد و در هیچ حوزه اى, جز حوزه فقه از آن بحث نمى شود, و از بخش هاى فقهى موضوع ولایت و امامت شمرده مى شود, و شیعه و سنّى هرچند از نظر محتوایى و مبناى مشروعیّت و از نظرِ فقهى, تفاوت چشم گیر و بسیار زیادى با هم دارند, ولى از این جهت که امامت و ولایت چنین احکامى دارد و در فقه باید به آن پرداخت, با هم تفاوتى ندارند. از این رو در ابواب مختلف جوامع فقهى شیعه و سنّى, در صلات, زکات, خمس, حج, جهاد, امر به معروف و نهى از منکر, قضا و شهادات
, مکاسب, حدود, قصاص و غیره مقرّرات شرعى وابسته به ولایت تدبیرى را شاهدیم.
از متون اهل سنّت که گویاى واقعیّت بالا است, براى نمونه, به کتاب(الاحکام السلطانیة والولایات الدینیه) تألیفِ(ماوردى) مى توان اشاره کرد. دو نکته در این کتاب قابل توجه است: نخست عنوانِ خودِ کتاب است که از دامنه اختیارات دولت اسلامى, به(ولایت دینیه) تعبیر مى کند. دیگر آن که در پى بیانِ دیدگاه خود از مباحث مشروعیت سیاسى و توضیحى پیرامون(عقد الامامة), در بحث از حدود اختیارات امام المسلمین انواعى از آن ها را بر مى شمرد که غالباً با استفاده از عنوان(ولایت) همراه است. (ماوردى) گذشته از آن که امرِ وزارت, تعیین تکلیف در امارت بر بلاد مختلف و امارت بر جهاد را وابسته به نظر ولیِّ امر مى داند. ولایت هایى نظیر: ولایة على حروب المصالح, ولایةالقضاء, ولایة المظالم, ولایة النقابة, الولایة على الحج, ولایةالصدقات والولایات على اقامةالصلوات را جزئى از اختیارات حاکمیّت سیاسى مى شمرد.33 نظیر همین ولایت هاى دینى و شرعى که(ماوردى) براى والى مسلمانان مى شمرد, در کتاب(الاحکام السلطانیة) تألیف قاضى ابى یعلى نیز وجود دارد.
نتیجه سخن آن که از نظر اندیشمندان و فقیهان اهل سنت با آن که مبناى مشروعیت و تحقق دولت را عقد و پیمان و گزینش مى دانند, با این حال از دستگاه خلافت و دولت, به(ولایت) تعبیر مى کنند. دولت و قدرت سیاسى با قطع نظر از بحث مقبولیت و مشروعیت, چون زمام تدبیر و تنظیم جامعه به دست اوست, مفهوم(ولایت) بر او صادق است و همان طور که این مفهوم در عرف و لغت رایج بوده است, در فقه اهل سنت نیز این مفهوم به کار رفته است.
نتیجه به دست آمده از معناى ولایت در فقه اهل سنت را در فقه شیعه نیز شاهدیم. فقیهان شیعه که در بحث مشروعیت, پس از رسول اکرم(ولایت) را انتصابى و به جعل و اعتبار شرعى معتقدند, در رویکرد به مسئله ولایت و امرِ زمام داریِ جامعه و قوانین و احکام شرعى مربوط به آن, ولایت ها را به دو دسته مختلف و با احکام و قوانین کاملاً متفاوت تقسیم مى کنند: ولایت عدل و ولایت جور. قسم اوّل ولایتى است که با امر الهى و مشروعیّت دینى حاکمیت سیاسى یافته است و قانونى مى باشد مثل ولایت پیامبر اکرم(ص) و ولایت امام على(ع) که با فرمان خداوند و پذیرش مردم حکومت مى کند و یا ولایت حاکمان منصوب از طرف ایشان مثل مالک اشتر و محمّد ابوبکر و غیره.
و قسم دوم ولایتى است که به شکل نامشروع و با حیله و تزویر بر اریکه قدرت چیره شده است. تکلیف شرعى مسلمانان در مواجهه با ولایت نوع اوّل تقویت همکارى, پذیرش مسئولیت و اجراى قوانین و دستورهاى این حکومت و ولایت است. برعکس, در مواجهه و رابطه با ولایت هاى نوع دوم, تقویت و همکارى با ولایت ستم پیشه از محرّمات شرعى است و تا مصلحت مهمّى رخ نداده, باید به مقابله با چنین دولتى پرداخت. پاره اى از احکام این دو شکل از(ولایت) را در مباحث(مکاسب محرّمه) جوامع فقهى شیعه مى توان یافت. نمونه این بحث را در فقه شیعه, از کتاب المکاسب, تألیف شیخ انصارى مى آوریم. ایشان در مکاسب محرّمه, نخست روایتى از(تحف العقول) مى آورد که دو قسم(ولایت) نامبرده را به خوبى نشان مى دهد. در این روایت امام(ع) درباره معیشت و درآمد مردم مى فرماید:
(جمیع المعاشِ کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم ممّا یکون لهم فیه المکاسب اربع جهات و یکون فیها حلال من جهة وحرام من جهة. فاوّل هذه الجهات الاربع الولایة ثم التجارة ثم الصناعات ثم الاجارات). سپس در حلیّت و حرمت معیشت به وسیله(ولایت) چنین ادامه مى دهد:(فاحدى الجهتین من الولایة ولایة ولاةالعدل الذین امرالله بولایتهم على الناس والجهةالاخرى ولایة ولاةالجور. فوجه الحلال من الولایة ولایة والى العادل و ولایة ولاته بجهة ما امر به الوالى العادل بلا زیادة و نقیصة فالولایة له والعمل معه و معونته و تقویته حلال محلّل. و امّا وجه الحرام من الولایة فولایة الوالى الجائر و ولایة ولاته فالعمل لهم والکسب لهم بجهةالولایة معهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلک على قلیل من فعله او کثیر لان کل شئ من جهة المعونة له معصیة کبیرة من الکبائر و ذلک ان فى ولایة الوالى الجائر دروس الحق کلّه واحیاء الباطل کلّه و اظهار الظلم والجور والفساد وابطال الکتب وقتل الانبیاء و هدم المساجد و تبدیل سنّة الله و شرائعه فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم والکسب معهم الاّ بجهة الضرورة نظیر الضرورة الى الدم والمیتة).34
شیخ انصارى و دیگر فقیهان شیعه, به تفصیل احکام شرعى ولایت جور و حرمت همکارى و ارتزاق توسط او را عنوان مى کنند و پذیرش سمت هاى ولایتى از آنان مثل ولایت قضا و ولایت حج را فقط در دو حال جایز مى دانند; یکى آن که فردى را مجبور کنند, و دیگر آن که با پذیرش چنین ولایتى بتواند به مصالح بندگان خدا قیام نماید.35
چکیده سخن آن که ولایتِ تدبیرى و تنظیمى یکى از اقسام ولایت شرعى, و مهم ترین قسم آن ها ست و بحث هاى گسترده اى را در سراسر فقه به خود اختصاص مى دهد. این ولایت به منزله شیرازه فقه است که اقامه نماز و روزه و حجّ و دیگر فرایض الهى در سایه آن امکان پذیر است و هرگز نمى توان آن را از فقه جدا کرد.
حقیقت ولایت
مسئله(ولایت) و سرپرستى با تاریخ بشر گره خورده است و به جغرافیا و فرهنگى ویژه وابسته نیست. و سیره عقلا بر آن استقرار و استمرار یافته است. اگر زیست جمعى را فطرى بشر بدانیم ولایت جزء لاینفکّ زیست جمعى است.
امور نیازمند سرپرستى در جوامع بشرى را مى توان به دو گروه خُرد و کلان تقسیم کرد. هر جامعه اى بنابر مقتضیات فرهنگى و دینى خویش براى این امور خرد و کلان چاره اى اندیشیده و افرادى را براى سرپرستى امور جزئى و خُرد مثل سرپرستى یتیم و افرادى را براى سرپرستى و تنظیم امور کلان اجتماعى برگزیده است و آن ها را قانون مند نموده است, در زبان عرب این تدبیر و تنظیم در مسائل خُرد و کلان را(ولایت) مى نامند. و هرگاه این تدبیر و تنظیم طبق مقرّرات و قوانین شرعى باشد, (ولایت شرعى) خوانده مى شود. در واقع شریعت اسلامى, در ارتباط با ولایت هایى که میان مردم و عرف جامعه به شکل طبیعى, رسمیّت پیدا کرده است, به جرح و تعدیل و اظهارنظر در این ولایت ها مى پردازد, زیرا چنان که پیش از این گذشت:(ولایت), حقیقت شرعیه ندارد و نوآوریِ شریعت نیست, بلکه از موضوعات عرفى است و فقط شارع آن را تنظیم مى کند. براى روشن شدن مطلب, (ولایت) را مى توان با پیمان ها و معاهدات گوناگونى مثل ازدواج, و بیع و شراء مقایسه کرد که در تمامى تمدّن ها وجود دارد ولى احکام و مقرّرات دینى به تنظیم و جرح و تعدیل در آن ها مى پردازد, برخى را حلال و برخى را حرام مى کند. در(ولایت) نیز طبق مصالح و مفاسد ولایت هاى مختلف عرفى را تنظیم برخى را قبول و برخى را ردّ و شرایط خاصى را براى اولیا تعیین مى کند و در مواردى هم ممکن است ولایت جدیدى را جعل و اعتبار کند. و در ولایت تدبیرى و تنظیمى که اهمیت آن زیاد است, براى پس از رسول خدا(ص) گرچه شرط عصمت را از شرایط(ولایت) قرار داده است, ولى اصل منصب ولایت تدبیرى, تأسیس نیست, بلکه شارع آن را امضا کرده است.
ارکان ولایت شرعى
هر ولایتى چهار رکن دارد:
جاعلِ ولایت, ولیّ, مولّى علیه و قلمرو ولایت. این ارکان در ولایت هاى شرعى نیز مشاهده مى شوند. بحث ذیل به بررسى این ارکان در ولایت شرعى مى پردازد.
1ـ جاعل ولایت:
طبقِ توحیدِ ربوبى, ولایت ها, تکوینى و تشریعى, از ذات مقدّس خداى سبحان سرچشمه مى گیرند. بنابراین اقسام پانزده گانه ولایت شرعى, جاعلِ ولایت شارع است, ولى جعل شرعى دو گونه دارد: امضایى و تأسیسى جعل امضایى آن است که شخصِ داراى صلاحیت, ولایتى جعل مى کند و شارع این جعل را مى پذیرد و امضا مى نماید. امّا در جعل تأسیسى, شارع خود به اعتبار و جعل ولایت مى پردازد. با توجّه به نکته بالا, ولایت شرعى را از حیث جاعل ولایت, مى توان به دو گروه تقسیم کرد: ولایت شرعى امضایى و ولایت شرعى تأسیسى; مثلاً ولایت قیمومت و ولایت وصایت, امضایى است و ولایتِ قاضى و ولایتِ تدبیریِ امامان معصوم(ع) تأسیسى است.
2ـ ولیِّ ولایت:
فرد یا افرادى را که به آنان اختیارات, تفویض مى شود ولیّ یا اولیاى ولایت گویند. ولیّ باید داراى خصلت هایى باشد تا به او ولایت سپرده شود ولى این خصلت ها و شرایط در ولایت ها یک سان نیست.
3ـ مولّى علیه ولایت:
مولّى علیه در ولایت به سه شکل ظهور مى کند: اشیا, افعال و اشخاص و از این حیث, ولایت هاى شرعى را به سه گروه مى توان تقسیم کرد. در برخى مثلِ وقف و وصایت, ولایت بر اموال است, و در بعضى مثل فرایضِ عبادى میّت, ولایت بر افعال است. و در برخى, ولایت بر اشخاص است, جایى که ولایت بر اشخاص جعل مى شود, به دو شکل این ولایت ظهور مى کند: 1ـ اشخاص محجور و اشخاص غیر محجور. محجوران را فقیهان شش گروه مى دانند: صغیر, مجنون, عبد, سفیه, مفلّس و مریضِ مشرف به مرگ. به استثناى گروه ششم که حقّ تصرف در دارایى خویش ندارند ولى ولایتى بر آن ها نیست, پنج گروه دیگر در جهت حفظ مصالح آن ها ولایت بر آن ها جعل مى شود. از این پنج گروه, مجنون, سفیه و طفلِ نابالغ, نقص و قصورى دارند که با ولایت, این نقص جبران مى شود, امّا سایر آن ها یعنى طفل ممیّز, مفلّس و عبد, نقص و ناتوانى موجب ولایت بر آن ها نشده است.36 امّا چنان که گفته شد, ولایت بر غیر محجور هم داریم مثل ولایت بر باکره رشیده, ولایت قصاص و ولایت تدبیرى و تنظیمى. بنابراین ملازمه اى میان محجوریّت و تحقّق ولایت وجود ندارد و نمى توان محجوریّتِ مولّى علیه
را مقوّم مفهوم ولایت دانست, چون نسبت میان ولایت و محجوریّت, عموم و خصوص من وجه است.
4ـ قلمرو ولایت:
همان طور که اصل ولایت به جعل تحقق مى یابد, محدوده و قلمرو ولایت نیز با جعل تعیین مى شود. و در ولایت ها, قلمرو ولایت متفاوت است. هرگاه شعاع و محدوده ولایت مورد تردید بود, باید به قدر متیقن آن اکتفا نمود.
نگرشى به مفهوم ولایت فقیه
چنان که گذشت: پس از وفات پیامبر گرامى اسلام(ص) در نظریه امامت شیعه, شرطِ ولایتِ تدبیرى و تحقق دولت مشروع, عصمت است. با شروع غیبت و محرومى جامعه از حضور مستقیم معصوم(ع), اندیشمندان شیعه در برابر یک پرسش مهم و اساسى قرار مى گیرند. و آن این که آیا در زمان غیبت, امر ولایت و امامت جامعه به چه کسى سپرده شده است؟ در پاسخ نظریه پردازان (ولایت فقیه) بر این باورند که ولایت تدبیرى و حاکمیت سیاسى را که امامان معصوم داشته اند, به فقیهان جامع الشرایط پس از ایشان سپرده شده است. و تمامى احکام و مقررّات فقهى مرتبط با ولایت معصومان(ع), به جز مواردى نادر, مربوط به فقیه جامع الشرایط است. تمامى فقیهان و اندیشمندانى که پیرامون ولایت فقیه به محاوره و گفت و گو پرداخته اند, بر این نکته اتفاق نظر دارند که غرض از ولایت فقیه, همان ولایت تدبیرى و تنظیمى و امامت است که پیش از آن میان شیعه و سنّى در مبناى مشروعیت آن بحث بوده است. بهترین شاهد و گواه صادق بر این سخن, مراجعه به گفتار خود این بزرگان است, که به چند مورد به طور فشرده و به دور از تحلیل و بررسى, اشاره مى کنیم:
1ـ محقق نراقى: (المقصود هنا بیان ولایة الفقهاء الذین هم الحکّام فى زمان الغیبة و النّواب من الائمّه وان ولایتهم هل هى عامّة فیما کانت الولایة فیه ثابتة للامام الاصل ام لا؟)37.
2ـ محقق مامقانى: (وبالجملة فالمستفاد من الادلّة الاربعة بعد التتبع والتأمّل انّ للامام سلطنة مطلقة على الرعیة… وهذه المرتبة یمکن القول بثبوتها للفقیه العادل ایضاً بحق النیابة)38.
3ـ امام خمینى: (فللفقیه العادل جمیع ما للرسول والائمه(ع) مما یرجع الى الحکومة والسیاسة ولایعقل الفرق لان الوالى, ایّ شخص کان, هو مجرى احکام الشریعة والمقیم للحدود الالهیة والاخذ للخراج وسائر المالیات والمستوف فیها بما هو صلاح للمسلمین. و در فرازى دیگر: لیس المراد بالولایة هى الولایة الکلیة الالهیة التى دارت فى لسان العرفاء وبعض اهل الفلسفة بل المراد هى الولایة الجعلیة الاعتباریّة کالسلطنة العرفیة وسائر المناصب العقلائیه)39.
4ـ محقق نائینى: (اعلم ان مرجع الخلاف فى ثبوت الولایة العامّة للفقیه الى الخلاف فى ان المجعول له هل هو وظیفة القضاة او انّه منصوب لوظیفة الولاة فان ثبت کونه والیاً فیجوز له التصدى لکل ما هو من وظائف الولاة التى عرفت انّ منها وظیفة القضاة)40.
5ـ محقق خویى: (فذلکة الکلام: ان الولایة لم تثبت للفقیه فى عصر الغیبة بدلیل وانما هى مختصة بالنبى والائمه(ع) بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات امران: نفوذ قضائه وحجیّة فتواه)41.
فرازهاى برگزیده بالا, که نمونه فراوان دارد, نشانه روشن مفهوم ولایت, در محاوره (ولایت فقیه) است و منعکس کننده محور بحث در این خصوص مى باشد. بحث در ولایتِ تدبیرى و تنظیمى است که امامان شیعه دارا بوده اند. سخن در این است که آیا این ولایت را فقیهان جامع الشرایط نیز دارا مى باشند؟ تمامى نفى و اثبات ها و موافقت ها و مخالفت ها باید بر این محور استوار باشد و جاى گزینى مفهومى دیگر و قسمى دیگر از اقسام ولایت شرعى به جاى ولایت تدبیرى و تنظیمى, در تفسیر مفهوم ولایت فقیه و بر اساس آن اظهار نظر کردن, جز مغالطه و تشویش اذهان ثمره اى نخواهد داشت.
پاسخ به چند سؤال
در پى برقرارى نظام جمهورى اسلامى در ایران و تبدیل شدن نظریه ولایت فقیه به مبناى نظام اسلامى, پرسش ها و شبهه هاى فراوانى مطرح شد که خطاب برخى از آن ها متوجه مفهوم لایت بود. در این جا برخى از این شبهه ها و پاسخ از آن ها را به طور فشرده خواهیم دید. ولى پیش از ورود به این بحث, باید بر یک نکته پافشارى کنیم که یافتن مفهوم یک اصطلاح و اظهار نظر در مفاد و معناى آن معرفتى پسینى است که با مراجعه به گفتار صاحبان آن اصطلاح و تبیین و تعریفى که آن ها از مقصود خویش ارائه داده اند مى توان به کُنه و لُبّ آن اصطلاح و واژه رسید, نه آن که معرفتى پیشینى باشد تا براساس نظریه و سلیقه مورد قبول خود, آن را تفسیر کنیم و یا به دیگران نسبت دهیم و توصیه به آن کنیم. در بحث از مفهوم (ولایت) بسیارى از شبهات ناشى از بى توجّهى به این نکته مهم است که در ذیل آن را خواهیم دید.42
1ـ قیمومیّت و ولایت
مى گویند: (ولایت) همان قیمومیّت است و هر جا سخن از (ولایت) باشد, در واقع قیّمى قرار دارد که به امور (مولّى علیه) رسیدگى کند و خود (مولّى علیه) حق هیچ دخالت و تصمیمى ندارد و به منزله طفل خردسالى است که امورش به دیگرى واگذار شده است. در نتیجه در (ولایت فقیه) که مردم (مولّى علیه) ولایت اند به منزله کودکان نابالغى مى مانند که نیازمند قیّم و سرپرست اند.
در پاسخ باید گفت اوّلاً: چنان که در گونه هاى ولایت شرعى و دینى دیدیم, نسبت میان ولایت و قیمومت به اصطلاح منطقِ عام و خاصِّ مطلق است. تنها از میان پانزده نوع ولایت شرعى, یک مورد آن قیمومت است که نصب قیّم براى کودکان بى سرپرست مى باشد. ثانیاً: (ولایت) در بحث (ولایت فقیه) از نوع قسم پانزدهم ولایت شرعى و به معناى ولایت تدبیرى و تنظیمى یا امامت است که هر دولت و حاکم سیاسى, مشروع یا نامشروع, این ولایت را در اختیار دارد و با آن جامعه را اداره مى کند. این ولایت امامتِ امّت است که براى پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) نیز وجود داشته است.
2ـ محجوریت و ولایت
برخى دامنه شبهه را وسیع تر مى بینند و مى گویند: ولایت با محجوریّت همراه است در جایى اعتبار ولایت مى شود که (مولّى علیه) دچار نوعى نقص و ناتوانى باشد و شارع, مشکلِ نقص و ناتوانى را با نصبِ ولیّ جبران مى کند, مثل ولایت بر سفیه, مجنون و صغیر, که در کتاب (الحجر) ابواب فقهى عنوان مى شود. بنابراین با طرح ولایت فقیه, مردم را به منزله افرادى ناتوان مثل سفیه و مجنون دانسته ایم که نیازمند رسیدگى و جعل ولایت بر آن ها مى باشند.
با تکیه بر آن چه در عنوان هاى پیشین گذشت در پاسخ از این شبهه به چند نکته توجّه باید کرد: 1ـ رابطه منطقى محجوریّت و ولایت, عام و خاص من وجه است. شش گروه در فقه محجور شمرده مى شوند: صغیر, مجنون, عبد, سفیه, مفلس و مریضِ مشرفِ به مرگ. که به گروه ششم, اصولاً ولایت تشریع نشده است. به علاوه تمامى این محجوران, ناقص و ناتوان نیستند. برخى مثل مفلّس یا عبد و کودکان ممیّز با آن که کمبود و عجزى ندارند, براى تنظیم و قانون مندى جامعه شارع به جعل ولایت دست زده است. از سوى دیگر در سایر اقسامِ ولایت, محجوریّتى را شاهد نیستیم.
2ـ مفهوم (ولایت) حقیقت شرعیه ندارد. مفهوم ولایت در ولایت فقیه موضوعى عرفى است که در طول تاریخ, فقیهان, متکلمان, مورّخان ولغت نویسان براى حاکمیت سیاسى و دولت به کار برده اند. که از این معنا و مفهوم در کتاب الحجر خبرى و اثرى نیست. مفهوم (ولایت) در ولایت فقیه ولایت تدبیرى و تنظیمى است که در هر جامعه اى باید وجود داشته باشد تا هرج و مرج نباشد: (لابد للناس من امیر برّ او فاجر) و اندیشمندان شیعه اى که در بحث ولایت فقیه سخنى داشته اند, همگى مى پذیرند که این ولایت به معناى امامت و همان ولایتى است که در اندیشه شیعه براى امامان معصوم پذیرفته شده است که برپایه تفکر و اندیشه خردمندان و پذیرش آنان استوار است. در اندیشه شیعه, ولایت را مردم با خردورزى و از روى انتخاب و آزادى, به فرمان خداى بزرگ مى پذیرند. چنان که خردمندان بزرگى مثل مهاجران و انصار و صحابه رسول خدا(ص) ولایت ایشان را پذیرفتند. آیا مى توان ولایت پیامبر(ص) بر على(ع) که اندیشه تمامى متفکران و نوابغ ابتدا تا انتهاى هستى در برابر قدرت اندیشه او عقل کودکى بیش را نمى ماند, ولایت بر قاصر و محجور دانست؟ آیا ولایت امام على(ع) بر اصحاب رسول خدا و بر امام حسن و امام حسین ولایت بر محجوران و ناتوانان است؟
موضوع ولایت فقیه گرچه معمولاً در مباحث بیع فقه و به دنبال ولایت اب و جد انجام گرفته است و در کنار هم قرار گرفتن این دو ولایت, توهّم تشابه میان ولایت فقیه و ولایت اب و جد را به وجود مى آورد و براى افراد کم اطلاع این خطور مى کند که ولایت فقیه, ولایت بر قاصران و نابخردان است, ولى چنان که شیخ انصارى(ره) تصریح دارد, بحث از ولایت فقیه در آن بخش, استطرادى و به مناسبت است. در همان جا از ولایت معصومان(ع) نیز سخن به میان رفته, با آن که ولایت ایشان قابل قیاس با ولایت اب و جد نیست.
3ـ آزادى و ولایت
از نکته هاى مهم و حسّاس در مباحث نظرى ولایت فقیه, که گاهى به صورت اشکال و شبهه بر مفهوم ولایت منعکس مى شود, ارتباط ولایت و آزادى است. مى گویند: ولایت و آزادى دو مقوله ناسازگار و غیر قابل جمع اند, چون مولّى علیه مجبور به اطاعت و پذیرش تصمیمات اولیاى ولایت است و در عزل و نصب, و نظارت نقشى ندارد.
اگر ولایت فقیه را بپذیریم: چه روش و مکانیسمى براى جلوگیرى از خودکامگى و استبداد وجود دارد و نظارت مردم بر رفتار والیان امر چگونه است؟ علاوه بر این آیا مردم چه نقشى در عزل و نصب بر عهده مى گیرند؟
هر چند پاسخ از این سؤال نوشتارى مستقل مى طلبد. به طور فشرده مى گوییم: جمیع جوامع براى بازداشتن اولیاى امر و زمامداران از خود کامگى و استبداد, باید روش هایى را پیش بینى و در چهار چوب قانون قرار دهند. البته آزادى مطلق که هرگز وجود ندارد, ولى در محدوده قوانین و مقررّات پذیرفته شده باید از مقوله آزادى حراست شود.
در قوانین و مقررّات دینى, علاوه بر ایمان و ملکه عدالت که باید در سطح بالا در متکفّل منصب ولایت باشد, کارآمدترین ابزار بازدارنده, وظیفه و فریضه امر به معروف و نهى از منکر است که تمامى آحاد را به نظارت همگانى فرا مى خواند و مکلّفان را به جلوگیرى از فساد و انحراف و اعتلاى عدل و قسط در جمیع دستگاه ها دعوت مى نماید. حتى در ولایت تدبیریِ عترت طاهره(ع) نیز عصمت مقام ولایت, از بار نظارت و وظیفه مراقبت امّت چیزى نمى کاهد. مردم باید مراقب اعمال کارگزاران نظام باشند: (کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته).
در فقه سیاسى اسلام, ولایت تدبیرى از حقوق متقابل (حق الوالى على الرعیّة وحق الرعیّة على الوالى) ترکیب و شکل مى گیرد. وجوب هر یک از این دو حقّ, در گرو گزاردن دیگرى است. این حقوق پیوندها را مستحکم و دین را عزیز مى گرداند. با انجام حقوق متقابل والى و رعیّت, نشانه هاى عدالت پابرجا و دولت دوام مى یابد. امیرمؤمنان(ع) با اشاره به حقوق دوگانه والى و رعیت, دخالت و نقش مردم را در نظام مبتنى بر ولایت الهى چنین وصف مى کند: (فخذوا هذا من امرائکم واعطوهم من انفسکم ما یصلح اللّه به امرکم).
به علاوه, در جوامع روایى, بابى با عنوان: (النصیحة لائمة المسلمین) وجود دارد. در این باب, علاوه بر این که نقش مردم و رشد سیاسى و مشارکت آنان را در ولایت تدبیرى روشن مى کند, حقّ نصیحت و نظارت مردم بر دستگاه اداره کشور را از حقوق مشروع جامعه مى شمرد, تا در سایه این نصیحت و نظارت, راه سوء استفاده از قدرت و پیدایش استبداد مسدود شود.
________________________________________
پى نوشت ها:
1. احمد بن فارس بن زکریّا, معجم مقاییس اللغة, ج6, ص141; راغب اصفهانى, المفردات و غرایب القرآن, ص533.
2. ابن منظور, لسان العرب, ج15, ص400ـ402; فخر الدین الطریحى, مجمع البحرین, ج1, ص455ـ 854; لغت نامه دهخدا.
3. ابن قتیبة, الامامة والسیاسة, ج1,ص38; ج2, ص7و39و141و142.
4 . تاریخ طبرى, ج4, ص130 و ص164; ابن اثیر, الکامل فى التاریخ, ج6, ص355و ج3, ص89 و 184و242و 340و 345.
5. مائده (5) آیه 55.
6. سید محمد حسین طباطبائى, المیزان فى تفسیر القرآن, ج6, ص11ـ12; ص14ـ24.
7. محمد بن یعقوب کلینى,الاصول من الکافى, کتاب الحجّه, ج1, ص289.
8. نهج البلاغه, ص333 .
9. همان, خطبه دوم, ص47.
10. همان,خطبه 216, ص333 .
11. شیخ حرّ عاملى, وسائل الشیعة, ج1, ابواب مقدمات العبادات, ب1, ح2, ص7ـ 8.
12. محمد بن یعقوب کلینى, همان, ج1, ص412 و ص431.
13. سید محمد کاظم یزدى, العروة الوثقى, ج3, کتاب القضاء, ص2.
14. سید یوسف مدنى تبریزى, الارشاد الى ولایة الفقیه, ص16ـ17.
15. الموسوعة العربیة المُسْیَرة, به اشراف محمد شفیق غربال, حرف واو, ج2, ص1962.
16. محمد حسن نجفى, جواهر الکلام, ج4, ص31; سید محمد کاظم یزدى, العروة الوثقى, ج1, ص377 .
17. همان, ج17, ص35; سید محمد کاظم یزدى, همان, ج1, ص757.
18. همان, ج17, ص175و میرفتاح حسین مراغى, العناوین, ص352.
19. همان, ج17, ص234ـ 238; امام خمینى, تحریر الوسیله, ج1, ص514.
20. همان, ج17, ص35; سید محمد کاظم یزدى, همان, ج1, ص757.
21. همان, ج16, ص101ـ105; ج42, ص303ـ304.
22. همان, ج28, ص277; امام خمینى, تحریر الوسیله, ج2, ص102ـ 108.
23. همان, ج28, ص440.
24. همان, ج31, ص283; شهید ثانى, شرح اللمعة الدمشقیة, کتاب النکاح, ج2, ص120.
25. همان,ج42, ص282.
26. همان, ج38, ص192.
27. شهید ثانى, همان, ج1, ص129ـ130.
28. محمد حسن نجفى, همان, ج40, ص8و23و64ـ67.
29. مقدّمه ابن خلدون, ص235, و محمد فاروق الشبهان, نظام الحکم فى الاسلام, ص678ـ679.
30. محمد حسن نجفى, همان, ج22, ص332; ج26, ص103ـ104; على الغروى التبریزى, التنقیح فى شرح العروة الوثقى, ج1, ص 423; امام خمینى, تحریر الوسیله, ج1, ص514 ـ 515.
31. محمد غزالى, الاعتقاد فى الاقتصاد, الباب الثالث, ص197ـ201; سید شریف جرجانى, شرح مواقف, ج8, ص344.
32. علامه حلى, کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد; شیخ طوسى, تمهید الاصول فی علم الکلام, ص348ـ 358.
33. الماوردى, الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه, ص45, 65, 77, 96, 108, 113.
34. شیخ مرتضى انصارى, کتاب المکاسب, ج14, ص6 و7.
35. همان, ج15, ص69ـ 77 و 85.
36.محمد حسن نجفى, همان, ج26, ص3 و101; شهید ثانى, شرح اللمعة الدمشقیة, ج1, کتاب الحجر, ص416.
37. احمد نراقى, عوائد الایّام; ولایة الفقیه, ص185.
38. عبداللّه مامقانى, رسالة هدایة الانام فى حکم اموال الامام, ص143ـ144.
39. امام خمینى, کتاب البیع, ج2, ص467.
40. میرزا حسین نائینى; المکاسب والبیع, ج2, ص335ـ336 .
41. تقریرات آقاى خویى, على غروى تبریزى, التنقیح فى شرح العروة الوثقى, ج1, ص424.
42. درباره برخى از شبهه هاى مطرح شده در مفهوم ولایت. ر.ک: مهدى حائرى, حکمت و حکومت; و نهضت آزادى ایران, تحلیل و تفصیل ولایت مطلقه فقیه.
با استقرار نظام جمهورى اسلامى در ایران و طرح نظریّه(ولایت فقیه) توسط امام خمینى به عنوان مبناى نظام و درج آن در قانون اساسى, مباحث علمى وسیعى پیرامون(ولایت فقیه) در محافل گوناگون مطرح گردید و هر گروه و صنفى بر اساس گرایش هاى علمى و سیاسى خویش به این بحث نگریستند و در تبیین و تفسیر آن و شبهه هایى که متوجّه آن مى شود, به گفت وگو و محاوره پرداختند.
در این میان یکى از محورهاى مهم تحقیقى بحث(ولایت فقیه) کاوش از مفاد(ولایت) و محتواى آن به عنوان رکن اصلى این نظریّه است. (ولایت) واژه اى است که علاوه بر کاربرد فراوان لغوى و عرفى, هم در حوزه هاى مختلف علمى مثل کلام, فلسفه, عرفان و فقه مطرح مى شود و هم در کتاب و سنت از واژه هاى رایج است, افزون بر این دو, در خود فقه نیز در باب هاى گوناگون فقه مثل حجر, وصایت, قصاص, مکاسب از آن سخن به میان مى آید. همین کاربرد وسیع موجب مى شود, که جابه جایى در مصداق هاى مختلف این مفهوم رخ نماید و از یک عرصه به عرصه هاى دیگر منتقل شود و چنین پنداشته شود که ویژگى هاى مفهوم ولایت در یک حوزه فکرى, ضرورتاً باید در حوزه هاى دیگر نیز جارى باشد, غافل از آن که این از خواصّ همان حوزه بوده و قابل سرایت به دیگر موارد نیست; مثلاً برخى ولایت را همان قیمومت پنداشتند و گروهى ولایت فقهى را منحصر به ولایت موجود در(کتاب الحجر) دانستند و از این رو شبهاتى را متوجه ولایت فقیه دانستند, در حالى که اشکال بر نظریه نبوده است بلکه شبهه از آن جا سرچشمه گرفته که از مفهوم ولایت در این نظریه, تبیین وافى انجام نپذیرفته است. در نتیجه باید ن
گرش نو به مفهوم(ولایت) شود. آیا(ولایت) در لغت و عرف چه معنا و مفهومى دارد؟ و چه نسبتى با ولایت فقهى دارد؟ و آیا ولایت فقهى, همان محجوریت یا قیمومت است؟ پرسش هایى از این قبیل, توجه اش را مستقیم به مفهوم ولایت مى اندازد و پاسخ مناسب مى طلبد. مقاله حاضر, به دنبال یافتن پاسخ براى چنین پرسش هایى است.
براى یافتن مفهوم یک واژه و یا اصطلاح علمى یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن این که تحقیق براى درک محتواى یک واژه و بیان معناى آن, با توجه به موارد کاربرد آن انجام مى گیرد و معرفت ما نسبت به آن پسینى است و نمى توان نسبت به آن توصیه اى داشت و یا جعل اصطلاح نمود. تعریفى را که صاحب نظران یک رشته از مفاهیم رایج در کلام خویش ارائه مى دهند, مورد قبول است.
با توجه به نکته بالا, در ابتدا نگاهى گذرا خواهیم داشت به مفهوم لغوى ولایت, و کاربرد عرفى آن, به علاوه نظرى به استعمال ولایت در قرآن و حدیث مى افکنیم, آن گاه براى درکى روشن از مفهوم ولایت در فقه به استقراى اقسام ولایت شرعى در فقه خواهیم پرداخت. و با توجه به گوناگونى که ولایت شرعى در فقه دارد, جهت مشترک و ارکان این ولایت ها را با نگرش به مهم ترین خواصِ آن ها استخراج مى نماییم و در انتها پاسخ پرسش هاى فوق را به یارى خداوند متعال خواهیم یافت.
مفهوم(ولایت) در لغت و عرف
براى یافتن مفهومِ فقهیِ ولایت, باید نگاهى کوتاه به مفهوم لغوى و عرفى(ولایت) داشته باشیم. (ولایت) را لغویان از ریشه(وَلیْ) به معناى پیوستگى و قرابت مى دانند که از آن واژه هاى فراوانى اشتقاق یافته است.1 این ریشه مانند بسیارى دیگر از لغت ها, نخست در امور مادّى به هم پیوسته و متصل به کار رفته, آن گاه به عرصه هاى گوناگون غیر مادّى تکوینى یا اعتبارى راه یافته است.
(ولایت) را در تلفظ به فَتح(واو) و کسر(واو) هر دو مى توان خواند و از نظر معنا, علاوه بر این که به مفهومى مصدرى اشاره دارد, از امارت و فرمان روایى نیز به عنوان یک حرفه و شغل حکایت مى کند. و همین امارت و تدبیر از معانى و مفاهیمى است که اهل لغت براى(ولایت) بر شمرده اند. علاوه بر این دو معنا, معانى دیگرى که در فرهنگ هاى لغت براى(ولایت) به چشم مى خورد عبارت اند از: محبّت, نصرت, سلطان, قیام به امر خطه و موطن هر کس. و از آن جا که ریشه اصلى واژه با همان معنا و(موضوع له) لغوى, به نوعى در تمامى این معانى ملحوظ است, نمى توان معانى شمرده شده بالا را از سنخ مشترک لفظى دانست.2
علاوه بر صراحتِ گفتار لغت نویسان در معنایِ ولایت و این که امارت و تدبیر از معانى ولایت است, مراجعه به متون اصیل عربى, این حقیقت را آشکار مى سازد که کاربرد ولایت در طى امارت و حاکمیت سیاسى, گستردگى و شیوع خاص دارد, به طورى که ادّعاى انصراف(ولایت) به امارت و تدبیر, گزاف نیست. مگر آن که قرینه و قیدى مانع انصراف باشد. به عنوان نمونه(ابن قتیبه) در(الامامةوالسیاسة) از زمامدارى حاکمان به(ولایت) تعبیر مى کند; مثلاً مى گوید: ولایة عمربن الخطّاب(خلیفه دوم) و یا مى گوید: ولایة الولید, ولایة الحجّاج, ولایة یزیدبن عبدالملک, ولایة هشام بن عبدالملک.3 طبرى و ابن اثیر نیز مکرّراً براى امارت و حاکمیّت سیاسى, از واژه(ولایت) بهره مى گیرند و عنوان هایى مثل: ولایة عبدالله بن عامر, ولایة زیاد, ولایة مروان بن محمّد, نمونه فراوان دارد و در تمامى این موارد, معناى ولایت, همان امارت و سرپرستى دولت است.4
به علاوه و مهم تر این که در قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) نیز(ولایت) معناى لغوى خویش را حفظ کرده است و بدون آن که داراى حقیقت شرعیه شود, در همان مفاد و محتواى عرفى به کار مى رود. و در بسیارى از استعمالات که در آیات و روایات شاهدیم, واژه ولایت و واژه هاى دیگرى که با او از یک ریشه گرفته شده اند مثل ولیّ, والى و مولى استفاده مى شوند, و منظور از آن ها ولایت تدبیرى و تنظیمى است; مثلاً در آیه ولایت:(انّما ولیّکم الله و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون)5 به اعتقاد مفسّران شیعه, منظور از ولیّ, تدبیر و اولویّت در تصرف است.6 در روایت متواتر غدیر نیز این معنا را از پیامبر اکرم(ص) شاهدیم:(من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه)7.
نمونه دیگر براى این حقیقت, نهج البلاغه است, آن جا که مى فرماید: (ولهم (آل محمد ـ ص ـ) خصائص حق الولایة)8 و در جاى دیگر:(والله ما کانت لى فى الخلافة رغبة ولا فى الولایة اربة)9. در خطبه اى دیگر در اشاره به موضوع مهم حقوق متقابل جامعه و دولت اسلامى مى فرماید:(حق الوالى على الرعیة و حقّ الرعیة على الوالى)10. در حدیث سایر امامان معصوم نیز وقتى از ولایت سخن به میان مى آید, انصراف به ولایت تدبیرى و تنظیمى ایشان دارد. مثل روایت مشهور:(بنى الاسلام على خمسة اشیاء: على الصلوة والزکوة والحج والصوم والولایة)11. در کتاب الحجّه اصول کافى, دو باب را با این عنوان شاهدیم:(باب فیه نکت و نتف من التنزیل الولایة) و(باب فیه نتف و جوامع من الروایة فى الولایة)12 در این دو باب اوّلاً: روایاتى وجود دارد که در آن ها(ولایت) بدون هیچ قرینه اى به معناى ولایت تدبیرى و تنظیمى است, به علاوه خودِ کلینى نیز در این دو عنوان, ولایت را بدون قید و به صورت مطلق براى ولایت تدبیرى و تنظیمى به کار مى برد.
مفهوم ولایت در فقه
گفتیم(ولایت) در نصوص شرعى معناى لغوى خویش را از دست نمى دهد و مثل غُسل و وضو نیست که از ابتکارات و اختراعات شرعى باشد. بنابر این وقتى در آیات قرآن و روایات معصومان(ع) موضوع ولایت مطرح شد. با توجّه به همان معناى لغوى کلمه. اگر به اعمال و رفتار مکلّفان مربوط شود و حکمى شرعى را ترسیم کند, در حیطه و حوزه بحث هاى فقهى جا مى گیرد و تحت عنوان ولایت هاى شرعى از آن بحث مى شود.
بر اساس معارف اسلامى, ذات مقدس ربوبى ولایت بالذات بر تشریع دارد و طبق حکمت بالغه خود و حفظ مصالح و مفاسد, به جعل احکام مى پردازد و احکام خویش را در قالب کتاب و سنّت ابلاغ مى نماید. در همین جا احکام شرعى که نتیجه اعمال ولایت ولیّ تشریعى است, پدید مى آیند. یکى از این احکام(ولایت شرعى) است.
در فقه وقتى از(ولایت) گفت و گو مى کنیم: ولایت مثل طهارت, حجّ, غُسل, وضو و سایر لغاتى نیست که به کلّى معناى لغوى و عرفى فراموش و معناى جدیدى به خود گرفته باشد, بلکه با توجه به همان معنایى که در لغت و عرف عرب زبانان رواج دارد و در کتاب و سنت نیز بدون تغییر استفاده شده است, در فقه هم شیوع پیدا مى کند و فقیهان با توجّه به موضوع بحث هاى فقهى ـ که رفتار مکلّفان است ـ از این زاویه به ولایت نگریسته و آن را در چهارچوب موضوعات فقهى قرار داده اند.
در فقه, (ولایت) حکمى وضعى در مقابل حکم تکلیفى است که موضوع براى احکامى تکلیفى مثل جواز تصرّف ولیّ و ممنوعیّت تصرّف دیگران قرار مى گیرد.
تعریف ولایت شرعى
با وجود این که در باب هاى گوناگون فقهى از طهارت تا قصاص و دیات با(ولایت) مواجهیم, غالباً تعریف علمیِ جامع و مانع از این مفهوم براى روشن شدن ماهیّت شرعى آن, به وضوحِ لغوى و کاربرد عرفى آن واگذار مى شود تنها در برخى از نوشتارهاى معاصران, به این نکته پرداخته شده است که نمونه هاى مفیدتر آن را در این جا مى آوریم:
1ـ الولایة هى الامارة والسلطنة على الغیر فى نفسه او ماله او امر من اموره;13
2ـ کون زمام امر شئ او زمام شخص بید شخص اخر بحیث یمکنه التصرف فى ذلک الامرو فى ذلک الشخص من اراد و شاء;14
3ـ سلطة مقررّة لشخص تجعله قادراً على القیام باعمال قانونیّة تنفذ من حقّ الغیر.15
تأمّل و اندیشه در تعریف هاى فوق, راهنمایى مفید براى درک ماهیت ولایت فقهى است و نشان مى دهد همان محتواى لغوى و مفاد عرفى است که در این جا به قالب اصطلاح ریخته شده است. بررسى و داورى درباره این تعریف ها موکول به بحث هاى مفصّل است, ولى به نظر مى رسد براى این که بهتر به گوهر مفهوم ولایت شرعى و لوازم و ارکان آن, پى ببریم, جست و جو و استقراى مواردِ ولایت شرعى در فقه بهترین روش است.
اقسام ولایت شرعى
1ـ ولایت بر تجهیز میّت:
تغسیل, کفن و دفن میّت واجب کفایى است که با اذن و نظارت اولیاى میّت انجام مى پذیرد. شارع مقدس این ولایت را براى وارثان میّت جعل کرده است. که مباشرتاً یا تسبیباً مى توانند اعمال ولایت نمایند.16
2ـ ولایت بر فرایض عبادى میّت:
نماز و روزه اى که میّت موفّق به انجام آن نشده است, باید جبران شود. ولایت در انجام این وظیفه بر دوشِ ارشدِ پسران میّت است, او مباشرتاً یا تسبیباً به این وظیفه مى پردازد.17
3ـ ولایت بر برده:
برده(بنده یا کنیز) مملوک اند و ولایت در شئون مربوط به ایشان, حقّ مالک است و هر گونه تصرّف مالى و غیر مالى در ازدواج, طلاق, نذر, اعتکاف, و غیره با اذن مالک انجام مى گیرد, محدوده این ولایت فرامین الهى است.18
4ـ ولایت بر دارایى فرزند نابالغ:
حفظ اموال کودکان خردسال, نیازمند سرپرست است تا این اموال را در مصالح طفل به کار گیرد. ولایت و سرپرستى این مهّم, بر دوش پدر و جدّ پدرى است. شعاع این ولایت, امور مالى و مرتبط با اموال را شامل مى شود; مانند: خرید و فروش و ازدواج. خارج از این شعاع, ولایت مورد تردید است.19
5ـ ولایت بر همسر:
با پیمان ازدواج, حقوقى بین زوجین پدید مى آید و ادامه این پیمان در گرو پاى بندى به این حقوق است, از جمله, ولایتى است که زوج بر پاره اى از شئون زوجة مثل خروج از مسکن, اعتکاف و نذر دارد.20
6ـ ولایت بر بالغه رشیده:
بر امرِ ازدواجِ بالغه رشیده اگر باکره باشد. پدر و جدّ پدرى ولایت دارند. گروهى از فقیهان هم ازدواج او را مشروط به اذن پدر و جد, همراه با رضایت خودش مى دانند.21
7ـ ولایتِ وصایت:
وصایت, ولایت بر دارایى میّت است که با انشاى موصى و پذیرشِ وصیّ پدید مى آید: وصیّ ممکن است یک نفر یا بیش از یک نفر باشد. بلوغ, اسلام و حریّت از شرایط وصیّ است. زنان نیز مى توانند این ولایت را بپذیرند. این ولایت همزمان با درگذشت موصى و پذیرش وصیّ آغاز مى شود. در صورت اثبات خیانت, حاکم شرع, وصیّ را برکنار و امین را جایگزین مى کند. وصیّ یا مستقیماً و یا تحت شرایطى به کمک وکیل به اعمال ولایت مى پردازد. وصیّ حقّ انشاى ولایت وصایت براى شخص دیگر ندارد.22
8ـ ولایت قیمومت:
قیمومت, ولایتى شرعى براى سرپرستى کودکان نابالغ پس از مرگ پدر و جدّ پدرى است. این ولایت با نصب قیّم توسط پدر و جدّ مشروعیّت دارد و حقّ نصب قیّم براى دیگر بستگان وجود ندارد.23
9ـ ولایت حضانت
: حفظ و نگه دارى و تربیت نوزاد نیازمند سرپرستى و ولایت است. شارع این ولایت را که به آن حضانت گویند تا دو سال نسبت به نوزاد پسر و تا هفت سال نسبت به فرزند دختر به مادر نوزاد واگذار مى کند اگر مادر با غیر پدر ازدواج کرد, ولایت او به پدر نقل مى یابد.24
10ـ ولایت قصاص:
هرگاه قتلِ عمدى رخ داد, وارثان مقتول ولایت بر قصاص دارند. صغیر نیز اگر وارث مقتول باشد, داراى این ولایت است, گرچه تا پیش از بلوغ ممنوع از اعمال قصاص است. ولیِّ صغیر بر این ولایت, ولایت ندارد.25
11ـ ولایت کودکان سرراهى:
بى تردید کودکى را که سر راه مى نهند, نیازمند سرپرستى و حضانت است. در صورت وجدان پدر و مادر, حقّ حضانت مربوط به آن دو است والاّ شارع این حقّ را به یابنده طفل(ملتقط) سپرده است و کسى حقّ گرفتن کودک(لقیط) را از او ندارد.26
12ـ ولایت اوقاف:
حقّ نظارت و سرپرستى بر اموال وقفى, نوعى دیگر از ولایت است که واقف براى اشخاص مورد نظر مى تواند جعل و اعتبار کند. سرپرست وقف را(متولّى) مى نامند و محدوده اختیارات او وابسته به تعیین واقف و یا موکول به عرف است. متولّى به تنهایى یا با کمک افرادى که بر مى گزیند به وظایف قانونى خود مى پردازد و حق تفویض و نصب متولّى دیگر را ندارد. بنابر این هرگاه ناظر خاص و منصوب از طرف واقف وجود نداشت, حاکم شرع متولّى وقف مى باشد.27
13ـ ولایت قضا:
داورى میان مردم و فیصله دعاوى, منصبى ولایى است و قاضى عهده دار این سمت است. چون ولایت قضا(بالاصالة) از ابعاد ولایت تشریعى پیامبران و اوصیاى ایشان است, پس در عصر حضور عنصر عصمت, ولایت قضا در اختیار ایشان باید باشد. در عصر غیبت ولایت قضا(بالنیابة) به فقیه جامع الشرایط سپرده مى شود و داورى غیر فقیه یا غیر مأذون از فقیه, نامشروع و غیر نافذ است. انتخاب مردم براى گزینش قاضى مشروعیت آور نیست, مگر آن که طرفین دعوا, فقیه داراى شرایط لازم براى قضاوت را به عنوان قاضى تحکیم انتخاب کنند, در این صورت حکم او نافذ و باید هر دو به آن گردن نهند, چنان که در سایر قضات چنین است و نقض حکم قاضى به حکمى دیگر یا فتوایى دیگر, به جز موارد استثنایى, جایز نیست.28
14ـ ولایت امور حسبیّه:
حسبه در میان اهل سنت وظیفه اى دینى, به عنوان امر به معروف و نهى از منکر, براى مراقبت از مصالح عمومى اجتماعى و جلوگیرى از منکر و تجاوز به حقوق مردم و تخلّف از قانون, و از وظایف دولت شمرده مى شود.29 در شیعه امور حسبیه امور قربى است که ضرورت اجتماعى موجب آن است و نباید بر زمین بماند. با این حال شارع مقدس, شخص یا گروه خاصى را براى سرپرستى این امور ضرورى بر نگزیده است. مثل سرپرستى و اداره غیّب و قصّر و اوقاف عامّه. البته از آن جا که پیش از عصر غیبت و در زمان حضور امامان معصوم(ع) امر تدبیر و تنظیم جامعه اسلامى به دست امامان معصوم(ع) است, تمامى شئون اجتماعى مثل اداره امور حسبیّه تحت اشراف امر قرار مى گیرد و بخشى از آن ولایت خواهد بود.
امّا در عصر غیبت که از یک سو خورشید عصمت پنهان است و از دیگر سو بى سرپرستى امور حسبیّه نارواست, اداره و تدبیر امور حسبیّه بر دوش فقیهان جامع الشرایط قرار مى گیرد. و اگر به فقیه جامع الشرایط دسترسى نبود, این وظیفه بر دوش مؤمنان عادل است.30
15ـ ولایت تدبیرى و تنظیمى:
با اشاره اى به پیشینه موضوع(ولایت تدبیرى و تنظیمى) که مهم ترین ولایت شرعى در فقه است و از این جهت نیاز به بحث مفصل ترى دارد, سخن را آغاز مى کنیم.
اشاره آن است که گفتیم: در عرف و لغت و هم چنین نصوص شرعى کتاب و سنت, یکى از معانیِ ولایت و یا اظهر معانى ولایت, امارت و حکومت و به تعبیر دیگر ولایت تدبیرى و تنظیمى است. درباره جاى گاه بحث از ولایت تدبیرى و تنظیمى ـ که در علم کلام, به عنوان(امامت) از آن یاد مى شود ـ از همان قرن هاى نخستین اسلام, دو تفکر و نظر مطرح شده است: گروهى, امامت و ولایت تدبیرى را در حوزه علم کلام قرار مى دادند و گروهى دیگر بحث امامت و ولایت را جزء حوزه مباحث فقهى مى پنداشتند. نظریّه رایج در میان اهل سنّت معتقد بود: ولایت فریضه اى اجتماعى و واجبى الهى است و محل بحث آن, به عنوان تکلیفى که مردم باید به آن قیام ورزند و امام و والى بر سرنوشت خویش را برگزینند, علم فقه است که درباره احکام و وظایف فردى و جمعى بحث مى کند.31
امّا متفکّران شیعه با الهام از اندیشه ناب اهل بیت(ع) بر این باورند که تحقیق و بررسى درباره(امامت و ولایتِ تدبیرى) در دو بخش انجام مى پذیرد, بخشى در کلام و بخشى در فقه. امّا بخش کلامى بحث ولایت تدبیرى مربوط به خلافت تعیین و نصب امام پس از پیامبر اکرم(ص) مى شود. از ضروریّات مذهب شیعه آن است که تعیین خلیفه رسول خدا, مثل برگزیدن خود رسول الله(ص), به انتخاب و گزینش مردم نیست. ذات مقدس ربوبى رسولان و امامان معصوم(ع) را براى تدبیر و هدایت جامعه برمى گزیند و مردم نیز با اختیار و آزادى اراده, رسالت و ولایت ایشان را مى پذیرند و تولّى مى کنند. این بخش از بحث هاى ولایت در قلمرو علم کلام است و از اصول مذهب تشیع شمرده مى شود.32
دومین بخش از مباحث ولایت, قوانین و احکام شرعى است که به نوعى با دولت و زمامدارى مسلمانان ارتباط دارد. قوانینى که یا از وظیفه ها و تکالیف حکومت است و اجراى آن ها بدون در اختیار داشتن ابزار اجرایى میسور نمى باشد و یا احکامى که وظیفه و تکلیف مردم را در رابطه با دولت و حکومت خویش شفّاف مى کند. احکامى در ارتباط با از میان برداشتن حکومت هاى طاغوتى, برقرارى حکومت اسلامى, حقوق متقابل مردم و دولت, ایجاد عدالت و قسط اجتماعى, جلوگیرى از مفاسد و منکرات, اجراى قوانین اسلامى, دفاع از مرزها, مالیات ها, انفال و غیره این ها همگى موضوعاتى است که با ولایتِ تدبیرى و تنظیمى رابطه دارد و در هیچ حوزه اى, جز حوزه فقه از آن بحث نمى شود, و از بخش هاى فقهى موضوع ولایت و امامت شمرده مى شود, و شیعه و سنّى هرچند از نظر محتوایى و مبناى مشروعیّت و از نظرِ فقهى, تفاوت چشم گیر و بسیار زیادى با هم دارند, ولى از این جهت که امامت و ولایت چنین احکامى دارد و در فقه باید به آن پرداخت, با هم تفاوتى ندارند. از این رو در ابواب مختلف جوامع فقهى شیعه و سنّى, در صلات, زکات, خمس, حج, جهاد, امر به معروف و نهى از منکر, قضا و شهادات
, مکاسب, حدود, قصاص و غیره مقرّرات شرعى وابسته به ولایت تدبیرى را شاهدیم.
از متون اهل سنّت که گویاى واقعیّت بالا است, براى نمونه, به کتاب(الاحکام السلطانیة والولایات الدینیه) تألیفِ(ماوردى) مى توان اشاره کرد. دو نکته در این کتاب قابل توجه است: نخست عنوانِ خودِ کتاب است که از دامنه اختیارات دولت اسلامى, به(ولایت دینیه) تعبیر مى کند. دیگر آن که در پى بیانِ دیدگاه خود از مباحث مشروعیت سیاسى و توضیحى پیرامون(عقد الامامة), در بحث از حدود اختیارات امام المسلمین انواعى از آن ها را بر مى شمرد که غالباً با استفاده از عنوان(ولایت) همراه است. (ماوردى) گذشته از آن که امرِ وزارت, تعیین تکلیف در امارت بر بلاد مختلف و امارت بر جهاد را وابسته به نظر ولیِّ امر مى داند. ولایت هایى نظیر: ولایة على حروب المصالح, ولایةالقضاء, ولایة المظالم, ولایة النقابة, الولایة على الحج, ولایةالصدقات والولایات على اقامةالصلوات را جزئى از اختیارات حاکمیّت سیاسى مى شمرد.33 نظیر همین ولایت هاى دینى و شرعى که(ماوردى) براى والى مسلمانان مى شمرد, در کتاب(الاحکام السلطانیة) تألیف قاضى ابى یعلى نیز وجود دارد.
نتیجه سخن آن که از نظر اندیشمندان و فقیهان اهل سنت با آن که مبناى مشروعیت و تحقق دولت را عقد و پیمان و گزینش مى دانند, با این حال از دستگاه خلافت و دولت, به(ولایت) تعبیر مى کنند. دولت و قدرت سیاسى با قطع نظر از بحث مقبولیت و مشروعیت, چون زمام تدبیر و تنظیم جامعه به دست اوست, مفهوم(ولایت) بر او صادق است و همان طور که این مفهوم در عرف و لغت رایج بوده است, در فقه اهل سنت نیز این مفهوم به کار رفته است.
نتیجه به دست آمده از معناى ولایت در فقه اهل سنت را در فقه شیعه نیز شاهدیم. فقیهان شیعه که در بحث مشروعیت, پس از رسول اکرم(ولایت) را انتصابى و به جعل و اعتبار شرعى معتقدند, در رویکرد به مسئله ولایت و امرِ زمام داریِ جامعه و قوانین و احکام شرعى مربوط به آن, ولایت ها را به دو دسته مختلف و با احکام و قوانین کاملاً متفاوت تقسیم مى کنند: ولایت عدل و ولایت جور. قسم اوّل ولایتى است که با امر الهى و مشروعیّت دینى حاکمیت سیاسى یافته است و قانونى مى باشد مثل ولایت پیامبر اکرم(ص) و ولایت امام على(ع) که با فرمان خداوند و پذیرش مردم حکومت مى کند و یا ولایت حاکمان منصوب از طرف ایشان مثل مالک اشتر و محمّد ابوبکر و غیره.
و قسم دوم ولایتى است که به شکل نامشروع و با حیله و تزویر بر اریکه قدرت چیره شده است. تکلیف شرعى مسلمانان در مواجهه با ولایت نوع اوّل تقویت همکارى, پذیرش مسئولیت و اجراى قوانین و دستورهاى این حکومت و ولایت است. برعکس, در مواجهه و رابطه با ولایت هاى نوع دوم, تقویت و همکارى با ولایت ستم پیشه از محرّمات شرعى است و تا مصلحت مهمّى رخ نداده, باید به مقابله با چنین دولتى پرداخت. پاره اى از احکام این دو شکل از(ولایت) را در مباحث(مکاسب محرّمه) جوامع فقهى شیعه مى توان یافت. نمونه این بحث را در فقه شیعه, از کتاب المکاسب, تألیف شیخ انصارى مى آوریم. ایشان در مکاسب محرّمه, نخست روایتى از(تحف العقول) مى آورد که دو قسم(ولایت) نامبرده را به خوبى نشان مى دهد. در این روایت امام(ع) درباره معیشت و درآمد مردم مى فرماید:
(جمیع المعاشِ کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم ممّا یکون لهم فیه المکاسب اربع جهات و یکون فیها حلال من جهة وحرام من جهة. فاوّل هذه الجهات الاربع الولایة ثم التجارة ثم الصناعات ثم الاجارات). سپس در حلیّت و حرمت معیشت به وسیله(ولایت) چنین ادامه مى دهد:(فاحدى الجهتین من الولایة ولایة ولاةالعدل الذین امرالله بولایتهم على الناس والجهةالاخرى ولایة ولاةالجور. فوجه الحلال من الولایة ولایة والى العادل و ولایة ولاته بجهة ما امر به الوالى العادل بلا زیادة و نقیصة فالولایة له والعمل معه و معونته و تقویته حلال محلّل. و امّا وجه الحرام من الولایة فولایة الوالى الجائر و ولایة ولاته فالعمل لهم والکسب لهم بجهةالولایة معهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلک على قلیل من فعله او کثیر لان کل شئ من جهة المعونة له معصیة کبیرة من الکبائر و ذلک ان فى ولایة الوالى الجائر دروس الحق کلّه واحیاء الباطل کلّه و اظهار الظلم والجور والفساد وابطال الکتب وقتل الانبیاء و هدم المساجد و تبدیل سنّة الله و شرائعه فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم والکسب معهم الاّ بجهة الضرورة نظیر الضرورة الى الدم والمیتة).34
شیخ انصارى و دیگر فقیهان شیعه, به تفصیل احکام شرعى ولایت جور و حرمت همکارى و ارتزاق توسط او را عنوان مى کنند و پذیرش سمت هاى ولایتى از آنان مثل ولایت قضا و ولایت حج را فقط در دو حال جایز مى دانند; یکى آن که فردى را مجبور کنند, و دیگر آن که با پذیرش چنین ولایتى بتواند به مصالح بندگان خدا قیام نماید.35
چکیده سخن آن که ولایتِ تدبیرى و تنظیمى یکى از اقسام ولایت شرعى, و مهم ترین قسم آن ها ست و بحث هاى گسترده اى را در سراسر فقه به خود اختصاص مى دهد. این ولایت به منزله شیرازه فقه است که اقامه نماز و روزه و حجّ و دیگر فرایض الهى در سایه آن امکان پذیر است و هرگز نمى توان آن را از فقه جدا کرد.
حقیقت ولایت
مسئله(ولایت) و سرپرستى با تاریخ بشر گره خورده است و به جغرافیا و فرهنگى ویژه وابسته نیست. و سیره عقلا بر آن استقرار و استمرار یافته است. اگر زیست جمعى را فطرى بشر بدانیم ولایت جزء لاینفکّ زیست جمعى است.
امور نیازمند سرپرستى در جوامع بشرى را مى توان به دو گروه خُرد و کلان تقسیم کرد. هر جامعه اى بنابر مقتضیات فرهنگى و دینى خویش براى این امور خرد و کلان چاره اى اندیشیده و افرادى را براى سرپرستى امور جزئى و خُرد مثل سرپرستى یتیم و افرادى را براى سرپرستى و تنظیم امور کلان اجتماعى برگزیده است و آن ها را قانون مند نموده است, در زبان عرب این تدبیر و تنظیم در مسائل خُرد و کلان را(ولایت) مى نامند. و هرگاه این تدبیر و تنظیم طبق مقرّرات و قوانین شرعى باشد, (ولایت شرعى) خوانده مى شود. در واقع شریعت اسلامى, در ارتباط با ولایت هایى که میان مردم و عرف جامعه به شکل طبیعى, رسمیّت پیدا کرده است, به جرح و تعدیل و اظهارنظر در این ولایت ها مى پردازد, زیرا چنان که پیش از این گذشت:(ولایت), حقیقت شرعیه ندارد و نوآوریِ شریعت نیست, بلکه از موضوعات عرفى است و فقط شارع آن را تنظیم مى کند. براى روشن شدن مطلب, (ولایت) را مى توان با پیمان ها و معاهدات گوناگونى مثل ازدواج, و بیع و شراء مقایسه کرد که در تمامى تمدّن ها وجود دارد ولى احکام و مقرّرات دینى به تنظیم و جرح و تعدیل در آن ها مى پردازد, برخى را حلال و برخى را حرام مى کند. در(ولایت) نیز طبق مصالح و مفاسد ولایت هاى مختلف عرفى را تنظیم برخى را قبول و برخى را ردّ و شرایط خاصى را براى اولیا تعیین مى کند و در مواردى هم ممکن است ولایت جدیدى را جعل و اعتبار کند. و در ولایت تدبیرى و تنظیمى که اهمیت آن زیاد است, براى پس از رسول خدا(ص) گرچه شرط عصمت را از شرایط(ولایت) قرار داده است, ولى اصل منصب ولایت تدبیرى, تأسیس نیست, بلکه شارع آن را امضا کرده است.
ارکان ولایت شرعى
هر ولایتى چهار رکن دارد:
جاعلِ ولایت, ولیّ, مولّى علیه و قلمرو ولایت. این ارکان در ولایت هاى شرعى نیز مشاهده مى شوند. بحث ذیل به بررسى این ارکان در ولایت شرعى مى پردازد.
1ـ جاعل ولایت:
طبقِ توحیدِ ربوبى, ولایت ها, تکوینى و تشریعى, از ذات مقدّس خداى سبحان سرچشمه مى گیرند. بنابراین اقسام پانزده گانه ولایت شرعى, جاعلِ ولایت شارع است, ولى جعل شرعى دو گونه دارد: امضایى و تأسیسى جعل امضایى آن است که شخصِ داراى صلاحیت, ولایتى جعل مى کند و شارع این جعل را مى پذیرد و امضا مى نماید. امّا در جعل تأسیسى, شارع خود به اعتبار و جعل ولایت مى پردازد. با توجّه به نکته بالا, ولایت شرعى را از حیث جاعل ولایت, مى توان به دو گروه تقسیم کرد: ولایت شرعى امضایى و ولایت شرعى تأسیسى; مثلاً ولایت قیمومت و ولایت وصایت, امضایى است و ولایتِ قاضى و ولایتِ تدبیریِ امامان معصوم(ع) تأسیسى است.
2ـ ولیِّ ولایت:
فرد یا افرادى را که به آنان اختیارات, تفویض مى شود ولیّ یا اولیاى ولایت گویند. ولیّ باید داراى خصلت هایى باشد تا به او ولایت سپرده شود ولى این خصلت ها و شرایط در ولایت ها یک سان نیست.
3ـ مولّى علیه ولایت:
مولّى علیه در ولایت به سه شکل ظهور مى کند: اشیا, افعال و اشخاص و از این حیث, ولایت هاى شرعى را به سه گروه مى توان تقسیم کرد. در برخى مثلِ وقف و وصایت, ولایت بر اموال است, و در بعضى مثل فرایضِ عبادى میّت, ولایت بر افعال است. و در برخى, ولایت بر اشخاص است, جایى که ولایت بر اشخاص جعل مى شود, به دو شکل این ولایت ظهور مى کند: 1ـ اشخاص محجور و اشخاص غیر محجور. محجوران را فقیهان شش گروه مى دانند: صغیر, مجنون, عبد, سفیه, مفلّس و مریضِ مشرف به مرگ. به استثناى گروه ششم که حقّ تصرف در دارایى خویش ندارند ولى ولایتى بر آن ها نیست, پنج گروه دیگر در جهت حفظ مصالح آن ها ولایت بر آن ها جعل مى شود. از این پنج گروه, مجنون, سفیه و طفلِ نابالغ, نقص و قصورى دارند که با ولایت, این نقص جبران مى شود, امّا سایر آن ها یعنى طفل ممیّز, مفلّس و عبد, نقص و ناتوانى موجب ولایت بر آن ها نشده است.36 امّا چنان که گفته شد, ولایت بر غیر محجور هم داریم مثل ولایت بر باکره رشیده, ولایت قصاص و ولایت تدبیرى و تنظیمى. بنابراین ملازمه اى میان محجوریّت و تحقّق ولایت وجود ندارد و نمى توان محجوریّتِ مولّى علیه
را مقوّم مفهوم ولایت دانست, چون نسبت میان ولایت و محجوریّت, عموم و خصوص من وجه است.
4ـ قلمرو ولایت:
همان طور که اصل ولایت به جعل تحقق مى یابد, محدوده و قلمرو ولایت نیز با جعل تعیین مى شود. و در ولایت ها, قلمرو ولایت متفاوت است. هرگاه شعاع و محدوده ولایت مورد تردید بود, باید به قدر متیقن آن اکتفا نمود.
نگرشى به مفهوم ولایت فقیه
چنان که گذشت: پس از وفات پیامبر گرامى اسلام(ص) در نظریه امامت شیعه, شرطِ ولایتِ تدبیرى و تحقق دولت مشروع, عصمت است. با شروع غیبت و محرومى جامعه از حضور مستقیم معصوم(ع), اندیشمندان شیعه در برابر یک پرسش مهم و اساسى قرار مى گیرند. و آن این که آیا در زمان غیبت, امر ولایت و امامت جامعه به چه کسى سپرده شده است؟ در پاسخ نظریه پردازان (ولایت فقیه) بر این باورند که ولایت تدبیرى و حاکمیت سیاسى را که امامان معصوم داشته اند, به فقیهان جامع الشرایط پس از ایشان سپرده شده است. و تمامى احکام و مقررّات فقهى مرتبط با ولایت معصومان(ع), به جز مواردى نادر, مربوط به فقیه جامع الشرایط است. تمامى فقیهان و اندیشمندانى که پیرامون ولایت فقیه به محاوره و گفت و گو پرداخته اند, بر این نکته اتفاق نظر دارند که غرض از ولایت فقیه, همان ولایت تدبیرى و تنظیمى و امامت است که پیش از آن میان شیعه و سنّى در مبناى مشروعیت آن بحث بوده است. بهترین شاهد و گواه صادق بر این سخن, مراجعه به گفتار خود این بزرگان است, که به چند مورد به طور فشرده و به دور از تحلیل و بررسى, اشاره مى کنیم:
1ـ محقق نراقى: (المقصود هنا بیان ولایة الفقهاء الذین هم الحکّام فى زمان الغیبة و النّواب من الائمّه وان ولایتهم هل هى عامّة فیما کانت الولایة فیه ثابتة للامام الاصل ام لا؟)37.
2ـ محقق مامقانى: (وبالجملة فالمستفاد من الادلّة الاربعة بعد التتبع والتأمّل انّ للامام سلطنة مطلقة على الرعیة… وهذه المرتبة یمکن القول بثبوتها للفقیه العادل ایضاً بحق النیابة)38.
3ـ امام خمینى: (فللفقیه العادل جمیع ما للرسول والائمه(ع) مما یرجع الى الحکومة والسیاسة ولایعقل الفرق لان الوالى, ایّ شخص کان, هو مجرى احکام الشریعة والمقیم للحدود الالهیة والاخذ للخراج وسائر المالیات والمستوف فیها بما هو صلاح للمسلمین. و در فرازى دیگر: لیس المراد بالولایة هى الولایة الکلیة الالهیة التى دارت فى لسان العرفاء وبعض اهل الفلسفة بل المراد هى الولایة الجعلیة الاعتباریّة کالسلطنة العرفیة وسائر المناصب العقلائیه)39.
4ـ محقق نائینى: (اعلم ان مرجع الخلاف فى ثبوت الولایة العامّة للفقیه الى الخلاف فى ان المجعول له هل هو وظیفة القضاة او انّه منصوب لوظیفة الولاة فان ثبت کونه والیاً فیجوز له التصدى لکل ما هو من وظائف الولاة التى عرفت انّ منها وظیفة القضاة)40.
5ـ محقق خویى: (فذلکة الکلام: ان الولایة لم تثبت للفقیه فى عصر الغیبة بدلیل وانما هى مختصة بالنبى والائمه(ع) بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات امران: نفوذ قضائه وحجیّة فتواه)41.
فرازهاى برگزیده بالا, که نمونه فراوان دارد, نشانه روشن مفهوم ولایت, در محاوره (ولایت فقیه) است و منعکس کننده محور بحث در این خصوص مى باشد. بحث در ولایتِ تدبیرى و تنظیمى است که امامان شیعه دارا بوده اند. سخن در این است که آیا این ولایت را فقیهان جامع الشرایط نیز دارا مى باشند؟ تمامى نفى و اثبات ها و موافقت ها و مخالفت ها باید بر این محور استوار باشد و جاى گزینى مفهومى دیگر و قسمى دیگر از اقسام ولایت شرعى به جاى ولایت تدبیرى و تنظیمى, در تفسیر مفهوم ولایت فقیه و بر اساس آن اظهار نظر کردن, جز مغالطه و تشویش اذهان ثمره اى نخواهد داشت.
پاسخ به چند سؤال
در پى برقرارى نظام جمهورى اسلامى در ایران و تبدیل شدن نظریه ولایت فقیه به مبناى نظام اسلامى, پرسش ها و شبهه هاى فراوانى مطرح شد که خطاب برخى از آن ها متوجه مفهوم لایت بود. در این جا برخى از این شبهه ها و پاسخ از آن ها را به طور فشرده خواهیم دید. ولى پیش از ورود به این بحث, باید بر یک نکته پافشارى کنیم که یافتن مفهوم یک اصطلاح و اظهار نظر در مفاد و معناى آن معرفتى پسینى است که با مراجعه به گفتار صاحبان آن اصطلاح و تبیین و تعریفى که آن ها از مقصود خویش ارائه داده اند مى توان به کُنه و لُبّ آن اصطلاح و واژه رسید, نه آن که معرفتى پیشینى باشد تا براساس نظریه و سلیقه مورد قبول خود, آن را تفسیر کنیم و یا به دیگران نسبت دهیم و توصیه به آن کنیم. در بحث از مفهوم (ولایت) بسیارى از شبهات ناشى از بى توجّهى به این نکته مهم است که در ذیل آن را خواهیم دید.42
1ـ قیمومیّت و ولایت
مى گویند: (ولایت) همان قیمومیّت است و هر جا سخن از (ولایت) باشد, در واقع قیّمى قرار دارد که به امور (مولّى علیه) رسیدگى کند و خود (مولّى علیه) حق هیچ دخالت و تصمیمى ندارد و به منزله طفل خردسالى است که امورش به دیگرى واگذار شده است. در نتیجه در (ولایت فقیه) که مردم (مولّى علیه) ولایت اند به منزله کودکان نابالغى مى مانند که نیازمند قیّم و سرپرست اند.
در پاسخ باید گفت اوّلاً: چنان که در گونه هاى ولایت شرعى و دینى دیدیم, نسبت میان ولایت و قیمومت به اصطلاح منطقِ عام و خاصِّ مطلق است. تنها از میان پانزده نوع ولایت شرعى, یک مورد آن قیمومت است که نصب قیّم براى کودکان بى سرپرست مى باشد. ثانیاً: (ولایت) در بحث (ولایت فقیه) از نوع قسم پانزدهم ولایت شرعى و به معناى ولایت تدبیرى و تنظیمى یا امامت است که هر دولت و حاکم سیاسى, مشروع یا نامشروع, این ولایت را در اختیار دارد و با آن جامعه را اداره مى کند. این ولایت امامتِ امّت است که براى پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) نیز وجود داشته است.
2ـ محجوریت و ولایت
برخى دامنه شبهه را وسیع تر مى بینند و مى گویند: ولایت با محجوریّت همراه است در جایى اعتبار ولایت مى شود که (مولّى علیه) دچار نوعى نقص و ناتوانى باشد و شارع, مشکلِ نقص و ناتوانى را با نصبِ ولیّ جبران مى کند, مثل ولایت بر سفیه, مجنون و صغیر, که در کتاب (الحجر) ابواب فقهى عنوان مى شود. بنابراین با طرح ولایت فقیه, مردم را به منزله افرادى ناتوان مثل سفیه و مجنون دانسته ایم که نیازمند رسیدگى و جعل ولایت بر آن ها مى باشند.
با تکیه بر آن چه در عنوان هاى پیشین گذشت در پاسخ از این شبهه به چند نکته توجّه باید کرد: 1ـ رابطه منطقى محجوریّت و ولایت, عام و خاص من وجه است. شش گروه در فقه محجور شمرده مى شوند: صغیر, مجنون, عبد, سفیه, مفلس و مریضِ مشرفِ به مرگ. که به گروه ششم, اصولاً ولایت تشریع نشده است. به علاوه تمامى این محجوران, ناقص و ناتوان نیستند. برخى مثل مفلّس یا عبد و کودکان ممیّز با آن که کمبود و عجزى ندارند, براى تنظیم و قانون مندى جامعه شارع به جعل ولایت دست زده است. از سوى دیگر در سایر اقسامِ ولایت, محجوریّتى را شاهد نیستیم.
2ـ مفهوم (ولایت) حقیقت شرعیه ندارد. مفهوم ولایت در ولایت فقیه موضوعى عرفى است که در طول تاریخ, فقیهان, متکلمان, مورّخان ولغت نویسان براى حاکمیت سیاسى و دولت به کار برده اند. که از این معنا و مفهوم در کتاب الحجر خبرى و اثرى نیست. مفهوم (ولایت) در ولایت فقیه ولایت تدبیرى و تنظیمى است که در هر جامعه اى باید وجود داشته باشد تا هرج و مرج نباشد: (لابد للناس من امیر برّ او فاجر) و اندیشمندان شیعه اى که در بحث ولایت فقیه سخنى داشته اند, همگى مى پذیرند که این ولایت به معناى امامت و همان ولایتى است که در اندیشه شیعه براى امامان معصوم پذیرفته شده است که برپایه تفکر و اندیشه خردمندان و پذیرش آنان استوار است. در اندیشه شیعه, ولایت را مردم با خردورزى و از روى انتخاب و آزادى, به فرمان خداى بزرگ مى پذیرند. چنان که خردمندان بزرگى مثل مهاجران و انصار و صحابه رسول خدا(ص) ولایت ایشان را پذیرفتند. آیا مى توان ولایت پیامبر(ص) بر على(ع) که اندیشه تمامى متفکران و نوابغ ابتدا تا انتهاى هستى در برابر قدرت اندیشه او عقل کودکى بیش را نمى ماند, ولایت بر قاصر و محجور دانست؟ آیا ولایت امام على(ع) بر اصحاب رسول خدا و بر امام حسن و امام حسین ولایت بر محجوران و ناتوانان است؟
موضوع ولایت فقیه گرچه معمولاً در مباحث بیع فقه و به دنبال ولایت اب و جد انجام گرفته است و در کنار هم قرار گرفتن این دو ولایت, توهّم تشابه میان ولایت فقیه و ولایت اب و جد را به وجود مى آورد و براى افراد کم اطلاع این خطور مى کند که ولایت فقیه, ولایت بر قاصران و نابخردان است, ولى چنان که شیخ انصارى(ره) تصریح دارد, بحث از ولایت فقیه در آن بخش, استطرادى و به مناسبت است. در همان جا از ولایت معصومان(ع) نیز سخن به میان رفته, با آن که ولایت ایشان قابل قیاس با ولایت اب و جد نیست.
3ـ آزادى و ولایت
از نکته هاى مهم و حسّاس در مباحث نظرى ولایت فقیه, که گاهى به صورت اشکال و شبهه بر مفهوم ولایت منعکس مى شود, ارتباط ولایت و آزادى است. مى گویند: ولایت و آزادى دو مقوله ناسازگار و غیر قابل جمع اند, چون مولّى علیه مجبور به اطاعت و پذیرش تصمیمات اولیاى ولایت است و در عزل و نصب, و نظارت نقشى ندارد.
اگر ولایت فقیه را بپذیریم: چه روش و مکانیسمى براى جلوگیرى از خودکامگى و استبداد وجود دارد و نظارت مردم بر رفتار والیان امر چگونه است؟ علاوه بر این آیا مردم چه نقشى در عزل و نصب بر عهده مى گیرند؟
هر چند پاسخ از این سؤال نوشتارى مستقل مى طلبد. به طور فشرده مى گوییم: جمیع جوامع براى بازداشتن اولیاى امر و زمامداران از خود کامگى و استبداد, باید روش هایى را پیش بینى و در چهار چوب قانون قرار دهند. البته آزادى مطلق که هرگز وجود ندارد, ولى در محدوده قوانین و مقررّات پذیرفته شده باید از مقوله آزادى حراست شود.
در قوانین و مقررّات دینى, علاوه بر ایمان و ملکه عدالت که باید در سطح بالا در متکفّل منصب ولایت باشد, کارآمدترین ابزار بازدارنده, وظیفه و فریضه امر به معروف و نهى از منکر است که تمامى آحاد را به نظارت همگانى فرا مى خواند و مکلّفان را به جلوگیرى از فساد و انحراف و اعتلاى عدل و قسط در جمیع دستگاه ها دعوت مى نماید. حتى در ولایت تدبیریِ عترت طاهره(ع) نیز عصمت مقام ولایت, از بار نظارت و وظیفه مراقبت امّت چیزى نمى کاهد. مردم باید مراقب اعمال کارگزاران نظام باشند: (کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته).
در فقه سیاسى اسلام, ولایت تدبیرى از حقوق متقابل (حق الوالى على الرعیّة وحق الرعیّة على الوالى) ترکیب و شکل مى گیرد. وجوب هر یک از این دو حقّ, در گرو گزاردن دیگرى است. این حقوق پیوندها را مستحکم و دین را عزیز مى گرداند. با انجام حقوق متقابل والى و رعیّت, نشانه هاى عدالت پابرجا و دولت دوام مى یابد. امیرمؤمنان(ع) با اشاره به حقوق دوگانه والى و رعیت, دخالت و نقش مردم را در نظام مبتنى بر ولایت الهى چنین وصف مى کند: (فخذوا هذا من امرائکم واعطوهم من انفسکم ما یصلح اللّه به امرکم).
به علاوه, در جوامع روایى, بابى با عنوان: (النصیحة لائمة المسلمین) وجود دارد. در این باب, علاوه بر این که نقش مردم و رشد سیاسى و مشارکت آنان را در ولایت تدبیرى روشن مى کند, حقّ نصیحت و نظارت مردم بر دستگاه اداره کشور را از حقوق مشروع جامعه مى شمرد, تا در سایه این نصیحت و نظارت, راه سوء استفاده از قدرت و پیدایش استبداد مسدود شود.
________________________________________
پى نوشت ها:
1. احمد بن فارس بن زکریّا, معجم مقاییس اللغة, ج6, ص141; راغب اصفهانى, المفردات و غرایب القرآن, ص533.
2. ابن منظور, لسان العرب, ج15, ص400ـ402; فخر الدین الطریحى, مجمع البحرین, ج1, ص455ـ 854; لغت نامه دهخدا.
3. ابن قتیبة, الامامة والسیاسة, ج1,ص38; ج2, ص7و39و141و142.
4 . تاریخ طبرى, ج4, ص130 و ص164; ابن اثیر, الکامل فى التاریخ, ج6, ص355و ج3, ص89 و 184و242و 340و 345.
5. مائده (5) آیه 55.
6. سید محمد حسین طباطبائى, المیزان فى تفسیر القرآن, ج6, ص11ـ12; ص14ـ24.
7. محمد بن یعقوب کلینى,الاصول من الکافى, کتاب الحجّه, ج1, ص289.
8. نهج البلاغه, ص333 .
9. همان, خطبه دوم, ص47.
10. همان,خطبه 216, ص333 .
11. شیخ حرّ عاملى, وسائل الشیعة, ج1, ابواب مقدمات العبادات, ب1, ح2, ص7ـ 8.
12. محمد بن یعقوب کلینى, همان, ج1, ص412 و ص431.
13. سید محمد کاظم یزدى, العروة الوثقى, ج3, کتاب القضاء, ص2.
14. سید یوسف مدنى تبریزى, الارشاد الى ولایة الفقیه, ص16ـ17.
15. الموسوعة العربیة المُسْیَرة, به اشراف محمد شفیق غربال, حرف واو, ج2, ص1962.
16. محمد حسن نجفى, جواهر الکلام, ج4, ص31; سید محمد کاظم یزدى, العروة الوثقى, ج1, ص377 .
17. همان, ج17, ص35; سید محمد کاظم یزدى, همان, ج1, ص757.
18. همان, ج17, ص175و میرفتاح حسین مراغى, العناوین, ص352.
19. همان, ج17, ص234ـ 238; امام خمینى, تحریر الوسیله, ج1, ص514.
20. همان, ج17, ص35; سید محمد کاظم یزدى, همان, ج1, ص757.
21. همان, ج16, ص101ـ105; ج42, ص303ـ304.
22. همان, ج28, ص277; امام خمینى, تحریر الوسیله, ج2, ص102ـ 108.
23. همان, ج28, ص440.
24. همان, ج31, ص283; شهید ثانى, شرح اللمعة الدمشقیة, کتاب النکاح, ج2, ص120.
25. همان,ج42, ص282.
26. همان, ج38, ص192.
27. شهید ثانى, همان, ج1, ص129ـ130.
28. محمد حسن نجفى, همان, ج40, ص8و23و64ـ67.
29. مقدّمه ابن خلدون, ص235, و محمد فاروق الشبهان, نظام الحکم فى الاسلام, ص678ـ679.
30. محمد حسن نجفى, همان, ج22, ص332; ج26, ص103ـ104; على الغروى التبریزى, التنقیح فى شرح العروة الوثقى, ج1, ص 423; امام خمینى, تحریر الوسیله, ج1, ص514 ـ 515.
31. محمد غزالى, الاعتقاد فى الاقتصاد, الباب الثالث, ص197ـ201; سید شریف جرجانى, شرح مواقف, ج8, ص344.
32. علامه حلى, کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد; شیخ طوسى, تمهید الاصول فی علم الکلام, ص348ـ 358.
33. الماوردى, الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه, ص45, 65, 77, 96, 108, 113.
34. شیخ مرتضى انصارى, کتاب المکاسب, ج14, ص6 و7.
35. همان, ج15, ص69ـ 77 و 85.
36.محمد حسن نجفى, همان, ج26, ص3 و101; شهید ثانى, شرح اللمعة الدمشقیة, ج1, کتاب الحجر, ص416.
37. احمد نراقى, عوائد الایّام; ولایة الفقیه, ص185.
38. عبداللّه مامقانى, رسالة هدایة الانام فى حکم اموال الامام, ص143ـ144.
39. امام خمینى, کتاب البیع, ج2, ص467.
40. میرزا حسین نائینى; المکاسب والبیع, ج2, ص335ـ336 .
41. تقریرات آقاى خویى, على غروى تبریزى, التنقیح فى شرح العروة الوثقى, ج1, ص424.
42. درباره برخى از شبهه هاى مطرح شده در مفهوم ولایت. ر.ک: مهدى حائرى, حکمت و حکومت; و نهضت آزادى ایران, تحلیل و تفصیل ولایت مطلقه فقیه.
تبلیغات
