ولایت فقیه و نقش خبرگان در آن (مقاله پژوهشی حوزه)

پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران به رهبرى امام خمینى (قدس سره) , واژه ها و موضوعاتى شایع و رایج شد, که پیش از آن یا وجود نداشت مانند: سپاه پاسداران و بسیج, امداد امام و مانند آن و یا مردم با آن واژه ها مانوس نبودند, مثل:
ولایت فقیه و خبرگان, مستضعف, مستکبر, محارب, مفسد فى الارض, که ریشهء قرآنى و اسلامى دارند.
بعضى چنین مى پندارند که این واژه ها هم از پدیده هاى انقلاب است و پیش از آن نبوده است, حال آن که انقلاب را ولایت فقیه به وجود آورد و عامل اصلى پیروزى انقلاب اسلامى در ایران, عقیدهء مردم فداکار به ولایت فقیه و مرجعیت بود. اگر موضوع ولایت فقیه و اعتماد مردم به آن در میان نبود, این حرکت اسلامى مردمى هم مانند دیگر حرکت هاى پیش از آن ناموفق بود.
اکنون دربارهء محورى ترین این اصطلاحات یعنى ولایت فقیه, بحث مى کنیم. در این باره پرسش فراوان است: ولایت فقیه چیست و نقش خبرگان در تعیین رهبرى چگونه است؟ آیا انتخاب آنان به ولایت فقیه و رهبریت مشروعیت مى دهد, یا یک امر عادى و عرفى است و از دیگر فقهاى واجد شرایط رهبرى و ولایت فقیه,سلب صلاحیت نمى کند؟
به این پرسش, پاسخ هاى فراوانى داده شده و کتاب ها و مقاله هاى زیادى درباره آن نوشته شده است. نویسندهء مقاله پیش از انقلاب اسلامى در ایران رساله اى به نام الهدایه الى من الولایه از درس هاى استاد بزرگوارم, مرجع عظیم الشان آیت الله العظمىآقاى گلپایگانى (قدس سره) براى اولین بار در حوزه علمیه قم نوشتم که پس از تبعید حضرت امام, آن را چاپ کردم. آن بحث ها معمولا مخاطبان خاصى دارد ولى براى عموم باید روش دیگرى را انتخاب کرد و روشن ساخت که اطاعت از ولى فقیه و دخالت او در امور اجتماعى یک امر قانونى نیست بلکه دینى و مذهبى است که ریشهء قرآنى و اسلامى دارد و صدها سال پیش از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران مورد توجه بزرگان و پیروان خاندان رسالت بوده است.

نیازمندى هاى فردى و اجتماعى

جامعهء بشرى از هر ملت و قومى, و با هر مکتب و مذهبى, از تولد تا مرگ نیازهاى شخصى و فردى گوناگونى دارند و به حکم فطرت و طبیعت در تامین آن ها مى کوشند. هر کس هر چه دلش بخواهد همان مى کند, اگر احتیاج به غذا و لباس دارند مطابق ذوق و سلیقه شان آن را تهیه مى کنند, و این حق طبیعى آن ها است و کسى نمى تواند مانع آزادى دیگران شود و یا خود را قیم و ولى آن ها بداند. این غریزه و خصیصه را آفریدگار در نهاد انسان قرار داده و او را هدایت کرده است:
((ربنا الذى اعطى کل شىء خلقه ثم هدى, الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى))2 مگر آن که مزاحم دیگران باشد. حتى حیوانات هم ازاین هدایت فطرى برخوردارند درراه ادامهء حیات در تکاپو هستند.
اما همین انسان و جامعهء بشرى نیازهاى اجتماعى و گروهى هم دارند, که با حیات و زندگى دیگر افراد گره خورده است, و بدون در نظر گرفتن خواسته هاى دیگران تامین آن ها ممکن نیست بلکه موجب زحمت و هرج و مرج است.این نوع نیازها شخصى نیست, لباس نیست که از هر شخصى بخرد و هر رنگى را که دلش خواست انتخاب کند, و یا ماشین نیست که هر مدلى را پسندید بدون مشورت با دیگران آن را از هر کارخانه اى تهیه کند.
نیازهاى اجتماعى, تابع یک سلسله مقررات و قوانین و قراردادهایى است که از خانواده شروع مى شود و تا محله و شهر و مدرسه و کشور ادامه مى یابد. در این امور ذوق و سلیقه هاى شخصى و گرایش هاى قومى منطقه اى را نمى توان محور کار و حرکت, و ملاک برترى قرارداد. گاهى اقدام خود سرانه و بى قید و شرط باعث زیان و هرج و مرج و اختلاف در میان تودهء مردم مى گردد.
یک روستا نیاز به دهبان دارد تا مسئولیت منطقه را بر عهده گیرد, کارهاى محوله را انجام دهد, مصالح عمومى نیازهاى ضرورى محل را درک کند و از اختلاف و پراکندگى مردم جلوگیرى نماید. براى تصدى این کار کوچک, عده اى صلاحیت و آمادگى دارند, و هر کدام آنان هم طرفداران و یا مریدانى دارند. آیا در چنین موردى راه درست و خردمندانه غیر از این است که از یک قانون محلى و یا قرارداد مورد قبول همه پیروى و با آن, یکى را انتخاب کنند و مسئولیت را به او بدهند اگر چه نامزدهاى دیگر هم صلاحیت تولیت این کار را دارند.
یک کشور بزرگ, که نفوس و جمعیت زیادى دارد و مردم از هر نژاد و قومى هر مکتب و مذهبى در آن زندگى مى کنند, براى ایجاد نظم و تامین نیازهاى خود, نیاز به حاکم و والى و ناظر دارد تا بتواند استقلال کشور و روابط مردم با یکدیگر را به طور معقول و عادلانه حفظ کند و از اختلافات و انحرافات جلوگیرى نماید و استعدادهاى بالقوه را شکوفا سازد, و فرقى میان خود و دیگران نگذارد, حکیمانه حرکت و عادلانه رفتار نماید, مشکلات سیاسى و اقتصادى کشور را بفهمد و در برابر سیاست بازان حرفه اى بیگانه هوشیارانه بایستد.
آیا براى تامین این نیازمندىهاى اجتماعى چه باید کرد؟ظاهرا چاره اى جز رجوع به آراى عمومى شرکت همهء قشرها, یا یک سنت مورد قبول هم نیست.
اکنون به سوى مطلب مورد نظر خود, یعنى ولایت فقیه و نقش خبرگان در آن برگردیم.

قانون گذارى و رهبرى در اسلام

خداوند هر موجودى را آزاد آفریده و هیچ کس برده و بنده کسى نیست.احدى حق ندارد افکارش را بر دیگرى تحمیل و یا بر آن حکومت کند. اطاعت و فرمان بردارى و وضع قانون و لزوم پیروى از آن مخصوص آفریدگار است:
((الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین3.))
آفرینش مخصوص او و حق فرمان هم براى او است:
((الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین4.))
هرکس بداند حکم از آن خدا است و او سریع ترین حساب گران است:
((ان الحکم الا لله یقص الحق وهو خیر الفاصلین 5.))
هیچ مقام و دستگاه علمى سیاسى براى سعادت انسان ها بهتر از قانون خدا نیست:
((و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون.))6
همین قانون الهى است که حتى آورندهء آن(پیامبر اسلام) ملزم است مبناى حکومت و زندگى اش را براساس آن پایه گذارى کند و خواهش کسى را بر خلاف حکم خداوند نپذیرد:
((فاحکم بینهم بما انزل الله ولاتتبع اهوائهم.))
تنها قانونى که باید اجرا شود و تنها حاکمى که بر جان و مال و تمام شئون, حق حکومت دارد خداوند است که حیات و مرگ به دست او است و او ولى و ناصر است و به هر کس هم خواست ولایت و حکومت مى دهد:
ان الله له ملک السموات والارض یحى ویمیت و ما لکم من دون الله من ولى ولانصیر.
سرپیچى از قانون و حکومت الهى و انکار آن خروج از دین و ظلم بر جامعه و فسق و گناه است:
((و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون)) 7
((و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون)) 8
((و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون))9 .
ایمان واقعى به خداوند تسلیم شدن در مقابل اوامر او است. پروردگار سبحان نه تنها در عبادات بلکه در تمام زمینه هاى زندگى, و بزرگ ترین نیاز جامعهء بشرى که حکومت در راس همهء آن ها است براى پیغمبر خود, حقى قرار داده و فرموده:
((النبى اولى بالمومنین من انفسهم))10.
دربارهء حکم و قضاوت رسول خدا چنان تاکید شده که اگر کسى آن را نپذیرد به ایمان نمى رسد و مومن نخواهد بود:
((فلا وربک لایومنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فى انفسهم حرجا مماقضیت ویسلموا تسلیما))11.
در آیهء دیگر, حکومت و ولایت پیغمبر را هم ردیف ولایت خود قرار داده و ولایت مومنین را بر آن افزوده است:
((انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکاه و هم راکعون و من یتولى الله ورسوله والذین امنوا فان حزب الله هم الغالبون))12.
ولایت مطلقهء الهى سرچشمهء همهء ولایت ها و قدرت ها و حکومت ها است و حکومت و ولایت پیغمبر هم از آن سرچشمه است. هم چنین ولایت بعضى از مومنین که در حال اقامهء نماز و رکوع به سائل و فقیر زکات داد. هر کس این سه ولایت را بپذیرد او از حزب الله و پیروزى از آنان است.
در ولایت خدا و رسولش شبهه نیست, ولى سخن در ولایت و رهبرى و حکومت مومنین است.
آیا همهء مومنین مانند خدا و رسولش بر مردم ولایت دارند یا گروه خاصى است که پناه گاه حزب الله پس از پیغمبر است؟ آیا آنان همان اولى الامر هستند که در آیهء 62 سورهء نساء ذکر شده و اطاعت آنان چون اطاعت خدا و رسولش بر همهء مردم بدون قید و شرط واجب و لازم است؟

رهبرى پس از رحلت پیامبر اسلام

در این مقاله بحث دربارهء امامت و رهبرى ائمهء معصوم(ع) نیست, اما چون ولایت و رهبرى در زمان غیبت امام دوازدهم به فقها واگذار شده, لازم است دربارهء رهبرى پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) مختصرى بحث شود تا نحوهء ارتباط ولایت او را به ولایت مطلقه بشناسیم.
اصولا سه نظریه دربارهء دین و حکومت دینى وجود دارد: بعضى مانند کمونیست ها از اصل منکر مبدا حکیم و خدا هستند تا چه رسد به حکومت و رهبرى او. این نظریهء غلط قبل از اسلام و ادیان الهى هم وجود داشته است.
نظریهء دوم همان است که تمدن صنعتى امروز به وجود آورده است. این نظریهء خدا را قبول دارد, ولى قلمرو حکومت او را فقط در کلیسا مى داند. دین را عبارت از یک سلسله مقررات مذهبى و مراسم عبادى دعا و نذر و نیاز مى داند, و آن را از صحنهء سیاست و دخالت در امور اجتماعى بیرون کرده و نظام لائیکى را در دنیا به وجود آورده است(سکولاریسم). متاسفانه بعضى از کشورهاى اسلامى آن را پذیرفته و رژیم حکومت و ادارى خود را بر آن اساس نهاده اند.
نظریهء سوم این است که آفریدگار جهان, خالق زمین و آسمان است. او همه جا حاضر و به همه چیز ناظر است و دین و حکومت او در مسجد, بازار, میدان جنگ, امور قضائى و خلاصه در تمام شئون زندگى جامعهء انسانى, سرنوشت ساز و راه گشا و حاکم است. از ولادت انسان تا مرگ و بعد از آن هم برنامه و رهنمودهایى دارد, و تفکیک آن از سیاست و امور جامعه مانند بیرون کردن روح از کالبد است.

رهبران پس از رحلت پیامبر(ص)

علاوه بر آیاتى که دربارهء رهبرى نازل شده, پیامبر اسلام شخصا در این باره بیانات و اقدامات بسیار جدى داشته و موضوع را براى همه روشن ساخته است.
مسئلهء غدیر خم و نصب على بن ابى طالا به امر خداوند به ولایت و امامت, موضوع کوچکى نبود بلکه با این عمل دین اسلام کامل شد. نحوهء ولایتى که پیغمبر اسلام به على بن ابى طالا به امر خدا واگذار نمود و او را رهبر و صاحب امامت و زعامت شناساند, از نوع همان ولایتى است که خداوند به خود پیغمبر داده است که فرمود:
((النبى اولى بالمومنین من انفسهم))13 و پیامبر اسلام هم قبل از نصب على به ولایت چندین بار این آیه را تکرار کرد بعد فرمود: ((من کنت مولاه فهذا على مولاه)) و براى تاکید و تثبیت این موضوع در موارد دیگر فرمود:
((على منى و انا من على وهو ولى کل مومن بعدى)) فقط نبوت را استثنا نمود و فرمود:
((یا على انت منى بمنزله هرون من موسى الا انه لا نبى بعدى)) رهبران بعد ازعلى بن ابى طالب اسامى و عدد آنان را هم بیان کرد که در حدیث معتبر آمده است:
((سیکون علیکم بعدى اثنى عشر خلیفه کلهم من قریش)) که اولى حضرت على و آخرین آنان حضرت مهدى است.
این عده همان اولوالامر هستند که در قرآن آمده و اطاعت آنان چون اطاعت خدا بر همهء مسلمانان واجب است و رهبرى آنان در هر چیزى چون رسول خدا مشروع بلکه امرى ضرورى است, زیرا هیچ قومى بدون حاکم و رئیس نمى تواند زندگى کند. همان طورىکه در روایتى از امام هشتم در بیان علت حاجت مردم به رهبر دقیقا بیان شده است و این اولوالامرها مرجع و پناهگاه غیر مسلمانان هم هستند و بر همه لازم است از آنان اطاعت کنند و در موارد نزاع و اختلاف به آنان رجوع نمایند چنان که در قرآن آمده است:
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولى الامر منکم فان تنازعتم فى شیء فردوه الى الله والرسول ان کنتم تومنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا14.
واذا جائهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم 15.
در این آیهء مبارکه اطاعت رسول مانند اطاعت خدا و اطاعت اولى الامر مانند اطاعت رسول بر مومنین فرض شده که هر چه پیغمبر آورد و گفت باید اطاعت نمود. از وجوب اطاعت بدون شرط معلوم مى شود که فرمودهء رسول خدا صددرصد فرمودهء خداوند است, اگر احتمال یک خطا بود, اطاعت به نحو کلى واجب نمى شد, و نیز اطاعت اولى الامر بدون قید و شرط همانند اطاعت خدا و رسول واجب شده و از این اطلاق و شرط و عطف بر اطاعت خدا و پیغمبر کاملا واضح است که تمام گفتار و فرموده هاى اولى الامر هم صدرصد مطابق و همانند فرموده هاى پیغمبر است, که در هنگام و پیشآمدها باید به آنان مراجعه کرد, که مراجعه به رهبر و اولى الامر بهترین روش زندگى است.

وظیفهء ما در زمان غیبت

گر کسى بگوید مراد از اولى الامر, امامان معصوم(ع) است, حال در زمان غیبت, رهبر کیست و به چه دلیل باید به ولایت فقیه ملتزم شد؟ درجواب مى گوییم:
از مطالب گذشته معلوم شد که احکام الهى از حلال و حرام و احکام سیاسى و اجتماعى و مادى و معنوى همیشگى است و بعد از غیبت امام زمان (عج) هم کماکان باقى خواهد بود, نماز و حدود و قصاص و جهاد و امر به معروف و نهى از منکر و دیگر احکام الهى در زندگى مردم جریان دارد.
دست برداشتن از این امور و بى تفاوتى ممکن نیست. سپردن آن ها هم به دست هر کس با روح بلند اسلام هرگز معقول نیست, و از طرفى عقل و دین هم اجازه نمى دهند قوانین مقدس اسلام را ناقص بدانیم. پس لازم است از احادیث و اخبار و روایات ائمهء معصوم علیهم السلام که اولى الامر واجب الاطاعه هستند پیروى کنیم.

مناصب فقها

قهاى عظام سه منصب دارند: اول افتا و بیان حکم شرعى است که مجتهد واجد شرایط و فقیه مستنبط احکام الهى, از نظر علمى تخصصى مى تواند راى خود را اظهار کند.
دوم قضاوت, که بالاتر از موضوع تقلید است. اگر یک مجتهد به عنوان قاضى در مسند قضا نشست و قضاوتى کرد همه حتى مجتهدین دیگر باید آن را بپذیرند و حکم او را محترم بشمارند. مقلدین فقهاى دیگر نیز باید آن قضاوت را بپذیرند.
سوم ولایت و رهبرى که ما فوق دو منصب اول و دوم است. فقیه در این منصب حتى مى تواند دربارهء صاحبان دو منصب حکمى صادر کند و عزل و نصب را انجام دهد. بیش از یک نفر هم نمى شود رهبر باشد و مسئولیت این امر خطیر را به عهده گیرد, چنین شخصى را ولى امر و ولى فقیه مى نامیم.

مجارى امور در زمان غیبت در دست علما است

لایت فقیه و رهبرى یک امر قراردادى عرفى و اجتماعى و یا سیاسى نیست که به توان آن را تغییر داد و یا نپذیرفت, بلکه یک حکم الهى و اسلامى است که شخص مسلمان و پیروان خاندان رسالت پس از اعتقاد به رسالت پیغمبر و باور داشتن امامت و ولایت ائمهء معصوم(ع) باید آن را بپذیرند و حکم آنان را از نظر وظیفهء دینى قبول کنند.
منصب فقاهت و رهبرى, و به طور کلى حکومت اسلامى, یک امانت بزرگ دینى است که باید در انجام آن نهایت عدالت. عطوفت, ایثار و چشم پوشى از هوا و هوس را رعایت کند. این منصب یک حکومت و ریاست استبدادى نیست که بگوید هر چه آن خسرو کند شیرین بود و مردم نتوانند او را از تخت قدرت پایین آورند. رهبر دینى اگر یک مورد خلاف عدالت از او سر زند, خود به خود, از رهبرى ساقط و ولایت امر به دیگرى منتقل مى شود و نیازى به عزل نیست. بسیار خطا است اگر کسى بگوید ولایت فقیه, حکومت نعلین و یا استبداد عبا و قبا است, زیرا رهبرى دینى یک نوع محبت پدرى و ولایت و نظارت بر مصالح جامعهء اسلامى است که مجبور است آن را در موقع ضرورت قبول کند, همان گونه که در فتوا دادن و قضاوت مجبور است اگر کسى از مجتهدى مسئله اى را بپرسد و یا قضاوتى را از او بخواهد, در صورتى که شخص دیگرى نباشد, واجب است جواب دهد و قضاوت را بپذیرد.
اگر رهبرى دینى و ولایت فقیه یک امر مذهبى و حکم الهى نبود, کم تر کسى از فقها حاضر مى شد که این بار سنگین را قبول و این مسئولیت خطیر را بپذیرد, اما چه کنند که این مسئولیت بر عهدهء فقها گذاشته شده و اگر مسامحه نمایند مورد مواخذه خواهند بود و نمى توانند خود را کنار بکشند و اوضاع مسلمین و حکومت را به دست طاغوتیان و ستم کاران بسپارند.
امام حسین(ع) در روایتى که از آن حضرت نقل شده(و بعضى آن را از امیرالمومنین(ع) روایت کرده اند), علما راسرزنش نموده که چرا موقعیت خود را تسلیم دشمن نمودید و از مرگ ترسیدید و دچار اختلاف و افتراق شدید, و در برابر احترام و تعظیم مردم از موقعیت علمى شما, در برابر ستم کاران نایستادید, اگر چنین نمى بودید حق شما بود که مصدر و مرجع امور مسلمین باشید ولى دچار مصیبت شدید و موضع و موقعیت شما مغلوب دشمنان گردید.
و اگر موقعیت خود را در دست مى داشتید, مجارى امور در دست عالمان به احکام خدا و حلال و حرام او بود ولى به علت ترس, و محبت و علاقه به زندگى دنیا امور خدا را تسلیم دشمن و ستم کاران نمودید تا هر چه دلشان مى خواهد انجام دهند.
علمایى که در این خطبه مورد نکوهش قرار گرفته اند کسانى اند که امور خدا را به ظالمان تسلیم کردند و خود کنار نشستند و تماشا کردند, یا نماز خواندن و روزه گرفتن را به ستم کاران واگذاشتند, یا زکات و خمس دادن و قرآن و دعا خواندن را به دشمنان دادند یا مسائل اجتماعى و حکومت خدایى و رسیدگى به وضع مردم و اداره کردن اصلاح دین و دنیا و سیاست و اقتصاد مردم را.
هرکس در این روایت, اندکى دقت کند مى فهمد این نکوهش براى این است که علما موقعیت اجتماعى و سیاسى خود را به دیگران سپردند نه نقل حدیث و نماز جماعت خواندن را:مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه 16.
اگر ما دلیلى براى ولایت فقیه غیر از این روایت نمى داشتیم, کافى بود که این امر خطیر اجتماعى و اجراى قوانین اسلامى را مخصوص فقها بدانیم.
از امام موسى بن جعفر(ع) روایت شده که فقها و مجتهدین حصار و دیوار اسلام هستند, مانند دیوار شهر.
مقصود از این خبر این است که همان گونه که نگهدارى و حفاظت یک شهر به دیوار محکم و حصار آن بستگى دارد, نگهدارى دین مقدس اسلام هم باید به وسیلهء فقها باشد و نگذارند دین, مورد تعرض دشمنان قرار گیرد, و از تغییر و تبدیل آن مانع شوند و این وظیفه نسبت به همهء احکام اسلام است نه یک حکم خاص.
یک شهر, داراى نهادهاى مختلف است: مسجد, ادارهء قضائى, انتظامات, آموزش و پرورش و ده ها موسسهء مورد نیاز سکنه در آن وجود دارد, اما دیوار شهر حافظ همه است.
دین اسلام هم مسائل فراوان دارد که حافظ همهء آنها فقهایند, نه تنها نگهدارندهء منبر و محراب بلکه مسئول نگهدارى هر آن چه اسلام آورده است, اعم از احکام اخلاقى, اجتماعى, سیاسى و ادارى. مراد این نیست که فقیه باید پلیس یا وزیر و وکیل باشد بلکه باید این پست ها با دخالت و نظارت فقیه اداره شود و تمام قواى کشورى و لشکرى تابع او باشند, چنان که در روایت است:
((الملوک حکام على الناس و العلماء(العلم) حکام علیهم))17.
در یک کشور, سلطان, رئیس جمهور و وزیران, همه باید تحت حکومت و ولایت فقها باشند و حکم و نظر آنان را بپذیرند و این یک وظیفهء شرعى است نه یک استبداد. اگر فقهاى شیعه در گذشته در امور سیاسى دخالت نمى کردند نه براى این بود که حق دخالت در این امور نداشتند بلکه این موقعیت را دشمنان و ستم کاران ازآنان سلب نموده بودند, چنان که در روایت امام حسین و خطبهء آن حضرت بیان شد.
ولایت فقیه و رهبرى اسلامى - که در قانون اساسى جمهورى اسلامى تصویب شده است - انقلاب آن را به وجود نیاورده بلکه اعتراف و اعتقاد به این است که محور حرکت انقلاب بر این پایه استوار است همان گونه که توحید و رسالت و وحى الهى در قانون اساسى جمهورى اسلامى تصویب شده است. آیا اگر جمهورى اسلامى توحید یا رسالت و یا مذهب جعفرى را تصویب نمى کرد, موحد و معتقد به رسالت و مذهب جعفرى نبودیم؟ این گونه تصویب ها و تصریح ها یک موضوع قانونى عرفى و مردمى است نه یک حکم الهى و نه تشریع. میرزا شیرازى ولى فقیه بود و مردم هم به حکم او دست از استعمال تنباکو کشیدند و از حکم ولى فقیه اطاعت نمودند, هنوز سخنى از انقلاب ایران در میان نبود, اما ولایت فقیه بود. اگر ملت شریف ایران به نداى فقها و علما از جمله امام خمینى لبیک گفتند, بر همین عقیده بود نه همه پرسى و نه انتخاب و نه عنوان رهبر و نه عنوان امام و نه جمهورى اسلامى هیچ کدام در میان نبود.

فقها پناهگاه همیشگى اسلام

همیشه در میان مسلمانان مخصوصا شیعه این پرسش وجود داشت که ما با چه کسى بیعت کنیم تا جنگ و صلح و همهء رفتارهاى زندگى مان را به امر او انجام دهیم؟ یکى از بزرگان شیعه در زمان غیبت صغرا به امام زمان(عج) نامه اى مى نویسد و آن حضرت پاسخى مى دهد, که شیخ صدوق این توقیع شریف را بدین گونه نقل کرده است:
محمد بن محمد بن عصام کلینى از محمدبن یعقوب کلینى روایت نموده که اسحاق بن یعقوب گفت: مسائل مشکلى براى من پیش آمد. از محمد بن عثمان(دومین نائب خاص امام زمان) خواستم نامه اى از من به آن حضرت برساند و جواب مشکلات مرا بخواهد, نامه به حضور مبارک ولى مطلق امام غایب مى رسد و آن حضرت تمام آن ها را که در زمینه هاى مختلف سیاسى و علمى و شخصى بوده پاسخ مى دهد, یک مسئلهء آن, این است: در حوادث و پیشامدها چه باید کرد و به چه کسى باید مراجعه نمود؟ حضرت در پاسخ این سوال با خط مبارک خود چنین نوشتند:
((واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا فانهم حجتى علیکم وانا حجه الله))18.
چون در این نامه بسیارى از احکام فقهى مانند حرمت فقاع و خط فکرى بعضى افراد و مسئله خمس و برخى مسائل عقیدتى سوال و جواب داده شده معلوم مى شود حوادث واقعه یک مسئلهء جزایى و شخصى نبوده بلکه مقصود یک حکم کلى براى همهء زمان ها و مکان ها است و بالاتر از یک حکم فقهى شخصى است. پس نیابت عامه از طرف امام زمان ـ عجل الله فرجه - براى فقها و مجتهدین که قدر متیقن از راویان حدیث هستند ثابت است و آنان در میان مردم حجت از جانب ولى عصر هستند, در این صورت هر چه را حکم کنند حکم امام زمان است, خواه قبل از پیروزى انقلاب اسلامى خواه بعد از آن, در مجلس تصویب بکنند یا نکنند. مگر حجت خدا بودن امام دوازدهم احتیاج به راى مجلس دارد تا نمایندگى و حجت امام زمان (ع) بودن فقها نیاز به آن داشته باشد, اگر در قانون اساسى هم ذکر شده فقط براى رعایت جنبهء عرفى است نه شرعى.

حاکمیت فقها در امور قضائى

دستگاه قضائى کشور بالاترین نهادى است که ضامن عدالت اجتماعى و حافظ جان و مال و ناموس ملت و کنترل کنندهء همهء نهادها است. حتى خود خلیفه را با شاکى در کنار هم قرار مى دهد و بازجویى را همانند مردم عادى آغاز مى کند چنان که امام على بن ابى طالا, که خود طرف دارعدالت و شهید این راه است, سخن نمى گوید و تسلیم حکم قاضى مى گردد. این منصب بزرگ و سرنوشت ساز و بر قرار کنندهء نظم اجتماع است که از طرف اولى الامر و رهبران مذهبى به علما و فقها واگذار شده است.
هنگامى که از شمشیر منصور دوانقى قطرات خون مظلومان و طرف داران انقلاب اسلامى و حرکت ضدعباسیان مى چکید, مردم مسلمان و پاى بند به اصول و مقررات مذهبى متحیر بودند که در این حوادث چه کنند, امام صادق(ع) هم از مکر و شیطنت و خفقان منصور دوانقى در امان نبود, ولى براى روشن ساختن حقایق اسلامى بخش نامه صادر مى کند, و به تمام اصحاب مى فهماند که باید خود, اگرچه کوچک هم باشند, تشکیلات قضائى به وجود آورند, تا مردم معتقد, گرفتار حکم طاغوتیان نباشند. این اعلامیه در آن شرایط از امام جعفرصادق (ع) اقدام بسیار مهم و خطرناکى بود, ولى آشکار ساختن حقیقت و افشاى ظاهرسازى هاى فریبندهء منصور دوانقى و دیگر همراهانش بزرگ ترین خدمت به اسلام است.
ابوخدیجه یکى از اصحاب امام صادق (ع) است وى مى گوید: حضرت مرا به سوى اصحاب خود فرستاد و فرمود به آنان بگو: اگر میان شما خصومت و نزاعى در دادوستد پیش آید بپرهیزید از مراجعه کردن به یکى از این فساق(دستگاه قضائى خلیفه). در میان خود کسى را که حلال و حرام را مى داند بگمارید و من او را بر شما قاضى قرار داده ام و بپرهیزید از مخاصمه و مرافعه نزد سلطان جائر.
شیخ صدوق از سالم بن مکرم ـ که همان ابوخدیجه است - نقل کرده که امام صادق فرمود:
از مخاصمه و مرافعه نزد بعضى از ستم کاران بپرهیزید. نگاه کنید یک نفر را ـ که از قضایاى ما کمى با خبر است - در میان خود قرار دهید و من او را قاضى قرار داده ام, محاکمه را پیش او ببرید.
مهم تر از این دو روایت, روایت عمر بن حنظله است که دستگاه خلافت عباسى را طاغوت معرفى نموده و مراجعه به دستگاه حکومتى آنان را همکارى با طاغوت شمرده است.
مرحوم کلینى به سند خود از عمر بن حنظله روایت کرده که از امام صادق(ع) پرسیدم: اگر دو نفر از اصحاب ما در خصوص دین و یا ارثى با هم نزاع داشته باشند, آیا حلال است نزد سلطان یا قاضیان او به محاکمه روند؟ حضرت فرمود:
هرکس نزد آنان در راه حق یا باطل به محاکمه رود, هرآیینه نزد طاغوت به محاکمه رفته است و هر چه از راه حکم آنان به دست آورده حرام است, اگر چه حق باشد, چون از راه حکم طاغوت آن را اخذ کرده که خداوند امر فرموده به آن کفر ورزیم:
((یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به))19 " .
این آیه به دنبال آیهء مبارکه اى است که در آن امر شده از خدا و رسول و اولى الامر اطاعت نمایند و در نزاع و جدال و محاکمه ها به خدا و رسول مراجعه کنند بعد مى فرماید: نمى بینى عده اى را که گمان مى برند به آن چه بر تو و بر پیشینیان نازل شده ایمان آورده اند, ولى محاکمه به سوى طاغوت مى برند که مامورند به آن کفر ورزند و شیطان مى خواهد آنان را به ظلالت و گمراهى بکشد.
از کنار هم قرار دادن این دو آیه فهمیده مى شود که دستگاه حکومتى دو گونه است:
یکى دستگاه ولایتى که همه مامورند از آن دستگاه اطاعت نمایند دوم تشکیلات و دستگاه غیرولایتى و طاغوتى است که همه باید به آن کفر ورزند و نپذیرند.
سپس راوى پرسید: پس چه باید کرد و به چه کسى رجوع کنیم؟ امام فرمود:
دو نفر که با هم نزاع دارند نگاه کنند هر کس از شما احادیث ما را روایت مى کند و در حلال و حرام ما صاحب نظر است(یعنى شناخت کامل از آن دارد) او را حاکم قرار دهید, چون چنین فردى را من بر شما حاکم قرار داده ام, اگر او حکمى صادر کند و کسى آن را نپذیرد ما را رد کرده و کسى که دستور ما را رد کند رد بر خدا است و رد بر خدا شرک است.
آیا یک نفر مسلمان بعد از این تاکید امام و ارجاع امور به علما و فقها چه احساس مى کند,آیا وظیفه ندارد در چنین امورى از فقیهى کسب تکلیف کند و با دستور او رفتار کند و این غیر از ولایت فقیه و ولى امر مسلمین بودن چه مفهومى خواهد داشت؟
شاید بگویند: این منصب و ولایت فقط مربوط به امور قضائى و رفع خصومت است و ربطى به حکومت اسلامى و دیگر امور اجتماعى ندارد. در جواب باید گفت: اولا از تقابل دو تشکیلات کاملا پیدا است که دین اسلام و امام صادق(ع) در مقابل اسلام و عارفان و آشنایان به احکام اسلام هیچ تشکیلاتى را رسمى و مشروع نمى شناسند خواه امر قضائى یا موضوع دیگر باشد ثانیا: منظور این است که یک مسلمان در امور دینى و دنیوى باید تابع فقیه و راویان احادیث باشد, اگرچه غیر میراث و دین و قرض باشد, و اسم بردن از ارث و قرض حکم را منحصر و مخصوص به آن دو مورد نمى کند بلکه حکم شامل تمامى امور مربوط به حکومت است و بر چیزى که دستگاه طاغوتى عهده دار آن بوده اند.

برادران اهل سنت و رهبرى

علماى اهل سنت ـ با همهء اختلافى که در مبانى فقهى و فروعات احکام با یکدیگر و نیز با علماى شیعه دارند - در مسئلهء رهبرى اتفاق نظر دارند و اگر اختلاف هم باشد بسیار جزئى است. اینک نظر علماى اهل تسنن را از کتاب الفقه على المذاهب الاربعه نقل مى کنیم:
اتفق الائمه ـ رحمهم الله تعالى - على ان الامامه فرض وانه لابد للمسلمین من امام یقیم شعائر الدین وینصف المظلومین من الظالمین وعلى انه لایجوز ان یکون على المسلمین فى وقت واحد فى جمیع الدنیا امامان لامتفقان ولامفترقان وعلى ان الائمه من قریش وانه یجوز للامام ان یستخلف.
واتفقوا على ان الامام یشترط فیه:
اولا: ان یکون مسلما لیراعى مصلحه الاسلام والمسلمین فلا تصلح تولیه کافر على المسلمین
ثانیا: ان یکون مکلفا لیلى امر الناس فلا تصلح امامه صبى ولا مجنون بالاجماع وقد ورد فى الحدیث الشریف: نعوذ بالله من اماره الصبیان رواه الامام احمد رحمه الله
ثالثا: ان یکون حرا لیتفرغ للخدمه و یهاب بخلاف العبد حیث انه مشغول بخدمه سیده ولاهلیه له واماما رواه الامام مسلم من قوله صلى الله علیه وسلم: اسمعوا واطیعوا وان امر علیکم عبد حبشى. فمحمول على غیر الامامه العظمى رابعا: ان یکون الامام ذکر لیتفرغ ویتمکن من مخالطه الرجال فلایصلح ولایه امراه لما ورد فى الصحیح ان رسول الله صلى الله علیه وسلم قال: لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه ولاتصلح ولایه خنثى
خامسا: ان یکون قرشیا لما رواه النسائى:الائمه من قریش وبه اخذ الصحابه ـ رضوان الله علیهم - ومن جاء بعدهم اذا وجد قریش جامع للشروط, فان عدم فمنتسب الى کنانه فان عدم فرجل من ولد سیدنا اسماعیل ـ صلى الله علیه وسلم - فان لم یوجد فرجل من جرهم, فان عدم فرجل من ولد اسحاق ولایشترط فیه کونه هاشمیا باتفاق فان الصدیق وعمر و عثمان ـ رضى الله تعالى عنهم - لم یکونوا من بنى هاشم
سادسا: ان یکون عدلا ـ قال الشیخ غزالدین اذا لعذرت العداله فى الائمه والحکام قدمنا املهم فسقا
سابعا: ان یکون عالما مجتهدا لیعرف الاحکام ویتفقه فى الدین فیعلم الناس ولایحتاج الى استفتاء غیره
ثامنا: ان یکون شجاعا و یدبر الجیوش ویقهر الاعداد بفتح الحصون ویقف امام احداث الایام ویا یحدث له من فتن ومایجده فى عهده من ازمات
تاسعا: ان یکون ذا راى صائب حتى یتمکن من سیاسه الرعیه وتدبیر المصالح الدنیویه
عاشرا: ان یکون سلیم السمع والبصر والنطق لیتاتى منه فصل الامور ومباشره احوال الرعیه.
خلاصهء نظر برادران اهل سنت این است که مى گویند:
پیشوایان اتفاق دارند که در میان مسلمانان باید رهبرى باشد که شعائر دین را اقامه کند و داد مظلومان را بستاند. در میان مسلمانان فقط یک رهبر باید باشد, دو رهبر در یک جا و یا متفرق جایز نیست.
سپس براى این رهبرى واحد در میان مسلمین شرایط خاصى را معتبر مى دانند که مجموعا ده شرط است: مسلمان, مجتهد, عادل, بالغ, مرد, آزاد, شجاع, داراى بینش سیاسى, مدیر و سلامت جسمانى(گوش و چشم).
بلوغ در رهبرى زمان غیبت معتبر است, اما در نبوت و امامت مطلقهء معصوم(ع) شرط نیست عیسى بن مریم در گهواره اعلان نبوت نمود و یحیى بن زکریا در زمان کودکى به نبوت رسید:و اتیناه الحکم صبیا. و حضرت امام جواد(ع) پیش از بلوغ, مقام امامت را وارث شد. ولى بقیهء شرایط که پیشوایان اهل سنت در امامت و رهبرى مسلمانان معتبر مى دانند, نزد علماى شیعه هم معتبر و از شرایط رهبرى است و زاید بر آن ها ویژگى هاى دیگرى هم در مرجعیت و رهبرى فقهاى شیعه هست که در روایات ذکر شده است. قلده.

انتخاب رهبر


پس از مشروعیت ولایت فقیه و رهبرى در اسلام, به کیفیت انتخاب رهبر مى رسیم. در خصوص امامت کبرا و ولایت مطلقهء ائمهء معصوم انتخابى در کار نیست, فقط انتصاب از جانب خداوند است:
((ذلک فضل الله یوتیه من یشاء والله واسع علیم))20.
((و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون))21.
بنابر عقیدهء برادران سنى, انتخاب امام و رهبر با بیعت اهل حل و عقد است. وقتى که عده اى از روسا و بزرگان از علما با شخصى بیعت کردند, امامت و رهبرى او ثابت مى شود و عدد کم یا زیاد در این انتخاب شرط نیست, ولى باید از نزدیک از حال شخص منتخب با اطلاع باشند مانند شهادت دادن, اما نظریه و فکر و راى سایر مردم معتبر نیست بلکه بر همه واجب است از این رهبر اطاعت نمایند, و راه دیگر, نصب امام قبلى است, خواه مردم از این نصب راضى و آگاه باشند یا نه. افراد دیگر که واجد صلاحیت رهبرى بوده و هستند باید از این شخص منتخب متابعت نمایند و مسئولیتى را که او پذیرفته همه محترم شمارند و اگر نیرویى علیه او قیام کرد بر مسلمانان است با او بجنگند تا دست از مخالفت بردارد, و تسلیم امام و رهبر باشد. گر چه این حکم در زمان خلافت على (ع) و جنگ معاویه با آن حضرت از پادشان رفت.

معیار رهبرى شیعه در زمان غیبت


پس از ثابت شدن مشروعیت ولایت فقیه و رهبرى او در اسلام, اگر شخصى با همهء شرایط معتبر نزد ملت شناخته شد و مردم او را به پاکى و مدیریت و شجاعت و تقوا و فقاهت کامل شناختند, او براى رهبرى, متعین است و نیازى به انتخاب ندارد مانند رهبرى امام ـ قدس سره - که همهء علما و فقها و پیروان خاندان رسالت او را به این صفت شناختند او رهبرى را پذیرفت, مردم هم به دنبال او امر او تا پاى جان رفتند و حماسه اى آفریدند که در تاریخ شیعه سابقه نداشت و دین مقدس اسلام را به تمام جهان شناساندند.
و اگر فقهاى واجد شرایط رهبرى زیاد و صلاحیت هر کدام هم محرز و ثابت شده باشد, لازم است یک نفر از آنان انتخاب شود چون دو رهبر در یک زمان نزد شیعه و سنى جایز نیست.

نقش مردم در انتخاب رهبر

اگر آرا و افکار و نظریات مسلمانان را در نظر نگیریم و حتى بدون آگاهى آنان شخصى را انتخاب کنیم, یقینا بى اعتنایى به افکار مسلمانان و به حساب نیاوردن مومنین و صاحبان تفکر است, و اگر بخواهیم انتخاب رهبر را مانند ریاست جمهورى و نمایندگى مجلس شوراى اسلامى به دست عموم مردم دهیم مردمى که اکثر آنان از فقه و فقاهت و بینش هاى سیاسى و تقوا و پرهیزگارى رهبرى بى اطلاع هستند قطعا وضع بدى پیش مىآید که با قداست رهبرى و مقام شامخ او تناسب ندارد و شایستگى هاى رهبرى یقینا مخدوش مى شود و رقابت هایى به وجود مىآید. خود آنان برى و دور از این مسائل هستند, اما دوستان نادان و دشمنان دانا کارهایى را انجام خواهند داد که با روح اسلام و مقام مقدس امامت و رهبرى سازگار نیست.
براى جلوگیرى از این ناگوارى ها قانونى در نظام جمهورى اسلامى ایران تصویب شده که با آن, بین افکار عمومى و قداست رهبرى جمع شده است, به این ترتیب که: تمام مردم مسلمان باید در انتخابات شرکت کنند و عده اى را که اجتهاد و تقوا و بینش آنان از طرف شوراى نگهبان با توجه به مدارک علمى و سوابق عملى تایید شده به عنوان نمایندهء خود انتخاب کنند تا آنان از میان فقهاى واجد شرایط یک نفر را به عنوان رهبر برگزینند و به مردم معرفى نمایند. در این انتخاب هم مردم و هم افراد برگزیدهء کشور و آگاه به شئون مقام رهبرى سهیم اند. پس از انتخاب رهبر همهء مردم و فقها باید از او اطاعت نمایند و فقهاى دیگر ـ که آنان نیز مشروعیت و صلاحیت رهبرى را داشتند - دیگر نمى توانند در امر رهبرى دخالت کنند, همان گونه که کاندیداهاى ریاست جمهورى و واجدین شرایط قضاوت بعد از مسئولیت یکى از آنان ـ با انتخاب یا انتصاب - از دخالت در امور اجرایى کشور و امور قضائى و یا رد حکم قاضى شرع ممنوع هستند.
با این توضیح, مراحل سه گانهء رهبرى پایان مى پذیرد: اول مشروعیت, دوم چگونگى واگذارى مسئولیت و سوم ممنوعیت دیگران پس از انتخاب رهبر.
از خداى بزرگ و متعال مسئلت داریم که جمهورى اسلامى ایران را به ظهور دولت کریمهء امام زمان ـ عجل الله تعالى فرجه - متصل فرماید.
________________________________________
پى نوشت ها:
1. طه(20) آیهء 53.
2. اعلى(87) آیهء 2.
3. اعراف(7) آیهء 54.
4. انعام(6) آیهء 62.
5. همان, آیهء 571.
6. مائده(5) آیهء 50.
7. همان, آیهء 44.
8. همان, آیهء 45.
9. همان, آیهء 47.
10. احزاب(33) آیهء 7.
11. نساء(4) آیهء 69.
12. مائده(5) آیهء 56.
13. احزاب(33) آیهء 6.
14. نساء(4) آیهء 63.
15. همان, آیهء 82.
16. بحارالانوار, ج, ص52.
17. وسائل الشیعه, ج18, باب 1, حدیث 9.
18. همان, باب 1, حدیث6.
19. نساء(4) آیهء 60.
20. مائده(5) آیهء 54.
21. سجده(32) آیهء 24.