ضــرورت حکــومت یــا ولایــت فقها در عصــر غیــبت (مقاله پژوهشی حوزه)

دلایل عقلى و نقلى, گواه نیاز جامعهء بشرى به حکومتى است که امورش را راه برد; کیانش را حفظ کند آن را از عوامل فساد و زوال باز دارد در جهت مصالح آن برنامه ریزى کند زورمند را از تجاوز به حقوق ناتوان نگه دارد, ستمگران را از آن دور کند عدالت را در آن حاکم و راه ها را ایمن و همگان را در برابر قانون یکسان سازد.
بى گمان براى انسان, حالتى رنج بارتر از هرج و مرج نیست و دین اسلام, که کامل ترین ادیان و داراى پیشرفته ترین قوانین و سازمان ها است, هیچ یک از امور معنوى یا مادى زندگانى انسان را رهانکرده است و براى هر مسئله اى حکمى معین ساخته است.مهم ترین مسئلهء زندگى اجتماعى, ضرورت وجود حکومت است که اجراى بسیارى از احکام اسلام بدان وابسته است. لذا این شریعت مبین بدان اهتمامى خاص داشته و براى پیامبر اکرم(ص) ولایت مطلق قائل شده است:
((النبى اولى بالمومنین من انفسهم1 پیامبر به مومنان از جان هاى خودشان سزاوارتراست.))
طبق این ولایت, حکومت عدل اسلامى به رهبرى صاحب مقام رسالت و نبوت(ص) برپاگشت, سپس خداوند دین خود را با ولایت امیرالمومنین و فرزندان پاکش, امامان دوازده گانه(ع), کامل نمود و بر ولایت, به ویژه ولایت امیرالمومنین(ع), تاکید کرد و آن را قرین ولایت خدا و رسول قرارداد:
((انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنواالذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم راکــعون2 جز این نیست که ولى شما خدا است و رسـول او و مومنان که نمازمى خوانند و در حال رکوع انفاق مى کنند.))
هم چنین به رسول خود فرمان داد تا آن را در روز غدیرخم و در بـرابر انــبوه مسلمانان اعلام کند:
((یا ایهاالرسول بـلغ ماانزل الـیـک من ربک فان لم تفعل فمابلغت رسالته والـله یعصمک من الناس ان الله لایهدىالـقوم الـکافرین3 اى رسول, آن چه رااز پروردگارت بر تو نــازل شده است, به مردم برسان,که اگر چنین نکنى, امر رسالت را ادا نکرده اى و خداوند تو را از مردم حفظ مى کند. خداوند مردم کافر را هدایت نمى کند.))
هم چنین هنگامى که با ابلاغ ولایت امیرالمومنین از سوى رسول خدا (ص) دین کامل گشت, خداوند متعال فرمود:
((الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینا 4 امروز دین شما را کامل کـردم و نعــمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما پسندیدم.))
نص بر امامت و حکومت امامان دوازده گانـه
نصوص متواترى از رسول خدا(ص) نقل شده است که بر امامت و حکومت و ولایت امامان دوازده گانه از فرزندان حضرت ختمى مرتبت (ص) تصریح مى کند. این احادیث که مضمون آنها امامت دوازده تن از خاندان پیامبر و فرزندان فاطمه (ع) است و به وسیلهء محدثان بزرگ شیعه و سنى نقل شده و در صحاح, مسانید و سنن آنان آمده است, تنها بر مذهب امامیه که معتقد به امامت دوازده تن از عترت پیامبر اکرم (ص) هستند منطبق است.
علاوه بر این روایات, خداوند پیروى از آنان را بر مومنان واجب دانسته است:
((یا ایهاالـذین آمـنوا اطیـعواالله و اطیعوا الرسول واولى الامرمنکم 5 اى کسانى که ایمان آورده اید, از خدا و رسول و اولى الامر خود اطاعت کنیـد.))
بدین ترتیب اطاعت از آنان هم سنگ اطاعت از پیامبر (ص) معرفى شده است و این خصوصیت تنها دربارهء کسانى قابل تصور است که چون پیامبر (ص) معصوم باشند یعنى تنها مصداق اولى الامر, همان گونه که امامیه معتقدند, امامان معصوم هستند. بنابراین اولى الامر را جز به امامان معصوم ـ هر که و با هر مقامى باشد حتى فقیه ـ نمى توان تفسیر کرد.
این است مقتضاى بنیاد و حکومت خداوند متعال و معناى اسماى حسناى او و حاکمیت توحیدى اش. پس کسى را بر دیگرى سلطه اى و حکومتى نیست, مگر آن که خداوند بدو چنین منزلتى بخشیده باشد. لذا حاکم, آمر و ناهى, سلطان و قاضى, خدا است و همهء این شئون از لطف, رحمانیت, رحیمیت, عدل, حکمت و علم او سرچشمه مى گیرد, که او است رحمان, رحیم, لطیف, عادل, حکیم, عالم و علیم.
مرحوم علامهء حلى, دلایلى بر لزوم جعل حکومت از سوى خدا و نصب امام براى آنان آورده و آنها را به هزار دلیل رسانده است. پس هر حکومتى که مشروعیتش از حکومت الهى کسب نشده باشد, باطل و ناسره است.
بنابراین بر همهء مکلفان واجب است که از حکومت الهى که در هر زمان و مکان در وجود امام معصوم جلوه گر است اطاعت کنند. مولاى ما امیرالمومنین (ع) مى فرماید:
((اللهم بلى, لاتخلوا الارض من قـائم للـه بحجه امـا ظاهرا مشهورا او خائفا مغمـورا لئلا تبطل حجج الله و بیناته 6 البته هرگز زمین از حجت خدا که گاه آشکار و شناخته و گاه نهان است, تهى نمى ماند, تا حجت ها و دلایل خدا تباه نشــود.))
ضرورت ولایت و حکومت فقها در زمان غیبت
بى شک نیاز مردم به حکومتى که ادارهء امورشان را به عهده بگیرد, همیشگى و همه جایى است و اختصاص به زمان و مکان خاصى ندارد و در این جهت میان عصر حضور امام با عصر غیبت تفاوتى نیست و همان گونه که مردمان روزگار معصومان, در شهرهایى که ائمه حضور نداشتند, از طریق وکلا و سفراى آنان با ایشان در ارتباط بودند, در روزگار غیبت نیز مردم نیازمند کسى هستند که از طریق امام و به نیابت از ایشان عهده دار امورشان گردد. بنابراین همان گونه که خداوند با نصب امام, حجت را بر خلق تمام کرد, بر امام نیز, که از رسول خداوند ولایت بر مومنین دارد و امام خلق به شمار مى رود, واجب است که در عصر غیبت خود, کسى را براى تامین مصالح آنان تعیین کند و اجازه ندهد که مصالحشان در معرض تباهى و امورشان در آستانهء نابودى قرار گیرد.
از این رو حضرت ولى عصر ـ ارواحناله الفداء ـ در عصر غیبت صغرا یا قصراى خود, برخى از بزرگان شیعه را از جمله نواب اربعه ـ رضوان الله تعالى علیهم ـ که نزد همگان به نیابت و سفارت خاص نامور بودند, به نیابت خود برگزید.
دلیل ولایت و حکومت فقها در عصرغیبت
پس در عصر غیبت کبرا یا طولى, که به فرمودهء رسول خدا(ص) زمانش طولانى است, به طریق اولى امام باید مصالح شیعیان خود را رعایت کند و هر آن چه را که مایهء تباهى کارشان مى شود, از آنان دور کند و این کار از طریق نصب سرپرست امورشان که حافظ شئون سیاسى - اجتماعى آنان و قوانین دین و دنیایشان باشد, ممکن است.
به اجماع و اتفاق امت, این سرپرستى که نیابت عامه نام دارد, تنها از آن فقهاى عادل است. بنابراین فقها, صلاحیت دخالت در امور مسلمانان را طبق آن چه مصلحت اقتضا مى کند دارند و هر تصمیمى که در مورد مسائل مسلمانان و ادارهء آنان بگیرند و قانونى که تشریع کنند, و هر حکومتى که تحت نظر آنان و با صلاح دید آنان شکل بگیرد, ناشى از ولایت امام(ع) و تحت مسئولیت ایشان خواهدبود. لذا احیاى سنت, دفع بدعت, حفظ شریعت و سرپرستى امت به عهدهء آنان است. پس رهبرى, زیبنده شان است و آنان جانشینان امام و قائم مقام او در شئون حکومتى و امینان او بر حلال و حرام هستند. اگر چنین نبود, دین مندرس و آثار شریعت مبین تباه مى شد.هر کس نیک تامل کند, در مى یابد که اشراف فقها بر امور, به اضافهء جایگاه معنوى و موقعیت روحانى آنان در دل ها, قوىترین سبب بقاى تشیع و حفظ آثار معصومان (ع) تا روزگار ما بوده است.
این ولایت که برخى شئون آن چنین است, همان حکومت مشروع حقى است که از روزگار خاتم انبیا(ص) هرگز منقطع نشده و تا زمانى که تکلیف باقى است, هم چنان استمرار خواهد داشت و در تحقق این حکومت, میان آن که ولى امر در هر آن چه خداوند در حوزهء حکومتش, یعنى دنیا و مافیها قرار داده کاملا مبسوط الید باشد و یا تنها در بخشى از آن اختیار داشته باشد و یا هیچ اختیارى نداشته باشد و یا آن که در برابر دیدگان حاضر و یا از چشم ها غایب باشد, تفاوتى وجود ندارد.
پس حکومت مشروع, با این اعتبار شکل مى گیرد و منعقد مى شود و فقهاى عادل در عصر غیبت حاکمان شرع و سرپرستان امور به شمار مى روند و این است معناى گفتار امام(ع) در توقیع شریف که:
پس آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا هستم.
این, همان حکومت مشروعى است که بر مکلفان واجب است که از آن اطاعت کنند و زیر بیرق آن گردآیند, گرچه در سرزمین دیگرى جز دارالاسلام به سر مى برند. پس مومنان اگر چه در دارالکفر باشند و یا آن که سرزمین مسلمانان تحت سلطهء نامشروعى باشد, بر آنان واجب است که از این حکومت مشروع که امام آن را در عصر غیبت به دست فقها سپرده است, تبعیت کنند.
ناگفته نماند که طبق این مبنا ولایت فقها در عصر غیبت, مانند ولایت حکام و نواب منصوب از سوى شخص امام در عصر حضور است و احکام سلطانى که از سوى حاکمان شرعى صادر مى شود, واجب است براى اجراى احکام شرعى و ترجیح برخى بر برخى دیگر به هنگام تزاحم, حقوق و احکامى باشد. پس با استناد به این احکام نمى توان از احکام شرعى مطلقا دست کشید, بلکه با آن مى توان از حکم مهم براى دست یافتن به حکم مهم تر طبق تشخیص حاکم به لزوم ترک حق یا جهتى براى حفظ حق یا جهتى مهم تر, دست کشید.
در هر حال, سخن دربارهء احکام سلطانى نیست, بلکه بحث در مناصب ولایى است که فقیه از آن براى صدور احکام سلطانى, کسب صلاحیت مى کند.
هم چنین ناگفته نماند که براى اثبات ولایت فقها در عصر غیبت به پاره اى احادیث استناد شده که در کتاب القضاى جوامع روایى گردآمده است و مرحوم فاضل نراقى برخى از آنها را در عائدهء پنجاه و چهارم ((عوائدالایام)) آورده است. لیکن استدلال به بیشتر آنها قابل مناقشه و تامل است و شاید قوى ترین آنها از نظر دلالت, توقیع رفیعى است که شیخ صدوق در((اکمال الدین)) به این شرح نقل کرده است: محمد بن محمد بن عصام کلینى (رض) براى ما حدیث کرد که محمد بن یعقوب کلینى از اسحاق بن یعقوب براى ما گفت که:از محمدبن عثمان عمرى(رض) خواستم تا نامه اى را که در آن مسائلى را که بر من دشوار گشته بود, طرح کرده بودم, به امام برساند. پس توقیع شریف به خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید و در آن فرموده بود:
و اما دربارهء حوادث رخ داده, به راویان حدیث ما رجوع کنید, که آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا بر ایشانم و در آخر توقیع آمده بود :
اى اسحاق بن یعقوب, درود بر تو و هر آن که پیرو هدایت باشد.7
علامهء طوسى, شیخ بزرگوار ما رضوان الله علیه آن را در کتاب الغیبه روایت و چنین نقل کرده است:
جماعتى از جعفربن محمدبن قولویه,ابى غالا زرارى و دیگران برایم از محمد بن یعقوب کلینى ازاسحاق بن یعقوب نقل کرده اند که گفت : از محمد بن عثمان عمرى ـ رحمه_ الله علیه ـ خواستم تا نامه اى را که در آن مسائلى را که بر من دشوار شده بود, نوشته بودم, به امام برساند. پس توقیعى به خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید و در آن فرموده بود:
و اما دربارهء حوادث رخ داده, به راویان حدیث ما رجوع کنید, که آنان حجت من بـر شمایند و مـن حجت خـدا(بر ایشان ) هستم.
تا آن جا که فرمود:
اى اسحاق بن یعقوب, درود بر تو و هر آن که پیرو هدایت باشد.8

درنگى در توقیع صادره از ناحیه مقدسه

از آن چه این توقیع مبارک بدان اشاره دارد - همان گونه که مرحوم اردبیلى درجامع الرواه از استرآبادى نقل کرده است ـ منزلت والاى اسحاق بن یعقوب آشکار مى شود و چه بسا همان طور که عالمان رجال استظهار کرده اند, اسحاق, برادر محمدبن یعقوب کلینى نیز باشد. در هر صورت به دلیل نیامدن نام و یاد او در کتاب هاى رجالى, با توجه به اعتماد کسى چون کلینى به او به ویژه در مورد این توقیع شریف که شامل مطالا بسیار مهم از حضرت است و هم چنین اعتماد کسانى چون صدوق و شیخ الطائفه ـ رضوان الله تعالى علیهما ـ بر او نمى توان در سند این حدیث خدشه کرد. جدا بعید است که کلینى کسى چون او را که از معاصرین خودش است نشناسد و این گونه از او نقل کند که به حضرت امام زمان (ع) نامه مى نویسد و چنین مسائلى که جز خواص و بزرگان شیعه از آن پرسش نمى کنند, بپرسد و پاسخ حضرت (ع) به خط شریف خود ایشان به دستش برسد. بنابراین کلینى چنین کسى را به وثاقت و اهلیت براى این گونه مکاتبات مى شناسد و در نتیجه صحت سند این توقیع, جاى هیچ شکى ندارد.
نحوهء دلالت این توقیع نیز بحث انگیز است و به اشکال گوناگون مى تواند مقصود را برساند. گاه به تعبیرو اما دربارهء حوادث رخ دادهاستدلال مى کنند و مى گویند که مقصود, احکام وقایع نیست, زیرا پرسش گرى چون اسحاق بن یعقوب که از پرسش هایش برمىآید که مردى است اهل بصیرت و معرفت, مى داند که دربارهء احکام باید از راویان آنها بپرسد. پس ناگزیر مقصود, حوادثى است که دربارهء آنها به سلطان و ولى امر و حاکم شرع رجوع مى شود و این گونه وقایع است که نیازمند رجوع به کسى است که حجت امام و در این گونه مسائل مرجع و ملجا همگان باشد.
گاه نیز به تعبیر پس آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم این گونه استدلال مى شود: همان طور که امام, حجت خدا بر مردم است و حضرت حق با وجود او در همهء امور با آنان احتجاج مى کند و با بودنش دیگر براى مردم حجتى بر خدا نیست, راویان حدیث حضرت(ع) نیز حجت امام بر مردم اند و با بودنشان مردم در هیچ موردى حجتى بر امام ندارند.
حاصل آن که, همان طور که به مقتضاى حکمت و قاعدهء لطف, بر خداوندحکیم ـ جل اسمه ـ نصب امام و حجت و والى بر بندگان واجب است, بر امام و والى نیز واجب است که در مکان ها و زمان هایى که حضور ندارد و از آن غایب است, جانشینى براى خود معین و منصوب کند.خداوند متعال این نکته را در نقل داستان حضرت موسى ـ على نبینا و علیه السلام ـ این گونه تایید مى فرماید:
((و واعدنا موسى ثلاثین لیله واتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله و قال موسى لاخیه هارون اخلفنى فى قومى واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین))9 سى شب با موسى وعده نهادیم و ده شب دیگر بر آن افزودیم تا وعده پروردگارش چهل شب کامل شد. و موسى به برادرش هارون گفت: درمیان قوم من جانشین من باش واصلاح کن و از راه مفسدان پیروى مکن.
این نکته موید آن است که بر خداوند روا نیست که مردم را بى حاکم و والى رها کند.

حوزهء اختیارات و صلاحیت ولایت فقها

در این صورت, شکى نیست که امام, فقها را حاکم و سرپرست مردم قرارداده است, زیرا به اتفاق و اجماع ثابت است که جز آنان کسى بر مردم ولایت ندارد و توقیع شریف و آن چه به معناى آن است, نیز همین نوع ولایت را انشا مى کند. بنابراین آنان داراى همان مناصب ولایى هستند که در عرف و شرع از شئون والى به شمار مى رود.
از جملهء اختیارات فقها در عصر غیبت, اختیارات امام در مورد خمس و میراث بلا وارث است. از این رو فقهاى جامع الشرایط به حکم منصب ولایى که از امام(ع) به دست آورده اند, مى توانند در این اموال تصرف کنند و آن را براى حفظ کیان اسلام, دفاع از حریم دین و آن چه موجب شوکت و عزت شرع مبین و تقویت جماعت مسلمین مى شود مانند تاسیس حوزه هاى علمیه, کمک به طلاب علوم دینى, که وجودشان مانع از بین رفتن آثار دین است, آشنا کردن مردم با حلال و حرام, گسترش دعوت به اسلام, ساختن مساجد و مدارس, چاپ و نشر کتاب هاى اسلامى, ایجاد موسسات خیریه, تاسیس بنیادهاى اقتصادى و تربیتى به گونه اى که آنان را از صنعت و تکنولوژى کفار بى نیاز کند و از ضعف بنیهء اقتصادى و سیاسى بازشان دارد, خرج کنند. هم چنین آنان مى توانند این اموال را در جهت کمک به ناتوانان و هر موردى که اگر امام حاضر بود, در آن هزینه مى کرد, براى اعلاى کلمهء توحید و با رعایت اهم و مهم, هزینه کنند.
اگر گفته شود که سهم مبارک امام و میراث بلا وارث, ملک شخصى امام (ع) به شمار مى رود و در عصر غیبت مشمول حکم اموال شخص غایب است و باید در صورت امکان آن را برایش حفظ کرد وگرنه بر آن که این اموال در دستش است واجب است که از سوى او صدقه بدهد, پاسخ مى دهیم که:
اولا: در صورتى باید اموال مجهول المالک را از سوى او صدقه داد, که نتوان به او رساند و ندانیم که به صرف کردن آن در مورد دیگر راضى است. لیکن در جایى که از رضایت او با خبر باشیم, صرف کردن آن در موارد خاص بى اشکال است.
ثانیا: ظاهرا سهم مبارک امام, از آن رو براى امام وضع شده است, تا شئون ولایتش تقویت گردد و آن را در اجراى وظایف ولایى خود خرج کند. لذا لازمهء جعل ولایت براى فقها آن است که بر این سهم نیز ولایت داشته باشند, زیرا ولایت آنان جز بدان استوار نمى گردد.
به تعبیر دیگر, سهم مبارک, از آن کسى است که به اذن شارع داراى منصب ولایت است.
حال در زمان حضور, شخص امام (ع) است و در عصر غیبت, فقهاى عادل منصوب به ولایت از سوى امام هستند.
از آن چه گفتیم, حکم سهم سادات بزرگوار ـ زادالله فى شرفهم ـ نیز آشکارمى گردد.
گرچه مورد مصرف این سهم, سادات نیازمند هستند, لیکن به مقتضاى مناسبت حکم وموضوع و آن چه از پاره اى اخبار برمىآید,امام(ع) و یا جانشین او نیز بر این سهم ولایت دارند. بنابراین, امام آن را مى گیرد و میان اصناف نیازمند تقسیم مى کند و طبق آن چه در اخبار آمده است ـ هر چه اضافهآمد از آن امام(ع) است و اگر کم تر از نیاز سادات مستحق بود, امام آن را از اموال دیگر تکمیل مى کند. ثقه الاسلام کلینى ـ قدس سره ـ از امام کاظم(ع) نقل مى کند که ایشان فرمود:
((الخمس فى خمسه اشیاء[... الى ان قال]: و نصف الخمس الباقى بین اهل بیته, فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم وسهم لابناء سبیلهم, یقسم بینهم على الکتاب والسنه ما یستغنون به فى سنتهم, فان فضل عنهم شىء فهو للوالى وان عجز او نقص عن استغنائهم کان على الوالى ان ینفق من عنده بقدر ما یستغنون)) 10
خمس به پنج چیز تعلق مى گیرد[ ... :تا آن که فرمود]: و نصف باقى ماندهء خمس اختصاص به اهل بیت دارد, پس سهمى از آن یتیمان ایشان است و سهمى از آن مسکینان ایشان و سهمى براى در راه ماندگان ایشان, که طبق کتاب و سنت به اندازه اى که طى یک سال بى نیازشان کند میانشان تقسیم مى شود. پس اگر چیزى اضافه آمد از آن والى است و اگر کم آمد و یا از بى نیاز ساختنشان کم آمد, بر عهدهء والى است که از آن چه نزدش است, به اندازه اى که بى نیازشان سازد, انفاق کند.
بنابراین بر آن که مى خواهد خود, سهم سادات را به ایشان بدهد, واجب است که از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر خواستار دادن آن به فقیه است, احوط آن است که او را وکیل در رساندن آن به سادات مستحق کند. هم چنین براى فقیهى که سهم سادات را دریافت مى کند, احوط آن است که از آن که خمس بر او واجب شده وکالت بگیرد که آن را به سادات مستحق برساند.
این بحث, مسائل و فروعى دارد که فرصت پرداختن به آنها در این مختصر نیست. از خداوند متعال توفیق پرداختن به امور مرضى حضرتش و عصمت از خطا را خواستاریم.
________________________________________پى نوشت ها:
این بحث در عین اختصار, به اصل ضرورت دینى و لزوم ولایت فقها بر ارکان سیاسى جامعه پرداخته و مبناى فقهى آن را بیان داشته است. نویسندهء بزرگوار آن که از فقهاى مبرز به شمار مى رود, با احتراز از بحث هاى حاشیه اى و با طرح صلا موضوع, به گونه اى روش مند و با استناد به مبانى فقهى این مسئله, لزوم حکومت و ولایت فقها در عصر غیبت را به اثبات رسانده و روشن ساخته اند که ولى فقیه جامع الشرایط از همهء اختیارات امام معصوم (ع) در عرصهء حکمرانى برخوردار است.
این بحث در سال 1414ق هجرى به زبان عربى نوشته شده و با عنوان و مشخصات زیر منتشر شده است: ضروره وجودالحکومه اوولایه الفقهاء فى عصر الغیبه, قم, دارالقرآن الکریم, 1415 ق, 15 ص.
1.احزاب(33) آیهء 6.
2.مائده(5) آیهء 55.
3.همان, آیهء 67.
4.همان, آیهء 3.
5.نساء(4) آیهء 59.
6.نهج البلاغه, حکمت 147.
7.کمال الدین, ج2, ص483و 485, باب 45, حدیث4.
8.کتاب الغیبه, حدیث247, ص290و 293.
9.اعراف(7), آیهء 142.
10.الکافى.ج,ص539.