مشروعیت ولایت فقیه (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
درباره نظریه ولایت فقیه گفتارها و نوشتارهاى تحقیقى سودمندى ارائه شده و مى شود.
این نظریه از دیدگاه علمى و اعتقادى سابقه دیرینه اى در منابع و مصادر شیعه دارد, اما باید پذیرفت که به چند علت براى سیاست جهانى و جهان سیاسى عصر حاضر تازگى دارد: یکى این که در نظام هاى سیاسى و ساختارهاى حکومتى جهان, نظامى بدین نام و نشان و رژیمى با این ابعاد و اصول دیده و شناخته شده نبوده و جهان معاصر گویى ناگهان با آن روبه رو گردیده است.
دیگر آن که این پدیده یک باره بر همه ابعاد فردى و اجتماعى, داخلى و خارجى, سیاسى و اقتصادى و مادى و معنوى انسان ها سایه افکنده است به تعبیر دیگر, هیچ چیزى را که بشر بدان نیازمند است از نظر دور نداشته است بلکه همگان را به سوى حقوق فرد و جامعه و نیز آزادى و استفاده صحیح از مواهب طبیعى سوق مى دهد. مهم تر از آن, نسل حاضر را علیه استکبار و استعمار جهانى برانگیخته و به مصاف با دشمنان انسان فراخوانده و اکنون جهان اسلام را به صورت یک ابرقدرت توانمند و حرکتآفرین درآورده و در برابر مستکبران و جهان خواران قرار داده است. مردم رنجدیده و مستضعف دنیا نیز با استقبال عظیم و همه جانبه اى که از این اصل حیاتى نموده اند خطرى جدى در مقابل جباران به شمار آمده و این خود موجب وحشت فزاینده ستمگران و زورگویان گردیده است.
شاید مهم ترین چیزى را که بتوان عامل ناشناخته ماندن اصل ولایت فقیه به شمار آورد, همانا انزواى مذهب تشیع از ورود به صحنه سیاست جهانى و تشکیل یک حکومت الهى و اسلامى واقعى بوده است که همیشه از سوى دشمنان اسلام سرکوب و هر قیام شیعى به خاک وخون کشیده مى شده است و درنتیجه, مبانى علمى و عقیدتى این نظام حیات بخش تنها در کتاب هاى استدلالى و درس هاى حوزوى ـآن هم به طور اختصارـ مطرح مى گردیده و به تدریج از جایگاه اصلى و طبیعى خود (علم کلام و عقاید) نقل مکان کرده و به علم فقه واردشده و به سبب عدم امکان دست یابى به مواد و موارد مترقى آن که اصول و قوانین حکومت باشد به ناچار در محدوده اموال غیب و قصر, یعنى اموال مفقودان و نابالغان و مواردى از این گونه باقى مانده و به مرور زمان آن چنان از اذهان فاصله گرفته که هم اکنون نیز که حدود بیست سال از تحقق عینى آن در ایران اسلامى مى گذرد هنوز صورت متعالى و مترقى آن (ولایت بر حکومت اسلامى) بر پاره اى از افکار سنگینى مى کند و پذیرش کامل آن چنان که باید و شاید به ذهن برخى نمى گنجد.
حتى افراد بزرگوار و باعظمتى که ولایت فقیه حق شرعى و طبیعى خود آنان است در اطلاق و یا برخى از جوانب آن تامل دارند و این جاست که به عظمت افکار امام راحل (قده) و سعه دیدگاه هاى ایشان پى مى بریم و به اهمیت گفتارشان که فرمود: ولایت فقیه از مسائلى است که تصور آن موجب تصدیقش خواهدشد.1 پس این رسالت بر دوش همه است که با قلم و زبان, روشنگرى کنند و با بهره ورى از بینش اجتماعى و حکومتى اسلام و هم با زبان سیاست و بیانى که جهان آن را درک کند و تشریح و تفسیرى از آن به گونه اى که از اصطلاحات و تعبیرات ویژه عملى و یا حوزوى فاصله داشته و براى عصر حاضر و نسل جدید مورد پذیرش باشد سخن گویند و به شبهه ها و وسوسه ها پاسخ دهند و راه را بر مغرضان و دشمنان بربندند و این حقیقت همیشه آویزه گوش باشد که دشمن هماره در کمین است و هیچ گاه از پاى نخواهدنشست. البته باید به این نکته خطیر اشاره شود که: در پاره اى از نوشتارها که به عنوان تصور مبادى مسئله ولایت فقیه نگارش و پخش مى گردد آن اندازه در نقل اقوال و تاریخ آن ها, موشکافى مى شود و در ذکر مدارک, احتمالات چندجانبه, تطبیقات سیاسى غربى و غیرغربى و بالاخره کاوش هاى جانبى و بلکه انحرافى انجام مى گیرد و از پایه هاى اصلى مسئله فاصله گرفته مى شود که اصولا بحث حالت سفسطه به خود گرفته و پس از مطالعه و تامل چیزى در اختیار مطالعه کننده باقى نمانده و جز تخیر و تردید نصیبى حاصل نمى گردد. این گونه نوشته ها و تحلیل ها اگر دلیل مخالفت و مبارزه با موضوع نباشد بدون شک حاکى از عدم درک, ناتوانى بر هضم مبانى علمى ولایت, عجز بر تصمیم گیرى و اتخاذ یک مبناى علمى صحیح بلکه نوعى از خلط و التقاط است که باید با هوشیارى کامل به دفع و رفع این گونه برداشت ها پرداخت.
در این جا مناسب است که به ذکر مسائل و بحث هاى مهمى که در خور توجه بوده و باید عنوان پایه و مبنا داشته باشند اشاره کنیم:
1 ـ منظور از ولایت فقیه چیست؟
2 ـ این مسئله از مسائل فقه است و یا علم کلام؟
3 ـ ولایت فقیه, مطلق است و یا مقید به موارد خاص؟ و اثر هرکدام بر جامعه اسلامى
و این که دایره اطلاق چه اندازه است؟ 4 ـ آیا ولایت (بنابر این که از فقه باشد) از احکام اولیه است و یا ثانویه؟
5 ـ آیا ولایت به نحو استقلال براى فقیه ثابت است یا به نحو اشتراط که تصرفات
فقط با اذن و نظارت وى باشد؟ 6ـ فقیه صاحب ولایت کیست؟
7ـ ولایت براى فقیه و مجتهد مطلق ثابت است و یا مجتهد متجزى نیز ولایت دارد؟ 8 ـ ولایت در امور شخصى و فردى افراد نیز سارى و جارى است و یا اختصاص به امور عامه و اجتماعى دارد؟
9ـ در صورت جریان ولایت در امور عامه آیا محدود به امور شرعى بالمعنى الاخص است و یا امور عمومى دیگر را نیز شامل مى گردد؟
10ـ ولایت شرط وجوب است و یا شرط واجب؟ و آیا تاسیس حکومت بر فقیه واجب است یانه؟
11ـ آیا ولایت فقیه بالفعل براى او ثابت است و یا بالقوه که با تبعیت و انتخاب و غیره فعلیت پیدا مى کند؟ و در صورت اول, محذور تعدد فقها چگونه قابل حل است؟
12ـ ولایت فقیه با کدام یک از نظام هاى سیاسى جهان تناسب دارد: استبداد, مشروطه, جمهورى و؟
13ـ آیا ولایت با حاکمیت ملى مخالفت دارد یا نه؟
14ـ آیا ولایت فقیه به معناى اذن در تصرف است و یا معناى دیگر دارد و آیا مخصوص امور حسبیه است و یا اعم از آن هاست؟
15ـ اصولا آیا مسئله ولایت فقیه یک موضوع کاملا نقلى است و یا عقلى و یا مرکب
از عقل و نقل؟ در این مقال بدون این که درصدد تحقیق و بررسى مسائل یادشده باشیم لازم مى دانیم اذهان و افکار خوانندگان و پژوهندگان محترم را به ذکر چند نکته معطوف داریم: نکته اول: فحص و کاوش در خصوص تاریخ مسئله ولایت فقیه در اسلام هرچند ارزشمند بوده و جایگاه والاى خود را دارد در مقام مشروعیت اصلى این مسئله تاثیرى ندارد, زیرا ولایت فقیه (اگر چه با اصطلاحات و تعبیرات دیگر) در متن عقاید اسلامى ریشه داشته و از پشتوانه روایات مذهبى متعدد بلکه از آیات قرآنى نیز مانند آیه شریفه اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولى الامر منکم2 و غیره نیز برخوردار است چنان که پى گیرى و ره یابى قائلان و معتقدان به ولایت فقیه نیز با این که مفید فایده است اما وقفه اى در اصل مشروعیت آن ایجادنمى کند زیرا: اولا: باید به دنبال دلیل مسئله در کتاب و سنت بود و مشروعیت آن را در این دو منبع و مرجع اصلى اسلامى پى گرفت و جایگاه اقوال و شهرت و اجماع و امثال ذلک را در آخرین مرحله دانست.
ثانیا: اگر منظور گوینده و نویسنده اى بحث از ولایت مطلقه فقیه باشد (هرچند حدود و قیودى هم وجوددارد که منافاتى با ولایت مطلقه به معناى موردنظر ندارند و به آن ها اشاره شد) ظاهرا این معنا در میان فقیهان قدیم بلکه اقدم مطرح بوده و براى آن گروه از فقها که شهرت قدمایى را حجت مى دانند و بر آن تکیه مى زنند چنان که به حد شهرت محققه قدمائیه برسد کافى بلکه حجت خواهدبود.
و چنان چه کسى بخواهد از کلمات و آرا و انظار فقهاى اسلام مسئله ولایت فقیه را به عنوان یک اصل و به طور فى الجمله (در مقابل انکار اصل آن) مشروعیت بخشد در پاسخ وى باید گفت: این نوع ولایت فى الجمله نه تنها اجماعى فقهاى مذهب شیعه است بلکه جزء ضروریات مذهب به شمار مىآید و هیچ فقیهى در هیچ قرن و عصرى نبوده که به اصل ولایت فقها راى نداده باشد زیرا دست کم ولایت در فتوا را پذیرفته است.
لذا آن چه اخیرا در برخى از نوشته ها دیده مى شود که نویسندگان محترم آن ها به دنبال انظار فقیهان در این مسئله بوده و آرا و کلمات آنان را از کتاب هاى ایشان در موارد مختلف فقه حکومتى و غیرحکومتى به دست مىآورند هرچند این کار تحقیقى ارجمند و قابل تقدیر و تقدیس است لکن براى اثبات ولایت مطلقه که در این دوره از انقلاب اسلامى و در این مقطع از زمان مورد نظر است کافى نخواهدبود, زیرا بعضى از کلمات بزرگان در این باره کلى و مطلق بوده و حمل آن بر عموم و اطلاق ولایت, مستلزم احراز این نکته است که آنان در صدد بیان بوده اند و این احراز آسان به دست نمىآید (و به اصطلاح یقین به مقدمات حکمت و تمامیت آن ها حاصل نیست) و برخى از کلمات آنان نیز داراى اجمال و ابهام و پاره اى نیز وارد در مسائل و موارد خاصى از فقه بوده است و تسرى و تعمیم به کل موارد کار ساده اى نیست و بالمآل اگر هم از این راه اجماعى به دستآید و یقین به تعبدىبودن آن داشته باشیم و احتمال مدرکى بودن آن در میان نباشد لکن چون اجماع دلیل لبى است نه لفظى بالاخره باید قدر متیقن را گرفت و درنتیجه ولایت مطلقه فقیه آن گونه که اکنون ما در صدد آن هستیم به دست نمىآید. بنابراین همان گونه که در پیش اشارت رفت از آغاز باید توجه کامل خود را به سمت و سوى دلایل اولیه معطوف نموده مقدار دلالت آن ها را بررسى نمود البته که در این باره احیانا مى توان از بینش و فهم فقهى فقیهان عالى قدر (اعم از قدما و یا متاخرین) استفاده نمود.
نکته دوم: در تعدادى از کتاب هاى فقهى استدلالى, ادله مربوطه به ولایت فقیه مورد انتقاد و خدشه و رد و نقض قرار گرفته است. عقیده این جانب بر آن است که این گونه اعتراض ها و انتقادها نیز دلیل آن نیست که صاحب این و یا آن کتاب قائل به ولایت فقیه (آن هم صورت مطلقه آن) نبوده است و نمى توان به این اندازه او را از منکرین دانست, زیرا: 1ـ این حقیقت بر دانش پژوهان روشن است که درس هاى خارج و استدلالى و یا کتاب هاى فقهى و اصولى استدلالى ویژه کروفر علمى و بحث و نقد و ابرام و رد و تایید و غور و بررسى اقوال و آراء است لذا هیچ گاه کسى نگفته و اجازه نداده است که به مفاد مطالب طرح شده در درس هاى خارج و یا کتاب هاى استدلالى عمل شود و یا به عنوان فتواى فقیه صاحب درس و یا صاحب کتاب تلقى گردد. آن چه مورد استناد و عمل است فتواى صریح فقیه است که در رساله عملیهء وى و یا به عنوان استفتا از شخص وى به دست مىآید.
2ـ امکان دارد ـبلکه در مواردى قویا احتمال مى رود که تحلیل و تحقیق یک مولف و یا یک استاد ناظر به مطالب و مباحث یک فقیه بزرگ چون شیخ انصارى و یا استادش مرحوم نراقى و یا شیخ صاحب جواهر باشد و به لفظ دیگر چه بسا شیوه استدلال مورد انتقاد و نقض است نه اصل مسئله و خود این منتقد و معترض از طریق دیگر و یا با طرز استدلال دیگر معتقد به مسئله باشد, اعم از آن که طرح و شیوه موردنظر خود را مطرح و مورد تشریح قراربدهد و یا به جهتى مسکوت بگذارد.
3ـ کرارا مشاهده شده است که افرادى از بزرگان فقها و مراجع در کتاب هاى خود قهرمانانه وارد نقد و نقض آرا و ادله ولایت فقیه شده اند در عین حال که خودشان در زمان حیات خود بر رفیع ترین جایگاه ولایت فقیه تکیه زده و به نحو اکمل و احسن جامعه را بر اساس ولایت عالیه فقیه به مقدار ممکن و میسور اداره و رهبرى نموده اند درحالى که از نظر ورع و تقوى در مکانت و منزلتى هم چون عصمت بوده اند و ما در این جا به سه نمونه به عنوان مثال بسنده مى کنیم:
نمونه اول: مرحوم فقیه اعظم آیه الله العظمى حکیم (1306 ـ 1390ه) است. نامبرده در اثر فقهى خود, نهج الفقاهه که به عنوان تعلیقه بر کتاب مکاسب شیخ انصارى(قده) نگاشته شده است متعرض مطالب ولایت فقیه شیخ اعظم گردیده و آن ها را مورد نقد و خدشه قرار داده است (ج, ص299ـ300) در صورتى که نامبرده از اعاظم مراجع شیعه و اکابر فقها است که عمر شریف او از جوانى تا پایان همراه با مبارزات گوناگون علیه دشمنان خارجى و داخلى اسلام سپرىگردیده و از سال 1332ه که همراه با مرحوم آیه الله سیدمحمد سعید حبوبى در جنگ بصره علیه نیروهاى متجاوز انگلیس, شرکت مستقیم داشته تا دوران ریاست و مرجعیت و سپس رحلت ایشان همه اش به دفاع علیه کفر جهانى و منطقه اى و مقابله با حزب بعث و پیکار سیاسى بى امان بر ضد استعمارگران گذشت, که بدیهى است این گونه ریاست و مرجعیت گسترده و همه جانبه علمى و سیاسى جز بر اساس ولایت فقیه توجیهى ندارد چنان که در پاره اى از اجازات صادره از سوى آن مرجع عظیم الشان در حق برخى از علماى اعلام, بدین حقیقت اشاره شده است.3
نمونه دوم: مرحوم استادالفقها آیه الله العظمى خویى (1317ـ1413) است. وى که در عصر خود مرجعیتى عظیم و گسترده داشت. با این که معروف آن است و حتى در پاره اى از کلمات ایشان ولایت مطلقه فقیه مورد رد و انتقاد قرارگرفته بلکه اصل ولایت به معناى معهود آن زیر سوال رفته و به عنوان اذن آن هم در امور حسبیه و در موارد جزئیه پذیرفته شده است (التنقیح, ج1, ص419ـ425 مصباح الفقاهه, ج5, ص34ـ53) که در اواخر همین مقال به تحلیل نظریه معظم له و اثبات این که ایشان منکر ولایت فقیه نبوده است خواهیم پرداخت. ملاحظه مى شود که نامبرده در سال هاى آخر عمرشان که انتفاضه عراق آغازگردید و در مقطعى از زمان شهرهاى نجف اشرف و کربلا از دست حزب بعث خارج گردید. وى فورا یک هیئت بلندپایه علمى و روحانى (و به تعبیر دیگر یک شوراى انقلاب) را جهت اداره امور شیعه مامور و منصوب کردند که متاسفانه پس از روىکارآمدن مجدد حزب بعث, نامبردگان همگى دستگیرشدند و تاکنون کوچک ترین اثرى از آنان به دست نیامده بلکه طبق شواهد و قرائنى به فیض شهادت رسیده اند. این گونه اقدامات و دیگر اعمال مرتبط به مرجعیت شیعه در عراق و در دیگر کشورهاى اسلامى بالبداهه بر پذیرش اصل ولایت فقیه در مرحله عمل و اجراست.4
نمونه سوم: مرحوم شیخ الفقها والمجتهدین آیه الله العظمى شیخ محمدعلى اراکى (1312ـ1414) است. وى در رساله خمس, ملحق به کتاب مکاسب محرمه ص270 که حدود هفتادسال قبل از این تاریخ و در زمان حیات و زندگانى استاد عالى قدرش مرحوم آیه الله العظمى حائرى تالیف نموده است مى نویسد: ولادلیل على ولایه الحاکم لافى خصوص المورد (اذن در معامله بر مالى که خمس در آن هست) ولافى مطلق الامور العامه کما حقق فى مسئله ولایه الفقیه انه لم یقم على ولایته دلیل وما تمسک به فى جانب الاثبات علیل...) ما همه دیدیم که پس از رحلت جانگداز امام راحل و بنیانگذار نظام مقدس جمهورى اسلامى حضرت امام خمینى(رضوان الله تعالى علیه) بخش عظیمى از مرجعیت عالیه شیعه بر عهده این فقیه بزرگوار قرارگرفته و او با آن پیرى و سالخوردگى به امر زعامت که هرگز جداى از بخشى از ولایت نیست قیام و اقدام نموده و مهم تر از آن با تلگرام مورخ 68/3/20 خود به رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت آیه الله خامنه اى (مدظله العالى) رهبرى و ولایت ایشان را بر امور مسلمین تبریک گفته و حمایت خود را از مقام ولایت امر مسلمین که از سوى خبرگان به ایشان تفویض شد, اعلام داشتند و این اقدام خود بزرگ ترین برهان بر قبول ولایت فقیه (مفهوما و مصداقا) است.
این ها همه دلیل آن است که این فقیه و مرجع کهن سال یا در مطالب رساله خمس خود تجدیدنظر و عدول نموده است و یا چنان که گفتیم کلام ایشان ناظر به ادله فقهى و یا شیوه استدلال فقها بوده چنان که این احتمال از ذیل سخن ایشان نیز مستفاد است که وى متمسکات و ادله فقهى فقهاى عظام را مخدوش مى دانسته است و این هرگز با قبول اصل ولایت فقیه از طریق دیگر و یا از طریق علم دیگر همچون علم کلام منافات ندارد.
و بالاخره سیره عملى مراجع بزرگوار شیعه و سیر آنان در مسیر ولایت امر همیشه بر پذیرش و قبول ولایت بوده و این خود دلیلى است اجلى و اقوا از آن چه در کتاب ها و درس هاى استدلالى خود به عنوان بحث و نظر و رد و ابرام و تحقق حق نوشته و گفته اند.
نکته سوم: امروز مسئله ضرورت وجود حکومت و تاسیس دولت (صرف نظر از شکل و ماهیت آن) در جامعه بشرى که موجب جمع متفرقات, تنظیم امور فرد و اجتماع, بیان و اجراى حدود و حقوق, تامین عزت, قدرت, معاش و اقتصاد, کیان و استقلال, وظایف مردم در برابر خود و دیگران, حفظ موجودیت و صیانت آزادى و استقلال آنان باشد از امور بدیهى و مسائل ضرورى جامعه انسانى است که دیگر نیازى به اقامه برهان بر این حقیقت نداریم, بلکه تشکیل حکومت بر اساس گفته افلاطون از امور طبیعى است که هیچ انسانى از آن بى نیاز نیست5 و به عقیده ارسطو حکومت لازمه طبیعت بشرى است, زیرا انسان یک موجود اجتماعى است و بدون وجود حکومت نمى تواند اجتماعى بودن خود را حفظکند.6
ادیان الهى به خصوص دین مبین اسلام نیز حکومت را امرى ضرورى و لازمه زندگى بشرى دانسته و همیشه از خطرات عدم وجود حکومت مردم را آگاه کرده و برحذر داشته است و این حقیقت در سراسر قرآن کریم با بیانات گونه گون و در روایات فراوان صادره از معصومین(ع) با عبارت ها و تعبیرهاى مختلف به چشم مى خورد.
ملاحظه تاریخ اسلام و سیره و روش پیامبراکرم(ص) و على(ع) و سال نخستین امامت امام حسن مجتبى(ع) و روش علماى اسلام در هر عصر و زمان همه و همه دلالت روشن بر این مطلب دارد که اهداف و مقاصد سیاسى, اقتصادى, اجتماعى, نظامى و فرهنگى بدون وجود یک حکومت قدرتمند و منسجم امکان پذیر نخواهدبود. فقه مدون اسلامى بهترین معرف و مبین این مدعاست. توجه اجمالى به روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) که شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع در باب علل حاجه الناس الى الامام آن را نقل نموده است براى نمونه کافى است.7 درنظرداشتن روایات به خصوص روایت یادشده جهت اثبات مدعا داراى اهمیت و ضرورت است. اکنون با توجه به نکات و مقدمات مذکور, بایدگفت که در مسئله ولایت فقیه تاکنون چند شیوه و روش به نظر رسیده است که هرکدام مورد توجه جمعى از اعلام فقه و اعاظم مذهب قرارگرفته و بر آن اساس استدلال و تحقیق نموده اند. خوشبختانه اثبات مشروعیت ولایت فقیه از طریق تمامى این شیوه ها و مسلک ها قابل تصدیق و پذیرش است که با استعانت از خداوند متعال یکایک آن ها را مطرح مى کنیم.
مسلک اول: از طریق علم کلام
تقریر بحث بدین گونه است که:
ملاحظه مى شود همان تعریفى که متکلمان اسلام براى مقام امامت عامه بیان مى کنند و همان دلیلى را که بر آن اقامه مى فرمایند (قاعده لطف: نزدیک شدن به اطاعت از خدا و دورى از نافرمانى او) عینا بر ولایت فقیه (در دوره عدم حضور امام) منطبق است به گونه اى که همان سان که با توجه به خاتمیت اسلام و بقاى ابدى آن, صامت بودن قرآن نیازمند به وجود امام معصوم هستیم. با همین استدلال در عصر غیبت امام دوازدهم نیز نیازمند به افرادى هستیم که جامعه اسلامى را از انحراف و گناه بازداشته و از هلاکت و زبونى حفظنموده و به سمت اطاعت از خدا و قرب به وى و کسب عزت و شرف و استقلال رهبرىنمایند و این استدلال به اندازه اى داراى استحکام است که اگر ولایت مطلقه فقها را ـ چنان که خواهیم دید ـ نپذیریم بى گمان ولایت تشریعى ائمه اطهار را هم نپذیرفته ایم هرچند به زبان هم دم از آن بزنیم. البته این سخن که چرا در دوران فقه امام, فقهاى اسلام باید جانشینان آنان باشند و اهداف آنان را جامه عمل بپوشانند توضیح داده خواهدشد. اکنون به تعریف هاى ذیل توجه فرمائید:
1ـ حکیم الهى خواجه نصیرالدین طوسى (597ـ672) مى گوید: الامامه ریاسه عامه دینیه مشتمله على ترغیب عموم الناس فى حفظ مصالحهم الدینیه والدنیا وبه زجرهم عما یضرهم بحسبها.
2ـ همان حکیم بزرگ در رسالهء امامت مى فرماید: الامامه ریاسه عامه فى امور الدین والدنیا بالاصاله فى دار التکلیف.
3ـ فیلسوف و محقق بزرگ, ابن میثم بحرانى (636ـ699) معتقداست: الامامه ریاسه عامه فى امور الدین والدنیا بالاصاله....
4ـ علامه حلى (648ـ726) مى گوید: الامامه واجبه عقلا لانها لطف یضرب من الطاعه ویبعد عن المعصیه ویختل حال الخلق مع عدمها.... سپس فرموده است: فانا نعلم بالضروره ان الناس اذا کان لهم رئیس قاهر تنصیف للمظلوم عن الظالم ویردعهم عن المعاصى ویامرهم بالطاعات فان الناس یکونون من الطاعه اقرب ومن المعصیه البعد.
5ـ و نیز علامه حلى در شرح باب حادیعشر ص39. و فاضل مقداد در ذیل سخن علامه (ص40و41) همین استدلال ها را بیان داشته اند.
مى نگریم آن چه که متکلمان اسلام براى ضرورت امامت و وجود امام گفته اند (ریاست عمومى مذهبى, تشویق و رهبرى مردم به حفظ مصالح فردى و اجتماعى در کلیه زمینه هاى دینى و دنیایى, برحذرداشتن مردم از زیان ها و نادانى ها, و آگاهى بخشیدن به آنان در جهت شناخت دشمنان دین و دنیا, توجه دادن به حاکمیت ارزش هاى اسلامى و الهى, هشداردادن از گناهان در هر مورد, حفظ جامعه انسانى (نه تنها اسلامى) از اختلال و پاشیدگى, داد مظلوم را با قدرت از دست ظالم گرفتن, اصلاح احوال و اوضاع فرد و جامعه و) همه اینها پایه هاى حکومت اسلامى است که هیچ کس نمى تواند در آن ها کوچک ترین تردیدى داشته باشد و ضرورت آن ها را انکارکند.
بدیهى است این فلسفه ها و فایده ها عینا همان چیزى است که ما از فقیه جامع الشرایط مى خواهیم و آن ها را به عنوان جامعه و حکومت اسلامى بر عهده او مى دانیم.
بنابر آن چه گفته شد:
اولا: امور دین و دنیا از یکدیگر جدانبوده بلکه از همدیگر قابل انفکاک و جدایى نیستند و آنان که از جدایى آن ها دم مى زنند پندارشان اگر معلول عناد و دشمنى نباشد دست کم ناشى از جهل و بى خبرى بلکه بى خردى و نداشتن بینش و بصیرت است. و ولایت از آن هرکس باشد هم بر امور دین و هم بر امور دنیا ثابت و حاکم است (ولایت مطلقه).
ثانیا: اصل استدلال و نیاز به امام (به عنوان رهبر دین و دنیا) طبق نظر حکما و متکلمین اسلامى و شیعى امرى عقلى است و کلیت آن جنبه تعبدى محض ندارد.
ثالثا: این مطلب که چرا مقام امامت و رهبرى (با عدم حضور امام معصوم(ع) و اداره جامعه اسلامى و تشکیل حکومت از آن فقیهان جامع الشرایط است و لاغیر, مدلول دو دلیل است:
1ـ دلیل نقلى: یعنى روایات و احادیث وارده از مقام عصمت و وحى, که جعل منصب رهبرى و امامت است, فقط براى فقهاى اسلام شده است (چنان که خواهیم دید) با شرایطى که براى آنان تعیین گردیده است.
2ـ دلیل عقلى: و آن این که آشکار است که هر مکتب و نظام باید به وسیله کسانى که بیش ترین آشنایى و آگاهى را از آن نظام و مکتب دارند و به کلیه ابعاد آن آشنایى تخصصى دارند اداره شود. بنابراین مى باید در درجه نخست, جامعه اسلامى به دست افرادى که کلیه شناخت هاى لازم را از اسلام دارند و تمامى اوصاف و شرایط لازمه را دارند رهبرىشود, بالاخص در محور اسلام و عقاید و اعمال اسلامى که پایه و اساس مکتب الهى ما است. وانگهى چنان چه فرد یا افرادى فرض شود که در پاره اى از شرایط لازمه آشناتر و آگاه تر از فقیه جامع الشرایط باشند (هرچند این فرض به سادگى قابل تصدیق نیست, زیرا اسلام در قرآن و روایاتش همه مسائل و موضوعات را بیان داشته و در تمامى زمینه ها حل مشکل کرده که فقیه بصیر و بینا مى تواند به خوبى از عهده این کار برآید) در آن صورت آن که بیش ترین شرایط را دارد صاحب ولایت امر و امامت امت خواهدبود و مى تواند از اطلاعات و نظریات مشورتى افراد صاحب نظر هم بهره ببرد.
نتیجه این که: در دوران غیبت معصوم(ع) زمامدار اسلام, مجتهد مطلق مدیر و مدبر و آگاه به شرایط زمان و مکان خواهدبود و لاغیر. توضیح بیش ترى در این باره ضمن استدلال مرحوم آیه الله العظمى بروجردى ارائه خواهدگردید.
با این توضیح, به نظر مى رسد که جایگاه اصلى اثبات ولایت فقیه علم کلام و عقاید است (هرچند تعدادى از مباحث و مسائل آن در علم فقه قابل طرح باشد) و از این رهگذر آسان تر و زودتر به نتیجه خواهیم رسید. چنان که این حقیقت همیشه در ذهن و فکر و عقیده مردم بوده و هست که فقها و مجتهدین نواب عام امام زمان(ع) هستند و بسیارى از مسائل خود را بر مجتهد مطلق عرضه مى کرده اند و از ولایت او مشروعیت آن ها را مى گرفته اند, لذا پیشنهاد مى شود که اثبات ولایت فقیه جزء کتاب هاى درسى رسمى درآمده و در تمام مراحل ابتدایى و نهایى تدریس و تبیین شود. وگرنه اکتفانمودن به طرح آن در فقه و به صورت یک موضوع فقهى با آن پیچ وخم هاى ویژه و جرح و تعدیل هاى معهود و نظریات مختلف فقهاى عظام در جزئیات موضوع و ...مشکل ساز بوده و براى نسل نوخاسته ما خداى نخواسته دیر به نتیجه خواهدرسید.
گفتنى است که ما هرچند از طریق فقه نیز ـان شاءاللهـ موفق به اثبات این مسئله شده ایم چنان که به عرض خواهدرسید. اما بحث از این که مسئله ولایت فقیه مسئله اى کلامى است و یا فقهى اجتهادى, داراى ثمره و یا ثمراتى خواهدبود که شاید مهم ترین شان آن است که حکم منکر ولایت فقیه همان حکم منکر ولایت معصوم خواهدبود که چنان چه فرد یا افرادى دیده و دانسته و فهمیده و آگاهانه ولایت فقیه را منکرشوند مصداق سخن محقق طوسى حکیم و متکلم بزرگ اسلام خواهندبود که در کتاب کلامى تجریدالاعتقاد گوید: ومحاربوا على علیه السلام کفره ومخالفوه فسقه....8 زیرا دلیل بر هردو ولایت یکى است و نتیجه هم یکى خواهدبود. در صورتى که اگر مسئله را فقهى محض بدانیم هرگز چنین نتیجه و ثمره سهمگینى مطرح نخواهدبود. لکن بدیهى است که ابتدائا باید به سراغ اثبات و استدلال بر مطلب رفت (نتیجه آن هرچه باشد) نه بالعکس.
ناگفته نماند: حضرت امام خمینى هرچند به پیروى از راه ورسم فقهاى عظام, به خصوص شیخ اعظم انصارى, (1214ـ 1281هـ) در کتاب شریف مکاسب, مسئله ولایت فقیه را در بحث هاى فوق مطرح فرموده و بر آن به شیوه مرسوم استدلال فقهى نموده است اما تمایل بلکه اعتقاد خویش را بر این که ولایت فقیه جایگاه اصلى اش در علم کلام است پنهان نفرموده است. و جملهء ولایت فقیه شعبه اى از ولایت رسول الله(ص) است. نیز که از سخنان ارزنده و مشهور آن امام بزرگوار است دال بر همین مدعا است.
مسلک دوم: برهان منطقى
این برهان شیوه استدلال مرحوم آیه الله العظمى بروجردى (1292ـ1380هـ) است و آن را بر توجه و تذکر چهار مقدمه استوار نموده است: 1 ـ در جامعه اسلامى مسائلى هست که قطعا از وظایف افراد خارج بوده, زیرا جزء امور عمومى و اجتماعى هستند که حفظ نظام منوط به آن ها است مانند قضاوت, سرپرستى اموال غایبان و نابالغان, حفظ انتظامات داخلى کشور, حفاظت از مرزها, فرمان جهاد و دفاع و.
2ـ اسلام دینى سیاسىـاجتماعى است که احکام آن در عبادت هاى شرعى خلاصه نمى شود بلکه بیش تر احکام اسلام در خصوص کشوردارى و تنظیم جامعه و تامین امنیت فرد و جامعه است مانند حدود, قصاص, دیات, امور مالى که موجب حفظ دولت اسلامى هستند.
3ـ سیاست و کشوردارى و پاسدارى از مجتمع اسلامى هیچ گاه در اسلام جداى از امور روحانى و شئون اسلامى نبوده بلکه زمام این امور را شخص پیامبر اسلام و على(ع) خود به دست داشته و اداره مى نمودند و یا به وسیله نایبان و نمایندگان خود که به بلاد اسلامى اعزام مى فرمودند. چنان که در دوران خلافت خلفا نیز چنین بوده است.
و این پیوند ناگسستنى میان امور روحانى و معنوى با جریانات سیاسى و اجتماعى از ویژگى هاى دین مبین اسلام است.
4ـ از اعتقادهاى مذهبى ما شیعیان آن است که پیامبر اسلام و ائمه اطهار امت را پس از دوران نبوت و امامت, بى سرپرست و زمامدار رهانکرده و براى حتى مسائل فردى و جزئى آنان نیز افرادى را از بزرگان اصحاب خود تعیین فرموده اند (رجوع شود به اخبار علاجیه و ارجاعیه) و این مسئله به شهادت قطعى تاریخ جزء عقاید قطعى شیعه بوده که در مناسبات گوناگون به دنبال آن افراد بوده اند که حتى در عصر خود ائمه(ع) و در موارد عدم دسترسى به ایشان به آن بزرگواران رجوع مى نموده اند تا چه رسد براى زمان بعد از خود (دوره غیبت امام).
پس از توجه تام و کامل به این مقدمات, به ناچار افرادى که از طرف امامان معصوم شیعه براى مراجعه مردم به آنان در عصر غیبت تعیین شده اند تنها فقیهان عادل جامع الشرایط هستند, زیرا باید گفت: یا امامان فرد و افرادى را منصوب نفرموده اند (این نکته به شهادت عقل و نقل و تاریخ مردود است) و یا افراد غیرفقیه را منصوب کرده اند (این را نیز هیچ کس نگفته و نه پنداشته است) و یا فقها را منصوب نموده اند (و هو المطلوب).
و به بیان منطقى, این استدلال یک قیاس استثنایى مرکب از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه است که دلالت مى کند بر رفع مقدم (غیرفقیه منصوب نگردیده) و نتیجه مى دهد ثبوت تالى را, پس فقها منصوب هستند بدین بیان که: ائمه اطهار یا براى اداره امور مهم کشور اسلامى کسى را تعیین نفرموده اند و یا فقط فقها را منصوب داشته اند (والاول باطل فالثانى ثابت).9 باید اشاره کنم که نکات و دقایق ظریف و ارزنده اى از این طرز استدلال متقن و قوى به دست مىآید و استنباط مى گردد که به منظور احتراز از اطاله کلام از ذکر آن ها صرف نظر نموده و به مجال دیگر موکول مى نماییم, ان شاءالله.
مسلک سوم: استقرا
بدین گونه که ما فقه را از آغاز تا انجام کاوش نموده و مواردى را که در تمامى ابواب مختلف فقه به حاکم اسلام و فقیه جامع الشرایط واگذار گردیده, چه مورد اجماع فقها اسلام باشد و یا برخى به آن قائل باشند و حتى مواردى را که به احتمال و داراى وجهى فقهى باشد, جستجونماییم و جایگاه و مورد آن را بررسى کنیم و با درنظرگرفتن مجموع این موارد بالاخص مهمات و جریانات حساس چه در ابواب عبادى, اقتصادى, سیاسى, اجتماعى, قضائى و غیره اطمینان حاصل مى شود که: 1ـ اسلام دینى است منسجم که تمامى اجزاى آن با هم مرتبطاند.
2ـ این احکام و دستورها با ارتباط و پیوند موجود حکومت و دولتى متشکل و نیرومند را تشکیل مى دهد که شرایط و ویژگى هاى خود را دارد.
3ـ مسئولیت این اجتماع و حکومت, و ولایت و سرپرستى آن بر عهدهء فقیه است به عنوان ولى امر مسلمین و رهبر و زعیم آنان که عهده دار حفظ استقلال, وحدت, عزت و عظمت و حاکمیت آنان است.
4ـ موارد و احکام یادشده هرچند در شرایط عصر حاضر گویاى یک دولت و حکومت تمام عیار نیستند اما با ملاحظه روایات و احادیث فراوان در زمینه هاى گونه گون اسلامى و با استفاده از آیات شریفه قرآن این عقیده را ایجاد مى کنند که مراجعه به فقهاى اسلام در عصر صدور روایات براى اثبات حکومت آنان بر مسلمین و ضرورت وجود یک دولت اسلامى کافى است و به عبارت دیگر, موارد ارجاعى به فقیهان و مجتهدان به اندازه و به محدوده یک حکومت و جامعه اسلامى در آن عصر و زمان بوده است, لذا ضرورت پیدایش موارد فراوان دیگر به تناسب هر دوره و زمانى منافات با آن چه که در اعصار گذشته اسلام مورد صراحت قرار گرفته است نخواهدبود.
این جانب از دیرزمان در اندیشه استقراى این احکام و دستورهاى ارجاعى به حاکم اسلام بوده ام و هرچند توفیق کامل این استقرا و آمارگیرى به دست نیامده است اما همان اندازه که در ابواب مختلف فقه به نظر رسیده و مى رسد براى اثبات این مدعا ( ولایت مطلقه فقیه) کافى است.
مراجعه به متون فقهى رساله هاى عملیه مراجع عظام (که فقط مسائل مورد ابتلاى روزمره مقلدین را مطرح مى کنند) نیز جهت اثبات این واقعیت کافى است براى نمونه فقط یکى از کتاب هاى فتوایى به نام منهاج الصالحین (جلد اول و دوم) مطابق فتاواى مرحوم آیه الله خویى(قده) از باب تقلید و طهارت تا مباحث ارث (و نه تا آخر ابواب فقه) حدود یک صد مورد را نام برده است که زمام امر آن ها با زمامدار اسلام (حاکم شرع) است و چنان چه ابواب دیگر مانند حدود و دیات و قصاص و تعزیرات و باب القضاء را نیز که اصولا از اختیارات حاکم و حکومت اسلامى است بر موارد اشاره شده بیفزاییم جاى هیچ گونه تردید در ولایت مطلقه فقیه باقى نخواهدماند.
این بحث نیز تفصیل بیشترى را مى طلبد که فعلا به همین اندازه بسنده مى کنیم.
مسلک چهارم: اولویت قطعیه (در مقابل امور حسبیه)
در آغاز, نظر بر این بود که این بینش و عقیده و نقد و توجیه آن را به گونه اى که با ولایت مطلقه فقیه منافات نداشته بلکه بر آن منطبق باشد در آخر این مقال بیاوریم, لکن نظر به این که در اثناى مقاله, خصوصا در پایان توضیح مسلک سوم, چندبار سخن از این مرجع بزرگوار عصر اخیر به میان آمد لذا ترجیح دادیم که آن را قبل از طرح مسلک فقهى مشهور طرح کنیم.
شرح عقیده:
آن چه از فقیه و مرجع عظیم الشان یادشده معروف و منقول و در تقریرات و استدلال هاى فقهى وى از ظهور کامل برخوردار است آن است که نامبرده با توجه به مبناى اصولى خود (حجیت خبر واحد ثقه نه خبر موثوق الصدور) و رد و ایرادهاى مسندى و دلالتى که بر روایات وارده به خصوص بر مقبوله عمربن حنظله, که اهم دلایل فقهى ولایت فقیه است, دارند ولایت مطلقه را نپذیرفته و تنها به ولایت فقیه بر فتوا و بر قضاوت اکتفا فرموده اند و در خارج از این دو محدوده تنها چیزى را که پذیرفته اند ثبوت اذن است براى فقیه در تصرف در امور حسبیه که شارع مقدس اسلام راضى به اهمال و تعطیل و متوقف ماندن آن ها نیست (هم چون تصرف در امور قاصران و نابالغان و غایبان و.) و این اذن فقیه را تنها چیزى دانسته اند که به ثبوت شرعى پیوسته و از اصل عدم ولایت احدى بر احدى که مورد قبول همگان است به کمک ادله مربوطه خارج گردیده و بدیهى است که در موارد خروج از اصل مى بایست به قدر متیقن اکتفانمود. و قدر متیقن فقط فقیه است آن هم تنها در امور حسبیه.
این خلاصه و فشرده راى صادره از سوى مرجع فقیه یادشده است با حذف اصطلاحات و استدلال ها.
اکنون این جانب در خصوص این نظریه, نکاتى را که به نظرم مى رسد و ضمن رد آن عقیده این نکات موجب مى شود که همین مسلک دال بر ولایت مطلقه فقیه باشد نه بر نفى آن, به محضر ارباب علم و تحقیق عرضه مى دارم و هدف آن است که حتى اگر هم استدلال مرحوم آیه الله العظمى خوئى(قده) را بپذیریم بازهم نه تنها دلیلى بر نفى ولایت فقیه نیست چنان که توهم و تصور شده است و حتى دستآویزى براى برخى از مقلدین و یا مرفهین بى درد گردیده است بلکه دلالت بر قبول ولایت فقیه نیز مى نماید.
توضیح مطلب از این قرار است:
1 ـ ایشان هم چون دیگران, اصل عدم ولایت هیچ کس بر هیچ کس را پذیرفته اند.
2 ـ به استناد دلایل و اخبار معتبره ولایت فقیه بر فتوا و قضاوت را مقبول دانسته و به این دو گونه ولایت ملتزم گردیده اند.
3ـ از جنبه فقهى و اصولى (بر مبناى خودشان) روایت تام الدلاله والسند بر ثبوت ولایت به معناى موردنظر براى فقیه نیافته اند.
4ـ مواردى در شرع مقدس یافت مى شود که یقین است بر این که شارع اسلام راضى به تعطیل و یا اهمال و یا مسامحه در آن ها نیست لکن فرد یا افراد خاصى را (به زعم ایشان) شارع مقدس جهت آن موارد تعیین نفرموده است (امور حسبیه).
5ـ قدر متیقن افرادى که شارع اسلام رضایت دارد و اذن داده که سرپرست موارد یادشده باشند فقهاى جامع الشرایط هستند که جواز تصرفات آنان با دلیل شرعى ثابت است.
6ـ تصرفات فقها در امور حسبیه فقط به معناى اذن در حل وفصل آن ها از سوى شارع اسلام و به مقدار رفع ضرورت است نه به معناى ولایت فقیه.
رد و نقد
با صرف نظر از آن چه قبلا گفته شد که نفى و انکار چیزى از طریق یک علم به معناى انکار آن از طرق دیگر نخواهدبود و با صرف نظر از موارد صدگانه اى که در دوره فقه منهاج الصالحین به حاکم شرع ارجاع داده اند.
اولا: با این که موضوع ولایت فقیه چه از نظر مفهوم و یا مصداق با موضوع اذن فقیه در تصرف از همه جهت متساوىنبوده و تفاوت ها و حتى نتایج مختلفى میان ولایت و اذن هست با این حال ما این هردو را به اندازه اى با یکدیگر نزدیک و چه بسا متحد مصداق مى بینیم که فکرمى کنیم نزاع علمى بیش از آن چه معنوى باشد لفظى است و در مواردى به تغییر عبارت اشبه اند تا به تغییر مفهوم و این مدعا تا حدودى از مراجعه و ملاحظه برخى از ادله و روایات مانند صحیحه محمدبن اسمعیل بن بزیع در مورد قیمومت او و عبدالحمید بر اموال صغار متوفاى شیعى10 و غیره روشن مى گردد و لذا مى نگریم که مرحوم امام راحل و مرحوم آیه الله گلپایگانى که هردو قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند در مورد صحیحه یادشده اختلاف نموده اند, مرحوم امام, هم چون آیه الله خوئى, تصرفات یادشده در صحیحه را حمل بر اذن و مرحوم گلپایگانى حمل بر ولایت در تصرف مى نمایند.11 و اصولا از ناحیه عمل و اجرا چه تفاوت ماهوى و فرق اساسى میان اذن در تصرف و ولایت بر تصرف وجود دارد؟ این مبحث نیازمند تفصیل بیش تر است که فعلا مجال آن نیست.
ثانیا: عبارت آیه الله خوئى چنین است: ان الفقیه هو القدر المتیقن فى تلک التصرفات (امور حسبیه) واما الولایه فلا او لو عبرنا بالولایه فهى ولایه جزئیه تثبت فى مورد خاص اعنى الامور الحسبیه.....
اگر مقرر است که جایز باشد تعبیر ولایت را بر تصرفات جزئیه اطلاق کنیم چه مانعى دارد که در موارد دیگر نیز اذن را بر ولایت و ولایت را بر اذن اطلاق نماییم. و در مرحله عمل چه محذورى پیش خواهدآمد.
ثالثا: در صورتى که در مورد حفظ چند تومان و یا چندمتر زمین از اموال غائبان و نابالغان و یتیمان شارع اسلام راضى به اهمال و اخلال در آن ها نباشد و به این ملاک, ما فقیهان را صاحب ولایت و یا اذن در حفظ آن ها بدانیم آیا در مورد امور حیاتى جامعه مسلمین و آن چه مربوط به حفظ حقوق, شرف, سیاست, استقلال, وحدت, منابع عظیم دولت و ملت مسلمان, به خصوص شیعه, که در پاره اى از روایات تعبیر ( ایتام آل محمد ) درباره آن ها به کار رفته است, شارع مقدس اسلام راضى به ترک و اهمال و اخلال و نابودى آن هاست؟ آیا صاحب شریعت راضى به تصاحب عزت و استقلال مسلمین به دست مستکبران و کفار و استعمارگران هست؟ آیا پیامبر و ائمه معصومین راضى به این هستند که دولت و ملت و نوامیس و اموال و شرف مسلمانان به دست کفار نابودشود و افراد جامعه اسلامى ذلیل و ناتوان بمانند؟ پس اگر ملاک در استدلال استاد اعظم مرحوم آیه الله خوئى همان باشد که ذکرکردیم و نقل نمودیم با اولویت قطعیه, فقها هستند که باید حافظ حقوق مسلمین, حامى و محیى آثار اسلام, و زعیم و سرپرست جامعه باشند (و هستند) اعم از این که ریاست و زعامت آنان اذن در تصرف نامیده شود و یا ولایت فقیه.
پس این استدلال بیش از آن چه نافى ولایت فقیه باشد به اثبات و تحکیم آن اشبه و اقرب است.
چنان که ملاحظه کردیم نحوه عملکرد این مرجع بزرگ چه از نظر تبلیغى, فقهى, فرهنگى, سیاسى و غیره تفاوتى ذاتى با عملکرد دیگر مراجع عظام که قائل به ولایت مطلقه فقیه بودند نداشت (مانند مرحوم آیه الله حکیم, آیه الله شاهرودى و آیه الله سبزوارى) جز در مورد قبولى به عدم حجیت حکم حاکم در مورد ثبوت هلال که آن هم به گفته برخى از بزرگان الزاما ملازمه با نفى ولایت از فقیه ندارد بلکه ممکن است تابع دلایل دیگرى باشد.
و چنان چه معظم له ولایت فقیه را حتى از طریق دیگر نیز نپذیرفته بودند نمى بایست در دوره زعامت خود وجوه شرعیه را جهت اداره حوزه علمیه و تقسیم بر طلاب قبول کنند, زیرا با نفى ولایت و اعتقاد به اذن در تصرف, فقها و مجتهدین دیگر بودند که قیام و اقدام به حفظ حوزه کنند و این امر مهم دچار اهمال و اختلال نمى گردید.
( بدیهى است که تصرف در حقوق شرعى از شئون ولایت امر است نه از شئون فتوا) و ایشان نمى بایست در دوره سقوط نجف و کربلا, با تعیین هیئتى از طرف خود به اداره حکومت این دو شهر مقدس بپردازند.
منظور آن است که شیوه علمى و سیره عملى مرجع مشارالیه بر ولایت فقیه, ادل است تا بر نفى آن هرچند عبارت ها و الفاظ منسوب به ایشان به ظاهر برخلاف این معنا باشد.
از این رو ما در مشرب فقهى نامبرده دلالت بلکه اولویت قطعیه بر ولایت فقیه و ثبوت آن استنباط مى کنیم. پس, منظور از این شرح و توضیح نقد استدلال هاى مربوطه و اقامه برهان بر ولایت فقیه از لابه لاى دلایل فردى که به ظاهر منکر آن است, بود.
مسلک پنجم: روایات
فقها و بزرگانى که ولایت فقیه را تنها از دیدگاه یک مسئله فقهى نگریسته و در مبحث اولیاءالتصرف مطرح مى کنند پس از تمسک به آیات چند از قرآن کریم, به روایات و احادیثى استدلال مى نمایند که اهم آن ها از این قرار است:
1ـ مقبوله عمربن حنظله12 2ـ روایت مشهوره ابن خدیجه (سالم بن مکرم)13 3ـ توقیع شریف صادره از سوى امام عصر(ع):.... اما الحوادث الواقعه14 4ـ مرسله شیخ صدوق از زبان پیامبر اسلام(ص): اللهم ارحم خلفائى15 5ـ صحیحه قداح از حضرت صادق(ع): من سلک طریقا.... تا ان العلماء ورثه الانبیاء16 6ـ روایت على بن ابى حمزه بطائنى از امام کاظم(ع): ....ان المومنین الفقهاء حصون الاسلام117 7ـ موثقه سکونى از پیامبر اسلام(ص): الفقهاء امناء الرسل .... 18 8ـ روایت تحف العقول از امام حسین(ع): مجارىالامور والاحکام بید العلماء بالله... 19 9ـ روایت الغرر والدرر از على(ع): العلماء حکام على الناس 20 10ـ روایت نبوى: السلطان ولى من لاولى له.21 11ـ روایت نبوى جامع الاخبار: افتخر یوم القیامه بعلماء امتى فاقول: علماء امتى کسایر انبیاء قبلى.22 12ـ روایت فقه الرضا(ع): منزله الفقیه فى هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنى اسرائیل.23 13ـ روایت اسماعیل بن جابر از حضرت صادق(ع): العلماء امناء24 14ـ روایت صحیحه محمدبن اسماعیل بن بزیع از حضرت صادق(ع) قال: مات رجل من اصحابنا فرفع امره الى قاضى الکوفه .... 25 15ـ روایت صحیحه اسماعیل بن سعد اشعرى26 16ـ روایت سماعه از حضرت صادق(ع): رجل مات وله بنون وبنات صغار وکبار من غیر وصیه... 27 17ـ روایت امیرالمومنین قیل من خیر خلق الله بعد ائمه الهدى ومصابیح الدجى قال: العلماء اذا اصلحوا.28 18ـ روایت مجمع البیان از پیامبر اسلام(ص): فضل العالم على الناس کفضلى على ادناکم.29 19ـ روایت قدسى: یاعیسى عظم العلماء واعرف فضلهم فانى فضلتهم على جمیع خلقى الا النبیین والمرسلین30 20ـ روایت دیگر فقه الرضا(ع) لایسر القبیله وهو فقیهها وعالمها ان یتصرف للیتیم فى ماله فیما یراه حظا وصلاحا ولیس علیه خسران ولا له ربح والربح والخسران للیتیم وعلیه31
نتیجه روایت و پایان گفتار
1ـ اغلب فقهاى عظام که قائل به ولایت فقیه هستند به تمامى روایات یادشده استدلال و استناد نکرده اند, زیرا همیشه هرکدام از آنان به بخشى از این روایات ایرادهاى سندى و یا دلالتى داشته اند و لذا به آن تعداد که از نظر متن و سند کامل مى دانسته اند تکیه نموده و باقى را حمل بر موید و شاهد مى نموده و با توجیه به جهات خاصه اى از مسئله ولایت مى کرده اند. لهذا ممکن است این سوال به ذهن آید که مسئله اى به عظمت و اهمیت ولایت فقیه چگونه از روایات فراوانى برخوردار و مستظهر نیست؟
پاسخ آن است که: اولا: به نظر ما جایگاه اصلى مسئله ولایت فقیه علم کلام است و مسائل این علم با دلایل کلامى و برهان هاى عقلى و غیرعقلى مورد استدلال قرار مى گیرد و نیاز چندانى به روایات نیست مگر به منظور تعیین مصادیق ولایت و یا در ارتباط با مسائل جنبى آن, آرى اگر این مسئله فقط جنبه فقهى داشته باشد تا حدودى اشکال یادشده چهره مى نماید.
ثانیا: از مجموع روایاتى که در ذیل آیات قرآنى ولایت به دست آمده, مضافا به روایات بیست گانه یادشده و به علاوه احادیث و روایات متعدد دیگرى که پیرامون اصل ولایت و حکومت اسلامى واردشده, و با ملاحظه احادیثى که درباره ابعاد گوناگون و جهات و اطراف خاصى از مسئله ولایت نقل گردیده است مجموعه فراوانى به دست مىآید که آمار و ارقام آن ها کم نبوده بلکه قابل توجه و اهمیت است گذشته از آن که براى اثبات شرعى مسئله اى کمى و یا زیادى روایات به تنهایى مورد ملاحظه نیست بلکه آن چه در درجه نخستین اهمیت قراردارد روایات تام الدلاله والسند مى باشد که فقیه بدان ها استناد نماید و آن مقدار را براى حجت بودن کافى بداند.
ثالثا: مرحوم آیه الله العظمى بروجردى(قده) در تقریرات درس خود مى فرمایند: لم یکن الشیعه فى عصر الائمه متمکنین من الرجوع الیهم(ع) فى جمیع الحالات کما یشهد بذلک مضافا الى تفرقهم فى البلاد وعدم کون الائمه(ع) مبسوطى الید بحیث یرجع الیهم کل وقت لکل حاجه اتفقت فلا محاله یحصل لنا القطع بان امثال زراره و محمدبن مسلم وغیرهما من خواص الائمه سئلوهم عمن یرجع الیه فى کل مثل تلک الامور اذا لم یتمکنوا منهم(ع) ونقطع ایضا بان الائمه لم یهملوا هذه الامور العامه البلوى التى لایرضى الشارع باهمالها بل نصبوا لها المرجع عند عدم التمکن والتوصل الیهم(ع) ولاسیما انهم کانوا یخبرون عن ذلک غائبا ویهیئون الشیعه لذلک سپس ادامه مى دهد که: وکیف کان فنحن نقطع بان صحابه الائمه سئلوهم عمن یرجع الیه الشیعه فیها وان الائمه ایضا اجابوههم بذلک ونصبوا لهم عند عدم التمکن منهم افرادا یتمکنون منهم اذا احتاجوا. غایه الامر سقوط تلک الاسئله والاجوبه من الجوامع التى هى بایدینا ولم یصل الینا الا مارواه عمر بن حنظله وابوخدیجه ... 32
مى بینیم که این فقیه بزرگ و قائل به ولایت فقیه که در اصل اثبات مسئله به آن مقدمات چهارگانه سابق الذکر استدلال فرموده است دو روایت مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابوخدیجه را (هرچند این ها هم مورد خدشه بعضى قرار گرفته اند) کافى مى داند بلکه اضافه مى کند که حتى مقبوله ابن حنظله براى تایید و شهادت بر مطلب کافى است و در مرحله استدلال نیاز جدى به آن نیست (ویصبر المقبوله من شواهد ذلک.... 33 2ـ نظر این جانب بر استدلال به ولایت فقیه از جنبه روایات در درجه نخست, مقبوله ابن حنظله, مشهوره (صحیحه) ابى خدیجه, توقیع شریف, حدیث تحف العقول, و در درجه دوم مرسله صدوق, روایت ابى حمزه, موثقه سکونى, و در آخرین مرحله سایر روایاتى است که در اغلب آن ها باید به عنوان موید و شاهد استناد نمود.
بحث درباره هریک از این روایات و چگونگى دلالت آن ها بر ولایت مطلقه فقیه و به ویژه درباره روایت صحیحه ابن بزیع و صحیحه اشعرى و موثقه سماعه که آیا این ها دال بر اذن هستند و یا بر ولایت و حال و وضع سایر روایات مربوطه نیازمند به مجال دیگرى است که امید است در فرصت مناسب این نظریات به محضر علماى اعلام تقدیم گردد.
________________________________________
: پى نوشت ها:
1. امام خمینى, البیع, ج2, ص467 امام خمینى ولایت فقیه, ص3.
2. نساء(4) آیهء59 احزاب(33) آیهء36.
3. به عنوان نمونه: اجازات آن مرجع بزرگ براى حضرات شهید محراب آیه الله سیداسدالله مدنى, شهید بزرگوار آیه الله قاضى طباطبایى و مرحوم آیه الله سید محمدرضا شفیعى (پدر نگارندهء این مقاله).
4. ر.ک: پیام مقام معظم رهبرى به تاریخ 71/5/18 به مناسبت رحلت مرحوم آیه الله العظمى خوئى(قده).
5. افلاطون, جمهوریت.
6. ارسطو, سیاست ترجمهء احمد لطفى, ص96.
7. شیخ صدوق, علل الشرایع, ج1, ص253, باب182, حدیث9 بحارالانوار, ج23, ص32.
8. کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد قم, (انتشارات جامعهء مدرسین حوزه علمیه قم), ص398.
9. تقریرات (البدر الزاهر) ص58 ـ 50.
10. وسائل الشیعه (چاپ موسسه آل البیت) ج17, باب16 من ابواب عقدالبیع وشروطه, ص363, حدیث2.
11. التنقیح, ج1, ص420 البیع حضرت امام(ره), ج2, ص504 الهدایه, تقریرات مرحوم آیه الله گلپایگانى(ره), ص40.
12. اصول کافى, ج1, ص67 باب اختلاف الحدیث, حدیث شمارهء10 فروع کافى, ج7, ص412, حدیث 5 تهذیب الاحکام, ج6, ص218, حدیث514 و ص30, حدیث845 وسائل الشیعه, ج18, ص528, ابواب صفات قاضى, باب, حدیث 4.
13. فروع کافى, ج7, ص412, حدیث4 تهذیب شیخ,ج6, ص303, حدیث53 وسائل الشیعه, ج18, ص100, باب11, حدیث6 و ج 18, ص 4, باب, حدیث 5.
14. اکمال الدین, ج2, ص484, باب التوقیعات, حدیث4 الوسائل, ج18, ص101, حدیث9.
15. معانى الاخبار (چاپ جامعهء مدرسین), ص374ـ375 وسائل الشیعه, ج18, باب8, حدیث50.
16. اصول کافى, ج1, ص34.
17. همان, ص38, باب فقد العلماء, حدیث3.
18. همان, ص46, حدیث5.
19. تحف العقول (چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) ص237ـ239.
20. غررالحکم و دررالکلم, فصل اول, حدیث559 مستدرک الوسائل, ج17, ص316, باب11, حدیث17.
21. سنن بیهقى, ج7, ص105 جواهرالکلام, ج22, ص188.
22. جامع الاخبار, ص38, فصل بیستم.
23. نراقى, عوائدالایام, ص186, حدیث7, به نقل از فقه الرضا ص338 بحارالانوار, ج78, ص346.
24. اصول کافى, ج1, ص33, باب صفه العلم وفضله وفضل العلماء, حدیث5.
25. وسائل الشیعه (چاپ موسسه آل البیت), ج17, باب16 من ابواب عقدالبیع, ص363, حدیث2.
26. همان, ج17, باب16, ص362, حدیث1.
27. همان, ج19, باب88 از کتاب الوصایا, ص422, حدیث2.
28. نراقى, عوائدالایام, ص186, حدیث8.
29. همان, ص186, حدیث9 به نقل از طبرسى, تفسیر مجمع البیان.
30. همان, حدیث10, شهید ثانى, منیه المرید, ص121.
31. فقه الرضا, ص333, باب85.
32و33. البدر الزاهر, ص50ـ58 با تلخیص.
این نظریه از دیدگاه علمى و اعتقادى سابقه دیرینه اى در منابع و مصادر شیعه دارد, اما باید پذیرفت که به چند علت براى سیاست جهانى و جهان سیاسى عصر حاضر تازگى دارد: یکى این که در نظام هاى سیاسى و ساختارهاى حکومتى جهان, نظامى بدین نام و نشان و رژیمى با این ابعاد و اصول دیده و شناخته شده نبوده و جهان معاصر گویى ناگهان با آن روبه رو گردیده است.
دیگر آن که این پدیده یک باره بر همه ابعاد فردى و اجتماعى, داخلى و خارجى, سیاسى و اقتصادى و مادى و معنوى انسان ها سایه افکنده است به تعبیر دیگر, هیچ چیزى را که بشر بدان نیازمند است از نظر دور نداشته است بلکه همگان را به سوى حقوق فرد و جامعه و نیز آزادى و استفاده صحیح از مواهب طبیعى سوق مى دهد. مهم تر از آن, نسل حاضر را علیه استکبار و استعمار جهانى برانگیخته و به مصاف با دشمنان انسان فراخوانده و اکنون جهان اسلام را به صورت یک ابرقدرت توانمند و حرکتآفرین درآورده و در برابر مستکبران و جهان خواران قرار داده است. مردم رنجدیده و مستضعف دنیا نیز با استقبال عظیم و همه جانبه اى که از این اصل حیاتى نموده اند خطرى جدى در مقابل جباران به شمار آمده و این خود موجب وحشت فزاینده ستمگران و زورگویان گردیده است.
شاید مهم ترین چیزى را که بتوان عامل ناشناخته ماندن اصل ولایت فقیه به شمار آورد, همانا انزواى مذهب تشیع از ورود به صحنه سیاست جهانى و تشکیل یک حکومت الهى و اسلامى واقعى بوده است که همیشه از سوى دشمنان اسلام سرکوب و هر قیام شیعى به خاک وخون کشیده مى شده است و درنتیجه, مبانى علمى و عقیدتى این نظام حیات بخش تنها در کتاب هاى استدلالى و درس هاى حوزوى ـآن هم به طور اختصارـ مطرح مى گردیده و به تدریج از جایگاه اصلى و طبیعى خود (علم کلام و عقاید) نقل مکان کرده و به علم فقه واردشده و به سبب عدم امکان دست یابى به مواد و موارد مترقى آن که اصول و قوانین حکومت باشد به ناچار در محدوده اموال غیب و قصر, یعنى اموال مفقودان و نابالغان و مواردى از این گونه باقى مانده و به مرور زمان آن چنان از اذهان فاصله گرفته که هم اکنون نیز که حدود بیست سال از تحقق عینى آن در ایران اسلامى مى گذرد هنوز صورت متعالى و مترقى آن (ولایت بر حکومت اسلامى) بر پاره اى از افکار سنگینى مى کند و پذیرش کامل آن چنان که باید و شاید به ذهن برخى نمى گنجد.
حتى افراد بزرگوار و باعظمتى که ولایت فقیه حق شرعى و طبیعى خود آنان است در اطلاق و یا برخى از جوانب آن تامل دارند و این جاست که به عظمت افکار امام راحل (قده) و سعه دیدگاه هاى ایشان پى مى بریم و به اهمیت گفتارشان که فرمود: ولایت فقیه از مسائلى است که تصور آن موجب تصدیقش خواهدشد.1 پس این رسالت بر دوش همه است که با قلم و زبان, روشنگرى کنند و با بهره ورى از بینش اجتماعى و حکومتى اسلام و هم با زبان سیاست و بیانى که جهان آن را درک کند و تشریح و تفسیرى از آن به گونه اى که از اصطلاحات و تعبیرات ویژه عملى و یا حوزوى فاصله داشته و براى عصر حاضر و نسل جدید مورد پذیرش باشد سخن گویند و به شبهه ها و وسوسه ها پاسخ دهند و راه را بر مغرضان و دشمنان بربندند و این حقیقت همیشه آویزه گوش باشد که دشمن هماره در کمین است و هیچ گاه از پاى نخواهدنشست. البته باید به این نکته خطیر اشاره شود که: در پاره اى از نوشتارها که به عنوان تصور مبادى مسئله ولایت فقیه نگارش و پخش مى گردد آن اندازه در نقل اقوال و تاریخ آن ها, موشکافى مى شود و در ذکر مدارک, احتمالات چندجانبه, تطبیقات سیاسى غربى و غیرغربى و بالاخره کاوش هاى جانبى و بلکه انحرافى انجام مى گیرد و از پایه هاى اصلى مسئله فاصله گرفته مى شود که اصولا بحث حالت سفسطه به خود گرفته و پس از مطالعه و تامل چیزى در اختیار مطالعه کننده باقى نمانده و جز تخیر و تردید نصیبى حاصل نمى گردد. این گونه نوشته ها و تحلیل ها اگر دلیل مخالفت و مبارزه با موضوع نباشد بدون شک حاکى از عدم درک, ناتوانى بر هضم مبانى علمى ولایت, عجز بر تصمیم گیرى و اتخاذ یک مبناى علمى صحیح بلکه نوعى از خلط و التقاط است که باید با هوشیارى کامل به دفع و رفع این گونه برداشت ها پرداخت.
در این جا مناسب است که به ذکر مسائل و بحث هاى مهمى که در خور توجه بوده و باید عنوان پایه و مبنا داشته باشند اشاره کنیم:
1 ـ منظور از ولایت فقیه چیست؟
2 ـ این مسئله از مسائل فقه است و یا علم کلام؟
3 ـ ولایت فقیه, مطلق است و یا مقید به موارد خاص؟ و اثر هرکدام بر جامعه اسلامى
و این که دایره اطلاق چه اندازه است؟ 4 ـ آیا ولایت (بنابر این که از فقه باشد) از احکام اولیه است و یا ثانویه؟
5 ـ آیا ولایت به نحو استقلال براى فقیه ثابت است یا به نحو اشتراط که تصرفات
فقط با اذن و نظارت وى باشد؟ 6ـ فقیه صاحب ولایت کیست؟
7ـ ولایت براى فقیه و مجتهد مطلق ثابت است و یا مجتهد متجزى نیز ولایت دارد؟ 8 ـ ولایت در امور شخصى و فردى افراد نیز سارى و جارى است و یا اختصاص به امور عامه و اجتماعى دارد؟
9ـ در صورت جریان ولایت در امور عامه آیا محدود به امور شرعى بالمعنى الاخص است و یا امور عمومى دیگر را نیز شامل مى گردد؟
10ـ ولایت شرط وجوب است و یا شرط واجب؟ و آیا تاسیس حکومت بر فقیه واجب است یانه؟
11ـ آیا ولایت فقیه بالفعل براى او ثابت است و یا بالقوه که با تبعیت و انتخاب و غیره فعلیت پیدا مى کند؟ و در صورت اول, محذور تعدد فقها چگونه قابل حل است؟
12ـ ولایت فقیه با کدام یک از نظام هاى سیاسى جهان تناسب دارد: استبداد, مشروطه, جمهورى و؟
13ـ آیا ولایت با حاکمیت ملى مخالفت دارد یا نه؟
14ـ آیا ولایت فقیه به معناى اذن در تصرف است و یا معناى دیگر دارد و آیا مخصوص امور حسبیه است و یا اعم از آن هاست؟
15ـ اصولا آیا مسئله ولایت فقیه یک موضوع کاملا نقلى است و یا عقلى و یا مرکب
از عقل و نقل؟ در این مقال بدون این که درصدد تحقیق و بررسى مسائل یادشده باشیم لازم مى دانیم اذهان و افکار خوانندگان و پژوهندگان محترم را به ذکر چند نکته معطوف داریم: نکته اول: فحص و کاوش در خصوص تاریخ مسئله ولایت فقیه در اسلام هرچند ارزشمند بوده و جایگاه والاى خود را دارد در مقام مشروعیت اصلى این مسئله تاثیرى ندارد, زیرا ولایت فقیه (اگر چه با اصطلاحات و تعبیرات دیگر) در متن عقاید اسلامى ریشه داشته و از پشتوانه روایات مذهبى متعدد بلکه از آیات قرآنى نیز مانند آیه شریفه اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولى الامر منکم2 و غیره نیز برخوردار است چنان که پى گیرى و ره یابى قائلان و معتقدان به ولایت فقیه نیز با این که مفید فایده است اما وقفه اى در اصل مشروعیت آن ایجادنمى کند زیرا: اولا: باید به دنبال دلیل مسئله در کتاب و سنت بود و مشروعیت آن را در این دو منبع و مرجع اصلى اسلامى پى گرفت و جایگاه اقوال و شهرت و اجماع و امثال ذلک را در آخرین مرحله دانست.
ثانیا: اگر منظور گوینده و نویسنده اى بحث از ولایت مطلقه فقیه باشد (هرچند حدود و قیودى هم وجوددارد که منافاتى با ولایت مطلقه به معناى موردنظر ندارند و به آن ها اشاره شد) ظاهرا این معنا در میان فقیهان قدیم بلکه اقدم مطرح بوده و براى آن گروه از فقها که شهرت قدمایى را حجت مى دانند و بر آن تکیه مى زنند چنان که به حد شهرت محققه قدمائیه برسد کافى بلکه حجت خواهدبود.
و چنان چه کسى بخواهد از کلمات و آرا و انظار فقهاى اسلام مسئله ولایت فقیه را به عنوان یک اصل و به طور فى الجمله (در مقابل انکار اصل آن) مشروعیت بخشد در پاسخ وى باید گفت: این نوع ولایت فى الجمله نه تنها اجماعى فقهاى مذهب شیعه است بلکه جزء ضروریات مذهب به شمار مىآید و هیچ فقیهى در هیچ قرن و عصرى نبوده که به اصل ولایت فقها راى نداده باشد زیرا دست کم ولایت در فتوا را پذیرفته است.
لذا آن چه اخیرا در برخى از نوشته ها دیده مى شود که نویسندگان محترم آن ها به دنبال انظار فقیهان در این مسئله بوده و آرا و کلمات آنان را از کتاب هاى ایشان در موارد مختلف فقه حکومتى و غیرحکومتى به دست مىآورند هرچند این کار تحقیقى ارجمند و قابل تقدیر و تقدیس است لکن براى اثبات ولایت مطلقه که در این دوره از انقلاب اسلامى و در این مقطع از زمان مورد نظر است کافى نخواهدبود, زیرا بعضى از کلمات بزرگان در این باره کلى و مطلق بوده و حمل آن بر عموم و اطلاق ولایت, مستلزم احراز این نکته است که آنان در صدد بیان بوده اند و این احراز آسان به دست نمىآید (و به اصطلاح یقین به مقدمات حکمت و تمامیت آن ها حاصل نیست) و برخى از کلمات آنان نیز داراى اجمال و ابهام و پاره اى نیز وارد در مسائل و موارد خاصى از فقه بوده است و تسرى و تعمیم به کل موارد کار ساده اى نیست و بالمآل اگر هم از این راه اجماعى به دستآید و یقین به تعبدىبودن آن داشته باشیم و احتمال مدرکى بودن آن در میان نباشد لکن چون اجماع دلیل لبى است نه لفظى بالاخره باید قدر متیقن را گرفت و درنتیجه ولایت مطلقه فقیه آن گونه که اکنون ما در صدد آن هستیم به دست نمىآید. بنابراین همان گونه که در پیش اشارت رفت از آغاز باید توجه کامل خود را به سمت و سوى دلایل اولیه معطوف نموده مقدار دلالت آن ها را بررسى نمود البته که در این باره احیانا مى توان از بینش و فهم فقهى فقیهان عالى قدر (اعم از قدما و یا متاخرین) استفاده نمود.
نکته دوم: در تعدادى از کتاب هاى فقهى استدلالى, ادله مربوطه به ولایت فقیه مورد انتقاد و خدشه و رد و نقض قرار گرفته است. عقیده این جانب بر آن است که این گونه اعتراض ها و انتقادها نیز دلیل آن نیست که صاحب این و یا آن کتاب قائل به ولایت فقیه (آن هم صورت مطلقه آن) نبوده است و نمى توان به این اندازه او را از منکرین دانست, زیرا: 1ـ این حقیقت بر دانش پژوهان روشن است که درس هاى خارج و استدلالى و یا کتاب هاى فقهى و اصولى استدلالى ویژه کروفر علمى و بحث و نقد و ابرام و رد و تایید و غور و بررسى اقوال و آراء است لذا هیچ گاه کسى نگفته و اجازه نداده است که به مفاد مطالب طرح شده در درس هاى خارج و یا کتاب هاى استدلالى عمل شود و یا به عنوان فتواى فقیه صاحب درس و یا صاحب کتاب تلقى گردد. آن چه مورد استناد و عمل است فتواى صریح فقیه است که در رساله عملیهء وى و یا به عنوان استفتا از شخص وى به دست مىآید.
2ـ امکان دارد ـبلکه در مواردى قویا احتمال مى رود که تحلیل و تحقیق یک مولف و یا یک استاد ناظر به مطالب و مباحث یک فقیه بزرگ چون شیخ انصارى و یا استادش مرحوم نراقى و یا شیخ صاحب جواهر باشد و به لفظ دیگر چه بسا شیوه استدلال مورد انتقاد و نقض است نه اصل مسئله و خود این منتقد و معترض از طریق دیگر و یا با طرز استدلال دیگر معتقد به مسئله باشد, اعم از آن که طرح و شیوه موردنظر خود را مطرح و مورد تشریح قراربدهد و یا به جهتى مسکوت بگذارد.
3ـ کرارا مشاهده شده است که افرادى از بزرگان فقها و مراجع در کتاب هاى خود قهرمانانه وارد نقد و نقض آرا و ادله ولایت فقیه شده اند در عین حال که خودشان در زمان حیات خود بر رفیع ترین جایگاه ولایت فقیه تکیه زده و به نحو اکمل و احسن جامعه را بر اساس ولایت عالیه فقیه به مقدار ممکن و میسور اداره و رهبرى نموده اند درحالى که از نظر ورع و تقوى در مکانت و منزلتى هم چون عصمت بوده اند و ما در این جا به سه نمونه به عنوان مثال بسنده مى کنیم:
نمونه اول: مرحوم فقیه اعظم آیه الله العظمى حکیم (1306 ـ 1390ه) است. نامبرده در اثر فقهى خود, نهج الفقاهه که به عنوان تعلیقه بر کتاب مکاسب شیخ انصارى(قده) نگاشته شده است متعرض مطالب ولایت فقیه شیخ اعظم گردیده و آن ها را مورد نقد و خدشه قرار داده است (ج, ص299ـ300) در صورتى که نامبرده از اعاظم مراجع شیعه و اکابر فقها است که عمر شریف او از جوانى تا پایان همراه با مبارزات گوناگون علیه دشمنان خارجى و داخلى اسلام سپرىگردیده و از سال 1332ه که همراه با مرحوم آیه الله سیدمحمد سعید حبوبى در جنگ بصره علیه نیروهاى متجاوز انگلیس, شرکت مستقیم داشته تا دوران ریاست و مرجعیت و سپس رحلت ایشان همه اش به دفاع علیه کفر جهانى و منطقه اى و مقابله با حزب بعث و پیکار سیاسى بى امان بر ضد استعمارگران گذشت, که بدیهى است این گونه ریاست و مرجعیت گسترده و همه جانبه علمى و سیاسى جز بر اساس ولایت فقیه توجیهى ندارد چنان که در پاره اى از اجازات صادره از سوى آن مرجع عظیم الشان در حق برخى از علماى اعلام, بدین حقیقت اشاره شده است.3
نمونه دوم: مرحوم استادالفقها آیه الله العظمى خویى (1317ـ1413) است. وى که در عصر خود مرجعیتى عظیم و گسترده داشت. با این که معروف آن است و حتى در پاره اى از کلمات ایشان ولایت مطلقه فقیه مورد رد و انتقاد قرارگرفته بلکه اصل ولایت به معناى معهود آن زیر سوال رفته و به عنوان اذن آن هم در امور حسبیه و در موارد جزئیه پذیرفته شده است (التنقیح, ج1, ص419ـ425 مصباح الفقاهه, ج5, ص34ـ53) که در اواخر همین مقال به تحلیل نظریه معظم له و اثبات این که ایشان منکر ولایت فقیه نبوده است خواهیم پرداخت. ملاحظه مى شود که نامبرده در سال هاى آخر عمرشان که انتفاضه عراق آغازگردید و در مقطعى از زمان شهرهاى نجف اشرف و کربلا از دست حزب بعث خارج گردید. وى فورا یک هیئت بلندپایه علمى و روحانى (و به تعبیر دیگر یک شوراى انقلاب) را جهت اداره امور شیعه مامور و منصوب کردند که متاسفانه پس از روىکارآمدن مجدد حزب بعث, نامبردگان همگى دستگیرشدند و تاکنون کوچک ترین اثرى از آنان به دست نیامده بلکه طبق شواهد و قرائنى به فیض شهادت رسیده اند. این گونه اقدامات و دیگر اعمال مرتبط به مرجعیت شیعه در عراق و در دیگر کشورهاى اسلامى بالبداهه بر پذیرش اصل ولایت فقیه در مرحله عمل و اجراست.4
نمونه سوم: مرحوم شیخ الفقها والمجتهدین آیه الله العظمى شیخ محمدعلى اراکى (1312ـ1414) است. وى در رساله خمس, ملحق به کتاب مکاسب محرمه ص270 که حدود هفتادسال قبل از این تاریخ و در زمان حیات و زندگانى استاد عالى قدرش مرحوم آیه الله العظمى حائرى تالیف نموده است مى نویسد: ولادلیل على ولایه الحاکم لافى خصوص المورد (اذن در معامله بر مالى که خمس در آن هست) ولافى مطلق الامور العامه کما حقق فى مسئله ولایه الفقیه انه لم یقم على ولایته دلیل وما تمسک به فى جانب الاثبات علیل...) ما همه دیدیم که پس از رحلت جانگداز امام راحل و بنیانگذار نظام مقدس جمهورى اسلامى حضرت امام خمینى(رضوان الله تعالى علیه) بخش عظیمى از مرجعیت عالیه شیعه بر عهده این فقیه بزرگوار قرارگرفته و او با آن پیرى و سالخوردگى به امر زعامت که هرگز جداى از بخشى از ولایت نیست قیام و اقدام نموده و مهم تر از آن با تلگرام مورخ 68/3/20 خود به رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت آیه الله خامنه اى (مدظله العالى) رهبرى و ولایت ایشان را بر امور مسلمین تبریک گفته و حمایت خود را از مقام ولایت امر مسلمین که از سوى خبرگان به ایشان تفویض شد, اعلام داشتند و این اقدام خود بزرگ ترین برهان بر قبول ولایت فقیه (مفهوما و مصداقا) است.
این ها همه دلیل آن است که این فقیه و مرجع کهن سال یا در مطالب رساله خمس خود تجدیدنظر و عدول نموده است و یا چنان که گفتیم کلام ایشان ناظر به ادله فقهى و یا شیوه استدلال فقها بوده چنان که این احتمال از ذیل سخن ایشان نیز مستفاد است که وى متمسکات و ادله فقهى فقهاى عظام را مخدوش مى دانسته است و این هرگز با قبول اصل ولایت فقیه از طریق دیگر و یا از طریق علم دیگر همچون علم کلام منافات ندارد.
و بالاخره سیره عملى مراجع بزرگوار شیعه و سیر آنان در مسیر ولایت امر همیشه بر پذیرش و قبول ولایت بوده و این خود دلیلى است اجلى و اقوا از آن چه در کتاب ها و درس هاى استدلالى خود به عنوان بحث و نظر و رد و ابرام و تحقق حق نوشته و گفته اند.
نکته سوم: امروز مسئله ضرورت وجود حکومت و تاسیس دولت (صرف نظر از شکل و ماهیت آن) در جامعه بشرى که موجب جمع متفرقات, تنظیم امور فرد و اجتماع, بیان و اجراى حدود و حقوق, تامین عزت, قدرت, معاش و اقتصاد, کیان و استقلال, وظایف مردم در برابر خود و دیگران, حفظ موجودیت و صیانت آزادى و استقلال آنان باشد از امور بدیهى و مسائل ضرورى جامعه انسانى است که دیگر نیازى به اقامه برهان بر این حقیقت نداریم, بلکه تشکیل حکومت بر اساس گفته افلاطون از امور طبیعى است که هیچ انسانى از آن بى نیاز نیست5 و به عقیده ارسطو حکومت لازمه طبیعت بشرى است, زیرا انسان یک موجود اجتماعى است و بدون وجود حکومت نمى تواند اجتماعى بودن خود را حفظکند.6
ادیان الهى به خصوص دین مبین اسلام نیز حکومت را امرى ضرورى و لازمه زندگى بشرى دانسته و همیشه از خطرات عدم وجود حکومت مردم را آگاه کرده و برحذر داشته است و این حقیقت در سراسر قرآن کریم با بیانات گونه گون و در روایات فراوان صادره از معصومین(ع) با عبارت ها و تعبیرهاى مختلف به چشم مى خورد.
ملاحظه تاریخ اسلام و سیره و روش پیامبراکرم(ص) و على(ع) و سال نخستین امامت امام حسن مجتبى(ع) و روش علماى اسلام در هر عصر و زمان همه و همه دلالت روشن بر این مطلب دارد که اهداف و مقاصد سیاسى, اقتصادى, اجتماعى, نظامى و فرهنگى بدون وجود یک حکومت قدرتمند و منسجم امکان پذیر نخواهدبود. فقه مدون اسلامى بهترین معرف و مبین این مدعاست. توجه اجمالى به روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) که شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع در باب علل حاجه الناس الى الامام آن را نقل نموده است براى نمونه کافى است.7 درنظرداشتن روایات به خصوص روایت یادشده جهت اثبات مدعا داراى اهمیت و ضرورت است. اکنون با توجه به نکات و مقدمات مذکور, بایدگفت که در مسئله ولایت فقیه تاکنون چند شیوه و روش به نظر رسیده است که هرکدام مورد توجه جمعى از اعلام فقه و اعاظم مذهب قرارگرفته و بر آن اساس استدلال و تحقیق نموده اند. خوشبختانه اثبات مشروعیت ولایت فقیه از طریق تمامى این شیوه ها و مسلک ها قابل تصدیق و پذیرش است که با استعانت از خداوند متعال یکایک آن ها را مطرح مى کنیم.
مسلک اول: از طریق علم کلام
تقریر بحث بدین گونه است که:
ملاحظه مى شود همان تعریفى که متکلمان اسلام براى مقام امامت عامه بیان مى کنند و همان دلیلى را که بر آن اقامه مى فرمایند (قاعده لطف: نزدیک شدن به اطاعت از خدا و دورى از نافرمانى او) عینا بر ولایت فقیه (در دوره عدم حضور امام) منطبق است به گونه اى که همان سان که با توجه به خاتمیت اسلام و بقاى ابدى آن, صامت بودن قرآن نیازمند به وجود امام معصوم هستیم. با همین استدلال در عصر غیبت امام دوازدهم نیز نیازمند به افرادى هستیم که جامعه اسلامى را از انحراف و گناه بازداشته و از هلاکت و زبونى حفظنموده و به سمت اطاعت از خدا و قرب به وى و کسب عزت و شرف و استقلال رهبرىنمایند و این استدلال به اندازه اى داراى استحکام است که اگر ولایت مطلقه فقها را ـ چنان که خواهیم دید ـ نپذیریم بى گمان ولایت تشریعى ائمه اطهار را هم نپذیرفته ایم هرچند به زبان هم دم از آن بزنیم. البته این سخن که چرا در دوران فقه امام, فقهاى اسلام باید جانشینان آنان باشند و اهداف آنان را جامه عمل بپوشانند توضیح داده خواهدشد. اکنون به تعریف هاى ذیل توجه فرمائید:
1ـ حکیم الهى خواجه نصیرالدین طوسى (597ـ672) مى گوید: الامامه ریاسه عامه دینیه مشتمله على ترغیب عموم الناس فى حفظ مصالحهم الدینیه والدنیا وبه زجرهم عما یضرهم بحسبها.
2ـ همان حکیم بزرگ در رسالهء امامت مى فرماید: الامامه ریاسه عامه فى امور الدین والدنیا بالاصاله فى دار التکلیف.
3ـ فیلسوف و محقق بزرگ, ابن میثم بحرانى (636ـ699) معتقداست: الامامه ریاسه عامه فى امور الدین والدنیا بالاصاله....
4ـ علامه حلى (648ـ726) مى گوید: الامامه واجبه عقلا لانها لطف یضرب من الطاعه ویبعد عن المعصیه ویختل حال الخلق مع عدمها.... سپس فرموده است: فانا نعلم بالضروره ان الناس اذا کان لهم رئیس قاهر تنصیف للمظلوم عن الظالم ویردعهم عن المعاصى ویامرهم بالطاعات فان الناس یکونون من الطاعه اقرب ومن المعصیه البعد.
5ـ و نیز علامه حلى در شرح باب حادیعشر ص39. و فاضل مقداد در ذیل سخن علامه (ص40و41) همین استدلال ها را بیان داشته اند.
مى نگریم آن چه که متکلمان اسلام براى ضرورت امامت و وجود امام گفته اند (ریاست عمومى مذهبى, تشویق و رهبرى مردم به حفظ مصالح فردى و اجتماعى در کلیه زمینه هاى دینى و دنیایى, برحذرداشتن مردم از زیان ها و نادانى ها, و آگاهى بخشیدن به آنان در جهت شناخت دشمنان دین و دنیا, توجه دادن به حاکمیت ارزش هاى اسلامى و الهى, هشداردادن از گناهان در هر مورد, حفظ جامعه انسانى (نه تنها اسلامى) از اختلال و پاشیدگى, داد مظلوم را با قدرت از دست ظالم گرفتن, اصلاح احوال و اوضاع فرد و جامعه و) همه اینها پایه هاى حکومت اسلامى است که هیچ کس نمى تواند در آن ها کوچک ترین تردیدى داشته باشد و ضرورت آن ها را انکارکند.
بدیهى است این فلسفه ها و فایده ها عینا همان چیزى است که ما از فقیه جامع الشرایط مى خواهیم و آن ها را به عنوان جامعه و حکومت اسلامى بر عهده او مى دانیم.
بنابر آن چه گفته شد:
اولا: امور دین و دنیا از یکدیگر جدانبوده بلکه از همدیگر قابل انفکاک و جدایى نیستند و آنان که از جدایى آن ها دم مى زنند پندارشان اگر معلول عناد و دشمنى نباشد دست کم ناشى از جهل و بى خبرى بلکه بى خردى و نداشتن بینش و بصیرت است. و ولایت از آن هرکس باشد هم بر امور دین و هم بر امور دنیا ثابت و حاکم است (ولایت مطلقه).
ثانیا: اصل استدلال و نیاز به امام (به عنوان رهبر دین و دنیا) طبق نظر حکما و متکلمین اسلامى و شیعى امرى عقلى است و کلیت آن جنبه تعبدى محض ندارد.
ثالثا: این مطلب که چرا مقام امامت و رهبرى (با عدم حضور امام معصوم(ع) و اداره جامعه اسلامى و تشکیل حکومت از آن فقیهان جامع الشرایط است و لاغیر, مدلول دو دلیل است:
1ـ دلیل نقلى: یعنى روایات و احادیث وارده از مقام عصمت و وحى, که جعل منصب رهبرى و امامت است, فقط براى فقهاى اسلام شده است (چنان که خواهیم دید) با شرایطى که براى آنان تعیین گردیده است.
2ـ دلیل عقلى: و آن این که آشکار است که هر مکتب و نظام باید به وسیله کسانى که بیش ترین آشنایى و آگاهى را از آن نظام و مکتب دارند و به کلیه ابعاد آن آشنایى تخصصى دارند اداره شود. بنابراین مى باید در درجه نخست, جامعه اسلامى به دست افرادى که کلیه شناخت هاى لازم را از اسلام دارند و تمامى اوصاف و شرایط لازمه را دارند رهبرىشود, بالاخص در محور اسلام و عقاید و اعمال اسلامى که پایه و اساس مکتب الهى ما است. وانگهى چنان چه فرد یا افرادى فرض شود که در پاره اى از شرایط لازمه آشناتر و آگاه تر از فقیه جامع الشرایط باشند (هرچند این فرض به سادگى قابل تصدیق نیست, زیرا اسلام در قرآن و روایاتش همه مسائل و موضوعات را بیان داشته و در تمامى زمینه ها حل مشکل کرده که فقیه بصیر و بینا مى تواند به خوبى از عهده این کار برآید) در آن صورت آن که بیش ترین شرایط را دارد صاحب ولایت امر و امامت امت خواهدبود و مى تواند از اطلاعات و نظریات مشورتى افراد صاحب نظر هم بهره ببرد.
نتیجه این که: در دوران غیبت معصوم(ع) زمامدار اسلام, مجتهد مطلق مدیر و مدبر و آگاه به شرایط زمان و مکان خواهدبود و لاغیر. توضیح بیش ترى در این باره ضمن استدلال مرحوم آیه الله العظمى بروجردى ارائه خواهدگردید.
با این توضیح, به نظر مى رسد که جایگاه اصلى اثبات ولایت فقیه علم کلام و عقاید است (هرچند تعدادى از مباحث و مسائل آن در علم فقه قابل طرح باشد) و از این رهگذر آسان تر و زودتر به نتیجه خواهیم رسید. چنان که این حقیقت همیشه در ذهن و فکر و عقیده مردم بوده و هست که فقها و مجتهدین نواب عام امام زمان(ع) هستند و بسیارى از مسائل خود را بر مجتهد مطلق عرضه مى کرده اند و از ولایت او مشروعیت آن ها را مى گرفته اند, لذا پیشنهاد مى شود که اثبات ولایت فقیه جزء کتاب هاى درسى رسمى درآمده و در تمام مراحل ابتدایى و نهایى تدریس و تبیین شود. وگرنه اکتفانمودن به طرح آن در فقه و به صورت یک موضوع فقهى با آن پیچ وخم هاى ویژه و جرح و تعدیل هاى معهود و نظریات مختلف فقهاى عظام در جزئیات موضوع و ...مشکل ساز بوده و براى نسل نوخاسته ما خداى نخواسته دیر به نتیجه خواهدرسید.
گفتنى است که ما هرچند از طریق فقه نیز ـان شاءاللهـ موفق به اثبات این مسئله شده ایم چنان که به عرض خواهدرسید. اما بحث از این که مسئله ولایت فقیه مسئله اى کلامى است و یا فقهى اجتهادى, داراى ثمره و یا ثمراتى خواهدبود که شاید مهم ترین شان آن است که حکم منکر ولایت فقیه همان حکم منکر ولایت معصوم خواهدبود که چنان چه فرد یا افرادى دیده و دانسته و فهمیده و آگاهانه ولایت فقیه را منکرشوند مصداق سخن محقق طوسى حکیم و متکلم بزرگ اسلام خواهندبود که در کتاب کلامى تجریدالاعتقاد گوید: ومحاربوا على علیه السلام کفره ومخالفوه فسقه....8 زیرا دلیل بر هردو ولایت یکى است و نتیجه هم یکى خواهدبود. در صورتى که اگر مسئله را فقهى محض بدانیم هرگز چنین نتیجه و ثمره سهمگینى مطرح نخواهدبود. لکن بدیهى است که ابتدائا باید به سراغ اثبات و استدلال بر مطلب رفت (نتیجه آن هرچه باشد) نه بالعکس.
ناگفته نماند: حضرت امام خمینى هرچند به پیروى از راه ورسم فقهاى عظام, به خصوص شیخ اعظم انصارى, (1214ـ 1281هـ) در کتاب شریف مکاسب, مسئله ولایت فقیه را در بحث هاى فوق مطرح فرموده و بر آن به شیوه مرسوم استدلال فقهى نموده است اما تمایل بلکه اعتقاد خویش را بر این که ولایت فقیه جایگاه اصلى اش در علم کلام است پنهان نفرموده است. و جملهء ولایت فقیه شعبه اى از ولایت رسول الله(ص) است. نیز که از سخنان ارزنده و مشهور آن امام بزرگوار است دال بر همین مدعا است.
مسلک دوم: برهان منطقى
این برهان شیوه استدلال مرحوم آیه الله العظمى بروجردى (1292ـ1380هـ) است و آن را بر توجه و تذکر چهار مقدمه استوار نموده است: 1 ـ در جامعه اسلامى مسائلى هست که قطعا از وظایف افراد خارج بوده, زیرا جزء امور عمومى و اجتماعى هستند که حفظ نظام منوط به آن ها است مانند قضاوت, سرپرستى اموال غایبان و نابالغان, حفظ انتظامات داخلى کشور, حفاظت از مرزها, فرمان جهاد و دفاع و.
2ـ اسلام دینى سیاسىـاجتماعى است که احکام آن در عبادت هاى شرعى خلاصه نمى شود بلکه بیش تر احکام اسلام در خصوص کشوردارى و تنظیم جامعه و تامین امنیت فرد و جامعه است مانند حدود, قصاص, دیات, امور مالى که موجب حفظ دولت اسلامى هستند.
3ـ سیاست و کشوردارى و پاسدارى از مجتمع اسلامى هیچ گاه در اسلام جداى از امور روحانى و شئون اسلامى نبوده بلکه زمام این امور را شخص پیامبر اسلام و على(ع) خود به دست داشته و اداره مى نمودند و یا به وسیله نایبان و نمایندگان خود که به بلاد اسلامى اعزام مى فرمودند. چنان که در دوران خلافت خلفا نیز چنین بوده است.
و این پیوند ناگسستنى میان امور روحانى و معنوى با جریانات سیاسى و اجتماعى از ویژگى هاى دین مبین اسلام است.
4ـ از اعتقادهاى مذهبى ما شیعیان آن است که پیامبر اسلام و ائمه اطهار امت را پس از دوران نبوت و امامت, بى سرپرست و زمامدار رهانکرده و براى حتى مسائل فردى و جزئى آنان نیز افرادى را از بزرگان اصحاب خود تعیین فرموده اند (رجوع شود به اخبار علاجیه و ارجاعیه) و این مسئله به شهادت قطعى تاریخ جزء عقاید قطعى شیعه بوده که در مناسبات گوناگون به دنبال آن افراد بوده اند که حتى در عصر خود ائمه(ع) و در موارد عدم دسترسى به ایشان به آن بزرگواران رجوع مى نموده اند تا چه رسد براى زمان بعد از خود (دوره غیبت امام).
پس از توجه تام و کامل به این مقدمات, به ناچار افرادى که از طرف امامان معصوم شیعه براى مراجعه مردم به آنان در عصر غیبت تعیین شده اند تنها فقیهان عادل جامع الشرایط هستند, زیرا باید گفت: یا امامان فرد و افرادى را منصوب نفرموده اند (این نکته به شهادت عقل و نقل و تاریخ مردود است) و یا افراد غیرفقیه را منصوب کرده اند (این را نیز هیچ کس نگفته و نه پنداشته است) و یا فقها را منصوب نموده اند (و هو المطلوب).
و به بیان منطقى, این استدلال یک قیاس استثنایى مرکب از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه است که دلالت مى کند بر رفع مقدم (غیرفقیه منصوب نگردیده) و نتیجه مى دهد ثبوت تالى را, پس فقها منصوب هستند بدین بیان که: ائمه اطهار یا براى اداره امور مهم کشور اسلامى کسى را تعیین نفرموده اند و یا فقط فقها را منصوب داشته اند (والاول باطل فالثانى ثابت).9 باید اشاره کنم که نکات و دقایق ظریف و ارزنده اى از این طرز استدلال متقن و قوى به دست مىآید و استنباط مى گردد که به منظور احتراز از اطاله کلام از ذکر آن ها صرف نظر نموده و به مجال دیگر موکول مى نماییم, ان شاءالله.
مسلک سوم: استقرا
بدین گونه که ما فقه را از آغاز تا انجام کاوش نموده و مواردى را که در تمامى ابواب مختلف فقه به حاکم اسلام و فقیه جامع الشرایط واگذار گردیده, چه مورد اجماع فقها اسلام باشد و یا برخى به آن قائل باشند و حتى مواردى را که به احتمال و داراى وجهى فقهى باشد, جستجونماییم و جایگاه و مورد آن را بررسى کنیم و با درنظرگرفتن مجموع این موارد بالاخص مهمات و جریانات حساس چه در ابواب عبادى, اقتصادى, سیاسى, اجتماعى, قضائى و غیره اطمینان حاصل مى شود که: 1ـ اسلام دینى است منسجم که تمامى اجزاى آن با هم مرتبطاند.
2ـ این احکام و دستورها با ارتباط و پیوند موجود حکومت و دولتى متشکل و نیرومند را تشکیل مى دهد که شرایط و ویژگى هاى خود را دارد.
3ـ مسئولیت این اجتماع و حکومت, و ولایت و سرپرستى آن بر عهدهء فقیه است به عنوان ولى امر مسلمین و رهبر و زعیم آنان که عهده دار حفظ استقلال, وحدت, عزت و عظمت و حاکمیت آنان است.
4ـ موارد و احکام یادشده هرچند در شرایط عصر حاضر گویاى یک دولت و حکومت تمام عیار نیستند اما با ملاحظه روایات و احادیث فراوان در زمینه هاى گونه گون اسلامى و با استفاده از آیات شریفه قرآن این عقیده را ایجاد مى کنند که مراجعه به فقهاى اسلام در عصر صدور روایات براى اثبات حکومت آنان بر مسلمین و ضرورت وجود یک دولت اسلامى کافى است و به عبارت دیگر, موارد ارجاعى به فقیهان و مجتهدان به اندازه و به محدوده یک حکومت و جامعه اسلامى در آن عصر و زمان بوده است, لذا ضرورت پیدایش موارد فراوان دیگر به تناسب هر دوره و زمانى منافات با آن چه که در اعصار گذشته اسلام مورد صراحت قرار گرفته است نخواهدبود.
این جانب از دیرزمان در اندیشه استقراى این احکام و دستورهاى ارجاعى به حاکم اسلام بوده ام و هرچند توفیق کامل این استقرا و آمارگیرى به دست نیامده است اما همان اندازه که در ابواب مختلف فقه به نظر رسیده و مى رسد براى اثبات این مدعا ( ولایت مطلقه فقیه) کافى است.
مراجعه به متون فقهى رساله هاى عملیه مراجع عظام (که فقط مسائل مورد ابتلاى روزمره مقلدین را مطرح مى کنند) نیز جهت اثبات این واقعیت کافى است براى نمونه فقط یکى از کتاب هاى فتوایى به نام منهاج الصالحین (جلد اول و دوم) مطابق فتاواى مرحوم آیه الله خویى(قده) از باب تقلید و طهارت تا مباحث ارث (و نه تا آخر ابواب فقه) حدود یک صد مورد را نام برده است که زمام امر آن ها با زمامدار اسلام (حاکم شرع) است و چنان چه ابواب دیگر مانند حدود و دیات و قصاص و تعزیرات و باب القضاء را نیز که اصولا از اختیارات حاکم و حکومت اسلامى است بر موارد اشاره شده بیفزاییم جاى هیچ گونه تردید در ولایت مطلقه فقیه باقى نخواهدماند.
این بحث نیز تفصیل بیشترى را مى طلبد که فعلا به همین اندازه بسنده مى کنیم.
مسلک چهارم: اولویت قطعیه (در مقابل امور حسبیه)
در آغاز, نظر بر این بود که این بینش و عقیده و نقد و توجیه آن را به گونه اى که با ولایت مطلقه فقیه منافات نداشته بلکه بر آن منطبق باشد در آخر این مقال بیاوریم, لکن نظر به این که در اثناى مقاله, خصوصا در پایان توضیح مسلک سوم, چندبار سخن از این مرجع بزرگوار عصر اخیر به میان آمد لذا ترجیح دادیم که آن را قبل از طرح مسلک فقهى مشهور طرح کنیم.
شرح عقیده:
آن چه از فقیه و مرجع عظیم الشان یادشده معروف و منقول و در تقریرات و استدلال هاى فقهى وى از ظهور کامل برخوردار است آن است که نامبرده با توجه به مبناى اصولى خود (حجیت خبر واحد ثقه نه خبر موثوق الصدور) و رد و ایرادهاى مسندى و دلالتى که بر روایات وارده به خصوص بر مقبوله عمربن حنظله, که اهم دلایل فقهى ولایت فقیه است, دارند ولایت مطلقه را نپذیرفته و تنها به ولایت فقیه بر فتوا و بر قضاوت اکتفا فرموده اند و در خارج از این دو محدوده تنها چیزى را که پذیرفته اند ثبوت اذن است براى فقیه در تصرف در امور حسبیه که شارع مقدس اسلام راضى به اهمال و تعطیل و متوقف ماندن آن ها نیست (هم چون تصرف در امور قاصران و نابالغان و غایبان و.) و این اذن فقیه را تنها چیزى دانسته اند که به ثبوت شرعى پیوسته و از اصل عدم ولایت احدى بر احدى که مورد قبول همگان است به کمک ادله مربوطه خارج گردیده و بدیهى است که در موارد خروج از اصل مى بایست به قدر متیقن اکتفانمود. و قدر متیقن فقط فقیه است آن هم تنها در امور حسبیه.
این خلاصه و فشرده راى صادره از سوى مرجع فقیه یادشده است با حذف اصطلاحات و استدلال ها.
اکنون این جانب در خصوص این نظریه, نکاتى را که به نظرم مى رسد و ضمن رد آن عقیده این نکات موجب مى شود که همین مسلک دال بر ولایت مطلقه فقیه باشد نه بر نفى آن, به محضر ارباب علم و تحقیق عرضه مى دارم و هدف آن است که حتى اگر هم استدلال مرحوم آیه الله العظمى خوئى(قده) را بپذیریم بازهم نه تنها دلیلى بر نفى ولایت فقیه نیست چنان که توهم و تصور شده است و حتى دستآویزى براى برخى از مقلدین و یا مرفهین بى درد گردیده است بلکه دلالت بر قبول ولایت فقیه نیز مى نماید.
توضیح مطلب از این قرار است:
1 ـ ایشان هم چون دیگران, اصل عدم ولایت هیچ کس بر هیچ کس را پذیرفته اند.
2 ـ به استناد دلایل و اخبار معتبره ولایت فقیه بر فتوا و قضاوت را مقبول دانسته و به این دو گونه ولایت ملتزم گردیده اند.
3ـ از جنبه فقهى و اصولى (بر مبناى خودشان) روایت تام الدلاله والسند بر ثبوت ولایت به معناى موردنظر براى فقیه نیافته اند.
4ـ مواردى در شرع مقدس یافت مى شود که یقین است بر این که شارع اسلام راضى به تعطیل و یا اهمال و یا مسامحه در آن ها نیست لکن فرد یا افراد خاصى را (به زعم ایشان) شارع مقدس جهت آن موارد تعیین نفرموده است (امور حسبیه).
5ـ قدر متیقن افرادى که شارع اسلام رضایت دارد و اذن داده که سرپرست موارد یادشده باشند فقهاى جامع الشرایط هستند که جواز تصرفات آنان با دلیل شرعى ثابت است.
6ـ تصرفات فقها در امور حسبیه فقط به معناى اذن در حل وفصل آن ها از سوى شارع اسلام و به مقدار رفع ضرورت است نه به معناى ولایت فقیه.
رد و نقد
با صرف نظر از آن چه قبلا گفته شد که نفى و انکار چیزى از طریق یک علم به معناى انکار آن از طرق دیگر نخواهدبود و با صرف نظر از موارد صدگانه اى که در دوره فقه منهاج الصالحین به حاکم شرع ارجاع داده اند.
اولا: با این که موضوع ولایت فقیه چه از نظر مفهوم و یا مصداق با موضوع اذن فقیه در تصرف از همه جهت متساوىنبوده و تفاوت ها و حتى نتایج مختلفى میان ولایت و اذن هست با این حال ما این هردو را به اندازه اى با یکدیگر نزدیک و چه بسا متحد مصداق مى بینیم که فکرمى کنیم نزاع علمى بیش از آن چه معنوى باشد لفظى است و در مواردى به تغییر عبارت اشبه اند تا به تغییر مفهوم و این مدعا تا حدودى از مراجعه و ملاحظه برخى از ادله و روایات مانند صحیحه محمدبن اسمعیل بن بزیع در مورد قیمومت او و عبدالحمید بر اموال صغار متوفاى شیعى10 و غیره روشن مى گردد و لذا مى نگریم که مرحوم امام راحل و مرحوم آیه الله گلپایگانى که هردو قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند در مورد صحیحه یادشده اختلاف نموده اند, مرحوم امام, هم چون آیه الله خوئى, تصرفات یادشده در صحیحه را حمل بر اذن و مرحوم گلپایگانى حمل بر ولایت در تصرف مى نمایند.11 و اصولا از ناحیه عمل و اجرا چه تفاوت ماهوى و فرق اساسى میان اذن در تصرف و ولایت بر تصرف وجود دارد؟ این مبحث نیازمند تفصیل بیش تر است که فعلا مجال آن نیست.
ثانیا: عبارت آیه الله خوئى چنین است: ان الفقیه هو القدر المتیقن فى تلک التصرفات (امور حسبیه) واما الولایه فلا او لو عبرنا بالولایه فهى ولایه جزئیه تثبت فى مورد خاص اعنى الامور الحسبیه.....
اگر مقرر است که جایز باشد تعبیر ولایت را بر تصرفات جزئیه اطلاق کنیم چه مانعى دارد که در موارد دیگر نیز اذن را بر ولایت و ولایت را بر اذن اطلاق نماییم. و در مرحله عمل چه محذورى پیش خواهدآمد.
ثالثا: در صورتى که در مورد حفظ چند تومان و یا چندمتر زمین از اموال غائبان و نابالغان و یتیمان شارع اسلام راضى به اهمال و اخلال در آن ها نباشد و به این ملاک, ما فقیهان را صاحب ولایت و یا اذن در حفظ آن ها بدانیم آیا در مورد امور حیاتى جامعه مسلمین و آن چه مربوط به حفظ حقوق, شرف, سیاست, استقلال, وحدت, منابع عظیم دولت و ملت مسلمان, به خصوص شیعه, که در پاره اى از روایات تعبیر ( ایتام آل محمد ) درباره آن ها به کار رفته است, شارع مقدس اسلام راضى به ترک و اهمال و اخلال و نابودى آن هاست؟ آیا صاحب شریعت راضى به تصاحب عزت و استقلال مسلمین به دست مستکبران و کفار و استعمارگران هست؟ آیا پیامبر و ائمه معصومین راضى به این هستند که دولت و ملت و نوامیس و اموال و شرف مسلمانان به دست کفار نابودشود و افراد جامعه اسلامى ذلیل و ناتوان بمانند؟ پس اگر ملاک در استدلال استاد اعظم مرحوم آیه الله خوئى همان باشد که ذکرکردیم و نقل نمودیم با اولویت قطعیه, فقها هستند که باید حافظ حقوق مسلمین, حامى و محیى آثار اسلام, و زعیم و سرپرست جامعه باشند (و هستند) اعم از این که ریاست و زعامت آنان اذن در تصرف نامیده شود و یا ولایت فقیه.
پس این استدلال بیش از آن چه نافى ولایت فقیه باشد به اثبات و تحکیم آن اشبه و اقرب است.
چنان که ملاحظه کردیم نحوه عملکرد این مرجع بزرگ چه از نظر تبلیغى, فقهى, فرهنگى, سیاسى و غیره تفاوتى ذاتى با عملکرد دیگر مراجع عظام که قائل به ولایت مطلقه فقیه بودند نداشت (مانند مرحوم آیه الله حکیم, آیه الله شاهرودى و آیه الله سبزوارى) جز در مورد قبولى به عدم حجیت حکم حاکم در مورد ثبوت هلال که آن هم به گفته برخى از بزرگان الزاما ملازمه با نفى ولایت از فقیه ندارد بلکه ممکن است تابع دلایل دیگرى باشد.
و چنان چه معظم له ولایت فقیه را حتى از طریق دیگر نیز نپذیرفته بودند نمى بایست در دوره زعامت خود وجوه شرعیه را جهت اداره حوزه علمیه و تقسیم بر طلاب قبول کنند, زیرا با نفى ولایت و اعتقاد به اذن در تصرف, فقها و مجتهدین دیگر بودند که قیام و اقدام به حفظ حوزه کنند و این امر مهم دچار اهمال و اختلال نمى گردید.
( بدیهى است که تصرف در حقوق شرعى از شئون ولایت امر است نه از شئون فتوا) و ایشان نمى بایست در دوره سقوط نجف و کربلا, با تعیین هیئتى از طرف خود به اداره حکومت این دو شهر مقدس بپردازند.
منظور آن است که شیوه علمى و سیره عملى مرجع مشارالیه بر ولایت فقیه, ادل است تا بر نفى آن هرچند عبارت ها و الفاظ منسوب به ایشان به ظاهر برخلاف این معنا باشد.
از این رو ما در مشرب فقهى نامبرده دلالت بلکه اولویت قطعیه بر ولایت فقیه و ثبوت آن استنباط مى کنیم. پس, منظور از این شرح و توضیح نقد استدلال هاى مربوطه و اقامه برهان بر ولایت فقیه از لابه لاى دلایل فردى که به ظاهر منکر آن است, بود.
مسلک پنجم: روایات
فقها و بزرگانى که ولایت فقیه را تنها از دیدگاه یک مسئله فقهى نگریسته و در مبحث اولیاءالتصرف مطرح مى کنند پس از تمسک به آیات چند از قرآن کریم, به روایات و احادیثى استدلال مى نمایند که اهم آن ها از این قرار است:
1ـ مقبوله عمربن حنظله12 2ـ روایت مشهوره ابن خدیجه (سالم بن مکرم)13 3ـ توقیع شریف صادره از سوى امام عصر(ع):.... اما الحوادث الواقعه14 4ـ مرسله شیخ صدوق از زبان پیامبر اسلام(ص): اللهم ارحم خلفائى15 5ـ صحیحه قداح از حضرت صادق(ع): من سلک طریقا.... تا ان العلماء ورثه الانبیاء16 6ـ روایت على بن ابى حمزه بطائنى از امام کاظم(ع): ....ان المومنین الفقهاء حصون الاسلام117 7ـ موثقه سکونى از پیامبر اسلام(ص): الفقهاء امناء الرسل .... 18 8ـ روایت تحف العقول از امام حسین(ع): مجارىالامور والاحکام بید العلماء بالله... 19 9ـ روایت الغرر والدرر از على(ع): العلماء حکام على الناس 20 10ـ روایت نبوى: السلطان ولى من لاولى له.21 11ـ روایت نبوى جامع الاخبار: افتخر یوم القیامه بعلماء امتى فاقول: علماء امتى کسایر انبیاء قبلى.22 12ـ روایت فقه الرضا(ع): منزله الفقیه فى هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنى اسرائیل.23 13ـ روایت اسماعیل بن جابر از حضرت صادق(ع): العلماء امناء24 14ـ روایت صحیحه محمدبن اسماعیل بن بزیع از حضرت صادق(ع) قال: مات رجل من اصحابنا فرفع امره الى قاضى الکوفه .... 25 15ـ روایت صحیحه اسماعیل بن سعد اشعرى26 16ـ روایت سماعه از حضرت صادق(ع): رجل مات وله بنون وبنات صغار وکبار من غیر وصیه... 27 17ـ روایت امیرالمومنین قیل من خیر خلق الله بعد ائمه الهدى ومصابیح الدجى قال: العلماء اذا اصلحوا.28 18ـ روایت مجمع البیان از پیامبر اسلام(ص): فضل العالم على الناس کفضلى على ادناکم.29 19ـ روایت قدسى: یاعیسى عظم العلماء واعرف فضلهم فانى فضلتهم على جمیع خلقى الا النبیین والمرسلین30 20ـ روایت دیگر فقه الرضا(ع) لایسر القبیله وهو فقیهها وعالمها ان یتصرف للیتیم فى ماله فیما یراه حظا وصلاحا ولیس علیه خسران ولا له ربح والربح والخسران للیتیم وعلیه31
نتیجه روایت و پایان گفتار
1ـ اغلب فقهاى عظام که قائل به ولایت فقیه هستند به تمامى روایات یادشده استدلال و استناد نکرده اند, زیرا همیشه هرکدام از آنان به بخشى از این روایات ایرادهاى سندى و یا دلالتى داشته اند و لذا به آن تعداد که از نظر متن و سند کامل مى دانسته اند تکیه نموده و باقى را حمل بر موید و شاهد مى نموده و با توجیه به جهات خاصه اى از مسئله ولایت مى کرده اند. لهذا ممکن است این سوال به ذهن آید که مسئله اى به عظمت و اهمیت ولایت فقیه چگونه از روایات فراوانى برخوردار و مستظهر نیست؟
پاسخ آن است که: اولا: به نظر ما جایگاه اصلى مسئله ولایت فقیه علم کلام است و مسائل این علم با دلایل کلامى و برهان هاى عقلى و غیرعقلى مورد استدلال قرار مى گیرد و نیاز چندانى به روایات نیست مگر به منظور تعیین مصادیق ولایت و یا در ارتباط با مسائل جنبى آن, آرى اگر این مسئله فقط جنبه فقهى داشته باشد تا حدودى اشکال یادشده چهره مى نماید.
ثانیا: از مجموع روایاتى که در ذیل آیات قرآنى ولایت به دست آمده, مضافا به روایات بیست گانه یادشده و به علاوه احادیث و روایات متعدد دیگرى که پیرامون اصل ولایت و حکومت اسلامى واردشده, و با ملاحظه احادیثى که درباره ابعاد گوناگون و جهات و اطراف خاصى از مسئله ولایت نقل گردیده است مجموعه فراوانى به دست مىآید که آمار و ارقام آن ها کم نبوده بلکه قابل توجه و اهمیت است گذشته از آن که براى اثبات شرعى مسئله اى کمى و یا زیادى روایات به تنهایى مورد ملاحظه نیست بلکه آن چه در درجه نخستین اهمیت قراردارد روایات تام الدلاله والسند مى باشد که فقیه بدان ها استناد نماید و آن مقدار را براى حجت بودن کافى بداند.
ثالثا: مرحوم آیه الله العظمى بروجردى(قده) در تقریرات درس خود مى فرمایند: لم یکن الشیعه فى عصر الائمه متمکنین من الرجوع الیهم(ع) فى جمیع الحالات کما یشهد بذلک مضافا الى تفرقهم فى البلاد وعدم کون الائمه(ع) مبسوطى الید بحیث یرجع الیهم کل وقت لکل حاجه اتفقت فلا محاله یحصل لنا القطع بان امثال زراره و محمدبن مسلم وغیرهما من خواص الائمه سئلوهم عمن یرجع الیه فى کل مثل تلک الامور اذا لم یتمکنوا منهم(ع) ونقطع ایضا بان الائمه لم یهملوا هذه الامور العامه البلوى التى لایرضى الشارع باهمالها بل نصبوا لها المرجع عند عدم التمکن والتوصل الیهم(ع) ولاسیما انهم کانوا یخبرون عن ذلک غائبا ویهیئون الشیعه لذلک سپس ادامه مى دهد که: وکیف کان فنحن نقطع بان صحابه الائمه سئلوهم عمن یرجع الیه الشیعه فیها وان الائمه ایضا اجابوههم بذلک ونصبوا لهم عند عدم التمکن منهم افرادا یتمکنون منهم اذا احتاجوا. غایه الامر سقوط تلک الاسئله والاجوبه من الجوامع التى هى بایدینا ولم یصل الینا الا مارواه عمر بن حنظله وابوخدیجه ... 32
مى بینیم که این فقیه بزرگ و قائل به ولایت فقیه که در اصل اثبات مسئله به آن مقدمات چهارگانه سابق الذکر استدلال فرموده است دو روایت مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابوخدیجه را (هرچند این ها هم مورد خدشه بعضى قرار گرفته اند) کافى مى داند بلکه اضافه مى کند که حتى مقبوله ابن حنظله براى تایید و شهادت بر مطلب کافى است و در مرحله استدلال نیاز جدى به آن نیست (ویصبر المقبوله من شواهد ذلک.... 33 2ـ نظر این جانب بر استدلال به ولایت فقیه از جنبه روایات در درجه نخست, مقبوله ابن حنظله, مشهوره (صحیحه) ابى خدیجه, توقیع شریف, حدیث تحف العقول, و در درجه دوم مرسله صدوق, روایت ابى حمزه, موثقه سکونى, و در آخرین مرحله سایر روایاتى است که در اغلب آن ها باید به عنوان موید و شاهد استناد نمود.
بحث درباره هریک از این روایات و چگونگى دلالت آن ها بر ولایت مطلقه فقیه و به ویژه درباره روایت صحیحه ابن بزیع و صحیحه اشعرى و موثقه سماعه که آیا این ها دال بر اذن هستند و یا بر ولایت و حال و وضع سایر روایات مربوطه نیازمند به مجال دیگرى است که امید است در فرصت مناسب این نظریات به محضر علماى اعلام تقدیم گردد.
________________________________________
: پى نوشت ها:
1. امام خمینى, البیع, ج2, ص467 امام خمینى ولایت فقیه, ص3.
2. نساء(4) آیهء59 احزاب(33) آیهء36.
3. به عنوان نمونه: اجازات آن مرجع بزرگ براى حضرات شهید محراب آیه الله سیداسدالله مدنى, شهید بزرگوار آیه الله قاضى طباطبایى و مرحوم آیه الله سید محمدرضا شفیعى (پدر نگارندهء این مقاله).
4. ر.ک: پیام مقام معظم رهبرى به تاریخ 71/5/18 به مناسبت رحلت مرحوم آیه الله العظمى خوئى(قده).
5. افلاطون, جمهوریت.
6. ارسطو, سیاست ترجمهء احمد لطفى, ص96.
7. شیخ صدوق, علل الشرایع, ج1, ص253, باب182, حدیث9 بحارالانوار, ج23, ص32.
8. کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد قم, (انتشارات جامعهء مدرسین حوزه علمیه قم), ص398.
9. تقریرات (البدر الزاهر) ص58 ـ 50.
10. وسائل الشیعه (چاپ موسسه آل البیت) ج17, باب16 من ابواب عقدالبیع وشروطه, ص363, حدیث2.
11. التنقیح, ج1, ص420 البیع حضرت امام(ره), ج2, ص504 الهدایه, تقریرات مرحوم آیه الله گلپایگانى(ره), ص40.
12. اصول کافى, ج1, ص67 باب اختلاف الحدیث, حدیث شمارهء10 فروع کافى, ج7, ص412, حدیث 5 تهذیب الاحکام, ج6, ص218, حدیث514 و ص30, حدیث845 وسائل الشیعه, ج18, ص528, ابواب صفات قاضى, باب, حدیث 4.
13. فروع کافى, ج7, ص412, حدیث4 تهذیب شیخ,ج6, ص303, حدیث53 وسائل الشیعه, ج18, ص100, باب11, حدیث6 و ج 18, ص 4, باب, حدیث 5.
14. اکمال الدین, ج2, ص484, باب التوقیعات, حدیث4 الوسائل, ج18, ص101, حدیث9.
15. معانى الاخبار (چاپ جامعهء مدرسین), ص374ـ375 وسائل الشیعه, ج18, باب8, حدیث50.
16. اصول کافى, ج1, ص34.
17. همان, ص38, باب فقد العلماء, حدیث3.
18. همان, ص46, حدیث5.
19. تحف العقول (چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) ص237ـ239.
20. غررالحکم و دررالکلم, فصل اول, حدیث559 مستدرک الوسائل, ج17, ص316, باب11, حدیث17.
21. سنن بیهقى, ج7, ص105 جواهرالکلام, ج22, ص188.
22. جامع الاخبار, ص38, فصل بیستم.
23. نراقى, عوائدالایام, ص186, حدیث7, به نقل از فقه الرضا ص338 بحارالانوار, ج78, ص346.
24. اصول کافى, ج1, ص33, باب صفه العلم وفضله وفضل العلماء, حدیث5.
25. وسائل الشیعه (چاپ موسسه آل البیت), ج17, باب16 من ابواب عقدالبیع, ص363, حدیث2.
26. همان, ج17, باب16, ص362, حدیث1.
27. همان, ج19, باب88 از کتاب الوصایا, ص422, حدیث2.
28. نراقى, عوائدالایام, ص186, حدیث8.
29. همان, ص186, حدیث9 به نقل از طبرسى, تفسیر مجمع البیان.
30. همان, حدیث10, شهید ثانى, منیه المرید, ص121.
31. فقه الرضا, ص333, باب85.
32و33. البدر الزاهر, ص50ـ58 با تلخیص.
تبلیغات
