نقدى بر مقاله «سیرى در مبانى ولایت فقیه» نقد نقد (مقاله پژوهشی حوزه)

حضور مبارک جناب آقاى دکتر مهدى حائرى یزدى (دامت برکاته) با تحیت و دعا، حواشى مرقوم زیارت شد. از عنایت شما متشکرم. مطالب مختصرى هم ارائه شد. امید است بیت رفیع مؤسّس حوزه علمیه قم همچنان از هر گزندى مصون بماند.
علاقمند شما جوادى آملى1/12/1375
1- در این فرض، ولایت فقیه سبک مجاز از مجاز از مجاز است>.
البته مجاز لغوى نیست تا لفظ در غیر معناى حقیقى خود استعمال و یا بعد از استعمال در معناى حقیقى خود، بر مصداق ادعایى تطبیق شده باشد بلکه مجاز در اسناد است، و حاکم به مجاز بودن آن، ادراک توده مردم نخواهد بود بلکه عقل ناب مى‏باشد و مصحّح چنین تجوزّى همانا مظهریت عبد صالح نسبت به مولاى حقیقى خود مى‏باشد.
2- اگر مقصود ولایت... لازم مى‏آید....
تلازم مقدم و تالى در قیاس استثنایى مزبور باطل است، چه این که بطلان تالى هم ممنوع مى‏باشد. اما بطلان تلازم، براى آن که منظور از «والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکوة و هم راکعون» خصوص حضرت امیرالمومنین على‏بن‏ابیطالب (ع) و مانند
|235|
اوست چنان‏که روایات فریقین به ویژه اهل بیت (ع) آن را تأیید مى‏کند، و اشکال استعمال جمع و اراده فرد، مبسوطاً در بحث تفسیرى طرح و طرد شد. و اما عدم بطلان تالى براى آن است که حیثیت ولى بودن با حیث مولى علیه بودن متفاوت است چه این که جهت رسول بودن با جهت مرسل‏الیه بودن متغایر است، مثلاً رسول اکرم داراى سمت رسالت است که دیگران فاقد آنند و آن‏چه از سمت رسالت او ظهور مى‏کند، ایمان به آن و عمل به احکام آن بر تمام مرسل‏الیه‏ها لازم است حتى بر شخصیت حقیقى خود پیامبر، چه این‏که خداوند فرمود: «من الرسول بما أنزل الیه من ربه و المؤمن» بنابراین شخصیت حقوقى انسان کامل مانند على‏بن‏ابیطالب(ع) ولى‏الله و شخصیت حقیقى او همتاى اشخاص حقیقى دیگر مولى علیه مى‏باشد چنان‏که مبسوطاً در موطن خاص خود [1] تحریر شد.
3- این قضاء بالتحکیم ... مرتکب شده است.
کلمات قضاء در آیه 36 سوره احزاب بدون تکرار، به خداوند و به رسول اکرم (ص) اسناد داده شد، بنابراین، مقصود قضاو بالتحکیم نخواهد بود، زیرا چنین قضائى شایسته خداوند سبحان نیست. منظور آیه طبق شأن نزولى که شیخ‏الطائفه (قدس سره) در تبیان [2]و نیز امین‏الاسلام-(قدس سره) در مجمع‏البیان [3] و دیگر صاحب‏نظران تفسیر یاد کرده‏اند حکم خاصى است که رسول گرامى (ص) درباره ازدواج زینب اسدیه دختر جحش یا ام‏کلثوم دختر عقبةابن ابى‏معیط، با زیدبن حارثه فرمود، و آن زن از چنین نکاح نابرابر عادى و پندارى امتناع ورزید، و با نازل شد آیه مزبور که حکم خداوند و پیامبر اکرم (ص) را نافذ و لازم دانسته و حکم انتخاب را از هر مرد با ایمان یا زن با ایمان در برابر حکم خاص یاد شده، سلب مى‏نماید، آن زن و نیز بستگان او که قبلاً امتناع مى‏کردند، به چنین حکم و در نتیجه به ازدواج یاد شده رضا داده‏اند و از آن جهت که مورد دلیلى نقلى، مخصّص یا مقیّد عموم یا اطلاق آن نیست، گرچه حکم وارد نسبت به آن نصّ مى‏باشد، مى‏توان به عموم یا اطلاع آیه براى نفوذ هر حکمى که از خداوند و رسول اکرم (ص) رسیده استدلال نمود، و بخش پایانى آیه، سرپیچى از حکم خدا و رسول گمراهى آشکار مى‏داند.
|236|
4- این فرمایشات ... الغا نماییم.
هر استدلالى باید به شکل اول برگردد (بلاواسطه یا با واسطه) اگر به صورت قیاس اقترانى ارائه شود، اما در خصوص حصر عزّت حقیقى براى خداوند، شکل اول و کیفیت انتاج و ربط مستقیم نتیجه با مقدمتین در مقاله بیان شد و اجمال آن این است: عزّت حقیقى خداوند، غیر متناهى است، و هر غیر متناهى مجال تحقق فرد دیگر از سنخ خود را (خواه محدود و خواهد نامحدود) مى‏بندد، پس عزّت حقیقى و نامتناهى خداوند، مجالى براى تحقق عزّت حقیقى موجود دیگرى نخواهد گذاشت. و اما نسبت به مطالب دیگر اگر توضیحى براى تنظیم منطقى آن‏ها لازم باشد در هر مورد که نقدى بشود اشاره خواهد شد.
5- این یک مجعول است ... نقیض کل رفعّ او مرفوعّ.
جعل اصطلاح نه عقلاً ممتنع و نه نقلاً ممنوع مى‏باشد، و از باب جعل لغت نیست تا خداع یا ختال را به همراه داشته باشد، چون در ص‏78-79 مجله حکومت اسلامى شماره اول، فرق بین ولایت بر محجوران و ولایت بر فرزانگان بازگو شد، و در تناقض، وحدت‏هاى نه‏گانه معتبر است و ولایت والیان الهى بر امت اسلامى عین ولایت بر محجوران نیست، لذا ممکن است کسى هم عاقل باشد و هم مولّى علیه، و اگر جمع چنین ولایى با عاقل بودن مولّى علیه از باب تناقض محال باشد، فرقى بین اقسام آن نخواهد، بنابراین باید ولایت خداوند بر مردم فرزانه ممتنع باشد در حالى که عقلاً و نقلاً نه تنها ممتنع نیست بلکه ضرورى مى‏باشد. خلاصه آن که، ولایت خواه به معناى قیم بودن بر محجوران و خواه به معناى حکومت و اداره امور کشور، داراى معناى اضافى از قبیل اضافه متخالفةالاطراف مى‏باشد، که یک‏طرف آن «ولىّ» و طرف دیگر آن «مولّى علیه» قرار دارد، و چون در مفهوم ولایت به معناى حکومت و تدبیر کشور، محجور بودن طرف متقابل آن اخذ نشد، بنابراین عنوان ولایت یا بر فرزانگان، مستلزم جمع دو نقیض نخواهد بود.
6- احکام ولایى یا به تعبیر دیگر ... باطل خواهد بود.
فتواى دینى، حکم ولایى و حکومتى دینى، حکم قضایى دینى، هر سه مستند به اصول، قواعد و مبانى دینى‏اند. مبانى دینى از منابع دین استنباط مى‏شوند. منابع دین،
|237|
قرآن کریم سنّت (قول، فعل و تقریر) معصومین (ع) اجماع منتهى به سنت به نحو کشف یا غیر آن که بازگشت اجماع به هر تقریبى که تقریر شود، به سنت معصومین (ع) خواهد بود نه آن که اجماع در مقابل سنت باشد- و بالاخره چهارمین منبع غنى و قوى دین همان عقل ناب است که ججّیت ره‏آورد آن در اصول فقه ثابت شد. چون قرآن کریم و سنت معصومین(ع) دلالت دارند که خداوند سبحان براى رسول اکرم(ص) و بعد از وى براى امامان معصوم(ع) ولایت جعل کرده است، پس هر حکمى که ولى معصوم براى اداره امور کشور صادر کرده باشد عمل به آن واجب و نقض آن حرام خواهد بود، و معناى وجوب و حرمت در این‏گونه از احکام ولایى و حکومتى، صرفاً جنبه دنیایى نخواهد داشت بلکه پاداش یا کیفر اخروى را نیز به همراه دارد، و چیزى که انجام آن ثواب اخروى دارد یا>ترک آن عقاب اخروى دارد، دینى خواهد بود، بنابراین هرگز سلب کلى، به ایجاب جزئى نقض نخواهد شد، یعنى سیاست صحیح، که در محور حکم ولایى والى الهى انجام مى‏گیرد، امرى دینى و مستند به یکى از مبانى، اصول و قواعدى است که آن‏ها مستنبط از یکى از منابع یاد شده مى‏باشد. نتیجه آن‏که هرگز دین از سیاست صحیح جدا نیست و هیچ موردى یافت نمى‏شود که والى الهى حکم ولایى یا قضایى کرده باشد و خارج از محدوده مبانى و نیز بیرون از قلمرو منابع چهارگانه یا سه‏گانه دین باشد. منشاء اشکال (نقض سلب کلى به ایجاب جزئى)، دو چیز است: یکى آن که منبع دین به کتاب و سنت منحصر شد و عقل که از منابع قوى دین است به حساب نیامد، با آن که عقل ناب با رعایت اصول و ضوابط نقلى، داراى حکم دینى خواهد بود و دیگر آن نصب حاکم دینى ملحوظ نشد، و گرنه حکم چنین حاکم دینى جزء احکام و امور دینى محسوب مى‏شد چنان‏که محسوب مى‏گردد.
7- ... این ولایت تکوینى است ... مانند رابطه مقولى است که قابل جعل نیست.
اطلاق «فالله هو الىّ» [4] مفید حصر ولایت تکوینى و تشریعى براى خداوند است. ولایت خداوند به غیر او منتقل نمى‏شود، زیرا انتقال ولایت از خداوند به غیر، مستلزم برخى از مفاسد تفویض مستحیل است، لیکن جعل ولایت براى غیر خدا ممکن است، اما
|238|
در ولایت تکوینى با جعل تکوینى که همان جعل وجود و اشراق آن مى‏باشد محقق مى‏شود و در ولایت تشریعى با جعل اعتبارى که همان جعل منصب اعتبارى خواهد بود صورت مى‏پذیرد، چون وجود، مجعول است نه ماهیت. همان‏طور که وجود نفسى جوهر و وجود رابطى عرض، مجعول است، وجود در قضایاى مرکبه نیز مجعول خواهد بود. بنابراین هم رابط اشراقى مجعول است که آن عین فیض واجب است و هم رابط مقولى که آن هم به نوبه خود چون سهمى از هستى دارد مجعول به جعل تکوینى واجب است، البته مفهوم آن خارج از جعل مى‏باشد چه این که ماهیت جوهر یا عرض نیز بیرون از محدوده جعل‏اند.
8- و نه در هیچ جاى دیگر.
ولایت بر محجورین به طور مبسوط در کتاب حجر مطرح است و نمودارى از آن در مبحث تجهیز میّت، معنون است که ولىّ میّت اولى به تصدى تجهیز اوست (تغسیل ، تحنیط، تکفین، تصلیه، تدفین) و بخشى از آن در مبحث قصاص و دیات طرح مى‏شود که ولىّ دم، حق قصاص، دیه، تخفیف و عفو را دارد، اما ولایت بر جامعه (اعم از کشوردارى و قضا و داورى بین متخاصمین ) در مبحث جهاد و امر به معروف و نهى از منکر مطرح مى‏شود. آن‏چه در ص‏67-66 شماره اول مجله حکومت اسلامى از بخش امر به معروف و نهى از منکر کتاب شریف جواهرالکلام [5] نقل شد، شاهد مدعاست و مشابه همین مطلب یعنى گستره ولایت فقیه در عصر غیبت در کتاب قضاى جواهر نیز آمده است لیکن اکنون به بیان نورانى شیخ انصارى -قدس سره- در کتاب قضاى او بسنده مى‏نماییم: شیخ انصارى رحمه‏الله علیه- در کتاب قضا چنین فرموده است: از روایات گذشته، ظاهر مى‏شود که حکم فقیه در تمام خصوصیت‏هاى احکام شرعى و در تمام موضوعات خاص آن‏ها براى ترتّب احکام بر آن‏ها نافذ مى‏باشد، زیرا متبادر از لفظ «حاکم» (در مقبوله عمربن حنظله) همان تسلط مطلق است، پس آن (یعنى جعل حاکم) نظیر گفتار سلطان نسبت به اهل شهرى است که بگوید: «من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم»، از تعبیر مزبور برمى‏آید که سلطان، فلان شخص را در تمام امور شهروندان اعم از کلّى و
|239|
جزئى که به حکومت برمى‏گردد مسلط نموده است. مؤیّد چنین استنباطى آن است که در جمله قبل (مقبوله عمربن حنظله) آمده است: «فارضوا به حکماً»، لیکن در جمله بعد از عنوان «حکم» عدول شد و عنوان «حاکم» اختیار شد و چنین فرمود: «فانى قد جعلته علیکم حاکماً»، و نفرمود: جعلته علیکم حکما. و هم چنین متبادر از لفظ «قاضى» (در مشهوره أبى خدیجه) عرفاً کسى است که در تمام حوادث شرعى به او رجوع مى‏شود و حکم او در تمام آن‏ها نافذ است، چنان‏که از سمت قاضیان روشن نافذ است به ویژه قاضى‏هاى موجود در اعصار ائمه (ع) قضاوت جور... [6].
9- اولى صیغه افعل‏التفصیل است ... مگر در هنگام جهاد.
اولاً: کلمه اولى در آیه 6 سره احزاب گرچه به صیغه تفضیل است، لیکن در خصوص آیه مزبور که دوبار ذکر شد، براى تعیین است نه تفضیل، زیرا در طبقه بندى وارث، تفضیل برخى از آنان که در طبق سابق قرار دارند به طور قطع بر طبقه لاحق مقدمند: «اولواالارحام بعضهم اولى ببعض». غرض آن‏که اولویت سابق بر لاحق در بهره‏ورى از میراث به نحو تعیین است نه ترجیح و اولویت رسول اکرم(ص) بر دیگران نیز به نحو تعیین است نه ترجیح. ثانیاً: مورد ولایت و قلمرو آن در آیه مزبور خود مؤمنین (اعم از فرد مؤمن یا جامعه ایمانى) است، زیرا معناى «اولى بأمر» همان ولایت بر آن امر است، پس معناى «أولى بالمؤمنین» همان ولایت بر مؤمنین است، و به مقتضاى اطلاق، نفوس و اموال مؤمنان مورد ولایت پیامبر(ص) خواهد بود. نتیجه آن‏که، ولایت مؤمنان بر نفوس و اموال خویش در صورتى است که رسول گرامى نسبت به آن‏ها ولایت اعمال نکرده باشد، و پیام آیه ناظر به اصل ولایت بر امت اسلام و ایمان است و اختصاصى به ولایت بر محجورین ندارد.
10- اولى‏الامر در این‏جا ... نه شرعى والا تسلسل لازم مى‏آید.
اولاً: گر چه امر به اطاعت در آیه مزبور و مانند آن، ارشادى است لیکن حکم ارشادى تابع مرشدالیه است، اگر متبوع آن، واجب بود، امر ارشادى نیز همان وجوب را (نه وجوب دیگر) مى‏فهماند و اگر استحبابى بود، امر ارشادى نیز همان استحباب را (نه استحباب دیگر) مى‏رساند.
|240|
ثانیاً: وجوب اطاعت در این‏گونه موارد شرعى است، یعنى فعل آن ثواب اخروى دارد و ترک آن عقاب اخروى دارد. حکم شرعى، مانند وجوب، در این‏گونه موارد گاهى از دلیل نقلى استفاده مى‏شود، مانند قرآن، سنت معصومین(ع) و اجماع منتهى به سنت، و گاهى از دلیل عقلى استفاده مى‏شود، مانند همین مورد که عقل به طور مستقل دلالت مى‏کند بر وجوب اطاعت از مولاى حقیقى و منصوبین او. ثالثاً: دلیل عقلى در مقابل دلیل شرعى نیست، زیرا خود عقل (با شرایطى که حجیت آن در اصول فقه ثابت شد) از منابع غنىّ و قوىّ شرع است، بلکه همواره دلیل عقلى در برابر دلیل نقلى قرار مى‏گیرد، بنابراین نمى‏توان گفت: فلان حکم، عقلى است یا شرعى، بلکه باید گفت: فلان حکم شرعى، دلیل عقلى دارد یا دلیلى نقلى، و این مطالب رایج که فلان شى عقلى است نه دینى، یا عقلى است نه شرعى، درباره احکام و بایدها و نبایدهاى عملى، روا نیست. و اگر براى چنان تقابلى، موردى باشد، باید آن را علوم تجربى و ریاضى و... جست‏وجو نمود. رابعاً: تکرار کلمه «اطیعوا» درباره خداوند سبحان و رسول گرامى او (ص) و عدم تکرار آن درباره رسول اکرم(ص) و اولى الامر، نشان مى‏دهد که محور اطاعت از خداوند همان پیروى در احکام کلى است که توسط پیامبر به امت اسلامى مى‏رسد و مدار اطاعت از رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم همان پیروى در احکام ولایى و حکومتى و کشوردارى است و نیز پیروى در احکامى است که به صورت وحى قرآنى نازل نشد بلکه به صورت الهام حدیث قدسى فرود آمد. و اطاعت از اولى‏الامر، ظهور کامل دارد در این که منظور لزوم پیروى از صاحبان امور کشوردارى است، زیرا چنین اشخاصى را ولى امر مى‏گویند، اما عالمان به احکام به عنوان اهل‏الذکر و مانند آن نامیده مى‏شوند، که آیاتى از قبیل «فاسئلوا أهل‏الذکر» و نظیر آن دلالت بر لزوم فراگیرى احکام خداوند از عالمال معصوم دارد. نتیجه آن‏که آیه مزبور، ظهور قابل اعتمادى در این زمینه دارد که اطاعت ولى امر اجب است. البته آن‏چه باید مورد تدبر تام قرار گیرد این است که آیا آیه مزبور غیر معصوم را هم شامل مى‏شود، یا به جهت آن‏که امر به اطاعت در آن، مطلق مى‏باشد و
|241|
چنین اطاعت مطلق از غیر معصوم روانیست، لذا غیر معصوم را شامل نمى‏شود لیکن اگر معصوم (ع) فقیه جامع شرائط را براى تدبیر امور مسلمین به نحو خاص یا عام نصب کرده باشد، اطاعت از او نیز واجب خواهد بود، زیرا لازمه اطاعت از اولى‏الامر، پیروى از منصوبین آنان مى‏باشد.
11- کجا دیده شده یا شنیده ... واجب باشد.
اولا: همان‏طور که مجله محترم حکومت اسلامى در پى‏نوشت ص‏80 تذکر داده، مقاله زبور اثر گفتارى راقم سطور است نه اثر نوشتارى، چنان‏که مقاله مکتوب در کیهان اندیشه شماره‏24 تیر1368، آن هم محصول یک سخنرانى بود نه مرقوم قلمى، ثانیاً: از طرف ویراستار محترم یا حروف چین عزیز، اعتذار مى‏شود که کلمه «حرام» بعد از کلمه «واجب» چیزى است که زاغ عنه‏البصر، و در اصل چنین بوده است: اطاعت و عصیان، واجب و حرام ....
12- این هم مسئله کلامى است ... پنج‏گانه ندارد.
مسئله‏اى که موضوع آن فعل مکلف است (اعم از فرد یا جامعه) مسئله فقهى است و پاسخ آن خواه مثبت باشد و خواه منفى، فقهى خواهد بود، و دلیل آن‏که لزوم اطاعت و حرمت عصیان باشد، عقلى است، و هرگز معیار شناخت مسئله که از کدام علم است دلیل او نخواهد بود، زیرا بسیارى از مسائل فقهى یا اصولى یافت مى‏شود که دلیل آن عقلى است نه نقلى. وجوب اطاعت از خدا عقل است، و مسئله مزبور که فعل جامعه موضوع آن است فقهى مى‏باشد.
13- این یک مسئله تاریخى است و ربطى به علم کلام ندارد.
علم کلام، مسائلى دارد که موضوع آن‏ها خداوند سبحان، اسماء، صفات و افعال اوست. مسئله‏اى که موضوع آن فعل خداوند است کلامى است نه تاریخى. البته بعد از اثبات چنین فعلى در علم کلام، ممکن است در تاریخ علم، از سیر و تطور علمى آن فعل خاص الهى بحثى به عمل آید، یا در تاریخ حوادث، پیرامون موقعیت تحقق آن فعل سخنى به میان آید.
|242|
14- قدمت یا حدوث و این که فعل الله مانند کلام الله حادث است یا قدیم، مسئله‏اى کلامى است.
البته این‏گونه عناوین یاد شده مسئله کلامى است، لیکن ضابطه در کلامى بودن مسئله همان است که موضوع آن، خداوند یا فعل او باشد و اختصاصى به عناوین یاد شده ندارد.
15- در امور دنیوى روزمره دستورى نفرمودند لان‏الجزئى لاکاسب و لامکتسب.
البته درباره تک‏تک امور جزئى دستورى نفرموده‏اند، لیکن به نحو عام که در حوادث واقعه و امور جزئى که وظیفه شما در آن‏ها روشن نیست به چه مقام مراجعه نمایید دستور داده است، چه این که همین قانون «الجزئى لایکون کاسباً و لامکتسباً» یک اصل کلى و عام است که حکم تک‏تک جزئى را روشن مى‏نماید.
16- چون احکام شرعیه هم به نحو ... از قبیل قضایاى لابتّیه است.
دین الهى هماره واحد است: «ان الدین عندالله الاسلام». شریعت و منهج در اعصار گوناگون متفاوت است: «لکل جعلنامنکم شرعه ومنهاجا»[7]. هنگامى که سلسله رسالت به خاتم المرسلین(ص) رسیده است، هم دین به کمال نایل آمد و هم منهاج و شریعت، لیکن بحث مهم پیرامون حوادث واقعه است که روشن نیست تحت کدام حکم از احکام کلى دین و شریعت مندرجند. در این گونه از موارد، انسان آگاه، وارسته، مدیر و مدبر لازم است تا تصمیم‏گیرى نماید. جریان قضایاى حقیقى، خارجى، بتّى ولابتّى در رحیق مختوم مبسوطاً بیان شد، و آن‏چه مرحوم نائینى رحمه‏الله علیه- در این باره فرموده‏اند باید مورد بررسى قرار گیرد که آیا به طور صحیح این معارف از علوم عقلى به علوم نقلى منتقل شد، یا به تعبیر سیّدنا الاستاد امام راحل- قدس سره- این گونه مسائل عقلى مخصوصاً قضایاى خارجى به طور دقیق، آن طورى که در علوم حقیقى و عقلى معنون است به علوم اعتبارى و نقلى راه نیافت.
17- اگر ولایت به هر معنا که باشد... با اصول عقلایى سازگار است؟
چون ولایت منحصر در قیومیت بر محجورین نیست، لذا فرزانگان از صحابه هم
|243|
ولایت رسول اکرم(ص) را در قبال وصف نبوت و سمت رسالت او پذیرفتند و هم ولایت امیرالمومنین على‏بن ابیطالب(ع) را در روز غدیر قبول کرده‏اند و هرگز این‏گونه از مواثیق به معناى رأى به قیّم بودن دیگرى نظیر قیّم بودن ولى بر مجانین و دیگر محجورین نخواهد بود، و چنین مطالبى موافق با اصول عقلایى هم خواهد بود.
18- آیا سرپرستى جامعه را مى‏تواند خود جامعه و مولّى علیه تعیین کند.
جامعه انسانى پذیراى سرپرستى فردى است که از طرف خداوند (بدون واسطه یا باواسطه) تعیین شده است و آن فرد والى چنان‏که قبلاً گذشت- از جهت شخصیت حقوقى منصوب از طرف خدا (بدون واسطه یا باواسطه) داراى ولایت است و از جهت شخصیت حقیقى مانند دیگر اشخاص حقیقى، مولّى علیه مى‏باشد، و محذوب جمع متقابلان با تعدد حیثیت بر طرف مى‏شود.
19- این ولایت به هر معنا که باشد... و این سفارت است ولایت نیست.
البته ولایت والیان دینى نصب و جعل آن از طرف خداوند است (بدون واسطه یا با واسطه) و پذیرش آن‏ها از طرف مردم خردمند متدین مى‏باشد و هرگز از طرف مردم نصب و جعل نبوده است. ولى مسلمین گاهى کسى را وکیل خود قرار مى‏دهد که در این حال شخص مزبور، وکیل ولى است نه از باب وکیل در توکیل، زیرا امام معصوم(ع) وکیل مردم نبود بلکه ولى آنان بود و گاهى کسى را به سمت والى بودن نصب مى‏کند که در این حال شخص مزبور والى بالتبع است نه وکیل در توکیل. و آن‏چه در همه جاى دنیا معمول است بر اساس دموکراسى غربى است یا شرقى، اما جمهورى اسلامى، نه شرقى است و نه غربى، و بر اساس ولایت است نه وکالت، لیکن ولایت مکتب و فقاهت و عدالت، نه شخصیت حقیقى شخص معین.
20- اگر این ولایت هم باشد... وکیل در توکیل هم هست.
اگر تعیین ولى براى فرزانگان جامعه معقول نباشد، فرقى ندارد بین آن‏که تعیین از سوى امام(ع) باشد یا از طرف مردم. ولى مسلمین گاهى وکیل تعیین مى‏نماید و گاهى والى و تفاوت جعل وکالت و جعل ولایت در مطلب نوزدهم گذشت و در آن‏جا تذکر
|244|
داده شد که جعل ولایت براى والیان بلاد، از قبیل وکیل در توکیل نیست.
21- مسلماً ولایت در این جا... کشوردارى نیست.
آن چه بر همه واجب است قبول ولایت است نه خود ولایت، یعنى اقرار به ولایت و پذیرش آن مانند نماز و زکات و حج و روزه بر همگان لازم است و مقصود از ولایت در این‏گونه از احادیث هم رهبرى جامعه اسلامى است، زیرا در همین سلسله روایات براى برترى ولایت نسبت به سایر فروع دین چنین استدلال شده است که «لانها (الولایة) مفتاحهن و الوالى هوالدلیل علیهن». یعنى سرّ برترى ولایت به معناى سرپرستى آن است که ولایت کلید سایر فروع بوده و والى راهنماى تحقّق ارکان عبادى یاد شده مى‏باشد.
22- سرپرستى فرزانگان... یک لغت متناقضى است.
چون ولایت منحصر در سرپرستى محجوربین نیست و قسم دیگرى هم دارد، و در معناى آن قسم محجور بودن مولى علیه اخذ نشده است، بنابراین ولایت بر خردمندان همراه تناقض نیست چنان‏که در مطلب پنجم بیان شد.
23- گفته شد سرپرستى ... نمى‏آورد.
آن‏چه از آیه «انما ولیکم‏الله ...» و نیز نصوص مزبور که مهم‏ترین اساس اسلام را ولایت والیان دینى مى‏شمارد، استفاده مى‏شود، صحت سرپرستى جامعه انسانى است، مشابه آن‏چه هم اکنون عنوان سرپرستى مؤسسات فرهنگى و غیر فرهنگى رایج مى‏باشد.
24- پذیرش با انتخاب... اقوى و اشدّ است.
پذیرش حقى که مشروع بودن آن قبل از قبول قابل ثابت است، تولّى نامیده مى‏شود و اما انتخاب به معناى توکیل هرگز قبلاً براى وکیل حق مشروعى ثابت نبوده است بلکه آن شخص به صرف انتخاب و توکیل، صاحب حق مى‏شود، لذا بین پذیرش به معناى تولّى ولایت کسى که از طرف خداوند (بدون واسطه یا باواسطه) داراى حق ولایت است و پذیرش ایجاد بایع که تا عقد مؤلف از ایجاب و قبول به نصاب تام خود نرسد حق مشروعى ثابت نیست، فرقى فارقى خواهد بود.
|245|
25- همه انسان‏ها... به ولى ندارد.
گرچه همه افراد انسانى داراى حکمت نظرى و عملى فى‏الجمله‏اند اما داراى آن‏ها به نحو بالجمله نیستند و آن‏چه در متن مقاله آمده است اصل حکمت نظرى و عملى نیست بلکه مزایاى علمى و عملى است که نه عالمان عادى آ ن مزایاى علمى را واجدند و نه عاملان معمولى آن مزایاى عملى را دارا هستند.
26- باز آمده است ... على‏الجدار.
البته حدیث مخالف عقل ناب همانند حدیث مبائن کتاب یا سنت قطعى، مضروب على‏الجدار است، لیکن عقل هر انسان متعارف یا مدعى، میزان صحت و سقم حدیث نخواهد بود.
27- انصافاً در کلام ... براى احکام عقلیّه
عقل صحیح هم عهده‏دار تتمیم احکام درباره جزئیات متغیر است که آن‏ها را در قلمرو و ضوابط عام ادراک مى‏کند و هم مصالح و مفاسد مستور را از راه احکام نقلى ثابت شده کشف مى‏نماید.
28- عقل مبرهن بى‏معنا است.
کلمه مبرهن اسم فاعل است نه اسم مفعول و معناى صیغه‏اى که بر وزن اسم فاعل است، همان اقامه کننده برهان است و این تعبیر در قبال عقل مشوب به و هم مغالطه‏گر است که از فیض اقامه برهان محروم است.
29- مدیریت جوامع انسانى را... ترجیح بلامرجّح است.
براى عقل عملى دو اصطلاح است، آن چه اولى به نظر مى‏رسد این است که حکمت نظرى و حکمت عملى راعقل نظرى ادراک مى‏کند و انجام بایدها و اجتناب از نبایدهاى حکمت عملى به عهده عقل عملى است که از آن در روایات چنین تعبیر شده است: « العقل ماعبد به الرحمن واکتسب به الجنان». تمام ادراک‏هاى صواب زیر پوشش عقل نظرى است و تمام کارهاى ثواب زیر پوشش عقل عمرى است. گر چه در غالب انسان‏هاى معتدل عقل عملى وجود دارد، لیکن عقل عملى معصوم(ع) و نیز منصوب از طرف معصوم با عقل
|246|
عملى دیگران متفاوت مى‏باشد از این جهت ترجیح راجع بر مرجوح خواهد بود نه ترجیح بدون مرجّح.
30- این روایت همان کلام... جدایى دین از سیاست دارد.
گرچه هیچ ملتى بدون حکومتى نخواهد بود، لیکن امیرالمومنین(ع) بعد از شنیدن شعار خوارج که مى‏گفتند: لاحکم الالله، فرمود: «کلمه حق یرادبها الباطل» سپس لزوم اصل حکومت را بیان کرد، آن‏گاه طبق نظر دیگر که در نهج‏البلاغه ذیل خطبه‏40 آمده است چنین فرمود: اما در زمان امارت پاک (حکومت صالحان) پرهیزکار انجام وظیفه کرده و به کار اشتغال دارد، و در زمان امارت ناپاک (حکومت صالحان) تبه‏کار بهره مى‏برد... و شرایط حکومت پاک همان است که معصوم یا منصوب از طرف او سرپرست جامعه باشد. هرگز کلام یاد شده دلالت بر جدایى دین از سیاست ندارد. شایسته است آن‏چه در ص‏67 شماره اول مجله حکومت اسلامى از صاحب جواهر- رحمه‏الله علیه- نقل شد بیشتر مورد تأمل قرار گیرد.
31- متولى و مجرى ... مدیریت امر دارد.
مدیریت جامعه اسلامى بر اساس مبانى ویژه اسلام است و والى چنین جامعه‏اى کارشناس متخصص مکتب دین یعنى فقیه جامع‏الشرایط خواهد بود، و این مطلب همان ولایت فقیه است که صاحب جواهر- قدس سره- وسوسه در آن را محصول نچشیدن طعم فقه مى‏داند.
32- «انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا» که شامل همه مسلمین ... و این محال است.
مخاطب (ضمیر «کم») همه مسلمین‏اند لیکن اولیاى آنان غیر از خداوند سبحان و رسول اکرم(ص)، حضرت امیرالمومنین و امامان بعدى‏اند. بنابراین اولیاى محدود بر قاطبه مسلمین داراى سمت ولایتند، در نتیجه ولى غیر از مولى علیه خواهد بود و محذور اجتماع متقابلین لازم نمى‏آید.
33- اگر ولایت در این‏جا... به فقهاى عادى هم نصیب گردد.
آن‏چه براى انبیا و اولیاى الهى ثابت مى‏شود، و مظهریت ولایت تکوینى و تشریعى
|247|
است و آن‏چه براى فقهاى عادل منصوب (نصب عام یا خاص) ثابت مى‏شود، خصوص ولایت تشریعى (نه ولایت بر تشریع) به نحو مظهریت (نه به طور استقلال یا بالتبع) مى‏باشد.
34- ولایت به معناى سرپرستى عقلا... الى غیرالنهایه.
فرزانگان غیر معصوم محتاج به سرپرستى معصوم‏اند (بدون واسطه یا باواسطه) و منصوبین از طرف معصوم(ع) نیز تحت سرپرستى معصوم(ع) و معصومین تحت تدبیر خداوند سبحان اداره مى‏شود، و چنین ترسیمى از ولایت بر فرزانگان مستلزم تسلسل نیست، و همین مطلب از نامه امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر استفاده مى‏شود، زیرا آن حضرت چنین فرمود: «... فانک فوقهم و والى الامر علیک فوقک والله فوق من ولاک»[8].
35- گفته شد که سرپرستى فرزانگان ... جز ولایت بر صغار و مجانین نیست.
اولاً: بیان شد که در مفهوم ولایت، محجور بودن مولى علیه اخذ نشد، لذا سرپرستى فرزانگان صحیح خواهد بود. ثانیاً: با انتهاى جریان ولایت به معصوم که تحت ولایت الهى تدبیر مى‏شود، هیچ‏گونه تسلسل هم لازم نمى‏آید. ثالثاً: معناى ولایت در آیه مبارکه مزبور همان سرپرستى است که امامیه بر آنند، نه دوستى که دیگران پنداشتند، زیرا گذشته از شواهد فراوان بر ولایت به معناى سرپرستى، تذکّر این مطلب سودمند است که براى اثبات دوستى امیرالمومنین(ع) احضار هزاران نفر در بیابان گرم حجاز، ضرورتى نداشت، چنان‏که نزول آیه کریمه: «یا أیها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لایهدى القوم الکافرین» [9]، با محتواى تهدیدآمیز لازم نبود. رابعاً: کلمه اولى- همان‏طور که قبلاً گذشت- براى تعیین است نه تفضیل. خامساً: بر فرض پذیرش اولویت در حال تزاحم، هرگز تزاحم منحصر در سرپرستى محجورین نیست، بلکه مهم‏ترین مورد تزاحم همان اداره امور جامعه است که تزاحم آن بین‏المللى است.
36- پذیرش به معنیا قبول عقد است... وکالت مى‏باشد.
فرق است بین پذیرشى که مسبوق به حق باشد و پذیرشى که ملحوق به آن باشد. قبول
|248|
ولایت معصوم(ع) و منصوب از طرف او مسبوق به حق است، یعنى قبل از پذیرش قبول کننده سمتى از طرف خداوند براى معصوم(ع) ثابت شده است، آن‏گاه مؤمنان آن حق ثابت را مى‏پذیرند و اما وکالت حقّى است که بعد از قبول ایجاب (نه قبول عقد) اصل عقد وکالت که سبب تحقق سمت مى‏باشد حاصل مى‏شود و ثمره آن پدید آمدن حق وکالت براى وکیل است. غرض آن‏که گرچه در وکالت پذیرش لازم است، زیرا عقد است نه ایقاع، لیکن هر جا پذیرش لازم بود از باب وکالت نیست.
37- بالاخره هر چه باشد... نه رهبرى و نه نبوت.
منصب‏هاى الهى مانند نبوت، رسالت و امامت بر اساس «الله أعلم حیث یجعل رسالته» به افراد معصوم(ع) اعطا مى‏شود و آنان داراى چنین سمت‏هایى خواهند بود و تصدى آن‏ها براى تحقق عینى بخشودن آثار سمت‏هاى مزبور، مشروع مى‏باشد، لیکن اگر آنان بخواهند قدرت عینى بیابند و اهداف الهى را در خارج متحقق سازند مشروط به آن است که حدوثاً امّت اسلامى آن سمت را بشناسد و به آن‏ها ایمان آورده و میثاق ببندد وبقائاً ناکث، مارق و قاسط نشود، در چنین حالى آثار سمت‏هاى مزبور به فعلیت مى‏رسد. پس قبول مردم از جهت میثاق و همکارى آنان در صحنه عمل شرط تحقق یافتن آثار و اهداف مناصب مزبور است نه شرط تحقق خود آن‏ها.
38- اصلاً تشخیص خبرگان ... مقام رفیع اطلاعى نیست.
ولایت غیر معصوم که منصوب از طرف معصوم(ع) مى‏باشد، مشروط است به بعضى از ملکات مانند فقاهت، اجتهاد و به برخى از ملکات عملى مانند عدالت، صلاحیت تدبیر و اداره، و هر کدام از این ملکات علمى و عملى، آثارى دارد که کارشناسان هر رشته، به وسیله آن آثار، پى به تحقق ملکات یاد شده مى‏برند، مانند اجتهاد مطلق، اعلم بودن که از ملکات علمى است و توسط خبرگان مرجع شناس به آن ملکات علمى اطلاع حاصل مى‏شود، چه این که صلاحیت مرجعیت و اداره امور مقلّدین، به نوبه خود ملکه عملى است که آن هم به وسیله خبرگان فن معلوم مى‏گردد، چنان‏که از دیر زمان علماى بزرگ عهده‏دار شناسایى ملکات علمى مراجع از یک‏سو و شناخت ملکات عملى آن‏ها ازسوى
|249|
دیگر بوده‏اند.
39-40- لامحصل له... لاربط لهذه التفاصیل بالمطلوب.
آن‏چه در صفحه 72-73 شماره اول مجله حکومت اسلامى آمد پاسخى بود به برخى از نقدها.
41- گفته شد... بر معلول واحد.
پاسخ آن در شماره 32 همین بحث گذشت و همان‏طور که معلوم شد محذور جمع بین متقابلین لازم نمى‏آید، روشن خواهد شد که توارد علل کثیره بر معلول واحد هم لازم نخواهد شد، زیر مولّى علیه متعدد است نه ولىّ.
42- در مرجعیّت وتقلید ممکن است... ... باطل است.
جریان ولایت والیان الهى براى نظم امور مسلمین است و هرگز تعدد آن در عصر واحد و در اقلیم واحد تاکنون طرح نشده تا مورد نقد قرار گیرد چه این که لازم هیچ دلیلى هم چنین امر باطلى نبوده و نیست و تنظیر مطلب ولایت به مرجعیت براى تقریب به ذهن است نه از باب قیاس فقهى و تمثیل منطقى.
43- قضا بر دو قسم است... باید به حکم خدا عمل کند.
معصوم(ع) ولى جامعه انسانى است، گاهى همان معصوم(ع) فقیه جامع شرایط را وکیل خود قرار مى‏دهد که در این حال فقیه مزبور وکیل ولى است و گاهى او را ولىّ و متولى اشیا یا اشخاص قرار مى‏دهد، مانند جعل ولایت براى مالک اشتر و دیگر والیان دینى که در این حال فقیه یاد شده ولى منصوب از طرف معصوم مى‏باشد. غرض آن‏که امکان جعل وکالت، مستلزم نفى امکان جعل ولایت نیست. اما قاضى تحکیم محتاج بررسى است که آیا وکیل متخاصمین است، یعنى حق قضا را طرفین دعوا به او عطا مى‏کنند با این که خود متخاصمان صلاحیت قضا را فاقداند، ویا نه کسى که اصل صلاحیت قضا را خداوند به او داده است، متخاصمان به قضاى او رضا مى‏دهند.
44- گفته شد پذیرش ... و قبول است.
البته هر عقد مقابل ایقاع متقوم به ایجاب و قبول است، لیکن هر عقدى وکالت نیست
|250|
و هر قبول پذیرش ایجاب وکالت نیست. میثاق با معصوم(ع) جعل وکالت براى او نیست.
45- در خطبه غدیریه در ذیل خطبه ... والله أعلم بالصواب.
پیام روشن خطبه غدیر از صدر او برمى‏آید نه از ذیل آن. در صدر خطبه مزبور، رسول اکرم(ص) از مردم اعتراف گرفت که آن حضرت به خود آنان از خود آن‏ها اولى مى‏باشد، یعنى همان مضمون آیه‏6 سوره احزاب را که دلالت بر ولایت تعیینى (نه ترجیحى) دارد از تمام مخاطبان غدیر اقرار گرفت. بعد از چنین مقدمه که فقط پیرامون ولایت و سرپرستى است فرمود: «من کنت مولاه فعلىٌّ مولاه »، آن‏گاه در ذیل خطبه امورى را به عنوان دعا یاد آور شد که عبارت از دوستى دوستان على‏بن ابى‏طالب(ع)و دشمنى دشمنان آن حضرت و یارى یاوران او و خذلان و منکوب شدن خاذلان او باشد. بنابراین معناى مولا بودن على‏بن ابى‏طالب(ع) صرف حجّت بدون آن حضرت، بودن سمت سرپرستى نیست چه این‏که به معناى محبّت یا نصرت هم نخواهد بود، زیرا همه این امور در جنب جریان ولایت حضرت رسول ذکر شد. پى‏نوشت‏ها: [1]. مجله حکومت اسلامى: شماره‏1، ص‏57-56. [2]. ج‏8، ص‏343 (ط بیروت). [3]. ج‏8، ص‏359 (ط شرکةالمعارف‏الاسلامیه). [4]. شورى(42) آیه‏9. [5]. ج‏21، ص‏397. [6]. القضاء والشهادة (ط کنگره بزرگداشت شیخ انصارى) شماره‏22، ص‏9-8. [7]. مائده(5)، آیه‏48. [8]. نهج‏البلاغه، نامه‏53، بند11. [9]. مائده(5) آیه‏67.