نقدى بر مقاله «سیرى در مبانى ولایت فقیه» (مقاله پژوهشی حوزه)

دوست محترم، حضرت آقاى آملى -زیده عمره و توفیقه- این حواشى که نوشته شد، یقیناً به نظر جناب عالى از مقبولیت و رضایت مطلق برخوردار نیست اما در عین حال بنده فقط به خاطر مراحم و محبت‏هاى بى‏دریغ شما، اقدام به تذکر این نکات کردم. والا بنا ندارم به کسى جواب بگویم.
والله الموید الى الصواب
مهدى حائرى یزدى
1- ص 52: «وقتى ولایت انبیا و اولیا و ائمه روشن شد که حقیقى نیست، ولایت فقیه هم روشن مى‏شود و بسیارى از شبهه‏ها و اشکال‏ها رخت بر مى‏بندد.»
در این فرض، ولایت فقیه سبک مجاز از مجاز از مجاز است.
2- ص 53: «در مورد ولایت هم همین‏طور است، در سوره مبارکه مائده فرمود: «انما ولیکم‏الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزکوة و هم راکعون» در این آیه، ولایت براى پیغمبر و نیز براى اهل بیت -به تتمه روایت- ثابت
|224|
شده است.» اگر مقصود ولایت به معناى حاکمیت و کشوردارى باشد، لازم مى‏آید همه مؤمنین بر همه مؤمنین و حتى بر خودش ولایت داشته باشد و شخص واحد هم ولى و هم مولى علیه باشد.
3- ص 53: «ما کان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضى‏الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة، وقتى خدا و پیغمبر درباره امرى حکم کردند، احدى حق اختیار و انتخاب ندارد.»
این قضا بالتحیکم است و هیچ ربطى به حکومت ندارد. این اشتباه واضحى است که نویسنده مرتکب شده است.
4- ص 54: «معناى «العزة لله و لرسوله و للمؤمنین» یا «العزةلله جمیعا» این چنین نیست که بعد از خدا، پیغمبر و مؤمنین و اولیا هم واقعاً عزیز باشند و عزت خداوند واسطه در ثبوت عزت براى آنان باشد ، و گرنه آن عزت الهى محدود مى‏شود، زیرا اگر چند عزت حقیقى وجود داشته باشد، هیچ‏کدام از آن‏ها نامحدود نخواهد بود. زیرا غیر متناهى مجالى براى فرد دیگر، هر چند محدود، باقى نمى‏گذارد، بلکه عزت الهى واسطه در ثبوت عزت براى آن‏ها مى‏شود.»
این فرمایشات و دیگر فرمایشات شما کاملاً صحیح است به شرط این که انتاج را در شکل اول، حذف و کان لم یکن بدانیم و رابطه میان مقدمتین و نتیجه را الغا نماییم.
5- ص 55: «ولایت بر فرزانگان»
این یک لغت مجعولى است که نه تنها در کتب فقهیه سنى و شیعه نیست، بلکه فى حد ذاته یک تناقض منطقى است، زیرا فرزانگى به رفع یا مرفوع به ولایت منتهى است. نقیض کل رفع او مرفوع.
6- ص 56: «اما احکام ولایى: مثل این که با فلان قوم رابطه قطع بشود، یهودى‏ها از مدینه بیرون بروند یا اموال آن‏ها مصادره گردد، عمل به این حکم واجب و نقض آن حرام است. حتى بر خود پیغمبر.»
|225|
احکام و لایى یا به تعبیر دیگراحکام حکومیه ، شاهد گویا و قاطعى است بر جدایى سیاست از دیانت، زیرا بسیارى از اوقات اتفاق مى‏افتد که حکومت نیاز شدیدى به جعل موضع قانونى را پیدا مى‏کند که منابع آن به هیچ‏وجه در کتاب و سنت نیست. در این جا حکومت وقت حاکم است نه دین. و اگر این موارد را به عنوان موجبه جزئیه قبول کردیم ، قطعاً شنیده‏اید که موجب جزئیه نقیض سالبه کلیه است، یعنى این سلب کلى که هرگز دین از سیاست جدا نیست، باطل خواهد بود.
7- ص 57: «پس رهبر هیچ امتیاز شخصى بر دیگران ندارد تا کسى بگوید مردم ایران محجور نیستند تا ولى طلب کنند. اگر معناى هو «والله هو الولى» روشن شد، دیگر خللى در توحید نمى‏افتد، و پذیرش اولیا عین توحید مى‏شود.»
بله ، سبک این ولایت تکوینى است و ولایت تکوینى اشراقى قابل انتقال به غیر نیست، زیرا رابطه اشراقى مانند رابطه مقولى است که قابل جعل نیست.
8- ص 59: «بخشى از ولایت تشریعى در فقه و در کتاب حجر مطرح است.
و نه در هیچ جاى دیگر
9- ص 59: «آیه انما ولیکم خطاب به عقلا و مکلفین است نه به غیر مکلف یا محجور. خداوند متعال هیچ‏گاه به محجورین و دیوانگان و صبیان و مجانین و مفلسین خطاب نمى‏کند که: «یاایهاالذین آمنواالنبى اولى بالمؤمنین من انفسهم ....»
اولى صیغه افعل التفضیل است . و در صورت تزاحم میان اولویت خود مردم بر صغار و مجانین مسلما پیامبر اکرم اولویت دارد. به علاوه «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم» نه «على انفسهم» مگر در هنگام جهاد.
10- ص 59: «اطیعواالله واطیعواالرسول واولى الامر منکم.»
اولى الامر در این‏جا از قبیل ذکر عام بعد از خاص است و اطاعت، اطاعت ارشادى است. و ممکن است مقصود از اولى‏الامر کسانى باشند که از اوامر و نواهى خدا آگاهى دارند و چون اینان از احکام واقعى شریعت به خاطر عصمت آگاهى دارند، پیروى از
|226|
آن‏ها واجب اما نه به دلیل ولایت امر بلکه به دلیل کشف حقیقت. و هر کس چه امام و چه پیامبر و چه هر شخص دیگرى که از احکام واقعى خدا آگاه باشد، عقلاً از او اطاعت کنند و حاصل اولى‏الامر در این جا به معناى ولى امر نیست بلکه به معناى هر کسى است که آگاهى بر شریعت دارد و وجوب اطاعت وجوب عقلى است نه شرعى والا تسلسل لازم مى‏آید.
11- ص‏60: «درباره ولایت از دو جنبه مى‏توان بحث کرد: فقهى و کلامى. بحث فقهى این است که اگر چنین قانونى بود، عمل به این قانون واجب است. این را فقیه در کتاب فقه مطرح مى‏کند که آیا بر ما اطاعت و عصیان واجب است یا نه؟»
کجا دیده شده یا شنیده شده که عصیان امر الهى واجب باشد؟
12- ص‏60: «آیا مردم از آن جهت که بالغ، عاقل، حکمیم، فرزانه و مکلفند بر آن‏ها اطاعت والى واجب است یا نه؟ هر گونه پاسخ مثبت و منفى به این سؤال ، یک پاسخ فقهى است.»
این هم مسئله کلامى است که از اطاعت و عصیان بحث مى‏کند و کارى به احکام پنج‏گانه ندارد.
13- ص‏60: «اما بحث کلامى درباره ولایت فقیه این است که آیا ذات اقدس اله براى زمان غیبت دستورى داده است یا نه؟»
این یک مسئله تاریخى است و ربطى به علم کلام ندارد.
14- ص‏61: «پس اگر موضوع مسئله‏اى فعل الله بود آن مسئله کلامى است، و اگر موضوع آن فعل مکلف بود، آن مسئله فقهى است.»
قدمت یا حدوث و این که فعل‏الله مانند کلام‏الله حادث است یا قدیم، مسئله‏اى کلامى است.
15- ص‏61: «اهل سنت معتقدند» اساساً خدا درباره رهبرى بعد از پیغمبر دستورى به امت نداده است و این خود مردمند که باید براى خودشان رهبر انتخاب کنند.»
|227|
در امور دنیوى جزئیه دستورى نفرمودند لان الجزى لاکاسب ولا مکتسب.
16- ص‏61: «... او که مى‏داند اولیاى معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و آن خاتم اولیا مدت مدیدى غیبت مى‏کند، آیا خداوند براى عصر غیبت دستور داده یا امت را به حال خود رها کرده است؟»
چون احکام شرعیه همه به نحو قضایاى حقیقیه است دیگر لازم نیست براى هر دوره و کوره پیامبرى جداگانه فرستاده شود. (رجوع کنید به تقریرات مرحوم نائینى ره) و به گفته صدرالمتألهین از قبیل قضایاى لابتیه است.
17- ص‏62: «در خطبه‏هایى که امیرالمومنین(ع) خود را با عنوان والى و ولى معرفى مى‏کند، این تعبیرات فراوان است که من حق ولایت بر عهده شما دارم و شمامتولى علیه من هستید، این سخن بدین معنا نیست که من قیم شما هستم، و شما محجورید. بلکه به معناى سرپرستى و حکومت و اداره شئون مردم است.»
اگر ولایت به هر معنا که باشد از سوى خدا باشد، مانند نبوت است و این‏گونه ولایت به معناى امامت است. فرمان کشوردارى و صحبت بر سر این معناى که ولایت که به معناى امامت است، نیست بلکه صحبت بر سر آن ولایتى است که با بیعت مردم انجام مى‏پذیرد، آیا این ولایت حق قیومیت بر مولى علیه دارد و آیا مردم به قیومیت دیگرى بر خودشان رأى مى‏دهند. یکى از مزایاى اسلام عقلانى و عقلایى بودن آن است. آیا این مطالب با اصول عقلایى سازگار است؟
18- ص‏62: (این جا سخن از ولى و ولایت والى‏هاست که ناظر به سرپرستى جامعه مى‏باشد.»
آیا سرپرستى جامعه را مى‏تواند خود جامعه و مولى علیه تعیین کند؟!
19- ص 63: «در نامه 42 نهج‏البلاغه مى‏خوانیم که: ...مادامى که والى بحرین بودى حق ولایت را خوب ادا کردى...»
این ولایت به هر معنا که باشد از سوى مردم نبوده بلکه با تعیین امام بوده است و از مدار
|228|
بحث خارج است، زیرا حاکمى را که حکومت مرکزى تعیین کند، به عنوان وکیل در توکیل است نه ولى امر. اکنون هم در همه جاى دنیا معمول است که سفیر نماینده خاص سیاست جمهورى است و هر چه او مى‏گوید از سوى ریاست جمهورى مى‏دانند و این سفارت است، ولایت نیست.
20- ص‏63: «تو که به آن جاگسیل شدى و والى مردم هستى ، باید مواظب آن‏ها باشى و کسى که والى توست و تو را به این سمت منصوب کرده است، ناظر به کارهاى توست و خداوند هم ناظر به کارهاى همه ماست.»
اگر این ولایت هم باشد تعیین از سوى امام بوده است نه از سوى مردم ، و معلوم است که هر حاکمى وکیل در موکلین هم هست.
21- ص‏64: «روایت دوم این است که حریز از زراة از امام باقر(ع) نقل مى‏کند که: «بنى الاسلام على خمسة اشیاء: على الصلوة والزکاة و الحج و الصوم والولایة...»
مسلماً ولایت در این‏جا به معناى کشوردارى نیست، چون براى امر کشوردارى یک نفر کافى است. در صورتى که ولایت در این‏جا در عداد صلوة و زکات و حج به حساب مى‏آورند که بر همه واجب است بالفعل. آن ولایتى که مانند صلوة بر همه واجب است، کشوردارى نیست.
22- ص‏64: «پس معلوم مى‏شود ولایت به معناى سرپرستى است، آن هم سرپرستى فرزانگان نه دیوانگان.»
سرپرستى فرزانگان خود به تنهایى یک لغت متناقضى است.
23- ص‏65: «غرض آن که ولایت در موارد یاد شده یک مطلب تشریعى و به معناى سرپرستى جامعه خردمند انسانى است...»
گفته شد سرپرستى جوامع انسانى یک لغت متناقضى است که هیچ اهل علمى آن را بر زبان نمى‏آورد.
24- ص‏65: «در هنگام تدوین قانون اساسى اول آمده، برخى پیشنهاد داد بودند:
|229|
«مردم انتخاب مى‏کنند» ولى در همان‏جا، بدین صورت اصلاح شد که: «مردم مى‏پذیرند.» پذیرش با انتخاب مآلاً یکى است. مانند پذیرش بیع که با ایجاب و در تأثیر مساویند، بلکه کیفیت قبول از ایجاب به مراتب اقوى داشته است.
25- ص‏65: «اگر شخص در اسلام ، ولى جامعه است، باید مزایایى داشته باشد، که در حقیقت آن مزایاى علمى و عملى که به حکمت نظرى و عملى او بر مى‏گردد، ولایت دارد...»
همه انسان‏ها داراى حکمت نظرى و عملى‏اند، آن دو اختصاص به ولى ندارد.
26- ص‏66: «آن‏ها مى‏پندارند که عقل در برابر دین است در حالى که عقل و نقل دو چشم دینند. در تمام کتاب‏هاى اصول آمده است که منابع غنى فقه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است.»
باز آمده است اگر روایتى بر خلاف عقل باشد فاضربوه على الجدار.
27- ص‏66: «... چون همه مسائل و جزئیات به صورت نقلى نیامده، چشم دیگر دین یعنى عقل آن را تکمیل مى‏کند.»
انصافاً در کلام، عکس این مطلب مسلم است که گفته مى‏شود: الاحکام الشرعیه الطاف فى‏الاحکام العقلیه. در حقیقت احکام شرعیه احکام مقدمى هستند براى احکام عقلیه.
28- ص‏66: «... در حالى که دین مى‏گوید آن‏چه را که عقل مبرهن مى‏فهمد فتواى من است.»
عقل مبرهن بى‏معنا است.
29- ص‏66: «مسئله رهبرى و مدیریت جامعه نیز یک امر عقلى است و اگر بر فرض که در آیات و روایات، حکم صریحى درباره آن نیامده باشد. عقل صریح به صورت واضحى بدان حکم مى‏کند و همین حکم عقلى، دستور خداست.»
مدیریت جوامع انسانى را عقل عملى صریح درک مى‏کند نه ولایت امر را. چون عقل
|230|
عملى در همه انسان‏ها وجود بالفعل دارد و ترجیح یک عقل عملى بر دیگران ، ترجیح بلامرجح است.
30- ص‏66، 67: «مما یظهر بادنى تأمل فى‏النصوص... بل لولا عموم الولایة لبقى کثیر من الامور المتعلقة یشیعتهم معطلة...»
این روایت همان کلام حضرت امیر(ع) است که مى‏فرماید: «ولابد لکل قوم من امیر برّ او فاجر» و این فرمایش صراحت بر جدایى دین از سیاست دارد.
31- ص‏67: «آن‏چه که این فقیه بزرگوار بر آن تأکید دارد یک مسئله عقلى است>، وى پس از اندیشه در انبوهى از احکام در زمینه‏هاى مختلف به این نتجیه رسید که این همه دستور و حکم حتماً به متولى و مجرى نیاز دارد و گرنه کار شیعیان در عصر غیبت ولى عصر(ع) عطل مى‏ماند.»
متولى و مجرى امر غیرى از ولایت مطلقه است. والا تردیدى نیست که هر امامزاده و بقعه یا مسجد کوچک یا بزرگ احتیاج به مدیریت دارد. در تشکیلات غیر مذهبى هم هر تجارت‏خانه‏اى احتیاج به مدیریت امر دارد.
32- ص‏67: «اگر انما ولیکم الله پیامش این است که سرپرست شما خدا. پیغمبر و امیرالمؤمنین است، این ولایت خطاب به فرزانگان و علما و ذوى‏العقول و اولى‏الالباب است نه دیوانه‏ها و...»
انما ولیکم‏الله و رسوله و الذین آمنوا که شامل همه مسلمین از اول تا آخر دنیا مى‏شود، نمى‏تواند به معناى ولایت کشوردارى باشد، چون در این صورت همه بر همه ولایت خواهند داشت و اجتماع ولى و مولى علیه لازم مى‏آید و این محال است.
33- ص‏68: «چون والى تکوینى حقیقتاً خداست «والله هوالولى». این حصر ولاى مطلق در ذات اقدس اله است، تکویناً و تشریعاً: «ان الحکم الا لله» ثانیاً و بالعرض دان انبیا و اولیا و ائمه، سپس فقهاى عادل که مظهر چنین ولایتى هستند.»
اگر ولایت در این‏جا به معناى رابطه قیومى و علم حضورى اشراقى است چگونه ممکن است به فقهاى عادى هم نصیب گردد.
|231|
34- ص‏68: «پس اگر کسى بگوید ما اصلاً ولایت به معنیا سرپرستى نداریم، سخن نادرستى است.»
ولایت به معناى سرپرستى عقلا و فرزانگان نداریم و اگر داشته باشیم، تسلسل در امر ولایت لازم مى‏آید، چون سرپرستى فرزانگان هم احتیاج به سرپرستى دارد، الى غیر النهایة.
35- ص‏69: «این اشکال از آن‏جا نشأت مى‏گیرد که آنان ولایت را در همان کتاب حجر منحصر کرده‏اند اما وقتى که ولایت به معناى سرپرستى فرزانگان و خردمندان و اولى‏الالباب بود، نظیر آن‏چه که در آیه «انما ولیکم‏الله» و جریان غدیر و آیه «النبى اولى بالمؤمنین» است، شکل مزبور حل مى‏شود.»
گفته شد سرپرستى فرزانگان که خود سرپرست و ناصحین دیگرند، معنایى جز تناقض صریح ندارد. چه اگر اولوالالباب، اولوالالباب بخواهند، تسلسل لازم مى‏آید. و معناى «انما ولیکم‏الله» غیر دوستى چیز دیگرى نیست. و به علاوه «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم» معناى صریح آن است که نبى اکرم اولویت بر دیگر اولیا دارد. چون اولى صیغه افعل‏التفصیل است و خود معناى اولویت پیامبر اکرم این است که دیگر مؤمنان نیز ولایت دارند، منتها در هنگام تزاحم بین ولایت پیامبر و سایرین، نبى اکرم اولى بر دیگران است و جایى که محل تزاحم میان ولایت نبى‏اکرم و دیگران است، جز ولایت بر صغار و مجانین نیست.
36- ص‏69: «خود پیغمبر، جمهورى اسلامى و رجزع به آراى مردم را طرح کرد و فرمود: اسلامى بودن نظام بر اساس وحى است و مردمى بودن آن بر اساس پذیرش شماست.
پذیرش به معناى قبول عقلاست و یکى از ارکان قرار داد وکالت مى‏باشد.
37- ص‏69: «یعنى اسلام تأمین است و کمبودى ندارد، اسلام ولایت، رهبرى، نبوت و سالت را در درون خود دارد و به کمال این نصاب رسیده است. نیازى ندارد که شما رهبر انتخاب کنید، فقط شما باید بپذیرد و به آن عمل کنید.»
|232|
بالاخره هر چه باشد ، پذیرش یکى از ارکان قرار داد است که به انتفاى آن کل قرار داد منتفى خواهد بود. اگر پذیرش نباشد نه ولایت خواهد بود نه رهبرى و نه نبوت.
38- ص‏70: «تحریف مقام‏ها و ضرورت رجوع به خبرگان»
اصلاً تشکیل خبرگان در عالمیت و اعلمیت فرض مى‏شود نه در ولایت و سیاست. در امر ولایت خبرویت معنا ندارد ، چون سیاست از مقوله علم نیست تا به وسیله خبرگان ثابت گردد و این هم یک عیب منطقى است بر سیستم ولایت فقیه ، زیرا ولایت امر الهى است که جز خدا را از این مقام رفعى اطلاعى نیست.
39- ص‏72: «تناقض ولایت فقیه و انتخاب مردم... تا آخر صفحه»
لامحصل له، خارج از بحث است.
40- ص‏73: «همه صفحه»
لاربط لهذه التفاصیل بالمطلوب
41- ص‏74: «هر پیامى که «انما ولیکم‏الله» دارد، بالا صاله براى انبیا بعد امام معصوم. و سپس بالعرض براى نائب خاص آن‏ها مثل مسلم بن‏عقیل ، مالک اشتر و آن‏گاه براى منصوبین عام این‏ها مثل امام راحل(قده) ثابت مى‏کند.»
گفته شد انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا حتماً به معناى حکومت نیست والا لازم مى‏آید که در آن واحد به عدد مؤمنین و مسلمین حکومت و حاکمیت باشد و این موارد علل کثیر بر معلول واحد است.
42- ص‏74-75: «نکته دوم آن که: مخالفان و موافقان ولایت فقیه، دو نمونه از ولایت فقه جامع‏الشرایط را پذیرفته‏اند: نمونه اول این است که مردم وقتى مرجعیت یک مرجع تقلید را مى‏پذیرند، آیا او را به عنوان وکیل انتخاب مى‏کنند یا به عنوان ولىّ در فتوا؟»
در مرجعیت تقلید ممکن است به عدد مقلدین هر کس مرجعى داشته باشد. و هیچ محذورى هم لازم نمى‏آید. اما در مسئله ولایت و امامت براى تمام امت باید یک ولى واحد باشد والا فساد لازم آید، این قیاس البته باطل است.
|233|
43- ص‏75: «نمونه دیگر مسئله قضاى فقیه جامع‏الشرایط در عصر غیبت است که همه پذیرفته‏اند فقیه جامع‏الشرایط شرعاً حق قضا دارد. آیا فقیه جامع‏الشرایط در سمت قضا وکیل مردم است؟ یا دین اسلام او را به پست قضا نصب کرده است؟ او قاضى است و هیچ سمتى از طرف مردم به او داده نمى‏شود. مردم اگر به او مراجعه کردند و وى را پذیرفتند ، قضاى او به فعلیت مى‏رسد.»
قضا بر دو قسم است: قاضى بالنصب و قاضى بالتحکیم. در قاضى بالنصب اگر از سوى امام منصوب باشد، او وکالت از طرف امام دارد. و در قاضى بالتحکیم او از هر دو طرف وکیل بلامنازع است و باید به حکم خدا عمل کند.
44- ص‏76: «این اقبال مردم، وکالت نیست بلکه پذیرش ولایت است.»
گفته شد پذیرش از ارکان هر عقدى است زیرا معناى حقیقت عقد، ایجاب و قبول است.
45- ص‏77: «مؤمنانى که در جریان غدیر، ولایت امیرالمؤمنین علیه‏السلام را پذیرفتند، آیا حضرت على(ع) را به عنوان وکیل خود انتخاب کردند یا او را به عنوان ولى پذیرفتند؟»
در خطبه غدیریه در ذیل خطبه این که آمده است: «اللهم وال من والاه، الى آخره» خود تفسیر صریحى از صدر است که مولا به معناى حجت است نه به معناى حکومت. تازه اگر به معناى حکومت هم باشد، نصب نیست بلکه اخبارى است بر مقام رفیع الهى امامت على بن ابى‏طالب(ع)، تا مردم بدانند امامت هم رتبه نبوت است منهاى وحى، و شاید این خبر امامت یک توصیه ضمنى باشد، که در بیعت با على(ع) اختلاف نکنند. و اگر به معناى نصب بود آن همه اختلاف پیدا نمى‏شد. اللهم وال من والاه نیز صدر روایت را تفسیر مى‏کند. چون اگر وال من والاه به معناى ولایت به معناى کشوردارى بود، دیگر وال من والاه، معناى درستى نداشت زیرا «وال» ملاذ و ملجاء قرار دادن است، یعنى: اى خدا تو پناهگاه کسى باش که على را پناهگاه خود قرار داده است. والله اعلم بالصواب.