حـکـومـت و ولایـت از دیــدگـاه عـلامه شـعـرانـى (مقاله پژوهشی حوزه)

حکیم فرزانه،علامه میرزا ابوالحسن شعراى از اندیشوران نادرى است که در جنبه هاى گوناگون علوم ومعارف اسلامى از او دیدگاه هاى سنجیده اى به جاى مانده است. یکى از ان زمینه ها بحث((حکومت وولایت))است. وى در کتاب هایی چون شرح تبصره علامه حلى، تعلیقه اصول کافى و خصوصا کتاب ((نثر طوبى یا دایره المعارف قران مجید)) در این مورد اظهار نظر کرده است. مبحث حکومت و ولایت از دیدگاه علامه شعرانى را در سه بخش کلى مطرح مىکنیم :
1 ـ مبادى کلى فلسفه سیاسى اسلامى در مورد حکومت شامل اصول کلى حکومت در اسلام، اثبات لزوم اهل حکومت حدود اختیارحاکمان مسئله دموکراسى اراده مردم و بحث. در نقاط قوت و ضعف نظام هاى حکومتى
2 ـ ولایت فقیه و تعیین حدود اختیارات آن
3 ـ اخلاق و وظایف حکومت دارى .
مبادى کلى فلسفه سیاسى اسلام در مـورد حـکـومت
ابتدا باید متذکر شد که از نظر اسلام اصل، آزادى اراده افراد و عدم حکومت فرد بر هر فرد دیگر( جز به حکم خدا )است ;یعنى هیچ کس حق حکومت و تحمیل اراده خدا بر دیگر افراد را ندارد(مگر این که به حکم شرع چنین امرى ثابت شود(( )من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون())1 )همه اختلاف انبیا با کافران در همین است که در دین انبیا همه افراد بشر در یک رتبه اند و هیچ کس نباید راءى دیگرى را گردن نهد و هیچ کس حق ندارد فرمان خود را در باره دیگران نافذ داند، فقط حکم خداست که بر همه نافذ است...اگر در فرمان انسانى هزاران مصلحت باشددر مقابل قسرو جبر،پشیزى نمىارزد(.2)
این اصل را مىتوان به عنوان(( اصالت آزادى اراده افراد یا ))اصالت عدم حکومت افراد و به عبارت دیگر اصالت حکومت الهى نامید انبیا از زمره حاکمین الهىاند و از وظایف ایشان اقامه حکومت و قسط و نیز قضاوت بین مردم و....بوده است(.3 )
حال باید دید با توجه به اصل فوق، شریعت اسلامى بنا بر مذهب تشیع چه نوع حکومتى را به عنوان حکومت الهى براى بشر تجویز نموده است.(( در مذهب اهل بیت :خلیفه اى که اطاعتش واجب و حکمش نافذ است باید معصوم و موید من عندالله باشد و اطاعت کردن دیگران واجب نیست بلکه حرام است مگر در تقیه و ضرورت()).4 )آنچه ظاهر و متبادر به ذهن از کلام ائمه و شیعیان ایشان از استعمال کلمه ولات عدل( حاکمان عادل مىباشد همانا امام معصوم است اما سایر والیان و حاکمان گرچه به عدالت نام بردار باشند جائر مىباشند و اطاعت آن واجب نیست چرا که غیر معصوم از این مطلب مبراست که امر به قبیح کند ولو خطائا، این مذهب ما در حکومت و سیاست است و گوییم در حکمت و لطف خدا واجب است که در هر زمان امامى معصوم که حجت بر مردمان باشد.
(( آنها که خطا مىکنند پذیرفتن قول و اطاعت امر آنان واجب نیست و خداوند مردم را به قبیح، تکلیف نکرده است(.))5 )
(( امر، که حکما مطرح مىکنند، همان است که در آن امیر، متصف به صفت علم و حکمت و عدالت باشد ما صفت عصمت را هم اضافه مىکنیم(.)). 6 )
آنچه گذشت در مورد حکومت آرمانى و بى نقض و مدینه فاضله بود اما از آن جا که در زمان غیبت معصوم(ع )به سر مىبریم باید دید که در زمان غیبت چه باید کرد آیا در شرع رها کردن امور جامعه بدون سرپرست تجویز شده یا این که هر حاکمى که قدرت را به دست گرفت حکمش نافذ است یا این که با توجه به شرایط و صفاتى باید حاکمى برگزید یا این که خود معصومین :افرادى را به عنوان حاکم برگزیده اند یا. .. به هر حال باید دید نزدیک ترین سیستم حکومتى به حکومت معصوم(مدینه فاضله )چیست؟
ابتدا باید گفت مسلما شرع نمىتواند جامعه را در حال هرج و مرج و اختلال نظام رها نموده و جامعه مسلمین را به دست توفان حوادث و جدال مدعیان حکومت و ریاست طلبان رها نماید.
(( یکى از حرایج ضرورى مردم وجود اولوالامر است تا نظم را نگهدارد و راه ها را امن گرداند و اشرار را به مجازات رساند. و اولوالامر قدرت و لشکرى خواهد تا اشرار از او بترسند و مال، تا لشگر را نفقه دهد(.))7 ) طبق قاعده(( ما لا یدرک کله لا یترک کله ))یا(( المیسور لا یسقط بالمعسور ))
به عبارت فنى تر در مانحن فیه طبق قاعده اى که مرحوم شعرانى در مورد آن بحث نموده که در غیبت امام(ع )وظایف آن حضرت را کسى نمىتواند متصدى گردد بر حسب قاعده آنچه مىتوان تاءخیر انداخت باید تاءخیر انداخت تا خدا مصلحت داند و آن حضرت ظاهر شود مانند جهاد و وجوب عینى نماز جمعه و امورى که تاءخیر آن ممکن نیست مانند حفظ اموال صغار و محجورین و کیفر دزد و جانى و حل مرافعات و اختلاف مردم در حالات و غیر آن ناچار کسى باید متصدى گردد(.8 )
پس لاجرم نوعى حکومت و سرپرستى به نحو وجوب کفایى تجویز و ملکه و اوجب و لازم شمرده شده است. حال مشکل از همین جا آغاز مىشود که(( اولوالامر قدرت و لشکر مىخواهد تا اشرار از او بترسند و مال تا لشکر را نفقه دهد و عیب از این جاست چون یک تن مال و لشکر داشت مردم مقهور او مىشوند و همچنان که اشرار از او بیم دارند صلحا نیز جرئت مخالفت نخواهند داشت و آن گاه هر حکم که او خواهد روان خواهد بود اگر کسى معصوم نباشد تجویزى چنین قدرتى براى او غلط است و مشکل جامعه بشرى در این است که چگونه مىتوان قدرت اولوالامر را محدود کرد تا حکم بر خلاف عدل نکنند(.9 )
این دقت نظر مرحوم شعرانى در تشخیص مشکل جامعه بشرى در خصوص حکومت از سویى برخاسته از بینش اسلامى ایشان در مورد انسان و کرامت و ماهیت اوست و این که دو عنصر اساسى(( عقل و اراده ))قوام ماهیت او را تشکیل داده و خداوند احسن الخالقین، انسان را که اشرف مخلوقات است بدین دو خصوصیت متمایز گردانیده است، لذا هر عاملى که آزادى بشر را تهدید نماید در واقع شرافت و حرمت و کرامت او را از بین برده ولو این عامل، امرى ضرورى مانند حکومت باشد.
و از سوى دیگر، دید مزبور حاصل تاءمل و تتبع غالب حکومت ها و تجربیات تاریخ بشر در مورد حکمرانى غیر معصومین و مضراتى که از حکومت هاى استبدادى و مطلقه بر نسل بشر وارد شده مىباشد(.10 )لذاست که حکومت در زمان غیبت از دیدگاه ایشان باید واجد دو خصوصیت علم باشد، که عقلا قابل استنتاج است :
الف ـ این که حکم و داورى و امورى که قابل تصدى( در زمان غیبت) است به فرد عالم به احکام اسلام و عادل واگذار شود( فقیه عادل )یعنى ولایت فقیه از دو حال بیرون نیست یا هر کسى مىتواند( امور قابل تصدى را عهدهدار شود )یا باید متصدى، عادل و عالم باشد احکام شرع تا تصرفش صحیح و حکمش نافذ گردد و چون در مذهب ما ثابت است البته تصدى وظایف امام را براى غیر عالم عادل تجویز نمىفرماید و امام جعفر صادق(ع )فرمود مرافعه نزد علماى دین برید و من آنها را بر شما حاکم گردانیدم و از امام عصر(عج )روایت است که در حوادث واقعه رجوع به علما کنید و اگر این روایات نبود باز وظیفه همین بود و اگر به آن دلیل عقل تمسک کنیم حدود اختیارات فقیه بیشتر مىشود(.11 )
خصوصیت دوم این که به واسطه عدم عصمت ولى فقیه، نمىتوان او را واجد حکومت مطلقه دانست(.12 )و لذا براى تاءمین این خصوصیت بهترین نحوه حکومتى را که حاکم(و فقیه )در زمان غیبت مىتواند اتخاذ کند شیوه دموکراسى مىدانند و با توجه به چند اصل و قاعده عقلایى استنتاج مىکند که بى نقض ترین سیستم هاى حکومتى در زمان غیبت معصوم( پس از مدینه فاضله )نظام دموکراسى است(که البته با مسئله حکومت فقیه که پیشتر گذشت و در بحث بعدى نیز بدان پرداخته مىشود منافاتى ندارد. )
(( انسان طبیعى حد اعمال خویش را توانایى خود قرار مىدهد، هر کار بتواند مىکند و هر چه نتواند نمىکند، البته خداوند به به انسان قدرت داد براى عمل و اصل آن است که هر مقدور جایز باشد مگر قدرت یکى مانع قدرت دیگرى شود و حقى از دیگران ضایع گذارد. جباران قدرت دارند به اموال و اعراض دیگران تجاوز کنند و آنها را به قهر به استخدام خود آورند، خداوند حدى براى قدرت جباران مقرر داشته و مرزى براى افعالشان نهاده، آنان را از تجاوز باز داشته. ....
پیش از آن که پیغمبران مردم را به راه حق هدایت کنند جباران خود را محدود نمىدانستند اما پس از رواج دین آسمانى و کتب الهى، قدرت جباران محدود گشت و علت مخالفت جباران با دین خدا همین است که نمىخواهند قدرت خود را محدود ببینند. در دولت اسلام با این که پایه حکومت خلفا بر دین بوده و اگر مخالفت با دین مىکردند پایه حکومت خویش را متزلزل مىساختند. باز از اهل تقوا و دین و آمرین به معروف دلخوش نبودند(.))13 )
(( تفصیل حقوق انسانى و محدود کردن قدرت جباران، فضل اسلام است، تا پیش از بعثت پیغمبر(ص )به خاطر کسى نمىگذشت که خلفا مانند سایر افراد بشر حقى محدود دارند و هر کار بخواهند نمىتوانند انجام دهند پس از آن حضرت، خلفاى راشدین ناچار متابعت دستور وى مىکردند. پس از آن هم مردم اعمال کسانى را که تجاوز به دیگران بود ناحق مىشمردند عمربن خطاب مانند سایر مردم غذا مىخورد و لباس مىپوشید و نفقه معینى از بیت المال بر مىداشت و در مسکنى مانند سایر مردم مىنشست و امیرالمومنین على(ع )به مرافعه نزد قاضى که خود نصب کرده بود مىرفت و در ذهن مردم مسجل گشت که باید حقوق افراد از جانب همه کس رعایت شود و این اصل از اسلام به اروپاییان عصر اخیر رسید(.14 )
در جاى دیگر توضیح مىدهند که دموکراسى در یک جامعه اسلامى به معناى جعل قانون به حسب خواست مردم نیست( چنان که در بلاد فرنگ و غرب چنین است )بلکه عدم تحمیل اراده یک فرد بر مردم است و نفى حکومت مطلقه و نیز به معناى ضمانت عدم تبعیض و ظلم در جامعه و در مقابل، اجراى مقررات و قوانین اسلامى که ضمن عدالت اجتماعى و در عین حال مورد خواست مردم مسلمانان است.
(( چون قواعد و قوانین و احکام اسلام ـ که شامل اقسام معاملات و سیاسات است ـ از آغاز معلوم بوده و مردم دین اسلام را پذیرفته اند و از صمیم قلب طالب اجراى آنند هر حکومتى که در بلاد اسلام احکام دین را جارى کند و از آن تخلف نورزد دولت دموکراسى است، چون موافق راءى قاطبه مردم است از این جهت پیوسته سیاستمداران با تدبیر مىکوشیدند مردم آن ها را حامى دین و ناصر مذهب و ملت شناسند و پایه دولت شان استوارتر باشد و از این بهتر روشى در حکومت نمىشناسیم مگر حکومت معصوم. در اسلام هرگز حکومت مطلقه نبود از آغاز اسلام تا انقراض امپراتورى عثمانى، پس از آن اجراى قوانینى که مردم مسلمان به آن راضى نیستند به جبر و اکراه رایج گشت. و بلاد اسلام را به بلاد نصارى قیاس نمىتوان کرد که قوانینى را باید جعل کنند یا والى تنها هر چه خواهد به استبداد، یا مردم به مشورت یکدیگر، و البته آن که وضع قاطبه مردم است بهتر است(.))15 )
در جاى دیگر خلاصه اى از نظر خود را در باب نظام حکومتى ارائه مىدهند :
به عقیده ما حکومت صحیح بى نقص آن است که به دست امام معصوم باشد و چون از آن بگذرى هیچ نوع حکومتى بى نقص نیست و در این باب عقلا و خردمندان جهان نیز فرو مانده اند و روشى خالى از عیب نیافته اند بهترین طریقه آنها دموکراسى است یعنى قدرت والیان را محدود باید کرد و حکومت مطلقه او........... آنان را مقید نمود اگر قاطبه مردم به چیزى راضى باشند والیان اجرا کنند و آن که مردم راضى نباشند والیان حق حکم و اجرا ندارند و به نظر ما وضع حکومت اسلام بهتر از این است(.16 )
و بالاخره در چند مورد اشارهاى دارند برخى که فلاسفه و حکماى قدیم نیز پس از مدینه فاضله، مدینه جماعت را که همان نظام دموکراسى است در درجه دوم قرار داده اند و آن را به منزله پل و مدخلى براى ورود به مدینه فاضله قلمداد کرده اند.فارابى در یکى از آثارش چنین آورده( به طور خلاصه )بهترین انواع جوامع بعد از مدینه فاضله مدینه جماعت است و سپس آن را این نحوى تعریف کرده که منطبق بر حکومت دموکراسى در عهد ما مىباشد و مىگوید این مدینه مردم را براى مدینه فاضله آماده مىکند و تا زمان ما نیز عادل تر از این گونه حکومت معهود نمىباشد چرا که آنها مىتوانند امیران و حاکمان و ارتش ها بلکه وزرا را با تمام قدرتشان عزل و برکنار کنند یا این که حکام در اجراى منویاتشان کمال قدرت را داشته و مىتوانند آراءشان را حاکم کنند در صورتى که مردم بدان اعمال راضى باشند و رعایا آن را تصویب کنند با این حال اطاعت همین حکومت ها به فرض محال که بین مسلمین تحقق پیدا کند واجب نیست مگر به جهت تقیه یا احتراز از......... و امثال ذلک(.17 )
به نظر مىرسد معیارى که در این جا براى دموکراسى ذکر مىکنند دمکرات فقط آن نیست که با راءى مردم روى کار بیاید بلکه آن است که مردم بتوانند با راءى خود آن را عزل نمایند نکته دیگر این که :همان طور که ملاحظه شد از ثمرات علمى نفى استبداد و رواج آزادى، زمینه سازى سالم جامعه براى نیل به عدالت اجتماعى و نیز پیشرفت تمدن و رفاه مادى جامعه است. مرحوم شعرانى این زمینه سازى و تلازم و نیز مفاسد ظلم را بدین سان بیان مىکند :
(( منافع عدل در هر جامعه به اندازه مضار ظلم است آسایش و زندگى مردم به زراعت و صنعت و تجارت است و آلت هر سه، مال است که صاحب آن بى ترس و بیم به کار برد.مردم در کشور ظلم تا بتواند اموال خویش پنهان مىکنند و به کار نمىزنند بلکه وجود آن را انکار مىکنند و کوششى در زراعت و صنعت و تجارت نمىکنند، ظالم باید آن ها را به جبر به کار وادارد و اموال آن ها را به زور بستاند و در مشاغل گذارد و ظلم ها افزوده شود و ظالم اعوان بسیاربراى اجراى مقصود خود لازم دارد(بر خلاف عدل )و هر یک دستشان در ظلم باز خواهد بود و خیانت و سرقت و دروغ و رشوه رایج مىگردد، نیروى انسانى در آن جماعت هدر مىرود همه همشان در مبارزه با یکدیگر مصرف مىشود، ظالم مىکوشد مردم را مطیع سازد و مردم مىکوشند از شر ظالمان ماءمنى جویند، گروهى براى حفظ خویش خود را به ظلم مىپیوندند تا در خون و مال ایمن باشند و ظلمه افزون مىگردد.
در جامعهاى که عدل باشد همه کار مىکنند و در جامعه ظلم تنها یک تن کار مىکند و دیگران کارشکنى، کار هم از یک تن نمىآید در حدیث آمده است که چون حکم، بر خلاف حکم خدا جارى شود آسمان نعمت خویش را منع مىکند و زمین گیاه خود را نمىرویاند. ...
مردم زمان ما جامعه عادله را دموکراسى مىنامند و به نظر ما جامعه عادله آن جامعهاى است که غیر حکم خدا در آن جارى نباشد()).18 ) (( و بالاخره سخن از عدل و فواید آن در این جا نمىگنجد، روایات و احادیث در آن بسیار و آثار و تجارب بزرگان، بىشمار است و جامع همه سخنان و بهترین گفتار در این باب آن است که پیغمبر(ص )فرمود(( :الملک یبغى مع الکفر و لا یبقى مع الظلم ;مملکت با کفر مىپاید اما با ظلم نه(.))19 )
ولایت فقیه، ضرورت و قـلمرو وظـایف

آن در احکام و قوانین اسلامى مواردى وجود دارد که اجراى آن ها مستلزم وجود نظام ادارى تواءم با قوه اجرایى و سایر لوازم و شرایط تحقق آن مىباشد که از جمله آن هاست بودجه مطلوب، نظام قضاوت( در حین بروز اختلافات ) نیروى نظامى و نظام بر آن ها، همین دست احکام و قوانین هر فقیه و متدبر در شریعت اسلامى را به ضرورت وجود حکومت اسلامى تحت ریاست شخصى که هم اسلام شناس و خبره در احکام اسلام بوده و هم واجد خاصه عدالت باشد (فقیه عادل )قانع مىکند.
مرحوم شعرانى در جاى جاى آثار خود به مواردى از این قبیل اشاره مىکند از جمله :
1 ـ مسئله امر به معروف و نهى از منکر(احتساب )

قوله تعالى((...ولتکن منکم امه یدعون الى الخیر و یاءمرون بالمعروف))(آل عمران). باید در میان شما گروهى باشد که به سوى نیکى خوانند و امر به معروف کنند، یعنى واجب کفایى است اداره احتساب در دولت اسلام بر این حکم بناشده و محتسبان امر به معروف و نهى از منکر مىکردند(.20 )
2 ـ مسئله خراج

در این مورد مرحوم شعرانى ضمن اشاره به جایز بودن خراج مالیات و تعیین مصارف آن در شرع، اخذ و تصرف در آن را در اختیار والى مسلمین مىدانند البته به شرطى که والى مجاز و مشروع باشد چرا که لوازم زندگى مسلمین داراى مخارج و هزینه هایى است مانند احداث بیمارستان، جاده کشى، اردوگاه نظامى و سایر مصالحى که اموال خراج، باید در آن ها صرف شود.
مرحوم شعرانى از این مطلب، نکته دقیق دیگرى را نیز استنتاج مىکند در شرع همان طور که اشخاص حقیقى داراى حق و ملک و مال مىباشند شخصیت هاى حقوقى نیز معتبر است که در واقع همان جهت معینى مىباشند که براى اموال عمومى( بیت المال یا خراج یا زکات یا وقف عمومى )در نظر گفته شده اند ;مانند جهت مصرف ویژه مال زکات و یا وقف عام، البته شخصیت حقوقى در صورتى مشروع و مجاز به تصرف است که آن جهت معین از جانب شرع رسمیت یافته باشد. ایشان مىفرماید :حکومت نیز شخصیت حقوقى است که در صورتى که مشروع باشد و توسط امام معصوم جایز شمرده شود حقوق و اموال و املاکى پیدا مىکند که تصرف در آن ها حق این حکومت عادله خواهد بود اهل ورع و تقوا با حکومت عادله وظایفى دا رند از جمله آن که اموال حکومت که از خراج مشروع فراهم گشته و در تصرف والیان مجاز و مشروع است مانند اموال شخصى محترم است و غصب و سرقت آن حرام و قول متصرف در باره آن حجت...اموالى که براى مسجد و فقرا وقف یا وصیت مىکنند و خراج اراضى که باید در مصالح مسلمانان خرج شود که ولى مسلمین گرفته و معین است براى مصارف زکات در حقیقت مالک این اموال آن جهت معین است که باید در آن اتفاق کرد و در عهد ما این گونه مالک را شخصیت حقوقى گویند و در عرف مردم باید شخصیت حقوقى به رسمیت شناخته شود تا قابل مالکیت باشد در شرع هم باید آن جهت را شارع مقدس شناخته یعنى جعل کرده باشد مانند حکومت عادله که متصدى آن امام معصوم(ع )است چنین حکومت مانند شخصیت حقوقى عرفى مالک خراج مشروع مىشود و مالک هر مال مشروع است که به حق در تصرف او باشد اجرت گرفتن براى کار مشروع از حکومت عادله جائز و صحیح است و تصرف حکومت عادله دلیل مالکیت و خیانت در آن حرام است انفال مانند زمینهاى بایر و معادن که به عنوان ولایت دردست حکومت عادله باشد حکم آن معلوم است و آنچه در دست تصرف یا جهت و شخصیت حقوقى نامشروع باشد مجهول المالک است ولو به عنوان شرکت(.21 )
3 ـ ولایت بر مال طفل و مجنون

در صورت فقدان اولیاى درجه اول مانند پدر و جد، ولایت با حاکم شرع است براى آن که کودکان صغیر و دیوانگان و غائبان را که به مال خود دسترسى ندارند نمىتوان بى سرپرست رها کرد تا حضرت حجت عصر ـ عجل الله فرجه ـ ظاهر شود جاهل فاسق را نمىتوان ولى آن ها دانست و مال آن ها را به دست جاهل سپرد، ناچار باید کسى متولى امر آنان گردد که موارد احکام شرع و حلال و حرام را با برهان و بینه بداند و عادل باشد و اگر فقیه جامع الشرایط نباشد چند تن یا یک تن از مومنان عادل مسئله دان با اطلاع دیگران به اموال آنان رسیدگى کند و فقیه یعنى مجتهد عادل، مقدم است بر عدول مومنان و کارى که در شرع اسلام بر عهده حاکم و قاضى است نوعا امورى است که تاءخیر آن تا ظهور حضرت حجت عصر( عج ) ممکن نیست(.22 )
4 ـ ولایت بر طلاق از جمله درموارد امداد

سوگند به عدم نزدیکى شوهر با زن پیش از چهار ماه که در صورت پشیمانى و کفاره دادن پس از چهار ماه مشکلى ندارد و الا اگر اصرار بر عدم نزدیکى را داشت باید او را اجبار کند بر طلاق مگر آن که زن به نشستن راضى شود[. اما اجبار کننده کیست؟ ]اجبار کننده کسى است که شرعا قدرت بر اجبار داشته باشد به این که خداوند به تصرف او در امور مردم راضى باشد، خواه در زمان حضور و خواه در زمان غیبت. پس وجود چنین حاکم در هر زمان لازم است و از غیر فقیه عادل ممکن نیست آن که فقه نداند و از مورد اجبار و شرایط آن آگاه نیست و به اعمال او اطمینان نتوان کرد و آن که عادل نباشد نیز اعتماد بر اعمال او نیست و خداوند تعالى به ولایت او راضى نیست. در زمان حضور امام، تعیین چنین حاکم با امام است و در زمان غیبت آن را معطل نتوان گذاشت و فقیه عادل ولایت دارد در اجراى آن(.23 )
نکته :مالیات حکومت اسلامى و مسئله زکات

مرحوم علامه شعرانى گرچه اصل لزوم مالیات و خراج و تهیه بودجه براى گردش کارها در حکومت عادله را لازم مىداند اما این مسئله را که زکات در اصل به عنوان نوعى بودجه و مالیات اسلامى براى اداره حکومت اسلامى مطرح شده را منکر مىباشند در این مورد چند دلیل اقامه نموده اند متن کلام ایشان چنین است :
(( زکات سهمى است که خداى تعالى از اموال ثروتمندان براى فقرا و کارهاى خیر معین کرده است و در قرآن کریم پیوسته پس از صلات یعنى نماز ذکر زکات آمده است و در بسیارى از سور مکیه نیز امر به زکات شده از جمله در سوره اعراف و انبیا و نمل و روم و لقمان و حم سجده و بینه. با آن که در مکه دولت و حکومت اسلام نبود. ..
و باید دانست که زکات غیر از خراج و مقاسمه است ;یعنى مالیات که به مصرف امور دولتى و حکومتى مىرسد. جرجى زیدان زکات را مالیات حکومت اسلام پنداشته و اشتباه او نیز به دیگران سرایت کرده است. بسیارى اوقات زکات به لفظ صدقه نیز آمده است. ...
فرق میان زکات که خیراتى است براى محتاجان و خراج که براى ضروریات حکومت است از چند جهت است :اول آن که زکات از اجناس معینى است که شاید در بعضى کشورها اصلا یافت نشود یا بى اندازه ناچیز باشد که براى مخارج حکومت کافى نباشد ;مثلا گاو و گوسفند در بسیارى از بلاد سردسیر چند ماه سال علف دستى مىخورند و در چند ماه در مراتعى مىچرند که باید اجاره دهند و زکات در آن ها نیست.طلا و نقره هم به عین در دست یک نفر یک سال تمام باقى نمىماند.از برنج و دیگر حبوبات و میوه ها زکات نباید گرفت. دوم این که دعواى مالک را در این که مال زکوى در تصرف ندارد بى بینه قبول باید کرد و تفحص و تفتیش جایز نیست. سیم این که اندازهاى که باید گرفت و مصارفى که باید کرد در زکات معلوم است نه بیش از آن جایز است گرفتن و نه در غیر مصرف توان خرج کردن. اما خراج از زمین مفتوح العنوه است یا مفتوح به صلح به شرط خراج که شامل همه اراضى اسلامى مىشود جز اندکى و اندازه معین ندارد و از جنس خاص نیست در زمین برنج بکارند یا حبوبات یا اشجار یا منافع دیگر برند به هر اندازه که اجحاف بر رعایا نباشد خراج مىتوان گرفت و آن هزاران برابر بیش از مال زکوى است. دیگر آن که قابل پنهان کردن نیست تا دعوى مالک پذیرفته شود از زمین موجود سهمى گرفته مىشود مصرف آن هر چیزى است که امام صلاح بداند از ضروریات حفظ حکومت و مملکت اسلامى و اگر اداره حکومت متوقف بر زکات بود البته همه کارها متوقف مىماند(.24 )
در بعد سیاست خارجى نیز مملکت اسلامى در مسائلى از جمله کیفیت ارتباط با کفار و صلح و جنگ با ایشان و نیز مسئله اهل ذمه و گرفتن جزیه از ایشان و...باید هیئت حاکمه اى داشته باشد تا این احکام را اجرا کند. مرحوم شعرانى در مورد رابطه کفار با دولت اسلامى حکم کفار معاهد و ذمى و حربى را از یکدیگر تفکیک مىنمایند :
(( بر حسب شریعت اسلامى هر غیر مسلمان که رعیت دولت اسلام باشد ;یعنى ذمى باشد و نیز کافران معاهد که خود دولت جداگانه دارند و با مسلمانان عهد دوستى و عدم تعرض بسته باشند در جان و مال، مطابق عهدى که بسته اند در امانند و در عهد ما همه دول با یکدیگر عهد بسته اند و اگر عهد دوستى و عدم تعرض نبسته باشند (( حربى ))نام دارند و در مذهب شیعه جهاد با کفار حربى وظیفه امام(ع )است و در غیبت او جهاد مشروع نیست(.))25 )
(( فرق عهد صلح و عهد ذمه آن است که در عهد ذمه، کفار از رعایاى امام مسلمین مىشوند و در عقد صلح خود مستقل اند و سلطانى دارند جدا، علامه حلى در(( قواعد ))فرموده است :اگر امام بداند مسلمانان حاجت به صلح دارند واجب است عقد صلح بندد و الا هر چه را اصلح داند عمل کند(.26 )
ظاهر این کلام علامه حلى نیزآن است که قرارداد صلح و ذمه وامثال آن، مختص بهامام معصوم(ع )است و الا حکم به وجوب بستن عقد صلح بر امام بى مورد است، چرا که امام معصوم از هر کس دیگر حکم خدا وظیفه خود را بهتر تشخیص مىدهد.کافر ذمى به ازاى امنیت و بهره ورى از حمایت دولت اسلام و به جهت این که خود را شهروند درجه دوم بداند و به هر حال تفاوتى با مسلمانان داشته باشد مقدارى اندک را باید به عنوان جزیه بپردازد.
(( جزیه، مالیات سرانه است که در مذهب اهل بیت از اهل کتاب مىگیرند. و در مذهب سایر فقها شاید از غیر اهل کتاب نیز گرفته شود، چون مسلمانان بر کفار فیروز گشته امام مىتواند بر فرد فرد آنان سالیانه مالى به عنوان جزیه قرار دهد. مقدار آن بى اندازه اندک بود و تنها دلالت بر اطاعت کافر از مسلمان و رعیتى آن ها مىکرد خصوصا با آن همه ترغیب به مسلمان شدن بتدریج از جزیه مىکاست و هیچ توفیرى براى خزانه دولت نبود و جزیه دادن خود ذلت است(.))27 )
برخى فقها اعمال خاصى را هنگام جزیه گرفتن به جهت کوچک شمردن اهل ذمه ذکر کرده اند(مثل این که باید خم شود و مشتى بر شقیقه شان زده شود ).که مرحوم شعرانى آن ها را ایذا و آزار و خارج از روش اسلام مىداند و مىگوید :
(( هیچ یک از اینها به نظر صحیح نمىرسد خصوصا معین نکردن مقدار جزیه پیش از وقت و اجازه زدن و آزار و واگذار کردن آن به محصلین مالیات و ماءمورین اموال، ظلم محض است و بیشتر به روش بازماندگان دیوانیان عهده ساسانى مىماند نه به احکام اسلام(.))28 )
در جایى دیگر آورده اند :ذمى در اصطلاح فقها به کفارى گویند که رعیت سلطان و دولت اسلامى باشند و معاهد، کافرى است که رعیت اسلام نباشد اما با دولت اسلامى پیمان بسته است. این دو نوع کافر مال و جانشان محفوظ است. و حربى به کافرى گویند که نه رعیت اسلام باشد و نه هم عهد(.29 )
آمرزش اخلاق حکومت و اداره جامعه

مرحوم شعرانى در مواضعى از آثار خود اشاراتى به رهنمودهاى اخلاقى اسلام براى حکمرانان و مردم دارند ازجمله این که قرآن براى کارهاى اجرایى دو شرط را لازم مىداند :امانت(تعهد )و علم(تخصص()30. )
حتى در آیات اعتقادى و اخلاقى نیز رهنمودهایى در باب نظام قضایى اسلام ارائهمىشود :
مثلا آیه(( :فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه امن یکون علیهم وکیلا ))کیست از جانب ایشان روز قیامت مجادله کند بلکه کیست که وکیل باشد بر ایشان. چنان که مىدانیم در عربستان محکمه قضا و مجازات نبود و این رسوم امروز، که مجرم را اجازه دهند از خویش دفاع کند و عذر خود را در ارتکاب جرم بگوید و اگر خود نتواند وکیلى آزموده براى مدافعه از خویش به محکمه آورد در آن وقت معهود نبود، خداوند در ضمن بیان محکمه عدل خویش در قیامت به این امور که لازمه عدالت است تنبیه فرموده است تا مردم بدانند قاعده عدل چنین مقتضى است که اولا مجرم را بى محاکمه و دفاع مجازات نکند چنان که عادت جباران بوده و هست، دیگر این که متهم را باید در دفاع مجاز کرد تا تهمت را چنان که خود بپسندد و مناسب بداند از خود دفع کند و اگر خود نمىتواند وکیلى آورد و اگر دفاع وى موجه نبود مجازات باید کرد و نیز باید دفاع در محضر عام باشد تا همه کس ناظر اعمال قضات باشند و عذر متهم را بشنوند و ولات نتوانند در پنهانى با متهم رفتارى غیر عادلانه کنند.قاضیان حاکم بر مجرم باشند و عامه مردم حاکم بر قاضیان چون قاضى انسانى خود متهم است(.))31 )
اسلام در مورد رفتار با اهل ذمه حکم قضاوت عادلانه بین آن ها مىکند : (( و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ;اگر حکم کنى مجازات ایشان به عدل حکم کن ))و نیز داشتن محکمه بر طبق قوانین اهل کتاب در عرض محاکم اسلامى را حق آنان مىداند(( :یهود و نصارى که در ذمه اسلامند مىتوانند از خود قاضى در محکمه داشته باشند و اگر خواستند در محاکم رسمى اسلام مرافعه کنند()).32 )
در بعد سیاست خارجى نیز بر لزوم عدالت با دشمنان در صورت پیروزى آن ها و مراعات حقوقشان تاءکید شده است(( :و لا یجرمنکم شنآن قوم على ان لا تعدلوا())33 ) دشمنى یا قومى وادار نکند شما را بر این که عدالت نکنید. حضرت امیر(ع )در زمان خلافت بایهودى مرافعه کردند و نزد قاضى رفتند(.34 )فرمود به حق اعتراف کنید هر چند از جهتى دشمن شما باشند. قرآن همچنین بر لزوم عفو در حال پیروزى تاءکید مىکند(.35 )از احکام علمى اسلام جهت اعانت به ظالم و پشتیبانى حکومت ستمگران است و در جواب این شبهه که این حکم به هرج و مرج و اختلال نظام مىانجامد در حالى که مردم براى گذران امور به حکومت و لشکر و دولت محتاجند چنین جواب داده شده :گوییم اگر مردم بر ترک اعانت ظالمان جمع مىشدند آن ها ظلم را ترک مىکردند و به احکام اسلام مقید و ملزم مىشدند و چنین نیست که ظلم از لوازم حکومت کردن باشد(.36 )به علاوه در متون اسلامى براى رعایت هر چه بیشتر این حکم توسط همه اقشار به خصوص علما، که عملا راهنمایى مردم را به عهده داشته به نوعى الگوى آنان مىباشند، دستور به پرهیز از علما هنگامى که با سلاطین معاشرت مىکنند داده شده(.37 )
در باره وجود تصدى ولایت از جانب جائر نیز در ذیل آیه 55 سوره یوسف به دفع شبهه پرداخته اند :
(( گویند :چگونه جایز است پیغمبر خدا از دست جابرى چون فرعون، ولایت خواهد و جواب دهند که ولایت حق او بود و این درخواست، وسیله بود براى تصدى منصب خویش که خداوند بدو داده است. و والى از جانب جائر وقتى گناه کار است که مجبور باشد فرمان او را اطاعت و اجرا کند اما اگر خود، مختار باشد که موافق رضاى الهى فرمان براند و دستور ظالم را نپذیرد باکى بر او نیست(.38 )
ایشان وجه مذکور در آیه شریفه را که(( :حتى یعطوا الجزیه عن یدوهم صاغرون())39 )تا این که جزیه دهنده در حالى که خوارشدهاند را این مىدانند که نفس اخذ جزیه از ایشان تحمیل نوعى خوارى و ذلت است. در این جا شبهه اى را مطرح مىکنند و جواب مىدهند بدین ترتیب که :اگر گویى همه دول و ملل مالیات مىگیرند از رعایاى خویش و علامت ذلت نیست، گوییم :مالیات از مال گرفتن غیر از جزیه سرانه است، ذلیل در عرف مردم کسى است که :بر او ظلم و ستم کنند و چیزى بر خلاف قاعده از مال یا عرض او بربایند و او نتواند مخالفت کند و ظلم را از خویش دور کند. ..
بر حسب شرع اسلام، زمین هایى که به وجهى خراج مىدهند حقى است که خداوند براى همه مسلمانان در آن قرار داده و امام به نیابت عامه مسلمانان حق ثابتى را مىگیرد و این گونه خراج ذلت نیست، کسى که حق دیگران را ادا کند دلیل ذلت و ناتوانى او نخواهد بود اما اموال دیگر که خدا قرار نداده است مانند مکوس و عشور و عامه، مردم آن را حق ادا کردنى به حکم خدا نمىدانند گرفتن آن دلیل ذلت است و اگر ذلیل نبودند چیزى به ناحق نمىدادند(.))40 )
بالاخره در پایان این بحث مسائلى چون حمایت و دفاع از مسلمانان که تحت سلطه دولت اسلامى قرار گرفتهاند و تصمیم در مورد سایر مسلمانان که در بلاد کفار قرار دارند و تحت ولایت اسلام هستند نیز فرع بر تحقق حکومت است. البته در این مورد نکته اى هست که مرحوم شعرانى آن را چنین آورده است :
(( و الذین آمنوا و لم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شىء(;41 )آنان که ایمان آورده ولى( از سرزمین کفر )هجرت نکرده اند شما بر آنان ولایتى ندارید )).جنگ کردن شرایط و اوقات معلوم دارد ممکن نیست بدون آمادگى و جمع شرایط، به شهر دشمن حمله کرد و مسلمانان گرفتار را به جبر و قهر از[ دست ]آن ها رهانید چون اگر شرایط فیروزى فراهم نباشد مسلمانان شکست مىخوردند و براى مسلمانان که در شهر دشمن اند زیان بسیار دارد، خداوند فرمود :ولایت مسلمانان غیر مهاجر، که در بلاد کفار مانده اند، بر مهاجران نیست. هجرت و فرار آن ها آسان تر است از حمله بر کفار پیش از وقت(( :ان لا تفعلوه تکن فتنه فى الارض و فساد کبیر())42 )اکنون هم نباید مردم ضعیف و ناتوان از کشورهاى مقتدر و نیرومند توقع حمایت داشته باشند چون معقول نیست به خاطر چند تن ضعیف، آشوب جنگ عظیمى برپا کنند(.43 )
پى نوشت ها
1. مائده(5 )آیه44.
2. نثر طوبى یا دائره المعارف قرآن مجید(تهران، انتشارات کتابفروشى اسلامیه، بىتا، دو جلد)، ج1، ص180.
3. همان، ج1، ص189.
4. همان، ج1، ص189.
5. همان، ص34.
6. تعلیقه کافى، ج1، ص244 ;شرح تبصره، ص695. )
7. نثر طوبى، ج1، ص35.
8. شرح تبصره، ج2، ص645.
9. نثر طوبى، ج1، ص35.10. نثر طوبى، ج2، ص34 ـ 35. اختیار از لوازم طبیعت انسان است که خداوند او را با این خوى سرشته و مصلحت در آن دانسته است. هیچ چیز بر انسان سختتر ازآن نیست که او را مجبور کنند در کارى و اختیار از او بازگیرند اگرهمه لذایذ جهان را براى کسى فراهم آورند و او را در خانه دربسته گذارند آن نعمت، وى را نقمت است انسان آزادى را با معیشت تنگ بر مىگزیند بر نعمت فراخ در زندان. اگر کسى خواهد خود را بسوزاند و دیگرى او را باز دارد از دست وى مىگریزد ;یعنى مجبورى را سختتر از آتش مىداند، خداوند در دین و احکام خویش مردم را مجبور نخواست و اگر جبر مىخواست یک تن گناهکار بر روى زمین نبود(( ولو شاء لا من من فى الارض کلهم جمیعا ))اگر خدا مىخواست اجبار کند همه اهل زمین مومن مىشدند اما نخواست تا هر کس هلاک مىشود به برهان باشد و هر که زنده مىشود به برهان و دلیل باشد.جبار کسى است که بندگان خدا را مجبور کند به کارى بر خلاف رضاى خودشان مانند فرعون و نمرود. در حقیقت جباران رقیب پیغمبرانند(نثر طوبى، ج1، ص121 )پیغمبران بر خلاف جباران برخاستند و قدرت آنان را محدود ساختند و علت مخالفت جباران با پیغمبران همین بود. فرماندهى که معصوم نباشد خویش را محدود نخواهد کرد اگر خداوند اطاعت آنان را[ بنحو مطلق ]واجب کند آنان مغرور گشته ستم افزون مىکنند(نشر طوبى، ج1، ص34. )
11. شرح تبصره، ج2، ص695.
12. البته لازم به ذکر است که حکومت مطلقه در کلام مرحوم شعرانى ناظر به بحث مطرح در بین علماى زمان مشروطیت به بعد است که از ایشان برخى نظیر مرحوم آیه الله نائینى حکومت مشروطه را براى جلوگیرى از استبداد، برگزیدند و برخى نیابه مصالح حکومت مطلقه پادشاهى را بیشتر برآورنده مصالح مسلمین مىدانستند لهذا بحث را نباید از مبحث(( ولایت مطلقه فقیه ))که خود چندین برداشت و تعبیر دارد بردارد خلط نمود.
13. نثر طوبى، ج1، ص163.
14. همان، ج1، ص299.
15. همان، ص190.
16. به نطر مىرسد مقصود ایشان از وضع حکومت در اسلام همان است که قبلا شرح دادیم ;یعنى حکومت با دو ویژگى ولایت فقاهت تواءم با دموکراسى و عدم اطلاق البته با توجه به آنچه قبلا گذشت این عدم وجوب اطاعت مادامى است که فقیه عادل، مناصب حکومت را در دست داشته باشد وگرنه اختلال نظام و نقض عرض لازم مىآید.
17. تعلیقه کافى، ج1، ص244.
18. نثر طوبى، ج2، ص123.
19. همان، ص123.
20. همان، ج1، ص33.
21. شرح تبصره، ج2، ص724 و 725.
22. همان، ص406.23. نثر طوبى، ج1، ص31. در مورد عدم نفوذ و قضاوت و حکم محاکم طاغوت، رجوع کنید به :همان، ص188 و 189.
24. همان، ج1، ص332 و 333.
25. همان، ص186.
26. همان، ص137.
27. همان، ج2، ص42.
28. همان، ص42.
29. نثر طوبى، ج1، ص26 و 27.
30. همان، ص180.
31. همان، ص128.
32. همان، ص188.
33. مائده(5 )آیه8.
34. نثر طوبى، ج2، ص26.
35. همان، ج1، ص236.
36. تعلیقه کافى، ج2، ص410.
37. ر.ک :همان، ص192.
38. نثر طوبى، ج1، ص219.
39. توبه(9 )آیه9.
40. نثر طوبى، ج2، ص43.
41. انفال(8 )آیه73.
42. همان، آیه73.
43. نثر طوبى، ج1، ص301.